مجلس تخلفات در هدفمندسازي، برداشت از حساب بانك‌ها و سهام عدالت را به قوه‌قضائيه فرستاد
بررسي قضايي سه چالش اقتصادي

دنیای اقتصاد- مجلس هشتم در آخرین ماه فعالیت خود از ارجاع پرونده‌های تخلفات دولت به قوه قضائیه دست برنداشته و حتی بر شدت «قضایی کردن» این‌گونه پرونده‌ها افزوده است. روز گذشته نمایندگان، سه پرونده اقتصادی دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، برداشت از حساب بانک‌ها و نیز نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی را به دستگاه قضایی ارجاع دادند. پرونده هدفمندی یارانه‌ها در 13 بند، تخلفات دولت در 15 ماه نخست اجرای این قانون را برشمرد که مهم‌ترین آنها، تامین منابع پرداخت یارانه از محل‌هایی غیر از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود. بر اساس گزارش قوه مقننه، دولت در این بازه زمانی تنها 48 درصد منابع پرداخت یارانه را از محل مورد تایید مجلس کسب کرده است. این گزارش همچنین تاکید کرد که پرداخت یارانه 28 هزار تومانی فاز دوم غیرقانونی بوده است. نمایندگان همچنین در گزارشی دیگر، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به منظور جبران مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز را مغایر برنامه پنجم و قانون بودجه سال 90 دانسته و خواستار لغو مصوبه دولت در این زمینه شدند. سومین گزارش ارجاعی مجلس به قوه قضائیه هم به موضوع نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 پرداخته و تاکید کرد که دولت در این زمینه عمدتا به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته و در رابطه با سایر احکام قانون، اقدام قابل‌توجهی صورت نداده است.

مجلس، تخلفات «هدفمندی یارانه‌ها»، «برداشت از حساب بانک‌ها» و «اصل 44» را به قوه‌قضائیه ارجاع داد
پرونده 3 تخلف اقتصادی دولت قضایی شد
تنها 48 درصد از یارانه‌های پرداختی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده است
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس هشتم در واپسین روزهای باقیمانده از عمر این مجلس، برای دولت «سنگ تمام» گذاشتند و روز گذشته ضمن قرائت و انتشار 3 گزارش از تخلفات دولت، این گزارش‌ها را برای بررسی قضایی و تعیین تکلیف به قوه‌قضائیه ارسال کردند.
«تخلف دولت در تامین 52 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل‌های غیرقانونی، عدم پرداخت یارانه تولید و واریز غیرقانونی یارانه فاز دوم» از جمله 13 تخلف دولت در پرونده اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که با رای مجلس به قوه‌قضائیه ارسال شد. مجلس اما تنها به ارسال تخلفات یارانه‌ای دولت به قوه‌قضائیه اکتفا نکرد، بلکه دست دولت را در قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه، بست و سقف ‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این مدت را معادل فوب خلیج فارس تعیین کرد.
روز گذشته البته دست نمایندگان برای ارسال پرونده‌های تخلف دولت به قوه‌قضائیه گرم بود و دو پرونده دیگر از تخلفات دولت نیز یکی پس از دیگری به دستگاه قضایی ارسال شد؛ اول گزارش تخلف دولت در برداشت مابه التفاوت فروش نرخ ارز از حساب بانک‌ها و دیگری گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تخلفات دولت در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و سهام عدالت.
13 تخلف در کارنامه 15 ماهه هدفمندی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از 13 تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس تصویب و آن را برای بررسی به قوه‌قضائیه ارسال کردند. در بخشی از این گزارش که توسط کاظم دلخوش، سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی قرائت شد، آمده است: جمع کل منابع [سازمان هدفمندی یارانه‌ها] از تاریخ 28/9/89 لغایت 29/12/90 بالغ بر 511 هزار و 596 میلیارد ریال و کل مصارف 507 هزار و140 میلیارد ریال است. با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی دوره 15 ماهه اجرای قانون تنها 9/47 درصد از منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات بوده و 1/52 درصد دیگر شامل 7/22 درصد از محل بودجه عمومی‌دولت، 11درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، 6/17 درصد از محل منابع بانک مرکزی و 8/0 درصد نیز سایر منابع بوده است.
یارانه تولید داده نشد
این گزارش می‌افزاید: از تاریخ 1/2/90 تا 29/12/90 از بابت 20 درصد تعیین شده جهت بخش تولید، براساس قانون باید مبلغ 79 هزار و 319 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی‌صورت نگرفته است.
یارانه فاز دوم غیرقانونی واریز شد
گزارش مجلس اضافه کرد: در تاریخ 28/12/90 مبلغ 280 هزار ریال سرانه یارانه نقدی جدید به حساب اکثر متقاضیان یارانه واریز شده است که بر اساس قانون امکان افزایش یارانه نقدی وجود نداشت. بنابر جزء «الف 2» بند «46» قانون بودجه 90 سهم خانوار و دولت موضوع مواد 7 و 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 400 هزار میلیارد ریال بوده و طی 12 ماه سال 90 بر اساس جدول ارائه شده از منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت مبلغ 392 هزار و 325 میلیارد ریال (نزدیک به سقف سهم تعیین شده در بودجه 1390) به خانوارها پرداخت گردیده و امکان قانونی افزایش یارانه نقدی وجود نداشته است، بلکه با توجه به درآمد گزارش شده افزون بر سهم 80 درصد تعیین شده در قانون بودجه 1390 برای خانوارها بوده است و در نتیجه برای 20 درصد سهم بخش‌های تولید امکان پرداخت فراهم نشده است.
شکایت از تخلف دولت در برداشت از حساب بانک‌ها
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود همچنین گزارش تخلف دولت درباره برداشت مابه التفاوت نرخ فروش ارز از حساب بانک‌ها را به قوه‌قضائیه ارسال کردند. این گزارش نیز طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد و پس از آن نمایندگان رای به ارجاع آن به قوه‌قضائیه دادند.
بر اساس این گزارش، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانک‌ها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانک‌ها حضور نداشت، انجام شده است.
این گزارش می‌افزاید: برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها یک شب قبل از پرداخت یارانه‌های نقدی صورت گرفته و این امر این شبهه را در اذهان عمومی‌مردم ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه‌های نقدی ندارد.
نرخ دلار قاچاق؛ ملاک عمل دولت در محاسبه مابه التفاوت
کمیسیون اقتصادی در گزارش خود با اشاره به اینکه در نگاه اول حکم دولت مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تبدیل دلار به ریال با نرخ بازار غیررسمی ‌(سیاه) یا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعید به نظر می‌رسد، آورده است: با توجه به صدر بند یک مصوبه [دولت] یعنی عبارت قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی، تنها بازاری که باقی می‌ماند همان بازار غیررسمی‌ ارز است و این به معنای ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است.
اعتقاد بانک مرکزی به بی‌صلاحیتی کارگروه ساماندهی ارزي
در این گزارش همچنین آمده است: برخی مقررات ارزی مصوب از جمله مصوبه 18/10/90 کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی از نظر بانک مرکزی دارای اعتبار نیست و این بانک معتقد به صلاحیت قانونی و انحصاری خود در مورد وضع مقررات ارزی است. به همین دلیل لازم است سریعا اقدامات لازم برای هماهنگی میان این مراجع انجام و از هرگونه اقدام متضاد، متعارض و دارای همپوشانی پرهیز شود.
مجلس در گزارش خود با اشاره به روش اجرایی بانک مرکزی در بند 9 مصوبه 18/10/90 مبنی بر کسر علی راس مبالغ از بانک‌ها، به نظر می‌رسد اتخاذ این روش به دلیل اعتقاد بانک مرکزی به فقدان صلاحیت قانونی کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی بوده است.
اقدام دولت مغایر قوانین برنامه پنجم و بودجه بود
اين گزارش تاکید می‌کند: بند یک مصوبه 28/12/90 هیات وزیران، مبنی بر تبدیل ارز حاصله به ریال به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار محتملا بازار غیررسمی‌ارز قطع نظر فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مغایر با ماده 81 قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 1390 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه است و لغو این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون مورد نظر ضروری است.
پرونده اصل 44 هم به دادگاه رفت
نمایندگان مجلس پرونده عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را هم به قوه‌قضائیه ارسال کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است که عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 عمدتا به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته و در رابطه با سایر احکام قانون مذکور اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.
این گزارش می‌افزاید: متاسفانه آنچه در این گزارش‌ها منتشر شده حاکی از آن است که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون فقط بر موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی تایید شده است.
بر اساس این گزارش، فضای رقابتی برای حضور فعال بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایجاد نشده است، حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی در قالب بنگاهداری، تحت مدیر و مالکیت دولت قرار دارد، منابع مالی و تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نشده است و درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، به موارد مشخص تخصیص داده نشده است.
در این گزارش همچنین آمده است: وضعیت کنونی سهام عدالت و آثار و نتایج آن حاکی از انحراف این طرح از اهداف مورد نظر است، آثار و تبعات انحصاری ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها به موسسات و نهادهای عمومی ‌غیردولتی و نیز نهادهای موسوم به شبه دولتی بر اقتصاد نمایان است، برخی قوانین و لوایح و اسناد مکمل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تدوین و تصویب نشده است.

نرخ فوب خلیج فارس؛ سقف ‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی
نمایندگان مجلس ضمن تصویب کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سقف ‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی را معادل فوب خلیج فارس تعیین کردند.
بر اساس اصلاحیه مجلس، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را به گونه ای اصلاح کند که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب شامل (حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
همچنین بر اساس بند «ب» نیز میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل حداقل 75 درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود

وزیر راه و شهرسازی ایران در دیدار با وزیر حمل و نقل و ارتباطات تاجیکستان، از اتصال خطوط ریلی ایران به کاشگار چین از طریق افغانستان و تاجیکستان استقبال کرده است.

علی نیکزاد در دیدار با نظام حکیم‌اف، وزیر حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان با پیگیری نتایج انجام مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی خط آهن تاجیکستان که به راه آهن کاشگار چین و هرات افغانستان و سپس ایران متصل خواهد شد، خواستار ارائه نهایی مطالعات اولیه ظرف سه ماه آینده توسط شرکت ایرانی مترا به شرط ارائه نقشه‌های کاربردی توسط مقامات تاجیک شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این مسیر ریلی که ۳۹۲ کیلومتر طول دارد، ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین را به هم متصل خواهد کرد و موجب گسترش مبادلات تجاری، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های ترانزیت بین این کشورها خواهد شد و حمل و نقل بار و مسافر در منطقه را تسهیل خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مدیران و معاونان هر دو وزارتخانه در ایران و تاجیکستان برای بررسی دقیق و مستمر امور با یکدیگر ارتباط داشته باشند و در سه ماه آینده با ارائه مطالعات امکان‌سنجی پروژه ریلی اتصال ایران به چین از طریق تاجیکستان دیدارهای دوجانبه برای ارائه راهکارهای اجرایی برگزار شود.

در این دیدار نیکزاد با اشاره به ساخت ۱۵ هزار کیلومتر خط ریلی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر از طریق گرگان به مرز اینچه برون راه‌آهن به ترکمنستان، از مرز شلمچه و از مرز خسروی به صورت جداگانه به عراق، از طریق راه آهن رشت - انزلی - آستارا به آذربایجان و از طریق راه‌‌آهن خواف-هراق به افغانستان متصل می‌شود.

وی پیشنهاد داد: به منظور اجرایی شدن اتصال خطوط ریلی ایران به کاشگار چین از طریق افغانستان و تاجیکستان لازم است یادداشت تفاهم همکاری بین کشورهای مرتبط به امضا برسد.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: برای ترانزیت محمولاتی که از تاجیکستان ترانزیت می‌شود تخفیف ۳۶ درصدی از طریق راه‌آهن و تخفیف ۵۰ درصدی در بنادر ایران در نظر گرفته شده است.

نظام حکیم اف وزیر حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار با تاکید بر کوتاهی مسیر اتصال خطوط ریلی ایران به کاشگار چین از طریق افغانستان و تاجیکستان اظهار داشت: منابعی از نفت و گاز و معادن مختلف در تاجیکستان وجود دارد که می‌توان برای حمل ونقل از این خط ریلی استفاده کرد و این منابع را فعال کرد.

وی افزود: توافقنامه مربوط به مطالعات امکان‌سنجی این پروژه در اکتبر سال ۲۰۱۰ به امضای طرف‌های قرارداد رسیده است و طرف ایرانی موظف شده بود که مطالعات مربوط به امکان‌سنجی این پروژه ریلی را در هشت ماه به اتمام برساند.

وزیر حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان گفت: طول کل این بخش از خط آهن، که پیچیده‌ترین بخش از این خط ریلی به شمار می رود و از شهر وحدت تا شهر کرمیک (در مرز قرقیزستان) ادامه دارد، ۲۷۰ کیلومتر است. برای احداث هر یک کیلومتر از این بخش از خط آهن حدود ۸ تا ۱۰ میلیون دلار اعتبار مورد نیاز است. این پروژه شامل احداث ۱۶ کیلومتر تونل و ۴۷ پل است.

وزیر حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در همایش بین‌المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق که ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت‌ امسال با حضور میهمانانی از ۱۸ کشور جهان در بیرجند برگزار می‌شود، به ایران سفر کرده است.

در حالي كه مجلس تاكيد دارد كه بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تصميم‌گيري درباره نرخ حامل‌هاي انرژي در سال جاري بر عهده دولت است و دولت بايد در سقف درآمدي مشخص شده در زمينه افزايش دادن يا ندادن آنها نظر بدهد، سناريوهاي مختلفي درباره قيمت بنزين به عنوان يكي از اقلام تاثيرگذار در سبد خانوار مطرح مي‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علاوه بر اين مجوز به دولت براي تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي، نمايندگان مجلس همچنين سقف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تعيين كردند تا دولت تنها در يك رنج قيمتي مشخص قدرت مانور داشته باشد.

بر اين اساس و با توجه به مصوبه مجلس مبني بر اينكه قيمت فروش داخلي انواع سوخت با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه كمتر از 90 درصد قيمت و بيشتر از قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج‌فارس نباشد، مي‌توان گفت كه حداكثر قيمتي كه مي‌توان براي بنزين متصور بود 1890 باشد. چرا كه پيش از اين جليل سالاري ـ مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ـ عنوان كرده بود كه قيمت هر ليتر بنزين سوپر فوب خليج‌فارس 2100 تومان است.

بر اساس اين ديدگاه و با توجه به افزايش سالانه 20 درصدي بهاي سوخت دولت بايد براي پر كردن فاصله 700 توماني كنوني تا 1890 توماني سقف طي چهار دوره باقي مانده تا اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها امسال حدود 290 تومان قيمت بنزين را افزايش دهد و قيمت آزاد آن به 990 تومان برسد.

اما از آنجا كه قيمت فوب شامل بنزين سوپر است و بهاي آن بسيار بالاتر از قيمت بنزين معمولي است مي‌توان گفت كه قيمت 1890 تومان براي بنزين عددي دور از انتظار است هر چند كه چندي پيش رييس مجلس عنوان كرده بود دولت در پي عرضه بنزين با بهاي دو هزار تومان است.

با اين حال و از آنجا كه مجلس تاكيد دارد كه بهاي سوخت بايد در يك دوره پنج ساله به حداكثر خود برسد در سناريوي دوم مي‌توان گفت كه در آغاز مرحله دوم هدفمندي، 20 درصد ديگر به قيمت كنوني بنزين افزوده خواهد شد و بهاي آن از 700 به 840 تومان مي‌رسد كه به نظر مي‌رسد اين عدد معقول‌تر باشد.

در حال حاضر هر ليتر بنزين معمولي با سه قيمت 100، 400 و 700 تومان و 150، 500 و 800 توماني براي بنزين سوپر عرضه مي‌شود. پيش از اين بنزين معمولي با دو قيمت 100 توماني سهميه‌اي و 400 توماني آزاد و بنزين سوپر نيز با دو قيمت 150 توماني سهميه‌اي و 550 توماني آزاد عرضه مي‌شد.

البته با توجه به اين كه مصوبه مجلس بر كيفيت حامل‌هاي سوخت تاكيد مي‌كند و قيمت بنزين سوپر فوب خليج فارس معيار افزايش قيمت بنزين قرار گرفته است، مشخص نيست، كه قيمت هر ليتر بنزين معمولي توليد داخل با استاندارد يورو 2 نيز قرار است با نرخ بنزين سوپر فوب خليج فارس محاسبه شود يا خير؟

از سوي ديگر در حال حاضر ماهانه 60 ليتر بنزين 400 توماني در كارت سوخت خودروها شارژ مي‌شود كه مشخص نيست در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها با وجود افزايش نرخ بنزين، سهميه‌بندي اين فرآورده نفتي ادامه مي‌يابد يا خير؟

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ بسیار بالاتر از قیمتی است که از مرغدار خریداری می شود و اگر این روند ادامه داشته باشد بسیاری از واحدهای مرغ تخم گذار از چرخه تولید خارج می شوند.

فرزاد امیری در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: به تایید معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ 2500 تا 2600 تومان است، ولی بسیار کمتر از این رقم از مرغدار خریداری می شود و این قشر با ضرر هنگفتی مواجه اند.

وی از دیگر مشکلات فعالین این قشر را افزایش قیمت نهاده های پر مصرف همچون ذرت و سویا عنوان کرد و گفت: علاوه بر گرانی، این نهاده ها و خصوصا سویا کمیاب شده و به همین دلیل تعدادی از واحدهای مرغ تخم گذار مجبور به فروش زودهنگام مرغ های خود شده اند.

امیری دلیل ایجاد این مشکلات برای این صنف را نبود نظارت بر جوجه ریزی و صدور پروانه برای واحدهای مرغ تخم گذار عنوان کرد و با بیان اینکه در کشور مازاد تولید تخم مرغ داریم، گفت: زمانی که قیمت تخم مرغ بالا بود خیلی از واحدهای مرغ گوشتی تبدیل به مرغ تخم گذار شدند. مجوزهای جدید زیادی نیز صادر شد و نتیجه این شد که امروز شاهدیم .

وی همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: چطور زمانی که قیمت تخم مرغ بالا رفت وارد عرصه شدند، اما الان هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمی کنند.

امیری با بیان اینکه این روند سبب زیان بسیار واحدهای مرغ تخم گذار شده است، گفت: خواسته ما این است نهاده ها با قیمت ثابت در اختیار مرغ دار قرار گرفته و قیمت تمام شده تخم مرغ محاسبه شده و با یک سود حداقلی دو تا پنج درصدی، قیمتی ثابت روی تخم مرغ بگذارند.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر برای لغو تعرفه صادرات تخم مرغ، آن را تصمیمی مناسب در فضای کنونی دانست.

امیری خواستار دخالت دادن بیشتر اتحادیه ها و فعالین بخش در تصمیم گیریها برای این حوزه شد.

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان کرمانشاه با بیان اینکه مسئولین استان اقدامات خوبی انجام داده و چندین جلسه برای رفع مشکلات این واحدها در استان برگزار شده، گفت: تصمیمات اتخاذ شده در استان منوط به تصمیم گیریهای مرکز است.

'محمدحسین برخوردار' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد: مزیت مطلق كالاها به معنای آن است كه كالا با ارزش افزوده بالا، كارآیی بیشتر و هزینه كمتر نسبت به دیگر كشورها تولید شود تا راه برای صادرات این كالاها و رونق تولید ملی سایر اقلام هموارتر شود.

رییس انجمن تولیدكنندگان لوازم صوتی و تصویری ، گام بعدی توسعه اقتصاد را تولید كالاهایی با مزیت نسبی دانست و افزود: برخورداری از اصل مزیت نسبی در تولید زمینه ساز توانمندسازی تولید ملی خواهد شد. به این منظور مزیت های تولیدی گروه های مختلف كالایی باید شناسایی شود .

رییس هیات مدیره سندیكای تولیدكنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران، درباره مزیت طبیعی و اكتسابی در حوزه تولید نیز گفت: مزیت طبیعی، امتیاز تولید به ‌دلیل شرایط اقلیمی و یا دسترسی به منابع طبیعی خاص، در تولید یك محصول است و مزیت اكتسابی كه امروزه بیشترین تجارت جهان را به خود اختصاص داده، مبتنی بر دانش فنی و تكنولوژی تولید است.

عضو هیات رییسه اتاق تهران ، با تاكید بر ضرورت توجه بیشتر به بازار كشورهای همسایه افزود: در مسیر حمایت از تولید ملی،ظرفیت بالای بازار كشورهای همسایه را نباید دست كم گرفت. تولید تخصصی مبتنی بر مزیت های رقابتی علاوه بر حفاظت از بازارهای داخلی،شتاب حضور كالای ایرانی در بازارهای جهانی را افزایش می دهد.

وی موفقیت در جلب ذائقه بازارهای كشورهای همسایه را كاری دشواراما امكان پذیر توصیف كردوافزود:تجربه جهانی حاكی ازآن است كه ورودبه بازارهای هدف صادراتی، پیشی گرفتن از رقبای تجاری و تثبیت سهم بازار، نیاز به برنامه ریزی و تلاش مستمر دارد و موضوعی نیست كه یك شبه محقق شود.

این فعال بخش خصوصی معتقداست كه نگاه تولیدكننده ایرانی به بازارهای هدف صادراتی نباید مقطعی و كوتاه مدت باشد و باید برای دستیابی به این بازارها، در كنار پشتیبانی های بخش دولتی با انجام سرمایه گذاری و تثبیت ماندگاری پشتوانه اقتصادی محكمی برای خود فراهم كند.

برخوردار با انتقاد از بروز برخی ناهماهنگی ها در فرایندهای مرتبط با تولید تصریح كرد: متاسفانه در رقابت میان فعالیت های تولیدی و دلالی، برخی اوقات شاهد آن هستیم كه منافع دلالان و واسطه ها بیش از سرمایه گذارانی است كه خطرپذیری و سختی های تولید را به جان پذیرفته اند و این رویه دربلند مدت به معنای كاهش انگیزه برای ورود و استمرار فعالیت های تولید است.

وی نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات، عدم تناسب سطح كیفی تكنولوژی، عدم سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات، وجود امضاهای طلایی، فقدان بازاریابی بین المللی ، رقابت نابرابر با دلالان و وجود واردكنندگان نامرئی را از مهمترین مسائل كنونی در حوزه تولید برشمرد كه كاهش انگیزه فعالان بخش تولید را به همراه دارد و موجب تحمیل هزینه های متعدد و افزایش قیمت تمام شده كالا می شود.

دنياي اقتصاد - «شاخص بهاي توليد‌كننده» در سال 90 در مقايسه با سال ماقبل خود 2/34 درصد افزايش يافت؛ اين افزايش در 15 سال گذشته بي‌سابقه بوده و پس از رشد 47 درصدي در سال 74 بالاترين رشد در سه دهه گذشته است؛ شاخص بهاي توليد‌كننده نشان‌دهنده افزايش هزينه‌هاي بخش توليد است و برخي از كارشناسان از آن به عنوان نرخ تورم در اين بخش ياد مي‌كنند؛ اين شاخص از سوي اقتصاددانان به عنوان يك شاخص پيش نگر معرفي مي‌شود و تغييرات آن با يك تاخير زماني در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) خود را نشان مي‌دهد. بنابراين با توجه به نرخ تورم 5/21 درصدي در پايان سال 90 و رشد 2/34 درصدي در شاخص توليد‌كننده، كارشناسان از روند افزايشي تورم در سال جاري در صورت اتخاذ نشدن تدابير لازم خبر مي‌دهند. نوسان نرخ ارز در سال گذشته، محدوديت‌هاي اعمال شده خارجي، پرداخت نشدن سهم توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها و ... از دلايل افزايش كم‌سابقه شاخص مورد اشاره است. كارشناسان براي كاهش آثار ناشي از اين اتفاق معتقد هستند بايد دو دسته اقدامات در كوتاه‌مدت و ميان مدت در دستور كار قرار گيرد. تصحيح مسير اجراي هدفمندي يارانه‌ها و رفع كاستي‌هاي ناشي از آن در كوتاه‌مدت گام اول از نگاه كارشناسان است. مديريت حجم‌ نقدينگي در كنار ثبات بخشي محيط اقتصاد كلان در كنار دوري كردن از ايجاد تنش در ديگر محيط‌ها اقدام‌هاي ديگري است كه پيشنهاد شده است.

شاخص بهاي كالاها و خدمات توليدي ركورد 15 ساله را شكست
رشد كم سابقه هزينه‌هاي توليد در سال 90
گروه بازار پول - تازه ترین آمار بانک مرکزی از «شاخص بهای تولیدکننده» نشان‌دهنده رشد 2/34 درصدي اين شاخص در سال 90 نسبت به متوسط سال 89 است. گزارش بانك مركزي حكايت از رشد هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه نيز دارد؛ به نحوی که این شاخص 2/2 درصد نسبت به ماه قبل از خود و 21 درصد نسبت به اسفند ماه سال 89 افزایش یافته است.
نگاهي به روند اين شاخص در آمارهاي جديد بانک مرکزي نشان مي دهد که شاخص بهاي توليد‌کننده از مردادماه سال 89 روند صعودي داشته و اين روند تا پايان سال حفظ شده است. از فروردين تا شهريورماه سال 90 نيز روند رو به رشد شاخص بهاي توليد‌کننده ادامه داشته است. طي دو ماه آذر و دي سال گذشته، تغييرات اين شاخص افزايش 8 دهم درصدي داشته‌است؛ تا اينکه بار ديگر در بهمن ماه شاخص بهاي توليد‌کننده روند صعودي به خود مي‌گيرد و 6/2 درصد نسبت به دي ماه و 8/20 درصد نسبت به بهمن ماه 89 افزايش مي‌يابد. حال با آمار تازه بانک مرکزی، شاخص بهای تولید‌کننده به عدد 1/307 رسیده و 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته و 21 درصد نسبت به اسفند ماه سال 89 افزایش نشان می‌دهد.
افزایش هزینه‌ها در گروه‌های اصلی
بانک مرکزی برای بررسی شاخص بهای تولید‌کننده دو گروه اصلی و اختصاصی را در نظر می‌گیرد. در گروه اصلی هشت زیر بخش با عنوان کشاورزی و جنگلداری، ماهیگیری، صنعت، هتل و رستوران داری، حمل و نقل و انبارداری، آموزش، مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی قرار می‌گیرد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هر یک از این زیر بخش‌ها افزایش هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته تا چه حد بوده است. بنا بر آمار بانک مرکزی، شاخص بهای تولید‌کننده اسفند ماه 90 در بخش کشاورزی و جنگلداری 9/2 درصد، ماهیگیری 2/7 درصد، صنعت 2 درصد، هتل و رستوران داری 7/3 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 1/2 درصد، آموزش 2 دهم درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 5/1 درصد و بخش آخر یعنی فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد داشت. در عین حال این شاخص در سه گروه اختصاص کشاورزی، صنعت و خدمات در اسفند ماه 90 به ترتیب 8/23، 8/22 و 2/15 درصد نسبت به اسفند ماه 89 افزایش یافت. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال 90، شاخص بهاي گروه اختصاصي کشاورزي، 3 درصد نسبت به بهمن ماه 90 افزایش داشت. در اسفند ماه ١٣٩٠، شاخص بهاي گروه اختصاصي صنعت نیز به ميزان 2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته افزایش داشت. در مورد بخش خدمات نیز آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش هزینه هتل و رستوران تا 7/3 درصد، بلیت مسافرت با قطار تا 9/9 درصد، بليت مسافرت با اتوبوس تا 7/20 درصد، خدمات دندانپزشکي تا 8/2 درصد و خدمات آرايشي تا 1/3 درصد موجب شد تا در اسفند ماه سال گذشته شاخص بهای تولید‌کننده در این بخش 9/1 درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند.
روند ماهانه
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولید‌کننده از ابتدای سال گذشته تا کنون روند یکسانی نداشت. ابتدای سال گذشته، این شاخص با 5/3 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال 89 آغاز کرد. اردیبهشت ماه این رقم پایین آمد و خرداد و تیر ماه سال گذشته روزهای خوب تولیدکنندگان بوده است. چرا که در تیرماه سال 90 تنها 9 دهم درصد نسبت به خرداد ماه افزایش هزینه‌ها رخ داد. بار دیگر در مرداد ماه این شاخص افزایشی شد و روند افزایشی شاخص بهای تولید‌کننده در سال گذشته تا آذر ماه ادامه پیدا کرد. در دو ماه آذر و دی این شاخص در رقم 8 دهم درصد باقی ماند، اما بار دیگر در دو ماه آخر سال شاخص بهای تولید‌کننده افزایشی شد تا جایی که در اسفند ماه سال گذشته 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه رشد کرد.
روند 14 ساله
اما نگاهی به روند 14 ساله این شاخص که با تکیه به آمار بانک مرکزی به دست آمده، حاکی از افزایش شدید هزینه‌های تولید در سال گذشته است. شاخص بهای تولید‌کننده در سال 76 به عدد 7/34 واحد رسیده است. این رقم نسبت به سال ماقبل از خود 6/15 درصد افزایش یافت. در طی دو سال بعد از آن شاخص بهای تولید‌کننده بالاتر رفت و تا سال 80 که این شاخص به 3/65 واحد رسید و تنها نزدیک به 11 درصد رشد کرد. در دهه 80 نیز پایین‌ترین رشد هزینه‌های تولید مربوط به سال 88 است. پس از آن، سال 84 با 8/8 افزایش در رده دوم قرار دارد. نکته جالب توجه در آمار بانک مرکزی از این بخش، رشد 2/34 درصدی شاخص بهای تولید‌کننده در سال 90 نسبت به سال 89 است. سال 89 این شاخص 6/16 درصد نسبت به سال ماقبل خود افزایش یافت اما در سال بعد همزمان با افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شاخص بهای تولید‌کننده نیز رشد بالایی را تجربه می‌کند.

سه توصیه کارشناسان به دولت
شاخص بهاي توليدکننده، تغييرات قيمت کالاها و خدمات توليد و عرضه شده به عمده فروشان، مصرف‌کننده نهايي يا صادرکننده به کشورهاي خارجي توسط توليد کننده را نشان مي‌دهد. اين شاخص در سه گروه کشاورزي، صنعت و خدمات مورد ارزيابي بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و تغییرات قیمت کالاها و مواد خام خریداری شده توسط کارخانه‌ها را نشان می‌دهد (تورم در سطح تولیدکننده ) که به صورت ماهانه ارائه می‌شود. از آنجا که این شاخص زودتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر می‌شود، یک شاخص «پیشرو» محسوب می‌شود.
به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزايش شاخص تورم می‌شود و افزايش تورم نیز به طور خودکار بر تصميمات بانك مركزي تاثیر مستقيمی دارد. بنابراين هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پيش‌بيني‌ها افزايش يابد انتظار تقويت قيمت‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، نوسان شاخص مورد اشاره به گفته كارشناسان در آينده‌اي نه چندان دور خود را در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي(نرخ تورم) نشان خواهد داد.
دلایل افزایش هزینه‌های تولید
اما افزایش این شاخص چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟ یحیی‌آل‌اسحاق ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره با ریشه‌یابی افزایش هزینه‌های تولیدی در ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: علاوه بر محدودیت‌های تجاری، قیمت کالاهای وارداتی نیز بین 20 تا 25 درصد در سال گذشته رشد کرده است. این افزایش قیمت کالای وارداتی نیز به دلیل نوسان‌های ارزی بود؛ به اینها می‌توان فرآیند زمانبر ترخیص کالا و هزینه‌های تامین منابع مالي را اضافه کرد.» او گفت :«هدفمندی یارانه‌ها، تغییرات دستمزد و بیمه در شرایط رکود نیز مزید بر علت شد، تا هزینه‌های تولیدی در کشور افزایش پیدا کند.»
آل اسحاق معتقد است که «در چنین شرایطی دولت باید در کنار مسائل اجتماعی به بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی بپردازد.» او گفت: «راهکارهای بسیاری برای رسیدن به این هدف وجود دارد، اما مهم‌ترین و بهترین راهکار برای جبران زیان‌های احتمالی بنگاه‌های تولیدی، پرداخت سهم تولید از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.»
شاکری: افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است
برخی کارشناسان معتقدند ویژگی شاخص بهای تولیدکننده «پیش‌نگری» است. این شاخص نشان‌دهنده میزان افزایش هزینه‌های یک تولیدکننده است. بنابراین این شاخص در آینده تاثیر مستقیمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات دارد. کارشناسان معتقدند افزایش شاخص بهای تولیدکننده به طور خودکار قیمت تمام شده کالاها و خدمات را بالا می‌برد؛ به گونه‌ای که شکاف بین شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را بیشتر کرده و برای بنگاه‌های تولیدی راهی جز افزایش قیمت باقی نمی‌گذارد. هر چند که دولت همواره سعی کرده با مکانیزم واردات از تورم بالا جلوگیری کند، اما می‌توان گفت که با روند افزایشی این شاخص در بنگاه‌ها، افزایش تورم در سال 91 قابل پیش‌بینی است.
عباس شاکری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی در این باره گفت: «افزایش شاخص بهای تولیدکننده به نوعی نشان‌دهنده رشد قیمت نهاده‌های تولید است. اما به نظر می‌رسد که این شاخص علاوه بر تاثیرپذیری از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته‌، به دلیل نوسانات نرخ ارز نیز با رشد مواجه شده است؛ چرا که بخشی از تولید داخلی در کشور بستگی مستقیمی به واردات کالاهای واسطه‌ای دارد و افزایش قیمت ارز، بهای این کالاها را نیز بالا برده است.» وی افزود: هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی در بخش حامل‌های انرژی همراه بود حال آنکه ساختار تولید در ایران با چنین برنامه‌ای هماهنگ نبوده است. شاکری به «دنیای اقتصاد» گفت: «با این حساب، افزایش قیمت تمام شده کالاها رخ خواهد داد بنابراين رشد تورم در سال جاری اجتناب‌ناپذیر است.» شاکری در مورد مکانیسم کنترلی تورم به مانند واردات نیز گفت: «واردات در سطح کلانی که هم اکنون مورد نظر است سودی برای بخش تولید نخواهد داشت.» او افزود: «تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید، مجبور به قیمت‌گذاری کالای خود با ملاحظات خاصی است؛ دولت نیز نمی‌خواهد که تورم بالایی در سال 91 رخ دهد؛ بنابراین واردات کالا دم‌دستی‌ترین مکانیسم مورد استفاده است؛ حال آنکه چنین سیاستی می‌تواند به زیان تولید تمام شود.»
راهکارها
كارشناسان معتقدند دولت بايد در گام اول در مسير حركتي طرح هدفمندي يارانه‌ها بازنگري كند. افزايش شاخص بهاي توليدكننده همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها سير صعودي گرفته است و تاكنون روند صعودي خود را حفظ كرده است به طوري كه پس از سال 74 بالاترين رشد هزينه‌هاي توليد در سال گذشته رقم خورده است. به اعتقاد كارشناسان اين سير صعودي نشان مي‌دهد طرح با كاستي‌ها روبه‌رو است؛ بنابراين شناسايي اين كاستي و كاهش فشار به بخش توليد گام اول و فوري است. در گام دوم اتخاذ سياست‌هاي محتاطانه در بخش مالي و پولي اقدام پيشنهادي ديگر است. به باور كارشناسان رشد نقدينگي بايد مديريت شود و دولت با اعمال سياست‌هاي انبساطي نابجا زمينه افزايش رشد نقدينگي و به دنبال آن افزايش قيمت‌ها را فراهم نكند. ثبات بخشي در اقتصاد كلان و دوري از تنش‌ها در مسائل غيراقتصادي توصيه ديگر كارشناسان براي كاهش عوارض ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد در سال جديد است.به گفته کارشناسان کمک‌هاي دولتی از محل منابع يارانه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت حامل‌های انرژی براي بخش صنعت و کشاورزي و نيز اصلاح الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي و کنترل دولت بر عوامل افزايش‌دهنده هزينه توليد مي‌تواند مانع تورم ناشي از فشار هزينه باشد.

با گذشت کمتر از ۴۵ روز از نامگذاری «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی‌، دکتر غضنفری سه خبر خوش را برای حوزه‌های صنعت‌، معدن و تجارت اعلام کرد‌.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به پروژه‌های نیمه تمام‌، اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای دارای مشکل وآسیب‌پذیر و بازگشت قیمت شیر به اسفند ماه سال گذشته خبر داد.
به گزارش آنلاین به نقل از شاتا، دکتر غضنفری با اشاره به اهم برنامه‌های این وزارتخانه در تحقق اهداف سال تولید ملی گفت: در راستای نامگذاری امسال چندین برنامه متفاوت را ارائه و مطرح کردیم و در کارگروه حمایت از تولید نیز نوعی تقسیم کار ملی پیش‌بینی شد که این موارد در جلسه بعد کارگروه حمایت از تولید نهایی خواهد شد‌.
وی تصریح کرد: در میان برنامه‌های حمایتی درسال تولید ملی، خوشبختانه موفق شدیم اقداماتی را به انجام برسانیم که اولین آن تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است و در این بخش سرمایه‌های مردم به صورت پروژه‌های صنعتی‌ و معدنی در حال اجرا است.
وی گفت‌: در این بخش ۳۰۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را تحت عنوان طرح مهر ماندگار جدا کردیم و فهرست آنها را به دولت اعلام کردیم‌.

اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های نیمه تمام
وی همچنین با اشاره به توافق وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد گفت‌: خوشبختانه مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌های نیمه تمام اختصاص یابد تا با سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌ها شاهد بهره‌برداری آنها در سال ۹۱ باشیم، در واقع سرمایه‌های مردم نتیجه‌بخش شود و همزمان با اشتغالزایی، تولید ملی نیز بالا رود.

تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان به واحدهای دارای مشکل  
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: دولت با درخواست ما برای بنگاه‌هایی که به هر دلیلی دچار بحران یا آسیب شده‌اند و با مسایلی در حوزه مدیریت‌، فروش یا قدرت رقابت کمتر مواجه هستند، موافقت کرد و برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان برای سروسامان دادن آنها اختصاص داد.
وی ادامه داد: برای توزیع عادلانه این یارانه‌ها جدول تقسیم استانی برای۳۱ استان تهیه شده که از هفته آینده دراختیار استانداران قرار می‌گیرد تا با دستورالعملی که ما دراختیارشان قرار می‌دهیم به بنگاه‌های تولیدی که به هر حال ممکن است دچار مشکل شده باشند‌، سروسامان دهند‌.
دکتر غضنفری با بیان اینکه تعداد واحدهای مشکل‌دار زیاد نیست، افزود: با این حال دولت علاقه‌مند است تا به همین تعداد محدود واحد تولیدی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، رسیدگی کند و به این دلیل اعتبار مصوب در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.
وی در‌باره نحوه استفاده از این ۳۰۰ میلیارد تومان نیز گفت: استانداران می‌توانند آن را به صورت کمک بلاعوض یا کمک سود تسهیلات بانکی و یا به هرشکلی که نیروی انسانی یا تکنولوژی بنگاه نیازمند آن است‌، استفاده کنند‌.

بازگشت قیمت شیر به اسفند سال گذشته
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به تدابیر این وزارتخانه برای کاهش قیمت شیر گفت‌: قیمت  شیر از هفته آینده به نرخ مصوب در اسفند ماه سال ۹۰  باز می‌گردد.
دکتر غضنفری این موضوع را نیز گفت که در ارتباط با تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت اقدامات لازم صورت گرفته و این نهاده‌ها نیز با نرخ سال گذشته به دامداران عرضه می‌شود‌.
تولید کالای کیفی در سال تولید ملی
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات این وزارتخانه برای حمایت و پشتیبانی از تولید کالای کیفی تصریح کرد‌: امسال به تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی نامه داده‌ایم و از آنها خواستیم برنامه‌های خود را در راستای تولید ملی، بهبود کیفیت، بهبود بهره‌وری، توسعه صادرات و برند‌سازی و موضوعاتی مثل کاهش قیمت تمام شده به ما اعلام کنند.
وی گفت: از واحدهای تولیدی خواسته شده تا نیمه اردیبهشت ماه داده‌ها و تجزیه و تحلیل خود را ارایه دهند.
دکتر غضنفری با بیان اینکه مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی برای بهبود کیفیت بنگاه‌های تولیدی تدارک دیده شده‌، افزود: برخی واحدها نیازمند تغییر تکنولوژی هستند و برای آنها برنامه‌های خاصی را در نظر گرفته‌ایم‌.
وی ادامه داد: به طور قطع اگر برای موضوعی با عنوان بسته‌های حمایتی همچون تحول زیرساختی در ماشین‌آلات، فناوری کارخانه‌ها و کمک به بهبود کیفیت ناشی از اجرای قانون هدفمندی منابع کافی در اختیار ما قرار گیرد، به بنگاه ارایه می‌کنیم.
دکتر غضنفری با تاکید براینکه‌، موضوع کیفیت فقط مربوط به مسایل سخت‌افزاری نیست بلکه نرم‌افزارها و سیستم آموزشی و مدیریتی را شامل می‌شود، ادامه داد: در سال تولید ملی برنامه‌های آموزشی خوبی پیش‌بینی شده که آنها را با هدف کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت محصول با کمک بخش خصوصی اجرا می‌کنیم‌.

برداشت‌های سوء از خبر واردات ۲۴ میلیارد دلاری
وی درباره خبر مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلاری نیز گفت: مطرح نشدن جزییات این خبر باعث برداشت سوء ازاین مصوبه شد، در حالی که بخش عمده واردات سالیانه ۶۰ تا۷۰ میلیارد دلاری مربوط به مواد اولیه‌، کالاهای اساسی، واسطه‌ای‌، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسایل ماه‌های پایانی سال گذشته که منجر به بروز مشکلاتی در حوزه ارز شد، گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصیص ارز را با کندی مواجه کرد، برخی بنگاه‌های تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه دغدغه‌هایی داشتند از دولت خواست شد در مصوبه‌ای تخصیص ارز برای مواد اولیه را که ۹۰ درصد سهم ۲۴ میلیارد دلار را دربر می‌گیرد، در اولویت قرار دهد.
وی ادامه داد: بخشی ازاین رقم که تماماً توسط بخش خصوصی وارد می‌شود، شامل نهاده‌های دامی و طیور است و بخش دیگر در حوزه شمش‌، فولاد و محصولات صنعتی است که باعث می‌شود تا کارخانجات بتوانند به تولید خود ادامه دهند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان این جمله که قرار نیست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات بیشتری داشته باشیم و این رقم ۲۴ میلیارد دلاری بخشی از وارداتی است که در هر سال اختصاص می‌یابد‌، گفت‌: اما تنها تفاوت امسال با سال گذشته آن است که ما درخواست کردیم ارز واردات مواد اولیه مشخص شده و در اولویت قرار گیرد و به تدریج اختصاص یابد تا تولید و بازار دچار مشکل نشوند.
وی سپس گفت‌: بخشی اندکی از واردات نیز صرف ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌شود اما بخش عمده مربوط به حوزه تولید است و همان مبلغی است که همه ساله بانک مرکزی به حوزه تولید بخش خصوصی می‌دهد.
دکتر غضنفری توضیح داد‌: یکی از دغدغه‌هایی که ما امسال برای واردات مواد اولیه تولید داشتیم آن بود که شاید بانک مرکزی در تعیین اولویت‌ها دچار مشکل شود، این اولویت را به دولت بردیم تا تصویب شود‌، این ارز نسبت به سایر مصارف ارز در اولویت بالاتر است و به مصوبه ۲۴ میلیارد دلاری شناخته شد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تاکید کرد: ۲۴ میلیارد دلار مصوب بخشی از ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار وارداتی است که همه ساله صورت می‌گیرد‌، بنابراین قرار نیست مبلغی به رقم واردات سال‌های گذشته اضافه شود‌، این مصوبه فقط اولویت بخشی از کل واردات را برای ما مشخص می‌کند.

۱۰ پیشنهاد دولت برای تقویت تولید در بودجه ۹۱
دکتر غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بودجه سال ۹۱ هنوز در قالب لایحه در مجلس مطرح است و به صورت قانون در نیامده، ادامه داد: به دلیل اینکه لایحه قبل از نامگذاری سال جاری به مجلس ارسال شده‌، بنابراین دولت نمی‌تواند کار بیشتری روی آن انجام دهد‌.
وی در عین حال گفت‌: خوشبختانه در هماهنگی‌های خیلی خوبی که معاونت برنامه‌ریزی با کمیسیون تلفیق داشته تلاش برآن است تا با توجه به پیشنهادات دستگاه‌های مختلف بخش مرتبط با تولید در بودجه تقویت شود‌.
دکتر غضنفری تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال‌، قاعدتاً چشم همه فعالان اقتصادی‌، تولید‌کنندگان‌، صادرکنندگان به دستان با محبت مجلسیان است که یکی دو هفته آینده لایحه را به قانون تبدیل کنند و امیدواریم تا به پیشنهادات ارائه شده رأی دهند‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پیشنهادات مطرح شده در بودجه سال ۹۱ عنوان کرد: بیشتر پیشنهادات شامل این است که صندوق توسعه ملی به صورت ریالی تسهیلات دهد، همچنین نوسانات نرخ ارز بیمه شود تا اگرتولید‌کنندگان وام ارزی دریافت کردند در باز‌پرداخت دچار مشکل نشوند‌.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد از سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل، می‌توان دو تا سه درصد را آزاد کرد و اجازه داد تا در تولید مصرف شود و با توجه به اینکه تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد در حوزه تولید به صرفه نیست می‌توان مبالغی را در نظر گرفت تا بانک‌ها با استفاده از این تسهیلات،  تسهیلات ارزان‌تری را در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند.
دکتر غضنفری افزود: نزدیک به ۱۰ پیشنهاد آماده شده که اگر نمایندگان محترم مجلس به این پیشنهادات یا بخشی از آن رأی مثبت دهند‌، بودجه امسال به طور متفاوتی نگاه حمایتی خیلی خوبی را نسبت به بودجه سال‌های گذشته به بخش تولید خواهد داشت‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه همه ساله موضوع تولید جدی و مورد توجه بوده، افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری دولت هم علاقه‌مند است که انشاءالله مجلس محترم به این پیشنهادات که در کمیسیون تلفیق مطرح شده‌، نگاه مثبت داشته باشند و حتی اگر سر فصلی تحت عنوان حمایت از تولید داخلی شکل گیرد قطعاً به اینکه امسال سالی تاریخی برای تولید باشد کمک بزرگی کرده‌ایم.

قصرشیرین - فرماندار قصرشیرین گفت: به همه متقاضیان بیكار و واجد شرایط طرح توسعه كشاورزی در این شهرستان 200 تا 300 میلیون ریال تسهیلات با سود هفت درصد پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 'حسین پروین' روز شنبه در نشستی با دهیاران و اعضای شوراهای بخش مركزی این شهرستان افزود: امروزه كشورها برای رسیدن به توسعه همه جانبه محورهایی را دنبال می كنند و تلاش می كنند تا بستر لازم برای استفاده از فرصت های بدست آمده را فراهم كنند.

وی با بیان اینكه قبل از انقلاب اسلامی در كشور به بخش صنعتی توجه می شد، گفت: برغم توجه زیاد در این بخش، تولید با كیفیت نامطلوب عرضه می شد ولی با شكل گیری انقلاب اسلامی تغییرات اساسی در بخش های مختلف از جمله صنعت صورت گرفت تا ایران به یكی از قطب های صنعتی منطقه تبدیل شود.

وی تصریح كرد: در دولت های گذشته تلاش های زیادی برای از بین بردن معضل بیكاری صورت گرفت و توفیقاتی هم بدست آمد ولی در دولت های نهم و دهم این مهم به صورت ویژه دنبال شده است.

پروین اظهار داشت: طرح توسعه كشاورزی یك طرح ملی برای استفاده از منابع كشاورزی است كه در سال های اخیر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته تا با استفاده از اراضی ملی و كشاورزی اجرای این طرح در اولویت مناطق مختلف كشور قرار گیرد.

وی افزود: در شهرستان مرزی قصرشیرین حدود چهار هزار هكتار اراضی آبی وجود دارد كه با توجه مسوولان نظام اسلامی با ایجاد سدهای مختلف، در پایان سال 92 بخش اعظم زمین های كشاورزی این شهرستان یعنی 95 درصد اراضی به آبی تبدیل خواهد شد.

فرماندار قصرشیرین گفت: سد شهدای گمنام تنها سد استان كرمانشاه است كه همزمان با ساخت، كار ایجاد شبكه پایین دست سد نیز در حال اجراست كه در صورت بهره برداری از این شبكه چهار هزار هكتار از اراضی كشاورزی دیم قصرشیرین به اراضی آبی تبدیل می شود.

پروین از دهیاران و اعضای شوراهای بخش مركزی خواست نسبت به شناسایی افراد بیكار روستاها اقدام كنند تا دولت با ارایه تسهیلات كم بهره شرایط فعالیت آنها در بخش كشاورزی را فراهم كند.

وی گفت: بیكاران و علاقه مندان به بخش كشاورزی، باغداری، دامداری و روستاییانی كه زمین كشاورزی كمتری دارند مشمول استفاده از تسهیلات مذكور خواهند بود.

بخشدار مركزی قصرشیرین نیز در این جلسه گفت: قصرشیرین قطب كشاورزی استان كرمانشاه است كه تلاش می شود از تمامی ظرفیت های آن برای افزایش تولید محصولات كشاورزی استفاده شود.

'كیومرث خزلی' افزود: افزایش تولید ملی با اجرای این طرح باعث تحقق شعار رهبر انقلاب در نامگذاری سال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی می شود.

وی تاكید كرد: ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باعث افزایش تولید ملی و افزایش قدرت اقتصادی كشور می شود و در این طرح استفاده بهتر از اراضی كشاورزی با تكیه بر نیروی انسانی انجام می شود.

خزلی گفت: احیای زمین های كه در گذشته بایر بوده است از مزایای این طرح است كه با استفاده از نیروهای بومی انجام و زمینه استفاده بهینه از این اراضی فراهم خواهد شد.

قصرشیرین در غرب كرمانشاه با بیش از 24 هزار نفر دارای 26 روستای دارای سكنه و 29 روستای خالی از سكنه است.ك/3