EN    AR    KU   
آرشیو اخبار

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

چهارشنبه, 01 خرداد 1392 09:34

چرخش قيمت در بازار سكه

de

دنیای اقتصاد- افزایش ناگهانی قیمت جهانی طلا رشد مجدد قیمت‌ها در بازار سکه و طلا را تسهیل کرد. با وجود پیش‌بینی برای کاهش قیمت جهانی طلا، بهای اونس برای دو بار تا مرز 1400 دلار بالا رفت؛ اما مجددا به کانال 1300 دلار بازگشت. این نوسان بر قیمت‌ها در بازار داخلی تاثیر افزایشی گذاشت. سکه در بالاترین سطح 7 درصد رشد نسبت به قیمت روز دوشنبه ثبت کرد. این در حالی است که قیمت جهانی طلا در بالاترین سطح تنها 5/3 درصد گران شد. برخی فعالان معتقدند: شایعه‌های غيراقتصادي از دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی بوده است.

طلا ناگهان پرید
بازار به ثبات می‌رسد؟
گروه بازار پول_ افزایش بیش از 50 دلاری بهای جهانی طلا دیروز موجب افزایش دوباره قیمت‌های بازار شد بهای طلا در بازار لندن تا 1402 دلار هم افزایش یافت و البته تا ساعت 19 دیروز تا 1370 دلار تعدیل شد.
در بازار داخلی این شرایط به‌علاوه تاثیر برخی شایعات قیمت‌ها را دوباره نوسانی کرد. افزایش تقاضا برای خرید از غروب دوشنبه بازار را با افزایش قیمت‌ها مواجه کرد. دیروز نیز این روند ادامه داشت و قیمت‌ها در ساعات ابتدایی بازار با افزایش شدید مواجه شدند. این جهش نیز البته تا بعد از ظهر اندکی تعدیل شد و قیمت‌های افزایش یافته دوباره کاهش یافتند.
مقامات بانک مرکزی از تحویل سکه‌های ثبت نامی از امروز خبر داده‌اند. روز دوشنبه قیمت سکه در بازار تقریبا زیر قیمت تمام شده بانک مرکزی بود و در صورتی که این رویه ادامه می‌یافت کسی برای تحویل گرفتن سکه به بانک عامل مراجعه نمی‌کرد. چراکه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده قیمت هر قطعه آن نهایتا 1 میلیون و 272 هزار تومان می‌شود. در صورتی که همین سکه را در آن روز می‌شد با 72 هزار تومان زیر این قیمت خرید، اما از غروب دوشنبه مراجعه برخی برای خرید سکه در بسته‌های 100 تایی از برخی سکه فروشی‌ها موجب شد تا قیمت سکه به حدی برسد که دريافت آنها از بانک مرکزی نیزبه صرفه شود.
تجمیع این بسته‌ها از بازار را باید البته نه به افراد عادی، بلکه به کسانی نسبت داد که خواهان افزایش قیمت آن هستند. برخی در این روزها البته رد و تایید‌های سیاسی را دلیل این نوسان‌ها اعلام کردند. این تاثیرات اگرچه غیر قابل انکار است، اما برخی به گونه‌ای نمی‌خواهند تاثیر مناسبات سیاسی را بر اتفاقات بازار موثر جلوه دهند.
تا بعد از ظهر دیروز خبرهای موثقی هنوز در خصوص رد یا تایید کاندیداهای ریاست‌جمهوری منتشر نشده بود و البته فروکش کردن برخی هیجان‌های قیمتی را می‌شد به عنوان نشانه‌هایی ازفضای موجود تعبیر کرد.
دیروز قیمت هر دلار آمریکا با 30 تومان افزایش به نرخ 3500تومان باز شد این قیمت تا 3510 تومان بالا رفت و دوباره 5 تومان ارزان تر شد.
در بازار سکه اما نوسان قیمت‌ها به مراتب شدید‌تر از بازار ارز بود. قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا 116 هزار تومان افزایش یافت که نسبت به روز دوشنبه تقریبا 6000 تومان افزایش داشت. سکه در ساعاتی از بازار تا 1 میلیلون و 280 هزار تومان هم بر تابلوها درج شد؛ اما تا ساعت 15 تا 1 میلیون و 260 هزار تومان تعدیل شد. در این سطح البته در بالاترین سطح نزدیک به 80 هزار تومان افزایش ثبت کرد.
نیم سکه نیز تا 680 هزار تومان افزایش یافت و 30 هزار تومان گران شد. ربع سکه نیز تا 420 هزار تومان بالا رفت که حداقل 10 هزار تومان بالاتر رفته است.
در این روزها اختلاف قیمت طلای 24 عیار در بازار داخلی و منطقه‌ای به 1000 تومان رسیده است. دیروز بهای هر گرم طلای 24 عیار در بازارهای منطقه‌ای 156 هزار و 390 تومان و در بازار داخلی 155 هزار و 300 تومان بود. در این شرایط عملا قاچاق طلا به صرفه نیست.
آغاز تحویل سکه‌های پیش‌فروشی از امروز
بانک مرکزی در سال جاری به دلیل محدود بودن تعداد سکه‌های پیش فروش شده، از اول خردادماه اقدام به تحویل سکه‌های پیش خریده شده کرد.
پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: متقاضیانی که سکه پیش‌خرید کرده‌اند از امروز می‌توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر به شعب ثبت نامی بانک تجارت مراجعه و سکه‌های خویش را دریافت کنند.
قربانی تعداد سکه‌های استردادی تمام بهار آزادی را 189 هزار و نیم سکه را 109 هزار قطعه سکه بیان کرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته مجموعا 851 هزار قطعه سکه پیش فروش شد که از این تعداد 507 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی و 344 هزار قطعه نیم سکه بود، گفت: در دوره اخیر، طرح پیش فروش سکه به صورت مستقیم از طریق سامانه بانک مرکزی و با عاملیت بانک تجارت انجام‌ گرفت، در دوره اول که تعداد 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه پیش فروش شد هدف مهار رشد نقدینگی و رفع حباب و مهار نوسانات بازار سکه و طلا بود. قربانی افزود: لیکن در دوره اخیر هدف اصلی تامین نیازهای خرد به مسکوکات طلا مد نظر قرار داشت که خوشبختانه با پاسخگویی نیازهای مطروحه، طرح در پایان سال گذشته پایان یافت.
بازار طلا امروز ثبات می‌گیرد
همچنین ريیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ریشه افزایش قیمت طلا و سکه طی روز جاری را صرفا‌ نوسانات اونس جهانی طلا دانست و گفت: با گشایش بازار جهانی قیمت‌های داخلی و خارجی طلا ثبات می‌گیرد.
محمد کشتی آرای درخصوص وضعیت بازار طلا و جواهر و چرایی افزایش قیمت طلا، اظهار کرد: هنوز وضعیت بازار مشخص نیست و برای ارائه هر گونه تحلیل درباره قیمت‌ها باید صبر کرد.
وی با بیان اینکه با بازگشایی بورس‌های جهانی قیمت طلا و سکه در بازار آرام می‌گیرد، افزود: اما دلیل افزایش قیمت طلا که صبح دیروز در بازار داخلی کلید خورد، صرفا به‌خاطر نوسانات اونس جهانی طلا بوده و دلیل دیگری ندارد.
ريیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید براینکه افزایش قیمت طلا و سکه ریشه جهانی دارد هر گونه اظهار نظر دیگر مبنی بر تاثیر رویدادهای سیاسی در این بازار را نادرست اعلام کرد.
احتمال توقف اجرای طرح محرکه اقتصادی آمریکا از پاییز امسال
بهای طلا با افزایش تقریبا 50 دلاری موج تازه‌ای در بازار‌های جهانی به راه انداخت. با اینکه بیش از 60 درصد شرکت‌کنندگان در نظر سنجی هفتگی از تداوم کاهش قیمت طلا سخن گفته بودند، اما بهای طلا از غروب دوشنبه در بازار نیویورک در مسیر افزایشی قرار گرفت و دیروز در بازار لندن تا 1402 دلار هم بالا رفت. برابری یورو به دلار اندکی تقویت شد؛ اما آنچه که بیشترین تاثیر را بر بازارها دارد، انتظار برای سخنرانی رییس فدرال رزرو و ارائه پیش‌نویس کمیته بازار باز فدرال رزرو است. گمانه‌زنی‌های مختلف جهت‌گیری‌های احتمالی متفاوتی را در سخنان روز چهارشنبه برنانکه رییس فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کنند. در اظهارات یکی از مقامات فدرال رزرو به احتمال متفاوتی در این زمینه اشاره شده است.
در این راستا ريیس فدرال رزرو شیکاگو تاکید کرد: اگر وضعیت اقتصادی آمریکا بهبود یابد، فدرال رزرو می‌تواند از ابتدای پاییز امسال طرح خریداری اوراق قرضه را متوقف کند.
به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز، «چارلز ایوانز» ريیس فدرال رزرو شیکاگو تصریح کرد: فدرال رزرو آمریکا در فصل تابستان نیز به اجرای طرح خریداری اوراق قرضه ادامه می‌دهد، ولی در صورت بهبود وضعیت اقتصادی و اوضاع بازار کار می‌تواند اجرای این برنامه را از ابتدای پاییز متوقف کند.
بر اساس این گزارش، وی در ادامه افزود: پیشرفت خوبی در چشم انداز بازار کار و اشتغال آمریکا وجود دارد. فدرال رزرو آمریکا هم اکنون ماهانه 85 میلیارد دلار برای خریداری اوراق قرضه اختصاص داده است.
هدف اصلی از اجرای این طرح کمک به رشد اقتصادی آمریکا و کاهش نرخ بیکاری است. به نظر می‌رسد فدرال رزرو قصد دارد تا دستیابی به نرخ بیکاری 5/6 درصدی این طرح را ادامه دهد.
اقتصاد آمریکا در شش ماه گذشته به طور متوسط هر ماه 200 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری به 7/5 درصد رسیده است.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1392 10:18

