هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه که روز پنجشنبه ( 5 اسفند) به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، مسئولین و فعالان اقتصادی استان برگزار  شد که خروجی این جلسه 9 مصوبه شامل سه مصوبه ملی و شش مصوبه استانی بود

در اولین مصوبه مقرر شد اداره کل استاندارد، پیگیری‌های لازم را برای آموزش و شروع به فعالیت کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی را حداکثر ظرف 15 روز انجام دهد و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو ارائه کند.

دومین مصوبه در زمینه روند اجرای مصوبات شورای گفتگو توسط دبیرخانه شورا انجام و دلایل عدم اجرایی شدن مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه  بود که این موضوع باید به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال و در جلسات آتی شورای گفتگو مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سومین مصوبه در زمینه مشکلات صنعت ساختمان بود که قرار شد با محوریت معاونت عمرانی استانداری ظرف یک هفته آینده، کمیته‌ای با عضویت اداره کل راه و شهرسازی، فرماندار کرمانشاه، شهردار کرمانشاه، نمایندگان شورای شهر کرمانشاه، و نمایندگان بخش خصوصی  شامل انجمن صنعت ساختمان، خانه صنعت و نظام‌مهندسی ساختمان و با حضور دبیرخانه شورای گفتگو، تشکیل، و نسبت به بررسی مجدد تعرفه‌های مصوب  بهمن ماه سال جاری شورای شهر و فرمانداری تصمیم گیری شود.

به علاوه  مواردی همچون یک طبقه تشویقی، افزایش تراکم از 60 به 70 یا 75 درصد، پهنه‌بندی مناطق و اختصاص ضریب ثابت در جرائم ماده 100 مورد تصمیم‌گیری و مصوبات به‌عنوان مصوبه شورای گفتگو لحاظ می‌شود.

چهارمین مصوبه در زمینه تشکل کارگروه کاهش تخلفات ساختمان بود و قرار شد  با محوریت معاونت عمرانی استانداری، کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی با موضوع رصد فعالیت‌های ساخت‌وساز و به‌منظور جلوگیری از تخلفات گسترده تشکیل شود

فعال کردن کمیسیون ماده پنج  و در صورت نیاز تشکل جلسه هر دو هفته، برای پیشگیری مؤثر و کاهش تخلفات در حوزه ساخت‌وسازمصوبه پنجم این جلسه بود.

مصوبه ششم نیز مربوط به تعیین تکلیف هرچه زودتر طرح جامع و طرح تفصیلی شهر کرمانشاه  بود و قرار شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط  شامل اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری در جلسه آتی شورای گفتگو، گزارشی در خصوص میزان پیشرفت کار ارائه دهند.

در بخش مصوبات ملی نیز قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، فهرستی از کالاهای اولویت دار را به استان‌ها معرفی کند که واردات این کالاها بدون بررسی ساخت داخل بودن آن مجاز باشد تا صادرکنندگان بتوانند با واردات این کالاها در راستای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند..

همچنین قرار شد در قالب مصوبه هشتم با تشکیل کمیته‌ای ادعاهای شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید یک کالا در داخل پیش از درج در سامانه از لحاظ کیفیت، قیمت و میزان تولید، راستی آزمایی شود و پس از راستی آزمایی ادعای تولیدکننده، مجوز درج اطلاعات در سامانه اعطا شود که از وارد شدن اطلاعات غلط به سامانه جلوگیری شود.

در مصوبه نهم مقرر شد پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای که در این کمیته میزان عرضه و تقاضای بازار داخلی برای کالاها مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که در کشور با مازاد عرضه کالایی روبرو بودیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات آن کالا را به داخل کشور ندهد یا سقف میزان واردات برای آن تعیین کند تا جلوی روند قاچاق کالا در کشورگرفته شود.

هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی افزایش جرائم ماده صد برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بهبود پنج رتبه‌ای جایگاه کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار در آخرین ارزیابی انجام شده خبر داد.
کیوان کاشفی با اشاره به آخرین ارزیابی انجام شده از شاخص فضای کسب و کار توسط اتاق ایران در تابستان ۱۴۰۰، گفت: در این فصل کرمانشاه جایگاه ۲۴ کشور را داشت که نسبت به فصل قبل از آن پنج پله بهبود جایگاه داشتیم.
وی معتقد است، هم اکنون فضای کسب و کار کرمانشاه با شیب ملایمی در حال بهبود است.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه با وجود همه این موارد باز هم جایگاه کرمانشاه در زمینه فضای کسب و کار مناسب و پذیرفتنی نیست، تاکید کرد: هم اکنون مواردی مانند غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تامین منابع مالی از بانک‌ها و خصوصا شرایط بیماری کرونا به عنوان عوامل مخل فضای کسب و کار کرمانشاه مطرح است.
کاشفی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار دشوار نیست و با راهکارهای مناسب می‌توان این فضا را بهتر کرد، یادآور شد: بهبود این فضا نیازی به اعتبار و بودجه ندارد بلکه فقط از طریق کارهای نرم افزاری قابل انجام است.
عضو هیات رییسه اتاق ایران یکی از بهترین و سریع‌ترین روش‌های حذف قوانین مخل و بهبود فضای کسب و کار را استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: هر موضوعی که در شورای گفت‌وگوی ملی مصوب شود باید ظرف یک ماه در جلسه هیات وزیران برای اصلاح مطرح شود که تاثیر بسزایی در اصلاح قوانین دست و پاگیر دارد.
کاشفی از نقش مهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تاکید دولت سیزدهم بر برگزاری مستمر جلسات این شورا هم یاد کرد و ادامه داد: عمده مطالبی که وارد شورای گفت‌وگو می‌شود از مسیر تشکل‌های اقتصادی و فعالین بخش خصوصی است.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد افزایش 100 تا ۳۰۰ درصدی جرائم ماده 100 در کرمانشاه بود که در بهمن ماه توسط شورای شهر مصوب شده است.
وی معتقد است، اگرچه افزایش جرائم ماده 100 از اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر و با هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی است، اما این کار باید با پشتوانه کارشناسی صورت بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تاکید کرد: موضوع نگران کننده آنجاست که این افزایش جرائم برای تمام سال ۱۴۰۰ عطف به ماسبق شده و باعث دغدغه فعالین صنعت ساختمان می‌باشد.
کاشفی این رویه را زمینه‌ساز رکود و افزایش قیمت مسکن در کرمانشاه اعلام کرد.
وی افزود: به علاوه اگر قرار است افزایش جرائم با دید کاهش تخلفات صورت بگیرد باید در کنار آن ضوابط ساخت و ساز شهری هم اصلاح شود، نه اینکه قوانین سال‌ها ثابت بماند و فقط جرایم افزایش یابد.
وی خواستار تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه‌های مربوطه و بخش خصوصی برای اصلاح این تعرفه‌ها شد و عنوان کرد: تا زمان اصلاح، نباید تعرفه‌های جدید اعمال شود.

