به اطلاع می رساند نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی گرمسیری هاینان در تاریخ 25 لغایت 28 آذر ماه 1400 (16 لغایت 19 دسامبر 2021) در شهر هایکو در استان هاینان چین برگزار خواهد شد. در این رویداد محصولات کشاورزی، میوه و نوشیدنی های گرمسیری عرضه خواهد شد.

لازم به توضیح است نمایشگاه سال گذشته در فضایی به وسعت 100 هزار متر مربع و با حضور بیش از 2200 شرکت برگزار گردید و 250 هزار بازدید کننده از این نمایشگاه بازدید نمودند. سایر اطلاعات تکمیلی از جمله نحوه ثبت نام و هزینه اخذ غرفه در وب سایت http://m.hntatf.com در دسترس می باشد.

" به اطلاع می رساند سی و ششمین نمایشگاه بین المللی تجاری - دیجیتال اندونزی (TEI-DE) از تاریخ 21 ماه اکتبر لغایت 4 ماه نوامبر 2021 (29 مهر ماه لغایت 13 آبان ماه 1400) در زمینه محصولات تولیدی ، خدمات دیجیتال ، مراقبت های پزشکی و بهداشتی، انرژی های تجدید پذیر، غذا و نوشیدنی ها، امکانات رفاهی، مد و زیبایی و همچنین محصولات حلال به صورت آنلاین  برگزار می گردد.

همچنین این نمایشگاه رویدادی متمرکز بر مشاغل با هدف "تجارت جهانی زنده" بوده و بستری استراتژیک برای برقراری ارتباط بین صادرکنندگان اندونزیایی و خریداران بین المللی می باشد. 

علاقه مندان به شرکت در نمایشگاه مذکور می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با بخش اقتصادی سفارت اندونزی در تهران  به آدرس ایمیل  economy.indonesianembassy@gmail.com  تماس حاصل فرمایند.  

ضمنا اطلاعات تکمیلی به پیوست می باشد.

به اطلاع می رساند نمایشگاه های بین المللی کشور آذربایجان در حوزه های مختلف ساخت و ساز به شرح ذیل، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی باکو در مورخ 28 الی 30 مهرماه برگزار خواهد شد:

1- بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان آذربایجان، زمان (۳۰-۲۸ مهر ۱۴۰۰) برابر با ۲۰ تا ۲۲ اکتبر سال ۲۰۲۱ مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی باکو و بخش های اصلی نمایشگاه شامل: فلزات-عایق های سقفی نما، پنجره ها، درب ها-معماری و طراحی منظره مصالح و مواد ساختمانی – رنگ، لاک و پوشش رنگ محصولات روشنایی و برقی - دکوراسیون داخلی، تجهیزات و فناوری ساخت و ساز – تعمیرات.

آدرس سایت ثبت نام :https://bakubuild.az/az-exhibitorslist -

2- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، زمان (۳۰-۲۸مهر ۱۴۰۰) برابر با ۲۲-۲۰ اکتبر سال ۲۰۲۱ مکان:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی باکو بخش های اصلی نمایشگاه شامل: سرمایش و گرمایش، تهویه مطبوع، تامین آب، سرویس بهداشتی و استخر

آدرس سایت ثبت نام:www.aquatherm.az

3- اولین نمایشگاه احیای قره باغ در بازسازی و توسعه آذربایجان، زمان( ۲۱-۲۸مهر ۱۴۰۰) ۲۲-۲۰ اکتبر سال 2021 مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی باکو

آدرس سایت ثبت نام: https://rebuildkarabakh.az

توضیح در خصوص نمایشگاه احیای قره باغ:

بر پایه خبر پایگاه اطلاع رسانی مرکز نمایشگاه های بین المللی باکو و همچنین اطلاعات واصله از بخش اقتصادی سفارت کشور ایران از وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان، اولین نمایشگاه مرمت، بازسازی و توسعه قره باغ آذربایجان« با عنوان RebuildKarabakh همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز در باکو و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گرمایش، تهویه مطبوع، تجهیزات آبرسانی، لوله کشی و استخر طی سه روز از تاریخ 30-28 مهرماه 1400 برگزار خواهد شد. این نمایشگاه که در پی نمایش تجارب منحصر به فرد، راه حل های خلاقانه و پیشنهادات سرمایه گذاری شرکت های علاقه مند از کشورهای مختلف، در یک پلت فرم است، بستر مناسبی برای شکل گیری ارتباط و گفتگو میان نمایندگان شرکت های حاضر و سازمان های دولتی مسئول در جمهوری آذربایجان خواهد بود و در راستای تاکید رئیس جمهوری این کشور مبنی بر اولویت بازسازی قره باغ آذربایجان می باشد.

نظر به منابع غنی و ظرفیت اقتصادی قره باغ، این نمایشگاه طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی را پوشش خواهد داد و شرکت ها از بخش های مختلف نظیر: بانک ها و سرمایه گذاران، ایمنی، صنایع استخراجی، بهداشت، فنآوری اطالعات، آموزش، صنایع غذایی، کشاورزی، ساخت و ساز، راه سازی و زیرساخت، حمل و نقل، گردشگری و میراث فرهنگی، انرژی و اکولوژی، برای مشارکت در آن دعوت شده اند. خاطر نشان می سازد نمایشگاه مذکور توسط بنیاد بازسازی قره باغ، آژانس توسعه مشاغل کوچک و متوسط جمهوری آذربایجان (SMBDA) و بنیاد توسعه صادرات و سرمایه گذاری آذربایجان (AZPROMA) حمایت می شود. ضمناً علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی به نشانی RebuildKarabakh.az مراجعه نمایند.

