ابوظبی- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان یک آبراه حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، محمد جواد ظریف که شامگاه دوشنبه برای شرکت در دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات وارد ابوظبی شد، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ایران همواره بر گسترش روابط با همسایگان به عنوان یک بعد بسیار مهم سیاست خارجی و امنیت ملی تاکید داشته است .

وی هدف از تشکیل کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات متحده عربی را اهمیت این روابط دانست و اظهار کرد: تهران و ابوظبی روابط گسترده اقتصادی با یکدیگر داشته اند که این روابط بسیار گسترده و تاریخی است.

** دومین کمیسیون مشترک

وی یادآور شد: نخستین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات 6 سال پیش در تهران تشکیل شد اما دومین کمیسیون در طول این مدت برگزار نشد.

رییس دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: با تلاش وسیع و گسترده سفارتخانه های دو کشور دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات فردا در ابوظبی تشکیل می شود.

ظریف به نشست امروز کارشناسی دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات اشاره و خاطرنشان کرد: این نشست کارشناسی با حضور معاونان وزیران امور خارجه دو کشور و حدود 120 نفر از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی ، اتاق بازرگانی، شرکت های بزرگ اقتصادی و همچنین نمایندگانی از رسانه های ایران و امارات تشکیل شد.

وزیر امور خارجه این نشست را فرصت ویژه ای دانست و گفت: شرکت کنندگان در پنج کمیته سیاسی- امنیتی، پولی- تجاری، محیط زیست، انرژی -مخابرات، فرهنگی- علمی - آموزشی و رسانه از ایران و امارات به توافق های خوبی رسیدند که این توافق ها فردا در کمیسیون مشترک عالی اقتصادی دو کشور نهایی می شود.

ظریف در ارزیابی خود از چشم انداز روابط تهران و ابوظبی اظهار کرد :ایران و امارات متحده عربی دو همسایه بسیار مهم هستند که روابط خوبی با یکدیگر دارند.

وی ، ایران را مهمترین شریک اقتصادی امارات متحده عربی عنوان کرد و افزود: با توجه به تحولاتی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است و همچنین رفع موانع، زمینه های گسترش همکاری ها با کشورها بویژه امارات فراهم شده است.

رییس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد: ظرفیت همکاری های دو کشور بسیار فراتر از میزان همکاری کنونی است و سطح این همکاری ها می تواند گسترده تر و عمیق تر شود.

ظریف یادآور شد: همه کشورها و شرکت های مهم اقتصادی از اروپا و آسیا علاقه مند به حضور و فعالیت در ایران هستند ، به طور حتم در شرکت های اماراتی نیز این علاقه مشابه دنیا وجود دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که این روابط سنتی و دیرینه ایران با امارات که مبتنی بر همسایگی، هم کیشی و ارتباطات گسترده دینی و فرهنگی است، افزایش یابد.

دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات متحده عربی فردا ( سه شنبه ) با حضور محمد جواد ظریف و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیران امور خارجه دو کشور و با حضور کارشناسان در ابوظبی برگزار می شود.

تهران - ایرنا - یک کارشناس اقتصادی گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تورم چشمگیری در کشور ایجاد نخواهد کرد چرا که عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی و بی انضباطی مالی است.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: در حدود هشت ماهی که از عمر دولت یازدهم می گذرد شاهد انضباط مالی کم سابقه ای در کشور هستیم که همین انضباط مالی در موفقیت دولت برای کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید نقش بسزایی ایفا می کند.

وی افزود: اگر دولت بتواند در فاز دوم هدفمندی به همین صورت پیش برود و انضباط مالی را حفظ کند نه تنها کسری بودجه در سال 93 نخواهد داشت بلکه می تواند رشد نقدینگی را مهار، تورم را کنترل و رونق اقتصادی را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت رویکرد مناسبی برای اجرای هدفمندی یارانه ها در پیش گرفته است، تصریح کرد: قرار بود در فاز اول هدفمندی 50 درصد از افزایش قیمت های حامل های انرژی صرف تولید و 50 درصد مابقی به مردم واگذار شود که درعمل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه می توان گفت مسئولان دولت قبل، فاز اول هدفمندی را اصلا اجرایی نکرده اند.

لیلاز ادامه داد: مخالف هرگونه روش های غیراختیاری و اعمال فشار بر مردم برای عدم دریافت یارانه هستم.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید با ذکر بخشی از دستاوردهای مثبت افزایش خدمات درمانی و بهداشتی و بهبود شرایط شبکه حمل و نقل عمومی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را سریعتر برای مردم تبیین کند تا مردم بتوانند آثار اجرای این قانون را در بهبود شرایط زندگی خود به درستی لمس کنند.

وی با بیان اینکه شیوه دریافت اطلاعات بهترین روش منصرف کردن مردم از دریافت یارانه است، تصریح کرد: دولت یازدهم نزد مردم مشروعیت دارد بنابراین اگر حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به صورت مستقیم از مردم بخواهد که به دولت کمک کرده و کسانی که نیاز ندارند از دریافت یارانه انصراف دهند، قطعا بین 10 تا 15 میلیون نفر در این امر مشارکت خواهند کرد که این یک دستاورد بزرگ سیاسی برای دولت به شمار خواهد آمد.

لیلاز درباره کنترل نرخ تورم در سال گذشته و سال 93 نیز گفت: مهمتر از تورم 7/34 درصدی، تورم 5/19 درصدی نقطه به نقطه است که در حال کاهش است.

این کارشناس اقتصادی افزود: درعلم اقتصاد اگر تورم نقطه به نقطه پایین تر از متوسط نرخ تورم باشد به معنی کاهش تورم و اگر از متوسط نرخ تورم بالاتر باشد، تورم فزاینده است در حالی که تورم نقطه به نقطه هم اکنون به زیر 20 درصد رسیده و این نشان می دهد که تا آخر شهریور ماه نرخ تورم روبه کاهش است.

وی گفت: کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در واقع نشان دهنده عملکرد موفق دولت و تیم اقتصادی آن در کنترل تورم است بنابراین تلاش دولت در فاز دوم هدفمندی باید ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باشد.

لیلاز تصریح کرد: با توجه به روندی که الان دولت درپیش گرفته در فاز دوم هدفمندی یارانه ها نه تنها انتظار جدی برای تورم نداریم بلکه سطح عمومی افزایش قیمت ها کمتر از 25 درصد خواهد بود و تورم نیز به زیر 25 درصد خواهد رسید.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه استقلال و آزادی کشور در پناه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حفظ می‌شود، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی در هر شرایطی باید رشد پایدار اقتصادی در کشور داشته باشیم و این شاخص تمایز اقتصاد مقاومتی از اقتصاد ریاضتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بندهای 13، 14 و 15 از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی مستقیما به حوزه انرژی و نفت و گاز اختصاص یافته و مختصات اقتصاد مقاومتی در این حوزه‌ها را تبیین کرده است.

برای یافتن راهکارهای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ملی و به خصوص در حوزه انرژی با رئیس کمیسیون انرژی مجلس به گفت‌وگو نشستیم.

میرکاظمی تجربه تصدی دو وزارتخانه بازرگانی و نفت را در کارنامه دارد و پیش از آن ریاست هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اتکا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ریاست مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، ریاست مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیادی و ریاست دانشگاه شاهد را بر عهده داشته است.

وی مدرک کارشناسی مهندسی صنایع را از دانشگاه علم و صنعت در سال 1365، مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را از دانشگاه علم و صنعت در سال 1368 و مدرک دکترای مهندسی صنایع را نیز از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1376 اخذ کرده است.

وزیر اسبق نفت در عین اینکه معتقد است اقتصاد مقاومتی تنها چاره کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد داخلی و بین‌المللی است،می‌گوید بدون تغییر اساسی در راهبردها، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به سرنوشت دیگر سیاست‌های ابلاغی دچار شده و در عمل رنگ تحقق و تاثیر در اقتصاد ملی را نخواهد دید.

متن گفت‌وگوی مشروح فارس با سید مسعود میرکاظمی پیش روی شماست.

*اقتصاد مقاومتی نباید به سرنوشت دیگر سیاست‌های ابلاغی دچار شود

*اصل 44 تبدیل به ابزار ترمیم بودجه شد

*300 هزار میلیارد تومان یارانه در ایران پرداخت می‌شود

*60 درصد یارانه‌ها به بنگاه‌ها می‌رود

*چرا نمی‌توانیم با کشورهایی که یارانه نمی‌دهند و مالیات کلان می‌گیرند رقابت کنیم؟

فارس: به عنوان اولین سؤال با توجه به تجربه اجرایی شما در دولت چه الزاماتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در نظر گرفته شود؟

میرکاظمی: مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف سیاست‌هایی را ابلاغ کرده‌اند. عملکرد اجرایی در این حوزه‌ها هم قابل ارزیابی است. یک موضوع اساسی که در مجلس دنبال می‌شود و در جمع رؤسای کمیسیون‌ها هم مطرح و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شد درباره آن کار کند آن است که علت عدم موفقیت کامل سیاست‌های ابلاغی قبلی در حوزه‌های مختلف چه بوده است. ما نگران هستیم بحث اقتصاد مقاومتی هم به سرنوشت برخی از دیگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دچار شود.

به عنوان مثال در سیاست‌های کلی اصل 44 قرار بود به اقتصاد شتاب دهیم، بهره‌وری و حضور مردم در اقتصاد پررنگ شود و کاهش تصدی‌گری دولت به معنای واقعی اتفاق بیفتد. اما متاسفانه این سیاست‌ها تبدیل شد به ابزار ترمیم بودجه.

اگر شما بررسی کنید که سیاست‌ها و اهداف صدر سیاست‌های اصل 44 محقق شده است یا نه می‌توانم به صراحت به شما بگویم نه، این سیاست‌ها به گونه‌ای که مد نظر مقام معظم رهبری بود محقق نشده است.

یا در موضوع حمایت از تولید کشور ما منابع سرشاری دارد، میزان یارانه‌ای که الان پرداخت می‌شود بیش از 300 هزار میلیارد تومان است. طبق‌ ترازنامه انرژی 60 درصد از این یارانه وارد بنگاه‌ها می‌شود و 40 درصد در خانوارها مصرف می‌شود.

در مقایسه با سایر کشورها هزینه کارگر نیز در ایران پایین است. مالیاتی که اخذ می‌شود نیز نسبت به GDP ایران پایین است و نحوه اخذ آن از حوزه‌های مختلف نیز باید تحلیل شود. میزان یارانه‌ای که پرداخت می‌‌شود بیش از صد و ده میلیارد دلار ارزش دارد.

حال سئوال اساسی این است که چرا ما باید کالایی را تولید کنیم که با تعرفه 70 یا 80 درصد برای کالاهای مصرفی‌ قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی داشته باشد.

کشورهایی که این یارانه را نمی‌دهند، حتی از فروش انرژی مالیات می‌گیرند دستمزد بالاتری می‌پردازند و مواد اولیه از کشورهای دیگر وارد می‌کنند چگونه تولیدی انجام می‌دهند که تولید ما را به خطر می‌اندازد؟ چرا نتوانستیم به گونه‌ای از تولید حمایت کنیم که چنین اتفاقی نیفتد؟

در شرایط فعلی از یک طرف تولید کننده و بنگاه‌دار راضی نیست و از طرف دیگر مردم راضی نیستند. از یک طرف دیگر هم مرتب حمایت از تولید را مطرح می‌کنیم.

مثال‌های مشابه فراوانی می‌توان مطرح کرد که لزوم تغییر اساسی در دیدگاه‌ها را نشان می‌دهد.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سرنوشت کشور یک موضوع بسیار مهم است. یعنی یا ما می‌توانیم استقلال و آزادی کشور را در پناه این سیاست‌ها حفظ کنیم یا اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی از بعضی اصولمان تخطی می‌کنیم.

اگر بخواهیم در اجرای این سیاست‌ها موفق شویم باید به این سئوالات جواب بدهیم که علت عدم تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی قبلی چه بوده است و چگونه این سیاست‌های بسیار مهم و تعیین کننده به سرنوشت سیاست‌های ابلاغی قبلی دچار نشود.

در شرایط فعلی که وضعیت بین‌الملل و مذاکرات را مشاهده می‌کنیم توجه به این سیاست‌ها بسیار مهم است.

پس مساله اول ما این است که چه کنیم که این سیاست‌ها به سرنوشت سیاست‌های قبلی دچار نشود. یعنی همه حرف آن را بزنند اما در عمل اتفاقات دیگری بیفتد. این را می‌توان به عنوان الزام دیگر مطرح کرد.

*در اقتصاد مقاومتی بعد نظارتی مجلس از بعد قانون‌گذاری آن مهم‌تر است

*اجرای اقتصاد مقاومتی از برنامه پنجم دشوارتر و سنگین‌تر است

*اقتصاد مقاومتی عرصه جنگ اراده‌ها است

فارس: مطلبی که در این مورد مطرح است آن است که این سیاست‌ها کلان هستند و تبدیل به برنامه و قانون نمی‌شوند. الان روسای هر سه قوه پیام داده‌اند. مصاحبه‌ها و اظهارات زیادی هم انجام خواهد شد اما در عمل مشکلی که شما گفتید وجود دارد. این سیاست‌ها نیازمند قانون از طرف مجلس نیست؟

میرکاظمی: ببینید قانون به اندازه کافی وجود دارد. مثلاً در سیاست‌های حمایت از تولید ما واقعاً نقص قانونی نداریم. حتی در بسیاری از کمیسیون‌ها بررسی اولیه انجام دادند و دیدند در مورد این سیاست‌ها قانون وجود دارد و ممکن است در جایی نیاز به پالایش یا قانون زدایی وجود داشته باشد. این موضوع در حال بررسی است ولی نکته مهم تغییر دیدگاه‌ها و نیاز به سنت شکنی است.

فارس: بعضاً گفته می‌شود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با قانون برنامه پنجم در تعارض است...

میرکاظمی: تصور نمی‌کنم این‌گونه باشد. این سیاست‌ها کامل شده همان قانون برنامه هستند.

مثلاً در قانون برنامه آمده است که در پایان برنامه وابستگی بودجه جاری به نفت قطع شود. شما همین مطلب را در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بینید اما کلمه جاری را ندارد. یعنی کل بودجه باید از نفت جدا شود که این تکلیف سخت‌تری از قانون برنامه است. این کار سنگین نیاز به عزم و کار بسیار جدی دارد تا هم ‌تراز ارزی و هم ‌تراز ریالی بدون وابستگی به نفت بسته شود.

در این سیاست‌ها آمده است کم کردن وابستگی به دلیل افزایش دادن قدرت صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. یعنی پول نباید جای دیگری برود و باید در سرمایه‌گذاری‌های در اختیار بخش غیر دولتی قرار بگیرد. این سیاست‌ها مکمل و تکمیل کننده دیگر سیاست‌ها است و اجرای آنها به کار جهادی نیاز دارد.

اینکه همه تعریف کنیم و عملاً اتفاقی نیفتد بزرگترین ضربه‌ای است که به این سیاست‌ها وارد می‌شود.

ما در کمیسیون انرژی کار روی این سیاست‌ها را شروع کرده‌ایم. مرکز پژوهش‌ها وارد شده است و جلسات روسای کمیسیون‌ها در این‌باره برگزار می‌شود.

اما در اقتصاد مقاومتی آنچه که حرف اول را می‌زند بحث اراده‌ها است . باور، عزم جدی و اراده قوی هر سختی را تسهیل می‌کند و خستگی‌ناپذیری را برای کارهای بزرگ به هرحال دارد . مقام معظم رهبری در سال 89 برای اولین بار این مساله را مطرح کردند. در آن زمان اتفاق خاصی نیفتاده بود. در سال‌های بعد از آن ایشان مرتب تاکید کردند. در ماه‌های اخیر هم تذکرات زیادی درباره ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی داشتند و در جلسات با مسئولین و نخبگان روی این مساله تاکید کرده‌اند.

الان تکلیف برای مسئولین سه قوه کاملاً روشن است و باید در این راستا حرکت کنند. مسأله مهم و اساسی این است که افراد بپذیرند چاره‌ای جز این نداریم.

اگر نگاهشان به جای دیگری باشد با این سیاست‌ها نیز مانند دیگر سیاست‌ها صرفا جهت رفع تکلیف برخورد خواهد شد و با توجه به اینکه می‌دانند مردم از انها نتیجه سیاست‌ها را طلب خواهند کرد در مجامع عمومی درباره این سیاست‌ها صحبت خواهند کرد اما همان روش‌های سنتی نخ‌نما ادامه پیدا می‌کند که قطعاً جواب نمی‌دهد.

مجلس هم باید بعد نظارتی خود را تقویت کند و ببیند در چه مواردی این سیاست‌ها اجرا شده یا در چه مواردی اجرا نشده‌اند.

اتخاذ راهکارهای نظارتی از طرف مجلس بسیار ضروری‌تر از تغییر قوانین است. ما به اندازه کافی قانون داریم اما نظارت، هدایت و کنتزل بحث‌هایی است که نیاز به مدل و الگو دارد تا بتوانیم در چارچوب آن عمل کنیم و هرجایی احساس کردیم سرنوشت این سیاست‌ها به سمت سرنوشت سیاست‌های قبلی می‌رود بتوانیم آن را برگردانیم تا نتایج مطلوب حاصل شود.

انصافاً چاره‌ای جز اجرای این سیاست‌ها برای برون رفت از وضعیت فعلی داخلی و بین‌المللی نداریم.

*شاخص تمایز اقتصاد مقاومتی از اقتصاد ریاضتی

*در جنگ و صلح و تحریم و غیر تحریم همواره تورم داشته‌ایم

*صنایع ترکیه علیرغم مالیات صد در صدی انرژی با ما رقابت می‌کنند

*مقایسه دو رویکرد جایگزینی واردات و توسعه صادرات در کشورهای جهان

فارس: مقام معظم رهبری جزئیات شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های مختلف را درقالب این سیاست‌ها ابلاغ کرده‌اند. به نظر شما روح حاکم بر این سیاست‌ها چیست؟

میرکاظمی: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی علاوه بر تکیه به توان داخلی و تقویت آن، نباید به هیچ وجه تحت هیچ شرایط چه بحران‌ها و فشارهای‌ بین‌المللی چه مشکلات داخلی نباید رشد و شکوفایی اقتصادی را از دست بدهیم.

این نکته مهمی است که کاملاً اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد ریاضتی و امثال آن جدا می‌کند. یعنی در هر شرایطی باید رشد پایدار اقتصاد کشور را داشته باشیم.

اگر شما شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی را ببینید جایی این رشد به 8 درصد رسیده جایی منفی شده جایی یک یا دو درصد شده است. اگر روند این مساله را ترسیم کنید اصلاً معنی‌دار نیست. این نشان دهنده بیماری اقتصاد کشور ما است. یا اگر نرخ بیکاری را ببینید آنچه در برنامه‌ها آمده با آنچه واقعاً اتفاق افتاده قابل مقایسه نیست یا درباره بهره‌وری در قانون برنامه آمده که از 8 درصد رشد اقتصادی 2.5 درصد آن باید مربوط به بهره‌وری باشد،اما آیا این مساله در عمل اتفاق افتاد؟

این نشان می‌دهد ما نیاز به بازنگری اقتصاد داریم تا ساختار‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آنها اصلاح شود.

مثلاً درباره تورم ببینید بعضی‌ها آن را ناشی از تحریم می‌دانند . قبلاً می‌گفتند ناشی از سوء مدیریت بوده است امروز می‌گویند ناشی از تحریم است اما در 35 سال گذشته هر زمان قیمت نفت بالا رفته ما تورم داشته‌ایم. قیمت نفت پایین آمده باز هم تورم دو رقمی داشته‌ایم. در جنگ تورم داشته‌ایم در صلح تورم داشته‌ایم. تحریم جدی بوده تورم داشته‌ایم، تحریم جدی نبوده تورم داشته‌ایم.

این نشان می‌دهد تورم ناشی از یک مشکل ساختاری است که باید با بازنگری جدی اصلاح شود.

مطمئناً با منابع سرشار کشور در حوزه‌های صنعت، معدن انرژی، تجارت، موقعیت سوق‌الجیشی، نیروی انسانی تحصیلکرده نیازی نیست خیلی متوجه دیگران باشیم و آدرس‌های غلط اقتصادی بدهیم. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گوید باید به خودمان باز گردیم و به گونه‌ای رفتار کنیم که با افزایش توان و هم‌افزایی منابع سخت افزاری و نرم افزاری داخلی بتوانیم بگونه‌ای حرکت کنیم که در هر شرایطی رشد و شکوفایی کشور حفظ شود.

مقام معظم رهبری 3 سال است این مساله را مطرح می‌کنند و امروز هم که سیاست‌های آن ابلاغ شد مسأله روشن است.

پس در دو بخش باید این مسأله را جمع‌بندی کرد. یکی اینکه واکاوی کنیم که این سیاست‌ها درست عملیاتی شود و به سرنوشت سیاست های قبلی دچار نشود.

دوم اینکه چه شرایطی را فراهم کنیم که این سیاست‌ها اجرایی شود تا مشکلات کشور بطرف شود.

فارس: مقام معظم رهبری هر بار وارد مساله شده‌اند شاخص‌ها را به صورت ریز‌تر بیان کرده‌اند،چنانکه در بحث اقتصاد مقاومتی جزء به جزء وارده شده‌اند. تصور نمی‌کنید که الان لازم است شاخص‌های دقیق و نقشه راه مشخصی برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها استخراج و تدوین شود؟ تا این شاخص‌های دقیق و تعیین شده تبدیل به مبنای مطالبات از دولت و دیگر دستگاه‌ها شود و مردم بدانند که با انجام چه فعالیتی چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد؟

میرکاظمی: درست است. یعنی ما نباید به معلول‌ها بپردازیم و باید به ریشه‌ها برسیم.

قطعاً برای یک حرکت پایدار و مستدام باید تولید را حمایت کنیم اما سئوال این است که حمایت از تولید چگونه باید باشد؟ کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟ آیا در این مورد به علت‌ها پرداخته‌ایم.

برخی کشورهای از همین نفت‌ ما مالیات می‌گیرند و کشور شان را اداره می کنند و کالایشان را به کشور ما صادر می‌کنند و ما از ورود کالای این کشورها نگرانیم.

مثلاً ترکیه روی انرژی صد در صد مالیات می‌گیرد و در عین حال ما نگران تولیدات این کشور هستیم. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چین چه می‌کند؟ چین مواد اولیه و انرژی را از ما می‌برد و تولیداتی انجام می‌دهد که قیمت تمام شده آنها قابل مقایسه با قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیست.

اشکال کار ما کجا است؟ دیدن مطالعات بین‌المللی هم مفید است. در مورد همین مساله صندوق بین‌المللی پول دو دسته از کشورها را مطالعه کرده است.

یک دسته کشورهایی که مانند ایران حمایت‌های مستقیم را در دستور کار قرار داده‌اند مثلاً برای وارد کردن فن‌اوری ارز ارزان داده‌اند. مالیات کمتر گرفته‌اند. یارانه‌هایی مانند یارانه انرژی داده‌اند.

یک گروه دیگر از کشورها این گونه حمایت‌ها را انجام نداده‌اند. مالیات خوبی هم گرفته‌اند، اما در مقابل فضای کسب و کار را راحت کرده‌اند و به تولید کننده گفته‌اند ما دغدغه‌های تولید را کم می‌کنیم تو هم با کاهش قیمت تمام شده و بالا بردن کیفیت تولید رقابتی انجام بده.

بعد از مدتی این دو گروه از کشورها را با هم مقایسه کرده‌اند دیده‌اند گروهی که مانند ایران حمایت مستقیم داشته‌اند به تدریج با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. حتی اگر صادر کننده محصولات کشاورزی بوده‌اند وارد کننده شدند. به صنایع مونتاژ رسیدند. قدرت رقابت را از دست داده و کم کم واردات آنها افزایش یافته است..

بالعکس کشورهایی که فضا را رقابتی کرده‌اند، تلاش را از شرکت‌ها نگرفته‌اند اما مسیر را هموار کرده‌اند با رشد روز افزون مواجه بوده‌اند.

مثال‌این ماجرا مانند کسی است وزنه بسیار سنگینی را روی پشت او بگذاریم و دائماً به او آب میوه بدهیم و بگوییم این قله را فتح کند. خوب طبعاً اگر آب میوه به او ندهیم اما بار او را سبک کنیم بسیار سریع‌تر به قله خواهد رسید.

*علیرغم نقدینگی بالا و رشد اقتصادی پایین هنوز هم برای تولید پول نیست

*چرا نمی توانیم با کشورهای مسلمان تجارت کنیم؟

*به جای تصمیمات جزئی و بخشی شرایط حاکم بر بنگاه باید تغییر کند

*تغییر استراتژی کره و ترکیه در دهه‌های 60 و 80 میلادی

*اگر استراژی تغییر نکند دائم باید برای تولید روضه بخوانیم

فارس: چه باید کرد؟

میرکاظمی: ما باید بالاخره درباره این مساله تصمیم‌گیری کنیم. تا کی این شیوه را ادامه خواهیم داد؟

امروز در کشور ما رکود است، اما در کشوری که درگیر رکود است، در هر کوچه پس کوچه‌ای یک بانک و موسسه مالی اعتباری روئیده است. این مساله نشان می‌دهد ما فضا را رقابتی نکرده‌ایم. آیا الان فضا برای گرفتن پول رقابتی است؟ اگر مراجعه کنید می‌گویند پول نیست. حجم نقدینگی بالا و رشد اقتصادی پایین و باز هم پول نیست.

تا جواب این سئوالات را ندهیم مشکل حل نمی‌شود حالا مرتب قانون بگذاریم که این قدر تسهیلات بدهیم. نرخ را کم کنیم، از اینجا بدهیم. اینها مساله را حل نمی‌کند. فضایی درست کرده‌ایم که هزینه زیادی به دولت‌ها تحمیل می‌کند و مشکلی هم حل نمی‌شود.

