به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دوشنبه هفته جاری وزرای اقتصادی کابینه را به همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخیره‌سازی کالا را گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در آینده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت  اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده " ۸۶" قانون نظام صنفی با موضوع نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ‌، چند منظوره و زنجیره‌ای را  در ۲۲ ماده و ۶ تبصره را برای اجرا ابلاغ کرد‌.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا‌،‌ دکتر ‌" مهدی غضنفری " در این ابلاغیه  به "حسن رادمرد "‌ معاون توسعه بازرگانی داخلی‌، ‌از این اصلاحیه به عنوان یکی از محوری‌ترین مواد قانون نظام صنفی در راستای سیاست‌های  کلان اصلاح نظام توزیع و با هدف ترویج‌،‌تاسیس و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نام برده است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح می‌کند‌: این مصوبه  به موجب هماهنگی به عمل آمده با دبیرخانه هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها به منظور رفع برخی ابهامات‌، چالش‌های موجود و انطباق با متقضیات زمان امروز در حوزه معاونت توسعه بازرگانی داخلی تهیه و تدوین شده و پس از اعمال نظرات کارشناسی همه دستگاه‌های ذیربط جهت اجرا ابلاغ می‌شود‌.
یادآور می‌شود‌:‌ فصل اول این آئین‌نامه ۶ فصلی  به تعریف مجوز فعالیت فروشگاه بزرگ، شرایط‌،  ‌ضوابط و مدارک لازم برای تاسیس یک فروشگاه‌،‌ ‌مراحل صدور مجوز فروشگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا یافته  و در فصل دوم نیز به ارائه تعریف مجوز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و زنجیره‌ای خرده فروشی پرداخته شده است‌.
مراحل صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای (‌بزرگ و خرده فروشی )‌، ‌وظایف دارنده مجوز فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای  نیز درفصل دوم این اصلاحیه گنجانده شده است‌.
فصل سوم  نیز به موضوع  نظارت بر نحوه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و رسیدگی به تخلفات آنها  اشاره کرده و بازرسی و رسیدگی به تخلفات نیز در فصل چهارم آمده است‌، ‌‌تشکل‌های صنفی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و رتبه  بندی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای  فصل‌های پنجم و ششم این آئین‌نامه را در بر می‌گیرد.

دنياي اقتصاد- نتایج یک پژوهش نشان می دهد که در سال‌های اجرای چهار برنامه توسعه‌ای در ایران،‌ سیاستگذار پولی رفتار قاعده‌مندی را برای مواجهه با مشکلات پولی اقتصاد کشور در پیش نگرفته و از ابزارهای سیاستی خود برای کنترل متغیرهای کلیدی چون نرخ تورم و رشد اقتصادی به خوبی استفاده نکرده است. این پژوهش به بررسی تطابق عملکرد اقتصادی با اهداف تعیین شده در زمینه نقدینگی و انبساط پولی پرداخته و دلایل انحراف از اهداف محقق نشده را تشریح کرده است. دلایلی که ریشه در رویکردهای متفاوت به سیاستگذاری اقتصادی دارد.

