دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی با اشاره به اینکه مشکل ترخیص نشدن کالاهای اساسی از گمرک همچنان ادامه دارد، گفت: در حال حاضر 12 هزار تن کره و 6 هزار تن شیرخشک در گمرک انباشت شده است.
رضا باکری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه هنوز در زمینه نوع ارزی که قرار است به کالاهای اساسی موجود در گمرک اختصاص یابد ابهام وجود دارد، افزود: براساس وعده‌های داده شده ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از گمرک در اولویت برنامه اقتصادی 100 روزه دولت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه علاوه بر کره حدود 6 هزار تن شیرخشک صنعتی نیز در گمرک موجود بوده که هنوز ترخیص نشده‌اند، اضافه کرد: این شیرخشک‌ها عمدتاً در صنایع بستنی‌سازی و شیرینی و شکلات کاربرد دارند. به طور کلی حدود 2 درصد از شیرخشک‌های موجود در گمرک در صنایع لبنی کاربرد داشته و مابقی مربوط به صنایع غیرلبنی هستند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا می‌دانید مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کره از چه محلی تامین خواهد شد؟ گفت: قرار است ستاد هدفمندی یارانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری این مابه‌التفاوت را از محل ردیفی که قبلاً در بودجه 1392 برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است تامین کنند.
باکری عنوان کرد: همیشه ذخیره بین 2000 تا 2500 تن کره در شبکه توزیع وجود داشت اما امسال به دلیل تاخیر در واردات کره این ذخیره صفر شده و به همین دلیل در بازار کمبود کره به وجود آمده است و برای حل مشکل کمبود باید این ذخیره دوباره پر شود.
بنابراین گزارش، براساس آخرین اخبار منتشر شده از روز شنبه 12 مرداد ماه براساس تفاهم‌نامه سه جانبه بین بانک مرکزی، شرکت بازرگانی دولتی و گمرک روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک آغاز شد، همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وعده داده که قیمت نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی وارداتی تا پایان سال ثابت خواهند ماند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت از برگزاری جلسه وزیر صنعت با وزیر جهاد خبر داد و گفت: در این جلسه قرار شد کلیه ثبت‌ سفارش‌های صادر شده اعتبار ۶ ماه داشته باشند

حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: بر اساس جلساتی که با محوریت وزیر قرار است به صورت تخصصی با تک تک دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی کشور برگزار شود امروز وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان و مدیران آنها تشکیل جلسه دادند.

وی افزود: در این جلسه به ضرورت مدیریت واردات، تلاش برای تأمین مواد اولیه تولیدات صنعتی و کشاورزی، متناسب‌سازی مهلت ثبت سفارش و همچنین رفع محدودیت و موانع در تأمین مواد اولیه کشاورزی و صنعتی مورد تأکید قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت گفت: در این جلسه قرار شد تا کلیه ثبت‌ سفارش‌های صادر شده اعتبار 6 ماه داشته باشند.

وی افزود: پیش از این مدت زمان اعتبار ثبت سفارش‌ها 3 ماهه بوده است.

تهران - رييس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن و كشاورزي ايران معتقد است: نفت، گاز و پتروشيمي زمينه هاي مساعد همكاري تجاري ميان ايران و اندونزي است و دو كشور بايد براي ارتقا سطح مبادلات فيمابين تلاش بيشتري كنند.
به گزارش ايرنا، «‌محمد نهاونديان» روز يكشنبه در مراسم روز اقتصاد اندونزي و نشست همكاري هاي ايران و اندونزي، گفت: ‌همكاري در بخش نفت، گاز و پتروشيمي مورد علاقه دو طرف است، در سال‌هاي گذشته بخش خصوصي ايران وارد اين وادي شده كه اين موضوع زمينه را براي توسعه روابط بين دو كشور فراهم مي‌سازد.
وي در اين مراسم كه با حضور رييس اتاق اندونزي و جمعي از فعالان بخش خصوصي دو كشور در اتاق ايران برگزار شد،‌ افزايش روابط در زمينه توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را از ديگر بستر‌هاي مساعد براي گسترش مناسبات ميان دو طرف عنوان كرد.
رييس اتاق ايران ادامه داد: براي ارتقا تعاملات تجاري به خدمات خاصي از جمله خدمات بانكي نياز داريم كه جهت رسيدن به اين هدف نيازمند هماهنگي ميان بانك هاي دو كشور است،‌ البته ايران در راستاي رفع موانع تحريم تلاش‌هاي لازم را خواهد كرد.
وي اين موضوع را نيز گفت كه روابط و تعاملات موجود بين دو كشور با ظرفيت‌هاي دو طرف همخواني ندارد و بايد با برگزاري جلسات مشترك در جهت رفع اين مسئله گام برداشت.
نهاونديان تصريح كرد:‌ ايران و اندونزي علاوه بر مشتركات فرهنگي در زمينه‌هاي سياسي در آسيا داراي اشتراكات زيادي هستند و همين موضوع همكاري‌هاي اقتصادي بين دو كشور را توجيه پذير مي كند.
وي با قدرداني از ابتكار اتاق اندونزي به دليل تشكيل كارگروه ايران، اعلام كرد: اتاق ايران آمادگي كامل براي ارتقا روابط خود با اتاق اندونزي را دارد.
سفير اندونزي در ايران ديگر سخنران اين مراسم بود، «ديان وير نجوريت» ‌با تاكيد بر وجود نقطه مشترك بين ايران و اندونزي از دست دادن فرصت‌ها براي توسعه همكاري‌هاي تجاري را مورد انتقاد قرار داد.
وي گفت:‌ امروز زمان آن رسيده كه با تكيه بر ظرفيت‌ها، منابع طبيعي، نيروي انساني و فن‌آوري‌هاي دو طرف، تعاملات بين دو كشور را توسعه دهيم. تهران و جاكارتا مي‌توانند در زمينه‌هاي نفت و محصولات شيميايي همكاري‌هاي خوبي داشته باشند.
وي اظهار كرد: ‌اندونزي قادر است با تكيه بر مهارت، تكنولوژي و نيروهاي متخصص ايراني به زيرساخت‌هاي خوبي دست يابد.
سفير اندونزي در ايران افزود:‌ يكي از مهمترين برنامه‌هاي سفارت اندونزي اين است كه پس از بازتعريف روابط در كشور، ديگر اجازه ندهد فرصت‌ها از بين برود و با برنامه‌ريزي دقيق از ظرفيت‌هاي موجود براي ارتقا روابط خود با ايران بهره گيرد.
وي تأكيد كرد: در جهت توسعه همكاري‌ها، سفارت اندونزي هفته فرهنگي اين كشور را از ۱۹ تا ۲۴ سپتامبر (اواخر شهريورماه تا دوم مهر) برگزار خواهد كرد. در روز ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهريورماه) ‌نيز برنامه‌اي در برج ميلاد برگزار خواهد شد. اندونزي همچنين در نمايشگاهي به مناسبت نشست كنفرانس اسلامي در ايران، محصولات خود را ارائه خواهد كرد.
در ادامه اين مراسم «سيدمهدي ميرابوطالبي» معاون امور بين‌الملل اتاق ايران به عنوان رييس كميته اقتصادي ايران – اندونزي و «فاضل محمد» به عنوان رئيس كميته اقتصادي اندونزي – ايران انتخاب شدند.
فاضل محمد ميزان مبادلات تجاري ايران و اندونزي را اندك دانست و توضيح داد: ميزان مبادلات تجاري دو كشور هيچ‌گونه تناسبي با ظرفيت آنها ندارد.
وي افزود: بايد از فرصت هاي ايجاد شده پس از اين نشست براي توسعه روابط و افزايش مبادلات استفاده كنيم .
محمد افزود:‌ تاجران اندونزيايي تمايل بسياري به تعميق مناسبات با ايران دارند كه اميدواريم با توجه به توانمندي تجار ايراني بتوانيم همكاري هاي خوبي با هم داشته باشيم .
پس از امضاي تفاهم‌نامه بين اتاق‌هاي دو كشور، تجار ايراني و اندونزيايي رودررو با يكديگر مذاكره كردند.
يادآور مي شود:‌ در اين مراسم تفاهم‌نامه همكاري بين اتاق‌هاي ايران و اندونزي به امضاي دو طرف رسيد.

دنياي اقتصاد- همزمان با انتشار اخبار تاییدنشده سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از معرفی رییس‌کل جدید  بانک مرکزی و بروز تنش‌های بین‌المللی، قیمت ارز و سکه در بازار غیر‌رسمی در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به گونه‌ای که  قیمت دلار نسبت به روز شنبه 25 تومان کاهش یافت. فعالان بازار، جذابیت این روزهای بازارهای موازی نظیر بازار بورس را در کاهش تقاضای ارز و سکه دخیل می‌دانند و معتقدند که قیمت ارز تحت‌تاثیر جذب نقدینگی بیشتر توسط بازار سهام نیز قرار گرفته و کنترل شده است.
ارز و سکه دوباره در مسیر کاهشی
گروه بازار پول- تاثیر تنش‌های منطقه‌ای بر قیمت ارز داخلی دوام خود را از دست داد و دیروز نرخ دلار دوباره در مسیري نزولي به 3120 تومان رسید و از ابتدای ساعت کاری بازار تا بعداز ظهر، با این قیمت ادامه یافت. بهای سکه نیز افت کرد و تا یک میلیون و 35 هزار تومان بر تابلوها درج شد.
بازگشت نرخ دلار به محدوده قابل‌انتظار 3100 تومان، در حالی است که رييس جدید بانک مرکزی قیمت دلار با 100 تومان بالاتر این نرخ را نیز امری طبیعی می‌داند. سخنان او البته دیروز در تایید تناسب نرخ 3200 تومانی دلار با شرایط فعلی اقتصاد کشور، کد تازه‌ای برای بازار بود؛ به طوری که برخی از صرافان این سخنان را موجب بروز نوسان اندکی در بازار دلالان ارزیابی کردند. به گفته آنان اینکه کسی در قامت رییس کل بانک مرکزی برای یک ارز نرخی را اعلام کند، بازار به سرعت جهت می‌گیرد و دامنه نوسان را بالاتر می‌برد.
تعدیل در بازار
ولی‌الله سیف، گزینه مطرح فعلی برای ریاست بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه هر سال باید به نحوی اقدام شود که قیمت ارز خود را با واقعیت‌ها تطبیق دهد، گفت: هم‌اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به 3 هزار و 200 تومان رسیده است و چندان نرخ غیر منطقی نیست. وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شد به یکباره شاهد این جهش قیمتی نبودیم.
با این حال قیمت دلار در مجموع نسبت به روز شنبه، حداقل 25 تومان کاهش ثبت کرد. دلار از پنج‌شنبه گذشته تا روز شنبه به دلیل برخی نگرانی‌های منطقه‌ای در مسیر کاهشی قیمت خود دچار وقفه شد و ضمن افزایش تقاضای مختصر، با تقریبا 50 تومان افزایش تا 3145 تومان هم بر تابلوها بالارفته بود. دیروز، اما این شرایط دوباره تعدیل و با افت مواجه شد.
روز گذشته بازار البته مسیر کلی خود را دوباره بازیافت. در بازار سکه و طلا با وجود بسته بودن قیمت، همزمان با تعدیل پایان هفته بازارهای جهانی، قیمت‌های داخلی افزایش قیمت روز شنبه را از دست دادند. سکه 15 هزار تومان و نیم سکه و ربع سکه هر یک 10 هزار تومان ارزان شدند. تا بعد از ظهر دیروز بهای سکه یک میلیون و 35 هزار تومان، نیم سکه 535 هزار تومان و ربع سکه 335 هزار تومان بر تابلوها اعلام شد.
بازار داخلی ارز در این روزها البته از جذابیت برخی بازارهای موازی نیز تاثیر می‌گیرد. دیروز نقدینگی بیشتری جذب بازار سرمایه شد. بازگشایی نماد پالایشگاه تهران به عنوان لیدر پالایشگاه‌های کشور و همچنین جذابیت سهام پالایشگاه بندر عباس، روز گذشته بازار سرمایه را باز هم مثبت کرد و شاخص کل را از 61 هزار واحد هم بالاتر رفت. در این شرایط که البته برخی احتمال وجود حباب در بازار سهام را رد نمی‌کنند، قیمت ارز تحت تاثیر جذب نقدینگی بیشتر توسط بازار سهام هم قرار گرفته و کنترل شده است.
دو نظرسنجی مخالف
با وجود بسته ماندن نرخ اونس طلا بر روی رقم 1398 دلار، پایگاه خبری بلومبرگ هم برای این هفته اقدام به نظرسنجی کرد که البته برخلاف نظرسنجی کیتکو، افت قیمت را برای طلا از امروز تا هفته آینده پیش‌بینی کرده است. در نظرسنجی کیتکو 62 درصد از شرکت‌کنندگان به افزایش قیمت طلا رای داده بودند. این در حالی است که از 22 نفر شرکت کننده نظرسنجی بلومبرگ، 12 نفر به کاهش قیمت طلا رای داده‌اند. گفته شده پس از اینکه مقامات بانک مرکزی آمریکا کاهش میزان خرید اوراق قرضه ماهانه را منوط به رشد اقتصاد این کشور دانستند، اکثر تحلیلگران بلومبرگ به کاهش بهای طلا در هفته جاری رای داده‌اند. گزارش بلومبرگ حاکی از این است که درنظرسنجي اين هفته، از 22 شرکت کننده 12 نفر به کاهش بهای جهاني طلا در هفته جاري راي دادند؛ در حالی که 8 نفر از تحلیلگران نیز به افزايش و 2 نفر به ثبات قیمت جهانی طلا در هفته پیش رو رای دادند.
از دسامبر سال 2008 تا ژوئن سال 2011 میلادی که بانک مرکزی آمریکا 2 تریلیون دلار نقدینگی به سیستم مالی آمریکا تزریق کرد، قیمت جهانی طلا با رشد 70 درصدی روبه‌رو شد که در نتیجه این امر، نگرانی‌ سرمایه‌گذاران درخصوص تضعیف ارزش دلار و افزایش نرخ تورم را تشدید کرد.
طبق آخرین بیانیه نشست بانک مرکزی آمریکا در 30 و 31 جولای، اکثر سیاست‌گذاران به نامناسب بودن زمان تغییر سیاست خرید ماهانه 85 میلیارد دلاری اعتقاد داشتند. در حالی که تعداد اندکی اعلام کردند هنوز برای کاهش مبلغ سیاست پولی در آینده نزدیک زود است. به گزارش سایت طلا بر اساس آخرین گزارش شورای جهانی طلا میزان تقاضای خرید طلا در هند طی دو ماهه سوم سال‌جاری میلادی 71 درصد و در چین
 87 درصد افزایش یافته است.
اختلاف‌نظر در فدرال رزرو
همچنین اختلاف‌نظر بین مقامات فدرال رزرو برای توقف برنامه محرک‌های اقتصادی در آمریکا با وجود نبود یک توافق کلی در روز چهارشنبه گذشته، همچنان قابل‌ بحث است؛ اما اینکه ارقام آمارهای اقتصادی چه موقع بتوانند مقامات بانک مرکزی را قانع سازد، نیاز به گذر ماه‌های آینده دارد. نشست آتی فدرال رزرو آمریکا در حالی ماه آینده برگزار خواهد شد که مقام‌های ارشد بانک مرکزی این کشور هنوز درخصوص آینده برنامه محرک پولی اختلاف‌نظر دارند.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فدرال رزرو آمریکا در نشست سپتامبر خود بخشی از برنامه محرک پولی را متوقف خواهد کرد؛ ولی برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هنوز برای متوقف کردن برنامه محرک پولی زود است و فدرال رزرو باید به اجرای این برنامه ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، جیمز بولارد رییس فدرال رزرو سنت لوییس تاکید کرد: فدرال رزرو نباید برای متوقف کردن برنامه محرک پولی عجله داشته باشد. ولی از سوی دیگر دنیس لاکهارت رییس فدرال رزرو آتلانتا تاکید کرد: وی از متوقف شدن بخشی از برنامه محرک پولی در نشست سپتامبر حمایت خواهد کرد. جان ویلیامز رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو نیز تاکید کرد: تصمیم‌گیری درخصوص برنامه محرک پولی بستگی زیادی به آمارهای اقتصادی آمریکا خواهد داشت. اگر وضعیت اقتصادی آمریکا بهبود یابد، احتمال متوقف شدن برنامه محرک پولی تا پایان امسال وجود خواهد داشت.

کرمانشاه - رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: این استان به نسبت زمین هایی که در اختیار دارد توانسته در تولید محصول گندم رتبه اول کشور را به دست آورد.

ˈعلی اشرف منصوریˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، همچنین از افزایش بیش از دو برابری خرید تضمینی گندم در استان در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی گفت: در حالی که در سال گذشته میزان خرید تضمینی گندم استان 158 هزار تن بوده است اما امسال این رقم به حدود 400 هزار تن افزایش یافته است که شامل خریدهای تضمینی و بذری می شود.

منصوری گفت: اگر میزان حجمی خرید گندم را در نظر بگیریم، استان کرمانشاه چهارمین استان برتر کشور در این زمینه است و کل گندم خریداری شده در استان معادل 10 درصد مجموع گندم خریداری شده کشور است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین از تولید 715 هزار تن گندم در سال زراعی جاری در استان به عنوان یک دستاورد موفق یاد کرد و آن را منطبق با تولید متعارف سالیانه این محصول در استان که 700 هزار تن است، دانست.

منصوری گفت: هم اینک چهار درصد از سطح زیرکشت گندم آبی کشور و هشت درصد سطح زیرکشت گندم دیم کشور متعلق به استان کرمانشاه است.

منصوری با اشاره به بارش های خوب آغاز فصل زراعی و در ادامه وقفه دو ماهه که از اسفند تا پایان فروردین ادامه داشت، گفت: این مساله موجب شد که خساراتی به مزارع استان به خصوص گندمزارهای دیم در مناطق گرمسیری وارد شود و کشاورزانی که مزارع شان را بیمه کرده اند، خسارت دریافت کرده اند.

