خبرگزاری فارس: با وجود اعلام تغییر محاسبه قیمت طلا بر مبنای ارز مبادله‌ای امروز طلافروشان همانند روز‌های گذشته محصولات و کالاهای خود را قیمت‌گذاری کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» روز گذشته خبری با عنوان مبنا قرار گرفتن ارز مرکز مبادلات ارزی برای محاسبه قیمت طلا و سکه منتشر شد که تحت تاثیر این مساله روز گذشته مهم‌ترین خبر‌های اقتصادی در مورد این تغییر بود.

بانک مرکزی هم اجرای این طرح را تایید نکرد و مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی قاچاق طلا و چندین اثر منفی دیگر را علت اصلی مخالفت بانک مرکزی با این اقدام عنوان کرد.

در خبر اولیه که توسط یکی از رسانه‌ها منتشر شده بود، اجرای این طرح را به واسطه ابلاغ بخشنامه  از طرف اتحادیه کشوری طلا و جواهر عنوان کرده بود.

کشتی‌آرای هم روز گذشته با تایید اجرای این طرح گفت: با توجه به سیاست‌های مقامات اقتصادی کشور مبنی بر تک نرخی شدن ارز، یکی از این راهکار‌ها تعیین قیمت طلا و سکه بر مبنای دلار مرکز مبادلات ارزی است.

اما براساس پیگیری‌های خبرنگار فارس از بازار سبزه میدان و طلافروشی‌ها، بخشنامه‌ای با این مضمون به طلافروشی‌ها داده نشده و آنها هماند روز‌های گذشته بر مبنای ارز آزاد و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می‌کنند.

البته امروز تلاش زیادی برای گفت‌وگو با رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر و رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران شد که بی‌نتیجه بود.

به نظر می‌رسد فعالان این صنف چندان این مساله را جدی نگرفته و همانند روزهای قبل به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

* مخالفت صریح بانک مرکزی

پیمان قربانی  مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به اقدام اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و جواهر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای گفته بود این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و معتقدیم قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا باید بر اساس عوامل تعیین کننده آن مانند ارز و اونس جهانی باشد، افزود: بنابراین هر گاه قیمت ارز افزایش یابد قیمت سکه و طلا افزایش می‌یابد و هر گاه کاهش یابد، بازار روند کاهشی خواهد داشت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این این اقدام نمی‌توانست گامی در جهت رسمیت بخشیدن به ارز مرکز مبادلات باشد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی این است که این مرکز ارز کالاهای مشمول اولویت‌های تعیین شده را تامین کند و همواره مسئولان مروبطه تاکید کرده‌اند که عمق مرکز مبادلات باید افزایش یابد.

وی گفت: با افزایش سهم ارز مبادله‌ای، قیمت‌های بازار آزاد به تبعیت آن نرخ کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی همگرایی بین نرخ مبادله‌ای و آزاد ایجاد شده و این هدف محقق خواهد شد زیرا قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راه تحقق این هدف از مسیر دیگری است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.

وی تصریح کرد: در نظام قیمت‌گذاری کشور، کالایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده باشد، باید قیمت‌ آن طبق ارز مبادله‌ای باشد اما هم‌اکنون ارز مبادله‌ای برای واردات طلا اختصاص داده نشده است و به همین دلیل نمی‌توان آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار داد.

* وزیر اقتصاد: قیمت گذاری طلا با ارز مبادله ای باعث قاچاق می‌شود

وزیر اقتصاد نیز امروز در حاشیه همایش اصل ۴۴ در رابطه با مسائل روزهای اخیر مربوط به قیمت طلا بر اساس ارز مبادلاتی و مخالفت بانک مرکزی با این امر گفت: تا جایی که اطلاع دارم یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که قیمت طلا به حدی نرسد که باعث خروج آن از کشور شود چرا که در اوایل سال چنین اتفاقی رخ داد و بخشی از طلا در قالب زنجیر و قلاده‌های سنگین و به عنوان مسائل شخصی از کشور خارج و صادر شد.

وی افزود: اگر قیمت طلا در داخل ارزان تر از خارج شود بطور حتم قاچاق افزایش پیدا می‌کند.

رئيس جمهور با اشاره به ظرفيت بزرگ اقتصاد ايران تأكيد كرد: ما از چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
محمود احمدي نژاد ديروز در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين اصل را از اساسي ترين و تحول آفرين ترين قوانيني دانست كه در ايران به تصويب رسيده و اجرا مي شود.
رئيس جمهور اظهار داشت: در اجراي اين قانون كارهاي بسيار خوبي انجام شد و در فاصله زماني چهار ساله با پيچيدگي هاي فراوان 14 نهاد جديد براي اجراي آن نيز تأسيس شد.
احمدي نژاد افزود: اين سؤال مطرح است كه چكار بايد كرد كه كارها بهتر شود و اصل 44 را اجرايي كنيم كه نتايج مطلوب بدست آيد؟ هدف اقتصاد در ايران چيست؟ ما مي خواهيم يك كشور پيشرفته باشيم و نمي خواهيم يك كشور دست دوم يا فقير باشيم؛ آيا مي توانيم يا نمي توانيم؟ آيا امكان پذير است يا خير؟ آيا شرايط و منابع كشور اجازه دستيابي به آن را مي دهد يا خير؟
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه من فكر مي كنم شرايط و منابع، اين اجازه را مي دهد، گفت: با داشتن سرزمين وسيع و همچنين درياهاي شمال و جنوب، نفت و انرژي و تاريخ و نيروي انساني اين كار قابل انجام است.
وي با طرح اين سؤال كه موضوع بعدي اين است كه چه كسي بايد بسازد و چه كساني بايد ظرفيت هاي اقتصادي كشور را فعال كنند، اظهار داشت: تنها كساني كه مي توانند ظرفيتهاي اقتصادي كشور را فعال كنند، توده هاي مردم هستند. زماني همه فعاليت ها انجام مي شود كه توده هاي مردم فعال باشند.
احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه در بيشتر مواقع به جاي خصوصي سازي مي گويند مردمي سازي اقتصاد، افزود: اقتصادي كه در آن 10 هزار نفر فعال باشد و 75 ميليون نفر نظاره گر، اين اقتصاد فعال نمي شود.
وي يادآور شد: من با سيستمي كه 75 ميليون نفر پول ها را در چند حساب بگذارند و سر ماه سود بگيرند، موافق نيستم و اين ما را به جايي نمي رساند و بايد فكر 75 ميليون نفر فعال باشد و مردم اقتصاد را اداره كنند و از دل آن عدالت بيرون مي آيد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه بايد به فرصت هاي كشور نگاه عادلانه داشت، تصريح كرد: اقتصاد سرمايه داري هم اكنون به بن بست رسيده و ديگر خبري از آن درخشش مقطعي آن نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه انقلاب در ايران آمد كه شخصيت مردم و ظرفيت ها را احيا كند، افزود: در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شد ولي در حوزه اقتصاد هيچ سياست روشني اتخاذ نشد؛ باز هم مردم كنار گذاشته شدند و قالب اقتصاد تحت مديريت دولت قرار گرفت و بازدهي پايين است و توزيع ثروت در كشور درست انجام نمي شود.
وي ادامه داد: سياست هاي اصل 44 آمد اين را به مردم برگرداند و قرار است كاري شود همه مردم در فعاليت سازنده اقتصادي حضور پيدا كند، اما چه لوازمي نياز است؟
احمدي نژاد توضيح داد: اولاً نياز است كه امروز يك قانوني با تمام نقاط ضعف و قوت آن در اختيار داريم ولي به وحدت نظر نياز است و همه كساني كه در اقتصاد كشور اثرگذارند، بايد به برداشت واحدي از قانون برسند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: عملاً در طول 3 سال گذشته كار اصل 44 شروع شده و چون نگاه واحدي نيست، دسته اي از تصميم گيران مي خواهند نتايج 70 ساله در 3 سال ديده شود اما در كجاي دنيا سه ساله خصوصي سازي و به تعبير ما مردمي سازي اتفاق افتاده است؟
وي با تأكيد بر لزوم ثبات بر مقررات و قوانين كشور گفت:اجازه بدهيد چند سال قانون اجرا شود. اما در طول چهار سال گذشته چهار بار اين قانون اصلاح شد و در قانون برنامه و قوانين بودجه نيز اصلاحاتي صورت گرفت در حالي كه بايد ثبات مقررات داشته باشيم و نمي توان هر روز قانون را تغيير داد و بعد تصميمات درازمدت گرفت.وي افزود: علاوه بر اين به تمركز مديريت نيازمند هستيم و هر امر اجرايي نيازمند تمركز است و اقتصاد كه جزو پيچيده ترين امور اجتماعي بوده و عوامل مؤثر آن بي شمار است بايد داراي تمركز باشد و هر لحظه يك كسي در يك گوشه اي تصميمي درباره اصل 44 بگيرد، قابل انجام نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه ما مي خواهيم به مردم اقتصاد را واگذار كنيم، گفت: ولي بخش مهمي به نهادهاي واسط منتقل شد؛ آيا اين چيز خوبي است يا بد؟ به نظر من هم خوب است هم بد، چرا خوب؟، چون وقتي هنوز مردم توانمندي ندارند، خوب است نهادهاي واسط باشند ولي وقتي بخواهند خود يك دولت جديدي شوند، ديگر بد مي شود.
وي در ادامه با تأكيد بر وجود منابع در كشور و لزوم توجه به مديريت، افزود: هم اكنون 60ميليارد دلار واردات داريم ولي آيا در مقابل اقتصاد ايران رقم بزرگي است؟ يعني نمي توان به همين ميزان صادرات غيرنفتي داشت؛ به خدا شدني است.
احمدي نژاد با بزرگ خواندن ظرفيت اقتصاد ايران اظهار داشت: مي توان گفت در سال بعد نياز به ارز نفتي نيست و ظرفيت كشور بسيار بزرگ است و بايد اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجي مي تواند بدون نفت مثبت شود.وي با بيان اينكه يك سرمايه گذاري در ورزش توانست ما را به جايگاه خود در دنيا برساند، افزود: در اقتصاد هم مي توان كار كرد، البته همه دلسوزند ولي اداره كشور ملاحظاتي دارد و نمي توان از 10نقطه واحد تصميم گرفت.
رئيس جمهور در پايان سخنانش گفت: من به شدت به آينده اقتصاد ايران اميدوارم و ما از اين چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
اظهارات وزير اقتصاد
وزير اقتصاد هم در همايش ملي اصل 44 گفت: آيا در شرايطي كه تحريم ها بر اقتصاد ما اعمال شده اجراي سياست هاي اصل 44 طي 5 سال امكان پذير است؟
حسيني با تأكيد بر اينكه فضاي ايجاد شده در پي تحريم هاي اعمال شده ايجاب مي كند كه در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تأمل كنيم، تأكيد كرد: در اجراي اين سياست ها مي خواهيم جاي نهادهايي چون دولت و بخش خصوصي را جابه جا كنيم. به عبارت ديگر ساختار ايران را از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت تغيير دهيم.
