چندين بار تكرار گرديده است.
اگر اين بيان با اتكا به مباني و اصولي مطرح گردد خود جاي بحث زيادي دارد زيرا حسب عرف و قانون ماليات بر ارزش افزوده بر عموم كالاها و خدمات سواي آنچه را قانون مستثني نموده تلقي مي گردد در حاليكه دامنه شمول ماليات بر مصرف خيلي كمتر است مضافاً بر اينكه از ساز و كار ديگري فارغ از اينكه در محاورات اصولاً دو مفهوم جدا و متمايز از بحث ماليات بر مصرف و ماليات برارزش افزوده به ذهن خطور مي نمايد.
و اما مسئله اصلي چيز ديگري است. كراراً از مقامات مسئول مالياتي شنيده ايم كه براي اينكه اجراي ماليات بر ارزش افزوده از روند و سرعت بيشتري برخوردار مي شد مي بايد شفاف سازي لازم بعمل مي آمد، مي بايد مسئله كاملا توجيه شود و ... اين لازم است ولي كافي نيست.
چرا؟ چون متاسفانه ما همه مسائل را صرفاً انتزاعي و جدا از مسائل و روند ديگر ميدانيم ذكر اين نمونه براي توجيه بيان بعمل آمدهبه نوبه خود راهنمائي خوبي براي درك مسئله و پي بردن به واقعيت امر خواهد بود.
واحدهاي توليدي هستند كه نياز مبرم و ضروري به مواد اوليه اي دارند و بنا به موقعيت و يا انحصاري بودن آن مواد، فرد يا شركت فروشنده مواد مورد درخواست را با شرايط خاصي به مشتري مي فروشد از جمله 3 درصد ارزش افزوده را مي گيرد بدون اينكه در ورقه و برگي منعكس باشد و حساب مخصوصي را كه اصولاً مربوط به وي نمي باشد معرفي مي كند و مي بايد پول كالا به آن حساب واريز و با اين شرط و شروط كالاي درخواستي را حواله مي دهد.
اين جا اين بحث ممكن است پيش بيايد كه ما درباره استثناء كاري نداريم و به قاعده توجه مي نماييم گرچه مورد فوق به عنوان نمونه ذكر گرديد ولي متاسفانه مسئله به عنوان يك روال كلي امر عادي پيش مي رود.
و اين جاست كه صرف توجه يك فرد يا يك واحد توليدي كه به عنوان مؤدي مورد نظر ماست نمي تواند مسئله را آنطور هست و مي بايد اجرا شود براي ما روشن نمي نمايد و اين جاست كه انتزاعي نگري پيامد خود را نشان مي دهد به بيان ديگر مؤيدي مي خواهد با اجراي تكليف خود عمل نمايد ولي چاره اي جز تسليم ندارد آنچه كه منظور نظر وزارت امور دارائي است از پارامترها و عوامل زيادي تبعيت مي نمايد.
اين عوامل بايد شناخته شود مي بايد يك توازن و هماهنگي با دستگاه ها، ارگان ها برقرار شود.
معضل كلي هم كه متاسفانه در همه سطوح بچشم مي رسد و موارد زيادي را در بر مي گيرد و روند صحيح و عادي را كند مي نمايد مسئله واسطه گري و دلالي است.
با يك بررسي اجمالي مي شود به اين مسئله پي برد كه آنچه را كه به عدم اجراي مطلوب مي انجامد وجود همين واسطه گري است و بي معنا نيست اين جمله اكثر واحدهاي توليدي كه " ما بيشتر مواد اوليه و ضروري واحد توليدي خود را از واسطه ها خريد مي كنيم" واسطه هايي كه با شرط و شروط و با الزام با اينكه هيچ يك از موارد قانوني منجمله ماليات بر ارزش افزوده را رعايت نمي كنيم به ارائه خدمات يا تحويل كالاي مورد درخواست اقدام مي نمايند.
آنچه كه بعنوان مشكل نمودي عيني دارد و طي مدت تصويب قانون و تا زمان حاضر مواردي است چون:
1- وسعت بخشيدن به دامنه شمول ماليات بر ارزش افزوده
2- توجيه مسئله بمنظور متقارن نمودن ماليات بر ارزش افزوده با ماليات بر مصرف
3- نبود كنترل بر بازار و جلوگيري از دلالي و واسطه گري
ادامه دارد....
اله بخش دارين
مشاور امور مالياتي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه
