"در صورتی که پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان عراق مشکلات فیمابین را حل کرده و بتوانند به تفاهم برسند، مشکلات کردستان سوریه بسیار کمتر خواهد گردید."
چهارشنبه, 30 مرداد 1392 10:16
دکتر محمود عثمان، سیاستمدار کُرد در گفتگو با کردپرس: اختلافات داخلی و کشورهای منطقه، مولفههای تاثیرگذار بر کنگره ملی کردها
کردپرس: دکتر محمود عثمان، سیاستمدار با تجربه کُرد که بیشتر از نیم قرن به عنوان یک چهره سیاسی تأثیرگذار در صحنه سیاسی کردستان و عراق مشغول به فعالیت می باشد، از نحوه تجدید دوره ریاست مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان از سوی پارلمان اقلیم انتقاد کرده و بر این باور است که در اقلیم کردستان، تاکنون رفتار هیچ یک از طرفین حکومت و احزاب اپوزیسیون، مطابق با معیارهای دموکراسی نبوده.
به عقیده این نماینده وابسته به فراکسیون همپیمانی کردستانی در پارلمان عراق، سه معضل اساسی یعنی تعیین حدود مرزی، اقتصاد و نیروی نظامی دفاعی اقلیم کردستان، مشکلاتی به جا مانده از حکومت بعثی صدام حسین بوده، که تاکنون نیز به صورت لاینحل باقی مانده است.
دکتر محمود عثمان در این مصاحبه پرسشهای کردپرس در مورد اوضاع سیاسی اقلیم کردستان، سیاستهای نفتی حکومت اقلیم، روابط میان اربیل و بغداد، نزدیک شدن بارزانی به مالکی را پاسخ گفته و نظرات خود را درباره مسائل مربوط به کنگره موسوم به کنگره ملی کردها، بحران سوریه و شرایط کُردها در آن کشور را تشریح نمود.
کردپرس: نظر شما در مورد تمدید ریاست بارزانی بر اقلیم کردستان عراق و برنامه و سیاست دو حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون در اینباره چیست؟
محمود عثمان: تمدید ریاست بارزانی اقدام درستی نبود و به نفع خود بارزانی هم نیست که مدت ریاست خود را به این نحو تمدید نماید. چرا که می شد به صورتی بهتر انجام گیرد؛ از راه اصلاح قانون ریاست اقلیم که از طریق همان قانون بود که بارزانی برای این پُست انتخاب شد و یا اینکه قانون را به صورتی که بتواند بار دیگر خود را در انتخابات ریاست اقلیم کاندید نماید، تغییر دهند. اما اقدام صورت گرفته قانونی نیست و این پرسش را مطرح می سازد که کسی که از راه انتخابات و از سوی رأی مردمی برای این پُست انتخاب گردیده چطور امکان دارد از سوی پارلمان در این پُست ابقا گردد، در جواب این پرسش بعضی از حقوقدانان این کار را ممکن دانسته و بعضی دیگر بر نادرست بودن آن تأکید دارند.
ایراد دیگری نیز بر نحوه تصویب این قانون وارد است، چراکه تصویب قانونی در پارلمان آنهم تنها در عرض یک ساعت، امری غیرقانونی به شمار می آید. بر طبق قوانین پارلمان هر قانونی که به تصویب نمایندگان می رسد می بایست در ابتدا مورد بررسی های اولیه قرار گرفته، پس از دو یا سه روز بررسی نهایی انجام شده و سپس رأی گیری برای تصویب آن انجام شود و این روند دست کم یک هفته به طول می انجامد و به همین دلیل اگر قرار بود که این قانون در پارلمان به تصویب برسد لازم بود یک هفته قبل مقدمات قانونی آن انجام گردد. به نظر من این نحوه تصویب قانون، خود جای شک و گمان دارد و روند امور چنان که باید، پیش نرفت که قانونی بودن ریاست اقلیم را زیر سوال نبرد.
تمدید مدت ریاست با این شیوه، خود باعث تضعیف جایگاه ریاست اقلیم گردیده و این در حالی است که اگر بارزانی خود را در انتخابات کاندید می نمود و از طریق رأی مردم دوباره انتخاب می شد، این وضعیت پیش نمی آمد.
کردپرس: واکنش و مواضع احزاب اپوزیسیون در برابر این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟
محمود عثمان: به دلیل نو بودن تجربه دموکراسی و همچنین وجود احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق، مواضع و سیاست هیچ یک از احزاب حکمران و اپوزیسیون در برابر دیگری خالی از اشتباه نیست و در حال حاضر هر دو طرف بر مخالفت و ضدیت با یکدیگر اصرار ورزیده و در روابط خود روشهای سیاسی و دیپلوماتیک را به کار نمی گیرند و تنشهای میان این احزاب مانع از این است که مشکلات فیمابین خود را از طریق گفتگو و مذاکره، حل نمایند، در حال حاضر حکومت و اپوزیسیون طرف مقابل خود را بایکوت کرده و حملات لفظی تندی را متوجه یکدیگر می کنند و این اوضاع با معیارهای دموکراسی منطبق نبوده و هیچ نفعی نیز برای ملت ندارد.
به همین دلیل انتقادی جدی را به هر دو طرف وارد می دانم و جدای از آن نیز می بایست اگر اپوزیسیون از برنامه و سیاستهای حزب حاکم اعلام نارضایتی می نماید، برنامهای مدون و دقیق را برای جایگزین کردن ارائه نماید نه اینکه صرفاً به انتقاد و سیاه نمایی اکتفا کند. متأسفانه در این مورد نواقص و کمبودهای بسیاری دیده می شود.
کردپرس: احزاب اپوزیسیون اعلام کرده اند پس از اتمام دوره قانونی ریاست بارزانی بر اقلیم، ماندن وی در این پُست را نامشروع می دانند و در مورد پارلمان نیز به همان صورت رفتار خواهند نمود. به نظر شما اگر این تهدیدات جنبه عملی به خود بگیرد، چه تأثیری بر اوضاع سیاسی اقلیم خواهد داشت و آن را به چه سویی خواهد برد؟
محمود عثمان: این تصمیم، نمیتواند به عنوان اقدام سنجیده ای ارزیابی شود و باعث افزایش مشکلات خواهد بود. البته در حال حاضر احزاب اپوزیسیون به دلیل نزدیک شدن زمان برگزاری کنگره ملی که بارزانی ریاست این کنگره و جلسات و نشست های آن را به عهده خواهد داشت، موضوع را مسکوت باقی گذاشته اند و باید دید بعد از کنگره چه پیش خواهد آمد. اما در هر حال به نظر من نتیجه این نوع اقدامات ازدیاد مشکلات مردم خواهد بود، چرا که در حال حاضر بارزانی بر مسند ریاست است و تأکید مداوم بر عدم مشروعیت و پایان دوره ریاست او تنها مشکلات کُردها را بیشتر خواهد کرد، که خود در حال حاضر با مشکلات بسیاری در این منطقه دست و پنجه نرم می کنند. بهتر آن است به جای این کار از راه مذاکره و برگزاری نشست بر سر موارد مورد مناقشه، به توافقی کلی دست یافته و سعی در تنش زدایی داشته باشند. حتی اگر در این جلسات توافق کاملی به دست نیامد، باید در هر حال تلاش نمایند به جای منافع حزبی، منافع ملی را در اولویت قرار دهند.
کردپرس: در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، با توجه به اوضاع و واقعیات کنونی، پیش بینی شما از تغییرات در آرایش سیاسی اقلیم، پس از این انتخابات چیست؟
محمود عثمان: در حال حاضر هیچ، حتی زمان و چگونگی برگزاری انتخابات مشخص نیست. چرا که تاریخ برگزاری انتخابات اقلیم بر طبق اعلام قبلی 21/9/2013 می باشد اما کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده به دلیل اینکه توان برگزاری دو انتخابات را با فاصله ای کوتاه ندارد، می بایست انتخابات شواری استانی نیز همزمان با انتخابات پارلمانی و در یک روز برگزار شود و این به معنی به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی به مدت 2 ماه دیگر می باشد. اطلاعاتی که در این مورد به دست من رسیده حاکی از قبول کردن این پیشنهاد از سوی حکومت اقلیم است اما تاکنون رسماً هیچ جوابیه و خبری در این مورد منتشر نشده و نحوه برگزاری انتخابات مشخص نیست.
از سویی دیگر تغییر در چینش و اوضاع سیاسی کردستان خود بستگی به نتیجه این انتخابات و میزان آرا و تعداد کرسی هایی که احزاب به دست می آورند، دارد و بعد از انتخابات بسته به نتایج آرا، توافقات و همپیمانی های میان احزاب و هم چنین حزب حاکم و حزب اپوزیسیون مشخص می گردد. در حال حاضر برای تعیین چهارچوب و نقشه سیاسی اقلیم قدری زود است.
کردپرس: به عنوان یک چهره کارآزموده و سیاستمداری با تجربه، پیش بینی شما از آرای احزاب حاکم و اپوزیسیون اقلیم کردستان در این انتخابات چیست؟
محمود عثمان: نمی توانم در این مورد هیچ گونه پیش بینی داشته باشم و نیز قصد ندارم که نظر خود را قبل از انتخابات اعلام نمایم. به دلیل فقدان آمارگیری رسمی امکان دخالت و دستکاری در نتیجه انتخابات اقلیم کردستان و عراق بسیار زیاد است و ممکن است نتیجه انتخابات با رأی مردم یکی نباشد و این خود باعث بوجود آمدن بعضی مشکلات خواهد، به طور کلی مایل نیستم نظری مشخص در این مورد اعلام کنم، چرا که ممکن است تأثیراتی در امور داشته باشد.
کردپرس: سیاستهای نفتی حکومت اقلیم کردستان یکی از موضوعات بحث برانگیز همیشگی در عرصه سیاسی اقلیم و عراق بوده است و همانطور که مستحضر هستید اربیل علیرغم اعتراضات بغداد، سیاستهای مورد نظر خود را در حوزه نفت دنبال نموده است، سیاستهای نفتی حکومت اقلیم کردستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
محمود عثمان: بگذارید ابتدا بگویم که ورود شرکتهای برزگ نفتی به کردستان و استخراج نفت این منطقه از نظر من اقدامی ارزنده و مثبت است، چرا که تکیه گاهی اقتصادی برای اداره اقلیم کردستان خواهد بود، اما همین اقدام نیز باید اولاً به صورت عجولانه صورت نگیرد و انبوه شرکتها به منطقه کردستان سرازیر نگردند و نفت به صورت فعلی و بی حد و حصر استخراج نشود و ثانیاً می بایست تمامی مراحل استخراج و صادرات نفت اقلیم کردستان به خارج و جزئیات درآمدهای نفتی شفاف و آشکار بوده و هیچ پرده پوشی و پنهانکاری در حوزه درآمدهای نفتی وجود نداشته باشد.
در حال حاضر مردم انتقادات بسیاری در مورد پنهانکاریهای نفتی و درآمدهای آن و دیگر معضلات دارند که من در مورد صحت و سقم ایرادات اطلاع چندانی ندارم، اما به هر حال شفاف سازی در مورد تمامی مراحل استخراج و صادرات نفت ضرورتی است اجتناب ناپذیر و می بایست درآمدهای نفتی تحویل پارلمان گردیده و در بودجه وارد شود. البته ممکن است در صورت اعلام رقم واقعی درآمدهای نفتی اقلیم کردستان و اضافه کردن آن به بودجه، حکومت مرکزی بغداد سهم کردستان را از بودجه عمومی کشور حذف کند، اما می شود از طریق گفتگو در این مورد، با بغداد به توافق رسید. در هر صورت روند امور نفتی و درآمدهای مربوطه نیازمند شفاف سازی است.
کردپرس: در گفته های خود به تنش نفتی میان اربیل- بغداد اشاره کردید، در چند ماه گذشته شاهد به هم نزدیک شدن مسعود بارزانی، ریاست اقلیم و نوری مالکی، نخست وزیر عراق بودیم، با توجه به وضعیت کنونی اقلیم کردستان و عراق، ریشه اصلی مشکلات و اختلافات میان حکومت اقلیم و حکومت مرکزی را در چه می بینید و نظر شما در مورد روابط کنونی و نزدیک شدن دو طرف این مناقشه، چیست؟
محمود عثمان: ریشه این اختلافات به گذشته برمی گردد و از مدتها قبل و حتی در حکومت قبلی یعنی حکومت صدام حسین نیز در میان اربیل- بغداد وجود داشته.
اختلافات بر سر سه موضوع اصلی ادامه دارد، اول حدود مرزهای اقلیم کردستان و اینکه خط اصلی مرزی کجاست؟ میدانیم که قسمت اعظمی از خاک کردستان از آن جدا گردیده و اکنون نیز تحت کنترل بغداد می باشد، آیا این مناطق به اقلیم کردستان بازگردانده می شوند؟ جواب این سؤال و نحوه تصمیم گیری در مورد مناطق مورد مناقشه، در گرو اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی است. می بایست این ماده اجرایی گردیده و حدود مرزها دقیقاً مشخص می شد، اما این کار انجام نشده، هر چند قبلاً بعضی اقدامات صورت گرفته، اما در حقیقت ارادهای جدی و تلاش چندانی برای اجرای این قانون مهم دیده نمی شود.
مشکل دوم؛ اقتصاد کردستان است، که آن هم وابسته به مشکلات نفتی است. به طور کلی 93% الی 94% درآمد عراق وابسته به فروش نفت و گاز است و این در حالی است که هیچ یک از موارد مربوط به درآمدهای نفتی شفاف و مشخص نیست و قانون مشخصی در این مورد تدوین نگردیده که همه طرفین طبق آن قانون و موازین مشخص فعالیت کنند و مشکلات و تنش نفتی میان اربیل- بغداد هم که جای خود را دارد و منازعات در مورد شرکتهای نفتی فعال در اقلیم و درآمدهای نفتی که لاینحل باقی مانده اند.
مشکل سوم مربوط به نیروهای دفاعی اقلیم کردستان عراق موسوم به پیشمرگ است که این مشکل نیز میان اقلیم و بغداد از گذشته تاکنون لاینحل ماند و موارد اختلاف شامل ارتباط این نیروها با بغداد و مشخص کردن طرف کنترل و فرماندهی آنها (که اقلیم باشد یا بغداد) و نحوه تعامل این نیرو با حکومت مرکزی و حمایتهایش و هم چنین بودجه و تأمین تدارکات آنها می باشد.
در حال حاضر حکومت بغداد مدعی است که اگر قرار باشد بودجه و تدارکات این نیروها را تأمین کند، می بایست این نیروها تحت امر بغداد باشد و این درخواست برای حکومت اقلیم پذیرفتنی نیست.
البته اختلافات دیگری من جمله، معضلات اداری و فرهنگی نیز وجود دارد اما مشکلات اصلی و اساسی این سه مورد بود. یعنی مرزها، اقتصاد و نیروهای نظامی، که هیچ یک تاکنون حل نگردیده اند، هر چند بعضاً مذاکراتی صورت گرفته اما به صورت ناقص بوده و مشکلات هم چنان لاینحل باقی مانده اند.
کردپرس: آیا می توان همانطور که بعضی جریانهای سیاسی در اقلیم ادعا می کنند بگوییم که توافقات میان بارزانی و مالکی هیچ دستاوردی نداشته؟
محمود عثمان: بدون شک توافقات، قدم مثبتی است در جهت رفع مشکلات فیمابین. جناب نیچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم به بغداد سفر کرد و بر سر 7 مورد از امور امنیتی، اداری و اقتصادی توافق کردند. سپس مالکی از اربیل دیدار کرد و متقابلاً مسعود بارزانی به بغداد رفت. درست است که نفس این رفت و آمدهای سیاسی راه حل مشکلات نیست. اما نمی توان گفت دستاوردی نیز نداشته چرا که تا حدودی باعث آرام شدن اوضاع و تنش زدایی در روابط گردیده.
طبق توافقات انجام شده، شش کمیته تخصصی برای حل اختلافات فی مابین تشکیل شده که هر کمیته به صورت ویژه و برای حل مشکلات، فعالیت خواهد کرد و احتمالاً در آینده فعالیت کمیتهها گسترش نیز خواهد یافت، نمی دانم تا چه حد در این امر موفق خواهند بود، اما در آرام کردن اوضاع تأثیر مثبتی داشته اند و این اقدام خود قدمی رو به جلو است در راه، حل اختلافات.
کردپرس: همزمان با تمدید دوره ریاست بارزانی بر اقلیم و نزدیک شدن بارزانی به مالکی، فواد معصوم، عضو همپیمانی کردستانی در جریان سفر هیئت نظامی وزارت پیشمرگ اقلیم به بغداد اعلام کرد که همپیمانی کردستانی هیچ مشکلی با ماندن مالکی در پُست نخست وزیری برای سومین دوره ندارد. این در حالی است که طبق مصوبه پارلمان عراق، نخست وزیر تنها دو دوره می تواند در این پُست باقی بماند، نظر شما در مورد این موضع همپیمانی کردستانی چیست؟
محمود عثمان: فواد معصوم چنین چیزی نگفته و سخنان وی تحریف شده، وی نگفت با اقدامی اینچنین مشکلی نداریم، بلکه اعلام کرد که تصمیم گیری در این مورد برعهده ما و دیگر جریانهای سیاسی نیست، بلکه در قانون صراحتاً ذکر شده که هر حزب و گروه سیاسی که در انتخابات اکثریت آرا و بیشترین تعداد کرسی های پارلمان را به دست آورد، حق تعیین کردن نخست وزیر با آن حزب خواهد بود. بنابراین تا زمانی که این قانون پا بر جا و تغییرناپذیر باشد، هر حزبی که صاحب بیشترین تعداد کرسی در پارلمان باشد، حزب مالکی باشد یا دیگر احزاب، می تواند نخست وزیر را تعیین کند. اما در صورتی که این بند از قانون تغییر داده شد و مثلاً قانون کاندید کردن یک شخص برای دو یا سه دوره متمادی ممنوع اعلام گردید، در مورد ماندن یا نماندن مالکی نیز تصمیم گیری خواهد شد، اما در حال حاضر و با توجه به این موانع قانونی، بحث در این مورد امکان پذیر نیست. در حال حاضر دو راه داریم یا با اصلاح قانون، ماده مزبور تغییر داده شود و یا اینکه احزاب در میان خود توافق کنند که هیچ کس در سه دوره پیاپی بر مسند نخست وزیری عراق تکیه نزند، اما تاکنون هیچ یک از این راهها، حتی مورد بحث نیز قرار نگرفته اند، به همین دلیل نمی توان در این باره نظری داد، در ضمن همانطور که اشاره کردم سخنان فواد معصوم تحریف شده و نامبرده گفته بود تا به حال با ما در این مورد مشورت نشده تا مخالفت یا موافقت خود را اعلام کنیم.
کردپرس: در آینده ای نزدیک کنگره موسوم به کنگره ملی کرد، در اربیل و با حضور و مشارکت تمامی احزاب و جریانات سیاسی و مدنی کُرد منطقه، برگزار می گردد، نظر شما درباره این کنگره و انتظارات از آن چیست؟
محمود عثمان: بحث برگزاری کنگره ملی از مدتها قبل و سالهای دهه 70 میلادی مطرح بوده و ما با احزاب کُردی در این مورد نشستهایی را برگزار کردیم و خود من چهل سال قبل در این مورد فعالیت داشته و در برگزاری کنگره ملی در بیروت نیز نقش داشتم و سپس در پاریس و آمریکا و بعدها در سوئد و انگلیس و چندین کشور دیگر نیز در این مورد چندین بار، نشست و گفتگوهای احزاب کُردی به منظور برگزاری کنگره ملی انجام گرفت و هر بار نیز بیانیه هایی صادر کردیم. لازم می دانم در مورد این کنگره سه موضوع مهم را مورد بحث قرار دهم که مهمترین آنها موضع و دخالت کشورهای منطقه منجمله ایران و ترکیه و حتی سوریه ( علیرغم اینکه سوریه، خود گرفتار جنگ داخلی است) می باشد و بغداد نیز به هیچ وجه موافق برگزاری چنین کنگره ای در اقلیم کردستان نیست.
مسئله دوم اختلاف درونی کُردهاست، اغلب احزاب کُردی دچار تنش و اختلافات داخلی بوده و با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند، قبلاً حتی این اختلافات به جنگ مسلحانه و کشتن یکدیگر نیز می انجامید، اما خوشبختانه در حال حاضر آن دوران بسرآمده، اما اختلاف درون حزبی باقی ماندهاند. در بین احزاب کُرد ایرانی هیچ کس با دیگری به توافق نمی رسد، در کردستان سوریه نیز همان مشکل وجود دارد و احزاب دچار اختلاف نظر می باشند و این در حالی است با جنگی ناخواسته و تحمیلی دست و پنجه نرم می کنند و دستهایی در منطقه سعی در به شکست انجامیدن جنبش و مبارزات آنان را دارند. در ترکیه نیز مذاکرات صلح که از سوی اوجالان اعلام گردید تاکنون دستاوردی برای کُردها نداشته و به نتیجه مشخصی نرسیده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این کنگره با وجود این مشکلات خواهد توانست مشکلی را حل و فصل نماید و به نتیجه دلخواه دست یابد؟
به نظر من در ابتدا ضروری است همه احزاب کُردی، تمام سعی خود را برای حل مشکلات داخلی و اختلافات باهم بکارگیرند، که بعداً بتوانند در حل مشکل ملی نیز موفق باشند. من فکر می کنم برگزاری این کنگره اقدامی ارزنده و مثبت است، اما موفقیت آمیزبودن آن بستگی به موارد ذکر شده دارد.
اولین چالشی که کنگره با آن مواجه خواهد شد حل و فصل معضل بغرنج کردستان سوریه است. در صورتی که کنگره بتواند این مسئله را حل کند به عنوان بزرگترین موفقیت کنگره به شمار خواهد آمد، اما اگر صرفاً به برگزاری چند نشست و صدور بیانیه اکتفا شود، هیچ نتیجه و سودی نخواهد داشت و قبلاٌ نیز این کار انجام شده. بهرحال باید منتظر بود و دید که ترکیه و ایران در این مورد چه موضعی اتخاذ می کنند و آیا نقشی در کنگره خواهند داشت یا نه؟ و آیا احزاب کُردی در میان خود به توافقی استراتژیک دست می یابند یا نه؟ و می بایست دستاوردهای کنگره و توقعات را با توجه به این فاکتورها ارزیابی کرد.
کردپرس: در این مدت شاهد افزایش چشمگیر حملات تروریستی در عراق بودیم شما علت فعال شدن دوباره گروههای تروریستی در این کشور را در چه می بینید؟
محمود عثمان: علت اصلی این امر به ناتوانی دولت عراق در حل معضلات این کشور و به خصوص مشکلات امنیتی برمی گردد. پس از اشغال عراق توسط آمریکا، القاعده نیروهای خود را به این کشور سرازیر کرد و در حال حاضر نقش مهمی در ناامن کردن این کشور ایفا می کند و از سوی بازمانده های حزب بعث نیز مورد حمایت قرار می گیرد. تمامی این فاکتورها در افزایش حملات تروریستی مؤثرند و به جز این نیز دخالتهای خارجی از سوی کشورهای منطقه و جهان باعث وخیم تر شدن اوضاع امنیتی گردیده و در عین حال، حکومت عراق از تأمین ثبات امنیتی و سیاسی کشور و انسجام نیروها برای مبارزه با تروریسم عاجز مانده است.
از همان ابتدای سر کار آمدن این حکومت بعد از سقوط صدام، هیچ اقدام و کوششی در راه آشتی ملی در کشور انجام نگرفت، عفو عمومی اعلام نشد و اختلافات طایفه ای و عشیره ای که محصول دوره صدام بود لاینحل باقی ماند و مزید بر علت شد. همگی این عوامل با توطئه و دخالتهای دولتهای خارجی دست به دست هم داده و اوضاع عراق را به سوی این وضع کنونی سوق داد.
کارنامه حکومت از لحاظ امنیتی کارنامه موفقی نبوده و از لحاظ سیاسی نیز احزاب و گروهها دچار اختلافات عمیق هستند و علیرغم تمام مشکلات کشور، حاضر نیستند با هم دیدار کرده و مشکلات فیمابین را از طریق مذاکره حل کنند و همه این موارد زمینه مساعدی را برای فعالیت آزادانه القاعده و بازمانده های حزب بعث فراهم آورده و همانطور که شاهد هستیم در این اواخر اقدامات تروریستی آنها به شیوه ای چشمگیر افزایش یافته و حتی روش حملات آنها دچار تحول شده و از روشهای پیشرفتهتری برای مقاصد شوم خود بهره می گیرند که این نیز خود مشکلی بزرگتر برای امنیت کشور ایجاد کرده است. مشکلی تا آن حد بزرگ که حتی باعث هراس آمریکا نیز گردیده و اغلب سفارتخانه و کنسولگری های خود در منطقه را از ترس حملات القاعده به حالت تعطیل درآورد، که البته این نیز به نوبه خود باعث افزایش هراس جهانی از حملات تروریستی القاعده می شود.
کردپرس: چند روز پیش 90 سال از بسته شدن پیمان لوزان گذشت، حال پس از سپری شدن این زمان و با توجه به تحولات اخیر منطقه، پیش بینی شما از آینده منطقه چیست؟
محمود عثمان: در آن زمان بستن قرارداد لوزان در حقیقت توافقی بود میان انگلیس و ترکیه که رضایت دیگر کشورهای منطقه را نیز با خود به همراه داشت و در این میان کردستان قربانی آشکار این توافقات شد.
در عین حال پیمان سیور که حق تعیین سرنوشت را برای کُرد در نظر می گرفت، نقض شد و البته خود کُردها نیز در این مورد بی تقصیر نبودهاند چرا که در آن زمان نیز دارای صفوفی یکپارچه و متحد نبودند.
در حال حاضر تحولات اخیر منطقه باعث بیشتر شناخته شدن معضل کُرد در دنیا گشته و در سطح منطقه ای نیز کُرد تحرکات خود را افزایش داده که البته موفقیت این تلاشها مستلزم در پیش گرفتن یک استراتژی واحد و تشکیل لابی قدرتمندکردی، در دیگر کشورهاست.
کردپرس: بحران سوریه سومین سال خود را سپری می کند و افق روشنی نیز برای حل بحران این کشور دیده نمی شود، به نظر شما آینده این کشور به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
محمود عثمان: با توجه به شرایط کنونی، آینده خوبی برای سوریه متصور نیستم. ملت سوریه قربانی جنگ میان دولتی نادموکراتیک و اپوزیسیونی شده که معجونی است از گروهها و دستجات مختلف و متناقض.
دخالتهای ترکیه تأثیر بسزایی در این بحران داشته، ایران نیز نقش خود را با حمایت از دولت سوریه، ایفا می کند، روسیه نیز حامی دولت بشار اسد است و از سویی دیگر آمریکا و همپیمانانش دستی بر قضیه دارند، هر چند که کمک چندانی برای پیروزی مخالفان نمی کنند. یعنی در حقیقت همه طرفین اصرار در ادامه دادن و به درازا کشاندن این جنگ دارند، این در حالیست که به درازا کشیدن جنگ و تضعیف هر چه بیشتر سوریه، به سود اسرائیل تمام خواهد شد.
در حال حاضر جامعه جهانی وظیفه دارد با برگزاری کنفرانسی جامع مانند کنفرانس لبنان، کوشش نماید حکومتی ملی با مشارکت همه گروهها و جریانات درگیر در سوریه مستقر شود و در کمترین مدت زمینه را برای انتخاباتی شفاف مساعد نماید. هم اکنون گفتگوهایی میان آمریکا و سوریه در جریان است و در صورت توافق میان آنها، قادر خواهند بود که رضایت دیگر طرفهای درگیر را هم به دست آورند. اما مسئله مهم برای ما مشکلات وسیع کُرد در سوریه است. قبلاً رژیم سوریه هیچگونه حقی را برای کُردها قائل نبود و حال آنان تا حدی کنترل مناطق خود را به دست گرفته اند، اما حملات نظامی برخی احزاب و گروههای تندرو، مشکلات زیادی را برای کُردها به وجود آورده. مرزها به روی آنها بسته شده و در محاصره ای اقتصادی گرفتار آمده اند و از لحاظ معیشتی در تنگنا به سر می برند و همزمان از سوی گروههای افراطی وابسته به القاعده و ارتش موسوم بو ارتش آزاد مخالفین، که از سوی ترکیه به شدت حمایت می شوند، با جنگی تحمیلی و ناخواسته مواجه گردیده و در عین حال جنگ در میان کُرد و این گروهها جریان دارد، خود احزاب کُرد سوریه من جمله حزب اتحاد دموکراتیک و الپارتی نیز، دچار اختلاف بایکدیگر هستند.
می توان گفت توطئه ای از سوی ترکیه و به نوعی هم دولت سوریه با هدف سرکوب و برهم زدن جنبش برخاسته در کردستان سوریه در جریان است و این خود تهدیدی جدی بر ضد مسئله کُرد به شمار می آید.
در هر حال بحران سوریه با دخالتهای دولتهای بیگانه بسیار پیچیده و بغرنج گشته و تنها با توافق میان این دولتهاست که فرصت حل این بحران به دست خواهد آمد. به طور قطع نمی توان گفت بحران کی به پایان خواهد رسید، اما مطمئناً فعلاً این بحران پابرجاست.
کردپرس: برنامه، سیاست و مواضع اتخاذ شده از سوی کُردهای سوریه و بهویژه حزب اتحاد دموکراتیک که در حال حاضر کنترل مناطق کُردنشین را به دست گرفته است را چگونه ارزیابی می کنید؟
محمود عثمان: سیاست و مواضع این احزاب را، به دلیل ناسازگاری و تنش میانشان، را مناسب نمیدانم. علیرغم اینکه این احزاب در نشست اربیل مشارکت داشتند و هیئت عالی کُرد، به منظور اداره امور تشکیل گردیده و بر سر موارد مورد بحث در نشست، توافق صورت گرفت. اما به محض بازگشت به مناطق خودشان هر کدام از احزاب مطابق با خواسته و منافع خود به طور مستقل شوراهایی را تشکیل داده و جدا از یکدیگر کار و فعالیت می نمایند. از سویی الپارتی با انتقاد از حزب اتحاد دموکراتیک ادعای ارتباط و همکاری این حزب با دولت سوریه را مطرح می نماید و از سوی دیگر اتحاد دموکراتیک مدعی است که الپارتی قصد دارد با توافق با حکومت اقلیم کردستان بر ضد این حزب وارد عمل شود.
