بنابراین عنوان ارزش افزوده چندان مصداق و هم خوانی نداشته و لذا این بحث تا بداینجا ادامه پیدا کرد که مسئولین ارشد سازمان مالیاتی بصراحت عنوان مالیات بر مصرف را بکار بردند این تضاد و اختلاف می تواند دو مقوله جداگانه را به همراه داشته باشد.

زیرا تعریف و برداشتی که از مالیات بر مصرف بعمل می آید تا حدودی از دامنه و شمول کمتری برخودار است در حالیکه که می بینیم دامنه و وسعت شمول مالیات بر ارزش افزوده هر روز بیشتر می شود و تا جائیکه همه خدمات و همه کالاها بجز مواردی که مثتسنی گردیده را در بر می گیرد.

بنابراین وسعت و دامنه ارزش افزوده باعث می گردد که تلقی و بر داشتهای متفاوتی از آن بعمل آمده و متولیان امر مواردی  زیادی را از مصادیق کالا و یا خدمات دانسته و درمقابل باتلقی و برداشت دیگری مؤدی خود را مشمول آن تعریف و مصداق نداند.

آنچه که هم مسئولین ذیربط و هم مودیان به آن اذعان دارند عدم شفاف سازی در این زمینه است در نهایت با همین استنباطات و برداشتهای مختلف این قانون هنوز شبهات خاص خود را داشته و زمان زیادی نیاز دارد تا مسئله به یک اجماع عمومی برسد.هنوز کنترل کافی و ابزار لازم فراهم نیست، شرکتهای زیادی هستند که بعلت نیاز خریدار مالیات بر ارزش افزوده را روی قیمت کالا کشیده بدون اینکه جائی انعکاس داشته باشد و خریدار این مبلغ را فبول می کند بدون اینکه سابقه ای دال بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد هنوز در بخش معافیت ها به یک اجماع کامل نرسیده ایم.

من باب مثال در بند 4 اگر بجای ذکر شیر، پنیر، کلمه لبنیات ذکر می شد قطعا اختلاف کمتری در بر داشتها بعمل می آمد چون معلوم نیست تکلیف فرآورده های دیگر لبنی چرا از دید مقنن پنهان مانده در حالی که در سبد غذایی نیز قرار دارند، و همچنین اختلافات که در خصوص تلقی و برداشت از بند 7 همین بخش بوجود می آید و ... .

در هر حال همانطور که قبلا هم عنوان گردید باید از این به بعد بنابه اظهارات و مصاحبه مقام ارشد مالیاتی این مسئله را به عنوان مالیات بر مصرف تلقی کنیم و یا بر ادامه تعاربف و خط مشی مالیات بر ارزش افزوده تاکید نماییم.

آیا اگر بعنوان مالیات بر مصرف تعریف شود مواردی که با مالیات مستقیم بطور خاصی تقارن پیدا می کند چه سرنوشتی خواهند داشت و آیا متولیان امر در صدد آن هستند که از نظر شکلی، محتوائی این قانون را با اصلاحاتی با قوانین بین المللی در این زمینه همگون سازند.

قطعا زمان به همه مسائل پاسخ خواهد داد و روشن خواهد نمود که نقطه شروع و آغاز ما چه بوده و هدفی که میخواهیم به آن برسیم کجاست؟

مالیا بر ارزش افزوده با تشکیل واحدهایی در سازمان مالیاتی شکل گرفته و با ساز و کارهایی که در نظر گرفته شده بسوی انسجام بیشتری پیش میرود اما کماکان ابهامات وجود داشته کما اینکه در نامه اتاق ایران به جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی می خوانیم:

" اولا بنا به مستفاذ از امواد 19 و 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مذکور از درآمد حاصل از عرضه- فروش- کالا و خدمات قابل وصول است و روشن است که سازمان های حرفه ای نظیر اتاق ایران و شعب آن در شهرستان ها و نیز اتاق های مشترک و شوراهای مشترک و نیز تشکلهای فعالان بازرگانی عرضه کننده یعنی فروشنده هیچ کالا و خدمتی نیستند تا ارزش افزوده ایجاد و مشمول مالیات گردد.

ثانیا درآمدهای اشخاص حقوقی مذکور که به موجب قانون اتاق و آئین نامه های مصوب شورایعالی نظارت بر اتاق ایران وصول می شود حاصل از کسب و تجارت نیست تا مشمول هیچ نوع مالیات و از جمله مالیات برازرش افزوده گردد بهمین منطق طبق بند (ی)ماده 139 قانون مالیات های مستقیم از شمول مالیات معاف گردیده است و مقنن به لحاظ وضوح موضوع از نظر فلسفه وضع مالیات ها نیازی به تکرار حکم مورخ در قانئن مالیات برارزش افزوده ندیده است."

ثالثا: جریمه نیز از تبعات حصول ارزش افزوده است که بدلیل فوق الذکر و ربطی به تشکلها و سازمان حرفه ای عمومی نظیر اتاق ندارد

ملاحظه می فرمایید برداشت ها و تلقی از تعاریف و مضامین قانون مالیات برارزش افزوده چگونه هر روز با ابعاد جدید مواجه می شود و هنوز نتوانسته است به نقطه نظرات مشترک و یکسان نگری قدرت ببخشد ...

ادامه دارد

اله بخش دارين

مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه در امور مالياتي