تدوین بسته پیشنهادی اقتصادی برای کاندیداها و مردم

mehr
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تهیه بسته پیشنهادی درباره وضع کنونی و نیاز آینده اقتصاد کشور برای مردم و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در بیست و دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: این بسته را در اختیار عموم ملت و همه کاندیداهای ریاست جمهوری قرار خواهیم داد تا به انتخاب آگاهانه مردم و نیز تدوین هوشیارانه و جامع نگر برنامه های اقتصادی دولت آینده کمک کند.

وی گفت: اتاق بازرگانی ایران این کار را در عمل به وظیفه مشاوره خود انجام داده است و همه اعضای این اتاق در حماسه ملی انتخابات شرکت می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این اتاق نهادی غیرسیاسی است، برهمین اساس به هیچ وجه از نامزد خاصی جانبداری نمی کند و در معیارهایی که ارائه خواهد کرد، تعیین مصداق نخواهد کرد. نهاوندیان گفت: افراد عضو اتاق با ظرفیت و تشخیص فردی حق دارند به صلاحدید خود عمل کنند.

وی افزود: با این حال در چنین تصمیم سرنوشت سازی که بر اقتصاد کشور اثر جدی دارد توصیه می کنیم همه فرزانگان و فرهیختگان جامعه بر انتخاب مبتنی بر عقل، محاسبه، آگاهی و ارزیابی تاکید کنند.

نهاوندیان اضافه کرد: هرچه بیشتر باید از احساسی شدن صحنه و تبدیل آن به موضوع مورد نفاق و اختلاف اجتناب کرد بلکه فضا باید فضای برخورد منطق ها، استدلال ها و خیزش آگاهی و تدبیرها باشد نه اینکه به میدان کشاکش احساسات و تضاد قبیله ای تبدیل شود.

وی گفت: در فضای آگاهانه میدانی برای شعارهای ظاهرفریب نخواهد بود و در این صورت به تخاصم، قطبی کردن جامعه و تحریک برخی بغض ها و نفرت ها هم نیاز نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در چنین فضایی میدان برای محبت و همگرایی فراهم می شود و کاندیداها که به تایید مرجع ذی صلاح، شخصیت های نظام هستند پس از روز رای گیری می توانند به همدیگر کمک کنند و نیازی به حذف نخواهد بود.

نهاوندیان اضافه کرد: ضرورتی ندارد کاندیداها به دنبال تضادها باشند، زیرا می شود مشترکاتی پیدا کرد و این به اجماع سازی ملی کمک می کند. وی گفت: در چنین فضایی تبلیغات هم با متانت صورت می گیرد و روزهای منتهی به انتخابات روزهای محبت ملی خواهد بود.

نهاوندیان افزود: با چنین صحنه شور عمومی ، در تصمیم گیری بین المللی نیز نقطه قوت جدیدی برای کشور ذخیره می کنیم و این به توجه دیگران به اقتصاد ما نیز کمک می کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برهمین اساس، ما نیز باید در این روزها همه کنش گران سیاسی را به همگرایی دعوت کنیم.

وی گفت: انتظار فعالان اقتصادی این است که در چهار سال آینده ، مسایل اقتصادی اولویت نخست باشد. نهاوندیان افزود: این انتظار را با استناد به نامگذاری های پنج سال اخیر رهبر معظم انقلاب مطرح می کنیم .

وی تاکید کرد: امروز باید ثبات در اولویت سیاست های اقتصادی کشور باشد زیرا تورم و بیکاری روزافزون برای مردم به خصوص قشرهای کم درآمد پذیرفتنی و قابل تحمل نیست به ویژه که این مسایل راه حل  عملی دارد. وی افزود: باید به قشرهای کم درآمد توجه جدی کرد و این کار با رویکردهای اعانه ای ممکن نیست .

نهاوندیان تصریح کرد: باید فرصت های شغلی و امکانی ایجاد کنیم که مردم شغل شرافتمندانه داشته باشند و دولت می تواند از امکانات مالی خود برای بازتوزیع ثرورت در جامعه استفاده کند و این راه اصلی ترین ابزار در کمک به گروه های کم درآمد است.

وی افزود: در اقتصاد کشور به استراتژی بلندمدت نیاز داریم و این استراتژی باید در همه بخش های صنعتی، تجاری و کشاورزی تدوین و اجرا شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: توصیه ما در این استراتژی ، رویکرد تولیدمحور است زیرا در غیر این صورت نمی توانیم به اقتصاد پایدار برسیم.

نهاوندیان افزود: در این باره سیاستی موفق خواهد بود که از تعامل با فعالان اقتصادی به دست آید و با کمک آنها اجرا شود براین اساس  فضای اقتصاد در چها سال آینده باید فضای تعامل باشد.

وی گفت: در رویکردهای توسعه ای باید رویکرد اساسی ما بهبود فضای کار باشد نه تصدی گری دولت یا مدیریت منابع بانکی.

نهاوندیان لازمه رشد پایدار اقتصادی را اصلاح مناسبات بین المللی دانست و افزود: فعالان اقتصادی باید در دسترسی به بازارهای جهانی و کاهش هزینه مبادله ، در شرایط برابر با رقبای خود قرار گیرند.

وی اضافه کرد: باید به تولید صادراتی توجه و به تولیدکنندگان آزادی عمل لازم داده شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد سالم برپایه قانون مداری رشد می کند و تغییر مکرر مقررات بدون پیش آگاهی ، امکان برنامه ریزی را از میان می برد.

نهاوندیان افزود: تشویق سرمایه گذاری از مهمترین راههای حل مشکلات اقتصادی از جمله تورم، بیکاری و فساد اقتصادی است. وی گفت: در  اقتصاد سالم ، اخلاق رشد می کند و در فضای اخلاقی سالم ، اقتصاد رشد خواهد کرد بنابراین دولت آینده باید به پیوند اخلاق و اقتصاد توجه داشته باشد.

نهاوندیان افزود: بساط فساد و ارتشا باید از دست و پای دولتی جمع شود. وی همچنین برلزوم استفاده از مدیران دارای تخصص بیشتر به جای مدیران متوسط و نیز جلوگیری از تغییر مکرر مدیران اقتصادی کشور تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم باید احیا شود و رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی نیز که بارها در سیاست های کلی نظام و بیانات رهبری بر آن تاکید شده است اجرایی شود.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1392 10:17

بودجه ۹۲ در خدمت تولید باشد تولید نیازمند حمایت‌های جدید بودجه‌ای است

Gostarash

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس شورای اسلامی خواست تا ضمن حفظ پیشنهاد دولت برای تخصیص ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی جهت سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی درلایحه سال ۹۲ منابع جدیدی را در قانون برای بخش تولید پیش‌بینی کند.

 

 

 

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، دکتر  " مهدی غضنفری " با بیان اینکه نمایندگان نقش مهمی در تقویت حوزه تولید دارند، از آنها خواست تا در مصوبات خود براین موضوع  ۱۰ درصد از کل درآمدهای صندوق توسعه ملی از ابتدا تا سال ۹۲ به تولید تخصیص یابد، تصریح کنند‌.
وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود نه تنها احکام لایحه دولت در حمایت از تولید را حذف نکرده  بلکه احکام جدیدی را علاوه برآنچه از سوی دولت در لایحه پیشنهاد شده‌، به قانون بودجه ۹۲ اضافه کنند.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در قانون بودجه سال ۹۱ به منظور ایجاد امکان لازم‌، جهت اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی درحال بهره‌برداری از خط تولید و برای تکمیل طرح‌های مربوطه با پیشرفت بالا، اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی‌، تبدیل به ریال شده و از طریق بانک‌های عامل به واحدهای واجد شرایط واگذار شود.
به گفته وی‌، تسهیلات مذکور کمک  بسیاری را بویژه در شرایطی که صیانت و استمرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی بیش از پیش ضروری است‌، کرده است‌.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز بر ضرورت اجرای طرح هایی که از منابع فاینانس جهت اجرای طرح‌های مربوطه با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در اجرای پروژه‌ها استفاده می‌کنند‌، تاکید کرد.
دکتر غضنفری افزود: در قانون بودجه ۹۲ پیشنهاد شده دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اعتبارات داخلی خود جهت پیش پرداخت برای استفاده ازمنابع اقدام کنند که با تصویب آن شرایط لازم به منظور تسریع در روند ایجاد طرح‌های مرتبط فراهم خواهد گردید‌.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1392 10:15

در جلسه علنی امروز مجلس صورت گرفت چالش بی‌سرانجام بر سر تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی و ارزی در بودجه

fars

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در مورد مازاد درآمد ارزی و نفت در لایحه بودجه ۹۲ بحث‌های فراوان انجام دادند.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در پیشنهادی برای حذف تبصره 1 و 4 دارای تعارض با مصوبات جلسه علنی مجلس، گفت: این دو تبصره با مکانیزم بند 3-1 یعنی رابطه نفت با خزانه و صندوق توسعه ملی و سهم نفت تناقض دارد.

