اكونوميست: همه چيز به تصميمات يك زن بستگي دارد
خطر بزرگ در كمين اقتصاد جهان

دنياي اقتصاد- نشریه معتبر اکونومیست با ارائه تحليلي هشدار داده است که خطری بزرگ اقتصاد جهان را تهدید می‌کند و بسیاری از مسائل به عملکرد صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل بستگی دارد؛ سرمایه‌گذاران در آمریکا، آلمان و برخی دیگر از کشورها به سوی خرید اوراق قرضه خارجی هجوم آورده‌اند. دو احتمال وجود دارد: رکود جهانی یا وقوع یک فاجعه قریب‌الوقوع. اکنون بر عهده سیاستمداران اروپایی است که پاسخ نهایی و قاطع را به بحران یورو بدهند. اگر بتوانند به راه‌حلی قابل اعتماد دست یابند، لزوما این به آن معنا نخواهد بود که اقتصاد جهان راه همواری را در پیش خواهد داشت، اما اگر راه‌حلی به‌دست نیاید، وقوع یک تراژدی اقتصادی قطعی خواهد بود. امیدواری نسبت به ریاضت اقتصادی، برنامه‌های نجاتی که از پشتیبانی کافی برخوردار نبودند و فقدان مسیری مشخص برای همگرایی پولی و مالي که لازمه ادامه حیات پول واحد است، همگی از جمله دلایلی هستند که یورو را تا به این حد به فاجعه نزدیک ساخته‌اند. به دلیل آنکه آلمان تا حدود زیادی این نحوه مواجهه با مشکلات را تعیین کرده است، اکنون بیشتر سرزنش‌ها متوجه يك زن يعني آنگلا مركل است.

جدیدترین سرمقاله اكونومیست به اوضاع اقتصاد جهان اختصاص یافت
آنگلا؛ موتورها را روشن كن!
خطری بزرگ اقتصاد جهان را تهدید می‌‌كند و بسياري از مسائل به یك زن بستگی دارد
شادی آذری
«همه به سوی قایق‌های نجات!» این پیام رك و صریحی است كه بازارهای اوراق قرضه درباره اقتصاد جهان گوشزد می‌‌كنند. در آمریكا، آلمان و تعداد رو به كاهشی از اقتصادهای «امن»، سرمایه‌گذاران با شتاب به سوی خرید اوراق قرضه خارجی روی آورده‌اند. وقتی مردم آماده‌اند در ازای برخورداری از مزیت تملك اوراق دوساله آلمان، به دولت این كشور پول بپردازند و مایلند به دولت آمریكا بودجه‌هایی را برای یك دهه آینده قرض بدهند و در عوض بهره اسمی كمتر از 5/1 درصد بگیرند، تنها دو حالت می‌‌تواند وجود داشته باشد: آنها یا انتظار ركود و كسادی را دارند یا از وقوع یك فاجعه قریب‌الوقوع می‌ترسند. علت هر چه كه باشد، بی شك چیزی در اقتصاد جهانی بسیار غلط پیش می‌‌رود. و آن چیز تلفیقی است از بي‌ثباتي در رشد اقتصادی و خطر روزافزون فاجعه مالی. اقتصادهای سراسر جهان رو به ضعف نهاده‌اند. ركود اقتصادی در حوزه یورو در حال عمیق‌تر شدن است. آمار ضعیف مشاغل آمریكا برای ماه‌های پی در پی حكایت از آن دارد كه احیای اقتصادی آن به مشكل خورده است. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین بازارهای نوظهور هم به یك دیوار مانع برخورد كرده‌اند. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل كندتر از رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن شده است. وضعیت هندوستان بد است. حتی كاهش رشد اقتصادی چین هم تشدید شده است. احیای اقتصادی جهان كه پس از ركود پیشین اكنون خیلی زود رو به زوال می‌‌گذارد، نشان‌دهنده یك ركود اقتصادی به سبك ركود ژاپن است.
این اما در قیاس با خطر روز افزون فروپاشی یورو، اتفاق خوبی به نظر می‌رسد. اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین منطقه اقتصادی جهان، در خطر فروافتادن در ورطه ورشكستگی بانك‌ها، تعویق در بازپرداخت بدهی‌ها و ركود اقتصادی است. احتمال خروج یونان از حوزه یورو پس از انتخابات 17 ژوئن در این كشور، وخامت اوضاع بانك‌های اسپانیا و از هم‌پاشیدگی جریان سرمایه در مرزهای اروپا، همه از علل افزایش این خطر هستند. این بار اما مقابله با چنین مشكلی دشوارتر خواهد بود. در سال 2008 مقامات بانك‌های مركزی و سیاستمداران با یكدیگر همكاری كردند تا از وقوع ركود اقتصادی جلوگیری كنند. امروز اما سیاستمداران سرگرم مبارزات خودشان هستند و گر چه تكنوكرات‌ها در بانك‌های مركزی می‌توانند و باید كارهای بیشتری انجام دهند، اما مهمات كمتری در اختیار دارند.
ساخته شده در آتن، وخیم شده در برلین
هیچ‌كس نمی‌خواهد این سناریوهای فاجعه‌بار را امتحان كند. اكنون بر عهده سیاستمداران اروپایی است كه پاسخ نهایی و قاطع را به بحران یورو بدهند. اگر بتوانند به راه حلی قابل اعتماد دست یابند، لزوما این به آن معنا نخواهد بود كه اقتصاد جهان راه همواری را در پیش خواهد داشت. اما اگر راه‌حلی به دست نیاید، وقوع یك تراژدی اقتصادی قطعی خواهد بود. سرنوشت اقتصاد جهان تا حد بسیار زیادی به صدراعظم آلمان، آنگلا مركل بستگی دارد.
از یك جنبه ناعادلانه است كه تنها مركل را مورد سرزنش قرار دهیم. سیاستمداران همه نقاط دنیا كوتاهی كرده‌اند، از دهلی كه اصلاحات در آن متوقف شده تا واشنگتن كه در آن نزاع میهن‌پرستانه منجر به تركیب كشنده‌ای از افزایش مالیات‌ها و كاهش بودجه شده است. در اروپا همان‌طور كه آلمانی‌ها هرگز از اشاره به این نكته دست نمی‌كشند، سرمایه‌گذاران نگران دولت محتاط مركل نیستند چون سلف او ساختار اقتصادی كشور را ده سال پیش با روش دردناكی تغییر داد. بلكه مشكل، بی‌اعتمادی نسبت با كشورهایی است كه به آن خوبی اداره نمی‌شوند و در آنها اصلاحات اعمال نشده است.
اما نباید هم بیش از حد دلسوزی كرد. در ابتدا باید به این نكته توجه كرد كه مزیت‌های گذشته چندان به درد زمان حال نمی‌خورند: اگر یورو دچار فروپاشی شود، آلمان متحمل ضررهای بسیار خواهد شد. كاهش رتبه برخی از بانك‌های آن در هفته گذشته نشانه‌ای از همین واقعیت است. به علاوه خطاهای مسلم در یونان، ایرلند، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و سایر كشورهای مقروض، طی سه سال اخیر همراه شده است با خطاهایی كه كشورهای اعتباردهنده مرتكب شده‌اند. تمركز امید بخش بر ریاضت اقتصادی، توالی برنامه‌های نجات كه از پشتیبانی كافی برخوردار نبودند، اجتناب از تدوین مسیری مشخص برای همگرایی پولی و بانكی كه لازمه ادامه حیات پول واحد است، همگی از جمله دلایلی هستند كه معلوم می‌سازد چرا یورو تا به این حد به فاجعه نزدیك است. به دلیل آنكه آلمان تا حدود زیادی این نحوه مواجهه با مشكلات را تعیین كرده است، اكنون بیشتر سرزنش‌ها متوجه برلین است.
در خارج از آلمان، در مورد كارهایی كه لازم است مركل برای نجات پول واحد انجام دهد، اجماع شده است. اجماع مذكور این موارد را در بر می‌‌گیرد: تغییر جهت از ریاضت اقتصادی به سمت تمركز بسیار بیشتر بر رشد اقتصادی، تكمیل پروژه پول واحد با تشكیل اتحادیه بانكی، پذیرش شكل محدودی از یك‌كاسه كردن بدهی‌ها برای ایجاد دارایی‌های امن مشترك و اجازه دادن به اقتصادهای منطقه برای كاهش تدریجی بار بدهی‌های‌شان. اینها توصیه‌هایی است كه مدام توسط واشنگتن، پكن، لندن و اغلب پایتخت‌های حوزه یورو تكرار می‌‌شوند. اما چرا محتاط‌ترین سیاستمدار قاره به این اقدامات دست نزده است؟
منتقدان مركل به ترسو بودن او اشاره می‌‌كنند كه از یك جنبه حق با آنان است. مركل هنوز برای مردم آلمان واقعا توضیح نداده است كه مجبورند بین یك ایده تنفرانگیز (نجات مالی همنوعان نالایقشان) و یك واقعیت ویرانگر (پایان یورو) یكی را برگزینند. یكی از دلایلی كه اغلب آلمانی‌ها با یك‌كاسه‌كردن بدهی‌ها مخالفند این است كه به اشتباه تصور می‌‌كنند یورو می‌تواند بدون آن به حیات خود ادامه دهد. مركل اما استراتژی دوسویه شجاعانه‌تری دارد. نخست او بر این باور است كه درخواست او برای ریاضت اقتصادی و امتناعش از نجات هم نوعان تنها راه‌های ایجاد اصلاحات در اروپا هستند و دوم اینكه اگر فاجعه به واقع روی دهد، آلمان می‌تواند به سرعت همه را نجات دهد.
او براي فرض نخست بی‌تردید موفقیت‌هایی را هم به عنوان شاهد در اختیار دارد كه مهم‌ترین آنها كناره‌گیری سیلویو برلوسكونی در ایتالیا و دوره گذار در اروپای شرقی است، اصلاحاتی كه تا همین اواخر باورنكردنی بودند. اما هزینه‌های این استراتژی به سرعت رو به فزونی گذاشته است. ركودی كه بر اثر ریاضت‌های بیش از حد بوجود آمد، تاییدی است بر شكست این استراتژی. در بخش اعظم اروپا فشار بار بدهی‌ها رو به فزونی است و همزمان افراط‌گرایی‌های سیاسی هم مشاهده می‌شود. این رویكرد موجب كاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش خطر وقوع یك فاجعه برای یورو شده است. این ایده آلمان كه همه می‌توانند در لحظه آخر نجات یابند و می‌توان به عنوان مثال با تزریق نقدینگی توسط بانك مركزی اروپا یك كشور را نجات داد، به نظر می‌رسد ایده بسیار پرخطری است. با توجه به اقتصاد اسپانیا كه كاملا با بانك‌هایش اداره می‌شود، به نظر می‌رسد حتی مركل هم نتواند كاری برای آن بكند.
گر چه اقتصاد جهان هنوز مجبور است در سایر نقاط دنیا هم با نادانی‌های سیاستمداران و رشد ضعیف دست و پنجه نرم كند، اما می‌‌تواند گامی عظیم برای اجتناب از فاجعه بردارد. و این خانم مركل به شما بستگی دارد!

دکتر " مهدی غضنفری در دیدار با وزیر صنایع چین گفت: موفقیت دو کشور ایران و چین برای توسعه همکاری ها‌، در تدوین یک نقشه راه استراتژیک همکاری در زمینه‌های مختلف برای ۱۰ سال آینده است.

به گزارش گسترش آنلاین ، دکتر " مهدی غضنفری "در دیدار با " وی می‌او"  در حاشیه اجلاس همکاری‌های شانگهای در پکن اظهار کرد‌: مناسبات دو کشور دوره طولانی را پشت سر می‌گذارد و دارای ابعاد گسترده‌ای است که با توجه به علاقه‌مندی دو طرف باید به توسعه آن اقدام کرد‌.

وی عنوان کرد‌: جمهوری اسلامی ایران پروژه‌های مشترک صنعتی را با کشور چین آغاز کرده و ضروری است همکاری‌ها را در زمینه استخراج و اکتشاف معادن نیز آغاز کرد‌.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با بیان اینکه در نظر داریم تا ظرفیت تولید فولاد ایران را توسعه دهیم‌، تصریح کرد: براین اساس نیاز بیشتری به اکنتشاف معادن داریم و این توانمندی در هر دو کشور برای توسعه روابط در سطح بالاتری وجود دارد‌.

دکتر غضنفری ادامه داد‌: پیشنهاد ما این است که مدیریت تمام پروژه هایی را که چین درایران اجرا می‌کند در کمیته مشترکی متشکل از دستگاه‌های مختلف دو کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا موانع و مشکلات در اسرع وقت مرتفع گردد.

دراین دیدار وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از همتای چینی خود برای دیدار از ایران دعوت کرد‌.

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين ماه امسال نسبت به فروردين پارسال 23.9درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي بانك مركزي تورم نقطه به نقطه فروردين ماه امسال را 23.9 درصد اعلام كرده است كه پيش‌تر تورم 12 ماه منتهي به فروردين امسال نسبت به 12 ماهه منتهي به فروردين ماه پارسال را 21.8 درصد اعلام كرده بود.

بر اين اساس، ميزان شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين امسال نسبت به ماه قبل از آن 2.6 درصد اعلام شد. اين در حالي است كه اين ميزان در اسفندماه پارسال نسبت به ماه قبل از آن 3.4 درصد بوده است.

همچنين در حالي تورم نقطه به نقطه فروردين ماه امسال23.9 درصد اعلام شده كه اين ميزان در اسفندماه سال گذشته در مقايسه با ماه مشابه سال قبل از آن 21.8 درصد بود.

بر اين اساس نرخ تورم متوسط پارسال نسبت به متوسط سال 1389 نيز معادل 21.5 درصد اعلام شده است.

خبرگزاری فارس: فرماندار کنگاور گفت: 11 طرح دامپروری و مکانیزاسیون در کنگاور به تصویب رسید

حشمت‌الله عزیزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کنگاور اظهار کرد: سیزدهمین جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی در شهرستان کنگاور با تصویب یازده طرح دامپروری و مکانیزاسیون همراه بود.

عزیزی خاطرنشان کرد: با تصویب این یازده طرح که قریب به 7 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار خواهند داشت، زمینه اشتغال‌زایی 19 نفر در شهرستان کنگاور ایجاد خواهد شد.

فرماندار کنگاور تصریح کرد: تصویب شصت و شش طرح با اعتباری بیش از یکصد و هشت میلیارد ریال با یکصد و 99 نفر اشتغال‌زایی، نتیجه سیزده نشست ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی در شهرستان کنگاور است.

وی تاکید کرد: تا پیش از این مجموع طرح‌های مصوب ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی در شهرستان کنگاور به پنجاه و پنج طرح رسید که با اعتبار یکصد میلیارد ریالی، ضمن کمک به رونق تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، برای یکصد و هشتاد نفر، زمینه اشتغال ایجاد کرده بود.

در راستای حمایت از صنایع استان و ارتقاء سطح دانش کارکنان مستقر در واحدهای صنعتی، شورای همکاری آموزش استان کرمانشاه اقدام به برگزاری دوره ذیل در خرداد ماه سال جاری نموده است ، لذا از کلیه واحدهای صنعتی علاقه مند حضور در دوره های آموزشی مذکور دعوت می گردد،جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر حداکثرتا تاریخ 20/3/91 با شماره تلفن 8246100-0831 داخلی 464 تماس حاصل نمایند.

شهریه : برای هرنفر000/300 ریال به شماره حساب 2175673606006 بانک ملی حساب سیبا به نام تنخواه گردان شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه واریز گردد و فیش آن در زمان ثبت نام ارائه گردد و یا به شماره 8249938 فاکس گردد

الباقی شهریه دوره ازطرف شرکت شهرکهای صنعتی پرداخت گردیده است).

 ساعت برگزاری : از ساعت 8 صبح الی 16 بعدازظهر در محل شركت شهركهاي صنعتي

 به افرادی که به صورت کامل در جلسه حضور داشته باشند گواهینامه شرکت در سمینار اعطاء می گردد.

 چگونگی ثبت نام : جهت ثبت نام در دوره ، متقاضیان معرفی نامه از شرکت مربوطه و رسید بانکی شهریه را حداکثر تا مورخ 20/03/91 به دبیرخانه شورای همکاری آموزش مستقر در شرکت شهرکهای صنعتی استان اتاق 503 تحویل یا فاکس نمایند.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با 8246100-0831 داخلی 464 و يا 08318210022تماس حاصل گردد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين قسمت كليك نماييد

به گفته رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، شركت‌هاي اقماري وابسته به جهاد كشاورزي عمده واردات را در زمينه گوشت و مرغ در دست دارند و در حال حاضر شركت پشتيباني امور دام عملا به يك واسطه بزرگ جهت خريد گوشت و مرغ در مقياس كلان و از بازارهاي جهاني براي تجار ايراني تبديل شده است. اين در حالي است كه مديرعامل اين شركت با تاكيد بر اين كه مافياي واردات گوشت در كشور وجود ندارد، گفته كه در سال گذشته دولت اصلا واردات گوشت انجام نداده است.

حسين صدر - رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تاكيد كرد: شركت پشتيباني امور دام مشكل اصلي در زمينه واردات گوشت و مرغ است.

وي گفت: شركت‌هايي كه مي خواهند گوشت و مرغ را وارد كنند، بايد از شركت پشتيباني امور دام مجوز بگيرند و از آنجا به سازمان دامپزشكي معرفي شوند، ولي اينكه اساسا شركت پشيتباني امور دام چه كاره است، من نمي‌دانم، چون در وظايفي كه براي اين شركت تعريف شده، رسالت ذاتي‌اش اين است كه نهاده‌هاي دامي را تهيه و در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.

صدر اظهار داشت: به اعتقاد من شركت پشتيباني امور دام در حال حاضر بزرگترين مشكلي است كه در زمينه واردات گوشت وجود دارد و اين در حالي است كه در بحث واردات گوشت و مواد پروتئيني خام دامي اين ظرفيت و پتانسيل وجود دارد كه قيمت‌ها تا 30 درصد كاهش يابد، ولي انگار نيرويي وجود دارد كه نمي‌خواهد اين موضوع اجرايي شود.

رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران ادامه داد:‌ البته بخش خصوصي نگران از گفتن اين قبيل موضوعات است، ولي من با جرات تاكيد مي‌كنم كه شركت پشتيباني امور دام گروهي ايجاد كرده كه خود اين گروه شركت‌هاي واردكننده مواد پروتئيني بوده و در واقع شركت‌هاي اقماري وابسته به جهاد كشاورزي هستند كه عمده واردات را در اين زمينه در دست دارند و با حكمي كه براي آن‌ها از سوي معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، به عنوان امناي مورد قبول شركت پشتيباني امور دام هستند.

وي ادامه داد: با توجه به اين كه اين گروه خودشان تاجر هستند، بنابراين چگونه مي‌توان انتظار داشت كه اگر واردكنندگان به آن‌ها مراجعه كنند به عنوان رقيب با آن‌ها برخورد نكنند؟ چون اساسا در تجارت اين موضوع بلامنطق است و اگر قرار است گروهي دراين زمينه فعاليت كنند، بايد در فضاي مدني و دموكراسي انتخاب شوند، نه به صورت انحصاري و سليقه‌اي.

او تاكيد كرد: ما اتحاديه قانوني و ثبت شده‌اي داريم كه آن را يك ونيم سال گذشته در اتاق بازرگاني ثبت كرديم و اين درحالي است كه ما را به رسميت نشناخته و اجازه ورود و اثرگذاري را به ما نمي‌دهند و حتي ما چند نفر از اعضا را معرفي كرديم كه واردات گوشت و مرغ را برعهده گيرند، ولي آن‌ها گفتند كه اين اتحاديه را قبول ندارند و گروهي كه در وزارت بازرگاني شكل گرفته بايد اين مجوز را صادر كند.

وي با بيان اينكه اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، تنها تشكل قانوني ثبت شده در عرصه واردات گوشت و مواد پروتئيني خام دامي است كه در اتاق بازرگاني ايران نيز به ثبت رسيده است، گفت: در واقع ما يكي از تشكل‌هاي زير مجموعه اتاق بازرگاني ايران هستيم، اما متاسفانه زماني كه اتحاديه ما تاسيس شد، مصادف با تشكيل مجمع عالي واردات بود كه اين مجمع براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار در آن مقطع ايجاد شد و گروهي به نام گروه مواد پروتئيني تشكيل داد كه استارت اين گروه را ما در مجمع زديم، ولي درحال حاضر به استناد آن مصوبه ستاد تنظيم بازار مي‌گويند كه چنين گروهي وجود دارد و اين درحالي است كه آن مصوبه براي زماني بود كه هنوز اتحاديه ما شكل نگرفته بود.

صدر تاكيد كرد: اگر قرار است تجارت خوبي در زمينه گوشت صورت گيرد، راهكار آن اين است كه اتحاديه ايراني و اتحاديه هم ارزش در آن كشور توليدكننده با هم توافق نامه‌اي نوشته و درقالب قرارداد تجاري فعاليت كنند كه اين كار ارتقاي سطح كيفي محصولات را موجب شده و تثبيت قيمت به وجود خواهد آورد و قابل كنترل نيز خواهد بود.

اما صدرالله دولت - مديرعامل شركت پشتيباني امور دام - در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود برخي شركت‌هاي اقماري وزارت بازرگاني به واردات گوشت مشغول‌اند. آيا اين موضوع صحت دارد؟ گفت: در حال حاضر 107 شركت واردكننده گوشت در كشور وجود دارد كه يكي از آن‌ها هم شركت پشتيباني امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ضمن اين كه در سال گذشته اين شركت هيچ واردات گوشتي نداشته است.

وي درباره اينكه هم اكنون گوشت توسط بخش خصوصي وارد مي‌شود يا دولتي؟ اظهار داشت: 100 درصد واردات گوشت در اختيار بخش خصوصي است. دولت هيچ گوشتي در سال گذشته وارد نكرده و امسال هم اگر وارد كند، فقط مقدار كمي براي ذخيره‌سازي طرح هدفمندي‌ يارانه‌هاست.