در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با حضور رئیس هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور، نسبت به تبعات تصمیمات نادرست تقنینی و سیاست‌گذاری‌های ارزی هشدار داد و خواستار بازنگری در روند قانون‌گذاری شد.

مجلس باید پیوستگی در تصمیمات و کیفیت در قانون‌گذاری را جدی بگیرد
کاشفی با تأکید بر اینکه «حضور چنین جمعی از تصمیم‌سازان کشور در کنار هم بسیار مغتنم است»، اظهار داشت: می‌فهمیم که امروز کشور در تنگناست؛ ناترازی‌ها گسترده است و قانون‌گذاری فوق‌العاده دشوار شده است. تنظیم قانونی که هم حقوق شهروندان حفظ شود، هم معیشت و کسب‌وکار مردم آسیب نبیند و هم مشکلات کشور حل شود، کاری بسیار سخت است؛ اما بخش بزرگی از گره‌های کشور در همین نقطه و در تصمیمات شما در مجلس رقم می‌خورد.
او با انتقاد از روندی که طی سال‌های اخیر در برخی قوانین مشاهده شده، گفت: «متأسفانه گاهاً دولت‌ها تنگناهای خود را به مجلس منتقل می‌کنند و قانونی می‌گیرند که بیش از آنکه مشکل مردم را حل کند، دولت را از تنگنا خارج می‌کند.

قانون مبارزه با قاچاق؛ قانونی اقتصادی که در مسیر نادرست تصویب شد
کاشفی یکی از نمونه‌های بارز این خطای تقنینی را قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: این قانون ماهیتاً اقتصادی است، اما در کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد و تصویب شده و اکنون تبعات آن را در تمام کشور می‌بینیم. امروز یک صادرکننده تنها با ۲ درصد اختلاف در رفع تعهد ارزی، مرز میان صادرکننده بودن و قاچاقچی بودن را طی می‌کند. اگر ۵۹ درصد رفع تعهد کرده باشد، قاچاقچی محسوب می‌شود مگر آنکه خود را به ۶۰ درصد برساند! این شیوه برخورد منطقی نیست.

خطر تصویب قانون تعزیرات جدید؛ چالشی تازه برای اقتصاد
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در ادامه هشدار داد: اکنون پیش‌نویس جدید قانون تعزیرات در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است؛ اگر این متن تصویب شود، با یک بحران تازه در کشور مواجه می‌شویم. ما به‌صورت رسمی به رئیس مجلس نامه نوشتیم و تأکید کردیم این قانون، ۱۰۰ درصد اقتصادی است و حداقل سه کمیسیون تخصصی اقتصاد، صنعت و معدن و جهش تولید باید درباره آن نظر بدهند.

انتظاری متقابل: از تولیدکنندگان محصول با کیفیت می‌خواهید؟ مجلس نیز باید قانون باکیفیت ارائه کند!
کاشفی خطاب به نمایندگان افزود: شما از تولیدکننده انتظار دارید قیمت مناسب، تولید باکیفیت و صادرات موفق داشته باشد؛ انتظار به‌حقی است. اما اجازه دهید ما هم از شما انتظار داشته باشیم که قانون شما نیز باکیفیت باشد؛ جامع باشد؛ ابهام نداشته باشد؛ و برای فعال اقتصادی دردسر ایجاد نکند.

وزارت صمت باید نقش حمایتی خود را تقویت کند
در بخش دوم سخنان، کاشفی خطاب به معاونان وزارت صمت گفت: وزارتخانه شما دو کارکرد دارد؛ هم مجوزدهنده و ناظر است و هم طبق قانون باید حامی صنعت و معدن باشد. احساس ما این است که نقش حمایتی وزارتخانه تضعیف شده و باید تقویت شود.

بحران تعرفه برق؛ تصمیمی که صنعت کشور را دچار آسیب جدی کرد
او با اشاره به تجربه تلخ تعرفه‌های جدید برق افزود: در کمیته برق، سه دستگاه حضور دارند؛ وزارت صمت، توانیر و کمیسیون انرژی مجلس. دوستان شما در وزارت صمت اذعان کردند که نباید زیر بار این تعرفه می‌رفتیم. نتیجه آن، فشار سنگین دو ساله بر صنعت کشور است.

هشدار درباره بند «پ» ماده ۹۹
کاشفی همچنین نسبت به تصویب بند «پ» ماده ۹۹ درخصوص عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام هشدار داد و گفت: این بند اگر اجرایی شود، به برآورد ما سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار از صادرات کشور کم خواهد کرد. یکی از ارکان اصلی این تصمیم، وزارتخانه خود شماست؛ لذا خواستار مراقبت جدی نسبت به این موضوع هستیم.

