وزیر صنعت، معدن وتجارت با ابراز امیدواری بر اینکه سال ۹۲ سال شکوفایی واقعی صادرات‌،‌جهش واقعی صادرات و خروج وابستگی کشور به درآمدهای نفتی باشد تاکید کرد؛ امسال سال صادرکنندگان است و تاکنون این شرایط حساس را به خوبی پشت سر گذاشته‌ایم‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،  دکتر مهدی غضنفری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر با بیان اینکه قطعا میتوانیم شرایط کنونی کشور را به درستی مدیریت کنیم خطاب به صادرکنندگان گفت: امیدوارم بتوانیم بهتر از گذشته از توان آشکار و نهان شما برای توسعه کشور عزیزمان استفاده کنیم.
وی همچنین از سازمان توسعه تجارت خواست تا با مشارکت انجمن‌ها خانه‌های صنعت معدن وتجارت و اتاق بازرگانی برنامه سال ۹۲ در حوزه تجارت را تنظیم کند.
وزیر صنعت، معدن تجارت در عین حال از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی خواست تا تسهیلات ویژه‌ای را برای صادر‌کنندگان در سال آینده پیش‌بینی کنند.
وی عنوان کرد: بسیاری از مسائل ماه‌های اخیر به صادرات بازمی‌گشت و نشان میداد که امسال سال حساسی است و مسائل ناشی از نوسانات ارز مشکلاتی را به‌وجود آورد اما به حمدالله صادرکنندگان خوش درخشیدند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان این جمله که هم صادرکنندگان از دولت انتظاراتی دارند و هم دولت و مردم نیز توقعاتی از صادرکنندگان دارند افزود: امسال متاسفانه درامدهای ارزی ناشی از نفت تقریبا به نصف کاهش یافت و با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم.
دکتر غضنفری افزود: توان همه کسانی که با ریال کار می‌کردند در خریدهای خارجی نصف شد و فعل و انفعالات ارز به طور ناخواسته بر روی زندگی مردم  و تولید اثر گذاشت.
وی با تصریح بر اینکه تیم اقتصادی دولت به دنبال راهکار و گذر از این معبر سخت است به سئوال مطرح شده از سوی رئیس جمهوری و برنامه زنده تلویزیونی شب گذشته مبنی بر این که چه باید کرد اشاره کرد و گفت: چه راه کارهای برای عبور از وضعیت کنونی وجود دارد‌. اگر دشمنی‌ها ادامه یابد و بدخواهان ایرن عزیز به مسیر کور خود ادامه دهند این اقتصاد چه پیش‌بینی هایی را خواهد داشت، یکی از راه کارهای دولت اجرای فاز دوم هدفمندی است‌.دکتر غضنفری در ادامه با بیان اینکه به نظر من یکی از اجزای یک راه کار مهم دست شماست افزود:  نقشی که امروز صادر‌کنندگان میتوانند در گذر از این معبر بازی کنند نقشی است که هیچ گاه تاریخ برای صادر کندگان کشف نکرده بود.
وزیر صنعت، معدن تجارت گفت: سال قبل هم از صادر‌کنندگان درخواست کردیم که در جهت توسعه صادرات تلاش کنند اما امسال قرار است جایگزینی صورت گیرد و صادرات باید بیشتر شود‌.
دکتر غضنفری در ادامه خطاب به صادرکنندگان گفت: «تاریخ ممکن است چند بار درخانه مارا نزند» بنابراین در شرایط اقتصادی اینچنینی ارزی مردانی نقش‌آفرینی کرده‌اند که شما نمایندگان آنها هستید.
وزیر صنعت، معدن تجارت سخنی با تحریم‌کنندگان داشت گفت: بازی ادامه دارد و شاید ما ۱۰ تا ۲۰% از توان خود را به کار گرفته ایم.
وی در ادامه با اشاره به مطلبی مطرح شده درباره اینکه باید از توان بازار بکر افریقا استفاده کرد گفت: در حوزه کشاورزی صنعت و معدن توان گستره‌ای برای صادرات داریم.
دکتر غضنفری تصریح کرد: آمار امسال نشان دهنده آن است که علاوه بر فروش نفت هم بسیاری از سیاستهای قبلی را ادامه میدهیم و طبیعی است که اگر اندکی کاهش یا تخفیف نفت اعمال میکردیم مشتریان بیشتری به سوی ما می‌آمدند. اما ملاحظه می‌کنید که هیچ کدام ارز اینها اعمال نشده است.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویم سال سختی بود به معنای تمام شدن راه کارها نیست بلکه به معنای افزایش توان شما به عنوان سربازان این میدان و پیمودن این راه است.
دکتر غضنفری با اشاره بر اینه با حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی جدیت گرفته شود به سخنان نقل شده از وی در جمع گروهی از فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: برخی از رسانه‌ها اظهارات مرا درخصوص مدیریت دو جریان ریالی و ارزی به سمت تولیدکنندگان را درست منعکس نکرده اند.
وزیرصنعت، معدن تجارت با بیان این جمله که منظورم این نبود که مدیران خودرو ساز هیچ تلاشی نکرده‌اند بلکه به عکس، آنها مصوبات لازم را از نهادهای مسئول درخصوص مدیریت منابع مالی دریافت کرده‌اند اما موفق به دریافت منابع ارزی نشده اند.
دکتر غضنفری ادامه داد: البته ممکن است برخی تصور کنند که سیستم بانکی یا وزارت اقتصاد کار خود را به درستی انجان نداده‌اند اما باید گفت آنها هم دچار مشکلاتی هستند که قادر به ارائه خدمات مناسب نشده اند.
وی ادامه داد: به هرحال تولید امسال به لحاظ منابع مالی جریان پولی و ارز دچار مضیقه است و معنی سخن من این نیست که دستگاه‌ها کم کاری کرده اند.
وزیر صنعت، معدن تجارت به اظهارت مطرح شده از سوی مدیرعامل بانک توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: بازپرداخت منابع ارزی باید به گونه‌ای باشد که برای صادر‌کننده ریسک ایجاد نشود. بنابراین باید تدبیر کنیم و اینکه کدام دسته از صادرکنندگان و چگونه وامی دریافت کنند.  وی ابراز امیدواری کرد سیستم بانکی بتواند تسهیلات لازم بویژه به صادرکنندگانی که به تولید می‌پردازند ارائه کند چرا که از نظر وی راه گذر از تحریم‌ها توجه بیشتر به تولید و از میان همه اینها تولید صادراتی است‌.
وی در باره برخی اظهارات مطرح شده در باره ممنوعیت‌های صادراتی گفت‌: اینکه کالایی اگر ارز آوری داشته باشد نباید ممنوعیت صادرات را در باره آن اعمال کرد جمله‌ای کاملا درست است‌، اما اگر ارز حاصله کمتر از آنچه که باشد که از کشور خارج شده‌،‌نمی توان ممنوعیت را در باره آن اعمال نکرد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان این که فهرست کالاهای  منع صادراتی چه کالاهایی را در بر می‌گیرند، گفت: به عنوان مثال دولت برای واردات هر تن گندم ۳۰۰ دلار هزینه می‌کند اما اگر صادرکننده‌ای هر تن آن را ۲۵۰ دلار بفروشد ولو اینکه از نظر ریالی به نفع او شده‌، طبیعتا این امر به ضرر کشور بوده‌، موجودی ارزی کاهش می‌یابد و نباید این نوع کالاها صادر شوند.
* سود فردی و ملی صادرات باید همزمان باشد
دکتر غضنفری افزود: ممکن است از طریق این نوع صادرات چند صادرکننده سود ببرند اما بانک مرکزی ضرر می‌کند این صادرات سود ده نخواهد بود‌.
وی با اشاره براینکه باید ‌سود فردی و ملی همزمان باشد‌، افزود:‌در مورد پتروشیمی شرط گذاشتیم که اول مواد اولیه صنایع پایین دستی تهیه شده و بعد صادرات صورت گیرد، ضمن اینکه اگر مواد خام صادر شود ارز کمتری وارد کشور خواهد شد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌:‌جهت گیری باید به نحوی باشد که ارز بیشتری وارد کشور گردد.
وی درعین حال از فعالان اقتصادی خواست اگر احساس می‌کنند کالایی در لیست ممنوعیت‌ها قرار دارد اما ارز آوری بیشتری برای کشور دارد مستندات خود را به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت ارائه کنند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
دکتر غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد‌:‌امسال سال توجه به صادرات و صادرکننده است و ارزی است که از این مسیر ناشی می‌شودو اگر کسی رفتار صادرکننده را شبیه‌سازی کرد‌،‌ باید مراقب بود که البته درصد کمی از این افراد وجود دارند.
*حمایت از بازاریابی صادرکنندگان
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در باره حمایت از بازاریابی صادرکنندگان نیزخبر خوشی داشت و گفت‌:‌روز پنج شنبه آخرین منابع موجود جوایز صادراتی کالا و خدمات و نمایشگااه‌ها را تقسیم کردیم‌." خط قرمز من این بود که حتما سهمی به یارانه‌های نمایشگاهی‌، هیات‌ها و آموزش صادرکنندگان بدهیم و ۱۰۰درصد منابعی باشد که سازمان توسعه تجارت درخواست کرده است‌.
وی ابراز امیدواری کرد تا این مصوبه را هرچه زودتر سازمان توسعه تجارت به استان‌ها ابلاغ کند‌.
وی به تلاش‌های اخیر این وزارتخانه در حمایت ازصادرکنندگان بویژه صادرکنندگان پسته اشاره کرد و کسب بازارها کار خیلی سختی است و طبیعی است و درعین حال نباید رقابت با پسته آمریکا را دست کم بگیریم‌،  تمام تلاش ما این بود که صادرات ممنوع نشود‌، انجمن پسته نیز برای مدیریت بازار همکاری خوبی داشت‌.باید کاملا مراقبت کرد تا درخواست صادرکنندگان مورد توجه قرار گیرد
.*‌ماندگاری کالای ایرانی در بازارهای جهانی باید بیش از گذشته باشد
دکتر غضنفری ادامه داد: باید حتما در مورد تسهیلات بانکی، ساده‌سازی مقررات حمل ونقل و تسهیلات گمرکی بیشترین تلاش را نمود تا از این شرایط از وضعیت کنونی ساده تر و بهتر شود که این امر نیز نیازمند همکاری بیشتر تمام دستگاه‌های ذیربط است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت همچنین خطاب به صادرکنندگان گفت‌:‌ شما به عنوان نمایندگان ملت ایران پا به بازارهای جهانی می‌گذارید و انتظار می‌رود که ماندگاری کالای ایرانی در بازارهای جهانی بیش از گذشته باشد‌، بنابراین کیفیت و قیمت خیلی مهم است‌.
وی افزود:‌ اگر مسئولیت ما این است که ممنوعیت صادرات نداشته باشیم‌، گفت‌:‌مسئولیت شما نیز ماندگاری کالای ایرانی در بازارهای هدف است‌.
دکتر غضنفری با بیان اینکه باید صادرات با ارزش افزوده بالاتر را بسیار جدی بگیریم‌، ادامه داد‌:‌در همه کشورها برای واردات مواد خام به کشور خود‌، تولید و سپس صادرات تعرفه‌ها را به صفر رسانده می‌شود برای اینکه این نوع واردات چرخه تولید را به حرکت در می‌آورد و همه باید تلاش کنیم تا صادر‌کننده مواد خام نباشیم.
* بازگشت ارز به چرخه اقتصاد