وي با اشاره به اين كه در اين راستا توان و ظرفيت بخش خصوصي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد، اضافه كرد: همچنين در حالي كه بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي تأكيد مي شود اعلام مي شود كه دولت در حوزه نهاده ها بايد حضور داشته و به دنبال توجه به جنبه هاي اجتماعي، مثلاً قيمت برق را تثبيت مي كند در چنين شرايطي واگذاري نيروگاه چگونه امكان پذير است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه آماده سازي براي واگذاري 110 هزار ميليارد تومان سهام كاردشواري است، خاطرنشان كرد: طي سال هاي 70 تا 83 حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته اما از سال 84 تاكنون ميزان واگذاري ها بالغ بر 110هزار ميليارد تومان است.
حسيني افزود: وقتي به عنوان مجري قانون و دولت كاري را اجرا مي كنيم در عين اين كه ممكن است دغدغه هاي نظري داشته باشيم اما بايد توجه كنيم كه ريل، ريل قانون است و در اين قانون آمده كه 40درصد از سهام مي تواند در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي باشد.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: نمي شود كه در قانون بودجه مجوز واگذاري 34هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون داده شده باشد اما زماني كه هشت هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون واگذار مي شود اعلام شود كه از مسير خصوصي سازي خارج شده ايم.
وي به نقش اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بازار سرمايه اشاره و خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم وابستگي اقتصادي به نفت و بانك ها را كاهش دهيم بايد اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را گسترش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: ادعا مي كنم كه يكي از پاك ترين واگذاري ها و خصوصي سازي ها در دولت جمهوري اسلامي ايران رخ داده است چرا كه بخش عمده واگذاري ها از طريق بورس انجام شد و زماني كه متوجه شديم شرايط در بورس مناسب نيست با همكاري و تدبير فعالان بازار سرمايه فرابورس ايجاد شد.
حسيني در ادامه با انتقاد از دستگاه هاي غيراقتصادي در حوزه واگذاري ها گفت: اين كه وزارت اقتصاد، بانك و يا بيمه اي را بفروشد و يك دستگاه غيراقتصادي آن را خريداري كند قابل تأمل است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه همايش فوق در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آينده اظهار كرد: در اين زمينه هنوز به جمع بندي نرسيديم و اعداد متفاوتي مطرح مي شود، اما به طور قطع نرخ كمتر از دو هزار تومان خواهد بود.
حسيني با اشاره به اين كه عددي كه در قانون بودجه مي آيد و به معناي نرخ بازار نيست و در واقع نرخ محاسباتي است گفت: اگر بپرسيم چه نرخي را مبنا قرار مي دهيم جهت و گرايش ما اعداد پايين تر از دو هزار تومان است.
اظهارات وزير نيرو
وزير نيرو هم در همايش مذكور با تشريح عملكرد وزارتخانه متبوعش در حوزه سياست هاي اصل 44 گفت: حجم واگذاري ها بسيار بالاست و بخش خصوصي ظرفيت لازم را ندارد بنابراين در اين راستا بايد اقدامات لازم انجام شود.
مجيد نامجو با اشاره به اين كه در راستاي واگذاري نيروگاه ها مشكلاتي وجود دارد، ادامه داد: با توجه به تغيير نرخ ارز حساب ما با نيروگاه ها اكنون با ارز مبادله اي تهاتر مي شود، در حالي كه حساب ها مربوط به نرخ قبلي بوده است، بنابراين درخواست داريم تمهيداتي انديشيده شود كه اين روند بدون مشكل پيش برود.
نامجو همچنين با بيان اين كه در ابتداي دولت نهم ميزان ظرفيت توليد نيروگاه هاي بخش خصوصي حدود 10 درصد بود خاطرنشان كرد: اكنون بخش خصوصي ظرفيت توليد 60 درصد را دارا است.
وي با بيان اين كه 89 نيروگاه با ظرفيت 50 هزار مگاوات درحال احداث است، ادامه داد: همچنين مجوز براي 2700 مگاوات نيروگاه تجديدپذير صادر شده است.
اظهارات وزير دادگستري
سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري هم در چهارمين همايش اجراي اصل 44 گفت: در هيئت واگذاري و رسيدگي به شكايات تاكنون 160 پرونده رسيدگي شده كه 142 پرونده مختومه شد و 11 پرونده در جريان رسيدگي قرار دارد.
بختياري كه وظايف شوراي رقابت را در اين همايش مطرح كرد، گفت: اين شورا يك نهاد شبه قضايي است كه مركب از نمايندگان سه قوه قضائيه، مقننه و مجريه است و اين شورا مي تواند راسا و يا با شكايت اشخاصي مانند دادستان و سازمان بازرسي كل كشور بر رويه هاي ضد رقابتي در واگذاري ها رسيدگي كند.
پژويان: رد ديون خصوصي سازي نيست
در ادامه اين همايش رئيس شوراي رقابت گفت: من به هيچ عنوان رد ديون به عنوان خصوصي سازي را قبول ندارم زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه رفتار مديريت دولتي بوده و پاسخگوي سهامداران نيست.
جمشيد پژويان خاطرنشان كرد: متاسفانه در طراحي برنامه خصوصي سازي از آغاز توجه به سمت تقاضا نشد و سمت تقاضا مورد توجه قرار نگرفت.
پژويان با بيان اين كه مشكل عرضه را با كار فشرده برطرف كرديم اضافه كرد: بديهي است كه وقتي تدبير به سمت تقاضا را فراهم نكرديم چاره اي جز اين نداشتيم كه خصوصي سازي را به شبه دولتي ها منتقل كنيم.
وي در ادامه واگذاري بابت رد ديون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به هيچ عنوان رد ديون را به عنوان خصوصي سازي قبول ندارم. زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه مديريت دولتي خواهد بود و پاسخگوي كساني است كه او را آنجا قرار داده اند.
وي در پايان به صحبت هاي وزير دادگستري كه به دفاع از عملكرد شوراي رقابت پرداخته بود اشاره كرد و گفت: متاسفانه دست و پاي شوراي رقابت را با زنجير و طناب طوري بسته اند كه در حال موت است و بودجه اي كه به آن تعلق داده اند در حد بودجه دبستان هم نيست.
اظهارات قوامي
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: بايد در نظر داشت كه با توجه به شرايط فعلي با حضور بخش شبه دولتي تقاضاهاي مربوط به اجراي اصل 44 محقق نخواهد شد و اين امر نياز به اصلاحات دارد.
هادي قوامي اظهار كرد: 50 درصد واگذاري ها در قالب سهام عدالت بوده و در راستاي آن طبقات پايين درآمدي را براي توانمند شدن كمك كرده ايم.
عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد واگذاري تنها به معناي انتقال مالكيت نيست، بلكه بايد مديريت را مدنظر قرار دهيم، زيرا با واگذاري مديريت ها انتظار افزايش بهره وري را داريم.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت‌، معدن وتجارت گفت‌: حذف مجوزهای غیر ضرور و واگذاری صدور مجوزها به بخش خصوصی و الکترونیکی ساختن در دستور کار این معاونت قرار گرفته است‌.

