کل ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز فعالیت مرکز تا پایان روزکاری بیست و چهارم بهمن ماه بالغ بر 4.7 میلیارد دلار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان یران (ایسنا)، صمد کریمی با اعلام این خبر افزود: 113 روز کاری از فعالیت مرکز مبادلات ارزی کشور سپری شده است و تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در مرکز طی این دوره به رقم 17 هزار و728 فقره رسید.

وی تصریح کرد: بالاترین مبلغ ارز تخصیص یافته مربوط به گروه کالایی پنجم(مواد و قطعات واسطه‌ای ) به میزان 30 درصد و گروه کالایی چهارم (مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی) به میزان 18.4 درصد بوده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشورتاکید کرد: اگر چنانچه تجار و فعالان اقتصادی واردات خود را به سمت کشورهای طرف عمده تجاری ایران و ارزهای ملی(محلی) هدایت کنند، فرآیند تامین ارز از طریق مرکز جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و کالاهای نهایی با دوام با سرعت بیشتری انجام خواهد پذیرفت.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه گذر از تحریم‌های هوشمندانه و پیچیده غرب علیه ایران تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه را نیازمند است‌، از دانشگاهیان خواست تا راهکارهای بدیع خود را برای ارزآوری بیشتر به کشور ارائه کنند‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، ‌دکتر " مهدی غضنفری " در نشست ارتباط صنعت و دانشگاه در اقتصاد مقاومتی‌، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تولید ملی‌، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری در ۲۳ بند گفت: ‌ازاین پس باید این سند به عنوان سند بالدستی معتبر و الهام بخش به کار گرفته شود.
وی با تشکر از مجموع دست اندرکار وزارت صنعت‌،معدن و تجارت‌، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تدوین این سیاست‌ها  گفت‌:‌ نمایندگان این وزارتخانه در جلسات مختلف تدوین سند به همراه نمایندگان مجلس و بخش خصوصی حضور داشتند‌.

• محورهای اصلی سند  سیاست‌های کلی تولید ملی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه برخی بندهای این ابلاغیه را شامل بالابردن قدرت رقابت و ارزش افزوده بهره‌وری بخش تولید،‌هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و زیربنایی و بهره گیری از آنها‌، گسترش اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر مولفه‌های اصلی آن‌، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی‌، تکمیل زنجیره تولید از ماده خام به مصحول نهایی و حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد ‌ مدیریت منابع ارزی با تاکید بر نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی دانست‌.
وی در ابتدای سخنرانی خود درباره برخی مطالب ارائه شده دراین نشست وضعیت هشت پرو‍ژه مشترک ایدرو و دانشگاه‌ها گفت که این موضوع به زودی پیگیری می‌شود‌.

• یکپارچه‌سازی فضای اطلاعاتی ‌
دکتر غضنفری در باره طرح موضوع یکپارچه‌سازی فضای اطلاعاتی در این نشست با بیان این که این کار هم اکنون در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت درحال انجام است‌، گفت‌:‌به  جز دانشگاه تهران‌، وزارت علوم گفته می‌شود سایر سایت‌ها اقداماتی در باره پژوهش انجام داده‌اند که خوب است اینها یکپارچه شود تا پژوهشگر دسترسی ساده تری داشته باشد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به مطلب عنوان شده از سوی یکی از شرکت‌کنندگان مبنی براینکه از وزارت صنعت‌، معدن و تجارت انتظار می‌رفت که پروژه سفارش دهد‌، گفت‌:‌ از طریق سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو‌، ایمیدرو‌، شهرک ها، سازمان زمین شناسی و حتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی امکان تعریف پروژه وجود دارد و می‌توان آن را در اختیار بخش پژوهش دانشگاه و یا محققین قرار دهند‌.

" اما کار اصلی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت فقط تعریف پرو‍ژه‌ها نیست‌، بلکه تعریف پرو‍ژه کار فرعی این وزارتخانه بوده و وزارت صنعت باید کانالی به سمت صنعت و تولید باشد که این امر در اختیار بخش خصوصی است‌.به این معنا که پس از اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گسترده در حوزه صنعت‌، ایدرو و ایمیدرو مثل گذشته بنگاه‌های تولیدی بزرگی در اختیار ندارند‌.تعداد بنگاه‌ها بسیار محدود شده و در اختیار بخش خصوصی است بنابراین تحقیقات نیز باید توسط بخش خصوصی باشد‌.

• به هم رسانی عرضه و تقاضای کار پژوهشی توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت
وی درعین حال پیشنهاد داد که در آینده‌ای نزدیک جلسه‌ای  با حضور صنعتگران تقاضاگر طرح‌های پژوهشی و پژوهشگرانی که قابلیت ارائه کار پژوهشی را دارند برگزار شود  تا در مورد هر کدام  از موضوعات مورد نظر دو طرف همچون صنعت‌، معدن‌،‌های تک و یا نانو و یا هر موضوعی که دو طرف فن بازار یک جا جمع شوند‌، گفت وگو شود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود:‌ در حقیقت یکی از کارهایی که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت می‌تواند انجام دهد به هم رسانی  این عرضه و تقاضای کار پژوهشی است‌.
وی گفت هر چند که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت قادر است نیازهای پژوهشی خود را عنوان کند اما وظیفه اصلی این وزارتخانه این موضوع نیست‌، چرا که این موضوع سهم پایینی برای وزارتخانه دارد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به برخی اظهارات مطرح شده مبنی براینکه در معدن کمتر کار شده‌، گفت‌:‌ این گونه نیست‌،‌اقدامات خوبی درحوزه معدن انجام شده و به زودی اطلاع رسانی می‌شود‌.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مسیر اصلی علم به تولید را انتشار مقاله علمی در دانشگاه و انجام فعالیت علمی‌، تعریف فرمول و انجام کار ازماایشگاهی دانست و گفت‌: ‌در ادامه این امر به مراکز پژوهشی کشانده می‌شود‌، به صورت آزمایشگاهی ساخته یا پرداخته می‌شود،  در مرحله سوم ایده در کارخانجات تولید صنعتی پیدا می‌کند و در مراحل  چهارم و پنجم وارد بازار داخل یا خارج می‌شود‌،‌به این معنا ایده  که دانشمند ایرانی کلی ارز‌آوری به همراه دارد‌، فرآیندی است که معمولا رخ می‌دهد و ممکن است از میان ایده‌ها درصد کمی تجاری‌سازی شود

* تحریم‌ها هوشمند تر از توان ایرانی نیست
دکتر غضنفری با طرح این جمله که فرآیندی که وی عنوان کرده علمی است که منجر به فناوری شده و در صنعت نیز صادرات را به دنبال دارد‌، گفت:  این مسیر رو به جلو است اما می‌خواهم انتظار خود را به صورت یک " بک وارد "‌ مطرح می‌کنم‌، چرا که در زمان حاضر میزان ارز کم است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت ادامه داد:‌ تحریم هایی که با آن درگیر هستیم بسیار هوشمند و بسیار پیچیده است، ‌اما نه هوشمند تر از توان ایرانی و نه پیچیده تر از واقعیت‌های مدیران و دانشمندان ایرانی‌.
وی با تصریح براین مطلب که به ظاهر هوشمندی زیادی در تحریم‌ها  مشاهده می‌شود‌، اما در عمل هوشمندتر از توان دانشمند ایرانی نیست‌، گفت: این بدان علت است که دانشمند ایرانی نگاه الهی و ارزشی دارد و همچون تحریم‌کننده مادی فکر نمی‌کند‌.
دکتر غضنفری ادامه داد: انسان الهی قادر است فراتر از یک انسان مادی عمل کند و طبیعی است که تحریم‌ها هوشمند تر از دانشمند مسلمان ایرانی نیستت‌.
وی توضیح داد:  فراموش نکنیم تحریم‌ها توسط افراد نوشته شده آنها با هم تصمیم گرفتند که راه انتقال کالا از ایران، انتقال ارز سد کنند و موجب کاهش فروش نفت شوند، اما قطعا برنده اصلی دانشمند مسلمان ایران است چرا که معتقداست باید از انقلاب پاسداری کند و طبیعی است که در تراز بالا قدرت تقابل را دارد‌.

* تحریم‌ها سه نسل را سپری کرده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این جمله که به نظر من تحریم‌ها سه نسل را سپری کرده‌،‌ گفت‌:‌ سه نسل تحریمی سه نسخه دارد‌، نسخه یک‌،  سال‌های پس از انقلاب اسلامی را شامل می‌شود این تحریم‌ها حالت نقطه‌ای داشت به عنوان مثال بخشی از دارایی ایران در خارج از کشور بلوکه می‌شد و راکد می‌ماند که از حیث بهره‌وری و نقش‌آفرینی اقتصاد کشور از آن دارایی محروم می‌گردید برای تقابل با این تحریم انجام کارهای آزمایشگاهی و ایجاد فناوری توسط متخصصین دانشگاه‌ها پاسخگو است چرا که از این طریق به خود اتکایی می‌رسیم‌.
وی با بیان اینکه نسل دوم تحریم‌ها حوزه‌ای بوده گفت‌:‌ دراین شرایط  درحوزه‌ای از کار ما محدودیت ایجاد می‌کنند به عنوان مثال در مسیر بانک‌،‌ بیمه  و حمل و نقل محدودیت ایجاد شد. این تحریم‌ها نیز به تحریم‌های نقطه‌ای اضافه شد‌.
دکتر غضنفری در باره تحریم‌های نسل سوم یا نسخه سوم نیز توضیح داد‌:‌درحال حاضر درگیر این نوع تحریم‌ها هسیتم‌، نوعی جنگ اقتصادی با کل فضای کسب و کار کشور است‌،‌ یعنی هر فعالیتی که در جمهوری اسلامی ایران موجب ارتقای اقتصاد کشورمان شود بلافاصله در فهرست تحریم‌ها قرا می‌گیرد‌.
وی ادامه داد‌: این نوع تحریم‌ها همیشه باز است به گونه‌ای هوشمندانه طراحی شده که در مقابل هر فعالیت منجربه موفقیت در ایران یا اقدام اثر بخش دانشمندان بالافاصله بهانه‌ای ایجاد خواهد شد و این اقدام یا دانشمند مورد نظر در فهرست تحریم‌ها اضافه می‌شود‌.
وی ادامه داد‌: درسال‌های نسخه اول و دوم تحریم، نفت را می‌فروختیم و ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به بانک مرکز می‌رسید اما درحال حاضر این شرایط وجود ندارد‌.

* دو نقش ارز در اقتصاد ایران
دکتر غضنفری با اشاره براینکه ارز در اقتصاد ایران حداقل دو نقش را ایفا می‌کند نخست آنکه دولت آن را می‌فروشد و تبدیل به ریال کرده و در بودجه جاری و عمرانی استفاده می‌کند‌، گفت‌:‌ شما دانشگاهیان هم از این بودجه بهره‌مند شده اید، اما زمانی درآمد ارزی کشور به نصف رسید و فروش نفت در بازارها نیز کاهش یافت به طور طبیعی بودجه جاری،‌عمرانی درآمد ریالی خود را مانند سابق دریافت نمی‌کند.
وی گفت: ‌در چنین شرایطی دولت موضوع انضباط مالی را مطرح می‌کند‌، می‌گوید با سختگیری بهره‌وری هزینه‌ها را بالا می‌برم و ازاین طریق کمبود منابع ریالی جبران می‌شود‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره کارکرد دوم ارز عنوان کرد: پیش از این وقتی بانک مرکزی ارز را به وارد‌کننده ایرانی می‌فروخت که درحال حاضر نیز این اقدام صورت می‌گیرد، واردکننده ایرانی مواد اولیه تولید را می‌آورد، اما زمانی که درآمد ارزی به نصف کاهش می‌یابد، معنی آن این است که تعداد وارد‌کنندگان متقاضی در صف ارز زیاد می‌شوند، ‌یعنی حوزه تولید دچار مشکل می‌شود و هنگامی که تولید کاهش می‌یابد، ‌قیمت‌ها روند افزایشی داشته، به تبع آن شاهد آن می‌شویم که نرخ خودرو و محصولات مختلف گران می‌شود‌.
وی سخنان خود را با این جمله ادامه داد‌:‌" پس ما یک پدیده پیچیده‌ای دست به گریبان هستیم که یکی از آثار آن در بودجه مشاهده می‌شود‌، و اثر دیگر آن اقتصاد عمومی مردم است.

* برنامه‌ریزی برای مدیریت ارز
دکتر غضنفری افزود:‌ اثر بعدی این است که چون ارز در بازار به اندازه کافی نیست متقاضیان ارز در بازار زیاد می‌شوند و وقتی تقاضا زیاد شد‌، اقتصاد دچار ناملایمات می‌گردد چرا که برنامه‌ریزی در این اقتصاد سخت می‌شود.
" ‌ما برای اقتصاد راهکارهای مختلفی داریم که تعدادی از آنها پیاده‌سازی شده و برخی نیز درحال پیاده‌سازی است گرچه بیشتر راهکارها برای کاهش تقاضای ارز طراحی شده‌، چون ارز محدود است و هرچه تقاضا به سمت ارز برود‌،‌گران تر می‌شود و باید این تقاضا کاهش یابد‌."
دکتر غضنفری ممنوعیت واردات اولویت ۱۰ کالاهای وارداتی‌، قرار گرفتن ارز صادر‌کنندگان در چرخه اقتصاد برای واردات‌، تخصیص ارز به گروه کالایی ۱ و ۲ را از جمله اقداماتی برشمرد که با هدف مدیریت بازار و توجه به معیشت مردم صورت گرفته است‌.
ادامه دارد‌....

دنياي اقتصاد- هر چند کارنامه بازدهی بورس تهران در بهمن‌ماه سال‌جاری از رشد حدود 2 درصدی این بازار حکایت دارد، اما بازار سهام در هفته معاملاتی گذشته عملکرد مناسب‌تری را از خود به نمایش گذاشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورس در چهار روز معاملاتی گذشته 6/4 درصد سود به سرمایه‌گذاران خود رسانده است، حال آنکه بخش عمده‌ای از این عملکرد مطلوب مرهون بازگشایی نماد پالایشگاه اصفهان در روز شنبه گذشته و تاثیر بیش از هزار واحدی این شرکت بر رشد شاخص است. همین شرایط سبب شده که بازدهی بازار سهام در سال 91 به مرز 50 درصد نزدیک شود.اما فعالان بازار سهام در حالی هفته‌های پایانی سال را سپری می‌کنند که بودجه 92 شرکت‌ها، نوسانات ارزی و عرضه‌های اولیه پیش رو به عنوان 3 موضوع اصلی از سوی آنها دنبال می‌شود.اینکه شرکت‌های بورسی در اعلام بودجه 92 چقدر محافظه‌کاری از خود نشان خواهند داد، در کنار از تب و تاب افتادن بازار ارز می‌تواند به عنوان عواملی تعیین‌کننده در جهت کلی بازار سرمایه باشد، همچنین عرضه‌های اولیه‌ای که در پیش است، از جمله شرکت بزرگی همچون هلدینگ خلیج فارس در استراتژی‌های معامله‌گران تاثیر‌گذار است، ولی برآیند این عوامل سه گانه در کنار رکود سنتی بازار می‌تواند عملکردی خنثی برای بازار رقم بزند.

یک هفته با تپیکس
مثلث تعيين‌كننده بازار سهام
نگاه فعالان بورس تهران در هفته‌هاي پاياني سال به انتشار بودجه 92 شركت‌ها، سرنوشت نوسانات ارزي و عرضه‌هاي اوليه جديد معطوف شده است
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته جاری شاهد افزایش خوش‌بینی‌ها و تشدید رشد شاخص بورس به میزان 6/4 درصد بود.
البته بخش عمده ای از این پیشرفت به لطف بازگشایی نماد متوقف بزرگ‌ترین پالایشگاه بورس پس از نه ماه غیبت حاصل شد؛ به نحوی که جهش بیش از سه برابری قیمت سهام پالایش نفت اصفهان به تنهایی سه درصد شاخص كل را به سمت بالا سوق داد. در سایر تحولات کلان، سهامداران شاهد سه اتفاق عمده هستند: نخست؛ اعلام اولین بودجه شرکت‌ها برای سال 92 که در هفته آینده احتمالا با محافظه‌کاری زیادی منتشر خواهد شد. دوم؛ از تب‌و‌تاب افتادن نسبی بازار ارز که به لطف کنترل رشد نقدینگی در چند ماه اخیر و نیز بهبود درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور میسر شده است و طبیعتا افت هیجان خرید محصولات کالایی و فلزی را در پی دارد و سوم؛ عرضه‌های اولیه متعدد سهام که در هفته جاری با ورود نفت ایرانول پیگیری شد و تا پایان سال نیز با چند عرضه اولیه جذاب دیگر (احتمالا شامل نفت پاسارگاد، پتروشیمی خراسان و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس) دنبال خواهد شد. تاثير سه عامل مزبور در کنار رکود سنتی بازار در شب عید موجب می‌شود تا معامله‌گران احتمالا تا پايان سال با روندی خنثی در بورس تهران مواجه باشند و به منظور بازگشت رونق پایدار به انتظار روزهای بهاری بازار سرمایه در سال 92 بمانند.
«شپنا» پالايشگاه‌ها را متعادل مي‌كند؟
پالایشگاه نفت اصفهان از بسیاری جهات نسبت به پالایشگاه‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه از موقعیت ممتازی برخوردار است. این شرکت با ظرفیت پالایش 375 هزار بشکه نفت خام در روز بعد از پالایشگاه آبادان (با ظرفیت 400 هزار بشکه در روز) دومین پالایشگاه بزرگ ایران به شمار می‌رود که 21 درصد ظرفیت پالایشی کشور را در اختیار دارد. «شپنا» همچنین در بین پالایشگاه‌های بورسی بزرگ‌ترین طرح توسعه را نیز در اختیار دارد که در این راستا طرح بنزین سازی آن قرار است با ظرفیت سه میلیون لیتر در روز اوایل سال 92 به بهره‌برداری برسد. از لحاظ درآمد فروش و انباشت نقدینگی نیز این شرکت با فروش حدود 19 هزار میلیارد تومانی در سال و حدود 2500 میلیارد تومان نقدینگی در حساب‌های شرکت از موقعیت بی نظیری نسبت به رقبای بورسی خود برخوردار است. این حجم فروش این پتانسیل را به «شپنا» می‌دهد که در صورت افزایش نرخ مرجع ارز عملا بیشترین سودآوری را از محل مابه‌التفاوت فروش و هزینه خوراک (که حاشیه سود ثابتی را شامل می‌شود) نصیب سهامداران کند. بنابراین، با توجه به پتانسیل‌های مزبور باید انتظار داشت که سهام سایر پالایشگاه‌های بورسی نیز از لحاظ ارزش گذاری با این غول پالایشی کشور هماهنگ شوند. این در حالی است که در شرایط کنونی سهام «شپنا» با نسبت قیمت بر درآمدی حدود نصف میانگین گروه شاهد تقابل عرضه و تقاضا است. به‌این ترتیب می‌توان انتظار داشت در صورت تداوم عرضه‌های سنگین سهام پالایش نفت اصفهان، به تدریج سایر سهام گروه نیز شاهد فضایی منطقی تر به لحاظ ارزش گذاری باشند و در حقیقت ورود «شپنا» به بازار در نقش متعادل‌كننده عرضه و تقاضای سهام در سایر شرکت‌های گروه عمل كند؛ اتفاقی که در ماه‌های اخیر به پشتوانه کمبود سهام شناور آزاد پالایشگاه‌ها هیچ گاه اتفاق نیفتاده و موجب از بین رفتن حساسیت قیمتی خریداران و دامن زدن به تب تقاضای سنگین سهام پالایشگاهی شده است.
