کوالالامپور – ایرنا – فیلیپین روز شنبه پس از افزایش اختلافات ارضی این کشور با چین اظهار امیدواری کرد پیش از سفر باراک اوباما رییس جمهور آمریکا به مانیل پیمان دفاعی جدیدی با واشنگتن امضا کند.

به گزارش ایرنا، لورنزو باتینو مذاکره کننده ارشد فیلیپین با آمریکا در مورد پیمان دفاعی و معاون وزیر دفاع این کشور در بیانیه ای، آخرین دور از مذاکرات مانیل – واشنگتن را در مورد افزایش حضور نظامی آمریکا در فیلیپین ˈبسیار سازندهˈ خواند.

خبرگزاری رسمی فیلیپین (پنا) به نقل از وی اعلام کرد در پایان این دور از مذاکرات به پیش نویس مقررات و نقاط کلیدی همکاری دفاعی بسیار نزدیک شدیم و مفاد آن به رییس جمهور ارایه می شود.

هشتمین دور مذاکرات آمریکا و فیلیپین برای رسیدن به یک پیمان نظامی و استقرار نیروهای نظامی آمریکا در فیلیپین هفته گذشته در مانیل برگزار شد.

با امضای این پیمان مانیل اجازه می دهد نیروهای نظامی بیشتری از آمریکا در پایگاه های نظامی واشنگتن در فیلیپین مستقر شده و تجهیزات نظامی آمریکا ذخیره شود.

معاون وزیر دفاع فیلیپین نوسازی نیروهای مسلح این کشور و حمایت به موقع واشنگتن از مانیل را از دیگر بندهایی دانست که در مورد آن با مقامات آمریکایی مذاکره شده است.

براساس بیانیه مذاکره کننده ارشد نظامی فیلیپین، این قرارداد در راستای قانون اساسی این کشور به ارتش آمریکا اجازه نمی دهد حضور نظامی دائمی در فیلیپین داشته باشد و سلاح هسته ای به این کشور منتقل کند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه فیلیپین نیز گفت که این قرارداد پیشنهادی می تواند پیش از سفر اوباما به فیلیپین در ماه جاری میلادی امضا شود.

اوباما قرار است تا پایان ماه جاری میلادی در چارچوب سفر به چهار کشور شرق آسیا ازفیلیپین نیز دیدن کند.

آمریکا تا سال 1992 و افزایش احساسات ضد آمریکایی در فیلیپین دو پایگاه نظامی بزرگ در نزدیکی مانیل پایتخت این کشور داشت.

هم اکنون اختلافات ارضی فیلیپین و چین برسر برخی بخش های دریای چین جنوبی بالا گرفته است و آمریکا برای استقرار در منطقه به این اختلافات دامن می زند.

کشتی های چینی ماه گذشته میلادی نیز مسیر کشتی های فیلیپینی را برای انتقال برخی وسایل به یک پایگاه نظامی فیلیپین در نزدیکی این آب ها مسدود کردند.

کشتی های چینی ماه ژانویه نیز با آب فشار قوی به کشتی های ماهیگیری فیلیپینی در نزدیکی آب های کم عمق مورد اختلاف تعرض کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: دولت باید به ارز به عنوان یک ثروت ملی نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.
Tweet
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آثار تک نرخی کردن ارز که دولت وعده تحقق آن را در نیمه دوم سال جاری داده است، گفت: ما به اندازه ارز مورد تقاضا، منابع ارزی نداریم، زیرا منابع ارزی ما حدود 70 میلیارد دلار است، در حالی که تقاضا برای ارز حدود 150 میلیارد دلار است، بنابراین بین میزان عرضه و تقاضا نابرابری وجود دارد.

وی افزود: نکته دیگری که در ارتباط با نرخ ارز باید به آن توجه کرد، مدیریت آن و نه رهاسازی است، زیرا دولت باید به عنوان یک ثروت ملی به آن نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اقتصاد مقاومتی دولت باید به اولویت‌ها توجه کند و از کالاهایی که ارزبری بیشتری دارد حمایت کند.

ندیمی تصریح کرد: در صورت تک نرخی کردن نرخ ارز هم باید به برخی موارد توجه کرد، از جمله اینکه وقتی به اندازه تقاضا ارز وجود ندارد، آیا می‌توان ارز را تک نرخی کرد.

وی افزود: از موارد دیگری که در صورت تک نرخی کردن ارز باید به آن توجه کرد، این است که آیا دولت در صورت تک نرخی کردن ارز به هر کالای وارداتی ارز می‌دهد و اگر این کار را انجام دهد، با سیاست‌های ما ناسازگار است.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه دولت در نظر دارد که نرخ ارز را به 2650 تومان برساند، در صورت تحقق باید این نرخ را برای منابع و مصارف دولت تعریف کنیم و مازاد بر منابع و مصارف را از چند جهت توجه کنیم.

ندیمی تصریح کرد: بنابراین باید توجه کرد که سهمیه‌بندی موجب مفاسد نشود و برخی افراد از مجوز گرفتن ارز سوء استفاده نکنند و از سوی دیگر به ضروریات بی‌توجهی نشود.

وی گفت: همچنین دولت باید توجه کند که کالاهای ضروری و آن‌‌هایی که ارزبری دارند، این موضوع باعث رانت و فساد نشود.

به گزارش فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار واردات به کشور انجام شده است که مهمترین دلیل تقاضای ارز را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/ب

تهران - ایرنا - یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انصراف از دریافت یارانه نقدی باعث می شود تا فشار مالی بر دولت کمتر شده و برنامه مهم هدفمند کردن یارانه ها به صورت موثرتری اجرا شود.

شاهین شایان آرانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تمام اقتصاددانان معتقدند که قیمت حامل های انرژی و خدمات پایه ای که دولت ارائه می دهد باید متعادل تا فشار و هزینه های دولت کمتر شده و دولت بتواند بهتر کار کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی نیز افزایش یافته و یک نوع فشار تورمی ایجاد می شود، ادامه داد: دولت باید این فشار تورمی را مدیریت کند که افزایش قیمت ها به صورت تدریجی از جمله این برنامه ها است.

شایان آرانی خاطرنشان کرد: برای کمک به کاهش اثرات منفی این فشار تورمی، دولت باید از محل مازاد درآمدها و هزینه ها به قشر و گروهی که بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی قرار دارند، کمک کند.

وی در رابطه با بحث ˈکمپین نه به یارانهˈ نیز گفت: در واقع دولت با این کار موضوع را روشن و به خود مردم واگذار کرده که هر کس نیاز ندارد از دریافت یارانه انصراف دهد تا با افزایش قیمت حامل های انرژی فشار کمتری هم به مردم و هم به دولت وارد شود.

وی تصریح کرد: این کار علاوه بر اینکه از لحاظ اخلاقی درست است، اعتماد به دولت را نیز افزایش می دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از مهم ترین اثرات ˈکمپین نه به یارانهˈ این است که فشار مالی کمتری به دولت وارد می شود و دولت راحت تر می تواند کار هدفمندی را اجرایی کند، ضمن اینکه تورم را نیز راحت تر می توان کنترل کرد.

شایان آرانی مهم ترین ویژگی دیگر ˈکمپین نه به یارانهˈ را تقویت روحیه مشارکت و تعامل و همکاری در کشور عنوان کرد.

اقتصام(4)س.م**1558

انتهای پیام /*

کرمانشاه - ایرنا - مدیرکل گمرک استان کرمانشاه گفت: حدود 51 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق در سال گذشته از طریق گمرک و بازارچه های مرزی کرمانشاه صورت گرفته است.

ˈعلی سعدالدینˈ روز پنجشنبه به ایرنا افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال 92 در مجموع 16 میلیون و 918 هزار و 739 تن کالای غیرنفتی به ارزش پنج میلیارد و 949 میلیون و 739 هزار و 904 دلار به کشور عراق صادر کرده است.

وی اظهار کرد: هشت میلیون و 480 هزار و 669 تن به ارزش سه میلیارد و 44 میلیون و 738 هزار و 850 دلار آن از طریق گمرک و بازارچه های مرزی کرمانشاه صورت گرفته است.

وی، عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را محصولات معدنی و مصنوعات، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده، محصولات صنایع غذایی، محصولات نباتی، حیوانات زنده و محصولات حیوانی عنوان کرد.

بازارچه مرزی پرویزخان و گمرک خسروی شهرستان قصرشیرین از مهمترین مبادی صادرات کالای استان کرمانشاه به عراق است.

کرمانشاه ـ خبر گزاری مهر: رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: با توجه به حجم عظیم نقدینگی که پرداخت نقدی یارانه ها به اقتصاد کشور وارد می کند، تداوم آن نه تنها وضعیت معیشتی مردم را ارتقا نمی دهد بلکه در طولانی مدت اثرات مخربی نظیر کاهش روز افزون قدرت خرید مردم و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حجم عظیم نقدینگی که پرداخت نقدی یارانه ها به اقتصاد کشور وارد می کند، تداوم آن نه تنها وضعیت معیشتی مردم را ارتقا نمی دهد بلکه در طولانی مدت اثرات مخربی نظیر کاهش روز افزون قدرت خرید مردم و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

کیوان کاشفی با اشاره به انصراف اتاق بازرگانی و تشکلات تابعه از دریافت یارانه ها، گفت: پرداخت یارانه ها به شکل فعلی برای اقتصاد اثرات مخربی دارد و انتظار می رود کسانی که به دانشی در این زمینه رسیده اند با در نظر گرفتن مضرات بلند مدت آن به صورت داوطلبانه انصراف دهند.

وی افزود: دولت هم اکنون با کمبود نقدینگی مواجه است و آمارها بیانگر زمین ماندن بسیاری از کارهای مهم و عام المنفعه به علت این مشکل بزرگ اقتصادی است و در صورت همکاری خوب مردم این یارنه ها از کانال های بهتری به مردم داده می شود.

این مقام مسئول در ادامه افزود: دولت کنونی هم اکنون یک سرمایه عظیم در اختیار دارد و آن اعتماد مردم است و ما امیدواریم این اعتماد مردم به دولت باعث شود دهک های بالای جامعه داوطلبانه انصراف دهند و دولت را در انجام بهتر وظایف خود یاری دهند.

کاشفی با اشاره به پاسخگو بودن دولت به اعتماد مردم، افزود: دولت نیز وظیفه دارد یارانه این افراد را که داوطلبانه انصراف داده اند به شکل دیگری تزریق کند که به عنوان مثال می تواند در بخش های بهداشت، بیمه، تولید واشتغال که مهمترین معضل اقتصادی کشور است، صرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در پایان گفت: مطمئنا نتایج و میزان موفقیت این ثبت نام بستگی به نوع تعامل دولت با مردم دارد و دولت هم باید به مردم نشان دهد آن را در چه محل های دیگری هزینه خواهد کرد، که قطعا با اجرای موفقیت آمیز این کار افق ایده آلی برای اقتصاد کشور در بلند مدت ترسیم می شود و دولت خواهد توانست ضمن حل این چالش عظیم، به نظم مالی رسیده و در چند سال آینده شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد در کشور باشیم.

استاندار، معاونان و جمعی از مدیران ستادی استانداری، مدیران کل و جمعی از مسئولان ورزش و جوانان، زندان‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.
Tweet
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، استاندار، معاونان و جمعی از مدیران ستادی استانداری کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.

همچنین مدیرکل، مسئولان ستادی و جمعی از پرسنل اداره‌ کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کردند.

مسئولان اداره‌کل ورزش و جوانان تاکید کرده‌اند: در راستای حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید به‌صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهیم.

این افراد انصراف خود را به‌منظور کمک به رشد و رونق اقتصادی و تقویت و ارتقای بخش بهداشت، درمان و سلامت و تعالی و پیشرفت زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، فن‌آوری و تحقق توسعه همه‌جانبه کشور عنوان کرده‌اند.

مسئولان مربوطه از ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، روسا و مسئولان هیئت‌های ورزشی و سایر اعضای جامعه ورزش و جوانان استان کرمانشاه که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند، دعوت کرده‌اند تا همگام با سایر اقشار جامعه و در همراهی با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم در این حرکت خودجوش و ایثارگرانه مشارکت کرده و در رشد و اعتلای کشور بیش از پیش سهیم باشند.

در ادامه انصراف مدیران در کرمانشاه از دریافت یارانه نقدی، مدیرکل و جمعی از مسئولان زندان‌های کرمانشاه نیز از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.

مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه در این‌باره اذعان داشت: تحقق اهداف اقتصادی کشور در سال 93 نیازمند تلاش و هم‌افزایی مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های اجرایی با هدف فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از طرح‌های حمایتی دولت است.

اژدر اسدبیگی با اشاره به لزوم توجه به رفع نیازهای مالی اقشار آسیب‌پذیر، عوامل موثر بر توسعه عدالت اجتماعی را برشمرد و در ادامه از مسئولان و کارکنانی که با انصراف از دریافت یارانه نقدی در عمران و آبادانی کشور ایفای نقش می‌کنند، قدردانی کرد.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، انصراف خود از دریافت یارانه نقدی را اعلام کردند.

این بیانیه از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، اتاق تعاون کرمانشاه، خانه صنعت، معدن، کانون کارآفرینان کرمانشاه، شورای ملی نخود کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی کرمانشاه و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه صادر شده است.

انتهای پیام/2700/ن/چ3000

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه افرادی که داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند می توانند غیرمستقیم از مزایای این کار بهره مند شوند، گفت: انصراف از دریافت یارانه نقدي به رشد اقتصادی کشور و رونق تولید کمک خواهد کرد.

رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان‌سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود.
ایرج رهبر در گفت‌گو با مهر در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: تغییر در قیمت‌های دیگر بازارهایی که نقش زیادی در ساختمان‌سازی دارند بر قیمت کل ساخت هم تاثیرگذار است و ما پیگیر هستیم تا میزان این افزایش قیمت‌ها را محاسبه کنیم.
وی با بیان اینکه قیمت سیمان و دستمزد کارگر پیش از سال جدید افزایش داشته گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان‌سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: البته در معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای پروژه‌های عمرانی کشور برنامه‌ریزی شده و بر اساس قانون نظام فنی اجرایی برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
رهبر با اشاره به اینکه قیمت مقطوع پروژه مسکن مهر به نسبت افزایش تورم خیلی کم است،‌ افزود: در این مدت به دلیل قیمت پایین ساخت مسکن مهر برخی از پروژه‌ها تاخیر داشتند عدم هماهنگی‌هایی هم صورت گرفته و نمی‌توان همه را برعهده پیمانکار گذاشت.

اراک - ایرنا- استاندار استان مرکزی گفت: اجرایی کردن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها برای اقتصاد کشور یک ضرورت است .

ˈمحمدحسین مقیمیˈ روز چهارشتبه در جمع اصحاب رسانه استان مرکزی افزود: بر اساس تبصره 21 قانون بودجه امسال مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است که مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کند و از منابع حاصل از اصلاح کالا و خدمات با انواع پرداختهای نقدی و غیرنقدی ، ساختار بیمار اقتصادی و خدمات رفاهی و اجتماعی ناقص را جراجی و ترمیم کند.

وی اظهار کرد: مطابق این قانون تامین 480 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالا و خدمات مورد تاکید قرارگرفته و در نهایت این مبلغ باید در قالب کمک به تولید، بهینه سازی مصرف انرژی ، حوزه سلامت و بیمه و یارانه نقدی به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در اصلاح ساختار بیمار اقتصادی و خدمات ناقص اجتماعی بصورت عادلانه توزیع تزریق شود.

استاندار استان مرکزی بیان کرد: یکی از بخشهای مهم این قانون تزریق 48هزار میلیارد ریال در حوزه سلامت با مشارکت بیمه ها و کاهش سهم پرداختی مردم در تامین هزینه های درمان است که در قالب بسته های متعدد نظیر بسته حمایتی از پزشکان برای ماندگاری در مناطق محروم، حمایت اورژانسی، حمایت از زایمان طبیعی ، امداد هوایی و بیماران صعب العلاج برنامه ریزی شده است.

مقیمی گفت: براساس قانون ، 10 درصد از رقم کلی درآمد حاصل از یارانه ها و هدفمند کردن آن به بخش سلامت اختصاص می یابد که برنامه های جامع و خوبی بر مبنای سیاستهای قیمت گذاری خدمات پزشکی و تعرفه ها و شرایط اقتصادی با اولویت دادن رفاه درمانی مردم پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: حوزه سلامت کشور و استان مرکزی در سال گذشته شرایط سخت و بغرنجی را داشته و دانشگاه علوم پزشکی اراک به تنهایی یکهزار و 600 میلیارد ریال بدهی داشت که با کمک دولت تدبیر و امید در پایان سال گذشته حدود 60 درصد این بدهی تامین شد و آرامش حاکم شده بر این حوزه با سیاستهای هدفمندی در سال جاری کامل می شود.

استاندار استان مرکزی بیان کرد: ادای تکلیف قانونی در حوزه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رسالت مجریان آن است و اصحاب رسانه و گروه های مرجع فکری باید به عنوان چشم بینا و ناظر هوشیار در تمامی مراجل اجرا حضور داشته باشند و هر انحراف و عدول از قانون را متذکر شوند.

مقیمی بیان کرد: اگر این قانون مو به مو و بر مبنای اصول و تکالیف اجرا شود، عامل نجات کشور از تنگناهای اقتصادی و موفقیت برنامه های اقتصاد مقاومتی است درغیر این صورت اقتصاد بیمار حرکت رو به زوال خود را با سرعت طی خواهد کرد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فضای با نظم و ارامش درحال انجام است گفت: انصراف گروه های متوسط به بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی به معنای کمک به دولت در پرکردن شکاف طبقاتی و گسترش عدالت اجتماعی است .

مقیمی ادامه داد: کانونهای اصلی فرهنگ عمومی جامعه و الگوسازان در تمامی بخشها و لایه های اجتماعی باید در سالی که با نام فرهنگ و اقتصاد، عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته با تمام قوا به صحنه بیایند و برای حاکمیت فرهنگ صرفه جویی، مدیریت سبز و تولید در سایه وجدان کاری که مفهوم اصیل هدفمند کردن یارانه ها است مشارکت کنند.ک/3

دنیای اقتصاد - برنامه دولت برای تنظیم نرخ تورم در سال93، در کنار پیش‌بینی قابل‌تصور از قیمت مسکن، باعث شده شرایط برای شروع داغ معاملات پیش‌خرید از همین ابتدای سال فراهم شود. از یک طرف سازنده‌ها با ترس از احتمال کاهش بیشتر قیمت و اطمینان از رد فرضیه جهش قیمتی - آن هم در شرایطی که هر کدام با انباشت تعدادی آپارتمان فروش‌نرفته از سال قبل روبه‌رو هستند- به‌تازگی پیش‌فروش واحدهای در حال ساخت را با متوسط 5/12درصد ارزان‌تر از قیمت واحدهای آماده شروع کرده‌اند. از طرف دیگر کارشناسان می‌گویند مزیت پیش‌خرید در این شرایط به مراتب بیشتر از «صرف زمان» برای تامین‌مالی کامل جهت خرید آپارتمان آماده است. به این ترتیب، زمینه معاملات برد-برد در بازار خرید‌و‌فروش آپارتمان‌های در حال ساخت فراهم شده و با پیش دستی صورت گرفته از جانب پیش‌فروشنده‌ها، مشاوران املاک انتظار دارند تعداد پیش‌خریداران موجود در بازار در هفته‌های آینده بیشتر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد روش پرداخت در فایل‌های پیش‌فروش نسبت به سال گذشته تسهیل شده و از آنجا که سازنده‌ها امسال واحدها را در مراحل مقدماتی احداث پیش‌فروش می‌کنند، امکان پیش‌خرید آنها با مبالغ کم وجود دارد.پیش‌خرید در سال‌جاری به‌اندازه حداقل نرخ تورم طول سال – قرار است تورم حداکثر در مرز 25 درصد کنترل شود - به رشد ارزش سرمایه پیش‌خریداران می‌انجامد.
افزايش پيش‌فروش آپارتمان در شروع سال93 نشانه چيست؟
مزاياي جديد پيش‌خريد مسكن
واحدهاي درحال ساخت 5/12درصد ارزان‌تر از نوسازها
جذابيت پيش‌خريد در فضاي آرام اقتصادي اين‌روزها

گروه مسكن- مهديس فرقاني: عزم دولت براي مهار تورم در يك نقطه مشخص طي سال93 و پيش‌بيني‌هايي كه درباره «اقتصاد مسكن» وجود دارد، اگر چه خوراك‌كافي براي تشخيص سود و زيان خريد مسكن در يكسال پيش‌رو محسوب نمي‌شود، اما تكليف بازار پيش‌خريد را از همين ابتداي سال روشن كرده است.
هر دو طيف تقاضا در بازار مسكن شامل خانوارهاي مصرف‌كننده و گروه‌‌هاي سرمايه‌گذار، تصميم‌گيري درباره «اقدام به خريد مسكن در سال93 يا به تاخير انداختن آن با هدف بهبود بيشتر شرايط بازار» را در اين مقطع مناسب نمي‌دانند و به گذشت زمان در حد تقريبا يك فصل نياز دارند تا با اطلاع‌ دقيق‌تر از برنامه‌هاي اقتصادي دولت به خصوص نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي، بتوانند بهتر تصميم‌گيري كنند.
در بازار پيش‌خريد اما شرايط كاملا متفاوت است و بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد سازنده‌ها با مصيبتي كه در نتيجه فروش‌نرفتن واحدهاي نوساز طي سال92 و اجباري كه براي شروع پروژه‌هاي جديد - و در نتيجه خريد زمين- در سال گذشته پيدا كردند، هم‌اكنون به پيش‌فروش آپارتمان‌هاي در حال ساخت ناگزير شده‌اند، تا بتوانند منابع‌ لازم براي ادامه ساخت را تامين كنند.
مشاوران املاك مي‌گويند «متوسط قيمت پيش‌فروش واحدهاي مسكوني در حال حاضر مترمربعي 400 تا 500 هزار تومان كمتر از قيمت واحدهاي آماده است» كه باتوجه به ميانگين قيمت حدود 4 ميليون تومان براي هر مترمربع آپارتمان در تهران مشخص مي‌شود نرخ پيش‌فروش مسكن در اين مقطع 5/12درصد كمتر از نرخ فروش واحد آماده است.
گذشته از اين فاصله قيمتي، آنچه سود سرمايه‌گذاري در بازار پيش‌خريد را بيشتر مي‌كند، افزايش ارزش واحد پيش‌خريداري‌شده به واسطه نرخ تورم حداكثر 25درصدي تا پايان سال93 است كه باتوجه به مقطوع بودن قيمت پيش‌خريد، عينا نصيب پيش‌خريدار مي‌شود.
كارشناسان اقتصاد مسكن پيش‌تر اعلام كرده بودند، در سال93 انتظار مي‌رود در بدترين حالت قيمت‌ها به اندازه تورم افزايش پيدا كند.
اين پيش‌بيني نيز كاملا به نفع پيش‌خريداران مي‌تواند باشد؛ چراكه رد فرضيه جهش قيمت مسكن، سازنده‌ها را از عرضه‌نكردن آپارتمان به بازار معاملات منع مي‌كند و از سوي ديگر چون ذهن طرف عرضه را به سمت «احتمال كاهش‌ دوباره قيمت» سوق مي‌دهد، در نهايت گزينه عرضه به شكل «پيش‌‌فروش» را جزو بهترين انتخاب در سال93 نشان مي‌دهد كه اين امر باعث افزايش فايل براي پيش‌خريداران مي‌شود. از سوي ديگر احتمال رشد قيمت مسكن نيز پيش‌خريد را مقرون به صرفه مي‌كند تا از اين طريق متقاضيان از بابت افزايش نرخ‌ها در امان بمانند.
در آرامش اقتصادي اين روزهاي كشور و در حالي كه قيمت ارز سكه و طلا پالس‌هاي منفي به سفته‌بازها و سرمايه‌گذاران مي‌دهد، پيش‌خريد مسكن گزينه مطلوبي حتي در قياس با سپرده‌گذاري بانكي مي‌تواند باشد.
در پيش‌خريد، نيازي به حبس كل سرمايه از ابتدا در بازار نيست؛ بلكه در طول مدت 18 ماه، نقدينگي بايد تزريق و سرمايه‌گذاري شود اما در آخر، حداقل سود ممكن – به اندازه نرخ تورم- يكجا حاصل مي‌شود اين در حالي است كه در سپرده‌گذاري بانكي متناسب با ميزان سپرده، سود يكسال بانكي تعلق مي‌گيرد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در حال‌حاضر اگر چه فاصله قيمت پيش‌فروش و فروش‌آماده در مقايسه با اين فاصله در سال92 كمتر شده، اما شرايط پرداخت در معاملات پيش‌فروش سهل‌تر شده است. در سال‌هاي گذشته چون قيمت فروش واحدهاي نوساز و آماده، در سطح بالا قرار داشت، فاصله زيادي بين قيمت فروش‌آماده و پيش‌فروش وجود داشت.
با اين حال، كاهش اين فاصله در سال93 در حدي نيست كه ساير مزاياي جديد بازار پيش‌خريد را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در حال حاضر بیشترین سودی که از بازار پیش فروش واحدهای مسکونی نصیب پیش‌خریداران می‌شود، شرایط پرداخت مبلغ پیش‌فروش است تا ارزش قیمت پیشنهادی پیش‌فروش، زیرا شواهد نشان می‌دهد که قیمت یک واحد پیش فروش در مقایسه با قیمت یک واحد نوساز نسبت به گذشته از آنچنان سود چشمگیری به نفع پیش‌خریدار برخوردار نیست.
این روزها سازنده‌ها همچنان به دلیل نیاز مالی یا سیاست کاری خود دست به پیش فروش می‌زنند، به همین خاطر گاهی سازنده تنها 10 تا 20 درصد از تعداد واحدهای ساختمان در حال ساخت و گاهی بیش از 50 درصد واحدهای خود را در معرض پیش‌فروش قرار می‌دهد.
به نقل از بنگاهداران املاک در مناطق مختلف تهران اکنون بیشتر سازنده‌ها پیش قسط واحد پیش‌فروش شده را حداکثر 50 درصد تعیین می‌کنند، شاید این میزان درصد غیرمنصفانه باشد، اما ناگفته نماند که 50 درصد قسط اولیه بر اساس پیشرفت کار و مرحله ساخت تعیین می‌شود و واحدهایی که از پیش پرداخت اولیه 30 درصدی بهره‌مند هستند در مراحل ابتدایی ساخت شامل حداکثر گودبرداری قرار دارند.
«دنیای اقتصاد» بازار پیش فروش واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را با طرح تعدادی پرسش از بنگاهداران املاک مناطق مختلف تهران مورد بررسی قرار داده است که به این شرح است:
در شروع سال 93 با توجه به ساخت و سازهایی که در اواخر سال 92 شروع شده، آیا تمایلی از طرف سازنده‌ها به پیش فروش است؟
در حال حاضر حجم متقاضیان مسکن در بازار چقدر است؟
متقاضیان بیشتر به دنبال کدام دسته از آپارتمان‌ها هستند؟ (قدیمی، نوساز یا پیش خرید)
قیمت‌های پیش‌فروش در مقایسه با قیمت نوساز چند درصد ارزان‌تر است؟
قیمت‌های پیش فروش در حال حاضر نسبت به پارسال همین موقع چند درصد ارزان شده است؟
آیا پیش فروش در بهار به نفع سازنده است؟
نحوه پرداخت پیش قسط چگونه است و معمولا سازنده‌ها چه تعداد واحد پیش فروش می‌کنند؟
سیاست کاری علت پیش فروش
تعدادی از بنگاهداران املاک در شرق تهران در پاسخ به پرسش‌های «دنیای اقتصاد» اظهار کردند: در حال حاضر معدود سازنده‌ها مخالف پیش فروش هستند، چراکه براین باورند قیمت مسکن تا چند وقت آینده با سیر صعودی روبه‌رو خواهد شد و از طرف دیگر برخی از سازنده‌ها پیش فروش واحدهای در حال ساخت را به دلیل قیمتی که بابت خرید زمین در هشت ماه پیش‌پرداخت کرده‌اند، به صرفه نمی‌دانند.
یکی از بنگاهداران مسکن در تهران در این زمینه گفت: حجم متقاضی در بازار چشمگیر نیست و تعداد ‌اندکی که برای پرس وجوی قیمت مراجعه می‌کنند به دنبال واحدهای نوساز هستند. این بنگاهدار در ادامه افزود: اکنون قیمت واحد پیش‌فروش نسبت به واحد نوساز متری 400 تا 500 هزار تومان به طور متوسط ارزان‌تر محاسبه می‌شود.
مشاور املاک دیگری خاطر نشان کرد: واحدی که سال پیش متری 6 میلیون و 500 هزار تومان پیش فروش می‌شد، اکنون متری 5 میلیون تومان مشتری ندارد. وی تاکید کرد: هرچه مراحل ساخت به زمان اتمام کار نزدیک باشد، پیش فروش به نفع سازنده است، زیرا از قیمت بالاتری برخوردار است.
این مشاور املاک تصریح کرد: اکثر سازنده‌ها یک تا 2 واحد را به دلیل نیاز مالی پیش فروش می‌کنند، اما در برخی موارد سازنده‌ها برای شروع کردن پروژه جدید ساخت امکان دارد کلیه واحدها را به بازار پیش فروش معرفی کند که این مساله به سیاست کاری سازنده مربوط می‌شود به همین خاطر در سال جاری انتظار می‌رود، تعداد فایل‌های پیش فروشی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند.
در انتظار قیمت‌های جدید
همچنین در شمال تهران اغلب فایل‌های پیش‌فروش واحدهای مسکونی در حال اغما هستند تا وضعیت قیمت فروش واحدهای آماده تحویل مشخص شود.
فعالان بازار مسکن این بخش از تهران با بیان این خبر عنوان کردند: به طور حدودی تا 20 روز آینده بازار مسکن از لحاظ قیمتی بیشتر قابل پیش‌بینی خواهد بود به همین خاطر فعلا فایل‌های پیش فروش و فروش از بابت قیمت بلاتکلیف هستند.
برخی از دلالان بازار مسکن در شمال تهران اعلام کردند: اکنون اکثر متقاضیان، واحدهای نوساز و کمتر از 10 سال ساخت را برای خرید می‌پسندند.
یکی از دلالان گفت: در برخی محله‌‌های شمالی تهران در مناطق یک و دو، شرایط خاصی در بازار پیش فروش فراهم شده است. قیمت پیش فروش با قیمت نوساز آنچنان تفاوتی ندارد، فقط شرایط پرداخت پیش فروش ارزنده است. خریدار برای خرید یک واحد نوساز آماده تحویل باید 90 درصد را ابتدا و 10 درصد را در زمان تحویل سند پرداخت کند، اما خریدار برای پیش خرید حداکثر 50 درصد را ابتدا و مابقی را طی مراحل ساخت پرداخت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: پیش فروش برای سازنده فصل خاصی ندارد وی هر لحظه که نیاز مالی داشته باشد یا پیش‌بینی کند از سود خوبی بهره‌مند خواهد شد، واحدش را پیش فروش خواهد کرد و هر زمان احساس کند اوضاع فروش در آینده بدتر می‌شود، به پیش فروش رو می‌آورد.
مشاور املاک دیگری درباره انتخاب واحد برای پیش فروش به این مساله اشاره کرد: سازنده‌ها معمولا به اصطلاح واحدهای پست (با کیفیت پایین) را پیش فروش می‌کنند و واحدهای گل (واحدهایی در طبقات بالاتر و خوش نقشه‌تر) را نگه می‌دارند. وی گفت: واحدهای شمالی که نورگیری ضعیفی دارند و منظره زیبایی را برای ساکن تامین نمی‌کند، جزو واحدهای پست محسوب می‌شود و اینها برای پیش فروش انتخاب می‌شوند و نوع متریال و امکانات در رتبه بندی واحدها کارآیی ندارد، زیرا برای همه واحدها یکسان است.
نحوه پرداخت در پیش فروش
عده‌ای از بنگاهداران املاک در جنوب تهران براین باورند که در شرایط فعلی به علت رکود سنگین چند ماهه در بازار خرید و فروش مسکن، حجم فایل‌های پیش‌فروش هم در بازار کاهش یافته است به همین خاطر سازنده‌هایی هم که واحدهای نیمه کاره دارند، اگر مجبور باشند به دلیل نیاز مالی اقدام به پیش فروش می‌کنند در غیر این‌صورت در انتظار روزهای بهتر برای بازار مسکن باقی می‌مانند.
با این حال برخی از بنگاهداران در جنوب تهران از استقبال متقاضیان از خرید واحدهای قدیمی ساز به علت ارزان بودن در مقایسه با دیگر واحدها خبر می‌دهند. آنها معتقد هستند، شاید تفاوت ناچیز قیمت واحدهای پیش فروش با واحدهای نوساز باعث شده است تا واحدهای قدیمی ساز از طرفداران بیشتری بهره مند باشد. این دسته از بنگاهداران درصدهای تعیین شده برای اقساط پیش فروش از سوی سازنده‌ها را یک سوم در ابتدای تنظیم قرارداد، یکی سوم طی تکمیل کار و یک سوم مابقی را در زمان تحویل سند اعلام می‌کنند. یکی از مشاوران املاک به این نکته اشاره کرد که پیش فروش در فصل بهار بیشتر به دلیل نیاز مالی سازنده صورت خواهد گرفت، به خصوص سازنده‌هایی که در زمستان کل سرمایه خود را خرج کرده‌اند.
افزایش قیمت در شب عید؟
در غرب تهران برخی از مشاوران املاک براساس نوسان قیمتی که در 2 هفته مانده به سال جدید در بازار مسکن روی داد، پیش‌بینی نوسان قیمت را برای واحدهای آماده تحویل و همچنین واحدهای پیش فروش دارند. این جمع از مشاوران املاک اظهار کردند در منطقه پونک، قیمت واحدهای مسکونی نزدیک شب عید متری 400 تا 500 هزار تومان افزایش یافت که این افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا در بازار خرید بود و همین موضوع بر قیمت واحدهای پیش فروش تاثیرگذار خواهد بود. عده‌ای از بنگاهداران تفاضل قیمت واحدهای نوساز و واحدهای پیش فروش را حداقل متری 200 تا 350 هزار تومان عنوان کردند. آنها در رابطه با اینکه سازنده‌ها درصد دریافت اقساط واحدهای پیش فروش خود را بر چه اساسی تعیین می‌کنند، تاکید کردند: فرمول خاصی وجود ندارد، اما اگر سازنده جواز گرفته باشد و اقدام به گودبرداری کرده باشد معمولا حدود 50 درصد از ارزش ملک را از پیش خریدار دریافت می‌کند در غیر این صورت درصد اولیه قسط 30 تا 35 درصد خواهد بود.

