دنياي اقتصاد- بانك مركزي در گزارشي به وضعيت نظام بانكي در سال گذشته پرداخته است. اين گزارش وضعيت بانك‌ها در شاخص‌هايي نظير نسبت تغيير در مانده تسهيلات به سپرده‌ها، تركيب سپرده‌هاي مدت‌دار، ماندگاري سپرده‌ها و مديريت نقدينگي را بررسي كرده است. براساس گزارش بانك مركزي نسبت تغيير در مانده تسهيلات به سپرده‌ها در شبكه بانكي در سال 90 حدود 5 درصد افزايش داشته است. بانك مركزي دليل افزايش را تكاليف دولت براي تامين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به‌ويژه بخش مسكن دانسته است.

بانک مرکزی منتشر كرد
عملكرد نظام بانكي در سال 90
گروه بازار پول- بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار منتشر شده از وضعیت نظام بانکی طی سال 90، به برخی از شاخص‌های موجود در شبکه بانکی کشور و مقایسه آن با سال ماقبل پرداخته است. بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 9 ماه ابتدایی سال گذشته، بانک‌ها بسیار بیشتر از میزان سپرده‌های خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
بر اساس ارقام منتشر شده در فصلنامه روند پژوهش‌‌های اقتصادی، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها در سال 89 معادل 6/97 درصد بوده است. با این که سطح متوازن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما محدوده ٨٠ درصدي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها با توجه به نسبت سپرده قانوني و ساير ذخيره‌گيري‌ها از دیدگاه اقتصادی «توازن» بين منابع و مصارف بانک‌ها را نشان می‌دهد. با این حال آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نسبت در سال 89 نزدیک به 100 درصد شده و حتی در 9 ماه ابتدایی سال 90 رشد 2/3 درصدی داشته و به 8/100 درصد رسیده است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترين شاخص‌هايي است که مديريت منابع و مصارف بانک‌ها را به تصویر می‌کشد. اين نسبت ميزان اتکا بر منابع سپرده‌اي بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي را ارزيابي مي‌کند. بانک مرکزی عنوان کرده که «دلیل عمده این افزايش 2/3 درصدی به عملکرد بالاي بانک‌هاي تخصصي در اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي برمی‌گردد؛ به طوري که اين نسبت در مجموعه بانک‌هاي تجاري دولتي و غيردولتي (بدون در نظر گرفتن بانک‌هاي تخصصي) تنها با 1/1 درصد افزایش مواجه بوده است.»
محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی پیش از این سال 91 را سال «انضباط پولی» نامیده و عنوان کرده است که «بانک مرکزی امسال اجازه اضافه برداشت از منابع را به بانک‌ها نخواهد داد. این در حالی است که بخشی از فعالان تولیدی، خواهان تزریق نقدینگی به بخش صنعت، با هدف رونق تولید هستند.
ترکیب سپرده‌های مدت‌دار
بر اساس این آمارها، ترکيب سپرده‌هاي مدت‌دار نشان مي‌دهد، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در بانک‌هاي دولتي بيشتر از سهم اين سپرده‌ها در بانک‌هاي غير دولتي بوده و سهم سپرده‌هاي بلندمدت در بانک‌هاي غيردولتي بيش از سهم آن در بانک‌هاي دولتي بوده است. همچنين، در بين سپرده‌هاي بلندمدت، سهم سپرده‌هاي يک ساله در بانک‌هاي دولتي پس از يک روند افزايشي دچار کاهش شده، به گونه‌اي که سهم اين سپرده‌ها پس از افزايش از رقم 4/16 درصد در پایان 1387 به 6/19 درصد در پايان سال ١٣٨٨، به رقم1/17 درصد در اسفند ماه 89 کاهش يافته است. طي 9 ماه سال 90 اين کاهش ادامه داشته و به رقم3/13 درصد در پایان آذر 90 رسیده است.
این در حالی است که سهم این متغير در بانک‌هاي غيردولتي کاهشي بوده و از 5/47 درصد در پايان سال 87 به 4/19 درصد در پایان سال 88 و 2/14 درصد در اسفند ماه 89 و 1/10 درصد در پایان آذر ماه 90 رسیده است. اگر چه طي اين دوره سهم سپرده‌هاي پنج ساله در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي افزايشي بوده است، ولي سهم اين سپرده‌ها در بانک‌هاي غيردولتي نسبت به بانک‌هاي دولتي با شتاب بيشتري افزايش يافته است.
افزایش ماندگاری سپرده‌ها
شاخص ماندگاري سپرده‌ها که مدت زمان ماندن سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نزد شبکه بانکي را نشان مي‌دهد از 1/19 ماه در پایان سال 87 به 7/24 ماه در پایان سال 88 افزایش یافت. سپس به 6/28 ماه در پایان سال 89 رسید. بهبود شاخص ماندگاري سپرده‌ها در 9 ماه سال ٩٠ نيز ادامه يافت و به 2/30 ماه در پایان آذر ماه این سال رسید. دليل اصلي اين افزايش، رشد ماندگاري در بانک‌هاي غيردولتي و تغيير تركيب سپرده‌هاي بخش غيردولتي به نفع سپرده‌هاي پنج ساله بوده است.
مدیریت نقدینگی در بانک‌ها
يکي ديگر از شاخص‌هاي مديريت منابع و مصارف بانک‌ها، «نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها» است. با استفاده از اين شاخص مي‌توان وضعيت مديريت نقدينگي در بانک‌ها را در يک دوره زماني خاص مورد بررسي قرار داد.
افزايش اين نسبت در کل شبکه بانکي عمدتا ناشي از عملکرد بالاي بانک‌هاي تخصصي در زمينه اعطاي تسهيلات در مقايسه با ميزان تجهيز سپرده‌ها توسط آنها و افزايش اين نسبت از 6/423 درصد در 9 ماه ابتدايي سال ١٣٨٩ به 1/467 درصد در مدت مشابه سال ٩٠ است. افزايش قابل توجه نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها در بانک‌هاي تخصصي ناشي از رويکرد توسعه‌اي آنها در جهت اجراي تکاليف دولت براي تامين مالي فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه بخش مسکن بدون تجهيز منابع سپرده‌هاي لازم براي ايفاي اين نقش است.
کسری بودجه دولت
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش که در فصلنامه روند پژوهش‌هاي اقتصادي منتشر شده به کسری بودجه دولت طی سال 90 پرداخته است. به نوشته این گزارش، در نتیجه عملکرد بودجه عمومي دولت طی 9 ماه سال گذشته، تراز عملياتي دولت با 9/297414 میلیارد ریال و مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه عمومي دولت با 6/19826 میلیارد ریال کسری مواجه شد.

