نشست فعالان اقتصادی استان با نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: دولت آینده کشور را با چالش‌های جدی تحویل می‌گیرد، اما انتظارات بزرگی از آن می‌رود.

کیوان کاشفی در این نشست که با حضور دکتر «ابراهیم عزیزی» نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به تغییرات مدیریتی کشور که پیش رو داریم، اظهار کرد: دولت جدید کشور را با چالش‌ها و سختی‌های جدی تحویل می‌گیرد که عمده این چالش‌ها اقتصادی است.

وی نرخ بالای تورم که در سه ماهه امسال نزدیک به ۴۰ درصد بود را یکی از این ابرچالش‌ها دانست و افزود: روند افزایشی تورم به تدریج تاثیر خود را در نرخ ارز هم نشان داده و قیمت کالاها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران تحریم‌های بین‌المللی و نامناسب بودن فضای کسب و کار را نیز از دیگر مشکلات کشور دانست که دولت آینده با آن مواجه است.

کاشفی ابراز امیدواری کرد، با وجود همه این مشکلات، با آغاز به کار دولت سیزدهم و هماهنگی که بین سه قوه ایجاد می‌شود شاهد کارهای بزرگی در کشور باشیم که مردم انتظار آن را دارند.

وی یکی از مهمترین کارهایی که دولت آینده باید برای بهبود امور در دستور کار داشته باشد را استفاده از نظرات بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: تشکل‌های بخش خصوصی قدرتمندی داریم که لازم است دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از دیدگاه‌های آنها استفاده کند.

رئیس اتاق کرمانشاه احیا جایگاه بخش خصوصی را نیز نکته دیگری دانست که دولت آینده باید مد نظر قرار دهد و یادآور شد: روا نیست فعال اقتصادی برای پیشبرد کار خود مدام به دنبال بخشنامه‌ها، مدیرکل و حتی کارشناس یک دستگاه بدوند و درگیر مقررات و دستورالعمل‌ها باشند.

وی اشاره‌ه‌ای هم به انتظاراتی که در کرمانشاه از دولت آینده وجود دارد یاد کرد و افزود: در کرمانشاه بهترین و قویترین تشکل‌های بخش خصوصی را داریم، اما نکته نظرات آنها مورد کم توجهی قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق کرمانشاه خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی استان در دولت آینده شد.

وی در ادامه از حضور نمایندگان کرمانشاه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز ابرازخرسندی کرد و گفت: امیدواریم نتیجه این امر را در بهبود سهم کرمانشاه در بودجه کشور شاهد باشیم.

اختصاصی صد هزار میلیارد تومان منابع ارزان برای حمایت از سرمایه‌گذاری

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه از اختصاص صد هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور برای اولین بار خبر داد و گفت: بنا داریم این اعتبار را سال آینده در قالب صندوق‌ حمایت از سرمایه‌گذاری لحاظ کنیم.

ابراهیم عزیزی، پیشرفت کشور را نیازمند چند عامل مهم از جمله نیروی انسانی، کارآفرینان و تشکل‌های بخش خصوصی دانست و افزود: قوانین و مقررات سهل و روان نیز از دیگر نیازهای پیشرفت کشور است.

وی با بیان اینکه محتوای قوانین باید به گونه‌ای نوشته شود که قابل کنترل و دارای ضمانت اجرایی باشد، خاطرنشان کرد: اجرایی این قوانین نیز باید به دقت و درستی صورت بگیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه یکی دیگر از ملزومات پیشرفت کشور را در نظر گرفتن حمایت‌ها در زمینه‌های مختلف مالی، تسهیلاتی، مالیاتی و بیمه‌ای و ... دانست.

عزیزی معتقد است، اگر مجموع این عوامل به درستی در کنار هم قرار گیرد پیشرفتی در کشور حاصل می‌شود که از دل آن رفع مشکلات و ارائه خدمات بهتر نیز حاصل خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۰ تحولات بزرگی رخ داد، افزود: یکی از مهمترین این تحولات در نظر گرفتن نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است که چنین اعتباری به این شکل در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

وی گفت: این اعتبار در قالب تبصره ۱۸ دیده شده که بر اساس آن ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دولت نزد بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و بانک‌ها نیز تقریبا معادل همین رقم را پول می‌آورند و مقداری هم از منابع دیگر به آن اضافه خواهد شد.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: این اعتبار متعلق به دولت و وزارتخانه‌ها با هدف سرمایه‌گذاری خواهد بود و بانک‌ها امکان دخل و تصرفی در آن ندارند.

عزیزی با اشاره به اینکه این اعتبار بر اساس نرخ بیکاری و وضعیت اقتصادی با بهره چهار تا ۱۴ درصد بین استان‌ها توزیع می‌شود، بر لزوم استفاده و جذب سهم هرچه بیشتر از این منابع برای استان کرمانشاه تاکید کرد.

وی عنوان کرد: سهم هر بخش از جمله کشاورزی، صنعت، حوزه دانش بنیان، صنعت نفت و ... به صورت مجزا دیده شده و طرح‌ها برای استفاده از این اعتبار باید به تصویب شورای برنامه‌ریزی هر استان بر

سد.

این نماینده مجلس در نظر گرفتن چنین منابع مالی را برای اولین بار و نوعی نوآوری در کشور دانست و تاکید کرد: بنا داریم این اعتبار را سال آینده در قالب صندوق‌ حمایت از سرمایه‌گذاری ببینیم و قرار است هر سال نیز رقم آن بیشتر شود.

عزیزی استفاده از این ظرفیت را بهترین و ارزانترین راه برای رونق سرمایه‌گذاری در کشور دانست.

وی در ادامه به نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» هم اشاره کرد و گفت: هر مانعی که سد راه تولید باشد باید برداشته شود.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: این موانع ممکن است قوانین دست و پاگیر و یا یک فرد مسئول باشد.

عزیزی با بیان اینکه باید کرمانشاه را به الگوی کشور برای حمایت از تولید و رفع موانع تبدیل کنیم، گفت: این آمادگی را دارم که جلسات مستمر برای رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی تشکیل و حتی دبیرخانه‌ای نیز به این منظور تاسیس شود تا به صورت کلی و موردی به رفع مشکلات بخش تولید بپردازیم.

.

جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه نیز در نشست فعالین اقتصادی استان با نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالی که با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده حمایت چندانی از بخش تولید نمی‌شود، افزود: چرا تولیدکننده‌ای که می‌خواهد بدون تخلف کار کند و خط تولیدش را توسعه دهد اذیت می‌کنند.

وی از برخورد سلیقه‌ای کارشناسان دستگاه‌ها انتقاد کرد که گاهی حتی می‌تواند منجر به تعطیلی یک بنگاه اقتصادی شود و اضافه کرد: بازرسی‌های متعدد نیز فشار مضاعفی به واحد‌های تولیدی وارد می‌کند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه از سایر مشکلات حوزه تولید هم یاد کرد و گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که امسال قیمت گاز، برق و ... برای بخش تولید افزایش چند برابری داشته است.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری این گرانی از مجلس شورای اسلامی بیرون آمده، عنوان کرد: تولیدکنندگان نیز مجبور می‌شوند برای جبران هزینه‌های سربار قیمت محصولات خود را بالا ببرند که در نهایت به زیان مردم است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه عمده فشاری که گرانی حامل‌های انرژی وارد می‌کند را مربوط به صنایع بزرگ مانند سیمان و فولاد دانست و افزود: با این روند به زودی شاهد رکود این صنایع و ریزش اشتغال عجیب ناشی از این رکود در سراسر کشور خواهیم بود.

شکری معتقد است، از آنجاییکه عمده صنایع بزرگ فولاد و سیمان در کشور دولتی است و کمتر از افزایش هزینه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند ، بار اصلی این گرانی بر دوش بخش خصوصی است.

وی اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت برق، شاهد قطعی‌های مکرر برق هم هستیم که خسارات سنگینی به صنایع و خط تولید آنها وارد می‌کند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه این قطعی برق باعث شده صنایع نتوانند به تعهدات خود درباره سفارشاتی که داشتند عمل کنند، افزود: گاهی اگر قطعی از پیش اعلام نشده باشد حتی می‌تواند به خسارت جانی هم منجر شود.

در ادامه مهدی افخمی رئیس انجمن شیر و لبنیات کرمانشاه نیز با بیان اینکه با گذشت سه ماه از ابتدای سال هنوز هیچ حمایتی از بخش تولید صورت نگرفته، گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید برای تحقق شعار سال چابکتر عمل کنند.

وی سپس به مشکلاتی که در حوزه شیر و لبنیات ایجاد شده هم اشاره کرد و افزود: گرانی نهاده‌های دامی هزینه زیادی به دامداران و صنایع لبنی وارد کرده است.

به گفته افخمی، به دلیل شرایط خشکسالی و کم بارشی برخی دامداران مجبورند دام‌های خود را حتی در شرایطی که آبستن هستند سلاخی کنند.

نمایندگان سایر تشکل‌های بخش خصوصی نیز در این نشست به بیان مشکلات خود در زمینه های صنایع دستی، ساختمان، بخش کشاورزی و ... پرداختند.

دهم تیرماه مصادف با روز ملی «صنعت و معدن» در ایران است، اگرچه اختصاص یک روز در تقویم کشور به این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد کشور است اما مشکلات آنقدر زیاد است که تنها با اختصاص یک روز دردی از این بخش دوا نخواهد شد.

اگر بخواهیم مهمترین چالش‌های پیش روی بخش صنعت را نام ببریم ابتدا باید به بروکراسی اداری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها اشاره کرد که به شدت صنایع را تحت فشار قرار داده است.

هریک از بخش‌ها مانند مالیات، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان و ... به نوبه خود موانعی را پیش روی صنایع ایجاد می‌کنند در حالیکه می‌توانند از اختیارات قانونی خود به جهت تسهیل گری استفاده کنند.

دشواری تامین منابع مالی، سخت‌گیری بانک‌ها، محدود شدن تامین مالی به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از سایر منابع از جمله بازار سرمایه، وثایق سنگین و ... نیز بخش صنعت را برای سرمایه ثابت و خصوصا سرمایه در گردش با دشواری مواجه کرده است.

از سوی دیگر در شرایطی که بازارهای داخلی از برخی کالاها اشباع است بنگاه‌های اقتصادی نیازمند صادرات مازاد تولید خود هستند، اما شرایط تحریم کار را بسیار دشوار کرده است.
نقل و انتقالات مالی در سایه تحریم سخت و پرهزینه است، امکان وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه گاهی فراهم نیست، توان رقابت در بازارهای صادراتی از تولیدکنندگان ایران گرفته می‌شود و همه این موارد کار تجارت را برای واحد‌های صنعتی صادراتی دشوار کرده است.

اخیرا نیز به دلیل مشکلات ارزی که در کشور ایجاد شده سخت‌گیری‌هایی را در رابطه با بازگشت ارز شاهد بودیم که باعث شده تقریبا تمام صنعتگران با مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی دست در گریبان باشند.

یکی دیگر از معضلات بخش صنعت عدم ثبات بازار است، طی چند سال اخیر جهش‌های متعدد نرخ ارز را در کشور شاهد بودیم که تبعات آن هنوز گریبانگیر صنایع است و باعث کاهش چند برابری ارزش سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و ... شده است.
به دنبال این نوسانات صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد از سوی حاکمیت نیز عرصه را بر صنعت تنگ‌تر کرد.
با وجود همه این موارد صنعتگران با تمام سختی‌ها هنوز روی پای خود ایستاده اند و اجازه بیکار شدن نیروهای شاغل را ندادند.

انتظار آن می‌رود که در آینده و خصوصا دوره فعالیت دولت جدید فکر جدی به حال چالش‌های پیش روی صنایع شود.

ابراهیم خمیسی
فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

کیوان کاشفی با اشاره به رشد مثبتی که صادرات کرمانشاه در سه ماهه امسال تجربه کرد، گفت: در این مدت هم از بعد وزنی و هم ارزشی رشد ۲۲ درصدی صادرات را داشتیم.