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت‌:براساس مصوبه ۱۶ آذر دولت در دولت چهار روش شامل ‌واردات کالا با ارزش ناشی از صادرات توسط صادرکننده‌، ارائه ارز صادرکنندگان به وارد‌کنندگان در توافق طرفین‌، پرداخت بابت بدهی‌های ارزی و یا سپرده در نزد بانک‌ها برای بازگشت ارز به کشور مصوب شد‌.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی بانک‌ها در خصوص بند چهار این مصوبه به صادر‌کنندگان می‌گویند که منابع ارزی آنها را ریالی باز می‌گردانند‌، افزود:‌اگر این اتفاق بیافتد اثر گذار نیست‌،‌بانک مرکزی هم این شیوه را قبول ندارد و مدافع صادرکنندگان است‌،صادرکننده هر وجوهی را که در بانک می‌گذارد باید همان وجوه را باز پس گیرد که اگر این گونه نباشد نه تنها به تشویق صادرکنندگان اقدامی نکرده‌ایم بلکه آنها را تنبیه کرده ایم‌.ادامه دارد
وی در ادامه به محاسبات قبلی خود مبنی براینکه ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه واردات بازگشته است‌، گفت‌: این بدان معنی نیست که ۳۰درصد باقی مانده وجود ندارد بلکه ممکن است در سایربخش‌های خدمات هزینه شود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درعین حال گفت‌: ‌به نظر من ۹۰ تا ۹۵ درصد ممکن است به چرخه اقتصاد کشور بازگشته باشد.
* ۸۰ درصد وادرات کالا نیازی به ارز نفت ندارد
دکتر غضنفری با تبریک به صادرکنندگان و اینکه بدون فشار و تهدید به طور طبیعی این میزان ارز را به چرخه واردات کشور باز گردانده اند، گفت:‌ آنها به طور طبیعی این کار را انجام داده‌اند چرا که اگر این کار را نکنند نمی‌توانند به عنوان سرمایه در گردش برای صادرات کالای بعدی استفاده کنند‌.
وی با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماه امسال ۳۷.۶ میلیارد دلار بوده است‌، گفت‌:‌میزان واردات دراین مدت ۴۸.۳ میلیارد دلار بوده است
.به گفته وزیر صنعت‌، معدن و تجارت‌، اگرهمه ارز صادرکنندگان در چرخه واردات کالا وارد شود تقریبا ۸۰ درصد واردات کالا نیازی به ارز نفت ندارد که این موضوع فوق العاده مهم است‌.
وی درعین حال گفت اگر ۷۰ درصد ارز صادرکنندگان به چرخه واردات باز گردد‌، این ۷۰ درصد‌،‌رقم ۳۷.۶ را ۲۶.۳ می‌کند و اگر عدد کوچک را تقسیم بر واردات کنیم‌،‌۵۴ درصد می‌شود و عدد خلی خوبی است اما تا ۸۰ درصد فاصله دارد.
*‌تغییر در ترکیب صادرات
دکترغضنفری همچنین گفت که میزان صادرات غیرنفتی در۱۱ ماه امسال با وجود همه تلاش‌های تحریمی تقریبا به مانند سال گذشته عمل کرد.
وی ادامه داد‌: اما اتفاق جالبی که در ترکیب صادرات غیرنفتی رخ داد آن بود که درحالی که یمعانات گازی سال گذشته ۹.۳ میلیارد دلار بود این رقم امسال به ۸.۱ میلیارد دلار کاهش یافت و صادرات پتروشیمی امسال از ۱۳ میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار رسید که کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌:‌خوشبختانه حوزه صنعت‌، معدن و کشاورزی کاهش صادرات بخش‌های مرتبط با نفت را جبران کرده‌اند به نحوی که ما شاهد رشد ۳۰ درصدی در صادرات صنعتی بوده‌ایم یعنی ارزش افزوده بالاتر تولید و اشتغال بیشتر را در پی داشته است‌.
وی همچنین در مورد اولویت‌های ۱۰ گانه نیز گفت‌:‌اولویت‌های یک و دو شامل کالاهای اساسی است که ارز مرجع به آن تعلق می‌گیرد اما اولویت‌های ۳ تا ۹ (مواد خام واسطه‌ای و مواد اولیه تولید ) ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند و ثبت سفارش اولویت ۱۰ نیز به عنوان کالاهای ساخته شده  ممنوع شده است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌:در مورد کالاهای سه تا ۹ بیشتر وارد‌کننده هستیم و سهم واردات بیشتر است اما در مورد کالاهای گروه ۱۰ بیشتر صادرکننده هستیم‌.
دکتر غضنفری سپس گفت‌:‌ در ۱۰ ماه امسال میزان واردات کالاهای اولویت ۳ تا ۹،  ۱۶ میلیارد دلار بود و در مقابل ۲۸ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است ضمن آنکه میزان صادرات گروه ۱۰ نیز هفت میلیارد دلار شد و در مقابل واردات آن به ۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است‌.
وی با بیان اینکه در محصولات ساخته شده بیشتر صادرکننده هستیم تا وارد‌کننده‌، گفت‌:‌این امر کاملا نشان می‌دهد که صادرات کشور ارزش افزوده بیشتر را ایجاد کرده و موجب اشتغالزایی بیشتر می‌شود.
*در صورت موفقیت ارز مرجع به مبادله‌ای ممنوعیت‌های صادراتی برداشته می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به اظهارات یکی از شرکت‌کنندگان دراین همایش و اینکه در صادرات با برخی کشورها از نظر ارز پرداختی دچار مشکل هستند و آنها ریال می‌خواهند، پاسخ داد: ‌قرار شد سازمان توسعه تجارت و گمرک با هم فرمولی واحد برای این موضوع در بیاورند‌.وی گفت‌: ‌اگر در مسیر تبدیل ارز مرجع به مبادله‌ای حتی در مورد کالاهای اساسی موفق شویم ۱۰ تا ۱۵ کالایی را که ممنوعیت صادرات را برای آنها اعمال کرده ایم‌،‌بر می‌داریم‌.
دکتر غضنفری با اشاره براینکه سال آینده باید محدودیت‌ها به حداقل برسد‌، افزود‌:‌ سازمان تسوعه تجارت برای امسال و سال بعد از صادر‌کنندگان بخواهد که برنامه‌های خود را اعلام کنند.

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس به کلیات طرحی رای دادند که راه را برای احیای سیستم کوپنی توزیع کالا، البته در میان اقشار محدودی از جامعه باز می‌کند. در صورت تصویب نهایی این طرح که کلیات آن دیروز در مجلس تصویب شد، «به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف می‌شود در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند.»

نمایندگان به کلیات طرح «تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر» رای دادند
تصویب طرح احیای کوپن در مجلس
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته با 144 رای موافق با کلیات طرحی موافقت کردند که راه را برای احیای سیستم کوپنی توزیع کالا، البته در میان اقشار محدودی از جامعه (دو دهک پایین) باز می‌کند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می‌شود «در مقاطع سه‌ماهه سبدهای کالایی بین اقشار آسیب پذیر توزیع کند.»
تخصیص سبد کالایی سه‌ماهه
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با کلیات طرح یک فوریتی «تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر» موافقت کردند. یک فوریت این طرح در جلسه علنی 21 آبان 91 در مجلس به تصویب رسیده بود.
بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی، مقرر می‌شود «به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع كند.»
بر اساس طرح مجلس «اعتبار لازم برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بودجه سالانه کشور منظور خواهد شد و اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیست.»
موافقان: اثر ضد تورمی دارد
نمایندگان موافق کلیات این طرح معتقدند: این طرح اثر تورمی در کشور را کاهش می‌دهد؛ چرا که از توزیع منابع به صورت نقدی جلوگیری می‌کند.
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات ريیسه مجلس در نشست دیروز مجلس در موافقت با این طرح گفت: در وضعیت کنونی اقتصاد کشورلازم است برای حمایت از افرادی که ضعیف بوده و قدرت خرید کمی دارند تدابیری چون اجرای این طرح داشته باشیم.
حسین گروسی نماینده شهریار نیز در موافقت با این طرح، اظهارکرد: اگر توزیع منابع به صورت نقدی انجام شود، تورم بیشتری را ایجاد می‌کند، اما این طرح اثر تورمی را کاهش می‌دهد.
وی افزود: در قانون برنامه‌پنجم مصوب شد که باید تدابیری اندیشيده شود تا فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه کاهش یابد.
گروسی تصریح کرد: تنظیم برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی برای شرکت فعال در عرصه‌های گوناگون و افزایش مهارت، فرصت داشته باشد.
مخالفان: زمینه رانت خواری را فراهم می‌کند
مهدی سنایی نماینده نهاوند هم در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر نیاز به مداخله دولت دارد، گفت: نباید زمینه‌ای فراهم شود تا سیستم کوپنی موجبات رانت خواری بیشتر را در کشور فراهم کند.
وی ادامه داد: درست است که باید به تامین معیشت مردم توجه کنیم، ولی آیا دولتی شدن اقتصاد بهترین راه است؟ واقعیت این است که ایجاد سیستم کوپنی از نو، بازگشت به عقب است و موجب زمینه بیشتر رانت خواری می‌شود که باید در این زمینه تصمیمات باتعاملات بیشترانجام گیرد.
وی گفت: این طرح از جمله موضوعاتی است که نیاز به تصمیم اساسی دارد و بدون همکاری دولت امکان‌پذیر نیست. محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان نیز در مخالفت با این طرح، گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و نیازمند کار کارشناسی بیشتر است. وی با بیان اینکه امکان اینکه دولت بتواند برای مردم سبد کالایی تامین کند وجود ندارد پس بهتر است این کار را انجام ندهیم، افزود: گاهی در مجلس سخن غیرکارشناسانه‌ای را مطرح می‌کنیم و سپس تبعات آن را به گردن مجلس می‌اندازیم.
وی افزود: نفس موضوع یعنی تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر، قابل قبول است، اما شکل اجرای آن دارای اشکالات جدی است. پورابراهیمی ادامه داد: روش کمک را نباید با حالت‌هایی که مغایرت قانونی دارد، اشتباه بگیریم، امکان اینکه دولت بتواند سبد کالایی تامین کند، وجود ندارد، پس وقتی امکان چنین اقدامی نیست، چرا باید این کار را انجام دهیم؟
نماینده کرمان خاطرنشان کرد: تصويب این طرح در صورت عدم اجرا، شرایطی را به وجود می‌آورد که مناسب نیست.

دنياي اقتصاد- ريیس‌کل پیشین بانک مرکزی در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به بررسی حمایت از تولید ملی در بستر بانکداری بدون ربا خواهد پرداخت. این همایش با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» به ابتکار «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود. محور سخنرانی طهماسب مظاهری در روز نخست همایش، تامین مالی بخش تولید با استفاده از ابزارهای موجود در بانکداری اسلامی است. همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» با حضور اقتصاددانان برجسته کشور، فردا و پس فردا در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار می‌شود.

ريیس‌کل سابق بانک مرکزی بررسي می‌کند
حمایت از تولید، چگونه؟
گروه بازار پول- با وجود اینکه بر اساس آخرین آمارهای موجود، رقم نقدینگی کشور به میزان بی سابقه 424 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بسیاری از کارشناسان این میزان نقدینگی را در خدمت تولید نمی‌دانند. هدایت منابع موجود به سمت بخش تولید؛ یکی از دغدغه‌های اساسی سیاستگذار است.
ريیس‌کل سابق بانک مرکزی در سخنرانی خود در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به بیان راهکارهای هدایت منابع موجود به بخش تولید خواهد پرداخت. طهماسب مظاهری در روز اول همایش که با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» و به ابتکار «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود؛ موضوع سخنرانی خود را به این موضوع اختصاص داده که در شرايط فعلی اقتصاد کشور چگونه می‌توان به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در بستر نظام بانکداری بدون ربا پرداخت. در عین حال، او در گفت و گوی مفصلی با خبرگزاری «فارس»، توضیحات بیش تری در این باره ارائه کرده است.
تورم؛ افزایش نقدینگی بیش از رشد اقتصادی
به اعتقاد مظاهری اگر نقدینگی یک جامعه بیش از تولید ناخالص داخلی رشد کند، قدرت خرید مجموعه جامعه از میزان عرضه کالا و خدمات رشد بیشتری خواهد داشت و به طور طبیعی این افزایش قدرت خرید موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که همین عبارت، تعریف ساده و کلاسیک تورم است.
وی گفت: سالم ترین نوع افزایش نقدینگی این است که همراه با رشد اقتصادی یا افزایش سرعت گردش پول باشد و ازطریق افزایش ضریب فزاینده صورت گیرد؛ در این صورت، با رشد حجم اقتصاد یک کشور، حجم نقدینگی بیشتری مورد نیاز است و با رشد ضریب فزاینده، با فرض ثبات پایه پولی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.
بدترین نوع افزایش نقدینگی
وی افزود: انتشار پول توسط بانک مرکزی که با ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود بدترین نوع افزایش نقدینگی در اقتصاد است به طوری که به عنوان مثال؛ اگر پایه پولی یک ریال افزایش یافته باشد و ضریب فزاینده فعلی را 4.8 در نظر بگیریم آن یک ریال، تبدیل به 4.8 ریال نقدینگی می‌شود. مظاهری گفت: همواره دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند رشد نقدینگی را حدود 3 تا 5 درصد بیش از رشد اقتصادی تنظیم می‌کنند تا عاملی برای تحریک‌ تقاضا و رشد مصرف و به تبع آن رشد سرمایه گذاری و تولید شود؛ به این ترتیب با قبول تورم در حدود 3 تا 5 درصد، رشد تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را به دست می‌آورند.
راه‌های رشد مطلوب نقدینگی
وی با اشاره به راه‌های رشد نقدینگی مطلوب، بیان‌کرد: تقویت بازار سرمایه، بازار پول، ایجاد نهادهای پولی جدید و حتی رشد سرمایه بانک‌ها، منابع افزایش طبیعی نقدینگی است که با تنظیمات بانک مرکزی می‌تواند رشد نقدینگی معقول و متناسبی را فراهم کند.
تزریق پول پرقدرت فقط در شرایط اضطراری
مظاهری در پاسخ به این سوال كه آیا همواره تزریق پول توسط بانک مرکزی نامناسب است؟ گفت: افزایش نقدینگی از طریق تزریق پول توسط بانک مرکزی فقط در شرایط اضطراری که نهادهای مالی و پولی توان تامین نقدینگی مورد نیاز را نداشته باشند، قابل تجویز است.
منشا اصلی رشد پایه پولی در سال‌های اخیر
مظاهری در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر کدام اجزای پایه پولی نقدینگی را رشد داده است، گفت: یکی از مشکلات فعلی، افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و رشد پایه پولی و تزریق پول توسط بانک مرکزی را در پی داشته است.
پرداخت خط اعتباری به بانک‌ها
این صاحب‌نظر حوزه پولی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید اجازه دهد بانک‌ها به راحتی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، ادامه داد: بانک مرکزی باید در قالب «منابع کوتاه مدت» به بانک کمک کند تا بتواند کمبود منابع خود را در وضعیت نبود تعادل در مصارف و منابع را جبران کند.
بانک مرکزی اجازه برداشت ندهد
مظاهری یکی از علل اصلی بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی را تسهیلات تکلیفی دانست و افزود: معمولا دولت پروژه‌هایی را به بانک‌ها معرفی و آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات به آن پروژه‌ها می‌کند که این اقدام موجب کمبود منابع در بانک‌ها می‌شود. وی تاکید کرد: یکی از راه‌های کنترل نقدینگی، عدم اجازه به بانک‌ها برای برداشت از منابع و رعایت نسبت تسهیلات پرداختی به منابع بانک است.
دولت بودجه مصوب را رعایت کند
وی در مورد راهکارهای برون رفت از این وضعیت گفت: حل مشکل منوط به این است که اولا دولت انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهد و قبول کند که اختیارات او برای هزینه کردن در حد درآمدها و عوایدی مندرج در بودجه عمومی دولت است که در قانون بودجه سالانه از مجلس اجازه هزینه کردنش را گرفته است و بیش از آن خرج نکند. به گفته وی وقتی دولت به بودجه مصوب اکتفا نکند، دولت برای پیشبرد اهداف و تامین نیازهای خود به منابع بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری روی می‌آورد؛ منابع بانکی و سپرده‌های مردم منبع مالی راحت و سهل‌الوصول برای دولت است و به تدریج به استفاده از این منابع عادت می‌کند و دیگر دلیلی برای زحمت و سخت‌کوشی جهت کسب درآمد واقعی نمی‌بیند.وی گفت: این پدیده بانک‌ها را دچار انفعال می‌کند چون وجوهی که بانک‌ها برای تامین نیازها و پیشبرد اهداف دولت، با دستور و تکلیف دولت پرداخت می‌کنند، عمدتا منابع غیرقابل‌بازگشت بوده و به اعتبارات معوق تبدیل می‌شود.
هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی
او اضافه کرد: بانک مرکزی با توجه به برنامه‌های بلند مدت، مانند سند چشم‌انداز و برنامه‌های 5 ساله توسعه، باید رقمی را به عنوان رقم هدف رشد نقدینگی محاسبه کرده و با استفاده از همه ابزارهای پولی و اقتصادی تلاش خود را برای تحقق آن «رقم تعیین شده» به کار بگیرد. مظاهری افزود: برای اینکه نقدینگی منجر به تولید شود، ابزارهای اقتصادی و حمایتی دولت به گونه‌ای فعال و عملیاتی شود که انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه وجود داشته باشد و رشد نقدینگی به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. دومین دوره همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» که با موضوع راهبردی «بازسازی نظام پولی و صنعتی» هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود؛ علاوه‌‌بر سخنرانی ريیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی، پنج کارگاه آموزشی در حوزه بانکداری الکترونیک، سناریو‌های پیش‌روی بازار ارز، اعتبارات اسنادی و بازار آتی سکه و طلا برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به حضور در این همایش، می‌توانند با شماره تلفن 87762430 تا 33 (کد تهران) تماس حاصل کنند. وب‌سایت این همایش نیز به آدرس www.events.den.ir پاسخگوی اطلاعات بیشتر به علاقه‌مندان است.

خبرگزاری فارس: دبیرخانه دائمی همایش اقتصاد مقاومتی با پایان یافتن همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی، ۵ محور اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی را برشمرد و بر تلاش برای عملیاتی شدن این محورها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دبیرخانه دائمی همایش اقتصاد مقاومتی با پایان یافتن همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی بیانه‌ای به این شرح صادر کرد: در راستای پاسخ به دعوت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از جامعه دانشگاهی کشور برای تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی، دومین همایش از سلسله همایش‌های اقتصاد مقاومتی با موضوع «اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی» به همت دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی دانشگاه علم و صنعت و با همکاری بسیج وزارت نفت برگزار شد.

تبیین و تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی متناسب با نظام جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد، نیازمند مشارکت و همکاری عناصر مومن و انقلابی و دانشگاهی و مسئولان اجرایی کشور است.

دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی رسالت خود می‌داند تا با هدف کمک به تبیین و تحقق همه جانبه این الگو به ایجاد بستر مناسب تضارب و جمع‌بندی آرای صاحبنظران، و ایجاد فضای ارتباطی مناسب میان مسئولان اجرایی و صاحبنظران دانشگاهی اهتمام ورزد.

در این راستا اولین همایش اقتصاد مقاومتی با هدف تبیین و معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به صورت کلی و بدون تمرکز بر حوزه ای خاص در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و در آن مباحث مبنایی و نظری الگوی مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در گام دوم با توجه به اهمیت حوزه نفت و انرژی در اقتصاد کشور و نیز معطوف بودن بخش مهمی از تحریم‌های استکبار جهانی به این حوزه، موضوع انرژی به عنوان موضوع دومین همایش انتخاب شد. در این همایش مسایل و مشکلات حوزه انرژی بطور تخصصی توسط مسئولین و صاحبنظران دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه به برخی از نکات مطرح شده در این همایش اشاره می‌شود با امید به اینکه برگزاری این همایش زمینه‌ساز حرکت کشور در راستای تحقق الگوی مقاومتی به ویژه در حوزه انرژی باشد:

1. تحریم‌های نامتعارف اخیر که به عنوان آخرین سلاح جبهه استکبار در عرصه جنگ اقتصادی علیه ملت مسلمان ایران مورد استفاده قرار گرفته است، می‌تواند با درایت مسئولان و برنامه‌ریزی صحیح، علی‌رغم ایجاد فشار و هزینه در کوتاه‌مدت، فرصتی بی‌بدیل برای حرکت کشور در جهت تحقق اقتصادی پویا و غیر وابسته به نفت ایجاد کند.

2. تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی که علاوه بر هدف گسترش رفاه ملی، اهداف آسیب‌ناپذیری و بازدارندگی را دنبال می‌کند، مستلزم شناسایی و رفع نقاط آسیب اقتصاد ملی است.

از اهم نقاط آسیب مرتبط با حوزه نفت و انرژی می‌توان به وابستگی بودجه به نفت، خام فروشی، مصرف غیر بهینه و تبذیرگونه و وابستگی به محصولات خارجی در پروژه‌های مرتبط با صنعت نفت و گاز، اشاره کرد.

رفع این نقاط آسیب علاوه بر همت و خواست مسئولان، نیازمند بسترهای حقوقی و طراحی سازوکارهای نهادی مناسب است. تفکیک ارکان مجری، سیاستگذار و ناظر در نهادهای درگیر در بخش انرژی کشور به ویژه اصلاح ساختار حاکم بر رابطه وزارت نفت و شرکت ملی نفت و همچنین یکپارچه‌سازی بدنه سیاستگذاری بخش انرژی کشور از الزامات نهادی مرتبط با این امر است.

3. گسترش زنجیره‌ ارزش افزوده ناشی از منابع نفت و گاز در داخل کشور، در کنار استفاده از فرصت‌های موجود در ارتباط با تعاملات منطقه‌ای یکی از راهکارهای پیش‌روی کشور برای تبدیل تنگناهای موجود در شرایط حاضر به فرصتی برای جهش اقتصادی کشور است. به ویژه از فرصت به وجود آمده می‌توان برای جهش صادرات در بخش فرآورده‌های نفتی استفاده کرد.

4. ایجاد سازوکارها و ساختارهای مناسب برای استفاده بهینه از توان علمی و فنی داخلی برای تأمین مواد و تجهیزات صنعت نفت، مدیریت پروژه های بزرگ نفتی توسط شرکتهای داخلی، ابداع و توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای صنعت نفت و گاز از دیگر راهکارهای قابل استفاده در جهت تبدیل تحریم به ابزاری برای رشد صنایع مرتبط با حوزه نفت و گاز هستند.

5. سیاست‌های اصلاحی مرتبط با حوزه انرژی به ویژه اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی باید با دیدی جامع نگر و در کنار سیاست‌های مکمل در سایر بخش‌ها طراحی و اجرا شوند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی تا پایان شرایط ویژه تجاری کشور ادامه می‌یابد.

کیومرث کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این‌که امید داریم در آینده به سمت شرایط عادی برویم، گفت: ما طرفدار توسعه تجارت هستیم و در عین حال باید به سمتی برویم که بدون احتساب نفت میزان صادرات غیرنفتی ما بر میزان واردات برتری داشته باشد.

وی افزود: باید به سمتی برویم که کل ارز واردات کشور را از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین کنیم.

او با بیان این‌که سال آینده سال سوم برنامه پنجم توسعه است، گفت: میزان صادرات غیرنفتی شامل کالا و خدمات باید طبق برنامه در سال آینده به 59 میلیارد دلار برسد.

کرمانشاهی درباره‌ محدود یا ممنوع شدن صادرات برخی اقلام به شرط تامین نیاز بازار توضیح داد: ممنوعیت صادرات پسته کاملا برداشته شد و امسال حدود 200 هزار تن پسته در کشور تولید می‌شود که 10 درصد آن به مصرف نیاز بازار داخل می‌رسد و مابقی شامل 170 تا 180هزار تن صادر خواهد شد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که آمریکا بزرگترین رقیب ایران در بازار پسته دنیاست، اظهار کرد: اگر صادرات پسته را متوقف کنیم، در واقع به توسعه پسته آمریکا کمک کرده‌ایم. پسته مهم‌ترین محصول صادراتی کشور در حوزه کشاورزی بوده که ارزش سالانه صادرات آن به حدود 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. البته انجمن‌های مربوطه تعهد کرده‌اند در شرایط ویژه مانند شب عید به فکر تامین نیاز بازار کشور باشند.

این مقام مسوول درباره‌ احتمال توقف صادرات تخم‌مرغ نیز توضیح داد: راجع به همه کالاها وقتی بحث ممنوعیت مطرح می‌شود باید به میزان تولید، نیاز و مصرف کشور نگاه کنیم و اگر لازم باشد در شرایط به وجود آمده تصمیم‌های تازه‌ای درباره‌ ممنوعیت یا محدودیت صادرات از سوی مسوولان گرفته می‌شود.

نماینده اسلام آبادغرب و دالاهو می گوید: حمایت دولت از تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی باید واقعی باشد و نه در حد شعار باقی بماند.

علی جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، با انتقاد از وضعیت موجود واحدهای تولیدی، اظهار داشت: امسال آن طور که باید و طبق شعارهایی که داده شد از تولید ملی حمایت نشد و می توان گفت شاهد تحقق شعار امسال نبودیم.

وی فشارهای خارجی و تحریم ها را یکی از دلایل مشکلات فعلی واحدهای تولیدی دانست و ادامه داد: عدم حمایت دولت نیز از جمله دیگر عواملی بود که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد.

به گفته این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، تورم و ثابت نبودن قیمت ها باعث شده هزینه واحدهای تولیدی بالا رود و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی زمین گیر شوند.

نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو معتقد است عدم حمایت از واحدهای تولیدی مانع پیشرفت آن ها شده و در حال حاضر برخی از این واحدها تعطیل و یا نیمه فعال هستند.

جلیلیان خاطرنشان کرد: در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر بانک ها تنها به فکر سود و زیان خود هستند و مشارکت چندانی با واحدهای تولیدی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه برای حمایت از واحدهای تولیدی باید بانک ها نیز پای کار باشند، افزود: برای بیرون رفتن واحدهای تولیدی از این وضعیت، دولت نیز باید آن ها را حمایت کند.

این نماینده مجلس افزایش نرخ ارز و گران شدن کالاهای خارجی را فرصتی برای هدایت سلیقه مردم به سمت کالاهای داخل دانست که باید از آن به خوبی استفاده کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: به منظور تحقق راهبرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند احصاء موانع و مشکلات تولید داخلی، تلاش برای ارائه راهکارهای عملی برای حل آنها، سیاست گذاری‌های اساسی برای رونق کالاهای ایرانی و تلاش برای کارآمدتر کردن سیستم بانکی کشور هستیم.

داوود منظور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) تاکید کرد: خوشبختانه دولت به این موارد به عنوان رویکردی اساسی در طرح تحول اقتصادی عنایت ویژه داشته و بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های خود را بر پایه آن انجام می‌دهد.

وی در ارزیابی میزان تحقق شعار حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اظهار کرد: این موضوع اصلا شعار نیست، تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و یا تولید ملی، یک شعار نیست و نباید شعار تلقی شود، بلکه اینها جهت‌های راهبردی هستند که بزرگترین مقام کشور به عنوان یک الزام مطرح کرده‌اند.

وی افزود: این سه راهبرد خود نشان می‌دهد که با توجه به شرایط موجود کشور، یکی از مهمترین مسائل مهم پیش روی کشور، مسائل اقتصادی است و ریشه آن در این است که بسیاری از انقلاب‌ها که با شکست مواجه شده‌اند، از ناحیه شکست اقتصادی بوده است و نه شکست اجتماعی.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جهاد اقتصادی در واقع خود به معنای اصلاح رفتار مصرفی و توجه به تولید داخلی است، ادامه داد: زمان‌مند کردن این راهبردها درست نیست زیرا هیچ کدام از این راهبردها به عنوان یک جهت راهبردی زما‌ن‌مند نیستند و نمی‌توان برای آنها مدت زمانی یک ساله فرض کرد، به عنوان مثال ما هنوز هم نیاز داریم که اصلاح الگوی مصرف داشته باشیم.

منظور با اشاره به این که الگوی مصرف ما به سمت کالاهای خارجی گرایش دارد و در مصرف نان، بنزین و ... اسراف می‌کنیم، خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر در معرض تهدیدهای خارجی هستیم، پس باید جهاد اقتصادی داشته باشیم.

* تولید ملی بدون اصلاح الگوی مصرف معنا ندارد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مورد تولید ملی نیز همین‌طور است و برای دفع تهدیدهای خارجی، تولید ملی بدون اصلاح الگوی مصرف معنا ندارد.

وی با بیان این که میزان تحقق اهداف را باید متناسب با شرایط ارزیابی کرد، تصریح کرد: ایران در سال 1391 با بی‌سابقه‌ترین تحریمها مواجه بود که در دنیا در هیچ کشوری وجود نداشته است.

منظور با اشاره به این که با وجود تحریم بانک مرکزی، نفت، بانک‌ها، سیستم ارتباطی و حمل و نقل، لیکن توانسته مقتدرانه روی پای خودش بایستد، ادامه داد: این در حالی است که طی دو دهه اخیر تحریم‌های نفتی علیه چهار کشور لیبی، نیجریه، عراق و ایران صورت گرفته است که منجر به سقوط دولت هر سه کشور دیگر شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: ایران علی‌رغم آنکه تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، توانسته کالاهای مورد نیازش را از طریق روش‌های متنوعی نظیر خرید تهاتری، اصلاح الگوی روابط تجارت خارجی و اتکاء بیشتر به ظرفیت‌های داخلی، تحریم‌ها را دور بزند و بخش عمده ای از کالاهای اساسی اش را تأمین کند، اما نباید از این موضوع غافل بود که در شرایط جنگ مشکلات عدیده ای در کشور به وجود خواهد آمد.

* الزامات تحقق راهبرد تولید ملی

وی افزود: در سال 1391 کشور از ناحیه محدودیت‌های ارزی و کاهش دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بسیار تحت فشار قرار گرفته، با این حال بسیاری از صنایع کشور دارای رشد مثبت هستند و در بسیاری از مواردی که تضییقات ارزی و مالی وجود دارد، تلاش می‌شود از طریق منابع صندوق توسعه ملی، فروش دارایی‌ها و خلق منابع جدید و ... ، نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کرده و از مشکلات آنها کاسته شود.

منظور تاکید کرد: به منظور تحقق راهبرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند احصاء موانع و مشکلات تولید داخلی، تلاش برای ارائه راهکارهای عملی برای حل آنها، سیاست‌گذاری‌های اساسی برای رونق کالاهای ایرانی، فرهنگ سازی برای ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش برای کارآمدتر کردن سیستم بانکی کشور هستیم که خوشبختانه دولت به این موارد به عنوان رویکردی اساسی در طرح تحول اقتصادی عنایت ویژه‌ای داشته و بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های خود را بر پایه آن انجام می دهد. از این رو می‌توان گفت که بسترهای لازم با اجرای طرح تحول اقتصادی برای تحقق این راهبرد فراهم خواهد شد.

محسن خليلي*
پنجم اسفند ماه روز تولد خواجه نصيرالدين طوسي چه به حق و شايسته به نام « روز مهندسي» نامگذاري شده است. فقيه، دانشمند، رياضيدان و منجمي كه نه فقط علم و دانش را مرتبه و معنايي والا بخشيد و در جهان تيره و تار آن روز مغرب زمين، چراغ دانش را روشنابخش بود، بلكه به مسووليت اجتماعي خود در مقابل حمله و هجوم دشمن خارجي نيز به هوشمندانه‌ترين شكل ممكن عمل كرد و مانع از ويراني، كشتار و خسارت‌هاي عظيم به ميهن و ذخاير و گنجينه‌هاي عظيم آن و جامعه بشري شد.

رفتاري كه بايد سرمشق و الگوي همه مهندسان عزيز كشورمان قرار گيرد؛ چرا كه زندگي هركس را مي‌توان به ميزان تلاش او براي كسب شناخت و آگاهي فردي در رابطه با دانش و شناخت وسيع‌تر و عملي در گستره اجتماعي معنا كرد.
براين اساس كسب دانش و معلومات در رشته‌هاي دانشگاهي شرطي «لازم» براي پيشبرد اهداف فردي و سعادت جمعي است، اما شرط «كافي» نيست بلكه لازم است از طريق شناخت نيازها و ضرورت‌هاي امروز و فرداي ميهن عزيز و در پيوند با پيشرفت جهاني، شكلي عملي به خود بگيرد. اما مهندسي يعني خلاقيت، زايش و پويايي. در هر جامعه‌اي كه در آن علم مهندسي جايگاه خود را پيدا كرده باشد، باعث امنيت، رفاه و آسايش اهل آن جامعه خواهد بود. تاثير دانش مهندسـي را بـه وضـوح مي‌‌تـوان در بسيـاري از عرصه‌هاي زندگي اعم از كشاورزي، پزشكي، صنعت، مسكن، آموزش حتي مسائل اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مشاهده كرد. مهندسي اما فقط تكنيك و تكنولوژي نيست. مهندسي سيستمي «باز» است و نه سيستمي «بسته».
قرائت صرف تكنيكي از «مهندسي» آن را سيستمي بسته و مكانيكي ترسيم مي‌كند كه همچون ماشين دقيق كار مي‌كند. اما در قرائت «انساني» از مهندسي اين علم، علمي است «باز» كه با انسان و روابط و مناسبات انساني سروكار دارد. در اين قرائت دومي است كه مي‌توان اميد به موفقيت داشت. اينكه علاوه بر كار با ماشين آلات و تجهيزات، ظرافت‌هاي كار با انسان را بدانيم و از طريق درك نيازها و توانمندي‌هاي آنان مدلي موفق از فعاليت اقتصادي در بنگاه صنعتي را ارائه دهيم. در اين مسير هر مهندسي بايد براي خود چشم‌انداز، هدف، ماموريت و راهبرد داشته باشد. يعني هدفمند باشد و نظام ارزشي مشخصي داشته باشد. ما دانشجويان دهه سي و چهل هم در محيط خانوادگي و هم در جامعه و هم در دانشگاه اينگونه تربيت شديم كه در پيوند با جامعه باشيم و علم و دانش و تخصص خود را در راه كاهش درد و رنج و فقر مردم و ميهن صرف كنيم.
همچنين من و نسل من به تجربه ياد گرفته بوديم كه سخت «كار» كنيم و بدون چشمداشت، هر روز بر تجربه و امكانات پيشرفت خود بيفزاييم. به قول سهراب سپهري اين عبارت را به ييلاق ذهن سپرديم كه: «وسيع باشيم و تنها و سر به زير و سخت» در اين ميان نظام آموزش عالي نيز وظيفه‌اي بس سنگين دارد. علوم دانشگاهي و برخورد صرف تئوريك با واقعيت‌هاي حيات و مجازي نگريستن به پديده‌هايي كه واقعيت دارند به كاربرد علم در خارج از ذهن و عملياتي شدن ساخته‌هاي ذهن منتهي نمي‌شود، بنابراين بايد در رشته تحصيلات غيرنظري كه ایده تبديل به مصنوعات خارج از ذهن مي‌شود به صورت واقعيت خارج از ذهن نگريست و كارآمدي و حاصل ملموس آن را كاملا آزمايش كرد و عملياتي شدن ساخته‌هاي ذهن و كاربرد آن را در دنياي خارج از ذهن لمس كرد. لذا بايد امكاناتي به دانشگاه‌ها داد كه فارغ‌التحصيلان آن به تبديل شدن علم به واقعيت‌هاي ملموس و مفيد براي زندگي اعتقاد و عمل كند. در همين وادي و رهگذر لازم است واحدهاي صنعتي ضمن جذب مهندسان جوان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها براي آنان دوره‌های آموزش عملي بگذارند كه اين اقدام مسلما بزرگ‌ترين خدمت را به توسعه صنعتي كشور مي‌كند. اينجانب بر صنعت كشور و به خصوص ياران بخش خصوصي‌ام فرض مي‌دانم كه در قالب «مسووليت اجتماعي شركت‌ها» فعال باشند و هر شركت يا مجموعه‌اي از شركت‌ها در قالب ماموريت و مسووليت پذيرفته شده به مسووليت اجتماعي خود و توجه به نسل جوان دانشگاهي و مهندسان عزير اهتمام ويژه داشته باشند. در پايان آنكه مهندسان عزیز، بايد «كار» كرد و بسيار «كار» كرد و اميدوار بود و به سادگي پاپس نكشيد و ميهن را ترك نكرد و ايستاد و خدمت كرد و البته صاحب ثروت هم شد. كشور ما كشور بسيار ثروتمندي است و بي‌اغراق در كمتر جايي در جهان مي توان همچون ايران عزيز هم مفيد بود و خدمتگزار و هم صاحب رفاه و ثروت شد. روز مهندسین ، بر تمامی مهندسان کشورمان مبارک باد.
*رييس هيات‌مديره انجمن مديران صنايع