تهران- 'محمود اعلایی' مدیرعامل شركت خدمات انفورماتیك راهبر، گفت:‌ اجرای طرح 'شبنم' در راستای مبارزه با قاچاق كالا و در نهایت حمایت از تولید داخلی راه اندازی شده است

به گزارش گروه اخبار شب ایرنا، اعلایی شنبه شب در گفت وگوی ویژه خبری شبكه دوم سیما با موضوع 'اجرای طرح شبنم' افزود:‌ برای شناسایی كالاهای قاچاق و حمایت از تولید داخلی بهترین راه شناسنامه دار شدن كالاها است، به شكلی كه مشخص شود كه هر كالا از كدام مبادی وارد شده، كدام توزیع كننده توزیع كرده و توسط كدام عمده فروش یا خرده فروش خریداری شده و كدام مصرف كننده خریداری كرده است.

وی اظهار داشت: با طرح شبنم كالای عرضه شده در هر لحظه قابل رصد است و وقتی برچسب طرح شبنم بر روی كالایی الصاق شود، قاعدتا .رود كالا خارج از این شبكه امكان پذیر نیست. ضمن اینكه برای مردم هر لحظه امكان رصد آن كالا وجود دارد.

اعلایی در باره تشخیص جعلی بودن كالاها گفت: ‌جعل كالاها در این طرح وجود ندارد و روش شناسایی اصالت كالا به چند روش است:استعلام توسط گوشی تلفن همراه كه كد 16رقمی كالا به پیامك ارسال می شود، روش درج كد شبنم آی آر و روش دیگر یك نرم افزار باركد خوان را روی گوشی همراه نصب كرده و این نرم افزار قابلیت فرایند تولید و ارسال پیامك را دارد.

وی در باره كالاهای تقلبی یا قاچاق كه اصالت نداشته باشند، گفت:‌ برچسب یا هلوگرام

الصاق شده بر روی كالا یك ماهیت امنیتی دارد كه جعلش بسیار سخت و غیر ممكن است و نكته حائز اهمیت این كه این برچسب مثل پلاك روی كالا است و هر كالایی برچسب خاص خود را دارد و آن برچسب وقتی استعلام می شود مخصوص آن كالا است .

مدیرعامل شركت خدمات انفورماتیك راهبر در باره اصالت كالاهای وارداتی اظهار داشت: اصالت كالاهای وارداتی از برچسبی كه بر روی آن كالا نصب می شود، مشخص می شود كه از یك نمایندگی كاملا مشخص و معتبر می باشد.

وی در باره جعل تولیدات گفت:‌حتما باید برای جعل تولیدات فكری بشود و مساله جعل، به تولیدات داخلی و اشتغال لطمه زده و معضل بسیاری ایجاد خواهد كرد.

اعلایی در باره گروه های كالاهایی كه بر روی آنها برچسب طرح شبنم خورده است گفت: لوازم خانگی، لوازم رایانه ای،‌ گوشی تلفن همراه، تجهیزات پزشكی، لوازم بهداشتی، مصالح ساختمانی و اسباب بازی ها از گروه كالاهایی است كه بر روی آنها برچسب طرح شبنم الصاق شده است.

وی اجرای كالاهای مشمول طرح شبنم را در دو مرحله ذكر كرد و گفت: حدود 370 كد تعرفه كالا مشمول طرح شبنم شدند كه مرحله اول آبان ماه 1390 شامل 36 كد تعرفه كالا و مرحله بعد اردیبهشت 91 حدود 360 قلم كالا مشمول طرح شبنم شده است .

مدیرعامل شركت خدمات انفورماتیك راهبر افزود:‌از 15آبان ماه 1390 تا كنون بر روی بیش از 80 میلیون قلم كالا برچسب طرح شبنم الصاق شده است و حدود 90 میلیون كالا هم در نوبت الصاق این نوع برچسب هستند.

اعلایی در پایان از مردم خواست كه در صورت نداشتن برچسب شبنم بر روی كالاهای عرضه شده در بازار می توانند از طریق سامانه بازرسی اصناف شكایت كنند.

یعنی از تابستان ۹۰ که نرخ‌ها، اولین رکوردزنی‌ها را تجربه کردند نیمه اول سال هم که به پایان رسید سکه، نیم‌میلیون تومانی شد اما سریال شگفتی‌ها پایانی نداشت و قطار قیمت‌ها به سوی مرزهای جدید در حرکت بود. در همان روزها محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای اولین‌بار از سکه یک میلیون تومانی خبر داد. او معتقد بود که با توجه به پیش‌بینی تداوم گرانی طلا در بازارهای جهانی و البته افت ارزش ریال ایران در برابر دلار، ارزش واقعی سکه دست‌کم در آن شرایط یک میلیون تومان است. سکه یک میلیون تومانی در آن روزها البته بیشتر به رویا شباهت داشت تا واقعیت اما رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تاکید داشت که این رقم دور از ذهن نیست، پیش‌بینی‌ای که سال به پایان نرسیده، محقق شد. از آن روز تا امروز بازار سکه فراز و فرود بسیاری را پشت‌سر گذاشته و آن طور که کشتی آرای می‌گوید، این نوسان کماکان ادامه دارد؛ چون هنوز کفه عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسیده است و در نتیجه نمی‌توان روند و قیمت را حتی برای چند دقیقه بعد هم پیش‌بینی کرد.


رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در شرایطی که قیمت سکه بعد از یک دوره نزول دوباره در مدار صعود قرار گرفته و به سوی ۸۰۰ هزار تومان به پیش می‌رود، میزبان خبرنگار گسترش صنعت بود و با صبر همیشگی اش به آن‌ها پاسخ داد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

سال گذشته همه سکه یک میلیون تومانی را به چشم دیدند. رقمی که شما قبل از همه آن را پیش‌بینی کرده بودید‌، اولین سکه طلایی که به خاطر دارید چند تومان قیمت داشت‌؟
سکه ۸۰ تومانی، نرخی است که از دوران بچگی‌ام به یاد دارم، در آن زمان یک کیلو طلا، هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان بود که قیمت سکه به مرور زمان افزایش پیدا کرد و تا مقطع قبل از انقلاب در بالاترین قیمت به ۸۰۰ تومان هم رسید. زمان اوایل انقلاب هم به دلیل شرایط خاص آن زمان و باتوجه به بالا رفتن قیمت دلار این نرخ به حدود ۵۰۰‌تومان رسید. در همان دوره بانک مرکزی مبادرت به واگذاری سکه به مردم کرد. بنابراین از سال ۵۸ با توجه به رشد قیمت‌های طلای جهانی و افزایش قیمت دلار که آن هم به‌دلیل محدویت در بازار ارز بود، قیمت‌ طلا و سکه بالا رفت. در مقطع سال ۶۶ تا ۶۷ در اوج گرانی سکه، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی به ۱۵ هزار تومان رسید، البته این رقم پس از پذیرش آتش بس، دوباره کاهش یافت و به نرخ شش‌هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ به هر حال این روند رو به رشد از همان روز تا به امروز ادامه داشته است.

آیا در اوج گرانی سکه در همان زمان، مردم بازهم به سکه به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کردند و بازهم تمایل شدید به خرید و نگهداری سکه در منزل‌شان داشتند؟
بله همینطور است. در همان زمان هم به‌دلیل این که مردم از روند قیمت‌ها به‌خصوص قیمت‌های جهانی و ارز اطلاع داشتند، توجه‌ها همچنان معطوف به این کالای سرمایه‌ای بود و تمایل برای خرید سکه از همان زمان بالا بود. اما نکته قابل توجه این است که در فرهنگ ما خرید طلا به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به سنت تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر، مردم همیشه به طلا و سکه به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند. این کالا هم دارای ویژگی‌هایی است که شاید کالاهای دیگر از آن برخوردار نباشند. به این ترتیب، این نگاه و طرز تفکر با مردم ما همراه بوده است که وقتی احتیاج به پول دارند، سکه تنها کالایی است که قابلیت تبدیل شدن به پول را در کوتاه‌‌ترین زمان داراست‌. از سوی دیگر، در گذر زمان بشر به این نتیجه رسیده طلا تنها فلزی است که نه خاصیتش را از دست می‌دهد، نه این‌که مواد شیمیایی و اسیدها در اثر گذر زمان روی آن تاثیر می‌گذارند. بنابراین این امتیازی که طلا دارد هیچ کالای دیگر سرمایه‌ای یا مصرفی به طور حتم از آن برخوردار نیست. این محاسن از دلایل علاقه مردم به طلاست که در طول این سال‌ها از آن کاسته نشده است. البته قرار گرفتن سکه در سبد کالایی مردم، وجود موسسات مالی و بانک‌هایی است که نیازهای مردم را در مواقع ضروری تامین نمی‌کنند و به این منظور مردم برای رفع نیازهای مالی‌شان درصدد خریداری سکه برمی‌آیند تا بتوانند این نیاز را در مواقع ضروری رفع کنند. واقعیت این است که سازوکار موسسات مالی و بانک‌ها در حال حاضر به صورتی است که فقط به‌دنبال سود خود هستند و نقش چندانی در رفع نیاز‌های مردم یا اقتصاد کشور ندارند، این درحالی است که بانک‌ها در سایر کشور‌ها نوعی ابزار برای به جریان انداختن بخش تولید و صنعت کشور محسوب می‌شوند و به شکل‌های دیگر در عرصه‌های اقتصادی حضور دارند.

به نظر شما منشای‌ التهاب‌هایی که در حال حاضر بازار سکه و طلا را فراگرفته کجاست‌؟
التهابات در بازار طلا از سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شد؛ یعنی از زمانی که بحران مسکن آمریکا شروع شد و رکود بزرگی را به بازار دنیا تحمیل کرد و بعد از آن به سایر کشورها سرایت کرد، البته قبل از آن نیز می‌توان جنگ خلیج‌فارس را آغازی بر این ماجرا دانست. به هر حال در جریان رکود اقتصادی آمریکا، ارزش ذاتی دلار که مبنای پولی دادوستد دنیا محسوب می‌شود، روزبه‌روز ارزش خود را از دست داد و در این شرایط اکثر کشورها که ذخائرشان را با ارز و دلار نگهداری می‌کردند، با توجه به کاهش قدرت دلار، به فکر جایگزین دیگری افتادند؛ در نتیجه بسیاری از کشورهای ثروتمند که دارای ذخائر ارزی زیادی بودند‌، ذخائر ارزی‌شان را تبدیل به طلا کردند، در نهایت هم بار تقاضای سنگینی به بازارهای مالی تحمیل شد و قیمت طلا رو به افزایش گذاشت، به نحوی که ارزش هر اونس طلا از ۶۰۰ دلار به ۱۹۳۰ دلار در سال گذشته رسید.

روند این التهابات در بازار طلای داخل چگونه بوده است‌؟
با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی، بازار داخل هم با رشد قیمت‌ها مواجه شد‌. طبیعی است که با توجه به گسترش رسانه‌ها، مردم در جریان افزایش قیمت‌های جهانی قرار می‌گیرند و با توجه به شرایط روز اقدام به خرید سکه و طلا می‌کنند. البته دراین بین نباید از افزایش قیمت ارز هم غافل شد، به عبارت دیگر با توجه به نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای دیگر، مردم به این فکر افتادند دارایی‌ها و سرمایه‌های‌شان را به طلا تبدیل کنند البته با توجه به عرضه محدود طلا در بازار، قیمت‌ها در بازار داخل هم رو به افزایش نهاد. به عبارت ساده‌تر، با افزایش گرایش مردم به خرید طلا با توجه به ثابت بودن و عرضه محدود طلا توسط بانک مرکزی، قیمت‌ها افزایش یافت.

به نظر شما راهکار برون‌رفت از این شرایط چیست، چگونه می‌توان مردم را از خرید طلا و انبار کردن سکه در منازل‌شان بازداشت‌؟
واقعیت این است که امکان تعیین تکلیف برای مردم وجود ندارد؛ یعنی نمی‌توان به آنها گفت که طلا بخرند یا نخرند. اما نکته این است که به صرف فرونشاندن عطش مردم برای خرید، نمی‌توان ذخائر طلایی کشور را در اختیار بازار قرار دهیم؛ چون طلا به نوعی پشتوانه مالی کشورهاست. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. به نظر من بهتر است به‌جای این‌که این سرمایه‌ها صرف خرید طلا، سکه و ارز شود و در منازل، گاوصندوق‌ها، صندوقچه‌ها انبار شود، در جریان تولید کشور قرار گیرد که به توسعه اقتصادی کشور بینجامد. با این اوصاف، در حال حاضر شاهد هستیم که سرمایه‌های ملی به سمت خانه‌های مردم در حرکت است و این امر از نظر اقتصادی به هیچ عنوان مطلوب نیست، چون این موضوع هر روز به پول ملی کشور آسیب می‌زند و باعث کاهش ارزش پولی ملی کشور می‌شود. در صورتی که این سرمایه‌های سرگردان در بانک‌ها نگهداری شود، بانک‌ها می‌توانند با این منابع چرخ تولید را به حرکت درآورند. دراین شرایط طبیعی است که اقتصاد کشور رو به رشد خواهد بود و قیمت‌ها در بازار سکه به این شکل روند صعودی به خود نخواهد گرفت.

آیا در حال حاضر آماری از طلاهایی که در منازل مردم انبار شده است، دارید‌؟
با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان میزان طلای موجود در منازل مردم را محاسبه کرد. به‌طور متوسط اگر هر سکه تمام‌بهار آزادی را ۱۰ گرم طلای ۱۸عیار فرض کنیم و براساس آماری که بانک مرکزی در مورد پیش‌فروش‌های سکه و واگذاری‌ها می‌دهد را در ۱۰ گرم ضرب کنیم‌، عدد به دست آمده را با حذف شش صفر آن، می‌توانیم به تن تبدیل کنیم که رقم طلای ذخیره شده در منازل مردم است. به این ترتیب اگر ۱۰ میلیون سکه پیش‌فروش شده باشد، با همین شکل محاسبه، ۱۰۰ تن طلا در دست مردم است که اگر طلاهایی را که به‌طور معمول و سنتی در خانه‌ها وجود دارد، به آن اضافه کنیم رقم بیشتری به دست خواهد آمد که البته رقم قابل توجهی خواهد بود و برای اقتصاد کشور به هیچ عنوان مطلوب نیست چون این منابع می‌تواند صرف اشتغالزایی و تولید کشور شود درحالی که در منازل مردم ذخیره شده است.

در این مدت، سیاست‌های بانک مرکزی را که در بازار طلا و سکه اعمال شده است چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاست بانک مرکزی به‌طور کل مثبت بوده است، اما یکی از دلایلی که هنوز در بازار طلا و سکه التهاب وجود دارد، عدم تعادل در عرضه و تقاضاست، چون در حال حاضر نیاز در بازار بیشتر از عرضه است. اما نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی به صرف نیاز بازار نمی‌تواند ذخائر طلای کشور را در اختیار مردم و بازار قرار دهد، بنابراین کنترل این بازار باید با مدیریت خاص صورت گیرد که در همین راستا بانک مرکزی هم سیاست پیش‌فروش سکه را در پیش گرفت و در کنار آن از ابزارهای جایگزین همچون اوراق مشارکت یا پته استفاده کرد که روش مناسبی بود. اما در این بین‌، خود مردم بیشترین نقش را درکنترل بازار به‌عهده دارند. مردم باید بدانند که رویه تبدیل پول نقد به طلا چندان روش مناسبی برای سرمایه‌گذاری و سودآوری نیست؛ این بدان معناست که اگر به دنبال کسب سود هستند می‌توانند از راه‌های دیگر همچون بورس به سود برسند. بورس‌ها و حتی بانک‌ها در کنار سوددهی به مردم، می‌توانند با جذب منابع، ‌این پول‌ها را در تولید نیز به‌کار گیرند که این بسیار خوب است. ورود به بازار طلا و سکه در کنار ریسک مالی که با خود به همراه دارد، تبعات روانی بسیار بدی را نیز در جامعه به‌دنبال خواهد داشت. بسیاری از هیجان‌هایی که به بازار تحمیل می‌شود، به‌طور حتم به فرد هم وارد خواهد شد که تبعات روانی آن در آینده نمود پیدا خواهد کرد. نکته دیگر بحث امنیتی است. وقتی خریدار، سکه را در خانه نگهداری می‌کند، همواره به فکر مراقبت و نگهدرای سرمایه خود است که این امر حتی در دید و بازدید‌های خانواده‌ها نیز تاثیر گذاشته است. حتی برای حفظ امنیتی این موضوع، هزینه‌ زیادی بر نیروی انتظامی تحمیل شده است. در کل بانک مرکزی تلاش کرده تبعات علاقه مردم به خرید سکه و طلا را کاهش دهد، هرچند اگر مردم از آن پیروی نکنند، تاثیری نخواهد داشت. جالب این که در روزهای بحران، ناگهان انگشت اتهام به‌سوی دلال‌ها و واسطه‌ها نشانه می‌رود، در حالی که این بازار اصولا دلال و واسطه‌ای ندارد و این خود مردم هستند که با هجوم به بازار و ایستادن در صف‌های بلند بر تب و تاب بازار می‌افزایند که فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌تواند بهترین راهکار باشد.

