EN    AR    KU   

Keihan

معاون اول رئیس‌جمهور بیکاری و تورم را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانست و گفت: واگذاری 140 هزار میلیارد تومان شرکت دولتی بدون انتقال مدیریت آن به مردم ناقص بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیران امور اقتصاد و دارایی وزیر سابق اقتصاد را فردی دلسوز و پرتلاش دانست و تصریح کرد: وی زحمات زیادی را در شرایط بسیار سخت در این وزارتخانه کشید و اقدامات موثری را برای پیشرفت حوزه اقتصادی کشور انجام داد.
جهانگیری با تاکید بر این که ایران یکی از کشورهای باثبات منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود، افزود: دولت یازدهم تلاش خواهد کرد، تا ضمن حفظ حقوق ملت و همچنین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، جلوی تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان گرفته شود.
وی با بیان اینکه مطمئن هستم با دانش و تخصص فوق‌العاده طیب‌نیا وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی وضعیت اقتصادی کشور به سمت مطلوب‌تری هدایت خواهد شد، افزود: رئیس‌‌جمهور برای اولین بار در برنامه‌های کلیدی خود ساماندهی بخش اقتصاد کشور و به ویژه رفع مشکلات معیشتی مردم را عنوان کردند که این امر مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را برای اجرای این برنامه‌ها نشان می‌دهد.
وی گفت: سخنان وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی برای بنده بسیار محترم است، اما ایشان از خصوصی‌سازی و واگذاری 140 هزار میلیارد تومان بنگاه به بخش خصوصی یاد کردند که باید در این رابطه مطرح شود که از این میزان چه مقدار به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است؟
جهانگیری دیگر دغدغه مهم دولت یازدهم را ساماندهی خصوصی سازی‌ها دانست و گفت: هدف اصلی خصوصی سازی‌ها انتقال مالکیت و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی بود، اما متاسفانه باید بگویم خصوصی‌سازی تا حد زیادی از هدف اصلی خود فاصله گرفته است.
وی دیگر چالش جدی اقتصاد کشور را سهام عدالت دانست و گفت: امروز شرکت‌های بزرگ با حجم زیاد منابع شکل گرفته‌‌اند که باید این حجم دارایی به صورت موثری سازماندهی و بازدهی مطلوبی را از خود نشان دهد، تا در راستای آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری نیز به وجود آیند.
معاون اول رئیس‌جمهور مسائل نظام بانکی را نیز دیگر عنصر کلیدی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: نباید سیستم بانکی از اهداف اصلی خود غافل شود.
طی 5 سال
سه بار رای اعتماد گرفتم
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: علاوه بر آنکه در مدت 5 سال سه بار رای اعتماد گرفتم، 23 بار نیز در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی حاضر شدم.
سیدشمس‌الدین حسینی در مراسم تودیع خود و معارفه علی طیب‌نیا وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم افزود: این امر نشان‌دهنده آن است که مجلس ارتباط مناسبی با این مجموعه داشته است.
وی با بیان این که پس از 5 سال کار کردن در حوزه وزارت اقتصاد حرف‌های زیادی برای گفتن دارم، اما ذکر برخی از آنها مصلحت نیست، اظهار داشت: فعالیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مانند هوا برای تنفس است که اگر با آلودگی همراه شود همه به سرفه می‌افتند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و به ثمر رساندن طرح جامع مالیاتی در کنار قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیاتی کشور سبب شد تا بیش از 90 تا 95 درصد پیش‌بینی درآمدها محقق شود.
حسینی گفت: در بخش گمرکی نیز با همکاری و رایزنی با کمیسیون اقتصادی مجلس توانستیم لایحه گمرک را به تصویب برسانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم درباره وضعیت بازار سرمایه نیز گفت: این بازار هم‌اکنون روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد که اگر این امر ناشی از بازار ارز بود باید رشد 200 تا 300 درصدی تجربه می‌کرد اما هم‌اکنون رشد 500 درصدی را شاهد است.
حسینی درباره صنعت بیمه نیز گفت: خصوصی سازی در صنعت بیمه انجام شد و ضریب نفوذ بیمه قبل از زمان پیش‌بینی شده به 2 درصد رسید.
وی درباره سیستم بانکی گفت: با توجه به فشارهایی که در سال‌های گذشته به این سیستم وارد شده باید این بخش مورد دلجویی قرار گیرد هرچند که به آنها بدلیل فداکاری نمره ایثار می‌دهم.
به گفته وی همچنین در شرایط سخت 140 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
حسینی به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی توصیه کرد طرح جامع مالیاتی را تکمیل کند، زیرا اصلاح قوانین مالیاتی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها سخت‌تر است.
صرف کردن نفت در هزینه جاری شایسته دولت نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی موجب ایجاد شرایط فعلی در اقتصاد کشور شده، گفت: با دو راهکار افزایش توان تولید و افزایش قدرت وصول مالیات این مشکل حل خواهد شد.
علی طیب‌نیا نیز در این مراسم با بیان اینکه حضور خود را در خانواده اقتصاد پاس می‌دارم، افزود: من با محیط وزارت اقتصاد از قبل آشنا بودم و با این جمع غریبه نیستم. این دستگاه از نظم سازمانی و هویت ویژه‌ای برخوردار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کشور در شرایط سختی قرار گرفته، به رکود اقتصادی و تورم اشاره کرد و افزود: این موارد شرایط ویژه‌ای را برای ما رقم زده که ناشی از چند عامل است، علت نهادی ایجاد کننده آنها ساختار اقتصادی نامتعادلی است که از گذشته به ارث برده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه شرایط تحریم تنها عامل تشدید کننده برای شرایط فعلی محسوب می‌شود، گفت: مقابله با شرایط ویژه و حل مشکلات اقتصادی مستلزم همدلی، همراهی و همفکری همه ارکان نظام است و حل مشکلات اقتصادی حتی توسط دولت به تنهایی میسر نیست و همه ارکان نظام در آن دخیل هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی، نفرین منابع نفتی است و شرایط خاصی بر کشور حاکم است که ناشی از وابستگی کشور به درآمدهای سهل الوصول نفت است، تمام ساختار دولت را به درآمدهایی که بسیار پرنوسان است وابسته کرده و همین امر باعث شد، در مقابل تکانه‌‌های خارجی آسیب‌پذیر باشیم.
وی گفت: شایسته دولت اسلامی نیست که نفت و ثروت ملی که متعلق به آیندگان است را صرف هزینه جاری کشور کند، بنابراین راهبرد دولت متنوع‌سازی درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به نفت است که برای این کار از دو راهبرد اساسی استفاده می‌شود.
وی در تبیین این دو راهکار گفت: راهکار اول افزایش توان تولید و ثروت‌آفرینی در کشور است که موجب درآمدزایی بیشتر می‌شود و دوم افزایش مالیات ستانی است، تا وابستگی به نفت در ساختار بودجه کاهش یابد.
به گفته طیب‌نیا برای تحقق راهبرد اول نیاز به اقدامات گسترده در جهت بهبود محیط کسب و کار و خصوصی‌سازی واقعی است.
وی ادامه داد: برای افزایش قدرت مالیات‌ستانی هم باید پایه‌های مالیاتی گسترده شود و برای جلوگیری از فرار مالیاتی و استقرار نظام جامع مالیاتی تلاش کرد.