به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا، ˈسید علیرضا شجاعی ˈ روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در وزارتخانه یادشده اظهار داشت‌: ظرف دو هفته آینده کارهای صدور جواز تاسیس برای متقاضیان مربوطه از سوی خانه‌های صنعت ومعدن صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه درشرایط کنونی کشور فرصت طلایی برای بخش معدن ایجاد شده تا جایگزین مناسبی برای نفت باشد‌، گفت‌: این بخش از ارزی آوری لازم نیز برخوردار است‌.

شجاعی افزود: بخش معدن اسناد بالادستی خیلی خوبی دارد از جمله آنها سند استراتژی که کار تدوین آن در مراحل نهایی قرار دارد و علاوه برآن سند آمایش سرزمین که در حال بازنگری و نهایی شدن است‌.
وی از رشد ۲۴ درصدی صادرات معدنی در هشت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: دراین مدت ارزش صادرات معدنی به ۱/۸ میلیارد دلار رسید، درحالی که این میزان در سال گذشته ۴/ ۱ میلیارد دلار بود‌.

شجاعی تصریح کرد: وزارت صنعت‌، معدن و تجارت طی دو مرحله در مجموع ۵/ ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را جذب کرد و علاوه برآن مقرر شد از محل منابع ریالی این صندوق یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های اولویت دار مهر ماندگار صرف شده و مازاد آن هم صرف پروژه هایی می‌شود که دارای پیشرفت بالایی است تا زودتر به چرخه تولید و صادرات ملحق شود‌.
وی در زمینه روند تولیدات فولاد خام‌، محصولات فولادی‌، سیمان و کاشی از رشد‌های ۱۰، سه، ۵/۵ و شش درصد درهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: تولید شمش آلومینیوم نیز در این مدت رشد ۲/۰ درصدی داشت‌، اما مس کاتدی با کاهش پنج درصدی همراه بود.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت‌، معدن وتجارت در این نشست تاکید کرد‌: سال ۱۳۹۲ یکی از اولویت‌های وزارتخانه تکمیل پروژه هایی است که پیشرفت خوبی دارند و با قابلیت تولید صادراتی‌، نگرش ارزآوری به آنها می‌شود و در عین حال از میزان پیشرفت بالایی برخوردارند.
یادآر می‌شود‌: آمار چهار هزار و ۹۵۳ معدن فعال از مجموع شش هزار و ۸۷۹ معدن کشور در پایان سال گذشته از دیگر داده‌های خبری این نشست بود‌.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اعلام این‌که صادرات نفت ایران توسط بخش خصوصی 15 درصد افزایش یافته است از امضای قرار‌داد‌های بلند‌مدت با مشتریان خارجی خبر داد.

حسن خسروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که صادرات نفت ایران توسط بخش خصوصی 10 تا 15 درصد افزایش یافته است، گفت: رقم صادرات نفت خام توسط این بخش به دلیل محرمانه‌بودن، قابلیت انتشار ندارد.

وی از امضای قرار‌داد بلند‌مدت با مشتریان خارجی خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش خصوصی توانسته است با مشتریانی خارجی ثابت برای صادرات نفت خام قراردادهای بلندمدت امضا کنند و فروش نفت به این مشتریان در حال انجام است.

خسروجردی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل بخش خصوصی برای دریافت ارز نفت خام صادر شده توسط بانک مرکزی برطرف شده است، گفت: متاسفانه تاکنون این مشکل ادامه دارد. البته هم‌اکنون صادرات نفت خام و دریافت ارز حاصل از فروش نفت از طریق راهکارهای جدید در حال انجام است.

آبان ماه امسال رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی به ایسنا اعلام کرده بود که صادرات نفت خام ایران توسط بخش خصوصی داخلی از مرز 20 میلیون بشکه گذشته است.

به گفته وی از تیرماه تاکنون بیش از 20 میلیون بشکه توسط این بخش صادر شده که نشان‌دهنده‌ی صادرات متوسط روزانه 200 هزار بشکه است.

خسروجردی تاکید کرد که نفت خام فروخته شده توسط بخش خصوصی به قیمت تعیین‌شده توسط شرکت ملی نفت ایران بوده و هیچ‌گونه تخفیفی به مشتریان داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی گفت: روز سه شنبه پتروشیمی پلیمر کرمانشاه با حضور ریاست جمهوری افتتاح و آماده بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: افتتاح پتروشیمی پلیمر کرمانشاه از جمله طرح های کلان در حوزه ی توسعه و بالندگی بخش صنعت در استان کرمانشاه است که نقش مهمی در توسعه ی بخش صنعتی استان ایفا خواهد کرد.

هاشمی همچنین افتتاح این طرح عظیم را نمود بارز و واقعی تعالی  و پیشرفت جامعه ی مهندسی کشور عنوان کرد و گفت: پتروشیمی پلیمر کرمانشاه قطعا از شاخصه های برتر بخش صنعت در غرب کشور محسوب می شود.

وی درادامه خاطر نشان کرد: پتروشیمی کرمانشاه با  تولید و ظرفیت 300 هزار تن اتیلن  در سال گامی استراتژیک در راستای افزایش توانایی های ملی و منطقه ای در کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده برای کامل کردن این طرح ‘اضافه کرد: پتروشیمی پلیمر کرمانشاه با اعتبار 40 میلیارد ریال سرمایه در گردش و سرمایه ثابت 230 میلیون یورو و 750 میلیارد ریال تسهیلات منجر به تحول عظیم و گسترده ای در استان خواهد شد.

وی همچنین به وجود دیگر صنایع در استان اشاره کرد و گفت: وجود صنایع مختلف فولاد، سیمان، کاشی و دیگر صنایع پتروشیمی می تواند راهبردهای اشتغال زایی در استان را بیش از پیش افزایش دهد.

گفتنی است پتروشیمی پلیمر کرمانشاه در پل چهر هرسین با مدیریت شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی کشور آماده ی بهره برداری و افتتاح است.

طرح ملی سامانه آموزش ویژه مدیران استان کرمانشاه افتتاح می شود

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری از افتتاح طرح ملی سامانه آموزش ویژه مدیران استان کرمانشاه خبرداد.

نریمان محمدی طی گفتگویی از افتتاح طرح ملی سامانه آموزش ویژه مدیران استان و همچنین بانک اطلاعات مدیران حرفه ای  طی چند روز آتی خبرداد.

محمدی افزود: افتتاح این طرح طی روز های آینده با حضور دکتر مهدوی رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور انجام می گیرد.

وی در ادامه ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تبیین آموزش کارکنان دولت را ضرورتی انکار ناپذیر عنوان کرد.

به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل ایرنا، در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری ارزش صادرات غیرنفتی نیز بدون احتساب میعانات گازی بالغ بر۲۱ میلیارد و ۷۳۰میلیون دلاربود.

همچنین وزن کالاهای صادراتی به حجم ۴۴میلیون و ۷۰۰هزار تن رسید

.

به گزارش امور بین الملل اتاق بازرگانی کرمانشاه به نقل از مهر، نادر فخری در کارگروه مبارزه با کالای قاچاق و ارز شهرستان سقز با بیان اینکه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار داریم، اظهار داشت: بر همه ما مسئولان تکلیف دینی و قانونی است تا از تولید داخلی به منظور حمایت از شغل برای افراد جامعه حمایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهرستان سقز دارای ۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور همسایه عراق است، افزود: همواره شاهد قاچاق تعدادی از اقلام توسط قاچاقچیان به داخل کشور هستیم که باید با فعال کردن بازارچه مرزی سیف و تشکیل تعاونی برای کول بران مرزنشین، با این پدیده شوم مبارزه و در کنار آن هم برای مردم روستاهای مرزیمان ایجاد شغل کنیم.

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در اظهارنظری رسمی هر گونه قیمت‌گذاری در بازار سکه را رد کرد؛ این اظهارنظر به‌دنبال بروز شایعاتی مبنی‌بر قیمت‌گذاری سکه بر اساس نرخ مبادله‌ای صورت گرفت؛ بانک مرکزی همان‌گونه که «دنیای اقتصاد» در شماره روز گذشته خود منعکس کرد با رد این شایعات، بازار را تعیین‌کننده قیمت طلا دانست. پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی در واکنش به این اخبار گفت: قيمت سکه و طلا باید بر اساس نرخ ارز و بهای اونس جهانی تعیین شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول در بازار بر حبابی نشدن قیمت‌ها است. بانک مرکزی در کنار رد خبر، دلایل مخالفت خود را نیز بیان کرده است. بنابر اعلام این بانک، قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش می‌یابد؛ بنابراین تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، تعیین قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور می‌شود. ریشه شایعه تغییر فرمول قیمت‌گذاری سکه به اشتباه در تشخیص گروه کالایی طلا باز می‌گردد. پس از آنکه گروه کالایی هشتم مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شد برخی با تصور آنکه طلا کماکان در این گروه کالایی قرار دارد، چنین احتمالی را مطرح کردند. این در حالی است که در آخرین بازنگری گروه‌های کالایی طلا به اولویت نهم کالایی تغییر مکان داد؛ بنابراین مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نمی‌شود.

برخورد با دلالان شبانه در بازار
واکنش بانک مرکزی به تغییر فرمول قیمت‌گذاری سکه: در بازار دخالت نمی‌کنیم
گروه بازار پول - در تازه‌ترین تغییرات اولویت‌های کالایی واردات شمش طلا از اولویت هشت به اولویت 9 انتقال یافت. بر این اساس آنهایی که تصور می‌کردند می‌توانند با نرخ مبادله‌ای در قالب اولویت هشت طلا وارد کنند، با مانع مواجه شدند. پیش از این برخی سایت‌های خبری و فعالان حوزه طلا با این تصور که واردات شمش طلا به‌دلیل قرار گرفتن در اولویت هشت می‌تواند با نرخ مبادله‌ای انجام شود خبر از قیمت‌گذاری سکه با نرخ مبادله‌ای داده بودند، اما این خبر به سرعت با واکنش مقامات بانک مرکزی مواجه شد. همان طور که در لید گزارش صفحه اول دنیای اقتصاد نیز انعکاس یافت مسوولان بانک مرکزی این خبر را به شدت تکذیب کردند.
آغاز ماجرا
غروب روز شنبه رییس اتحادیه کشوری و رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌و‌گوهایی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا قرار است با نرخ مبادله‌ای محاسبه شود خبر از کاهش قیمت سکه به‌دنبال تغییر نحوه محاسبه آن دادند. این خبر دیروز نیز تاثیر ویژه‌ای بر قیمت‌های اول وقت بازار داشت، به طوری که قیمت دلار در کف بازار تا 3120 تومان هم افت داشت، اما در کمتر از 2 ساعت این قیمت بلافاصله با افزایش دوباره مواجه شد و تا ساعت 14 به 3240 تومان رسید که عملا نوسان 120 تومانی را صرفا به همین دلیل به ثبت رساند.
در بازار دیروز قیمت سکه نیز تا 1 میلیون و 200 هزار تومان افت داشت که دوباره با 35 هزار تومان افزایش روبه‌رو شد.
در صورتی که قیمت سکه با نرخ اونس جهانی را با قیمت ارز مبادله‌ای روز گذشته 2458 تومان محاسبه کنیم نرخ سکه به حدود 958 هزار تومان می‌رسد که با نرخ بازار نزدیک به 277 هزار تومان فاصله دارد. این رویه قطعا می‌توانست قیمت‌ها را در بازار بشکند، اما در مقابل دارایی‌های بانک مرکزی و قیمت طلا در این بانک نیز با افت مواجه می‌شد و راه قاچاق هموارتر می‌شد. همچنین در صورت کاهش شدید قیمت، تقاضایی دو چندان وارد بازار می‌شد، از این رو این اتفاق مورد تایید قرار نگرفت.
تا قبل از نوسانی شدن قیمت ارز امکان استفاده از ارز مرجع برای واردات طلا فراهم بود. برخی از موسسات نیز از این فرصت طی سال‌های قبل استفاده کرده‌اند، اما شرایط فعلی حتی با نرخ مرکز مبادلات نیز برای این کار خسارت‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت. واردات با نرخ بازار آزاد البته صرفه چندانی در بازار ندارد؛ چراکه طلا در این روزها اگر مجالی برای حرکت پیدا کند قطعا تمایل بیشتری برای خروج دارد تا واردات.
قیمت‌گذاری طلا با ارز مبادله‌ای را تایید نمی‌کنیم
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح دلایل مخالفت بانک مرکزی با تعیین قیمت طلا بر مبنای ارز مبادله‌ای گفت: تنها کالایی که از مرکز مبادلات ارز گرفته باید قیمت‌ آن مطابق نرخ مبادله‌ای باشد. پیمان قربانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و جواهر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای اظهار کرد: این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و معتقدیم قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.
وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا باید بر اساس عوامل تعیین‌کننده آن مانند ارز و اونس جهانی باشد، افزود: بنابراین هر گاه قیمت ارز افزایش یابد قیمت سکه و طلا افزایش می‌یابد و هر گاه کاهش یابد، بازار روند کاهشی خواهد داشت.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام نمی‌توانست گامی در جهت رسمیت بخشیدن به ارز مرکز مبادلات باشد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی این است که این مرکز ارز کالاهای مشمول اولویت‌های تعیین شده را تامین کند و همواره مسوولان مربوطه تاکید کرده‌اند که عمق مرکز مبادلات باید افزایش یابد.
وی گفت: با افزایش سهم ارز مبادله‌ای، قیمت‌های بازار آزاد به تبعیت آن نرخ کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی همگرایی بین نرخ مبادله‌ای و آزاد ایجاد شده و این هدف محقق خواهد شد زیرا قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راه تحقق این هدف از مسیر دیگری است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.
وی تصریح کرد: در نظام قیمت‌گذاری کشور، کالایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده باشد، باید قیمت‌ آن طبق ارز مبادله‌ای باشد، اما هم‌اکنون ارز مبادله‌ای برای واردات طلا اختصاص داده نشده است و به همین دلیل نمی‌توان آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار داد.
قیمت‌ها دربازار داخلی
روز گذشته قیمت یورو 4250 تومان شد. پوند انگلیس نیز 5200 تومان فروخته شد. در بازار سکه قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در ادامه روند افزایشی خود به يك میلیون و 260 هزار تومان تا ساعت 15 رسید. برخی البته 15 هزار تومان زیر اين قیمت را هم برای آن اعلام کردند. نیم سکه 630 هزار تومان و ربع سکه 330 هزار تومان فروخته شد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار 126 هزار و 280 تومان تعیین شد.
پس از فروکش کردن تب افت قیمت ارز و سکه، بازار بدون مشتری ماند. برخی البته برای فروش به بازار رفتند. در بازار ارز قیمت البته به نوسان قیمتی خود ادامه داد، به طوری که از سطح 3250 تومان در ساعاتی از معاملات به 3230 تومان بر تابلو‌ها تا ساعت 15 ثبت شد. در مرکز مبادلات اما دیروز به رسم هر یکشنبه قیمت‌ها ثابت ماند.
قیمت انواع ارز مبادلاتی ثابت باقی ماند
بنابر این گزارش بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده است.
برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی دیروز 2458 تومان، یورو 3249 تومان، پوند انگلیس 3970 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1373 تومان نرخ‌گذاری شده است.
طلا در بازارهای جهانی
در بازارهای جهانی روز گذشته نیز قیمت طلا ثابت ماند و در سطح 1656 دلار بسته ماند. تعطیلی روز یکشنبه در بازارهای جهانی در حالی است که طی روزهای اخیر تعطیلات سال نو میلادی بازارهای مالی را با تعطیلی مواجه کرده است. چالش بین دولت اوباما و جمهوری‌خواهان کنگره همچنان فضای سرمایه‌گذاری را در سطح جهانی مبهم کرده است.
شب در بساط دلال
در بازار در این ایام اتفاقات دیگری نیز در شرف انجام است. دستگیری برخی از متقلبان بازار ارز و سکه که تنها در تاریکی شب مجال داد و ستد پیدا می‌کنند، مورد توجه پلیس نیز قرار گرفته است. دیروز خبر رسید که 88 نفر در این راستا دستگیر شده‌اند.
در این راستا سرهنگ عباسعلی محمدیان ريیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، برخورد با متخلفان بازار سکه و ارز است، بنابر تصمیمات مقام قضایی و تدابیر رییس پلیس تهران بزرگ در خصوص رسیدگی به شکایات شهروندان، اقدامات ماموران این یگان از شب گذشته در این خصوص آغاز شد.
سرهنگ محمدیان، در گفت‌وگو با فارس افزود: در این طرح با فروشندگان غیرمجاز، دستفروشان و دلالان سکه و ارز که از فرصت‌های پیش آمده سوء استفاده کرده و اقدام به فروش سکه‌های تقلبی، سرقت وجوه نقد مشتریان و توزیع دلار جعلی و سکه‌های با عیار پایین می‌کردند، برخورد و نظارت کامل و دقیق بر فعالیت آنها صورت گرفت.
وی ادامه داد: اخیرا تعدادی از این افراد متخلف با توجه به اینکه فرصت فعالیت در طول روز نداشته‌اند، در تاریکی شب از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند که در این راستا، شکایت‌هایی از سوی شهروندان مبنی بر فروش ارز تقلبی در میان ارزهای واقعی یا سرقت ارز و سکه‌های خریداری شده ارائه شد.
سرهنگ محمدیان در خصوص اجرای طرح مذکور گفت: این طرح از ساعت هشت شب گذشته طی عملیات هماهنگ در محدوده فعالیت این افراد صورت گرفت که طی آن 88 نفر از فروشندگان و دلالان سکه و ارز که به صورت غیرمجاز و مجرمانه اقدام به خرید و فروش سکه و ارز می‌کردند بازداشت شدند.

آذرجزایری: ساختمانی 5 طبقه در یکی از خیابان های فرعی میرداماد که در بدو ورود هیچ نشانی از فعالیت شاپرک ندارد، درنهایت محلی است که قرار است در آن ما مقابل مدیراجرایی طرحی بنشینیم که این روزها گرد و خاک زیادی به پا کرده است.
تنها نشانه ای که ثابت می کند این ساختمان نوساز متعلق به شرکت شاپرک است تابلوئی کوچک است که در بدو ورود به داخل ساختمان به چشم می خورد. امضاء بهمنی مدیرکل بانک مرکزی زیر این تابلو جا خوش کرده است و متن آن متعلق به تبریکات مرسوم زمانی است که طرح شاپرک افتتاح شد.
سامان قطبی مدیرعامل شاپرک در روز تولد یکسالگی این طرح به سوالاتی جواب داد که نشان می دهد که شاپرک در این یکسال عمر خود چندان هم خوش شناس نبوده که عمده ترین این بدشانسی ها را می توان در همزمان شدن دستور بانک مرکزی برای توقف واریز آنی وجه به حساب فروشندگان با جدی شدن این طرح، جستجو کرد.
البته در این گفت وگو دوساعته به موارد دیگری هم اشاره شد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

آقای قطبی امروز سالروز تاسیس موسسه شاپرک است. چه ضرورتی در سال گذشته باعث تاسیس موسسه شاپرک شد؟
در اصل شاپرک در اسفند سال 89 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شکل گرفت اما مقدمات اجرایی آن از آذرماه سال 90 آغاز شد که در نهایت این شرکت در 10 دی سال گذشته با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی تاسیس شدتا نظام پرداخت یکپارچه مبنی بر کارت را در کشور سروسامان دهد.
فکر نمی کنید به جای بزرگتر کردن دولت با تاسیس یک شرکت نظارتی دیگر، بانک مرکزی می توانست به این هدف برسد؟
بایدتاکید کنم که ما دولتی نیستیم. ما یک شرکتی هستیم که بانک ها و بانک مرکزی سهامدار آن هستند.
وقتی شبکه شتاب به کار خودش ادامه می داد بهتر نبود به فکر ارتقای این سیستم باشید تا آوردن طرحی که به نظر می رسد تکنولوژی انتقال وجه را علاوه بر اینکه به روز رسانی نکرده بلکه یک پله هم عقب رفته است؟
موضوع فعالیت شاپرک مدیریت یکپارچه شبکه پرداخت کارتی کشور است. این فعالیت متفاوت از نقش سوئیچ ملی شتاب است و موضوع انتقال کارت به کارت از طریق دستگاه های ATM یا شعب بانک و بستر شتاب کماکان وجود دارد.
سهام بانک مرکزی در این شرکت چقدراست؟
بانک مرکزی مستقیم سهامدار نیست. این بانک از موضع قانون و رگولاتوری باید برما حاکمیت داشته باشد.

 

تمام بانک ها در این شرکت سهامدار هستند؟
بله این شرکت هم همانند دیگر شرکت های خصوصی مجمع برگزار می کند و اعضای هیات مدیره در این مجمع انتخاب و در نهایت مدیرعامل توسط اعضای هیات مدیره انتخاب می شود. بر اساس مجمع برگزار شده جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره در مهرماه 91 این شرکت دو تن از اعضای هیئت مدیره از بانک ملت و بانک پارسیان می باشند.
چه تعداد نیروی انسانی در شرکت شاپرک فعال هستند؟
حدودا 65 نفر هستند.
هزینه های این شرکت چگونه تامین می شود؟
در واقع شاپرک خدمات بانکی را برای مشتریان در فروشگاه ها تسهیل می کند. ما کمک می کنیم اعتماد به استفاده از این ابزارها زیاد شود.درعین حال بر روی نحوه عملکرد شرکت هایی که این خدمت رسانی را انجام می دهند نظارت می کنیم بنابراین هزینه های شاپرک را براساس یک مدل اجرایی که هست شبکه بانکی پرداخت می کند.
دراین شرایط نقش شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت چیست؟
این شرکت ها با شاپرک یکی نیستند و ماموریت ها و وظایف متفاوتی دارند. درواقع شاپرک ایجاد شد تا نظام یکپارچه را سروسامان بدهد. دراین نظام در پرداخت کارتی، شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت واسط بین شبکه بانکی و یا پذیرندگان هستند. تا امکان استفاده از کارت های بانکی در امر خرید و فروش تسهیل گردد و کارشاپرک هم نظارت بر عملکرد این شرکت هاست. این شرکت ها در واقع با حضور شاپرک، شرکت ها در چارچوب الزام آوری به فعالیت پرداخته و پاسخگوی کامل عملیات اجرایی خود خواهند بود.
این الزامات را چه کسی ابلاغ می کند؟
این الزامات ناشی از الزامات بانک مرکزی در شبکه پرداخت است. با شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت توافق نامه های مختلفی امضاء شده است تا خدمات آنها مطمئن و امن باشد و با وقوف به مسوولیت های خود عملیات اجرایی روزانه با دقت به انجام می رسد.
مگر در گذشته نظارتی بر این شرکت ها صورت نمی گرفت؟
مقررات این الزام را داشت اما نظارتی وجود نداشت. به هرحال وسعت کار هم به حدی بود که یک یا چند نفر واقعاً نمی توانستند این نظارت را برعهده بگیرد چراکه این نظارت به یک تیم و سازوکار در یک سازمان یکپارچه نیاز داشت.
از مدل های خارجی در طرح شاپرک استفاده شده است؟
اتفاقا پیش از تاسیس شاپرک مدل های خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت و در دنیا هم نظام پرداخت مبتنی بر کارت توسط یک سازمان که تابع رگولاتور پولی کشور است اجرا می شود. در تمام دنیا عمدتا بانک ها سهامداران این چنین شرکت های نظارتی هستند و شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت هم ملزم به فعالیت تحت این ضوابط می باشند.
اگر به هردلیلی یکی از شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت از اجرای قوانین خودداری کند. چه راهکار قانونی برای برخورد با آن وجود دارد؟
قطعا مجوز فعالیت آن شرکت لغو خواهد شد.
در حال حاضر چند شرکت عرضه کننده خدمات پرداخت در کشورفعال هستند؟
12 شرکت فعال متصل به شاپرک داریم. از موسساتی که سنوات قبل مجوز داشتند و فعال بودند فقط انیاک بود که نتوانست به خاطر مشکلات امنیتی که برای آن پیش آمد به مجموعه شاپرک وصل شود.
به دلیل هک شدن اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی به این شرکت دیگر مجوز داده نشد؟
اگر مشکلی در خدمت رسانی نداشتند بانک مرکزی مجوز ادامه فعالیت را به آنها می دهد! البته از این پس ما عملکرد این شرکت ها را کنترل می کنیم تا براساس توافقات کارکنند و امیدواریم با پیاده سازی رویه ها و چارچوب ها و نظارت مستمر انشاء ا... شاهد اتفاقات ناگواری چون هک شدن اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی نباشیم.
درست است که یکی از کارمندان این شرکت اطلاعات را به بیرون انتقال داده بود؟
بله، به نظرم بروز مشکلات فی ما بین مدیریت شرکت و یکی از کارکنان موجب چنین اتفاقی شد. در هر حال مدیریت این شرکت کنترل دقیقی برعملکرد اجرایی نداشته است.
درست است که شاپرک برای مبارزه با پولشویی اجرایی شده است؟
همانطور که تاکید کردم اصل ایجاد شاپرک کنترل ونظارت بر شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت بوده است.