آیا در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی بازار، سکه یا ارز تقلبی هم در بازار است‌؟
بله، ولی میزان آن بسیار اندک است. وقتی که قیمت‌ها حباب‌گونه می‌شود، سکه‌های غیربانکی هم به نوعی در بازار عرضه، حضور می‌یابند اما مدتی است قیمت سکه به تعادل رسیده و متقلبان اقدام به ضرب سکه‌های تقلبی نمی‌کنند. وقتی که سکه‌های بانکی موجود در بازار مطابق با قیمت‌های جهانی به‌فروش می‌رسد، متقلبان به فکر عرضه سکه‌های تقلبی به بازار نخواهند بود. در مورد ارز هم وضع بر همین منوال است. هر کالایی که با قیمت اصلی اختلاف قیمتی پیدا کند، طبیعی است که متخلفان و متقلبان شروع به کار می‌کنند و از بازار آشفته بهره می‌گیرند؛ در این شرایط هم مردم باید مواظب باشند و از صرافی‌های مجاز اقدام به خرید سکه و ارز کنند.

باتوجه به این‌که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از بازار طلا و سکه داشت، چه عواملی را می‌توان در آینده این بازار دخیل دانست‌؟
آینده بازار غیرقابل پیش‌بینی است اما می‌توان این موضوع را به چهار عامل مرتبط کرد. بحث عرضه و تقاضا، نرخ برابری ارزها، قیمت نفت که تاثیر زیادی بر ارزش دلار دارد و در آخر اتفاقات آنی که به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست. سه عامل اول، تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها در بازار طلا محسوب می‌شوند و اما عامل چهارم کاملا غیرقابل پیش‌بینی است و نمی‌توان آن را برخلاف سه عامل اول کنترل کرد. اتفاقات آنی از عواملی است که تاثیر سریعی بر بازار طلا خواهد داشت و ممکن است که در هر حوزه‌ای رخ دهد. چه در حوزه سیاست، چه اقتصاد یا حتی تصمیماتی که برخی مواقع در مسائل اقتصادی و سیاسی گرفته می‌شود یا اتفاقاتی که در حوزه نفتی رخ می‌دهد. با توجه به این عوامل می‌توان به طور قطع گفت که بازار طلا و ارز قابل پیش‌بینی نیست.

میزان تولید طلای ایران چقدر است؟
به دلایل رفتار سنتی در کشور، بخصوص در صنف طلافروشان، درحال حاضر آماری از حجم طلای تولیدی کشور وجود ندارد، ولی گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید طلای خام و شمش کشور از مرز یک تن گذشته است که پیش‌بینی می‌شود این رقم به چهار تا پنج تن افزایش یابد. می‌توان گفت که به‌طور متوسط بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ تن طلا و مصنوعات طلا در کل کشور به‌طور سالانه تولید می‌شود.

با توجه به ممنوعیت عرضه مصنوعات طلای خارجی، اما بازهم شاهد وجود این نوع طلاها در پشت ویترین مغازه‌ها هستیم، آیا با این طلافروشان برخورد می‌شود‌؟
در حال حاضر ورود شمش طلا به کشور آزاد است اما واردات مصنوعات طلا همچنان ممنوع باقی مانده اما با توجه به این ممنوعیت بازهم طلافروشان اقدام به عرضه این نوع طلا به مردم می‌کنند. به هر حال و در مجموع، مصنوعات طلایی خارجی موجود در بازار از سه طریق غیرقانونی، مسافری و فروش اموال تملیکی وارد بازار می‌شود. این‌ مصنوعات بعضا به‌صورت غیرقانونی و برخی از طریق سازمان اموال تملیکی وارد می‌شود، که مصنوعاتی که از طریق سازمان اموال تملیکی به طلافروشان فروخته شده مشکل قانونی ندارد. تعدادی از این مصنوعات هم از طریق مسافران وارد کشور می‌شوند، به این صورت که هر مسافر مجاز است تا ۱۵۰ گرم برای مصارف شخصی طلا با خود همراه کند که اگر روزانه ۳۰ هزار مسافر رفت و آمد کنند و هر کدام‌شان هم بخواهند مقداری طلا خریداری و وارد کشور کنند، این رقم قابل توجهی خواهد بود.

چرا ایرانی‌ها تمایل بیشتری به خرید طلای خارجی دارند؟
این علاقه به سلیقه و نیاز روزمره مردم مرتبط است. ضمن این که شاید بازار داخلی از رفع این نیاز غفلت کرده باشد. گروه متوسط جمعیت کشور ما را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، از همین رو این گروه طرح‌های مدرن را می‌پسندند و طبیعی است طرح‌های سنتی از گردونه خارج می‌شود و تمایل به خرید طلاهای خارجی افزایش می‌یابد. البته تولید‌کنندگان داخلی نیز از ۱۵ سال گذشته اقدام به روز کردن واحدهای تولیدی و تعویض ماشین‌آلات و دستگاه‌ها تولیدی‌شان کرده‌اند و سعی در تامین نیازها و سلیقه‌های مردم دارند؛ به این منظور پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم، به‌طوری که برخی از محصولات داخلی می‌تواند با محصولات خارجی رقابت کند. جالب است بدانید که برخی از همین طلاهایی که پشت ویترین مغازه‌ها به اسم طلای خارجی به‌فروش می‌رود، طلای تولید ایران است، اما به دلیل این که مشتری دوست دارد طلای خارجی خریداری کند این طلاها به اسم خارجی اما با قیمت طلای داخلی به‌فروش می‌رود.

در این شرایط آیا کشور ما توانسته در صادرات طلا موفق باشد‌؟
قسمتی از محصولات داخلی ما با برند‌هایی که در کشور وجود دارد، به کشورهای دیگر صادر می‌شود. بسیاری از کشورها دوست دارند که طلای ایران را خریداری کنند.

در حال حاضر چند واحد طلافروشی  در کشور داریم؟
براساس آخرین آمار رسمی، در کل کشور حدود ۲۵ هزار واحد طلافروشی دارای مجوز فعالیت می‌کند که البته حدود ۱۵درصد این رقم واحدهایی هستند که در حال دریافت جواز یا فاقد جواز هستند. در حال حاضر تمامی واحدهایی که به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند و اکنون این واحدها در سطح کشور به حداقل ممکن رسیده است. کد رهگیری که برای تولید مصنوعات طلا صادر شده از دلایل کاهش واحدهای غیر‌مجاز است.

صنف طلافروشان با چه مشکلاتی دست به گیربان است‌؟
مالیات، عوارض، قاچاق و دریافت تسهیلات بانکی ازجمله مشکلاتی است که این بخش با آن درگیر است. بحث مالیات، با توجه به فرهنگ مالیات که در کشور نهادینه نشده، یکی از مواردی است که همواره مورد اختلاف صنف طلافروشان و سازمان مالیاتی بوده که البته این فرهنگ در حال نهادینه شدن است. طبیعی است هر اتفاق جدیدی با مقاومت روبه‌رو می‌شود و اختلاف نظر وجود دارد که زمان به رفع این مشکلات کمک خواهد کرد. دریافت تسهیلات از بانک‌ها هم همواره یکی از مشکلات اساسی این صنف بوده است. بانک‌ها به این صنف وام‌می‌دهند اما وامی که پرداخت می‌شود، از نظر اقتصادی برای واحدهای تولیدی به‌صرفه نیست. سود بالای ۲۰ درصد با توجه به مشکلات و مسائل تولید برای فعالان این بخش به‌صرفه نخواهد بود. بسیاری از واحدهای تولیدی وام‌های دولتی دریافت می‌کنند و از تسهیلات ویژه‌ای برخوردارند اما صنف ما از این تسهیلات بهره‌مند نیست. بانک‌ها صنف طلافروشان را به عنوان صنفی غیرضرور و پولدار می‌شناسند و آن را به عنوان یک صنعت هنوز قبول ندارند در صورتی که این صنعت می‌تواند ارزآوری و سودآوری داشته باشد و در بحث تولید یک شاخص مناسبی در کشور باشد ولی نگاه بانک‌ها به این صنعت یک نگاه لوکس است که باید این نگاه تغییر کند.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، سه نرخی شدن ارز را مسکنی مقطعی دانست و گفت: برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور تنها تک نرخی شدن ارز موثر است.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: ممکن است این طرح در مرحله تدوین محاسنی داشته باشد، اما قطعا در مرحله اجرا با مشکل مواجه می شود.

وی ایجاد رانت در بازار را یکی از معایب اجرای طرح ارز سه نرخی برشمرد و ادامه داد: این امر موجب می شود کالاها با نرخ های متفاوت وارد بازار شوند.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: همچنین این طرح امکان برنامه ریزی صحیح در خصوص وضعیت صادرات و واردات را مختل می کند.

به گفته این مقام مسئول، ارز به مانند هر کالای دیگری دستخوش تغییرات بازار عرضه و تقاضا می شود و بعید است بتوان آن را با نرخ ثابت 1226 تومان رساند.

کاشفی خاطر نشان کرد: تک نرخی شدن ارز حباب موجود در بازار را می شکند و امکان تزریق ارز بیشتر به بازار را فراهم می کند.

وی نرخ 1226 تومان را برای کالاهای اصلی مورد نیاز کشور، نرخ حدود 1500 تومانی را برای کالاهای دارای اعتبار درجه دوم و نرخ 1950 را نیز برای کالاهای لوکس که طبق ارز آزاد محاسبه می شود، عنوان کرد.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز طی یک سال گذشته،  گفت: لازم است مسئولین کشوری و مقامات بانک مرکزی راه حل عقلانی و طولانی مدت اتخاذ کنند و با وحدت رویه ای خاص در اجرای آن بکوشند.

خبرگزاری فارس: فرماندار قصرشیرین گفت: کارگاه‌ها شامل آموزش کاشت زعفران، توت‌فرنگی‌، پرورش آلوئه‌ورا‌، زنبور عسل در قصرشیرین افتتاح شد.

 به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، حسین پروین در مراسم افتتاح 2 کارگاه آموزشی فنی‌وحرفه‌ای در قصرشیرین‌ اظهار کرد: این دو کارگاه آموزشی برای نخستین بار در شهرستان قصرشیرین جهت آموزش شهروندان و شهرهای هم‌جوار اقدام به کار کرده است که تعداد 40 نفر مشغول آموزش هستند.

پروین تصریح کرد: این کارگاه‌ها شامل آموزش کاشت زعفران، توت‌فرنگی‌، پرورش آلوئه‌ورا‌، زنبور عسل و یک کارگاه رباط مسیریاب و آموزش است.

وی افزود: کارگاه کشاورزی به صورت تئوری و عملی شبانه‌روز برای کارآموزان روستایی به صورت رایگان آموزش داده می‌شود.

پروین ادامه داد: در مرکز فنی‌وحرفه‌ای 5 کارگاه آموزشی جهت آقایان و 4 کارگاه آموزشی جهت خانم‌ها آموزش داده می‌شود و کارآموزان شبانه‌روز از امکانات رفاهی غذا و سلف سرویس به صورت رایگان برخوردارند‌.

فرماندار قصرشیرین در پایان گفت: در بخش کشاورزی‌، مرکز آمادگی آموزش تئوری برای خانم‌ها در روستاهای هم‌جوار با همکاری جهادکشاورزی دارد‌.

به اطلاع ميرساند مراحل بازرسي كالاهاي صادراتي به عراق توسط شركت BV به شرح ذيل ميباشد:

- نامه درخواست جهت انجام بازرسي Inspection Request

- پيش فاكتور Performa Invoice

- اعلام مشخصات دقيق محل بازرسي Inspection Place

- اعتبار اسنادي در صورت وجود Letterr of Credit

- گزارش آزمون يا گزارش آناليز كالا Tese Report

- گواهي هاي كيفيت و مديريت كيفيت كارخانه شامل

- Iso 9001, Iso 22000, HACCP, Iso 17025

دنياي اقتصاد – پژوهشكده پولي و بانكي به تازگي جمع‌بندي مباحث كارشناسي در بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي را منتشر كرد؛ بر اساس جمع‌بندي صورت گرفته براي عبور از چالش‌ها بايد چهار محور در دستور كار سياست‌گذاران قرار گيرد. تفكيك و نگهداري بخشي از درآمدهاي نفتي براي استفاده به عنوان ضربه‌گير در صورت بروز بحران ارزي، ايجاد ضوابط خاص براي استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی و تشکیل بازار آتی براي كنترل تقاضا در بازار ارز سه محور پیشنهادی برای عبور از چالش‌های ارزی را تشكيل مي‌دهند. تعديل ملايم نرخ اسمي ارز براي جلوگيري از تقويت مصنوعي ريال در برابر ارز خارجي نيز از جمله توصيه‌هاي سياستي براي پيشگيري از بروز حمله‌هاي سفته‌بازانه به بازار ارز است. بررسي‌هاي كارشناسي نيز بر اتخاذ اين سياست تاكيد دارد؛ زيرا در 19 سال گذشته با وجود رشد 600 درصدي نرخ ارز به دليل روند رو به رشد شاخص بهاي مصرف‌كننده، نرخ حقيقي ارز 75 درصد تنزل ارزش داشته است. ايجاد بازار آتي براي ارز نيز در حالي پيشنهاد شده كه برخي مقامات بانك مركزي با تشكيل آن مخالف هستند؛ اما جمع‌بندي كارشناسي در اين همايش به اين نتيجه رسيده كه بازار آتي ارز مي‌تواند با از بين بردن رانت‌هاي موجود و برگردانندن ثبات به بازار تاثيرگذار باشد.

نتايج بيست‌ و دومين همايش پولي تبيين كرد
مسير عبور از چالش ارزي
گروه بازار پول- نتایج و دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بر توجه به چهار محور برای سیاست‌گذاری مطلوب ارزی تاکید دارد. تعدیل آرام نرخ ارز، تفکیک و نگهداری بخشی از درآمدهای نفتی در زمان افزایش قیمت نفت، ضابطه‌مند کردن استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی و تشکیل بازار آتی محورهای پیشنهادی برای عبور از چالش‌های ارزی است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد: رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از عوامل بحران‌های ارزی است. این گزارش تاکید دارد: هر چند افت درآمدهای نفتی به تنهایی نمی‌تواند به معنی وقوع بحران ارزی تلقی شود ولی همراه با بنیان‌های ضعیف اقتصاد می‌تواند زنگ خطر سقوط ناگهانی ارزش پول ملی باشد.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد: برای مصون ماندن از چنین عارضه‌‌ای بخشی از درآمدهای نفتی تحت هر عنوانی در زمان افزایش درآمدها ذخیره شود تا در هنگام مواجهه با نوسان‌ها به عنوان ضربه‌گیر عمل کند. بازار آتی از دیگر راهکارها برای مقابله با بحران‌های ارزی است. بنا بر نتایج همایش بیست و دوم بازار آتی از یک طرف به ثبات و تشویق سرمایه گذاری کمک می‌کند و از طرف دیگر باعث سهولت اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌گیری و از بین رفتن رانت‌های ناخواسته می‌شود. گسترش پایه پولی نیز به عنوان یکی از چالش‌ها و علل بحران‌های ارزی معرفی شده است.
بنابراین دستاوردهای همایش بیست‌ودوم بر انضباط پولی برای ثبات پول ملی تاکید دارد. اما درکنار این محور‌ها از تعدیل آرام نرخ ارز و پرهیز از ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی نیز به عنوان یک توصیه سیاستی یاد شده است.
نتایج پژوهشکده تاکید دارد: ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی از جمله عواملی است که خطر وقوع بحران ارزی را بیشتر می‌کند. بر این اساس در کشورهایی که نرخ تورم در آنها بالا است تعدیل آرام نرخ ارز می‌تواند اقتصاد را از حملات سوداگرایانه ناگهانی به بازار ارز و سقوط یک باره ارزش پول ملی جلوگیری کند. گزارش‌های کارشناسی که در این مورد در همایش مورد نظر ارائه شده‌اند نشان می‌دهد برای جلوگیری از هجوم تقاضا به بازار ارز باید تعدیل نرخ ارز به شکل همواری در اقتصاد کشور انجام شود. این مهم در حالی در مقاله‌های کارشناسی همایش مورد تاکید بوده است که داده‌ها و آمار مربوط به نرخ ارز در کشور بیانگر این مطلب است که تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی در نظام ارزی کشور به درستی انجام نشده است. بر این اساس به دلیل فاصله تورمی نسبتا زیاد بین اقتصاد داخلی و خارجی به‌رغم افزایش تدریجی و ملایم نرخ ارز اسمی در اقتصاد کشور، نرخ ارز حقیقی به مرور زمان کاهش یافته است. بر این اساس نرخ حقیقی دلار در برابر ریال با در نظر گرفتن سال 1376 به عنوان سال پایه از محدوده 800 تومان در سال 69 به محدوده 200 تومان در سال 88 کاهش داشته است.
در نتیجه نرخ ارز حقیقی در این مدت 75 درصد کاهش داشته است. اما این عمدتا به دلیل تفاوت قابل توجه در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی است. بر اساس تحقیق انجام شده در مرکز تحقیقات مجلس، تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی آن قدر زیاد بوده که تعدیل نرخ ارز اسمی نتوانسته آن را جبران کند.
بر این اساس نرخ دلار در سال 69 حدود 136 تومان بوده است که این نرخ در سال 88 در سطح 1000 تومان برای هر دلار در بانک مرکزی تعیین شد. این به معنای رشد بیش از 600 درصدی نرخ اسمی ارز دلار در این دوره 19 ساله است. رشدی که به دلیل تفاوت تورمی شدید داخل و خارج نتوانست به تعدیل ارز بینجامد و نرخ حقیقی ارز در این مدت 75 درصد از مقدار خود در سال 69 را از دست داده است.
رشد قیمت‌ها و تعدیل نشدن ارز
بر اساس داده‌های بانک مرکزی با اینکه نرخ ارز اسمی در ایران در بین سال‌های 69 تا 88 بیش از 600 درصد رشد کرده است. اما این میزان رشد برای تعدیل نرخ ارز کفایت نکرده است. نتایج این تحقیق در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان دهنده آن است که دلیل در افزایش شاخص قیمت‌ها در این دوره است. داده‌ها و آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تغییرات شاخص قیمت‌ها نشان دهنده رشد 2 هزار و 700 درصدی شاخص قیمت‌ها در این دوره است. بر این اساس شاخص قیمت‌ها در سال 69 در سطح 3/18 بوده است که این رقم با 82 برابر شدن در این دوره 19 ساله، در سال 88 به 2/527 رسیده است.
اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که افزایش شاخص قیمت کالاها در داخل به شدت بیشتر از افزایش این شاخص در کشورهای دیگر بوده است. بر این اساس در کشور آمریکا در این دوره متوسط نرخ تورم 94/2 درصد بوده است. به این معنا که شاخص قیمت‌ها در دوره مشابه در این کشور 73/1 برابر شده است. در نتیجه فاصله تورمی بسیار شدید است. برای کشورهای دیگر نیز وضعیت مشابهی ملاحظه می‌شود. برای مثال در کشور فرانسه در بین سال‌های 1990 تا 2009 میلادی (معادل دوره 19 ساله مورد بحث در اقتصاد ایران) متوسط نرخ تورم 3 درصد بود و در نتیجه شاخص قیمت‌ها در این دوره در این کشور 75/1 برابر شده است. در آلمان نیز شاخص قیمت‌ها در این دوره 47/1 برابر شده است و نرخ تورم به طور متوسط در سطح 05/2 درصد بوده است. به خوبی ملاحظه می‌شود که تفاوت رشد سطح قیمت‌ها در داخل و خارج بسیار زیاد است. بر این اساس در حالی که در سه کشور مطرح شده در دوره 19 ساله مورد بررسی شاخص قیمت‌ها به طور متوسط 60 درصد رشد کرده است، رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران 2 هزار و 700 درصد بوده است.
در نتیجه، رشد بسیار شدید در شاخص قیمت کالاها در داخل در مقابل رشد بسیار ملایم‌تر در شاخص قیمت کالاها در خارج، نه تنها افزایش 600 درصدی نرخ اسمی ارز را خنثی کرده بلکه در مجموع نرخ ارز حقیقی را با کاهش بسیار شدیدی مواجه کرده، است.
تعدیل ارز چه فواید اقتصادی دارد؟
وضعیت نرخ حقيقي ارز از مسائل مناقشه‌برانگيز طي سال‌هاي اخير در بین برنامه‌ريزان و صاحب‌نظران اقتصادي بوده است. مهم‌ترین اصل در این تعیین نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که نرخ ارز رسمی کشور باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا صادرات کشور رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست ندهد. هر چند کارشناسان اقتصادي منتقد اين ديدگاه دلايلي را در دفاع از تعديل ارز ارائه مي‌کنند. به عقيده اين دسته از کارشناسان نرخ ارز بايد به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي تغيير کند تا قدرت رقابت توليدکنندگان داخلي در بازار‌هاي خارج از کشور تضعيف نشود. براي مثال وقتي تورم داخل کشور از تورم کشوري که مقصد صادرات ما است بيشتر باشد، در حالي که نرخ ارز ثابت است، خريدار خارجي براي کالاي داخل با قيمتي بالاتر از قيمت سال قبل مواجه مي‌شود که انگيزه او را براي مبادله با بازار داخل کشور کاهش مي‌دهد. هرچند در نتيجه ادامه اين روند براي چند سال (و تاکيد بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز) شرايط بدتر و بدتر مي‌شود، تا جايي که توليد داخل به کلي جايگاه خود را در بازار جهاني از دست مي‌دهد.
اما همچنان اين سوال باقي مي‌ماند که آيا اصولا تعديل در نرخ ارز تورم زا است يا خير. به عقيده کارشناسان اقتصادي مدافع تعديل نرخ ارز براي دفاع از قدرت صادراتي کشور، تورم زا بودن افزايش نرخ ارز امري کوتاه مدت خواهد بود و تا زماني که سيگنال‌هاي درست قيمتي به توليدکنندگان داخلي و خريداران خارجي براي انجام مبادلاتي صورت گيرد مدتي طول مي‌کشد. هرچند اين دسته از کارشناسان معتقدند که هر چه به اين سياست تثبيت در ارز دامن زده شود مدت زمان برقراري پيش شرط‌هاي لازم را براي بهبود صادرات افزايش خواهد يافت و در نتيجه لازم است هرچه زودتر در اين قبال تصميمي جدي گرفته شود.

هونگ در مصاحبه با خبرنگاران گفت، مسائل مربوط به واردات نفت خام ایران «بدون هیچ مشکل عمده‌ای حل خواهد شد» و شرکت‌های کره‌ای قادر خواهند بود هر اندازه بخواهند از ایران نفت وارد کنند.

کره جنوبی به طور معمول حدود 10 درصد نیازهای نفت خام خود را از ایران تأمین می‌کند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر رفع مشكلات موجود و در نهايت تك نرخي شدن ارز تاكيد كرد: نظام ارزي كشور بايد شناور باشد.

سید شمس‌الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادكلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر لزوم مديريت نظام ارزي، اظهار كرد: دولت با چند نرخي بودن ارز مخالف است.

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان وعده تك‌نرخي شدن ارز، گفت: سیاست‌های دولت همیشه به دنبال تک‌نرخی شدن ارز بوده است.

وي همچنين با اشاره به سفته‌بازي در بازار غير رسمي ارز، تصريح كرد: اين شرايط بازار ناشي از ساختار طبيعي بازار نيست بنابراين دولت تلاش مي‌كند كه فاصله بازارهای رسمی و غیررسمی ارز را از بین ببرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان خاطرنشان كرد: عدم تعادل بازار ارز را بايد از بين ببريم و ثبات ايجاد كنيم. برقراري تعادل در بازار ارز در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.