ناکامی‌های برنامه‌ای در کنترل سه متغیر کلان تداوم دارد
ریشه انحراف در سیاست گذاری پولی
گروه بازار پول - نتایج یک پژوهش اقتصادی بیانگر این است که در سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، بانک مرکزی ایران قاعده سیاست پولی مشخصی را دنبال نکرده و از هیچ یک از ابزارهای سیاست پولی خود برای کنترل تورم استفاده نکرده است.
این پژوهش عنوان می‌کند که اگرچه بانک مرکزی مجهز به ابزارهای کافی برای اعمال سیاست‌های پولی نیست، اما اولویت‌های سیاستی آن مشخص نبوده و هدف‌های سیاست‌گذار پولی کشور در مورد متغیرهای کلیدی نظیر نرخ تورم و تولید به طور دقیق روشن نیست.
در این گزارش تحقیقاتی که توسط نشریه «تازه‌های اقتصاد»، وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شده، کوشش شده است که به سوالاتی از قبیل میزان درجه انطباق اهداف بالا دستی (برنامه‌های پنج ساله توسعه) و عملکرد سیاست‌گذاری پولی طی چند دهه گذشته پاسخ داده شود.
ناسازگاری عملکرد اقتصادی با اهداف
با توجه به این که در هر یک از برنامه‌های اول تا چهارم توسعه، هدفی برای نرخ تورم و رشد اقتصادی تعیین شده بود در بخشی از این پژوهش، میزان سازگاری عملکرد سیاست‌گذاری پولی کشور و اهداف کمی این برنامه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی گویای آن است که به غیر از سال‌های 1378 تا 1380 و سال 1384 که نرخ تورم عملکرد کمتر از نرخ هدف بود، در سایر دوره‌ها نرخ تورم عملکرد تفاوت زیادی با نرخ هدف‌گذاری شده داشته است. بر اساس این بررسی در برنامه پنجم، برای تورم و نرخ رشد اقتصادی حتی هدف‌گذاری هم صورت نگرفت؛ بنابراین نمی‌توان ارزیابی از عملکرد اقتصادی با اهداف سیاست‌گذاری پولی انجام داد.
در مورد رشد اقتصادی نیز، تنها در 6 سال از 21 سال برنامه‌های اول تا چهارم (یعنی سال‌های 70،69، 75، 79، 81 و 82)، نرخ رشد عملکرد بیشتر از نرخ هدف بوده و در بقیه سال‌ها نرخ رشد هدف‌گذاری شده بیشتر از عملکرد بوده است؛ یعنی در 15 سال از 21 سال اجرای این چهار برنامه، رشد اقتصادی کشور کمتر از نرخی بوده که در این برنامه‌ها هدف‌گذاری شده بود.
انحراف سیستماتیک سیاست‌گذاری پولی
این پژوهش در ادامه به بررسی تطابق عملکرد اقتصادی با اهداف تعیین شده در زمینه نقدینگی و انبساط پولی پرداخته است. تحقیق صورت گرفته دلیل توجه به «نقدینگی» را این گونه عنوان کرده که «در ایران لنگر اعلام شده اسمی سیاست پولی نرخ رشد نقدینگی بوده است»؛ یعنی مقرر این بوده که از طریق کنترل نقدینگی، کنترل متغیرهای پولی دیگر مانند تورم انجام گیرد. این بررسی مشخص می‌کند که عملکرد رشد نقدینگی تفاوت‌های قابل‌توجهی در مقایسه با مقادیر هدف‌گذاری شده در برنامه‌های توسعه دارد و فقط در سال‌های 1376 تا 1382، نرخ رشد نقدینگی به طور قابل‌توجهی کمتر از متوسط نرخ رشد دوره مورد بررسی بوده است.
نویسنده از انحراف مستمر عملکرد نرخ رشد نقدینگی نسبت به نرخ هدف‌گذاری شده، نتیجه‌گیری کرده است که این انحراف مستمر، نشان از «سیستماتیک بودن» تخطی از اهداف اعلام شده در اسناد بالا دستی دارد و به دلیل این انحراف زیاد و مستمر از نرخ‌های هدف، عملکرد بانک مرکزی به اعتبار سیاست پولی آسیب زده است. به اعتقاد مولف، دو عامل «متعهد نبودن بانک مرکزی به اهداف اعلام شده» و «تضعیف ظرفیت‌های شفاف‌سازی و پیام‌رسانی بانک مرکزی» به تضعیف شهرت و اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی منجر شده است.
از نتایج این تحقیق چنین برمی‌آید که هر چند اهداف اعلام شده سیاست پولی در ایران با اهداف تعریف شده بانک‌های مرکزی دیگر تفاوت چندانی ندارد، اما اولویت‌های سیاستی آن مشخص نیست و در سال‌های اخیر نیز لنگر اسمی سیاست پولی مشخص نبوده و هدف‌های سیاست‌گذار در مورد متغیرهای کلیدی نرخ تورم و تولید یا شکاف این متغیرها به طور دقیق روشن نیست.
علل انحراف از نرخ نقدینگی هدف
بنا بر این نتایج، ابعاد انحراف عملکرد از اهداف در زمینه‌های تورم، تولید و نقدینگی در دوره‌های مختلف تفاوت‌های قابل‌توجهی داشته است. نویسنده دلایل این تفاوت‌ها را درآمدهای نفتی و رویکردهای متفاوت به سیاست‌گذاری اقتصادی و پولی دانسته است. این پژوهش در این خصوص تبیین کرده است که بانک مرکزی پس از رشد بالای نقدینگی در سال‌های ابتدایی دهه 70، منضبط‌‌تر عمل کرده و توانسته است تفاوت میان نرخ‌های رشد نقدینگی عملکرد با نرخ‌های رشد هدف را به طور نسبی کنترل کند، اما با این حال، این رویکرد نسبتا انضباطی در سال‌های 1382 تا 1386 به حاشیه رفت و نرخ تورم در سال 1387 به 4/25 درصد رسید.
این پژوهش خاطرنشان می‌کند که اگرچه حجم نقدینگی در کوتاه‌مدت مستقیما تحت کنترل سیاست‌گذار پولی نبوده و تحت تاثیر عواملی چون ترجیح‌های افراد در نگهداری پول است، اما در میان مدت و بلند مدت، بانک مرکزی می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را تحت کنترل درآورد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که انحراف رشد نقدینگی در ایران برآمده از نوسانات کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک انحراف سیستماتیک است. نویسنده در این باره افزوده که ناتوانی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مناسب، دلایل گوناگونی مانند «نداشتن استقلال در انتخاب اهداف» (ناشی از سلطه مالی دولت) و «محدودیت در انتخاب ابزار» دارد.
چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران
در بخش دیگری از این بررسی، به مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران، یعنی «محدودیت ابزار سیاست پولی»، «قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی» و «وجود تفاوت در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار»، پرداخته شده است.
به اعتقاد نویسنده، محدودیت ابزار سیاست پولی کارآ سازگار با «قانون بانکداری بدون ربا»، یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در سیاست پولی است. او تاکید کرده که این محدودیت‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن رویکرد «هدف‌گذاری تورم» تا کنون به طور رسمی و نهادی است و بانک مرکزی مجهز به ابزارهای کافی برای اعمال سیاست‌های پولی نیست.
قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی، یکی دیگر از چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران مطابق نتایج این پژوهش است. به گفته نویسنده، در کشورهای عمده صادرکننده نفت، سیاست پولی تحت تاثیر نوع خاصی از سلطه مالی است و در بیشتر اوقات، تحت این شرایط، بانک مرکزی اختیار کافی در استفاده از ابزار سیاستی خود (پایه پولی) برای کنترل تورم ندارد. مطابق این بررسی، نرخ نقدینگی در ایران در نتیجه تغییرات پایه پولی، بسیار پرنوسان بوده است.
همچنین وجود تفاوت در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری پولی در ایران، به دلیل اینکه اعضای آن از مسوولان و نمایندگان بخش‌های مختلف انتخاب می‌شوند و مسوولیت‌ها، دیدگاه‌ها و منافع سازمانی متفاوتی با هم و با بدنه کارشناسی بانک مرکزی دارند، یکی دیگر از چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران عنوان شده است.
سیاست پولی در حاشیه سیاست مالی
طبق این گزارش، سیاست‌های مالی دولت و بودجه‌های متکی بر درآمد‌های نفتی موجب تضعیف کنترل بانک مرکزی بر ابزار سیاستی خود شده است و هر چند تصور می‌ شود بانک مرکزی کنترل بیشتری بر جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته باشد، اما فعالیت‌های شبه مالی دولت بر کمیت این متغیر در برخی از دوره‌ها نقش تعیین‌کننده داشته است. طبق این نتایج، «خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» در دوره جنگ و نیز دوره 1367تا 1377، «افزایش چشمگیر درآمد‌های ارزی و هزینه کردن آن در قالب بودجه دولت» در دوره 1381 تا 1388 و «تغییرات در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» در سال‌های اخیر، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تغییرات پایه پولی (به عنوان مهم‌ترین جزء اثرگذار بر حجم نقدینگی) بوده است.
به اعتقاد نویسنده، نکته مهم آن است که سلطه مالی، هم بر کنترل پذیری ابزار و هم بر اهداف سیاست پولی تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین انضباط مالی با داشتن یک نظام مالی - بودجه‌ای پایدار، برای تدوین سیاست‌های منضبط و معتبر الزامی است.
قاعده‌مند نبودن سیاست‌گذاری پولی
این بررسی اظهار کرده است که شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که سیاست‌های قاعده‌مند پولی داشته‌اند در کنترل تورم موفق‌تر عمل کرده‌اند. به عبارت دیگر قاعده‌مند بودن سیاست‌ها منجر به زیان اجتماعی کمتری می‌شود. همچنین، اجرای سیاست‌های با ثبات، معتبر و منضبط پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌ای و ارزی ضروری به نظر می‌رسد.
طبق نتایج این تحقیق، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قاعده سیاست پولی مشخصی را دنبال نکرده است و به طور ویژه، از هیچ یک از ابزارهای سیاست پولی چون نرخ سود بانکی، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به طور سیستماتیک و موثر برای کنترل تورم در دوره زمانی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه استفاده نشده است. عملکرد بانک مرکزی نشان دهنده این است که در بعضی دوره‌ها، اقدامات سیاست‌گذار پولی برای مساعدت به رشد تولید و اشتغال، به جای دستیابی به سطوح تولید بالاتر باعث استمرار تورم و تشدید فشارهای تورمی شده است. همچنین، واکنش به تورم، بیشتر، از نوع «مقطعی و آستانه‌ای» بوده به این معنی که هنگامی که نرخ تورم از یک حد آستانه‌ای فراتر رفته، بانک مرکزی با کنترل نرخ رشد پولی به این فشار تورمی واکنش نشان داده است. در این زمینه چنین استنباط می‌شود که الگوی سیاست‌گذاری پولی در ایران واکنشی و استصوابی است و عملکرد بانک مرکزی ماهیتی بلندنگر و پیشگیرانه نداشته است و بالعکس، انعکاسی و مقطعی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم کرمانشاه در جلسه ای که در شرکت برق منطقه ای غرب برگزار شد گفت: بنده اطلاع دارم که از پیمانکاران غیربومی خیلی استفاده می شود و در پروژه های دیگر غیر از شرکت برق ۶۰ پیمانکار غیربومی کار می کنند که آنها نیز از کارگران غیربومی استفاده می کنند.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه کرمانشاه قطب صادرات برق به عراق است (خطوط دیاله و خانقین)، چرا امتیازی بابت این موضوع به کرمانشاه داده نشده؟ تقریباً نصف برق تولیدی در استان شامل نیروگاه بیستون (۶۴۰مگاوات) و زاگرس( ۴۸۰مگاوات) صادر می شود، ولی امتیازی به کرمانشاه داده نشده است، باید از محل درآمد صادرات برق ، درصدی را صرف مسائل عمرانی و اصلاح شبکه ی فرسوده توزیع سطح شهر کرد.

