EN    AR    KU   
آرشیو اخبار

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

شنبه, 21 ارديبهشت 1392 07:54

وب سايت تجاري تعامل اتاق‌هاي بازرگاني در استراليا راه‌اندازي شد

oi

اتاق بازرگاني و صنعت استراليا، وب سايت تجاري جديدي را جهت گسترش تعاملات با اتاق‌هاي بازرگاني و فعالان بخش خصوصي ساير كشورها راه‌اندازي كرده‌ است.

به گزارش روابط عمومي اتاق ايران به نقل از دبيرخانه كنفدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنعت آسيا- اقيانوسيه(CACCI)، علاقه‌مندان به طرف‌يابي در استراليا و انجام تعاملات بيشتر مي‌توانند به وب سايت http://www.australiantradelinks.com.au مراجعه كنند.

ادامه مطلب...
چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1392 07:52

عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیح می دهد: اگر خودرویی بالاتر از فرمول شورای رقابت عرضه شد مردم به کجا اطلاع دهند

Khabar-Onlin

صنعت - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت های جدید خودرو توضیح می دهد.

حمیدرضا فولادگردر واکنش به انتقاد هایی که از سوی برخی فعالان عرصه صنعت خودرو  مطرح شده است، گفت: « متاسفانه در اسفندماه به خودروسازان اعلام کردیم باید براساس آنالیزهای جدید حداقل 10 تا 15 درصد از قیمت ها کم کنند ولی آنها هیچ توجهی نکردند و در همچنان به فروش گران و بی منطق ادامه دادند. »
وی بیان داشت. « در حال حاضر هم باید بین 10 تا 15 درصد قیمت ها کم شود و خودروسازان هیچ توجیهی برای گرانفروشی ندارند. »
فولادگر بیان داشت: « در صورتی که مردم با گروه های خودروسازی مواجه شدند که قیمت های بالاتر از فرمول شورای رقابت ارائه دادند این موضوع را به کمیسیون اصل 44 مجلس برای پیگیری اطلاع دهند. »
وی افزود: « نماینده خودروسازان به مجلس اعلام کرده که قیمت های جدید روی سایت خودروسازان قرار گرفته است. بنابراین مبنای فروش باید همین قیمت ها باشد. »

ادامه مطلب...
چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1392 07:51

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛ نرخ سود بانکی تغییر نمی کند/ سیاست های ارزی ثابت می ماند

irnaتهران-سخنگوی اقتصادی دولت گفت: عموم اعضای شورای پول و اعتبار به این جمع بندی رسیده اند که نیازی به تغییر نرخ سود بانکی نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ˈسیدشمس الدین حسینیˈ روز سه شنبه در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه هم اکنون هیچ تصمیم جدید ارزی در راه نیست، افزود: دولت هیچ تصمیم جدید ارزی اتخاذ نکرده و برهمین اساس ارز کالاهای اساسی نیز همانند گذشته پرداخت می شود.

وی در خصوص بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی گفت: هر چند این بسته سالانه تدوین و تصویب می شد ، اما از آنجایی که سیاست ها و نظارت ها یکساله نیست، در دور قبل مقرر شد که همان بسته ملاک عمل باشد و این بسته تا زمانی که لازم نباشد، تغییر نمی کند.

حسینی در خصوص لایحه بودجه سال 1392 کل کشور و نظرات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، توصیه کرد که در تصویب بودجه به عملی بودن مصوبات توجه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش درآمدی قانون هدفمندی یارانه ها در سال گذشته سبب شد برخی از احکام امکان اجرایی شدن نداشته باشد،تاکید کرد، بودجه ای تصویب شود که در عمل امکان اجرای آن باشد.

وی در پاسخ پرسشی که اگر 50 میلیون تومان پول داشته باشید آن را در کجا سرمایه گذاری می کنید ، گفت:من هم اکنون این میزان پول را دارم اما از آنجایی که یکسری اطلاعات نهانی از بازار سرمایه دارم ، نمی خواهم از این اطلاعات استفاده کنم و به همین دلیل در بازار سرمایه گذاری نمی کنم.

وی گفت: اما اگر بخواهم سرمایه گذاری کنم با یک یا دو کارگزار بورس مشورت می کنم.

ادامه مطلب...
چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1392 07:50

وکیلی تاکید کرد: رشد 38 درصدی درآمدهای مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در بودجه

isna

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد 38 درصدی درآمدهای مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در لایحه بودجه 92، گفت: محور اصلی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ایجاد شفافیت است که متاسفانه به دلیل ضمانت اجرایی این قانون فراریان از پرداخت مالیات نسبت به اجرایی شدن آن مقاومت بسیاری دارند.

حسین وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: این لایحه آبان ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد و اکنون در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و به نظر می رسد پس از تصویب لایحه بودجه سال جاری، بررسی آن سرعت بیشتری بگیرد.

وی در ادامه درباره انتقاد نمایندگان نسبت به لایحه تصریح کرد: ممکن است نظرات اصلاحی نسبت به این لایحه وجود داشته باشد اما بعید است کلیه مواردی که بررسی شده ، رد شده باشد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره نقش لایحه در وصول درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 92 با توجه به عدم بررسی کامل آن، گفت: با توجه به عدم تصویب لایحه مالیاتی، برخی احکامی را که برای وصول درآمدهای مالیاتی در بودجه 92 لازم بود، در لایحه بودجه 92 لحاظ کردیم.

وکیلی با اشاره به این که بدون در نظر گرفتن درآمدهای مربوط به گمرک، درآمدهای مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در لایحه از رشد 38 درصدی برخوردار شده است، ادامه داد: در لایحه بودجه 92 درآمدهای مربوط به مالیات‌های مستقیم، 33 هزار میلیارد تومان و مالیات کالاها و خدمات حدود 11.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی در پایان تاکید کرد: محور اصلی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ایجاد شفافیت است که متاسفانه به دلیل ضمانت اجرایی این قانون فراریان از پرداخت مالیات نسبت به اجرایی شدن آن مقاومت بسیاری دارند.

ادامه مطلب...
چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1392 07:46

وزير اقتصاد: افزايش نرخ سود بانكي منتفي است

deدنیای اقتصاد – شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از مخالفت اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار با تغییر نرخ سود بانکی خبر داد. به گفته وزیر امور اقتصادی دارایی، شورای پول اعتبار فعلا بر این نظر است که بسته پولی در سال 92 بدون تغییر باقی بماند. به این ترتیب نرخ سود کماکان ثابت می‌ماند. این در حالی است که نرخ تورم روند صعودی به خود گرفته و با توجه به تورم 32 درصدی در فروردین‌ماه، نرخ واقعي سپرده‌ها بیش از قبل منفی شده است. برخی از صاحب‌نظران بانکی معتقدند: با توجه به احتمال تداوم روند صعودي تورم و تثبیت نرخ سود، بانک‌ها برای حفظ منابع، آرایش جدیدي به خود خواهند گرفت. کاهش دوره سپرده‌گیری از جمله راهکارهایی است که نظام بانکی برای حفظ منابع اتخاذ کرده است. بر این اساس، بانک‌ها با طراحی دوره‌های سپرده کوتاه‌مدت چند ماهه و حتی روز شمار نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را به این نوع سپرده‌گذاری پرداخت می‌کنند. صاحب‌نظران بانکی تاکید دارند به‌دلیل ماهیت کوتاه‌مدت این نوع سپرده‌گیری و هزینه بالاي جذب آن، نظام بانکی برای تامین هزینه به‌جای واسطه‌گری و تامین مالی بنگاه‌ها به فعالیت‌های غير بانكي و بنگاهداری روی خواهد آورد. با كاهش جذابيت نرخ سود سپرده‌ها رخ مي‌دهد
آرایش جدید بانک‌ها برای جذب سپرده
گروه بازار پول- در شرایطی که بر اساس آخرین آمار موجود، نرخ تورم از 30 درصد گذشته است با کاهش جذابیت نرخ سود سپرده‌ها، نظام بانکی برای جذب منابع راهکارهای جدیدی را جایگزین مي‌کند.
برخی از نظریه‌های اقتصادی بر ضرورت تناسب نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم موجود تاکید دارد؛ اما در حال حاضر نرخ تعیین شده برای سود سپرده‌ها قادر به جبران کاهش ارزش پول در دوره زمانی کوتاه یا بلند مدت نیست. از این رو، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در شرایط فعلی، بانک‌ها برای جذب سپرده، آرایش جدیدی در پیش خواهند گرفت. به گونه‌ای که نحوه برخورد نظام بانکی با توجه به شرایط جدید تغییر می‌کند و دوره‌های سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت‌تر و حتی روز شمار مي‌شوند. حرکتی که قبلا در تعداد محدودی از بانک‌ها در جریان بود و پیش‌بینی می‌شود با توجه به وضعیت تورم فراگیری بیشتری یابد.
نرخ سود و تخلف بانک‌ها
نقدینگی بالای موجود در کشور که طبق آخرین آمار موجود به بیش از 460 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ شرایط را برای بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری پیچیده‌تر می‌کند. این نقدینگی گرچه فرصتی برای بانک‌ها به شمار می‌آید، اما بدلیل پیامدهای تورمی و جذابیت دیگر بازارها نظام بانکی از این فرصت بهره چندانی نبرده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی رشد سپرده‌های بلندمدت 18 درصد بوده است. رقمی که گرچه نسبت به دوره قبل رشد داشته، اما در مقایسه با روند پس از اصلاح بسته پولی می‌توان گفت از سرعت آن بدلیل رشد تورم کاسته شده است.به همین دلیل و در شرایطی که بازارهای جذابی چون سکه و ارز، با تقاضای بالایی برای سرمایه‌گذاری مواجه است؛ بانک‌ها نیز برای عقب نماندن از گردونه جذب منابع دست به تمهیداتی زده‌اند که در نگاه اول «تخلف» از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سیاست گذار پولی است. در حال حاضر برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی، بر خلاف مصوبه‌های موجود شورای پول و اعتبار، به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذار پولی، نرخ سود روز‌شمار سپرده‌ها را به ارقام جذابی چون 5/18، 19 یا 20 درصد رسانده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که این شرایط ترکیب سپرده‌ها را نیز تغییر داده است. یعنی با توجه به بازارهای موازی موجود، ترکیب سپرده‌ها از کوتاه‌مدت و جاری تغییر كرده است. به عبارت دیگر، مردم به دنبال دریافت سود بیشتر هستند؛ چون سودی که از سوی سیاستگذار پولی کشور طراحی شده با واقعیت اقتصاد ایران تطبیق ندارد بانک‌ها با چنین تاکتیک‌هايي به‌دنبال جذب مشتری هستند. به گفته کارشناسان، در شرایط تورمی مردم دوست دارند که وجوه‌شان «نزدیک به نقد» باشد تا بتوانند در بازارها وارد شوند و اگر لازم بود کالایی را بخرند تا بتوانند از ارزش قیمتی آن سود بکنند. از طرف دیگر صاحبان سرمایه به دنبال آن نیستند که‌ این دارایی‌ نزد بانک، جاری باشد، چون به سپرده‌های جاری سود تعلق نمی‌گیرد. بلکه به دنبال یک ابزار میانه هستند که به خاطر‌ این مساله، مقررات به صورت غیر رسمی تغییر کرده است. بنابراین بانک‌ها سپرده‌هایی را طراحی کرده‌اند که دقیقا برای‌این موقعیت ساخته شده است.
تبعات
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بانکی که تجربه حضور در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را نیز دارد؛ در این باره معتقد است که «با وضعیت فعلی تعیین شده برای نرخ سود سپرده‌ها، راهی برای بانک‌ها نمی‌ماند جز اینکه به حوزه‌هایی رو بیاورند که با کار آنها ارتباطی ندارد.» حسینی با بیان اینکه «نظام بانکی در ایران باید فعالیت فوق العاده‌ای داشته باشد که بتواند حداقل ۲۳ درصد سود ببرد تا ۲۰ درصد آن را به سپرده‌گذار بدهد» به «تجارت فردا» گفته است: «بانک‌ها در شرایط فعلی مجبورند در حوزه‌هایی فعالیت کنند که اصولا کار بانکی نیست.» او بدون نام بردن از «یک بانک خاص» چنین توضیح داده که «برخی از بانک‌ها سود بیشتری برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته‌اند. اما اگر ترازنامه‌های آنها بررسی شود مشخص می‌شود که یکی از کانال‌های سود‌آوری آنها ارز بوده است. به عبارتی، برخی بانک‌ها، ارز گرفته‌ و فروخته‌اند که سود آنها ارقام درشتی شده است.» به گفته وی این یک کار بانکی نیست که ارز را از منبع دولتی گرفته و در بازار فروخته و سود را به سهامداران بدهد. او می‌گوید: «اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود، سود سپرده‌های بلند‌مدت بانک‌ها قابل قبول نیست و بانک‌ها ناچارند راهی برای گریز از آن بیابند.»‌ چالشی که از نظر وی، تبعاتی همچون گمراه شدن تصمیم‌گیران اقتصادی، بانکی را در پی دارد.
حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی نیز در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» به تبعات شرایط جدید سپرده‌گذاری در بانک‌ها پرداخته و گفته است: «شرایط جدید وضعیتی را به وجود آورده که بانک‌ها ناچار به طراحی دوره‌های سپرده سه‌ماهه شده‌اند دوره‌ای که پیش از این اصلا معنادار نبود. به گفته تهرانفر فراگیر شدن دوره‌های سپرده یک‌ماهه نیز اصلا دور از ذهن نیست.» او افزوده است: «سیستم بانکی ناچار است برای‌ اینکه با بازار، خودش را تطبیق دهد، از ابزارهایی استفاده کند که‌ این مشتریان را جذب کند؛ بنابراين ترکیب سپرده‌ها تغییر کرده است. سپرده‌های پنج‌ساله‌ای که معرفی شده است با سپرده‌های پنج‌ساله‌ای که 10 سال پیش در سیستم بانکی وجود داشت، از لحاظ ماهوی متفاوت است.» او می‌افزاید: «12 سال پیش، سپرده‌های پنج‌ساله واقعا پنج‌ساله بود. شکستن آن جریمه داشت و واقعا مشتری با ‌این قصد که پنج سال پولش را نزد بانک‌ها بگذارد می‌آمد، ولی در حال حاضر این‌طور نیست. سپرده به طور اسمی پنج‌ساله اما دوره ماندگاري آن حتي كمتر از يك سال است و نمي‌توان به آن نگاه پايدار و ميان‌مدت داشت.»
آینده
در شرایط فعلی برای برون رفت از چنین شرایطی چه باید کرد؟ این سوالی است که حیدر مستخدمین حسینی در پاسخ به آن، «اصلاح نرخ سود سپرده‌ها» را پیشنهاد داده است. به گفته وی «اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود، بانک‌ها ترجیح می‌دهند که دوره زمانی پرداخت سود به سپرده‌ها را بشکنند.» او می‌افزاید: «واقعیتی که اکنون وجود دارد این است که بسیاری از سپرده‌های پنج‌ساله با سود پنج‌ساله بصورت اسمی است و در واقع سپرده‌گذاری در بازه یک ساله انجام شده است. به گفته او برخی بانک‌ها به سپرده‌هایی بالاتر از یک سطح بالاترین نرخ سود را با کمترین دوره زمانی سپرده‌گذاری پرداخت می‌کنند. این واقعیتی است که وجود دارد.»
او می‌افزاید: «این موضوع یک انحراف و خطای تحلیلی به کارشناسان می‌دهد، زیرا آمارها نشان می‌دهد سپرده‌های پنج‌ساله نسبت به قبل رشد داشته، ولی واقعیت این است که این نسبت متعلق به سپرده‌های پنج‌ساله نیست و سپرده کوتاه‌مدت است که در سر‌فصل پنج‌ساله نشسته است.
به گفته او این اتفاق تبعاتی در سطح کلان نیز دارد و می‌تواند بر روند نقدینگی اثر گذارد. به گفته این کارشناس بانک مرکزی از سپرده‌های پنج ساله 6 درصد کمتر سپرده قانونی می‌گیرد؛ یعنی به جای 16 درصد، 10 درصد سپرده قانونی دریافت می‌کند و عملا 6 درصد منابع بانک آزاد می‌شود که می‌تواند در برنامه‌های سیاست گذار اختلال ایجاد کند. او ادامه داد: در کنار این موضوع هر چه سپرده‌های بلند‌مدت افزایش داشته باشد معنی آن این است که اعتماد جامعه به بانک‌ها بیشتر شده است. وقتی که ما آمار غلط بدهیم و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به جای بلندمدت معرفی کنیم، کارشناسان از اهداف منحرف می‌شوند.»
حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی نیز دراین‌باره معتقد است: تمام علائم اقتصادی و پارامترها نشان می‌دهد که‌ افزایش نرخ سود سپرده‌ها باید اتفاق بیفتد. وگرنه، شاید در آینده باز هم ‌این نیاز بازار به گونه‌ای دیگر در نظام سپرده‌گیری بانک‌ها بروز پیدا کند. نیازی که همراه با برخی پیامدهای اقتصادی باشد.
ادامه مطلب...
سه شنبه, 17 ارديبهشت 1392 08:47

صادرات غیرنفتی ایران امسال به 59 میلیارد دلار می رسد

irnaایلام - معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات غیرنفتی کشور امسال بر اساس شاخص های برنامه پنجم توسعه به 59 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، ˈکیومرث فتح الله کرمانشاهیˈ روز دوشنبه در نشست توسعه صادرات غیر نفتی در ایلام اظهار کرد: این میزان صادرات شامل 41 میلیارد دلار در بخش کالا و 18 میلیارد دلار نیز در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

وی افزود: پارسال با وجود تحریم های گسترده کشورهای غربی و کارشکنی ها، 41 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور انجام شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: مدیریت واردات و توسعه صادرات از رویکردهای اساسی این سازمان در سال 92 خواهد بود.

کرمانشاهی همچنین تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی را از برنامه هایی عنوان کرد که امسال از سوی این سازمان دنبال می شود.

وی افزود: اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه کشور و سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان مبنای برنامه ریزی صادراتی در سال جاری است که امیدواریم با حمایت همه نهادها و دستگاه های ذیربط این هدف محقق شود. ک/2

ادامه مطلب...
سه شنبه, 17 ارديبهشت 1392 08:47

صادرات غیرنفتی ایران امسال به 59 میلیارد دلار می رسد

irnaایلام - معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات غیرنفتی کشور امسال بر اساس شاخص های برنامه پنجم توسعه به 59 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، ˈکیومرث فتح الله کرمانشاهیˈ روز دوشنبه در نشست توسعه صادرات غیر نفتی در ایلام اظهار کرد: این میزان صادرات شامل 41 میلیارد دلار در بخش کالا و 18 میلیارد دلار نیز در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

وی افزود: پارسال با وجود تحریم های گسترده کشورهای غربی و کارشکنی ها، 41 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور انجام شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: مدیریت واردات و توسعه صادرات از رویکردهای اساسی این سازمان در سال 92 خواهد بود.

کرمانشاهی همچنین تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی را از برنامه هایی عنوان کرد که امسال از سوی این سازمان دنبال می شود.

وی افزود: اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه کشور و سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان مبنای برنامه ریزی صادراتی در سال جاری است که امیدواریم با حمایت همه نهادها و دستگاه های ذیربط این هدف محقق شود. ک/2

ادامه مطلب...
سه شنبه, 17 ارديبهشت 1392 08:42

معاون وزیر صنعت در کافه خبر تشریح کرد: طرح استقلال ارزی چیست و با اقتصاد ایران چه خواهد کرد

Gostarash

مشروح نشست کافه خبر با سید علیرضا شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با طرح استقلال ارزی.