isna

کانون کارآفرینان استان کرمانشاه با هدف شناسایی و حمایت از کارآفرینان واقعی شروع به فعالیت کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، سجاد سنجابی رییس کانون کارآفرینان استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران، با اعلام شروع فعالیت کانون کارآفرینان استان کرمانشاه، اظهار داشت: این کانون با هدف شناسایی و حمایت از کارآفرینان واقعی استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به نقش پر رنگ کارآفرینان در توسعه اقتصادی هر منطقه، گفت: مطمئنا فعالیت این کانون و استفاده از پتانسیل کارآفرینان واقعی می تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند.

سنجابی عنوان کرد: در این کانون بدنبال آن هستیم که پس از شناسایی کارآفرینان واقعی، از آنان حمایت هایی ویژه ای انجام دهیم تا از این طریق به رفع بزرگترین مشکل استان یعنی بیکاری کمکی شود.

سنجابی کانون کارآفرینان استان کرمانشاه را ششمین کانون کارآفرینان کشور دانست.

وی با تقدیر از حمایت های استاندار و اتاق بازرگانی کرمانشاه برای راه اندازی این کانون، از عدم همکاری برخی دستگاه ها نیز انتقاد کرد و گفت: اگر حمایت می شد، این کانون باید دو سال پیش در استان راه اندازی می شد.

ناصر مرادی دبیر کانون کارآفرینان استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه کارآفرینان محور توسعه اقتصادی هستند و به نظام اقتصادی پویایی و حیات می بخشند، گفت: متاسفانه شرایط مطلوبی برای حمایت از کارآفرینان در جامعه نداریم.

وی ناتوانی در تامین منابع مالی برای راه اندازی کسب و کار و بروکراسی و موانع اداری را از مشکلات کارآفرینان عنوان کرد و گفت: قوانین مشوق مناسبی برای فعالیت کارآفرینان نداریم، لذا باید شرایطی را فراهم کنیم که کارآفرینان به سهولت به فعالیت بپردازند و محیط کسب و کار برای فعالیت آنان مناسب شود.

وی همچنین به بیان پیشنهاداتی برای بهبود فضای فعالیت کارآفرینان اشاره کرد و اصلاح و بازنگری قوانین بانکی، اصلاح قانون کار و قانون تجارت با رویکرد توجه به کارآفرینان، کاهش بروکراسی اداری، توسعه اتوماسیون اداری در ادارات و دستگاه ها، آموزش کارآفرینان، توسعه خوشه ها در شهرک های صنعتی با رویکرد کارآفرینی، توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، ایجاد بازارچه های کارآفرینی و توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق تهیه فیلم و مستند از زندگی کارآفرینان را از جمله این پیشنهادات عنوان کرد.

مرادی در ادامه با بیان اینکه مشکل اصلی فعلی استان بالا بودن نرخ بیکاری است، گفت: در این کانون سعی داریم کارآفرینان را به سرمایه گذاران وصل کنیم تا از این طریق تولید در استان رونق بگیرد و شاهد ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف باشیم.

وی با بیان اینکه کانون کارآفرینان استان حالت یک NGO دارد، گفت: این کانون در واقع محلی برای شناسایی و ساماندهی کارآفرینان استان است.

دبیر کانون کارآفرینان استان کرمانشاه افزود: این کانون خودش سرمایه ای ندارد، اما از طریق رایزنی با دیگر دستگاه ها می توانیم شرایطی فراهم کنیم که از طرح های کارآفرینان حمایت شود.

مرادی همچنین از ایجاد کارگروه های مختلفی نظیر آموزش، مالی، حمایت از سرمایه گذاران و ... به عنوان زیر مجموعه این کانون خبر داد.

وی با تقدیر از حمایت های استاندار و اتاق بازرگانی برای حمایت از راه اندازی این کانون، گفت: در حال حاضر این کانون در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه مستقر است و کارآفرینان می توانند برای ثبت نام به کانون مراجعه کنند و پس از ثبت نام از کارآفرینان، بررسی های لازم صورت می گیرد تا تجعی از کارآفرینان واقعی را داشته باشیم.

fars

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه گفت: معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه با 10 درصد افزایش روبه‌رو بوده و تعداد 131 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، زهرا دفتری عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه با 10 درصد افزایش روبه‌رو بوده است.

دفتری ادامه داد: در پایان معاملات هفته منتهی به 30 مرداد ماه سال‌‌جاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک سینا و پتروشیمی اراک بیشترین تقاضای خرید را داشتند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری سایپا، بانک صادرات و ایران خودرو بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه خاطر نشان کرد: در معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و بانک صادرات بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

دفتری در پایان بیان کرد: در این هفته تعداد 131 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

Arz

به اطلاع می رساند دومین نمایشگاه فرصت سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی در تاریخ 19 الی 21 آذر ماه سال 1392 در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی، در عرصه ی فعالیت های معدنی اعم از اکتشافات و استخراج، کانه آرایی، فرآوری، صنای ذوب فلزات، تولیدکنندگان تجهیزات و شرکت های ارائه کننده خدمات و ... در استان تهران برگزار خواهد شد. لذا از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت حضور در نمایشگاه مذکور با تلفن های 021-88539243 و 8246100 داخلی 476 تماس حاصل نمائید. همچنین فرم های اطلاعات و درخواست مشارکت در نمایشگاه نیز به پیوست ارسال می گردد

 

Sandogh

به اطلاع می رساند دومین نمایشگاه بین المللی و کارآفرینی در تاریخ 19 الی 22 شهریور ماه سال 1392 با هدف ویژه ارتباط علم با صنعت و ارائه دستاوردها و تجارب شرکت ها و سازمان های علاقمند در مجتمع نمایشگاهی امام خمینی (ره)- در مرکز کلانشهر قم برگزار خواهد شد. لذا از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت حضور در نمایشگاه مذکور با تلفن های 025-37836894 و 8246100 داخلی 476 تماس حاصل نمائید.

Amoozesh

به اطلاع میرساند چهارمین نمایشگاه سراسری، تخصصی کشاورزی همزمان با نمایشگاه دام و طیور، مرغداری، دامپروری، صنایع غذایی، شیلات و آبزیان در مورخ 5 لغایت 9 شهریور در محل دائمی نمایشگاه های استان کرمانشاه برگزار میگردد.

در زمان افتتاح ساعت بازدید هر روز از ساعت 15:30 الی 21 خواهد بود.

irna

تهران - تمامي بورس هاي كالايي دنيا براي ايجاد معاملات آتي مسير پر پيچ و خمي را سپري كرده اند و ما نيز از اين قاعده مستثني نيستيم، بنابراين براي پي بردن به مشكلات راه اندازي قراردادهاي آتي، چگونگي شكل گيري اين معاملات در بورس تايلند مورد بررسي قرار مي گيرد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، معاملات قراردادهاي آتي در ايران، از تيرماه سال ۸۷ در شركت بورس كالا با معامله فلز گران بهاي طلا راه اندازي شد و پس از آن نيز در شهريور همان سال، مفتول مس هشت ميليمتري به عنوان دومين محصول راهي اين بازار شد.
اين دو كالا به دلايل مختلفي چون عمومي نبودن، نداشتن بازار نقدي قوي و به تبع آن نبود نرخ هاي لحظه اي و روزانه، معاملات پر رونقي را سپري نكردند تا اينكه با ابتكار مسئولان بورس كالا و آغاز قراردادهاي آتي سكه طلا از آذر سال ۸۷، اوضاع متفاوت شد و معاملات ناشناخته آتي مورد توجه اهالي بازار سرمايه و فعالان اقتصادي قرار گرفت.
به اين ترتيب اكنون بيش از پنج سال از راه اندازي معاملات آتي در بورس كالا مي گذرد و هر سال بر حجم و ارزش اين قراردادها و معامله گران اين بازار افزوده مي شود.
در اين بين فعالان بازار منتظر اضافه شدن محصولات يا دارايي هاي پايه جديد به بازار معاملات آتي در ايران هستند

** اقدامات ۲۰ ساله
معاملات آتي در تايلند پس از تصويب قانون معاملات آتي محصولات كشاورزي در سال ۱۹۹۹ قانوني شد. يكي از چالش‌هاي توسعه بورس معاملات آتي تايلند، ايجاد مقبوليت اجتماعي براي مفهوم معاملات آتي بود.
ايده ايجاد بورس معاملات آتي محصولات كشاورزي بيش از ۲۰ سال در ميان جامعة بازرگانان كالاهاي كشاورزي مطرح بود.
اين ايده را ابتدا برخي معامله گران خبره مطرح كردند كه در جريان معاملات و فعاليت خود در شركت‌هاي بين المللي غلات، با معاملات آتي در بورس تجاري شيكاگو آشنا شده بودند. بسياري از معامله گران كالا به معاملات آتي علاقه مند بودند، اما براي مديريت ريسك خود در بازارهاي مالي به هيچ بورسي دسترسي نداشتند.
آنها يك بار سعي كردند به منظور كاهش تحويل آتي، رسيدهاي انبار را بين صادركنندگان اصلي اين رسيدها معامله كنند، ولي به دليل وجود گريزگاه هايي در قانون تجارت، در فرآيند معامله با مشاجرات و عدم اجراي تعهدات فراواني روبه‌رو شدند.
در سال ۱۹۷۹، هنگامي كه هنوز معاملات مالي در تايلند دور از دسترس بود، برخي كارآفرينان خود را دلالان معاملات آتي (بازرگان عضو كميسيون آتي) يا كارگزار بورس‌هاي كشورهاي خارجي از قبيل ژاپن يا هنگ‌كنگ معرفي مي‌كردند.
براي اين نوع فعاليت‌هاي تجاري هيچ حمايت قانوني وجود نداشت و تمامي اقدامات آنها بدون مبناي قانوني صحيح انجام مي‌گرفت اما در كمال تعجب، مشتريان بسياري مجذوب اين فعاليت شدند. در اين بين با افزايش كلاهبرداري و عملكردهاي تجاري مشكوك، مقامات بالاخره اين عمليات را كاملاً تعطيل كردند، اما اين فعاليت‌ها آسيب خود را وارد كرده بود به طوريكه در ميان جامعه تايلند تصويري منفي ايجاد شد و هنوز هم بسياري از سوداگران داخلي نسبت به معاملات آتي بدگمانند.
با وجود اينكه اين گام نخست در جهت صحيح برداشته نشد، ولي احساس نياز به بازار معاملات آتي در جهت تكميل معاملات فيزيكي كالا همچنان وجود داشت.
به اين ترتيب وزارت بازرگاني تايلند از طريق بخش تجارت داخلي، پيشگام مطالعه رسمي اين مسئله شد و براي بررسي نقاط قوت و ضعف راه‌اندازي معاملات آتي در اين كشور هم انديشي گسترده‌اي با مشاركت سازمان‌هاي عمومي و خصوصي آغاز شد.
اين گروه كه در ايجاد بورس معاملات آتي كالا تجربه‌اي نداشتند، مطالعه بورس‌هاي عمده خارجي معاملات آتي از قبيل هيأت تجاري شيكاگو، بورس بازرگاني شيكاگو، بورس كالاي كوالالامپور، بورس كالاي سنگاپور و بورس كالاي توكيو را آغاز كردند.
پس از انجام اين مطالعات، وزارت بازرگاني دريافت كه تمامي بورس‌هايي كه براي معاملات آتي تأسيس شده‌اند، نيازمند يك ساختار قانوني مستحكم براي نظارت بر معاملات بوده‌اند.
بدين ترتيب، وزارت بازرگاني براي تمركز بر جنبه هاي حقوقي و قانوني، كارگروه ديگري را تشكيل داد. پيش نويس قانون چندين بار اصلاح شد تا اينكه لايحه نهايي براي بررسي به پارلمان ارائه شد. پارلمان پيشنويس لايحه را تصويب كرد و در سال ۱۹۹۹، قانوني موسوم به قانون معاملات آتي محصولات كشاورزي را به تصويب رساند.
بر اين اساس به موجب قانون معاملات آتي محصولات كشاورزي، در سال ۲۰۰۱ به منظور نظارت بر فرآيند تأسيس بورس، كميسيون معاملات آتي كشاورزي تشكيل شد و سرانجام در سال ۲۰۰۲، بورس معاملات آتي محصولات كشاورزي تايلند به‌عنوان نخستين بورس معاملات آتي در اين كشور راه‌اندازي شد.
همچنين كائوچو به‌عنوان نخستين محصول بورس تايلند انتخاب شد زيرا اين كشور از صادركنندگان عمده كائوچو بود.
پس از معاملات كائوچو، راه‌اندازي قراردادهاي آتي برنج (WR۵) در ۲۶ اوت سال ۲۰۰۴ گام بلندپ

de

دنياي اقتصاد- مشاور  مقام معظم رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس انتخاب حسن روحانی را فرصتی برای قدرت‌های جهانی دانست تا به یک توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌‌ای دست یابند. علی‌اکبر ولایتی همچنین محمد جواد ظریف را یک دیپلمات کهنه کار و مذاکره‌کننده بسیار خوب دانست و گفت که ظریف تجربه کارآمدی در دیپلماسی دارد. آسوشیتدپرس معتقد است: اظهارات ولایتی این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که ظریف مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران خواهد بود.
ولایتی در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس مطرح کرد
روحانی فرصتی برای قدرت‌های جهانی است
 باید زبان متفاوتی از روش‌های شعاری و جنجالی احمدی‌نژاد به کار بست  آسوشیتدپرس معتقد است: اظهارات ولایتی این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جدید و نماینده دائم سابق ایران در سازمان ملل، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌اي ایران خواهد بود.
دنیای اقتصاد-مشاور ارشد مقام معظم رهبری انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور را آزمایشی برای حسن نیت کشورهای غربی دانست و گفت که روحانی فرصتی برای قدرت‌های جهانی است تا به یک توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش دست یابند. به گزارش «ایسنا» علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که برای رسیدن به توافق اکنون توپ در زمین غرب است، اما اطمینان خاطر دارد که ایران «زبان متفاوتی» از روش‌های شعاری و جنجالی محمود احمدی‌نژاد، سلف روحانی به کار خواهد بست.
انتخاب روحانی امیدها برای توافق با غرب درباره نیت‌های هسته‌اي ایران را زنده کرده است. روحانی، که در انتخابات 24 خرداد ریاست‌جمهوری با رای قاطع به پیروزی رسید، عهد کرده است که «سیاست اعتدال» و کاهش تنش با جهان خارج را دنبال خواهد کرد. وی روز شنبه بر این نکته پای فشرد که رای ملت ایران، تغییر در روش‌ها و تاکتیک‌ها بود نه در اصول.
ولایتی اشاره کرد که رهبری کشور پیشرفت بالقوه در مذاکرات دوجانبه با کشورهای غربی _ از جمله آمریکا _ را دور از انتظار نمی‌بیند، ایده‌ای که ایشان در گذشته نسبت به آن سرد برخورد می‌کرد. در عین حال، وی یادآور شد که غرب باید بداند که تصمیم‌گیر نهایی در موضوع هسته‌اي رهبر عالی ایران است نه روحانی؛ بنابراین، دولت روحانی از نظر استراتژیک همان راه دولت گذشته را خواهد رفت، اما از نظر فنی و تاکتیکی روش متفاوتی را در پی خواهد گرفت.  ولایتی، گفت: به نظر من، تکرار همان لحنی که داشته‌ایم مفید نیست. ما باید با زبان متفاوتی سخن بگوییم. همان اهداف اما با زبانی متفاوت. وی تاکید کرد که اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران باید «بسیار فعال» باشند و نه تنها در قالب 1+5 با شش کشور مذاکره کنند بلکه مستقیم یا غیرمستقیم با تک تک این کشورها به گفت‌وگو بپردازند. او گفت حل چنین موضوع پیچیده‌ای نیاز به عقلانیت بیشتر دارد. ولایتی احتمال گفت‌و‌گوهای دوجانبه را رد نکرد و با بیان اینکه این موضوع بستگی به رفتار آمریکا خواهد داشت، گفت: اگر رفتار و عملکرد آمریکا همان باشد که در گذشته بوده است، فکر نمی‌کنم مذاکره‌ای صورت گیرد. آنها (آمریکایی‌ها) باید از موضع خود پایین بیایند. آنها هنوز فکر می‌کنند که یک ابرقدرت هستند. ولایتی در مورد تعلیق غنی‌سازی اظهار کرد: ایران دوباره برنامه غنی‌سازی خود را تعلیق نخواهد کرد، چون تجربه تلخی از تعلیق غنی‌سازی به عنوان یک اقدام اعتمادساز در سال 2003 دارد. او گفت: ما هرگونه غنی‌سازی را برای دو سال متوقف کردیم. نتیجه چه شد؟ هیچی. هر روز آنها (اروپایی‌ها) ادعایی به ادعاهای گذشته خود افزودند. چرا ما باید این تجربه را تکرار کنیم؟ ولایتی در بخشی از گفت‌وگوی خود در مورد انتخاب محمد جواد ظریف گفت: ظریف یک دیپلمات کهنه کار و مذاکره‌کننده بسیار خوبی است. او تجربه بسیار خوب و کارآمدی در دیپلماسی دارد. با حضور دکتر ظریف در راس دستگاه سیاست خارجی ایران، ما امیدواریم نهایتا بتوانیم به راه حلی نه تنها در موضوع هسته‌اي بلکه در دیگر مسائل منطقه‌ای نیز دست یابیم.
 در همین خصوص سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه درباره اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال انتقال پرونده هسته‌اي ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه اظهار کرد: اگر وزارت امور خارجه متصدی پرونده هسته‌اي ایران باشد این وزارتخانه از قابلیت‌های لازم برخوردار است و می‌تواند این کار را به خوبی انجام دهد. عراقچی ادامه داد که فرقی نمی‌کند؛ چه پرونده کماکان در شورای امنیت ملی باشد یا به وزارت امور خارجه سپرده شود. به هرحال یک سری اصول و مبانی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که تغییرناپذیر است، اما مي‌باید رویکردها و شیوه‌های جدیدی در موضوع هسته‌اي ایران به کار گرفته شود و نیل به تفاهم از مسیرهای جدیدتری انجام شود. ولایتی در ادامه گفت‌وگو با آسوشیتدپرس گفت: تحریم‌ها نخواهد توانست ایران را وادار به
عقب‌نشینی کند، چون ایران بیش از سه دهه است که با تحریم‌های غرب خو گرفته است. وی گفت: شما نمی‌توانید تحریم‌های موثر علیه کشوری همچون ایران که 15 همسایه دارد، اعمال کنید. وانگهی، ما توانسته‌ایم راه‌هایی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها بیابیم. در ادامه و در ارتباط با مذاکرات هسته‌اي «ایسنا» به نقل از منابع مطلع گفته است که حسین موسویان ريیس سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌اي به تهران مي‌آید. به نظر مي‌رسد که با نشستن روحانی در مسند ریاست‌جمهوری ظاهرا موسویان تصمیم به بازگشت گرفته است. موسویان در سال های85 -82 معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود. وی در سال ۱۳۸۶، به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت شد و پس از چند روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد گردید. پس از آن در سال ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخت و به محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. از آن تاریخ تاکنون موسویان به عنوان عضو هیات علمی دپارتمان علم و امنیت جهانی در دانشگاه پرینستون مشغول به کار بوده است.

irna

تهران – معاون اول رييس جمهوري با اشاره به تحريم هاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: دولت يازدهم در تلاش است تا با حفظ همه جانبه حقوق ملت ايران و در تعامل با جهان اين تحريم ها را كاهش دهد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اسحاق جهانگيري عصر سه شنبه در آيين توديع و معارفه سيد شمس الدين حسيني و علي طيب نيا وزراي سابق و فعلي وزارت امور اقتصادي و دارايي اين مطلب را بيان كرد.
جهانگيري با تاكيد بر اين كه ايران يكي از كشورهاي با ثبات منطقه خاورميانه به شمار مي رود افزود: دولت يازدهم تلاش خواهد كرد تا ضمن حفظ حقوق ملت و همچنين دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ايران، جلوي تحريم هاي ظالمانه عليه كشورمان گرفته شود.
وي تلاش، تدبير و انديشه صاحب نظران و اقتصاددانان را براي عبور از اين مقطع ضروري دانست و تصريح كرد: با ارايه راهكارهاي كارشناسانه و استفاده از روش هاي موثر براي حل مشكلات اقتصادي و استفاده از تدابير همه جانبه در تعامل با جهان از اين تحريم ها عبور مي كنيم.
جهانگيري درعين حال گفت: شكوفايي در بخش توليدات كشور مي تواند بسياري از مشكلات كه در عرصه اقتصادي و معيشتي وجود دارد را مرتفع كند.
وي با يادآوري اين كه متاسفانه در يك مقطعي ايران در تعامل با كشورهاي منطقه در حالت تنش به سر مي برد گفت: اما امروز ديگر دليلي وجود ندارد كه نسبت به توسعه و افزايش توليدات و صدور محصولات به خارج از كشور با مشكلي روبرو شويم و يا اين كه نسبت به آن بي توجهي كنيم.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اين كه طيب نيا يكي از چهره هاي نام آشناي عرصه اقتصادي به شمار مي رود گفت: انتظار مي رود با دانش و سعه صدري كه طيب نيا دارد و از طرفي اعتمادي كه رييس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي به وي به عنوان يك صاحب نظر در مسايل اقتصادي دارند به طور يقين تغييراتي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور ايجاد خواهد شد. ** تدوين اهداف هاي مختلف در تقويت اقتصاد كشور
جهانگيري با اشاره به برنامه هايي كه دكتر روحاني در مجلس ارايه كرد، گفت: هدف نهايي سياست هاي دولت تدبير و اميد بهبود وضعيت زندگي مردم است.
وي اضافه كرد: در پي اين هدف نهايي اهداف مختلفي در بخش اقتصادي با حضور كارشناسان تهيه و تدوين شده است و تصور مي كنم كه اين وزارتخانه به عنوان موتور محركه اصلي اقتصاد كشور، بتواند اين اهداف راهبردي را محقق كند.
معاون اول رييس جمهوري اظهارداشت: موضوعي كه بايد در سرلوحه سياست هاي مختلف اقتصادي قرار گيرد اين است كه با كادر اقتصادي دولت هماهنگ باشند.
جهانگيري گفت: براي عبور از نابساماني ها در عرصه اقتصادي بايد وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و برخي دستگاه هاي اجرايي كه در سياست هاي اقتصادي كشور نقش دارند با تلاش مجدانه و استفاده از انديشه اقتصاددانان برنامه اي را تدوين كند.
وي توضيح داد: به همين منظور در نخستين جلسه ستاد اقتصادي رييس جمهوري حضور خواهد داشت تا با اعضاي اين ستاد و پيشنهادات و نقاط قوت و ضعفي كه از سوي اقتصاددانان و صاحب نظران عنوان مي شود براي بهبود وضعيت اقتصادي اقداماتي را انجام دهيم.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اين كه اقتصاد كشور در مقطع فعلي با چالش هاي مختلفي روبرو هستند و از اين منظر مردم در رنج به سر مي برند گفت: بيكاري به ويژه بيكاري نسل تحصيل كرده، نرخ تورم بالاي دو رقمي، تجويز منابع ريالي و ارزي براي فعالان اقتصادي در بخش سرمايه گذاري و سرمايه در گردش از جمله دغدغه هاي فعالان اقتصادي و دولت است.
جهانگيري تصريح كرد: هدف اصلي دولت در بخش اقتصادي كشور افزايش بهره وري سرمايه است. ** سهام عدالت از ديگر چالش هاي عرصه اقتصادي كشور است
معاون اول رييس جمهوري نحوه توزيع و ارايه سهام عدالت را يكي ديگر از چالش هاي عرصه اقتصادي كشور دانست و تصريح كرد: امروزه شركت هاي بزرگي با حجم دارايي بالا كشور را براي بحث سهام عدالت در برگرفته است كه وزارت اموراقتصادي و دارايي بايد با تغيير روش، اين شركت ها را تبديل به يك شركت سرمايه گذاري ديگري كند.
جهانگيري با بيان اين نكته كه نبايد از نظام بانكي كشور غفلت كرد افزود: اتفاقاتي در سيستم بانكي كشور از جمله حجم معوقات و اتفاقات حاشيه اي درست شد كه نمي دانيم نتيجه اتفاق ۳هزارميلياردي و ريسكي كه آقاي حسيني گفت از مديريت نظام بانكي كنار رفته است؟، از ديگرچالش هايي هستند كه بايد براي رفع آنها راهكارهايي انديشيده شود.
وي گفت: دولت با تمام عشق و علاقه براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور از نظرات نخبگان دانشگاهي كشور ، اقتصاددانان و متخصصين استقبال مي كند.
معاون اول رييس جمهوري در پايان سخنان خود اطمينان داد كه با حضور طيب نيا در اين سمت اتفاقات خوبي در تقويت شاخص هاي اقتصادي كشور رخ دهد.
معاونان وزات امور اقتصاد و دارايي در حضور معاون اول رييس جمهوري و طيب نيا وزير فعلي امور اقتصاد و دارايي از سيد شمس الدين حسيني با اهداي لوح سپاس تقدير كردند.
در اين مراسم حكم انتصاب علي طيب نيا كه از سوي دكتر حسن روحاني صادر شده بود توسط معاون اول رييس جمهوري به وي اعطا شد.
مراسم توديع و معارفه وزراي سابق و فعلي امور اقتصادي و دارايي عصر روز سه شنبه با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، وزراي اسبق، روساي بانك مركزي، مديران و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي در ساختمان باب همايون برگزار شد.
سيام (۳)**۹۲۵۰**۱۰۵۸**۱۴۷۸

fars

علی عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت درآمدهای مالیاتی سال جاری اظهار داشت: تاکنون حدود 85 درصد پیش‌بینی درآمدی سال 92 محقق شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی افزود: تا کنون 12 هزار و 700 میلیارد تومان در حوزه این سازمان محقق شده که  درآمد این رقم نسبت به سال گذشته 26 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی در مورد تحقق درآمد مالیات ارزش افزوده در سال جاری نیز گفت: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده 95 درصد درآمدها محقق شده است.

عسکری در پاسخ به سؤالی درباره پایان یافتن زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین لایحه جدید در این خصوص گفت: با توجه به اینکه زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهریورماه به اتمام می‌رسد، پیش‌نویس لایحه آماده شده و به زودی به کارگروه ویژه دولت ارسال می‌شود.