نامگذاری سال بیانگر دغدغه اقتصادی مقام معظم رهبری است چنانچه رشد تولید را می‌خواهیم ابتدا باید ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود هیچ عاملی به اندازه صادرات به رشد تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال در کشور کمک نمی‌کند تولید رونق بگیرد، تورم را نیز مهار خواهد کرد توسعه صادارت و ارزآوری، زمینه ساز تقویت ارزش پول ملی است

عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه معتقد است، چناچه تولید رونق بگیرد به دنبال آن مهار تورم را نیز شاهد خواهیم بود. حیدر کدیور با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال « مهار تورم و رشد تولید»، این نامگذاری را بیانگر دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه مسائل اقتصادی دانست. وی با بیان اینکه امروز بخش تولید کشور با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه است که برای رشد تولید باید این مسائل مرتفع شود، یادآور شد: یکی از مهمترین این مسائل نبود چشم‌انداز واضح و روشن پیش روی فعالان اقتصادی است. به گفته این عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه، نوسانات اقتصادی متعدد خصوصا در زمینه نرخ ارز امکان تصمیم‌گیری را از بخش تولید گرفته و هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند برای آینده کسب و کار خود در زمینه تولید، فروش و صادرات برنامه‌ریزی کند. کدیور تاکید کرد: چنانچه رشد تولید را می‌خواهیم ابتدا باید ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود و این مهم جز با کسب نظر از فعالین بخش خصوصی که در بطن کار هستند میسر نخواهد شد وی نامناسب بودن فضای کسب و کار را یکی دیگر از موانعی دانست که جلوی رشد تولید را می‌گیرد و خاطرنشان کرد: اگر رشد تولید را می‌خواهیم باید امسال اقدامات جدی در زمینه بهبود فضای کسب و کار صورت بگیرد، هم در بعد نرم افزازی شامل رویه‌ها، مجوزها و ... و هم در بخش سخت‌افزاری از جمله زیرساخت‌ها، امکانات و ... . عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر رشد تولید را گشوده شدن بیش از پیش دروازه‌های صادرات ایران به کشورهای مختلف دنیا برشمرد و تاکید کرد: هیچ عاملی به اندازه صادرات به رشد تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال در کشور کمک نمی‌کند. کدیور معتقد است برای این منظور نیازمند تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با کشورهای دنیا هستیم. عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه درباره مواردی که می‌تواند به کاهش تورم کمک کند نیز عنوان کرد: رشد تولید یکی از عوامل کاهش تورم است زیرا هرچقدر بخش تولید کشور قدرت بگیرد و رشد کند، نقدینگی موجود در جامعه را به سمت خود جذب کرده و جلوی تورم را خواهد گرفت. کدیور ادامه داد: از سوی دیگر رشد تولید چنانچه صادرات محور باشد باعث وارد شدن مقادیر قابل توجهی ارز به داخل کشور شده و این افزایش عرضه ارز خود منجر به کاهش قیمت آن در بازار می‌شود که بر کاهش تورم کشور بی تاثیر نیست.

برای تحقق شعار سال باید به بخش خصوصی متکی باشیم برای رشد تولید باید بخش خصوصی کشور تقویت شودو نخستین گام برای تقویت بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کاراست ثبات اقتصادی نداشته باشیم، رشد تولید محقق نخواهد شد لازم است دولت برای رشد تولید و مهار تورم نرخ ارز را تثبیت کند گرانی روزافزون نرخ ارز، هزینه تولید را بالا برده است سیستم بانکی همراه بخش تولید باشد حاکمیت برای مهار تورم از تجار بخش خصوصی استفاده کند

xtعضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه معتقد است، چنانچه رشد تولید، مهار تورم و در مجموع بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور را می‌خواهیم باید به ظرفیت بخش خصوصی اتکا کنیم. ابراهیم امیدی با اشاره به اینکه امسال نیز مقام معظم موضوع تولید را در نامگذاری سال گنجاندند، افزود: یکی دیگر از تاکیدات ویژه ایشان در صحبت‌های نوروزی نیز اتکا بیشتر به بخش خصوصی بود. وی تحقق هدفگذاری سال را در گرو استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: رشد تولید و مهار تورم جز با همت بخش خصوصی محقق نخواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه برای رشد تولید باید بخش خصوصی کشور تقویت شود، عنوان کرد: نخستین گام برای تقویت بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار و فاصله گرفتن از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و‌ ناگهانی است. امیدی معتقد است، قوانین متعدد و گاه متضاد مانند زنجیری پای بخش تولید و تجارت کشور را بسته و فضا را برای تولید بیشتر تنگ کرده است. وی یکی دیگر از راهکارهایی که می‌تواند منجر به رشد تولید شود را ثبات اقتصادی دانست و عنوان کرد: تا زمانیکه یک فعال اقتصادی از وضعیت تورم، نرخ ارز و … اطمینان ندارد نمی‌تواند برای افزایش تولید و‌ بازاریابی جدید برنامه‌ریزی کند. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه ثبات نرخ ارز را بسیار ضروری اعلام کرد که فاکتور مهم و اثرگذار بر تولید و تجارت کشور است و ادامه داد: گرانی روز افزون نرخ ارز هزینه تولید را بالا برده که این موضوع هم به ضرر تولیدکننده است و هم مصرف کننده. به گفته این فعال اقتصادی، امروز بخش عمده تولیدکنندگان کشور به جهت افزایش نرخ ارز با کمبود شدید نقدینگی مواجهند و چنانچه سیستم بانکی آنها را همراهی نکند رشد تولید میسر نخواهد بود. امیدی رشد تولید را نیازمند همراهی همه بخش‌ها از جمله دولت، مجلس، دستگاه قضا، سیستم بانکی و بخش خصوصی دانست. وی با بیان اینکه رشد تولید خود زمینه‌ساز مهار تورم است، اضافه کرد: تقویت بخش خصوصی کشور و افزایش تولید خود اثر مستقیم بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه روش‌های دستوری و تعزیری برای مهار تورم پاسخگو نیست، اظهار کرد: لازم است حاکمیت برای مهار تورم از تجارب بخش خصوصی و نظرات این بخش استفاده کند.

تحقق شعار سال با برقراری جلسه و نشست امکان پذیر نیست و در این راستا ارائه عدد و آمار سخنرانی ها هم مهم نیست، بلکه تغییر باید سرسفره مردم مشخص شود.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید با گفتمان ”ما می توانیم” قابل تحقق است، گفت: تغییر باید سرسفره مردم ملموس باشد. عبدالوحید محمدی در نشست هم‌اندیشی تدوین برنامه‌های راهبردی تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) که در استانداری برگزار شد، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: تحقق شعار سال با برقراری جلسه و نشست امکان پذیر نیست و در این راستا ارائه عدد و آمار سخنرانی ها هم مهم نیست، بلکه تغییر باید سرسفره مردم مشخص شود. محمدی افزود: برای تحقق شعار سال نیاز به اقدام و عمل با همت مردم و مسئولین است و باید”ما می توانیم” را در سال جدید عملیاتی کنیم. محمدی با اشاره به اینکه با وجود حجم تحریم‌ها و جنگ ترکیبی دشمن توانسته ایم ایستادگی کنیم، افزود: حل مسئله گرانی ها و مهار تورم و تحقق رشد در تولید، عزم جدی مسئولین در ایجاد بستر و حرکت موثر در بخش اقتصاد را

می طلبد و با همت نخبگان موضوع دانش بنیان ها را در سال پیش رو دنبال می کنیم. وی بر همکاری نخبگان در ارائه راهکارهای عملی در حوزه های استانی و کشوری تاکید کرد و گفت: در سال 1402 مردم و مسئولین با تلاش و همکاری دست به دست هم داده و با برنامه ریزی و تدوین راهکارهای موثر، مهار تورم و رشد تولید را با شعار “ما میتوانیم” تحقق بخشند. ما هم پیگیر تسهیل‌گری امور هستیم نه دخالت در مسائل. محمدی به ظرفیت های استان کرمانشاه در زمینه گردشگری اشاره کرد و گفت: به جذب گردشگر در حوزه های تاریخی و سلامت و نیز گردشگری مذهبی و دفاع مقدس باید توجه ویژه ای شود و هنر مدیران استفاده بهینه از منابع محدود استان با خروجی های مناسب است. وی بازارسازی برای تولیدات داخلی استان را نیز امری مهم خواند و تصریح کرد: باید مرکزیت خرید را به استان بازگردانیم و بر روی تولیدات استان تمرکز کنیم و محصولات استانی برندسازی و با نام و نشان شود.

با توجه به نرخ تورم بالاتر از متوسط کشور، باید برای کاهش این نرخ در کرمانشاه برنامه‌ریزی و تلاش جهادی کنیم.

استاندار کرمانشاه از مدیران استان خواست، با تمام توان برای تحقق شعار سال مهار تورم و رشد تولید تلاش کنند. دکتر محمدطیب صحرایی عنوان کرد: آنچه رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جدید به عنوان شعار سال تعیین کردند، در واقع یک هدف و راهبرد عالمانه برای پیشرفت و تعالی کشور است. وی افزود: کشور برای کاهش مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نیازمند مهار تورم و رشد تولید است و در استان کرمانشاه به دلیل نرخ بالای بیکاری و تورم، این نیاز بسیار مهم‌تر است. صحرایی تاکید کرد: در سطح استان باید با کار و تلاش جهادی به سمت تولید و اشتعال بیشتر در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، صنعت و گردشگری و خدمات گام برداریم. وی ادامه داد: همچنین با توجه به نرخ تورم بالاتر از متوسط کشور، باید برای کاهش این نرخ در کرمانشاه برنامه‌ریزی و تلاش جهادی کنیم.

کیوان کاشفی در نشست با تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» در کشور، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی مهمی که در ابتدای سال داشتند نیز بر مباحث مهمی تاکیدکردند که برای اولین بار با این صراحت مطرح شد. وی کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی را یکی از مهمترین این موارد دانست که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و عنوان کرد: تاکید بر این موضوع خروجی جلساتی است که با ایشان برگزار شده و مطالبی که تلاش کردیم به نظر ایشان برسد. رئیس اتاق کرمانشاه تنها راه پیشرفت و توسعه کشور و‌خروج از وضعیت کنونی را اتکا بیشتر به ظرفیت بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه با گذشت حدود یک ماه از ابتدای سال هنوز بارقه‌ای از واگذاری امور به بخش خصوصی شاهد نبودیم. کاشفی سپس اشاره‌ای به دو محور مهم نامگذاری امسال داشت و افزود: مهار تورم از ید اختیار استان‌ها خارج بوده و ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. وی با ابراز تاسف از کج فهمی که گاهی در زمینه مهار تورم در کشور مشاهده می‌شود، یادآور شد: متاسفانه شاهد تاکید بر تشدید قیمت‌گذاری‌ها و افزایش بازرسی‌ها هستیم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه تنها 10 درصد تورم ممکن است ناشی از گرانفروشی باشد، گفت: 90 درصد تورم کشور از سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی و سیستم بانکی منشا می‌گیرد.

کاشفی از احتمال تشدید مشکلات برای اصناف و تشکیل پرونده های تعزیراتی ابراز نگرانی کرد که سابقه چند دهه‌ای و تجارب گذشته نشان می‌دهد هیچ کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده است. بهبود فضای کسب و‌کار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات؛ سه مقوله اساسی برای رشد تولید است وی سپس به موضوع رشد تولید اشاره کرد که برای تحقق آن سه مقوله اساسی بهبود فضای کسب و‌کار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات باید مد نظر قرار گیرد. رئیس اتاق کرمانشاه درباره تشدید مشکلات تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری هشدار داد و افزود: با توجه به محدودیتی که در منابع مالی بانک‌ها وجود دارد به نظر می‌رسد امسال مشکلات بیشتری در زمینه تامین نقدینگی هم در بخش سرمایه در گردش و هم سرمایه اولیه داشته باشیم. کاشفی اتکا به بازار سرمایه را در چنین شرایطی ضروری دانست که امسال هم چشم‌انداز مثبتی پیش روی این بازار پیش‌بینی

رئیس اتاق کرمانشاه تنها راه پیشرفت و توسعه کشور و‌خروج از وضعیت کنونی را اتکا بیشتر به ظرفیت بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه با گذشت حدود یک ماه از ابتدای سال هنوز بارقه‌ای از واگذاری امور به بخش خصوصی شاهد نبودیم.

میشود و گفت: در کرمانشاه اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و‌ بعد از چندین سال وقفه پذیرش دو تا سه بنگاه اقتصادی استان در بازار سرمایه برای امسال در حال نهایی شدن است. وی سپس از چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی کشور در سال جاری هم یاد کرد که برای پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی ضروری است و گفت: به نظر می‌رسد دولت باید تمام همت خود را صرف پایداری اوضاع اقتصادی و کاهش فراز و نشیب های پیش بینی نشده بازار ارز قرار دهد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران ابرازامیدواری کرد در سال جاری گشایش‌هایی در فضای روابط خارجی و توافق برای احیا برجام را شاهد باشیم که می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار تحت تاثیر سیاست های تمرکز بر همسایگان و تقویت نقش تعاملات منطقه ای داشته باشد. کاشفی تاکید کرد: متاسفانه دیدگاه بازی خصوصا در بانک مرکزی برای پذیرش نرخ واقعی ارز وجود دارد و این امر کار را دشوار می‌کند. وی معتقد است در شرایطی که پذیرش نرخ واقعی ارز برای بخشی از بدنه دولت دشوار است، اما معاملات بر پایه

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ابرازامیدواری کرد در سال جاری گشایش‌هایی در فضای روابط خارجی و توافق برای احیا برجام را شاهد باشیم که می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار تحت تاثیر سیاست های تمرکز بر همسایگان و تقویت نقش تعاملات منطقه ای داشته باشد.

همین قیمت‌های واقعی انجام می‌شود. وی سپس از برنامه‌های استان برای تحقق نامگذاری سال هم یاد کرد و افزود: در بخش مهار تورم که مرتبط با اقتصاد کلان است نمی‌توان کار چندانی پیش برد اما برای رشد تولید استان در حال تدوین یک بسته هستیم. کاشفی همچنین بر لزوم برگزاری مستمر نشست‌های هم اندیشی فعالان اقتصادی تاکید کرد که برای رسیدن به ادبیات مشترک و همچنین راه‌گشایی بین مدیران بخش دولتی ضروری است. رئیس اتاق کرمانشاه افزود: به علاوه بنا داریم امسال با برگزاری جلسات مستمر، از ظرفیت شورای گفت و گو بیشتر استفاده کنیم. کاشفی توقع فعالان اقتصادی از اتاق بازرگانی را مبنی بر انسجام بین تشکل ها و مطالبه گری و انتقال مشکلات به حاکمیت را به حق دانست و افزود در سال 1402 تلاش خواهیم کرد نقش نهاد نمایندگی اتاق را در بهره مندی درست از گفتگو به عنوان یک ابزار و تاکتیک برای تاثیر بر تصمیمات قوای سه گانه تقویت و پررنگ کنیم.

نشست تبیین و راهکارهای تحقق شعار سال با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، استاندار و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی کرمانشاه برگزار شد.

عضو‌ هیات رئیسه اتاق ایران فاصله گرفتن دولت از اقتصاد کشور و همچنین رشد تولید و مهار تورم را دو فراز اصلی تاکیدات مقام معظم رهبری برای سال جاری دانست که راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی کشور است.
کیوان کاشفی در نشست تبیین نامگذاری سال که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه برگزار شد، از دو‌ موضوع مهم اقتصادی که امسال مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یاد کرد و‌گفت: مهمترین نکته‌ که از سوی بالاترین مقام مملکت مطرح شد لزوم فاصله گرفتن تدریجی دولت از اقتصاد کشور و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران بود.
وی این تاکید مقام معظم رهبری را حاصل جلسات، پژوهش‌ها و بررسی‌های متعدد دانست که به نظر ایشان رسیده و اکنون همه وظیفه داریم برای تحقق آن بکوشیم.
رئیس اتاق کرمانشاه نامگذاری سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری را فراز مهم اقتصادی دیگری دانست که باید سرلوحه کار قرار گیرد.
کاشفی با بیان اینکه مهار تورم ناشی از مسائل اقتصاد کلان کشور است، اظهار کرد: انضباط بودجه‌، مهار رشد نقدینگی که بر پایه تولید نیست و همچنین اصلاح سیستم بانکی سه راهکار اساسی مهار تورم است.
وی از تورم افسارگسیخته به عنوان معضل اساسی اقتصاد کشور یاد کرد که هیچ ساز و کار و چارچوبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور باقی نمی‌گذارد.
کاشفی با بیان اینکه باید بیان اینکه باید بین گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد، خاطرنشان کرد: مهار تورم با روش‌های تعزیری و سلبی ، برخورد و قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.
وی ابراز نگرانی کرد که با هدف مهار تورم برخوردها با بخش خصوصی و فعالین صنفی بیشتر شود که البته تاثیرگذار هم نخواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به موضوع رشد تولید هم اشاره کرد که تحقق آن نیازمند سه فاکتور اساسی بهبود فضای کسب و کار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات است.
کاشفی با انتقاد از موانعی که در فضای کسب و کار پیش روی فعالین اقتصادی است، خاطرنشان کرد: معطل ماندن در ایستگاه‌های دولتی، توان، وقت و انرژی زیادی را از بخش خصوصی می‌گیرد.
وی از وجود بیش از ۱۸۰۰ سامانه در کشور یاد کرد که اگرچه با هدف خدمت‌رسانی راه‌اندازی شدند اما اکنون خود به موانعی برای کسب و کار تبدیل شده است.
رئیس اتاق کرمانشاه همراهی مدیران را نیز برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور ضروری دانست و عنوان کرد: گاهی احتیاط بیش از حد مدیران به معضلی برای فعالین اقتصادی تبدیل می‌شود.
کاشفی سپس از اهمیت تامین نقدینگی برای رشد تولید یاد کرد و ادامه داد: امروز صنایع هم برای تامین سرمایه در گردش و هم نوسازی و‌ بهسازی به نقدینگی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور با فرسودگی صنایع مواجهیم که مانع تولیدات به روز، ارزان و‌ باکیفیت می‌شود، یادآور شد: برای نوسازی صنایع به نرخ امروز، نیازمند نقدینگی قابل توجهی هستیم.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، به دلیل شرایط کنونی تورم در کشور سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نیز چند برابر شده است.
کاشفی خطاب به بانک‌ها تاکید کرد که اگر در چنین شرایطی به کمک بخش خصوصی نیایند، رشد تولید محقق نخواهد شد.
وی سپس از اهمیت توسعه صادرات برای تحقق رشد تولید نیز یاد کرد که بازاری رایگان را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد.
کاشفی به ملزوماتی اشاره کرد که برای توسعه صادرات ضروری است و یکی از مهمترین آنها را فاصله گرفتن از چند نرخی بودن ارز و پذیرش قیمت واقعی بازار از سوی دولتمردان دانست.
وی همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مرزی، ایجاد مدیریت واحد در مرزها، توسعه علم صادرات و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را نیز برای توسعه صادرات ضروری اعلام کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است توسعه صادرات خصوصا برای استانی مانند کرمانشاه که دسترسی مناسبی به بازارهای صادراتی دارد، از اهمیت دو چندان برخوردار است.
کاشفی با بیان اینکه این استان در زمینه صادرات پیشتاز است، اظهار کرد: باید تلاش کنیم جایگاهی که در سال‌های اخیر در رتبه‌های پنجم تا شش کشور داشتیم را حفظ و ارتقا دهیم.