 

 

 

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از خبر آنلاین، از روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۱ به یکباره موضوع « ارز » بار دیگر در اقتصاد ایران به رویدادی مهم تبدیل شد. هر اندازه آشفتگی ارزی بیشتر شد به همان میزان فعالان اقتصادی با چالش‌های بیشتری برای تامین از مورد نیاز تجارت خود مواجه شدند. چالش هایی که در نهایت به راه‌اندازی اتاقی در دل وزارت صنعت، معدن و تجارت خاتمه پیدا کرد و بر اساس آن یک قیمت جدید ارز به‌وجود آمد تا ارز به طور رسمی سه نرخی شود. به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی فعالیت اتاق مبادلات ارزی چندان دوام نخواهد داشت و بیشتر به مثابه مسکنی است که سریعا باید به بیمار تزریق کرد اما در بلند مدت باید به سراغ درمانی پایدار و طولانی تر رفت. « طرح استقلال ارزی » شاید همان نسخه‌ای باشد که در بلند مدت آرامش را برای تامین ارز مورد نیاز تجارت فراهم خواهد کرد. اینکه این طرح چیست و قرار است با اقتصاد ایران چه کند موضوع گفت‌وگو با سید علیرضا شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او که بعد از ظهر یک روز بهاری در کافه خبر حضور پیدا کرده بود به طور کامل طرح « استقلال ارزی » را تشریح کرد. آنچه در ادامه خواهید خواند مشروح این گفت‌وگو است:

موضوعی که اخیرا در حوزه صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و به هر حال با واکنش‌های متفاوتی هم رو برو بوده است بحث استقلال ارزی است. معرفی شما از طرح استقلال ارزی چگونه است؟
یک اقدام بسیار مهم در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است و آنم بحث « استقلال ارزی » است. این موضوع یک هدف اصلی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری به حساب می‌آید. آن را در اولویت قرار دادیم تا بتوانیم در تعامل با سایر دستگاه ها، بخش‌های مختلف کشور و بخش خصوصی به این مهم دست پیدا کنیم.
جزییات آن به چه شکلی است؟ شما از یک طرح مهم صحبت می‌کنید اما به طور ریز و با جزییات بیشتر قرار است با اقتصاد ایران چه کند؟
اواخر سال گذشته محاسباتی روی وضعیت صادرات مان داشتیم. پارسال تقریبا محاسبات مان نشان داد که فاصله صادرات و واردات کم شده است. با نگاهی به میزان تجارت در سال گذشته به این اعداد می‌رسیم که ۴۱.۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و در مقابل ۵۳.۳ میلیادر دلار واردات صورت گرفته است. بر این اساس تراز منفی چیزی حدود ۱۲ میلیارد دلار است. هدف‌گذاری ما این است که بتوانیم در پایان سال به برابری صادرات و واردات در این بخش با حفظ یا ارتقای حجم تجارت برسیم. همانطور که با اعداد مطرح کردم نزدیک ۱۲ میلیارد دلار در حال حاضر برای آن فاصله داریم. برآورد ما این است که می‌توانیم برسیم. ما ۴۱ میلیارد دلار هدف‌گذاری صادرات غیر نقتی بدون میعانات داریم. ۱۸ میلیارد دلار هم برای صادرات خدمات در نظر گرفته شده است. یعنی سر جمع هدف‌گذاری مان ۵۹ میلیارد دلار است. اگر میعانات گازی هم که حدود ۱۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم تقریبا مجموع صادرات غیر نفتی به رقم ۶۹ میلیارد دلار خواهد رسید.
بعد این میزان فاصله با طرح استقلال ارزی چگونه قرار است جبران شود؟
استقلال ارزی را در بخش می‌خواهیم انجام دهیم. یعنی من اگر بخواهم کامل تر بگویم باید گفت: « استقلال ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت با حفظ یا ارتقای حجم تجارت. » بیشتر نگاه مان این است که سهم جهانی مان از دست نرود و در واقع جایگاه تجارت مان را داشته باشیم. ما باید برای سال ۹۲ سرجمع ۱۵ میلیارد دلار ارز تامین کنیم. برای این کار هم یک تقسیم کار کردیم. گفتیم برخی از آنها از طریق کاهش ارزبری جبران شود و برخی هم از جانب افزایش ارز آوری تامین شود. کاهش « ارزبری » یک نمونه آن در فضای تولید است. آنهایی که می‌توانند ظرفیت شان کامل شود را کمک کنیم. یا برخی از طرح هایی وجود دارد که اگر به نتیجه برسد « ارزبری » ما را کم خواهد کرد. به طور مثال سال گذشته روی حدود ده طرح فولادی بخش خصوصی متمرکز شدیم. درصدهای بالایی بودند و فکر می‌کنم تا چند ماه آینده بتوانند افتتاح شوند. بعضی هم در حال حاضر آماده افتتاح هستند. اگر کار تسهیلات این‌ها را انجام دهیم و راه بیفتند نزدیک ۴ میلیون تن واردات فولاد ما کاهش پیدا می‌کند. یا نکته دیگری در کاهش « ارزبری » بگویم و آنهم اینکه آنهایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند از قانون حداکثر توان داخل استفاده می‌کنیم. بر این اساس بانک به کارگروه معرفی می‌کند. کارگروه ماشین آلات را بررسی می‌کند و مشاهده می‌کند کدام ماشین آلات و تجهیزات که لازم است در داخل تولید می‌شود، اجازه واردات آنها را نمی‌دهد. بانک هم بر این اساس فقط معادل ماشین آلاتی که امکان تولید آن در داخل نیست وام می‌دهد تا بروند و آنها را وارد کنند. این به کاهش « ارزبری » کمک می‌کند ضمن اینکه سرمایه‌گذاری و تولید هم دارد انجام می‌شود.
یعنی آن چیزی که حائز اهمیت است، این که باید سهم تجارت ایران در جهان کاهش پیدا نکند و حجم تجارت در عین برابری صادرات و واردات، بالا برود؟
بله دقیقا منظور همین است. من یک اعدادی بگویم شاید جالب باشد. صد شرکت برتر داریم که بالای ۱۴ میلیارد دلار صادرات دارند و این نشان می‌دهد که اگر ما بتوانیم یک تفکر بنگاهی را شروع کنیم و بر اساس آن روی یکسری مجموعه‌ها متمرکز شویم، آنها را کمک کنیم می‌توانیم یک جهش صادراتی داشته باشیم. به همین جهت ما رفتیم جلساتی با صادر‌کنندگان نمونه گذاشتیم. به موازات آن با انجمن‌های علمی کشور و معاونان علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها نشست برگزار کردیم. این موضوعات برای اسفند سال گذشته است. در بنگاه‌ها نمونه‌ای را داشتیم که می‌گفت اگر کمک جزیی صورت گیرد می‌تواند سه سال تضمین شده بازار اروپا را به دست آورد. یک شرکت صنایع غذایی هم چنین تضمینی داد. حتی در مس هم این وعد ه‌ها مطرح شد. اگر بتوانیم امسال چند کار جدی کنیم و بر اساس آن کشور‌های هدف مان را متمرکز کنیم قطعا به سود مان خواهد بود. کاری که یک بار در بازار عراق انجام دادیم و بر اساس آن روی بازار عراق متمرکز شدیم. یکسری تسهیلاتی در نظر گرفته شد. به نظرم امسال بنگاه هایی که اهمیت صادراتی بیشتری دارند را در نظر بگیریم.
بر این اساس می‌خواهید فاصله ۱۲ میلیارد دلار تفاوتی که میان صادرات و واردات وجود دارد را به نوعی پر کنید؟
برای تامین ۱۲ میلیارد دلار تفاوت بین رقم صادرات و واردات هدف‌گذاری کردیم که بتوانیم یک عدد ۱۵ میلیارد دلاری تامین کنیم وعلت هم این است که برای افزایش ارزآوری ۱۲ میلیارد دلار نیازمند تامین مواد اولیه و یک چیزی حول و حوش ۳ میلیارد دلار شاید به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید و تجهیزاتی که برای تولید نیاز هست، اضافه شود. بنابراین هدف‌گذاری روی تامین ۱۵ میلیارد دلار هست.
الزام اینکه صادر‌کنندگان حتما ارز شان را بیاورند به کجا رسیده است؟ یعنی این تضمین وجود دارد که ارز آورده شود؟
من معتقدم که می‌آورند.
یعنی فعالیت مرکز مبادلات در این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد؟
فعالیت مرکز مبادله برای تامین برخی از کالا‌ها باید ادامه پیدا کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که من اعتقاد دارم حجم بالایی از ارز صادر‌کنندگان آمده و برگشته است. یعنی طرف می‌گوید من دارم شیرینی و شکلات صادر می‌کنم و ما به ازای آن کاکائو و شکر وارد می‌کنم. این فرآیند را خودش دارد انجام می‌دهد. من فکر می‌کنم حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیارد دلار به چرحه تولید برگشت. برخی هم نمی‌توان گفت مانده است بلکه به چرخه خدمات رفت. من یکی از نکاتی که برایم حائز اهمیت است مهم بودن تراز ارزی است. چرا که تراز ارزی اثر خیلی زیادی روی تراز ریالی خواهد گذاشت. هم دولت و هم مجلس باید در کنار تراز ریالی، تراز ارزی را هم ببینند که به طور مثال چه قدر واردات خدمات داریم. به نظرم این هم یکی از موضوعات مهم است که باید دیده شود چون اثر خودش را خواهد گذاشت. من با بانک‌ها جلسه داشتم. طرح استقلال ارزی را در حضور شان ارائه کردم و به آنها گفتم یک مدل تعاملی با بنگاه‌ها شروع کنید. به طور نمونه تسهیلات ریالی به آنها بدهند و در ارز شان مشارکت کنند. ضمن اینکه چنین طرحی می‌تواند به بحث برند‌سازی که ما دنبال آن بودیم کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 16 ارديبهشت 1392 08:00

