محمد هیراد حاتمی:

برخی پیش بینی ها در ابتدای سال جاری حکایت از ثبت رکورد 70 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال جاری داشت. هنوز یک ماه تا پایان سال باقی مانده است و به زعم فعالان اقتصادی « اسفند » ماه پر فعالیتی برای صادرات غیر نفتی به حساب می آید. اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک چین و ایران در رابطه با آخرین آمار تجارت ایران در سال 91 گفت: «  در سال جاری با کمک خداوند و با همت  بیش از دو هزار واحد صادراتی یا کارآفرین صادراتی طی ده ماه  توانستیم صادرات غیر نفتی مان را به مرز 40 میلیارد دلار نزدیک کنیم. در یازده ماه نیز رقم صادرات غیر نفتی ایران 45 میلیارد دلار است. اسفند هم که ماه پر فعالیتی است و امیدوارم در پایان اسفند بتوانیم آمار عبور از 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را اعلام کنیم. »  
او افزود: « پیش بینی اول ما در کارگروه صادرات این بود که در سال جاری رقم صادرات غیر نفتی مان به مرز 50 میلیارد دلار برسد. »
عسگراولادی در واکنش به اینکه در خبر های روز های نخست سال آمده بود که صادرات غیر نفتی به رکورد 75 میلیارد دلار دست پیدا خواهد کرد، گفت: «  در آن جلسه معاون رییس جمهور هم حضور داشت و او خواست صادرات غیر نفتی به مرز 70 میلیارد دلار برسد. برخی بد اخلاقی ها در کنار بعضی مشکلاتی که وجود داشت، اعم از نوسان های ارزی و موارد دیگر نتوانستیم به آن پیش بینی برسیم. اما برای سال 92 این برنامه را داریم که با همت کامل صادر کنندگان و کمک و ارشاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم میزان صادرات را همپای واردات کنیم. اگر فرض کنیم 60 تا 65 میلیارد دلار واردات در سال 92 پیش بینی کنیم باید صادرات غیر نفتی هم به همین عدد برسد. نفت برای کار های عمرانی و زیر بنایی دیگر استفاده کنیم. »
وی در ادامه توضیحات خود درباره صادرات غیر نفتی اینگونه توضیح داد: « اگر تحریم ها خواست ادامه پیدا کند ما نفت را از لیست دریافت های ارزی مان کنار بگذاریم و از محل دریافت های ارزی صادراتی مان بتوانیم واردات انجام دهیم.  به خوبی هم از پس آن بر می آییم. لازم است به غرب پیغام بدهم از این بد اخلاقی ها دست بردارند. نتوانستید موفق شوید. شکست در جلوگیری از صادرات ما را بپذیرید. »
عسگراولادی در بخشی از توضیحات خود به مقایسه صادرات و واردات طی سال های گذشته پرداخت و گفت: « صادرات از حدود یک میلیارد دلاری در حدود بیست سال پیش شروع شده است. در اوایل انقلاب 300 میلیون دلار صادرات در مقابل 20 میلیارد دلار واردات داشتیم. برابری آن زمان 2 درصد بوده الان به 70 درصد رسیده است که کار بزرگی است. »
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اعتقاد دارد ما در گمرک مشکل زیادی نداریم و ایستگاه های بازدارنده مسائلی مانند خوب اجرا نشدن قوانین، نوسان های ارزی، مشکلات حمل و نقل و قیمت های تمام شده و گرانی است که در کشور وجود دارد. این موارد در صادرات اثر می گذارد و رقابت پذیری ما را در بازار های بین المللی کم می کند.
او ادامه داد: « سال پیش رو برای ما مهم است. سال 92 دو دولت خواهیم داشت. 6 ماه از سال دولت دهم و 6 ماه از سال دولت یازدهم فعالیت خواهد کرد.  از حالا باید برنامه مان را بر این اساس قرار دهیم که نفت نداریم و نفت را برای فعالیت های زیر بنایی به کار ببریم. پس باید دریافتی های مان را از محل صادرات غیر نفتی به پای واردات مان برسانیم. »

خبرگزاری فارس: در حالی که رئیس جمهور دلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه را شرایط تحریمی و مشکلات پیش‌بینی درآمد نفت اعلام کرده، اما به نظر می‌رسد گرفتن تنخواه دلیل دیگری برای آن باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که رئیس جمهور بارها اعلام کرده قانون آیین‌نامه داخلی مجلس فقط به درد اداره داخلی مجلس می‌خورد و نمی‌تواند برای دولت تکلیف معین کند، در این ‌قانون آیین‌نامه آمده است، دولت موظف است لایحه بودجه سال آینده را هر سال حداکثر تا 15 آدر ماه به مجلس همراه با عملکرد قانون بودجه سال جاری ارائه کند.