حیدری طیب ادامه داد: برای افزایش کیفیت و پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی شهر نیاز به افزایش ظرفیت ایستگاه های برق فوق توزیع در اطراف شهر داریم و در داخل شهر با توجه به کمبود مکان می توان از بست های برق از نوع کازی بدلیل داشتن فضای کم استفاده کرد.

وی اضافه کرد: بیشترین مصرف برق در کرمانشاه خانگی است که نشان از عدم توسعه صنایع در این استان است.

وی در ادامه نکاتی را در جهت بهبود خدمات برق رسانی ارائه کرد و گفت: جهت کاهش تلفات انرژی و کاهش خاموشی، شبکه فرسوده توزیع برق شهر باید اصلاح شود.

حیدری طیب افزود: با توجه به افزایش ساخت و ساز در تراکم آپارتمانی در این مناطق ظرفیت ترانس ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: در کلانشهر کرمانشاه مانند شهرهای بزرگ به جای استفاده از شبکه سیمی هوایی از شبکه کابلی زیرزمینی جهت زیبایی شهر و کاهش خطرات استفاده شود.

نماینده مردم کرمانشاه گفت: به منظور جلوگیری از انشعابات غیر مجاز و مساعدت با اقشار آسیب پذیر، کنتور به صورت اقساط به آنها داده شود.

وی آخرین راهکار کاهش مصرف انرژی در سطح شهر را استفاده از چراغ های کم مصرف در معابر عنوان کرد.

به اطلاع ميرساند معاونت ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان قصد دارد با همكاري نماينده دانشگاه امور اقتصادي كشور اقدام به تشكل كلاس آموزشي قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده در جهت افزايش سطح آگاهي و اطلاعات موديان ماليات استان در خصوص نحوه اجراي قانون موصوف نمايد.

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با شماره 08317221186 و 08317222311 تماس حاصل كرده و يا به اداره كل امور مالياتي استان به آدرس : کرمانشاه خیابان سنگر پل اجلالیه اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه (آقايان حسيني و شامبياتي) مراجعه نمايند.

به اطلاع ميرساند معاونت ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان قصد دارد با همكاري نماينده دانشگاه امور اقتصادي كشور اقدام به تشكل كلاس آموزشي قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده در جهت افزايش سطح آگاهي و اطلاعات موديان ماليات استان در خصوص نحوه اجراي قانون موصوف نمايد.

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با شماره 08317221186 و 08317222311 تماس حاصل كرده و يا به اداره كل امور مالياتي استان به آدرس : کرمانشاه خیابان سنگر پل اجلالیه اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه (آقايان حسيني و شامبياتي) مراجعه نمايند.

به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مجید قربانی فراز مسوول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب افزود: در هفت ماه ابتدایی امسال ‏حدود یک میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق صادر شده است.‏