پيش‌فروش داغ مي‌شود
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در تحليلي همسو با آنچه بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره بازار پيش‌فروش نشان مي‌دهد، مي‌گويد: با توجه به اينكه حجم آپارتمان آماده‌ تحويل در بازار زياد است و قدرت خريد براي آنها وجود ندارد، معاملات مسكن با ركود مواجه شده و قيمت مسكن طي ماه‌هاي اخير كاهش پيدا كرده است. با اين كاهش قيمت، فاصله قيمت واحدهاي آماده و پيش‌فروشي كمتر شده است، اما مزيت اصلي در بازار پيش‌خريد، زياد‌بودن مدت زمان پرداخت ثمن معامله است كه زيان بديهي نرخ تورم را تبديل به سود براي پيش‌خريداران مي‌كند.
حسام عقبايي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» تاكيد كرد: اگر در يك ماه آينده، وضعيت ماه‌هاي بعد براي بازار مسكن روشن و مشخص شود قيمت مسكن صعود نمي‌كند در اين صورت بازار پيش‌فروش داغ خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر مشاوران‌املاك مشغول جذب فايل‌هاي جديد و بازسازي فايل‌هاي قديمي هستند و چرخ معاملات از نيمه ارديبهشت شروع به حركت مي‌كند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تصريح كرد: آن دسته از فروشنده‌هاي آپارتمان كه در زمستان سال92 اقدام به فايلينگ واحدهاي خود نزد بنگاه‌ها كرده‌ بودند هم‌اكنون در حال تغيير برخي شرايط فايل از جمله قيمت آن هستند و برخي هم انصراف مي‌دهند.
عقبايي پيش‌بيني كرد: بخش قابل توجهي از پروانه‌هاي ساختماني صادر‌شده براي ساخت‌وساز در سال گذشته، طي ماه‌هاي آتي تبديل به فايل پيش‌فروش مي‌شود و به بازار پيش‌خريد عرضه خواهد شد.