لزوم تعامل با بخش خصوصی استان
استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم تحقق نامگذاری سال و خصوصا رشد تولید، گفت: در استان کرمانشاه هیچ فضای تقابلی با بخش خصوصی نداریم.
محمد طیب صحرایی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «رشد تولید و مهار تورم»، همکاری دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و فعالین اقتصادی را برای تحقق این شعار ضروری دانست.
وی از تاکیدات مقام معظم رهبری و راهکارهایی که برای تحقق شعار سال اعلام کردند یاد کرد که ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، پیگیری مصوبات، همراهی دستگاه‌ها و … از اهم آن بود و لازم است در استان کرمانشاه نیز با جدیت اجرایی شود.
استاندار کرمانشاه یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که امروز در کشور با آن مواجهیم را دولتی بودن اقتصاد عنوان کرد که باید از این رویه فاصله بگیریم و فضا برای حضور بخش خصوصی بیش از پیش فراهم شود.
صحرایی اضافه کرد: ما هم در استان کرمانشاه به دنبال فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی هستیم و عقیده داریم نقش بخش دولتی صرفا باید تسهیل‌گری، مسئولیت سپاری و نظارت باشد.
وی بر لزوم تعامل با بخش خصوصی هم تاکید کرد و یادآور شد؛ به هیچ عنوان فضای تقابل با بخش خصوصی در استان وجود ندارد.
استاندار کرمانشاه از اهمیت حضور بخش خصوصی در همه عرصه‌ها از جمله بخش مسکن هم یاد کرد و ادامه داد: بخش مسکن برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا یک پیشران برای اقتصاد و اشتغال استان محاسبه می‌شود.

تاکید بر به ظرفیت رساندم واحدهای تولیدی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید
محسن دارابی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست از راهکارهای تحقق شعار سال یاد کرد و گفت: برای رشد تولید باید واحدها و‌طرح‌های تولیدی را تکمیل کنیم و به ظرفیت برسانیم.
وی به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تکمیل ظرفیت واحدهایی که با ۵۰ درصد ظرفیت تولید دارند و همچنین تعیین تکلیف طرح‌هایی که در تملک بانک‌ها هستند را از جمله راهکارهای تحقق شعار سال برشمرد.
دارابی پشتیبانی، حمایت از تولید و مانع زدایی را نیز ضروری دانست.
وی همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب و کار نیز تاکید کرد.

مجتبی صفایی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه نیز بر لزوم تمرکز پرداخت تسهیلات بر بخش تقاضا و با هدف تحریک تقاضا تاکید کرد.
وی همچنین به سهم ۱۷.۵ تا ۱۹ درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرد که لازم است به همین اندازه به این بخش هم در پرداخت تسهیلات و هم تصمیم‌گیری‌ها توجه شود.

مسعود خوانساری عضو‌هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن کرمانشاه نیز به مشکلات پیش روی بخش تولید خصوصا در زمینه پرداخت تسهیلات اشاره کرد و خواستار افزایش اختیارات بانک‌ها شد.

سجاد سنجابی رئیس کانون کارآفرینان کرمانشاه نیز در این نشست بر لزوم توجه بیشتر بخش کشاورزی تاکید کرد.

آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه نیز از مشکلات این بخش یاد کرد و خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در طرح‌های نهضت ملی مسکن شد.

جهت دریافت گزارش کلیک نمایید

دنیای‌اقتصاد : اواخر سال‌گذشته مجلس ایران قانونی جدید برای تشکل‌ها تصویب کرد که با توجه به مصادف‌شدن آن با عید نوروز بحث کاملی درباره آن مطرح نشد، اما اکنون فعالان اقتصادی و تشکلی در اتاق بازرگانی همگی با لحن انتقادی درباره آن سخن می‌گویند. نخست مانند بسیاری از موارد پیشین اعضای اتاق از تصمیم‌گیری درباره مسائل بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی، بدون‌مشورت و اعمال نظر فعالان آن گلایه دارند.

علاوه‌بر آن به گفته این فعالان بخش‌خصوصی اصل معضل تشکل‌ها تعدد نهادها و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌هایی است که تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کنند؛ مساله‌ای که به موازی‌‌‌‌‌‌کاری، ابهام و پراکندگی در فعالیت تشکل‌ها منتهی شده‌است اما قانون جدید نه‌تنها به بهبود این وضعیت نمی‌‌‌‌‌‌انجامد بلکه بالقوه موجب ابهامات بیشتر را نیز فراهم کرده‌است. در این قانون نامی از اتاق نیامده است، اما در متن مذاکرات تصویب آن در مجلس، ریاست مجلس و نیز رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرده‌اند که اتاق بازرگانی از این قانون مستثنی است و با قانون مختص به خود کار می‌کند. مساله‌ای که تیغ دولبه است: از طرفی همچنان به‌جای یکپارچه‌کردن فعالیت تشکلی آن را تکه تکه باقی می‌گذارد و از طرفی می‌تواند به‌عنوان مستندی برای حفظ استقلال اتاق در حالتی فرضی به آن استناد شود.

غفلت فعالان تشکلی

امیرحسین کاوه، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز منتقد این قانون است و می‌گوید: قانونی که وزارت کشور تصویب کرده‌است نامی از اتاق در آن نیست؛ علاوه‌بر این تعریفی که از تشکل ملی دارد تعریفی است که بر اساس آن هیچ‌کدام از تشکل‌های موجود دیگر تشکل ملی محسوب نمی‌شوند، بلکه به تشکل‌های شهری و استانی تغییر ماهیت می‌دهند. به گفته کاوه شرط ۴۰۰عضو برای تشکل همه تشکل‌های موجود را از سطح ملی خارج می‌کند. او معتقد است اتاق بازرگانی در این زمینه با هوشیاری عمل نکرده‌است و می‌توانست با حضور فعالانه در جلسات از وجهه اتاق دفاع کند و ادامه می‌دهد: فراکسیون تشکل‌های اتاق نیز از مساله غافل مانده و معاونت تشکل‌ها نیز هیچ موضعی در این زمینه اختیار نکرده‌است. به گفته این فعال اقتصادی نمایندگان اتاق در بسیاری از جلسات غایب بوده‌‌‌‌‌‌اند و این مساله بالقوه می‌تواند ماهیت اتاق به‌عنوان تشکل تشکل‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. او برای نمونه به وظیفه‌‌‌‌‌‌ فدراسیون‌سازی در اتاق بازرگانی اشاره می‌کند که می‌شد در این قانون به آن تصریح شود اما به دلیل غفلت مسوولان مرتبط با آن در جلسات مجلس چنین اتفاقی نیفتاده است.

تولید باکیفیت بدون قانون باکیفیت؟

در رابطه با قانون کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قانونی که اکنون تصویب‌شده خود به ابهامات بیشتری در زمینه تشکیل و فعالیت تشکل‌ها دامن زده است؛ برای قانونی که مجلس برای انجمن‌های تخصصی تصویب کرده کمترین مشورت را با بخش‌خصوصی و انجمن‌های تخصصصی انجام داده‌است. او در توضیح این مطلب می‌گوید: ما اکنون با پارادوکسی در زمینه تشکل‌ها روبه‌‌‌‌‌‌رو هستیم به این شرح که نهادها و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های مختلف هرکدام بر اساس یک قانون مجزا تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کنند: اداره کار بر اساس ماده‌۱۳۱ تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کند، وزارت صمت بر اساس یک سازوکار، جهادکشاورزی بر اساس سازوکاری دیگر و تشکل‌هایی نیز هستند که اتاق‌‌‌‌‌‌ بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار موظف است به تشکیل آن اقدام و آنها را ساماندهی کند. کاشفی این وضعیت مشکل‌‌‌‌‌‌ساز و فضای به‌وجود آمده به موجب آن را پرابهام توصیف و تاکید می‌کند: وقتی هرکدام از این تشکل‌ها بر اساس پلتفرم و روند تشکیل خودش به‌عمل بپردازد، گاهی پیش‌می‌آید که در یک حوزه تخصصی ۳ تشکل حضور دارند و هر ۳ هم فعالیت می‌کنند؛ این مساله اصلا برای خود تصمیم‌سازان بیشتر مشکل‌ساز است و موجب سردرگمی برای تصمیم‌گیری می‌شود. به گفته این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گاهی پیش‌می‌آید که برای یک مساله چند تشکل به دولت یا مجلس مراجعه کرده، حرف‌‌‌‌‌‌های ضدونقیض می‌زنند.

او از این سخنان به قانون جدید اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد: متاسفانه در قانون جدید نیز هیچ بهبودی در این جهت و رفع ابهامات موجود حاصل نشده‌است و نشانی از ساماندهی در آن مشهود نیست. او در پاسخ به این سوال که نقش و جایگاه اتاق بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه آن در این قانون به چه صورتی تعریف شده‌است اظهار می‌کند: در این قانون اتحادیه‌‌‌‌‌‌های صنفی و اتاق بازرگانی مستثنی شده‌اند و نیز تکلیف سمن (سازمان‌های مردم‌نهاد) در آن مشخص نیست که جدا می‌شوند یا زیرنظر وزارت کشور باقی می‌‌‌‌‌‌مانند. او قانون جدید را در هر دوی این نمونه‌‌‌‌‌‌ها موجب بیشتر‌شدن ابهام می‌داند و تصریح می‌کند: این نوع تشکل‌‌‌‌‌‌سازی هم برای دولت و هم مجلس و علاوه‌بر آن برای فعالان مشکل‌‌‌‌‌‌ساز است.

او با توضیح اینکه در ویرایش‌‌‌‌‌‌های نخستین نام اتاق وجود نداشت و در نسخه کنونی تکلیف آن مشخص شده‌است، می‌گوید: اما مساله تعدد مراکز است که موجب سختی کار می‌شود؛ برای نمونه فلان تشکل به اتاق مراجعه می‌کند و هنگامی که می‌‌‌‌‌‌بیند قادر نیست زیرمجموعه اتاق به فعالیت بپردازد به اداره کار مراجعه می‌کند و یک هفته‌ای یک تشکل به‌ثبت می‌رساند یا مطابق قانون جدید به کمیته‌‌‌‌‌‌های پیش‌بینی‌شده می‌رود و کار خود را از این مجرا پیش می‌‌‌‌‌‌برد.

کاشفی تصریح می‌کند: پس ما معتقدیم این قانون راهگشا نخواهد بود و انتظاری که از آن می‌رفت، یعنی یکپارچه‌سازی و ابهام‌‌‌‌‌‌زدایی از آن نتیجه نشده‌است؛ این در صورتی است که بارها از مجلس برای رفع این ابهامات درخواست شده‌است، اما مجلس که مرتب از بخش‌خصوصی درخواست تولید باکیفیت دارد به ظاهر خود به تولیدات قانونی باکیفیت متعهد نیست.

لزوم قانون یکپارچه

مسعود عرفانی، مدیر امور تشکل‌های اتاق ایران اتاق بازرگانی ایران درباره جایگاه اتاق در این قانون به مشروح مذاکرات مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: در مذاکرات مربوط به تصویب این قانون ریاست مجلس بر مستثنی‌کردن اتاق تاکید کرده و ریاست کمیسیون اقتصاد نیز آن را تایید کرده‌است؛ پس این قانون مستقیما به اتاق مرتبط نیست، اما او در ادامه به‌وجود ابهام در این قانون اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: مساله این است که به دلیل ابهام و نبود شفافیت در این قانون وضعیت به‌گونه‌ای نیست که بگوییم در آینده مشکلی به‌وجود نمی‌آید.

او درباره برخی انتقادها به انفعال اتاق در تصویب این قانون پاسخ می‌دهد: سعی ما بر این است که بر اساس قانون کار را جلو ببریم و از پراکندگی فعلی و موجود اندکی بکاهیم؛ اصل معضل از نظر ما این است که در زمینه تشکل‌ها چند‌پارگی وجود دارد. تشکل‌های اقتصادی را اتاق بازرگانی ایجاد می‌کند، تشکل‌های سیاسی را ذیل وزارت کشور تشکیل می‌دهند و هر وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ای هم برای خودش اقدام به تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کند. او برای نمونه به تشکل‌های زیرمجموعه وزارت راه، وزارت صمت و وزارت جهاد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز اقدام به تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کند و این مساله به ایجاد جو ابهام آمیز دامن می‌زند.

او در توضیح بیان می‌کند: اکنون برای نمونه هر تشکلی که در اتاق وجود دارد با یک تغییر نام می‌رود ذیل یکی از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها قرار می‌گیرد، از این‌رو پیشنهاد ما درباره این قانون در مورد جایگاه اتاق و تشکل‌های زیرمجموعه آن نیست، بلکه در کلیت منتقد این پراکندگی و موازی‌‌‌‌‌‌کاری در امور تشکل‌ها هستیم؛ به باور ما با تصویب یک قانون شفاف و جامع می‌توان از این وضعیت خلاصی یافت.

تهدید تمرکزگرایی

توحید صدرنژاد رئیس فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران از موضع دیگری به این قانون می‌پردازد و می‌گوید: این قانون از روز اولی که بحث آن مطرح شد، بسیاری از دوستان درباره این نکته اشکال داشتند که می‌تواند بالقوه استقلال رای و فعالیت تشکل‌ها را محدود کند. او از این مساله به‌عنوان تهدیدی برای تشکل‌های زیرمجموعه اتاق و خارج از اتاق یاد می‌کند و از تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع گرفتن فعالیت آنها چنین سخن می‌گوید: در این قانون فعالیت ساختارهای ذیل اتاق، تشکل‌های کارفرمایی ذیل اداره کار یا ذیل اتاق تعاون همگی مشروط و منوط به ساختاری دیگر می‌‌‌‌‌‌شد؛ از همین‌‌‌‌‌‌رو ما این دغدغه را با نمایندگان مطرح کردیم که این قانون، قوانین موجود را متاثر می‌کند و استقلال را از تشکل‌ها می‌گیرد. به گفته صدرنژاد در پاسخ به همین دغدغه در یکی از جلسات مجلس یازدهم این موضوع صراحتا مطرح شد و در متن مذاکرات رای رئیس مجلس ثبت شد و ایشان استقلال اتاق‌های اصناف، تعاون و اتاق ایران را به موجب اینکه قانونی مجزا دارند، پذیرفت و این مساله زمینه‌‌‌‌‌‌ای فراهم کرده‌است تا بعدا در صورت نیاز به آن استناد شود.

او در توضیح این مساله می‌افزاید: ‌‌‌‌‌‌با توجه به اینکه نام اتاق و تشکل‌های آن در قانون نیامده، ممکن است در آینده برای ثبت تشکل مشکلی فرضی ایجاد شود؛ اما می‌توان با مراجعه و استناد به متن مذاکرات این شبهات را برطرف کرد. او در پاسخ به این سوال که منظور از وابسته‌کردن همه تشکل‌ها به ساختاری دیگر چیست، تصریح می‌کند: ‌‌‌‌‌‌در این قانون هیات نظارتی وجود دارد که برخی نهادهای نظامی، امنیتی و شبه امنیتی در آن حضور دارند و برای نمونه اجازه تاسیس زیرمجموعه این شورا داده می‌شود. او روند کنونی را به این‌صورت توصیف می‌کند که در تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کار، نماینده وزارت کار به مجمع آن می‌آید و مجمع را تطبیق می‌دهد، اتاق بازرگانی قانون و آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های مشخص مربوط به خود را دارد، اما اگر بنا بر این گذاشته می‌شد که رای این شورا به همه تشکل‌ها نافذ باشد عملا همه تشکل‌ها از نهادهای بالادستی خود خارج می‌شدند و ذیل آن قرار می‌گرفتند. مساله‌ای که به باور صدرنژاد مشکل‌ساز می‌شد اما اکنون و با این مستمسکی که در متن مذاکرات هست، خطر این مساله کاهش یافته‌است.

کلیک نمایید