همچنین براساس ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، گزارش عملکرد برنامه پنجم  را در قالب عملکرد بودجه هر سال همراه با لایحه بودجه سال آینده تهیه کند و این گزارش توسط رئیس جمهور تا 15 آذر تقدیم مجلس کند و بر اساس این 2 قانون دولت موظف است لایحه بودجه را که معمولاً ستادهای بودجه از شهریور تشکیل می‌شود، لایحه را تدوین و به موقع ارائه کند.

کار تدوین بخشنامه بودجه سال آینده از شهریور ماه آغاز شده و بخشنامه به دستگاهها ابلاغ می‌شود، در موعد مقرر دولت باید به مجلس ارائه کند، اما براساس رویه‌ای نادرست از سال 89 دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس با تأخیر عمل کرده و بهانه‌ سال اول این بود که تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه که مبنای تهیه لایحه بودجه است، روشن نشده، اما در سال‌های بعدی که قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشت ،باز هم لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه کرد.

البته دولت برای خود استدلال‌هایی دارد، از جمله اینکه چون لایحه بودجه برای اداره امور دولت ، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در یک سال است و از طرفی براساس قانون -مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که بار مالی برای دولت به همراه داشته باشد، بدون اینکه محل تأمین آن مشخص شود- لذا دولت انتظار دارد لایحه‌ای که به مجلس برای بودجه سال آینده ارائه می‌کند، با کمترین تغییر به تصویب رسیده و نمایندگان مجلس در واقع بدون تغییر جدی لایحه دولت آن را تصویب کرده و حداکثر در حد 4 تا 5 درصد برخی از احکام جزئی آن را تغییر دهند.

از طرفی نمایندگان مجلس معتقدند براساس قانون نمایندگان ملت در مجلس حق اظهارنظر در همه امور مملکت از جمله امور مالی دولت در یک سال که در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد می‌شود، را دارند و براساس قانون باید همه مفاد لایحه دولت را از نظر تطبیق با قوانین بالادست مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر قوانین کلی تطبیق دهند و این حق نمایندگان است که در یک فرصت سه ماه و نیمه از 15 آذر تا آخر اسفند لایحه بودجه دولت را با دقت بررسی و تغییر داده و تصویب کنند.

گلایه دولت از مجلس در سه چهار سال قبل این بود که قانون بودجه مصوب مجلس، لایحه دولت نیست و یک طرح جدید از سوی نمایندگان است که تصویب شده و دولت هم در عمل آن را به خوبی اجرا نکرد.

به گزارش فارس، برخی از کارشناسان معتقدند رئیس‌ جمهور از اینکه لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه می‌کند، به این خاطر نیست که مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با سابقه 70 سال تهیه و تنظیم بودجه توان تدوین بودجه در فرصت قانونی 15 آذر را ندارد و یا اینکه شرایط تحریم‌های جدید و محدودیت در صادرات و فروش نفت پیش‌بینی آنها از درامد نفتی را با مشکل مواجه کرده است، بلکه برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی رئیس جمهور با توجه به سال آخر دولت این است که آخرین لایحه بودجه را دیرهنگام ارائه کند که یا مجلس مجبور است به خاطر انتخابات پیش‌روی رئیس جمهور در خرداد 92 لایحه دولت را دربست قبول کرده و با یک مهر تأیید و به قول مجلسی‌ها با قیام و قعود آن را به تصویب رساند و قانون بودجه 92 را در فرصت بیست و چند روز مانده به آخر سال به تصویب رساند و یا اینکه مجلس هم روال عادی را بگذراند و عوض آن برای اداره کشور در 2 ماه اول سال 92 یک تنخواه قابل توجه حداقل در حد 20 هزار میلیارد تومان برای دولت تصویب کند، تا اداره کشور به صورت علی‌الحساب انجام شود و نمایندگان در دو ماه اول قانون بودجه 92 را تصویب کنند.