دغدغه جدید ارزی برای صادرکنندگان
طرح جدید مجلس که به «مقابله با اخلال گران ارزی» شهرت یافته مراحل نهایی خود را برای بررسي در صحن علنی طی می‌کند و احتمالا تا قبل از پایان سال به تصویب می‌رسد. همزمان، بانک مرکزی نیز با استقبال از این موضوع برنامه «ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار غیر‌رسمی» را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس، ارز صادرکنندگان هم راهی جز روانه شدن به سمت مرکز مبادلات نخواهد داشت. این خبرها در هفته جاری موجب دغدغه دوباره سهامداران شرکت‌های صادرکننده شد و در بارزترین واکنش، سهام گروه پتروشیمی در سه روز گذشته شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها بود. بدیهی است، در صورت عملی شدن این اقدامات و قطع ارتباط صادرکنندگان با نرخ ارز آزاد، انتفاع شرکت‌های مرتبط (که در ماه‌های اخیر از رشد بی‌محابای نرخ تبدیل ارز بهره‌ برده‌اند) محدود خواهد شد.
نشانه‌های تردید از سوی بانک‌های مرکزی جهان
حالا دیگر همه می‌دانند که نوشداروی عبور از بحران اقتصادی غرب در سال 2008 و مشکلات حوزه یورو در دو سال اخیر چه بوده است: چاپ پول. البته این عبارت، ساده شده مکانیزمی است که بانک‌های مرکزی جهان برای تزریق نقدینگی به اقتصادها به کار گرفته‌اند، اما ترجمان عملی آن همان افزایش حجم پول و نقدینگی است. در جدید‌ترین نشانه در این راستا، حجم دارایی‌های بانک مرکزی ایالات متحده در دو هفته اخیر برای نخستین بار در طول تاریخ از مرز سه تریلیون (سه هزار میلیارد) دلار گذشته است. از این میزان، 7/1 تریلیون دلار مربوط به خرید بدهی‌های دولت آمریکا (بخوانید قرض پول به دولت) و يك تریلیون دلار خرید وام‌های رهنی مسکن در بازار بوده است که نتیجه هر دو اقدام کاهش غیر‌عادی نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و اوراق رهنی مسکن بوده است. در رخدادی دیگر، اندازه ترازنامه بانک مرکزی ژاپن نیز با جهش بی سابقه 7 درصدی در سال میلادی جدید به 7/1 تریلیون دلار رسیده است و این کشور قصد دارد حجم دارایی‌های آن را تا آخر سال با خرید اوراق قرضه دولت به 2 تریلیون دلار افزایش دهد. اما در نقطه مقابل، نگرانی‌ها از تداوم این روند ناپایدار در میان تصمیم‌سازان اقتصادی به چشم می‌خورد. در این راستا، بانک مرکزی اروپا عملا سیاست خود را وارونه کرده و به تسویه اعتبارات اعطایی با بانک‌ها مشغول شده است. همین مساله موجب سقوط اندازه ترازنامه بزرگ‌ترین بانک مرکزی جهان (یعنی بانک مرکزی اتحادیه اروپا) به 7/3 تریلیون دلار شده که 10 درصد از اوج آن در تابستان کمتر است. همچنین، خلاصه مذاکرات اعضای بانک مرکزی آمریکا نیز نشان می‌دهد که طرفداران پایان سیاست انبساطی در این بانک به بالاترین میزان از زمان شروع این سیاست‌ها رسیده است. از سوی دیگر، سومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن نیز برای سال آینده میلادی تنها خرید 110 میلیارد دلار دارایی را در برنامه دارد که حدود یک چهارم حجم امسال است. تلفیق موارد مزبور این نتیجه را به ذهن متبادر می‌کند که طلیعه اتمام دوران «پمپاژ نقدینگی ارزان» در اقتصاد جهانی در حال نمایان شدن است؛ رویدادی که تحقق آن نه تنها برای بازارهای سهام جهان بلکه برای قیمت فلزات جهانی و نفت (که مستقیما بر وضعیت اقتصاد ایران و شرکت‌های بورسی تاثیرگذار است) نیز به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت مهار صعود بی‌محابا عمل خواهد كرد.

استاندار كرمانشاه گفت: كلیه زیرساخت های بازارچه سومار در حوزه آب، برق، راه و مخابرات در دست اقدام است و در آینده ای نه چندان دور شاهد بازگشایی از این مرز خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز چهارشنبه در جلسه ساماندهی بازارچه مرزی سومار، هدف اساسی از بازگشایی مرز سومار را توسعه روابط اقتصادی بین ایران و عراق عنوان كرد و گفت: امید است بازگشایی از این بازارچه، بابی برای توسعه بیش از پیش روابط دو جانبه قلمداد شود.

وی اظهار داشت: مردم گیلان غرب استحاق این را دارند كه با شرایط اقتصادی روز كشور و منطقه دست و پنجه نرم كنند زیرا كه مردم غیور و شجاع این شهرستان در هشت سال جنگ تحمیلی سند ماندگار ایثار و مقاومت در مقابل ظلم رژیم بعثی را ممهمور كردند و وظیفه مدیران است كه با برنامه ریزی بعمل آمده فرصت را مغتنم و در حق مردم این دیار منصفانه تصمیم بگیرند.

استاندار كرمانشاه همچنین در این جلسه با تقدیر از حضور حماسی مردم شریف و غیور كرمانشاه در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ،گفت: به عینه دیدیم كه مردم مومن و متعهد استان در 22 بهمن با تاسی از رهبر معظم و فرزانه انقلاب یكبار دیگر با آرمان های امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر تجدید بیعت و شور و شوق ماندگاری خلق كردند.

هاشمی اظهار كرد: وظیفه ما مسوولین است كه از این حضور شكوهمند مردم كه با صلابت و اقتدار خاص یاوه گویی های دشمنان نظام را پاسخ دادند، تقدیر كنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعدالدین گفت: در  10 ماهه سال جاری گمرک پرویزخان دربین 86 گمرک فعال صادرکننده کالا به کشورعراق رتبه نخست صادرات به کشور عراق را ازآن خود کرد.

وی افزود: صادرات گمرکات و بازارچه های کشور در 10 ماهه سال جاری به عراق پنج میلیارد و 33میلیون و 304هزار دلار بوده که گمرک پرویزخان با صدور یک میلیارد و 596 میلیون و651 هزار دلارکالا به وزن سه میلیون و23هزار و  192 تن بیش از 32 درصد کل صادرات کشور به عراق را به خود اختصاص داده است.

سعدالدین عمده کالاهای صادرشده ازگمرک پرویزخان را سیمان، بستنی، رب گوجه، کولر آبی و ماست عنوان کرد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: در این میان گمرکات استان توانسته اند سهم قابل توجهی در صادرات به کشور عراق را از آن خود کنند و علاوه بر کسب رتبه نخست صادرات به عراق توسط گمرک پرویز خان، گمرک کرمانشاه با داشتن صادراتی به ارزش 177 میلیون دلار رتبه 29 و گمرک خسروی با داشتن صادراتی به ارزش 135 میلیون دلار رتبه 32 صادرات به این کشور را در میان تمامی گمرکات کشور در 10ماهه سالجاری به خود اختصاص داده اند.

به اطلاع  می رساند با هماهنگی صورت گرفته با رایزن محترم بازرگانی در تاشکند و اتاق بازرگانی ازبکستان، اتاق بازرگانی اراک در نظر دارد یک هیئت تجاری بازاریابی متشکل از مدیران بخش خصوصی در زمینه های مختلف

شماره همراه 3030 161 0918 امور بین الملل اتاق اراک

به اطلاع  می رساند با هماهنگی صورت گرفته با رایزن محترم بازرگانی در تاشکند و اتاق بازرگانی ازبکستان، اتاق بازرگانی اراک در نظر دارد یک هیئت تجاری بازاریابی متشکل از مدیران بخش خصوصی در زمینه های مختلف

شماره همراه 3030 161 0918 امور بین الملل اتاق اراک

شركت نمايشگاه هاي بين المللي ج.ا.ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي در نظر دارد تا در دهمين نمايشگاه بين المللي سنگ استانبول كه در تاريخ 15 لغايت 18 خردادماه سال 1392 در كشور تركيه برگزار ميگردد،‌مشاركت نمايد.

علاقه مندان جهت شركت در اين نمايشگاه ميتوانند درخواست خود را تا پايان وقت اداري 20 اسفند 91 به شماره 02121912802 فكس نمايند.