دنياي اقتصاد- گشايش اعتبارات اسنادي بانك‌ها براي بنگاه‌هاي اقتصادي از روش‌هاي قابل‌قبول و جا افتاده‌اي بود كه تا پيش از وقوع اختلاس بزرگ بانكي رواج پيدا كرده بود؛ اين روش اما به دليل تخلف عمده‌اي كه رخ داد براي يك دوره حدود 17 ماه متوقف شد. در همه اين مدت به ويژه پس از برگزاري دادگاه متهمان اختلاس و صدور حكم آنها، انتظار مي‌رفت كه روش يادشده دوباره در دستور كار قرار گيرد. در حالي كه بانك مركزي علاقه چنداني به اين روش نشان نمي‌داد و احتمالا سياست انقباضي را در وضع تورمي كنوني بر سياست انبساطي ترجيح مي‌داد، اما اصرار فعالان اقتصادي و صنعتي براي از سرگيري اين روش تامين نقدينگي به نقطه مثبت رسيده است. رييس اتاق ايران كه تنها نماينده بخش خصوصي حاضر در شوراي پول و اعتبار است اين خبر را اعلام كرده است.با توجه به اينكه در ماه‌هاي سپري‌شده بازار ارز جذابيت فوق‌العاده‌اي براي جذب نقدينگي داشت و بخش توليد از وجوه نقد جامعه كمتر استفاده كرده است، انتظار مي‌رود اقدام جديد بخشي از مشكل را حل كند.

پس از 17 ماه توقف و بدون هيچ تغييري انجام شد
گشايش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی
گروه صنعت و معدن- براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار شرایط  برای باز کردن «ال.سی» ریالی به زمان پیش از توقف بازگشت. این خبر را محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است.
دستور العمل جدید شورای پول و اعتبار در حالی صادر شده که ماه پیش محمود بهمنی رییس این شورا از بی‌نتيجه بودن جلسات کارگروهی که برای تدوین دستورالعمل‌های جدید برای  صدور «ال.سی» داخلی خبر داده و مشکلات بخش خصوصی را در این زمینه لاینحل خوانده بود.
حال با گذشت بیش از یک سال از توقف صورت گرفته و به وجود آوردن مشکلات بسیار برای خصوصی ها اعضای این شورا در تصمیمی ناگهانی و بدون هیچ توضیحی شرایط را به زمان قبل از توقف بازگرداندند بدون اینکه مشخص شود آیا محدودیت در نظر گرفته شده توانست از تخلفات بانکی جلوگیری کند یا تنها بر مشکلات خصوصی‌ها افزود.
توقف گشایش «ال.سی» ریالی بعد از اختلاس بزرگی که در نیمه اول سال گذشته در شبکه بانکی کشور به وجود آمد صورت گرفت و بانک مرکزی بسیاری از امکانات مورد نیاز برای گشایش «ال.سی» ريالي را که از سوی سیستم بانکی ارائه می‌شد، محدود کرد و شرایطی به وجود آمد تا دست بخش خصوصی بیش از پیش از شبکه بانکی کوتاه شود. براساس محدودیت‌های در نظر گرفته شده خصوصی‌ها ملزم شدند برای باز کردن «ال.سی» ریالی با شرکت‌های دولتی طرف قرارداد شوند، اما محدود بودن چنین شرکت‌هایی موجب شد تا عملا بخش خصوصی جور تخلف بانکی به وجود آمده را بکشد و بیش از یکسال موفق به گشایش «ال.سی» ریالی نشود.
اعتبار اسنادی (ال.سی) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رساند، اما توقف «ال.سی» ریالی که تولید‌کنندگان از آن به تحریم داخلی یاد می‌کنند موجب شد در این مدت بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شود و با کاهش نقدینگی برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر تولید زیر ظرفیت اسمی را در دستور کار قرار دادند.