جدای از همه اینها دو حزب حاکم اقلیم کردستان، یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات اعلام کردهاند که قصد دارند نیروهای خود را به منظور حفاظت از مردم مناطق کُردنشین سوریه به این منطقه گسیل دارند، اما اتحاد دموکراتیک در جواب با اعزام نیروی مستقل اقلیم به سوریه مخالفت کرده و می گوید می بایست این نیروها در چارچوب و تحت فرماندهی نیروهای نظامی این حزب، عمل کنند واین موضع نیز که با توجه به نزدیکی اتحاد دموکراتیک و پ.ک.ک، به نوبه خود باعث به وجود آمدن مشکلات بیشتر در این منطقه شده است.
کشورهای منطقه نیز مواضع متفاوتی دارند ترکیه با حمایت از گروههای تندرو و افراطی در حمله به کُردان، آتش جنگ و درگیریهای میان این گروهها و کُرد را شعله ورتر نموده و جالب اینجاست که این جنگ خواسته دولت سوریه را نیز تأمین نموده و سعی در گسترش این درگیریها دارد. از سویی دیگر ایران نیز اخیراً دو حزب اصلی کُرد سوریه یعنی الپارتی (به عنوان حزب نزدیک حزب حاکم اقلیم کردستان) و اتحاد دموکراتیک (حزب نزدیک به پ.ک.ک) را به تهران دعوت نمود و گفتگوهایی میان سران این احزاب و مسئولان ایرانی صورت گرفت که نتایج آن مشخص نیست اما به احتمال زیاد اقدامات ایران متناقض با سیاستهای اسد نخواهد بود. در کل انتقاد زیادی بر این احزاب وارد است چرا که می بایست منافع کُرد را در اولویت قرار دهند و از اختلافات و منافع حزبی خود دست بردارند.
کردپرس: با این حساب آیا می توان گفت به همان صورت که سوریه تبدیل به میدان جنگ و رقابتی بین المللی و منطقهای گشته، کردستان سوریه نیز تبدیل به میدانی دیگر برای رقابت دو قدرت اصلی کٌردی یعنی حزب اتحاد دموکراتیک و الپارتی شده است؟
محمود عثمان: بله. همین طور است در حقیقت قبلاً هم اعلام کرده ام که حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامی آن وابسته به پ.ک.ک هستند و در برابر آن الپارتی و دیگر احزاب شورای ملی کُردهای سوریه احزابی وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق، یعنی حزب حاکم اقلیم هستند و به همین دلیل اگر توافقی میان پ.ک.ک و حزب حاکم حکومت اقلیم کردستان صورت بگیرد بیشتر مشکلات و معضلات کُرد در سوریه خاتمه می یابد.
مصاحبه: حسن صالحی
ترجمه به فارسی: شیوا فکوریان
منتشرشده در
اخبار عراق
برچسبها
چهارشنبه, 30 مرداد 1392 10:12
افشای طرح سران حزب بعث برای ناامن کردن اوضاع سیاسی عراق
یک عضو پارلمان عراق از توطئه رهبران حزب منحل شده بعث برای حملات تروریستی تا زمان انتخابات این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، «قاسم الاعرجی» نام تعدادی از سران حزب منحل شده بعث را برد و اظهار داشت: این افراد تلاش میکنند تا انتخابات آتی دست به اقدامات جنایتکارانه بزنند و از این طریق، مردم را علیه دولت تحریک کنند.الاعرجی افزود، طی تحقیقاتی که صورت گرفته است، «سعدون سکران الطایی»، «عبدالله»، «سعدی بدی الجبوری»، «صافی البحر العزاوی» و تعدادی دیگر از سران رژیم بعث عراق در این توطئه مشارکت دارند. به گفته الاعرجی، این بازماندگان بعثی به همراه «احمد الماضی» حقوقدان عراقی با دو تن از نمایندگان پارلمان عراق نیز در ارتباط هستند
منتشرشده در
اخبار عراق
برچسبها
چهارشنبه, 30 مرداد 1392 10:11
عزم جدی مجلس و دولت برای تعامل و حل مشکلات کشور
کرمانشاه - رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 15 تن از 18 وزیر پیشنهادی رییس جمهوری، موجی از شادی و شعف را در میان مردم به وجود آورد و این نوید را داد که دولتمردان و نمایندگان برای حل مشکلات اقتصادی کشور عزم خود را جزم کرده اند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، به اذعان بیشتر کارشناسان، بالاترین سطح همکاری چه از نظر حضور حداکثری نمایندگان در روز رای گیری و نیز از منظر تعداد آرای اکتسابی توسط وزرا را در مجلس کنونی دیدیم که نویدبخش روزهایی خوب را به مردم می دهد.
بازخوانی تجربه برخی دولت های سابق و اسبق در ارتباطاتی که با مجلس داشتند ممکن است اذهان بسیاری از ما ایرانیان را مکدر کند ولی در دولت تدبیر و امید خلاف این نکته اثبات شد زیرا دکتر روحانی تنها چند روز پس از انتخابش به عنوان رییس جمهوری در اولین اقدام خود به خانه ملت رفت و بنای تعامل و رفتار متقابل احترام آمیز را ایجاد کرد.
کشور ما اینک با مشکلات و گرفتاری های زیادی در عرصه های اقتصادی، روابط خارجی، صنعت و تولید، بیکاری و مشکلات اجتماعی مواجه است و جز در سایه هم افزایی و همدلی میان سه قوه مهم و اثرگذار کشور این مشکلات قابل رفع و رجوع نیست.
به قول یکی از نمایندگان سابق کرمانشاه در مجلس، اینک دوره چنگ در صورت همدیگر انداختن گذشته است زیرا باید هم دولت و هم مجلس احساس مسوولیت مشترکی در قبال شهروندان ایرانی و رفع گرفتاری های شان داشته باشند بنابراین سیاسی کاری و سهم خواهی باید متوقف شود و فدا شدن برای کشور همانگونه که دکتر روحانی گفتند باید در اولویت کارها واقع شود.
مردم دیگر از جناح بندی و درگیری های سیاسی خسته شده اند و نیاز به طراوتی تازه دارند و با قفل های باز نشده زیادی مواجه هستند که برای گشایش آن در روز 24 خرداد به کلید تدبیر و امید آری گفتند تا شاید معیشت و زیست بهتری را برای آنان به ارمغان آورد.
یکی از اساتید حقوق دانشگاه های کرمانشاه گفت: تعامل مناسبی که هم اکنون میان دولت و مجلس برقرار شده است را در واقع می توان نوید بخش روزهای خوش برای ملت ایران و حل مشکلات آنان دانست.
دکتر ˈیوسف جلیلیانˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: تشکیل دولت یازدهم در کوتاهترین زمان ممکن نشانگر عزم جدی مسوولین برای توسعه، عمران و آبادانی بیشتر کشور است و این امید می رود تا تیم دولت تدبیر بتواند مشکلات موجود را حل و امید و نشاط دوباره ای به جامعه ببخشد.
وی با بیان اینکه اکثر کابینه دولت یازدهم را افراد متخصص و با سابقه تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: تلفیق جوانی و تجربه را می توان در کابینه آقای روحانی مشاهده کرد و همین امر می تواند به حل مشکلات موجود در کشور کمک فراوانی کند.
جلیلیان با اعلام اینکه، امروز به مدد نیروی جوانی و انگیزه و همچنین تجربه می توان بسیاری از ناممکن ها را ممکن کرد، یادآور شد: خوشبختانه وزرای دولت یازدهم که بعضی از آن ها نیز موفق به اخذ رای اعتماد حداکثری از نمایندگان مجلس شدند افراد با دانش، دلسوز و معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستند و می توانند با خدماتی که ارائه می دهند بار زیادی از مشکلات را از دوش مردم بردارند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که فضای غالب در مجلس، فضای هم افزایی با دولت است، گفت: مجلس به دنبال تعامل با دولت برای تحقق حماسه اقتصادی است.
ˈعبدالرضا مصریˈ با بیان این که مجلس با رای اعتماد به اکثریت وزرای پیشنهادی نشان داد که به دنبال تعامل با دولت یازدهم است، اظهار داشت: نمایندگان اعتقاد دارند که دولت اهل تعامل است و می خواهد که اوضاع را سروسامان دهد.
مصری گفت: فضای عمومی مجلس، به دنبال کمک به دولت است و در صورتی که فضای مثبتی به نفع دولت در مجلس وجود نداشت به طور قطع تعداد بیشتری از وزرا رای اعتماد را کسب نمی کردند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس اضافه کرد: رییس جمهوری نیز در سخنان خود در دفاع از وزرای پیشنهادی نشان داد که اهل تعامل با مجلس است.
مصری خاطرنشان کرد: رای یکپارچه نمایندگان به تیم اقتصادی دولت حاوی این پیام بود که اکثریت مجلس می خواهند به تحقق حماسه اقتصادی کمک کنند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس اظهار داشت: از طریق تعامل میان دولت و مجلس بسیاری از مشکلات کشور حل و حماسه اقتصادی محقق خواهد شد.
مشاور رییس مجلس شورای اسلامی هم، از جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای کابینه آقای روحانی به عنوان تعاملی نیک یاد کرد و گفت: برای اولین بار برخی رکوردها در حضور حداکثری نمایندگان و رای قاطع به برخی وزرا نیز ثبت شد.
سید ˈجواد زمانیˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: البته عدم رای اعتماد مجلس به سه وزیر کابینه نباید روحیه تعاملی میان دولت و مجلس را کمرنگ کند زیرا این رویه در دولت دهم و عدم رای اعتماد مجلس به چند وزیر کابینه وقت نیز وجود داشت.
وی ادامه داد: البته بنده بر این باورم که در عین اینکه عدم رای اعتماد حق مسلم مجلس است، اما نمایندگان می توانستند به همه وزرای دکتر روحانی رای اعتماد دهند زیرا در این صورت دولت می توانست به سرعت برنامه و کارهایش را اجرایی کند و نیازی نبود که سه وزارتخانه کلیدی تا ۹۰ روز آینده با سرپرست اداره شوند.
مدیر پارلمانی اتاق ایران، هم افزایی اقتصادی مجلس با دولت را بسیار پررنگ و دارای نمود خواند و گفت: در رای اعتماد نمایندگان به وزرای اقتصادی دکتر روحانی شاهد بیشترین رای آری بودیم که نشان از هماهنگی و دغدغه مشترک این دو قوه مهم نسبت به مسایل اقتصادی کشور است.
زمانی در پاسخ به این سووال که آیا این تعامل مناسب میان مجلس و دولت برای بلندمدت هم تداوم خواهد داشت یا خیر، گفت: اگر این دو نهاد مهم نسبت به سرنوشت کشور حساس باشند که چنین نیز هست، به طور طبیعی باید این همکاری و وحدت رویه در آینده هم برقرار باشد زیرا در درگیری و تعارض نتیجه ای عاید مردم نمی شود.
نماینده سابق مردم شهرستان های کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس تاکید کرد: هم رییس جمهوری و هم نمایندگان مجلس برگزیدگان مردم هستند و در انتخابات ۲۴ خرداد امسال هم مردم با رای معناداری که دادند خواهان تعامل مثبت و کار از مسوولان خود هستند لذا اگر این دو بخش مهم حاکمیتی کشور بخواهند همچنان حمایت مردم را داشته باشند باید با هم افزایی و پرهیز از مناقشه و تعارض با هم در ارتباط و همکاری باشند زیرا این رویه خواسته ملی است.
در مجموع نشانه های مثبتی از قوای کشور به جامعه متبادر می شود که امیدواریم با همراهی و دلگرمی ملت مایه خیر و توسعه کشور و گذار از خوان های سختی باشد که دشمنان نظام برای ما طراحی کرده اند.
منتشرشده در
اخبار استان
برچسبها
چهارشنبه, 30 مرداد 1392 10:10
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: ترمیم بافت فرسوده در اشتغالزایی و کاهش بزهکاری تاثیرگذار است
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مرمت بافت فرسوده در برخی مناطق علاوه بر اینکه این مناطق را از وجود بزهکاران پاک میکند، در اشتغالزایی مردم نقش مهمی خواهد داشت.
عبدالرضا مصری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: هماکنون نوسازی و ترمیم بافت فرسوده کرمانشاه موضوعی است که بارها مطرح شده و برای داشتن شهری زیبا که حق هر شهروند کرمانشاهی است، همتی همهجانبه لازم است.
مصری با تاکید بر اینکه نوسازی این مناطق نیازمند تعامل مردم و شهرداری است، ادامه داد: اکثر مردم مناطق فرسوده بهدلیل مشکلات مالی در زیر خط فقر قرار دارند و توانایی در اختیار دادن منازل خود به شهرداری را نخواهند داشت و این وظیفه شهرداری است که با مردم این مناطق وارد مذاکره شود تا به یک تعامل خوب دست یابند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رسیدگی به مبلمان شهری و مهیا کردن امکانات و رفاه شهری به بهترین شکل یکی از اهداف مسئولان است و مرمت بافت فرسوده در برخی مناطق علاوه بر اینکه این مناطق را از وجود بزهکاران پاک میکند، در اشتغالزایی مردم نقش مهمی خواهد داشت.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از دغدغههای اصلی شهرداری و مسئولان، بازسازی این مناطق است که پس از بررسیهای لازم و انجام برنامهریزی کلان، باید اعتبار و بودجه کافی به آن تعلق گیرد.
مصری خاطر نشان کرد: مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اعلام آمادگی میکند در چارچوب قانون با مردم و شهرداری بهمنظور ترمیم بافت فرسوده شهر کرمانشاه و رسیدن به شهری ایدهآل کمک کند.
منتشرشده در
اخبار استان
برچسبها
چهارشنبه, 30 مرداد 1392 10:05
در 4 ماهه امسال 54 درصد صادرات ايران به عراق از مرزهاي استان کرمانشاه انجام شد
مديرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: حدود 54 درصد از کل صادرات ايران به کشور عراق از طريق گمرکات و بازارچه هاي مرزي کرمانشاه خارج مي شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، علي سعدالدين افزود: کشور جمهوري اسلامي ايران در 4 ماهه نخست سالجاري در مجموع یک ميليارد و 938ميليون و917 هزار و 977 دلار کالاي غير نفتي به کشور عراق صادرکرده که یک ميلياردو 56 ميليون و 213 هزار و 901 دلار آن از طريق گمرکات و بازارچه هاي مرزي کرمانشاه خارج شده است.
وي ادامه داد: اين میزان کالاي صادراتي از گمرکات کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 30 درصد و از حيث وزن 39 درصد افزايش نشان مي دهد.
سعدالدين ياد آور شد: از کل کالاهاي صادر شده از طريق گمرکات استان کرمانشاه تشريفات گمرکي و تشريفات خروج 291 ميليون و 914 هزار و 734 دلار آن توسط گمرکات و بازارچه هاي مرزي استان انجام شده است.
مديرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: تشريفات خروج 764 ميليون و299 هزار و 167دلار کالا نيز از طريق گمرکات استان انجام شده است که اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 157درصد و از حيث وزن 158 درصد افزايش داشته است.
وي عمده کالاهاي صادراتي از طريق اين گمرکات را صنايع غذايي (رب گوجه، نوشابه و ...)، محصولات معدني(سيمان،کاشي و ...)، مصنوعات پلاستيکي (ظروف آشپزخانه پلاستيکي، لوازم بهداشتي پلاستيکي و ...)، محصولات نباتي (گوجه، خيار، سيب زميني و...)، دام زنده و مصنوعات فلزي عنوان کرد.
منتشرشده در
اخبار استان
برچسبها
سه شنبه, 29 مرداد 1392 08:33
مخالفت مسعود بارزانی با تعویق انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق
اربیل، اقلیم کردستان عراق- مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در موعد مقرر شد.
به گزارش خبرگزاری کردپرس، امید صباح، سخنگوی رئیس اقلیم کردستان عراق امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد مدتی است که رسانه ها و برخی مسئولان سیاسی، احزاب و گروهها درباره احتمال تعویق انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان اظهار نظر می کنند.
امید صباح در بیانیه آورده است ریاست اقلیم کردستان عراق خطاب به هموطنان کُرد اعلام می دارد که رئیس اقلیم کردستان عراق به هیچ وجه موافق تعویق انتخابات پارلمان اقلیم کردستان نیست و تاکید می کند که انتخابات پارلمانی در موعد مقرر(30 شهریور 1392) و به صورتی شفاف، آزادانه و بدور از هرگونه مشکل برگزار شود.
منتشرشده در
اخبار عراق
برچسبها
سه شنبه, 29 مرداد 1392 08:31
با 1.6 درصد رشد نسبت به خرداد نرخ تورم در تیرماه به 37.5 درصد رسید/ تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد
طبق گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، نرخ تورم در تیرماه امسال، با 1.6 درصد رشد نسبت به خرداد به 37.5 درصد و تورم نقطه به نقطه با رشد 0.2 درصدی به ۴۴ درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیر ماه را منتشر کرد.
طبق این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه ١٣٩٢ به 171.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشت. این تغییر از 3.4 درصد افزایش مربوط به خردادماه کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 44 درصد افزایش یافت.
در چهارماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.3 درصد افزایش داشته است.
میزان تورم در 12 ماه منتهی به تیرماه 1392 نسبت به 12 ماه منتهی به تیرماه 1391 معادل 37.5 درصد است.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه 1392 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش یافت.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه 1392 در تمام استانهای کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان البرز معادل 2.9 درصد و کمترین آن مربوط به استانهای اصفهان و قزوین هر یک معادل 0.4 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 2.1 درصد افزایش داشته است.
گروههای اصلی
*خوراکیها و آشامیدنیها
در تیرماه 1392 شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با ماه قبل معادل 0.3 درصد کاهش یافت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروهها مانند میوههای جالیزی معادل 14.5 درصد، گوجهفرنگی 12.0 درصد، انگور 23.3 درصد، سبزیهای ریشهای 9.8 درصد، هلو 18.7 درصد، بادنجان 16.7 درصد، موز 5.6 درصد، آلبالو و گیلاس 21.2 درصد، خیار 5.1 درصد، گوشت دام 0.5 درصد، سیب درختی 2.6 درصد، تخممرغ 3.3 درصد، لیموترش 7.4 درصد، روغن نباتی مایع 0.8 درصد و برنج خارجی 0.1 درصد بوده است.
در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروهها مانند گوشت مرغ معادل 7.2 درصد، برنج ایرانی درجه یک 4.5 درصد، نوشابه، آبمیوه و شربت 5.3 درصد، سبزیهای برگی 4.2 درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 2.1 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 3.6 درصد، مغز گردو 5.9 درصد، فرآوردههای سبزی 3.9 درصد، انواع ماهی آبهای جنوب 4.8 درصد، انواع ماست 2.0 درصد، انواع کره 5.9 درصد، برنج ایرانی درجه دو 3.3 درصد، انواع شیر 1.2 درصد، نمک و ادویه، سسها و چاشنیها و ترکیبات خوراکی 3.5 درصد، انواع خرما 7.7 درصد، انواع پنیر 1.0 درصد، ماکارونی 4.7 درصد، لوبیاچیتی 4.5 درصد، کنسرو ماهی 2.7 درصد، لوبیا قرمز 7.9 درصد، انواع ماهی آبهای شمال 5.0 درصد و انواع کالباس 1.8 درصد افزایش داشت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها معادل 52.1 درصد افزایش نشان میدهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکیها 51.3 درصد و آشامیدنیها 71.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش داشت.
*دخانیات
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 0.3 درصد بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 95.4 درصد افزایش داشته است.
*پوشاک و کفش
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 2.1 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده معادل 1.8 درصد بود. همچنین در این ماه شاخص بهای گروههای انواع کفش معادل 2.8 درصد، پارچه برای تهیه پوشاک 2.1 درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس 3.0 درصد افزایش داشت. شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 63.5 درصد افزایش داشته است.
*مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 2.7 درصد همراه بود. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجراه بهای مسکن غیرشخصی هریک معادل 3.0 درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 2.1 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها 21.8 درصد افزایش داشته است.
*اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 3.3 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش معادل 7.1 درصد، وسایل خانگی 1.9 درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه 2.2 درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی 2.1 درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه 1.7 درصد و ابزار و وسایل برای خانه 1.6 درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، گروه و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 82.1 درصد افزایش داشته است (جداول شماره 1، 4 و 5).