تهران – معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگاني داخلي از آمادگي اين معاونت براي اجراي طرح ۱۰۰ روزه دولت خبر داد و گفت: ‌ذخاير كالاهاي اساسي شامل مواد پروتئيني مثل گوشت و مرغ و برنج، ‌روغن و كالاهاي ديگر به ميزان كافي جهت عرضه آماده است.

حسن رادمرد‌ روز شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: ‌برنامه ريزي هاي لازم براي توزيع مايجتاج مردم در ايام پر مصرف همچون بازگشت حجاج، عيد قربان و ماه محرم صورت گرفته است و با همفكري تشكل ها، اتحاديه ها و شوراي اصناف بخشي از برنامه كوتاه مدت ۱۰۰ روزه از برنامه ميان مدت تنظيم بازار اجرا مي شود.
وي با بيان اينكه، ميزان ذخاير كالاهاي اساسي پاسخگوي نياز كشور تا دي ماه سال جاري است، گفت: ‌همزمان نيز برنامه ريزي هاي لازم براي تامين نياز داخلي از محل توليدات و واردات براي سه ماه نخست سال ۹۳ انجام شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به برگزاري فروش هاي فوق العاده، حراج هاي فصلي و برگزاري نمايشگاه هاي مختلف از جمله نوشت افزار در آستانه سال تحصيلي جديد نيز اشاره كرد و افزود: همزمان در نقاط مختلف كشور شاهد برگزاري بيش از ۳۵۰ نمايشگاه سراسري خواهيم بود.
وي اين توضيح را نيز داد كه موضوع تثبيت قيمت ها با توجه به برنامه ابلاغي دولت براي تامين نهاده ها، روغن خام و ساير اقلام اساسي با ارز دولتي در برنامه ها قرار گرفته است و انتظار مي رود تا مردم پايان سال افزايش قيمتي را شاهد نباشند.

نارضایتی عمومی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در عراق زمینه را برای حضور و گسترش فعالیت جریانات افراطی با حمایت برخی کشورهای منطقه فراهم کرده که برای مقابله با این شرایط، حاکمیت بغداد باید دست به اصلاحات اساسی در ساختار بزند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ناامنی‌های در عراق روند روز افزونی یافته و شاهد گسترش آن حتی به منطقه الخضراء در بغداد هستیم که حاصل آن کشتار مردم بی گناه و نارضایتی عمومی از وضعیت موجود است. نا امنی باعث کاهش در روند سازندگی این کشور شده که به نوبه خود فقر و بیکاری را گسترش می‌دهد، همان چرخه‌ای که باعث افزایش افراط گرایی در کشور و در نتیجه کشتار بیشتر و تخریب بیش از پیش کشور می‌شود. در این بین گروه‌های مختلف انگشت اتهام و بی کفایتی را به سمت یکدیگر نشانه گرفته‌اند و هیچیک مسئولیتی در این قبال نمی‌پذیرد.

البته ریشه این تحولات را باید در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت جدید جستجو کرد که در این راستا تلاش شده با نگاهی به این روند، وضعیت فعلی، علل و عوامل آن و همچنین آینده تحولات بررسی شود که حاصل آن از نظر خوانندگان می‌گذرد. 

 ******

گروه‌ها و جریانات مقابل حاکمیت جدید عراق از 2003 تا کنون

پس از جنگ سال 2003 و سرنگونی صدام، حاکمیت جدید که با محوریت شیعه و کردها شکل گرفته بود، با مخالفت جدی بعثی‌ها روبرو شد، بعثی‌هایی که تصور می‌کردند نماینده سنی‌های عراق هستند اما در آن ابتدا راه به جایی نبردند. 

پس از آن اخوانی‌ها (حزب اسلامی) پرچم سنی‌ها را بدست گرفتند و سپس ملی‌گراها که اختلاطی از شیعیان و اهل سنت به رهبری «ایاد علاوی» بودند، وارد میدان سیاسی عراق شدند.

گروه‌های دیگری که با حاکمیت جدید عراق به مقابله برخاستند طیف جریان افراطی و القاعده بودند که پیش از سرنگونی صدام به این کشور آمده و پرورش یافته بودند.

گروه بعثی‌ها و القاعده در این بین دست به سلاح برده و با اتحاد یکدیگر به مقابله با حکومت برخاستند، اما گروه‌های میانه روی شیعی و سنی وارد روند سیاسی و مشارکت در آن شدند.

بعثی‌ها و القاعده در ابتدا بدلیل نداشتن پایگاه مردمی و اینکه بدنبال حداکثر امتیاز از حکومت بودند، موفقیت چندانی کسب نکردند، اما بتدریج قدرتمند شدند که از جمله دلایل آن می‌توان به حضور در عراق برای مقابله با آمریکا و جلوگیری از حاکمیت یک کشور عربی بدست شیعیان مورد حمایت ایران اشاره کرد. این گروه‌ها مورد حمایت لجستیکی عربستان بودند. نارضایتی مردمی از حاکمیت جدید نیز مزید بر علت شد تا این گروه‌های تندروی افراطی زمینه حضور قدرتمند داشته باشند.

از سوی دیگر آمریکا برای خروج آبرومندانه از این معرکه مجبور به تعامل با گروه‌های بعثی و تندرو و حامیان منطقه‌ای آنها شد که عربستان را شامل می‌شد.

آمریکا با این سیاست، فشار خشونت‌ها را از روی خود برداشته و به سمت حاکمیت و مردم شیعه منتقل کرد.

طیف سنی نیز در این بین از بعد نظامی فشار می‌آورد و از بعد سیاسی با فشارهای آمریکا امتیاز کسب می‌‌کرد.

سیاستی که باعث کاسته شدن از خشونت‌ها در سال‌های 2009 تا 2011 شد

در سال‌های 2009 تا 2011 که حاکمیت جدید در عراق شکل گرفت و آمریکا از این کشور خارج شد، امنیت بهتری را شاهد بودیم چرا که اولاً آمریکا از عراق خارج شده و بهانه از دست القاعده‌ای‌های خارجی برای ایجاد نا امنی گرفته شده بود و در ثانی دولت «مجالس صحوه»(شوراهای بیداری متشکل از ریش سفیدان و معتمدان) را در مناطق سنی نشین تشکیل داد که آن‌ها مسئول رایزنی با معترضان و بازگشت آرامش به مناطق شدند. همچنین دولت از سنی‌ها در ارتش برای خدمت در مناطق سنی‌نشین استفاده کرد که مجموعه این سیاست‌ها باعث کاستن از آمار ناامنی‌ها و کشته‌ها شد.

عوامل افزایش خشونت‌ها طی 2 سال اخیر

اما از سال 2010 تاکنون (2013) اتفاقاتی افتاد که باعث افزایش ناامنی‌ها و کشتار شد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد.

- عوامل داخلی همچون: نارضایتی عمومی گروه‌های سیاسی سنی نزدیک به حاکمیت از میزان سهم خود؛ برخورد حکومت با سنی‌های حضور یافته در حاکمیت مانند طارق الهاشمی، صالح مطلک و اسامه نجیفی(فارغ از اینکه آنها مجرم بوده یا نبودند)؛ ناتوانی حاکمیت از نظر خدمات معیشتی و بهبود وضع مردم که باعث نارضایتی عمومی شد و همچنین انشقاق در حکومت شیعه عراق که جریان حکیم و صدری‌ها از جمله آنها بودند. علاوه بر این، حاکمیت نتوانست یارگیری با ثبات و خوبی از جریانات سنی داشته باشد.

این وضعیت باعث شد که روابط سیاسی گروه‌ها با حاکمیت به بن‌بست برسد. مردم به تأسی از تحولات منطقه، وارد تظاهرات خیابانی شدند و اینبار اتفاق جدید این بود که علمای دینی نیز وارد میدان شدند و گروه‌های سیاسی و تروریست‌ها در پس پرده از تظاهرات مردم استفاده کرده و با ایجاد ناامنی، چانه‌زنی‌های سیاسی خود را دنبال می‌کنند.

- عوامل خارجی همچون: عدم تعامل سازنده حاکمیت با ترک‌ها و کشورهای عربی به دلیل نگاه منفی آنها به تنها حکومت عربی شیعی منطقه، تحولات خاورمیانه موسوم به بهار عربی یا بیداری اسلامی که به مردم جسارت داد تا خواسته‌های خود را به صورت علنی و شفاف مطالبه کنند، تحولات سوریه که بر وضعیت عراق نیز تاثیرگذار بود (به دلیل سیاست‌های این کشور در قبال سوریه، کشورهای منطقه حامی مخالفان سوریه وارد درگیری با عراق شدند). عربستان که پروژه‌های مصر و سوریه را به نیابت از آمریکا در دست دارد، پرونده عراق را نیز بدست گرفت تا این سر پل مهم را تخریب کند.

تحولات منطقه همچنین سنی‌های عراقی را به این نتیجه رساند که باید برای حکومت چالش‌آفرینی کنند تا به خواسته‌های خود برسند.

- سطح بین‌المللی: آمریکا از حاکمیت مالکی حمایت می‌‌کند، اما باید توجه داشت که زمانیکه که آنها از عراق خارج شدند، بالاترین رابطه را با تروریست‌های عراقی و حامیان منطقه‌ای آنها داشتند که همین موضوع، نفوذ و تاثیرگذاری این کشور در عراق را میسر می‌‌کند. امروز اگر آمریکا بر ناامنی‌ها مدیریت نداشته باشد، قطعاً بر آنها مشرف و مطلع است. 

باید گفت که اراده بین‌المللی در منطقه مشغول کردن جریان شیعی در کشورهای مختلف است که در این پروژه بزرگ ایران (از طریق پرونده هسته‌ای)، لبنان(درگیری‌های تشکیل کابینه و شیعی- سلفی)، عراق(درگیری طائفی و قومی) و سوریه(جنگ داخلی) با معضلاتی روبرو شده‌اند.

موضع آمریکا در این شرایط

آمریکا در حال حاضر به دنبال بر هم خوردن عراق در شرایط فعلی منطقه‌ای نیست چرا که تلاش دارد تا منطقه را وضعیتی روشن و شفاف برساند، اما با جابجایی قدرت در عراق با ابزارهای عراقی مشکلی ندارد. جابجایی بین گروه‌های سیاسی در درون محیط، برای آمریکا تفاوت چندانی ندارد چرا که در منافع استراتژیک این کشور و طرح کلان آمریکا برای منطقه تغییر ماهوی ایجاد نمی‌کند.

اما در مجموع ناامنی در عراق به سود آمریکاست، چرا که می‌تواند بهره‌برداری سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی از این وضعیت داشته باشد. امروز حکومت عراق برای تسلط بر اوضاع به این کشور متوسل شده است که همین موضوع زمینه حضور و نفوذ عناصر اطلاعاتی - امنیتی آمریکا در عراق را فراهم می‌‌کند.

پیش‌بینی تحولات آینده عراق

باید گفت که در آینده نیز گروه‌های سیاسی مختلف در عراق این چالش را دنبال خواهند کرد، زیرا آنها به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت توان مدیریت کشور را ندارد.

همچنین اعتراضات مردمی نیز افزایش می‌یابد. زیرا معترضان در آغاز به دنبال بهبود معیشت خود بودند، بعد سراغ مشارکت بیشتر سیاسی رفتند و حالا به دنبال تامین امنیت هستند که نشانگر افزایش مطالبات آنهاست. پروژه‌های اخیر گروه‌های تندرو نظیر بمبگذاری در مناطق مختلف عراق از جمله منطقه الخضراء بغداد، عامل جذب افراد ناراضی عراقی و جلب حمایت‌های کشورهای منطقه نظیر عربستان از این گروه‌های تندرو و افراطی بوده است.

همین عوامل باعث شده تا برای توقف این روند یک راه جدی وجود نداشته باشد.

یکی از مشکلات اصلی در پایان دادن به وضعیت فعلی ناامنی عراق ضعف و فساد در سیستم امنیتی حاکمیت است. مگر اینکه گروهای سیاسی، مردم، نخبگان مذهبی- فرهنگی به این نتیجه برسند که مشکلات را بین خود باید حل کنند.

تفاهم سیاسی امکان‌پذیر است و این تفاهم می‌تواند با رسیدن گروه‌ها به منافع به نسبت ظرفیت‌هایشان حاصل شود.

تقویت ساختار امنیتی مانند انتخاب وزیر دفاع و مسئولیت‌پذیری افراد و توجه به معیشت مردم از سوی حاکمیت می‌تواند تا حدود زیادی باعث کنترل ناامنی در عراق شود، اما در بعد خارجی هنوز کشورهایی مانند عربستان مایل به ایجاد ثبات در عراق نیستند. برای مقابله با نفوذ عربستان و ناامنی هدایت شده از سوی این کشور باید عوامل درونی ایجاد ناامنی را از بین برد تا القاعده و گروه‌های تندرو قدرت حضور و مانور نداشته باشند.

نگاهی به مشکلات و راه برون رفت از آن

امروز شیعیان در عراق متحد نیستند، بین کردها و شیعیان(شیعیان داخل ساختار حکومت) نیز مسائلی بوجود آمده که باعث جدایی آنها شده است، برای مقابله با این شرایط و ایجاد فضایی با ثبات باید به وضعیت معیشتی شهروندان رسیدگی شده، با ایجاد اصلاحاتی اساسی فساد را از دستگاه‌های نظامی و امنیتی دور کرد و برای حضور گروه‌های سیاسی تعامل کننده با حکومت زمینه را فراهم کرد و با کمک روحانیون شیعه و سنی مردم را با سیاست‌های دولت همراه کرد.

معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی با اشاره به قوانین دائمی و قوانین برنامه‌ چهارم و پنجم توسعه، گفت: نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در برنامه پنجم همچنان مراعا است و به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند برای حل این مساله اقدام کند.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دوره‌های مختلف، اظهارداشت: قانون پولی و بانکی مصوب 1351 انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران قرار داده بود.

وی افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شد و قائم مقام بانک مرکزی هم به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین می‌شد.

معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به عملکرد چند سال گذشته بانک مرکزی، مجلس  بر آن شد تا مکانیزمی تعیین کند که رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی مجلس باشد؛ براساس قانون اساسی وزرا مسئول پاسخگویی در صحن علنی مجلس هستند و مقام پولی نیازی به پاسخگویی به مجلس ندارد.

وی تصریح کرد: معمولا به جای رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد در صحن حاضر می‌شد که نمی‌توانست عملکردی که مربوط به حوزه اختیارات وزارتخانه نبود را پاسخ دهد.

مستخدمین حسینی با اشاره به قانون پولی و بانکی مصوب سال 51، گفت: طبق این قانون رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شد اما پس از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه دیگر وزیر اقتصاد نقشی در تعیین رئیس کل بانک مرکزی نداشت و به همین دلیل نمی‌توانست پاسخگوی عملکرد این نهاد باشد.

*چالش‌های نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تعیین می‌شد، افزود: از ابتدای برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین می‌شد و در برنامه پنجم توسعه این سازوکار تغییر کرد.

معاون سابق پارلمانی وزارت اقتصاد و داریی گفت: پیشنهاد دولت در برنامه پنجم، استمرار قانون برنامه پنجم در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود اما مجلس این بند را تغییر داد؛ در مصوبه مجلس مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس تعیین شود.

*انتخاب رئیس کل در برنامه پنجم توسعه مراعا باقی ماند

وی با بیان اینکه شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانست، اظهارداشت: با پافشاری مجلس این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که این نهاد نظر مجلس را تایید کرد اما با توجه به اهمیت مساله، مقامات ارشد کشور دستور دادند که موضوع بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: با کوتاهی دولت، مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی وقت این موضوع همچنان مراعا باقی مانده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

*راهکارهای قانونی انتخاب مقام پولی

وی با بیان اینکه چند راهکار در این زمینه وجود دارد، گفت: اولین راهکار این است که با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی را به مجمع عمومی بانک مرکزی پیشنهاد دهد اما با توجه به اینکه برنامه‌های پنج ساله قوانین موقتی هستند و توسط مجلس هم تنفیذ نشده است به همین دلیل بهتر است به قانون دائمی رجوع شود.

معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی اظهارداشت: قانون دائمی به قانون مصوب سال 1351 برمی‌گردد که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود، اگر دولت به دنبال عدم وجود شبه قانونی است وزیر اقتصاد و داریی می‌تواند فردی را به هیئت وزیران برای تصدی بانک مرکزی پیشنهاد دهد.

وی تصریح کرد: در صورت این اقدام، استقلال بانک مرکزی که از برنامه چهارم توسعه آغاز شد، زیر سوال می‌رود زیرا یکی از روش‌های استقلال بانک مرکزی، نحوه انتخاب رئیس این نهاد پولی است.

*لزوم ورود مجمع تشخیص مصلحت به قانون انتخاب رئیس کل

وی خاطرنشان کرد: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس، دوم پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی، سوم رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران و چهارم پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران چهار گزینه‌ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند درخصوص آن تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه در این زمینه ابهام قانونی وجود دارد، افزود: در این شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با قید فوریت تصمیم‌گیری کند تا موضوع حل و فصل شود و ابهامی در این زمینه به وجود نیاید.

مستخدمین حسینی گفت: رئیس کل بانک مرکزی جایگاه، وظایف و مسئولیت‌های مهمی دارد و علاوه جایگاه داخلی، خاستگاه بین‌المللی هم دارد و به همین دلیل بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع آن وارد شود.

*بهترین گزینه پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس است

وی در پاسخ به این سوال که کدامیک از این گزینه‌ها می‌تواند موجب استقلال بیشتر بانک مرکزی شود، گفت: به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی باید مورد سوال و پاسخگویی مجلس قرار گیرد و به همین دلیل بهتر است مقام پولی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد از مجلس تعیین شود.

معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به مجلس پاسخگو است، افزود: در صورتی که با این روش رئیس کل بانک مرکزی تعیین شود، نمایندگان می‌توانند از رئیس کل بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف سوال کنند و در غیر این صورت سایر گزینه‌ها به نوعی از استقلال رئیس کل بانک مرکزی می‌کاهد.