رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با اشاره به دستورالعمل و ضرب الاجل سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان در انجام تعهدات ارزی خواهان تدبیر در تصمیم گیری برای انجام تعهدات ارزی شد و گفت: این تصمیمات نباید مانع رشد و یا باعث رکود صادرات کشور شود.
حیدر کدیور با بیان اینکه امروز صادرات موتور محرکه تولید، فروش و اشتغال کشور است، افزود: هر اقدام محدود کننده‌ای می‌تواند آثار منفی خود را در فرایند تولید داشته باشد.
عضو‌ هیات نمایندگان اتاق ایران توجه تصمیم گیران این حوزه را متوجه این مهم کرد که هرگونه ضرب الاجل و تصمیماتی که منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی تجار شود باید متناسب با واقعیت‌های عینی گردش مالی تحت تاثیر تحریم‌های سخت بین‌المللی باشد.
‎رئیس اتاق کرمانشاه با تاکید بر لزوم اهتمام تجار در انجام تعهدات ارزی، از خانواده بزرگ بازرگانان خواست ترتیبی اتخاذ نمایند که پروسه بازگشت ارز کوتاه‌تر و سریعتر انجام شود.
‎کدیور از هیئت رئیسه اتاق ایران نیز خواست با جدیت و تبیین موضوع با سازمان توسعه تجارت، مانع از اتخاذ هرگونه تصمیم محدود کننده که آثار آن منجر به کاهش صادرات می‌شود، شوند.
وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دولت و بخش خصوصی شاهد تصمیمات دقیق متناسب با محدودیت‌ها و معذوریت های عرصه مالی و تحریم ها باشیم.
‎وی از متولیان امر خواست هرگونه تصمیم گیری محدود کننده با رعایت اصول رونق صادرات، الزامات تجارت بین المللی و نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد که هر سه مورد هم راستا و متناسب با یکدیگر هستند اما نیازمند تدبیر در مدیریت و زمانبندی متناسب می‌باشد.

پرویز توسلی‌زاده از افراد پیشکسوت و صاحب نام دستگاه قضای کرمانشاه، به عنوان رئیس دفتر مرکز داوری اتاق کرمانشاه انتخاب شد
این انتخاب با پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی کرمانشاه و تایید مرکز داوری اتاق ایران صورت گرفت و توسلی‌زاده رسما کار خود را آغاز نمود.
مرکز داوری اتاق ایران به موجب قانون یکی از مراکز تخصصی حل و فصل اختلافات تجاری است که در صورت اقبال توسط بخش خصوصی می تواند موجب کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی شود.
مهمترین مزایای این نهاد بهره مندی از عناصر سرعت ، دقت ، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حفظ کرامت طرفین دعوا ، مصالحه، رسیدگی تخصصی و سازش و حتی صدور حکم قانونی توسط داور شود.
گفتنی است، پرویز توسلی زاده دکترای حقوق جزا و جرم شناسی با ۳۴ سال سابقه کار قضایی در محاکم و همچنین سوابقی از جمله دادستان عمومی و انقلاب ، قائم مقام و رئیس کل دادگستری کرمانشاه را در کارنامه خود دارد.
اعضاء اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی و اصناف می توانند در روزهای یکشنبه و سه شنبه برای مشاوره حقوقی و یا تشکیل پرونده داوری به مرکز داوری مستقر در اتاق بازرگانی کرمانشاه واقع در سه راه ۲۲ بهمن مراجعه نمایند.

سهراب دل‌انگیزان/ دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازیچند سوال مهم و راهگشا: چرا بخش تعاون در اقتصاد ایران نتوانسته است به اهداف خود برسد؟ آیا بخش تعاون ظرفیتی برای رشد اقتصادی است؟ چه ظرفیت‌هایی در بخش تعاون برای اقتصاد وجود دارد؟

۱. مدخل

لازم است برای درک بهتر این موضوع و نزدیک شدن به پاسخ‌ این سوالات، مساله را حداقل در سه‌حوزه مورد بررسی قرار دهیم. اول از دیدگاه نظریه اقتصادی بپرسیم که آیا بخش تعاون ظرفیت نظری کافی و ظرفیت تئوری پشتیبان علمی برای رشد و تبدیل‌شدن به بخش اقتصادی قوی را دارد؟ دوم باید بپرسیم که در بخش قانونی و مستندات حقوقی و دستورالعمل‌های ابلاغی به دولت بعد از انقلاب این قابلیت برای رشد بخش تعاون دیده می‌شود؟ سوم باید بررسی کنیم که در تجارب موجود کشورهای جهان و نیز اقتصاد ایران، آیا تجارب مناسبی برای نشان‌دادن قابلیت عملی بخش تعاون در رشد و بالندگی کشور‌های جهان و نیز ایران وجود داشته است و آیا می‌تواند نقطه اتکایی برای رشد اقتصاد کشور محسوب شود؟

۲. بحث

۱-۲. تبیین نظری:

در شروع بحث ابتدا موضوع ادبیات نظری بخش تعاون را جست‌وجو می‌کنیم. مساله نظریه‌پردازی برای توجیه و تبیین بخش تعاون به قرن نوزدهم بازمی‌گردد؛ وقتی که نظریه‌پردازان سوسیالیست دنبال الگوهای جایگزینی از اقتصاد می‌گشتند که از یکسو مشکلات و نواقص اقتصاد بازار و اقتصاد سرمایه‌داری را نداشته باشد، به‌خصوص نمونه‌های تجربه‌شده از آن را که براساس نظریات مرکانتیلیستی بازار در قرن‌های ۱۶ و ۱۷ تجربه شده بود و ثانیا به صورت عملیاتی بتواند برای طبقه جدیدی از مهاجران به شهرها و نیز افراد خوش‌نشینی که در نظام سرواژ آن زمان اروپا جایگاه سنتی خود را از دست داده بودند ولی به هرحال در جامعه حضور داشته و به عنوان کارگر و نیروی کار ایفای نقش داشتند.

به نظر می‌رسد که از دیدگاه نظری چارچوب پیشنهادی تعاونی‌های شارل فوریه در قرن نوزدهم عملا مدلی از مالکیت جمعی را نشان می‌داد که با نظریه دموکراسی شکل‌گرفته در آن دوره سازگاری داشت؛ ولی مشکل توزیع ثروت و برابری‌خواهی‌های انقلابیون آن زمان را هم پوشش می‌داد. این بود که در مدل تعاونی پیشنهادشده همه اعضا بدون توجه به میزان سهم هریک، یک رأی داشتند، بنابراین یک برابری دموکراتیک را پوشش می‌داد، ولی از نظر میزان برخورداری از منافع ناشی از کار به میزان همکاری با سیستم تعاونی وابسته بود. مثلا تعاونی‌های مصرف میزان سود را بسته به میزان خرید بین اعضا تقسیم می‌کردند یا سایر تعاونی‌های تولیدی عملا بسته به میزان تاثیر در تولید، محصول نهایی را تقسیم می‌کردند؛ با این تفاوت که یک‌حداقل ممکن را برای هر عضو در نظر می‌گرفتند.

در قرن نوزدهم و سپس قرن بیستم، تعاون و تعاونی مدلی بود بین مدل اقتصاد سوسیالیست دولت‌محور که هر نوع مالکیت خصوصی را به علت ایجاد شرایط بهره‌کشی لغو می‌کرد، ارادت به سیستم دموکراسی‌محور هر نفر یک‌رأی که در امور مراجعه به آرای عمومی شکل گرفته بود (البته با محدودیت‌های خاص آن) و نیز توجه به فعالیت‌های اقتصاد بخش خصوصی به گونه‌ای که امکان تولید و ارسال به بازار و معاملات در حد بازارهای محلی و بین منطقه‌ای شکل بگیرد. مدل تعاونی عملا در ازای تمایلات کسانی شکل گرفته بود که در حال تجربه فعالیت‌های اشتراکی در تلفیق با دموکراسی مرسوم بودند. اینجا بود که این مدل برخی جذابیت‌های خاص را برای گروه‌های اجتماعی فقیر و حتی روشنفکر متمایل به سوسیالیست داشت و تولید محصولات بازاری و خروج مالکیت از دست دولت و انتقال آن به یک جمع محدود را ممکن می‌کرد.

۲-۲. تجارب جهانی و داخلی:

در معرفی تجارب عملی باید گفت، واقعیت این است که مدل تعاونی شکل‌گرفته شاید می‌توانست مدل‌های تولید محدود یا انتقال زمین‌های دولتی به گروه‌هایی از خوش‌نشینان و فقرا را در‌ گذار از اقتصاد فئودالیته ممکن کند، ولی برای ایجاد شرایط رقابتی در تولید و دانش‌بنیان کردن فرآیندها و ترکیب محصول و تجارت مشکلات جدی داشت. همین بود که این مدل در همان نمونه‌های اولیه خود در فرانسه جاماند و حداکثر اقتصادهای به‌شدت دولتی و سوسیالیست شوروی سابق و چین کمونیست وقتی قصد داشتند کمی فضای تنفس بیشتری برای اقتصاد ایجاد کنند، این مدل‌ها را برای جامعه تحت فرمان خود پیشنهاد دادند.

در ایران نیز اولین الگوهای تعاونی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاون در سال‌های حکومت پهلوی اول شروع شد و تعاونی‌های کشاورزی و بعد در زمان پهلوی دوم تعاونی‌های مصرف و مسکن شکل گرفتند که به تبعیت از تجارب جهانی در این حوزه‌ها که یا تامین نهادهای کشاورزی و خرید محصول کشاورزان را پوشش می‌دادند یا تامین محصولات مصرفی روستاییان را به عهده می‌گرفتند یا در شهرها برای مهاجران جدید به شهرها و کارگران کارخانه‌های صنعتی ساخت مسکن را ممکن می‌کردند پوشش می‌دادند یا برای شهرک‌های حاشیه‌نشین و مهاجرنشین شکل‌گرفته در حاشیه شهرهای بزرگ امکان داشتن تعاونی مصرف را به وجود می‌آوردند.

بعد از انقلاب، از همان سال‌های اول به علت استقبال زیاد از عدالت اجتماعی و سرخوردگی از نظام اقتصادی بازارمحور گذشته، موضوع توسعه تعاونی‌ها مدنظر قرار گرفت و البته با اصل ۴۴ قانون اساسی توجه اکید به این بخش به‌عنوان جایگزینی برای بخش خصوصی جدی شده بود؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از اموال و کارخانه‌های بخش خصوصی مصادره یا در بنیاد مستضعفان به‌عنوان بخش عمومی غیردولتی یا در دولت جذب شده بود. بنابراین بخش خصوصی کوچک و ضعیفی شامل خانوارها و کارگاه‌ها و کسبه جزء وجود داشت که عملا نمی‌توانست در اقتصاد موثر باشد. این بود که در قالب تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف تعداد زیادی تعاونی پیشنهاد شد و اولین کارگاه‌های صنعتی و تولیدی، مرغداری‌ها‌ و گاوداری‌‌ها در ابتدای دهه ۶۰ براساس الگوی تعاونی تاسیس و راه‌اندازی شدند.

 ۳-۲. ابلاغیه‌های قانونی:

بعد از جنگ و دوران سازندگی و تجربه دوران اصلاحات، در خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که نشان‌دهنده تغییر نگرش عمیق در اداره اقتصاد و کشور براساس الزامات روز بود توسط مقام رهبری ابلاغ شد. مهم‌ترین نکات مورد توجه این ابلاغیه که به‌ طور مستقیم برای بخش تعاون بود، به صورت زیر بود:

سیاست‌های کلی بخش تعاونی:

۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌‌‌ساله پنجم؛

۲. اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌‌‌ها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد؛

۳. حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌‌‌ها از طریق روش‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌‌‌وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌‌‌ها نسبت به بخش خصوصی؛

۴. رفع محدودیت از حضور تعاونی‌‌‌ها در تمامی عرصه‌‌‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه؛

۵. تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور؛

۶. حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌‌‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌‌‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش؛

۷. اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌‌‌ها؛

۸. توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌‌‌ای و سایر حمایت‌های لازم به‌منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌‌‌ها؛

۹. انعطاف و تنوع در شیوه‌‌‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی‌عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

۱۰. حمایت دولت از تعاونی‌‌‌ها متناسب با تعداد اعضا؛

۱۱. تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه‌دهک اول جامعه به‌‌‌منظور فقرزدایی.

سیاست‌های کلی واگذاری:

۱. الزامات واگذاری:

الف. توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ؛

ب. رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌‌‌ها.

۲. اندازه بخش تعاون:

براساس این سیاست‌ها سهم بخش تعاون باید به ۲۵‌درصد اقتصاد برسد. با گذشت نزدیک به دودهه از این ابلاغیه عملا دیده می‌شود که خصوصی‌سازی‌های دولت بیشتر به سمت خصولتی‌سازی بوده و بخش تعاون به‌عنوان بخشی که می‌توانست بخشی از بار خصوصی‌سازی دولت را بر عهده بگیرد مورد غفلت قرار گرفته است، یعنی خود دولت‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف به قابلیت‌های بخش تعاون برای برعهده گرفتن مسوولیت اقتصادی در کشور با وجود دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های قانونی بالادستی اعتقاد نداشته و بخش تعاون را وارد این مسوولیت نکرده‌اند. در شرایط کنونی البته بر سر اندازه بخش تعاون در اقتصاد ایران هنوز توافق دقیق و محاسبات یکپارچه رسمی وجود ندارد و مسوولان از ۵/ ۳‌درصد تا ۷‌درصد را در مصاحبه‌های متفاوت بیان می‌کنند. ولی به هر حال اندازه این بخش نسبت به ۲۵‌درصد پیش‌بینی‌شده همچنان بسیار عقب مانده است.

۳. عارضه‌های بخش تعاون:

در مورد عوارض قابل بحث در این بخش براساس آنچه بعد از انقلاب تجربه شده است، می‌توان به چند نکته اشاره کرد:

۱. اختلافات اعضا بر سر مالکیت و اندازه نفوذ در تصمیمات بسیار جدی بوده است.

۲. در تعاونی‌ها بیشتر مدیران تعاونی‌ها بوده‌اند که از مزیت‌ها و تسهیلات قانونی برخوردار شده‌اند و اعضا محروم مانده‌اند.

۳. مدل تعاونی شاید برای توزیع زمین‌های منابع طبیعی یا تسهیلات به صورت یکسان بین اعضا مناسب باشد، ولی وقتی اندازه سهم آورده تغییر می‌کند، این مدل ناکارآمد می‌شود.

۴. در مدل‌های خانوادگی این مدل بهتر از حوزه‌های غیر‌خانوادگی پاسخ داده است.

۵. مدل‌های تعاونی‌های عام که بیش از ۲۰۰نفر عضو دارند، عملا در حوزه مدیریت و تقسیم مسوولیت‌ها با مشکل  مواجه هستند.