پس اگر ماهیت شاپرک نظارتی است چرا با آمدن این طرح واریز آنی در شبکه شتاب متوقف شد؟
در شبکه شتاب تبادل و انتقال وجه بین کارتی همانطور که عرض کردم وجود دارد؛ لیکن واریز آنی فعالیتی خارج از شتاب بوده است و اصلا توسط شتاب انجام نمی گرفته است. همچنین سامانه شاپرک از ماه ها قبل فعال بود. در شهریورماه 100 هزار پایانه به شاپرک متصل شدند این رقم در مهرماه به 500 هزار پایانه رسبد و در آبانماه 1.5 میلیون پایانه به شاپرک وصل شدند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی واریز آنی در شبکه پرداخت متوقف شد؛ موضوعی که هیچگاه مجاز نیز نشده بود.
پس در واقع این مساله هیچ ربطی به طرح شاپرک ندارد؟
بله دقیقا؛ اما با توجه به اجرای همزمان این دو با یکدیگر عده ای تصور می کنند که شاپرک باعث این اتفاق بوده است.
با توجه به اینکه شما بر تحقیقات بین المللی برای اجرای چنین طرحی تاکید کردید، در کشورهای دیگر انتقال وجه پرداختی در ازای کالا به چه صورت است؟
در کشورهای دیگر عمدتاً وجه پرداخت کارتی 48 ساعت بعد به حساب فروشنده واریز می شود. اما در کشورما با توجه به اینکه در یکی دو سال گذشته روال پرداخت به صورت آنی بوده؛ جهت جلوگیری از بروز مشکلات در طی همان روز ظرف دو تا چند ساعت تسویه صورت می گیرد.
پس با این حساب زمان واریز وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده افزایش هم خواهد یافت؟
این استانداردی است که در دنیا اجرا می شود. ولی همانطور که عرض کردم جهت رضایت پذیرندگان محترم نسبت به تسویه آنها طی چند مرحله در روز اقدام می شود.
در حال حاضر بسیاری از مغازه داران معتقدند وقتی مشتری به ازای وجه خرید خود کارت می کشد نمی توان مطمئن شد که پول به حساب واریز شده و نظارت مشخصی برروی این امر صورت نمی گیرد.
صدور رسید تعهدی است که واریز وجه به حساب فروشنده را گارانتی می کند و کماکان فروشندگان می توانند اطلاعات تکمیلی تراکنش ها و وجوه واریز شده را از موسساتی که دستگاه ها را نصب کرده اند و یا بانکهای مربوطه اخذ کنند.

پس یعنی این طرح توان به صفر رساندن تراکنش های ناموفق را ندارد؟
تراکنش ناموفق ذات این سیستم هاست. صفرشدن این تراکنش ها معنی ندارد. ما می توانیم با ابزارها و مدیریت رخدادها آن را تا حدودی کاهش دهیم. بنابراین سعی شده تا شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت را به سمتی سوق دهیم که در تلاش باشند تا با ارتقای ساز و کارعملیاتی خود تراکنش های ناموفق را کاهش دهند.
اگر به هردلیلی تراکنش های ناموفق شرکتی از یک حدی بالاتر رود. چه راهکار قانونی برای مقابله با آن وجود دارد؟
اگر تراکنش ناموفق زیاد باشد ما باید تصمیم بگیریم هر مشکلی هست باید رفع کنیم. به هرحال روابط ما با شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت بر مبنای سطح ارائه سرویس آنهاست. ما علاوه براینکه تلاش داریم خودمان در مقابل خدمتی که به این شرکت ها می دهیم بایستی پاسخگوی انتظاراتشان باشیم. برعکس آن هم باید شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت پاسخگو باشند.
در حال حاضر تراکنش های ناموفق به چه میزان رسیده است؟
میزان تراکنش های ناموفق تقریبا زیریک درصد است. به هرحال هر چقدر سیستم رشد کند قطعا خدمات دهی آن نیز ارتقا پیدا می کند تا رضایت مردم و کاربران را تامین نماید.
دستگاه های کارتخوان موجود در مغازه ها تغییر خواهند کرد؟
تغییرات ظاهری کارتخوان ها در مغازه ها توسط شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت در چند ماه آینده که نمایانگر مجاز بودن به فعالیت در شبکه شاپرک است، صورت خواهد گرفت؛ شایان ذکر است نقطه تماس با پذیرندگان کما فی سابق فقط شرکت های PSP می باشند.

به نظرشما شاپرک تا چه اندازه توانسته مورد استقبال عمومی قرار بگیرد؟
به هرحال گلایه هایی نیز بوده است. بیشتر این گلایه ها از صنفی بوده که واریز آنی در کسب و کارشان نقش داشت اما در بیشتر صنوف پیگیری پیش نیامده است و کماکان دستگاه ها مورد استفاده و استقبال است.
ظاهراً مثل اینکه به فکر ارتقای شاپرک هستید. برنامه بعدی شاپرک چیست؟
در بخش بهینه سازی عملکرد شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت چارچوب هایی در نظر گرفته شده که این چارچوب ها در بهمن ماه به آنها ابلاغ خواهد شد و مسوولان این شرکت ها فرصت دارند ظرف مدت سه ماه یعنی تا اردیبهشت ماه نسبت به تحقق و ارتقا سازمان خود اقدام نمایند.
این قوانین شامل چه چیزی های می شود؟
مربوط به مدیریت پرسنل، دیتا سنتر و نحوه تبادل داده و موارد اجرایی شرکت ها می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد که تولیدکنندگان کوچک و متوسط در شرایط کنونی با ایجاد کنسرسیوم قدرت تولید و صادرات خود را افزایش دهند.

مهدی غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که امسال به دلیل شرایط ارزی به وجود آمده صادرات مزیت دوچندان پیدا کرده است، افزود: افزایش نرخ ارز در سال جاری باعث شده تا محصولات تولیدی بسیاری از کارگا‌ه‌ها مزیت صادراتی پیدا کند، در حالی که قبلا چنین شرایطی وجود نداشت.

او با اشاره به این‌که اولویت اصلی در سال جاری استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های قبلی انجام شده در حوزه صنعت و معدن است، گفت:‌ مدل ذهنی بسیاری از متخصصان این است که باید با سرمایه‌گذاری‌های جدید مشکل برخی صنایع مانند صنایع دریایی را حل کرد اما من معتقدم سرمایه‌گذاری‌های زیادی در سال‌های قبل انجام شده که در حال حاضر اولویت استفاده از این سرمایه‌گذاری‌ها است که پیشتر محصول آن‌ها صرفه اقتصادی نداشت و زیر ظرفیت کار می‌کردند.

او با ارائه این پیشنهاد که بهتر است تولیدکنندگان کوچک و متوسط با ایجاد کنسرسیوم قدرت تولید و صادرات خود را افزایش دهند، افزود: این کنسرسیوم‌ها در صورت تشکیل نیاز چندانی به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ندارند و تنها باید سرمایه در گردش موردنیاز آن‌ها را تامین کرد که این کار وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به این‌که کلیه اولویت‌های 3 تا 9 مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند، افزود: در مورد اولویت 9 نیز به مرکز مبادلات ارزی اعلام کرده‌ایم که واردکنندگان این گروه برای واردات باید ارز مبادله‌ای دریافت کنند.