حال با گذشت بیش از یکسال و علاوه بر باز شدن درب بانک‌ها به روی واحدهای تولیدی و تجار امکان نقد کردن «ال.سی» ريالي نیز برای تولید در نظر گرفته شد تا شاید به این طریق بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود.
گشایش بدون محدودیت
پیش‌تر بانک‌ها در صورتی مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بودند که یک طرف معامله شرکت‌های دولتی بودند. با این وجود بر اساس تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار امکان گشایش «ال.سی» ریالی برای تولیدکنندگان مجددا فراهم شده است.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام این خبر از تصویب خروج دستور العمل اعتبارات اسنادی ریالی از محدودیت‌های لحاظ شده برای آن خبر داد و افزود: از این پس بانک‌ها می‌توانند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار «ال.سی» ریالی باز کنند.
به گفته وی تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که نقدینگی واحدهای آنها دچار مشکل شده باشد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
او همچنین یادآوری کرد که پیش از این یکی از راه‌های اختلاس 3000 میلیارد تومانی از طریق گشایش «ال.سی» ریالی بود و در همین راستا پس از جریان اختلاس گشایش «ال.سی» ریالی متوقف شده و منحصرا به طرف‌های دولتی تعلق می‌گرفت، اما پس از تصویب دستورالعمل جدید، این امکان ارتباط مالی برای تولیدکنندگان فراهم شده و همچنین سامانه نظارتی برای بانک مرکزی باز می‌شود.
به گفته رییس اتاق ایران نقد شدن این اسناد می‌تواند به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.
اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادر کننده تعهد داده می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ درست به دست فروشنده خواهد رسید. پیش‌تر نیز کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرحی برای حل مشکل توقف گشایش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی خبر داده بود.
مصوبه رسمی اعلام نشده
علی رضا حائری دبیر انجمن نساجی نیز در خصوص شرایط جدید برای گشایش «ال.سی» ریالی می‌‌گوید: هنوز چگونگی باز شدن «ال.سی» ریالی به صورت رسمی اعلام نشده، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که محدودیت‌های در نظر گرفته شده در یکسال گذشته حذف شده است.
حائری در ادامه با اشاره به اینکه «ال.سی» برای مدت زمان خاص دو، سه و شش ماه صادر می‌شود می‌گوید: در محدودیت‌های در نظر گرفته شده امکان نقد کردن
«ال.سی»های صادره وجود نداشت، اما با حذف محدودیت‌ها امکان نقد کردن آنها نیز فراهم شده است.
به گفته دبیر انجمن نساجی حذف ممنوعیت‌های در نظر گرفته شده راه امیدی برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی است و به این طریق مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تا حدودی مرتفع خواهد شد.
عدم ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت رسمی یکی از مواردی است که به گفته واحدهای تولیدی سردرگمی تولیدکنندگان را به همراه داشته است. رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن فولاد نیز در پاسخ به این پرسش که آیا این انجمن از باز شدن «ال.سی» ریالی مطلع است می‌گوید: هنوز به صورت رسمی مصوبه به انجمن فولاد اطلاع‌رسانی نشده و از باز شدن «ال.سی» بی‌اطلاع هستیم.
به گفته خلیفه سلطان گشایش «ال.سی» ریالی مدت دار یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی محسوب می‌شود که از سال گذشته همزمان با در نظر گرفتن محدودیت در گشایش «ال.سی» به روی بخش خصوصی بسته شد که امیدواریم در مصوبه جدید این بند نیز لحاظ شده باشد.
دبیر انجمن فولاد نیز همانند سایر واحدهای تولیدی امیدوار است که با حذف محدودیت‌های در نظر گرفته شده مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود.

دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره طرح بنگاه‌های زودبازده، رسما آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از 60 درصد به انحراف رفته است. طرح بنگاه‌های زودبازده که در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت تصویب و از سال 85 اجرایی شد، پیش از این و در زمان اجرا نیز انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته بود؛ از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88 در گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها اعلام کرده بود که اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده در آن، 2/48 درصد بوده است. با این حال، گزارش تطبیقی جدید مرکز پژوهش‌ها اوضاع را نسبت به سال 88 نیز نامناسب‌تر ارزیابی و اعلام کرده است: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از 60 درصد بوده است.» رشد نقدینگی و مقطعی و ناپایدار بودن شغل‌های ایجاد شده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس است. بازوی مطالعاتی قوه مقننه در این گزارش، از اطلاعات دو منبع دولتی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی) و یک منبع نظارتی قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) استفاده کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی 3 گزارش دولتی و غیردولتی مطرح کرد
اعلام رسمي ناكامي طرح بنگاه‌های زودبازده
میزان انحراف طرح از اهداف اشتغالزایی بیش از 60 درصد بوده است
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره نخستین طرح اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد برای اشتغالزایی، شکست طرح بنگاه‌های زودبازده را اعلام کرد.
طرح بنگاه‌های زودبازده که در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت تصویب و از سال 85 اجرایی شد، پیش از این و در زمان اجرا نیز انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته بود؛ از جمله همین مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88 در گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها اعلام کرده بود که اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده در طرح یادشده، 2/48 درصد بوده است. با این حال، وزارت کار به عنوان متولی اصلی این طرح همواره از آن دفاع کرده و عملکردش را قابل قبول دانسته است. هرچند گزارش تطبیقی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس اوضاع را نسبت به سال 88 نیز نامناسب‌تر ارزیابی کرده و اعلام می‌کند: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از 60 درصد بوده است.» رشد نقدینگی، معوق شدن حجم زیادی از تسهیلات پرداختی به طرح‌های زودبازده و مقطعی بودن اشتغال ایجاد شده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه گزارش تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس است. بازوی مطالعاتی قوه مقننه در این گزارش، از اطلاعات دو منبع دولتی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی) و یک منبع نظارتی قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) استفاده کرده است.
زمان آغاز اجراي طرح
به نوشته مركز پژوهش‌هاي مجلس، آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين در راستاي سياست‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه و با اهداف توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرك اقتصادي، افزايش كارآيي تسهيلات بانكي و به خصوص تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد در تاريخ 19/8/1384 به تصويب هيات وزيران رسيد و در آذرماه 1385 به اجرا درآمد.
آمار تسهيلات و معوقات
بر اساس اين گزارش و به استناد گزارش‌هاي بانك مركزي در پايان سال 1389 مانده مبلغ طرح‌هاي معرفي شده به بانك‌ها حدود 4/672 هزار ميليارد ريال و ارزش طرح‌هاي تاييد شده در بانك‌ها 1/312 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با اسفندماه 1388 به ترتيب 4/6 و 5 درصد رشد داشت. مانده تسهيلات پرداختي بانك‌ها از اين محل تا پايان اسفندماه 1389 با 7/9 درصد افزايش به مرز 8/250 هزار ميليارد ريال رسيد. بر اساس ارزش قراردادهاي منعقد شده به طور متوسط 1/141 ميليون ريال تسهيلات براي ايجاد هر فرصت شغلي پيش‌بيني شده مورد نياز است. تا پايان اسفندماه 1389 به ترتيب 8/8.278 و 7/14.025 ميليارد ريال از اصل اين تسهيلات، سررسيد آنها گذشته و معوق شده است و مطالبات معوق بانك‌ها از اين محل نسبت به سال گذشته 7/39 درصد افزايش يافت. بر اساس طرح‌هاي قرارداد منعقد جديد پيش‌بيني مي‌شد 7/187 هزار شغل ايجاد شود.