۶. انواع تعاونی‌های سهام عدالت شکل‌گرفته در دولت‌های نهم و دهم متاسفانه عملا توسط سیستم‌های دولتی یا حاکمیتی اداره می‌شوند و اعضا کوچک‌ترین خبری از برگزاری مجامع و تاریخ‌ها و گزارش‌های مهم این تعاونی‌ها ندارند.

۷. در مواردی که امکان داشت خصوصی‌سازی‌های دولت توسط تعاونی‌های شاغلان و کارکنان کارخانه‌ها در حال انتقال خریداری شوند، متاسفانه در بیشتر این موارد خود این تعاونی‌ها تمایلی به خرید و انتقال مالکیت نداشتند و بیشتر به انحلال و توزیع زمین و اموال بین خود متمایل بودند.

۸. تشکل‌های منطقه‌ای و ملی این بخش هرچند در بعضی موارد از انسان‌های شایسته و موجه تشکیل شده بود، ولی به علت نداشتن جایگاه مناسب یا ندادن فرصت و مجال حضور یا به حداقل راضی بودن خود مدیریت‌های این تشکل‌ها، عملا نتوانست جایگاه بخش تعاون را در اقتصاد ایران به‌خوبی تبیین و توجیه کند.

این چند عامل متاسفانه در تجربه بعد از انقلاب برای بخش تعاون زمینه تجربی بدی بین مردم و دولتمردان به وجود آورد که نتیجه آن متاسفانه این شد که سهم بخش تعاون همچنان کوچک و غیر‌تاثیر‌گذار مانده است.

۴. نتیجه‌گیری:

با این توضیحات به نظر می‌رسد که بخش تعاون، هم از نظر ظرفیت نظری در برخی از حوزه‌های اقتصادی امکان حضور جدی دارد و هم از نظر تجربی می‌تواند ظرفیت مناسبی داشته باشد و هم از دیدگاه و جایگاه قانونی مستندات پشتیبان کافی را دارد، اما برای رسیدن به جایگاه قانونی ۲۵درصدی خود نیاز دارد:

۱. تشکل‌های رسمی این بخش در توانمندی‌های مدیریتی، تخصصی و مهارتی خود بازنگری کرده و این حوزه‌ها را به‌طور جدی  تقویت کنند؛

۲. در جایگاه‌هایی که بخش تعاون و پست‌های تشکلی یا قانونی آن عضویت دارند، از قبل برنامه جدی برای حضور جدی و تاثیرگذار در نظر گرفته شود.

۳. طرح جامع توسعه بخش تعاون تهیه شود و در دوره‌های گذشته مورد بازنگری و اجرا قرار گیرد.

۴. دولت برای انتقال بخشی از مسوولیت‌ها به‌‌ویژه خصوصی‌سازی‌ها برای بخش تعاون جای مناسب باز کند.

۵. برای حضور بخش تعاون در بورس موانع قانونی برداشته شده و جایگاهی مناسب در نظر گرفته شود.

دستور کار نود و سومین جلسه کارشناسی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به مشکلات حسابرسی تامین اجتماعی در واحدهای تولیدی و راهکار حل آن اختصاص یافت.

دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو کرمانشاه در این نشست با بیان اینکه معضل حسابرسی واحدهای تولیدی بارها با اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده، گفت: اگرچه نقدی بر اجرای قانون از سوی تامین اجتماعی نیست اما این امر نباید به ضرر بنگاه‌های اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: حسابرسی از قراردادها و فاکتورهای واحدهای تولیدی نباید به مرحله‌ای برسد که به نوعی مخل فضای کسب و کار باشد.

مشاور دبیرخانه شورای گفتگو کرمانشاه معتقد است برخی استان‌ها که مشکلات کمتری در این زمینه دارند از اختیارات قانونی برای تسهیل فضای کسب و کار استفاده کردند و ما نیز باید به همین سمت برویم.

فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه وظیفه تامین اجتماعی صرفا رسیدگی به پرداخت حق بیمه کارگران و همچنین اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است، گفت: در عمل شاهد هستیم که حسابرسی به شخم زدن دفاتر واحدهای تولیدی منجر شده است.

وی از اعتراض بیش از صد واحد تولیدی استان به این شیوه حسابرسی یاد کرد و افزود: قرار نیست سازمان تامین اجتماعی بخواهد به هر بهانه‌ای از کارفرمایان پول بگیرد.

مرزی مشکل اصلی را مربوط به قراردادهای کوچک واحدهای تولیدی برای انجام خدمات دانست که تامین اجتماعی درباره لزوم داشتن کد کارگاهی و … سخت‌گیری می‌کند.

وی اظهار کرد: با این رویه شاهد ظلم به واحدهای تولیدی و تضییع حق آنها هستیم.

حمیدرضا پاکدامن نماینده شرکت سیمان مدلل نیز افزود: حسابرسی خوب و حق تامین اجتماعی است اما به نظر می‌رسد در حال حاضر از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

وی با بیان اینکه امروز حسابرسی جای خود را به بازرسی از دفاتر داده، گفت: این امر باعث شده حتی کوچک ترین خرید مربوط به قطعات مصرفی نیز مشمول حسابرسی شود.

به گفته پاکدامن، این شرایط وضعیت کار را برای واحدهای تولدی و صنعتی دشوار کرده است.

افشین خوشبخت نماینده تامین اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه تامین اجتماعی حسابرسی را بر اساس قانون انجام می‌دهد، گفت: بر اساس قانون علاوه بر حق بیمه کارگران، قراردادها و فاکتورها مشمول حسابرسی نیز باید رصد شود.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی به دنبال اخذ پول اضافی نیست و حسابرسی اقلام جزئی برای تامین اجتماعی هم دشوار است اما بر اساس قانون باید صورت بگیرد.

خوشبخت افزود: در چارچوبی که قانون به ما اجازه بدهد تا هر اندازه ممکن بود تسهیل گری برای فعالین اقتصادی را در دستور کار داریم.

در ادامه مسلم گنج‌ور رئیس موسسه حسابرسی نیز با پاسخ به دغدغه‌ها و مشکلاتی که در این نشست مطرح شد، گفت: چنانچه کارفرمایان از قوانین و مقررات حسابرسی آگاهی کامل داشته باشند تا این اندازه دچار چالش نخواهند شد و لازم است آموزش‌های لازم برای این منظور در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه حسابرسان قانون را اجرا می‌کنند و به دنبال ایجاد چالش برای کارفرمایان و فعالین بخش خصوصی نیستند، تاکید کرد: بسیاری از مشکلات موجود ناشی از دانش ناکافی نسبت به مباحث حسابرسی است.

گنج‌ور از کارفرمایان خواست حتما اسناد مربوط به مواردی که مشمول حسابرسی نیست از جمله کمک‌های خیریه، پرداخت پاداش منطقی به کارگران و … را نزد خود نگه دارند تا برای حسابرسی دچار مشکل نشوند.

در این نشست به موضوع فعالیت هیات‌های حل اختلاف نیز انتقاداتی مطرح شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه قیمت مناسب برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زراعی آینده ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان است، گفت: خواسته کشاورزان این است که دولت ظرف ۱۰ روز آینده قیمت خرید گندم را تعیین کند.

ناصر مرادی با بیان اینکه کشت گندم حدودا از اول مهر ماه آغاز می‌شود، گفت: لازم است تا قبل از شروع فصل کشت، قیمت خرید گندم نهایی شود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی خود تصمیم‌گیری کنند.

وی از مشکلاتی که در تعیین قیمت خرید گندم در سال جاری وجود داشت و تغییر چندباره آن یاد کرد و ادامه داد: دولت باید طی یک هفته یا نهایتا ۱۰ روز آینده قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را مشخص کند تا کشاورزان فرصت کافی برای برنامه‌ریزی کشت محصول داشته باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین بر لزوم تعیین قیمت منطقی برای خرید تضمینی گندم تاکید و تصریح کرد: قیمت تعیین شده برای خرید گندم باید همه هزینه‌های تولید اعم از بذر، کود، سم، ماشین‌آلات و … را پوشش دهد و برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نهاده‌های کشاورزی دیگر مشمول دریافت حمایت‌های دولتی نیست، خاطرنشان کرد: لازم است دولت خرید تضمینی را با قیمت منطقی انجام دهد تا کشاورزان حمایت و تشویق شوند.

مراید عنوان کرد: اکثر تشکل‌های کشاورزی، بنیاد گندم کاران و… بر تعیین قیمت ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم توافق دارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه تعیین قیمت مناسب برای خرید و ایجاد انگیزه در کشاورزان می‌تواند باعث خودکفایی در تولید گندم به عنوان یک محصول استتراژیک شود، عنوان کرد: خرید گندم از کشاورزان داخلی از هر جهت بهتر از واردات گندم است و سود آن هم به دولت و هم به تولیدکننده داخلی خواهد رسید.

مرادی همچنین خواستار در نظر گرفتن منابع مالی لازم برای پرداخت پول کشاورزان شد تا دیگر شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران نباشیم و خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تاخیر در پرداخت پول امسال کشاورزان این بود که شاید تصور نمی‌شد تا این اندازه تولید و خرید گندم داشته باشیم و لازم است دولت و مجلس تدابیر لازم برای پرداخت پول گندم سال آینده کشاورزان را از همین حالا بیاندیشند.

کیوان کاشفی * ایران به بریکس پیوست؛ پیمانی برای اقتصادهای نوظهور با هم‌‌‌پیمانانی از چین، هند، روسیه تا برزیل و آفریقای‌جنوبی. در اینکه بریکس خوان نعمت و سرشار از فرصت‌‌‌هاست، تردیدی نیست، اما در اینکه ما چقدر توان استفاده از این فرصت‌‌‌ها را داشته و از اساس ظرفیت بهره‌‌‌مندی از این خوان نعمت را داریم، «اما و اگر» بسیار است و «تردید» بی‌‌‌نهایت. پیش از آنکه پیوستن ایران به بریکس را که در کانون اخبار دیپلماسی و اقتصاد بین‌الملل جای گرفته و حتی در زمره دستاوردهای برجسته دولت سیزدهم هم به شمار می‌رود قضاوت کنیم، ضرورت دارد ابتدا این روند را ورای ظرفیت‌‌‌های بریکس، از منظر خود ایران بررسی کنیم تا بدانیم آیا به واقع، ورود ایران به بریکس یک دستاورد ملی خواهد بود یا یک بسته‌‌‌بندی جذاب اما خالی از داده و آورده.

ریشه‎های تاریخی بریکس را که در سال‌های اخیر شهرت جهانی پیدا کرده است می‌‌‌توان در اوایل سال‎های ۲۰۰۰ ردیابی کرد؛ زمانی که جیم اونیل، اقتصاددان بریتانیایی که در گلدمن‌ساکس مشغول به کار بود، اصطلاحی را برای اقتصادهای نوظهور ابداع کرد به نام «بریک» که با حضور چهار کشور روسیه، چین، هند و برزیل شکل گرفت و در سال ۲۰۱۰ با پیوستن آفریقای‌جنوبی به شکل امروزی‌‌‌اش درآمد. بریکس در ابتدا با هدف ارتقای همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو پا گرفت و سپس با گذشت زمان، به بستری برای گفت‎وگو و همکاری سیاسی گسترده‌‌‌تر تبدیل شد. کشورهای بریکس قریب ۵۰درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده و کمتر از ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی جهان را هم در اختیار دارند؛ ظرفیتی عظیم از منظر تولید و تجارت.

اما آنچه بریکس را برای ایران در کانون توجه قرار داده و دولتمردان، عضویت در آن را در زمره دستاوردهای ماندگار اقتصاد بین‌الملل می‌دانند، مفری برای گذر یا به عبارتی ملموس‌‌‌تر دور زدن تحریم‌‌‌هاست؛ این در حالی است که عضویت در بریکس نه‌تنها نمی‌‌‌تواند راهی برای دور زدن تحریم‌‌‌ها باشد، بلکه سایه سنگین تحریم‌‌‌های اقتصادی، دست ایران را از دیگر مزیت‌‌‌های آن نیز کوتاه می‌کند.  پیمان بریکس با اینکه علاوه بر بسترسازی‌‌‌های اقتصادی و تجاری، بر توسعه همکاری سیاسی گسترده‌‌‌‌‌‌تر میان اعضا هم تاکید دارد، اما اعضایش نیک می‌‌‌دانند که در مواجهه با جریان‌‌‌ها و معاهدات بین‌المللی غرب در موضع ضعف قرار داشته و به گونه‌‌‌ای حرکت می‌کنند که با جریان‌‌‌های غالب جهانی، تضاد منافع پیدا نکنند.

گواه این مدعا هم در تقابل نظامی روسیه و اوکراین به‌روشنی عیان شد. اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، کره‌‌‌جنوبی و ژاپن در واکنش به مداخله نظامی روسیه در اوکراین، دست به تحریم‌‌‌های گسترده علیه این کشور زدند و هجمه‌‌‌ای جهانی علیه روسیه یکی از مهم‌ترین اعضای بریکس شکل گرفت، اما هم‌‌‌پیمانانش واکنش خاصی در برابر آن نداشته و نشان دادند که بسان گذشته با روند غالب اقتصاد جهانی همراهند.  نظر به آنچه رفت نمی‌‌‌توان از بریکس انتظار معجزه برای ایران را داشت و اینکه بتوانیم به‌واسطه عضویت در این پیمان بین‌المللی از سد بلند تحریم‌‌‌‌‌‌ها عبور کنیم، با جمعیت قریب به ۴میلیارد نفری هم‌‌‌پیمانان بریکس دادوستد کرده و از بابت بازگشت درآمدهایمان هم دل‌‌‌مشغولی نداشته باشیم. به بیانی دیگر باید گفت عضویت در بریکس خوب است، اما عضویت در FATF ضرورت دارد؛ هنگامی که از «ضرورت» بی‌‌‌بهره‌‌‌ایم، «خوب» هم چندان به کارمان نمی‌‌‌آید و برخلاف تصورات و نظریه‌‌‌هایی که مطرح می‌شود تا زمانی که تمهیدی برای گذر از تحریم‌‌‌های مالی نیندیشیم، دستمان از خوان نعمت بریکس هم کوتاه خواهد ماند.

اگر ناتوانی در بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های بریکس به‌واسطه تحریم‌‌‌های مالی را کنار بگذاریم و روی آن حساب خاصی باز نکنیم، عضویت در بریکس آنچنان هم بی‌‌‌منفعت نیست؛ منفعتی که به خودی خود حاصل می‌شود و منفعتی دیگر که بالقوه است و باید برای تحقق آن مذاکره و چانه‌‌‌زنی کرد. آنچه به محض عضویت ایران در بریکس به خودی خود حاصل شده و نیاز به مذاکره، چانه‌‌‌‌‌‌زنی و دیپلماسی خاصی ندارد، کسب پرستیژ به‌واسطه عضویت در یک‌پیمان بین‌المللی است. عضویت احتمالی ایران بی‌‌‌شک می‌‌‌تواند به تامین بخش اندکی از منافع اقتصادی و البته پرستیژ کشور کمک کند؛ مشروط به اینکه انتظاراتمان از این نهاد در چارچوب واقعیت باشد، نه در ابعاد وهم‌‌‌انگیز و خیالی. اما عضویت در بریکس یک منفعت بالقوه‌‌‌ هم دارد که تمرکز بر آن و کوشش برای به دست‌‌‌آوردنش، به واقع بریکس را برای ایران به فرصتی طلایی تبدیل می‌کند. مهم‌ترین مزیت عضویت ایران در این نهاد، دستیابی به منابع مالی در مکانیزم ذخیره احتیاطی و نیز بانک توسعه جدید بریکس است.

بدیهی است که تحریم‌‌‌های مالی ایالات‌متحده دسترسی به منابع این دو نهاد را هم برای ایران دشوار می‌‌‌سازد، اما با توجه به ارائه بخشی از منابع مالی به ارزهای کشورهای عضو، امکان بهره‌‌‌گیری ایران در صورت عضویت و موافقت سایر اعضا وجود دارد. بهره‌‌‌مندی از این ظرفیت مالی، از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که حتی برخی کشورها، بهره‌‌‌‌‌‌مندی از آن را به عضویت کامل در بریکس ترجیح داده‌‌‌اند. به‌عنوان نمونه، کشورهای بنگلادش، مصر و امارات به جای تلاش برای عضویت کامل در بریکس، عضویت در بانک توسعه جدید و نیز مکانیزم ذخیره احتیاطی را در دستور کار قرار داده و موفق به عضویت در این دو نهاد، بدون عضویت کامل در بریکس شدند. ایران نیز می‌‌‌تواند در کوتاه‌‌‌مدت پیوستن به این دو نهاد مالی کلیدی بریکس را در اولویت گذاشته و حتی به قیمت دشواری‌‌‌ها و پیچیدگی‌‌‌های بسیار، به منابع این دو نهاد دسترسی پیدا کند که سوای دستاوردهای نمایشی همچون «کسب پرستیژ» ارزش‌افزوده‌‌‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. 
در آخر، اگر گذر همه لابی‌‌‌ها و توافق‌‌‌ها و امتیاز دادن‌‌‌ها و گرفتن‌‌‌ها برای دستیابی به منابع مالی بانک توسعه جدید و مکانیزم ذخیره احتیاطی را به «شش‌‌‌خوان رستم» تشبیه کنیم، «خوان هفتم» کماکان پابرجاست: رفع تحریم‌‌‌های مالی علیه کشور، مهم‌ترین پیش‌‌‌شرط برای بهره‌‌‌مندی ایران از مزایای ناشی از عضویت در بریکس است.

نود و دومین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخشی خصوصی کرمانشاه با موضوع مشکلات مالیاتی اصناف ‌و با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، امور مالیاتی و … برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با اشاره به طرح موضوع مشکلات مالیاتی اصناف در جلسه کارشناسی شورای گفتگو، اظهار کرد: هدف این است که این مشکلات جمع‌‌بندی و کارشناسی شده و تصمیم  مناسب برای حل آنها در این جلسه اخذ و یا جهت تصمیم گیری در جلسه اصلی شورای گفتگو مطرح گردد.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات با مساعدت مدیران درون استان قابل حل است و برخی مشکلات نیازمند ارسال به شورای گفتگو ایران و پیگیری ملی دارد، افزود: شورای گفتگو ملی این قدرت را دارد که با ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی شده خود، از طریق مجلس قوانین و مقررات دست و پاگیر را اصلاح و یا حذف کند.

رضایی از مشکلات مالیاتی پیش روی اصناف نیز به عنوان یک مسئله سراسری یاد کرد که قرار است نظرات بخش خصوصی  از سراسر کشور برای اصلاح آن جمع‌بندی شود.

وی با بیان اینکه این مشکلات به ممیزهای مالیاتی برنمی‌گردد، تاکید کرد: آنچه مهم است این است که برخی استان‌ها در این زمینه تسهیل گری بیشتری دارند.

خسروی نماینده اتاق اصناف نیز به تشریح مشکلات مالیاتی اصناف خصوصا در بخش‌های اصلی ضرایب مالیاتی، مالیات علی‌الراس، عدم بازگشت سهم یک در هزار مالیات اخذ شده از اصناف به استان‌ها و … پرداخت.

وی با بیان اینکه موضوع مالیات علی‌الراس هنوز حل نشده است، درخواست کرد موضوع بازگشت سهم یک در هزار مالیات اصناف به استان‌ها، در قانون بودجه سنواتی کشور لحاظ شود.

نماینده اتاق اصناف معتقد است اگرچه مشکل مالیات اصناف فقط مربوط به کرمانشاه نیست و از طریق اتاق اصناف ایران نیز در حال پیگیری است، اما ادامه این روند را باعث آسیب جدی به اصناف و رکود آنها دانست.

عزیزی نماینده اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه نیز هدف از این قوانین را شفافیت در نظام مالیات ستانی و برقراری عدالت عنوان کرد.

وی ادامه داد: با این حال پذیرای نقد و مشکلات موجود هستیم.

بدین‌وسیله به اطلاع صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در رویداد انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1402 می‌رساند سازمان توسعه تجارت ایران امسال نیز به رسم سال های گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش های قابل تقدیر فعالان در عرصه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص های مندرج در سامانه https://www.tpo.ir، درصدد شناسایی الگوهای موفق در بخش صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکننده ممتاز و نمونه ملی در سال 1402 در بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات می باشد.

از علاقمندان درخواست می‌گردد از تاریخ 1402/6/6 لغایت تاریخ 1402/6/12 ضمن ثبت ‌نام الکترونیکی در پروفایل کاربری شرکت متقاضی بر روی سامانه www.tpo.ir، نسبت‌ به تهیه و بارگذاری اسناد و مدارک مرتبط به استناد شاخص های ارزیابی اعلام شده در سامانه مربوطه اقدام نمایند. ضمناً با عنایت به اینکه در سال جاری فرآیند ثبت نام متقاضیان انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌پذیرد، لذا از مراجعه حضوری به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه و ارسال فیزیکی مدارک و مستندات به این سازمان جداً اجتناب نمایند.

شایان ‌ذکر است ثبت نام در سه دسته گروه‌های کالایی، محصول فناورانه و خدمات انجام خواهد پذیرفت و صرفا"دریافت خود اظهاری گروه خدمات متعاقبا" اطلاع رسانی و انجام خواهد شد. ضمناً تاریخ فوق الذکر غیرقابل تمدید بوده و پس‌ از پایان مهلت ثبت ‌نام و خوداظهاری متقاضیان، بلافاصله مرحله ارزیابی بنگاههای متقاضی و انتخاب برترین ها طی فرآیند الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.

محمد عارف ابراهیمی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه در حضور علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور یاد کرد که مواد اولیه بسیاری از کارخانجات را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: کشور ایران بلحاظ ذخایر معدنی بسیار غنی بوده و ذخایر مناسبی داریم.

رئیس خانه معدن سپس به وضعیت معادن کرمانشاه اشاره کرد و با اشاره به وجود ۲۲۳ معدن در استان که ۱۸۰ مورد آنها فعال است، خاطرنشان کرد: ۸۱ درصد معادن کرمانشاه فعال است.

ابراهیمی از سهم ۹۳ درصدی مصالح ساختمانی در معادن کرمانشاه یاد کرد و افزود: عمده ذخایر معدنی کرمانشاه شامل بیتومین، سنگ تزئینی، منگنز، سیلیس، سنگ گچ، فلدسپات، سنگ آهن ، سنگ لاشه، آهک، میکا و … است.

به گفته وی، ۵.۵ درصد مواد معدنی کرمانشاه سنگ تزئینی شامل مرمریت، دولومیت و تراورتن است و ۱.۵ درصد نیز کانی فلزی است.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه ذخایر قطعی معادن کرمانشاه را بر اساس پروانه بهره‌برداری حدود ۷۰۱ میلیون تن برآورد و اظهار کرد: بالغ بر ۲۲۵۰ نفر در معادن کرمانشاه مشغول به کارند.

ابراهیمی از مشکلات معادن نیز یاد کرد که جنس آنها تقریبا در سراسر کشور یکسان است و گفت: عدم انجام اکتشافات جامع به منظور شناسایی پتانسیل‌های معدنی از جمله این مشکلات است.

وی ادامه داد: در سالیان گذشته آغاز جنگ در شهرهایی که درگیر جنگ بودند مانع اکتشاف بود و پس از آن نیز مین‌گذاری محدوده‌های مرزی خصوصا در استانی مانند کرمانشاه مانع اکتشاف شد.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بخش عمده ذخایر معدنی قیرطبیعی کرمانشاه در گیلانغرب ‌ و قصرشیرین و در محدوده هوانوردی واقع شده است که مانع ثبت معادن جدید و یا توسعه معادن فعلی می‌شود.

ابراهیمی از فرسودگی و مستهلک بودن ماشین آلات، بالا بودن هزینه‌های استخراج، افزایش صد درصدی قیمت مواد ناریه و … نیز به عنوان مشکلات دیگر معادن یاد کرد و ادامه داد: برای برخی مواد معدنی در کرمانشاه حقوق دولتی پنج و هفت درصدی بسیار بالا است.

وی همچنین از مشکلات کمبود سوخت مورد نیاز ماشین آلات معدنی نیز یاد کرد که گاهی معدن داران را مجبور به خرید سوخت از بازار آزاد می‌کند و راهکار این وضعیت را تعیین نرخ دوم گازوئیل دانست.

اصلاح دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی معادن خواسته دیگر ابراهیمی در این نشست بود.