تولید و اشتغال دغدغه اول ما است

استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال باید به دغدغه اول مدیران استان تبدیل شود، گفت: مدیری می‌خواهیم که کرمانشاه را دوست داشته باشد و برای رفع بیکاری جوانان دل بسوزاند.
بهمن امیری مقدم حمایت از تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال را دغدغه اول مدیران کرمانشاه اعلام کرد و افزود: اگر مسئولی وضعیت بیکاری جوانان را ببیند و دل نسوزاند، باید فکری به حال خود بکند.
، امیری مقدم تلاش برای حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذار را یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی مدیران دانست و عنوان کرد: مدیری باید در کنار ما کار کند که کرمانشاه را دوست داشته باشد و برای مردم و جوانان بیکار دل بسوزاند.
استاندار کرمانشاه افزود: اگر مدیران کرمانشاه را دوست می‌داشتند، اکنون وضعیت استان به این شکل نبود.
امیری مقدم برخورد درست با ارباب رجوع و خصوصا سرمایه‌گذاران را نیز یکی از دیگر از ملاک‌های مهم ارزیابی و حتی ماندگاری مدیران در استان دانست و تاکید کرد: گزارشی از مدیرانی داشتم که برخورد درستی با سرمایه‌گذار نداشتند و از همین رو دنبال عزل چنین افرادی هستم.
وی بر لزوم تکریم سرمایه‌گذار در دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: پذیرفتنی نیست که سرمایه‌گذار برای گرفتن یک مجوز مدام از این اتاق به آن اتاق برود.
به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، قرار است از این پس در هر دستگاهی یک فرد مشخص متولی رسیدگی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران و تسریع در روند کار افرادی که می‌خواهند شغل ایجاد کنند شود و یک شهرستان استان نیز فعلا پایلوت اجرای این طرح خواهد شد.
امیری مقدم از عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی در استان هم انتقاد و بخشی از عقب افتادگی کرمانشاه را ناشی از نبود سرمایه‌گذاران بین المللی دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید در این زمینه ورود کند.
وی همچنین به دستگاه‌های خدمت رسان هشدار داد به هیچ عنوان بدون هماهنگی با استانداری نسبت به قطع خدمات واحدهای تولیدی اقدام نکنند.
استاندار کرمانشاه گفت: قرار نیست هرآنچه که از تهران به دستگاه‌ها خصوصا دستگاه های خدمت رسان اعلام می‌شود را پیاده و استان را تعطیل کنیم. اگرچه قانون باید اجرا شود، اما لازم است در استان هم تدابیری داشته باشیم.
رتبه ۲۴ فضای کسب و کار پذیرفتنی نیست
امیری مقدم در ادامه با انتقاد از جایگاه بیست و چهارم کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار، عنوان کرد: این جایگاه شایسته کرمانشاه با این وضعیت بیکاری نیست.
وی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی و چرایی رقم خوردن این جایگاه، خواستار تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت نامناسب فضای کسب و کار کرمانشاه شد.
وی افزود: بخش‌هایی که مانع بهبود فضای کسب و کار هستند باید اعلام شوند، زیرا هرگونه اغماض باعث بدتر شدن این جایگاه خواهد شد.
استاندار کرمانشاه برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگو را زمینه‌ساز بهبود فضای کسب و کار دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که مصوبات را رعایت نمی‌کنند باید به صورت مکتوب به ما اعلام شوند.
وی سپس با انتقاد از گرفته شدن مرکزیت کرمانشاه در زمینه کارگروه تعیین ماهیت مشتقات فرآورده‌های نفتی، عنوان کرد: از این پس نباید مرکزیت کرمانشاه در هیچ زمینه‌ای بدون هماهنگی با مدیران استان از کرمانشاه گرفته شود.
امیری مقدم به اداره کل استاندارد استان تا ۲۰ اسفند زمان داد این کارگروه دوباره فعالیت خود را در کرمانشاه آغاز کند و یادآور شد: این کارگروه به دلیل تخلف از کرمانشاه گرفته شد و باید با تشدید نظارت جلوی تخلف مجدد گرفته شود.
وی افزود: این توهین به کرمانشاه است که ماهیت فرآورده‌های نفتی کرمانشاه در استان‌های دیگر تعیین شود و این موضوع باید بدون فوت وقت حل شود.
لزوم تعیین تکلیف تخلفات ماده 100
موضوع دیگری که در این نشست مورد انتقاد شدید استاندار کرمانشاه قرار گرفت تعداد بالای پرونده‌های تخلفات ماده 100 در حوزه ساخت و ساز بود و افزود: این وضعیت باید هرچه زودتر جمع شود.
وی کسب درآمد برای شهرداری از طریق تخلفات ساختمانی را نادرست دانست و از شهرداری خواست قاطعانه در برابر تخلفات ساختمانی بایستد و اگر پرونده‌ای مشکل جدی دارد حتما نسبت به تخریب ساختمان بدون چشم پوشی اقدام شود.
استاندار کرمانشاه کفت: قرار نیست برای کسب درآمد شهرداری، شهر دچار بی نظمی و نازیبایی شود.
امیری مقدم خواستار استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده پنج و فعال شدن این کمسیون برای کاهش تخلفات شد و تاکید کرد: بخشی از این حجم تخلفات ناشی از عدم تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهر کرمانشاه است که مشخص نیست چرا اصلاح آن ۱۰ سال طول کشیده است.
وی خواستار اصلاح هرچه زودتر طرح تفصیلی شهر کرمانشاه شد.
استاندار کرمانشاه اشاره‌ای هم به انتقاد بخش خصوصی نسبت به افزایش جرائم ماده 100 داشت و خواستار تشکیل کمیسیونی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و با کسب نظر از بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه ها شد.
وی اضافه کرد: به علاوه قانون برای تخلفات در نقاط مختلف شهر کرمانشاه باید یکسان باشد و فقط ضرایب جرائم برای محلات مختلف تغییر کند.
امیری مقدم همچنین بر لزوم تشکیل کارگروه کاهش تخلفات ساختمانی در کرمانشاه و در همه شهرستان‌های استان تاکید کرد.
وی گفت: به علاوه باید به مردم در خصوص چند و چون تخلفات و جرائم ساخت و ساز اطلاع رسانی کافی صورت گیرد.