وی افزود: باید سقف مازاد درآمد نفتی از محل افزایش قیمت نفت یا افزایش قیمت ارز مشخص شود.

در عین حال ایرج ندیمی در مخالفت با تاجگردون گفت: درمورد ارز 4 بسته ارائه شد که در تبصره یک ، مازاد درآمد نفتی در 2 ردیف این قانون ناشی از فروش نفت و واریز به خزانه برای درآمد عمومی اختصاص می‌یابد و در تبصره 2 اختصاص ارز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی انجام می‌شود که این سقف درآمدها با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذیربط و با تائید بانک مرکزی تعیین می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: براثر نوسان ارزی، اثرات قاطعی بر کالاها و مصنوعات تولیدی انجام می‌شود که سالی حدود 80 میلیارد دلار واردات رسمی و حدود20 میلیارد دلار واردات قاچاق است که افزایش قیمت ارز در آن اثر می‌گذارد و قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بالا می‌رود.

ندیمی افزود: سقف فروش روزانه نفت 1.3 میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه 95 دلار و قیمت هر دلار در بودجه 2450 تومان در نظر گرفته شده است که ممکن است هم قیمت نفت در بازار جهانی و هم نرخ تبدیل ارز به ریال بالا رود که در آن صورت مازاد درآمد ارزی یا ریالی نفت اتفاق می‌افتد که باید آنرا چگونه مدیریت کنیم.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر قاضی‌پور که می‌گفت قرار نیست که هرکس هر تبصره‌ای آورد تصویب شود، گفت: در متن این تبصره 5 میلیارد دلار نیروهای مسلح و 7 میلیارد دلار برای وزارت نفت ابهام دارد و همچنین رحیم ممبینی نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره یک و دو الحاقی به بند پ گفت: این بند اصلاً متعلق به صندوق توسعه ملی یا 14.5 درصد وزارت نفت یا سایر سهم‌ها نشده است.

وی افزود: از محل فروش نفت، 14.5 درصد سهم وزارت نفت، 26 درصد صندوق توسعه ملی، 2 درصد مناطق نفت‌خیز و محروم و 57 درصد باقیمانده سهم دولت و 2 درصد نیز به عنوان عیدانه سال 92 درنظر گرفته شده است و این تبصره و بند هیچ تعرضی در این سهم‌ها نکرده است.

ممبینی تاکید کرد: همچنین پیش‌بینی شده است مازاد بر قیمت 95 دلاری با مازاد بر نرخ محاسباتی دلار نفتی در ردیف‌های خزانه برای پرداخت حقوق و اداره جاری کشور و نیز اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص یابد.

نماینده دولت با این سوال گفت: آیا مراد شما نمایندگان از مازاد درآمد نفتی این است که اول سهم مازاد اختصاص یابد و بعد ردیف‌های یادشده پر شود؟ اگر اینطوری باشد دولت نمی‌تواند حقوق کارکنان را بدهد، امروز 2 بار به من تذکر دادند که حقوق بازنشسته‌ها پرداخت نشده است، همانطور که مازاد از اسمش پیداست بعد از واریز همه سهم‌ها مازاد درآمد اختصاص می‌یابد.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره یک و سه الحاقی به بند پ گفت: از محل درآمد نفتی سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی به صورت همزمان و با درصد 14.5 برای نفت و 26 درصد برای صندوق، همزمان اختصاص می‌یابد و 7 میلیارد دلار اضافه بر آن سهم 14.5 درصد به وزارت نفت اختصاص می‌یابد همچنین اگر مازاد درآمد نفتی بود 5 میلیارد دلار دیگر نیز برای کمک به بنیه دفاعی کشور اختصاص می‌یابد و اگر از این ارقام نیز درآمد نفت و یا درآمد مازاد فروش دلار نفتی اتفاق افتاد به حساب ذخیره ارزی می‌رود.

لاریجانی در تذکری گفت: این سهم‌های مازاد باید احصاء شود، یعنی پیش‌بینی درآمد مازاد مشخص شود اما مصباحی‌مقدم گفت: این سهم‌ها علاوه بر مصوبات مازاد درآمدی در مورد نفت است که به ردیف‌های جداگانه واریز می‌شود اما عبارت این تبصره ابهام دارد که باید در کمیسیون رفع ابهام شود.

تاجگردون در تذکر قانون اساسی گفت: در بودجه باید سقف درآمدها مشخص شود درحالیکه با پیش‌بینی مازاد درامد، سقف درآمد نفتی مشخص نیست.

وی تاکید کرد: تبصره 1 و 2 برخلاف قانون برنامه است و نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد.

به گزارش فارس، پیشنهاد حذف تبصره‌های یک و سه به رای نمایندگان گذاشته شد که با حضور 213 نفر در مجموع 95 رای موافق، 52 رای مخالف و 17 رای ممتنع گرفت که به تصویب نرسید.

 

ادامه مطلب...
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1392 10:09

سکه و ارز همچنان در سرازيري قيمت

Keihanقيمت انواع سکه و ارز به دنبال روند نزولي در روزها و هفته‌هاي اخير همچنان رو به کاهش است.
به گزارش خبرنگار کيهان از بازار غيررسمي ارز و سکه، ديروز هر عدد سکه بهار آزادي طرح جديد و قديم با 25 هزار و 30 هزارتومان کاهش قيمت نسبت به روز شنبه يک ميليون و 225 هزار و يک ميليون و 200 هزار تومان فروخته شد. نيم و ربع سکه و گرمي نيز با 15 هزار و 5 هزار تومان افت قيمت به ترتيب 645، 395 و 285 هزارتومان به فروش مي‌رسيد. بنابراين گزارش: هر دلار آمريکا نيز 3 هزار و 485 تومان فروخته مي‌شد که نسبت به روز شنبه 15 تومان کاهش قيمت داشت. يورو و پوند نيز با 30 و 50 تومان کاهش قيمت 4 هزار و 520 و 5 هزار و 350 تومان به متقاضيان عرضه مي‌شد.
ادامه مطلب...
شنبه, 28 ارديبهشت 1392 08:05

صدور ضمانت نامه گمرکی برای تعاونی‌های صادراتی

isna

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون گفت: صورتی که عملکرد صادراتی و وارداتی شرکتهای تعاونی افزایش پیدا کند، برای آنها ضمانت نامه گمرکی صادر می کنیم.

امیر میمنت آبادی با بیان این مطلب به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: امسال صدور انواع ضمانت نامه‌های گمرکی را در کنار صدور سایر ضمانت نامه‌ها در دستور کار قرار داده‌ایم و معتقدیم که مدیریت مالی شرکتهای تعاونی با گردش اعتبار چرخش بیشتری پیدا می کند.

وی متذکر شد: شرکتهای تعاونی باید بتوانند در مناقصات و مزایده‌ها، صادرات و واردات مشارکت کنند و بر همین اساس بیشترین تاکید ما بر روی ضمانت نامه‌های اعتباری بوده است.

میمنت آبادی در خصوص مکانیسم صدور ضمانت نامه گمرکی برای تعاونی‌ها اظهار کرد: صدور این نوع ضمانت نامه‌ها قانونی و تنها مختص تعاونی‌های صادراتی است که به نفع سازمان گمرک صادر می شود.

به گفته وی در صورتی که عملکرد صادراتی و وارداتی شرکتهای تعاونی بیشتر شود می توانند از طریق ضمانت صندوق فعالیت خود را توسعه بدهند.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در عین حال از دستور کار موضوع افزایش سرمایه صندوق در هیات دولت خبر داد و گفت: تاکنون وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت این طرح را به امضا رسانده‌اند ولی باقی وزرای عضو هنوز امضا نکرده‌اند که در صورت امضا و تصویب هیات وزیران، سقف صدور ضمانت نامه صندوق به 5 میلیارد تومان می رسد.

به گفته میمنت آبادی سقف ضمانت صندوق سرمایه گذاری بخش تعاون قبلا 1.5 میلیارد تومان بوده است.

ادامه مطلب...
شنبه, 28 ارديبهشت 1392 08:05

واكنش دولت به حذف بودجه فاز دوم يارانه

de

دنیای اقتصاد - مصوبه مجلس در بودجه 92 مبنی بر «کاهش قطعی سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 120 هزار به 50 هزار میلیارد تومان» واکنش انتقادی برخی مقامات دولتی را به دنبال داشت. امیر باقری، یک مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری با اشاره به تبعات اجرای این مصوبه، «اخلال ارزی در بازار»، «افزایش واردات فرآورده‌های نفتی»، «قاچاق سوخت» و «کاهش اعتبارات عمرانی» را از جمله عواقب اجرای مصوبه مجلس خواند. او همچنین گفت که با اجرای این مصوبه دیگر یارانه نقدی مردم افزایش پیدا نمی‌کند.

معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور نسبت به عقبگرد یارانه‌ای هشدار داد
روایت دولت از عواقب توقف فاز دوم هدفمندی
دولت نگران تكرار چنين صحنه هايي است
احتمال اختلال ارزی در بازار، افزایش واردات فرآورده‌های نفتی و قاچاق سوخت
دنیای اقتصاد- مصوبه اخیر مجلس مبنی بر کاهش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری از 120 به 50 هزار میلیارد تومان، واکنش برخی مقامات دولتی را در پی داشت.
امیر باقری، یک مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، روز گذشته در اظهاراتی با انتقاد از این مصوبه مجلس به بیان تبعات اجرای آن پرداخت و اجرای فازدوم هدفمندی را عملا منتفی دانست. وی اعلام کرد که با اجرای مصوبه جدید، نه تنها یارانه نقدی مردم افزایش پیدا نمی‌کند و ممکن است هیچ یارانه‌ای هم به بخش تولید داده نشود، بلکه احتمالا دوباره کشور با معضلاتی همچون قاچاق سوخت، افزایش مصرف داخلی، اختلال در بازار ارز، واردات 5/8 میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی و کاهش شدید اعتبارات عمرانی مواجه می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در واکنش به انتقادات دولتمردان گفت که دولت می‌خواست سوخت را ۳۰۰ درصد گران کند؛ اما مجلس اجازه نداد.
عدم افزایش یارانه نقدی
رییس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در واکنش به تصویب کاهش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 از سوی مجلس گفت: براساس مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 30 درصدی قیمت سوخت در سال‌جاری، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم‌تر اینکه شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم نخواهیم بود. امیر باقری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تصریح کرد: نتیجه کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در مجلس از 120 هزار به 50 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری احتمالا اختلال ارزی در بازار، واردات 5/8 میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی، کاهش شدید اعتبارات عمرانی و تشکیل بازار غیررسمی انرژی در سطح کشور را به دنبال دارد.
افزایش قاچاق سوخت و مصرف داخلی
وی با تشریح جزئیات پیامدهای مصوبه مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها، گفت: این مصوبه تنها 30 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد.
هشدار نسبت به اختلال ارزی در بازار
رییس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: لازم است این نکته را توضیح بدهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم را انجام ندهیم یا اقدام‌های لازم براي کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود، شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می‌کنم. همان‌گونه که توضیح دادم، در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات 5/8 میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال 92 معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. وی ادامه داد: به این ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می‌یابد؛ زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می‌شود، بنابراین مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 19 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 29 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می‌توان گفت بودجه عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد.
باقری تاکید کرد: بنابراین ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال 1392 هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می‌شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می‌دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمت‌های بالاتری باشیم.
احتمال کاهش سهم بخش تولید از یارانه‌ها
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌های در سال 92 گفت: با این مصوبه یا میزان یارانه نقدی کاهش می‌یابد یا تعدادی از افراد از دریافت یارانه محروم خواهند شد، در غیر این صورت سهم بخش تولید و دولت کاهش خواهد یافت. محمد کردبچه در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه هنوز چگونگی هزینه این منابع مشخص نشده است، اظهارکرد: رییس مجلس در زمان تصویب این موضوع پیشنهاد داد که از مبلغ 50 هزار میلیارد تومان مطابق سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شود تا تغییری در پرداخت یارانه صورت نگیرد. کردبچه با بیان اینکه این موضوع در حد یک پیشنهاد مطرح شده و باید در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: در صورتی که این پیشنهاد به تصویب نرسد و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق عمل شود، یا میزان یارانه نقدی کاهش می‌یابد یا برخی اقشار از دریافت یارانه محروم خواهند شد. وی همچنین تاکید کرد:‌ از سوی دیگر اگر پیشنهاد رییس مجلس به تصویب برسد سهم بخش بهداشت، تولید و همچنین دولت کاهش می‌یابد در نتیجه دولت در تامین مخارج خود با مشکل روبه‌رو خواهد شد و احتمالا این کاهش منابع دولت پروژه‌های عمرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دولت می‌خواست سوخت را ۳۰۰ درصد گران کند
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در واکنش به این اظهارات مقامات دولتی با اشاره به اینکه دولت می‌خواست با افزایش 300درصدی قیمت سوخت یارانه را دوبرابر کند، گفت: مجلس افزایش قیمت سوخت را به یک‌ دهم نظر دولت کاهش داد و به رقم پیشنهادی 37 درصد رساند. قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد: نمایندگان به‌هیچ عنوان خواستار افزایش رقم یارانه پرداختی به مردم نیستند.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1392 08:02

پشتیبانی از صادرات غیرنفتی وظیفه راهبردی همه دستگاه‌ها باشد بنا به اعتراف بیگانگان؛ توسعه صادرات غیرنفتی دور برگردان تحریم ها

Gostarash

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات غیرنفتی یک واجب اقتصادی برای کشور است‌، افزود: با وجود اینکه سال گذشته فروش میعانات گازی و پتروشیمی کاهش یافت اما صادرات غیرنفتی وضعیت خوبی را پشت سر گذاشت‌.

 

 

 

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، دکتر "مهدی غضنفری" به فشارهای تحریمی در سال ۹۱ و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به نصف اشاره داشت و گفت: خوشبختانه حوزه‌های صنعت‌، معدن و کشاورزی کاهش درآمدهای نفتی را جبران کرد به نحوی که شاهد رشد ۳۰ درصدی در صادرات صنعتی بوده ایم‌.
وی تاکید کرد‌: رشد صادرات صنعتی به معنای آن است که ارزش افزوده بالاتر‌، تولید و اشتغال بیشتر را شاهد بوده‌ایم و دراین شرایط نیز با وجود همه تلاش‌های تحریمی میزان صادرات غیرنفتی درسال گذشته تقریبا به مانند سال ۹۰ بود‌.
* استقلال ارزی با  صادرات غیرنفتی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با تاکید براینکه در شرایط حاضر که نفت در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته باید ارز را از محل صادرات غیرنفتی تامین کرد، افزود: دراقتصاد کشور نیازمند ارز بیشتری هستیم و این امر از طریق صادرات غیرنفتی محقق می‌شود و  درعین حال استقلال ارزی را محقق می‌کند‌.
وی همچنین گفت: ارز حاصل ازنفت نباید مصرف روزمره داشته باشد و باید بیشتر از همیشه بر روی تولید توجه ویژه شود.
دکتر غضنفری افزود: وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی در قبل و پس از انقلاب اسلامی باعث شد تا دشمنان در سال گذشته سراغ درآمدهای نفتی بروند و تحریم‌های نفتی را آغاز کنند، کشوری که سالانه یکصد میلیارد تومان درآمد جاری اقتصاد خود را از نفت تامین می‌کرد به یک باره فقط توانست نیمی از درآمدها را محقق کند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: بسیاری از پروژه‌های عمرانی‌، دادوستد و واردات مواد اولیه و ماشین آلات وابسته به ارز بود‌، آنها به سراغ نصف کردن این درآمد آمدند و نهایت تلاش خود را به خرج دادند تا مانع جابه‌جایی و انتقال ارز آن بخش از درآمدهای نفتی شوند، با کشورهای طرف معامله ایران نیز وارد گفت وگو شدند تا مانع از جابه‌جایی پول گردند و اینکه حتی قادر نباشیم از آن کشور کالا خریداری کنیم‌.
* تحریم‌ها  نتوانست آسیبی به صادرات غیرنفتی برساند
وی در ادامه سخنان خود گفت‌: پس از کاهش درآمدهای ارزی به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت‌ها بالای می‌رود که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به ۲ تا سه برابر بود‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همزمان با  اینکه نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان و حتی بالاتر رسید تامین کالا و مواد اولیه تولید برای کارخانجات و حتی تامین مواد اولیه کالاهای اساسی دچار مشکل شد، جابه‌جایی فیزیکی کالا‌، خرید‌، جابه‌جایی و انتقال پول سخت گردید که همه این فشارها بر فضای کسب و کار تحمیل گردید‌.
وی افزود: اقتصادی که ۱۰۰ درصد منابع نفتی را هر ساله محقق می‌کرد‌، درسال ۹۱ توانست تنها ۵۰ درصد منابع خود را از نفت به دست آورد و برای اولین بار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آمدهای بودجه در چنین وضعیتی قرار گرفت و پروژه‌های عمرانی تنها می‌توانست نیمی از مبالغ نفت را داشته باشد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: اتکاء از صدرصد درآمدهای نفتی به نصف رسید‌، شاید برای طی کردن چنین کاری سال‌ها وقت نیاز بود،  واقعیت امر این است که این گام فراتر از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود‌، برای این قانون چند سال مقدمات کار انجام و در یک سال عملیاتی شد‌، اما به نصف رسیدن درآمدهای نفتی در یک سال رخ داد‌، با این وجود اقتصاد روی ریل جدید قرار گرفت‌، این موضوع سال‌ها جزو دستور رهبری بود که باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم‌.
دکتر غضنفری سپس گفت‌: به دلیل کمبود ارزی‌، کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت تقسیم بندی شد و ثبت سفارش اولویت ۱۰ به عنوان کالاهای مصرفی و اینکه امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم بود‌، ممنوع شد‌، این امر باعث شد تا بسیاری از تولید‌کننده‌ها دراین بخش راغب تر شوند‌، تحریم کارسازی خود را از دست بدهد‌، تولید دراین بخش رونق بیشتری گرفت و صادرات غیرنفتی با مشکلی مواجه نگردد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت ادامه داد‌: وقتی می‌گوییم باید وابستگی به نفت به حداقل ممکن برسد منظور این نیست که در اقتصاد ارز نباشد‌، درحال حاضر با بیش از ۱۵۰ کشور مبادله تجاری داریم و قاعدتا پولی که با این کشورها رد و بدل می‌شود‌، ریال نیست.
دکتر غضنفری مجموع صادرات غیرنفتی درسال گذشته را ۳۹ میلیاردلار عنوان کرد و گفت‌: میزان واردات را نیز اگر با یک سال قبل از آن مقایسه کنیم شاهد کاهش ۱۲ درصدی هستیم‌، این رقم درسال ۹۰، ۵۹ میلیارد دلار بود حال آنکه در سال گذشته به ۴۸.۵ میلیارد دلار کاهش یافت‌.
بهبود ۸۰ درصدی صادرات به واردات
وی ادامه داد: نسبت صادرات به واردات در سال ۹۱ در حال بهبود بوده و تقریبا ۸۰ درصد شد، یعنی صادرات غیرنفتی تقریبا درحال نزدیک شدن به وارات است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه سال ۹۲ باید سال گام‌های بزرگتر و خروج اقتصاد از ارز نفتی باشد‌، گفت‌: تحقق اهداف حماسه اقتصادی با تلاش برای کسب درآمدهای ارزی غیرنفتی محقق می‌شود‌.
وی معتقداست: جهت دهی اقتصاد کشور به سمت صادرات غیرنفتی یک کار لوکس و یا تشریفاتی نیست بلکه واقعیت این است که باید حوزه تولید به سمت صادرات کالا پیش رود‌.
* تحقق صادرات غیرنفتی از دو طریق
دکتر غضنفری تصریح کرد: صادرات غیرنفتی از دو طریق صادرات کالا و صادرات خدمات فنی ومهندسی‌، مثل فناوری و تجهیزات پیشرفته محقق می‌شود و اگر دراین شرایط حساس متخصصان بخواهند نقش آشکارتری در اقتصاد کشور داشته باشند باید جهت گیری‌ها به سمت فناوری هایی سوق یابد که علاوه بر کاهش مصرف ارز باعث افزایش در آمد ارزی می‌شود‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین معتقد است: واجب‌ترین کاری که بنگاه‌های اقتصادی باید در سال جاری به آن بپردازند آن است که چگونه از توانمندی حوزه کالا و خدمات فنی  در جهت صادرات و ارزی آوری استفاده کنند‌.
وی با بیان اینکه واردات کالا به معنای ایجاد سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد تکنولوژی و رشد حمل ونقل و رفاه  برای خارجیان است، افزود: البته این موضوع در مورد واردات مواد اولیه صدق نمی‌کند‌.
* مصرف کالای وارداتی معادل توسعه اقتصادی برای خارجی‌ها
دکتر غضنفری تاکید کرد‌: همگان می‌دانند که مصرف کالای خارجی زمینه ایجاد اشتغال، تکنولوژی و توسعه اقتصادی برای خارجی‌ها را فراهم می‌کند‌، اما صادرات کالا به عکس آن عمل می‌کند‌.
وی با قدردانی از صادرکنندگان به جهت تلاش آنها در سال گذشته با وجود سخت‌ترین فشارها بر حوزه تجارت افزود: امسال باید برروی موضوع توسعه صادرات بیش از گذشته تاکید شود، ابعاد و راهکارهای آن مطرح شده و شفاف مشخص شود که هر تولید‌کننده چگونه می‌تواند یک صادر‌کننده با برند شود‌،  دولت قادر به چه حمایت هایی از این حوزه است و قانون چه پشتیبانی هایی را خواهد داشت.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود:  صادرات کالا موجب اشتغالزایی برای جوانان‌، بالابردن سطح تکنولوژی و فناوری‌، استفاده از دانش بومی‌، توسعه سیستم حمل ونقل‌، ایجاد اعتبار وقدرت بیشتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌شود.//

ادامه مطلب...
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1392 08:00

ديروز در مجلس تصويب شد افزايش سقف بودجه 92

de

دنیای اقتصاد- لایحه بودجه 92 سرانجام به صحن علنی مجلس رسید و برخلاف روال سال‌های قبل بدون سر و صدا در مسیر تصویب قرار گرفت. بی سر و صدا بودن آغاز بررسی بودجه البته دلیل داشت: نمایندگان مجلس پیش از این به دلیل عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بررسی کلیات را زودتر از موعد در صحن علنی انجام داده و آن را تصویب کرده بودند. در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 92 که به صحن مجلس ارائه شده، سقف بودجه عمومی دولت از 167 هزار به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

صبح دیروز در صحن علنی کلید خورد
آغاز بررسی جزئیات بودجه 92 در مجلس
اختلاف نظر بر سر نحوه تعیین قیمت ارز و ارجاع دوباره موضوع به کمیسیون تلفیق
دنیای‌اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: بررسی جزئیات لایحه بودجه 92 دولت در صحن علنی مجلس، برخلاف روال سال‌های گذشته بی‌سر و صدا و بحث درباره کلیات این لایحه، آغاز شد؛ چرا که پیش از این به دلیل عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بررسی کلیات زودتر از موعد در صحن علنی مجلس انجام شد.
براین اساس نمایندگان مجلس دیروز بی‌دردسر سراغ بررسی بندها و جزئیات لایحه بودجه 92 رفتند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز با تشریح بخش‌هایی از فعالیت این کمیسیون اعلام کرد که سقف بودجه عمومی دولت با افزایش 36 هزار میلیارد تومانی به 203 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. نمایندگان مجلس اما در بررسی جزئیات در همان ابتدای کار، با اختلاف نظراتی بر سر «نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت» مواجه شدند و بار دیگر تصمیم‌گیری و بررسی دقیق تر در این باره را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.
افزایش 36 هزار میلیاردی بودجه
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته در جلسه علنی مجلس و آغاز بررسی جزئیات بودجه 92، گزارشی از مصوبات کمیسیون تلفیق و تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه 92 به مجلس ارائه کرد.
وی با برشمردن ویژگی‌های گزارش این کمیسیون در بررسی بودجه 92 از افزایش سرجمع بودجه 92 کل کشور از 167 به 203 هزار میلیارد تومان خبر داد.
قادری گفت: تلاش شد ارتباط بودجه با قوانین بالادستی مورد توجه قرار گیرد. از مجموع 98 بندی که دولت در لایحه آورده بود 26 بند حذف و 35 بند تغییر کرد و 68 بند جدید اضافه شد. از 68 بند جدیدی که اضافه شد دولت با 58 بند موافق بود و با 10 بند مخالفت داشت.
قادری موارد اختلافی کمیسیون تلفیق و دولت در بررسی بودجه 92 را واریز منابع به صندوق توسعه ملی و اختلاف در مصارف، اختلاف در منابع و مصارف مربوط به هدفمندی یارانه ها، وارد کردن منابع مالی سهام و اوراق مشارکت به سقف بودجه، اختلاف در بندهای سیاست‌گذاری فاقد آثار و پیامدهای بودجه‌ای، بندهایی که ایجادکننده نظم و انضباط مالی در بازار پول، ارز و کالا و خدمات است، افزایش تعداد دستگاه‌های دارای کد و ردیف مستقل بودجه‌ای که دولت تعداد آنها را کاهش داده بود، توزیع اعتبارات مربوط به سهام اوراق مشارکت و صدور مجوز تهاتر نفت خام با کالا و خدمات برای وزارت نفت را عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: جمع‌بندی ما در سقف درآمد بودجه به این شکل بود که 30 هزار میلیارد تومان سهام را اضافه کردیم، 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان فروش اموال و 3 هزار میلیارد تومان مالیات که مجموع این موارد را که در بندها بود اما در سقف بودجه نیامده بود به سقف اضافه کردیم که در نهایت 43 هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه شد، البته شش هزار میلیارد تومان از سقفی که دولت از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بودجه تزریق کرده بود کم کردیم و مجموعا سقف بودجه 36 هزار میلیارد تومان اضافه شد. البته دوستان توجه داشته باشند که فقط 3 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و یک سری افزایش‌های جزئی از سوی کمیسیون اضافه شد و باقی مبلغ مواردی بود که در بودجه آمده بود اما در سقف بودجه نبود که به سرجمع اضافه کردیم.
واگذاری نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت به تلفیق
با آغاز بخش‌هاي درآمدی لایحه بودجه، اختلاف نظر بر سر یکی از مهم‌ترین بندهای مورد بررسی مجلس در این جلسه، به‌ وجود آمد. در نهایت به دلیل ابهام در این بند و شفاف نبودن «نرخ روز ارز» با پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس، بررسی مجدد این موضوع به کمیسیون تلفیق واگذار شد.
این بند از گزارش کمیسیون تلفیق درباره سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است که در این بند تاکید شده «فروش مبالغ ارزی به نرخ روز» باشد.
رضا عبداللهی عضو کمیسیون تلفیق در پیشنهادی از نمایندگان خواست تا عبارت «نرخ روز» به «نرخ ارز شناور مدیریت شده» تغییر پیدا کند، زیرا عبداللهی معتقد است گنجاندن عبارت «نرخ روز» مشکلات زیادی را به‌وجود خواهد آورد و مشخص نیست دولت با چه نرخی قرار است کار کند. این پیشنهاد اما رای نیاورد.
در ادامه لاریجانی با اشاره به اهمیت این موضوع و سروکار داشتن آن با سرنوشت مردم، از اعضای کمیسیون تلفیق خواست تا این بند را در کمیسیون مورد بررسی قرار دهند.
وی گفت: در این بند تکلیف مشخص نیست و نباید موضوع گرد نوشته شود که هر تفسیری از آن برآید. بهتر است تکلیف مجلس را مشخص کنید اگر در ذهنتان نرخ مبادله‌ای مطرح است آن را مشخص کنید یا هیاتی مشخص کنید که آنها نرخ مبادله‌ای ارز را تعیین کند.
براساس این پیشنهاد این بند که بند(2-3) گزارش کمیسیون تلفیق است مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق برای آن چاره‌ای بیندیشد.
واریز 26 درصد از صادرات گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب‌بندی از جزئیات لایحه بودجه، بانک مرکزی را موظف کردند تا 26 درصد درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
براین اساس مصوب شد: در راستای اجرای قسمت اخیر جزء یک بند «ح» ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

شکایت بودجه‌ای دولت به شورای نگهبان
خبرگزاری مهر نوشت: به دنبال تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه 92 از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت از مجلس به شورای نگهبان شکایت کرد.
به گفته یکی از نمایندگان، روز شنبه شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس جلسه‌ای برگزار کرد و در نتیجه جلسه شورای نگهبان اعلام کرد کار مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه 92 در چارچوب قانون بوده و کمیسیون تلفیق غیرقانونی عمل نکرده است.
بر اساس این گزارش، انتقاد دولت این است که کمیسیون مجلس شاکله بودجه را به کلی به هم ریخته است.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1392 07:58

ممبینی با اشاره به کاهش تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی: مجلس مناطق محروم را از منابع صندوق محروم کرد

isna

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به بهانه حضور در مناطق محروم را نداشته است، گفت: با مصوبه مجلس بخش‌های مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و گردشگری امکان استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری را نخواهند داشت.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مخالفت کمیسیون تلفیق با برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به مناطق محروم و اختصاص به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی اظهار کرد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را نداشته است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری دولت پیشنهاد داده بود که به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

در این راستا محمدرضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که در مورد مناطق محروم نگرانی داریم و موضوع را برای بهره مندی این مناطق از منابع صندوق توسعه ملی با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: تجربه 1.5 ساله در پرداخت منابع صندوق توسعه نشان می‌دهد که در این مناطق کمتر طرح ایجاد می‌شود.

وی افزود: با مذاکراتی که داشتیم به نظر می‌رسد بتوانیم پیشنهاد استفاده از منابع صندوق در مناطق محروم را به تصویب برسانیم تا این مناطق نیز از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شوند.

 

سهم تسهیلات ریالی صندوق 20 درصد خواهد بود

ممبینی همچنین با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 92 کل کشور پیشنهاد دادیم که 35 درصد از منابع صندوق توسعه در سال جاری به صورت ریالی تسهیلات داده شود، خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهاد شده بود که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب، پساب، کشاورزی تخصیص یابد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی افزود: همچنین پیشنهاد شده بود 10 درصد به بخش صنعت و معدن، پنج درصد بخش مسکن برای بخش‌های غیر دولتی، 10 درصد نیز برای بخش‌های حمل و نقل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گردشگری محیط زیست به صورت ریالی تخصیص یابد.

وی با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرد و سهم تسهیلات ریالی صندوق مانند سال 91، 20 درصد خواهد بود گفت: با این تصمیم مجلس بخش‌های مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و گردشگری نمی‌توانند از تسهیلات ریالی صندوق توسعه در سال جاری استفاده کنند.

ادامه مطلب...
صفحه31 از101