یکصد و بیست و یکمین نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با تمرکز بر بررسی مسائل و مشکلات تجار جوانرود برگزار شد و فعالان اقتصادی این شهرستان مهم‌ترین چالش‌های خود را در حوزه تجارت مرزی و فرآیندهای اداری مطرح کردند.
در این نشست، بازرگانان جوانرود با تأکید بر اهمیت مرز شیخ‌صالح در رونق اقتصادی منطقه، خواستار ارتقای زیرساخت‌های این مرز شدند؛ موضوعی که به گفته آنان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تردد، سامان‌دهی تبادل کالا و افزایش ظرفیت‌های تجارت فرامرزی دارد.
فعالان اقتصادی همچنین به ناتوانی فعلی مرز شیخ‌صالح در تعیین تکلیف بارهای ترانزیتی اشاره کردند و توضیح دادند که این محدودیت‌ها باعث می‌شود تعیین تکلیف کالاها به مرزهای باشماق یا خسروی منتقل شود؛ روندی که زمان و هزینه بازرگانان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
یکی دیگر از دغدغه‌های مهم مطرح شده، موضوع کوله‌بری در مرز شیخ‌صالح بود. بازرگانان تأکید کردند که در صورت راه‌اندازی و سامان‌دهی رسمی این فعالیت، بخش قابل توجهی از مردم منطقه صاحب منبع پایدار درآمد خواهند شد و بسیاری از مشکلات معیشتی کاهش می‌یابد.
فعالان اقتصادی همچنین مشکل توقف کالا در سه‌راهی کنگاور را از موانع جدی در مسیر حمل‌ونقل عنوان کردند؛ توقف‌هایی که سبب تأخیر، هزینه‌های مضاعف و نارضایتی تجار می‌شود.
در حوزه مالی، بازرگانان به مشکلات ناشی از مالیات بر گردش حساب اشاره کردند؛ موضوعی که به گفته آنان، بدون درنظر گرفتن ماهیت تجاری و حجم تراکنش‌های مرتبط با فعالیت بازرگانی، موجب فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی شده است.
در پایان نشست، مقرر شد طرح این مسائل در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود تا راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و حمایت مؤثر از تجار جوانرود تدوین و ابلاغ شود.

نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور رئیس و مدیران بانک کشاورزی استان، جمعی از رؤسای تشکل‌های کشاورزی، فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون برگزار شد و مسائل اصلی بخش کشاورزی، از تأمین مالی تا مکانیزاسیون و فرآوری محصولات، مورد بررسی قرار گرفت.

ضرورت حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و کاهش دغدغه‌های کشاورزان در تأمین نهاده‌ها
ناصر مرادی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به جایگاه ممتاز کرمانشاه در تولید محصولات کشاورزی دامی، زراعی و باغی، از همکاری‌های مستمر بانک کشاورزی تقدیر کرد و گفت: انتظار فعالان این بخش از بانک تخصصی کشاورزی، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان است؛ به‌ویژه در شرایطی که نهاده‌های کشاورزی روزبه‌روز گران‌تر می‌شود و تأخیر در بازپرداخت‌های خرید تضمینی نیز فشار بیشتری بر کشاورزان وارد می‌کند.
مرادی تأکید کرد برای آرامش خاطر کشاورزان باید منابع مالی مطمئن در اختیار آنان قرار گیرد تا در زمان تهیه نهاده‌ها و آغاز عملیات کشت دچار نگرانی نشوند. او در ادامه به ضرورت تسهیل فرآیندهای بانکی در حوزه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در تخصیص ارز ذی‌نفع مستقیم نیستند، اما انتظار داریم روند تخصیص و انتقال ارز روان‌تر شود تا بازرگانان بتوانند با اطمینان بیشتری از خدمات بانک کشاورزی استفاده کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به چالش‌های مکانیزاسیون کشاورزی افزود: اگرچه نسبت به گذشته در زمینه ورود ماشین‌آلات جدید پیشرفت داشته‌ایم، اما همچنان با میانگین جهانی فاصله زیاد است. افزایش قیمت تجهیزات و وارداتی بودن بسیاری از دستگاه‌ها، تأمین ماشین‌آلات را دشوار کرده و نیازمند حمایت بیشتر بانکی هستیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه همچنین بر اهمیت توسعه فرآوری تأکید کرد و گفت: فرآوری محصولات، ارزش افزوده ایجاد می‌کند، به اشتغال کمک می‌کند و باعث می‌شود محصول با قیمت مناسب‌تری به فروش برسد. با توجه به تولید نزدیک به ۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان، جلوگیری از خام‌فروشی ضروری است.
مرادی در ادامه به جایگاه ممتاز کرمانشاه در تولید نخود اشاره کرد و گفت: استان با بیش از ۱۶۰ هزار هکتار سطح زیرکشت، حدود ۱۱۰ هزار تن تولید سالانه دارد و بسیاری از واحدهای ما از حالت سنتی خارج شده و وارد فرآوری شده‌اند؛ اما به دلیل افزایش قیمت ارز، هزینه تجهیز واحدهای فرآوری سنگین شده است. انتظار داریم بانک کشاورزی برای معرفی‌شدگان از سوی اتاق، شورای نخود و اتحادیه‌ها تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد.
او همچنین به ظرفیت‌های صادرات دام زنده و نژاد گوشتی «سنجابی» اشاره کرد و گفت: بازارهای بسیار خوبی در کشورهای حوزه خلیج فارس برای این نژاد وجود دارد، اما چند سال است با ممنوعیت صادرات مواجه هستیم. این تصمیمات برخلاف منطق تجارت و عرضه و تقاضاست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
مرادی در پایان بر ضرورت تأمین سرمایه در گردش و اعتبارسنجی دقیق فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت این امر می‌تواند به تخصیص بهتر و هدفمندتر تسهیلات کمک کند.

درب بانک کشاورزی همواره به روی فعالان این حوزه باز است
حسین خلیلی با استقبال از مطالب و درخواست‌های مطرح‌شده، اعلام کرد بانک کشاورزی همواره خود را همراه تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی می‌داند. او گفت: درب بانک کشاورزی به روی همه فعالان این حوزه باز است و حمایت از تولید، وظیفه و اولویت اصلی ماست. در چارچوب دستورالعمل‌ها و ظرفیت‌های موجود، برای تسهیل امور و پشتیبانی از کشاورزان، فرآوری‌کنندگان و بازرگانان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

در پایان نشست نیز رؤسای تشکل‌های کشاورزی و فعالان این حوزه به طرح دیدگاه‌ها، مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند و مقرر شد موضوعات مطرح‌شده از طریق اتاق بازرگانی و بانک کشاورزی پیگیری شود.

یکصد و بیستمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به مهندسان مجری ذی‌صلاح ساختمان برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی به بیان دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای ساماندهی وضعیت مجریان ساختمانی پرداختند.

شورای گفت‌وگو قوی‌ترین مرجع حل مسائل بخش خصوصی در استان است

در ابتدای جلسه، محمدهادی ارباب عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های مکرر انجمن صنفی مجریان ساختمان، اظهار داشت: موضوع مشکلات مجریان بارها از طریق تشکل مربوطه به شورای گفت‌وگو منعکس شده بود و امروز فرصت بررسی دقیق‌تر آن فراهم شد. باید تأکید کنم شورای گفت‌وگو در استان کرمانشاه ظرفیتی بی‌بدیل است؛ شورایی که به جرأت می‌توان گفت در سطح تصمیم‌سازی استان حتی فراتر از شورای برنامه‌ریزی عمل می‌کند.
او افزود: ریاست شورا بر عهده استاندار است و حضور اعضای ثابت و نمایندگان دستگاه‌های مسئول موجب شده مصوبات شورا ضمانت اجرایی قوی داشته باشد. مصوبات با فوریت لازم پیگیری می‌شود و اجرای آن‌ها در هر جلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح چالش‌های اصلی مجریان ساختمان
در ادامه، محمدامین کدیور دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مجری ساختمان استان کرمانشاه به تشریح مهم‌ترین مشکلات این حوزه پرداخت و گفت: هدف از تشکیل انجمن، کاهش چالش‌های صنفی مجریان و پیگیری حقوق قانونی آنان است. امروز دو مسئله اصلی پیش‌روی این بخش قرار دارد.

موضوع اول: ضرورت اجرای کامل قانون الزام به مجری ذی‌صلاح برای تمام ساختمان‌ها
کدیور با اشاره به صراحت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: سه رکن طراح، ناظر و مجری باید در هر ساخت‌وسازی حضور داشته باشند. با این حال طی سال‌های گذشته، هیأت چهارنفره استان اجرای الزام را برای ساختمان‌های زیر ۶۰۰ متر منتفی اعلام کرده بود که اکنون این سقف به ۳۰۰ متر رسیده است.
او افزود: در برخی شهرها برای دو طبقه جواز می‌گیرند اما پنج طبقه می‌سازند تا هزینه مجری پرداخت نشود. این موضوع علاوه بر خسارت‌های مالی، جان شهروندان را نیز تهدید می‌کند. قانون وقتی وجود مجری را الزامی دانسته، حذف آن قابل قبول نیست.

موضوع دوم: تعیین تکلیف مسئولیت مجری پس از پایان مدت قرارداد
موضوع دوم از نگاه انجمن، چالش ادامه ساخت‌وساز پس از پایان قرارداد مجری و یا فوت است. کدیور توضیح داد: طبق رویه فعلی بسیاری از پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن فرایند ساخت، پس از پایان مدت قرارداد بدون حضور مجری ادامه می‌یابند. این خلأ تا زمان اخذ پایان‌کار باقی می‌ماند و در نهایت نیز مالک با استفاده از روش‌های مختلف، عدم حضور مجری را دور می‌زند و پایان‌کار می‌گیرد.
او خواستار ایجاد سازوکار نظارتی دقیق‌تر شد و گفت: برای تمدید قرارداد مجری یا عقد قرارداد جدید باید نظارت مؤثرتری اعمال شود. پیشنهاد ما این است که مهندسان ناظر مکلف شوند بلافاصله پس از خروج مجری، گزارش توقف کار ارائه دهند و شهرداری یا معاونت پیشگیری از جرم استانداری به عنوان مرجع برخورد ورود کنند. این موضوع شوخی‌بردار نیست؛ مسئله جان و مال مردم در میان است.

جمع‌بندی و پیشنهادها
در پایان نشست، پس از بررسی دیدگاه‌ها و طرح چالش‌های موجود در حوزه مجریان ذی‌صلاح ساختمان، چهار پیشنهاد مشخص برای ارائه به جلسه اصلی شورای گفت‌وگو جمع‌بندی شد:

- اجرای کامل الزام قانونی به حضور مجری ذی‌صلاح در تمامی ساخت‌وسازها:
حضور مجری در ساختمان‌های زیر ۳۰۰ متر تا پایان عملیات سفت‌کاری و در ساختمان‌های بالای ۳۰۰ متر تا پایان کار الزامی باشد.

- تعهد مالک در زمان پایان قرارداد مجری یا تعویض مجری:
در هرگونه تعویض مجری یا پایان قرارداد، شهرداری و سازمان نظام مهندسی در ابتدای کار از مالک تعهد محضری دریافت کنند که هیچ مرحله‌ای از ساخت‌وساز بدون حضور مجری انجام نشود؛ در غیر این صورت پایان‌کار صادر نشود.

- تعریف تعرفه منطقی برای مجریان ذی‌صلاح:
به منظور حسن انجام کار و ارتقای کیفیت، کمیته چهارجانبه نسبت به تدوین و ابلاغ تعرفه منطقی و عادلانه برای خدمات مجریان ذی‌صلاح اقدام کند.

- صدور پروانه ساختمان به نام مجری:
به‌منظور افزایش مسئولیت‌پذیری و انسجام مدیریتی در پروژه‌ها، پروانه‌های ساختمانی به نام مجری صادر شود.

این پیشنهادها پس از جمع‌بندی کارشناسی به جلسه اصلی شورای گفت‌وگو جهت تصمیم‌گیری نهایی ارسال خواهد شد.

پنجمین نشست کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی (مالیات، تأمین اجتماعی و عوارض) اتاق بازرگانی کرمانشاه با محوریت بررسی مشکلات و چالش‌های هیأت‌های حل اختلاف اداره کار برگزار شد. در این نشست، نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف نیز حضور داشتند و مجموعه‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و اعضای هیأت‌ها مطرح و بررسی شد.

محمدهادی ارباب، رئیس کمیسیون، در ابتدای جلسه با قدردانی از حضور نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف، به برخی از چالش‌های جدی موجود در روند رسیدگی‌ها اشاره کرد. وی اظهار داشت: «متأسفانه بخشی از مشکلات هیأت‌ها به مسائل مالی بازمی‌گردد. از جمله ضرورت تأمین مانیتور برای تشکیل جلسات که نبود آن روند رسیدگی را با دشواری مواجه کرده است.»

ارباب در ادامه با بیان اینکه «حق‌الزحمه جلسات بسیار پایین است و همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از افراد تمایلی به حضور مستمر در جلسات نداشته باشند»، افزود: «در جلسه امروز تنها نمایندگان کارفرمایان حضور داشتند و امید است در نشست‌های آینده نمایندگان کارگران، رؤسای هیأت‌ها و رئیس اداره کار نیز برای بررسی جامع‌تر موضوعات حضور یابند تا بتوان چالش‌ها را به‌صورت کامل‌تری حل‌وفصل کرد.»

رئیس کمیسیون همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به گزارش‌های تحقیق، نمونه‌ای از اشتباهات گذشته را یادآور شد و گفت: «در یکی از گزارش‌های تحقیق، سابقه ۳۵ ساله برای فردی تأیید شده بود، در حالی‌که پس از بررسی مشخص شد فردی که از او تحقیق شده تنها حدود ۳۵ سال سن داشته است. این اشتباهات در روند دادرسی اخلال ایجاد می‌کند و ضرورت اصلاح ساختار تحقیق را نشان می‌دهد.»

وی خاطرنشان کرد که موضوع اصلاح روند گزارش‌های تحقیق پیش‌تر از سوی اتاق بازرگانی کرمانشاه در اتاق ایران پیگیری شده و اکنون مقرر شده است در تهیه گزارش‌های تحقیقی تأمین اجتماعی، حتماً از نمایندگان کارفرمایی به‌ویژه نمایندگان اتاق اصناف و اتاق بازرگانی استفاده شود «تا فرآیند اعتراض‌ها و تجدیدنظرها با دقت بیشتری انجام گیرد.»

در ادامه نشست، دیگر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره روند رسیدگی هیأت‌ها، نحوه تشکیل جلسات، و تعامل دستگاه‌های مختلف اعلام کردند.

این نشست در نهایت به دو جمع‌بندی اجرایی منجر شد؛ موضوع اول اینکه با توجه بر ضرورت تجهیز هیأت‌های حل اختلاف به مانیتور مقرر شد ارسال این درخواست به‌صورت رسمی برای اداره کار ارسال شود. همچنین مقرر شد با توجه به درخواست انجمن شرکت‌های خدماتی برای بر عهده گرفتن مسئولیت پیگیری‌ها و هماهنگی‌های مرتبط، تشکیل دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی به این انجمن واگذار شود تا این امور به‌صورت منسجم‌تر دنبال شود.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است اتاق ایران باید روی ۵ محور تنظیم‌گری، تاثیر بر جامعه، عضوگیری، خدمت به اعضا، توسعه تجارت خارجی تمرکز کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: در اتاق ایران بیانیه حکمرانی بر اساس مطالعه ۱۰۰ اتاق جهان تهیه شده که طبق آن ۵ محور کلیدی برای اتاق ایران درنظر گرفتیم؛ تنظیم‌گری، تاثیر بر جامعه، عضوگیری، خدمت به اعضا، توسعه تجارت خارجی.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در نخستین جشنواره برترین‌های روابط عمومی تجاری ضمن اشاره به کسب رتبه اول اتاق زنجان بین شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها، گفت: در اتاق ایران بیش از ۱۰۰ اتاق بازرگانی در ۱۰۰ کشور دنیا را مورد مطالعه قرار دادیم و بر اساس آن یک بیانیه حکمرانی تعریف کردیم تا طبق آن برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کنیم. در این بیانیه ۵ محور کلیدی را برای اتاق ایران در نظر گرفتیم؛ تنظیم‌گری، تاثیر بر جامعه، عضوگیری، خدمت به اعضا، توسعه تجارت خارجی.

او با توجه به این بیانیه حکمرانی که برای اتاق ایران تنظیم شده است، گفت: اتاق ایران باید عضومحور باشد. در ایران عضویت در اتاق‌ها اختیاری است و امروز بالغ‌بر ۷۰ هزار عضو داریم. در این بین روابط عمومی‌ها باید روی عضویت اثر بگذارند. از طرفی اتاق‌ها خدماتی هستند و باید بتوانیم دامنه تسهیلات خود را گسترش دهیم. روابط عمومی اتاق‌ها باید در این بخش نیز ایده‌پردازی کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: در وجه بین‌المللی نیز به روابط عمومی چندبعدی نیاز داریم. باید سایت‌های چند زبانه داشته باشیم. البته می‌دانم تحریم، عادت‌هایی را ایجاد کرده که موجب شده نگاه‌ها فقط به درون باشد. دیدها را کوتاه کرده است و باید به مقابله با آن بپردازیم.

کاشفی تصریح کرد: امروز جامعه عام، نظر خوبی نسبت به فعال اقتصادی ندارد و شکاف طبقاتی این وضعیت را بدتر کرده است. در اصلاح این نگاه‌ها نیز روابط عمومی اتاق‌ها نقش اساسی دارند.