معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سرمایه‌گذاری‌هایی موثر و ماندگار خواهد بود که به سمت چشم‌انداز آینده حرکت کنند.

به گزارش گسترش آنلاین از"شاتا" سید علیرضا شجاعی در جمع کارشناسان دفتر سرمایه‌گذاری با بیان این مطلب گفت: پرکردن ظرفیت‌های خالی، اتمام طرح‌های مهر ماندگار، ‌تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های ایجادی اولویت‌دار چهار موضوعی است که در حال حاضر باید در حوزه کاری دفتر سرمایه‌گذاری پیگیری شود.
‌معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سرمایه‌گذار یا سرمایه‌دار کسی است که شم تجاری بالایی داشته و در مواردی سرمایه‌گذاری کند که دارای بازدهی خوبی است.
وی با مطرح کردن این پرسش که نقش واقعی دفتر سرمایه‌گذاری چیست گفت: باید تلاش شود تا فعالیت‌های تصدی‌گری به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار گردد و تمرکز بیشتر این دفتر در تدوین راهبردهای سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی و تجاری در تعامل با دیگر بخش‌ها و دیگر دستگاه‌ها قرار گیرد.
شجاعی معتقد است: دفتر سرمایه‌گذاری باید با سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو، سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ارتباط مستمر و راهبردی داشته باشد.
وی افزود: برای مثال در ایدرو اعلام می‌شود که قصد راه‌اندازی ۳۰۰ واحد صنعتی با سرمایه ۱۰ تا۲۰ میلیارد تومان دارد، اما این که طرح‌ها در چه زمینه‌ها، با کدام اولویت‌ها و در چه نقاطی اجرایی شود، مواردی است که باید دفتر سرمایه‌گذاری در‌خصوص آنها سیاستگذاری کند و مشورت دهد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از سوی دیگر در‌خصوص صادرات نیز باید مشورت‌ها و تعیین راهبردها وجود داشته باشد، چراکه صادرات یک کالا نیازمند تولید محصول و پیش از آن سرمایه‌گذاری است.
به گفته وی، دفتر سرمایه‌گذاری می‌تواند اتاق فکر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و به دفتر راهبرد سرمایه‌گذاری تبدیل شود و در واقع این دفتر باید سیاستگذاری کند و این سیاست‌ها را به سایر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه و ذی‌نفعان همچون مسئولان استان‌ها، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های پشتیبان سرمایه‌گذاری اعلام نماید تا سرمایه‌گذاری در کشور هدفمند و یکپارچه و در جهت تحقق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
شجاعی یادآور شد: از سوی دیگر شرایط ویژه‌ای مانند تحریم‌های فعلی علیه کشور، نوسانات نرخ ارز و تغییر برخی مولفه‌های کلان اقتصادی ایجاب می‌نماید که اولویت‌بندی‌‌ها تغییر کند که این امر مستلزم طراحی و تدوین مدل سرمایه‌گذاری در شرایط اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: پیش از این صادرات و واردات بی‌هیچ محدودیتی در حال انجام بود، اما شرایط به‌وجود آمده باعث شد تا تغییراتی در سیاستگذاری‌های تجاری صورت گیرد، از این رو لازم است دفتر سرمایه‌گذاری با این سیاست‌های جدید منطبق شود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: براساس این سیاست‌ها، ثبت سفارش کالاهای مشمول گروه ‌دهم متوقف شده است. نقش دفتر سرمایه‌گذاری در این خصوص این است که ظرفیت‌های خالی و طرح‌های نیمه‌تمام مرتبط با کالاهای این گروه را شناسایی و اعلام کند.
وی بر موضوع تامین سرمایه ثابت ونگاه ویژه به ابزارهای جدید تامین مالی تاکید کرد.

دنياي اقتصاد- اولين روز آغاز به كار هفته برخلاف روز مشابه در هفته قبل با عقب‌نشيني قيمت‌ها روبه‌رو بود.مسير كاهشي قيمت كه از روز سه‌شنبه شروع شده بود در اولين روز هفته‌جاري نيز ادامه يافت.به گفته فعالان بازار كاهش اثر رواني برخي تحولات داخلي و افت تقاضا در بازار از دلايل تنزل قيمت‌ها در اولين روز هفته است.همزمان با كاهش قيمت، برخي خبرها در زمينه نحوه قيمت‌گذاري سكه بر مبناي ارز مبادله‌اي منتشر شد كه اين خبر از سوي بانك مركزي به شدت تكذيب شد.

کندی معاملات قیمت ارز و سکه را کاهش داد
گروه بازار پول - قیمت‌ها در بازار داخلی به مرور در حال بازگشت به نرخ‌های کمتر است. روز گذشته از میزان رفت و آمدها در بازار و خیابان فردوسی به مراتب کاسته شده بود. در این روزها در مقابل همان پاساژ معروف کمتر کسی برای معامله ارز معطل می‌ماند. در عوض چند خیابان بالاتر یا برخی پاساژهای خيابان جمهوری گاهی شاهد حضور دلالان است. در این راستا البته برخی تاریکی غروب را برای معامله بهتر می‌دانند.
زمان شوک ناشی از سخنان تحریک‌آمیز برای بازار ارز سپری شده و آثار آن به مرور کمتر می‌شود. قیمت دلار از اوج آن در روزهای میانی هفته قبل به 3240 تومان رسیده که تقریبا 5 درصد کاهش ثبت کرده است. قیمت سکه نیز از 1 میلیون و 370 هزار تومان تا 1 میلیون و 275 هزار تومان پایین آمده و ضمن از دست دادن 95 هزار تومان، بیش از 7 درصد افت نشان می‌دهد.
روز گذشته نرخ 3240 تومانی نسبت به نرخ روز پنج شنبه نیز 50 تومان افت ثبت کرده بود. سکه نیز دیروز نسبت به نرخ روز پنج شنبه 20 هزار تومان کاهش داشت.
آرامش بیشتری بر بازار حکمفرما است و به قول برخی صرافان نه خریدار زیادی در بازار پرسه می‌زند و نه فروشنده زیادی برای فروش به صرافی‌ها مراجعه می‌کند. این شرایط البته ظاهر بازار است. دیروز قیمت هر مثقال طلای 17 عیار 549 هزار تومان و قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت 126 هزار و 700 تومان رسید که نسبت به روز‌های هفته قبل البته کاهش تقریبا 7 هزار تومان داشته است.در مرکز مبادلات، اما قیمت دلار و یورو با کاهش همراه بوده است.
دلار مرکز مبادلات 2458 تومان
روز گذشته در مرکز مبادلات ارزی، دلار 2458 تومان و یورو 3248/6 تومان قیمت‌گذاری شد.
دیروز دلار 4 ریال کاهش ثبت کرد.یورو نیز با 58 ریال کاهش قیمت مواجه شد. پوند انگلیس هم دیروز 3970 تومان، فرانک سوئیس 2691 تومان، کرون سوئد 377/2، روپیه 49/9 تومان و درهم 669/2 تومان تعیین قیمت شد.
همچنین یکصد ین ژاپن 2860 تومان، لیر ترکیه 1373 تومان، روبل 81 تومان، ریال قطر 675/2 تومان، یوآن چین 394/4 و هزار وون کره 2300 تومان تعیین شد. در این مرکز لیر ترکیه با 36 ریال افزایش، روبل روسیه با 6 ریال افزایش، یوآن چین با 2 ریال و پوند انگلیس با 34 ریال افزایش مواجه بوده اند.
در بازار داخلی همچنین بحث تخصیص ارز به اولویت‌های آخر چالش‌برانگیز است. روند پاسخگویی به تمامی نیازهای ارزی وارد‌کنندگان به شکلی که قیمت بازار آزاد را تحت تاثیر قرار داده و بتواند به افت قیمت منجر شود همچنان ادامه دارد. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی روز پنج‌شنبه گفته بود که در صورتی که تعداد جوانب عرضه ارز در این مرکز تغییر کند می‌توانیم به گروه‌های جدید کالایی ارز بدهیم. او گفته بود که عرضه ارز باید توسط شرکت نفت و صندوق توسعه ملی انجام شود.
ارز اولویت‌های 9 و 10 پس از بررسی‌های کارشناسی
همچنین سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: در زمینه تامین ارز به نرخ مبادله‌ای عمده تقاضای بازار عملا توسط سیستم بانکی کشور پوشش داده شده است و تنها گروه‌های 9 و 10 کالایی و همچنین برخی اقلام باقیمانده دیگر توسط شبکه صرافی‌های مجاز پوشش داده می‌شود. صمد کریمی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان اینکه تامین 19 قلم مصارف خدماتی نیز به نرخ مبادله‌ای صورت می‌گیرد، افزود: بر این اساس در صورت دستیابی بانک مرکزی به اهداف مزبور در تامین نیازهای کلی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی به نرخ مبادله‌ای عمده تقاضای بازار عملا توسط سیستم بانکی کشور پوشش داده شده است. وی گفت: بانک مرکزی توانسته به یکی از اهداف اصلی خود در راه اندازی مرکز که همانا پوشش کلیه نیازهای ارزی خانواده تولید (گروه‌های کالایی سه تا هشت) جامه عمل بپوشاند و از این طریق عمده تقاضاهای مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت کند.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور افزود: بدیهی است در خصوص سایر گروه‌های کالایی باقیمانده پس از بررسی‌های کارشناسی اقدامات لازم انجام خواهد شد، لیکن بانک مرکزی از طریق مرکز مبادلات ارزی براساس تصمیمات اخیر خود فقط ارز مبادله‌ای به گروه‌های سه تا هشت و همچنین گروه دو (اقلام غیر‌دارویی و تجهیزات پزشکی) اختصاص می‌دهد. وی افزود: ‌یادآور می‌شود گروه یک و دو کالایی به نرخ مرجع توسط بانک مرکزی نیز تامین می‌شود. کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی از ابتدا نسبت به تامین ارز گروه‌های کالاهایی سه تا پنج اقدام و متعاقبا گروه‌های شش تا هفت نیز از طریق مرکز، ارز به نرخ مبادله‌ای دریافت کردند و نظر به اهمیت تامین ارز گروه هشتم با توجه به ویژگی آن در خصوص ارزش کل واردات و متوسط ارزش وارداتی پس از تایید مقامات بانک مرکزی پیرو درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین نیازهای دارندگان ثبت سفارش اولویت کالایی هشت نیز به نرخ مبادله‌ای توسط شبکه بانکی کشور اقدام شد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که این توانمندی را نیز دارد ضمن اینکه این نرخ به تراز تجاری هم کمک می‌کند. کریمی ادامه داد: تعدیل قیمت‌ راهکاری است که در جاهایی که بانک مرکزی نمی‌تواند فقط با تقویت جانب عرضه بازار ارز را کنترل و مدیریت کند باید اجازه داد قیمت در بازار تعدیل شود و براساس قیمت واقعی که شکل می‌گیرد تقاضا کاهش یافته و در نهایت، نرخ آرام آرام به نرخ‌ تعادلی نزدیک می‌شود. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور همچنین در ادامه یادآور شد: میزان ارز پرداختی به دانشجویان غیربورسیه (مقطع فوق‌لیسانس و بالاتر) توسط بانک تجارت به عنوان بانک عامل با توجه به اسکناس تامین شده توسط بانک مرکزی از تاریخ 18 مهرماه تا پنجم دی‌ماه بالغ بر 133 میلیون دلار شد.
طلا در بازارهای جهانی
اگرچه مذاکرات میان دولت اوباما و جمهوری خواهان بر سر بودجه از سر گرفته شده و قیمت نفت اندکی افزایش داشته، اما فعلا قیمت طلا تغییر زیادی ثبت نکرده است. قیمت جهانی طلا اگرچه همچنان به دلیل تعطیلات سال نو میلادی قیمت مشخصی ندارد؛ اما در سطح 1656دلار با اندکی نوسان ثابت است. امکان افزایش قیمت البته در صورت توافق نهایی بین کنگره و دولت آمریکا وجود دارد. تیموتی گیتنر، وزیر خزانه داری دولت اوباما روز چهارشنبه اعلام کرد که سقف بدهی‌های آمریکا در پایان ماه دسامبر به 4/16 تریلیون دلار می‌رسد.وی در نامه‌ای به رهبران کاخ سفید و اعضای مجلس سنا در آمریکا اعلام کرد که به زودی تعهدی 200 میلیارد دلاری را در قالب خلق پول در یک مانور حسابرسی برای به تاخیر انداختن آنچه وی تخطی و پیمان شکنی بودجه‌ای خوانده است، به کار خواهد گرفت. وی البته اعلام کرده که محدوده زمانی این کار دقیقا مشخص نیست؛ چراکه گفت‌وگو‌های سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای بین دولت و کنگره این کشور برای جلوگیری از پرتگاه مالی ادامه دارد. به گفته گیتنر این برنامه تقریبا 2 ماه به طول خواهد انجامید، اما اگر این سیاست‌ها و گفت‌وگو‌ها به توافقی منجر نشود این سیاست موقتی برای ماه‌های بعد نیز ادامه خواهد یافت. این سیاست در آمریکا دقیقا مانند همان بحث چند دوازدهم میزان بودجه در کشور ما است که در صورت تعیین تکلیف نشدن بودجه سالانه کشور در وقت مقرر، توسط کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی تعیین می‌شود. چالش بودجه در آمریکا به طور مشخص اختلاف بر سر 600 میلیارد دلار است که افزایش مالیات بر ثروتمندان از یک سو کاهش هزینه‌های جاری را مورد توجه قرار می‌دهد. در بازار نفت قیمت آن به دلیل از سرگرفتن مذاکرات بودجه در آمریکا افزایش یافت و البته در امارات نیز اعلام شد که برخی عوامل تروریستی که قصد آسیب زدن به تاسیسات نفتی را داشته اند، دستگیر شده‌اند که بر افزایش قیمت نفت تاثیر داشته است. میزان نقدینگی در بازار نفت بر اثر فعالیت‌های تروریستی کاهش یافته است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: در زمینه تامین ارز به نرخ مبادله‌ای عمده تقاضای بازار عملا توسط سیستم بانکی کشور پوشش داده شده است و تنها گروه‌های 9 و 10 کالایی و همچنین برخی اقلام باقیمانده دیگر توسط شبکه صرافیهای مجاز پوشش داده می‌شود.

صمد کریمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که تامین 19 قلم مصارف خدماتی نیز به نرخ مبادله‌ای صورت می‌گیرد افزود: بر این اساس در صورت دستیابی بانک مرکزی به اهداف مزبور در تامین نیازهای کلی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی به نرخ مبادله‌ای عمده تقاضای بازار عملا توسط سیستم بانکی کشور پوشش داده شده است

وی گفت: بانک مرکزی توانسته به یکی از اهداف اصلی خود در راه اندازی مرکز که همانا پوشش کلیه نیازهای ارزی خانواده تولید (گروه‌های کالایی سه تا هشت) جامه عمل بپوشاند و از این طریق عمده تقاضاهای مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت کند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور افزود: بدیهی است در خصوص سایر گروه‌های کالایی باقیمانده پس از بررسی‌های کارشناسی اقدامات لازم انجام خواهد شد، لیکن بانک مرکزی از طریق مرکز مبادلات ارزی براساس تصمیمات اخیر خود فقط ارز مبادله‌ای به گروه‌های سه تا هشت و همچنین گروه دو (اقلام غیر دارویی و تجهیزات پزشکی) اختصاص می‌دهد.

وی افزود:‌یادآور می‌شود گروه یک و دو کالایی به نرخ مرجع توسط بانک مرکزی نیز تامین می‌شود.

کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی از ابتدا نسبت به تامین ارز گروههای کالاهایی سه تا پنج اقدام و متعاقبا گروه‌های شش تا هفت نیز از طریق مرکز، ارز به نرخ مبادله ای دریافت کردند و نظر به اهمیت تامین ارز گروه هشتم با توجه به ویژگی آن در خصوص ارزش کل واردات و متوسط ارزش وارداتی پس از تایید مقامات بانک مرکزی پیرو درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین نیازهای دارندگان ثبت سفارش اولویت کالایی هشت نیز به نرخ مبادله‌ای توسط شبکه بانکی کشور اقدام شد.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی وارزی باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که این توانمندی را نیز دارد ضمن این‌که این نرخ به تراز تجاری هم کمک می‌کند.

کریمی ادامه داد: تعدیل قیمت‌ راهکاری است که در جاهایی که بانک مرکزی نمی‌تواند فقط با تقویت جانب عرضه بازار ارز را کنترل و مدیریت کنند باید اجازه داد قیمت در بازار تعدیل شود و براساس قیمت واقعی که شکل می‌گیرد تقاضا کاهش یافته و در نهایت، نرخ آرام آرام به نرخ‌ تعادلی نزدیک می‌ شود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور هم‌چنین در ادامه یادآور شد: میزان ارز پرداختی به دانشجویان غیربورسیه (مقطع فوق‌لیسانس و بالاتر) توسط بانک تجارت به عنوان بانک عامل با توجه به اسکناس تامین شده توسط بانک مرکزی از تاریخ 18 مهرماه تا پنجم دی‌ماه بالغ بر 133 میلیون دلار شد.

قصرشیرین - در روزهای گذشته پیامك هایی برای برخی از مشتركان همراه اول در شهرستان مرزی قصرشیرین با عنوان ورود شما را به كشور عراق خوش آمد می گویم، ارسال شده كه باعث شده تا بعد از دریافت این پیامك، هزینه مكالمات آنها بصورت رومینگ محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، برخی از شهروندان قصرشیرین كه این پیامك را دریافت كرده اند، معتقدند: پس از دریافت این پیامك ها، هزینه مكالمه و یا ارسال پیامك از تلفن همراهشان بخصوص از خط های اعتباری افزایش زیادی داشته است.

این در حالی است كه ارسال این پیامك برای كسانی است كه در مجاور مرز دو كشور ایران و عراق حضور داشته و یا از مرز خارج شده صورت می گیرد ولی در برخی مواقع سایر گوشی های تلفن كه بر روی تنظیم اتوماتیك باشد نیز قابل دریافت است.

رییس اداره مخابرات قصرشیرین با تایید ارسال چنین پیامك هایی و افزایش هزینه مكالمات گفت: مشتركان سیم كارت های اعتباری و دائم همراه اول برای جلوگیری از احتساب پرداخت هزینه رومینگ، تنظیم تلفن همراه خود را بر روی دستی قرار دهند و از انتخاب تنظیم خودكار و اتوماتیك خودداری كنند.

'كوروش منصوری' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به ارسال پیامك هایی با عنوان خوش آمدگویی بابت ورود به كشور عراق، بر روی گوشی تلفن همراه برخی مشتركان سیم كارت های اعتباری و دائمی، مشتركان باید بلافاصله گوشی های خود را خاموش و دوباره روشن كرده و تنظیمات آن را در حالت دستی قرار دهند در غیر این صورت هزینه استفاده از تلفن آنها با نرخ رومینگ محاسبه خواهد شد.

برخی اپراتورهای مخابرات عراق طرف قرارداد با همراه اول و ایرانسل كشورمان نیز پیامك هایی برای برخی از مشتركان اعتباری و دائمی همراه اول و ایرانسل در قصرشیرین به سه زبان كردی، عربی و انگلیسی با عنوان خوش آمدگویی ورود به این كشور ارسال می كنند.

اپراتورهای آسیا سل، كورك تلكام و یا سانا تل این پیامك ها را ارسال می كنند كه مشكلاتی برای شهروندان قصرشیرین ایجاد می كند و موجب شده كه برخی از مشتركان بدون اطلاع متحمل صورتحساب های سنگینی بابت هزینه خدمات رومینگ شوند و یا مبالغ زیادی از شارژهای خطوط اعتباری آنها كسر گردد.

منصوری تاكید كرد: مشتركان همراه اول به محض دریافت چنین پیامك هایی باید، در مناطق مرزی قبل از برقراری ارتباط و یا دریافت تماس، تلفن همراه خود را از حالت انتخاب اتوماتیك شبكه خارج كرده و از قابلیت انتخاب دستی استفاده كنند تا مستلزم پرداخت هزینه های اضافی نشوند.ك/3

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: این استان در زمینه اجرای طرح های توسعه كشاورزی در مقایسه با سایر استان های كشور جلوتر است و در زمره استان های برتر محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز شنبه در نشست كارگروه طرح توسعه كشاورزی استان افزود: در نشست اخیر رییس جمهوری با استانداران، از كرمانشاه به عنوان استان پیشگام در اجرای طرح توسعه كشاورزی نام برده شد.

وی ادامه داد: لازم است تمام اعضا و دست اندركاران طرح توسعه كشاورزی كه استان كرمانشاه را به جایگاه بالای كشوری رسانده اند، مورد تشویق قرار گیرند.

وی با اشاره به قابلیت های استان در بخش كشاورزی و مركزیت غرب كشور در این زمینه گفت: در حوزه كشاورزی می توان با ایجاد طرح های توسعه ای و اشتغال پایدار، نسبت به افزایش تولیدات و صدور چشمگیر محصولات كشاورزی به خارج از كشور، اقدامات مناسبی انجام دهیم.

سرپرست سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه نیز در ادامه به آخرین وضعیت طرح توسعه كشاورزی اشاره كرد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاكنون شش هزار و 886 طرح با اعتبار شش هزار و 500 میلیارد ریال در ستاد اجرایی استان كرمانشاه مصوب و به بانك عامل معرفی شده است.

'علی‌ اشرف منصوری'، افزود: از طرح هایی كه به بانك معرفی شده تعداد سه هزار و 23 طرح به مبلغ یك هزار و 250 میلیارد ریال در بانك كشاورزی مصوب شده كه پس از آن باید متقاضیان نسبت به تكمیل پرونده، انجام كارشناسی طرح، تامین و سپردن وثیقه و.. اقدام كنند تا بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

رییس سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه، تصریح ‌كرد: از مجموع پرونده های مصوب شده در بانك‌ كشاورزی تاكنون تسهیلات مورد نیاز برای دو هزار و 468 پرونده نیز به مبلغ 770 میلیارد ریال پرداخت و كار عملیاتی اجرای این طرح ها نیز آغاز شده است.

منصوری گفت: منابع تسهیلاتی كه در طرح توسعه كشاورزی به استان اختصاص یافته در مجموع دو هزار و 690 میلیارد ریال بوده كه از این مبلغ یك هزار و 370 میلیارد ریال ابلاغی سال 90 بانك كشاورزی، 370 میلیارد ریال ابلاغی سال 90 صندوق حمایت از بخش كشاورزی و 940 میلیارد ریال دیگر نیز ابلاغی سایر بانك ها در سال 91 می باشد.

استان كرمانشاه از سوی هیات دولت به عنوان قطب كشاورزی منطقه غرب ایران شناخته شده است.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 044134555606 و 04413451988 تماس حاصل نماييد

بولتن نیوز  : شنیده شد که روادید انفرادی تردد زئران به عتبات عالیات عراق در پایانه مرزی مهران صادر می‌شود. ایرنا نوشت؛ عباس نصراللهی، سرپرست فرمانداری مهران گفت: در ماه‌های محرم و صفر به‌ویژه اربعین حسینی روادید زیارت در پایانه مرزی مهران صادر شود.

تردد زوار عتبات عالیات پیش از این، تنها در قالب کاروان‌های زیارتی زیرنظر سازمان حج و زیارت امکان‌پذیر بود و به هیچ‌وجه دریافت روادید سفر زیارتی انفرادی به شهرهای مذهبی عراق میسر نمی‌شد. مسئولان جمهوری اسلامی، تردد انفرادی زوار ایرانی به مکان‌های مذهبی عراق را به علت نبود امنیت کافی و شرایط نامناسب حاکم بر کشور همسایه ممنوع اعلام کرده بودند.

در آخرین نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌ای به هیات‌رئیسه این اتاق، پیشنهاد تاسیس بانک خصوصی از سوی اتاق ایران با مشارکت اعضا مطرح شد.

به دنبال این پیشنهاد که با هدف رفع مشکلات بانکی تولیدکنندگان مطرح شده، اعضای این کمیسیون اعلام کردند که بانک‌ها از سپرده‌های واحدهای صنعتی به آنها، تسهیلات با ۲۵درصد سود پرداخت می‌کنند که به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.در ادامه نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران‌، به طرح حمایت از تولید پرداخته شد و رئیس این کمیسیون اظهار امیدواری کرد که با توجه به ۱۸جلسه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره بررسی پیش‌نویس طرح حمایت از تولید داشته است، این طرح به قانون تبدیل شده و بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف ‌کند.در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت ارز اختصاص یافته به دارو، ارائه و مشخص شد که تاکنون فقط به ۴۶درصد از نیاز واردات دارویی کشور، با تاخیر حدود شش‌ماه ارز اختصاص یافته است. پروژه بازنگری قانون کار، بازدید از شهرک صنعتی پرند و سپس بررسی وضعیت صنایع نساجی نیز از دیگر برنامه‌های این کمیسیون بود. براساس گزارش‌های موجود، صنایع نساجی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده و واحدهای نساجی را با مشکلات جدیدی روبه‌رو کرده است.

دنیای اقتصاد - روسیه برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 بار دیگر وارد میدان شده و تلاش می کند یخ مذاکرات را بشکند؛ پس از آنکه رسانه‌های غربی از «تکراری و تزئینی» بودن اغلب بندهای پیشنهاد جدید گروه 1+5 به ایران برای به دست آمدن توافق هسته‌ای خبر دادند، مقامات تهران از «عدم تغییر در مواضع» این گروه انتقاد و تاکید کردند که «هرگز به خاطر خواست دیگران از حق غنی سازی 20 درصدی اورانیوم عقب‌نشینی نخواهند کرد.» در پی این ماجرا بود که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از مخالفت ایران برای ازسرگیری گفت‌وگوها تا شروع سال 2013 خبر داد و انتظارها برای احیای مذاکرات بار دیگر به تعویق افتاد. اینک اما سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به «جامعه بین‌المللی» پیشنهاد کرده است که «به صورت مناسب» به گام‌هایی که توسط ایران برداشته می‌شود، واکنش نشان دهد «که این واکنش‌ها می‌تواند با کاهش تدریجی تحریم‌ها و لغو آنها؛ چه تحریم‌های یکجانبه و چه تحریم‌های مصوب از سوی شورای امنیت همراه باشد.» او خوش بینی خود برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه 1+5 را نیز عیان کرد و گفت: «گفت‌وگوها در چارچوب شش کشور به سختی پیش می‌رود؛ اما بدون تردید این گفت‌وگوها دارای آینده است.»

وزیر خارجه روسیه لغو تدریجی تحریم‌ها در قبال همکاری ایران را پیشنهاد کرد
تلاش دوباره مسکو برای گرم کردن مذاکرات
دنیای‌اقتصاد- مرجان توحیدی: روسیه باز هم سعی کرد تا سکوت حاکم بر فضای از سرگیری مذاکرات بین ایران وگروه 1+5 را بشکند. مسکو در طول ماه‌هاي گذشته همواره تلاش خود را به کار بسته است تا گفت‌وگو‌ها بین ایران و شش کشور آغاز شود و پیشنهادهایی را هم برای به نتیجه رسیدن برگزاری مذاکرات احتمالی ارائه کرده است.
اکنون در ادامه همین تلاش‌ها سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در گفت و گویی با خبرگزاری روسی «اینترفکس» هم خواستار توضیح تمامی مسائل باقیمانده درباره برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و هم پیشنهاد داده است که در این صورت، جامعه بین‌المللی باید به صورت مناسب به گام‌هایی که توسط ایران برداشته می‌شود واکنش نشان دهد که این واکنش‌ها می‌تواند با کاهش تدریجی تحریم‌ها و لغو آنها چه به صورت یکجانبه و چه از سوی شورای امنیت، همراه باشد. لاوروف در عین حال نسبت به آینده مذاکرات ایران و شش کشور هم ابراز امیدواری کرده است. این ترسیم فضای مثبت از آنچه که قرار است بین ایران و گروه 1+5 رخ دهد، در حقیقت نوعی گرم کردن فضای سردی است که مدتی است جو از سرگیری مذاکرات هسته‌اي را در برگرفته است. چه آخرین اخبار از تازه‌ترین تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات بین این و شش کشور به همان گفت‌وگوی تلفتی معاونان جلیلی و اشتون باز می گردد. گفت‌وگویی که قرار بود درباره زمان و مکان دور جدید گفت‌وگو‌ها هماهنگی ایجاد شود. اما بعد از آن مکالمه تلفنی اشمیت و بافری خبر دیگري از مذاکرات نشده است. اگرچه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیرا مدعی شده است که ایران با شروع مذاکرات در ماه دسامبر 2012 موافقت نکرده است. این در حالی است که گمانه‌زنی‌هاي ماه ژانویه، سال جدید میلادی را به عنوان زمان برگزاری مذاکرات اعلام کرده اند و البته روسیه هم برای از سر گیری مذاکرات در این ماه ابراز امیدواری کرده است.
تلاش‌هاي قبلی مسکو
بر همین اساس و در کنار این سکوت و مواضع اخیر ایران درباره عدم مشاهده تغییر در رویکرد گروه 1+5 به دلیل نقش آفرینی منفی آمریکا، این اظهارات لاوروف نشان از تلاش‌هاي این کشور برای از سرگیری مذاکراتی منتج به نتیجه دارد. در حقیقت از این عبارات لاوروف چنین برداشت می‌شود که روسیه ظاهرا بنای ارائه پیشنهاد جدیدی را در آستانه از سرگیری مذاکرات بین ایران و شش کشور دارد. هرچند از فحوای این سخنان به نظر می‌رسد که پیشنهاد جدید روسیه در حقیقت تکمیل همان پیشنهاد قبلی این کشور در قالب طرح «گام به گام» باشد. اگرچه روسیه در طول این مدت به صراحت از احیای این طرح خود سخن نگفته است، اما پیشنهادهايی را در طول این بازه زمانی یعنی از زمان رسانه‌اي شدن گمانه‌ها درباره از سرگیری گفت‌وگوهای 1+5 با ایران مطرح کرده است که با نگاهی به این پیشنهاد همان طرح گام‌به‌گام به ذهن متبادر می شود. به طوری که اولین بار یکی از مقامات روسیه اعلام کرده بود که گروه 1+5 در الگویی گام به گام به ایران پیشنهاد خواهد داد که با هر اقدام اعتمادسازانه، یکی از تحریم‌ها لغو شود. از آن زمان به بعد بازار رسانه‌ها برای افشای بسته جدید پیشنهادی غرب به ایران داغ شد. در اثنای این اخبار رسانه‌اي و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روسیه را بر آن داشت تا بار دیگر از نقش خود برای سرعت بخشیدن به احیای مذاکرات استفاده کند. در همین راستا، کرملین، معاون وزیر امور خارجه‌اش را برای رایزنی‌هاي هسته‌اي راهی ایران کرد. مردی همنام لاوروف یعنی سرگئی ریابکوف به ایران آمد و با سعید جلیلی دبير شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت و گو کرد. او پس از این دیدارها باز هم برای سرعت بخشیدن به مذاکرات تاکید کرده بود. چه ریابکوف از زمان انتخاب مجدد اوباما همواره تاکید کرده بود حالا که مشخص شده است چه کسی در سیاست خارجی واشنگتن تصمیم می‌گیرد بهتر است گفت‌وگو‌ها سریعا آغاز شود. ریابکوف حتی این پیشنهاد را هم داده بود که تهران و واشنگتن برای حل مساله هسته‌اي مذاکره دو جانبه داشته باشند. موضوعی که همان موضع آشنای همیشگی را به دنبال داشت. یعنی ایران در قالب گروه 1+5 با نماینده ایالات متحده هم مذاکره می‌کند. با این حال همه تلاش‌هاي روسیه برای شروع مذاکرات در ماه نوامبر بی‌نتیجه ماند. دسامبر هم بدون آنکه اتفاق جدیدی را در پرونده گفت و گوهای سیاسی برنامه هسته‌اي ایران به ثبت برساند به پایان رسید. تنها رویداد مهم رونمایی روزنامه واشنگتن پست از جزئیات بسته پیشنهادی غرب به ایران بود. بسته‌اي که جدید به نظر نمی‌رسید و تقریبا همان بسته‌اي بود که غرب در طول مذاکرات دور قبل خود در بغداد به ایران ارائه کرده بود. یعنی تعلیق غنی‌سازی 20 درصد اورانیوم و خروج آن از کشور و تعطیلی سایت فردو در مقابل تعلیق تحریم‌هاي قطعات هواپیما و واردات برخی فلزات به ایران. روزنامه انگلیسی گاردین هم در تحلیلی نوشت که این پیشنهادها از جذابیتی برای ایران برخوردار نخواهد بود که ایران بخواهد برنامه هسته‌اي خود را بر آن اساس متوقف کند. پس از آن ایران خاطرنشان کرد، غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را به خواست هیچکس متوقف نخواهد کرد. این اعلام موضع در قبال آن اخبار رسانه‌اي از پیشنهادها، به نوعی بازگشت به نقطه توقف مذاکرات دوره قبل ایران و شش کشور در مسکو تعبیر شد. هرچند که ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکرات سازنده و منطقی اعلام کرده، اما سخنگوی اشتون اخیرا گفته است که برای شروع مذاکرات منتظر پاسخ ایران است.
لاوروف: گفت‌وگوها آینده دارد
اکنون در چنین فضایی باز هم روسيه وارد میدان شده است. لاوروف هم از امیدواری به مذاکرات سخن گفته و هم از پیشنهادهای جدید خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌اش با اینتر فکس هشدار داد که هرگونه استفاده از زور علیه ایران عواقب وخیمی برای امنیت بین‌المللی به همراه خواهد داشت به خصوص که خاورمیانه هم‌اکنون در تنش‌های فزاینده‌ای به سر می‌برد. برای همین تهديد به زور باعث به حاشیه رفتن روند مذاکرات می‌شود که این موضوع نگران‌کننده‌ای است. وزیر امور خارجه روسیه به نشست گروه 1+5 و ایران اشاره کرد و گفت: گفت‌وگوها در چارچوب شش کشور به سختی پیش می‌رود، اما بدون تردید این گفت‌وگوها دارای آینده است، وی افزود: طی سالی که گذشت توانستیم به برخی از نکات قابل لمس برسیم. ضرورت دارد که در این زمینه گام‌هایی برداشته شود و به تلاش‌هایی سخت برای تحقق نتایج مثبت نیاز داریم. لاوروف همچنین از ایجاد پیشرفت در نشست اخیر نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران که روز 13 دسامبر در تهران برگزار شد، ابراز رضایت کرد و گفت این نشست با هدف متوقف شدن اشتباهات درباره وجود بعد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران در گذشته است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ماه ژانویه برگزار خواهد شد، دو طرف به توافق نهایی دست یابند. لاوروف همچنین خواستار توضیح تمامی مسائل باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین تحت مراقبت کامل بودن برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. وی همچنین گفت: جامعه بین‌المللی باید به صورت مناسب به گام‌هایی که توسط ایران برداشته می‌شود واکنش نشان دهد که این واکنش‌ها می‌تواند با کاهش تدریجی تحریم‌ها و لغو آنها چه به صورت یکجانبه و چه از سوی شورای امنیت، همراه باشد.

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با تاکید بر این که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی یکی از مبانی بودجه 92 است، خاطرنشان کرد: تلاش دولت و مجلس در راستای تصویب بودجه باید به گونه‌ای باشد که تراز عملیاتی کمتر منفی شود.

محمد کردبچه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و صفر شدن آن در سال پایانی برنامه پنجم توسعه اظهار کرد:مهم‌ترین شاخصی که در این زمینه در بودجه ما وجود دارد تراز عملیاتی است که تفاوت بین درآمدهای واقعی یا غیر نفتی و هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد.

وی در ادامه با بیان این که این تراز اکنون منفی است، تصریح کرد:در واقع درآمدهای واقعی ما از محل مالیات و یا سایر محل‌ها تامین و جبران نمی‌شود و به همین دلیل است که در سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و هم در قانون برنامه پنجم تاکید شده که تراز عملیاتی باید تا پایان برنامه پنجم به صفر برسد و دولت بتواند هزینه‌های جاری‌اش را به طور کامل از طریق افزایش درآمدهای واقعی جبران کند.

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در ادامه خاطرنشان کرد:تلاش دولت و مجلس در راستای تصویب بودجه باید به گونه‌ای باشد که این تراز منفی کمتر شود.

کردبچه در ادامه با بیان این که این امر از دو راه امکان پذیر است، افزود: یکی از این راه‌ها افزایش درآمدهای مالیاتی است زیرا ظرفیت‌های بسیاری در این بخش وجود دارد و دیگری از طریق صرفه جویی حداکثر در اعتبارات هزینه‌ای است.

وی گفت: اگر تراز منفی باشد برای جبران آن مجبور به صادرات بیشتر نفت می‌شویم تا از محل درآمدهای حاصل از آن تراز منفی پوشش داده شود که ایراد بزرگی است.