وی ادامه داد: این روند افزایشی صادرات از مرزهای کرمانشاه در حالی رخ داده که در سه ماهه سال گذشته نیز که تجارت دنیا و ایران درگیر شرایط ناشی از کرونا و همراه با رکود بود اما صادرات از مرزهای کرمانشاه همچنان برقرار بود و تعطیلی کامل مرزها را در استان نداشتیم.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، عمده صادرات از مرزهای استان در سه ماهه امسال به کشور عراق بوده و در حالی افزایش صادرات از کرمانشاه به عراق را داشتیم که صادرات کل کشور به عراق در سه ماهه امسال نسبت به سال قبل ۱۴ درصد کمتر شده است.

وی از سهم ۳۰ درصدی کرمانشاه از صادرات کل ایران به عراق در سه ماهه امسال نیز خبر داد.

وی با بیان اینکه در سه ماهه امسال بیشترین رشد صادرات را به میزان حدود صد درصد در دو مرز خسروی و سومار داشتیم، یادآور شد: مرز شیخ صله نیز افزایش ۱۸ درصدی صادرات را داشته است.

رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: در همین مدت مرزهای شوشمی به میزان ۲۵ درصد و پرویزخان نیز به میزان ۳۰ درصد کاهش صادرات داشته است و دلیل این کاهش نیز آن بود که سال گذشته به دلیل شرایط کرونا عمده بار صادرات استان بر عهده این مرزها خصوصا پرویزخان بود و امسال این بار صادراتی بین همه مرزهای استان تقسیم شده است.

کاشفی عمده اقلام صادراتی از مرزهای استان در این مدت را نیز کاشی و سرامیک، آهن‌آلات، محصولات پتروشیمی، میوه و تره‌بار، رب گوجه فرنگی، کارتن، ظروف یکبار مصرف ... اعلام کرد.

وی اظهار کرد: در سه ماهه امسال صادرات کل کشور نیز ۶۹ درصد بیشتر شده و دلیل اینکه رشد صادرات کرمانشاه در مقایسه با کشور کمتر است این بود که در سال گذشته کرونا بسیاری از مرزهای کشور را تعطیل و صادرات را با کاهش مواجه کرد اما در کرمانشاه تعطیلی مرزها را نداشتیم.

کاشفی رشد صادرات کرمانشاه در بهار امسال را نتیجه تلاش و فعالیت بیشتر تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در این مدت دانست که علی رغم همه سختی‌ها و مشکلات موجود اما به صادرات استان و کشور کمک کردند.

هرچند که ایران از نظر وجود معادن جزو ۱۰ کشور برتر دنیا است اما از نظر تولید و استخراج در این جایگاه قرار ندارد و ما برای اکتشاف، استخراج و بهره برداری و صنایع پایین دستی معدن همچنان از روش‌های سنتی استفاده می‌کنیم. با این وصف از نظر منطقه ای و استانی در حوزه معدن وضعیت مناسبی از نظر فضای استارتاپی و حضور استارتاپ ها در کشور و به ویژه در استان کرمانشاه وجود ندارد و این فضا جای رشد بسیار دارد، در واقع لزوم برگزاری یک رویداد استارتاپ تخصصی معدن در استان کرمانشاه احساس می شود.
به نظر می رسد زمان آن است که سازمان ها و ادارات دولتی و حوزه های خصوصی بایستی برای برگزاری این رویداد پیش قدم شود، لذا در اینجا اعلام می داریم که مرکز استارتاپ استان، آمادگی همه جانبه برای برگزاری این رویداد را دارد.
از نگاه تخصصی تر در فضای معدن ایده های زیادی قابل طرح است، به فرض مثال؛ در بخش افزایش بهره‌وری و بالا بردن سطح ایمنی کارگران معادن، تولید نرم افزارهای مدل سازی برای یافتن هوشمندانه معادن، نرم افزار مکان یاب کارگران معادن و هزار ایده دیگری که می توان مطرح و تا حصول نتیجه و رسوب ایده پیگیری شود.
هدف از برگزاری این رویداد می تواند کشف، خلق و شناسایی ایده های جدید و تکنولوژی محور در حوزه معدن باشد و تلاش خواهیم کرد تا محصولات جدید در حوزه معدن و صنایع پایین دست معدنی شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع با ایجاد یک اتاق فکر بزرگ به نام رویداد استارتاپ، می توان اکثر شرکت‌ها و هلدینگ‌های معدنی و معدن‌داران علاقمند به سرمایه گذاری بر استارتاپ های این حوزه را گرد هم آورده و اکوسیستم استارتاپی حوزه معدن در استان تقویت شود.

دکتر مهدی طلایی
مدیر مرکز استارتاپ استان کرمانشاه

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این قسمت کلیک نمایید

دهم تیرماه مصادف با روز ملی «صنعت و معدن» در ایران است، اگرچه اختصاص یک روز در تقویم کشور به این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد کشور است اما مشکلات آنقدر زیاد است که تنها با اختصاص یک روز دردی از این بخش دوا نخواهد شد.

اگر بخواهیم مهمترین چالش‌های پیش روی بخش صنعت را نام ببریم ابتدا باید به بروکراسی اداری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها اشاره کرد که به شدت صنایع را تحت فشار قرار داده است.

هریک از بخش‌ها مانند مالیات، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان و ... به نوبه خود موانعی را پیش روی صنایع ایجاد می‌کنند در حالیکه می‌توانند از اختیارات قانونی خود به جهت تسهیل گری استفاده کنند.

دشواری تامین منابع مالی، سخت‌گیری بانک‌ها، محدود شدن تامین مالی به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از سایر منابع از جمله بازار سرمایه، وثایق سنگین و ... نیز بخش صنعت را برای سرمایه ثابت و خصوصا سرمایه در گردش با دشواری مواجه کرده است.

از سوی دیگر در شرایطی که بازارهای داخلی از برخی کالاها اشباع است بنگاه‌های اقتصادی نیازمند صادرات مازاد تولید خود هستند، اما شرایط تحریم کار را بسیار دشوار کرده است.
نقل و انتقالات مالی در سایه تحریم سخت و پرهزینه است، امکان وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه گاهی فراهم نیست، توان رقابت در بازارهای صادراتی از تولیدکنندگان ایران گرفته می‌شود و همه این موارد کار تجارت را برای واحد‌های صنعتی صادراتی دشوار کرده است.

اخیرا نیز به دلیل مشکلات ارزی که در کشور ایجاد شده سخت‌گیری‌هایی را در رابطه با بازگشت ارز شاهد بودیم که باعث شده تقریبا تمام صنعتگران با مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی دست در گریبان باشند.

یکی دیگر از معضلات بخش صنعت عدم ثبات بازار است، طی چند سال اخیر جهش‌های متعدد نرخ ارز را در کشور شاهد بودیم که تبعات آن هنوز گریبانگیر صنایع است و باعث کاهش چند برابری ارزش سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و ... شده است.
به دنبال این نوسانات صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد از سوی حاکمیت نیز عرصه را بر صنعت تنگ‌تر کرد.
با وجود همه این موارد صنعتگران با تمام سختی‌ها هنوز روی پای خود ایستاده اند و اجازه بیکار شدن نیروهای شاغل را ندادند.

انتظار آن می‌رود که در آینده و خصوصا دوره فعالیت دولت جدید فکر جدی به حال چالش‌های پیش روی صنایع شود.

ابراهیم خمیسی
فعال اقتصادی و عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه

یک تولیدکننده کرمانشاه از خالی بودن جای نقشه راه صنعت در کلان کشور به عنوان یکی از مهمترین مشکلات این حوزه یاد کرد.

حامد احمدیان در آستانه روز ملی صنعت و معدن با اشاره به مهمترین چالش‌هایی که بخش صنعت در ایران و کرمانشاه با آن مواجه است، اظهار کرد: معضلات بخش صنعت باعث شده این حوزه از درون فرسایشی شود و نتواند کارایی و اثربخشی مد نظر و استفاده بهینه از منابع را داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه صنعت خارج از اراده مدیران صنایع و بخشی مربوط به خود آنها است، خاطرنشان کرد: عمده صنعتگران با استفاده از راهکارهای متعدد از جمله استفاده از ظرفیت مشاوران توانستند مشکلات داخلی خود را حل کنند اما معضل اصلی، مشکلات خارج از اختیار مدیران صنایع است.

مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو درباره چالش‌هایی که صنعت از بیرون با آن مواجه است، ادامه داد: یکی از مهمترین این موارد مشخص نبودن نقشه راه صنعت در کلان کشور و به تبع آن استان کرمانشاه است.

