کیوان کاشفی در جلسه شصت و هفتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز (۱۱خرداد) در استانداری کرمانشاه برگزار شد، ابتدا اشاره‌ای به موضوع بالا بودن نرخ تورم کرمانشاه داشت و افزود: این نرخ بالای تورم برای مردم قابل قبول نیست زیرا توقع ندارند قیمت کالاها در کرمانشاه با این ابعاد اقتصادی، نسبت به سایر استان‌ها بیشتر باشد.

جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با بررسی مشکلات تامین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه در ابتدای این جلسه از اهمیت این شورا و جایگاه آن یاد کرد و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از قوی‌ترین شوراها در کشور و کرمانشاه است.

وی ادامه داد: در سطح ملی این شورا متشکل از چند وزیر، مسئولین ملی، بخش خصوصی و ... است و در سطح استانی نیز ریاست شورا با استاندار بوده و نمایندگان مجلس، دادستان، تعدادی از مدیران و بخش خصوصی عضو این شورا هستند.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه تاکید کرد: قابلیت‌های این شورا به اندازه‌ای است که می‌تواند برای اصلاح و یا وضع قوانین پیشنهاد بدهد و پیشنهاداتی که از شورای گفت‌وگوی ملی می‌رود باید ظرف مدت سه ماه در مجلس بررسی شود.

به گفته رضایی، در سطح استان نیز این شورا به بررسی مشکلات فضای کسب و کار می‌پردازد و اگر مشکلی در استان قابل حل باشد مصوبه لازم برای آن ارایه می‌شود و مشکلاتی که فراتر از اختیارات استان باشد به شورای ملی ارجاع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در کرمانشاه برگزاری جلسات کارشناسی پیش از جلسات اصلی است و هیچ موضوعی بدون کارشناسی و برگزاری یک یا چند جلسه کارشناسی به شورای اصلی نمی‌رود.

در ادامه این جلسه مشکلات تامین اجتماعی در حوزه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی بررسی شد.

در ادامه داریوش پناهی دبیر اتاق کرمانشاه نیز با اشاره به تعامل خوبی که با تامین اجتماعی وجود دارد و همراهی مدیران این دستگاه در استان، اظهار کرد: می‌توان با افزایش این تعامل بخش زیادی از این مشکلات را حل کرد.

سایر فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز به بیان مشکلات خود پرداختند.

در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۰، آئین نامه اجرایی نظارت بر شعار سال که توسط اتاق کرمانشاه طراحی و تدوین گردیده بود، با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست عنوان کرد: با تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسه مورخ پنجم فروردین سالجاری مقرر گردید طرحی برای تحقق نام گذاری سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در اتاق تهیه گردد و بلافاصله تیم کاری اتاق متشکل از متخصصان، صاحب نظران و اساتید دانشگاه تشکیل و مطالعات و جلسات متعدد برگزار شد.
وی ادامه داد: بررسی اسناد و مطالعات سال های قبل، نظرخواهی از دستگاه های اجرایی استان، بررسی طرح ها و اقدامات ارسالی از وزارت خانه ها به دستگاه ها و همچنین برگزاری نشست هایی با تشکل های اقتصادی استان در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات از مواردی بود که در راستای تهیه طرح تحقق نام گذاری سالجاری انجام گردید.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: پس از بررسی های کارشناسی دریافتیم جنس مشکلاتی که هم اکنون موجود است، همان مسائلی است که در سال های قبل هم وجود داشته و مواردی دیگر همچون مسائل ارزی و برگشت ارز - عدم پیش بینی بازار و سخت شدن "مالیات ستانی" در کشور نیز به آنها اضافه شده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل احکام و برنامه هایی که از سوی وزارت خانه ها و مرکز کشور به دستگاه ها ابلاغ گریده مد نظر قرار گرفته شده و بسته های جدیدی اعلام نگردید.
کاشفی خاطر نشان کرد: آنچه بسیار اهمیت دارد لزوم نظارت در اجرای این فرامین و احکام است که بصورت صحیح اجرا شده و در حد شعار و برنامه باقی نماند.
وی یادآور شد: اگر این برنامه ها دقیق، به موقع و صحیح اجرا گردد قطعا شاهد بهبود وضعیت کسب و کار در استان خواهیم بود.
رئیس اتاق کرمانشاه گفت: پلتفرمی جهت ارائه به دستگاه های استان تهیه شده که بر اساس آن پیشرفت اقدامات هر دستگاه در خصوص پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به صورت ماهانه گزارش میگردد که پس از راستی آزمایی دستگاه ها با عملکرد خوب و دستگاه های ضعیف را معرفی خواهیم کرد.
کاشفی در ادامه به متن آئین نامه کمیته نظارت بر نامگذاری سال 1400 اشاره کرد و گفت: این آئین نامه در راستای تحقق حداکثری نامگذاری سال تشکیل شده و وظیفه نظارت، سنجش عملکرد، اولویت بندی دستگاهها و نهادهای اداری دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و تشکلهای بخش خصوصی دارای وظیفه اجرایی مصرح در قانون و مقررات و بخشنامه های دولتی را در طول سال 1400 خورشیدی را به عهده دارد.
وی به ارکان این کمیته اشاره کرد و افزود: استاندار کرمانشاه به عنوان رئیس کمیته، دادستان استان ، رئیس سازمان بازرسی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و رئیس اتاق بازرگانی استان به عنوان دبیر و مسئول دبیرخانه اعضای کمیته نظارت را تشکیل میدهند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: این کمیته از خرداد ماه به صورت مستمر انتهای هر ماه تشکیل جلسه داده و بر اساس شاخصهای منظم و مشخص نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای میپردازد.
کاشفی گفت: نوع گزارش نظارتی این کمیته به صورت بررسی عملکرد ماهیانه، فصلی، شش ماهه و سالیانه خواهد بود و نتایج مصوب شده در کمیته برای تشویق، تنبیه و یا اصلاح رویه ها، مورد استناد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: دبیر خانه کمیته در اتاق بازرگانی مستقر میگردد و کارگروه نظارت ویژه از روسا یا کارشناس و بازرسان ویژه معرفی شده هر دستگاه عضو کمیته تشکیل میگردد که هر یک به صورت واحد حکم بازرس ویژه رئیس دستگاه معرفی کننده خود را دارا خواهند بود. رئیس این کارگروه، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری است.
کاشفی گفت: این کارگروه شاخص واحد پایش کننده را با استفاده از مجموعه ای از دستور العملهای ابلاغ شده رسمی از دستگاههای بالادستی مبتنی بر نامگذاری سال و نیز پرسشنامه سنجش فضای کسب و کار، در قالبی از شاخصهای پیمایشی و غیر پیمایشی را تهیه و مبدا قرار خواهد داد.
وی در پایان در خصوص نحوه گزارش دهی این کمیته گفت: وظیفه مکاتبات کمیته، دبیرخانه و کارگروه با مخاطبان مربوطه به عهده دبیرخانه کمیته نظارت بر تحقق نامگذاری سال خواهد بود و کلیه گزارشهای نظارتی کمیته به صورت مستمر ماهیانه، فصلی، شش ماهه و سالیانه تهیه و منتشر خواهد شد.