روند كاهشي اشتغالزايي
اين مركز در ادامه مي‌نويسد: بر مبناي آمار و اطلاعات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، عملكرد طرح‌هاي اجرا شده و اشتغال ايجاد شده از محل طرح گسترش بنگاه‌هاي زود بازده داراي روند كاهشي بوده به گونه‌اي كه در سال 1389 به كمترين مقدار خود و به حدود 20 درصد تنزل يافته است. جدول (1)

مركز پژوهش‌ها در ادامه در خصوص اثربخشي طرح اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك زودبازده و كارآفرين به گزارش سازمان بازرسي كل كشور، بانك مركزي و گزارش عملكرد 6 ساله برنامه چهارم توسعه اشاره مي‌كند.
گزارش سازمان بازرسی
به نوشته مرکز پژوهش‌ها، اهم نتایج به دست آمده در گزارش سازمان بازرسی کل کشور (اسفندماه 87) براساس تعداد 665/4 نمونه در 23 استان به شرح ذیل است:
1. پرداخت این تسهیلات در برخی موارد با اهداف تعیین شده در قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت داشته و نتوانسته به رشد و توسعه این صنایع و به تبع آن رشد صادرات و اشتغال کمک کند و موجبات افزایش نقدینگی در اقتصاد و فعالیت‌های سفته‌بازی را فراهم کرده است.
2. به طور میانگین حدود 16 درصد طرح‌ها، صوری بوده (میانگین ساده 44/17 درصد و میانگین هندسی موزون 66/15 درصد) و متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده، اساسا اقدام به ایجاد طرح نکرده و تسهیلات را در محل دیگری هزینه کرده‌اند.
3. به طور میانگین حدود 40 درصد از اشتغال اسمی تعهد شده در طرح‌ها تحقق پیدا کرده است به عبارت دیگر حدود 60 درصد انحراف در اشتغالزایی وجود داشته است.
4. براساس میانگین حساب موزون 95/21 درصد و میانگین هندسی موزون 92/16 درصد انحراف در خصوص تسهیلات پرداختی وجود داشته است. به عبارت دیگر برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع را بعضا یا به طور کامل در محل دیگری هزینه کرده‌اند و این مورد با موضوع طرح‌های صوری (بند «2») متفاوت است؛ چون در این مورد اخیر، طرح وجود خارجی دارد، ولی تسهیلات دریافتی برای توسعه طرح یا سرمایه در گردش مصرف نشده است.
گزارش بانک مرکزی
بازوی پژوهشی قوه‌قضائیه می‌نویسد: گزارش ارزیابی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌‌های زودبازده توسط گروه مشاور مستقل و با نظارت بانک مرکزی در قالب 60 گروه کارشناسی با بررسی تعداد 8.500 نمونه در 30 استان کشور تهیه شده است (مهرماه 87) که اهم نکات آن به شرح زیر است:
1. درصد عدم انطباق (شامل انحراف و توقف) در استان‌های کشور پراکندگی زیادی دارد به طوری که این عدم انطباق از لحاظ تعداد طرح‌ها بین 2/2 و 6/42 درصد و از لحاظ مبلغ تسهیلات بین 5/0 تا 2/15 درصد در نوسان است.
2. در ارزیابی مجدد 800 طرح جمع‌آوری شده از استان‌های مختلف کشور، حدود 38 درصد از طرح‌های زودبازده مورد بررسی از نظر تعداد و مبلغ، اجرا نشده و منابع آن صرف سایر امور شده است. به عبارت دیگر در دو سال اول اجرای طرح از کل مبلغ تسهیلات پرداختی معادل 4191 میلیارد ریال، حدود 1604 میلیارد ریال منابع منحرف شده است.
گزارش معاونت برنامه‌ریزی
اما مهم‌ترین استناد مرکز پژوهش‌ها در این ارزیابی به گزارش عملکرد شش ساله برنامه چهارم (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -91) اشاره دارد که طی آن می‌نویسد: بررسی گزارش‌ عملکرد 6 ساله برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات پیش‌بینی شده در طرح‌های معرفی شده به کل تسهیلات تا پایان سال 1388 به میزان 01/209 درصد بوده و این رقم در پایان سال 1389 به 08/222 درصد رسیده است. نسبت مبلغ پرداخت شده به کل تسهیلات تا پایان سال 1388 به میزان 23/44 درصد در پایان سال 1389 به 67/47 درصد رسید. میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های معرفی شده نیز قابل توجه است که در سال 1388 به ازای هر طرح‌ 27/3 نفر و در پایان سال 1389 نیز به ازای هر طرح به 38/3 نفر افزایش یافته است.
میانگین اشتغال ایجاد شده در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده نسبت به پیش‌بینی آن متفاوت است. از ابتدای اجرای طرح زودبازده‌ها تا پایان سال 1388 به ازای هر طرح به بهره‌برداری رسیده، 54/1 نفر و در پایان سال 1389 به ازای هر طرح به بهره‌برداری رسیده به 57/1 نفر اشتغالزایی صورت گرفت. جدول (2)

در نتیجه‌گیری از این فصل از گزارش آمده است: نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقده می‌تواند بهترین نماگر عملکرد طرح‌های زودبازده در بازار کار کشور باشد. در پایان سال 1388 این نسبت به 01/40 درصد و در پایان سال 1389 نیز با اندکی کاهش به 43/39 درصد رسید که این امر نشان‌دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده است. این مساله به نوعی در مقایسه میانگین اشتغال پیش‌بینی شده طرح‌ها با اشتغال ایجاد شده نیز قابل مشاهده است. در سال 1389 اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌ها 38/3 نفر به ازای هر طرح بوده است و در همین سال اشتغال ایجاد شده به 57/1 نفر کاهش یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که میزان انحراف طرح‌های زودبازده از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60 درصد می‌باشد.
اشتغال‌هاي ناپايدار
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است: بررسي روند نرخ بيكاري در كشور نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده به‌رغم منابع عظيم تخصيص‌يافته، (بيش از 250 هزار ميليارد ريال) كاهش چشمگيري در نرخ بيكاري و شمار بيكاران كشور مشاهده نمي‌شود به‌گونه‌اي كه فقط در سال‌هاي 1386 و 1387، نرخ بيكاري به ترتيب 5/10 و 4/10 درصد بود كه در مقايسه با نرخ 3/11 درصد در سال 1385، كمتر از يك درصد كاهش در نرخ بيكاري را نشان مي‌دهد. در سال 1388 به بعد، نرخ بيكاري داراي روند افزايشي بوده به‌گونه‌اي كه در سال 1388 تا 1390 به ترتيب به 9/11، 5/13 و 3/12 درصد رسيد. به عبارت ديگر مي‌توان نتيجه گرفت كه اشتغال ايجاد شده در سال‌هاي 1386 و 1387 پايدار نبوده و مقطعي بوده است. همچنين در بررسي روند شاخص‌هاي بخش صنعت مي‌توان دريافت كه به جز در سال 1386 تغييرات چشمگير و به‌خصوص مداوم و مستمري در زمينه تعداد پروانه بهره‌برداري و ايجاد اشتغال صنعتي در دوره اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده مشاهده نمي‌شود.
شكست برنامه دولت
در فصل جمع‌بندي و نتيجه‌گيري اين گزارش آمده است: برآيند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده حكايت از اين دارد كه سياست اشتغالزايي دولت در قالب گسترش طرح‌هاي زودبازده با موفقيت همراه نبود و ميزان انحراف طرح مذكور از اهداف اشتغال‌زايي، بيش از 60 درصد است. همچنين با توجه به گزارش سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي در زمينه عملكرد منابع و تسهيلات پرداختي به اين طرح تا پايان سال 1387 و به‌خصوص عملكرد تعداد طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده در سال‌هاي اخير در سطح 70 درصد و افزايش معوقه‌هاي بانكي از اين محل در سال‌هاي اخير، مي‌توان نتيجه گرفت كه تا پايان سال 1390 تقريبا 30 درصد از منابع و تسهيلات پرداخت شده به طرح‌هاي زودبازده بدون عملكرد بوده يا منحرف شده است.