گزارش معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران از دلایل ۹۰روز معطلی برای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی
کُند کردن نبض تجارت با بوروکراسی

معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران به احصای مشکلات پیرامون تمدید و صدور کارت بازرگانی پرداخته است؛ مشکلاتی که عملاً قاتلان زمان طلایی تجارت هستند. بوروکراسی و خطاهای سیستمی، در کنار عدم التزام به آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید کارت‌ بازرگانی در سامانه جامع تجارت، پروسه کاری را از دو هفته به سه ماه افزایش داده است.

پشت صحنه ۹۰روز معطلی برای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی چیست؟ بیش از یک‌سال از واگذاری امور مربوط به‌صدور و تمدید کارت‌بازرگانی از اتاق بازرگانی به‌وزارت صمت می‌گذرد اما هنوز فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی برای دریافت آن روبه‌رو هستند. انباشت مشکلات صدور و تمدید کارت‌بازرگانی باعث شده به‌دنبال تغییر وزیر صمت، فعالان اقتصادی خواهان اصلاح شرایط کنونی شوند. امروز بخش زیادی از مشکلات تمدید و صدور کارت‌بازرگانی به‌سامانه جامع تجارت گره خورده است؛ سامانه‌ای که قرار بود برای تسهیل تجارت طراحی و بهره‌برداری شود، اما امروز منجر به‌کند‌شدن نبض تجارت شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، معاونت کسب و کار اتاق تهران به‌دنبال مراجعه و گلایه‌های فعالان اقتصادی به‌احصای مشکلات پیرامون تمدید و صدور کارت‌بازرگانی پرداخته است. یکی از ‌این مشکلات «استعلام کد‌پستی از سایر سامانه‌های دولتی» است. شاید‌ این موضوع بسیار ساده ‌باشد، اما عملا استعلام کدپستی به ‌یک معضل بزرگ برای فعالان اقتصادی بدل شده، به‌نحوی‌که پروسه صدور و تمدید را نه‌تنها کند، بلکه گاهی اوقات متوقف کرده است.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، درباره آخرین گزارش ‌این معاونت پیرامون بررسی مشکلات ناشی از صدور و تمدید کارت‌بازرگانی می‌گوید: متاسفانه امروز فعالان اقتصادی به‌طور مستمر با مشکلات متعددی درباره صدور و تمدید کارت‌بازرگانی مواجه هستند؛ مشکلاتی که برای حل آن ما در گام نخست به‌بررسی آن پرداختیم و در گام دوم قصد داریم آن را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کنیم.

به گفته حاجی‌پور، در حال‌حاضر دریافت مدارک و اطلاعاتی غیر از مدارکی که در آیین‌نامه اجرایی صدور کارت‌بازرگانی وجود دارد، در کنار تفسیرهای جدید از ‌این‌ آیین‌نامه منجر به‌هدر دادن وقت فعالان اقتصادی و تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به‌آنها شده است.

پیشتر نیز روزنامه دنیای‌اقتصاد درباره مشکلات فعالان اقتصادی در مواجه با سامانه جامع تجارت در جریان دریافت و صدور کارت‌بازرگانی نوشته بود. براساس گزارش‌های پیشین نیز بوروکراسی حاکم و خطاهای سیستمی در کنار عدم‌التزام به‌آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید ‌این کارت‌ها در سامانه جامع تجارت باعث شده بود پروسه حداکثر دو هفته‌ای ‌این امور در اتاق‌های بازرگانی به‌نزدیک سه‌ماه در وزارت صمت افزایش یابد؛ روندی که امروز کم‌و‌بیش ادامه دارد و «ایست به تجارت» را رقم زده است.

چالش اول

براساس گزارش معاونت کسب و کار اتاق تهران، اولین چالش پیش‌روی فعالان اقتصادی برای دریافت و صدور کارت‌بازرگانی عنوان «داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه» است. اگرچه فراهم کردن امکان استعلام مدارک دانشگاهی بسیار مطلوب است، اما عدم‌امکان استعلام برخط مدرک دیپلم، موضوعی است که برای متقاضیان دارای مدرک دیپلم چالش‌برانگیز شده و موجب طولانی شدن زمان شده است.

چالش دوم

یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات اجرای ‌آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی، عدم‌پذیرش محل کسب به‌نام یکی از سهامداران در شرکت‌های حقوقی است. بر اساس ‌آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی، «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده برای اشخاص حقوقی و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری برای اشخاص حقیقی» یکی از بندهای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی است. براساس ‌این بند، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی برای اشخاص حقوقی است.

اما در حال‌حاضر، برخلاف همین بند، سامانه جامع تجارت، محل کسب صرفا به‌نام شرکت را قبول می‌کند و چنانچه به‌نام یکی از سهامداران عمده باشد، در یک برخورد غیرقانونی، درخواست متقاضی پذیرفته نمی‌شود. در ضمن در همین بند از‌ آیین‌نامه، مطرح شده: «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی است.» طبق تبصره ‌این بند قانونی نیز «بازدید از محل و ارائه مدرک مثبته، برای احراز ‌این شرایط الزامی است». اما به‌گزارش معاونت کسب و کار اتاق تهران، سامانه جامع تجارت، کاربری اداری محل کسب (استعلامی از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی) را به‌عنوان مدرک مثبته تلقی می‌کند.

این تفسیر جدید از ‌آیین‌نامه اما چند چالش دیگر به‌دنبال دارد. اول ‌اینکه اعطای ‌این امتیاز دولتی به ‌بنگاه‌های اقتصادی خلاف قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است. ‌این گزارش تاکید می‌کند، «باتوجه به‌محدودیت تعداد املاک با کاربری اداری، اعطای ‌این امتیاز دولتی به‌بنگاه‌های اقتصادی مستقر در‌ اینگونه املاک، مخالف نص صریح یکی از مواد قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است.»

درضمن از آنجایی که استعلام کاربری اداری براساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است، ‌این تکلیف متقاضیان و بنگاهداران را ملزم به‌تخلف می‌کند و عملا آنها را تبدیل به‌مجرم خواهد کرد.

در ‌این بین گذشته از تفاسیر اشتباه، ‌ایرادات ‌آیین‌نامه مشکلی دیگر است.‌ این گزارش اشاره می‌کند، براساس‌این بند‌آیین‌نامه «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی برای اشخاص حقوقی است.» این درحالی است که برخی از فعالان اقتصادی در محل‌هایی مستقر هستند که امکان دریافت کد رهگیری را ندارند، نظیر پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، املاک اوقافی و...، محرومیت‌ ایشان از‌ این امتیاز دولتی، مخالف نص صریح ماده۵۲ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است. این گزارش تاکید می‌کند: طبق دستورالعمل «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان»، باید کالاهای وارداتی مشمول حکم معافیت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، رأسا توسط شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان وارد کشور شوند. بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره‌مندی از ‌این حمایت قانونی، ملزم به‌ واردات کالا و متعاقبا دریافت کارت‌بازرگانی هستند.

از سویی طبق ‌آیین‌نامه اجرایی قانون «مقررات صادرات و واردات»، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از مدارک الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی است. اما بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان که موتور‌محرک اقتصاد دانش‌بنیان و در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، عموما سند ملکی یا اجاره‌نامه دارای شناسه رهگیری ندارند. ضمن‌اینکه طبق ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی بلامانع است. بنابراین استقرار‌ این شرکت‌ها در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و اماکن مسکونی که بخشی از آن به‌ حمایت‌های دولتی از‌این شرکت‌ها برمی‌‌گردد، عملاً دسترسی آنها برای دریافت کارت‌بازرگانی را دچار مشکل می‌کند‌ زیرا در سامانه تجارت کارت‌بازرگانی شرکت‌هایی که در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و اماکن مسکونی هستند، مسدود می‌شود. بدین ترتیب آنها امکان بهره‌مندی از حمایت‌های ‌آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را ندارند.

چالش سوم

براساس ‌این گزارش چالش سوم فعالان اقتصادی در جریان دریافت کارت‌بازرگانی عدم‌اجرای بند سه ‌آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی است. براساس ‌این بند ‌آیین‌نامه، دارنده کارت‌بازرگانی یا نماینده قانونی آن با ارائه اصل کارت‌بازرگانی و همچنین گواهی امور مالیاتی، گواهی روزنامه رسمی و مفاصاحساب حق بیمه باید برای انجام تشریفات تمدید به ‌اتاق‌های بازرگانی و تعاون مراجعه کنند. براساس ‌این گزارش، ارائه گواهی اداره امور مالیاتی در راستای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن است. ارائه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در راستای ثبت هر نوع تغییرات در شرکت درباره اشخاص حقوقی و ارائه اظهارنامه ثبت‌نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی است.

در‌این گزارش آمده، در صورت عدم ‌اعلام‌نظر صندوق تامین‌اجتماعی ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصاحساب، اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ‌ایران نسبت به‌تمدید کارت‌بازرگانی اقدام کند. از طرفی تبصره یک ‌این ‌آیین‌نامه نیز تاکید کرده، کلیه دارندگان کارت‌بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به‌تمدید آن نکنند، باید علاوه بر ارائه مدارک ‌این بند کلیه مراحل صدور کارت‌بازرگانی را دوباره طی کنند. در ضمن تاریخ تمدید کارت‌بازرگانی، مبدأ اعتبار مجدد خواهد بود. بدین ترتیب طبق ‌این بند، تمدید کارت‌بازرگانی مستلزم ارائه گواهی اداره امور مالیاتی، آگهی روزنامه رسمی و مفاصاحساب حق بیمه است.

در ضمن تبصره یک تاکید می‌کند، چنانچه دارنده کارت‌بازرگانی، پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به‌تمدید کند، مستلزم گذراندن مجدد مراحل صدور کارت‌بازرگانی است. درحالی‌که در حال‌حاضر، به‌رغم صراحت ‌این تبصره، سامانه جامع تجارت، درباره کلیه درخواست‌های تمدید (بدون توجه به‌مهلت دوساله) مراحل صدور کارت‌بازرگانی را مجددا طی کرده و مدارکی بیش از آنچه در‌این بند اعلام شده است را مطالبه می‌کند. این گزارش تاکید می‌کند، مطالبه ‌این مدارک ضمن اطاله زمان، هزینه‌های غیرقانونی را به‌فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و در بسیاری از موارد نظیر مدرک تحصیلی، امری غیرمنطقی است.

چالش چهارم

یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در جریان دریافت کارت‌بازرگانی، استعلام کد‌پستی از سایر سامانه‌های دولتی است. در حال‌حاضر، کد‌پستی آدرس محل کسب، اعلامی از سوی متقاضیان، از سایر دستگاه‌های دولتی استعلام شده و در صورت عدم‌تطابق درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد و متقاضی ملزم به‌اصلاح کد‌پستی در سایر سامانه‌های دولتی خواهد بود که امری زمانبر است.

بنابراین معاونت کسب و کار اتاق تهران دو پیشنهاد ارائه می‌کند. پیشنهاد اول‌ این است که سایر سامانه‌های دولتی به‌نحوی تغییر یابند که از ابتدا یک کد‌پستی برای هر شخص (حقیقی یا حقوقی) قابل استفاده باشد. از طریق ارتباط ‌این سامانه‌ها با یکدیگر، متقاضی صرفا با درج کد ملی، شناسه ملی، کلیه اطلاعات محل کسب خویش را فراخوانی کند. بدین ترتیب ضمن تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، از بروز عدم‌انطباق‌های احتمالی اجتناب خواهد شد. پیشنهاد دوم ‌این است که با دریافت یک تعهد از فعالان اقتصادی، فرآیند صدور کارت‌بازرگانی ادامه پیدا کند.

تسری یک تبصره

در ‌این گزارش برای سرعت گرفتن امور تجارت، معاونت کسب و کار اتاق تهران خواهان تسری یکی از تبصره‌های ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی مرتبط با کارت‌بازرگانی است. در‌این تبصره اعلام می‌شود «کارت‌بازرگانی متخلفان، توقیف یا ابطال می‌شود. اما ابطال کارت‌بازرگانی مانع از ترخیص کالاهایی که پیش از محرومیت، گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز شده، نمی‌شود.» این گزارش تاکید می‌کند: باتوجه به‌اینکه هر ساله، بخش عمده‌ای از کارت‌های بازرگانی مکلف به ‌تمدید است، پیشنهاد می‌شود در راستای مانع‌زدایی و تسریع فرآیند ترخیص‌کالا، برای حفظ و حراست از دارایی فعالان اقتصادی، تبصره مذکور با تغییراتی در ماده ۱۰‌آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به‌عنوان بند جدید اضافه شود. آنچه معاونت کسب و کار به‌عنوان بند جدید مطرح کرده ‌این است: «غیرفعال شدن کارت‌بازرگانی، به‌دلیل عدم‌تمدید، ابطال یا تعلیق، مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز شده است، نمی‌شود».

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

پیمان خواهرخواندگی نوعی تفاهم همکاری بین دو شهر از دو کشور مختلف است که ویژگی‌های مشترکی با یکدیگر داشته باشند. انعقاد این پیمان علاوه بر استفاده از تجربیات دوشهر موجب ایجاد شخصیت بین‌المللی برای شهرها خواهد بود. ضمن اینکه اینگونه قراردادها موجب برگزاری رویدادهای مختلف علمی، فرهنگی، سیاحتی؛ اقتصادی و حتی سیاسی دو شهر خواهد شد و برای شهرهایی که مسئولین آن به بین‌المللی بودن دیار خویش اهمیت می دهند بسیار موثر، و در درک و فهم جهانی از آن شهر کمک فراوانی می نماید.

مسیر عقد خواهر خواندگی معمولاً از طریق نمایندگان مختلف شهرها که به شکلی به روابط خارجی اهمیت می‌دهند شکل می‌گیرد. سفارتخانه ها و کنسولگری ها، دانشگاه ها، شهرداری ها و اتاق های بازرگانی به طور معمول تسهیل کنندگان این پیمان هستند و معمولاً با توجه به ویژگی‌های مشابه بین دو شهر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاحتی و... انتخاب شهرهای هدف شکل می‌گیرد و پس از رفت و آمدهای کافی، تفاهم‌نامه توسط شهرداران دو شهر به امضا می رسد.

در ایران، کلان شهرها با توجه به فراخور ساختار خود، خواهرخواندگی های مختلفی را منعقد نموده اند که شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، قزوین، ‌مشهد و رشت بیشترین تعداد این پیمان نامه ها را دارا می باشند و اگر در این شهرها خیابانهایی را با نام شهر های خارجی نامگذاری شده می بینیم به علت وجود خواهرخواندگی و ایجاد روابط اجتماعی و فرهنگی بین شهرهاست.

در شهر کرمانشاه متأسفانه هیچگاه توجه خاصی به این مقوله نگردیده است و هیچ تفاهم خواهرخواندگی با ثمر کامل و موفق منجر نگردیده است. خواهرخواندگی بین سیسیل ایتالیا با کرمانشاه و غازی آنتپ ترکیه با کرمانشاه در جریان سفر هیئت‌هایی بین دو شهر مورد توجه و مذاکره قرار گرفت و حتی به مراحل نهایی نیز رسید اما هیچ یک به طور کامل عملیاتی نگردیده است.

به نظر می‌رسد عدم توجه به این پیمان نامه در کرمانشاه در نگاه اول به دلیل کم توجهی و عدم درک صحیح از فواید این اقدام بین مسئولین استان علی الخصوص شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری است که معمولاً در سالیان گذشته آنقدر درگیر مسائل داخلی و مسائل مدیریتی خود بوده اند که مسائل فرهنگی و بین المللی شهر کرمانشاه هیچ گاه در اولویت کاری آنها قرار نگرفته است و در نگاه بعدی فقر رویدادها و اقدامات فرا کشوری و بین‌المللی به دلایلی مختلف که در حوصله این بحث نمی گنجند در نزد هیچ یک از نهادهای مسئول استانی اعم از دانشگاه ها، مراکز علمی، سیاحتی و فرهنگی عزم و ابتکاری برای این گونه اقدامات دیده نشده است و تنها اتاق بازرگانی با توجه به وظایف ذاتی خود میهمان هیئت های مختلف از کشورها و شهرهای خارجی بوده که عمده تمرکز آنان حل مسائل اقتصادی و تجارت بوده است.

برای رفع این نقیصه و ایجاد حرکت به سوی بین‌المللی نمودن کرمانشاه می بایست بر چند پروسه کاری مشخص متمرکز شد.
اولین قدم تشریح کامل فواید این تفاهم نامه ها و نقش آن در ارتقاء سطح شهر کرمانشاه و ایجاد اعتماد به نفس بین شهروندان آن خواهد بود. اینکه مسئولین دستگاه‌ها و نهادهایی که در فوق از آنان نام برده شد، علی الخصوص شهرداری و شورای شهر به این درک و ادبیات برسند که کرمانشاه بایستی به چرخه اول گردشگری کشور برسد و این گونه تفاهم نامه ها و پایبندی به اجرای عملی آن نوعی شتاب دهنده این مهم خواهد بود، مهمترین قدم اجرای آن خواهد بود.
قدم دوم ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های تاثیرگذار و استفاده از کارشناسان مطلع و استفاده از توان دیپلماتیک وزارت خارجه و نمایندگی آن در استان است و قدم نهایی شناسایی و اقدامات عملی مانند اعزام و پذیرش هیئت‌های از شهرهای هدف تفاهمنامه خواهرخواندگی و تمرکز بر ایجاد روابط عمیق تر با این شهرها خواهد بود.

کرمانشاه به طور ذاتی دارای ویژگی های خاص برای استفاده از این تفاهم نامه ها خواهد بود. طبیعت زیبای استان، ثبت چندین اثر جهانی، دارا بودن سنت ها و غذاها و فنون مخصوص، داشتن پیشینه مبارزه با دشمن خارجی و ... همگی نکات برجسته ای است که با جمع بندی درست و استفاده از مدیاهای مختلف و جذاب می توان در یک زمان حدود سه ساله با چند شهر مختلف دنیا ارتباط خواهرخواندگی را پیگیری نمود.

پیشنهاد مشخص اینجانب جهت پیشبرد این امر تاسیس مرکز ارتباطات بین‌المللی کرمانشاه است. نهادی متشکل از دستگاه‌های مهم از قبیل استانداری، شهرداری، اتاق بازرگانی، نماینده وزارت خارجه، دانشگاه‌ها و ... خواهد بود. این مرکز به طور تخصصی برای ارتقاء روابط بین‌الملل در سطوح مختلف و حوزه‌های گوناگون اجتماعی، سیاحتی، اقتصادی، فرهنگی و ... متمرکز خواهد شد و با استفاده از تجربیات موفق استان‌های مختلف و برابر یک برنامه مدون می‌تواند این نقیصه تاریخی را در کرمانشاه رفع نماید.

نکته قابل توجه این است که انعقاد تفاهم خواهرخواندگی نیاز به بودجه هنگفت و زیادی ندارد و چون معمولاً عمده فعالیت ها در حوزه شناساندن و ایجاد شناخت هم‌پیمانان است به راحتی قابلیت اجرا خواهد داشت.
ضمن اینکه تأثیرات اقتصادی آن در جلب توریسم، سرمایه گذار خارجی و ورود تکنولوژی و فرهنگ‌های مختلف فواید فراوان و تاثیرگذاری در ارتقاء سطح شهروندی و ایجاد رفاه و رونق اقتصادی خواهد داشت.

* کیوان کاشفی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

عضو هیات رییسه اتاق ایران با نفس‌گیر خواندن بروکراسی اداری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی، گفت: مشتری‌مداری حلقه مفقوده نظام بانکی ایران است.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست فعالین اقتصادی کرمانشاه با معاون شعب و مدیر امور شعب منطقه یک بانک ملی ایران، با اشاره به قدمت و جایگاه بانک ملی ایران و همکاری که عمده فعالین اقتصادی بزرگ و خرد با این بانک داشتند، افزود: این امر سطح توقع از بانک ملی را بالا برده و مسئولیت این بانک را سنگین‌تر کرده است.
وی ادامه داد: البته اکنون تعامل فعالین اقتصادی با بانک‌ها دچار پیچیدگی و مشکلاتی شده است که توقع داریم اقداماتی برای تسهیل‌گری در این زمینه صورت گیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه به بیان مهمترین چالش‌های فعالین اقتصادی با بانک‌ها و انتظاراتی که از نظام بانکی کشور وجود دارد اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین چالش‌های ما محدودیت سقف اختیارات شعب استانی خصوصا در زمین پرداخت تسهیلات است.

اعلام حمایت بانک ملی از طرح‌های چند صد میلیاردی کرمانشاه
در ادامه معاون شعب بانک ملی ایران با اشاره به اصلاح اساسی سیاست‌های اعتباری بانک ملی ایران بعد از ۱۰ سال، گفت: از طرح‌های اشتغالزای اولویت‌دار که برای کشور ارزآوری داشته باشد تا ۱۰ هزار میلیارد ریال حمایت می‌کنیم.
حسن مونسان، با اشاره به تغییر برخی از سیاست‌های این بانک در راستای حمایت از تولید کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که انجام دادیم اصلاح سیاست‌های اعتباری بانک ملی بود که طی یک دهه اخیر تغییرات چندانی نکرده بود.
وی افزود: یک بخش مهم از این اصلاحات مربوط به افزایش اختیار مدیران استانی است که در قالب این اصلاحات سه تا شش برابر افزایش پیدا کرده است.
معاون شعب بانک ملی ایران خاطرنشان کرد: اگر در استانی نیاز باشد افزایش اختیار مدیران را بیشتر هم خواهیم کرد.
مونسان تاکید کرد: افزایش اختیار مدیران صرفا به مدیران استان‌ها محدود نشده و اختیارات شعب بانکی نیز افزایش یافته است.
وی همچنین از تدوین بسته‌های حمایتی در زمینه‌های مختلف خبر داد تا بتواند در این شرایط سخت اقتصادی کشور کارهای بانکی را روانتر پیش برد و افزود: یکی از مهمترین این بسته‌ها مختص به فروشندگان و خریداران کالا در بورس کالا و انرژی است.
مونسان با اشاره به تدوین بسته ویژه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که در مراحل کارشناسی بوده و ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود، یادآور شد: بسته دیگر ویژه شرکت‌های دانش بنیان است که در قالب آن اختیارات حمایت از این بنگاه‌ها تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده است.
معاون شعب بانک ملی ایران همچنین از تدوین بسته «صدف» برای حمایت از عموم مردم به دلیل شرایط سخت اقتصادی خبر داد که تا پایان شهریور رونمایی خواهد شد و عنوان کرد: در قالب این بسته تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان با شرایط آسان به مردم تسهیلات داده خواهد شد.
مونسان با بیان اینکه بانک ملی ایران در زمینه‌های مختلف دیگر نیز برنامه‌های متعددی دارد، گفت: برای حمایت از شرکت‌های سلامت محور، شرکت‌های صادرات محور، تکمیل واحدهای نیمه تمام، حوزه خدمات الکترونیک و ... نیز تسهیلاتی را در نظر گرفتیم.
وی همچنین از مشارکت بانک ملی ایران در کمک به زیرساخت‌های کشور در حوزه راه، آب و فاضلاب، گاز و ... یاد و عنوان کرد: برای نمونه اخیرا بانک ملی برای احداث یکی از آزادراه‌های استان کرمانشاه اعلام آمادگی کرده است.
معاون شعب بانک ملی ایران در ادامه حمایت از واحدهای تولیدی در سالی که با نام تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها نامگذاری شده را از مهمترین راهبردهای بانک ملی اعلام کرد و یادآور شد: در همین راستا بنا داریم از طرح‌های بزرگ اولویت دار که بازارهای صادراتی و ارزآوری داشته باشند، حمایت داشته باشیم.
مونسان خاطرنشان کرد: میزان حمایتی که برای این بنگاه‌ها در نظر گرفته شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تنها از سوی بانک ملی است، اما برای بیش از این مقدار نیازمند استفاده از ظرفیت کنسرسیومی از بانک‌ها هستیم.
وی تاکید کرد: البته پرداخت این تسهیلات در شرایطی صورت می‌گیرد که در آن مقطع زمانی بانک‌ملی منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد.
معاون شعب بانک ملی ایران سپس به مشکلاتی که از سوی برخی فعالان اقتصادی مطرح شد پاسخ داد که یکی از موارد آن سخت گیری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و طی کردن بیش از ۴۰ مرحله بود و افزود: چنین چیزی اگر در بانک ملی رخ داده صرفا ناشی از اعمال سلیقه است و مبنای قانونی ندارد.
وی افزود: ما در بانک ملی کاهش بروکراسی اداری را همواره در برنامه داشتیم.
یکی دیگر از مواردی که مونسان در پاسخ به مشکلات فعالان اقتصادی به آن پاسخ داد قانونی بودن پذیرش سند طرح‌های صنعتی به عنوان وثیقه بانکی بود و یادآور شد: برخی انتقادات نیز به کارشناسی بانک‌ها وارد است که در پاسخ به این موضوع نیز باید بگویم اگر چه کارشناسی برای استارت هر پروژه لازم است، اما جنبه تصمیم‌گیری نهایی ندارد.
وی همچنین اعلام آمادگی کرد برای کمک به حل مشکلات مبادلات تجاری فعالین اقتصادی کرمانشاه، نمایندگان صرافی بانک ملی در اتاق بازرگانی استان حضور یابند تا بتوان برای کمک به حل معاملات تجاری به توافقاتی رسید.
معاون شعب بانک ملی ایران همچنین از آمادگی بانک ملی برای کمک به تامین مالی پروژه پتروشیمی هشت هزار میلیارد ریالی کرمانشاه که قرار است با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شود، خبر داد.
وی در پایان با بیان اینکه بانک ملی بانک حاکمیتی است و بعد انتفاعی ندارد، عنوان کرد تمام تلاش خود را برای کمک به اقتصاد کشور انجام می‌دهیم، اما قبول داریم که فاصله زیادی با مرتفع کردن همه دغدغه‌های فعالین اقتصادی داریم.

در ادامه این نشست فعالین اقتصادی کرمانشاه به بیان مشکلات و پیشنهادات بانکی خود شامل تامین سرمایه در گردش، وثایق بانکی، محدودیت اختیارات شعب استانی و... پرداختند.

هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بررسی مشکلات صنعت ساختمان، مشکلات داروخانه‌های کرمانشاه با شهرداری و ارایه گزارشی از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، هوشنگ بازوند در این جلسه با اشاره به پیگیری برای کلانشهر شدن کرمانشاه از سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: هدف از کلانشهر شدن کرمانشاه ارتقا معیشت و درآمد سرانه مردم و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای شهر بود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه از همان زمان این نگرانی وجود داشت که کلانشهری در حد یک اسم باقی بماند، افزود: استفاده از ظرفیت‌های کلانشهری نیازمند وجود شورای تخصصی و یک شهردار قدرتمند است.
وی با بیان اینکه شهردار پیشین کرمانشاه اقدامات خوبی انجام داد اما نباید فراموش کنیم وارث مجموعه‌ای بود که باید ۸۰ درصد توان خود را برای کسب درآمد و پرداخت ماهیانه ۴۳ میلیارد تومان حقوق قرار می داد، تاکید کرد: اکنون شورای جدید باید به فکر انتخاب شهرداری باشد که بتواند از ظرفیت کلانشهر بودن کرمانشاه بهترین استفاده را ببرد.
بازوند معتقد است، کلانشهر کرمانشاه می‌تواند مرکز غرب کشور و بازار بزرگی برای استان‌های همجوار باشد و اگر از این ظرفیت استفاده کنیم نتیجه آن را در درآمد و اشتغال مردم خواهیم دید.
وی سپس به مشکلاتی که کلانشهر کرمانشاه با آن مواجه است اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین موارد قدیمی بودن طرح تفصیلی شهر کرمانشاه است.
وی تاکید کرد: شهر موجودی زنده است و طرح تفصیلی نیز باید متناسب با فعالیت‌های شهر به روز شود، اما متاسفانه این کار طی سال‌های اخیر صورت نگرفته است.
استاندار کرمانشاه از درخواست بازنگری طرح جامع شهر کرمانشاه خبر داد و عنوان کرد: چندی قبل این درخواست را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دادیم و حتی حاضر بودیم اعتبارات را تعیین کنیم تا مشاوره طرح از سوی ما انتخاب شود که چندان مورد موافقت نبود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون مشاور برای اصلاح طرح تفصیلی شهر کرمانشاه انتخاب شده و یک سال است روی پروژه کار می‌کند، اما این که فعالان بخش خصوصی صنعت ساختمان از این ماجرا بی‌خبرند نشان دهنده ضعف است.
بازوند گفت: لازم است از ظرفیت و نظر بخش خصوصی که سهم بسزایی از اقتصاد ساختمان استان را در اختیار دارند، برای اصلاح طرح جامع شهر کرمانشاه استفاده شود.
وی ابراز امیدواری کرد، با اصلاح طرح جامع شهر، شاهد مرتفع شدن بخشی از مشکلات کنونی باشیم و عنوان کرد: البته نباید فراموش کنیم طرح تفصیلی توسط عده‌ای کارشناس تهیه می‌شود و ممکن است نواقصی داشته باشد.
به گفته استاندار کرمانشاه اینکه مردم طرح جامع تفصیلی قبلی را نپذیرفته بودند و مجبور به انجام برخی تخلفات شدند نشان می‌دهد این طرح ایراداتی داشته که باید در طرح جدید مرتفع شود.

شهر فروشی به بهانه کمسیون ماده ۱۰۰ تخلف است
مشکل دیگری که استاندار کرمانشاه از آن انتقاد کرد تبدیل شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ به منبع درآمدی برای شهرداری بود و افزود: اینکه شهرداری با کسب درآمد از کمیسیون ماده ۱۰۰ جسم شهر را می فروشد، تخلف است.
وی تاکید کرد: مشکل جدی‌ تر اینجاست که گاهی شهرداری خود به کسانی که قصد ساخت و ساز دارند گرای تخلف می‌دهد و به آنها پیشنهاد می‌کند که اگر تخلف دارند در کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت پول از آن چشم پوشی می‌شود.

معماری شهر نیازمند پوست‌اندازی
موضوع دیگری که استاندار به آن اشاره کرد نامناسب بودن معماری شهر کرمانشاه بود که متناسب با طراحی‌های جدید نیست و افزود: اینکه قرار باشد ساختمان ها فقط مانند قوطی کبریت روی هم بالا برود، منسوخ شده است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در ساختمان سازی باید به طرح های پیشرفته شهرهای همجوار دقت کنیم، تاکید کرد: شیوه شهرسازی در کرمانشاه نیازمند پوست اندازی جدی است.
وی از نمای نامناسبی که برای بسیاری از ساختمان‌های شهر انتخاب می شود انتقاد کرد و ادامه داد: این نماهای سنگی سنگین در شرایط بحران مانند زلزله فاجعه آفرین است.

رتبه دهم کرمانشاه در امنیت سرمایه‌گذاری را برجسته کنیم
استاندار کرمانشاه سپس به کسب رتبه دهم از سوی استان کرمانشاه در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: این موضوع باید از طریق رسانه ها و خصوصاً فضای مجازی به مردم اطلاع رسانی شود.
بازوند عنوان کرد: اگر کرمانشاه رتبه پایینی در زمینه ریسک سرمایه گذاری داشت در همه جا آن را منتشر می‌کردند، اما اکنون که این وضعیت مناسب را داریم کمتر به آن پرداخته شده است.
وی جایگاه کرمانشاه در زمینه مناسب بودن امنیت سرمایه‌گذاری را نقطه عطفی برای ورود سرمایه و کمک به اشتغال استان دانست و افزود: از تمام کسانی که در این راه زحمت کشیدند، قدردانی می کنم.
موضوع دیگری که استاندار کرمانشاه به آن اشاره کرد حل مشکل تامین مالی‌ داروخانه‌های تازه تاسیس بود و گفت: دانشگاه علوم پزشکی باید پیشنهاد دهد تسهیلات ارزان قیمت در اختیار داروخانه‌هایی که قرار است به تازگی کار خود را شروع کنند، قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم حل مشکل بین داروخانه و شهرداری در زمینه اخذ عوارض تاکید کرد و یادآور شد: این موضوع باید با حضور نماینده شهرداری، نماینده داروخانه‌ها و یکی از اعضای اتاق بازرگانی مرتفع شود و نتیجه آن جلسه به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو تلقی گردد.

کرمانشاه دهمین استان امن ایران برای سرمایه‌گذاری
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، این استان دهمین استان کشور از نظر امنیت سرمایه‌گذاری است.
امیرحمزه حیدریان با بیان اینکه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس به صورت مستمر ریسک سرمایه گذاری را در کشور و استان‌های مختلف ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشات، کرمانشاه دهمین استان امن کشور از نظر سرمایه گذاری است.
وی ادامه داد: این شاخص بر اساس ۳۸ مولفه شامل تعدادی مولفه آماری و تعدادی مولفه پیمایشی تعیین می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه از نظر مولفه‌های آماری رتبه ششم کشور را از نظر امنیت سرمایه‌گذاری دارد، تاکید کرد: از نظر شاخص‌های پیمایشی هم در جایگاه هفدهم کشور قرار گرفتیم.
حیدریان تاکید کرد: در شاخص‌های پیمایشی از فعالین بخش خصوصی کسب نظر می‌شود، اما شاخص‌های آماری بر اساس آمارهایی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، ضریب نفوذ بیمه و ... است که از سوی نهادهای مربوطه در کشور منتشر شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع این دو مولفه آماری و پیمایشی کرمانشاه رتبه دهم بین استان‌های کشور را دارد، عنوان کرد: کرمانشاه هم از نظر شاخص‌های پیمایشی و هم شاخص‌های آماری وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشور دارد.
به گفته حیدریان خراسان‌جنوبی بهترین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و تهران بدترین وضعیت را داشته است.
وی با بیان اینکه شاخص امنیت سرمایه گذاری عددی بین صفر تا ۱۰ است، یادآور شد: صفر بهترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری و ۱۰ بیانگر بیشترین ریسک سرمایه‌گذاری است.

دغدغه‌های صنعت ساختمان کرمانشاه
در ادامه این جلسه رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه نیز به بیان دغدغه‌های این بخش پرداخت.
احسان شادفر با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در سال نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان در بخش ساختمان کرمانشاه سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: با این وجود هنوز نمایندگان این بخش در جلسات تصمیم‌گیری درباره مسکن دعوت نمی‌شوند.
وی تاکید کرد: این در حالی است که یک سوم اشتغال و اقتصاد کرمانشاه معمولا در بخش مسکن است و باید به این بخش توجه ویژه شود.
شادفر سپس به مشکلاتی که بخش ساختمان استان با آن مواجه است اشاره کرد و پایین بودن عمر ساختمان‌ها نسبت به استانداردها را از جمله این موارد دانست.
به گفته رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه، میانگین عمر ساختمان‌ها در کرمانشاه حدود ۲۵ ساله است.
وی دلیل پایین بودن عمر ساختمان‌ها را مشکلات کیفیت مصالح، عدم آموزش مستمر استادکاران و ... اعلام کرد.
شادفر یکی دیگر از مشکلاتی که بخش ساختمان کرمانشاه با آن مواجه هستند را قدیمی بودن طرح تفصیلی شهر دانست که نزدیک به ۱۳ سال از عمر آن می‌گذرد.
وی با بیان اینکه در این ۱۳ سال شهر کرمانشاه بسیار فرق کرده ، عنوان کرد: طرح جامع شهر نیز باید متوازن و متناسب با این تحولات اصلاح شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه قدیمی بودن طرح جامع تفصیلی را یکی از دلایل بالا رفتن آمار پرونده های ماده ۱۰۰ در کرمانشاه اعلام کرد و افزود : کرمانشاه یکی از بالاترین آمار ها را از نظر تعداد پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد.
رئیس انجمن صنعت و ساختمان استان کرمانشاه با بیان اینکه حل مشکلات بخش ساختمان نیازمند راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت است، افزود: در بخش راهکارهای کوتاه مدت مقرر شد شعبه ویژه سرمایه گذاران خوشنام ساختمان در شهرداری کرمانشاه برای رسیدگی بهتر به امور آنها ایجاد شود.
شادفر در نظر گرفتن تراکم شناور را از دیگر راهکارهایی دانست که می‌تواند به کاهش مشکلات صنعت ساختمان کرمانشاه کمک کند و افزود: اما برای حل بلندمدت این مشکلات قطعا نیازمند اصلاح طرح تفصیلی شهر هستیم.
نماینده انجمن داروسازان کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه به اخذ تعرفه‌های میلیونی از سوی شهرداری کرمانشاه انتقاد کرد.
موضوع مهم دیگر این جلسه، تقدیر ویژه استاندار از رئیس اتاق کرمانشاه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.

در پایان این نشست استاندار کرمانشاه با ارائه تندیس و لوح تقدیر، از زحمات اتاق بازرگانی کرمانشاه و مهندس کیوان کاشفی برای همراهی همیشگی مردم خصوصا در ایام زلزله تقدیر و از حس نوع دوستی اتاق بازرگانی کرمانشاه ابراز خرسندی کرد.

ستاندار کرمانشاه در حاشیه جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان از اتاق کرمانشاه و ریاست این اتاق بابت همراهی همیشگی این مجموعه با مردم به‌خصوص در ایام زلزله تقدیر کرد.
استاندار کرمانشاه با ارائه تندیس و لوح تقدیر، از زحمات اتاق کرمانشاه و کیوان کاشفی، رئیس این اتاق برای همراهی همیشگی مردم خصوصاً در ایام زلزله تقدیر کرد.

هوشنگ بازوند با بیان اینکه اتاق کرمانشاه همواره در حوادث و مشکلات از جمله زلزله سال ۱۳۹۶ در کنار مردم بود، تأکید کرد: کمک‌های اتاق کرمانشاه جز اولین کمک‌هایی بود که به دست مردم مناطق زلزله‌زده رسید.

او افزود: اتاق کرمانشاه، در بحران‌های دیگری مانند سیل، بیماری کرونا و ... نیز همواره پای‌کار بود که این حس نوع‌دوستی ستودنی است.

این تقدیر در حاشیه جلسه هفتاد و یکم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت و با حضور جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی کرمانشاه صورت گرفت.