هنگامی که نخستین گروه از خانواده‌های طبقه متوسط یا کارگری در ایالات‌متحده از پرداخت اقساط وام‌های مسکن درماندند و بانک‌ها خانه‌های آنها را مالک شدند، تصویر ساده‌ای از گسترش فقر و کاهش قدرت خرید در ایالات‌متحده به چشم مردمان آمد، سپس با گسترش موضوع و افزایش تعداد خانه‌هایی که به عنوان وثیقه توقیف شده و روی دست بانک‌ها مانده بود، آن تصویر ساده به یک مشکل بانکی تبدیل شد که ابعاد ملی داشت و می‌شد نام آن را بحران گذاشت. چند بانک ورشکست شدند و موسسات وابسته به آنها از میان رفتند. سپس بحران، اقیانوس اطلس را پیمود و به نقاط دوردستی چون ایسلند رسید که کل نظام بانکی آن و پس‌انداز مردمش توسط بحران بانکی بین‌المللی بلعیده شد. آتشفشان بحران بیدار شده و زلزله حاصل از آن تا عمق اروپا را لرزانده بود. دنیا برای همه تغییر کرد.
تنها مسیر عبور از بحران
این ذات بحران متصل است؛ بحرانی که در سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان را زمینگیر کرد، در مقایسه با برهه کنونی چه از نظر عمق و چه از منظر اثرگذاری به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و به اذعان اهالی اقتصادی از جنگ جهانی به بعد، هیچ واقعه‌ای به اندازه کرونا، اقتصاد جهان را دستخوش تغییر و آسیب نکرده بود. بحران ناشی از پاندمی کرونا با اختلال در زنجیره تامین، تجارت جهانی را در رکودی عمیق فرود برد و با گذشت بیش از یک‌سال به تازگی نشانه‌هایی از بهبود تجارت در بخش‌هایی از جهان به چشم می‌‌آید؛ رگه‌هایی که مختص اقتصادهای پیشرفته است و این نشانه‌های بهبود چندان ارتباطی به ایران ندارد. به همان سیاق که ایران در مراقبت و پیشگیری از شیوع بیماری و کنترل آن چندان موفق نبوده، در مراقبت از اقتصاد و فعالان اقتصادی هم دستاورد برجسته‌ای نداشته است. شیوع کرونا در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹، فراتر از پیش‌بینی‌ها، اقتصاد جهان را متاثر کرد و به‌دلیل محدودیت‌‌ ارتباط و بسته شدن مرزها، شدیدترین لطمه‌ها را به زیربخش‌هایی از اقتصاد زد که مرتبط با تجارت بود. چنان‌که اخیرا سازمان تجارت جهانی طی وبیناری شیوع کرونا را توفانی تعبیر کرد که تجارت جهانی کالا و خدمات را در سال ۲۰۲۰ به‌طور قطعی تا ۲۴ درصد کاهش داد. از سوی دیگر، در همین بازه زمانی افزایش قیمت جهانی حمل‌ونقل نیز بار سنگین‌تری را به تجارت جهان وارد کرد. بر خلاف بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ که تنها بخش‌هایی از اقتصاد جهان را درگیر کرد، کرونا تک‌تک کشورها و زیربخش‌های اقتصاد را به چالش کشید؛ ایران نیز از بحران در امان نماند. چنان‌که طی دو دهه گذشته برای نخستین بار، تجارت ایران با کسری مواجه شد. درحالی‌که از ابتدای سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۹ ایران همواره شاهد مازاد تجاری در تمامی فصول بود، در سال ۲۰۲۰ با کسری بالغ بر ۲۰۰میلیون دلاری صادرات نسبت به واردات مواجه شد. طی سال ۲۰۲۰ تحریم‌ها، شیوع کرونا و کاهش چشمگیر قیمت نفت در کنار هم قرار گرفت تا یکی از بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران شکل گیرد.

چالش‌برانگیزتر از رخدادهای تحمیل شده بر اقتصاد ایران طی یک‌سال گذشته، آنچه همواره چهره بخش نحیف خصوصی اقتصاد را تکیده‌تر کرده و دایره آنها را کوچک‌تر می‌کند، آن است که اشاره شد: نشانی از بهبود در روند اقتصادی و بازرگانی کشور دیده نمی‌شود. اکنون با گذشت قریب ۱۵ماه از آغاز همه‌گیری کرونا، اقتصادهای بزرگ جهانی یا بازیابی شده یا در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما فعالان بخش‌های اقتصادی در ایران کماکان از کانون توجه و حمایت به دور هستند.

اینکه اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته توانست بحران را پشت سر گذاشته و در مسیر بازیابی قرار گیرد، فراتر از توان و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی کمپانی‌های قدرتمند و متکی به حمایت‌های دولتی بود. در کشورهایی چون آمریکا، چین و کره‌جنوبی رقمی معادل ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا اختصاص یافت و در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن حتی این رقم فراتر رفت و به ۱۸درصد رسید. در مجموع، میانگین جهانی حمایت‌های دولتی از فعالان اقتصادی در بحران کرونا، کمتر از ۵درصد از تولید ناخالص داخلی نبود. این درحالی است که حمایت‌های دولتی در ایران به استناد آمارهای دولتی، از ۳درصد هم فراتر نرفت.