همه چیز درباره افزایش جرائم ماده صد

در ادامه این نشست نادر نوروزی شهردار کرمانشاه توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد و با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری کرمانشاه از محل صنعت ساختمان است، گفت: از همین رو مایلیم زمینه ساخت و ساز مناسب در شهر کرمانشاه ایجاد و تسهیلات برای سازندگان فراهم شود.
وی ادامه داد: با این وجود با حجم قابل توجه تخلفات ساختمانی هم در کرمانشاه مواجه هستیم که باید جلوی آن گرفته شود.
شهردار کرمانشاه از دلایل مختلف بالا بودن آمار تخلفات ساخت و ساز در کرمانشاه یاد کرد و یکی از مهمترین آنها را افزایش قیمت مسکن و افزایش سود ساخت و ساز اعلام کرد.
نوروزی با اشاره به اینکه قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰۰ درصد در کرمانشاه رشد داشته، خاطرنشان کرد: قیمت هر متر آپارتمان از حدود پنج تا هفت میلیون تومان در آن زمان اکنون به ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان رسیده است.
وی یادآور شد: با وجود افزایش قابل توجهی که در قیمت مسکن داشتیم، اما تعرفه جرائم ساخت و ساز از سال ۱۳۹۶ تا کنون تغییر نکرده بود.
شهردار کرمانشاه گفت: اگرچه اخیرا افزایش جرائم ماده ۱۰۰ در کرمانشاه تصویب شده، اما باز هم به اندازه رشد قیمت مسکن نیست.
وی افزایش در نظر گرفته شده برای بخش مسکونی را به طور میانگین ۱۲۹ درصد و برای بخش تجاری ۱۰۷ درصد اعلام کرد.
نوروزی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که عمده تمرکز تخلفات را هم عمدتا در دو منطقه یک و چهار شهر داریم.
شهردار کرمانشاه افزایش تعرفه جرائم ماده ۱۰۰ را ضروری دانست و اظهار کرد: برخی از تخلفاتی که رخ می‌دهد مانند حذف پارکینگ و ... باعث بی نظمی جدی در شهر می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش جرائم ماده ۱۰۰ به تنهایی باعث کاهش تخلفات نیست، تاکید کرد: قوانین شهرسازی نیز باید به صورت متناسب با وضعیت شهر اصلاح شود.
نوروزی عنوان کرد: با وجود همه این موارد در کنار افزایشی که در جرائم ماده ۱۰۰ داشتیم، در بخش پذیره تخفیفاتی برای شهروندان در نظر گرفته شده است
حجت الله موسوی اجاق رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر کرمانشاه اما با رد مسائل مطرح شده، گفت: هم در سال ۱۳۹۸ و هم در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۴۰ و ۳۶ درصد افزایش جرائم ماده ۱۰۰ را در کرمانشاه داشتیم و امسال نیز در بخش مسکونی ۱۲۹ درصد و در بخش تجاری ۱۰۷ درصد رشد داشتیم که البته ضرایبی هم به آن اضافه می‌شود.
وی از این موضوع هم انتقاد کرد که این افزایش چه برای مناطق حاشیه و پایین شهر کرمانشاه و چه مناطق بالاتر به یک میزان است.
عضو شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه اکنون ۵۰ درصد درآمد شهرداری کرمانشاه از محل تخلفات ماده ۱۰۰ است، تاکید کرد: متاسفانه برای عوارض نیز ۱۶۰۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده که با هیچ منطقی سازگار نیست.
موسوی اجاق این افزایش ها را باعث صدمه جدی به صنعت ساخت و ساز در کرمانشاه دانست که به اشتغال شهر نیز لطمه می زند.
وی از آمار بالای تخلفات ماده ۱۰۰ کرمانشاه هم یاد کرد و با بیان اینکه اکنون تقریبا تمامی پرونده های ساخت و ساز به کمسیون ماده ۱۰۰ می رود، گفت: می توان با یک فرمول ساده این میزان را به پنج درصد رساند.
فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه نیز با اشاره به افزایش جرائم ماده ۱۰۰، استدلال شورای شهر را بازدارندگی از تخلفات ساخت و ساز اعلام کرد.
وی ادامه داد: به این موضوع اعتراض کردیم و مقرر شد ۱۰ درصد از این افزایش ها کاهش یابد.
فرماندار کرمانشاه این میزان افزایش را زمینه ساز بالا رفتن قیمت ساختمان های تجاری و مسکونی دانست.
منوچهر فخری معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نیز با بیان اینکه جرائم ماده ۱۰۰ به معنای تضییع حقوق شهروندان برای درآمدزایی شهرداری است، گفت: این قانون باید تغییر کند و دست شهرداری در جیب مردم نباشد.
وی با بیان اینکه شهرداری باید به سمت درآمدهای پایدار برود، تصریح کرد: شهرداری باید از محل ثروتمند شدن مردم کسب درآمد کند.
بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه هم با اشاره به انتقاد بخش خصوصی نسبت به افزایش جرائم ماده 100، خواستار تشکیل کمیسیونی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و با کسب نظر از بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه ها شد.
امیری مقدم همچنین بر لزوم تشکیل کارگروه کاهش تخلفات ساختمانی در کرمانشاه و در همه شهرستان‌های استان تاکید کرد.
وی گفت: باید به مردم نیز در خصوص چند و چون تخلفات و جرائم ساخت و ساز اطلاع رسانی کافی صورت گیرد.

کلیک نمایید

با معرفی برگزیدگان ششمین دوره مراسم کارآفرینی امین الضرب، مظفر عبدالله مدیرعامل شرکت کشت و صنعت روژین تاک کرمانشاه و کارآفرین نمونه کشوری و استانی به عنوان یکی از برندگان این نشان معرفی شد.

اتاق کرمانشاه ضمن تبریک به این تولیدکننده و فعال اقتصادی، برای ایشان در ادامه این مسیر پر فراز و نشیب موفقیت آرزومند است.

مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان کارآفرینی امین الضرب هر سال توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌شود و فراخوان آن از چندی قبل اعلام شده بود.

هدف از این رویداد مهم، تکریم جایگاه کارآفرینان کشور و تجلیل از زحمات آنان است.

ترویج تاریخ تشکل گرایی در اقتصاد ایران و ارائه الگوهای کسب و کار سالم به نسل جوان اقتصاد کشور نیز از دیگر اهداف رویداد امین الضرب به شمار می‌رود.

اطلاعیه: عملیاتی شدن تامین مالی زنجیره‌ای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور الکترونیک

بحران اقتصادی شبیه ایست قلبی یا مرگ مغزی ناشی از سانحه نیست؛ چراکه از اساس حادثه نیست، فرآیند است. بحران اقتصادی به یکباره اتفاق نمی‌افتد که انسان را زمین‌گیر کند. چیزی شبیه سرطان است. به مرور بستر پیدایی‌اش فراهم می‌شود، آرام ‌زاده می‌شود، به مرور رشد می‌کند و کم‌کم ریشه می‌دواند. در تمام این مراحل، علائم کوچک و بزرگی دارد که به بیمار هشدار می‌دهد و او را از بیماری آگاه می‌کند. آنها که هوشمندانه هشدارها را می‌شناسند و در پی علاج می‌روند، همان‌هایی می‌شوند که بیماری را شکست می‌دهند و آنها هم که یا هشدارها را متوجه نمی‌شوند یا می‌بینند و فراموش می‌کنند، زمانی می‌رسد که دیگر یارای مقابله ندارند و بیماری را «دیو هفت سر» می‌نامند.

این «دیو هفت سر» همان است که امروز اقتصاد ایران را در آغوش گرفته و چنان در شریان‌های حیاتی‌اش ریشه دوانده که اقتصاد رنجور و کم‌رمق توان مقابله با آن را ندارد؛ حال پرسش راهبردی اینجاست: آیا بحرانی که امروز اقتصاد به آن مبتلاست، بی‌هشدار رشد کرد یا اینکه هشدارهای آن نادیده گرفته شد؟

بدون هیچ‌گونه تردیدی گزینه دوم صادق است. طی یک دهه گذشته به‌طور مدام و مستمر، اکوسیستم بازار و اقتصاد واقعی به حکمرانان اقتصاد، پیام‌هایی را مخابره می‌کند که یکی پس از دیگری به کنج فراموشی هدایت می‌شوند: افزایش روزافزون نقدینگی، خالی شدن بانک‌ها از منابع و سپرده‌ها، هدایت منابع به سوی بازارهای سریع نقدشونده و دارای ارزش افزوده ذاتی چون طلا و خودرو و مسکن، تبدیل ریال به ارزهای خارجی، همه و همه پیام‌های جامعه بود. هشدارهایی که نادیده گرفتنش، نشانه حادتری را به همراه داشت: زوال سرمایه.

«میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حتی در دو سال ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است.» این گزاره آخرین هشدار مخابره‌شده است. هشداری که نشان می‌دهد شاید بیماری اقتصاد ایران صعب‌العلاج‌ نباشد، اما بدون تردید به سختی معالجه خواهد شد.

اقتصاد ایران با بحران غریبه نیست؛ چنان‌که برخی بحران امروز اقتصاد را که شاید مصداق روشن آن زوال سرمایه باشد، با بحران اقتصادی دهه ۶۰ مقایسه می‌کنند؛ نه اینکه این فرضیه را به کل انکار کنیم، اما در بحران پیش‌ آمده در یک دهه گذشته تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که آن را بسیار شدیدتر از دیگر تجربه‌های سال‌های گذشته می‌کند.

در وهله نخست بحران اقتصادی فعلی حاصل نوعی رکود نهادی است که با غلبه امور سیاسی بر امور اقتصادی ایجاد شده است. به عنوان نمونه اتفاقات سال ۸۸ منجر به شکل گرفتن شکافی میان دولت و مردم شد که به تعمیق بستر رکود انجامید.  از سوی دیگر تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تاب‌آوری کشور را برای گذار از بحران‌ها کاهش داد. شوک درمانی گسترده ارزی و انرژی هم بر چالش موجود دامن زد تا امور نامولد بر مولد پیشی گیرد. روندی که برآیند آن رونق سفته‌بازی، تضعیف اقتصاد رقابتی بود و درنهایت رشد تشکیل سرمایه در ایران، منفی شد.

هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود. این همان فرآیندی است که در ایران روی داده و دهه ۹۰ را تبدیل به دهه «زوال سرمایه» در کشور کرده است. اما فارغ از مباحث تئوریک می‌توان مصادیق موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین علل بحران تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ فهرست کرد: نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه قابل توجه از کشور با توجه به نااطمینانی حاکم بر اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، قطع روابط مالی فرامرزی، عدم عضویت در پیمان‌های مالی بین‌المللی مانند FATF، نبود انضباط آمارهای پولی و انضباط مالی دولت، کسری بودجه ساختاری و شیوع کرونا.

حاصل این عوامل بحران‌‌زا در دهه ۹۰، تخریب سرمایه‌‌گذاری بوده که عوارض‌ سنگینی چون افت تجارت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش متغیرهایی چون بیکاری و تورم و از بین رفتن زیرساخت‌های تولید و امور مولد را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. از بین رفتن امور مولد و رکود بخش‌های تولیدی باعث رونق سفته‌بازی شد و سیاست‌های نادرست رانتی نیز اعتماد مردم به حاکمیت را به پایین‎ترین سطح خود رساند؛ چنان‌که طی بازه زمانی یادشده شاهد بالاترین خروج سرمایه از کشور بودیم.

اما چاره چیست؟ آیا باید کار اقتصاد ایران را تمام‌شده فرض کرد یا هنوز هم می‌توان با پذیرفتن شروط سخت به دنبال علاج رفت؟ طبیعتا پیش‌شرط حل هر چالشی مشروط به دو اصل مهم است: نخست آنکه بدانیم در نقطه‌ای بحرانی ایستاده‌ایم و سپس بپذیریم که حل چالش با همان تفکر و نگاهی که چالش را خلق کرده ممکن نیست. بسیاری از مشکلات موجود ریشه‎های نهادی و تاریخی چندین ساله دارند و راهکارهای کوتاه‌مدت صرفا نقش آرام‌بخش‌های مقطعی خواهند داشت. به همین رو ضرورت دارد در بسیاری از تصمیمات سیاسی در حوزه داخلی و خارجی بازنگری شود و با ایجاد شرایط اعتمادبخش به مرور زمان چهره جدیدی از اقتصاد کشور ارائه شود.

در نسخه‌ای موجز می‌توان سه گام اساسی و بنیادی «اصلاحات مالی با هدف تحقق ثبات پایدار اقتصاد کلان»، «رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» را راه علاج بحران کنونی اقتصاد و بازگرداندن سرمایه در مسیر مولد عنوان کرد. اما هیچ‌کدام از اینها به سهولت و دستوری محقق نخواهند شد. امروز زمان برداشتن گام نخست است؛ گامی بلند و اثرگذار به نام اعتمادسازی.

اقداماتی چون بازتعریف امنیت حقوق مالکیت افراد، حمایت از افراد در مقابل نهادها و سازمان‎های وابسته به دولت و کاهش هزینه مبادله امور می‎تواند اعتماد را به جامعه بازگرداند. اعتمادی که بازگشتش نه تنها بستر تحقق سه گام فوق را مهیا می‌کند که فرش قرمزی خواهد بود برای سرمایه‌های از کف رفته.


کيوان کاشفی

عضو هيات رئيسه اتاق ايران

کيوان کاشفي

عضو هيات رئيسه اتاق ايران

بحران اقتصادی شبیه ایست قلبی یا مرگ مغزی ناشی از سانحه نیست؛ چراکه از اساس حادثه نیست، فرآیند است. بحران اقتصادی به یکباره اتفاق نمی‌افتد که انسان را زمین‌گیر کند. چیزی شبیه سرطان است. به مرور بستر پیدایی‌اش فراهم می‌شود، آرام ‌زاده می‌شود، به مرور رشد می‌کند و کم‌کم ریشه می‌دواند. در تمام این مراحل، علائم کوچک و بزرگی دارد که به بیمار هشدار می‌دهد و او را از بیماری آگاه می‌کند. آنها که هوشمندانه هشدارها را می‌شناسند و در پی علاج می‌روند، همان‌هایی می‌شوند که بیماری را شکست می‌دهند و آنها هم که یا هشدارها را متوجه نمی‌شوند یا می‌بینند و فراموش می‌کنند، زمانی می‌رسد که دیگر یارای مقابله ندارند و بیماری را «دیو هفت سر» می‌نامند.

این «دیو هفت سر» همان است که امروز اقتصاد ایران را در آغوش گرفته و چنان در شریان‌های حیاتی‌اش ریشه دوانده که اقتصاد رنجور و کم‌رمق توان مقابله با آن را ندارد؛ حال پرسش راهبردی اینجاست: آیا بحرانی که امروز اقتصاد به آن مبتلاست، بی‌هشدار رشد کرد یا اینکه هشدارهای آن نادیده گرفته شد؟

بدون هیچ‌گونه تردیدی گزینه دوم صادق است. طی یک دهه گذشته به‌طور مدام و مستمر، اکوسیستم بازار و اقتصاد واقعی به حکمرانان اقتصاد، پیام‌هایی را مخابره می‌کند که یکی پس از دیگری به کنج فراموشی هدایت می‌شوند: افزایش روزافزون نقدینگی، خالی شدن بانک‌ها از منابع و سپرده‌ها، هدایت منابع به سوی بازارهای سریع نقدشونده و دارای ارزش افزوده ذاتی چون طلا و خودرو و مسکن، تبدیل ریال به ارزهای خارجی، همه و همه پیام‌های جامعه بود. هشدارهایی که نادیده گرفتنش، نشانه حادتری را به همراه داشت: زوال سرمایه.

«میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حتی در دو سال ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است.» این گزاره آخرین هشدار مخابره‌شده است. هشداری که نشان می‌دهد شاید بیماری اقتصاد ایران صعب‌العلاج‌ نباشد، اما بدون تردید به سختی معالجه خواهد شد.

اقتصاد ایران با بحران غریبه نیست؛ چنان‌که برخی بحران امروز اقتصاد را که شاید مصداق روشن آن زوال سرمایه باشد، با بحران اقتصادی دهه ۶۰ مقایسه می‌کنند؛ نه اینکه این فرضیه را به کل انکار کنیم، اما در بحران پیش‌ آمده در یک دهه گذشته تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که آن را بسیار شدیدتر از دیگر تجربه‌های سال‌های گذشته می‌کند.

در وهله نخست بحران اقتصادی فعلی حاصل نوعی رکود نهادی است که با غلبه امور سیاسی بر امور اقتصادی ایجاد شده است. به عنوان نمونه اتفاقات سال ۸۸ منجر به شکل گرفتن شکافی میان دولت و مردم شد که به تعمیق بستر رکود انجامید.  از سوی دیگر تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تاب‌آوری کشور را برای گذار از بحران‌ها کاهش داد. شوک درمانی گسترده ارزی و انرژی هم بر چالش موجود دامن زد تا امور نامولد بر مولد پیشی گیرد. روندی که برآیند آن رونق سفته‌بازی، تضعیف اقتصاد رقابتی بود و درنهایت رشد تشکیل سرمایه در ایران، منفی شد.

هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود. این همان فرآیندی است که در ایران روی داده و دهه ۹۰ را تبدیل به دهه «زوال سرمایه» در کشور کرده است. اما فارغ از مباحث تئوریک می‌توان مصادیق موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین علل بحران تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ فهرست کرد: نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه قابل توجه از کشور با توجه به نااطمینانی حاکم بر اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، قطع روابط مالی فرامرزی، عدم عضویت در پیمان‌های مالی بین‌المللی مانند FATF، نبود انضباط آمارهای پولی و انضباط مالی دولت، کسری بودجه ساختاری و شیوع کرونا.

حاصل این عوامل بحران‌‌زا در دهه ۹۰، تخریب سرمایه‌‌گذاری بوده که عوارض‌ سنگینی چون افت تجارت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش متغیرهایی چون بیکاری و تورم و از بین رفتن زیرساخت‌های تولید و امور مولد را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. از بین رفتن امور مولد و رکود بخش‌های تولیدی باعث رونق سفته‌بازی شد و سیاست‌های نادرست رانتی نیز اعتماد مردم به حاکمیت را به پایین‎ترین سطح خود رساند؛ چنان‌که طی بازه زمانی یادشده شاهد بالاترین خروج سرمایه از کشور بودیم.

اما چاره چیست؟ آیا باید کار اقتصاد ایران را تمام‌شده فرض کرد یا هنوز هم می‌توان با پذیرفتن شروط سخت به دنبال علاج رفت؟ طبیعتا پیش‌شرط حل هر چالشی مشروط به دو اصل مهم است: نخست آنکه بدانیم در نقطه‌ای بحرانی ایستاده‌ایم و سپس بپذیریم که حل چالش با همان تفکر و نگاهی که چالش را خلق کرده ممکن نیست. بسیاری از مشکلات موجود ریشه‎های نهادی و تاریخی چندین ساله دارند و راهکارهای کوتاه‌مدت صرفا نقش آرام‌بخش‌های مقطعی خواهند داشت. به همین رو ضرورت دارد در بسیاری از تصمیمات سیاسی در حوزه داخلی و خارجی بازنگری شود و با ایجاد شرایط اعتمادبخش به مرور زمان چهره جدیدی از اقتصاد کشور ارائه شود.

در نسخه‌ای موجز می‌توان سه گام اساسی و بنیادی «اصلاحات مالی با هدف تحقق ثبات پایدار اقتصاد کلان»، «رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» را راه علاج بحران کنونی اقتصاد و بازگرداندن سرمایه در مسیر مولد عنوان کرد. اما هیچ‌کدام از اینها به سهولت و دستوری محقق نخواهند شد. امروز زمان برداشتن گام نخست است؛ گامی بلند و اثرگذار به نام اعتمادسازی.

اقداماتی چون بازتعریف امنیت حقوق مالکیت افراد، حمایت از افراد در مقابل نهادها و سازمان‎های وابسته به دولت و کاهش هزینه مبادله امور می‎تواند اعتماد را به جامعه بازگرداند. اعتمادی که بازگشتش نه تنها بستر تحقق سه گام فوق را مهیا می‌کند که فرش قرمزی خواهد بود برای سرمایه‌های از کف رفته.

وبینار آموزشی " آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیک" در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

تعریف کشاورزی ارگانیک، محصولات ارگانیک، محصولات سالم، اهداف کشاورزی ارگانیک، روشهای کنترل آفات در کشاورزی ارگانیک و... از مباحثی بود که در این وبینار توسط مدرس ارائه شد.

تدریس این سمینار آنلاین را مهندس سید جواد واجدی انجام داد.

این وبینار که با استقبال مخاطبان مواجه شد، مورد رضایت شرکت کنندگان قرار گرفت.

در پایان به افراد حاضر در دوره گواهی نامه اعطا شد.

این وبینار در راستای سلسله برنامه‌های آموزشی اتاق کرمانشاه برگزار شد.