همین الان می‌گویند اگر یارانه انرژی را برداریم همه چیز به هم میریزد. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چرا ما باید اولین کشور دنیا در تعرفه‌های بالا باشیم. ما حتی در ارتباط اقتصادی کشورهای مسلمان هم به دلیل همین تعرفه‌های بالا مشکل داریم. در صورتی که ایران باید پیشتاز توسعه روابط تجاری با کشورهای مسلمان باشد. آنها در سازمان تجارت جهانی با تعرفه صفر با دنیا کار می‌کنند و ما نمی‌توانیم به آنها نزدیک شویم. چرا اینطور است؟

اتفاقاً در بنگاه‌های اقتصادی افراد خوش فکری داریم ولی سیاست‌هایی که در گذشته و به صورت طولانی مدت به کار گرفته‌ایم به بازنگری نیاز دارد.

می‌خواهم بگویم قبل از بازگشت به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها، باید راهبردها و سیاست‌ها را بازنگری کنیم.

بعضی کشورها راهبرد توسعه صادرات را به عنوان راهبرد اصلی برگزیده‌اند و بعضی نیز راهبرد جایگزینی واردات را برگزیده‌اند و گفته تولید می‌کنیم تا دیگر نیاید اما برعکس بیشتر آمده است. نگاهشان این نبوده که بگونه‌ای تولید کنند که وارد بازار رقیب شوند. این دو نگاه متفاوت است. هرجا ما انفعالی بازی کرده‌ایم باخته‌ایم.

اگر بخواهیم موفق شویم باید بعضی نگاه‌ها را براساس این سیاست‌ها تغییر دهیم. سیاست‌های ابلاغی هم کاملاً مترقی هستند و همه این موارد در آنها وجود دارد.

اگر این سیاست‌ها را در همان مسیر قبلی دنبال کنیم مشکلی را حل نمی‌کند. به طور مثال اگر برای حمایت از تولید به طور سنتی دوباره صرفا تعرفه را بالا ببریم بازهم در آینده ضرر آن متوجه مردم می‌شود و جواب نخواهد داد.

باید محیط کسب و کار را روان کنیم. نمی‌شود در کشوری رکود باشد و افراد برای گرفتن وام چنین هزینه‌های کلانی پرداخت کنند. توسعه فضای رقابتی یعنی برگرداندن تلاش و تفکر به بنگاه‌ها برای رقابت.

نباید وارد مسائل ریز و جزئی شد و برای یک صنعت کوچک تصمیم گرفت. شرایط حاکم بر بنگاه را باید عوض کنیم. اگر دولت و قانون گذار در سطح کلان اقدام به اصلاح دیدگاه کنند و تجربه سایر کشورها را با توجه به مقتضیات کشور بومی کنند می‌توانیم به سرعت حرکت کنیم.

کره در سال 1965 تغییر استراتژی داد. ترکیه 1985 روش خود را تغییر داد. ما براساس همان روش‌های قدیمی عمل می‌کنیم و می‌پرسیم چرا درست نمی‌شود . خوب درست نخواهد شد. تا زمانی که دیدگاه را اصلاح نکنیم به نتیجه نمی‌رسیم.

فارس: برای این تغییر استراتژی چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار بگیرد؟

میرکاظمی: در هر کدام از حوزه‌ها شاخص‌هایی وجود دارد. مثلاً بهبود فضای کسب و کار در همه جای جهان مورد سنجش قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس این شاخص‌ها را بررسی می‌کند. به آمار خارجی که ممکن است به دلایل مختلف اشتباه اعلام شود استناد نمی‌کنم،اما با رفتن به سمت فضای رقابتی برای تولید، استخراج شاخص‌های آن هم کار پیچیده‌ای نیست.

در حوزه‌های مختلف می‌توانیم شاخص‌های بومی را استخراج و به اجرای آنها نظارت کنیم تا به سمت ارائه یک نظام بهبود مستمر حرکت کنیم. آن موقع جواب می‌گیریم. اما اگر بخواهیم همین شرایط فعلی را ادامه دهیم قطعاً جواب نمی‌گیریم و باید دائماً روضه بخوانیم.

در همه جای دنیا از کشاورزی مستقیماً حمایت می‌شود. ما این کار را نمی‌کنیم. تنها چیزی که در سازمان تجارت جهانی روی آن اجماع نشد حذف یارانه‌های کشاورزی بود. اروپایی‌ها به شدت مخالفت کردند. این نشان می‌دهد مسأله مهم است، اما ما همه جا یارانه می‌دهیم جز همین مورد. اگر این سیاست‌های اساسی را اصلاح کردیم می‌توانیم سراغ اصلاح قوانین و مقررات و روش‌ها و دستورالعمل‌ها برویم.

فارس: چقدر برای این تغییر استراتژی اراده در دولت و مجلس وجود دارد؟ به خصوص در مجلس با توجه به اینکه در بعدهای نظارتی حساسیت ایجاد می‌شود نه انگ سیاسی کاری باید به مجلس بچسبد نه به بی‌سواد بودن متهم شود.

میرکاظمی: این‌همان جنگ اراده‌ها است که به آن اشاره کردم.

وقتی راهبردها و سیاست‌ها مشخص شده و پالایش قانونی اتفاق بیفتد، نظارت هم راحت‌تر انجام خواهد شد،اما وقتی از سطح کلان به سطوح تاکتیکی بیایید نظارت غیرممکن می‌شود. مجلس مگر چقدر توان دارد؟ اگر شاخص‌های کلان تعیین و اجرای آن را کنترل کنیم کشور درست می‌شود.

در دولت هم شرایط اینگونه است و مسئولین طراز اول دولت باید در سطوح کلان برنامه‌ریزی کنند، اما اگر بخواهیم سریع وارد حوره قانونگذاری شویم و برای هر سیاستی چند قانون وضع کنیم مشکلی حل نمی‌شود.

*رشد 7 درصدی مصرف انرژی در شرایط رشد منفی اقتصادی

*شدت مصرف انرژی در ایران 8 برابر اروپا و 17 برابر ژاپن است

*هیچ کشوری نمی‌تواند جواب رشد 7 درصد مصرف انرژی را بدهد

*می‌توانیم تجهیزات صنایع مرتبط با انرژی را صادر کنیم

فارس: به حوزه تخصصی‌تر شما بازگردیم. مهم‌ترین موضوعات و راهبردهایی که در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و انرژی باید مورد توجه قرار بگیرد،چیست؟

میرکاظمی: در ابلاغیه مقام معظم رهبری چندجا درباره موضوعات مربوط به انرژی صحبت شده است. یکی از این موارد اصلاح الگوی مصرف است. الان در کشور ما مصرف رها است و هیچ مدیریتی بر مصرف وجود ندارد. رشد اقتصادی کشور منفی است اما 7 درصد رشد مصرف انرژی داریم. این مطلب با هیچ منطق و الگویی منطبق نیست.

در اوپک یا دیگر موسسات بین‌المللی انرژی وقتی می‌خواهند درباره میزان تقاضا مطالعه کنند اول رشد اقتصادی را می‌بینند و براساس آن رشد مصرف انرژی را تخمین می‌زنند. یعنی کاملاً این موارد به هم گره خورده است.

با رشد اقتصادی منفی، مصرف برق و گاز 7 درصد رشد داشته است. مصرف بنزین امروز به 70 میلیون لیتر در روز رسیده است.

ما باید بر تقاضا و مصرف با اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی مدیریت کنیم. تبلیغات چقدر موثر است.1 یا 2 یا حداکثر 3 درصد . اما سیاست‌های قیمتی اگر دوام داشته باشد به کاهش مصرف منجر می‌شود.

چنانکه در ابتدای هدفمندی این تاثیر دیده شد اما با وجود تورم و ثابت ماندن بهای انرژی تقاضا برای مصرف انرژی افزایش خواهد یافت یعنی دیگر قیمت اثر بازدارندگی در مصرف ندارد.

شدت مصرف انرژی در ایران 8 برابر اروپا و 17 برابر ژاپن است. یعنی اگر یک تن کالا را با یک واحد مشخص انرژی تولید کنند ما همان میزان کالا را با 17 برابر مصرف انرژی تولید می‌کنیم. در کشوری که این همه بیکار و این همه مشکل دارد ما منابع کشور را اینگونه هدر می‌دهیم. دقت نمی‌کنیم که این کار اسراف و اسراف هم حرام است.

هیچ کشوری نمی‌تواند جواب رشد 7 یا 8 درصد مصرف انرژی را بدهد. سرمایه‌گذاری کلانی برای تامین آن مورد نیاز است. آن هم در کشوری که یارانه بابت انرژی پرداخت می‌کند.

توسعه میادین مشترک، تولید صیانتی، تبدیل نفت خام و گاز به فراورده‌های با ارزش افزوده بالاتر مانند پتروشیمی و فراورده‌های نفتی نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته‌اند. اگر از میادین نفتی خوب برداشت نکنیم و تزریق آب و گاز به اندازه کافی انجام ندهیم طول عمر میادین به شدت کاهش پیدا می‌کند.

البته توجه به بعضی مسائل عمومی مانند توسعه شرکت‌های دانش ‌بنیان حتماً در صنعت نفت مورد نیاز است.

یکی از محورهای ما در توسعه صادرات تجهیزات و خدمات، حوزه‌های مربوط به انرژی است. چه در مورد نیروگاه‌ها و احداث سد و تولید برق و چه در مورد تولید نفت و گاز و پتروشیمی. امروز ما می‌توانیم این تجهیزات را صادر کنیم و ساخت تجهیزات با کیفیت بالا برای صادرات می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.

با افزایش توان داخل می‌توانیم به این اهداف دسترسی پیدا کنیم. البته باید به سمت استانداردسازی این تجهیزات حرکت کنیم. به خصوص در صنعت نفت و گاز که خطرجانی وجود دارد نمی‌توانیم به استانداردها بی توجهی کنیم. یکی از دلایلی که به سمت واردات این تجهیزات رفته‌اند نیز اطمینان به استاندارد آنها بوده است. برخی حوادث رخ داده در واحدها نیز به عدم رعایت استانداردها باز می‌گشت.

با حمایت از تولید کنندگان باید به تولید انبوه و استاندارد برسیم و با تولید انبوه صادرکننده قطعاً می‌توان به داخل هم تجهیزات بفروشد نه اینکه تنها برای خودمان تولید کنیم و به دنبال جایگزینی واردات باشیم.

*عملکرد واقعی بودجه هر سال وابستگی بیشتری به نفت پیدا می‌کند

*وقتی دلار وارد نشده و فروش نرفته از کجا ریال وارد خزانه شده است؟

*تولید نفت را 300 هزار بشکه بیش از میزان واقعی در نظر می‌گرفتند

فارس: درباره این ماجرا یک مشکل بزرگ وجود دارد. میزان وابستگی ما به نفت بسیار زیاد است. می‌گویند نفت نان مردم را می‌دهد. برای اینکه نفت تبدیل به موتور محرکه اقتصاد ملی شود و مثل همیشه با پول نفت کارخانه وارد نکنیم و با از دور خارج شدن آن کارخانه بعدی را وارد کنیم چه باید کرد؟ ادامه این وضعیت و تشدید این وابستگی به نفع کشور است؟

میرکاظمی: بودجه وابستگی بیش از حد به نفت دارد. 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم و بخش صادراتی آن تبدیل به ریال و وارد بودجه می‌شد.

امروز که تولید نفت کاهش یافته است هم بودجه وابستگی شدیدی به نفت دارد. عملکرد واقعی بودجه هر سال وابستگی بیشتری به نفت پیدا می‌کند. زمانی نفت زیاد تولید می‌شد و ارز زیادی داشتیم و به ریال نیاز داشتیم، بانک مرکزی دلارها را عرضه می‌کرد که بخشی از آن فروش نمی‌رفت. بانک مرکزی این ارز را برمی‌داشت و پایه پولی را افزایش می‌داد که منجر به نقدینگی و تورم می‌شد.

آن زمان که روزگار خوشمان بود این مشکل را داشتیم. امروز که برعکس است ارز کم داریم و در دسترس‌مان نیست اما ریال در حساب خزانه است، کسی هم نمی‌پرسد که بانک مرکزی وقتی نتوانست دلار را وارد کند و بفروشد از کجا این منابع ریالی را وارد خزانه کرده است. راهی جز خلق پول ؟

پس این نفت و درآمدهای آن همه جا به نفع مردم ما نبوده است که ما بخواهیم این سیاست را ادامه دهیم، بنابراین حوزه‌های تصمیم‌گیر کلان کشور باید به سمتی برود که این وابستگی کم شود و در نتیجه آن نفت هم بتواند نفس بکشد.

در بودجه 89، ما در مجلس می‌گفتیم که این که می‌فرمایید تولید نفت 4 میلیون و 300 هزار بشکه در نظر گرفته شود ما در اوپک تعهد تولید زیر 4 میلیون بشکه داریم و نباید بیشتر تولید کنیم. در بودجه 90 هم به همین ترتیب.

معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور چون به ریال نیاز داشت تولید نفت را 4 میلیون و 300 هزار بشکه در نظر می‌گرفت و ریال آن را هم وارد بودجه می‌کرد. از آن طرف تولید واقعی 4 میلیون بشکه محقق می‌شد از ما می‌پرسید پول آن 300 هزار بشکه کجاست؟ یکی از بهانه‌هایی که براساس آن می‌گفتند بخشی از پول نفت نیست با همین محاسبات تولید 4 میلیون و 300 هزار بشکه باز می‌گشت. چرا؟ چون وابستگی به نفت تا آن اندازه افزایش پیدا می‌کرد که حتی ارقام تولید و صادرات نفت غیرواقعی در نظر گرفته می‌شد.

در نتیجه آن هم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌گفتند ابتدا ما ریال را براساس تولید 4 میلیون و 300 هزار بشکه برمیداریم. در نتیجه سهم وزارت نفت و صندوق توسعه‌ ملی را کمتر می‌دادند.

اینها تصور می‌کردند به کشور کمک می‌کنند در حالی که واقعاً این‌طور نبود. چنانکه هم صنعت نفت نابود می‌شد، هم بدبینی ایجاد می‌شد هم باعث می‌شد نفت قدرت نفس کشیدن نداشته باشد.

گفت‌و‌گو از: علی فروزنده

کرمانشاه - ایرنا - امام جمعه ثلاث باباجانی گفت: انصراف از دریافت یارانه می تواند در تحقق شعار سال رهبر معظم انقلاب اسلامی موثر واقع شود.

ملا ˈاحمد شیخیˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: انصراف از یارانه ها به نوعی جهاد و مبارزه با نفس و فساد اقتصادی جامعه محسوب می شود.

وی با بیان این که رشد اقتصادی جامعه با انصراف از دریافت یارانه ها ممکن می شود، کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول در کشور را از گام های تحقق شکوفایی اقتصاد در کشور دانست.

شیخی اظهار داشت: مطمئنا اسراف در دین مبین اسلام یکی از محرمات می باشد، بنابراین اگر افرادی در جامعه بیش از نیاز خود از بیت المال طلب کرده و بدون در نظر گرفتن نیازمندان، دریافت یارانه ها را مطالبه کنند، این امر حرام می باشد بنابراین بهتر است با انصراف خود، به دستگیری از نیازمندان بپردازند.

وی با تاکید بر این که برخی از افراد جامعه با دادن زکات، بخشی از مال مازاد بر نیاز خود را در راه فقرا می بخشند، دریافت نکردن یارانه را نوعی بخشش و خیر از سوی متمکنین جامعه دانست.

امام جمعه ثلاث باباجانی گفت: برخی دیگر از اقشار جامعه که درآمد متوسطی نیز دارند، در این راه پیشقدم می شوند تا صدقه جاریه ای را برای خود ذخیره کنند.

وی، انصراف از دریافت یارانه را همکاری با دولت برای ایجاد و توسعه کارهای عام المنفعه ذکر و خاطرنشان کرد: دولت نیز باید مبالغ به دست آمده از این طریق را با مدیریت و برنامه ریزی شایسته، در راه منفعت رسانی به تمام جامعه به کارگیری کند.

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه پرویزخان یکی از فعالترین مرزهای کشور است، گفت: مشکلاتی هم که وجود دارد باید با برنامه ریزی و همکاری دستگاه های مربوطه برطرف شود.به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کرمانشاه صبح دوشنبه به همراه فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان کرمانشاه به شهرستان قصرشیرین رفت و از مرز پرویزخان بازدید کرد.

آیت الله علما در این بازدید که فرماندهان انتظامی و مرزبانی و نیز فرماندار قصرشیرین نیز وی را همراهی می کردند، به خبرنگاران گفت: عمده صادرات استان کرمانشاه از مرز پرویز خان صورت می گیرد، لذا باید با برنامه ریزی صحیح جهت توسعه و پیشرفت این مرز تلاش کنیم.

وی افزود: باید شرایطی فراهم کنیم تا صادرات کالا و تجارت با سهولت انجام شده و تجار مشکلی در رابطه با امر صادرات کالا نداشته باشند.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: مرز پرویز خان مشکلاتی به ویژه در بخش زیر ساخت ها دارد که امیدواریم با تعامل و برنامه ریزی هر چه سریعتر، آنها را رفع کنیم، چرا که این امر توسعه استان را در پی خواهد داشت.

امام جمعه کرمانشاه بازارچه و مرز پرویزخان را یکی از فعالترین مرزهای کشور دانست و گفت: با اقداماتی که انجام شده این مرز به شرایط مطلوب نزدیک می شود اما تا آن زمان کارهای زیادی برای انجام وجود دارد.

آیت الله علما بعد از بازدید از مرز به محل برگزاری رزمایش اقتدار 3 و سپس به خسروی رفت.

معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: بیش از 85 در صد از سرمایه گذاران حوزه تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه یارانه دریافت کرده اند.

مهندس اصغر رشنو در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه در این باره اظهارکرد: در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید و حمایت از بخش خصوصی مانند هتل ها، مهمانپذیرها، مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، مجتمع های توریستی ورزشی که از محل اعتبارات ملی و استانی موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده و توانسته اند که موجب اشتغال زایی شوند، یارانه هایی پرداخت شده است.

وی افزود: بخش خصوصی در حوزه گردشگری در استان کرمانشاه توانسته اند بیش از 10 میلیارد و 818 میلیون ریال یارانه دریافت کنند و 3 میلیارد و 600 میلیون ریال یارانه دیگر نیز در شرف پرداخت است که در هفته آیند به حساب سرمایه گذاران حوزه گردشگری استان واریز خواهد شد.

معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: همچنین تعداد 12 پرونده با مبلغ 65 میلیارد و 700 میلیون ریال جهت اخذ تسهیلات در سازمان میراث فرهنگی نهایی شده اند که از محل وجوه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تسهیلات در خواستی با سهم آورده شخصی به این طرحها اختصاص می یابد که ان شاء اله شاهد شکوفایی و رونق استان کرمانشاه باشیم.

رشنو تصریح کرد: استان کرمانشاه با دارا بودن 330کیلو متر مربع مرز مشترک با کشور عراق و دارا بودن بیش از 2160اثر تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی در فهرست آثار ملی و 50 منطقه نمونه گردشگری و 14 روستای هدف گردشگری، واقع شدن در مسیر راه عتبات و عالیات و 4 فصل بودن این استان، قابلیت ویژه ای در زمینه گردشگری دارد.

معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه جزء استانهای برتر کشور در جذب یارانه به طرحهای گردشگری بوده است.

خبر گزاری مهر: رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: با توجه به حجم عظیم نقدینگی که پرداخت نقدی یارانه ها به اقتصاد کشور وارد می کند، تداوم آن نه تنها وضعیت معیشتی مردم را ارتقا نمی دهد بلکه در طولانی مدت اثرات مخربی نظیر کاهش روز افزون قدرت خرید مردم و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

اعلام برنامه های اتاق کرمانشاه در دستیابی به اهداف صادرات 10 میلیارد دلاری / از این پس جلسات ستاد توسعه اقتصادی با عنوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به کار خود ادامه می دهد

شادی آذری
یارانه‌های دولتی بار دیگر کنترل بازارهای مالی را به‌دست گرفته‌اند و این، موجب ظهور لویاتان جدیدی خواهد شد.
اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود به بررسی وضعیت مالی جهان پرداخت
یارانه‌؛ دشمن بازارها
از زمان ورشکستگی لهمان برادرز در سال 2008 فرضیه متداول این بوده است که دلیل بروز بحران مالی واگذاری کنترل امور مالی به بازار، توسط دولت بوده است؛ بنابراین پاسخ مناسب به این بحران، وضع ضوابط دولتی بیشتر است. آخرین هدف هم بازار مسکن آمریکا است که در آن وام‌های معوقه موجب فروپاشی موسسه لهمان برادرز شد. اکنون طرح‌های زیادی در جریان است تا به‌وسیله آنها دولت دائمی بازار وام مسکن را مورد حمایت قرار دهد و در هنگام بروز بحران 90 درصد خسارت‌ها را بیمه کند. البته این اقدام می‌تواند اطمینان‌بخش باشد مگر از دو جنبه. نخست آنکه مشخص نیست که چگونه با وجود حمایت شدید دولت، می‌توان از خطرپذیری‌های مضاعف جلوگیری کرد و دوم آنکه بازار مسکن آمریکا هر ایرادی که داشته باشد، مطمئنا با مشکل کمبود حضور دولت مواجه نبوده است چون این بازار با فاصله زیادی که از یک بازار آزاد داشت، یکی از ضابطه‌مندترین صنایع جهان بود که توسط یارانه‌های مالیات‌دهندگان شکل گرفته بود و تصمیمات در مورد وام‌دهی، توسط دولت اتخاذ می‌شد.
در سال 1856 یکی از مقاله‌نویسان اکونومیست به نام والتر بجهات، خسارت‌های ناشی از دوره‌ای را که او نام «سرمایه‌کور» بر آن نهاده بود مورد انتقاد قرار داد. اشاره او به دورانی بود که نقدینگی بی‌برنامه و نادیده گرفتن خطرات، موجب سرمایه‌گذاری‌های غیرعاقلانه شد. با توجه به اینکه ظهور چنین دوران‌های دردناکی نه تنها اجتناب‌ناپذیر است؛ بلکه نقشی سیستماتیک در اقتصاد دارد، هر دولتی باید ضوابطی ویژه تدوین کند تا بخش مالی خود را ایمن‌تر سازد. بجهات یکی از این ضوابط را ارائه کرده بود: لزوم نجات بانک‌ها توسط بانک‌های مرکزی در هنگام بحران. اما این قانون پیشنهادی بجهات، یک نیشتر هم در برداشت: هزینه نجات باید تنبیهی باشد. ریشه این سختگیری در این ایده نهفته بود که دولت‌ها باید با تامین‌کنندگان مالی مانند هر صنعت دیگری رفتار کند و بانکداران را مجبور کند که تا حد ممکن خودشان مسوولیت خطرات را بپذیرند. هرچه دولت بیشتر نظام مالی را مورد حمایت قرار دهد، این احتمال بیشتر خواهد بود که افراد با فراغ خاطر از تنبیهات، بیشتر خطر کنند.
این خطر در سال‌های 2007 و 2008 وضوح به تصویر کشیده شد. بانکداران که در دوران رونق درآمدهای ناشی از خطرپذیری دولت را در جیب ریخته بودند، وقتی حباب‌ها ترکید، صورتحسابی طولانی را به مالیات‌دهندگان ارائه کردند، اما هنوز هم از آن جریان درس گرفته نشده است. از سال 2008 انبوهی از ضوابط جدید وضع شد، از قوانین نامحبوب در آمریکا گرفته تا مالیات بر تراکنش‌ها در اروپا. اکنون در آمریکا هر شهروند می‌تواند تا 250،000 دلار در هر بانکی سپرده‌گذاری کورکورانه کند چون این میزان سپرده تحت یک برنامه دولتی بیمه می‌شود. اغلب کشورها هنوز شرکت‌ها و افراد را با اجازه دادن به آنها تشویق می‌کنند که سود خود را از ضوابط مالیاتی خارج کنند. یارانه سود وام مسکن در آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار است. به دلیل آنکه سرمایه‌گذاران می‌دانند که دولت‌ها معمولا شرکت‌های بزرگ را نجات می‌دهند، به آنها اجازه می‌دهند که از وام‌هایی با نرخ پایین‌تر از نرخ وام سایر کسب‌و‌کارها استفاده کنند. غول‌های بخش مسکن آمریکا از جمله فانی می و فردی مک از یارانه‌ بودجه‌ای 120 میلیارد دلاری استفاده کردند تا دهه‌های متمادی جیب سهامدارنشان را پر کنند. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، مجموع یارانه بانک‌ها در بریتانیا و ژاپن 110 میلیارد دلار و در حوزه یورو بالغ بر 300 میلیارد دلار است. مجموع این رقم در جهان ثروتمند 630 میلیارد دلار است که از تولید ناخالص داخلی سوئد بیشتر است و از سود خالص 1000 بانک بزرگ جهان نیز بیشتر است. پنج فاجعه مالی که از سال 1792 تا 1929 روی داد، ریشه‌های نظام مالی مدرن را توجیه می‌کند. این دوره در برگیرنده ابداعات بسیار موفقیت‌آمیزی است از پایه‌گذاری بانک‌های سهامی‌مشترک گرفته تا شکل‌گیری فدرال رزرو و بورس نیویورک؛ اما روندی مخرب را نیز دربرداشته است: افزایش تدریجی مداخلات دولت. بیمه سپرده‌ها مثال خوبی برای این موضوع است. این بیمه‌ها که در سال 1934 ارائه شدند، در ابتدا 2500 سپرده را مورد حمایت قرار دادند که در آن زمان چند برابر میانگین درآمدها بود و خطراتی را که متوجه بانک‌ها می‌شد کاهش می‌داد. امروز آمریکا در این مورد زیاده‌روی کرده است؛ اما در غرب بیمه سپرده‌های بیش از 100،000 دلار امری عادی تلقی می‌شود.
امروز حتی شبکه ایمنی بخش مالی از بانک‌ها هم فراتر رفته است و به مسکن‌هایی که با مشکل کمبود سرمایه مواجهند و حتی صندوق‌های بزرگ پولی بازار هم رسیده است. دولت‌ها باید این تعهدات را همچون سایر یارانه‌های دولتی به حساب‌های ملی گزارش کنند و قیمت مناسبی برای آنها در نظر گیرند. در غیر این صورت تنها بحران بعدی را شکل خواهند داد.