چالش‌های دولت در تامین منابع مالی به‌دلیل تحریم‌ها و محدود شدن فروش نفت از یکسو و البته باور نداشتن به جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد نفت‌محور ایران از سوی دیگر، سبب شد برنامه دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی در زمان شیوع کرونا آنچنان که باید اثرگذار نباشد. اما امروز شرایط ادامه حیات برای فعالان بخش‌خصوصی دشوارتر از قبل شده و اندک تعللی برای مدیریت بحران، می‌تواند فاجعه‌ای با ابعاد وسیع‌تر به همراه داشته باشد. امروز، شرایط بخش‌خصوصی بی‌شباهت به سفره‌های آب خشک‌شده زیرزمینی نیست؛ سفره‌های آب زیرزمینی حیات‌شان به جاری بودن آب در آنهاست و اگر زمان خشک بودن‌شان طولانی شود، از بین می‌روند و پس از آن، هر مقدار بارندگی هم به این منابع زیرزمینی برسد، اثری نخواهد داشت؛ چراکه کارکرد سفره‌ها به وجود منابع و شیارهایی در زیر زمین وابسته است و به‌دلیل خشکی بیش از اندازه، از بین می‌روند. بخش‌خصوصی نیز اکنون در چنین شرایطی قرار گرفته، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ و شیوع کرونا از یکسو و قوانین مخل و موانع کسب‌وکار از سوی دیگر درحال خشک کردن تمام ظرفیت‌های بخش‌خصوصی است که اگر روزی چنین اتفاقی بیفتد، بدون تردید سیل منابع و حمایت‌های دولتی هم ثمری نخواهد داشت و بارانی می‌شود در شوره‌زار.

حال در شرایط فعلی که نه نشانی از کنترل کرونا دیده می‌شود و نه امید روشنی به کاهش تحریم‌هاست و چرخ تجارت ایران، مسیر صعب و سنگلاخ را در پیش گرفته، چه باید کرد تا سفره تجارت کشور خشک نشود؟ صریح‌ترین و گویاترین پاسخ به این چالش در شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری طرح شده، مستتر است: مانع‌زدایی. تردیدی نیست که چالش‌های اقتصادی ناشی از کرونا تا پایان ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت و چندان امیدی هم به کم‌اثرشدن تحریم‌های بین‌المللی در این بازه زمانی نیست. اما در برهه کنونی از میان برداشتن قوانین مخل کسب‌وکار و تسهیل تجارت، بزرگ‌ترین خدمتی‌ است که دولت می‌تواند برای نجات اقتصاد کرونازده انجام دهد. تسهیل قوانین مخل و آیین‌نامه‌های غیرکارشناسی و مزاحم در چهار محور مالیاتی، تامین‌اجتماعی، گمرک و در نهایت بانک و بازار سرمایه، می‌تواند بخش‌خصوصی را به عنوان ستون فقرات اقتصاد از این گرداب هائل به سلامت عبور دهد.

کیوان کاشفی
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران

هنگامی که نخستین گروه از خانواده‌های طبقه متوسط یا کارگری در ایالات‌متحده از پرداخت اقساط وام‌های مسکن درماندند و بانک‌ها خانه‌های آنها را مالک شدند، تصویر ساده‌ای از گسترش فقر و کاهش قدرت خرید در ایالات‌متحده به چشم مردمان آمد، سپس با گسترش موضوع و افزایش تعداد خانه‌هایی که به عنوان وثیقه توقیف شده و روی دست بانک‌ها مانده بود، آن تصویر ساده به یک مشکل بانکی تبدیل شد که ابعاد ملی داشت و می‌شد نام آن را بحران گذاشت. چند بانک ورشکست شدند و موسسات وابسته به آنها از میان رفتند. سپس بحران، اقیانوس اطلس را پیمود و به نقاط دوردستی چون ایسلند رسید که کل نظام بانکی آن و پس‌انداز مردمش توسط بحران بانکی بین‌المللی بلعیده شد. آتشفشان بحران بیدار شده و زلزله حاصل از آن تا عمق اروپا را لرزانده بود. دنیا برای همه تغییر کرد.
تنها مسیر عبور از بحران
این ذات بحران متصل است؛ بحرانی که در سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان را زمینگیر کرد، در مقایسه با برهه کنونی چه از نظر عمق و چه از منظر اثرگذاری به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و به اذعان اهالی اقتصادی از جنگ جهانی به بعد، هیچ واقعه‌ای به اندازه کرونا، اقتصاد جهان را دستخوش تغییر و آسیب نکرده بود. بحران ناشی از پاندمی کرونا با اختلال در زنجیره تامین، تجارت جهانی را در رکودی عمیق فرود برد و با گذشت بیش از یک‌سال به تازگی نشانه‌هایی از بهبود تجارت در بخش‌هایی از جهان به چشم می‌‌آید؛ رگه‌هایی که مختص اقتصادهای پیشرفته است و این نشانه‌های بهبود چندان ارتباطی به ایران ندارد. به همان سیاق که ایران در مراقبت و پیشگیری از شیوع بیماری و کنترل آن چندان موفق نبوده، در مراقبت از اقتصاد و فعالان اقتصادی هم دستاورد برجسته‌ای نداشته است. شیوع کرونا در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹، فراتر از پیش‌بینی‌ها، اقتصاد جهان را متاثر کرد و به‌دلیل محدودیت‌‌ ارتباط و بسته شدن مرزها، شدیدترین لطمه‌ها را به زیربخش‌هایی از اقتصاد زد که مرتبط با تجارت بود. چنان‌که اخیرا سازمان تجارت جهانی طی وبیناری شیوع کرونا را توفانی تعبیر کرد که تجارت جهانی کالا و خدمات را در سال ۲۰۲۰ به‌طور قطعی تا ۲۴ درصد کاهش داد. از سوی دیگر، در همین بازه زمانی افزایش قیمت جهانی حمل‌ونقل نیز بار سنگین‌تری را به تجارت جهان وارد کرد. بر خلاف بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ که تنها بخش‌هایی از اقتصاد جهان را درگیر کرد، کرونا تک‌تک کشورها و زیربخش‌های اقتصاد را به چالش کشید؛ ایران نیز از بحران در امان نماند. چنان‌که طی دو دهه گذشته برای نخستین بار، تجارت ایران با کسری مواجه شد. درحالی‌که از ابتدای سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۹ ایران همواره شاهد مازاد تجاری در تمامی فصول بود، در سال ۲۰۲۰ با کسری بالغ بر ۲۰۰میلیون دلاری صادرات نسبت به واردات مواجه شد. طی سال ۲۰۲۰ تحریم‌ها، شیوع کرونا و کاهش چشمگیر قیمت نفت در کنار هم قرار گرفت تا یکی از بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران شکل گیرد.

چالش‌برانگیزتر از رخدادهای تحمیل شده بر اقتصاد ایران طی یک‌سال گذشته، آنچه همواره چهره بخش نحیف خصوصی اقتصاد را تکیده‌تر کرده و دایره آنها را کوچک‌تر می‌کند، آن است که اشاره شد: نشانی از بهبود در روند اقتصادی و بازرگانی کشور دیده نمی‌شود. اکنون با گذشت قریب ۱۵ماه از آغاز همه‌گیری کرونا، اقتصادهای بزرگ جهانی یا بازیابی شده یا در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما فعالان بخش‌های اقتصادی در ایران کماکان از کانون توجه و حمایت به دور هستند.

اینکه اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته توانست بحران را پشت سر گذاشته و در مسیر بازیابی قرار گیرد، فراتر از توان و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی کمپانی‌های قدرتمند و متکی به حمایت‌های دولتی بود. در کشورهایی چون آمریکا، چین و کره‌جنوبی رقمی معادل ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا اختصاص یافت و در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن حتی این رقم فراتر رفت و به ۱۸درصد رسید. در مجموع، میانگین جهانی حمایت‌های دولتی از فعالان اقتصادی در بحران کرونا، کمتر از ۵درصد از تولید ناخالص داخلی نبود. این درحالی است که حمایت‌های دولتی در ایران به استناد آمارهای دولتی، از ۳درصد هم فراتر نرفت.

چالش‌های دولت در تامین منابع مالی به‌دلیل تحریم‌ها و محدود شدن فروش نفت از یکسو و البته باور نداشتن به جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد نفت‌محور ایران از سوی دیگر، سبب شد برنامه دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی در زمان شیوع کرونا آنچنان که باید اثرگذار نباشد. اما امروز شرایط ادامه حیات برای فعالان بخش‌خصوصی دشوارتر از قبل شده و اندک تعللی برای مدیریت بحران، می‌تواند فاجعه‌ای با ابعاد وسیع‌تر به همراه داشته باشد. امروز، شرایط بخش‌خصوصی بی‌شباهت به سفره‌های آب خشک‌شده زیرزمینی نیست؛ سفره‌های آب زیرزمینی حیات‌شان به جاری بودن آب در آنهاست و اگر زمان خشک بودن‌شان طولانی شود، از بین می‌روند و پس از آن، هر مقدار بارندگی هم به این منابع زیرزمینی برسد، اثری نخواهد داشت؛ چراکه کارکرد سفره‌ها به وجود منابع و شیارهایی در زیر زمین وابسته است و به‌دلیل خشکی بیش از اندازه، از بین می‌روند. بخش‌خصوصی نیز اکنون در چنین شرایطی قرار گرفته، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ و شیوع کرونا از یکسو و قوانین مخل و موانع کسب‌وکار از سوی دیگر درحال خشک کردن تمام ظرفیت‌های بخش‌خصوصی است که اگر روزی چنین اتفاقی بیفتد، بدون تردید سیل منابع و حمایت‌های دولتی هم ثمری نخواهد داشت و بارانی می‌شود در شوره‌زار.

حال در شرایط فعلی که نه نشانی از کنترل کرونا دیده می‌شود و نه امید روشنی به کاهش تحریم‌هاست و چرخ تجارت ایران، مسیر صعب و سنگلاخ را در پیش گرفته، چه باید کرد تا سفره تجارت کشور خشک نشود؟ صریح‌ترین و گویاترین پاسخ به این چالش در شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری طرح شده، مستتر است: مانع‌زدایی. تردیدی نیست که چالش‌های اقتصادی ناشی از کرونا تا پایان ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت و چندان امیدی هم به کم‌اثرشدن تحریم‌های بین‌المللی در این بازه زمانی نیست. اما در برهه کنونی از میان برداشتن قوانین مخل کسب‌وکار و تسهیل تجارت، بزرگ‌ترین خدمتی‌ است که دولت می‌تواند برای نجات اقتصاد کرونازده انجام دهد. تسهیل قوانین مخل و آیین‌نامه‌های غیرکارشناسی و مزاحم در چهار محور مالیاتی، تامین‌اجتماعی، گمرک و در نهایت بانک و بازار سرمایه، می‌تواند بخش‌خصوصی را به عنوان ستون فقرات اقتصاد از این گرداب هائل به سلامت عبور دهد

کیوان کاشفی
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران

سرانجام پس از حدود ۵ سال پیگیری ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین به همراه شش منطقه دیگر (گلستان(اینچه برون) - ایلام (مهران) - سیستان و بلوچستان - کردستان (بانه – مریوان) هرمزگان (جاسک) و بوشهر) در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. خبری خوب برای توسعه استان که بایستی از همه عزیزان و مسئولین که پیگیری و رایزنی فراوان در تصویب آن داشته اند تشکر و قدردانی نمود. علی الخصوص اهمیت این امر زمانی بیشتر احساس می‌گردد که یادآور شویم در طرح اولیه پیشنهادی نامی از قصر شیرین در بین مناطق جدید دیده نمی‌شد که پافشاری نمایندگان محترم مجلس و استاندار محترم باعث الحاق این منطقه به 6 نقطه پیشنهادی اولیه گردید. اما سوالی که هم اکنون مطرح می گردد این است که این مصوبه به چه میزان بر توسعه استان الخصوص شهرستانهای غرب استان تاثیر خواهد داشت؟ آیا به صرف بهره مند شدن قصرشیرین از تسهیلات قوانین مناطق آزاد، سرمایه گذاری، تولید و تجارت منطقه شکوفا خواهد شد؟ و یا اصولا با توجه به بندری نبودن قصرشیرین و همسایگی با کشور عراق تا چه حد و در چه حوزه هایی می بایست بر توسعه منطقه تمرکز نمود؟
بررسی تجارب کشورهای مختلف در ایجاد مناطق آزاد نشان می دهد که ایجاد اینگونه مناطق تأثیر فراوانی در توسعه اقتصادی این کشورها داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم کشور چین یکی از مهم ترین اقتصادهای دنیا است که با تاکید بر ظرفیت های این مناطق موجبات جذب سرمایه گذاران فراوان خارجی را فراهم نمود و بسیاری از کارشناسان، پیشرفت اقتصادی چین را مرهون تحرک و استفاده بهینه از این مناطق می دانند. و در سال‌های اخیر نیز کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و اخیراً هم عمان و قطر پیشرفت اقتصادی خود را در بهره‌مندی از ظرفیت های این مناطق پایه گذاری نموده اند. وجود قوانین خاص در مناطق آزاد که با قوانین سرزمین اصلی متفاوت است، عدم وجود سلسله مراتب و تشریفات اداری مرسوم در سرزمین اصلی، معافیت های مالیاتی و سود عوارض گمرکی، آسان بودن فرآیند واردات و صادرات و برخورداری از تسهیلات قوانین کار و تامین اجتماعی موجب ایجاد انگیزه و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در این مناطق گردیده است. اما در کشورمان که پیش از این دارای 7 منطقه آزاد (کیش-قشم-ارس-چابهار-اروند-انزلی ماکو و فرودگاه امام خمینی (ره)) بوده، شرایط قدری متفاوت است و بین کارشناسان توافق نظر کاملی در کار کرد مناطق وجود ندارد. بعضی این مناطق را در پیشبرد اهداف تاسیس شان که توسعه و پیشرفت اقتصادی منطقه و کشور می باشد به نسبت موفق ارزیابی می‌کنند و در مقابل جمعی نیز منتقد مناطق هستند و استدلال می‌کند مناطق آزاد در کشور ما به جای جذب سرمایه گذار و افزایش صادرات تبدیل به منافذی برای واردات کالا گردیده‌اند. که علت طولانی شدن روند تصویب ایجاد مناطق جدید نیز همین تحلیل های مختلف از کارآیی این مناطق بوده است.
اما چیزی که مشخص است دو برابر شدن تعداد مناطق آزاد کشور موجب شکل‌گیری رقابتی تنگاتنگ در بین مناطق جدید التاسیس برای جلب بیشتر اعتبارات زیرساخت‌ها و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد. توجه بیشتر به مصوبه جدید و موقعیت جغرافیایی مناطق نشان می‌دهد که سه استان کرمانشاه - ایلام و کردستان در مجاورت کشور عراق قرار دارند و این سه نقطه قطعاً در رقابتی نزدیک تر قرار خواهند داشت و هر منطقه که از مدیریت و برنامه‌ریزی بهتری برخوردار باشد سرعت بیشتری در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز خواهد داشت و در بهره مندی از مزایای مشترک سه منطقه توفیق بهتری خواهد داشت. بررسی آمار صادرات یک دهه اخیر سه استان کرمانشاه، ایلام و کردستان و حتی خوزستان در کنار موقعیتهای خاص و ممتاز کرمانشاه و همسایگی با اقلیم کردستان و بخش مرکزی عراق و همچنین وجود مرز ترانزیتی خسروی می‌تواند دسترسی استان را به کشورهایی مانند عراق، سوریه، لبنان و دریای مدیترانه به خوبی فراهم نماید.
در حال حاضر سه موضوع بعد از ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به دولت بسیار مهم و تاثیرگذار است:
اول ترکیب هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه بسیار حائز اهمیت است. دوم تخصیص بودجه لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و سوم تقویت سرمایه اجتماعی منطقه جهت جلب و میزبانی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
در پایان این نکته بسیار با اهمیت است که تصویب ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین شروع کار است نه غایت نهایی و بهره مندی از مواهب این مصوبه، مشروط به سعی و کوشش مسئولین و صد البته خواست و همراهی مردم منطقه خواهد بود. به نظر می‌رسد ایجاد اتاق فکر ویژه و تدوین استراتژی و برنامه ی راهبردی بلافاصله بعد از سرخوشی از این موفقیت بایست در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

* کیوان کاشفی
* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه