یک فعال اقتصادی معتقد است، دولت آینده بیش از هرچیزی باید ثبات اقتصاد و بازار را در اولویت کاری خود قرار دهد.

خلیل تنها با اشاره به نزدیک شدن انتخابات و آغاز فعالیت دولت جدید در کشور درباره اینکه انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده چه مواردی است، گفت: ایجاد ثبات در بازار ونرخ ارز باید اولویت نخست دولت آینده باشد زیرا بی‌ثباتی چند سال اخیر قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گرفته است.

وی نوسانات شدید چند سال اخیر در نرخ ارز را باعث زمین‌گیر شدن فعالین اقتصادی دانست و عنوان کرد:هم تولیدکننده، هم صادرکننده و هم واردکننده از این شرایط متضرر هستند و حتی برای یکسال خود نیز نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند.

این تولیدکننده خاطرنشان کرد: نرخ ارز هر رقمی که باشد باید برای مدت مشخصی ثابت بماند.

تنها حمایت از تولیدکنندگان خصوصا در زمینه منابع مالی را نیز ضروری دانست و عنوان کرد: افزایش شدید نرخ ارز طی چند سال اخیر باعث شده سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی چند برابر افت کند و دیگر جوابگوی نیازهای واحدها نباشد.

این صادرکننده از بالا بودن سود تسهیلات بانکی هم انتقاد کرد و با اشاره به اینکه هیچ فعالیت اقتصادی با تسهیلات با کارمزد بیش از چهار درصد بازدهی ندارد، عنوان کرد: این میزان سود بانکی که اکنون از فعالان اقتصادی اخذ می‌شود از مصادیق بانکداری اسلامی خارج است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع صرفا بر مشکلاتی که بانک‌ها برای بنگاه اقتصادی ایجاد می‌کنند تاکید می‌شود، یادآور شد: معضلات ما با امور مالیاتی و تامین اجتماعی بسیار جدی‌تر است.

تنها اظهار کرد: برای نمونه اگر کارفرما برای یک ماه نتواند حق بیمه کارگران را پرداخت کند، مشمول جریمه دو‌ درصدی خواهد شد.

به گفته این فعال اقتصادی، چالش‌های متعددی هم پیش روی حوزه صادرات است که از مهمترین آنها می‌توان به مسائل مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خصوصا برای کسانیکه با عراق کار می‌کنند اشاره کرد زیرا نه تنها در عراق شرایط ساختار بانکی برای بازگشت ارز مهیا نیست بلکه عمده تجارت با این کشور ریالی است و نمی‌توان دلار به جای آن وارد کشور کرد.

تنها اظهار کرد: از سوی دیگر بی‌نظمی‌هایی که در مرزها و‌ خصوصا در زمینه تخلیه و بارگیری وجود دارد باعث بدقولی تجار ایرانی شده و این امر باعث می‌شود بازارهای صادراتی را از دست بدهیم و‌ کشورهای دیگر مانند ترکیه جایگزین ما در بازار عراق بشوند در حالیکه تجار ایران و خصوصا کرمانشاه پیش از هر کشور دیگری در بازارهایی مانند عراق، هند، پاکستان و ... حضور داشتند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه مجموع این مشکلات تولیدکننده را در مسیری بسته قرار داده که راه پس و پیش ندارند، گفت: اگرچه تحریم‌های خارجی هم چالش مهمی پیش روی تولیدکننده و تاجر است اما بیش از تحریم خارجی از خودتحریمی آسیب می‌بینیم.

تنها خواستار چاره‌اندیشی دولت آینده برای این مشکلات شد و افزود: تقاضا داریم در سالی که مزین به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها است یکبار برای همیشه فکری به حال مشکلات فعالین اقتصادی بشود.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری چندین سال است شعارهای اقتصادی با محوریت تولید را برای هر سال انتخاب می‌کنند و ما توقع داریم دولت آینده نیز حمایت از تولید را در برنامه داشته باشد.

این صادرکننده خواستار استفاده از نیروهای متخصص و کاردان در راس امور اقتصادی کشور برای دولت آینده شد و عنوان کرد: اگر می‌خواهیم مملکت رشد کند و با چالش‌های اقتصادی مانند بیکاری، تورم و ... و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن مواجه نباشیم باید در دولت آینده افراد توانمند و دلسوز کارها را بر عهده بگیرند.

کیوان کاشفی در نشست فعالین اقتصادی با نمایندگان مجلس با محوریت بخش کشاورزی که امروز (۲۵ خرداد) برگزار شد از قانون «امنیت غذایی و ارتقا سطح کشاورزی» که به صورت طرح در مجلس ارائه شده و در دست تصویب است یاد کرد و افزود: این قانون که کلیات آن مصوب شده تحولات فراگیری در کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد که نقاط مثبت زیادی در آن دیده شده است.

وی استقلال بیشتر بخش کشاورزی خصوصا در حوزه صادرات را از نقاط مثبت این طرح دانست و ادامه داد: حتی دیده شده که سازمان توسعه تجارت بخش کشاورزی به صورت مجزا تشکیل شود تا وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به سازمان توسعه تجارت کاهش یابد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران، شیوه پرداخت تسهیلات، حمایت‌های ویژه خشکسالی و ... را نیز از دیگر بخش‌های مثبت این طرح برشمرد.

کاشفی تنها نگرانی که نسبت به این قانون وجود دارد را مربوط به بند ۹ و تبصره‌های آن دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده مقرر شده تمامی تشکل‌هایی که در حوزه تولید، تجارت و توزیع محصولات کشاورزی فعالیت دارند از این پس تحت نظارت سازمان تعاون روستایی فعالیت داشته باشند و صدور مجوز برای تشکل‌های کشاورزی صرفا از محل همین سازمان دیده شده است.

به گفته کاشفی، بر اساس این ماده در هر حوزه تخصصی بخش کشاورزی صرفا یک تشکل فراگیر ملی با شعب استانی باید تشکیل شود.

وی اظهار کرد: با تصویب این طرح، استقلال تشکل‌های بخش خصوصی حوزه کشاورزی که فقط نزدیک به ۱۸۰ تشکل استانی و ملی در اتاق بازرگانی فعالیت دارند، از بین خواهد رفت.

رئیس اتاق کرمانشاه، دولتی شدن تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی را از دیگر پیامدهای تصویب این طرح دانست و عنوان کرد: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا سطحی خصوصی است اما در مقاطع بالاتر کاملا دولتی اداره می‌شود.

کاشفی یادآور شد: اینکه بعد از چندین سال تشکل‌های بخش خصوصی دولتی شود نه به سود بخش کشاورزی است نه مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴.

وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی نیز ظرفیت مدیریت و ساماندهی این تعداد تشکل بخش کشاورزی با این تنوع محصولات و فعالیت‌ها را ندارد، افزود: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا مدتی خوب کار می‌کرد اما چند سال قبل حتی صبحت از انحلال آن بود و اکنون نمی‌توان چنین مسئولیت مهمی را به آن واگذار کرد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: از سوی دیگر خود دولت هم به جهت بار مالی و مدیریتی که این موضوع دارد، موافق واگذاری تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی نیست.

کاشفی با اشاره به اینکه مخالف ساماندهی تشکل‌ها با هدف جلوگیری از موازی کاری فعالیت‌ آنها نیستیم، تاکید کرد: اما بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی در قالب سامانه مشخص در حیطه کاری اتاق بازرگانی است.

عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه بر لزوم ساماندهی سیاست‌های تامین کالا و تنظیم بازار در کشور هم تاکید کرد و گفت: با سیاست‌های فعلی مشخص نیست وضعیت تامین کالا طی سه، چهار سال آینده به چه شکل باشد.

کاشفی معتقد است دولت آینده با همکاری مجلس شورای اسلامی باید مدیریت تامین کالا و تنظیم بازار را در اولویت خود قرار دهد.
در ادامه این جلسه ناصر مرادی رئیس شورای ملی نخود نیز با بیان اینکه همین حالا نیز صدای رسایی از بخش کشاورزی به گوش نمی‌رسد، گفت: اگر تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی واگذار شود وضعیت بدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: مراکز تعاون روستایی در بسیاری از روستاها اکنون ورشکسته شده و اینهمه ثروت بخش کشاورزی بدون استفاده مانده است، در چنین شرایطی نمی‌توان تشکل‌ها را نیز به تعاون روستایی واگذار کرد.

مرادی معضل دیگر بخش کشاورزی را تصمیم‌گیری های نادرست بخش دولتی اعلام کرد و گفت: مصداق این مشکل را در حوزه دام می‌بینیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌های دامی و بالا رفتن هزینه تولید، اظهار کرد: با این وضعیت نه ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت دام را می‌دهد و نه مجوز صادرات دام زنده داده می‌شود.

وی معتقد است با این روند، به زودی با کمبود تولید دام مواجه خواهیم شد.

مرادی همچنین از مشکل مکانیزاسیون کشاورزی هم یاد کرد که به جهت هزینه‌های زیاد برای کشاورزان به آرزو تبدیل شده است.
در ادامه این جلسه، سایر فعالین حوزه کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نیز به بیان نکته نظرات خود پرداختند.

بدون شک در اردیبهشت ماه 1397 ورق برای اقتصاد در حال التیام دولت تدبیر و امید برگشت و سخت‌ترین روزهای اقتصاد شکننده ایران را در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی رقم زد.

خروج آمریکا از برجام معادلات و استراتژی های دولت روحانی را که بر پایه کنترل تورم و یا حداقل کنترل انتظار تورمی و رونق اقتصادی از طریق تعامل گسترده با کشور های جهان بود را بهم ریخت.

از تورم بی‌سابقه گرفته تا جهش 800درصدی نرخ ارز و تورم 75 درصدی اقلام اساسی همگی رکوردهای منفی بودند که منتقدین را علاوه بر تاثیرات تحریمی بر عملکرد مدیریتی اقتصادی دولت نیز بدبین کردند.

حال در آستانه انتخابات چشم امید بسیاری از فعالین اقتصادی به سیاست‌های دولت جدید است، دولتی که امید دارند با تکیه بر شایسته سالاری، علم محوری و بهره‌گیری از تجربیات گذشته روحی تازه بر کالبد نیمه جان اقتصاد بدمد.

انتظارات از دولت آینده یکی دوتا نیست، زیرا گشایش کلاف سردرگم اقتصاد نیازمند تدبیر و چاره اندیشی در عوامل تاثیر گذار بسیاری است اما در این میان قدر مسلم هیچ چیز به اندازه ثبات و آرامش نمی‌تواند مرحمی بر زخم فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی باشد.

تنها در سایه ثبات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به جامعه است که برنامه ریزی اقتصادی-مالی معنا پیدا می‌کند و سرمایه گذاران جسارت ورود جدی به عرصه تولید و تجارت را می‌یابند.

سالهاست که علم اقتصاد تئوری های درهای بسته را نکوهش می‌کند و جایگزین مناسبی بای توسعه و شکوفایی اقتصادی جز تعامل سازنده با اقتصادهای دیگر و بهره‌مندی از مزیت های نسبی نیافته است.

مسئله دیگر که چندسالی گریبان‌گیر اقتصاد بوده است بحث رکود تورمی بوده که علیرغم بی انگیزگی و نامولد بودن اقتصاد رشد سرسام آور تورم را به‌همراه داشته است.

علاج‌های موقتی مانند سیاست‌های پولی تا حدی تورم را کنترل می‌کند و لیکن جان اقتصاد را می‌گیرند و از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی تحریکی، افزایش‌های شدید قیمتی را تحمیل می‌کند.

در واقع در این وضعیت نیروهای عرضه و تقاضای بازار قادر به حل مشکل نبوده و دخالت نیروی سوم که همانا جلب سرمایه خارجی از طریق اقتصاد سیاسی تعامل گرا هست می‌تواند کارساز باشد.

دیگر خواسته فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی را می‌توان در بهبود فضای کسب و کار از طریق شفاف سازی و تقسیم کار مناسب بین دولت و بخش خصوصی جستجو کرد.

این مهم که نقشه راه توسعه کشور به‌طور دقیق و واضح سهم و نقش هردوبخش خصوصی و دولتی را تبیین می‌نماید و مسیر های تعامل و فرآیند‌های هم‌افزایی را جایگزین رقابتهای نابرابر نماید.

ابوالحسن خلیلی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

بدون شک در اردیبهشت ماه 1397 ورق برای اقتصاد در حال التیام دولت تدبیر و امید برگشت و سخت‌ترین روزهای اقتصاد شکننده ایران را در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی رقم زد.

خروج آمریکا از برجام معادلات و استراتژی های دولت روحانی را که بر پایه کنترل تورم و یا حداقل کنترل انتظار تورمی و رونق اقتصادی از طریق تعامل گسترده با کشور های جهان بود را بهم ریخت.

از تورم بی‌سابقه گرفته تا جهش 800درصدی نرخ ارز و تورم 75 درصدی اقلام اساسی همگی رکوردهای منفی بودند که منتقدین را علاوه بر تاثیرات تحریمی بر عملکرد مدیریتی اقتصادی دولت نیز بدبین کردند.

حال در آستانه انتخابات چشم امید بسیاری از فعالین اقتصادی به سیاست‌های دولت جدید است، دولتی که امید دارند با تکیه بر شایسته سالاری، علم محوری و بهره‌گیری از تجربیات گذشته روحی تازه بر کالبد نیمه جان اقتصاد بدمد.

انتظارات از دولت آینده یکی دوتا نیست، زیرا گشایش کلاف سردرگم اقتصاد نیازمند تدبیر و چاره اندیشی در عوامل تاثیر گذار بسیاری است اما در این میان قدر مسلم هیچ چیز به اندازه ثبات و آرامش نمی‌تواند مرحمی بر زخم فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی باشد.

تنها در سایه ثبات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به جامعه است که برنامه ریزی اقتصادی-مالی معنا پیدا می‌کند و سرمایه گذاران جسارت ورود جدی به عرصه تولید و تجارت را می‌یابند.

سالهاست که علم اقتصاد تئوری های درهای بسته را نکوهش می‌کند و جایگزین مناسبی بای توسعه و شکوفایی اقتصادی جز تعامل سازنده با اقتصادهای دیگر و بهره‌مندی از مزیت های نسبی نیافته است.

مسئله دیگر که چندسالی گریبان‌گیر اقتصاد بوده است بحث رکود تورمی بوده که علیرغم بی انگیزگی و نامولد بودن اقتصاد رشد سرسام آور تورم را به‌همراه داشته است.

علاج‌های موقتی مانند سیاست‌های پولی تا حدی تورم را کنترل می‌کند و لیکن جان اقتصاد را می‌گیرند و از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی تحریکی، افزایش‌های شدید قیمتی را تحمیل می‌کند.

در واقع در این وضعیت نیروهای عرضه و تقاضای بازار قادر به حل مشکل نبوده و دخالت نیروی سوم که همانا جلب سرمایه خارجی از طریق اقتصاد سیاسی تعامل گرا هست می‌تواند کارساز باشد.

دیگر خواسته فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی را می‌توان در بهبود فضای کسب و کار از طریق شفاف سازی و تقسیم کار مناسب بین دولت و بخش خصوصی جستجو کرد.

این مهم که نقشه راه توسعه کشور به‌طور دقیق و واضح سهم و نقش هردوبخش خصوصی و دولتی را تبیین می‌نماید و مسیر های تعامل و فرآیند‌های هم‌افزایی را جایگزین رقابتهای نابرابر نماید

ابوالحسن خلیلی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه

کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه می‌گوید: تقریبا بخش عمده مشکلات مرتبط با مسائل بانکی برای تجارت ایران و سوریه بر طرف شده و دیگر موضوعی بازدارنده محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته، امکان حذف تعرفه ترجیحی میان دو کشور نیز وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه معتقد است دولت آینده باید حمایت واقعی از بخش تولید را اولویت اصلی خود قرار دهد زیرا رونق تولید تنها راهکار مشکلات اقتصادی کشور است.

حیدر کدیور با اشاره به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و جابجایی دولت، گفت: امروز مهمترین چالشی که کشور با آن مواجه است مشکلات اقتصادی از جمله تورم، رکود، بیکاری، عدم رشد اقتصادی، فقر و ... است.

وی با بیان اینکه دولت آینده باید قبل از هرکاری رسیدگی به این مشکلات را در برنامه داشته باشد، عنوان کرد: مردم از این مشکلات بسیار رنج می‌برند و منشا عدم رفاه مردم نیز همین چالش‌های اقتصادی است.

این فعال اقتصادی منشأ تمام مشکلات اقتصادی کشور را ضعیف بودن بنیه تولید دانست و اظهار کرد: علی‌رغم تلاش فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان که در این شرایط دشوار و با وجود تمام سختی‌ها پای کار هستند اما موانع متعددی که سر راه تولید است جلوی رشد این بخش را می‌گیرد.

کدیور حمایت واقعی از تولید را مسئولیت اصلی دولت آینده در برابر بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: برای این منظور دولت باید برای موانع داخلی و خارجی سد راه تولید چاره‌اندیشی کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه موانع داخلی بیشترین سهم را برای عدم‌ رونق تولید دارد که مهمترین این موانع نیز بروکراسی اداری و نامناسب بودن فضای کسب و کار است که دولت باید اصلاح این فضا را در دستور کار داشته باشد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه،البته بهبود فضای کسب و کار کشور از عهده‌ دولت به تنهایی خارج است و همکاری بخش‌های مختلف خصوصا قوای سه‌گانه را می‌طلبد.

کدیور اضافه کرد: یکی از مهمترین موانع دیگر بخش تولید عدم تامین منابع مالی است که دولت آینده باید حتما فکری به حال اصلاح ساختار بانکی هم داشته باشد تا اینقدر در برابر بخش خصوصی سنگ‌اندازی نکنند.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر موانع خارجی خصوصا تحریم‌ها نیز مانعی برای رونق تولید است، زیرا از یک سو دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، دانش فنی روز، تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و... محدود شده و از سوی دیگر بازار فروش و صادرات نیز تحت تأثیر تحریم‌ها کوچک شده است.

وی معتقد است دولت آینده باید تعامل سازنده با جهان را برای رفع این مشکلات در برنامه داشته باشد.

خواسته دیگر این فعال اقتصادی از دولت آینده تعامل بیشتر با بخش خصوصی بود و عنوان کرد: دولت باید در تصمیم‌گیری ها از بخش خصوصی کسب نظر کند و به این بخش قدرت مانور و توان رقابت بیشتری بدهد.

فراخوان حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

جهت کسب اطلاعات تکمیلی فایل پیوست را مطالعه نمایید