♦️ نمایشگاه چین - اوراسیا

6 لغایت 10 تیرماه 1403

?روابط عمومی اتاق کرمانشاه? (http://www.zil.ink/krccima)

تأکید مجدد بر تبصره ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

برگزاری نمایشگاه 2024 FAIR MACHINERY KAZAKHSTAN از تاریخ ۲۴ لغایت ۲٦ آوریل در آستانه

حیدر کدیور در خصوص سیاست های اقتصادی دولت بیان کرد: تلاش های دولت در زمینه کنترل بازار نشان از دلواپسی آنها برای اقتصاد کشور است و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در شعار سال های اخیر نیز گواه این دغدغه مندی است.

وی افزود: متاسفانه امروز شاهد سردی فضای اقتصادی در کشور هستیم و باید گفت بیشتر سیاست های اقتصادی دولت کوتاه مدت است لذا باید به جای برنامه ریزی های کوتاه مدت به سمت برنامه ریزی های بلند مدت برای اقتصاد کشور برویم تا فعالان اقتصادی نیز احساس آرامش کنند و نگران نباشند.

به گفته کدیور نوسانات قیمت ارز در کشور هیچ مبنای اقتصادی محکمی ندارد و باید توجه داشت که بالا رفتن قیمت دلار به نفع صادر کننده نیست چرا که روند صادرات را کند کرده است.

وی بر این باور است که تثبیت قیمت ارز بیشتر به نفع فعالان اقتصادی، صادر کنندگان و واردکنندگان است./ایرنا

عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تشریح راهبردهای کلان و خردی پرداخت که هم می‌تواند زمینه تحقق شعار سال - جهش تولید با مشارکت مردم- را فراهم کند و هم مقدمه‌ای برای بهبود شرایط آینده اقتصادی کشور باشد.

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری گفت: این نامگذاری شامل دو بخش مهم جهش تولید و مشارکت مردم است که بخش اول آن برای کشور ناآشنا نیست و در سنوات گذشته نیز مورد تاکید بوده، اما باید چارچوب‌های نحوه مشارکت مردم مشخص شود.

۳ راهبرد اساسی و بلندمدت

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه سپس به بیان راهبردهای اساسی برای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: تقویت سرمایه‌ اجتماعی و جلب اعتماد مردم یکی از مهمترین این اصول است که متاسفانه این سرمایه اجتماعی تا حدودی ضعیف شده و وظیفه تقویت آن با دولت و حاکمیت است.

وی از وضعیت بازار سرمایه به عنوان یکی از مصادیقی یاد کرد که در سال‌های اخیر صدمه جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد و بسیاری را متضرر کرده، در حالی که این بازار می‌توانست از راهکارهای جلب مشارکت مردم باشد.

کاشفی دومین اصل برای تحقق شعار سال را اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و فرآیندهای تصمیم‌گیری دانست و اظهار کرد: بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی کشور ناشی از شیوه‌های اشتباه تصمیم‌گیری است که هم مردم و بخش تولید و هم اقتصاد کشور از آن متضرر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی پایدار و جهش تولید را می‌خواهیم، باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از نظرات بخش خصوصی استفاده شود. دیگر نمی‌شود بدون کسب نظر از این بخش تصمیماتی اخذ و روی آن پافشاری کرد که به صورت مستقیم بخش تولید و تجارت را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه رفع تعهدات ارزی را نمونه‌ای از این تصمیم‌گیری‌های نادرست دانست که چندین سال است علی رغم پیگیری‌های بخش خصوصی پابرجا بوده و نتایج آن را در تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری کشور شاهد هستیم.

کاشفی خاطرنشان کرد: سومین راهبرد و اصل اساسی برای تحقق شعار امسال، بهبود فضای کسب و کار است که همواره مورد تاکید بوده و معتقدم اگر این فضا اصلاح شود، نه تنها بسیاری از مشکلات دیگر حل می‌شود، بلکه افزایش مشارکت بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور را نیز شاهد خواهیم بود.

۷ راهبرد کلان یکساله

وی با بیان اینکه در کنار این سه اصل اولیه بلندمدت که باید در سال‌های آینده نیز دنبال شود، یکسری اقدامات کوتاه مدت نیز وجود دارد که می‌تواند در بازه زمانی یکساله به جهش تولید و مشارکت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، این اقدامات را در قالب هفت راهبرد کلان و شش راهبرد خرد دسته‌بندی کرد و گفت: اولین و یکی از مهمترین راهبردهای کلان، به رسمیت شناختن ساز و کارهای بازار خصوصا بازار ارز و مقابله با قیمت‌گذاری‌های دستوری است.

وی دومین راهبرد کلان را اصلاح سیاست‌های پولی کشور خصوصا در زمینه بهره بانکی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعلام کرد که برای بخش تولید به صرفه نیست و گفت: موضوع دیگری که ذیل سیاست‌های پولی باید تعیین تکلیف شود، بدهی عظیم دولت به بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی و پیمانکاران است.

کاشفی سومین راهبرد کلان برای تحقق شعار سال را اصلاح سیاست‌های مالیاتی و ساختار دادرسی مالیاتی عنوان و اظهار کرد: راهبرد دیگر اصلاح سیاست‌های تامین اجتماعی و تقویت اصل سه جانبه‌گرایی در این حوزه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه یکی دیگر از هفت راهبرد کلان را توسعه صادرات اعلام کرد که رفع تعهدات ارزی در این مدت صدمه جدی به صادرات وارد کرده و پیشنهاد کرد حداقل در سال جاری رفع تعهدات ارزی اصلاح شود، زیرا تجارب سال‌های اخیر نشان داده این سیاست‌ها هیچ تاثیری هم بر کنترل قیمت ارز نداشته است.

وی همچنین بر تقویت دیپلماسی اقتصادی به عنوان راهبرد مهم دیگر تاکید کرد و گفت: باید نقش اقتصاد کشور در زنجیره ارزش منطقه تقویت شود که عضویت ایران در FATF کمک بسزایی به این امر خواهد کرد.

کاشفی راهبرد کلان نهایی که باید برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم مد نظر قرار گیرد را اصلاح ساختارهای قضایی و حقوقی در بخش اقتصادی کشور و رسیدگی تخصصی، سریع، عادلانه و با کمترین هزینه به پرونده‌های بخش خصوصی دانست.

۶ راهبرد خُرد یکساله

وی سپس به تشریح شش راهبرد خُرد(بخشی) کوتاه مدت برای تحقق شعار سال پرداخت و افزود: یکی از این راهبردها ایجاد یک نهادتنظیم‌گر مستقل واسط بین دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی (شامل برق، گاز، آب و …) است.

کاشفی دومین راهبرد در این بخش را حوزه مسکن و فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت فناوری‌های جدید در حوزه ساخت و ساز اعلام و خاطرنشان کرد: راهبرد کوتاه مدت بخشی دیگری که باید دنبال شود توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است که اکنون در گیر و دار برخی موانع از جمله صدور اعتبارنامه، برقراری خطوط اعتباری برای شرکت‌هایی که در بازار هدف کار می‌کنند و … بوده و این موانع باید مرتفع شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: بر اساس برنامه پنج ساله توسعه نیز باید تا پایان این برنامه ۹۰ درصد کالاهای اساسی بخش کشاورزی و نهاده‌های دامی در داخل کشور تولید شود.

کاشفی پنجمین راهبرد در این بخش را توسعه ترانزیت و اقتصاد دریامحور با استفاده از ظرفیت بنادر و سواحل کشور دانست که مسیرهایی با کمترین هزینه و بیشترین سرعت را پیش روی تولید و تجارت کشور قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های این بخش در توسعه اقتصاد نیز از دیگر مواردی است که باید امسال با جدیت بیشتری مد نظر قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در کنار این راهبردها ۱۶ گانه اساسی، کلان و بخشی، پیشنهاد کرد یک متولی مشخص مانند معاون اول رئیس جمهور به عنوان ناظر و تنظیم گر بر نحوه اجرای این برنامه‌ها و وظیفه هر بخش اعم از بخش خصوصی و دولتی نظارت داشته باشد تا بتوانیم هم برای تحقق شعار سال اقدامات لازم را داشته باشیم و هم پیش‌زمینه‌ای برای اصلاحات اقتصادی در سال‌های آینده باشد.

حیدر کدیور در خصوص سیاست های اقتصادی دولت بیان کرد: تلاش های دولت در زمینه کنترل بازار نشان از دلواپسی آنها برای اقتصاد کشور است و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در شعار سال های اخیر نیز گواه این دغدغه مندی است.

وی افزود: متاسفانه امروز شاهد سردی فضای اقتصادی در کشور هستیم و باید گفت بیشتر سیاست های اقتصادی دولت کوتاه مدت است لذا باید به جای برنامه ریزی های کوتاه مدت به سمت برنامه ریزی های بلند مدت برای اقتصاد کشور برویم تا فعالان اقتصادی نیز احساس آرامش کنند و نگران نباشند.

به گفته کدیور نوسانات قیمت ارز در کشور هیچ مبنای اقتصادی محکمی ندارد و باید توجه داشت که بالا رفتن قیمت دلار به نفع صادر کننده نیست چرا که روند صادرات را کند کرده است.

وی بر این باور است که تثبیت قیمت ارز بیشتر به نفع فعالان اقتصادی، صادر کنندگان و واردکنندگان است./ایرنا

با حکم صمد حسن‌‌زاده رئیس اتاق ایران، کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه به عنوان قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور انتخاب شد.

این انتصاب، با توجه به سوابق و تجارب چندین ساله کاشفی در اتاق ایران و اتاق کرمانشاه صورت گرفته است.

انتصاب وی به عنوان قائم مقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور می‌تواند منجر به اقدامات سازنده و راهبردی برای حل چالش‌های پیش روی فعالین اقتصادی و کمک به اصلاح قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار باشد.

قطعا حضور یک فرد توانا در چنین جایگاهی، منشا تحول و پیشرفت و در نهایت توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

به علاوه انتصاب یک فرد از کرمانشاه در این جایگاه مایه افتخار برای استان بوده و می‌تواند نقطه امیدی برای ویژه دیدن شدن استان کرمانشاه باشد.

دنیای اقتصاد-محمد آزاد : فعالان اقتصادی هیچ امیدی به سال‌۱۴۰۳ ندارند و متفق‏‏‏‌القول می‌گویند سال‌آینده سالی دشوار برای تجارت، بنگاه‌های تجاری خصوصی و در نتیجه مردم است؛ سالی که آن را با صفت سخت‏‏‏‌ترین سال‌ها توصیف می‌کنند. عمده فعالان اقتصادی مولفه‏‏‏‌های بودجه‌دولت را در سال‌آینده بسیار ناامیدکننده می‌دانند که با ناترازی‏‏‏‌هایی که در زمینه منابع آن وجود دارد و با توجه به ارقامی که مربوط به مالیات‏‏‏‌ستانی دولت است، آنها را به‌شدت نگران کرده است. به گفته این فعالان دولت همواره شعار می‌دهد که مالیات افزایش‌یافته را از فراریان مالیاتی می‌گیرد اما در نهایت این فعالان شناسنامه‏‏‏‌دار هستند که هزینه می‌دهند، اما انتقادها محدود به این نیست. فعالان اقتصادی خبر می‌دهند که دولت شرایط تخصیص ارز در سال‌آینده را بسیار سختگیرانه‏‏‏‌تر کرده‌است.
 ارز به شکل جیره‌‌‌‌بندی میان وزارتخانه‌‌‌‌هایی که واردات دارند –صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان- تقسیم شده‌است و این وزارتخانه‌‌‌‌ها خود بخشنامه‌‌‌‌هایی بسیار سختگیرانه و وقت‌‌‌‌گیر برای تخصیص آن وضع کرده‌‌‌‌اند. بی‌‌‌‌ثباتی وضعیت داخلی با توجه به اینکه سال‌آینده آخرین سال‌دولت سیزدهم و نخستین سال‌مجلس دوازدهم است به نااطمینانی‌‌‌‌ها دامن می‌زند؛ همچنین ترس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و نیز تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اوضاع بین‌الملل را نیز سوال‌برانگیز می‌کند. ناروا نیست که این سال‌را سخت‌‌‌‌ترین سال‌اقتصاد و تجارت می‌خوانند؛ یا به گفته یکی از فعالان اقتصادی سالی که محتاج معجزه است.

انقباض ارزی

 کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که چشم‌‌‌‌انداز تجارت خارجی و داخلی در سال‌1403 را چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید: آن چیزی که ما در اتاق شاهد هستیم و نیز کاری که دولت در حال پیگیری آن است چند مطلب مشخص است و ما انتظار برخی رفتارها را خواهیم‌داشت.

 او ادامه‌می‌دهد: اولا به‌نظر می‌رسد بحث محدودیت ارزی در سال‌آینده نیز وجود خواهد داشت و با توجه به تراز منفی تجاری امسال که تاکنون بر اساس آمار به 15‌میلیارد دلار بالغ شده‌است، وجود تنگناهای ارزی در کشور قطعی است و به‌تبع آن بانک‌مرکزی نیز قطعا سیاست انقباضی خود را در این زمینه تشدید می‌کند. نتیجه این کار فشار بیشتر بین وزارتخانه‌‌‌‌هایی است که ارز استفاده می‌کنند نظیر وزارت صمت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان که این‌‌‌‌ها معمولا در طول سال‌اقلام وارداتی دارند؛ چه واردات مواد اولیه و چه واردات ماشین‌آلات یا دارو و مانند این‌‌‌‌ها.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران خبر می‌دهد: اخباری هم که به ما رسیده، حاکی از آن است که بانک‌مرکزی سهمیه مشخصی را با پیش‌بینی خود برای ارز هرکدام از این وزارتخانه‌‌‌‌ها درنظر گرفته‌ و به این وزارتخانه‌‌‌‌ها اعلام کرده است که باید احتیاجات خود را با توجه به سهمیه‌‌‌‌ای که مشخص شده‌است با فرمول مشخصی اعلام کنند.

کاشفی ادامه ‌می‌دهد: از طرف دیگر وزارتخانه‌‌‌‌ها بر این اساس بخشنامه‌‌‌‌ها و ضوابطی را تعیین می‌کنند که این‌‌‌‌جا تازه شروع کار است. برای نمونه وزارت صمت برای سال‌آینده ضوابطی را پیشنهاد کرده‌‌‌‌ که به اتاق نیز اعلام‌شده‌است و ما در حال جمع‌بندی نظرات براساس تشخیص کمیسیون‌های اتاق هستیم.

او درباره این ضوابط وارداتی اظهار کرد: این ضوابط فوق‌‌‌‌العاده عجیب‌‌‌‌وغریب بوده و  بی‌‌‌‌اندازه سختگیرانه است. می‌دانید که واردات ما در نهایت مواد اولیه یا ماشین‌آلات است و کالای مصرفی درمیان آنها نیست و این اقلام مصرفی قطعا در سال‌آینده نیز مانند سال‌های گذشته با محدودیت‌هایی همراه است و این سیاست ادامه خواهد داشت.

کاشفی ادامه داد: ما برای واردات همین کالاها، یعنی مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز در سال‌آینده با مقداری مشکلات مواجه خواهیم بود. برای نمونه دستورالعمل‌های وزارت صمت که ذکر آن شد، جز اینکه بسیار سختگیرانه وضع شده‌است، فوق‌‌‌‌العاده وقت‌‌‌‌گیر نیز هست.

اساسا ضوابط وضع شده به‌علاوه تخصیص‌‌‌‌های بانکی که به آن تعلق می‌گیرد، شرایطی را رقم می‌زند که به‌نظر می‌رسد سال‌سختی را در اقتصاد و به‌ویژه تجارت پیش‌‌‌‌رو خواهیم‌داشت و راه گریزی نیز از آن وجود ندارد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: جز این موارد، مسائل دیگری به گوش می‌رسد؛ از جمله اینکه سازمان توسعه‌تجارت در حال بازنگری در قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی است، به‌ویژه کالاهای صادراتی.

هرقدر هم ما در بخش‌خصوصی تذکر می‌دهیم که همین سیاستگذاری‌‌‌‌ها باعث منفی‌‌‌‌تر‌شدن تراز تجاری است، گوش شنوایی در دولت وجود ندارد. می‌خواهند با افزایش پایه گمرکی کالاهای صادراتی این خلأ 15‌میلیارد دلاری را پر کنند. آن وقت این مساله در بازگشت ارز مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

او با اشاره به پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی اظهار می‌کند: پیش‌بینی ما این است که در سال‌1403 نیز با همان مسائلی که مربوط به بازگشت ارز است با همین شدت و حدت دست‌به‌گریبان خواهیم بود. همان فرمول 90‌درصد برای بخش‌خصوصی و 100‌درصد برای پتروشیمی‌ها و معدنی‌‌‌‌ها برقرار خواهد بود.

کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کالاهای اولیه و دارو گفت: قیمت ارز پایه‌‌‌‌ای که برای این موارد تخصیص خواهد یافت قطعا در سال‌آینده تغییراتی خواهد داشت اما هنوز اعلام نشده‌است که روی چه پایه‌‌‌‌ای خواهد بود، اما از میزان 28‌هزار و 500‌تومان فعلی قطعا بیشتر خواهد بود.

او در توضیح این مطلب اظهار کرد: درست است که تعیین نرخ پایه ارز با این قیمت که بنا به شنیده‌‌‌‌ها رقمی مابین 31 تا 34‌هزار‌تومان خواهد داشت، تا اندازه‌‌‌‌ای به کنترل قیمت کالاهای اساسی کمک می‌کند، اما این مابه‌‌‌‌التفاوت ارز شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که ما مسائلی از قبیل چای دبش و سوءاستفاده‌‌‌‌های رانتی را شاید شاهد باشیم. بالاخره کالاهایی که با این نرخ وارد می‌شوند اکنون اختلافی با دلار 60‌هزار‌تومانی دارند که بسیار زیاد است و به باور ما قیمت ارز بازار غیررسمی تا یکی دو ماه بعد از عید به 70‌هزار‌تومان نیز خواهد رسید ‌و این اختلاف را شدیدتر می‌کند؛ یعنی قیمت پایه را 40‌هزار‌تومان نیز تعیین‌کنند،هزار جور مساله خواهد داشت.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در مورد صادرات اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد ما در حوزه صادرات در سال‌آینده یک جهش حدود 10 تا 20‌درصدی خواهیم‌داشت که به دلیل افزایش نرخ ارز است. می‌دانید که بانک‌مرکزی در سال‌گذشته با ترفند‌‌‌‌هایی نرخ ارز را نسبتا کنترل کرده‌بود که البته آسیب‌‌‌‌زننده نیز بود.

او به دغدغه دیگر فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: دغدغه دیگر فعالان اقتصادی بحث بودجه‌است که با توجه به بودجه‌‌‌‌ای که نوشته شده‌است بسیار نگران‌‌‌‌کننده است. بسیاری از اقلام، حتی اقلام صادراتی مشمول مالیات شده‌است و افزایش‌‌‌‌های غیرمتعارف مالیاتی داشته‌‌‌‌ایم. هر سال‌هم دولت می‌گوید که می‌خواهد از مودیان جدید مالیات بگیرد اما عملا ‌بار مالیات بر دوش فعالان شناسنامه‌‌‌‌دار خواهد بود که دفاتر مشخصی دارند.

کاشفی در نهایت به مساله همیشگی اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌گوید: دست آخر مساله قیمت‌گذاری است که مانند همیشه گریبان‌گیر اقتصاد کشور است و مشخص نیست این پارادوکس‌‌‌‌ها کجا می‌خواهد به پایان رسد.