گزارش ایرنا از بورس تهران کاهش شاخص و افزایش حجم معاملات

irnaتهران- بازار امروز در ساعات ابتدایی با افزایش حجم و قیمت در نمادهای فلزی و معدنی با افزایش شاخص مواجه شد اما در ادامه با تشکیل صف فروش در نمادهای پالایشگاهی روندی کاهشی درپیش گرفت. برخی سهامداران در نمادهای پرطرفدار به دلیل افزایش قیمت در روزهای اخیر اقدام به فروش و عرضه سهم کردند.
بورس تهران امروز پس از افزایش متوالی شاخص در یازده روز کاری با کاهش 95 واحدی مواجه شد. اما این کاهش شاخض با افزایش 10 درصدی در حجم معاملات همراه شد که بیانگر تداوم خرید فعالان در نمادهای شاخص است. بازار امروز در حالی آغاز شد که در ساعات ابتدایی با افزایش حجم و قیمت در نمادهای فلزی و معدنی با افزایش شاخص مواجه شد اما در ادامه با تشکیل صف فروش در نمادهای پالایشگاهی روندی کاهشی در پیش گرفت. برخی سهامداران در نمادهای پرطرفدار به دلیل افزایش قیمت در روزهای اخیر اقدام به فروش و عرضه سهم در کف قیمتی کردند که روند انتهایی بازار حکایت از تمایل بخش دیگر بازار برای خرید در این نمادها داشت.

در هر حال به نظر می رسد جابجایی سهامداران در برخی گروهها طی روزهای اخیر ادامه داشته باشد. این روزها بیشتر فعالان بازار به دنبال شناسایی روند بازار در روزهای آتی بویژه در سهام شاخص و مطرح هستند. از یک طرف ارزشمندی برخی سهام به دلیل پتانسیل های عملیاتی و افزایش سودآوری و از طرف دیگر درپیش بودن مجامع سبب شده است تا برخی سهامداران درباره تغییر در ترکیب سبد سهام خود با وسواس و دقت بیشتری به بررسی و مطالعه بپردازند.

گروه پالایشگاهی امروز ستون بهترین عرضه ها را به خود اختصاص داد. ایجاد صف فروش در نمادهای پالایشگاه نفت بندرعباس، اصفهان، تبریز و نفت پارس در حالی رقم خورد که در ساعات پایانی صف فروش برخی از نمادهای مذکور تا حدی جمع شد. در این گروه نفت بهران علیرغم عرضه شدن صف خرید همچنان با تمایل خریداران مواجه شد. معاملات در اکثر نمادهای این گروه در حجمهای میلیونی انجام شد.

در گروه پتروشیمی امروز تمام توجهات به سرمایه گذاری پتروشیمی بود. این نماد امروز شاهد بیشترین حجم معاملات خود در طول 5 سال گذشته بود که عمده عرضه ها از طرف حقیقی ها صورت گرفت. این نماد در ساعات پایانی پس از معامله بیش از 37 میلیون سهم بازهم با افزایش تقاضا برای خرید مواجه شد. برخی شنیده ها در بازار حکایت از افزایش قابل توجه پیش بینی سود در نماد کربن ایران دارد که همین امر تقاضا برای خرید در نماد سرمایه گذاری پتروشیمی را افزایش داد. هلیدینگ خلیج فارس در این گروه همچنان با حفظ صف خرید و عدم عرضه مواجه است. پارسان نیز هرچند با افزایش تقاضای فروش همراه بود اما خریداران این تقاضا را بی پاسخ نگذاشتند. لازم به ذکر است بازار فرابورس در روز چهارشنبه شاهد عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی خراسان است که از زیرمجموعه های پارسان است. در این گروه اکثر نمادها با معاملات نسبتا پرحجم و کاهش قیمت مواجه شدند.

در گروه فلزات اساسی و کانی های فلزی نیز افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته قابل توجه بود. البته در این گروهها تقریبا صف خرید اکثر نمادها با عرضه های حقیقی و حقوقی مواجه شد. افزایش نسبی قیمت در نمادهای گروه کانی های فلزی چشمگیرتر بود. اما در گروه فلزات اساسی افزایش قیمت در برخی نمادها و کاهش قیمت در نمادهای دیگر رخ داد. در گروه سرمایه گذاری نمادهای غدیر، توسعه ملی و صندوق بازنشستگی با کاهش قیمت و حجم معاملات چند ده میلیونی روبرو شدند. حجم بالای معاملات در این نمادها نشان از توجه برخی از سهامداران به این گروه پس از افزایش قیمت در نمادهای زیرمجموعه شرکتهای سرمایه گذاری دارد. در گروه محصولات غذایی نیز افزایش نسبی قیمتها پررنگ تر از روزهای گذشته بود. گروه سیمانی نیز هرچند شاهد افزایش قیمت و صف خرید در برخی نمادها بود اما اغلب نمادها با کاهش قیمت مواجه شدند.
ادامه مطلب...
دوشنبه, 16 ارديبهشت 1392 07:58

سناریوهای افزایش دستمزد روی میز شورای عالی کار افزایش قابل توجه رقم خوار بار و حق مسکن کارگران

isna

آخرین خبرها از تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار که سرپرست وزارت کار پیشتر به جهت بررسی افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران از آن خبر داده بود، حاکی از آن است که رایزنی‌ها از هم اکنون آغاز شده و سناریوهای مختلفی برای بالا بردن دستمزد کارگران بر روی میز شورای عالی کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، این سناریوها که فعلا در حد گمانه‌زنی است، احتمال افزایش کف حقوق کارگران را قوت بخشیده و به نظر می‌رسد که با احتساب افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران رقم 487 هزار تومانی که اواخر سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شد مجددا افزایش یابد.

موضوع تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار در پی موافقت رییس جمهوری مبنی بر ایجاد تغییر در حق مسکن و خوار و بار کارگران صورت گرفت و بر همین اساس تلاشها برای رساندن دستمزد کارگران از 487 هزار تومان به رقم بالای 500 هزار تومان آغاز شده است.

 

افزایش قابل توجه رقم خوار بار و حق مسکن کارگران

در همین راستا یک عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم افزایش حق مسکن و خوار بار کارگران، احتمال افزایش دستمزد کارگران به 700 هزار تومان را محقق می‌کند؟ گفت: تلاش می‌کنیم تا خواست جامعه کارگری و آنچه که به صلاح کارگران است تامین شود.

وی به رقم افزایش حق مسکن و خوار بار اشاره‌ای نکرد ولی گفت که با توجه به انجام رایزنی‌ها و موافقت رییس جمهوری باید مبلغ قابل توجهی افزایش یابد که به طور حتم بیش از 500 هزار تومان خواهد بود.

 

تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته آینده

محمد احمدی، همچنین درباره زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: از آنجا که دعوتنامه از طریق دبیرخانه شورا ارسال می‌شود طبعا منتظر خواهیم بود ولی با توجه به جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی کار به احتمال زیاد جلسه بررسی حق مسکن و خوار بار به هفته آینده موکول شود.

این عضو شورای عالی کار ادامه داد: به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار از نیمه دوم سال گذشته کمیته‌های استانی را به جهت مشخص شدن میزان تورم و وضعیت خانوارهای کارگری فعال و هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را بر اساس 18 قلم کالای مصرفی اعلام کردیم؛ از طرفی مرکز آمار ایران نرخ تورم را 30 درصد اعلام کرد که با تورم پیش‌بینی شده بر اساس سبد کالایی که محاسبه کرده بودیم 34 درصد فاصله داشت.

وی گفت: بر همین اساس پیشنهاد کردیم که به منظور افزایش توان خرید و معیشت خانوارهای کارگری و پر کردن این فاصله سبد کالا دیده شود و همان زمان نامه‌ای در 15 بند نوشتیم و از دولت درخواست کردیم که به واسطه مشکلات موجود که کارفرمایان هم از آن بی‌نصیب نمانده‌اند، به موضوع دستمزد ورود کند و مساعدت لازم را به عمل آورد.

این عضو شورای عالی کار با تایید این مساله که دولت قبل از آنکه افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در شورا به تصویب برسد، موافقت خود را با افزایش حق مسکن و خوار بار اعلام کرده بود، خاطر نشان کرد: گروه دولت درصدد بود تا این موضوع با افزایش کمتری در حداقل دستمزد صورت گیرد؛ به این نحو که افزایش دستمزد فرضا بر پایه 15 درصد مصوب شود و 10 درصد مابقی بر روی خوار بار و بن کارگری اضافه شود که نپذیرفتیم چون افزایش حقوق برای ما حیاتی بود.

احمدی ادامه داد: در مجموع جمع‌بندی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در اولین جلسه شورای عالی کار در سال جدید تقاضای افزایش حق مسکن و خوار بار کارگران را داشته باشیم؛ در حالی که عده‌ای تلاش می‌کنند تا بگویند که موافقت دولت در پی شکایت کارگران به دیوان عدالت صورت گرفته است.

وی افزود: در اولین روزهای سال، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی نامه‌ای به سرپرست وزارت کار اعلام کردند که با توجه به مذاکرات قبلی، موضوع افزایش حق مسکن و خوار بار کارگران در نخستین جلسه شورا مد نظر قرار گیرد که وزارت کار هم تلاش کرد تا در این خصوص به یک تفاهم و توافق منطقی برسیم.

 

افزایش حق مسکن از اختیارات شورا نیست

به گفته احمدی افزایش حق مسکن از اختیارات شورای عالی کار نیست ولی بر روی هر رقمی که در شورای عالی کار توافق شود، هیات دولت تصویب می‌کند.

این عضو شورای عالی کار در پایان گفت: هنوز به رقم مشخصی در خصوص میزان افزایش حق مسکن و خوار بار کارگران نرسیده ایم و رایزنی‌ها آغاز شده است اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا این افزایش درخور وضعیت معیشت خانوارهای کارگری باشد هر چند که با مقاومت شدید کارفرمایان مواجه خوهد شد.

ادامه مطلب...
صفحه32 از101