روش تسویه‌ حساب تنخواه یاد شده با تغییر دولت در مرداد سال 92 یک روش حسابداری است و گرچه راس دولت عوض می‌شود، اما حساب و کتاب تسویه این تنخواه تا پایان اسفند 92 در ادارات و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خواهد شد.

به هر حال برخی اقدامات دولت در تفسیر قانون به نفع خود به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نمی‌گیرد و دولت -که به عنوان پدر در جامعه معروف شده- باید خود نمادی از رعایت قانون و نظم و انضباط در امور از جمله امور بودجه باشد.

به گزارش فارس، در قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بالادست احکام بسیار روشن و مفیدی آمده است که اگر این احکام اجرا شوند، هیچ مشکل اقتصادی در کشور از نظر حل مشکل بیکاری، تورم، کمبود ارز و یا هیچ مشکل پولی وجود نخواهد داشت، اما مشکل کشور از کمبود قانون نیست، بلکه مشکل این است که این قوانین باید در لوایح بودجه سالانه کشور انعکاس داشته و برش‌های یک ساله از این قوانین بالادست در لایحه بودجه سالانه باید منعکس شود و اگر این لایحه به موقع ارائه و تصویب شود امید به اجرای قوانین بالادستی مانند برنامه پنجم و سند چشم‌انداز وجود ندارد.

از طرفی رویکرد دولت در لایحه بودجه 92 باید براساس شرایط روز و اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیات و عوارض و همچنین رونق کسب و کار مردم برای گرفتن مالیات بیشتر و نیز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.

امید است دولت آینده مسائل اقتصادی را که در معیشت مردم انعکاس دارد و به فرموده مقام معظم رهبری حل معیشت مردم باید در سرلوحه همه قوا قرار گیرد، دولت آینده نیز به مسئله بودجه و حل مشکلات اقتصادی مردم توجه درخوری داشته باشند.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارایه تحلیل‌هایی در خصوص افزایش و تداوم افزایش قیمت کالا و خدمات، مشکل اصلی را گرانی و تورم دانست و گفت: ما با گرانفروشی مقابله می‌کنیم نه با گرانی.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در شیراز، سیدمحمد‌جواد تقوی امروز چهارشنبه اظهار کرد: سازمان حمایت وظیفه مقابله با هرگونه تخلفی در زمینه عرضه کالا را برعهده دارد، زیرا گرانی خود یک معلول است، عوامل گرانی را باید یافت و مدیریت کرد.

وی با تصریح اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بیکار ننشسته‌ است، بخش اعظم افزایش قیمت کالا و خدمات را ناشی از تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و مشکلات ناشی از ورود نهادها و مواد اولیه و برخی کالاها دانست و گفت: مهمترین موضوع آگاهی مصرف کننده از حقوق خود است که باید همواره دنبال شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت قانون حمایت از حقوق مصرف کننده را ضمانت اجرایی فعالیت‌های این سازمان دانست و تاکید کرد: بررسی استانداردهای کیفی برعهده سازمان استاندارد و در بخش غذا و دارو بر عهده سازمان نظارت بر غذا و داروی بهداشت و درمان است.

وی با تاکید براینکه گرانی را باید مدیریت کرد، خاطرنشان کرد: باید علل گرانی را خوب شناخت و کالاها را به‌صورت مصداقی مورد تجزیه و تحلیل قیمتی قرار داد تا بدانیم اگر قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند، معلول یک سیر منطقی است.

تقوی بدون ارایه توضیحی شفاف در خصوص علت دقیق چند برابر شدن قیمت برخی اقلام مانند پسته، تداوم گرانی کالاهایی نظیر گوشت و مرغ، افزایش قیمت خودرو و ارایه نکردن دلیل اینکه چرا کالایی نظیر برخی خودروهای ایران، خارج از کشور با قیمتی بسیار کمتر از قیمت داخل عرضه می‌شود، خاطرنشان کرد: وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده اگر مدیریت شده عمل کنند، مشکل گرانی قابل حل خواهد بود.

وی با تصریح اینکه کار سازمان حمایت از مصرف کننده، تخلف‌یابی است، لزوم داشتن مستندات قابل استناد در برخورد با تخلف را یادآور و متذکر شد: بخشی از مشکل به هزینه کم تخلف، جرایم پایین و اطاله دادرسی در تعزیرات باز می‌گردد.

تقوی تاکید کرد: امروز دولت و شاکله نظام به دنبال حل مشکل گرانی هستند. این همراهی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد تا ما گرانی را مهار کنیم نه اینکه پرونده بکشیم. خودروساز از ابتدای زنجیره تولید تا انتها با بیش از 2000 قطعه‌ساز ارتباط دارد که هرکدام از آنها تاثیری منطقی برقیمت تمام شده خواهد داشت.

وی البته در خصوص اینکه چرا قیمت خودرویی که اعلام شده بود ملی است و بیش از 95 درصد آن حاصل توان داخلی است، افزایش پیدا کرده است، توضیحی ارایه نکرد، اما گفت: اگر انتظار مجموعه رسانه تنها موضوع گرانی است، باید بگویم که گرانی مشکل سازمان حمایت از مصرف کننده به تنهایی نیست، بلکه همه دولت، مجلس، بانک مرکزی و همه شاکله نظام به‌دنبال مهار آن هستند.

معاون وزیر صنعت و تجارت ادامه داد: ما در شرایط تحریم و جنگ نابرابری قرارداریم که همه در مقابل آن تمام قد ایستاده‌ایم، از این گردنه به‌حتم عبور می‌کنیم اما عبور از آن هزینه‌هایی هم دارد، شما هم به‌عنوان رسانه و چشم و گوش جامعه حق دارید، مردم همه حق دارند، گرانی بار سنگینی است، اما وقتی به‌دنبال امتیاز بالاتری هستیم، راه هموار می‌شود.

وی با تاکید براینکه در برخورد با متخلفان اثربخشی برخوردها در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: احساس می‌کنیم که باید قانون جرایم تغییر کرده و هزینه تخلف بالا برود، خوشبختانه طرح دوفوریتی آن در دولت تایید و به مجلس ارایه شده است که اگر تصویب شود، بخشی از راه را رفته‌ایم.

تقوی تشکیل و گسترش سازمان‌های نظارتی مردم‌نهاد در موضوع نظارت را بخش دیگری از اندیشه‌های عملیاتی شده برای مقابله با تخلفات اقتصادی در موضوع قیمت کالا و خدمات دانست و گفت: باید این تشکل‌ها گسترش پیدا کند و همه مردم به نوعی در موضوع همراه شوند.

وی با یادآوری اینکه کارکنان دستگاه‌های دولتی هم بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی برای تمام جامعه است و کارمندان دولت هم بخشی از همین جامعه هستند و تلاش همه آنها دستیابی به راهکاری برای مهار مشکل و عبور از این مرحله است.

صادرات استان كرمانشاه در 10 ماهه سال جاري به مرز دو ميليارد دلار رسيد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه اعلام شد: در 10 ماهه اول سالجاري بالغ بر پنج هزار و 149 تن كالا به ارزش يك ميليارد و 972 هزار دلار از اين استان به خارج از كشور صادر شده است.

اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 25 درصد و از لحاظ ارزشي یازده درصد رشد نشان مي دهد.

از مجموع صادرات صورت گرفته از مرزهای استان کرمانشاه، بالغ بر سه هزار و 666 تن كالا به ارزش يك ميليارد و 179 هزار دلار مربوط به گمركات و بازارچه هاي مرزي استان بوده است.

طبق اعلام صورت گرفته، سيمان خاكستري، بستني، رب گوجه فرنگي، كيك و بيسكويت، شلنگ آب، كولي آبي، گوجه فرنگي، ماست، سيب درختي و گوني از جمله اقلام مهم صادراتي استان كرمانشاه در این مدت بوده است.

همچنين عنوان شد: عراق، امارات، افغانستان، كويت، هلند، تركمنستان، تركيه، آلمان، سوريه و ارمنستان كشورهايي هستند كه بيشترين صادرات استان كرمانشاه به آن ها بوده است.

82 درصد صادرات 10 ماهه استان كرمانشاه را كالاهاي صنعتي، 17 درصد كشاورزي و يك درصد را نيز صنايع دستي تشكيل مي دهند.

خبرگزاری فارس: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قصرشیرین گفت: کارت الکترونیکی مبادلات مرزی برای مرزنشینان تا فاصله 20 کیلومتری از مرز در شهرستان قصرشیرین صادر می‌شود.

 منصور کاکایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در قصرشیرین اظهار داشت: در راستای مبادلات مرزی، مرزنشینان این شهرستان و برای سرپرستان خانوارهای مرزنشینان تا فاصله 20 کیلومتری از مرز، کارت الکترونیکی مبادلات مرزی صادر می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: برای واردات اقلام خوراکی از سوی دارندگان این کارت‌ها، معافیت 100 درصدی و برای دیگر کالاها معافیت 50 درصدی در نظر گرفته شده است و دارندگان این کارت‌ها می‌توانند هر ماه تا سقف 20 میلیون ریال کالا وارد کنند.

کاکایی افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قصرشیرین با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی، مانند اداره گمرک برای کنترل فعالیت مبادلات مرزنشینان  اقدامات نظارتی را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه ارز تخصیصی به هر عضو از خانواده‌های مرزنشینان، سالانه 120 دلار است، افزود: متقاضیان برای ثبت‌نام و دریافت کارت الکترونیکی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت فرم ثبت‌نام را دریافت کرده و با ارائه مدارک لازم و اخذ تاییدیه محل سکونت از دهیاری‌های روستاها و ارائه آن به دفاتر پیشخوان نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت الکترونیکی اقدام کنند.

کاکایی هدف اصلی از اجرای این طرح را ساماندهی و تسهیل تجارت الکترونیکی برای فرایندهای مرزنشینی کشور و ارتقای سطح معیشت روستاییان مرزنشین اعلام کرد.

به اطلاع فعالان اقتصادي و متقاضيان بالقوه استان ميرساند به زودي نيروگاه زاگرس از طريق مزايده به بخش غير دولتي واگذار ميگردد.

علاقه مندان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت www.ipo.ir مراجعه نمايند.

هيأت تجاري اعزامي از كره، 15 اسفند 1391 در سالن زيرين هتل آزادي تهران، آماده مذاكره تجاري با بازرگانان و صنعت‌گران ايراني هستند.

علاقه‌مندان مي‌توانند اطلاعات تكميلي را از طريق تلفن‌هاي 22402950، 22402763 و 7- 22174005 داخلي‌هاي 1 و 111 كسب كنند.

فهرست شركت‌هاي عضو هيأت اعزامي

وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: بالاترین اولویت امروز واحدهای صنعتی باید این باشد که حتی اگر به ارز نیاز ندارند، به دنبال ارزآوری باشند.

به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا، ˈمهدی غضنفریˈروز سه شنبه در همایش معرفی شرکت‌های برتر ایران در محل مرکز همایش‌های صدا و سیما، با اشاره به لزوم توجه بنگاه‌های اقتصادی به ارز آوری بیان کرد: بنگاه‌های صنعتی و معدنی به لحاظ نرخ رشد صادرات غیرنفتی از بنگاه‌های نفتی و پتروشیمی پیشی گرفتند.
وی گفت:حفظ اشتغال،خطوط تولید و فروش منوط به تامین ارز است.این در شرایطی است که سال‌ها تامین‌کننده ارز کشور، بخش نفت بوده است، اما امسال به هر دلیلی نتوانسته این کار را به سرانجام برساند، بنابراین تولید باید برای تامین ارز مورد نیاز کشور تلاش کند.

وی با بیان اینکه از صد درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تنها ۶۸ درصد آن به چرخه تولید و صادرات کشور باز می‌گردد‌، افزود: در شش ماه نخست امسال ۲۷ میلیارد دلار واردات و ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم‌. براساس آمار بانک مرکزی، تنها ۱۱ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور و چرخه واردات بازگشته است که معادل ۶۸ درصد می‌شود.
غضنفری گفت: زمانی که در سازمان توسعه تجارت بودم، ۶۰ میلیارد دلار واردات و ۳۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال داشتیم و نیمی از ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات تامین می‌شد‌، در حالی که بانک مرکزی هم اعلام می‌کرد ۶۰ میلیارد دلاری برای واردات پرداخت کرده است و در این بین یک ابهام وجود داشت که ارز ناشی از صادرات کجا می‌رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرکنندگان درخواست کرد تا تعهد اجتماعی داشته باشند و موضوع مهمی به نام ارز را که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است را از طریق صادرات غیرنفتی حل کنند، به نحوی که ارز صادراتی به چرخه واردات برگردد.
غضنفری بیان کرد‌: فروش اولین شرکت برتر جهانی از نظر مجله فورچون ۴۸۵ میلیارد دلار است که ۲،۲۵ برابر مجموع صد شرکت برتر و ۳۴ برابر فروش اولین شرکت برتر ایرانی است.