*بهداشت و درمان
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 5.2 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروههای محصولات دارویی معادل 10.4 درصد، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی 3.8 درصد و هزینههای بیمارستانی 4.5 درصد بوده است.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 45.8 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 4.9 درصد افزایش نشان میدهد.
*حمل و نقل
در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل 1.7 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای کرایه مسافرت زمینی معادل 3.3 درصد، اتومبیل سواری 1.4 درصد، تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی 0.8 درصد و کرایه مسافرت ریلی داخل شهر (کرایه مترو) 22.1 درصد بوده است.
در تیرماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل 51.7 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل معادل 1.7 درصد افزایش داشته است
*ارتباطات
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل 1.5 درصد کاهش داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات 10.7 درصد افزایش داشته است
*تفریح و امور فرهنگی
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد کاهش داشت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای گروههای وسایل صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری و کامپیوتر معادل 2.5 درصد و هزینه مسافرت با تور 0.6 درصد بوده است. در ضمن در این ماه شاخص بهای گروههای لوازم تفریح، بازی و ورزشی معادل 2.2 درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی 2.1 درصد و نوشتافزار 2.7 درصد افزایش داشت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل 52.0 درصد افزایش داشته است.
* تحصیل
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد افزایش یافت. این افزایش در اثر بالا رفتن شاخص بهای کلاسهای تقویتی معادل 2.5 درصد بوده است.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل 11.7 درصد افزایش داشته است (جداول شماره 1، 4 و 5).
*رستوران و هتل
در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل 1.5 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 1.6 درصد بود. همچنین در این گروه شاخص بهای غذا آماده جهت مجالس و مراسم معادل 0.9 درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر 3.1 درصد افزایش داشت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل 74.3 درصد افزایش داشته است. (جداول شماره 1، 4 و 5)
*کالاها و خدمات متفرقه
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 1.5 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای گروههای لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 2.0 درصد و لوازم شخصی 2.2 درصد بوده است. در ضمن در ماه مذکور شاخص بهای اجرت ساخت طلای 18 عیار معادل 0.9 درصد کاهش یافت. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 69.1 درصد افزایش داشته است.
ارقام به درصد
| گروه | تیر ماه 92 نسبت به ماه مشابه سال قبل | چهار ماه اول سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل | دوازده ماه منتهی به تیر ماه نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر 91 | تغییر نسبت به ماه قبل |
| شاخص کل | 44 | 43.3 | 37.5 | 1.4 |
| خوراکیها و آشامیدنیها | 52.1 | 54.4 | 50.4 | 0.3 |
| دخانیات | 95.4 | 92.7 | 95.9 | 0.3 |
| پوشاک و کفش | 63.5 | 63.5 | 57.4 | 2.1 |
| مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها | 21.8 | 18.9 | 15.7 | 2.7 |
| اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه | 82.1 | 80.8 | 68.6 | 3.3 |
| بهداشت و درمان | 45.8 | 38.7 | 31.6 | 5.2 |
| حمل و نقل | 51.7 | 50 | 41.3 | 1.7 |
| ارتباطات | 10.7 | 12.5 | 10.3 | 1.5 |
| تفریح و امور فرهنگی | 52 | 54.9 | 50.7 | 0.3 |
| تحصیل | 11.7 | 11.6 | 12.6 | 0.3 |
| رستوران و هتل | 47.3 | 49.9 | 46 | 1.5 |
| کالاها و خدمات متفرقه | 69.1 | 69.7 | 59.3 | 1.5 |
| گروههای اختصاصی: | ||||
| کالا | 56.3 | 57 | 50.8 | 0.7 |
| خدمت | 28.4 | 52.7 | 21.6 | 2.7 |
| مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها | 21.8 | 18.9 | 15.7 | 2.7 |
به گزارش فارس بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروههایی کالایی دخانیات و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه به ترتیب با 95.4 درصد و 82.1 درصد است. کمترین رشد هم در بخشهای ارتباطات با 10.7، تحصیل با 11.7 و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با 21.8 درصد است.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها
سه شنبه, 29 مرداد 1392 08:30
خبر معاون اول رييس جمهوري: دولت از بخش خصوصي حمايت كامل مي كند
تهران- معاون اول رييس جمهوري با بيان اينكه تمام محدوديت هاي فعاليت بخش خصوصي برطرف شده است، گفت: دولت از فعاليت اين بخش در چارچوب مقررات حمايت كامل مي كندبه گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، «اسحاق جهانگيري» روز دوشنبه در حاشيه آيين توديع و معارفه وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت هاي دهم و يازدهم در جمع خبرنگاران افزود: وزارت ارتباطات وظيفه دارد حمايت هاي نرم افزاري، منابع مالي و درخواست هاي بخش خصوصي را در صورت سازگاري با قوانين تامين كند.
وي با بيان اينكه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند نقش مهمي در توليد ثروت و درآمد كشور ايفا كند، گفت: در اين زمينه بخش خصوصي به هر ميزاني كه علاقه مند است، مي تواند فعاليت داشته باشد.
معاون اول رييس جمهوري درباره زمان معرفي وزراي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و ورزش و جوانان گفت: سرپرستان اين وزارتخانه ها فعاليت خود را آغاز كرده اند و در زمان مقتضي به مجلس معرفي خواهند شد.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها
سه شنبه, 29 مرداد 1392 08:29
متولیان جدید صنعت و تجارت خبر دادند تغيير سياست در توليد و واردات
دنیای اقتصاد- مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با اعلام تصمیمات جدید برای تولید و واردات کشور همراه شد. «محمدرضا نعمتزاده»، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمار 4 ماه منتهی به تیرماه امسال، وضعیت تولید را در سراشیبی دانست و خواستار کشیدن ترمز آن شد. وی ضمن تشریح جزئیات برنامههای حمایتی دولت در بخش صنعت، از محاسبه قیمت کالاهای اساسی وارداتی با دلار 1226 تومانی خبر داد. تلاش برای تامین دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در راستای وعدههای «حسن روحانی»، رییس جمهوری مبنی بر بهبود وضعیت معیشت مردم گرفته شده است؛ موضوعی که نعمتزاده در رابطه با آن میگوید: بر اساس قانون بودجه سال 1392، تامین کالاهای اساسی فقط با دلار مبادلهای با قیمت حدود 2500تومان امکانپذیر است، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با دلار 2500 تومانی از طرف دولت یارانه دریافت کرده و قیمتگذاری آنها با دلار 1226 تومانی خواهد بود. به گفته وی، مابهالتفاوت دلار 2500 تومانی و دلار 1226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص میشود، پرداخت خواهد شد. به گفته متولیان صنعت و تجارت، تا پایان سال واردات 5 قلم کالای اساسی شامل روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو بر اساس دلار 1226 تومانی انجام میشود.جلسه تودیع و معارفه وزیر سابق و جديد صنعت، معدن و تجارت برگزار شد
جزئیات برنامه حمایتی وزیر جدید از صنعت
معاون اول رييسجمهور: سياستهاي كلان اقتصادي با ثبات باشد
گروه صنعت و معدن – مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برگزار شد که وزیر تودیع شده، به دفاع از عملکرد خود در دو سال گذشته پرداخت و وزیر جدید نیز از کاهش آمار تولید در بخشهای مختلف صنعت گلایه کرد.
مهدی غضنفری اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت است که پس از تصدیگری این بخش و با توجه به شدت گرفتن تحریمها، با مشکلات بسیاری روبهرو شد. مشکلاتی که موجب شد تا ظرفیت تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد و انتقادات بسیاری متوجه وی شود، تا حدی که وزیر جدید با تکیه بر آمار چهار ماهه از قرار گرفتن تولید در سراشیبی خبر داد و خواستار کشیدن ترمز آن شد.
واگذاري زمين نمايشگاه، مشكل گشايش «ال.سي»، عدم تخصیص 20درصد از منابع صندوق توسعه صادرات به صنعت و كشاورزي، واگذاری معادن بزرگ، اولویتهای 10گانه ارزی، چگونگی استفاده از ظرفیتهای خالی، کمبود نقدینگی و... از جمله مشکلاتی است که تولید و تجارت را در یکی دو سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه کرد، مشکلاتی که محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم معارفه خود به نوعی وعده رفع آنها را داد.
لایحه واگذاری نمایشگاه مسترد میشود
تقدیم لایحه دو فوریتی واگذاري نمایشگاهبینالمللی تهران به صداوسیما را میتوان یکی از جنجالیترین برنامههای دولت پیشین دانست. برنامهای که دولت جدید اعتقادی به اجرای آن ندارد، بهطوری که وزير صنعت، معدن و تجارت از استرداد لايحه واگذاري نمايشگاه بينالمللي از مجلس تا دو روز آينده خبر داد. نعمتزاده در مراسم روز گذشته با بيان اينكه واگذاري نمايشگاههاي بينالمللي با دو فوريت در روزهاي آخر كار دولت دهم به مجلس رفته است، گفت: اين در حالي است كه موارد دو فوريتي مسائل ضروري و ملي است كه اگر سريعا در مورد آنها تصميمگيري نشود، يك ضرر ملي را ايجاد ميكند. وي با تاكيد بر اينكه واگذاري يك دستگاه به دستگاه ديگر آنقدر مهم نيست كه در قالب دو فوريتي به مجلس برود، افزود: تا دو روز آينده دولت از مجلس درخواست استرداد اين طرح را ميكند.
پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم، گفت: با بگیر و ببند و تعزیرات بازار تنظیم نمیشود. نعمتزاده در پاسخ به این سوال که آیا رویه شما حمایت از تولید یا حمایت از بازار خواهد بود، گفت: مسلما اگر تولید نداشته باشیم، بازار هم نخواهیم داشت و تنظیم بازار از طریق واردات جزو سیاستهای ما نیست و معتقدیم که تولید باید در کنار تنظیم بازار باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه هیات دولت در شب گذشته تصمیمی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی گرفته است یا خیر، گفت: مصوبه خاصی در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم، اما برنامه ما این است تا قیمت کالاهای اساسی در اولویت باشد و حتی بانک مرکزی هم قول کامل داده است تا در این خصوص مشکل خاصی نداشته باشیم. وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی در شرایط خوبی است و به تدریج در حال ورود است و تاکید من بر این است تا بخش خصوصی بتواند سهم مناسبی در تامین کالاهای اساسی داشته باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه توليد و تنظيم بازار يك گردونه است، گفت: بايد اولويت را به توليد داد و در كنار آن بازار را تنظيم كرد. وي افزود: تامين كالاهاي اساسي در اولويت كاري ما است و در اين زمينه دو روز پیش با رييس كل بانك مركزي جلسهاي داشته و در مورد تامين ارز كالاهاي اساسي نيز برنامهريزي كردهايم.
رفع مشكل گشايش «ال.سي»
بسته شدن «ال.سی» به روی تولید را میتوان یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست. مشکلی که طی دو سال گذشته راهکارهایی برای عبور از آن در نظر گرفته شد، ولی هیچ یک از راهکارها نتوانست گشایشی در این زمینه ایجاد کند.
نعمتزاده درباره توجه به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي كه در برنامه 100روزه خود به آن اشاره كرده است، گفت: يكي از برنامهها كمك به افزايش نقدينگي واحدهاي توليدي و معدني است و ما در اين زمينه چند راهكار را طي هفته آينده با وزير امور اقتصادي و دارايي بررسي خواهيم كرد. راههاي مختلفي تاكنون مطرح شده و اولويت آنها اين است كه گشايش اعتبار به حالت قبل بازگردد.
وي در ادامه با بيان اينكه مجلس مصوب كرده بود كه هر ساله 10درصد منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت و 10درصد آن به بخش كشاورزي تعلق گيرد، گفت: بايد از كل منابع صندوق توسعه صادرات در 100 روز آينده 10درصد را به بخش صنعت و 10درصد را به بخش كشاورزي اختصاص دهيم. نعمتزاده ادامه داد: براساس سياستهاي توليدي كه از سوی مقام معظم رهبري ارائه شده، مقرر شده است سالانه 20درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد. وي گفت: بر اين اساس در حال حاضر بايد 20درصد از كل منابع اين صندوق به توليد اختصاص يابد و 80 درصد باقي مانده مختص سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي و تعاونيها شود.
موجودي صندوق توسعه؛ 50ميليارد دلار
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه موجودي فعلي صندوق توسعه ملي 50ميليارد دلار از ابتداي تاسيس آن تاكنون است، گفت: نسبت به اين ميزان ذخيره، پرداخت بسيار كم بوده است. در حال حاضر منابع به بانكهاي عامل به سرعت در حال تزريق است و اين بانكها آماده ارائه تسهيلات ميشوند. وي درباره اولويتبندي كالاها و اينكه آيا اين سياست همچنان ادامه خواهد يافت يا خير نیز گفت: بهرغم اينكه از تاريخ خاصي ثبت سفارش و تخصيص ارز به كالاهاي گروه 10 متوقف شده است، يك سري افراد اقدام به خريد اين كالاها كرده اند، بنابراین، كالاي آنها در گمرك دپو شده است. وي گفت: قرار شده كه گزارش مشخصي از كالاهاي دپو شده در گمرك به من ارائه شود كه چه كالايي در چه تاريخي وارد شده و با مطالعه اين گزارش در مورد آنها تصميم گيري ميشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه يكي از كارهايي كه براي تنظيم بازار بايد انجام شود عرضه بيشتر است، اظهار كرد: در مواردي هم نظير لبنيات براي كنترل قيمت تصميم بر اين است كه نرخ نهادههاي دامي تا آخر سال تغيير نكند و دولت مابهالتفاوت نرخ ارز اين كالاها را پرداخت كند، اما در خرده فروشي آنچه كه ميدانم اين است كه دولت قبل براي كنترل بازار، كار را به اتحاديه صنايع لبنيات واگذار كرده است. اگر اين اتحاديه خوب عمل كند ادامه كار را به آنها واگذار ميكنيم و در غير اين صورت، كنترل خردهفروشي لبنيات به دولت بازميگردد. وي در خصوص تحريمها نيز گفت: همه ما بايد به كاهش تحريمها و فشارهاي ناشي از آنها كمك كنيم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پايگاه اقتصادي ميتواند در اين روند موثر باشد. وي از برنامهريزي براي ايجاد بسترهاي سرمايهگذاري خارجي در كشور خبر داد و گفت: اگر اين بسترها را ايجاد كنيم و امكان سرمايهگذاري را براي شركتهاي خارجي فراهم كنيم اين شركتها خود به دولت براي كاهش تحريمها عليه ايران فشار وارد ميكنند.
امید به نهایی شدن آییننامه کسب و کار
اما مراسم روز گذشته با حضور معاون اول رييسجمهوري، نایب رییس اول مجلس، معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعتی در حالی برگزار شد که بسیاری از گلایهها به فراموشی سپرده شده بود. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهوري در این مراسم اعلام كرد: شكوفايي اقتصادي كشور جز با حضور بخش خصوصي ميسر نيست. جهانگیری با تاكيد بر اينكه اين دولت با قاطعيت از حضور بخش خصوصي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 كه محدوديتي براي حضور آنان قائل نيست، حمايت ميكند، گفت: اين حمايت صرفا زباني نيست، چرا كه اعتقاد داريم شكوفايي اقتصادي اين كشور جز با حضور بخش خصوصي ميسر نيست. وي با ابراز خرسندي از انتخاب نعمت زاده براي تصدي اين وزارتخانه، اظهار كرد: استقبال بخش خصوصي از حضور ايشان در اين وزارتخانه موجب خوشحالي مضاعف است و اميدواريم به زودي شاهد دوران جديدي از شكوفايي در بخش صنعت، معدن و تجارت كشور باشيم. جهانگيري با بيان اينكه بخش صنعت و معدن نقطه اتكاي فعلي براي حل مشكلات بخش اقتصادي كشور است، تصريح كرد: لازم است در اين زمينه با سياستگذاريهاي مناسب بستر حضور و فعاليت بيش از پيش بخش خصوصي فراهم شود. شرايط بايد به گونهاي باشد كه زمينه رقابت سالم فراهم شود و فضاي فعاليت براي بخش خصوصي تنگ و محدود نشود. وي خطاب به نعمتزاده گفت: اميدوارم آيين نامه فضاي كسبوكار به زودي آماده شود، چرا كه با بهبود فضاي كسبوكار و حذف مقررات دستوپاگير، شرايطي فراهم ميشود تا بخش خصوصي در گرفتاريها و پيچ و خمهاي اداري معطل نشود. معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه امروز تعرفه يك ابزار حمايتي از بخش خصوصي به حساب ميآيد، تصريح كرد: اگر دولت قادر باشد فضاي اطمينان بخشي را براي بخش خصوصي مهيا کند، شاهد پيشرفت و توسعه در بخش صنعت و معدن كشور خواهيم بود. به گفته معاون اول رييسجمهور سياستهاي كلان اقتصادي بايد با ثبات باشد.
آماده همکاری با «نعمتزاده» هستم
مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم تودیع خود، انتخاب محمدرضا نعمتزاده را به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم، عاقبت به خیری برای بخش صنعت دانست و از آمادگی خود برای هرگونه همکاری با وی خبر داد.
غضنفری در این مراسم کتاب استراتژی توسعه صنعتی و عملکرد هشت ساله را به وزیر جدید اهدا کرد. وی افزود: در خصوص مبادلات خارجی، برخی مشکلات وجود داشت که ممکن است این گرهها به دست مدیران باز نشود و باید در جای دیگری گرهگشایی شود. غضنفری در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در زمان مدیریت خود اشاره کرد و افزود: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کتاب عملکرد 8 ساله این وزارتخانه با جزئیات ذکر شده، اما به دلیل کمبود وقت، برخی موارد را که عمدهترین آنها شامل دو بخش تحریم و ادغام میشود، تشریح میکنم.
غضنفری با اشاره به اینکه کار اصلی وزارت صنعت در کنار مدیریت فضای کسبوکار، مدیریت کالا و برنامهریزی برای کالا است، افزود: در واقع محور همه تصمیمها در این وزارتخانه کالا است، البته منظورم کالای تنظیم بازار نیست، بلکه مقصودم کالا به عنوان کالای معدنی یا کالای صنعتی یا حتی کالای کشاورزی است. وی معتقد است: هرچه عنوانش کالا باشد، باید یکجا مدیریت شود و برنامهریزی داشته باشد. به گفته وی، به طور کلی برای مدیریت کالا باید 4 عنصر را در نظر بگیریم: اول، در این 8 سال بیش از 115 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است که اگر این کالاها و این سرمایهگذاریها درست باشد، راه هموارتر خواهد بود. دوم، مدیریت تولید است، به نحوی که ما 55 هزار پروانه تولید صادر کردیم و این به معنای آن است که خطوط تولیدی افزایش پیدا کرده است، سوم، مدیریت بازار و چهارم، مدیریت تجارت خارجی است که شامل مواردی نظیر ممنوعیت صادرات، ممنوعیت واردات و از این قبیل است. غضنفری با بیان اینکه قبل از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی حوزه مدیریت کالا مانند بچهای با دو مادر بود، گفت: باید مدیریت چند بانک مرتبط با حوزه صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود، درغیر این صورت مدیریت این حوزه موفق نخواهد بود. غضنفری در ادامه با اشاره به اینکه در یکی دو سال گذشته هر روز یک خبر منفی منتشر میشد، گفت: فشار تحریمها هر روز بیشتر میشد و ما نیز به عنوان وزارتخانه متولی کالا با مشکلاتی مواجه میشدیم. وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط سخت قرار داشت، اضافه کرد: هیچگاه نمیتوان جزئیات مربوط به تحریمها را بیان کرد، اما منشأ هیچکدام از بحرانهای بهوجود آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است. غضنفری با اشاره به اینکه برای عبور از مشکلات طرح اولویتبندی کالا در دستور کار قرار گرفت، افزود: در این خصوص 10 اولویت کالایی برای تخصیص ارز در نظر گرفته شد، همچنین عوارض واردات 5 هزار کالا نصف شد. وی اصلیترین دلیل اولویتبندی کالاها را کمبود ارز در کشور دانست و گفت: در حال حاضر صادرات 98 درصد از کالاها آزاد است. ضمن اینکه 18 میلیون تن کالای اساسی به ارزش10 میلیارد دلار ذخیرهسازی شده است. غضنفری بهبود روابط بینالمللی ایران را اولویت اصلی دولت یازدهم دانست.
