دنیای اقتصاد - حسن روحانی در اولین روز از هفته دولت به مردم وعده داد، کارگروهی را تشكيل دهد که ظرف 15 روز تمام موانعی را که در مسير رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی بنگا‌ه‌های کوچک و بزرگ و تحرک اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و ‌خدمات وجود دارد، شناسایی کند. رییس‌جمهور که به همراهی اعضای کابینه به منظور تجدید میثاق با امام راحل به مرقد بنیانگذار انقلاب رفته بودند، در حاشیه این مراسم در تشریح شرایط اقتصادی کشور گفته: «شرایط کشور از نظر اقتصادی دارای رکود و تورم است و در اصطلاح دچار رکود تورمی است. برای حل معضلات اقتصادی پیچیدگی‌هایی پیش روی دولت است، اما در عین حال دولت مصمم است که در اولین جلسه این هفته که یکشنبه برگزار می‌شود، کارگروهی را مشخص کند که ظرف 15 روز تمام موانعی را که امروز برای رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ و کوچک، تحرک اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و در راستای فعال‌تر شدن بخش خصوصی وجود دارد، مشخص کند و راهکارها را ارائه دهد تا در جلسات بعدی هیات دولت در مورد آنها بحث و گفت‌وگو و بررسی‌های لازم صورت بگیرد. رییس‌جمهور همچنین تاکید کرد: طبق وعده‌های قبلی، حتما طی 100 روز اول یا کوتاه‌تر، اقدامات ضروری و فوری در این زمینه انجام مي‌دهیم و نتیجه کار را به مردم مي‌گوييم.
رییس‌جمهور: به وعده 100 روزه خود عمل می‌کنیم
کارگروه شناسایی و رفع موانع اقتصادی تشکیل می‌شود
دنیای اقتصاد - کابینه تدبیر و امید دیروز برای تجدید میثاق با امام به مرقد مطهر رهبر انقلاب رفتند. در این مراسم حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) و محمدعلی انصاری رییس موسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام(ره) به استقبال رییس‌جمهور رفتند. حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید به همراهی اعضای کابینه خود به مناسبت اولین روز دولت با حضور در مرقد امام راحل با رهبر انقلاب تجدید میثاق کردند. رییس دولت اعتدال با اعلام خبر «تشکیل کارگروه شناسایی و رفع موانع اقتصادی»، مراسم تجدید میثاق را با واقعیت اقتصاد امروز ایران گره زده و با اعلام این خبر بیش از پیش تاکید کرد: اولویت اقتصادی در دولت او بیش از هر اولویت دیگری محل توجه است. همچنین حسن روحانی در این مراسم دوباره تاکید کرد به وعده 100 روزه خود عمل خواهد کرد.
«حل مشکلات اقتصادی در 100 روز» یکی از وعده‌های انتخاباتی رییس دولت یازدهم بود که در مجلس شورای اسلامی و همزمان با مراسم تحلیف توسط خود او نیز تشریح شد. البته این وعده اقتصادی بعد از انتخاب وزرا به دیگر حوزه‌ها نیز سرایت کرده و قرار است چارچوبی برای برنامه‌های کوتاه‌مدت دیگر وزارتخانه‌ها باشد.
هفته گذشته در مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد نیز سخن از تشکیل ستاد ویژه اقتصادی به میان آمد. در همان مراسم جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 3 بازوی قدرتمند برای اجرای تصمیمات اقتصادی هستند؛ اما دیروز روحانی همچنین از جشنواره‌ای شدن هفته دولت گلایه کرد و خوانشی متفاوت از هفته دولت ارائه داد. رییس‌جمهور هفته دولت را هفته نقد به دولت دانست. سید‌حسن خمینی یادگار امام خمینی (ره) مشکلات و موانع موجود در مسیر دولت تدبیر و امید را چنان انباشته دانست که تاکید کرد انتظار نمی‌رود این مشکلات به یکباره حل شود.
کارگروه شناسایی موانع اقتصادی تشکیل می‌شود
حسن روحانی در حاشیه تجدید بیعت اعضای هیات دولت با آرمان‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز هفته دولت در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه این هفته هیات دولت در روز یکشنبه، دولت کارگروهی مشخص می‌کند که ظرف 15 روز تمام موانعی را که در راه رونق اقتصادی،‌ اشتغال، راه‌اندازی بنگا‌ه‌های کوچک و بزرگ و تحرک اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی،‌ خدمات وجود دارد شناسایی کند و راهکارهای مناسب برای رفع این موانع را ارائه دهد تا در جلسات بعدی هیات‌دولت مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین اظهار کرد: در هفته گذشته در دو جلسه هیات دولت همه اقدامات لازم برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال برای کشور انجام شده است و مردم در این زمینه می‌توانند کاملا آسوده‌خاطر باشند.
در ادامه روحانی گفت: امام(ره) سایه شوم تحقیر‌های داخلی و خارجی را که از استبداد و استعمار ناشی می‌شد برای همیشه از سر مردم ایران دور کرد. ما اعتدال را از امام(ره) آموخته‌ایم. ایشان حتی در برابر حرکت‌های تندروانه برخی از جریان‌ها و اشخاص همواره رفتار سازنده داشتند و ما تدبیر و امید را از امام(ره) آموخته‌ایم.
وی در تشریح شرایط اقتصادی کشور افزود: شرایط کشور از نظر اقتصادی دارای رکود و تورم است و در اصطلاح دچار رکود تورمی است. برای حل معضلات اقتصادی پیچیدگی‌هایی پیش‌روی دولت است، اما در عین حال دولت مصمم است در اولین جلسه این هفته که - یکشنبه - برگزار می‌شود، کارگروهی را مشخص کند که ظرف 15 روز تمام موانعی را که امروز برای رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ و کوچک، تحرک اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و در راستای فعال‌تر شدن بخش خصوصی وجود دارد، مشخص کند و راهکارها را ارائه دهد تا در جلسات بعدی هیات دولت در مورد آنها بحث و گفت‌وگو و بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
رییس‌جمهور تاکید کرد: به مردم وعده می‌دهیم که طبق وعده‌های قبلی، حتما طی 100 روز اول یا کوتاه‌تر، اقدامات ضروری و فوری در این زمینه را انجام دهیم و نتیجه کار را به مردم بگوییم.
وی همچنین با اشاره به شرایط امروز سوریه اظهار کرد: بسیاری از مردم بی‌گناه سوریه توسط عوامل شیمیایی مصدوم و شهید شده‌اند و این تاسف‌بار است. ما کاربرد سلاح شیمیایی را کاملا و قویا محکوم می‌کنیم؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران خود قربانی سلاح‌های شیمیایی است.
هفته دولت جشنواره تبلیغاتی نیست
رییس‌جمهور با اشاره به حوادث هفتم تیر تا هشتم شهریور سال 60 افزود: جنایتکاران تروریست فکر می‌کردند که با شهادت مسوولان و بزرگان نظام می‌توانند این کشور را به استبداد و استعمار گذشته برگردانند. اشتباه آنها این بود که فکر می‌کردند این نظام وابسته به ساختار و اشخاص است در صورتی که مبنای آن در راستای تحول‌فکری کل مردم و جامعه بود و فکر را هیچ گاه نمی‌توان ترور کرد.
روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر مدت کوتاهی از عمر این دولت گذشته است، گفت: امیدواریم در سال آینده در هفته دولت بتوانیم دستاوردهای یک‌ساله خود را به مردم عرضه کنیم. البته من اعتقاد ندارم که از هفته دولت به عنوان یک جشنواره تبلیغاتی یاد شود؛ بلکه معتقدم در کنار اینکه خدمات بیان می‌شود، فعالیت‌ها و عملکردها نیز باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.
انتظار نداریم مشکلات به یکباره حل شود
نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی تصریح کرد که مشکلات آن‌چنان انباشته شده است که کسی انتظار حل کوتاه‌مدت آن را ندارد. حجت‌الاسلام و المسلمین سید‌حسن خمینی در حاشیه تجدید میثاق رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت با آرمان‌های امام خمینی(ره) به مناسبت آغاز هفته دولت، گفت: حضور برادر عزیز و گرامی ریاست محترم جمهوری دکتر حسن روحانی را به همراه اعضای هیات دولت که با نگاه تیزبین و دقیق آقای روحانی انتخاب شده‌ا‌ند خیر مقدم عرض می‌کنم و امیدوارم مشکلات موجود در زمینه معیشت و همچنین مشکلاتی را که در زمینه داخلی و خارجی وجود دارد از پیش رو بردارد. وی ادامه داد: در جامعه شاهد آن هستیم که مردم با امید بسیار زیاد به فکر، دست، اندیشه و سخن دوستان در دولت محترم توجه دارند و ما این امید را گرامی می‌داریم و در واقع آن را نقطه اتکای دولتمردان می‌دانیم و ما نیز همراه مردم چشم امید به فردای بهتر سرزمین‌مان داریم.
وی افزود: مشکلات آن‌چنان انباشته شده است که کسی انتظار حل کوتاه‌مدت آن را ندارد و حل این مشکلات در روندی مناسب و شیبی مقبول خواسته‌ای است که مردم از همه عزیزان و دولتمردان به خصوص رییس‌جمهور محترم دارند و ما این را به خوبی خوشبختانه تا امروز شاهد هستیم.

مشکلات بخش تولید با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد و دارایی به منظور جمع‌بندی و بررسی مشکلات و معضلات برگزار خواهد شد بر آنیم تا با همکاری واحدهای اقتصادی و مالی کشور بخشی از این مشکلات به مرور حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت مقررات‌زدایی و ساماندهی قوانین و مقررات، از اجرای این مهم به عنوان یکی از اصول جدی در برنامه کاری 100 روزه این وزارتخانه خبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت پرداختن به مقررات‌زدایی از این بخش از اقتصاد کشور گفت: کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر در وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط یکی از اصول جدی ماست و در این راستا در تلاش هستیم طی 100 روز اول، اغلب مقرراتی را که به تدریج وضع شده و غیر ضروری و غیراقتصادی است از مسیر حرکت صنعتگران و سرمایه‌گذاران برداریم.
وی یکی از مشکلات جدی صنایع کشور را بحث نقدینگی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر این موضوع در زمینه‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است و ما در صدد رفع این مشکلات هستیم.
وی افزود: هنگامی که واحدها کمتر تولید می‌کنند خود به خود سوددهی آن‌ها کاهش پیدا کرده و به دنبال آن‌ها مشکلات نقدینگی بروز و جلوه پیدا می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تغییر نرخ ارز را از موارد دیگری برشمرد که در ایجاد مشکلات تاثیرگذار بوده است، به طوری که تعدادی از واحدها که از تسهیلات بانکی بیش از گذشته استفاده کردند در این زمینه متضرر شده‌اند.
او در ادامه مسائل بانکی را از چالش‌های دیگری دانست که باید به آن پرداخته شود و در این باره گفت: یکی از مشکلاتی که برخی واحدها با آن روبرو هستند درخواست پرداخت 130 درصد پیش پرداخت برای گشایش اعتبار است چرا که این رقم در گذشته با 10 درصد گشایش می‌شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع بازار، صادرات و محدودیت‌های تحریم را از دیگر مسائلی عنوان کرد که به آن پرداخته خواهد شد.
وی ادامه اداد: توجه به بازارهای صادراتی و همچنین واردات بعضی از قطعات و مواد اولیه نیز از موضوعاتی است که باید یکی پس از دیگری با کمک صنعتگران و همکاران در دولت به آنها بپردازیم.
وی با تاکید بر این که رفع مشکلات و محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت میسر نخواهد شد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند صورت بگیرد، گفت: امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفع تدریجی آنها اقدام کنیم.

کرمانشاه - رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد: در هفته دولت 174 طرح کشاورزی از محل طرح توسعه کشاورزی در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈعلی اشرف منصوریˈ روز شنبه در نشست خبری افزود: برای به بار نشستن این طرح ها اعتباری افزون بر 120 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این طرح ها را 730 نفر اعلام کرد و اجرای طرح های توسعه کشاورزی را عاملی برای افزایش ظرفیت های تولیدی در بخش های مرغداری های گوشتی و تخمگذار، گاوداری ها، پرورا بندی ها و.. عنوان کرد.

منصوری، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید را مهم ترین اهداف طرح های توسعه کشاورزی عنوان کرد و از پیشتازی استان کرمانشاه در به نتیجه رساندن طرح های توسعه کشاورزی و تقدیر وزیر جهاد کشاورزی به این دلیل خبر داد.

منصوری گفت: سهم استان از منابع مرحله اول این طرح 137 میلیارد تومان با سود هفت درصد بود که در نتیجه سه هزار و 200 طرح به انعقاد قرارداد رسید و در شش ماه پس از ابلاغ این طرح عملیات اجرایی طرح ها آغاز و به بهره برداری دو هزار و 600 طرح با مجموع افزون بر چهار هزار شغل در استان منجر شد.

منصوری البته تسهیلات ابلاغی سهمیه استان در مرحله دوم این طرح ها 114 میلیارد تومان با سود 13 درصد و نیز 150 میلیارد تومان از منابع متمرکز و سهم سایر استانها عنوان کرد و گفت: کارهای اجرایی طرح های مرحله دوم به تازگی آغاز شده و با همه مشکلاتی که در این راستا وجود داشت تاکنون شناسنامه 107 درصد از سهم ابلاغ شده به استان را به تهران ارسال کرده ایم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: از سهم مصوب استان در صندوق توسعه ملی نیز در مجموع 88 درصد را دریافت کرده ایم که به انعقاد قرارداد 11 میلیارد تومان طرح منجر شده است.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی با اعلام این خبر که برای معاملات سهام عدالت شرایط سختی در نظر گرفته شده است، گفت: این کار برای جلوگیری‌ از سوء استفاده‌های احتمالی است.

حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به آخرین اقدامات برای معاملات سهام عدالت در فرابورس اظهار داشت: زیرساخت‌های فنی از جمله ایجاد کد سهامداری و نماد معاملاتی در حال انجام است.

وی ادامه داد: درباره سهام عدالت ارکان مختلفی درگیر هستند که از جمله آنها سازمان بورس، شرکت فرابورس، سپرده گذاری مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.

وی درباره زمان معاملاتی شده سهام عدالت نیز تاکید کرد: انجام این معاملات نیازمند هماهنگی میان تمام ارکان بازار است و همه دستگاه‌ها باید آمادگی خود را داشته باشند.

وی ادامه داد: همانطور که پیش از این گفته بودیم به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده در بازار در خصوص خرید و فروش سهام عدالت، برای انجام معاملات به صورت وکلاتی شرایط سختی در نظر گرفته شده و محدودیت‌هایی تعیین شده است.

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه گفت: در چهار ماه اول سال جاری صادرات گمرکات استان از حیث وزنی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 39 درصد و از حیث ارزشی 31 درصد رشد داشته است.

به گزارش ایرنا، ˈ حجت الله دمیاد ˈدر پنجمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، همچنین از رشد 54 درصدی صادرات کشور که از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام می گیرد نسبت به مدت مشابه قبل که قریب به 50 درصد بود خبر داد.

وی اظهار کرد: بی شک استان کرمانشاه با داشتن مرزها و بازارچه های مرزی پرویزخان، شوشمی و شیخ صله در زمره استان های برتر در حوزه صادرات قلمداد می شود، که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بازگشایی بازارچه مرزی سومار به منظور توسعه و تقویت بیش از پیش صادرات باشیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه ضمن اشاره به اینکه هم اکنون بازار تولیدات ما به کشور عراق محدود می شود، خاطرنشان کرد: مسوولین امر بایستی بتوانند با تمهیدات و برنامه ریز لازم مقصد تولیدات صادراتی استان را به دیگر کشورهای همجوار تقویت و گام های بلندتری در حوزه تولیدات صادراتی استان بر دارند.

دمیاد همچنین تقویت زیرساخت های منتهی به مرزهای استان از قبیل آسفالت و ترمیم و بهسازی جاده ها را امری ضروری در این حوزه برشمرد و از مسؤلین امر خواست که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در چهار ماه نخست سالجاری از گمرکات کشور به عراق در مجموع پنج میلیون و 791 هزار و 657 تن به ارزش یک میلیارد و 938 میلیون دلار که دو میلیو ن و 748 هزار و 955 تن به ارزش یک میلیارد و 54 میلیون دلار آن از طریق گمرکات استان خارج شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «سيدعلي موسوي» افزود: كارگروه هاي تخصصي در حوزه صنعت، تجارت و بازرگاني به منظور رسيدگي به مشكلات و رفع موانع در اين زمينه تشكيل شد.
وي اظهار داشت: پس از برگزاري نشست بررسي توسعه صادرات به عراق با حضور تجار، بازرگانان و صنعتگران در منطقه آزاد اروند، كارگروه هاي تخصصي جهت حل مشكلات صادر كنندگان به صورت عملياتي در شهرك صنعتي و مرز تجاري شلمچه برگزار شد.
به گفته معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد اروند، اين كارگروه ها كه متشكل از مسئولين ايراني، عراقي و صاحبان صنايع، تجار و بازرگانان بود، ضمن بازديد از بخش هاي مختلف به بيان مشكلات خود در حوزه صادرات به كشور عراق پرداختند.
وي با بيان اينكه مسئولان و بازرگانان عراقي از توليدات شركتهاي فعال در سايت صنعتي منطقه آزاد اروند استقبال كردند، گفت: هيات عراقي از محصولات يك شركت توليدكننده گوشي هاي تلفن همراه و نيز يك شركت نساجي بازديد و ابراز رضايت كردند.
موسوي اضافه كرد: هيات عراقي ضمن بررسي و رفع مشكلات صادركنندگان در كارگروه هاي تخصصي صنعتي و بازرگاني در منطقه آزاد اروند، آمادگي خود را جهت ايجاد فروشگاه و بازاريايي محصولات ايراني در كشور عراق اعلام كردند.
وي افزود: يكي از مهم ترين مشكلات صادركنندگان عدم بازاريابي در عراق است كه با هماهنگي هاي بعمل آمده با رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در اين كشور، مقرر شد همكاري هايي در اين زمينه به عمل آيد.
موسوي همچنين از ايجاد بانك اطلاعات توليدكنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادي منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: اين بانك اطلاعات كه شامل مجموعه اطلاعات مورد نياز محصولات توليد شده ايراني است در اختيار رايزن بازرگاني، واردكنندگان كالا و فعالان اقتصادي عراق قرار خواهد گرفت تا با چگونگي ارتباط با بازار ايران آشنا شوند.
وي ضمن تشريح فعاليت كارگروه مرز صادراتي شلمچه گفت: در اين كارگروه نيز تجار نسبت به بيان مشكلات خود پرداختند كه راهكارها و تفاهم هاي لازم از سوي مسئولان ايران و عراق در اين زمينه ارائه شد.
موسوي اصلي ترين مشكل صادركنندگان به عراق را عدم هماهنگي گمرك اين كشور در خصوص اعلام به موقع بخشنامه هاي مربوط به واردات كالا به گمرك ايران و تاخير زياد شركت تاييدكننده استاندارد واردات كالا در عراق، تفاوت ساعات كاري گمرك دو كشور دانست.
وي ابراز اميدواري كرد: براساس توافقات صورت گرفته در خصوص تشكيل مداوم جلسات گمرك شلمچه و گمرك عراق، مشكل مذكور حل شود.
به گزارش پايگاه خبري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، وي در پايان از سعه صدر مجموعه فعالان اقتصادي منطقه خصوصا در بخش خصوصي تقدير كرد و حضور مسئولين كشوري و استاني ايران و عراق در منطقه آزاد اروند را نقطه شروعي براي حل هميشگي مشكلات و موانع صادرات به عراق دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «سيدعلي موسوي» افزود: كارگروه هاي تخصصي در حوزه صنعت، تجارت و بازرگاني به منظور رسيدگي به مشكلات و رفع موانع در اين زمينه تشكيل شد.
وي اظهار داشت: پس از برگزاري نشست بررسي توسعه صادرات به عراق با حضور تجار، بازرگانان و صنعتگران در منطقه آزاد اروند، كارگروه هاي تخصصي جهت حل مشكلات صادر كنندگان به صورت عملياتي در شهرك صنعتي و مرز تجاري شلمچه برگزار شد.
به گفته معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد اروند، اين كارگروه ها كه متشكل از مسئولين ايراني، عراقي و صاحبان صنايع، تجار و بازرگانان بود، ضمن بازديد از بخش هاي مختلف به بيان مشكلات خود در حوزه صادرات به كشور عراق پرداختند.
وي با بيان اينكه مسئولان و بازرگانان عراقي از توليدات شركتهاي فعال در سايت صنعتي منطقه آزاد اروند استقبال كردند، گفت: هيات عراقي از محصولات يك شركت توليدكننده گوشي هاي تلفن همراه و نيز يك شركت نساجي بازديد و ابراز رضايت كردند.
موسوي اضافه كرد: هيات عراقي ضمن بررسي و رفع مشكلات صادركنندگان در كارگروه هاي تخصصي صنعتي و بازرگاني در منطقه آزاد اروند، آمادگي خود را جهت ايجاد فروشگاه و بازاريايي محصولات ايراني در كشور عراق اعلام كردند.
وي افزود: يكي از مهم ترين مشكلات صادركنندگان عدم بازاريابي در عراق است كه با هماهنگي هاي بعمل آمده با رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در اين كشور، مقرر شد همكاري هايي در اين زمينه به عمل آيد.
موسوي همچنين از ايجاد بانك اطلاعات توليدكنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادي منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: اين بانك اطلاعات كه شامل مجموعه اطلاعات مورد نياز محصولات توليد شده ايراني است در اختيار رايزن بازرگاني، واردكنندگان كالا و فعالان اقتصادي عراق قرار خواهد گرفت تا با چگونگي ارتباط با بازار ايران آشنا شوند.
وي ضمن تشريح فعاليت كارگروه مرز صادراتي شلمچه گفت: در اين كارگروه نيز تجار نسبت به بيان مشكلات خود پرداختند كه راهكارها و تفاهم هاي لازم از سوي مسئولان ايران و عراق در اين زمينه ارائه شد.
موسوي اصلي ترين مشكل صادركنندگان به عراق را عدم هماهنگي گمرك اين كشور در خصوص اعلام به موقع بخشنامه هاي مربوط به واردات كالا به گمرك ايران و تاخير زياد شركت تاييدكننده استاندارد واردات كالا در عراق، تفاوت ساعات كاري گمرك دو كشور دانست.
وي ابراز اميدواري كرد: براساس توافقات صورت گرفته در خصوص تشكيل مداوم جلسات گمرك شلمچه و گمرك عراق، مشكل مذكور حل شود.
به گزارش پايگاه خبري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، وي در پايان از سعه صدر مجموعه فعالان اقتصادي منطقه خصوصا در بخش خصوصي تقدير كرد و حضور مسئولين كشوري و استاني ايران و عراق در منطقه آزاد اروند را نقطه شروعي براي حل هميشگي مشكلات و موانع صادرات به عراق دانست.

دنياي اقتصاد- اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خطاب به متولیان «تولید»، «سرمایه» و «کار» کشور؛ یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «اموراقتصادي‌و‌دارایی» و «کار، تعاون و رفاه اجتماعی»، راهکارهای تامین سرمایه را در سه بخش «اقدامات تسهیل‌گرا»، «اقدامات اعتمادساز» و «اقدامات بنیادین» اعلام کردند. در این بیانیه، ساده‌سازي گشايش ال‌سي داخلي، تسويه ديون ارزي به نرخ روز گشايش، حذف ماليات بر خريد تكنولوژي و دانش فني، الزام بانك‌ها به افزايش سرمايه با تجديد ارزيابي اموال و تشكيل كميته حل اختلاف بانكي با محوريت اتاق بازرگاني از مهم‌ترین این راهکارها اعلام شده است.
در بیانیه بخش خصوصی خطاب به وزرای اقتصاد، صنعت و کار اعلام شد
راهکارهای تامین سرمایه تولید و تجارت
 ساده‌سازی گشایش «ال.سی» داخلی
 تسویه دیون ارزی به نرخ روز گشایش
 حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی
 الزام بانك‌ها به افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی اموال
 تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی

 نفیسه آفرین‌زاد
 کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق‌های تهران و ایران با انتشار بیانیه‌ای، خطاب به سه وزیر اقتصادی کابینه به عنوان متولیان تولید، سرمایه و کار کشور یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد و امور دارایی» و « تعاون، كار و رفاه اجتماعی»، راهکارهای تامین سرمایه و ضمانت سرمایه‌گذاری در کشور را در سه بخش «اقدامات تسهیل‌گرا»، «اقدامات اعتمادساز» و «اقدامات بنیادین» اعلام کرد.
در این بیانیه که به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، ضمن اعلام آمادگی فعالان بخش خصوصی برای همکاری با دولت یازدهم و وزرای اقتصادی، آمده است: وقوع حماسه بزرگ سیاسی در کشور و به دنبال آن رخدادهای مهمی همچون مراسم تنفیذ و تحلیف رییس‌جمهور مدبر دولت یازدهم و نمایش دیپلماسی دولت جدید در این مراسم و انتصاب رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین و نزدیک‌ترین انتصاب رییس‌جمهور که اقدامی ابتکاری در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی به حساب می‌آید، نویدبخش تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی و در نتیجه تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور است.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در اقدامی تحسین‌برانگیز، با رای اعتماد به قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی به ویژه وزرای اقتصادی دولت، بر اهتمام خود در تعامل با دولت جدید، جهت فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی پیش‌رو تاکید کرده است و در این میان، رای اعتماد ٩٧ درصد از نمایندگان مجلس با نگرش‌های متفاوت سیاسی به وزیر اقتصاد، امیدآفرین و تامل برانگیز است. رای اعتمادی كه در تاریخ سیاسی كشور بی‌سابقه بوده و حكایت از اعتقاد به تخصص و تعهد وزیر اقتصاد دارد.
به این‌ترتیب، امید است که ایشان با وجود چنین پشتوانه قوی و اعتماد كم‌نظیر، بتواند برنامه‌های خود را كه دارای نكات مثبتی است، عملیاتی کند.
آقای طیب‌نیا كه از سازمان برنامه، همكاری خود را با دولت‌های قبلی در دهه شصت آغاز کرد و دبیری شورای اقتصاد و معاونت اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور را نیز در کارنامه خود دارد، امروز مورد وثوق اهالی سیاست و امید آحاد ملت، به‌خصوص فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
با توجه به دانشنامه دكترای ایشان با عنوان «بررسی ساختاری تورم در اقتصاد ایران» و اعلام وی در جلسه رای اعتماد، مبنی بر اولویت دولت در كنترل تورم با مهار نقدینگی، باید شاهد تغییراتی بنیادین در سیاست‌های پولی و اقتصادی كشور باشیم. در این بین، در مقطع حساس کنونی، كمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین اتاق ایران در راستای ماموریت خود، قصد دارد با ارائه پیشنهادهای موثر و رصد تحولات، در ایجاد شرایط بهینه در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری، گام‌های موثری بردارد؛ بنابراین در ابتدا، اهم برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد و سپس مطالبات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اعلام می‌شود.
اهم برنامه‌های پیشنهادی وزیر که غالبا مورد تایید اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بوده، به این شرح است:
- حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری در كشور
- برقراری نظام عادلانه مالیاتی و تمركز بر وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی به‌ جای فشار مضاعف بر تولید و فعالیت‌های شفاف
- بازنگری در معافیت‌های مالیاتی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات
- توجه ویژه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- توجه ویژه به بازار سرمایه (به ‌عنوان محوری‌ترین برنامه وزارت) و نقش بازار سرمایه در تامین مالی.
مطالبات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی
الف) اقدامات تسهیل‌گرا
- ساده‌سازی و عملیاتی سازی شرایط گشایش «ال.سی» داخلی به‌عنوان نظام بخش روابط مالی فعالان اقتصادی به موجب پیشنهاد ارائه شده
- امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی (تسهیلات گیرندگان نظام بانکی) در موارد اختلافی با بانك‌ها تا زمان اعلام نظر كمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی
- جلوگیری از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانك‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه
- جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که این اقدام، ضد توسعه و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است
- حذف الزام تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر
5 سال یک‌بار برای واحدهایی که قبلا یک‌بار اقدام به تجدید ارزیابی کرده‌اند
- حذف مداخلات و نظارت‌های خارج از روال متعارف به بازار بورس كالا و بورس اوراق بهادار.
ب) اقدامات اعتمادساز
- اصلاح و تكمیل مصوبه سوم اسفند 1391 شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه كلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به‌خصوص در رابطه با وام‌های حساب ذخیره ارزی
- تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی به ‌منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانك‌ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه‌های بانکی
- عملیاتی کردن هجینگ ارزی و بیمه نوسانات ارزی به ‌منظور پوشش ریسك آتی نوسانات ارزی و حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی
- بازنگری در نحوه محاسبه شاخص بورس
- جبران خسارت وارد به فعالان اقتصادی به موجب محدودیت‌های تحمیلی از تحریم‌های بین‌المللی
- جلوگیری از تغییرات مكرر قوانین بدون مشورت با اتاق بازرگانی به موجب قانون بهبود مستمر فضای كسب‌وكار
ج) اقدامات بنیادین
- بسط عقود خرید دین در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و لحاظ راهكارهای چگونگی كاهش نرخ بهره این‌گونه تسهیلات
- تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه و انتشار اوراق مشاركت از سوی واحدهای تولیدی
- حمایت از فعالان اقتصادی در مراودات با بانك‌ها و تعدیل قراردادهای یك‌جانبه تحمیلی بانك‌ها به فعالان اقتصادی
- ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش معافیت‌های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی
- تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی
- استفاده از وام‌های ارزی خارجی با بهره پایین
- الزام بانك‌ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران
- الزام بانك‌ها به رعایت كفایت سرمایه در فعالیت‌های جاری
- تمركز بنیادین درآمدهای مالیاتی به ‌صورت مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد
- بازنگری در نحوه واگذاری سهام شركت‌های مشمول قانون اصل ٤٤ و تمركز بر خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری مدیریت
در پایان این بیانیه تاکید شده است: امید است که کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران بتواند با همراهی وزیر اقتصاد و تمامی دست‌اندركاران در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای مالی و پولی و سرمایه‌گذاری كشور در دولت تدبیر و امید، منشاء تحولاتی بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی کشور شود.
جزئیات بیانیه
در ارتباط با جزئیات این بیانیه، محسن حاجی‌بابا، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، تصریح کرد: این بیانیه، مطالبات اصلی فعالان اقتصادی از متولیان جدید تولید (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، تامین مالی (وزیر اقتصاد و امور دارایی) و کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) کشور را مطرح می کند.
وی با بیان اینکه «حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری در کشور»، محور اصلی تدوین این بیانیه است، گفت: هم‌اکنون واحدهای تولیدی زیادی در کشور به دلیل «نداشتن نقدینگی لازم»، زیر ظرفیت کار می‌کنند؛ ضمنا هم‌اکنون رشد اقتصادی در کشور «منفی» است و این یعنی اینکه، سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود و این موضوع هم تاییدی بر کمبود نقدینگی در نظام اقتصادی است. وی افزود: این در شرایطی است که شرط لازم اشتغالزایی و رفع بیکاری، ایجاد سرمایه و نقدینگی است؛ بر این اساس، کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، به صورت مشترک، راهکارهای تامین نقدینگی لازم را در کشور مورد بررسی قرار داده و در اختیار سه وزیر اقتصادی مذکور گذاشته‌اند.
حاجی بابا با اشاره به بخش «اقدامات تسهیل‌گرا» در این بیانیه، به بند «امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی در موارد اختلافی با بانك‌ها تا زمان اعلام‌نظر كمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی» اشاره کرد و یکی از موارد این اختلاف میان بانک و مشتری را «اختلاف بر سر نرخ بهره» خواند و توضیح داد: در مواردی که بانک‌ها با مشتری در این زمینه اختلاف پیدا می‌کنند، معمولا مشتری زیر تیغ بانک است و واحدهای تولیدی مجبور به تامین نظر بانک هستند؛ در این شرایط، بازرگانی می‌تواند به عنوان حکم، میان بانک و مشتري قضاوت کند و در صورتی که باز هم طرفین راضی نشدند، می‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند.  
وی سپس با اشاره به بند «جلوگیری از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانك‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه»، اشاره کرد و در این خصوص نیز توضیح داد: این بند بر این نکته مهم تاکید دارد که هر دستگاه مدعی، نمی‌تواند و نباید فعالان اقتصادی را ممنوع‌الخروج کند و باید حقوق قانونی فعال اقتصادی در این زمینه، مورد توجه قرار گیرد.    
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران و ایران در عین حال، بند مربوط به «جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که اقدامی ضد توسعه و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است» را عاملی برای مقابله با «تضعيف واحدهای تولیدی» خواند و تصریح کرد: این بند بر این موضوع تاکید دارد که هر واحد تولیدی، شخصیت حقوقی مستقل دارد. این بند اقدامات ضدتوسعه‌ای بانک‌ها را زیر سوال برده و بر ضرورت ایجاد اشتغال، افزایش سرانه تولید، رشد درآمد ناخالص داخلی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید دارد.
حاجی بابا به بخش «اقدامات اعتمادساز» در بیانیه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و تهران خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز اشاره کرد که «شاخص‌های کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی» را مورد بررسی قرار داده است.
وی سپس با استناد به بند «اصلاح و تكمیل مصوبه سوم اسفند 1391 شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه كلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به خصوص در رابطه با وام‌های حساب ذخیره ارزی»، گفت: این بند بر این نکته تاکید دارد که وام‌های پرداختی حساب ذخیره ارزی، باید به نرخ روز پرداخت وام به مشتری، بازپرداخت شود، نه به نرخ امروز.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بند «تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی به ‌منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانك‌ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه‌های بانکی» هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون در اکثر عقود، غالب اختیار دست بانک‌ها است و مشتریان فقط امضاکننده قرارداد هستند، بند مذکور را اصلاح‌کننده این موضوع دانست.  حاجی بابا در عین حال با اشاره به بخش «اقدامات بنیادین» و بند مربوط به «ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش معافیت‌های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی»، توضیح داد: هم اکنون برای خریداران دانش فنی و تکنولوژی، مالیات 12/5 درصدی درنظر گرفته می‌شود و این یعنی اینکه ما به جای تشویق ارتقادهندگان تکنولوژی‌های تولید کشور، آنها را جریمه می‌کنیم و این بند، به مقابله با این موضوع ناخوشایند می‌پردازد.  وی در پایان با استناد به بند «الزام‌بانك‌ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران»، تصریح کرد: وزرای اقتصادی دولت جدید باید به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها در کشور توجه جدی داشته باشند و این بند، دو راهکار لازم را در این زمینه در اختیار آنها قرار می‌دهد.