- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
هیات نمایندگان
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
در گفت‌وگوی مشاور وزیر جهاد کشاورزی با فارس عنوان شد خرید تضمینی گندم فدای عطش واردات/ فاصله معنادار نرخ‌های تضمینی و وارداتی
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت بازرگانی دولتی در کمیته تعیین نرخ گندم می‌توانست نرخ خرید را افزایش دهد اما از آنجا که ظاهراً این شرکت به دنبال واردات است، ترجیح داد گندم را به قیمت ۱۲۰۰ تومان وارد کند.
سید جاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی تولید 12 میلیون تن گندم کرده اما شرکت بازرگانی دولتی اعلام می‌کند گندمی برای خرید وجود ندارد، گفت: همه این مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب گندم است که سال گذشته و امسال اتفاق افتاده است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: درحالیکه قیمت تمام شده برای کشاورزان بیش از 850 تومان است اما نرخ خرید تضمینی 720 تومان اعلام شده و این قیمت پایین انگیزه آنها را برای تحویل به مراکز دولتی کمتر کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی دوره هفتم مجلس ادامه داد: بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که یارانه نان نیز حذف شد، آرد و نان بحث تعزیراتی خود را از دست داد و خرید و فروش آن آزاد شد بطوریکه در حال حاضر علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، بخش خصوصی و کارخانه‌ها نیز اقدام به خرید می‌کنند.
ساعدی درخصوص دلیل کم‌بودن میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: بخش خصوصی به قیمت بالاتری گندم کشاورزان را خریداری می‌کند و پرداخت آنها هم در زمان خرید و بدون افت و در سر زمین کشاورز است و حتی کشاورز کرایه حمل نیز پرداخت نمی‌کند بنابراین در مقایسه با پرداخت دولتی که پول معمولا بعد از سه روز پرداخت می‌شود و کرایه حمل را کشاورزی می‌پردازد، راحت تر است و به همین دلیل کشاورزان ترجیح می‌دهند گندم تولیدی را به بخش خصوصی بفروشند.
*شرکت بازرگانی دولتی گندم خارجی را کیلویی 1200 تومان می‌خرد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی دردوره هشتم مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، شرکت بازرگانی دولتی حاضر است قیمت گندمی را که در خارج از کشور 360 تا 370 دلار هر تن آن است خریداری کند که قیمت تمام شده آن برای کشور کیلویی 1100 تا 1200 تومان می‌شود اما گندم کشاورزان داخل را حداقل کیلویی 850 تومان هم خریداری نمی‌کند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: حتی در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمت 850 تومان را داده است که هنوز قیمت فعلی با قیمت پیشنهادی بسیار فاصله دارد.
وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی در کمیته نرخ‌گذاری نقش موثری در تعیین قیمت گندم دارد ،گفت: با این حال آنها تلاش و تمایل زیادی برای اینکه نرخ خرید تضمینی گندم بالاتر رود را ندارند.
ساعدی ادامه داد: در کمیته تعیین نرخ نظر شرکت بازرگانی دولتی برای تعیین قیمت گندم صائب‌تر است و آنها می‌توانستند این قیمت را بالاتر ببرند.
*شرکت بازرگانی دولتی ترجیح می‌دهد گندم وارد کند تا از کشاورز بخرد
وی در پاسخ به اینکه چرا شرکت بازرگانی دولتی تلاشی برای افزایش قیمت خرید گندم نداشته است، گفت: آنها ترجیح می‌دهند گندم را به جای خرید از کشاورزان داخل، وارد کنند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: از شرکت بازرگانی دولتی سئوال کنید که سال گذشته چه میزان گندم از سیلوهای کشور خارج شده است زیرا میزان گندم خارج شده تنها یک سوم ظرفیت سیلوها بوده است.
وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که سال گذشته گندم به اندازه کافی در کشور بوده و اینطور نبوده است که مردم بدون نان و گندم بمانند و برغم وجود گندم کافی اقدام به واردات شده است.
*6 میلیون تن گندم کجا ذخیره می‌شود؟
ساعدی در پاسخ به اینکه طبق گفته وزارت جهاد، هشت میلیون تن مازاد نیاز برای خرید تضمینی وجود دارد اگر امسال دو میلیون تن خرید تضمینی شده آیا بخش خصوصی ظرفیت انبار شش میلیون تن گندم را دارد، گفت: اولاً خرید تضمینی هنوز پایان نپذیرفته و 10 استان کشور به زنجیره خرید تضمینی گندم وارد نشده است، از سوی دیگر بخشی در انبارهای بخش خصوصی و حتی در مرغداری‌ها ذخیره می‌شود.
از ساعدی سئوال شد اخیراً سازمان تعاون مرکزی روستایی اعلام کرده یک میلیون تن گندم خریداری کرده است، پول این میزان گندم که بیش از 720 میلیارد تومان می‌شود را چه کسی داده است، گفت: این سازمان مباشر خرید شرکت بازرگانی دولتی است و اعتبار این میزان خرید را نیز شرکت بازرگانی دولتی تامین می‌کند.
از مشاور وزیر جهاد کشاورزی سئوال شد که بانک سپه عاملیت پرداخت خرید تضمینی گندم را بر عهده دارد و آنها تنها به پرداخت 1.8 میلیون تن خرید اشاره کرده‌اند و به آمار پرداخت یک میلیون تن سازمان تعاون روستایی اشاره‌ای نکرده‌اند، گفت: البته همانطور که از مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی شنیده‌ا‌م آنها بخشی از گندم بذری، گندم دوروم و گندم کیفی را با قیمت بالاتر از کشاورزان خریداری می‌کنند.
رئيس کل بانک مرکزي: حذف نرخ ارز مرجع طبق قانون بودجه انجام شده است
رئيس کل بانک مرکزي حذف نرخ ارز مرجع را براساس قانون بودجه 92 مصوب مجلس دانست.محمود بهمني با تأکيد بر اين موضوع که حذف ارز مرجع براي کالاهاي اساسي و دارو کاملاً براساس قانون است، گفت: اين موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزي هم براساس قانون بودجه به آن عمل مي‌کند ما ارز مرجع راحذف مي‌کنيم اما به هيچ عنوان اجازه نمي‌دهيم که قيمت کالاها افزايش يابد.
وي افزود: تغيير نرخ ارز تأثيري بر قيمت کالاها ندارد زيرا در قانون بودجه پيش‌بيني‌هاي لازم براي تأمين نيازهاي مالي کالاهاي اساسي و دارو در نظر گرفته شده است.
گفتني است بانک مرکزي آخرين نرخ ارز مرجع 1226 توماني را تا تاريخ 11 تير ماه بر روي سايت خود قرار داد و انتشار آن را از آن پس متوقف کرد.
براساس اعلام بانک مرکزي هر دلار آمريکا 24 هزار و 775 ريال، پوند 37 هزار و 535 ريال و هر يورو 32 هزار و 189 ريال در مرکز مبادلات ارزي تعيين شد.
نرخ لير ترکيه نيز 12 هزار و 794 ريال، روبل روسيه 747 ريال و ريال قطر 6 هزار و 805 ريال، فرانک سوئيس 26 هزار و 69 ريال، کرون سوئد 3 هزار و 682 ريال، يوان چين 4 هزار و 39 ريال، روپيه هند 413 ريال، يکصد ين ژاپن 24 هزار و 600 ريال و هر يک هزار وون کره جنوبي 21هزار و 703 ريال تعيين شده است.
«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند سرگرداني مسكن بر سر دو راهي
دنياي اقتصاد - بعد از تنها چند روز پويايي زود گذر در بنگاههاي مسكن در روزهاي بعد از انتخابات خرداد اكنون در شروع فصل تابستان به جاي آنكه معاملات مسكن رونق طبيعي اين فصل از سال را به خود بگيرد با شوك مسري بازارهاي رقيب روبه‌رو شده است. تحقيقات ميداني نشان مي‌دهد متقاضيان خريد مسكن به علت سردرگمي منحني قيمت مسكن در دو راهي كاهش يا ثبات، در تصميمشان دچار ناپايداري شدهاند. متقاضيان، انتظار «تخليه 10 درصدي حباب قيمت مسكن به تبعيت از ريزش سكه و دلار» را در ذهن دارند و تصميم گرفته‌اند تا زمان تحقق آن ترجيحا از بازار خريد نكنند. با همه اين احوال، كارشناسان اقتصادي دو سناريو بر مبناي دو نظريه براي آينده ميان مدت قيمت مسكن مطرح مي‌كنند. در سناريوي اول با قبول رخداد اضافه پرش در قيمت مسكن طي سال 91، برگشت قيمت ملك پايين‌تر از سطح مورد انتظار مطرح است و در سناريوي دوم كه براساس نظريه رشد طبيعي قيمت در سال گذشته ترسيم شده، مسير متفاوتي از سناريوي اول در نظر گرفته شده است. دلالان مسكن درباره ركود موجود از سه چالش در معاملات تابستاني سخن مي‌گويند.بنگاههاي املاك درپي حركت جديد از طرف تقاضا، دوباره خلوت شد
قيمت‌مسكن در دو راهي تغيير
هم‌اكنون معاملات تابستاني با سه‌چالش عمده روبه‌رو است:
«تعيين قيمت به شيوه زنجيره‌اي»، «خروج مجدد خريدار از بازار» و «اعلام بي‌طرفي مشاوران‌املاك»
گروه مسكن- فريد قديري: شكل‌وشمايل بازار مسكن بعد از تحولي كه طي دو هفته بعد از پايان انتخابات رياست‌جمهوري به خود ديد، اكنون بار ديگر رنگ عوض كرده و ظاهر آن به موقعيت روزهاي پيش از انتخابات تغيير وضعيت داده است.
متقاضيان خريد مسكن در پي سردشدن حداقل 10درجه‌اي دماي قيمت در بازارهاي رقيب طي روزهاي اخير، انتظار «تخليه 10درصدي حباب قيمت مسكن به تبعيت از ريزش سكه و دلار» را در ذهن دارند و تصميم گرفته‌اند تا زمان تحقق آن، ترجيحا از بازار خريد نكنند.
انتظار شكل‌گرفته در دسته خريداران مسكن دنباله همان تصوري است كه در طول بهار92 به يكباره در بازار تقويت شد و ركود معاملاتي را در اين فصل به اميد رونق در فصل بعد رقم زد.
اين دسته البته از شنبه بعد از انتخابات به‌تدريج داشت وارد بازار مي‌شد تا از ثبات آني ناشي از بهبود اوليه اوضاع سياسي بهره‌برداري اقتصادي كند طوري كه برگشت متقاضيان مسكن به پاي ميز معاملات در اواخر خرداد تا حدودي توسط مشاوران‌املاك هم احساس شد. اما با شروع فصل تابستان به جاي آنكه معاملات رونق طبيعي اين فصل از سال را به خود بگيرد، با شوك مسري بازارهاي همجوار روبه‌رو شده است.
مشاوران املاك در تشريح آخرين وضعيت بازار طي يك هفته گذشته مي‌گويند: بعد از تنها چندروز پويايي زودگذر در بنگاههاي مسكن در پايان خرداد، شروع فصل طلايي نقل‌وانتقالات به بدشانسي برخورد كرده طوري كه خريدار مسكن دوباره ناياب شده و عدم توازن بين وجود فايل فروش و نبود فايل تقاضا، معاملات تابستاني را با خطر ركود مواجه كرده است.
از سوی دیگر کارشناسان مسكن نیز در حال حاضر اميد چنداني به بهبود دور موتور معاملات ندارند چون كه از يك‌سو احتمال كاهش قيمت در اين بازار را براساس تجربه‌اي كه سال گذشته به دست آورده‌اند ضعيف ارزيابي مي‌كنند و از سوي ديگر توان خريداران را به مراتب پايين‌تر از سطح فعلي قيمت‌ها مي‌دانند.
پارسال در شرايطي كه سرتاسر سال به جز دوره‌اي كوتاه در زمستان، معاملات مسكن كم‌رمق بود و همه نقدينگي‌ها به بازارهايي غير از ملك مهاجرت كرده بود، اما قيمت مسكن در تهران 50درصد رشد كرد و حتي در فصل‌هايي از سال91 نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن به 70 درصد هم رسيد.
به همين خاطر، کارشناسان با استناد به وضعيت سال قبل، نسبت به چاره‌ساز شدن ركود، بر منحني قيمت، كاملا ترديد دارند.
به اين ترتيب تا زماني كه تكليف مقصد جديد منحني قيمت مسكن در دوراهي موجود – كاهش در حد آنچه اخيرا در برخي بازارها رخ داد يا تثبيت قيمت- روشن نشود، انقباض در معاملات همچنان پابرجا خواهد بود.
در اين ميان دو سناريو بر مبناي دو نظريه كارشناسان اقتصادي براي آينده ميان‌مدت قيمت مسكن قابل‌تصور است. در قالب سناریوی اول اگر بپذيريم منحني قيمت مسكن در سال گذشته همسو با رشد قيمت برخي كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي از جمله ارز، دچار «اضافه‌پرش» شده است، در اين صورت امسال احتمال دارد برگشت قيمت در برخی بازارها همچون سکه و دلار که از دو هفته گذشته شروع شده، سطح قيمت مسكن را تا حد قابل توجهی پایین بیاورد. اما سناريوي دوم كه براساس نظريه رشد طبيعي قيمت مسكن در سال 91 ترسيم شده است، مشروط به عدم‌ورود متغير تازه به بازار مسكن، حالت تثبيت قيمت را براي آينده در نظر دارد.
تشديد شرايط سخت
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» بررسي‌هاي انجام شده در بازار معاملات مسكن شهر تهران طي ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد: اين بازار صرف‌نظر از انواع چالش‌هايي همچون رشد ناموزون قيمت يا احتكار و رشد تعداد خانه‌هاي خالي، با سه چالش تازه شناسايي‌شده روبه‌رو است.
چالش اول، حاضر نشدن مشاوران‌املاك در نقش واقعي «دلال» در برخورد با طرف فروش است.
مشاوران‌املاك به محض مراجعه فروشنده و اعلام تقاضاي او براي فروش يك واحد مسكوني، پيش‌از آنكه درباره مشخصات واحد، سوال كنند يك‌راست نظر مالك را بابت قيمت‌فروش جويا مي‌شوند و هر نرخي را كه او تعيين كند در فايل فروش آن واحد درج مي‌كنند.
اين در حالي است كه نقش دلال يا واسطه‌گر در بازار مسكن، نزديك‌كردن خواسته‌های طرفين معامله به یکدیگر از طريق اعمال نفوذ بر شيوه قيمت‌گذاري طرف فروش است.
وظيفه اصلي مشاوران‌املاك در جريان اجراي مسووليت بازاريابي براي متقاضيان خريد و متقاضيان فروش، ابتدا كشف‌قيمت و سپس تنظيم آن در سطح بهينه و مابين قيمت پيشنهادي فروشنده و توان ريالي خريدار است.
اما اين وظيفه در تعداد زیادی از بنگاههاي املاك از ناحيه مشاوران‌املاك كم سن‌وسال اصلا رعايت نمي‌شود طوري كه در غياب آن، چون كه دو طرف معامله نمي‌توانند از بابت قيمت به نقطه‌اشتراك برسند، در نتيجه انجام معامله نيز اتفاق نمي‌افتد.
برخي مشاوران‌املاك سالخورده در اين‌باره معتقدند: مالكان آپارتمان‌هاي فروشي از مدل «تعيين زنجيره‌اي قيمت» استفاده مي‌كنند به اين صورت كه هر فروشنده برحسب اينكه واحد جديد را با چه قيمتي قرار است خريداری كند و در واقع فروشنده بالادست او چه نرخي براي فروش تعيين كرده است، قيمت واحد خود را محاسبه و به دلال
اعلام مي‌كند. در اين ميان چنانچه در يك بنگاه با قيمت پيشنهادي فروشنده مخالفت كارشناسي صورت بگيرد و نظر دلال با توجه به شناخت او از سطح عرف قيمت‌هاي منطقه، رقم پايين‌تري باشد، فروشنده بدون قبول نرخ مدنظر بنگاه، به بنگاه مجاور مراجعه مي‌كند و از آنجا كه تعداد بنگاههاي املاك در هر محله تهران زياد از حد است، رقابت بين دلالان عملا به نفع فروشنده‌ها تمام مي‌شود. به اين ترتيب چالش اول كه در واقع اعلام موضع بي‌طرفي مشاوران‌املاك در تعيين قيمت مسكن است به نوعي در بروز چالش دوم يعني استفاده طرف فروش از مدل زنجيره‌اي براي تعيين قيمت، ريشه دارد. اين وضعيت موجب شده قيمت آپارتمان‌هاي فروشي به جاي آنكه براساس ارزش واقعي و منبعث از كيفيت و كميت مصالح بكاررفته در آن، تعيين شود مطابق نياز مالي فروشنده تعيين مي‌شود. چالش سوم نيز رخداد اخير در بازار است كه به واسطه آن متقاضيان خريد از بازار خارج شدهاند. در اين شرايط تنها عاملي كه مي‌تواند به از سرگيري معاملات مسكن منجر شود، تغيير مسير نوسان قيمت مسكن از حالت كنوني به شيب نزولي است.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تشریح کرد عوامل رشد بازار سهام/ سهامداران تحت تأثیر جو قرار نگیرند
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، حماسه سیاسی و امیدواری‌ها نسبت به آینده و توسعه زیرساختها برای دسترسی آسان‌تر به بازار سرمایه را از عوامل اصلی رکوردشکنی‌های اخیر شاخص بورس دانست و گفت: سهامداران نباید تحت تأثیر جو قرار بگیرند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به عوامل رشد شاخص بورس طی هفته‌های اخیر اظهار داشت: حماسه سیاسی و مشارکت بالای مردم در انتخابات و همچنین امیدواری‌ها نسبت به آینده موجب شد تا بازار سهام روند رو به رشدی را طی کند.
وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید بازار سکه و ارز دیگر برای فعالان سودآوری ندارد به طوری که در بازار سکه می‌بینیم قیمت‌ها روند نزولی دارد و ارز نیز با ثبات همراه با کاهش مواجه است.
صالح‌آبادی در ادامه گفت‌وگویی که در یک برنامه زنده تلویزیونی داشت، افزود: در روند ایجاد دسترسی برای سرمایه‌گذاران اقدامات خوبی انجام شده و زیرساختها کاملاً متناسب با نیاز فعالان بازار آماده شده است، بنابراین این روند موجب شده تا جریان معاملات به آسانی پیگیری شود.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: رشد شاخص بورس مربوط به امسال نیست و طی سالهای اخیر نیز شاهد افزایش حضور فعالان در این بازار بودیم و آینده این بازار هم منوط به اتفاقات آینده است.
صالح‌آبادی در توصیه‌ای به سهامداران گفت: سهامداران غالباً در سبدهای سهامی سرمایه‌گذاری کنند که آینده‌دار هستند، بنابراین سهامداران نباید تحت تأثیر جو حرکت کنند.
معاون كل سازمان توسعه تجارت: حجم تجارت خارجي هدف گذاري شده امسال ۵۹ ميليارد دلار اعلام شد
كيومرث كرمانشاهي يكشنبه شب در حاشيه همايش گراميداشت روز صنعت ، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از اين مبزان ۴۱ ميليارد دلار به بخش صادرات كالا و حدود ۱۸ميليارد دلار براي بخش صادرات خدمات در نظر گرفته شده است. وي اظهار كرد: حجم تجارت خارجي غير نفتي در دو ماه نخست سال جاري بيش از ۱۲ ميليارد دلار بود كه از اين مبلغ شش ميليارد و سه ميليون دلار آن را صادرات تشكيل مي دهد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹/۱ درصد كاهش نشان مي دهد.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: با توجه به ظرفيت سازي ها و امكاناتي كه هم اينك در كشور مهيا شده برابري صادرات غيرنفتي با واردات كشور نيز هدف گذاري شده به نحوي كه بتوانيم با ارز حاصل از صادرات كالاي غير نفتي هزينه هاي جاري كشور را تامين كنيم.
كرمانشاهي خاطرنشان كرد: در حوزه صنعت نسبت به گذشته پيشرفت هاي بسيار خوبي داشته و بخصوص در حوزه مربوط به كالا و خدمات دانش بنيان اعم از داروهاي نوتركيب، بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي با ابداع و اختراعات كه توسط مخترعين كشور صورت گرفته به مرحله رشد و بالندگي رسيديم.
وي افزود: بايستي با تجاري سازي به صادرات اين نوع محصولات كه مي تواند ارزش افزوده بسيار بالايي براي كشور داشته باشد و شاهد جهش بعدي صادرات غير نفتي با حمايت از محصولات كالا و خدمات دانش بينان باشيم.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران ، مديريت واردات و حمايت از توليد داخل و در نهايت توسعه صادرات غيرنفتي از اهداف مهم كشور عنوان كرد و افزود: برنامه هاي متعددي براي حمايت از صادرات غيرنفتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است.
وي صادرات غيرنفتي را راهبرد اصلي تجارت خارجي كشور عنوان كرد و افزود: تجارت ايران با وجود انواع تحريم هاي ناجوانمردانه، به همت صنعتگران و كساني كه در كسب و كار دخيل هستند، راه خود را پيدا كرده است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات: رويكرد بانك توسعه صادرات به بانكداري شركتي تغيير مي كند
به گزارش روز سه شنبه ايرنا ، بهمن وكيلي با بيان اينكه اجرايي شدن بانكداري شركتي تحول بزرگ در فعاليت بانك توسعه صادرات خواهد بود، افزود: براي تحقق اين مهم مديريت امور بين الملل، مالي، حقوقي، بازرسي، امور شعب، اعتبارات، آموزش و پژوهش و برنامه‌ريزي و توسعه، كميته بانكداري شركتي تشكيل خواهند شد. مديرعامل بانك توسعه صادرات سپس بر تجهيز منابع بانكي تاكيد كرد و گفت: عمده بخشنامه هاي بانكي نيز در جهت تخصيص منابع است و بايد بخشنامه هاي صادره در ارتباط با تجهيز منابع مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
وكيلي با يادآوري نقش سودآوري بانك توسعه صادرات به عنوان يك بانك توسعه‌اي افزود: بسياري از عمليات بانك با سودآوري منافات ندارد اما اولويت و هدف بانك نيز كسب سود از مشتريان نيست ، بلكه بانك با تجهيز منابع ارزان قيمت تسهيلات را هم با هزينه كمتري در اختيار صادركنندگان و مشتريان قرار مي دهد و از اين بابت هم حاشيه سود مناسبي حاصل مي شود.
به گفته وي ، بايد سهم بانك ها و به ويژه سهم بانك‌هاي توسعه‌اي از نقدينگي موجود در فضاي اقتصادي كشور افزايش پيدا كند تا در خدمت تجهيز منابع صادركنندگان و توليد كنندگان كشور قرار گيرد.
نيكزاد لاريجاني، عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات نيز در تشريح جمع بندي همايش اخير مديران اين بانك گفت: دو كارگروه بانكداري شركتي و صندوق توسعه ملي بلافاصله پس از اين همايش آغاز به كار مي كند و حداكثر تا دو ماه آينده موضوعات طرح شده در آن به نتيجه خواهد رسيد.
وي افزود: دربانك توسعه صادرات در مرحله انتقالي از رويكردي به رويكردي ديگر قرار داريم و بايد از يك اگزيم بانك استفاده كننده از منابع دولتي به سوي دريافت كننده منابع از بخش‌هاي ديگر حركت كنيم و نقش آموزش و پژوهش در اين مقطع زماني بسيار مهم است.
عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات افزود: تجهيز منابع الزامات متعدد انگيزشي،آموزشي و نرم افزاري دارد كه هر كدام از آنها بايد در چارچوب زمان بندي مشخص پيگيري شود.
رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس خبر داد نقش عوامل سیاسی در افزایش نرخ ارز/ کاهش ۶۰۰ تومانی دلار کار بانک مرکزی نبود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز نشان داد عوامل مختلفی در تعیین قیمت دخالت دارند که مدیریت برخی از آنان خارج از اختیار و توانایی بانک مرکزی است.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز اظهار داشت: همگان دیدند که قیمت دلار تنها ظرف چند روز حدود 600 تومان کاهش یافت، در حالی که بانک مرکز طی این مدت غیر از رویه معمول خود طی ماه‌های اخیر، اقدام خاص دیگری برای کاهش قیمت دلار انجام نداده بود.
وی افزود: بنابراین، کاهش حدود 600 تومانی نرخ ارز تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده، همانگونه که افزایش قیمت طی سالهای اخیر نیز عمدتاً ناشی از همین عوامل بوده است.
بهمنی تأکید کرد: صراحتاً می‌گویم همانگونه که بانک مرکزی در کاهش چشمگیر نرخ ارز طی چند روز اخیر نقشی نداشته، در افزایش قابل ملاحظه آن طی سالهای اخیر نیز نقشی نداشته و عوامل سیاسی باعث افزایش قیمت دلار شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گزارش‌ها که غیرمنصفانه بانک مرکزی را در افزایش قیمت ارز مقصر قلمداد کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی طی سالهای اخیر از تمام امکانات و توانایی‌های خود برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن استفاده کرده است.
وی تصریح کرد: اگر افزایشی در نرخ ارز رخ داده، عمدتاً ناشی از عوامل سیاسی بوده که خارج از حدود اختیارات و نقش‌آفرینی بانک مرکزی بنابراین، در ریشه‌یابی افزایش قیمت ارز طی سالهای اخیر باید منصفانه به نقش بانک مرکزی پرداخت.
ديوان محاسبات كشور گزارش داد تخلف ارزي 9ميليارد دلاري
دنياي اقتصاد- ديوان محاسبات خبرداده كه مبلغ 2/9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل صد هزار و چهارده میلیارد ریال براساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران برخلاف احکام تعیین شده به مصرف رسیده است. در این گزارش تاکید شده تصویب مصرف 6/11 میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به علت عدم‌پیش‌بینی برنامه و ردیف خاص، بی‌انضباطی مالی در نحوه مصرف آن به‌وجود آورده است.دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 90 مطرح کرد
استفاده غیرقانونی دولت از مازاد درآمدهای نفتی
دنیای اقتصاد - دیوان محاسبات کشور در گزارشی از تفریغ بودجه 90 اعلام کرد که بیش از 9 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی برخلاف قانون به مصرف رسیده است. براساس این گزارش، مبلغ 2/9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل 100هزار و 14 میلیارد ریال براساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران برخلاف احکام تعیین شده قانونی به مصرف رسیده است.
دیوان محاسبات کشور پیش‌تر نیز در بخشی از گزارش تفریغ بودجه 90 که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده بود، به نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول ملی پرداخته و اعلام کرده بود: بانک مرکزی در سال 90 ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ‌های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت کننده ارز و صرافی‌ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم‌رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است. براین اساس دیوان محاسبات کشور بانک مرکزی را در کاهش ارزش پول ملی مقصر شناخته بود. دیوان محاسبات همچنین در گزارش خود اعلام کرده بود که 65 درصد احکام بودجه 90 به طور کامل اجرا نشده است.
گزارش تفریغ بودجه 90 هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.
گزارش تفریغ بودجه 89 نیز آبان ماه 91 در صحن علنی مجلس قرائت شد، در این گزارش نیز دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود که دولت تنها 35 درصد احکام ماده واحده را رعایت کرده است و 65 درصد ديگر احکام بودجه به طور کامل اجرا نشده است.
دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 89 ضمن اشاره به کاهش اندک توليد و صادرات نفت و ميعانات گازي کشور در سال 89، درباره تخلفات دولت در فروش و هزينه کرد نفت صادراتي کشور با هدف تامين کسري بودجه، اعلام کرده بود: دولت در سال 1389 با واريز مبلغ 12 ميليارد و 200 ميليون دلار سهم حساب ذخيره ارزي معادل 124 هزار و 868 ميليارد و 640 ميليون ريال به بدنه بودجه، کسري بودجه خود را بدون ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شوراي اسلامي جبران کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از گزارش تفریغ بودجه 1390 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات تهیه شده به بررسی عملکرد دولت در اجرای بند بودجه‌ای مربوط به درآمدهای نفتی پرداخته است.
در این گزارش تاکید شده است که تصویب مصرف 6/11 میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به نوعی متمم بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم‌پیش‌بینی برنامه و ردیف خاص، بی‌انضباطی مالی در نحوه مصرف آن به‌وجود آورده است.
با این حال دیوان محاسبات در بررسی عملکرد دولت در این بند از بودجه 90 آورده است: نتیجه بررسی به عمل آمده از عملکرد بند 2 قانون بودجه 1390 کل کشور حاکی است مبلغ 2/9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور (معادل یکصد هزار و چهارده میلیارد ریال) براساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران که عمدتا توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شده، برخلاف احکام تعیین شده در اجزای ذیل بند 2 به مصرف رسیده است. برای نمونه:
- به‌رغم تاکید قانون گذار در جزء الف بند 2 مبنی بر در اولویت بودن پرداخت کامل 3 میلیارد دلار تقویت بنیه دفاعی نسبت به سایر اجزا، مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال کمتر از میزان تعیین شده در قانون برای تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است.
- مبلغ هشت هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه بايد مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که به‌استثنای مبلغ 600 میلیارد ریال که بابت طرح‌های بیمارستانی در اختیار سازمان مجری ساختمان‌های عمومی و تاسیسات دولتی قرار گرفته، مابقی اعتبارات مذکور برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است.
- اختصاص مبلغ یکصدو پنجاه میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) اختصاص داده شده است.
از طرفی هیات وزیران به موجب تصویب نامه مورخ 28/12/90 اعتبارات بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور را که بالغ بر یکصدهزار میلیارد ریال بوده به علت عدم‌درج در جداول قانون بودجه به عنوان سایر منابع تلقی كرده که ضمن خارج نمودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل كنند که مصوبه مذکور نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون قرار گرفته است
کارشناسان: بازار کنوني سکه و ارز پشتوانه سياسي و اقتصادي ندارد
کاهش قيمت سکه و ارز بدون پشتوانه اقتصادي سياسي است و فاکتورهاي ديگري که روي قيمت‌ها تاثيرگذارند همچنان ثابت و به قوت خود باقي مانده‌اند.غلامرضا محمدزاده کارشناس مسائل پولي بازار در گفت‌وگو با ايسنا ضمن بيان مطلب فوق همچنين گفت: ترس از کاهش ارزش ارز و سکه باعث شد تا مردم سکه و ارز خود را که در چند وقت گذشته خريداري کرده بودند براي فروش به بازار بياورند.
وي اظهار کرد: احساس مي‌شود مقدار زيادي طلا و ارز در خانه‌ها ذخيره شده بود که با تحولات سياسي اخير (انتخابات) برخي نگراني‌ها از ادامه روند نزولي قيمت‌ها باعث ورود اين سرمايه‌هاي ذخيره شده به بازار شد.
وي تصريح کرد: با ورود طلا و ارز ذخيره شده از سوي مردم به بازار حجم عرضه از تقاضا به شدت پيشي گرفته است.
اين کارشناس مسائل پولي بازار در پاسخ به اين سوال که آيا رفع تحريم بانک ملت تاثيري بر بازار داشته است گفت: در حال حاضر اين رفع تحريم آنچنان تاثيري نخواهد داشت زيرا بانک ملت از سوي نهادهاي امنيتي دنيا زير ذره‌بين است تا پول نفت ايران از طريق اين بانک به کشور ورود نکند.محمدزاده بيان کرد: تا زماني که تحريم‌هاي اساسي از ايران رفع نشود رفع تحريم بانک ملت تاثيري نخواهد داشت.
وي درباره صحبت اخير رئيس‌جمهور که گفته بود دولت را با دلار 2400 تومان تحويل مي‌دهد، گفت:» اين کار در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست و تنها کاري که مي‌توان براي کاهش قيمت دلار در کوتاه‌مدت انجام داد تزريق ذخاير بانک مرکزي به بازار است.
محمدزاده تاکيد کرد: بعيد است دولت ذخاير بانک مرکزي را به بازار تزريق کند زيرا اولويت‌هاي اصلي دولت تامين نيازهاي کشور همچون خريد دارو است.
وي در پايان گفت: پيش‌بيني مي‌شود دولت براي کاهش قيمت دلار تنها بر افکار عمومي و جريان رواني تمرکز کند.
در همين زمينه علي فخر موحدي مديرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر درباره وضعيت نوسان طلا و ارز در بازار گفت: اين بازار براي کارشناسان غيرقابل پيش‌بيني و کاملا احساسي است و با هيچ معياري جور در نمي‌آيد.
وي با بيان اينکه بخشي از نوسانات بازار طلا به بازار داخل و بخش ديگر به بازار بين‌الملل مربوط است، افزود: بخشي که به بازار داخل مربوط مي‌شود، جو رواني است که از گذشته در جامعه بوده، مردمي که هجوم مي‌آوردند به خريد و قيمت‌ها را بالا مي بردند و دقت نداشتند که قيمت‌هاي داخل بالاي قيمت بين‌المللي قرار دارد، بايد انتظار ضرر را داشته باشند.
فخر موحدي، ضمن اشاره به اينکه قيمت طلا در بازار داخلي بي‌دليل بالا رفته بود،تصريح کرد: يکي از دلايل و نکات اصلي بالا رفتن قيمت‌ها، ورود عوامل و شرکت‌هاي اقماري، موسسات و بانک‌هاي خصوصي، شرکت‌هاي بيمه و پولهاي سرگردان داخلي و پولهاي هدفمند خارجي به بازارهاي سوداگري مثل طلا، ارز و سکه است.
اين فعال بازار طلا ادامه داد: سرمايه‌گذاري اين گونه شرکت‌ها که پولهاي زيادي در اختيارشان است، به اين صورت است که از آن جايي که توليد از رونق افتاده پول‌هايشان را به سمت توليد نمي‌برند و به سمت کالاي واسطه‌اي و گاهي اوقات ملک و آپارتمان مي‌برند که واسطه‌گري محسوب مي‌شود و سودهاي آني و سرشاري را مي‌توان از آن کسب کرد که در هيچ اقتصاد سالمي موسسات مالي و شرکت‌هاي اقماري به سمت آنها نمي‌روند.
به گفته مديرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر، چون بحث ورود به بازار سکه طلا، خريد و فروش شمش طلا و ارز نقد است، معمولا در دفاتر مالي کمتر به آن اشاره مي‌شود و کمتر اين‌گونه عمليات ثبت و رصد مي‌گردد؛ به همين دليل است که حضور نامحسوس موسسات مذکور را مي‌توان رصد کرد. در حال حاضر، پيش‌بيني موسسات مالي، سقوط قيمت‌هاي فلزات در بورس‌هاي بين‌المللي نبود و چنين پيش‌بيني نداشتند.
فخر موحدي در همين ارتباط تصريح کرد: من در مصاحبه‌هاي گذشته پيش‌بيني نوسان بين 1200 تا 1400 دلار براي هر اونس طلا طي سال 2013 ميلادي را داشتم. نوسان 100 دلاري در اين برهه از زمان به چندين دليل اتفاق مي‌افتد؛ معمولا طي مدت‌هاي مشابه در ساليان گذشته قيمت اونس جهاني نوساني طبيعي بين 5 تا 20 دلاري دارد، اما براي نوسان به وجود آمده، مي‌توان دلايلي را ذکر کرد.
وي در توضيح دلايل نوسانات جهاني طلا گفت: گزارشاتي که فدرال رزرو ارائه مي‌نمايد، برگه‌هاي اوراق مشارکتي که در عرصه بين‌المللي در بانک‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عرضه مي‌شود و گزارشات اشتغال در آمريکا که بناي آن را دارد تا بيکاري به حدود 7? برسد، قيمت‌هاي جهاني فلزات گرانبها را با کاهش مواجه مي‌کند.
اين فعال بازار طلا و جواهر ادامه داد: وقتي چنين اتفاقي همزمان مي‌شود تا تسويه حساب‌هاي بورس‌بازان بين‌المللي که پشت اين صحنه نشسته‌اند و معاملات را رصد مي‌کنند. (خاطرم هست که بارها به اين موضوع اشاره کرده‌ام) بورس‌بازان بين‌المللي دقيقا رصد مي‌کنند که کدام کشورها بيشترين خريد و کدام کشورها کمترين خريد را انجام مي‌دهند (در زمينه شاخص‌هاي ارزي و نوسانات قيمت‌هاي فلزات گرانبها و نيمه گرانبها) چه گروهي معاملات (فيوچر) در دنيا انجام مي‌دهند و چه گروهي در دنيا معاملات (آپشن) انجام مي‌دهند.
فخرموحدي با تاکيد بر اينکه معمولا موسساتي هستند که وظيفه رصد کردن معاملات و ارائه گزارشات لحظه‌اي را به عهده دارند، تصريح کرد: اين قبيل موسسات چه در خريد به سمت بالا و چه در فروش به سمت پايين، در هر دو صورت برنده هستند، متاسفانه به دليل عدم وجود ساختارهاي برنامه‌ريزي شده و يا بهتر بگويم عدم امکان ارائه اين‌گونه خدمات در کشور ما، مردم بدون حساب و کتاب و بي‌برنامه وارد اين عرصه‌ها مي‌شوند.
وي افزود: به طور مثال امروز مواجه مي‌شويم با تعداد زيادي فروشنده که قريب به اتفاق آنها افراد غيرحرفه‌اي هستند البته افراد حرفه‌اي هم در اين بازار دچار سردرگمي شدهاند و دلايل عمده آن اين است که عرض کردم که پيش‌بيني سقوط به اين شدت براي آنها قابل تصور در سطح بين‌المللي نبود اما اين هم به دليل تسويه حساب بانک‌ها با صندوق‌ها، بانک‌ها با بورس‌ها و بانک‌ها با بانک‌ها در سطح بين‌المللي است. يعني اين معاملاتي که در سطح بين‌المللي انجام مي‌شود، در ماه 6 ميلادي به سررسيد تسويه‌اش مي‌رسد و همچنين در برج 10ميلادي هم دوباره سررسيد تسويه دارد. يعني حدود 4 ماه آينده ما منتظر نوسانات شديدي خواهيم بود.
مديرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر گفت: اگر شما اين نوسانات را رصد کنيد، نوسانات ارزش دلار در مقايسه با ساير ارزها، نوسانات ارزش طلا و ساير فلزات رنگي در مقابل ارزها و نوسانات شاخص بورس‌هاي بين‌المللي (مثل سهام داو جونز و نزدک و...) و ساير سهام‌ها دچار نوسانات شديد مي‌شود. دليل اين نوسانات، تسويه حساب صندوق‌هاي مالي با بانک‌ها، بانک‌ها با بورس‌ها و بانک‌ها با بانک‌ها است.
قيمت‌ها بالا رفت
قيمت انواع سکه و ارز در بازار غيررسمي افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار کيهان ديروز قيمت هر عدد سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و 120 هزار تومان، طرح قديم يک ميليون و 60 هزار تومان، نيم سکه 570 هزار تومان، ربع سکه 370 هزار تومان و سکه گرمي 250 هزار تومان فروخته شد که نسبت به روز يکشنبه به ترتيب 80، 80، 50، 20 و 10 هزار تومان افزايش قيمت داشت.
بنابراين گزارش: ديروز همچنين هر دلار آمريکا 3 هزار و 230 تومان، هر يورو 4 هزار و 250 تومان و هر پوند انگليس 5 هزار تومان معامله شد که به ترتيب نسبت به روز يکشنبه 280، 300 و 200 تومان افزايش قيمت داشت.
پولهاي خارج‌شده از بازار سكه و ارز به كجا مي‌رود؟ رديابي مسير آينده نقدينگي
دنیای اقتصاد- با تقویت روند نزولی قیمت در بازار ارز و سکه، تقاضاهایی که با نیت سفته‌بازی یا حفظ ارزش دارایی وارد این بازار شدهاند، اندک اندک در حال کوچ از این بازار هستند. به همین دلیل ردیابی مسیر آینده نقدینگی خارج شده از این دو بازار یکی از سوال‌های مطرح شده است. به اعتقاد کارشناسان، سرمایه‌های خرد موجود در بازار ارز و سکه احتمالا به سوی نظام بانکی یا بازار سرمایه خواهند رفت. سرمایه‌های کلان نیز بخش مسکن را مستعد سرمایه‌گذاری می‌دانند. از نگاه کارشناسان جابه‌جایی نقدینگی از ارز و طلا می‌تواند در دوره انتقالی از دولت مستقر به منتخب همراه با چالش‌ها و فرصت‌هایی باشد. بر اساس این رویکرد اگر نقدینگی کماکان به شکل مالی تغییر مکان دهد، می‌تواند حبابی شدن قیمت‌ها در بخش سهام و مسکن را رقم زند؛ اما انتقال نقدینگی به بازار اولیه سهام و تشکیل سرمایه جدید یا هدایت آن به بخش ساخت و ساز مسکن می‌تواند فرصت‌های جدیدی را ایجاد کند؛ به اين‌صورت كه در بازار اولیه سهام، افزایش سرمایه شرکت‌ها و تشکیل سرمایه جدید را به‌دنبال آورد و در بخش ساخت و ساز عرضه مسکن و تعدیل قیمت را. در کنار این دو بخش، انتظارات تورمی نیز با چشم‌انداز کاهشی روبه‌رو است. این عامل به جذابیت نرخ‌های کنونی سود کمک می‌کند كه با تجهیز منابع بانک‌ها از این کانال نیز می‌توان تولید ملی را حمایت کرد.«دنیای‌اقتصاد» بررسی مي‌کند
ردیابی مسیر‌آینده نقدینگی
گروه بازار پول- در حالی که بازار دارایی‌ها پس از انتخابات سال جاری با شرایط جدیدی روبه‌رو شده است؛ گمانه زنی از سمت و سوی نقدینگی پس از افت قیمت دلار و سکه در بازار غیر رسمی آغاز شده است. افت قیمت دلار و سکه، تاثیر بالایی بر سرمایه‌هاي «خُرد» گذاشته که عمدتا به دلیل نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم، به دارایی «غیر ریالی» تبدیل شده است.
حال با توجه به روند قیمت‌ها، فروش ارز و سکه یکی از تبعاتی است که بازار غیررسمی دارایی‌هاي خانوار را در بر گرفته است. بخش دیگر نقدینگی در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری متعلق به سرمایه‌هاي «کلان» است که با توجه به تحولات موجود، خود را با شرایط جدید، تطابق خواهد داد. اما سوال بیشتر فعالان بازارهای مختلف این است که نقدینگی فعلی – که رقم بالایی نیز هست – از کدام بازارها سر در مي‌آورد؟
تنوع سرمایه‌گذاری
بنا به گزارش‌هاي رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی ظرف دو سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده ؛ به گونه‌اي که از حدود 300 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه 90 به حدود 464 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است. وجود این میزان نقدینگی - که به گفته کارشناسان عمدتا ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است – بانک مرکزی را وادار کرد تا در مقاطع مختلف مکانیزم‌هاي مختلف جمع آوری نقدینگی را به اجرا درآورد. مکانیزم‌هايي نظیر انتشار اوراق مشارکت و پیش فروش سکه که در سال گذشته بارها اجرا شد تا شاید بخشی از نقدینگی موجود جذب شود. بخش عمده نقدینگی موجود در کشور، از طریق «پس‌اندازهای خُرد» راه بازارهای غیررسمی را در پیش گرفته بود؛ چرا که این بازارها میزان نقدشوندگی بالایی داشت و به دلیل تاثیرپذیری از فضای روانی، نوسان قیمت، حرف اول را در آن مي‌زد. حال با توجه به شرایط جدید بازارهای غیررسمی ارز و سکه، به نظر مي‌رسد که تنوع انتخاب برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف شکل گرفته است. کارشناسان در این باره پیش‌بینی مي‌کنند با توجه به شکل‌گیری این تنوع، دوران نوینی برای سرمایه گذاری ایجاد شده است.
خروج از بازار ارز
با تحولات جدید در بازار غیر رسمی ارز و سکه، سوال بسیاری از فعالان بازار این است که «چرا قیمت‌ها در حال تعدیل است؟» برخی از کارشناسان معتقدند بخش عمده‌اي از قیمت فعلی ارز از ناحیه انتظارات است و با تعدیل انتظارات، قیمت هم به همین میزان کاهش می‌یابد. به اعتقاد کارشناسان، واکنش بازار دارایی به خبرهای خوب، فوری است و قیمت‌ها در همان روزهای اول تاثیر مي‌پذیرد. اما بهبود انتظارات از آینده اثر مثبت دیگری هم دارد و آن افزایش سهم داراییهای ریسکی در سبد سرمایه‌گذاری شهروندان و لذا تمایل بیشتر به سرمایه گذاری در بخش‌هايي است که ریسک کمتری دارد. زمانی که عدم اطمینان نسبت به داراییهای کم‌ریسک مانند طلا و اوراق مشارکت، سهم بيشتری از سبد دارایی خانواده‌ها را شامل مي‌شود؛ خوش‌بینی نسبت به آینده باعث می‌شود جذابیت این نوع سرمایه‌گذاری‌های غیرریسکی و کم‌بازده کمتر و تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی از جمله سهام بیشتر شود.
این اتفاق در روزهای گذشته در بازار ارز و سکه افتاده است. سرمایه‌هاي خُرد که بخش عمده فعالان بازار را شامل مي‌شوند؛ با شرایط جدید و انتظار تحولات جدی در رفتار اقتصادی دولت، دست به فروش نقدینگی خود که به صورت «غیر ریالی» نگهداری شده مي‌زنند و بازار بسته به نوع تقاضا، نقدینگی دلار یا سکه را جذب مي‌کند. ريیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده که «مردم عادی نزدیک به 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌ها یا گاوصندوق‌ها و صندوق‌هاي امانات بانک‌ها نگهداری مي‌کنند.» با این حساب، در صورت تداوم وضعیت موجود و افزایش خوش‌بینی به آینده، به نظر مي‌رسد که برخی از بازارها، پذیرای نقدینگی بالایی باشند که از بازارهایی مانند سکه و ارز بیرون کشیده شده و به هر حال باید در جایی سرمایه‌گذاری شود. تا چندی پیش نگهداری ارز به نوعی پوشش ریسک در مقابل اتفاقات بدتر آتی تبدیل شده بود. اگر انتظارات از آینده اقتصادی ایران مثبت باشد و عدم اطمینان‌ها هم کاهش پیدا کند، جذابیت نگهداری ارز در سبد خانواده‌ها کمتر می‌شود و عده‌ای دست به فروش ارز می‌زنند و قیمت ارز پایین می‌افتد. البته چون حجم این دلارها به نسبت کل درآمد و ذخایر ارزی کشور خیلی بالا نیست ممکن است اثر قیمتی آنقدر شدید نباشد و محدود باشد. اما سرمایه‌هاي ریالی به دست آمده حاصل از فروش ارز و سکه راه به کجا خواهد برد؟ کارشناسان در این باره گمانه زنی‌هايي دارند که هر یک با توجه به فاکتورهای مهمی قابل بررسی است.
بورس
گزینه اول سرمایه‌گذارانی که نقدینگی «خُرد» در اختیار دارند، خرید و فروش سهام است. وقتی از یک سو انتظارات جامعه از کلیت اقتصاد کلان، شرایط محیط کسب و کار، وضعیت تحریم‌ها و روابط خارجی مثبت‌تر بشود و از طرف دیگر عدم اطمینان‌ها هم کم شود بازار سهام واکنش مثبت نشان می‌دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود کسب و کار باعث افزایش جریان نقدی انتظاری شرکت‌های موجود در بورس می‌شود و با افزایش رشد اقتصادی از ظرفیت‌های خالی شرکت‌ها بهتر استفاده می‌شود، فروش و حاشیه سود زیاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالا مي‌رود. این جهش در جریان‌های نقدی و سود سهام آتی ارزش فعلی سهام را زیاد می‌کند. رونق فعالیت سرمایه‌هاي «خُرد» در بازار سهام در حالی است که کارشناسان شروطی را برای بهتر شدن جریان ورود و خروج سرمایه در این بازار قائل هستند. از دیدگاه آنها، اگر نقدینگی سهامداران خُرد به افزایش سرمایه شرکت‌هاي بورسی بیانجامد، وضعیت آرمانی برای بورس به وجود مي‌آید. اما در صورت تشدید «سفته بازی» در بازار با استفاده از انتظارات کاذب، تنها «حباب» قیمتی به بازار بورس باز مي‌گردد که افزایش قیمت سهام شرکت‌ها را به صورت کاذب به دنبال خواهد داشت.
بانک
در شرایطی که بازار سکه و ارز جذابیت خود را از دست بدهد؛ پس‌انداز سرمایه‌هاي خُرد در بانک‌ها و دریافت سود متناسب با سرمایه معقول‌ترین راه ممکن است. کارشناسان در این‌باره به تطبیق نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجود تاکید دارند و معتقدند که برای جذاب شدن این بخش از سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ سود بانکی باید براساس واقعیات موجود در اقتصاد کشور تعیین شود. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها به صورت «توافقی» از سوی بانک‌ها تا سقف 21 درصد تعیین شده است که با توجه به نرخ تورم 31 درصدی (بر اساس آخرین آمارها) شرایط را برای جذب سپرده‌هاي خُرد در بانک‌ها سخت کرده است.
مسکن
اما بخش دیگری از نقدینگی در دست آنهايي است که به صورت «کلان» وارد بازار شده اند. برای این دسته از افراد، بازار مسکن جذابیت‌های خاص خود را دارد؛ ریسک آن پایین‌تر از داراییهای دیگر است و به ویژه ریسک افت شدید قیمت را ندارد. در میان‌مدت نزدیک با تورم حرکت می‌کند، بنابراين پوشش ریسک تورمی خوبی دارد. ضمن اینکه حرکت قیمت مسکن لزوما با چرخه‌های تجاری و قیمت سهام همبستگی کامل ندارد. یک فایده جانبی خصوصا در ایران دارد و آن قابلیت استفاده از سند مسکن به عنوان وثیقه وام‌گیری است. در اکثر کشورهای دنیا هم مسکن بزرگ‌ترین عنصر سبد داراییهای خانوارهاست.
به دلیل آنکه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به حجم بالايي نیاز دارد و نقدشوندگی آن هم پایین است خروج سریع از آن هزینه‌بر است؛ بنابراین حضور سرمایه‌گذاران در این بازار مخصوص آنهايي است که ارقام بالاتری از نقدینگی را در دست دارند. کارشناسان در بخش ورود نقدینگی به بازار مسکن، توصیه مي‌کنند که بازار اولیه مسکن یعنی خرید و فروش ملک یا زمین تقویت شود و سرمایه‌ها در این بخش حضور پیدا کند. اما در صورتی که نقدینگی در بازار ثانویه، یعنی واسطه‌گری و سفته بازی مسکن وارد شود؛ احتمال بروز نوسان‌هاي شدید قیمتی در بخش مسکن به دلیل ایجاد حباب قیمت، افزایش پیدا مي‌کند.
دو پیشنهاد برای آینده
با توجه به وضعیت نقدینگی و وجود سرمایه‌هاي کلان در بخش مسکن، کارشناسان پیشنهاد مي‌کنند برای استفاده بهینه از سرمایه‌هاي موجود - که تا پیش از این در سبد دارایی‌هاي دیگری قرار گرفته بود- بخش‌هایی مانند مسکن از فرصت به دست آمده استفاده کنند. بنا به گزارش‌ها، هم‌اکنون به ازای هر هکتار نوسازی و بازسازی بافت فرسوده هزینه‌اي معادل 10 میلیارد تومان مورد نیاز است. برخی کارشناسان مي‌گویند از سرمایه موجود که به صورت کلان در بخش مسکن امکان حضور پیدا مي‌کند؛ مي‌توان در نوسازی بافت‌هاي فرسوده کلانشهرها و شهرک سازی استفاده کرد. به اعتقاد کارشناسان این سیاست مي‌تواند در دراز مدت، شرایط را برای تعدیل قیمت‌ها در بخش مسکن فراهم سازد. علاوه بر اینکه با تحریک بخش عرضه مسکن، به متقاضیان جدید مسکن نیز کمک کند تا با قیمت پایین‌تری، مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. به بیانی دیگر با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که به عرضه مسکن متناسب با توان گروه‌های متوسط جامعه منجر مي‌شود مي‌توان به تعدیل قیمت مسکن امیدوار بود. در کنار تعدیل قیمت به دلیل آنكه بخش مسکن پیش‌روي بخش‌هاي تولیدی است و ساخت‌وساز مي‌تواند به تحرک بخشی در دیگر بخش‌ها کمک کند رشد اقتصادی نیز با چشم‌انداز مثبتی همراه خواهد شد.
هدایت نقدینگی به بخش تولید دیگر امکانی است که به‌دنبال فرصت به‌وجود آمده باید در دستور کار قرار گیرد.
با توجه به اینکه بار اصلی تامین مالی بنگاههاي تولیدی به عهده بانک‌ها است؛ تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌هاي کلان در قالب پس‌انداز و حساب‌هاي سرمایه‌گذاری بانکی الزامی است. در یکی دو سال گذشته، افزایش نرخ ارز (صرف نظر از تبعات مختلفی که داشته) به رقابتی شدن بخش تولید کمک کرده است. حال با خروج سرمایه‌ها از بازار ارز ، به نظر مي‌رسد که فرصت مناسبی برای بخش تولید به وجود آمده تا منابع این بار در این بخش «جذب» شوند.
کارشناسان برای استفاده از این مکانیسم برای تامین مالی بخش تولید، بر کاهش هزینه مبادلاتی بین دو طرف «وام گیرنده و وام دهنده» تاکید دارند. ضمن اینکه با افزایش تقاضا در بخش سرمایه‌گذاری ها، بستر لازم برای تامین مالی بنگاههاي تولیدی با استفاده از نظام مالی بانک‌ها فراهم مي‌شود. مشروط بر اینکه، سیاست پولی مناسبی برای جذاب شدن نرخ‌هاي ارائه شده برای پس اندازهای خُرد در نظر گرفته شود.
نکته مهم‌تر انتظارات تورمی است. با توجه به چشم‌انداز کاهشی این شاخص نرخ‌هاي کنونی سود برای پس انداز جذاب به نظر مي‌رسد. این مزیت نیز مي‌تواند فرصتی برای جذب منابع و هدایت آن به سمت بخش‌هاي مولد اقتصاد باشد. با توجه به آنکه عمده منابع بانکی در این چند سال به صورت تکلیفی به سوی مسکن مهر سرازیر شده بنگاه‌های زیادی پشت در بانک‌ها مانده‌اند. با بازگشت منابع به بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی؛ این نظام مي‌تواند افزایش تسهیلات به بنگاه‌ها جهت سرمایه در گردش را اولویت خود قرار دهد. اقدامی که منجر به به‌کارگیری ظرفیت خالی بنگاه‌ها خواهد شد.
بیشتر...
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس تشریح کرد استراتژی سه‌گانه دولت در برابر تحریم/ پول بانک‌ها به بازار سکه، ارز و مسکن پمپاژ شد
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای نخستین بار تشریح می‌کند که دولت با چه تدابیری به مقابله با تحریم‌ها رفت، استراتژی مهم و سه‌گانه دولت در این باره و راهکارهای چهار‌‌گانه‌اش برای مدیریت ارز چه بود و در این میان، نقدینگی بانک‌ها هم به مخرب‌ترین بخش‌ها پمپاژ شد.
محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که در دو سال گذشته تحریم نظام سلطه علیه اقتصاد ایران تشدید شده است و تشدید این تحریم‌ها آثار خود را در حوزه صنعت و تجارت خارجی بیش از پیش نشان داده است، اظهارداشت: در این میان سوال بزرگی که مطرح است این است که آیا تحریم‌ها موفق بوده یا خیر و بدون هیچ‌گونه سوگیری سیاسی باید به این سوال جواب داد.
اگر بگوئیم خیلی تاثیر گذار بوده است، درست نیست و اگر بگوئیم بی‌تاثیر بوده است هم درست نیست، باید این موضوع را بررسی کنیم که آنطور که تحریم‌کنندگان می‌گفتند این تحریم‌ها فلج کننده بوده است و آیا توانسته اقتصاد ما را فلج کند یا خیر؟
* تحریم نتوانست جریان ورود کالا به کشور را مسدود کنند
مفتح تصریح کرد: گله‌مندی مختلف رسانه‌ها از واردات خودروی لوکس و کالاهای غیرضروری نشان دهنده این موضوع است که تحریم‌ها هم نتوانسته‌اند جریان ورودی کالا به کشور را مسدود کنند و این در شرایطی است که برخی فعالان اقتصادی اعلام کردند اقتصاد ما دچار قحطی می‌شود.
وی افزود: تحریم‌های صورت گرفته بر علیه اقتصاد ما عمدتاً بانکی بود و نشأت گرفته از تئوری معاون وقت رئیس جمهور آمریکا بود که به دنبال مختل کردن جریان ورود کالا به کشور بودند اما اگر به آمارهای تجارت خارجی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که تحریم‌کنندگان به اهداف خود نرسیده‌اند چرا که در سال گذشته با رشد افزایش صادرات غیرنفتی مواجه بودیم، درست است که به رقم 70 میلیارد دلاری که هدف گذاری کرده‌بودیم نرسیدیم اما شیب رشد صادرات تند‌تر شده بود.
* تحریم ها نتواست اقتصاد مارا فلج کند
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت گفت: در دو سال گذشته تحریم‌های مالی و اعتباری کشور نه تنها اقتصاد ما را فلج نکرد بلکه باعث توسعه کشور هم شد، در صادرات غیر نفتی گام بلند‌تری برداشتیم و در برخی موارد هم ناچار شدیم تا نظام گروه‌بندی کالا را برای واردات و جلوگیری از واردات برخی کالاها اجرا کنیم، واقعیت این است که نظام سلطه نتوانست کاری بکند بلکه ما مدیریت ارزی مناسبی داشتیم، در دنیا هیچ‌چیزی وجود ندارد که با قاطعیت بتوانیم بگوییم تهدید 100درصد و یا فرصت 100 دردصد است چرا که ما معتقدیم تهدید‌ها می‌تواند به فرصت و فرصت می‌تواند به تهدید تبدیل شود، این بستگی به نوع برنامه‌ریزی ما دارد.
مفتح گفت: ادعا می‌کنم با تمهیدات وزارت صنعت و دولت در بسیاری از بخش‌ها، ملت ایران تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرد، به طوری که حداقل در 26 گروه کالایی با افزایش تولید مواجه بوده‌ایم و در آمار صادرات غیرنفتی سال 91 سهم صادرات محصولات صنعتی رشد قابل توجهی داشته است.
* ادغام قدرت انعطاف پذیری را زیاد کرد
وی در واکنش به این سوال که شما خیلی خوش‌بینانه به تحریم نگاه می‌کنید و ظاهراً آمارهای شما آمارهایی است که نشان دهنده رشد و توسعه کشور است و به نحوی از عملکرد خود دفاع می‌کنید، درحالی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا ورشکسته شده اند و یا با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، اظهارداشت: من الان این موضوع را به صورت کلان بررسی می‌کنم، در نگاه خرد حق با شماست ممکن است برخی بنگاه‌ها هم نتوانسته باشند خودشان را با شرایط وفق دهند، اما اینکه صادرات غیر نفتی ما افزایش داشته است یک واقعیت است، اینکه با رشد صادرات محصولات صنعتی مواجه هستیم یک واقعیت است و ما مدعی این نیستیم که تحریم‌ها بی تاثیر بوده است، اینکه بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل شده است نمی‌تواند حرف کاملاً درستی باشد، چرا که در صنایع پایین دستی پتروشیمی ما شاهد احیاء صنعت بودیم و این یک واقعیت است ، اینکه در نگاه کلان صنعت نساجی ما شکوفایی بالایی داشته است یک واقعیت است نمی‌توان منکر این واقعیت‌ها شد.
قائم مقام اجرایی وزیر صنعت گفت: ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی فرصت خوبی بود تا قدرت انعطاف‌پذیری ما را بیشتر کند و اگر این ادغام صورت نگرفته بود به آسانی نمی‌توانستیم از این گردنه‌ها عبور کنیم چرا که اگر در مورد موضوعی در گذشتنه دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی باید 6ماه جلسه می‌گذاشتند اما پس از ادغام با یک جلسه نیم ساعته دو معاون وزیر مشکل حل می‌شود.
*وقتی دشمن شلیک می‌کرد ما جای خالی می‌دادیم
وی افزود: دشمن سیستم هوشمندی برای فلج کردن اقتصاد ما بکار گرفت و هنوز هم ادامه دارد. با بیانیه‌هایی که می‌دهند دائماً به دنبال اهداف خودشان هستند لذا ما باید در روال‌های جاری و مرسوم بازرگانی خارجی، واردات و صادرات تغییر جدی می‌دادیم .
مفتح در پاسخ به این سوال که تغییراتی که ما از آنها صحبت می‌کنید بیشتر باعث سردرگمی تجار در حوزه واردات و صادرات شد، گفت: درست است برخی تعبیر می‌کردند که تصمیمات پشت سر ما باعث سردرگمی می‌شود در حالیکه اینگونه نبود بلکه این نشان دهنده انعطاف بیش از حد ما برای مقابله با تحریم‌ها بود، شما وقتی زیر آتش دشمن در جاده‌ای حرکت می‌کنید احمقانه‌ترین حالت این است که مستقیم حرکت کنید، اتفاقاً در چنین شرایطی باید به سرعت تغییر مسیر داد باید نقاط حرکت را عوض کرد در واقع کاری که ما می‌کردیم این بود که وقتی دشمن شلیک می‌کرد ما جای خالی می‌دادیم.
*سه استراتژی مهم در مقابل تحریم‌ها اجرا کردیم
وی افزود: ما در مقاطع زمانی مختلف تعرفه‌های واردات یا صادرات را مرتباً تغییر می‌دادیم و یا اینکه مباحثی مثل مابه‌التفاوت ارزی اعمال شد ، در واقع اینها مانورهایی بود که انجام می‌دادیم تا تبدیل به یک هدف ثابت برای دشمن نشویم.
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت گفت: ما سه استراتژی مهم در مقابل تحریم‌ها اجرا کردیم، اول به روز رسانی دائم و مستمر دستورالعمل‌ها و حرکت شطرنجی در مقابل تشدید تحریم‌ها، دوم تکثر بازارهای صادراتی و اقلام صادراتی چرا که دشمن سعی می‌کرد تا درجه آزادی ما را در تجارت خارجی بگیرد یعنی انتخاب‌هایمان را محدود کند حتی ما در مقابل سعی کردیم بازارهای سنتی تامین مواد اولیه را تکثیر کنیم تا آزادی عمل بیشتری داشته باشیم و استراتژی سوم نزدیک کردن تشکل‌های تولیدی و تجاری به همدیگر و ایجاد حلقه‌های همکاری برای ایجاد هم‌پوشانی بیشتر و مصون‌تر کردن روابط تجاری است.
* 4 روش استفاده از ارز صادرکننده
مفتح گفت: برای مدیریت ارزی کشور از 4 روش استفاده کردیم. یکی اینکه صادر کننده خودش وارد کننده مواد اولیه باشد، دوم اینکه ارز صادراتی را به یک وارد کننده بدهند، سوم ارز خود را به اتاق مبادلات ارزی بدهد و چهارم اینکه در حساب شخصی خود در یک بانک ایرانی پس‌انداز کند.
وی افزود: ایجاد اتاق مبادلات ارزی یک بستر برای آن بود تا کارخانجات تولیدی بتوانند ارز خودشان را راحت‌تر دریافت کرده و کالای مورد نیازشان را وارد کشور کنند که این از ابتکارات وزارت صنعت بود، تسهیل صادرات و کاهش روش‌های بروکراتیک در واردات مواد اولیه و ایجاد تسهیل در فضای کسب و کار از جمله مزایای ایجاد اتاق مبادلات بود.
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت گفت: با افزایش نرخ ارز از هزار تومان به 2500 تومان ، ما شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم اما برای آنکه با کاهش تقاضا در داخل مواجه نباشیم، اقدام به بازاریابی صادرات خودرو کردیم و با رشد صادرات خودرو در سال 91 افت تقاضای بازار داخلی را به نحوی جبران کردیم.
* سرمایه در گردش بنگاه باید 30 برابر می شد
وی در واکنش به این سوال که در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با کاهش تولید مواجه بوده‌ایم اظهارداشت: زمانی که مبنای دلار ما از هزار تومان به 2500 تومان رسید به این معنا است که سرمایه در گردش بنگاه 2.5 برابر شود یعنی سرمایه در گردش آنها حداقل باید 2.5 برابر افزایش پیدا کند و این در شرایطی است که گشایش LC با 10 درصد آورده انجام می‌شد اما زمانی که شرایط گشایش LC سخت شد و از 10 درصد به 130 درصد رسید باید سرمایه در گردش بنگاه 30 برابر می‌شد یعنی در این میان باید نظام بانکی تسهیلات مناسب را در اختیار بخش تولید کشور می‌گذاشت. تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها و لزوم 30 برابر شدن آنها هیچ ربطی به تحریم‌ها نداشت بلکه تصمیمی‌بود که در نظام بانکی کشور گرفته شده بود.
* نظام بانکی نقدینگی را به بخش های مخرب پمپاژ کرد
مفتح گفت: از طرفی با افزایش پایه پولی کشور و افزایش نقدینگی در کشور شاهد رشد تورم بودیم اما این افزایش نقدینگی کجا می‌رفت؟ این نشان می‌دهد که اقتصاد ما مشکل کمبود پول نداشت و اقتصاد ما از پول زیاد در دست مردم لطمه می‌خورد، بانک‌ها پول دارند اما به بخش تولیدی کشور تسهیلات نمی‌دهند در واقع بخشی در اقتصاد وجود دارد که در اولویت نیست اما همه نقدینگی کشور را می‌بلعد و مدیریت این بخش باید توسط نظام بانکی انجام می‌شد.
وی افزود: در واقع نظام بانکی تبدیل به پمپی شده است که نقدینگی را نه تنها به تولید نمی‌دهد بلکه در بخش‌های غیرضروری مثل سکه‌بازی‌ها، بازار سوداگری مسکن و در بخش‌های مخرب و غیر مفید تزریق می‌کند برای اینکه تحریم‌ها بی اثر شود باید نظام بانکی میزان تخصیص خود را نسبت به بخش تولید کشاورزی افزایش دهد.
گفتگو از رضا کیمیایی
باهدف سرمايه گذاري مشترك و توسعه زيرساخت ها/ وزيران فناوري اطلاعات ايران و چين ديداروگفت وگو كردند
به گزارش ايرنا، دكتر محمد حسن نامي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران كه در راس هياتي به پكن سفر كرده عصر روز دوشنبه با ميااو وي (Miao Wei) وزير صنعت و فناوري اطلاعات چين ديدار و مذاكره كرد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كشورمان در گفت وگو با خبرنگار ايرنا ملاقات با طرف چيني را خوب ارزيابي كرد.
دكتر نامي گفت: هدف اصلي ديدار از چين و ملاقات امروز با آقاي ميااو وي در زمينه سرمايه گذاري مشترك و استفاده از بخش خصوصي براي توسعه زير ساخت ها از جمله در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات( اي سي تي) در جمهوري اسلامي ايران است.
وي با اشاره به نگراني مشترك دو كشور در برخي زمينه ها از جمله اينترنت، افزود: در گفت وگوهايي كه با وزير صنعت و فناوري اطلاعات چين داشتيم مشخص شد دو كشور نگاه مشتركي به ويژه در بخش اينترنت دارند.
دكتر نامي با تاكيد براينكه ايران معتقد است براي حفظ خانواده به عنوان هسته اصلي جامعه بايد اينترنت پاك در جهان حاكم شود،گفت: چيني ها هم همين توجه را دارند و اين نگاه مشترك مي تواند زمينه خوبي براي همكاري هاي بيشتر در اين عرصه باشد.
وي تاكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد روابط خود را در زمينه صنعت و فناوري اطلاعات با كشور چين بيش از گذشته توسعه دهد و طرف چيني نيز اشتياق خود را براي حضور در اين صحنه اعلام كرده است.
وزير صنعت و ارتباطات چين نيز طي اظهاراتي ايران را يك كشور تاريخي و كهن از جمله در عرصه علم و دانش خواند وگفت: در سال هاي اخير روابط دو كشور در حوزه هاي مختلف از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات بيشتر شده است.
وي سفر هيات عالي رتبه ايراني به پكن را نيز فرصت خوبي براي گفت وگوهاي بيشتر در زمينه مسايل مورد علاقه دانست.
وزير ارتباطات و فناوري كشورمان عصر ديروز (يكشنبه ) به دعوت همتاي چيني خود براي ديدار رسمي چهار روزه وارد چين شد.
دكتر نامي و هيات همراه عصر امروز پكن را به مقصد دو استان جنوب چين براي حضور در نشست مسوولان چند شركت بزرگ مخابراتي ترك كردند.
معاون امور صنایع وزیر صنعت در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد جزئیات جلسه امروز غضنفری با روحانی/ بررسی تنظیم بازار و چالش‌های صنعتی
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسه امروز غضنفری و معاونان وی با رئیس‌جمهور منتخب، گفت: در این جلسه در خصوص سیاست‌های تنظیم بازار، چالش‌های پیش روی بخش صنعت و توسعه بخش معدن بحث شد.
محسن صالحی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در جلسه امروز با روحانی، وزیر صنعت و معاونین وی حضور داشتند که بحث‌هایی در مورد مسائل صنعتی، بازرگانی و معدنی مطرح شد.
وی توضیح داد: در مورد مسائل بازرگانی، سیاست‌های تنظیم بازار و مواردی در مورد صادرات و واردات و آمارهای مربوط به این دو موضوع مطرح شد، همچنین توضیحی در مورد وضعیت بازرگانی طی دو ماهه امسال و همچنین مقایسه وضعیت پارسال با سال قبل از آن ارائه شد.
وی تصریح کرد: در مورد بخش صنعت نیز چالش‌های پیش رو و محدودیت‌های موجود در تأمین نقدینگی و منابع ارزی مورد نیاز صنعت مطرح شد و گزارشی در مورد تأمین مواد اولیه، شاخص‌های تولید و آمارهای افزایش یا کاهش تولید محصولات صنعتی ارائه شد.
صالحی‌نیا ادامه داد: در جلسه امروز، در مورد سیاست‌های توسعه‌ای در بخش معدن و بهره‌برداری از معادن نیز بحث شد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور منتخب از جلسه امروز و توضیحات وزیر صنعت و معاونینش استقبال کرد، گفت: در این جلسه بر ادامه این نشست‌ها تأکید و قرار شد تا زمان انتقال دولت، مسائل مربوط به تأمین در بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی و روش‌های لازم برای اعمال در این بخش‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.
درخواست از رئيس‌جمهور منتخب ادغام صنوف توليدي و توزيعي را متوقف کنيد
رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني خواستار توقف طرح ادغام صنوف توليدي در صنوف توزيعي شد.علي فاضلي گفت: درصورت اجراي اين طرح صنوف توليدي کشور به شدت تضعيف خواهند شد.
وي از مجلس شوراي اسلامي خواست تا بررسي اصلاحيه قانون نظام صنفي را متوقف کند. رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني همچنين با اعلام اينکه ديدگاه‌هاي دولت با ديدگاه‌هاي رئيس‌جمهور منتخب نسبت به گستره حضور و جايگاه تشکلهاي صنفي بسيار متفاوت است چرا که رئيس‌جمهور منتخب بر واگذاري امور تخصصي به تشکلهاي صنفي تأکيد دارد، تصريح کرد: اين با فضاي حاکم بر اصلاحيه قانون نظام صنفي در تعارض جدي است.
اين مقام مسئول با يادآوري اينکه اصلاحيه قانون نظام صنفي مطابق با ديدگاه‌هاي دولت دهم روز سه‌شنبه هفته گذشته و در روزهاي پاياني دولت دهم در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در دستور بررسي قرار گرفت، اظهار داشت: آنچه که درخصوص تعامل کميسيون اقتصادي مجلس با تشکلهاي صنفي و کسب نظر آنها مطرح شده غير دقيق است اظهار داشت: نقش اصناف در بررسي مشکلات قانون و اصلاحات مورد نياز آن بسيار کمرنگ و درحد ناچيز بوده است.
وي افزود: در نشست رأي‌گيري براي کليات اصلاحيه قانون، مخبر کميسيون اقتصادي مجلس و نماينده دولت هر دو بر تعامل گسترده با اتحاديه‌هاي صنفي، اتحاديه‌هاي کشوري، مجامع امور صنفي استانها و شهرستانها و شوراي اصناف سخن گفتند، تأکيد کرد: درحالي که تنها رئيس شوراي اصناف کشور و رؤساي دو اتحاديه توزيعي در عمده نشست‌هاي تخصصي کميسيون حضور داشته‌اند.
فاضلي اضافه کرد: پايگاه هر سه نماينده حاضر در نشست‌هاي بررسي اصلاح قانون نظام صنفي در کميسيون اقتصادي مجلس بخش «توزيع» است نه «توليد» اما در سال‌هايي که به نام توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و ساختن حماسه اقتصادي نامگذاري شده، چرخش تغيير قانون و اصلاحات صورت گرفته در آن جانب توزيع را گرفت تا توليد.
رئيس اسبق شوراي اصناف کشور با يادآوري اينکه اگر اصلاحيه قانون نظام صنفي مطابق با آنچه که در گزارش کميسيون اقتصادي مجلس آمده، در صحن علني نيز تصويب شود، بايد با صنايع کوچک توليدي ازهم اينک خداحافظي کرد، گفت: مخبر کميسيون اقتصادي در گزارش اصلاحيه قانون به صحن علني مجلس گفته است که صنوف با پروانه 4ميليون واحد و صنوف بي‌پروانه 3ميليون واحد است و از تمامي تشکل‌ها نظرخواهي شده است.
به گفته وي صنوف با پروانه کسب 2ميليون واحد و صنوف فاقد پروانه 700هزار واحد است و کل شاغلين اين بخش 7ميليون و 500هزار نفر است.
فاضلي با بيان اينکه اگر از مجموع بيش از 7هزار اتحاديه و مجمع فعال در کشور تنها از يک درصد اين تعداد در دو بخش توليد و توزيع-و نه تنها توزيع- نظرخواهي شده بود، قانونگذاران درمي‌يافتند که اصلاحيه موجود نه‌تنها گره‌اي از مشکلات اصناف حل نخواهد کرد بلکه گره‌هاي کور متعددي بر مسير تعامل اصناف و دولت ايجاد خواهدکرد، اظهار داشت: اگر کساني که اصناف را در جلسات کميسيون اقتصادي نمايندگي مي‌کردند به جاي تغيير خالي از محتواي نام شوراي اصناف به اتاق اصناف، تنها اقدامشان اين بود که جاي پايي براي اصناف در شوراي گفتگوي ماده 75 برنامه توسعه باز کرده و نقش اصناف را در اين زمينه هموار نمايند، کار بزرگي کرده بودند.
رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني ادامه داد: تغيير نام در شرايطي که در عمل حوزه محل شوراي اصناف در اصلاحيه محدودتر شده، تنها هزينه‌هاي سرباري است که به تشکلهاي صنفي تحميل مي‌شود تا 7هزار تابلو جمع‌آوري و 7هزار تابلو جديد نصب و ميليونها نسخه اوراق اداري باطل شود. آنهم در شرايطي که تشکلهاي صنفي از کمبود اعتبار و منابع مالي رنج مي‌برند.
فاضلي بيان کرد: چرا مجلس در اصلاحيه قانون دولت را مکلف نکرد که از ميان 25 عضو دولتي اتاق‌هاي بازرگاني کشور يک نفر به نمايندگي از 5/7ميليون فعال صنفي در اين مجموعه حاضر شود و مطالبات اصناف را نمايندگي کند؟ چرا مجلس در اصلاحيه قانون نظام صنفي برخلاف آنچه که در قانون انتخابات مجلس و شوراهاي اسلامي آمده، حضور نخبگان صنفي در هيئت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي را به دو دوره محدود کرد؟ آيا اين منافع حاکميت و بخش اصناف را درپي دارد؟
وي با اعلام اينکه چرا مجلس در اصلاحيه قانون عضويت شهرداري‌ها در هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي وزارت صنعت لغو شده در شرايطي که بيشترين تعامل و مسئله را اصناف با شهرداري‌ها و سازمان‌هاي زير مجموع آن دارند؟ آيا اين اصلاح به حل معضلات اصناف و شهرداري‌ها کمکي مي‌کند؟ تأکيد کرد: فلسفه اصلاح قانون رفع ابهام و تجديدنظر در نقاط ناکارآمدي قانون است تا مسير اجراي قانون بيش از پيش هموار و فضاي کسب و کار تسهيل شود و تعامل جامعه هدف با حاکميت هموار گردد نه آنکه محدوديت‌ها و تضييقات گسترش پيدا کند.
فاضلي در ادامه ضمن تبريک به رئيس‌جمهوري منتخب و استقبال اصناف از ديدگاه‌هاي متعالي ايشان در واگذاري امور تخصصي به تشکلهاي صنفي تبيين کرد: اصلاحيه قانون نظام صنفي که دولت شما مجري آن خواهد بود، برخلاف ديدگاه‌هاي شما تنظيم شده و اجراي آن در ابتداي کار دولت شما، باعث سرخوردگي و دلزدگي اصناف نسبت به شعارهاي دولت شما که هيچ نقشي در ساز و کار و برآمدن آن نداشته، خواهد شد.
وي از رئيس‌جمهوري منتخب و رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست تا به پاس حمايت از توليد ملي و حفظ اشتغال بخش اصناف و صنايع کوچک، مانع از تصويب ماده 32 قانون نظام صنفي شوند، خاطرنشان کرد: اين ماده به ادغام صنوف توليدي در صنوف توزيعي منجر شده و در صورت تصويب آن توليد در توزيع محو و حل خواهد شد.
رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني در پايان، تأکيد کرد: قطعاً مجلس به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر تقويت توليد داخلي و جهت‌گيري‌هاي اصل44 و چشم‌انداز 20ساله اذعان دارد و مي‌داند که شعار کليدي رئيس‌جمهوري منتخب افزايش اشتغال و توجه به توليد ملي است و اين موضوع در روح اصلاحيه قانون نظام صنفي ديده نمي شود.