ارز؛ گره اقتصاد که تنها با هماهنگی سه‌جانبه باز می‌شود
کاشفی در بخش سوم به بحران‌های ارزی کشور پرداخت و تصریح کرد: در حوزه ارز باید هم‌فکری و وحدت میان دولت، مجلس و بخش خصوصی ایجاد شود.
او با اشاره به چندگانگی نرخ ارز گفت : امروز چهار نرخ داریم؛ ۲۸۵۰۰، نیمایی حدود ۷۰ هزار، تالار دوم حدود ۹۸ هزار و بازار آزاد بالای ۱۰۰ هزار. ما هم قبول داریم که نرخ بازار آزاد، نرخ تجاری کشور نیست؛ اما نرخ واقعی تجارت همان محدوده ۹۷ تا ۱۰۰ هزار است. هرچه بتوانیم عمق تالار دوم را افزایش دهیم و گروه‌های بیشتری را از تالار اول به تالار دوم بیاوریم، نظم بازار بیشتر خواهد شد.
کاشفی با تأکید بر ضرورت اقدام سریع افزود: هرچه اتاق بازرگانی هشدار داد، دو سال بعد عملی شد؛ اما در این فاصله کشور آسیب دید، تولیدکننده آسیب دید، صادرکننده آسیب دید. کشور دیگر تاب تحمل خسارت ندارد. اگر همراهی نکنیم، مدیون مردم خواهیم بود.

کرمانشاه؛ امروز قطب صنعت و تجارت کشور
کاشفی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود همه تلاش‌ها، حجم مشکلات کشور بالاست و نیاز به کوشش مضاعف دارد. اما باور کنید که کرمانشاه امروز جایگاه متفاوتی دارد؛ شاید ده سال پیش نگاه دیگری به این استان بود، اما اکنون با جرأت می‌گویم کرمانشاه قطب صنعت و تجارت کشور است. هر میزان توجه به این استان، منفعت ملی به همراه دارد.

استاندار کرمانشاه گفت: کرمانشاه آماده ورود به مرحله‌ای تازه از رشد، شکوفایی و توسعه است و حضور گسترده مدیران ارشد ملی در استان، نشان‌دهنده قرار گرفتن این خطه مرزی در اولویت توسعه کشور است.

 دکتر منوچهر حبیبی در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، با قدردانی از حضور گسترده مسئولان کشوری، این نشست را یکی از مهم‌ترین و پربارترین جلسات استان عنوان کرد و گفت: حضور این تعداد از مدیران ملی در کرمانشاه به معنای توجه جدی نظام جمهوری اسلامی به حل مشکلات و تسریع در روند توسعه این خطه مرزی است و این هم‌افزایی می‌تواند کرمانشاه را وارد مرحله‌ای جدید از رشد و شکوفایی کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه در کمتر از یک سال اعضای سه کمیسیون مهم مجلس به استان سفر کرده‌اند، گفت: این امر نشان می‌دهد کرمانشاه در اولویت نگاه ملی قرار گرفته است و حضور اعضای کمیسیون‌های اجتماعی، امنیت ملی و اکنون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پشتوانه‌ای مهم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گسترده استان خواهد بود.

دکتر حبیبی، کرمانشاه را استانی با جایگاه ویژه در ابعاد زیارتی، تجاری، لجستیکی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: این استان با جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر و ترکیبی متنوع از اقوام و مذاهب، نمونه‌ای از همزیستی ممتاز در کشور است.

وی با اشاره به ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر، ۷۰۸ روستا و ترکیب اشتغال ۵۰ درصد خدمات، ۲۵ درصد صنعت و ۲۵ درصد کشاورزی، تأکید کرد: استان کرمانشاه ظرفیت جهش در همه این حوزه‌ها را داراست.

مدیر ارشد استان با اشاره به اینکه این استان در دهه‌های اخیر به دلیل جنگ تحمیلی، زلزله و ... از مسیر طبیعی توسعه بازمانده است، گفت: بیش از ۱۲۰۰ بار بمباران هوایی، حضور کامل جغرافیای استان درگیر جنگ، خسارت‌های سنگین ناشی از زلزله‌های بزرگ و تهدیدها در مرزها، موجب شد کرمانشاه در زمانی که استان‌هایی مانند اصفهان، یزد و مرکزی مراحل صنعتی‌سازی را طی می‌کردند، صرفاً درگیر بازسازی و مقابله با بحران باشد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه آثار جنگ هنوز پایان نیافته است، گفت: این سوابق و وضعیت امروز، ضرورت تصمیم‌گیری‌های متفاوت و ویژه برای استان کرمانشاه را ایجاب می‌کند.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری استان به پایین‌ترین سطح پنجاه سال اخیر و تک‌رقمی شدن آن در بهار و تابستان امسال، این دستاورد را نتیجه نگاه ویژه دولت چهاردهم و پیگیری‌های مستمر دانست و بیان کرد: این روند باید با تقویت صنعت، توسعه تجارت مرزی و فعال‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یابد.

دکتر حبیبی ظرفیت‌های کم‌نظیر استان کرمانشاه در حوزه تجارت خارجی را تشریح کرد و گفت: این استان با ۳۷۱ کیلومتر مرز، پنج بازارچه رسمی پاوه، نوسود، شوشمی، پرویزخان و خسروی، پایانه بزرگ صادراتی و منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، نقطه اصلی اتصال اقتصاد ایران به بازار عراق و بازار عربی است.

مدیر ارشد استان خاطر نشان کرد: هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد کل صادرات ایران به عراق از طریق کرمانشاه انجام می‌شود و با سامان‌دهی مرزها، ارتقای زیرساخت‌ها و ایفای کامل مسئولیت‌های گمرک و سازمان راهداری، این رقم می‌تواند به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز افزایش یابد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: دو سازمان گمرک و راهداری نقش کلیدی در این زمینه دارند و باید با نگاه ملی در مرزهای استان اقدام کنند.

وی تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد قصرشیرین را یک ضرورت حیاتی خواند و گفت: این منطقه به دلیل موقعیت خاص خود می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانون‌های جذب سرمایه‌گذار در غرب کشور باشد و حتی دولتمردان عراقی نیز در زمان کلنگ‌زنی آن، علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری مشترک را اعلام کرده‌اند.
وی همچنین توسعه دهکده لجستیک و اتصال آن به راه‌آهن منطقه آزاد را از مطالبات شاخص استان عنوان کرد و در ادامه به بیان ظرفیت‌های عظیم صنعتی استان پرداخت و تصریح کرد: ۲۴ شهرک و ناحیه صنعتی، سه پتروشیمی فعال، سه پتروشیمی در دست اجرا، صنایع بزرگ فولاد، سیمان، دارویی، روغن نباتی، تولیدکنندگان بزرگ شن، ماسه، پوشاک و... کرمانشاه را به یکی از قطب‌های اصلی صنعت کشور تبدیل کرده است.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: حدود ۹۴۱ واحد صنعتی در استان وجود دارد که نزدیک به ۸۰۰ واحد آن فعال و مابقی راکد و یا نیمه فعال هستند و ۱۱۵۶ پروژه صنعتی و معدنی در حال اجرا نیز با متوسط پیشرفت ۶۰ درصدی وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند حمایت‌های ملی، رفع موانع ارزی، تأمین ماشین‌آلات و تقویت زیرساخت‌هاست.

مدیر ارشد استان با تأکید بر ظرفیت‌های معدنی استان، به نقش کم‌نظیر کرمانشاه در حوزه قیر طبیعی اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد قیر طبیعی کشور در شهرستان گیلانغرب قرار دارد و اگر فرآوری این ماده به‌صورت صنعتی انجام شود، می‌تواند ارزش افزوده بسیار بالایی برای کشور ایجاد کند و محدودیت‌های فعلی بهره‌برداری از معادن نیازمند هماهنگی بیشتر سازمان‌های ذی‌ربط است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه انرژی و زیرساخت‌ها اظهار کرد: تولید برق استان ۲۳۰۰ مگاوات و مصرف آن حدود ۱۰۰۰ مگاوات است، اما زیرساخت‌های انتقال و توزیع، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، متناسب با نیاز واحدها نیست و باید ارتقا یابد.

استاندار کرمانشاه خواستار نگاه ویژه وزارت نیرو و وزارت صمت به توسعه زیرساخت‌های صنعتی شد و با قدردانی از اجرای قانون سامان‌دهی تجارت مرزی در استان گفت: کرمانشاه نخستین استانی بود که این قانون را اجرایی کرد و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از محل آن عایدی برای استان ایجاد شده و ۷۰ هزار مرزنشین از آن بهره‌مند شده‌اند.

استاندار کرمانشاه همچنین در ادامه پیشنهاد داد سقف امتیازات مرزنشینان افزایش یابد و دو منطقه مرزی قصرشیرین و سومار نیز به‌طور ویژه در طرح سامان‌دهی قرار گیرند چرا که مردم این مناطق سال‌ها بار امنیت و تجارت کشور را بر دوش کشیده‌اند.

وی بخش خصوصی کرمانشاه را توانمند، اهل ریسک و آماده جهش دانست و عنوان کرد: دولت و مجلس باید مسیر حرکت بخش خصوصی را هموار کنند و تصمیم‌های تسهیل‌گر بگیرند تا سرمایه‌گذاری در استان‌ها سرعت گیرد.

دکتر حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رقابت نابرابر میان استان‌های مرزی و استان‌های مرکزی کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که استان‌هایی مانند تهران، البرز، قزوین، مرکزی و اصفهان برای سرمایه‌گذاران جذاب باقی بمانند، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد در آن مناطق سرمایه‌گذاری کند و استان‌های مرزی همچنان در حاشیه بمانند.

مدیر ارشد استان تصریح کرد: توسعه واقعی استان‌های مرزی تنها در صورتی رخ می‌دهد که بارگذاری صنعتی در فلات مرکزی محدود شود و بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها ملزم به حضور در استان‌های مرزی شود.
وی افزود: این موضوع به رئیس‌جمهور گزارش داده شده است و تصمیماتی نیز برای تهران گرفته شده اما لازم است این سیاست به استان‌های مرکزی نیز گسترش یابد تا استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان، ایلام، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز فرصت رشد برابر داشته باشند.

استاندار کرمانشاه با تشکر ویژه از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر محترم صمت طی کمتر از یک سال دو بار همراه با معاونان خود به استان سفر کرده و مسائل استان را به‌طور جدی دنبال کرده است.

وی همچنین از همکاری مستمر معاونان وزیر، به‌ویژه دکتر یزدانی که معین استان کرمانشاه هستند، قدردانی کرد و گفت: جلسات منظم هر دو تا سه هفته یک بار با وزارت صمت موجب شده مسائل استان به صورت مکتوب و نظام‌مند پیگیری شود.

دکتر حبیبی در پایان با قدردانی از نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون صنایع، معاونان وزارتخانه‌ها، مدیران بانکی، فعالان اقتصادی و مسئولان استانی، ابراز امیدواری کرد: با انسجام موجود میان دولت، مجلس و بخش خصوصی، فصل جدیدی در توسعه استان کرمانشاه آغاز شود و ظرفیت‌های این استان در حوزه تجارت، صنعت، کشاورزی، لجستیک و معادن به‌طور کامل فعال گردد و مردم استان به بهره‌مندی واقعی از این ظرفیت‌ها برسند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در نشست فعالان اقتصادی استان با حضور اعضای کمیسیون و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت حمایت بیشتر از بخش صنعت و معدن کرمانشاه تأکید کرد.

رضا علیزاده با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در زمینه‌های صادرات، تجارت، کشاورزی، دامپروری و پتروشیمی گفت: «با وجود این مزیت‌ها، بخش صنعت و معدن کرمانشاه همچنان با کمبودها و چالش‌های متعددی روبه‌روست و نیازمند توجه و حمایت بیشتر است.»

وی افزود: «نتایج این سفر در نشست‌های تخصصی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد تا با حضور مسئولان مربوطه، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات استان ارائه شود.»

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بازدید اخیر اعضای کمیسیون از واحدهای صنعتی و معدنی و مناطق مرزی استان در دو روز گذشته، بیان کرد: «میزان مشکلات موجود در کرمانشاه نسبت به برخی استان‌هایی که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، بیشتر است و برای عبور از این وضعیت، حمایت‌های گسترده‌تری لازم است.»

علیزاده همچنین تأکید کرد که تمام توان قانونی و نظارتی کمیسیون برای تقویت روند توسعه استان، به‌ویژه در بخش تولید و تجارت، به کار گرفته خواهد شد و این فرایند می‌تواند به حل بخشی از مسائل صنعتی و معدنی استان منجر شود.

وی ضمن اشاره به مشکلات سراسری کشور در حوزه‌هایی مانند ارز، تولید و صادرات، سیاست‌های دولت دکتر پزشکیان را در مسیر رفع این چالش‌ها قابل قبول دانست و تأکید کرد: «همراهی همه‌جانبه برای عبور از شرایط دشوار فعلی ضروری است.»

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان از تلاش فعالان اقتصادی تقدیر کرد و گفت: «با وجود شرایط سخت اقتصادی، فعالان بخش خصوصی با جدیت به فعالیت ادامه داده و نقش ارزشمندی در پیشبرد اقتصاد کشور داشته‌اند؛ از این‌رو باید شرایط فعالیت آنها هرچه بیشتر تسهیل شود.»

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با حضور اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت، از تشکیل سه کمیته ویژه در وزارتخانه برای پیگیری مصوبات سفر کرمانشاه خبر داد.

محمدصادق مفتح با اشاره به بازدید اعضاء کمیسیون از واحدهای تولیدی و صنایع استان و دیدار با فعالان اقتصادی، گفت: «به زودی کمیته‌های معدن، صنعت و بازرگانی تشکیل می‌شوند تا مصوبات سفر کرمانشاه را جمع‌بندی و تصمیم‌گیری کنند و نتایج آن به استان اعلام خواهد شد.»

وی در ادامه با تاکید بر قوانین رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: «این قوانین با هدف جلوگیری از رانت و مدیریت صحیح سهمیه‌های ارزی وضع شده‌اند. صادرکنندگان باید به تعهدات خود در قبال بانک مرکزی عمل کنند، اما سخت‌گیری بیش از حد می‌تواند هم فساد اداری ایجاد و هم عاملی ضد صادرات شود.»

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: «اگر قیمت ارزی که توسط نظام بانکی خریداری می‌شود، فاصله زیادی با نرخ بازار نداشته باشد، صادرکنندگان رغبت خواهند کرد که ارز خود را به نظام بانکی تحویل دهند. فشار بیش از حد در این حوزه، تصمیمی ضد تولید تلقی می‌شود.»

مفتح همچنین به اهمیت توسعه مبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: «در شرایط تحریمی فعلی، توسعه مبادلات مرزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم‌شکنی است. این حوزه نه تنها به تداوم حیات تولید و صادرات کمک می‌کند، بلکه مسیر ورود مواد اولیه به کشور را نیز هموار می‌سازد.»

وی تاکید کرد: «تکیه بر همکاری با ۱۵ کشور همسایه و توسعه تجارت مرزی در اولویت وزارت صمت قرار دارد تا ضمن تقویت صادرات، شرایط تحریم‌شکنی و رونق تولید داخلی فراهم شود.»

اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت، روز چهارشنبه چهارم آذر وارد کرمانشاه شدند و طی سه روز با بازدید از برخی واحدهای تولیدی و مرزی و حضور در جلسات مختلف، پیگیر رفع مشکلات استان در حوزه صنعت، معدن، تجارت و مبادلات مرزی شدند.

محمدعارف ابراهیمی، رئیس خانه معدن کرمانشاه، در نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، با قدردانی از حضور میدانی و پیگیری‌های فشرده آنان طی سه روز گذشته، اظهار کرد: امیدواریم از برکات این سفر، مجموعه اقتصادی استان متنعم شود و بخشی از گره‌های حوزه معدن و صنایع معدنی گشوده گردد.

او در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت معادن استان پرداخت و گفت: کرمانشاه با شناسایی یک‌میلیارد و هفتصد میلیون تن ذخیره از حدود ۱۰ نوع ماده معدنی، در ردیف استان‌های متوسط رو به پایین کشور قرار دارد؛ زیرا طی ۴۰ سال گذشته اکتشاف اصولی و سیستماتیک در استان انجام نشده است.
ابراهیمی افزود: در استان ۲۳۶ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده که ۴۹ فقره آن‌ها غیرفعال است. با این حال، دو مزیت مهم استان—سنگ تزئینی و سنگ دولومیتی—ظرفیت جدی برای توسعه دارند و بدون ایجاد واحد فرآوری، خام‌فروشی این ذخایر ادامه خواهد داشت.
او تأکید کرد: اگر می‌خواهیم بازار عراق و در آینده بازار سوریه را تأمین کنیم، مسیرش از کرمانشاه می‌گذرد. شرط آن، جلوگیری از خروج سنگ‌های کپ به شکل خام و اولویت دادن به تأمین مالی واحدهای فرآوری است.
رئیس خانه معدن کرمانشاه با اشاره به موضوع قیر طبیعی گفت: عمده ذخایر قیر طبیعی کشور در کرمانشاه قرار گرفته، اما ذخیره شناسایی‌شده فعلی—حدود یک‌میلیون و سیصد هزار تن—توان ایجاد یک واحد فرآوری بزرگ را ندارد. ما نیازمند اکتشاف اصولی و سپس استخراج هدفمند هستیم.
او افزود: در پهنه ۱۳۰ هزار هکتاری منطقه هوانوردی که عمده معادن قیر طبیعی در آن واقع شده، باید مسائل و محدودیت‌ها تعیین تکلیف شود تا مسیر توسعه فرآوری هموار گردد.

ابراهیمی با پرهیز از طرح گسترده مشکلات، سه چالش اساسی بخش معدن را برشمرد:

۱. بحران تأمین سوخت
برای معدن‌دار ما ماهانه ۳۰ هزار لیتر گازوئیل تخصیص داده می‌شود، اما ناگهان ۱۰ هزار لیتر از این سهمیه کم می‌شود. خرید گازوئیل خارج از شبکه قاچاق محسوب می‌شود و معدن‌دار را گرفتار می‌کند. کمیسیون صنایع و معادن باید مشخص کند معدن‌دار در چنین وضعیتی چه باید بکند؟ امیدواریم این مشکل برای سه‌ماهه پایانی سال برطرف شود.

۲. معارضین محلی
پدیده معارضین معدن در حال گسترش است و این یک علامت بسیار نگران‌کننده برای تداوم فعالیت بنگاه‌ها و جذب سرمایه‌گذار است.

۳. حقوق دولتی غیرمتوازن
در کشور ۹۰ درصد رقم پیش‌بینی‌شده حقوق دولتی تنها توسط ۱۰۰ معدن تأمین می‌شود. در کرمانشاه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت شده، اما این عدد با حاشیه بسیار مواجه است.

او تأکید کرد: اگر می‌خواهیم ۲۳۰ محدوده و معدن استان حفظ شود، باید چاره‌ای اندیشید. حال معدن در کشور خوب نیست؛ از ۱۰ هزار معدن کشور فقط چهار هزار معدن فعال است.
ابراهیمی در جمع‌بندی گفت: بخش معدن مزیت بزرگ اقتصادی و موتور محرکه صنایع معدنی است؛ نعمتی که خداوند به ما داده اما از آن به‌درستی استفاده نمی‌کنیم. امیدواریم این سفر نقطه آغازی برای اصلاح مسیر و توجه جدی به ظرفیت‌های معدنی استان باشد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه؛ نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کرمانشاه در تمام مقاطع حساس تاریخ انقلاب، دین خود را ادا کرده است، خواستار اقدام فوری دستگاه‌های ملی برای رفع موانع تجارت، صنعت و معادن استان شد.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با رییس، هیات رییسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اتاق بازرگانی، نخستین مطالبه استان را تعیین‌تکلیف ثبت‌سفارش‌ها و تسهیل پرداخت‌های ارزی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: «مطالبه ما این است که از شنبه تمامی ثبت‌سفارش‌های استان تأیید و پرداخت‌ها انجام شود؛ این موضوع باید به‌عنوان مصوبه جلسه تلقی و دستور آن صادر شود.»

او با اشاره به چالش‌های جدی بخشنامه جدید ضمانت‌نامه‌های بالای ۱۰۰ هزار دلار افزود: «این بخشنامه برای استان مرزی کرمانشاه مشکل‌ساز شده و باید فوراً اصلاح شود تا روند صادرات و فعالیت‌های تولیدی استان مختل نشود.»

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپس با انتقاد از عدم حضور برخی مسئولان مرتبط در جلسه، تصریح کرد: «این افراد با وجود دعوت رسمی حاضر نشدند و انتظار می‌رود وزارتخانه مربوطه با آنان برخورد کند. این گلایه فعالان اقتصادی است و قطعا به وزیر منتقل خواهد شد.»

او با اشاره به وضعیت شهرک‌های صنعتی استان گفت: «برخی شهرک‌های صنعتی به‌شدت فقیر هستند و حتی برای هزینه‌های جاری و شارژ ماهانه دچار مشکل‌اند؛ بنابراین حمایت فوق‌العاده و فوری لازم است.»

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جلسه، اظهار داشت: «در بازدید از واحدهای صنعتی، درخواست‌های متعددی برای تأمین سرمایه در گردش مطرح شد؛ انتظار داریم آقای شایان برای رفع مشکلات این واحدها اقدام مؤثر انجام دهند.»

او همچنین اصلاح و بازنگری قانون معادن را یک «فرصت طلایی» عنوان کرد و خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «هر پیشنهادی دارید همین حالا به کمیسیون صنایع ارسال کنید؛ فردا گلایه‌ای نباشد که چرا مشورت گرفته نشد.»

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس با اشاره به اهمیت پیگیری نتایج این سفر افزود: «حدود دو هفته پس از پایان سفر، جلسه‌ای در کمیسیون صنایع برگزار می‌کنیم تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها و معاونان به تعهدات خود عمل کرده‌اند. افرادی که در این سفر حضور نداشتند نیز دعوت خواهند شد.»

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا در پایان به مطالبات ارتباطی استان اشاره کرد و گفت: «ضعف آنتن‌دهی، قطعی‌ها و پرش شبکه به‌ویژه در مناطق کوهستانی مطالبه جدی مردم است. انتظار می‌رود تا دهه فجر دست‌کم ۵۰ درصد مشکلات پوشش آنتن و اینترنت رفع شود؛ این مطالبه سنگین نیست و وزارت ارتباطات تکلیف قانونی دارد.»

در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با حضور رئیس هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور، نسبت به تبعات تصمیمات نادرست تقنینی و سیاست‌گذاری‌های ارزی هشدار داد و خواستار بازنگری در روند قانون‌گذاری شد.

مجلس باید پیوستگی در تصمیمات و کیفیت در قانون‌گذاری را جدی بگیرد
کاشفی با تأکید بر اینکه «حضور چنین جمعی از تصمیم‌سازان کشور در کنار هم بسیار مغتنم است»، اظهار داشت: می‌فهمیم که امروز کشور در تنگناست؛ ناترازی‌ها گسترده است و قانون‌گذاری فوق‌العاده دشوار شده است. تنظیم قانونی که هم حقوق شهروندان حفظ شود، هم معیشت و کسب‌وکار مردم آسیب نبیند و هم مشکلات کشور حل شود، کاری بسیار سخت است؛ اما بخش بزرگی از گره‌های کشور در همین نقطه و در تصمیمات شما در مجلس رقم می‌خورد.
او با انتقاد از روندی که طی سال‌های اخیر در برخی قوانین مشاهده شده، گفت: «متأسفانه گاهاً دولت‌ها تنگناهای خود را به مجلس منتقل می‌کنند و قانونی می‌گیرند که بیش از آنکه مشکل مردم را حل کند، دولت را از تنگنا خارج می‌کند.

قانون مبارزه با قاچاق؛ قانونی اقتصادی که در مسیر نادرست تصویب شد
کاشفی یکی از نمونه‌های بارز این خطای تقنینی را قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: این قانون ماهیتاً اقتصادی است، اما در کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد و تصویب شده و اکنون تبعات آن را در تمام کشور می‌بینیم. امروز یک صادرکننده تنها با ۲ درصد اختلاف در رفع تعهد ارزی، مرز میان صادرکننده بودن و قاچاقچی بودن را طی می‌کند. اگر ۵۹ درصد رفع تعهد کرده باشد، قاچاقچی محسوب می‌شود مگر آنکه خود را به ۶۰ درصد برساند! این شیوه برخورد منطقی نیست.

خطر تصویب قانون تعزیرات جدید؛ چالشی تازه برای اقتصاد
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در ادامه هشدار داد: اکنون پیش‌نویس جدید قانون تعزیرات در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است؛ اگر این متن تصویب شود، با یک بحران تازه در کشور مواجه می‌شویم. ما به‌صورت رسمی به رئیس مجلس نامه نوشتیم و تأکید کردیم این قانون، ۱۰۰ درصد اقتصادی است و حداقل سه کمیسیون تخصصی اقتصاد، صنعت و معدن و جهش تولید باید درباره آن نظر بدهند.

انتظاری متقابل: از تولیدکنندگان محصول با کیفیت می‌خواهید؟ مجلس نیز باید قانون باکیفیت ارائه کند!
کاشفی خطاب به نمایندگان افزود: شما از تولیدکننده انتظار دارید قیمت مناسب، تولید باکیفیت و صادرات موفق داشته باشد؛ انتظار به‌حقی است. اما اجازه دهید ما هم از شما انتظار داشته باشیم که قانون شما نیز باکیفیت باشد؛ جامع باشد؛ ابهام نداشته باشد؛ و برای فعال اقتصادی دردسر ایجاد نکند.

وزارت صمت باید نقش حمایتی خود را تقویت کند
در بخش دوم سخنان، کاشفی خطاب به معاونان وزارت صمت گفت: وزارتخانه شما دو کارکرد دارد؛ هم مجوزدهنده و ناظر است و هم طبق قانون باید حامی صنعت و معدن باشد. احساس ما این است که نقش حمایتی وزارتخانه تضعیف شده و باید تقویت شود.

بحران تعرفه برق؛ تصمیمی که صنعت کشور را دچار آسیب جدی کرد
او با اشاره به تجربه تلخ تعرفه‌های جدید برق افزود: در کمیته برق، سه دستگاه حضور دارند؛ وزارت صمت، توانیر و کمیسیون انرژی مجلس. دوستان شما در وزارت صمت اذعان کردند که نباید زیر بار این تعرفه می‌رفتیم. نتیجه آن، فشار سنگین دو ساله بر صنعت کشور است.

هشدار درباره بند «پ» ماده ۹۹
کاشفی همچنین نسبت به تصویب بند «پ» ماده ۹۹ درخصوص عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام هشدار داد و گفت: این بند اگر اجرایی شود، به برآورد ما سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار از صادرات کشور کم خواهد کرد. یکی از ارکان اصلی این تصمیم، وزارتخانه خود شماست؛ لذا خواستار مراقبت جدی نسبت به این موضوع هستیم.

ارز؛ گره اقتصاد که تنها با هماهنگی سه‌جانبه باز می‌شود
کاشفی در بخش سوم به بحران‌های ارزی کشور پرداخت و تصریح کرد: در حوزه ارز باید هم‌فکری و وحدت میان دولت، مجلس و بخش خصوصی ایجاد شود.
او با اشاره به چندگانگی نرخ ارز گفت : امروز چهار نرخ داریم؛ ۲۸۵۰۰، نیمایی حدود ۷۰ هزار، تالار دوم حدود ۹۸ هزار و بازار آزاد بالای ۱۰۰ هزار. ما هم قبول داریم که نرخ بازار آزاد، نرخ تجاری کشور نیست؛ اما نرخ واقعی تجارت همان محدوده ۹۷ تا ۱۰۰ هزار است. هرچه بتوانیم عمق تالار دوم را افزایش دهیم و گروه‌های بیشتری را از تالار اول به تالار دوم بیاوریم، نظم بازار بیشتر خواهد شد.
کاشفی با تأکید بر ضرورت اقدام سریع افزود: هرچه اتاق بازرگانی هشدار داد، دو سال بعد عملی شد؛ اما در این فاصله کشور آسیب دید، تولیدکننده آسیب دید، صادرکننده آسیب دید. کشور دیگر تاب تحمل خسارت ندارد. اگر همراهی نکنیم، مدیون مردم خواهیم بود.

کرمانشاه؛ امروز قطب صنعت و تجارت کشور
کاشفی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود همه تلاش‌ها، حجم مشکلات کشور بالاست و نیاز به کوشش مضاعف دارد. اما باور کنید که کرمانشاه امروز جایگاه متفاوتی دارد؛ شاید ده سال پیش نگاه دیگری به این استان بود، اما اکنون با جرأت می‌گویم کرمانشاه قطب صنعت و تجارت کشور است. هر میزان توجه به این استان، منفعت ملی به همراه دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز به استان کرمانشاه سفر می‌کنند؛ سفری که حضور جمعی از معاونان وزیر صمت، مدیران کل و ستادی این وزارتخانه، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و چند تن از مدیران ارشد دستگاه‌های ملی نیز آن را همراهی خواهند کرد. این حضور گسترده، فرصتی مهم برای بررسی میدانی وضعیت صنعت و معدن استان و تعامل مستقیم فعالان اقتصادی با تصمیم‌سازان کشور فراهم می‌کند.

این سفر با هدف ارزیابی دقیق وضعیت صنایع و معادن کرمانشاه، شناسایی چالش‌ها و موانع کسب‌وکار و ارائه راهکارهای کاربردی برنامه‌ریزی شده و تمامی برنامه‌ها با هماهنگی اتاق بازرگانی کرمانشاه تدوین شده است.

اعضای کمیسیون در قالب دو گروه به مناطق مختلف استان اعزام می‌شوند؛
گروه نخست به مرزهای استان رفته و زیرساخت‌های تجاری و صنعتی این محدوده را ارزیابی می‌کند و در مسیر بازگشت از شهرستان‌های غربی و همچنین منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب بازدید خواهد داشت.
گروه دوم نیز با سفر به شهرستان‌های سنقر و هرسین، روند توسعه فاز جدید پتروشیمی کرمانشاه و چند واحد صنعتی دارای مشکل را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در جریان این سفر، برنامه‌هایی همچون بازدید از واحدهای صنعتی و معدنی، گفت‌وگو با تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین برگزاری پنل‌های تخصصی در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی، واردات و صادرات و صنایع عمومی پیش‌بینی شده است تا مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی به‌صورت هدفمند مطرح و پیگیری شود.

اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین از فعالان اقتصادی دعوت کرده است مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را به این اتاق ارسال کنند تا در چارچوب این سفر و جلسات تخصصی، مورد طرح و بررسی قرار گیرد.