تهران– معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت از تدوین نهایی سند قانون جامع صادرات تا پایان اردیبهشت ماه امسال خبرداد و گفت: تمام تلاش ها برآن است تا سند را برای تصویب و انجام مراحل و مجاری قانونی آماده كنیم .

' حمید صافدل ' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد : سند قانون جامع صادرات تقسیم كار ملی با نگاه به توانمندی های بخشی و منطقه ای و شامل صنعت، معدن ، كشاورزی، فرش ، پتروشیمی، میعانات گازی، خدمات فنی ومهندسی و عموم خدمات، مراحل پایانی تدوین خود را می گذراند.

رییس كل سازمان توسعه تجارت در ادامه توضیح داد: قانون جامع صادرات یك تقسیم بندی جغرافیایی نیز دارد، به این صورت كه به تفكیك استان ها باید تقسیم كار ملی انجام شود. این تكلیف براساس مصوبه یكی از جلسات اخیر كارگروه توسعه صادرات به استان ها است و طبق این تصمیم باید از این پس هر استان با مدیریت استاندار یك سند بخشی و منطقه ای را مبتنی بر توانمندی های حوزه خاص جغرافیایی خود آماده كند .

وی با بیان اینكه بخش راهبردهای قانون جامع صادرات سال گذشته شكل گرفت و در عین حال تهیه سند زیربخشی آن نیازمند همكاری برخی دستگاه ها است، از اطلاع رسانی درباره كلیات سند در آینده نزدیك خبر داد.

به گفته ی وی، سازمان توسعه تجارت سال گذشته زیربخش هایی همچون سند راهبرد ملی كشاورزی با رعایت چارچوب سند ملی كلان كشور را در كارگروه توسعه صادرات بررسی كرد و در ادامه آن سند راهبردی صنایع دستی و بخش گردشگری نیز مورد بررسی قرارگرفت .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: چارچوب كلی سند راهبرد ملی واردات نیز با رعایت منافع ملی جهت واردات و ایجاد ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات و ارتقای كیفیت تولیدات داخلی تدوین شده و در جلسات شورای كارشناسی به تایید و تصویب رسیده كه امیدواریم به زودی به كارگروه توسعه ارایه شود.

از سوي متوليان اقتصاد اعلام شد

سه برنامه جديد ارزي

دنياي اقتصاد - به دنبال نوسان نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و تاثير آن بر وضعيت توليد داخلي و تجارت خارجي كشور، دولت تصميمات تازه‌اي با هدف كنترل و كاهش دامنه منفي نوسان نرخ ارز اتخاذ كرده است؛ از يك سو وزیر صنعت، معدن و تجارت تاكيد مي‌كند كه دولت به دنبال احياي پيمان سپاري ارزي نيست و صادركنندگان می‌توانند ارز صادراتي را به واردكنندگان واگذار كرده يا خود اقدام به واردات كالا كنند. از سوي ديگر رييس كل گمرك ايران از رهگيري ارز دولتي در جريان واردات كالا خبر مي‌دهد و مي‌گويد عملکرد واردکنندگان از لحظه درخواست ثبت سفارش و دريافت ارز دولتی تا زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می‌شود. كاهش ميزان ارز مسافرتي، ديگر تصميمي است كه در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است. بر اساس تازه‌ترين بخشنامه اين بانك، ارز مسافرتي براي مسافرت هوايي به كشورهاي همسايه به 400 دلار كاهش يافته است. ميزان ارز مسافرتي براي سفر‌هاي هوايي به ساير كشورها نيز به 1000 دلار رسيده است. همچنين ارز زيارتي به مقصد عراق و سوريه نيز 200 دلار تعيين شده است.

رييس كل گمرك ايران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
سامانه رهگیری ارزی راه‌اندازی شد
دولت با معرفی واردکنندگان متخلف به عنوان سردمدار گرانی‌ها از جریمه‌های سنگین برای این افراد خبر می‌دهد
تعیین دستوری قيمت کالاهای وارداتی از سوی سازمان حمایت
گروه بازرگانی- اطلاعات آن دسته از بازرگانانی که با استفاده از ارز دولتی کالا وارد می‌کنند از این پس قابل پیگیری می‌شود. براساس تازه‌ترین تصمیم کارگروه ساماندهی ارز، پرتال ارزی در بانک مرکزی راه‌اندازی شده است تا از طریق آن اطلاعات مربوط به واردکنندگان، میزان ارز دولتی دریافتی، میزان کالاهای وارد شده با ارز 1226 تومانی و سایر مشخصات مربوط به واردات با ارز دولتی ثبت و برای مسوولان قابل رویت شود.
البته طبق توافقی که در کارگروه ساماندهی ارز انجام شده است، این اطلاعات به طور محرمانه نگه داشته می‌شود و قابل دسترسی برای عموم نیست. عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک کشور و عضو کارگروه ساماندهی ارز در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر اساس توافق سه‌جانبه‌ای که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی انجام شده است، پرتال مشترکی بین 3 نهاد راه‌اندازی شده است تا در این پرتال، اطلاعات کامل مربوط به واردکنندگانی که از ارز مرجع استفاده می‌کنند ثبت شود.
معمارنژاد تاکید کرد: بر این اساس عملکرد واردکنندگان از لحظه ای که درخواست ثبت سفارش می‌دهند، ارز دولتی دریافت می‌کنند و در نهایت در زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می‌شود. به گفته او به این ترتیب امکان ردیابی ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان به راحتی فراهم است و دیگر احتمال سوءاستفاده از ارزهای 1226 تومانی وجود نخواهد داشت.
رییس كل گمرک با این توضیحات تاکید کرد که از زمان راه‌اندازی این پرتال، اطلاعات ترخیص کالا از سوی گمرک به طور روزانه منتشر می‌شود و سایر نهادهای دست‌اندرکار می‌توانند از سرنوشت ارزهای دولتی مطلع شوند.
قیمت دستوری برای کالاهای وارداتی
البته آن طور که معمارنژاد توضیح می‌دهد: در حال حاضر مشکل اصلی مربوط به آن دسته از واردکنندگانی است که پیش از راه‌اندازی پرتال ارزی، اقدام به استفاده از ارز دولتی با قیمت 1050 یا 1226 تومانی کرده‌اند.
به گفته او در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که این افراد اقدام به فروش کالاهای وارداتی بر اساس نرخ‌های بالاتر از ارز دولتی کنند. اما در این مورد نیز قرار است با ورود سازمان حمایت به موضوع قیمت گذاری کالاهای وارداتی، نرخ این کالاها نیز از سوی دولت تعیین شود.
واردکنندگان باعث گرانی‌ها؟
آن طور که از اخبار به نظر می‌رسد، تشدید سخت گیری‌ها در مورد نظارت بر عملکرد واردکنندگان، بیشتر در پی بروز اختلال‌هایی در بازار از سوی گروهی از واردکنندگان اعمال می‌شود. این موضوع تا آنجا پررنگ شده است که حتی رییس مجمع عالی واردکنندگان می‌گوید: برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی سردمداران گرانی شدند. رييس مجمع عالی واردات با انتقاد از بروز برخی گرانی‌ها و گرانفروشی‌ها در بازار کالا و خدمات، گفت: برخی از واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، هم‌اکنون سردمدار گرانی در بازار شده‌اند. به گفته محمدحسین برخوردار کنترل و نظارت بازار به منظور مقابله با سوءاستفاده فرصت‌طلبان، موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است که از آن باید با عنوان مراقبت از آرامش روانی بازار که در حقیقت سرمایه اجتماعی کشور است، نام برد، در این میان اگر در محدوده‌ای جغرافیایی، یک کالا با چند نرخ متفاوت و با نوسانات قيمتي متعدد به فروش برسد، به تشدید قیمت‌ها می‌انجامد که از نظر روانی بر جامعه تاثیرگذار است.
ابطال کارت بازرگانی متخلفان
اما به نظر می‌رسد که مسوولان دولتی با هدف گرفتن جامعه واردکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که گرانی‌های اخیر به خاطر گرانفروشی‌هایی است که در پی سوء استفاده از بازار ملتهب ارزی به وجود آمده است. از همین رو، قرار است موجی از جریمه‌ها در انتظار واردکنندگان متخلف باشد. آن طور که مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد جزئیات تصمیمات جدید کارگروه ارزی دولت، شرح می‌دهد: کارت بازرگانی واردکنندگانی که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده باشند، باطل شده و امکان ثبت سفارش دیگری نخواهند داشت.
به گفته سیدمحمدحسین مولاخواه، براساس تصمیمات متخذه در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی و همچنین تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی فعالیت شرکت‌های تولیدی و بازرگانی که در سه ماه آخر سال گذشته و سال جاری، اقدام به ثبت‌سفارش و گشایش اعتبار از سیستم بانکی کشور کرده‌اند، در دستور کار نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفته است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: در این میان، به تازگی فهرست واردکنندگان و تمام کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا بتوان قیمت این کالاها را به صورت دقیق‌تری در بازار کنترل کرد؛ لذا واردکنندگانی که کالای خود را با ارز مرجع وارد کرده‌اند، در تیررس بازرسان قرار دارند تا محصول نهایی را با محاسبه قیمت آن و نه بیشتر، در اختیار مشتری قرار داده يا بفروشند. آن طور که این مقام دولتی تاکید می‌کند: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته، برخی از واحدهای اقتصادی به بهانه تغییر نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات وارداتی و تولیدی کرده‌اند که پس از رسیدگی، متعهد به برگشت قیمت‌ها شدند که برخی از شرکت‌های تولیدی و واردکننده رایانه و لوازم جانبی، از این دست هستند.
الزام بازگشت قیمت‌ها به سابق
مولاخواه با بیان اینکه کماکان بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات که در قوانین جاری پیش‌بینی نشده باید با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، ارائه اسناد مثبته و ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه انجام پذیرد، يادآورد شد: عدم رعایت این موارد، تخلف گرانفروشی محسوب شده و پرونده واحد متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.
به گفته مولاخواه یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، داشتن محل کسب اعم از ملکی يا استیجاری است و از این رو، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی، در صورت تغییر محل فعالیت موضوع را باید به سرعت به صادرکننده کارت يا مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند، تا نسبت به اصلاح نشانی بانک اطلاعاتی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، در صورت مراجعه بازرسان و عدم شناسایی شرکت و همچنین دریافت جواب منفی، ضمن پیگرد قانونی شرط داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش جدید را از دست خواهند داد.
مولاخواه در این مورد توضیح می‌دهد: اصولا واردکنندگان کالا که از ارزهای دولتی يا خدمات ویژه دولت استفاده می‌کنند در مقابل، تعهداتی نیز به دولت دارند، مثل آنکه نوعی کالای خاص را با فلان کیفیت يا کمیت وارد کرده و از خروج بیهوده ارز از کشور پرهیز کنند، بر این اساس طبق قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، در صورت عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و با طرح شکایت که عموما از سوی موسسات بانکی انجام می‌شود، مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
جریمه، معادل تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز رایج
مولاخواه در تشریح بیشتر چگونگي جریمه‌های واردکنندگان متخلف می‌گوید: مجازاتی نظیر جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار يا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهد، تعلیق کارت بازرگانی و درصورت سوءاستفاده علاوه بر مجازات‌های مقرر تا پنج برابر مبلغ سوء‌استفاده، جریمه در انتظارشان خواهد بود. به گفته مولاخواه در همین راستا يك شرکت که در اسفندماه سال گذشته اقدام به ثبت سفارش و دریافت حدود یک میلیون یورو با نرخ مرجع از سیستم بانکی کشور کرده بود و به تعهد واردات، توزیع و رعایت قیمت کالا در موعد مقرر عمل نکرده، به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و اعمال قانون معرفی ‌شده است. او گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری نیز با توجه به حدود اختیارات و وظایف قانونی خود، همچنان با شدت و قاطعیت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر سوءاستفاده و تخلفات احتمالی حمایت کرده و اجازه هيچ‌گونه افزایش قیمت غیرمنطقی را به فرصت‌طلبان نخواهد داد.
انتقاد بخش خصوصی از مکانیزم ارزی
در این میان، بخش خصوصی که همواره معضل چند نرخی بودن بازار ارز را ریشه فساد ارزی کشور دانسته و تاکید کرده که با ادامه وجود دو نرخ در این بازار، روزنه‌های رانت در فضای ارزی کشور باز خواهد ماند، این بار هم در پاسخ به آنچه که دولت، برنامه‌های جدید ارزی خود در قالب ایجاد «سامانه رهگیری ارزهای وارداتی» خوانده و از ابطال کارت بازرگانی سوءاستفاده‌کنندگان از ارز مرجع خبر داده، می‌گوید: «تا زمانی که ارز در کشور تک نرخی نشود، فضا برای فساد اقتصادی مهیا است و این نوع برخوردها و برنامه‌ها جواب نمی‌دهد.» در این باره، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تفاوت معنادار و جذاب نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد، فضای اقتصادی کشور را برای تخلفات ارزی مستعد کرده است. البته در این بین، دولت مدعی است که با راه‌اندازی یک سامانه جامع با محوریت بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت کشور، مسیر ارزهای وارداتی را رصد می‌کند تا از این طریق، از اینکه چه کسانی ارز مرجع را به چه میزان دریافت و در مسیر واردات چه کالاهایی مصرف می‌کنند، مطلع باشند.
مجیدرضا حریری تصریح می‌کند: متاسفانه طراحی این مکانیزم هم در دست آدم‌هایی است که برخی افراد، از طریق داشتن رابطه‌های کلان در سیستم تحت امر آنها، به ارزهای مرجع خارج از حق قانونی خود، دسترسی پیدا می‌کنند و به سودهای بادآورده‌ای می‌رسند که متاسفانه، واردکنندگانی که به هیچ جا و هیچ ارگانی وصل نیستند، از آن محروم می‌شوند. به گفته او، در عین حال به تجربه ثابت شده که هیچ مکانیزمی در کشور ما در بلند مدت پیگیری نمی‌شود و اگر هم بحث ردگیری تخلفات در بین است، متاسفانه در نیمه‌های مسیر، موضوع به نوعی عقیم می‌ماند. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اصل قضیه این است که زمینه تخلفات باید از بین برود و این زمینه هم چیزی جز بازار دو نرخی ارز نیست.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در عین حال از عدم شفافیت دستورالعمل‌های ارزی دولت انتقاد می‌کند و می‌گوید: در حالی که حدود سه ماه از اعلام برنامه دولت مبنی بر تخصیص ارز تک نرخی 1226 تومانی می‌گذرد، هنوز به طور مشخص معلوم نیست که چه کسانی و چه کالاهایی مشمول دریافت این ارز می‌شوند.
به گفته این فعال اقتصادی، دولت در حالی از برخورد با متخلفان ارزی خبر داده که دستورالعمل نحوه تخصیص ارز وارداتی هنوز مشخص نیست؛ ضمن اینکه دولت به جای هشدارهای ارزی متعدد، باید زمینه جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی که همان چند نرخی بودن بازار ارز است را از بین ببرد، زیرا اگر رانت خواری و رانت‌خوار وجود نداشته باشد، نیازی هم به هشدارهای پی در پی نخواهد بود. حریری همچنین نرخ ارز مرجع یعنی نرخ 1226 تومانی اعلامی دولت را بی‌منطق و فاقد کارشناسی‌های لازم می‌داند و تصریح می‌کند که برای تک نرخی کردن بازار ارز، ابتدا باید این نرخ را اصلاح کرد. او البته تا حدی نسبت به مفید بودن سامانه رهگیری ارزی دولت هم امیدوار است، اگرچه معتقد است که این سامانه تنها در شرایطی مفید خواهد بود که چرخش اطلاعات به صورت دقیق در آن اعمال شود.

استاندار کرمانشاه:

اقدامات تاثيرگذاري براي رشد سرمايه گذاري در استان صورت گرفته است

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي افزود: در چند سال گذشته  همواره تلاش خود را براي رشد سرمايه گذاري در استان بكار گرفته ايم و با دعوت از سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري نسبت به شناسايي ظزفيت ها و پتانسيل هاي موجود در استان اقدامات خوبي نيز صورت گرفته است.

استاندار بيان داشت: استان كرمانشاه در زمينه صنعت و كشاورزي داراي استعدادهاي خوبي مي باشد لذا با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته و تسهيلات تخصيص يافته در اين بخش و جلسات مستمر طرح توسعه كشاورزي استان  ‘ برنامه هاي اثربخشي در زمينه توسعه باغات ‘ افزايش توليد واحد سطح‘ افزايش درآمد كشاورزان و ارتقاء سطح كيفي محصولات كشاورزي مورد پيگيري قرار مي گيرد.

وي تصريح كرد: از مديران استان خواسته ايم كه نسبت به رفع مشكلات سرمايه گذاران بصورت ويژه برخورد كنند و به سرمايه گذاران اعلام كرده ايم كه هيچ محدويت زماني براي بيان و طرح مشكلات اين عزيزان نداريم.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: در سال گذشته سه كارخانه مهم در كرمانشاه با حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسيد كه اين كارخانجان ضمن كمك به توسعه بخش صنعت ‘ نقش مهمي در اشتغالزايي ايفا مي كنند.

مهندس هاشمي ادامه داد: خوشبختانه طرح هاي تاثيرگذاري در استان در حال اجرا است و با توجه به سفر پرخيروبركت مقام معظم رهبري و مصوبات سفر معظم له در سال گذشته ‘آينده درخشاني پيش روي استان است.

وي افزود: از هر طرحي كه منجر به اشتغالزايي و بستر سازي مناسب جهت توسعه استان شود حمايت و پشتيباني مي كنيم و همواره از مديران خواسته ايم كه در اين راستا حركت كنند.

دنیای اقتصاد - در آستانه ورود لایحه بودجه 91 به صحن علنی مجلس برای بررسی و تصویب نهایی، نمایندگانی از دولت و مجلس در یک نشست کارشناسی به مناظره بر سر مهم‌ترین انتقاد واردشده به این لایحه یعنی «عدم شفافیت و غیرواقعی بودن ارقام» پرداختند؛ رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی کاملا متفاوت به این موضوع داشتند. ممبینی اعتقاد داشت که «ارقام بودجه 91 واقعي‌تر از هميشه است»، اما توکلی لايحه بودجه 91 را غيرشفاف و ناقض اصول 53 و 55 قانون اساسي می‌دانست و می‌گفت كه دولت ابهاماتي از جمله اجازه انتشار بی‌رویه اوراق مشاركت، واگذاري سهام دولتي و نيز فروش اموال را در بودجه قرار داده كه باعث عدم‌شفافیت لایحه شده و رسيدگي به آن را تقريبا غيرممكن مي‌كند. سکوت بودجه 91 درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز از دیگر نقاط اختلاف نمایندگان دولت و مجلس بود؛ توکلی می‌گفت «هیچ کس حتی نمایندگان مجلس نمي‌دانند كه دولت امسال مي‌خواهد از اين محل چقدر درآمد كسب كند؛ يا اینکه قيمت بنزين امسال دوهزار تومان خواهد شد يا 800 تومان؟» اما ممبینی دلیل این سکوت یارانه‌ای را توافق و تفاهم با مجلس عنوان می‌کرد.

نشست نقد و بررسی بودجه با حضور احمد توکلی و رحیم ممبینی برگزار شد
مناظره دولت و مجلس بر سر شفافیت بودجه 91
دنياي اقتصاد – زهرا واعظ: دو هفته مانده به آغاز بررسی و تصویب نهایی بودجه 91 در صحن علنی مجلس، نشست «نقد و بررسي لايحه بودجه» با حضور رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردی رییس جمهور، احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و امير باقري رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي، روز يكشنبه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
نشستی که بیش از هرچیز به مناظره نماینده دولت با نماینده مجلس بر سر شفافیت لایحه بودجه 91 تبدیل شد. این انتقاد که پیش تر هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی پژوهشی قوه مقننه به لایحه دولت وارد شده بود، از همان آغاز جلسه، واکنش نماینده دولت را برانگیخت. ممبيني كه ظاهرا مي‌دانست نوك پيكان انتقادهاي توكلي، عدم شفافيت و غيرواقعي بودن ارقام در لايحه بودجه 91 را نشانه رفته است سخن خود را با اين جمله آغاز كرد: «ارقام بودجه واقعي‌تر از هميشه است».
وي در طول اين نشست بارها بر قانوني بودن بودجه 91 تاكيد كرد و گفت كه دولت در تدوين بودجه بر كاهش وابستگي به منابع نفت و نيز قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت توجه ويژه‌ كرده است. ممبینی البته در عين حال نتوانست نگراني خود را از تراز منفي بودجه كه هر سال هم بيشتر مي‌شود، پنهان كند.
اما احمد توكلي كه به عنوان منتقد دولت حضور يافته بود، لايحه بودجه 91 را غيرشفاف و ناقض اصول 53 و 55 قانون اساسي دانست و گفت كه دولت ابهاماتي از جمله اجازه انتشار اوراق مشاركت، واگذاري سهام دولتي و نيز فروش اموال را در بودجه قرار داده كه باعث عدم شفافیت بودجه شده و رسيدگي به آن را تقريبا غيرممكن مي‌كند.
وي همچنين با انتقاد از دولت به دليل مشخص نکردن ارقام هدفمندي يارانه‌ها در منابع عمومي گفت كه حتي نمايندگان مجلس نمي‌دانند دولت امسال مي‌خواهد از اين محل چقدر درآمد كسب كند يا اینکه قيمت بنزين امسال 2 هزار تومان خواهد شد يا 800 تومان؟
باقري، رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي هم در ادامه به آمارهايي اشاره كرد كه به‌زعم وي نشان مي‌داد لايحه بودجه بر متغیرهای اقتصاد كلان چه تاثيراتي خواهد گذاشت. در زير گزارش كامل اين نشست از نظرتان مي‌گذرد.
ممبيني به عنوان اولين سخنران نشست اظهارات خود را این گونه آغاز كرد: برخلاف آنچه گفته مي‌شود، ارقام لايحه بودجه 91 واقعي‌تر از هميشه است. كل بودجه از حيث منابع عمومي 144 هزار ميليارد تومان است كه اين منابع از 3 قلم درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي تشكيل شده است.
وي افزود: درآمدها در لايحه بودجه 68 هزار و 600 ميليارد تومان و حدود 6/47 درصد از منابع را تشكيل مي‌دهد كه در مقابل آن مصارف هزينه‌اي 98 هزار و 500 ميليارد تومان است؛ يعني حدود 30 هزار ميليارد تومان از مصارف را بايد از ساير منابع به غير از منابع نفتي تامين كنيم.
ممبيني ميزان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را كه اساس آن منابع نفتي است 62 هزار و 400 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: از اين مقدار 61 هزار ميليارد تومان آن نفت است و بقيه واگذاري ساير دارايي‌هاست.
به گفته وي، قيمت نفت در لايحه بودجه 85 دلار پيش‌بيني شده كه دولت با توجه به مباحث رواني مربوط به شوك ارز و سكه، قيمت دلار را 1150 تومان پيش‌بيني كرد و يك رديفي هم تحت عنوان مابه‌التفاوت قيمت ريالي براي افزايش قيمت از 1150 تومان در نظر گرفت، اما در كميسيون تلفيق قيمت دلار در لايحه بودجه 1226 تومان تعيين شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه افزود: در لايحه بودجه 91 با الهام از قانون بودجه سال 90 دو مازاد: يكي ناشي از قيمت تسعير و ديگري مازاد ناشي از قيمت نفت داريم كه براي هر كدام از اين تفاوت‌ها، مصارفي پيش‌بيني شده است. همچنين براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) 38 هزار و 300 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه رشد چنداني نسبت به سال قبل ندارد و به نظر مي‌رسد مطلوب‌ آقاي توكلي باشد.
وي اضافه كرد: بودجه عمرانی در سال 90، 33 هزار و 400 ميليارد تومان بود كه 28 هزار ميليارد تومان عملكرد تخصيص داشت كه مناسب است.
كاهش سهم نفت در منابع عمومي
ممبيني با اشاره به احكام مرتبط با برنامه پنجم كه يكي از آنها كاهش وابستگي بودجه به منابع نفتي است، خاطرنشان كرد: منابع عمومي در سال 90 حدود 130 هزار ميليارد تومان بوده كه سهم نفت از اين منابع 57 هزار ميليارد تومان بود و حدود 44 درصد از منابع را نفت تشكيل مي‌داد. اين در حالي است كه در سال 91 منابع عمومي 144 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه سهم منابع نفتي 61 هزار ميليارد تومان است و سهم نفت در بودجه عمومي 42 درصد مي‌شود كه 2 درصد نسبت به سال قبل كاهش نشان مي‌دهد.
وي افزود: سهم دولت از منابع دلاري نفت در سال گذشته 53 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 91 به 51 ميليارد دلار كاهش يافته است؛ اما با توجه به قيمت نفت از نظر ريالي اين افزايش را داشته‌ايم.
نگران تراز منفي هستيم
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه درخصوص قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز افزود: اعتبارات هزينه‌اي در سال 90 حدود 87 هزار و 800 ميليارد تومان و درآمدها 61 هزار ميليارد تومان بوده كه عملا تراز منفي حدود 27 ميليارد تومان بوده است. پس در عملكرد سال 90 تراز منفي داشته‌ايم.
وي اضافه كرد: مصارف هزينه‌اي در سال 91، 98 هزار و 500 ميليارد تومان و درآمدها 68 هزار و 500 ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه تراز منفي 30 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه بيشتر از سال 90 است. به گفته ممبيني اين موضوع براي اقتصاد و بودجه كمي نگران‌كننده است و اگر بپذيريم كه الگوي اقتصادي ما همان است كه در اسناد بالا دستي آمده است، به اين ترتيب بايد نگران تراز منفي باشيم و در عمل مصارف كنترل شود و درآمدهاي غيرنفتي افزايش يابد.
اغلب مصارف هزينه‌اي مربوط به حقوق و مزاياست
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه مصارف هزينه‌اي را 98 هزار و 2500 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: حدود 72 هزار ميليارد تومان از اين مصارف مربوط به حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته است كه این ميزان اصلا مطلوب دولت نيست، اما اگر بخواهيم احكام موجود در قانون مديريت خدمات كشوري را كامل اجرايي كنيم به يقين مصارف هزينه‌اي 10 هزار ميليارد تومان بيش از الان خواهد بود.
وي افزود: كنترل مصارف بسيار كار سختي است و بيشترين صرفه‌جويي‌ها در جاهاي ديگر اعم از بودجه نظامي- امنيتي كه جنس هزينه‌اي دارند، شده است.
به گفته وي، يكي از راه‌هاي كنترل هزينه‌ها، افزايش درآمدهاي مالياتي است، اين در حالي است كه در كميسيون تلفيق ماليات بر مشاغل و شركت‌هاي غيردولتي 2 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است؛ در صورتي كه تبلور مالياتي بايد در اين قسمت‌ها بيشتر باشد.
توكلي: بودجه 91 شفافيت ندارد
احمد توكلي نماينده تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين نشست در پاسخ به ممبيني كه ارقام بودجه را بسيار واقعي‌تر از هميشه خواند، گفت: بودجه تعريف علمي و منطقي دارد و يك موارد حقوقي بايد در آن رعايت شود.
وي مهم‌ترين قيد بودجه را اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي دانست و افزود: در اصل 52 قانون اساسي، تكليف تهيه و تنظيم بودجه به دولت سپرده شده كه طبق قانون بايد آن را انجام دهد. از طرفي قانون حاكم بر نحوه بودجه‌ريزي دو قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 و ديگري قانون محاسبات عمومي است كه ناظر بر بودجه‌ريزي هستند. توكلي تاكيد كرد: در قانون شفافيت به معناي آن است كه براساس اصل 53 و 55 تمام هزينه‌ها و تمام درآمدها بايد در جداول بودجه رديف داشته باشد و بيايد؛ اما اگر دولت بخشي از درآمدها را در رديف‌ها آورد و بخشي را در لابه‌لاي احكام اول بودجه قرار داد، ديگر شفافيت نيست و قانون هم رعايت نشده است. وي با اشاره به ماده واحده بودجه تصريح كرد: اگر در ذيل ماده واحده تبصره‌هايي آورديم و به قوانين موجود حاشيه گذاشتيم و بعد با دولت احمدي‌نژاد توافق كرديم كه تبصره‌ها را برداريم تا بودجه كوچك شود، بعد به جاي آن بند گذاشتيم و لابه‌لاي احكام، درآمد و هزينه‌ تعريف كرديم، آن‌گاه در مجموع هم اصل 55 قانون اساسي نقض مي‌شود و هم شفافيت بودجه رعايت نشده است.
3 ابهام در لايحه بودجه 91
توكلي با اشاره به اينكه در لايحه بودجه امسال 3 ابهام وجود دارد، گفت: 55 هزار ميليارد تومان اجازه صدور اوراق مشاركت در ضمن احكام اول بودجه داده شده كه در ارقام و رديف‌ها نيامده است كه هم غيرقانوني و هم غيرعلمي است. همچنين 28 هزار ميليارد تومان فروش سهام واگذاري آمده كه در رديف‌ها كلا 13 هزار ميليارد تومان آن آمده است و اين شفافيت نيست. همچنين حكم فروش اموال در لايحه بودجه 91 آمده كه دولت مي‌تواند اموالش را بفروشد؛ اما مشخص نشده كه دولت چقدر مي‌تواند نسبت به فروش اقدام كند.
توكلي ادامه داد: مركز پژوهش‌ها با احتياط كامل تلاش كرد ميزان فروش اموال را در آن بخش‌هايي كه پنهان نيست، برآورد كند كه حدود 130 هزار ميليارد تومان شد. اين در حالي است كه كل بودجه عمومي 162 هزار ميليارد تومان است و دولت اجازه دارد تقريبا به اندازه كل بودجه عمومي، درآمدهايي را كسب كند و اموالي را بفروشد كه برخي از آنها سقف دارد و برخي ندارد.
رسيدگي به بودجه غيرممكن مي‌شود
وي اين ابهامات را نقض قانون اساسي، بودجه و محاسبات عمومي كشور دانست و گفت: با اين حساب رسيدگي به بودجه تقريبا غيرممكن مي‌شود؛ چرا كه ديوان محاسبات بايد اعتبارات هر رديف را با عملكرد آن بسنجد كه در بودجه موجود نيست. در بودجه ميلياردها تومان بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي ايجاد مي‌شود كه تقريبا غيرشفاف است و چون غيرشفاف است آثار آن بر اقتصاد كلان معلوم نيست. مثلا مركز آمار ايران، آمار حساب‌هاي ملي را تا پايان سال 89 ارائه كرده و ما نمي‌دانيم كه سال 90 چه شده و سال 91 را چگونه بايد محاسبه كنيم. وي افزود: بانك مركزي آمار ثبتي روزانه دارد، اما آمارش را مضايقه مي‌كند و ارائه نمي‌دهد.
بنزين 2000 توماني يا 800 توماني؟
توكلي در ادامه با اشاره به اينكه براساس قانون اساسي، تمام هزينه‌ها و تمام درآمدها بايد در لايحه بودجه محاسبه شود، تصريح كرد: آقاي ممبيني گفتند كه ما ردیف‌های درآمد - هزينه را در بودجه حساب نمي‌كنيم. شايد با همين استدلال، قانون يارانه‌ها را رعايت نكردند و نگفتند كه چقدر مي‌خواهند يارانه پرداخت كنند. بر اساس اين قانون، دولت ملزم به آوردن تمام درآمدهاي حاصل از اجراي قانون در لايحه بودجه شده و بايد تمام آنها را بر اساس قانون هزينه كند. ولي اين ارقام اصلا در بودجه نيامده؛ آيا اسم اين را مي‌توان شفافيت گذاشت؟
به گفته وي، هيچ‌كس حتي نمايندگان مجلس نمي‌دانند كه دولت امسال مي‌خواهد چقدر از اين محل كسب درآمد كند. اين موضوع از اين جهت مهم است كه وقتي ارقام را بدانيم حداقل مي‌توانيم جدول قيمت‌ها را حدس بزنيم كه مثلا بنزين امسال 2 هزار تومان مي‌شود يا 800 تومان. نماينده تهران گفت: اگر در رديف‌هاي هزينه، دولت بگويد كه چقدر مي‌خواهد به خانوارها يارانه بدهد، آن‌وقت نمي‌تواند همه درآمدها را به خانوارها اختصاص دهند. چرا كه سال گذشته دولت كل درآمدها به اضافه 16 هزار ميليارد تومان كسري را به خانوارها پرداخت كرده است. اگرچه اين پرداخت‌ها سطح رفاه را در سطوح پايين بالا مي‌برد، اما با بروز تورم، سطح رفاه دوباره از بين خواهد رفت.
توكلي تاكيد كرد: ما مي‌گوييم دولت بايد بودجه را طبق قانون و شفاف بنويسد و لابه‌لاي احكام چيزي پنهان نماند يا در زيرنويس برخي جدول‌ها، حكم قانوني گنجانده نشود.
حل اختلاف برنامه پنجم با وساطت رهبري
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با انتقاد از قانون برنامه پنجم تصريح كرد: برنامه پنجم نه تنها منسجم نبود، بلكه اصلا برنامه نبود. زماني كه اختلاف نظر بين دولت و مجلس بر سر برنامه پنجم بالا گرفت احمدي‌نژاد نامه نوشت كه لايحه را مسترد كنيد. اين كار خيلي سخت بود. با چانه‌زني‌هاي آقای ابوترابي‌فرد، كار به وساطت رهبري كشيد. از طرف دولت رييس جمهور، معاونين ايشان (عزيزي و فروزنده) و از طرف مجلس، رييس مجلس، نواب رييس و بنده به حضور رهبري رسيديم.
وي گفت: در آنجا صحبت شد كه دولت مي‌گويد اگر انسجام برنامه را به هم بزنند، من نمي‌توانم آن را اجرا كنم. احمدي‌نژاد هم در اين باره توضيحاتي ارائه داد.
توكلي گفت‌: من عرض كردم اين از نظر علمي و قانوني، برنامه نيست و دلايل آن را هم توضيح دادم. ادعاي انسجام برنامه ادعاي گزافه‌اي است و اين برنامه مجموعه‌اي از احكام زيبا است كه اگر دولت بخواهد آن را عمل مي‌كند يا نمي‌كند و برخي هم تكاليفي است كه آن قدر سنگين است كه حتي اگر دولت بخواهد نمي‌تواند آن را عمل كند.
توكلي در اين باره به گزارش‌هاي دولت اشاره كرد و گفت: طبق گزارش دولت، اجراي برنامه پنجم در پنج سال، 1060 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري يعني سالي 212 ميليارد دلار نياز دارد اين غيرواقع‌بينانه است و آرزو با كار علمي فرق دارد. اين ايرادها را آقاي احمدي‌نژاد با سكوتش تاييد كرد.
يك پروژه؛ 3 نماينده راضي
نماينده مردم تهران در ادامه با اشاره به حذف برخي جداول در لوايح بودجه گفت: در سال‌هاي گذشته بدعتي در بودجه بود كه مثلا در لايحه بودجه 100 پروژه راهسازي بزرگ با 100 ميليارد تومان بودجه تصويب مي‌شد كه اين به معناي «كشك» بود؛ چرا كه تنها يك ميليارد تومان خرج مطالعات آن پروژه‌ها مي‌شد. در سال‌هاي بعد دولت ياد گرفته بود كه براي اينكه از نمايندگان راي بگيرد يك پروژه انديمشك، دزفول و خرم‌آباد در بودجه قرار مي‌داد و با اين كار 3 نماينده را راضي مي‌كرد.
وي افزود: سال اول رييس مجلس را توجيه كرديم كه اين خلاف قانون اساسي است و حذف شد اما در سال بعد 396 پروژه با 360 ميليارد تومان در بودجه قرار دادند؛ يك نماينده گفت درست است كه خلاف قانون اساسي است اما ما در حوزه‌هاي انتخابيه، جواب مردم را چه بدهيم؟ با اين حال نظرات من راي نياورد و آن پروژه‌ها تصويب شد، اما امسال دولت كار خوبي كرده و آن جداول را از لايحه بودجه حذف كرده است.
بودجه‌ريزي با مديريت جان به لب
توكلي در ادامه بودجه‌ريزي را امري بسيار سخت و دشوار عنوان كرد و گفت: اين آقايان بودجه را با مديريت جان به لب مي‌بندند و در آخر كار مجموعه‌اي در هم و بر هم، غيرعلمي‌ و غيرقانوني را دير به مجلس مي‌آورند و به شوخي به ما مي‌گويند شما كه انسجام بودجه را به هم مي‌ريزيد، خودتان هم آن را درست كنيد. اين در حالي است كه اين كار خيلي سختي در مجلس است و درست شدن آن هم مشكل است.
ممبيني: فروش اوراق مشاركت را مجلس به دولت تكليف كرد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه اين نشست در پاسخ به توكلي كه 3 ابهام كلي در لايحه بودجه 91 برشمرده بود، گفت: در رابطه با اوراق مشاركت؛ در لايحه بودجه 90 دولت عددي به نام اوراق مشاركت نداشت و مجلس آن را به دولت تكليف كرد. اوراق مشاركت عمدتا با تضمين شركت‌ها است و نيازي نيست كه در بودجه عمومي بيايد و ما با الهام از بودجه 90 كه مصوب مجلس است در سال 91 هم آن را لحاظ كرديم. وي افزود: در رابطه با فروش سهام، در حال حاضر احكامي داريم كه به دولت اجازه داده است بابت رد ديون مطالبات قانوني دستگاه‌ها نسبت به فروش سهام شركت‌ها اقدام كند و در اين رابطه هيچ عدد و رقمي داده نشده و تنها يك مجوز است. به عقيده دولت عدد فروش سهام نبايد در منابع عمومي بيايد، بلكه بايد در بودجه شركت‌ها بيايد.
ممبيني درباره اينكه چرا دولت ارقام مربوط به هدفمندي يارانه‌ها را در لايحه بودجه 91 لحاظ نكرده است، تصريح كرد: ارقام يارانه‌ها در منابع عمومي نيامده، اما بايد در بودجه شركت‌هاي دولتي و سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه ماهيت شركتي دارد، بيايد، اما با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي و این موضوع که چه عدد و رقمي در آن گذاشته شود، درباره هدفمندي يارانه‌ها در دولت بحث‌هاي بسياري صورت گرفته و جمع‌بندي بر آن شد كه فعلا عدد و رقمي گذاشته نشود تا در مجلس به يك توافق و تفاهم برسيم.
وي افزود: به واقع اينكه در لايحه بودجه عدد نگذاشتيم، به دلیل آن بود که داراي چالش فراواني بود، اما در جلسات متعدد با كميسيون تلفيق و كارگروه مربوطه به تفاهم خواهيم رسيد.
توكلي: عدد نگذاشتن از شدت شفافيت است؟
رييس مركز پژوهش‌ها در اين زمينه توضيحات ممبيني را قانع كننده ندانست و گفت: عدد نگذاشتن از شدت شفافيت بوده است؟! قانون مي‌گويد 4 رديف در بودجه عمومي ديده شود و به عنوان كمك در بودجه شركت سازمان هدفمندي يارانه‌ها گذاشته شود؛ چراكه اين سازمان درآمد ندارد و پولي كه دولت از اين محل كسب مي‌كند به اين سازمان پرداخت مي‌شود و نحوه هزينه‌كرد آن در بودجه عمومي مشخص است.
وي افزود: طبق قانون، رديف‌ها بايد در بودجه عمومي بيايد ضمن آنكه چرا بايد از تورم منابع عمومي اگر واقعي باشد، بترسيم. اگر شفافيت داشته باشيم طبيعي است كه يكي از منابع تامين بودجه در تمام كتاب‌هاي بودجه‌ريزي عالم، استقراض است و بايد در منابع بيايد.
رديف اصلي يا فرعي نداريم
توكلي با اشاره به اظهارات ممبيني كه گفت دولت تعداد رديف‌ها را به 39 رديف كاهش داده است، گفت: دولت رديف‌ها را به 39 رديف اصلي و چندين رديف فرعي تبديل كرده است. در واقع اين كار قانوني نيست و رديف اصلي و فرعي نداريم؛ چراكه ما بر سر اسم دعوا نمي‌كنيم بلكه بر سر تقسيم قدرت دعوا مي‌كنيم.
وي اضافه كرد: با دولت توافق كرديم كه هر دستگاهي كه از نظر مالي مستقل است، رديف مستقل بگيرد، اما بعد ديديم كه در كميسيون تلفيق همان 39 رديف را آورده‌اند و ما 2 سال تمام بر سر اين موضوع با دولت دعوا كرديم.
به گفته توكلي، قدرت و ثروت به وسيله بودجه شكل مي‌گيرد، بعضي‌ها مستقيم و برخي پنهاني، بنابراين اين دعواها شكلي نيست و ماهوي است چراكه پول‌ها را به سمت خاصي هدايت مي‌كند.
وي افزود: ‌دولت زحمت زيادي مي‌كشد؛ چرا كه بار اصلي بر دوش آنها است و ما بايد با دولت به تفاهم برسيم، اما ملاك اين تفاهم بايد قانون باشد.
اثرات بودجه بر اقتصاد كلان
همچنین اميرباقري، رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي كه به همراه ممبيني به منظور تشريح لايحه بودجه 91 در اين نشست حاضر شده بود در تشريح اثرگذاري بودجه بر اقتصاد كلان تصريح كرد: رويكرد كلي در تنظيم لوايح بودجه، كاهش هزينه‌هاي جاري و افزايش درآمدهاي غيرنفتي است. آنگونه كه مطالعات خارجي هم تاييد كرده‌اند، رشد هزينه‌هاي جاري اثري روي رشد اقتصادي ندارد، اما رشد هزينه‌هاي عمراني روي رشد اثر دارد كه اگر از طريق درآمدهاي نفتي تامين شود اثر بلندمدت نخواهد داشت. در واقع بزرگ شدن بودجه كمكي به رشد نمي‌كند.
وي افزود: بودجه از نظر دولت از بابت هزينه‌هاي جاري و عمراني روي تقاضاي كل اقتصاد اثر گذاشته اما از بابت هزينه‌هاي عمراني، سرمايه‌گذاري غيردولتي را تشويق مي‌كند و از طرفي روي حوزه توليد تاثيرگذار است.
باقري با اشاره به آمار بانك مركزي از شاخص‌هاي كلان اقتصاد در سال 90 گفت: نرخ رشد اقتصادي در سال 88 با احتساب نفت 3 درصد، برآورد مقدماتي سال 89، 8/5 درصد و پيش‌بيني سال 90، 5/3 تا 3/4 درصد است. نرخ رشد سرمايه‌گذاري عملكرد سال 88 منفي 9/0درصد، برآورد مقدماتي سال 89، 9/6 درصد و پيش‌بيني 90، 7/5 درصد بوده است.
به گفته وي، نرخ رشد نقدينگي سال 88، 9/23، سال 89، 2/25 و پيش‌بيني سال 90، 19 درصد، نرخ تورم سال 88، 8/10 درصد، سال 89، 4/12 درصد و پيش‌بيني 90، 5/21 درصد و نرخ بيكاري سال 88، 9/11 درصد، سال 89، 5/13 درصد و پيش‌بيني سال 90، 3/12 درصد برآورد شده است.
تاثير بودجه 91 بر اقتصاد ايران
باقري در خصوص اينكه بودجه 91 چه تاثيري بر اقتصاد كلان گذاشته است، گفت: در اين زمينه بايد ديدكه در آمدها چه تاثيري روي بودجه گذاشته و نسبت‌ها چه تغييري كرده است.
يكي ازآنها نسبت ماليات به GDP است كه در سال 87، 7 درصد، در سال 88، 3/7 درصد، در سال 89، 7/6 درصد، در سال 90، 8/6 درصد و در لايحه بودجه 3/7 درصد پيش‌بيني شده است. وي درباره نسبت درآمدهاي غيرنفتي به هزينه‌هاي جاري گفت: اين نسبت در سال 89، 58 درصد، مصوب سال 90، 68 درصد، عملكرد سال 90، 58 درصد و لايحه بودجه 91 حدود 70 درصد برآورد شده است.
باقري رشد اعتبارات هزينه‌اي لايحه بودجه 91 نسبت به مصوبه 90 را 10 درصد اعلام كرد و گفت: در شرايطي كه تورم 90، 5/21 درصد باشد و پيش‌بيني مي‌شود سال آينده هم كمتر از اين رقم نباشد، رشد 91 نسبت به عملكرد 90، 5/19 درصد بوده است كه دولت تلاش مي‌كند، ترمز هزينه‌ها را بگيرد.
2 سناريوي درآمد نفت در بودجه
رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي در ادامه به 2 سناريو گنجاندن اضافه درآمد نفت در بودجه اشاره كرد و افزود: برآورد دولت در صورتي است كه اضافه درآمد دولت از نفت حدود 10 تا 15 هزار ميليارد تومان است كه اگر در بودجه 91 اين رقم اضافه شود رشد اقتصادي از 5/3 به 3/5 درصد و نرخ رشد سرمايه‌گذاري از 1/5 به 7/6 درصد خواهيد رسيد.

بر‌اساس آخرین گزارش‌های مالی منتشره، شرکت‌های فعال در بورس تهران ۲۰۵‌هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال سود برای سهامداران پیش‌بینی کرده‌اند. نکته ‌مهم در این میان، صورت‌‌های مالی انتشاریافته از سوی صنعت بانکداری است که طبق آن شرکت‌های این گروه همچنان لقب سود‌آورترین صنعت بورس را به خود اختصاص داده‌اند.
به این ترتیب شرکت‌های بانکی، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی کشور با حضور ۱۰ نماد، در مجموع ۴۷‌ هزار و ۷۵۰‌ میلیارد ریال سود پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های خود اعلام کرده و با این رقم در جایگاه نخست بیشترین سود پیش‌بینی‌شده در میان سایر صنایع قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌که در این صنعت به‌طور متوسط به ازای‌ هر سهم ‌۳۹۲ ریال سود پیش‌بینی شده است.
بر‌اساس گزارش خبرنگار گسترش صنعت، پس از لغو مجوز بانک الکترونیکی آریا توسط بانک مرکزی، این صنعت با ۱۵ نماد در بازار سرمایه حضور دارد که سهام ۱۰ بانک پاسارگاد، ملت، تجارت، پارسیان، صادرات، اقتصاد نوین، انصار، سینا، کارآفرین و پست بانک در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می‌شود و سهام بانک‌های دی، سرمایه، ایران‌زمین، تات و گردشگری نیز در فرابورس معامله می‌شوند.
از زمانی که صنعت بانکداری در بازار سرمایه حاضر شده‌ به‌واسطه نوع فعالیتی که دارد همیشه مورد توجه سهامداران بسیاری قرار گرفته و حجم قابل توجهی از دادو‌ستد‌های روزانه سهام را به خود اختصاص می‌دهند. به موجب این توجهات و البته حاشیه‌هایی که برخی از این شر‌کت‌ها دارند باعث شده تا پیش‌بینی سود (EPS) بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار به رقمی بین پنج تا ۱۲ برسد که این میزان برای بانک‌های فرابورسی حدود ۶ تا ۱۰ است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این صنعت به دلایل مختلف، صنعتی
روبه رشد و قابل توجه است و با توجه به روند خصوصی‌سازی صورت گرفته می‌توان به جایگاه قابل توجه این صنعت در بورس پی برد. در عین حال، با توجه به جوان بودن بانک‌های دولتی خصوصی شده در ایران تاکنون سه بانک ملت، تجارت و صادرات توانسته‌اند وارد بازار شوند و با توجه به آمار عملکرد مطلوبی را بر جای بگذارند.

البته تصمیمات بانک مرکزی در اواخر سال ۸۹ مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، باعث شده بود تا اقبال سرمایه‌گذاران به این صنعت کم شود. اما افزایش این نرخ‌‌ها در زمستان سال گذشته، شرکت‌های بانکی را در بازار سرمایه پر‌طرفدار کرد و قیمت سهام آنها را در یک مقطع زمانی به شدت  افزایش داد.
با این تفاسیر کارشناسان بورسی معتقدند که صنعت بانکداری از شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و سرمایه‌گذاری روی این صنعت علاوه بر رونق بیشتر صنعت بانکداری، رشد و توسعه بازار سرمایه را نیز به همراه دارد.در همین زمینه شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه صنعت بانکدارای را باید از دو نظر کلی و مقطعی بررسی کرد به خبرنگار گسترش صنعت گفت: از لحاظ کلی این صنعت از سود‌دهی بالایی برخور‌دار است که تلاش برای اخذ مجوز تاسیس بانک مبین همین امر است.
وی افزود: از سوی دیگر بانکداری صنعتی حمایت شده است به‌طوری که اخذ مجوز امری دشوار بوده و امکان کسب این مجوز برای هر سرمایه‌گذاری میسر نیست که همین امر باعث تنگ‌تر شدن فضای رقابتی بین شرکت‌ها شده و سود حاصل از بانکداری تنها در میان چند شرکت توزیع می‌شود.

به گفته شایان‌آرانی عدم فعالیت بانک‌های بین‌المللی در کشور عامل دیگری است که باعث تشدید شدن این شرایط شده و در نهایت به جذاب شدن سهام بانک‌هایی که در حال فعالیت هستند،می‌افزاید.او در‌باره شرایط بانک‌ها در سال‌جاری اظهار کرد: زمانی که فضای اقتصادی یک کشور تورمی می‌شود، سوددهی بانک‌ها به‌‌دلیل نوع فعالیتشان افزایش پیدا می‌کند که این سود ناشی از تفاوت ایجادشده در درآمد با سرمایه ‌آنهاست. از همین‌رو امسال هم به‌دلیل فضای تورمی در کشور، سود‌دهی شرکت‌های بانکی افزایش خواهد یافت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش‌که آیا می‌توان خرید سهام بانک‌ها را به سرمایه‌گذاران توصیه‌کرد؟ گفت: با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‌ها، تغییر در سیاست‌های پولی، تغییر در میزان تورم و مواردی از این دست، سهام شرکت‌های بانکی همیشه با نوسان روبه‌رو است بنابراین افراد نباید تمام سرمایه‌های خود را به خرید سهام این شرکت‌ها اختصاص دهند.
اما به دلایلی که در ابتدا ذکر شد این شرکت‌ها از سود‌آوری خوبی برخوردارند و سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام بانک‌های دارای عملکرد مناسب را به عنوان سهامی خوب در پرتفوی خود قرار دهند.

سهیل قاسم نژاد

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضا محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه ميرساند جهت هماهنگي و تسريع در امر پرداخت مطالبات پروژه ها و خدمات دولتي به بخش خصوصي استان، مطالبات خود را با مشخصات نوع كالا و خدمات و مبلغ حداكثر تا تاريخ 25 ارديبهشت ماه سالجاري به دبيرخانه اين اتاق به شماره 08318228161 ارسال نماييد.