وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه سلسله نشست های هم اندیشی اصناف و اقتصاد مقاومتی ، برای بار دیگر میزبان جمع بسیاری از صنوف، تشکل ها ، مجامع صنفی و اتحادیه ها بود.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دراین مراسم که با حضور وزرای دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، ، جمعی از مسئولان این وزارتخانه و رییس شورای اصناف برگزارشد، نمایندگان اتحادیه ها و صنوف به بیان نظرات خود درخصوص مسائل کنونی اقتصاد کشور و بازار پرداختند.
دکتر "مهدی غضنفری"، درابتدای سخنان خود با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت امام حسین (ع ) و یاران وفادارایشان ابراز امیدواری کرد تا همگان از برکات معنوی عزاداری در این روزها بهره مند شوند.
وی سپس با قدردانی از تعامل، همفکری و همکاری اصناف با دولت گفت: قطعا وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تداوم این جلسات ، بیش از گذشته از نظرات و دیدگاه های صنوف و مجامع صنفی برای تنظیم بازار بهره می گیرد.

* آرامش بازار کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این که در روزهای اخیر قیمت ها در مورد ارز، کالاهای درحال عرضه در بورس، حوزه تولید و بازار روند کاهشی داشته خطاب به اصناف گفت: سهم و نقش شما درایجاد چنین شرایطی، کاملا پدیدار و آشکار است که پس از آغاز در حوزه های مختلف اقتصاد شاهد بهبود وضعیت کالا و قیمت ها هستیم.
وی با بیان اینکه ارز سرچشمه تمام اثراتی بوده که در ماه های گذشته بر اقتصاد کشور پدیدار شده بود ، گفت: آثار آن بتدریج در حوزه کالاهای پایه مانند شمش، پتروشیمی، آلومینیم و درادامه تولید و توزیع پدیدار است.
دکتر غضنفری تصریح کرد: اگر این همکاری و تعاملات ادامه پیدا کند ، به نظر می رسد که درهفته های آینده شاهد بهبود و کاهش بیشتر باشیم.

** وزارت صنعت ، معدن و تجارت همواره از همفکری اصناف استفاده می کند
وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت: جامعه اصناف و تشکل های صنفی درطبقه بندی کالاها می توانند به دو شکل به ما کمک کنند، یکی اینکه در گروه اول، دوم و یا سوم نقش نظارتی و تامین کالا را برعهده گیرند و دیگر اینکه  مدیریت بازار و برنامه ریزی برای بازار دیگر محوری است که اصناف می توانند از این طریق تعامل خود را با متولیان بازار تداوم بخشند.
دکتر غضنفری با اشاره براینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت پیوسته از همفکری ، مشورت و اظهارنظر اصناف، اتحادیه ها و مجامع صنفی ازطریق برگزاری نشست های هم اندیشی استفاده می کند ، گفت: این جلسات یک سطح از همفکری و همکاری است که هر چند هفته  یکبار برگزار می شود و تداوم نیز خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره نحوه تعامل بیشتر با اصناف در مورد اولویت بندی کالاها گفت: این همفکری مبنی براین است که  از همکاری اصناف در گروه اول کالاها شامل اقلام اساسی و مایحتاج مردم چگونه بهره بریم و دیگر اینکه در گروه دوم که کالاهای وارداتی و تولیدی با ارز مبادله ای است ، اصناف چه نقشی را می توانند برعهده گیرند.
وی افزود: درست است که گروه  یک و  دو در سبد هزینه ها  نقش مهمی دارد ، اما به لحاظ تعداد اقلام محدود بوده ،  اصل و قاطبه  گروه سه کالاها است  و اینکه دراین خصوص از اصناف چه کمکی گیریم

* پنج وظیفه اصلی سازمان حمایت در سطح بازار  
وی درادامه از رصد تامین ، توزیع ، موجودی ، بازرسی و نظارت و شکایت های مردمی به عنوان وظایف و تکالیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نام برد و گفت: اصناف و اتحادیه ها دراین خصوص به خوبی می توانند به ما کمک کنند.
دکتر غضنفری توضیح داد: به بیانی دیگر اتحادیه های کشوری تخصصی می توانند به ما بگویند که موجودی دربازار چگونه است ؟ سیستم توزیع به درستی عمل می کند ؟ یا نه و یا اینکه لازم است که در کف بازار یک سری بازرسی ها انجام شود.

