محمد عارف ابراهیمی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه در حضور علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور یاد کرد که مواد اولیه بسیاری از کارخانجات را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: کشور ایران بلحاظ ذخایر معدنی بسیار غنی بوده و ذخایر مناسبی داریم.

رئیس خانه معدن سپس به وضعیت معادن کرمانشاه اشاره کرد و با اشاره به وجود ۲۲۳ معدن در استان که ۱۸۰ مورد آنها فعال است، خاطرنشان کرد: ۸۱ درصد معادن کرمانشاه فعال است.

ابراهیمی از سهم ۹۳ درصدی مصالح ساختمانی در معادن کرمانشاه یاد کرد و افزود: عمده ذخایر معدنی کرمانشاه شامل بیتومین، سنگ تزئینی، منگنز، سیلیس، سنگ گچ، فلدسپات، سنگ آهن ، سنگ لاشه، آهک، میکا و … است.

به گفته وی، ۵.۵ درصد مواد معدنی کرمانشاه سنگ تزئینی شامل مرمریت، دولومیت و تراورتن است و ۱.۵ درصد نیز کانی فلزی است.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه ذخایر قطعی معادن کرمانشاه را بر اساس پروانه بهره‌برداری حدود ۷۰۱ میلیون تن برآورد و اظهار کرد: بالغ بر ۲۲۵۰ نفر در معادن کرمانشاه مشغول به کارند.

ابراهیمی از مشکلات معادن نیز یاد کرد که جنس آنها تقریبا در سراسر کشور یکسان است و گفت: عدم انجام اکتشافات جامع به منظور شناسایی پتانسیل‌های معدنی از جمله این مشکلات است.

وی ادامه داد: در سالیان گذشته آغاز جنگ در شهرهایی که درگیر جنگ بودند مانع اکتشاف بود و پس از آن نیز مین‌گذاری محدوده‌های مرزی خصوصا در استانی مانند کرمانشاه مانع اکتشاف شد.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بخش عمده ذخایر معدنی قیرطبیعی کرمانشاه در گیلانغرب ‌ و قصرشیرین و در محدوده هوانوردی واقع شده است که مانع ثبت معادن جدید و یا توسعه معادن فعلی می‌شود.

ابراهیمی از فرسودگی و مستهلک بودن ماشین آلات، بالا بودن هزینه‌های استخراج، افزایش صد درصدی قیمت مواد ناریه و … نیز به عنوان مشکلات دیگر معادن یاد کرد و ادامه داد: برای برخی مواد معدنی در کرمانشاه حقوق دولتی پنج و هفت درصدی بسیار بالا است.

وی همچنین از مشکلات کمبود سوخت مورد نیاز ماشین آلات معدنی نیز یاد کرد که گاهی معدن داران را مجبور به خرید سوخت از بازار آزاد می‌کند و راهکار این وضعیت را تعیین نرخ دوم گازوئیل دانست.

اصلاح دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی معادن خواسته دیگر ابراهیمی در این نشست بود.

حیدر کدیور در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد حضور وی در استان کرمانشاه را فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌ها ‌ ظرفیت‌هایی که در حوزه تولید و تجارت استان وجود دارد دانست.

وی سپس اشاره‌ای به شرایط سختی که امروز ناشی از فشار تحریم‌ها به کشور حاکم است داشت و ادامه داد: اما خوشبختانه دوران بسیار مثبتی را از نظر تعامل بخش خصوصی با دولت و حاکمیت شاهد هستیم که در سایه این تعامل می‌توان از این گردنه سخت اقتصادی نیز عبور کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی را گامی در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت ساختار بخش خصوصی و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی دانست.

کدیور سپس به بیان چند پیشنهاد برای بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: نخستین پیشنهاد این است که هرگونه تصمیم سازی در عرصه اقتصاد که بر سرنوشت تولید و تجارت کشور اثرگذار است با کسب نظر از فعالین بخش خصوصی باشد تا دیگر شاهد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ناگهانی که گاهی شرایط فعالیت اقتصادی را سخت می‌کند نباشیم.

وی با بیان اینکه امروز ثبات قوانین که بتواند چشم‌انداز پیش روی بخش خصوصی را شفاف کند مهمترین خواسته از وارد صمت است، خاطرنشان کرد: هرگونه بی ثباتی هرچند که کوچک به نظر برسد اما تاثیرات بزرگی بر روند فروش، صادرات و حتی بازارهای جهانی ما خواهد داشت.

رئیس اتاق کرمانشاه خطاب به وزیر صمت اظهار کرد: بخش خصوصی به سوی شما دست یاری دراز می‌کند و هدف ما پیشبرد جایگاه اقتصادی کشور در سایه تعامل با دولت و حاکمیت است.

کدیور بخش دوم سخنان خود را به کرمانشاه اختصاص داد و افزود: مهمترین مطالبه ما در استانی که با داشتن پنج مرز رسمی تقریبا ۳۰ تا ۵۰ درصد صادرات ایران به عراق را در سالیان اخیر عهده‌دار بوده، بهبود زیرساخت‌های مرزی با تزریق اعتبارات ملی است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر طرح‌های نیمه تمامی در کرمانشاه داریم که مستلزم توجه ویژه وزارت صمت برای تکمیل آنها هستیم .