گلایهها فراموش شد
طی چند سال گذشته، اگرچه فعالان صنعتی همواره از شرایط موجود گلایه داشتند و انتقادات بسیاری به عملکرد مهدی غضنفری وارد میکردند، اما روز گذشته ظاهرا تمام مشکلات به فراموشی سپرده شده بود و فعالان این عرصه بدون گلایه تنها به تقدیر و تشکر پرداختند. علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان اولین سخنران گفت: بخش معدن همیشه مظلوم واقع میشد، اما با حضور «اسحاق جهانگیری» به عنوان وزیر صنعت دولت هفتم و هشتم فعالیت معدنی آغاز و در دوران وزارت «مهدی غضنفری» میزان استخراج این بخش 10 برابر شد. میرمحمد صادقی در ادامه در خصوص میزان استخراج معادن کشور گفت: در حال حاضر ما حدود 400 میلیون تن استخراج از معادن داریم. وی تصریح کرد: شورای عالی معادن نیز در زمان وزیر سابق قانونی شد. نایب رییس اتاق ایران در ادامه خطاب به نعمتزاده گفت: تمامی صنعتگران کشور از نعمتزاده حمایت میکنند.
جلوگیری از افزایش قیمت
در ادامه قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف نیز با تاکید بر اینکه کارهای اجرایی همیشه با دشواری انجام میشد، گفت: غضنفری در دوران وزارت خود همواره از اصناف حمایت کرد و اصناف نیز در این مدت همواره با حمایت از برنامههای دولت جواب اعتمادهای غضنفری را داد. وی با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی، 7765 اتحادیه و 360 مجمع امور صنفی در کشور در حال فعالیت هستند که نقش آنها در تولید ناخالص ملی در حدود 5/17 درصد است، عنوان کرد: اگر حمایتهای اصناف نبود، هدفمندی یارانهها هرگز اجرایی نمیشد. از سوی دیگر اصناف از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری کردند. رییس شورای اصناف گفت: در کنار برگزاری این نمایشگاهها، شورای اصناف 50 هزار واحد صنفی را تحت عنوان فروش فوقالعاده برای افزایش سطح ارائه خدمات احداث ميكند.
لزوم استفاده از تشکلها و دانشگاهها
محسن خلیلی عراقی، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با بیان اینکه نعمتزاده وزیر جدید صنعت به خانه خودش برگشته است، گفت: ما نیازمندیم که از تشکلها و دانشگاهها به بهترین نحوه ممکن استفاده کنیم تا بتوانیم از شرایط کنونی عبور کنیم. خلیلی در این نشست از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست تا برای ایجاد رابطه نزدیک بین صنعت و دانشگاه از غضنفری، وزیر سابق، استفاده کند.
اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد
یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز خطاب به وزیر جدید صنعت گفت: اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد و هر کاری میکنید، باید بدون ایجاد شوک در اقتصاد باشد.
وی اظهار کرد: رشد اقتصادی در این کشور امکانپذیر نیست، مگر اینکه ثبات اقتصادی، رقابتی شدن اقتصاد و حل مسائل بینالمللی در همه حوزهها صورت گیرد. وی با تاکید بر لزوم همکاری همه فعالان بخش صنعت و تجارت تصریح کرد: اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها و همچنین ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی از جمله اقدامات مهم در دوران وزارت غضنفری بود و البته ممکن است با نارساییهایی همراه باشد که باید برطرف شود. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کسی جرات مخالفت با نعمت زاده را ندارد، گفت: اتاق بازرگانی و اعضای آن در خدمت وی هستند.
پتانسیل بالای ایران در صنعت و بازرگانی
نایب رییس اول مجلس دیگر سخنران جلسه دیروز بود. وی با قدردانی و تشکر از خدمات غضنفری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، به حضور نعمتزاده در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: حضور آقای نعمتزاده پیامآور امید، آرامش و آیندهای همراه با موفقیت و عزت است و بدون تردید بیش از سه دهه حضور ایشان در عرصههای خرد و کلان مدیریتی کشور، راه را برای اشراف این برادر بزرگوار به مسائل کلیدی صنعت و چالشها و مشکلات فراروی آن هموار کرده است. حجتالاسلام والمسلمین ابوترابیفرد افزود: گمان میکنم در جمع حاضر فردی نباشد که بالاترین نمره را در اشراف نسبت به مسائل کشور و آشنایی با نقاط قوت و آسیب به این برادر بزرگوار ندهد؛ بنابراین این سرمایه بالاترین سرمایه و پشتوانه برای صنعت کشور خواهد بود. نایب رییس اول مجلس با بیان اینکه در ایران پتانسیل بالایی در بخشهای صنعت و بازرگانی وجود دارد، گفت: مدیران شایسته نقش مهمی در دستیابی به یک نقشه راه قابل قبول دارند.
افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی
رییس کمیسیون صنایع مجلس را میتوان تنها منتقد مراسم دیروز دانست. وی در این مراسم با اشاره به وجود ۵۶ هزار پروژه نیمهتمام صنعتی در کشور گفت: پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد از این طرحها کمتر از ۲۰ درصد است که این امر به معنی خواب سرمایه و هدر رفتن منابع مالی است. رضا رحمانی همچنین با اشاره به بازنگری و اصلاح چند باره استراتژی توسعه صنعتی گفت: طبق ماده 21 قانون برنامه چهارم، دولت موظف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بود و این موضوع نیز در ماده 150 قانون برنامه پنجم به عهده وزارت صنعت گذاشته شد. رحمانی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی در گذشته مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و بازنگری در این استراتژی در بند اول برنامههای وزیر جدید صنعت نیز آمده است. وی ادامه داد: سیکل معیوب اصلاح استراتژی باید درست شود و نباید این چرخه منفی دوباره تکرار شود. وی در ادامه با بیان اینکه 70 درصد مشکل واحدهای صنعتی به تامین نقدینگی مربوط میشود، اظهار کرد: امسال سیستم بانکی باید 150 هزار میلیارد تومان منابع مالی به بخش صنعتی تزریق کند که البته مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است این عدد باید 5 برابر شود. وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی، این رقم در سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان بوده که البته قابل اعتماد نیست، ولی این میزان برای سال 90 حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته رییس کمیسیون صنایع مجلس، سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه شده که باید برای هدایت این به نقدینگی سمت تولید تلاش شود. رحمانی با بیان اینکه تعدادی از طرحهای صنعتی برای دریافت 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی معرفی شدهاند، گفت: از ابتدای اسفند تا پایان این ماه در سال گذشته، تنها 600 میلیارد تومان از این صندوق تسهیلات پرداخت شده، در حالی که باید در هر ماه، سهم صنعت از این صندوق مطابق با میزان وصول صندوق پرداخت شود.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها
سه شنبه, 29 مرداد 1392 08:01
وزیر اقتصاد خبر داد ارائه اصلاحیه قانون هدفمندی یارانهها به مجلس
وزیر اقتصاد از تعیین نرخ سود بانکی منطبق بر عقود اسلامی خبر داد و گفت: با ارائه اصلاحیه قانون هدفمندی یارانهها به مجلس گام اساسی برای تولید در هدفمندی یارانهها برخواهیم داشت.
به گزارش فارس، پس از پایان اولین جلسه هیئت دولت یازدهم، علی طیبنیا در جمع خبرنگاران درباره مهمترین برنامههای اقتصادیاش در این وزارتخانه اظهار کرد: تا پایان هفته جاری برنامههای خود را در مباحث اقتصادی ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از اهداف ما این است که به سمت تعیین نرخ سود بانکی منطبق بر عقود اسلامی حرکت کنیم و قاعدتا براساس این منطق تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه عملیاتی من در سه دوره کوتاه، میان و بلند مدت خواهد بود، گفت: بر این اساس جوانب گوناگون معضلات اقتصادی کشور و راهحلهای رفع آن در نظر گرفته شده است.
طیبنیا تصریح کرد: در دوره کوتاه مدت 100 روزه تلاش خواهیم کرد بخشی از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد وجود دارد، رفع شود یا به حداقل برسد.
به گفته وی، طبیعی است مشکلی که طی سالهای طولانی شکل گرفته طی چند روز قابل حلوفصل نیست و در برنامه زمانی منطقی، در جهت حل این مشکل و کاهش وابستگی به نفت، حرکت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود، اشتباه محمود احمدینژاد این بود که پول نفت را وارد بودجه سراسری کرد و آیا این روند تغییراتی خواهد داشت، گفت: مشکلی به طور کلی در 30، 40 سال گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و به مشکل کاملا ساختاری و نهادی تبدیل شده، تلاش ما این است که وابستگی به نفت را چه در بودجه دولت و چه در بخش تجارت خارجی کشور به تدریج کاهش دهیم و آنچه تحت عنوان بیماری هلندی شناخته میشود و منشأ اصلی کاهش بهرهوری و نرخ رشد اقتصادی پایین و تورم در اقتصاد است را درمان کنیم.
طیبنیا در خصوص پرداخت سهم تولید در قانون هدفمندی یارانهها اظهار داشت: با ارائه اصلاحیه قانون هدفمندی یارانهها به مجلس شورای اسلامی گام اساسی برای پرداخت سهم سلامت و تولید در هدفمندی یارانهها خواهیم برداشت.
اولویتهای دولت
برای اشتغال و رفاه
علی ربیعی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، با اعلام اینکه بحث اشتغال مهمترین مسئله وزارت کار و دولت است، بحث اشتغال، رفاه عمومی و رفاه اجتماعی نه تنها مسئله مهم وزارت بلکه دولت نیز هست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مهمترین اولویتهای دولت یازدهم درباره اشتغال و ایجاد رفاه در جامعه افزود: امیدوار هستیم در این زمینه با توجه به بودجه بد کشور و درآمدهای حاصل نشده با مدیریت و تدبیری مناسب وضعیت اشتغال را بهبود بخشیم.
وی در پاسخ به این سوال که کمک شما به بخش تعاون چه خواهد بود؟ گفت: اینها جزو برنامههای بعدی ما قرار دارد، البته احیای تعاونیهای نیمه تعطیل از مهمترین برنامههاست که باید در این زمینه زیرساختهای مناسبی برای رشد تعاونیها ایجاد کنیم.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها