دهم تیرماه مصادف با روز ملی «صنعت و معدن» در ایران است، اگرچه اختصاص یک روز در تقویم کشور به این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد کشور است اما مشکلات آنقدر زیاد است که تنها با اختصاص یک روز دردی از این بخش دوا نخواهد شد.

اگر بخواهیم مهمترین چالش‌های پیش روی بخش صنعت را نام ببریم ابتدا باید به بروکراسی اداری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها اشاره کرد که به شدت صنایع را تحت فشار قرار داده است.

هریک از بخش‌ها مانند مالیات، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان و ... به نوبه خود موانعی را پیش روی صنایع ایجاد می‌کنند در حالیکه می‌توانند از اختیارات قانونی خود به جهت تسهیل گری استفاده کنند.

دشواری تامین منابع مالی، سخت‌گیری بانک‌ها، محدود شدن تامین مالی به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از سایر منابع از جمله بازار سرمایه، وثایق سنگین و ... نیز بخش صنعت را برای سرمایه ثابت و خصوصا سرمایه در گردش با دشواری مواجه کرده است.

از سوی دیگر در شرایطی که بازارهای داخلی از برخی کالاها اشباع است بنگاه‌های اقتصادی نیازمند صادرات مازاد تولید خود هستند، اما شرایط تحریم کار را بسیار دشوار کرده است.
نقل و انتقالات مالی در سایه تحریم سخت و پرهزینه است، امکان وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه گاهی فراهم نیست، توان رقابت در بازارهای صادراتی از تولیدکنندگان ایران گرفته می‌شود و همه این موارد کار تجارت را برای واحد‌های صنعتی صادراتی دشوار کرده است.

اخیرا نیز به دلیل مشکلات ارزی که در کشور ایجاد شده سخت‌گیری‌هایی را در رابطه با بازگشت ارز شاهد بودیم که باعث شده تقریبا تمام صنعتگران با مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی دست در گریبان باشند.

یکی دیگر از معضلات بخش صنعت عدم ثبات بازار است، طی چند سال اخیر جهش‌های متعدد نرخ ارز را در کشور شاهد بودیم که تبعات آن هنوز گریبانگیر صنایع است و باعث کاهش چند برابری ارزش سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و ... شده است.
به دنبال این نوسانات صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد از سوی حاکمیت نیز عرصه را بر صنعت تنگ‌تر کرد.
با وجود همه این موارد صنعتگران با تمام سختی‌ها هنوز روی پای خود ایستاده اند و اجازه بیکار شدن نیروهای شاغل را ندادند.

انتظار آن می‌رود که در آینده و خصوصا دوره فعالیت دولت جدید فکر جدی به حال چالش‌های پیش روی صنایع شود.

ابراهیم خمیسی
فعال اقتصادی و عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه

یک تولیدکننده کرمانشاه از خالی بودن جای نقشه راه صنعت در کلان کشور به عنوان یکی از مهمترین مشکلات این حوزه یاد کرد.

حامد احمدیان در آستانه روز ملی صنعت و معدن با اشاره به مهمترین چالش‌هایی که بخش صنعت در ایران و کرمانشاه با آن مواجه است، اظهار کرد: معضلات بخش صنعت باعث شده این حوزه از درون فرسایشی شود و نتواند کارایی و اثربخشی مد نظر و استفاده بهینه از منابع را داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه صنعت خارج از اراده مدیران صنایع و بخشی مربوط به خود آنها است، خاطرنشان کرد: عمده صنعتگران با استفاده از راهکارهای متعدد از جمله استفاده از ظرفیت مشاوران توانستند مشکلات داخلی خود را حل کنند اما معضل اصلی، مشکلات خارج از اختیار مدیران صنایع است.

مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو درباره چالش‌هایی که صنعت از بیرون با آن مواجه است، ادامه داد: یکی از مهمترین این موارد مشخص نبودن نقشه راه صنعت در کلان کشور و به تبع آن استان کرمانشاه است.

احمدیان اضافه کرد: باید بدانیم در حوزه صنعت اکنون در چه جایگاهی هستیم و در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قرار است به چه جایگاهی برسیم.

وی معتقد است این نقشه راه نه باید آنقدر کوچک باشد که به ترمز توسعه و پیشرفت تبدیل شود و نه آنقدر آرمانگرایانه باشد که محقق نشود و اگر نتوانستیم به هدف نهایی برسیم دچار شکست شویم.

این صادرکننده برتر معتقد است، این نقشه راه باید بر اساس واقعیات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که داریم تدوین شود و نقش هر بخش هم مشخص باشد تا با هم افزایی بتوانیم به هدفی که در آن ترسیم شده برسیم.

بروکراسی ترمز رشد صنایع

مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو دومین چالش اصلی پیش روی بخش صنعت را بروکراسی اداری دانست که تاثیر مستقیمی بر فضای کسب و کار دارد و عنوان کرد: فرآیندهای اداری که با آن مواجهیم به ترمزی برای بخش صنعت تبدیل شده است.

به گفته احمدیان، گاهی این بروکراسی خود را به صورت موازی کاری بین دستگاه نشان می‌دهد، برای مثال در صنایع غذایی این موازی کاری بین دستگاه‌هایی مانند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد وجود دارد.

وی از قطعی برق نیز به عنوان چالش مهم دیگری یاد کرد که صنایع اخیرا با آن دست به گریبان شده‌اند و افزود: قطع برق صنایع در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس قانون رفع موانع تولید، صنایع باید اولویت اصلی دستگاه‌های خدمت رسان باشند.

مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو گفت: قطع دو ساعته برق در یک واحد صنعتی معادل پنج ساعت قطعی برق پیامد دارد.

تاثیر تحریم بر محدود شدن بازارهای صادراتی

احمدیان در ادامه از چالش‌های مرتبط با تحریم‌ها بر صنایع یاد کرد و گفت: شرایط تحریم تراکنش‌های بانکی صادرات و واردات را با مشکل مواجه کرده است.

وی معتقد است این شرایط باعث شده صنعتگران ایران نتوانند در بسیاری از بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و این در حالی است که ایران و کرمانشاه در بسیاری از محصولات خصوصا در بخش کشاورزی مزیت‌های نسبی و مطلق دارند.

این تولیدکننده از مسائل مربوط به تامین مالی نیز به عنوان چالش دیگر پیش روی صنایع یاد کرد و گفت: در تمام دنیا تامین مالی از سیستم بانکی آخرین گزینه است و بازارهای سرمایه و ... در اولویت هستند اما در ایران شرایط به این گونه نیست.

احمدیان وابستگی زیاد به سیستم بانکی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: باید در ایران نیز به سمت سایر ابزارهای تامین مالی حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط نادرست بین صنعت و دانشگاه نیز از دیگر مشکلات پیش روی صنعت است که متاسفانه نمی‌توانند به ادبیات مشترکی برسند.

احمدیان دانش بنیان شدن صنعت را نتیجه تعامل خوب این دو حوزه دانست که امکان حضور در فضای رقابتی را برای صنایع بیشتر می‌کند و گفت: متاسفانه اراده‌ای هم برای افزایش تعامل صنعت و دانشگاه دیده نمی‌شود.

دهم تیر ماه در تقویم کشور به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است، ضمن تبریک این روز به تمامی فعالان این عرصه قصد داریم در این یادداشت به معادن و مهمترین چالش‌های پیش روی آن بپردازیم.

نگاه ما به معادن باید اینطور باشد که این بخش به صورت خاص و چند منظوره در تولید کشور انجام وظیفه می‌کند و از همین رو حق‌های ویژه‌ای دارد.
معادن ایران عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته که از تسهیلات و امکانات کمی برخوردار هستند، مواد معدنی در نقاطی از سرزمین کشورمان قرار گرفته‌اند که معدن‌کاران حق انتخاب ندارند و مجبورند دقیقا در همین مناطق که ذخایر خدادادی قرار گرفته عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهد و مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعت امکان جابجایی و حق انتخاب مکان برای این بخش وجود ندارد.

مناطقی که با سختی و مشکلات زیادی مواجهند و گاهی حتی از ابتدایی ترین زیرساخت‌های اولیه از جمله راه، برق، آب، گاز، امکانات بهداشتی و خدماتی هم بی بهره است.

معدن داران در چنین نقاطی که گاهی حتی توسعه یافته ترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در آنجا اشتغالزایی کنند، اقدام به راه‌اندازی تولید و شغل می‌کنند و نیروهای بومی همان منطقه را سر کار می‌برند که این مهم نقش بسزایی هم در کاهش مشکلات اجتماعی دارد.

در بسیاری از مواقع معدن داران برای دسترسی به معدن خود زیرساخت‌هایی در این مناطق محروم فراهم می‌کنند که برای همه مردم آن منطقه قابل استفاده است.
موارد زیادی وجود دارد که معدن داران در این مناطق محروم خدمات خیرخواهانه ارائه دادند از جمله ساخت خانه بهداشت، مسجد، مدرسه و ... .

مزیت دیگر معدن برای اقتصاد کشور آن است که معدن‌داران علاوه بر مالیات عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و ...، حقوق دولتی را هم می‌پردازند که رقم قابل توجهی است.

با وجود همه مزیت‌های معدن برای کشور، اما این بخش از سوی دولت‌ها خصوصا طی هشت سال گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته مورد کم مهری قرار گرفته است.

این در حالی است که معادن به نوعی مرغ تخم طلا برای کشور محسوب می‌شوند که نباید به کشتارگاه برده شوند، معادن اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرند می‌توان از ظرفیت آنها به بهترین وجه در کشور خصوصا در بعد خدمت‌رسانی استفاده کرد.

از سوی دیگر فرصت برای حمایت از بخش معدن محدود است، ممکن است طی سالیان آتی و با توسعه علم و تکنولوژی از موادی استفاده شود که جایگزین مواد معدنی گردد پس باید در فرصتی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت معادن داشته باشیم.

اگرچه اولین شعار ما معدن داران این است که ابتدا باید نیازهای داخل و صنایع داخلی کشور را تامین کنیم، اما می‌توانیم زمینه صادرات مازاد مواد معدنی را فراهم کنیم زیرا این موضوع هم به رونق معادن کمک می‌کند و هم اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور دارد.
متاسفانه طی سالهای اخیر علی رغم همه شعارها، هیچ چتر حمایتی در حوزه معادن نداشتیم و بخش معدن اکنون بسیار تحت فشار است.
این روزها تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم خارجی به بخش معدن فشار وارد می‌کند و باید فکری به حال این موضوع کرد.

بخشی از این فشار ناشی از فرسوده شدن ماشین‌آلات حوزه معدن است که گاهی دو دهه از عمر آنها می‌گذرد اما امکان نوسازی آنها برای معدن‌داران فراهم نیست.

این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.
نگرانی دیگری که اکنون در حوزه معادن وجود دارد اصلاح قانون معادن در مجلس است که نگرانیم از نظرات و تجربیات کارشناسی فعالان و پیشکسوتان این عرصه استفاده نشود.

گاهی افرادی را می‌بینیم که با شعارهای زیبا و فریبنده ممکن است قصد داشته باشند با استفاده از اصلاح قانون معادن، دست به تصاحب معادن بزنند.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه به زودی جابجایی دولت را هم در کشور داریم، توقع داریم از بخش معدن که موتور محرکه بسیاری از صنایع کشور است حمایت جدی صورت بگیرد.

نباید فراموش کنیم معادن مواد اولیه بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور را تامین می کنند، هر شغل معدنی بیش از شش شغل دیگر را با خود به همراه دارد و از نظر تنوع معدنی ایران جز بهترین کشورهای دنیا است، پس نباید نسبت به این ظرفیت خدادادی ناشکری کنیم.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

۱۰ تیر ماه در تقویم کشور به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است، ضمن تبریک این روز به تمامی فعالان این عرصه قصد داریم در این یادداشت به معادن و مهمترین چالش‌های پیش روی آن بپردازیم.

نگاه ما به معادن باید اینطور باشد که این بخش به صورت خاص و چند منظوره در تولید کشور انجام وظیفه می‌کند و از همین رو حق‌های ویژه‌ای دارد.
معادن ایران عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته که از تسهیلات و امکانات کمی برخوردار هستند، مواد معدنی در نقاطی از سرزمین کشورمان قرار گرفته‌اند که معدن‌کاران حق انتخاب ندارند و مجبورند دقیقا در همین مناطق که ذخایر خدادادی قرار گرفته عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهد و مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعت امکان جابجایی و حق انتخاب مکان برای این بخش وجود ندارد.

مناطقی که با سختی و مشکلات زیادی مواجهند و گاهی حتی از ابتدایی ترین زیرساخت‌های اولیه از جمله راه، برق، آب، گاز، امکانات بهداشتی و خدماتی هم بی بهره است.

معدن داران در چنین نقاطی که گاهی حتی توسعه یافته ترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در آنجا اشتغالزایی کنند، اقدام به راه‌اندازی تولید و شغل می‌کنند و نیروهای بومی همان منطقه را سر کار می‌برند که این مهم نقش بسزایی هم در کاهش مشکلات اجتماعی دارد.

در بسیاری از مواقع معدن داران برای دسترسی به معدن خود زیرساخت‌هایی در این مناطق محروم فراهم می‌کنند که برای همه مردم آن منطقه قابل استفاده است.
موارد زیادی وجود دارد که معدن داران در این مناطق محروم خدمات خیرخواهانه ارائه دادند از جمله ساخت خانه بهداشت، مسجد، مدرسه و ... .

مزیت دیگر معدن برای اقتصاد کشور آن است که معدن‌داران علاوه بر مالیات عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و ...، حقوق دولتی را هم می‌پردازند که رقم قابل توجهی است.

با وجود همه مزیت‌های معدن برای کشور، اما این بخش از سوی دولت‌ها خصوصا طی هشت سال گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته مورد کم مهری قرار گرفته است.

این در حالی است که معادن به نوعی مرغ تخم طلا برای کشور محسوب می‌شوند که نباید به کشتارگاه برده شوند، معادن اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرند می‌توان از ظرفیت آنها به بهترین وجه در کشور خصوصا در بعد خدمت‌رسانی استفاده کرد.

از سوی دیگر فرصت برای حمایت از بخش معدن محدود است، ممکن است طی سالیان آتی و با توسعه علم و تکنولوژی از موادی استفاده شود که جایگزین مواد معدنی گردد پس باید در فرصتی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت معادن داشته باشیم.

اگرچه اولین شعار ما معدن داران این است که ابتدا باید نیازهای داخل و صنایع داخلی کشور را تامین کنیم، اما می‌توانیم زمینه صادرات مازاد مواد معدنی را فراهم کنیم زیرا این موضوع هم به رونق معادن کمک می‌کند و هم اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور دارد.
متاسفانه طی سالهای اخیر علی رغم همه شعارها، هیچ چتر حمایتی در حوزه معادن نداشتیم و بخش معدن اکنون بسیار تحت فشار است.
این روزها تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم خارجی به بخش معدن فشار وارد می‌کند و باید فکری به حال این موضوع کرد.

بخشی از این فشار ناشی از فرسوده شدن ماشین‌آلات حوزه معدن است که گاهی دو دهه از عمر آنها می‌گذرد اما امکان نوسازی آنها برای معدن‌داران فراهم نیست.

این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.
نگرانی دیگری که اکنون در حوزه معادن وجود دارد اصلاح قانون معادن در مجلس است که نگرانیم از نظرات و تجربیات کارشناسی فعالان و پیشکسوتان این عرصه استفاده نشود.

گاهی افرادی را می‌بینیم که با شعارهای زیبا و فریبنده ممکن است قصد داشته باشند با استفاده از اصلاح قانون معادن، دست به تصاحب معادن بزنند.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه به زودی جابجایی دولت را هم در کشور داریم، توقع داریم از بخش معدن که موتور محرکه بسیاری از صنایع کشور است حمایت جدی صورت بگیرد.

نباید فراموش کنیم معادن مواد اولیه بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور را تامین می کنند، هر شغل معدنی بیش از شش شغل دیگر را با خود به همراه دارد و از نظر تنوع معدنی ایران جز بهترین کشورهای دنیا است، پس نباید نسبت به این ظرفیت خدادادی ناشکری کنیم.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

کلیک نمایید.

کلیک نمایید

عضو هیات رییسه اتاق ایران ساماندهی نظام بودجه‌ریزی، بهبود فضای کسب و کار، تبادلات اقتصادی با جهان و مقابله با فساد را چهار اولویت اصلی اقتصادی دانست که دولت آینده باید به آنها بپردازد.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به نزدیک بودن انتخابات و تغییر دولت در کشور، گفت: هم اکنون مسائل اقتصادی به چالش اصلی کشور تبدیل شده که تبعات آن زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است و دولت آینده باید حل و فصل مسائل اقتصادی را با جدیت پیگیری کند.

وی با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشد، خاطرنشان کرد: چهار محور مهم وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد تا حدی سایر مسائل را نیز مانند یک دومینو سامان خواهد داد.

وی افزود: البته نباید فراموش کنیم حل همه این مشکلات طی شش ماه یا یکسال میسر نخواهد بود و نیازمند استمرار است تا به نقطه مطلوب برسیم.

عضو هیات رییسه اتاق ایران، اولین اولویت دولت آینده را ساماندهی نظام بودجه ریزی کشور دانست و عنوان کرد: در حال حاضر روند تدوین بودجه به این شکل است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌کاری می‌کنند اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچگاه محقق نخواهد شد.

کاشفی با بیان اینکه هزینه‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود، اضافه کرد: در گذشته دولت کسری بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌کرد اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد.

وی نتیجه این روند را کسری بودجه شدید، دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و یا چاپ پول بدون پشتوانه دانست و تاکید کرد: این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، اگر روند بودجه‌ریزی به همین شکل پیش برود تا پایان سال حجم نقدینگی کشور به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید و نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌ای است که هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند آن را هندل کند.

کاشفی دومین اولویت اقتصادی دولت آینده که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند را بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: امروز آنقدر مجوز و سامانه در کشور داریم و آنقدر چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشته می‌شود که امکان فعالیت نه برای بخش خصوصی که از قبل کار می‌کنند فراهم است و نه افراد جدید تمایل دارند کار اقتصادی آغاز کنند.

وی عمده این مشکلات را ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها دانست و افزود: این عدم هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند، دستگاه‌های پشتیبان مانند بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و هریک جزیره‌ای و در راستای منافع خود عمل می‌کنند که زیان آن به بخش خصوصی می‌رسد.

کاشفی اظهار کرد: این شرایط باعث شده اکنون ایران، بین سایر کشورهای جهان وضعیت مناسبی از نظر شاخص فضای کسب و کار نداشته باشد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: سومین مهمی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد رونق تبادلات اقتصادی خصوصا با جهان است که خود به دو بخش مهم تقسیم می‌شود.

وی بخش اول را بهبود تعاملات اقتصادی با جهان دانست که ناگزیر باید به سمت آن حرکت کنیم و با این روند فعلی نمی‌توان کارها را پیش برد.

کاشفی بر لزوم پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی با جهان تاکید کرد.

وی دومین بخش رونق تعاملات اقتصادی را تنظیم سیاست‌های تجارت خارجی در داخل کشور دانست و اظهار کرد: طی سه، چهار سال اخیر به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها آنقدر بخشنامه، قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات وضع شده که شرایط کار را بسیار سخت کرده است و هیچ کشوری تا این اندازه محدودیت ندارد و لازم است که مرتفع شود.

رئیس اتاق کرمانشاه مبارزه با فساد را اولویت کاری اقتصادی دیگر دولت آینده دانست که باید مد نظر قرار گیرد و اضافه کرد: فساد همیشه به معنای اختلاس یا عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی عمده نیست بلکه بسیاری از انواع فساد به پشتوانه همین تعدد بخشنامه‌ها و مقررات موجود رخ می‌دهد.

وی وجود امضاهای طلایی، محدودیت صدور مجوز ، انواع سهمیه‌بندی ها و ... را از جمله زمینه‌هایی بروز فساد است که فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کاشفی بر لزوم شفاف سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی، کاهش محدودیت‌ها و ... تاکید کرد.

وی معتقد است اگرچه کشور با چالش‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین اجتماعی و بازنشستگی، بورس و ... مواجه است اما اگر همین چهار اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

دبیر اتاق کرمانشاه، به تشریح انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده پرداخت.

داریوش پناهی، با تاکید بر مواردی که دولت آینده باید به عنوان انتظارات بخش خصوصی در اولویت کاری خود قرار دهد، اظهار کرد: بخشی از این انتظارات در زمینه تجارت خارجی است که مهمترین آن تکمیل زیر ساخت‌های مرزهای تجاری کشور از جمله جاده دسترسی، تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی در مرزها می‌باشد.
وی ثبات قوانین تجارت خارجی که تحت لوای آن بتوان مبادلات را به سهولت انجام داد را از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده دانست و عنوان کرد: این مهم می‌تواند ضمانتی برای انعقاد قرارداد بلندمدت با بازرگانان طرف قرارداد باشد.
وی همچنین خواستار حمایت جدی از توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و اعطای مشوق موثر به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد و عنوان کرد: باید حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدکنندگانی که تولید آنها بر محوریت صادرات و فروش در بازارهای خارجی است و اعطای تسهیلات مناسب به این بخش صورت بگیرد.
پناهی در بخش تسهیلات بانکی و ارزی نیز بر لزوم کاهش نرخ تسهیلات برای سرمایه گذاران واقعی در طرح های تولیدی تاکید کرد و افزود: نرخ‌های فعلی فقط در شرایط تورم بالا می تواند ادامه یابد و در صورت تثبیت تورم قابلیت اجرا ندارد.
دبیر اتاق کرمانشاه تاکید کرد: همانطور که شاهدیم به جز تعداد اندکی از واحدهای تولیدی اغلب آنها با مشکل بازپرداخت دیون بانکی مواجه هستند و پرونده های متعدد قضایی و حقوقی نزد بانک یا محاکم دارند.
وی همچنین بر لزوم حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی دیگر از مطالبات مهم بخش خصوصی از دولت آینده تاکید کرد.
دبیر اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در سال‌های اخیر بیشترین تأثیر بر ناملایمات اقتصادی، تورم، مشکلات معیشتی و... ناشی از کاهش ارزش پول ملی بوده، خاطرنشان کرد:
کاهش ارزش پول ملی موجب شد که بسیاری از مردم به ناچار به سمت خرید و سرمایه گذاری در طلا، سکه، ارز، خودرو، مسکن و غیره بروند و اتفاقات ناخوشایند و مخربی نیز در این بازارها روی دهد.
پناهی سپس به بیان انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده در حوزه سیاست خارجی پرداخت و گفت:
اولویت سیاست خارجی در تمامی کشورهای پیشرو در جهان بهبود وضعیت اقتصادی، رفاه و معیشت مردمان آن کشور است.
وی اضافه کرد: سفارتخانه های ما در کشورهای جهان توسعه اقتصادی و بازاریابی برای محصولات تولیدی کشور و تسهیل در مبادلات تجاری را می بایست در اولویت تمامی برنامه های خود قرار دهند.

رئیس اتاق کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از نظر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نیمه دوم سال گذشته، جایگاه پنجم کشور را به خود اختصاص داد.

کیوان کاشفی در جلسه شصت و هشتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار، جمعی از مسئولین و فعالان اقتصادی کرمانشاه در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته با برپایی هشت جلسه و کسب ۹۵.۵ امتیاز از نمره صد، جایگاه پنجم کشور را کسب کردیم.
وی کسب این رتبه را به واسطه تعداد مناسب جلسات و همچنین بعد کارشناسی آنها دانست و خاطرنشان کرد: به علاوه بیشترین رشد بین استان‌های کشور را از نظر ارتقا جایگاه داشتیم.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه محلی برای انعکاس پیشنهادات و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.همچنین قبل از هر جلسه اصلی یک یا چند جلسه کارشناسی نیز برگزار می‌شود..
کاشفی سپس بر لزوم مکانیزاسیون تجهیزات کشاورزی هم تاکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها در این زمینه و همکاری بانک‌ها شد.
وی معتقد است، مکانیزه شدن تجهیزات کشاورزی زمینه‌ساز جهش تولید در بخش کشاورزی خواهد بود.

تاکید استاندار بر تدوین بسته جهش کشاورزی
استاندار کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم فراهم کردن شرایط جهش تولید در بخش کشاورزی، گفت: باید از کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی حرکت کنیم.
هوشنگ بازوند از کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیت‌های بزرگ توسعه استان یاد کرد و ادامه داد: نباید کشاورزی استان صرفا با هدف کشت محصول و امرار معاش باشد بلکه باید به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه کرمانشاه از نظر ظرفیت‌ها و ثروت‌های طبیعی در بخش کشاورزی غنی است، یادآور شد: ما هم ملزم هستیم ابزار استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.
استاندار کرمانشاه وجود اراضی حاصلخیز وبارش مناسب نسبت به سایر استان‌های کشور را از ظرفیت‌های کرمانشاه دانست و عنوان کرد: طی چند سال اخیر تلاش شده بیشترین استفاده را از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.
بازوند با اشاره به امکان توسعه اقتصادی و اشتغالزایی که بخش کشاورزی می‌تواند ایجاد کند، خواستار تدوین بسته‌ای برای جهش تولید بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ شد.
وی اظهار کرد: در این بسته لازم است علاوه بر تعیین چالش‌ها، فرصت‌ها و مشکلات بخش کشاورزی، نیازمندی به ادوات کشاورزی و تجهیزات مکانیزه هم دیده شود.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار همکاری بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی شد و خاطرنشان کرد: ما نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و ... سهمیه تجهیزات مکانیزه استان را بیشتر کنیم تا افراد کمتری برای دریافت این تجهیزات پشت نوبت بمانند.
استاندار کرمانشاه در ادامه از سفر به سلمانیه به دعوت استاندار این استان در آینده نزدیک خبر داد و خواستار حضور فعالانه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این سفر شد.
بازوند گفت: با توجه به تصویب منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، لازم است از ظرفیت تجار و سرمایه‌گذاران سلمانیه برای رونق این منطقه خصوصا مرز پرویزخان استفاده کنیم.

در ادامه این نشست، گزارشی از سوی بخش‌های مربوطه در زمینه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، لزوم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و ... ارائه شد.