کلیک نمایید

کیوان کاشفی با بیان اینکه بر اساس آمارها در نیمه اول امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا از مرزهای استان کرمانشاه صادر شده، افزود: این میزان از نظر ارزشی یازده درصد و از نظر وزنی ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است.

کاشفی سهم استان کرمانشاه از کل صادرات ایران به عراق در نیمه اول سال را هم بیش از ۴۰ درصد برآورد کرد.

به گفته وی، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات صورت گرفته از کالاهای تولید داخل استان بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه محصولات پتروشیمی، لبنیات، فولاد، کاشی و سرامیک، لوله و اتصال الات، رب گوجه، کنسرو و مواد غذایی را از مهمترین کالاهای صادر شده از مرزهای کرمانشاه در شش ماهه امسال اعلام کرد.

کاشفی با بیان اینکه در این مدت تقریبا در اکثر مرزهای استان افزایش صادرات را داشتیم، عنوان کرد: این امر نشان می‌دهد تمام مرزهای کرمانشاه فعال هستند و اگر زیرساخت‌های لازم فراهم باشد می‌توان میزان صادرات از این مرزها را بیشتر کرد.

کاشفی یادآور شد: تنها در مرز پرویزخان تا حدودی نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشتیم و علت هم آن بود که در سال گذشته و به دلیل محدودیت‌هایی که بواسطه بیماری کرونا در برخی مرزها از سوی طرف عراقی اعمال شد، عمده بار صادراتی استان بر دوش پرویزخان بود و اکنون بار صادراتی بین همه مرزها تقسیم شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری امسال استان حدود ۵۰۰ میلیون دلار آن از طریق دو مرز مرتبط با بخش عرب‌نشین عراق یعنی خسروی و سومار انجام شده که رقم قابل توجهی است، افزود: مابقی از طریق مرزهای مرتبط با اقلیم شامل پرویزخان، شوشمی و شیخ صله صورت گرفته است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، صادرات از مرز سومار نزدیک به ۳۰۰ درصد و مرز خسروی نزدیک به ۱۵۰ درصد رشد داشته داشتیم.

کاشفی افزایش صادرات از مرزهای عربی را بیانگر ظرفیت‌های صادراتی این مرزها دانست که اگرچه هنوز از بخش اقلیم کمتر است اما پتانسیل رشد بسیار بیشتر را هم دارد.

وی مهمترین مشکلی که باعث عدم استفاده کامل از ظرفیت مرزهای عربی می‌شود را فراهم نبودن زیرساخت‌ها خصوصا در مرز سومار دانست و تاکید کرد: هنوز و با گذشت چند سال از آغاز فعالیت مرز سومار، جاده دسترسی ۶۰ کیلومتری این مرز آسفالت نشده است که این امر باعث کندی تردد کامیون ها می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مشکل دیگر مرز سومار را عدم استقرار گمرک در این مرز اعلام و خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل‌های صادراتی سومار، زمان آن رسیده که این مرز گمرک مستقل داشته باشد.

کاشفی در پایان از واردات ۳۴ میلیون دلار کالا از مرزهای استان در شش ماهه امسال هم خبر داد که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته و یادآور شد: عمده کالاهای وارد شده مواد اولیه مورد نیاز صنایع بوده است.

این سمینار آموزشی با تدریس آقای دکتر فرشید احمدی به صورت آنلاین برگزار شد.

آشنایی با ماموریت صندوق ضمانت صادرات ایران، انواع بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها، نحوه احراز و پرداخت خسارت در مدیریت خسارت، خدمات مدیریت ریسک، نحوه ارتباط با دفاتر کارگزاری و... از جمله مواردی بود که در این سمینار مطرح شد.

این وبینار آموزشی رضایتمندی ۹۰ درصدی شرکت کنندگان را به همراه داشت و به حاضرین در دوره گواهی نامه اعطا شد.

اتاق کرمانشاه در راستای برنامه‌های آموزشی خود، همواره وبینارهای متعددی را برگزار کرده تا در قالب آنها به ارتقا آگاهی فعالان اقتصادی کمک کند.

هفتاد و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه روز شنبه(۲۷ شهریور) به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مسئولین و فعالان اقتصادی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد که شامل دو دستور کار بررسی مشکلات فعالین اقتصادی در حوزه بانک‌ها و ارائه گزارش عملکرد چهار ساله شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه بود.

این نشست هفت مصوبه استانی و ملی داشت که در نخستین مصوبه مقرر شد بانک ها در کارشناسی وثائق از کارشناس رسمی دادگستری استفاده نمایند و چنانچه متقاضی با درخواست کتبی پیشنهاد کارشناسی توسط بانک را داشته باشد از طریق کارشناسان بانک اقدام شود.

 مصوبه دوم در این زمینه بود که محل اجرای طرح که قبلا با سرمایه متقاضی تکمیل شده است چنانچه دارای سند تک برگ باشد به عنوان وثیقه توسط بانک ها پذیرفته شود.

همچنین درمصوبه سوم، بر اساس قانون منطقی کردن نرخ سود با پرداخت اقساط، در صورت درخواست گیرندگان تسهیلات بانکها نسبت به کارشناسی مجدد (برابر ماده 1 این صورتجلسه ) اقدام و نسبت به آزاد نمودن وثائق مازاد اقدام نمایند که البته هزینه کارشناسی مجدد به عهده متقاضی خواهد بود.

در چهارمین مصوبه مقرر شد، با توجه به درخواست فعالین اقتصادی استان در مورد شیوه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، این تسهیلات در بخش صنعت و معدن یکساله و در بخش خدمات بر اساس قانون داخلی بانک باشد به این معنی که سرمایه در گردش در قالب خرید اقساطی پرداخت نشود و بازپرداخت بصورت یکجا باشد(از خرد کردن بازپرداخت به اقساط ماهیانه یا شش ماهه خودداری شود).

 علاوه بر چهار مصوبه استانی، سه مصوبه ملی نیز در این جلسه به تصویب رسید.

در اولین مصوبه ملی مقرر شد موضوع پذیرش محل اجرای طرح تکمیل شده با سرمایه متقاضی به عنوان وثیقه به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

بر اساس دومین مصوبه ملی، با توجه به نیاز مبرم واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و مشکلات متعدد بوجود آمده به علت کوتاه مدت بودن زمان این تسهیلات (حداکثر یکساله) مقرر گردید پیشنهاد افزایش مدت زمان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی از یک سال به دو یا سه سال با اخذ سود سالانه به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

مصوبه سوم ملی اینگونه بود، که با توجه به مشکلات متعدد تحریم و عدم امکان استفاده از LC در معاملات و اینکه امور انتقال ارز باید از طریق صرافی و یا افراد واسطه و یا به شکل تهاتر انجام گردد، مقرر گردید پیشنهاد تسهیل در پرداخت تسهیلات توسط بانکها برای واردات تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی ( براساس راستی آزمایی و با هماهنگی سازمان بازرسی)در یک مدت محدود (6 تا 8 ماه)و اخذ تضمین کافی تا ارائه مدارک واردات توسط وام گیرنده به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

این وبینار آموزشی درباره مقررات جدید چک، قوانین حقوقی و کیفری اسناد تجاری (چک و سفته و...) بود.

تدریس این سمینار را آقای دکتر فرید کمیجانی با همکاری اتاق بازرگانی گرگان به صورت آنلاین بر عهده داشت.
در این سمینار مباحثی تحت عناوین آشنایی با اسناد تجاری، خصوصیات اسناد تجاری، مزایای اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی، آشنایی با انواع چک چک موردی، چک الکترونیک، وصف کیفری چک، انواع اقدام در خصوص چک، اجرائیه جدید و... مورد بررسی قرار گرفت.
این دوره با رضایتمندی ۹۰ درصدی شرکت کنندگان به پایان رسید و در پایان به حاضرین در دوره گواهی نامه اعطا شد.

سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان در عرصه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص های مقرر و مندرج در سامانه tpo.ir/proexp1400درصدد شناسایی الگوهای موفق در بخش صادرات و معرفی آنان به عنوان " صادرکننده برگزیده استانی در سال 1400" طی بیست و پنجمین سالروز ملی صادرات می باشد.

فرایند انتخاب فوق با هدف یکسان سازی و به صورت عملیاتی توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور اجرا خواهدگردید.

لذا به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در فرایند انتخاب صادرکننده برگزیده استانی سال 1400 می‌رساند، سامانه tpo.ir/proexp1400از روز یکشنبه مورخ 1400/06/28تا پایان روز 1400/07/28 آماده ثبت نام الکترونیکی از مشارکت کنندگان می باشد.

توجه: پس از عضویت در پرتال، نسبت به تکمیل فرم فرایند انتخاب صادرکننده نمونه استانی در سامانه tpo.ir/proexp1400 اقدام گردد.

تاریخ و نحوه تحویل اسناد و مدارک متقاضیان ثبت نام شده در سامانه مذکور به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی 1400 مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور متعاقبا اعلام خواهد شد.

*تکمیل فرم شاخص های عمومی ارزیابی صادرکنندگان نمونه

درصورتیکه نیاز به راهنمایی درخصوص گروه بندی کالا یا خدمات خود دارید، می توانید با دبیرخانه ستاد انتخاب صادرکننده نمونه 1400 در سازمان توسعه تجارت ایران به شماره های 22663937 و 22664030 تماس حاصل فرمائید.

همچنین در صورت بروز مشکلات فنی در مراحل تکمیل این فرم با بخش پشتیبانی به شماره های 21912629و یا 21912224 تماس حاصل فرمایید .

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه و عضو هیات رییسه اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی استان با اهدا لوح تقدیری از زحمات چهار ساله استاندار کرمانشاه برای بخش خصوصی و رفع موانع این بخش قدردانی کرد.

کاشفی از استاندار کرمانشاه به عنوان فردی سخت‌کوش یاد کرد که باعث ایجاد آرامش در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان کرمانشاه شد که در دوره هشت استاندار گذشته کرمانشاه کم سابقه بوده است.

وی همچنین از حمایت‌های ویژه استاندار از بخش خصوصی کرمانشاه در چهار سال اخیر یاد کرد و ادامه داد: در این مدت بیشترین استفاده را از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داشتیم و شاهد برگزاری مستمر جلسات و گاها با حضور مدیران ارشد ملی بودیم.

رئیس اتاق کرمانشاه از زحمات استاندار در بحران‌های زلزله، سیل، مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و ... نیز تجلیل کرد.

هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم توجه به بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه، گفت: باید پرچم توسعه و پیشرفت کرمانشاه را به بخش خصوصی بدهیم.

وی اتاق بازرگانی را پرچمدار بخش خصوصی استان کرمانشاه دانست و عنوان کرد: این تشکل توانمند می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کرمانشاه داشته باشد.

استاندار کرمانشاه از اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان بخشی توانمند یاد کرد که طی سال‌های اخیر با برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر امور فعالین اقتصادی بوده است.

بازوند از ارزشی که برای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کرمانشاه قائل است یاد کرد و ادامه داد: از همین رو همواره به عمد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت می‌نامم و بخش خصوصی را مقدم می‌دانم.

وی در ادامه از بخش خصوصی به عنوان ظرفیت عظیم یاد کرد و یادآور شد: هر چقدر بخش خصوصی ضعیف باشد فاصله بیشتری با توسعه خواهیم داشت.

بازوند معتقد است اینکه چشم امید داشته باشیم که توسعه صرفا توسط دولت‌ها صورت گیرد در هیچ کشوری محقق نخواهد شد و یکی از مهمترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز درون‌زا بودن آن و اتکا به مردم و بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر لزوم برداشتن موانع پیش راه فعالیت‌های بخش خصوصی، اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون موانع سختی جلوی راه فعالیت بخش خصوصی در کرمانشاه است که بخش قابل توجهی از این موانع نرم‌افزاری و ذهنی است و قابل حل می باشد.

استاندار کرمانشاه حل موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را نیازمند مدیران ریسک‌پذیر دانست و افزود: مدیران باید هر آنچه که در توان دارند برای پیشبرد کارهای بخش خصوصی انجام دهند.

وی معتقد است فردی که در این شرایط اقتصادی همه سختی ها را می پذیرد و با سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد اشتغال و توسعه در کرمانشاه است، باید همه جانبه حمایت شود.

به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه سرمایه جریان سیال است که اگر در کرمانشاه از آن حمایت نکنیم به استان‌های دیگر خواهد رفت زیرا نمی‌توانیم توقع داشته باشیم کسی که سال ها برای به دست آوردن سرمایه زحمت کشیده، اکنون آن را در کرمانشاه به ضرر تبدیل کند.

کیوان کاشفی در جلسه هفتاد و دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز (۲۷شهریور) برگزار شد، با بیان اینکه مسائل بانکی یکی از مهمترین عوامل موثر بر نامناسب بودن فضای کسب و کار است، افزود: یکی از پرتکرارترین مشکلاتی که فعالان اقتصادی در جلسات ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی و ... مطرح می‌کنند در همه بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات مربوط به مسائل بانکی است.

وی اضافه کرد: در این بین چند مورد اصلی وجود دارد که اگر آنها را مرتفع کنیم هم بهبود فضای کسب و کار را شاهدیم و هم مشکلات بانکی فراوانی کمتری در جلسات اقتصادی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه اتاق ایران نبود رویه خاص در زمینه پرداخت تسهیلات در بانک‌های مختلف را از مهمترین مشکلات بانکی فعالان بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: اگرچه برای ارائه تسهیلات، یک متقاضی باید بیش از ۴۰ چک لیست را طی کند اما بین همین موارد در بانک‌های مختلف و حتی برای متقاضیان تفاوت وجود دارد.

کاشفی معتقد است این تضاد در آیین نامه‌های پرداخت تسهیلات، باعث شده کار برای بخش خصوصی در اقتصاد بانک محور کشور و استان دشوار شود.

مورد دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد مشکلات ارزش‌گذاری وثایق بانکی از سوی کارشناسان بانک‌ها بود و یادآور شد: لازم است تنها درصورتیکه متقاضی درخواست دارد، ارزش‌گذاری از سوی کانون کارشناسان دادگستری صورت گیرد.

کاشفی ادامه داد: به علاوه برخی از کسانیکه تسهیلات بانکی گرفتند و بعد از مدتی تقاضای ارزیابی مجدد وثایق و آزادسازی مازاد آن را دارند با مشکل جدی مواجه می‌شوند.

وی افزود: معضل دیگر این است که بانک‌ها محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند که این امر مختص به کرمانشاه نیست و اگر در داخل استان قابل حل نباشد تلاش می‌کنیم با پیگیری از شورای گفت‌وگوی ملی برای حل آن مصوبه ملی بگیریم.

رئیس اتاق کرمانشاه مشکل بانکی دیگری که فعالین اقتصادی با آن مواجهند را کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش دانست که گاهی شش ماه یکبار یا حتی ماهیانه باید تسویه شود و عنوان کرد: تقاضا داریم دوره بازپرداخت حداقل یکساله باشد و دو تا سه ساله شدن آن را نیز از طریق شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری خواهیم کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از عملکرد چهار ساله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه یاد کرد و ادامه داد: در این مدت ۴۹ جلسه با ۳۰۸ مصوبه داشتیم که ۴۲ مصوبه آن ملی بوده است.

به گفته کاشفی، رتبه میانگین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در این چهار سال ۸.۵ در کشور بوده است.