*نقش تاثیر گذار اصناف در حوزه بازرسی و نظارت
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با یبان این جمله که اصناف همیشه در مشکلات مرد میدان بوده اند و هیچ گاه دولت ، حاکمیت و نظام را تنها نگذاشته اند ، افزود: در مورد گروه کالایی و اینکه دراین خصوص چطور می توان بهتر عمل کرد و همچنین حوزه بازرسی و نظارت ، اصناف می توانند به ما کمک کنند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین درباره اولویت بندی کالاها گفت:  کالاهای وارداتی ، صادراتی و تحت نظارت و بازرسی هر کدام جداگانه به سه دسته تقسیم می شوند
دکتر غضنفری با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در جلسه گفت: آنچه مربوط به این سازمان می شود حوزه بازرسی و نظارت است.
وی گفت: با توجه به اینکه هفت هزار قلم کالا در سطح بازار است طبیعی است که بخشی ازاین کالاها که از درجه اهمیت بیشتری در نظام عرضه و تقاضا برخوردار هستند باید مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برخی اقلام مهم حدود ۷۰ درصد هزینه خانوار و زندگی مردم را در بر می گیرند ، گفت: فهرست این گروه از کالاها هم ممکن است حدود ۲۰ تا ۳۰ قلم باشد که اولویت اول کنترل و نظارت بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت در گروه بندی های صادرات ، واردات و نظارت با هم کمی متفاوت است، افزود: در مورد واردات و صادرات تدابیر جداگانه ای اندیشیده شده که برای هر کدام تصمیمات خاصی گرفته شده است ،
دکتر غضنفری گفت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد سه گروه از کالاها وظایف متفاوتی دارد به نحوی که در مورد برخی کالاها وظیفه کنترل شدید را عهده دار است ، به نحوی که در مورد برخی کالاها باید مراقبت و کنترل شدید را داشته باشد ، در مورد برخی اقلام تا حدی مراقبت کند و گروه سوم کالاها نیز به فضای کسب و کار و عرضه و تقاضا باز می گردد.

* گروه های کالایی واردات در قالب سه خانواده
وی ادامه داد: در واردات کالاها به سه خانواده تقسیم می شوند ، خانواده اول شامل مواد غذایی و دارو که ارز مرجع به آنها تعلق می گیرد و باید در شبکه شناخته شده توزیع گردد ، خانواده دوم مواد خام ، مواد اولیه تولید،  قطعات و لوازم تولیدی ماشین آلات تولیدی خط تولید است که گروه های سه تا ۹ را در خود جای می دهد و  تمام این اقلام ارز مبادله ای دریافت  می کنند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه آخرین گروه از دسته بندی کالایی ، گروه ۱۰ یا کالاهای غیر ضروری است ، افزود:مشابه اقلام قرار گرفته دراین گروه در داخل کشور تولید می شود بنابراین می توان نیاز را از این طریق تامین کرد.
دکتر غضنفری با بیان اینکه برخی صنایع همچون کیف  و کفش که تکنولوژی خاصی هم ندارد به دلیل واردات اقلام مشابه خود به کشور تعطیل شده اند که باید بازگردد ، گفت: این گروه از کالاها در اولویت ۱۰ قرار گرفته اند.
وی عنوان کرد: باید با تبدیل شرایط تحریم به فرصت از وضعیت موجود برای تولید کیفی مورد نیاز جامعه بهترین بهره را برد
وی گفت: در صورتی که صنوف تولیدی و واحدهای صنعتی تولیدی با قدرت تولید بالاتر با امضای یک توافق تامین برخی نیازهای داخل را تضمین کنند دراین صورت وزارت صنعت ، معدن و تجارت می تواند با مجوزی که به او واگذار شده است ، برخی ثبت سفارش ها را ممنوع کند.

** سال جهش صادرات  به معنای واقعی
دکتر غضنفری با بیان اینکه وضعیت کنونی بهترین فرصت برای استفاده از شرایط موجود توسط تولید کنندگان است ، گفت: باید با تولید بیشتر ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و از این طریق بر رقم صادرات افزود ، چرا که در زمان کنونی بازارهای وارداتی ایران بیش از همیشه حاضر به خرید کالاهای ایرانی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ممنوعیت اولویت ۱۰ به معنای این است که دیگر کالای بنجل و غیرکیفی وارد کشور نمی شود و اگر تولید کننده داخلی قادر به  پوشش کامل بازار مصرف باشد ، امسال سالی است که می توانیم جهش صادراتی به معنای واقعی داشته باشیم.
وی همچنین گفت که کشور در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم  در زمان حاضر با هیچ کمبودی مواجه نیست ، ذخایر به اندازه کافی است و هیچ نگرانی از بابت تامین بازار وجود ندارد.

** تدابیر تیم اقتصادی دولت جواب داد
دکتر غضنفری با بیان اینکه هم اکنون وضعیت ارز و قیمت ها در بازار خیلی بهتر از گذشته شده است ، گفت: تدابیر تیم اقتصادی دولت جواب داده است و امیدواریم روند نیز بهتر از زمان حاضر شود.
وی همچنین از اصناف خواست تا با توجه به ایام عید امسال برای تامین این بازار همچون گذشته تعاملات خود را با دولت داشته باشند تا بازاری خوب و آرامی برای مردم تدارک دیده شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با اشاره بر برگزاری مداوم جلسات تنظیم بازار با حضور وی و وزیر دادگستری و نمایندگان دستگااه های مرتبط تصریح کرد: به طور حتم تمامی پیشنهادات و نظرات ارایه شده دراین جلسات مطرح می شود و بررسی برخی از آنها در دستور کار قرار گرفته می شود.

** اصناف برای تنظیم بازار شب عید و جلوگیری از فضای پلیسی راهکار دهند
دکتر غضنفری راه عبور از مشکلات اقتصادی کشور را بهره گیری از نظر خبرگان دانست و گفت: با وجودی که ممکن است  اختلاف نظرهایی در میان برخی اتحادیه ها و یا انجمن ها مشاهده شود اما می توان با ارایه راهکاری مناسب به نتیجه رسید.
وی همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت از پیشنهادات اصناف برای تنظیم بازار شب عید استفاده می کند، از صنوف و مجامع صنفی خواست تا با ارایه راهکارهای خود دولت را در ایجاد فضای امید بخش و غیر پلیسی یاری کنند.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: اعطاي معافيت مالياتي به صادر كنندگان هيچ شرطي ندارد.
به گزارش ايسنا، اعلام صدور بخشنامه اي مبني بر اعطاي معافيت مالياتي به صادركنندگان در صورت ارائه ارز صادراتي در مركز مبادلات واكنش هاي بسياري را در بين بخش خصوصي به همراه داشت. بسياري از فعالان بخش خصوصي در واكنش به اعلام صدور اين بخشنامه آن را متضاد با قانون اعلام كرده و خواستار لغو آن شده بودند.
اين بخشنامه زماني صادر شد كه نمايندگان بخش خصوصي صراحتاً اعلام مي كردند كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد هر نوع محدوديت بر سر راه صادرات و واردات به غير از ابزارهاي تعرفه اي برخلاف قانون است.
بنابراين گزارش: حسين وكيلي معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور براي شفاف سازي جزئيات اين بخشنامه گفت: بطور كلي در حسابرسي معافيت هاي مالياتي، مستندات كافي براي احراز تطبيق فعاليت ابرازي با فعاليت هاي معاف از ماليات مورد نياز است. به طور مثال اگر درآمدي بعنوان سود سپرده كه معاف از پرداخت ماليات است ابراز شود، لازم است از طريق بررسي اسناد و مدارك، تأييديه و يا صورتحساب هاي بانكي ابتدا از اينكه درآمد مذكور مربوط به سود سپرده است اطمينان حاصل كنيم، سپس معافيت مالياتي را بدهيم.
وي ادامه داد: در موضوع درآمدهاي حاصل از صادرات در گذشته كه مسائل تحريم هاي بانكي وجود نداشت مأموران مالياتي صرفاً با ملاحظه اسناد بانكي و گمركي تأييد مي كردند كه اين درآمد حاصل از صادرات است يا خير اما به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مؤديان و دولت اين بخشنامه صادر شده كه براساس آن اجازه داده علاوه بر بررسي انتقال وجوه حاصل از صادرات به سيستم بانكي، مي توان با روش هاي ديگر صادراتي بودن درآمد ابرازي را احراز كرد.
به گفته وكيلي، از جمله اين روش ها واردات در مقابل صادرات، ارائه گواهي فروش ارز به مركز مبادلات ارزي و يا ساير مراجعي كه به موجب اين قانون اختيار دريافت، مبادله و يا انتقال ارز را داشته باشند، است.
وكيلي خاطرنشان كرد: آنچه مسلم است براي اعطاي معافيت مالياتي به هر نوع درآمد، حسابرسان مالياتي در قدم اول نياز دارند مطمئن شوند درآمد مذكور مربوط به فعاليت معاف بوده، تا بتوانند معافيت مربوط را اعمال كنند.
وي گفت: در بخش صادرات نيز روش هاي ذكر شده در بخشنامه مورد بحث، براي شفافيت موضوع و رفع ابهام از مأموران مالياتي، روش هاي اطمينان از صادراتي بودن درآمد مذكور تبيين شده است.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي تصريح كرد: صدور اين بخشنامه صرفاً جهت يادآوري به ادارات كل امور مالياتي است مبني بر اينكه مركز مبادلات ارزي نيز يكي از مراجع رسمي جهت اثبات درآمدهاي حاصله از حوزه صادرات است.
وكيلي با بيان اينكه در بخشنامه ابلاغ شده به هيچ عنوان ذكر نشده كه ورود ارز صادراتي به مركز مبادلات ارزي پيش شرط اعطاي معافيت مالياتي به صادر كنندگان است، خاطرنشان كرد: تمامي مراجع قانوني كه دولت به رسميت شناخته، در صورتي كه مستنداتي مبني بر تحصيل درآمد حاصل از صادرات ارائه كنند براي سازمان امور مالياتي قابل پذيرش بوده و معافيت مالياتي مطابق قانون به صادر كنندگان تعلق مي گيرد.
براساس اين اظهارات مي توان نتيجه گرفت كه صادر كنندگان همچنان از معافيت مالياتي برخوردار بوده و اعطاي اين معافيت ها بدون هيچ شرطي به صادركنندگان تعلق مي گيرد.

خبرگزاری فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که نرخ ارز برای حقوق گمرکی از امروز بر مبنای مرکز مبادلات است، گفت: این نرخ همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه همایش نقش مؤسسات رتبه‌بندی در اقتصاد ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، در خصوص محاسبه تعرفه گمرکی بر مبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی اظهار داشت: از امروز اول آذر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک نرخ مرکز مبادلات ارزی است.

حسینی ادامه داد: چون این موضوع می‌توانست منجر به افزایش هزینه تأمین و واردات شود،بنابر این تصمیم بر این شد که متناسب با افزایش قیمت دلار به نرخ مرکز مبادلات، ماخذ تعرفه کاهش پیدا می‌کند.

به گفته وی، دغدغه ما این بود که در حوزه کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی هزینه‌های تأمین نیز کاهش پیدا کند، بنابراین نرخ تعرفه برای اولویت یک و دو  50 درصد شد و نرخ تعرفه برای مابقی اولویت گروه‌های کالایی 55 درصد اعمال خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از این پس گمرکات کشور کالاها را با یک نرخ ارزیابی و ترخیص می‌کنند و قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها بر مبنای نرخ مرکز مبادلات خواهد بود.

وی ادامه داد: واردکنندگان و فعالان اقتصادی توجه داشته باشند که زمانی که از نرخ مرکز مبادله صحبت می‌کنیم، گویی همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد واردات خودروهای تا حجم موتور تا 2500 سی‌سی، موبایل و رایانه آزاد شده است.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این‌که بخشی از کار پالایش اولویت‌بندی‌ها به پایان رسیده است، گفت: بر این اساس واردات این کالاها آزاد اعلام شده است.

او با بیان این‌که پالایش اولویت‌بندی‌ها هم‌چنان ادامه دارد، افزود: تا پایان هفته نتیجه‌ نهایی در این‌باره اعلام خواهد شد.

به گفته‌ کرمانشاهی در حال حاضر 10 اولویت وارداتی به سه دسته اولویت 1 و 2، اولویت 3 تا 9 و اولویت 10 تقسیم شده‌اند.

او با اشاره به این‌که واردات اولویت 1 و 2 طبق روال سابق در حال انجام است، گفت: واردات کالاهای اولویت سه تا 9 بر اساس پالایش نهایی انجام خواهد شد.

به گفته‌ کرمانشاهی تا زمانی که اوضاع ارز کشور به ثبات کافی نرسد، واردات کالاهای گروه 10 به طور کلی ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارش برخی کالاها در یک مقطع کوتاه ممنوع و دوباره آزاد شد، گفت: پیش از این ابهاماتی توسط واردکنندگان مطرح می‌شد که چرا برخی کالاها در اولویت‌های متفاوت قرار گرفته‌اند به همین دلیل ثبت سفارش آنها متوقف شد تا تصمیم نهایی در این‌باره صورت بگیرد.