نود و یکمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دو دستور کار هزینه حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمان و همچنین اخذ هزینه قطار شهری از سازندگان هنگام دریافت مجوز ، با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه، اعضای انجمن صنعت ساختمان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با طرح موضوع مشکل عوارض ساخت و ساز و بالا بودن هزینه‌های مربوط به آن، تاکید کرد: در حال حاضر عوارض ساختمانی بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.

وی معتقد است، کاهش این هزینه‌ها نقش بسزایی در متعادل شدن قیمت مسکن و به تبع آن رونق اقتصاد و اشتغال در این حوزه خواهد داشت.

رضایی گفت: امروز این عوارض در دو بخش تامین اجتماعی و قطار شهری، افزایش قابل توجهی داشته که باید با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو برای این مساله چاره ای اندیشید.

آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه نیز در این نشست از صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد یاد کرد که نقش بسزایی در اشتغال و اقتصاد کشور دارد.

وی با بیان اینکه امروز عوارض و پروانه‌ها سهم حدود ۲۰ درصدی از هزینه‌های ساخت و ساز را به خود اختصاص می‌دهد، یادآور شد: این هزینه‌ها شامل عوارض شهرداری، نظام مهندسی، استعلامات و … است.

به گفته وی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ این افزایش هزینه‌ها چشمگیر شده بگونه‌ای فقط هزینه حق بیمه کارگران ساختمانی حدود ۱۱ برابر شده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه از تاثیر منفی این وضعیت بر روند ساخت و ساز و صدور پروانه‌های ساختمانی یاد کرد و گفت: متاسفانه این قانون توسط مجلس تصویب و در نهایت ابلاغ نیز شده است.

شادفر  با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده به دلیل این افزایش هزینه‌ها ، یادآور شد: اکنون مجلس به دنبال اصلاح این روند است اما تا این کار انجام شود صنعت ساختمان صدمه زیادی خواهد دید.

وی افزود: اکنون تقاضا داریم تا تعیین تکلیف اصلاح این قانون،  اخذ تعرفه‌ها مطابق روند قبل صورت گیرد.

زرافشانی عضو شورای شهر کرمانشاه نیز با تاکید بر لزوم رونق صنعت ساخت و ساز ، گفت: باید یا تعامل با یکدیگر موانعی که پیش روی این امر وجود دارد را برطرف کرد.

وی افزود: البته افزایش عوارض تامین اجتماعی تا زمانی که قانون باشد لازم‌الاجرا است مگر آنکه این قانون اصلاح شود.

محمد جواد خجسته مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه نیز در این نشست از صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد یاد کرد که وظیفه دولت برای رونق این بخش را تسهیل ساخت و ساز خصوصا با هدف تامین مسکن مناسب به عنوان یک کالای اساسی یاد کرد.

وی پیشنهاد کرد تا زمان اصلاح این قانون، پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی به صورت اقساط انجام پذیرد.

سایر اعضای حاضر در جلسه نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

نودمین جلسه کارشناسی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با حضور دبیرکل اتاق و جمعی  از فعالین اقتصادی با دستور کار بررسی تعرفه صادرات ۲۷۳ کالای صادراتی برگزار شد.

داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه در این نشست با اشاره به مصوبه ۲۱ تیرماه هیات دولت مبنی بر وضع تعرفه بر روی ۲۷۳ قلم کالا، این مصوبه را زمینه ساز بروز نگرانی بین فعالین اقتصادی در سراسر کشور دانست.

وی اضافه کرد: از ایرادات مصوبه، تاریخ اجرای آن است که از ابتدای سالجاری اعلام شده است در صورتیکه ابلاغ آن در تیر ماه سالجاری می باشد.

پناهی از پیگیری جدی اتاق بازرگانی ایران به عنوان نهاد بخش خصوصی برای اصلاح این موضوع یاد و خاطرنشان کرد: مقرر است در شورای گفت و گوی ملی که نمایندگان عالی دولت حضور دارند این مسئله بررسی شود و از همین رو از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز خواسته شده با کسب نظر از کسانیکه دست اندر کار هستند پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شود.

دبیرکل اتاق کرمانشاه اتخاذ هرگونه تصمیم مرتبط با حوزه اقتصاد و خصوصا تولید و تجارت را مستلزم کسب نظر از تشکل‌های خصوصی دانست و تاکید کرد: برای اعمال هر مصوبه نیاز است مدتی فرصت داده شود تا تجار و تولیدکنندگان که قراردادهایی دارند بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

در ادامه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه نیز از قدرت ویژه شورای گفتگو برای حل و فصل مشکلات و بخشنامه‌های مخل فضای کسب و کار یاد کرد که می‌تواند به حل مشکل وضع تعرفه برای کالاهای صادراتی نیز کمک کند.

وی ادامه داد: البته تاکید بر این بود برای حل این مشکل از کسانی کسب نظر شود که به صورت عملیاتی در حوزه صادرات فعالیت دارند.

فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این جلسه از برخی تصمیمات غیرکارشناسی که حوزه تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد انتقاد کرد.

مرزی خواستار استفاده از ظرفیت شورای گفتگو برای حل مشکل تعرفه کالاهای صادراتی شد و عنوان کرد: باید این مطالبه با صدای بلند و از تریبون تشکل‌های بخش خصوصی مطرح شود تا اثرگذار باشد.

در ادامه تعدادی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان نیز با بیان نظرات خود، اجرای این مصوبه را زمینه‌ساز تعطیلی و رکود صنایع دانستند.

'

پیوست شماره یک ....


پیوست شماره دو ....

مشاهده پیوست....