احمدیان اضافه کرد: باید بدانیم در حوزه صنعت اکنون در چه جایگاهی هستیم و در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قرار است به چه جایگاهی برسیم.

وی معتقد است این نقشه راه نه باید آنقدر کوچک باشد که به ترمز توسعه و پیشرفت تبدیل شود و نه آنقدر آرمانگرایانه باشد که محقق نشود و اگر نتوانستیم به هدف نهایی برسیم دچار شکست شویم.

این صادرکننده برتر معتقد است، این نقشه راه باید بر اساس واقعیات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که داریم تدوین شود و نقش هر بخش هم مشخص باشد تا با هم افزایی بتوانیم به هدفی که در آن ترسیم شده برسیم.

بروکراسی ترمز رشد صنایع

مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو دومین چالش اصلی پیش روی بخش صنعت را بروکراسی اداری دانست که تاثیر مستقیمی بر فضای کسب و کار دارد و عنوان کرد: فرآیندهای اداری که با آن مواجهیم به ترمزی برای بخش صنعت تبدیل شده است.

به گفته احمدیان، گاهی این بروکراسی خود را به صورت موازی کاری بین دستگاه نشان می‌دهد، برای مثال در صنایع غذایی این موازی کاری بین دستگاه‌هایی مانند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد وجود دارد.

وی از قطعی برق نیز به عنوان چالش مهم دیگری یاد کرد که صنایع اخیرا با آن دست به گریبان شده‌اند و افزود: قطع برق صنایع در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس قانون رفع موانع تولید، صنایع باید اولویت اصلی دستگاه‌های خدمت رسان باشند.

مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو گفت: قطع دو ساعته برق در یک واحد صنعتی معادل پنج ساعت قطعی برق پیامد دارد.

تاثیر تحریم بر محدود شدن بازارهای صادراتی

احمدیان در ادامه از چالش‌های مرتبط با تحریم‌ها بر صنایع یاد کرد و گفت: شرایط تحریم تراکنش‌های بانکی صادرات و واردات را با مشکل مواجه کرده است.

وی معتقد است این شرایط باعث شده صنعتگران ایران نتوانند در بسیاری از بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و این در حالی است که ایران و کرمانشاه در بسیاری از محصولات خصوصا در بخش کشاورزی مزیت‌های نسبی و مطلق دارند.

این تولیدکننده از مسائل مربوط به تامین مالی نیز به عنوان چالش دیگر پیش روی صنایع یاد کرد و گفت: در تمام دنیا تامین مالی از سیستم بانکی آخرین گزینه است و بازارهای سرمایه و ... در اولویت هستند اما در ایران شرایط به این گونه نیست.

احمدیان وابستگی زیاد به سیستم بانکی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: باید در ایران نیز به سمت سایر ابزارهای تامین مالی حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط نادرست بین صنعت و دانشگاه نیز از دیگر مشکلات پیش روی صنعت است که متاسفانه نمی‌توانند به ادبیات مشترکی برسند.

احمدیان دانش بنیان شدن صنعت را نتیجه تعامل خوب این دو حوزه دانست که امکان حضور در فضای رقابتی را برای صنایع بیشتر می‌کند و گفت: متاسفانه اراده‌ای هم برای افزایش تعامل صنعت و دانشگاه دیده نمی‌شود.

دهم تیر ماه در تقویم کشور به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است، ضمن تبریک این روز به تمامی فعالان این عرصه قصد داریم در این یادداشت به معادن و مهمترین چالش‌های پیش روی آن بپردازیم.

نگاه ما به معادن باید اینطور باشد که این بخش به صورت خاص و چند منظوره در تولید کشور انجام وظیفه می‌کند و از همین رو حق‌های ویژه‌ای دارد.
معادن ایران عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته که از تسهیلات و امکانات کمی برخوردار هستند، مواد معدنی در نقاطی از سرزمین کشورمان قرار گرفته‌اند که معدن‌کاران حق انتخاب ندارند و مجبورند دقیقا در همین مناطق که ذخایر خدادادی قرار گرفته عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهد و مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعت امکان جابجایی و حق انتخاب مکان برای این بخش وجود ندارد.

مناطقی که با سختی و مشکلات زیادی مواجهند و گاهی حتی از ابتدایی ترین زیرساخت‌های اولیه از جمله راه، برق، آب، گاز، امکانات بهداشتی و خدماتی هم بی بهره است.

معدن داران در چنین نقاطی که گاهی حتی توسعه یافته ترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در آنجا اشتغالزایی کنند، اقدام به راه‌اندازی تولید و شغل می‌کنند و نیروهای بومی همان منطقه را سر کار می‌برند که این مهم نقش بسزایی هم در کاهش مشکلات اجتماعی دارد.

در بسیاری از مواقع معدن داران برای دسترسی به معدن خود زیرساخت‌هایی در این مناطق محروم فراهم می‌کنند که برای همه مردم آن منطقه قابل استفاده است.
موارد زیادی وجود دارد که معدن داران در این مناطق محروم خدمات خیرخواهانه ارائه دادند از جمله ساخت خانه بهداشت، مسجد، مدرسه و ... .

مزیت دیگر معدن برای اقتصاد کشور آن است که معدن‌داران علاوه بر مالیات عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و ...، حقوق دولتی را هم می‌پردازند که رقم قابل توجهی است.

با وجود همه مزیت‌های معدن برای کشور، اما این بخش از سوی دولت‌ها خصوصا طی هشت سال گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته مورد کم مهری قرار گرفته است.

این در حالی است که معادن به نوعی مرغ تخم طلا برای کشور محسوب می‌شوند که نباید به کشتارگاه برده شوند، معادن اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرند می‌توان از ظرفیت آنها به بهترین وجه در کشور خصوصا در بعد خدمت‌رسانی استفاده کرد.

از سوی دیگر فرصت برای حمایت از بخش معدن محدود است، ممکن است طی سالیان آتی و با توسعه علم و تکنولوژی از موادی استفاده شود که جایگزین مواد معدنی گردد پس باید در فرصتی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت معادن داشته باشیم.

اگرچه اولین شعار ما معدن داران این است که ابتدا باید نیازهای داخل و صنایع داخلی کشور را تامین کنیم، اما می‌توانیم زمینه صادرات مازاد مواد معدنی را فراهم کنیم زیرا این موضوع هم به رونق معادن کمک می‌کند و هم اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور دارد.
متاسفانه طی سالهای اخیر علی رغم همه شعارها، هیچ چتر حمایتی در حوزه معادن نداشتیم و بخش معدن اکنون بسیار تحت فشار است.
این روزها تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم خارجی به بخش معدن فشار وارد می‌کند و باید فکری به حال این موضوع کرد.

بخشی از این فشار ناشی از فرسوده شدن ماشین‌آلات حوزه معدن است که گاهی دو دهه از عمر آنها می‌گذرد اما امکان نوسازی آنها برای معدن‌داران فراهم نیست.

این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.
نگرانی دیگری که اکنون در حوزه معادن وجود دارد اصلاح قانون معادن در مجلس است که نگرانیم از نظرات و تجربیات کارشناسی فعالان و پیشکسوتان این عرصه استفاده نشود.

گاهی افرادی را می‌بینیم که با شعارهای زیبا و فریبنده ممکن است قصد داشته باشند با استفاده از اصلاح قانون معادن، دست به تصاحب معادن بزنند.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه به زودی جابجایی دولت را هم در کشور داریم، توقع داریم از بخش معدن که موتور محرکه بسیاری از صنایع کشور است حمایت جدی صورت بگیرد.

نباید فراموش کنیم معادن مواد اولیه بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور را تامین می کنند، هر شغل معدنی بیش از شش شغل دیگر را با خود به همراه دارد و از نظر تنوع معدنی ایران جز بهترین کشورهای دنیا است، پس نباید نسبت به این ظرفیت خدادادی ناشکری کنیم.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

۱۰ تیر ماه در تقویم کشور به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است، ضمن تبریک این روز به تمامی فعالان این عرصه قصد داریم در این یادداشت به معادن و مهمترین چالش‌های پیش روی آن بپردازیم.

نگاه ما به معادن باید اینطور باشد که این بخش به صورت خاص و چند منظوره در تولید کشور انجام وظیفه می‌کند و از همین رو حق‌های ویژه‌ای دارد.
معادن ایران عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته که از تسهیلات و امکانات کمی برخوردار هستند، مواد معدنی در نقاطی از سرزمین کشورمان قرار گرفته‌اند که معدن‌کاران حق انتخاب ندارند و مجبورند دقیقا در همین مناطق که ذخایر خدادادی قرار گرفته عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهد و مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعت امکان جابجایی و حق انتخاب مکان برای این بخش وجود ندارد.

مناطقی که با سختی و مشکلات زیادی مواجهند و گاهی حتی از ابتدایی ترین زیرساخت‌های اولیه از جمله راه، برق، آب، گاز، امکانات بهداشتی و خدماتی هم بی بهره است.

معدن داران در چنین نقاطی که گاهی حتی توسعه یافته ترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در آنجا اشتغالزایی کنند، اقدام به راه‌اندازی تولید و شغل می‌کنند و نیروهای بومی همان منطقه را سر کار می‌برند که این مهم نقش بسزایی هم در کاهش مشکلات اجتماعی دارد.

در بسیاری از مواقع معدن داران برای دسترسی به معدن خود زیرساخت‌هایی در این مناطق محروم فراهم می‌کنند که برای همه مردم آن منطقه قابل استفاده است.
موارد زیادی وجود دارد که معدن داران در این مناطق محروم خدمات خیرخواهانه ارائه دادند از جمله ساخت خانه بهداشت، مسجد، مدرسه و ... .

مزیت دیگر معدن برای اقتصاد کشور آن است که معدن‌داران علاوه بر مالیات عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و ...، حقوق دولتی را هم می‌پردازند که رقم قابل توجهی است.

با وجود همه مزیت‌های معدن برای کشور، اما این بخش از سوی دولت‌ها خصوصا طی هشت سال گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته مورد کم مهری قرار گرفته است.

این در حالی است که معادن به نوعی مرغ تخم طلا برای کشور محسوب می‌شوند که نباید به کشتارگاه برده شوند، معادن اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرند می‌توان از ظرفیت آنها به بهترین وجه در کشور خصوصا در بعد خدمت‌رسانی استفاده کرد.

از سوی دیگر فرصت برای حمایت از بخش معدن محدود است، ممکن است طی سالیان آتی و با توسعه علم و تکنولوژی از موادی استفاده شود که جایگزین مواد معدنی گردد پس باید در فرصتی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت معادن داشته باشیم.

اگرچه اولین شعار ما معدن داران این است که ابتدا باید نیازهای داخل و صنایع داخلی کشور را تامین کنیم، اما می‌توانیم زمینه صادرات مازاد مواد معدنی را فراهم کنیم زیرا این موضوع هم به رونق معادن کمک می‌کند و هم اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور دارد.
متاسفانه طی سالهای اخیر علی رغم همه شعارها، هیچ چتر حمایتی در حوزه معادن نداشتیم و بخش معدن اکنون بسیار تحت فشار است.
این روزها تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم خارجی به بخش معدن فشار وارد می‌کند و باید فکری به حال این موضوع کرد.

بخشی از این فشار ناشی از فرسوده شدن ماشین‌آلات حوزه معدن است که گاهی دو دهه از عمر آنها می‌گذرد اما امکان نوسازی آنها برای معدن‌داران فراهم نیست.

این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.
نگرانی دیگری که اکنون در حوزه معادن وجود دارد اصلاح قانون معادن در مجلس است که نگرانیم از نظرات و تجربیات کارشناسی فعالان و پیشکسوتان این عرصه استفاده نشود.

گاهی افرادی را می‌بینیم که با شعارهای زیبا و فریبنده ممکن است قصد داشته باشند با استفاده از اصلاح قانون معادن، دست به تصاحب معادن بزنند.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه به زودی جابجایی دولت را هم در کشور داریم، توقع داریم از بخش معدن که موتور محرکه بسیاری از صنایع کشور است حمایت جدی صورت بگیرد.

نباید فراموش کنیم معادن مواد اولیه بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور را تامین می کنند، هر شغل معدنی بیش از شش شغل دیگر را با خود به همراه دارد و از نظر تنوع معدنی ایران جز بهترین کشورهای دنیا است، پس نباید نسبت به این ظرفیت خدادادی ناشکری کنیم.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه