- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
هیات نمایندگان
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
یک اقتصاددان در گفتوگو با فارس تشریح کرد چالشهای رئیس‌کل بانک مرکزی/با ارز۱۲۲۶ حقوق یک سوم شاغلین را می‌توان پرداخت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدحسین ادیب عضو هیأت علمی سابق دانشگاه اصفهان است. او معتقد است که مولفه اصلی برای ارزیابی رئیس بانک مرکزی ارائه یک بسته سیاستی برای مهار تورم است.
وی بر این باور است که روحانی لحن جدیدی را وارد عرصه سیاست ایران کرد. برای مهار تورم، به لحن جدیدی به وسیله بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی نیاز است.
دیگر نظرات این اقتصاددان را در گفت وگو با فارس در ادامه می خوانید.
• لزوم اشراف رئیس کل بانک مرکزی به سیاستهای مالی
فارس: رئیس کل بانک مرکزی باید چه ویژگیها و مشخصه هایی داشته باشد؟
ادیب: رئیس کل بانک مرکزی باید به سیاستهای مالی اشراف داشته و بین سیاستهای مالی و پولی سازگاری ایجاد کند. مشکل عمده در سالهای گذشته عدم اشراف رئیس بانک مرکزی به سیاستهای مالی بوده است. در عین حال، شرط موفقیت رئیس کل بانک مرکزی اشراف وزرای اقتصادی، به سیاستهای پولی است در غیر این صورت، وزرا تأمین کسر بودجه وزارتخانه های دولتی را با استفاده از منابع بانک مرکزی آسانترین سیاست خواهند یافت.
علاوه بر آن، رئیس کل بانک مرکزی باید باید یک بسته سیاستی در مورد نرخ بهره ، نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها داشته باشد و این بسته بایستی منجر به رونق فضای کسب و کار ، اشتغال و کنترل تورم شود و ریسک های اقتصادی مدیریت پذیر شود . در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی از خارج از بانک مرکزی انتخاب شود، حداقل به یکسال و نیم زمان احتیاج دارد تا به نحوه اداره بانک مرکزی مسلط شود مازاد بر اینها ریاست بانک مرکزی باید به معنای نظارات بر بانکها اشراف داشته باشد در غیر این صورت بوسیله بانکها بلعیده میشود
• رئیس کل بانک مرکزی در مقابل دولت استقلال رأی داشته باشد
• مسئولین سیاستهای مالی دغدغه مهار تورم داشته باشند
فارس: آیا با نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در ایران موافق هستید؟
ادیب: تغییر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی پروسه ای طولانی است و در حال حاضر گره گشا نخواهد بود،اما با همین ضوابط موجود نیز مشکل حل خواهد بود مشروط بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی در مقابل دولت از استقلال رأی برخوردار باشد.
با همین ضوابط نیز در گذشته کسانی به ریاست بانک مرکزی انتخاب شدند که از استقلال لحن در مقابل مسئولین سیاستهای مالی برخوردار بودند. بیشتر از آنچه که نحوه انتخاب بانک مرکزی معضل باشد، جهت نگاه مسئولین سیاستهای مالی اهمیت دارد. اگر مسئولین سیاستهای مالی نیز دغدغه مهار تورم داشته باشند، بانک مرکزی را به خزانه دولت تبدیل نمی کنند. آسانترین و غیرمسئولانه ترین شیوه تأمین مالی دولت، استفاده از رشد پایه پولی برای تأمین منابع دولت است و به زبان ساده تر، اداره کشور براساس چاپ اسکناس بدون پشتوانه.
فارس: به استقلال لحن نیاز داریم یا استقلال ساختار بانک مرکزی؟
ادیب: اگر استقلال لحن همراه با استقلال ساختار باشد، ما به نقطه ایده آل نزدیک شده ایم ولی استقلال ساختار، با توجه به رویه های موجود در ایران حداقل به سه سال زمان احتیاج دارد، بنابراین آنچه که در نقطه موجود گره گشاست، تأکید بر استقلال لحن مسئولین بانک مرکزی در مقابل مسئولان سیاستهای مالی است.
• دولت به اندازه منابعش هزینه کند
• بانک مرکزی جانشین پروری کند
فارس: چه ملاحظاتی باید داشته باشیم که با ساختار موجود، حداقل این استقلال لحن حفظ شود؟
ادیب: دولت باید بپذیرد که فقط به اندازه منابعی که دارد، هزینه کند. مشکل دوم، به نحوه مدیریت داخلی بانک مرکزی مربوط است. در بانک مرکزی جانشین پروری نشده است و افراد لازم برای اینکه بتوانند جایگزین رئیس کل بانک مرکزی شوند، به کفایت تربیت نشده اند. بانک مرکزی به گونه ای نیست که بشود به سادگی افرادی را از بیرون بانک مرکزی به آن منتقل کرده و مدیریت را به آنان واگذار کرد. در انگلستان 18 ماه قبل اعلام شد که رئیس جدید بانک مرکزی بعد از 18 ماه رئیس فعلی بانک مرکزی کانادا خواهد بود. به عبارت دیگر، برای ریاست بانک مرکزی حداقل برنامه های 18 ماهه وجود دارد. دانش مورد نیاز برای ریاست بانک مرکزی آنقدر قابل ملاحظه و شامل موارد عدیده ای است که به سادگی قابل حصول نخواهد بود.
فارس: نگاه شما به جایگاه ریاست کل بانک مرکزی است؟
ادیب: رئیس کل بانک مرکزی باید بتواند در محیط اقتصاد کلان تعادل ایجاد کند و بدون ایجاد تعادل، موفقیت در سایر حوزه ها گره گشایی چندانی در محیط اقتصاد کلان ایجاد نمی کند. در شرایط موجود، دغدغه اصلی اقتصاد، عدم تعادل بین سیاستهای مالی و پولی است.
* اولویتهای اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم
* ایجاد لحن جدید در حوزه سیاستهای پولی
فارس: اولویتهای اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم چیست؟
ادیب: اولین اولویت رئیس کل بانک مرکزی، عدم انطباق سود سپرده با نرخ تسهیلات است. دومین اولویت، هدایت نقدینگی بخش خصوصی به سمت اشتغال و بخشهایی است که ارز آور باشند. اگر بین سه ضلع این مثلث سازگاری و تناسب ایجاد شود، لحن جدیدی در حوزه سیاستهای پولی ایجاد می شود که با لحن جدید رئیس جمهور در سایر حوزه ها اینرسی و توازن ایجاد می کند.
بر اساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی مندرج در سایت وزارات اقتصاد و دارایی، حدود 75 درصد تسهیلات بانکی یا معوقه شده و یا به سرمایه گردش شرکت های بزرگ تبدیل شده و در عمل شرکت های بزرگ فقط در سررسید آن را تمدید می کنند. در عمل فقط 25 درصد تسهیلات در چرخه اقتصادی فعال است اما بانکها سودهای بالا به سپرده پرداخت می کنند. بانکها به 75 درصد سپرده ها سودی پرداخت می کنند که در مرحله بعد نمی توانند آن را به وام گیرنده منتقل کنند. این دور تا ابد ادامه نخواهد داشت ، بانکها در نقطه ای قادر به واسطگی بین سپرده گذار و وام گیرنده نخواهند بود. بر این اساس ، اولین اولویت رئیس بانک مرکزی حل عدم انطباق سود سپرده با نرخ تسهیلات است.
• اولین وظیفه بانک مرکزی؛ اقتصادی کردن سرمایه گذاری در کشور
• رئیس بانک مرکزی یک تئوریسین اقتصادی باشد
در ایران 18 میلیون جوان به شغل احتیاج دارند و نرخ بهره در ایران آنقدر بالاست که سرمایه گذاری در کشور غیر اقتصادی شده است، اولین وظیفه بانک مرکزی اقتصادی کردن سرمایه گذاری در کشور است. در نقطه موجود سرمایه گذاری با وام بانکی در کشور غیر اقتصادی است. اگر بانک مرکزی در همه حوزه ها موفق شود اما نرخ بهره از بازده اقتصاد بالاتر شود اشتغال ایجاد نمی شود و علت عدم موفقیت دولت قبل هم همین بود و با تغییر افراد و وزراء و رئیس بانک مرکزی هم چیز چندانی حل نمی شود به زودی با یک توقف چند ماهه، روند قبل ادامه خواهد یافت . رئیس بانک مرکزی باید یک تئوریسین اقتصادی باشد و واجد تئوری برای مدیریت محیط اقتصاد کلان باشد.
• ایران چهارمین مصرف کننده سیمان در دنیاست
• سرمایه گذاری در بخش مسکن، ارزآور نیست
فارس : ارتباط بخش خصوصی و بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید. بانک مرکزی باید منشاء چه تحولی در فضای کسب و کار باشد؟
ادیب: در نقطه موجود، بیش از 80 درصد نقدینگی بخش خصوصی در سه حوزه جذب می شود: سرمایه گذاری در تولید مسکن ، خرید طلا ، خرید ارز. مصرف سیمان در ایران 60 میلیون تن است. مصرف سیمان در ایران فقط 20 میلیون تن از آمریکا با تولید ناخالص ملی 16 برابر ایران، کمتر است. با وجود توقف نسبی پروژه های دولتی ، بالاماندن مصرف سیمان، نشان می دهد بخش خصوصی کاهش مصرف دولتی را جبران کرده است. ایران چهارمین مصرف کننده سیمان در دنیاست اما سرمایه گذاری در بخش مسکن، ارزآور نیست، بزرگترین مشکل کشور در نقطه موجود، کمبود ارز است اما محور سرمایه گذاری بخش خصوصی ارز آور نیست.
سال گذشته در آمریکا فقط یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده در حالی که در ایران با تولید ناخالص ملی یک سی و دوم آمریکا، یک میلیون و سیصد هزار انشعاب برق خانگی جدید داده شده است. تولید مسکن جدید در ایران 100 هزار واحد از آمریکا بیشتر بوده و این باعث شده تا بخش های دیگر با کسری منایع مواجه شوند، کمبود نقدینگی در تولید، از جمله به سبب تخصیص نابهینه منابع است.
اگر از درآمد صادرات نفت، بدهی سررسید شده خارجی معادل 14 میلیارد دلار، در سال جاری کسر شود درآمد باقی مانده با دلار 2500 تومان حدود 38 هزار میلیارد تومان است. سالانه یک میلیون متر پروانه جدید مسکونی صادر می شود که هزینه اتمام آن معادل 79 درصد درآمد ریالی نفت است، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن معادل 79 درصد درآمد ریالی نفت به عدم تعادل سنگین در تخیص منابع انجامیده و بخش های حیاتی کشور را با کمبود نقدینگی مواجه می کند.
* ذخیره طلای 200 میلیاردی خانواده های ایرانی
اگر ذخیره طلای هر خانواده 200 گرم باشد خانواده های ایرانی 200 میلیارد دلار طلا و اگر 100 گرم باشد.، خانواده های ایرانی 100 میلیارد دلار طلا دارند، اما از این طلا تنها نگهداری می کنند و از آن استفاده نمی شود. ذخیره 100 میلیارد دلاری طلای خانواده ها وارد چرخه اقتصادی نمی شود.
طی دو سال گذشته نگاه سرمایه ای به ارز جایگزین نگاه سرمایه ای به تولید شد و جامعه ذخیره قابل ملاحظه ای از ارز دارد اما این ذخیره دلاری در خانه ها نگهداری میشود و وارد چرخه اقتصادی نمی شود.
بخشی از نقدینگی بخش غیر دولتی در دلار و طلا جذب میشود که به اشتغال منجر نمی شود و از چرخه اقتصادی حذف می شود و بخشی مهم دیگری وارد بخش تولید مسکن می شود که اشتغال ایجاد می کند اما اشتغال ایجاد شده عمدتا برای خارجی است و علاوه بر آن ارز آور هم نیست.
* جاده کشی اقتصادی به سمت ورود ذخیره دلار و طلای بخش غیردولتی به چرخه اقتصاد باشد
فارس : برنامه رئیس بانک مرکزی جدید باید واجد چه نکاتی باشد چه توصیه هایی دارید؟
ادیب: دغدغه اصلی کشور کمبود ارز است ، لذا ضروری است دولت اقتصاد را به گونه ای جاده کشی کند که ذخیره دلار و طلای بخش غیر دولتی وارد چرخه اقتصادی شود و در گام دوم مسیر حرکت سرمایه گذاری بخش خصوصی به گونه ای اصلاح شود که ارزآور باشد، در غیر این صورت تنها متولی تامین ارز کشور، بخش دولتی خواهد بود که با تحریم، چندان موفق نخواهد بود، اگر مسیر حرکت بخش خصوصی به گونه ای اصلاح نشود که اشتغال زا و ارز آور باشد دولت نمی تواند به تنهایی متولی اشتغال و تامین ارز کشور باشد. در وضع موجود بخش خصوصی با نگاه سرمایه ای به ارز و طلا، نه تنها ارز آور نیست بلکه مصرف کننده عمده ارز دولتی است.
* لزوم ارائه بسته سیاستی جدید برای تبدیل بخش خصوی از مصرف کننده به تأمین کننده ارز
راهکار مهار تورم، مستلزم ارائه یک بسته سیاستی جدید است که بخش خصوصی از حالت مصرف کننده ارز به تامین کننده ارز تبدیل شود. مسیر حرکت بخش خصوصی در راستایی قرار گیرد که برای کشور ارز آور باشد و تخصیص منابع، متعادل تر انجام شود و برای بخش های دیگر به استثنای مسکن، منابع لازم تامین شود.
فارس : آیا با این توصیه ها مشکل حل می شود؟
ادیب : نه مشکل فقط به بانک مرکزی مربوط نمی شود. در وضع موجود اگر از درآمد نفت ، بدهی 14 میلیارد دلاری سررسید شده در سال جاری کسر شود رقم باقی مانده 15 میلیارد دلار است که با دلار 2500 تومان حدود 38 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند، اما بخش دولتی اول هر ماه باید حقوق چهار میلیون و پانصد هزار نفر را پرداخت کند به علاوه تامین اجتماعی اول ماه باید به 2 میلیون نفر حقوق پرداخت کند، به علاوه به هر خانواده معادل یک سوم حداقل حقوق در ماه یارانه نقدی پرداخت می شود پرداخت حقوق به این سه گروه با صادرات 15 میلیارد دلار نفت ممکن نیست و هر کس ادعا کند بدون چاپ اسکناس بدون پشتوانه، بانک مرکزی امکان پرداخت حقوق به این سه گروه وجود دارد جریان پیچیده واقعیت را ندیده گرفته است مسئولان مالی و رئیس جدید بانک مرکزی اول باید راه حل بدون تورم برای این مسئله پیدا کنند ، شعار های دولت جدید در مهار تورم بزودی در مقابل پرداخت حقوق به سه گروه فوق بزودی رنگ می بازد رئیس جدید بانک مرکزی باید تئوری خودرا برای حل مسئله حقوق با 15 میلیارد دلار درآمد نفت را بیان کند ، دولت به تامین اجتماعی 51 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، طی 8 سال گذشته عده بیشماری به توصیه دولت بیمه شده اند اما دولت سهم بیمه عهده خود را پرداخت نمی کند بدهی عهده دولت به تامین اجتماعی سالانه 14 هزار میلیارد تومان است که معادل یک دوم درآمد نفت است .
فارس : چه مشکلات اجرایی وجود دارد ؟
ادیب: اگر دولت ارز ناشی از صادرات نفت را با 2500 تومان بفروشد 38 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت اما فضای رسانه ای دو هفته است در اختیار کسانی است که با فضاسازی می خواهند 12 میلیارد از این ارز با دلار 1226 تومان فروخته شود و فضا سازی دو هفته گذشته نشان داد که از قدرت رسانه ای نیز برخوردارند. اگر دولت 12 میلیارد دلار از 15 میلیارد درآمد نفت را با نرخ 1226 تومان بفروشد با درآمد نفت فقط یک سوم از حقوق شاغلین و بازنشسته ها قابل پرداخت است. تغییر در شرایط موجود اقتصاد مقاومت کسانی را باعث می شود که از شرایط موجود منتفع می شوند و از قدرت سیاسی ، اجتماعی و رسانه ای نیز برخوردارند.
فارس : رئیس جدید بانک مرکزی در مقابل مقاومت های ایجاد شده چه باید انجام دهد ؟ شما چه توصیه ای دارید؟
ادیب : مهمترین اولویت رئیس جدید بانک مرکزی ، کاهش نرخ تسهیلات است اما کاهش نرخ تسهیلات فقط با کاهش نرخ سود بانکی حاصل می شود و در نقطه موجود بین بانکها برای پرداخت سود سپرده بیشتر، رقابت فلج کننده ای ایجاد شده است . طراحی بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده ، مقاومت گسترده شبکه بانکی را به همراه خواهد داشت. اگر نرخ بهره و بالتبع سود سپرده کاهش نیابد چیز چندانی حل نخواهد شد. در عین حال کاهش سود سپرده, به سرعت و به فوریت باعث حرکت سپرده ها به سمت ارز میشود در شرایط موجود مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز در کنار امیدواری به توانایی روحانی در حل بحران هسته ای و کاهش تحریم ها, به افزایش سود سپرده مربوط می شود. بانکها وارد مسابقه ای شده اند که به سپرده سود 22 درصد بدهند و این مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز است . هر نوع تلاش برای کاهش سود سپرده، مقاومت گسترده سپرده گذاران را به صورت انتفال سپرده به بخش های دیگر باعث خواهد شد. رئیس بانک مرکزی باید برای این فرایند مدل و الگو داشته باشد.
• دور زدن بانکی ممنوع
فارس : حرف آخر؟
ادیب : رئیس بانک مرکزی باید بتواند از بسته سیاستی خود نگهداری کند و بوسیله سیستم بانکی و مالی دور زده نشود. در بانکها شیوه هایی وجود دارد که ظاهرا ضوابط بانک مرکزی رعایت می شود اما در عمل دور زده می شود و این به معاونت نظارت بانک مرکزی مربوط می شود در وضعیت موجود نظارت در بانک مرکزی مفهوم لازم را ندارد و اگر رئیس کل بانک مرکزی از بیرون بانک انتخاب شود هر گز در مفهوم نظارت موفق نخواهد بود.
انتهای پیام/م
رییس‌جمهور از کابینه خود دفاع می‌کند مردان روحانی امروز در مجلس
دنياي اقتصاد- مردان کابینه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» به ریاست حسن روحانی پس از یک هفته بحث و بررسی در کمیسیون‌های داخلی مجلس به خانه ملت می‌روند تا نظر رسمی و نهایی مجلس از امروز تا چند روز آینده برای رای اعتماد به وزرا تعیین شود. گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای غیررسمی بهارستان نشینان خبر از «رای اعتماد به اکثریت قریب به اتفاق» وزرای پیشنهادی می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد وزرای علوم، کار، نفت و آموزش و پرورش روزهای سختی در مجلس داشته باشند.روحانی و مردانش امروز به بهارستان می‌روند
مجلس در آزمون تعامل با دولت جدید
روزهای سخت وزرای علوم، نفت و آموزش و پرورش
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «قابل اعتماد» یا «غیرقابل اعتماد» این پرسش اصلی است که تمام هفته گذشته بهارستان‌نشینان در خلال جلسات فراکسیونی و کمیسیونی خود همزمان با بررسی سابقه و برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت تدبیر و امید به آن اندیشیده‌اند، به کدام یک از وزرای پیشنهادی باید «اعتماد» کنند و به کدام نه؟؛ امروز اما کار مجلس پس از یک هفته بحث و بررسی تمام شده است و کابینه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» به ریاست حسن روحانی به مجلس می‌روند تا نظر رسمی و نهایی مجلس از امروز تا چند روز آینده برای رای اعتماد به وزرا تعیین شود.
گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای غیررسمی بهارستان‌نشینان اما خبر از «رای اعتماد به اکثریت قریب به اتفاق» وزرای پیشنهادی می‌دهد، اما به نظر می‌رسد وزرای علوم، کار، نفت و آموزش و پرورش روزهای سختی در مجلس داشته باشند. 4 وزیر کابینه پیشنهادی در حالی بر خط باریک مرز میان رای اعتماد و عدم اعتماد قرار دارند که برخی نمایندگان مجلس معتقدند در بررسی کابینه نگاه «سیاسی» کاملا محسوس است و مواضع وزرا نسبت به «فتنه 88» یا برخی موضوعات مربوط به فعالیت‌های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی، در رای اعتماد مجلس به آنان موثر است. غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون بودجه مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: از آنجا که نمایندگان بر سوابق و تجربه خوب وزرای پیشنهادی اذعان دارند، با نگاه کاملا سیاسی درباره رای اعتماد به وزرا، حرکت می‌کنند. موسی غضنفرآبادی، عضو فراکسیون اصولگرایان و علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، سوابق سیاسی وزرای پیشنهادی را در رای اعتماد مجلس به آنان بی‌اثر نمی‌دانند. این در حالی است که سایت الف، وابسته به احمد توکلی نسبت به این نگاه مجلس واکنش نشان داده و در یادداشتی با موضوع «وزرای پیشنهادی و فتنه 88» نوشته است: «به اسم اینکه فلان وزیر پیشنهادی آقای روحانی کجا بوده و چرا سکوت کرده و به چه دلیل اعلام موضع نکرده است نمی‌شود اعتماد نکرد و در ایستگاه بهارستان از کابینه پیاده اش کرد. افراد نباید در فتنه اعلام موضع کنند تا تبرئه شوند، بلکه باید اعلام موضع کنند تا بر جامعه تاثیرگذار باشند. در غیر این صورت رسانه و تریبون‌های عمومی دادگاه تفتیش عقاید نیست که هر کس پشت آن قرار بگیرد و سوگند یاد کند که به فتنه آلوده نیست و نسبت به موسوی و کروبی بغض دارد».
از سوی دیگر اغلب نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت، مجلس به یک یا دو نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد نمی‌دهد و کابینه را یک ضرب روانه پاستور نمی‌کند. در این میان اما نگاه فراکسیونی نیز در مجلس بخش مهمی را تشکیل می‌دهد، فراکسیون رهروان ولایت (فراکسیون اکثریت با حدود 200 عضو) به ریاست کاظم جلالی و عضویت علی لاریجانی رییس مجلس همواره نشان داده است که به تصمیمات فراکسیونی پایبند است و نقشی تاثیرگذار در مجلس ایفا می‌کند، کما اینکه در جریان انتخابات هیات رییسه، قریب به 230 نفر به علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس رأی دادند. این فراکسیون هنوز تصمیم رسمی خود را اعلام نکرده است، اما اغلب اعضای آن همچون محمدرضا باهنر، غلامرضا مصباحی مقدم، علاءالدین بروجردی در اظهارنظرهای یک هفته اخیر خود گفته‌اند که اکثر قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌گیرند. اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس (اقلیت) نیز که ریاست آن برعهده غلامعلی حداد عادل است، با کمی تردید سخن از رای نیاوردن دو یا سه نفر از وزرا می‌زنند این فراکسیون نیز که حدود 80 عضو دارد، هنوز تصمیم رسمی و فراکسیونی خود برای رای دادن به وزرا را اعلام نکرده است. همه این تکاپوی مجلس در حالی است که رییس‌جمهور در کنفرانس خبری هفته گذشته خود گفت که برای دفاع از 18 وزیر پیشنهادی به مجلس می‌رود و تاکید کرد: من به صراحت می‌گویم هیچ‌کس به بنده به‌عنوان رییس‌جمهور فشار نیاورد که کسی را انتخاب کنم و در کابینه قرار دهم و بنده هم کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم و این کار را نمی‌کنم. تمام افراد تصمیم خودم بود، البته با بسیاری مشورت کردم. از سوی دیگر، حملات روزنامه کیهان و برخی نمایندگان تندرو به برخی وزرای پیشنهادی تا یک روز مانده به رای اعتماد همچنان ادامه دارد.
رای قطعی فراکسیون رهروان ولایت به اکثریت کابینه
موسوی لارگانی، عضو فراکسیون رهروان ولایت (اکثریت) مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: متن مجلس آمادگی کامل برای همکاری با دولت روحانی را دارد و اکثر وزرای پیشنهادی رای اعتماد را از مجلس می‌گیرند. وی افزود: به نظر می‌رسد که تنها یک یا دو نفر از وزرا در مجلس رای اعتماد نگیرند که این موضوع نیز با توجه به مسائل سیاسی و عملکرد گذشته آنان است؛ اما این افراد هم با رای منفی نمی‌افتند و آراي آنان به اعتقاد من بالا است؛ ولی رای کافی نخواهند داشت.وی ادامه داد: فراکسیون رهروان ولایت قطعا به اکثریت وزرا رای می‌دهند و در جلساتی هم که بود این موضوع بررسی شده است؛ اما به نظر می‌رسد که فراکسیون اصولگرایان با تردید به اکثریت رای دهند. علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر اینکه وجه غالب نگاه مجلس برای بررسی کابینه، توانمندی‌ها و تخصص افراد است، افزود: اما عملکرد گذشته افراد در حوزه سیاسی نیز شاید بی‌اثر نباشد.
نگاه به وزرای پیشنهادی کاملا سیاسی است
غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تقریبا همه نمایندگان بر کارآمدی و سابقه وزرای پیشنهادی اذعان دارند، گفت: کلا نگاه نمایندگان برای ارزیابی کابینه پیشنهادی سیاسی است. وی افزود: به اعتقاد من کابینه یک‌ضرب رای اعتماد نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، نگاه منفی روی یکی دو نفر از وزرای پیشنهادی وجود دارد. موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون اصولگرایان مجلس نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد که اکثریت وزرا رای بیاورند و احتمالا دو یا سه نفر از وزرا نتوانند رای اعتماد از کابینه بگیرند. وی ادامه داد: این افراد نیز به نظر می‌رسد به دلیل سن وبرخی سوابق سیاسی شان کمی محل تردید هستند.
5 وزیر برای گرفتن رای اعتماد مشکل دارند
حسین طلا، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با بیان اینکه 5 وزیر برای گرفتن رای اعتماد از کابینه با مشکل مواجه خواهند شد، با اشاره به جلسات خصوصی و لابی نمایندگان با برخی از وزرا گفت: بعضی از اتهامات در انظار عمومی قابل بیان کردن نیست و نباید علنی شود؛ چراکه برای نظام هزینه بر است و در مورد برخی از وزرا نیز این ابهامات در جلسات خصوصی برطرف شد.
وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، همچنین با اشاره به نقاط ضعف و قوت کابینه پیشنهادی یازدهم گفت: یکی از نقاط قوت این کابینه تجربه است و در عین حال یکی از نقاط ضعفش سن بالای کابینه است.
غضنفری: بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی نبوده است
دولت دهم به دنبال بالا بردن نرخ ارز نبود و بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی نیز نبوده است.مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با مهر در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بخش شما مهم است، موضوع تنظیم بازار داخلی است که بحث گرانی‌ها در این موضوع نمایان بود. در سالهای اخیر با توجه به بحث ارز، گرانی‌های زیادی اتفاق افتاد، واقعا پشت پرده ماجرا چه بود؟ آیا کم‌کاری از سوی وزارت صنعت صورت گرفت یا بحث تحریمها بود یا هر دو بخش این عوامل تاثیر داشتند؟ قبول دارید که بازار در مقاطعی به حال خود رها شده بود؟
پاسخ داد: نگاه شما به عنوان یک شهروند مورد احترام است و باید به آن توجه کرد؛ اما واقعیت متفاوت است. اگر منظور از کم‌کاری این است که همکاران تنظیم بازار طرح و برنامه نداشتند که این طور نیست و تنظیم بازار کار همیشگی آنها بوده و آنها در کارشان وارد هستند. یادمان نرود که بازار هدفمندی را چه کسی تنظیم کرد، همین کارشناسان و مدیران، آن بازار را کنترل کردند. اگر منظور از کم‌کاری این است که ساعت کمتری صرف شده است که این را بنده به عنوان همکاری که از بالادست به آنها نگاه می‌کردم، با اطمینان می‌گویم که اینگونه نبود و همکارانم در سالهای گذشته چند برابر بیشتر کار کردند. تامین و توزیع و بازرسی‌ها بیشتر شد و همکاری بسیار گسترده‌ای با اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی شکل گرفت.
بگذارید با ذکر یک تاریخچه به ریشه اصلی این گرانی‌ها اشاره کنم. در زمستان سال 90 و در آغاز سال 91 یکی از بحث‌هایی که بنده مرتبا در دولت مطرح می‌کردم و گاهی هم به چالش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های دولت کشیده می‌شد، بحث قیمت ارز بود.بنده در دولت به کرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش‌هایی می‌دادم و اعلام می‌کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار کالا می‌رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می‌کند.
اگر خود ارز را نوعی کالا به حساب آوریم می‌گفتم وقتی یک کالایی مثل ارز کنترل شود، 8 هزار کالای دیگر نیز به راحتی قابل کنترل است. آن زمان گزارش‌های من در دولت منجر به این می‌شد که رئیس‌جمهور مرتب به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور می‌داد که نگرانی ما را برطرف کند، اما اندک مدتی بعد، دوباره به دلیل عدم حل مشکل رشد نرخ ارز، در دولت گزارش می‌دادم که نگرانی همچنان وجود دارد و رفع نشده است. زمستان سال 90 به این صورت گذشت و تذکرهای من و دستورات رئیس‌جمهور منجر به فرامینی برای بانک مرکزی می‌شد؛ اما بازار ارز به تدریج از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شد و انگار تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت. ولی ما همچنان تسلط بر بازار کالا یعنی اقتصاد خرد را داشتیم ولی اقتصاد کلان در اختیار ما نبود.
وقتی به بهار 91 رسیدیم، ما مشکل دومی را مشاهده کردیم و این بار آن را هم در دولت گزارش می‌کردیم و آن اینکه حالا بخش خصوصی در پاره‌ای موارد به دلیل مشکلات ارزی و تحریمها قادر به تامین کالا نمی شود. زمانی که هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد شد، رئيس‌جمهور به معاون اول دستور داد که جلسات خاصی برگزار شود تا نگرانی ما برطرف شود؛ برهمین اساس جلسات متعددی برگزار شد که به بخش خصوصی کمک شود ولی متاسفانه آنچنان که باید کار پیش نرفت و برخی کالاها مخصوصاً نهاده‌های دامی فراهم نشد که باعث کمبود مرغ در رمضان سال قبل شد. حالا همه پذیرفته بودند که دغدغه‌های مطرح شده از سوی ما جدی و مهم است و لذا ذهنها آماده پذیرش طرح‌های ارائه شده از سوی ما شد.
از آنجا ما پیش‌بینی می‌کردیم که این مشکلات به تدریج به بدنه اقتصاد گسترش می‌یابد، موضوع حضور شرکت‌های دولتی خودمان برای ذخیره‌سازی و نیز دخالت بیشتر در مدیریت ارزی را مطرح کردیم و خوشبختانه با دیدگاه‌های ما مخالفت جدی نمی شد. لذا ما نوعی سهمیه‌بندی را برای ارز و کالا برنامه‌ریزی کردیم؛ چرا که معتقد بودیم که اگر ارز مدیریت نشود، سایر بخش‌های اقتصاد نیز مدیریت نخواهد شد. در 18 تیر ماه 91 برای اولین بار طرح اولویت‌بندی کالا- ارز را در بانک مرکزی مطرح کردیم؛ این از جمله کارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتار اجرایی بانک مرکزی را تحت یک رویکرد و چارچوب خاص قرار می‌داد.
در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل این معضل ارزی پیشتاز شد؛ هم در دولت شروع به ارائه گزارش‌های هشدار‌دهنده کرد و هم جلسات فراوانی با معاون اول و تیم اقتصادی دولت داشت و هم خودش دست به کار شد تا موضوعی را حل کند که متولی مستقیم آن نبود؛ ولی از آن به شدت تاثیر می‌پذیرفت. خوشبختانه بانک مرکزی راه‌حل‌های ما را پذیرفت و براساس فرمول ما، توافق شد که برخی از کالاها، ارز مرجع و برخی دیگر ارز از بازار و به قیمت آزاد دریافت کنند. البته با شدت یافتن تحریمها باز هم بحران ارزی شدیدتر شد و در جلسه‌ای که با حضور رئيس‌جمهور برگزار شد، قرار شد تنها اولویت 1و 2 ارز مرجع دریافت کند و برای بقیه فکر جدیدی کرد.
این جمله که شما گفتید که بازار رها شد، شاید به نوعی نتیجه وضعیت ارزی از ماه مرداد تا مهر ماه بود که مشخص نبود سرنوشت 8 گروه کالایی چیست؛ چرا که تا پیش از این اعلام شده بود که اولویت یک تا پنج ارز مرجع دریافت کنند و اولویت پنج به بعد از بازار تامین ارز شوند، اما مطابق تصمیم جدید، تنها دو اولویت ارز مرجع می‌گیرند، این دورانی است که نظارت بر روی بازار بسیار سخت بود، زیرا معلوم نیست انبوهی از کالاهای گوناگون مواد اولیه خود را چطور تامین می‌کنند و سیستم قیمت‌گذاری ما چطور باید با آنها برخورد کند و کار به بلاتکلیفی می‌رسد. آثار این بلاتکلیفی در بازار مشاهده می‌شد.
این به این مفهوم نیست که بازار ما نمی‌داند چه کالایی می‌خواهد، بلکه معنایش این است که تکلیف ارز که قرار بود کالا با آن وارد کشور شود، مشخص نبود. باز هم وزارت صنعت به کرات در مورد اشکال این رویه گزارش داد. به این دلیل جلسات متعددی برگزار شد و حتی اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای شده بود که منتخبی از نمایندگان مجلس هم با ما جلسه مشترک می‌گذاشتند. یعنی نوعی کارگروه مشترک دولت و مجلس شکل گرفته بود. بعد از اینکه رئيس جمهور قبول کرد ارز با نرخ جدیدی عرضه شود ما ابتکار مرکز مبادلات ارزی را مطرح کردیم، به یاد دارم ایشان در سفر نیویورک بود که ما ایده مرکز را ارائه کردیم و بانک مرکزی را هم قانع کردیم که کار را به ما بسپارد. به این دلیل مرکز مبادله را در یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت راه‌اندازی کردیم. یعنی باز هم وزارت صنعت به دنبال انجام کار ارزی رفته و اتاق تبادل ارز درست کرده که این چنین اقدامی، بی‌سابقه بوده است. همه اینها به خاطر این بود که وزارت صنعت در خط مقدم همه افزایش قیمتها بود و باید پاسخگوی مردم و فعالان اقتصادی باشد.
غضنفری در پاسخ به اینکه اگر به هشدارهایی که شما دادید، عمل می‌شد شاید آن اتفاقات و گرانی‌ها در بازار کالا نرخ نمی‌داد؟ گفت: نه اینکه این اتفاقات رخ نمی‌داد. حتماً اگر به هشدارهای ما بی‌توجهی می‌شد، عمق مشکل فراتر از این بود. بگذارید در کنار خاطر ات قدیمی یک خاطره جدید هم نقل کنم. رسانه‌ها این روزها راجع به اولین مصوب دولت آقای روحانی در جلسه با وزرای دولت دهم نوشتند. بد نیست بدانید که این مصوبه باز هم براساس درخواست ما بود. یعنی بنده مثل گذشته درمورد پاره‌ای مشکلات تامین ارز گزارشی در اولین جلسه دولت آقای روحانی دادم و درخواست جلسه ویژه کردم، لذا قرار شد با معاون اول یعنی جناب آقای جهانگیری و آقایان بهمنی و قاسمی جلسه‌ای باشد. جلسه بلافاصله برقرار شد که خوشبختانه آنها دیدگاه ما را پذیرفتند و اولین تصمیم اقتصادی دولت جدید با انشای بنده شکل گرفت و همگان آن را امضا کردند. آقای نعمت‌زاده هم در جلسه بودند و از پیشنهاد ما دفاع کردند. از اینگونه موارد در دولت قبلی هم بسیار داشتیم.
وزیر صنعت و تجارت در پاسخ به اینکه سؤالی که حال مطرح است، اینکه آیا بحران ارزی واقعاً بحران بود و یا دولت به دلیل اینکه با یکسری مسائل روبرو شده بود، تمایل داشت که قیمت ارز بالا رود وجبران کمبودها را کند؟ حتی در آن زمان مطرح شده بود که نرخ ارز بالا رود و تحت عنوان مابه‌التفاوت ارزی، به هر ایرانی 90 هزار تومان یارانه ارزی تعلق گیرد؟ گفت: نه واقعاً این طور نبود. بنده به عنوان فردی که در جریان جزئیات این بحران ارزی بودم، صادقانه عرض می‌کنم که تیم اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبود. من به عنوان وزیر بازرگانی تا پیش از ادغام، موافق با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز بودم تا اوضاع صادرات بهتر شود؛ اما موفق نشدم این مفهوم را جا بیندازم وحتی رابطه ما با رئيس‌جمهور قدری به چالش کشیده شد. رئيس جمهور معتقد بود که با این اقدام، وزارت بازرگانی به نفع گروهی از صادرکنندگان عمل می‌کند ولی در مقابل، قشر بزرگی از جامعه متضرر شوند. بنابراین رئیس‌جمهور به ما پیشنهاد داد که از این ایده صرف‌نظر کنیم تا در مقابل جایزه صادراتی بیشتری دریافت کنیم که بر این اساس، بحث ارائه مشوق به صادرکنندگان نیز مطرح شد.
با حضور رئیس‌جمهور صورت گرفت رونمایی از سامانه جامع اطلاعات مالیاتی
سامانه جامع اطلاعات مالیاتی با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی رونمایی شد.در این مراسم رئیس‌جمهور طی سخنانی با تاکید بر اینکه آینده متعلق به مردم ایران است گفت: می‌توان کارهای بزرگی خارج از تصور آدم‌های کوچک انجام داد. هر کسی بخواهد توانایی‌‌های ملت را محدود کند و سقف پرواز را کوتاه نماید تا استعدادها فرصت پرواز پیدا نکنند به ملت و خود جفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود احمدی‌نژاد گفت: باور من این است که ظرفیتهای ملت ایران بی‌پایان است و ملت این شایستگی را دارد که در بالاترین نقطه بنشیند و پرچمدار باشد.
وی تاکید کرد: در سخت‌ترین شرایط می‌توان کارهای بزرگ کرد و هر کسی می‌خواهد وارد عرصه‌های مدیریتی شود باید به توانمندی‌های مردم باور داشته باشد. باور من به توانمند‌های مردم ایران امروز دهها برابر روز اول است.
احمدی‌نژاد تصریح کرد: اگر کسی برای جیب خود کار کند ارزش حرص خوردن ندارد. ما تازه اول راه هستیم و باید پافشاری کنیم که اندیشه‌ها به فرهنگ عمومی تبدیل شود و هر کسی نتواند سرعت آن را کم کند.
اظهارات وزیر اقتصاد
در این مراسم، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به طرح تحول در نظام مالیاتی کشور گفت: در چند محور مختلف طرح تحول نظام مالیاتی کشور آغاز به کار کرد که بی‌شک یکی از مهمترین آنها طرح مالیات بر ارزش افزوده بود. این بخش مهم مالیاتی 14 درصد به کل درآمد مالیاتی کشور در طول سالهای قبل اضافه کرده و این مهم در حالی اتفاق افتاده که این طرح هنوز نیمه‌تمام است.
سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب طرح تاسیس بورس ایده و اندیشه نیز خبر داد و تصریح کرد: به‌زودی این طرح به مرحله عملیاتی می‌رسد. بورس ایران در طول سالهای گذشته پر بازده‌ترین بورس دنیا بود و به همین دلیل تعداد سرمایه‌گذاران آن از چهار میلیون نفر به بیش از هفت میلیون سهامدار افزایش یافت.
حسینی به سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: این طرح مهم نیز در ابتدا به 25 میلیون تن از مردم ایران ارائه شد که در حال حاضر بیش از 40 میلیون تن از این مردم دارای سهام عدالت هستند. سهام عدالت یکی از اصلی‌ترین طرح‌های دولت در زمینه گسترش عدالت در جامعه بود که بیش از 1240 میلیارد تومان در این عرصه به گردش درآمد.
جزئیات طرح جامع مالیاتی
در ادامه این مراسم رئیس سازمان امور مالیاتی، جزئیات طرح جامع مالیاتی را تشریح کرد.
علی عسگری با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی از برنامه سوم توسعه مطرح شده، اظهار کرد: در سنوات مختلف کار دنبال شده و در نهایت امروز (چهارشنبه) طرح به صورت پایلوت در مرکز و شرق تهران وارد فاز اجرایی شده است.
وی شاکله اجرای طرح تحول مالیاتی را طرح جامع و نرم‌افزار دانست و گفت: کار در نظام مالیاتی و تغییرات اساسی مبتنی بر اطلاعات است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای هر مودی شماره اقتصادی صادر میشود تا نظام مالیاتی کار را بر مبنای اطلاعات پیش ببرد، افزود: طرح جامع مالیاتی شامل 32 پروژه و سه فاز است که با هزینه‌ای معادل 259 میلیارد تومان اجرایی شده است.
عسکری با بیان اینکه براساس زمان‌بندی، انتهای طرح سال 94 است،افزود: یکی از الزامات اساسی برای اجرای طرح جامع مالیاتی ایجاد زیرساخت است که در این زمینه با شرکت مخابرات و زیرساخت پروژه‌هایی را تعریف کرده‌ایم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور با اشاره به افزایش پهنای باند از دو مگابایت به 62 مگابایت گفت: امسال 97 درصد اظهارنامه‌های ارائه شده به صورت الکترونیکی بوده است و زیرساخت نرم‌افزاری برای اجرای طرح مالیاتی فراهم شده است.
گفتنی است سامانه جامع اطلاعات مالیاتی برخوردار از یک نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است و وظیفه‌اش این است که فرآیندهای نوین سازمان امول مالیاتی را به اجرا بگذارد و براساس آن تمام فرآیندها الکترونیکی و مکانیزه شود.
این سامانه یک زیرساخت دارد که متشکل از یک مرکز داده و یک شبکه سراسری و همچنین یک شبکه محلی است که این شبکه محلی از 610 اداره و زیرمجموعه امور مالیاتی در سراسر کشور تشکیل شده است.
براساس خدمات الکترونیکی که در همین راستا ارائه میشود، ثبت‌نام، تشکیل پرونده، پرداخت و استعلام‌های صورت معاملات فصلی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد. همچنین بنا شده سایر خدمات سازمان امور مالیاتی زیرمجموعه همین بخش شود تا فرآیندها به صورت یکپارچه و مطلوب به مودیان ارائه شود.
رييس مجمع واردات خبر داد توقف تخصيص ارز واردات؟
دنياي اقتصاد- بر اساس اسنادی که به دست مجمع واردات كشور رسیده، از 15 تیر ماه به این طرف، ارزی برای واردات کالاها اختصاص نیافته است. رييس مجمع عالي واردات با استناد به اين اسناد مي‌گويد: تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، صرفا تا نيمه تیرماه انجام شده و همين امر موجب شده كه ثبت سفارش و گشایش «ال.سی»، کند يا متوقف شود؛ در اين شرايط اما، رييس‌كل بانك مركزي گفته این بانک آمادگی کافی برای اختصاص ارز به هر میزان سفارش ثبت شده برای واردات کالاها را دارد. رییس مجمع واردات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
توقف تخصیص ارز واردات از نیمه تیر
گشایش «ال.سی» انجام نمی‌شود
عدم تخصیص ارز عامل کاهش قیمت دلار است
افزایش هزینه‌های حملونقل عامل بی‌میلی به واردات
نفیسه آفرین‌زاد- بنا بر اخباری که از سوی تجار و بازرگانان منتقل میشود، از حدود بیست روز قبل، عملیات ثبت سفارش و گشایش «ال.سی» برای واردات به شکل محسوسی کند و در برخی مواقع متوقف شده و واردکنندگان کشور دلیل اصلی این امر را عدم تخصیص مناسب ارز از سوی بانک‌های عامل اعلام می‌کنند.
رییس مجمع واردات می‌گوید که اساسا بر اساس اسنادی که به دست این مجمع رسیده، از 15 تیر ماه به این طرف، ارزی برای واردات کالا اختصاص نیافته است. این در شرایطی است که رییس کل بانک مرکزی روز گذشته، با تاکید بر اینکه روند اختصاص ارز به ثبت سفارش‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی به هیچ‌وجه متوقف یا کند نشده است، گفت: این بانک آمادگی کافی برای اختصاص ارز به هر میزان سفارش ثبت شده برای واردات کالاها را دارد.
اما محمدحسین برخوردار، ريیس مجمع عالی واردات به خبرنگار «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: علت کند شدن روند ثبت سفارش، گشایش «ال.سی» و در نهایت، ورود کالا به داخل کشور، بروز مشکلاتی از سوی بانک مرکزی در تخصیص مناسب ارز است. وی حتی دلیل کاهش قیمت دلار در هفته‌های اخیر را نیز همین موضوع خواند و گفت: کندی یا توقف عملیات گشایش «ال.سی» باعث شده تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند که طبیعتا این امر آثار خود را در پایین آمدن قیمت در بازار نشان داده است.
برخوردار در توضیح بیشتر گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، وزارت صنعت، معدن و تجارت کار خود در بخش واردات کالا مانند گذشته انجام می‌دهد، اما در بخشی که بانک مرکزی باید منابع لازم را برای اختصاص به سفارش‌های ثبت‌شده، تعریف و تعیین کند، کار با مشکل مواجه شده است.
توقف تخصیص ارز از 15 تیر ماه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بر اساس اعلام واردکنندگان، تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، صرفا تا 15 تیرماه انجام شده و البته این امر نیز فقط برای برخی کالاها صورت گرفته است؛ برای مثال، کالاهای مشمول اولویت نهم از جمله لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر از دریافت دلار 2477 تومانی محروم مانده‌اند.
وی تاکید کرد: وقتی واردکنندگان و متقاضیان ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند، این بانک به آنها می‌گوید که باید به بانک‌های محلی مراجعه کنند، اما وقتی به بانک‌های محلی مراجعه می‌کنند، آنها می‌گویند که ارزی برای تخصیص نداریم و باید مشکل را از طریق بانک مرکزی پیگیری کنند و این گونه است که واردکنندگان در بلاتکلیفی ارزی شدید قرار گرفته‌اند و کل عملیات واردات با کندی جدی مواجه شده است.
واکنش بانک مرکزی
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اما در پاسخ به این انتقادها می‌گوید: ذخایر ارزی کافی در اختیار داریم و این امکان برای بانک مرکزی وجود دارد تا برای هر میزان ثبت سفارش انجام شده به منظور واردات کالاهای اساسی، ارز لازم را اختصاص دهد.
وی در واکنش به برخی اظهارات که بانک مرکزی را متهم به عدم اختصاص ارز به ثبت سفارش‌ها می‌کنند، به خبرگزاری تسنیم، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و بانک مرکزی مانند گذشته به کار اختصاص ارز برای ثبت سفارش‌های واردات کالاهای اساسی ادامه می‌دهد. بهمنی افزود: دوستانی که این مطالب را بیان می‌کنند، باید توجه داشته باشند که اگر بانک مرکزی به سفارش‌های ثبت شده ارز تخصیص ندهد، این کار به افزایش قیمت ارز در بازار منجر خواهد شد؛ چرا که ناگزیر دارندگان سفارش واردات ثبت شده به بازار آزاد مراجعه خواهند کرد تا نیازهای ارزی خود را تامین کنند و این اقدام به افزایش قیمت منجر میشود نه کاهش. بنابراین بانک مرکزی باید ارز بیشتری اختصاص دهد تا نیاز بازار را کاهش دهد، نه اینکه جلوی اختصاص ارز را بگیرد.
راهکار تخصیص مناسب ارز
البته در پاسخ به این انتقاد بانک مرکزی، رییس مجمع واردات به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: اگر بانک مرکزی مدعی تخصیص مناسب ارز است، می‌تواند این مسیر را به شکل مناسبی مدیریت کند که همه بازرگانان شناسنامه‌دار بتوانند از سطح مناسب ارز برخوردار شوند.
وی افزود: راهکار این موضوع این است که نمایندگان بانک مرکزی با نمایندگان انجمن‌ها به مذاکره بنشینند و بانک مرکزی نیز به هر کدام از آنها که دارای سابقه درخشان در تامین به موقع کالاهای مورد نیاز بازار هستند و بازوی دولت در تنظیم بازار اقلام مختلف در دوره‌های زمانی مختلف بوده‌اند، ارز لازم را تخصیص دهد.
برخوردار همچنین تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مدعی است که ارز لازم را برای واردات کالاها، تخصیص داده یا می‌دهد، حداقل باید از بانک‌های عامل سوال کند که چرا آنها از تخصیص مناسب ارز به واردکنندگان سرباز می‌زنند و برای واردکنندگان مشکل درست می‌کنند؟
وی در عین حال یادآور شد: از منظر دیگری هم باید به مسائل ایجاد شده نگاه کرد. اگر هم اکنون کشور دچار کمبود ارزی است و برخلاف اعلام نظر رییس کل بانک مرکزی، به دلیل تشدید تحریمها، ارز لازم برای تخصیص به واردات وجود دارد، در این صورت، دولت باید به سراغ تشکل‌های بخش خصوصی بیاید و از آنها برای حل مشکلات ارزی موجود کمک بخواهد.
مشکلات حمل و نقل کالا
در این بین، مشکلاتی که از ناحیه تحریم‌های جدید در روند حمل و نقل دریایی به وجود آمده، فرآیند پهلوگیری و ترخیص کالاها را با تاخیر مواجه کرده و بنابراین هزینه انتقال کالاهای وارداتی افزایش یافته است. این افزایش هزینه برخی از واردکنندگان را از ثبت سفارش جدید منصرف کرده و این اتفاق نیز باعث کاهش تقاضا و افت قیمت دلار در بازار شده است؛ موضوعی که رییس مجمع واردات نیز آن را تایید می‌کند.
برخوردار در این خصوص گفت: متاسفانه به دلیل تشدید تحریمها از ابتدای تیر ماه امسال، هزینه‌های حملونقل کالا به کشور با افزایش جدی مواجه شده، این در حالی است که خودتحریمی‌های داخلی آسیب‌های بیشتری برای واردکنندگان به همراه داشته و به دلیل عدم تخصیص مناسب ارز، کار واردکنندگان با سختی بیشتری همراه شده است.
تحلیل‌های دیگر از کاهش قیمت دلار
البته در این میان و در شرایطی که دلایلی چون بی‌میلی خود واردکنندگان به واردات به علت افزایش هزینه‌ها یا موانع موجود در مسیر واردات به عنوان عوامل اصلی کند شدن عملیات واردات در کشور عنوان شده، برخی تحلیل‌ها، افت قیمت ارز را با هدف پایین آوردن قیمت در زمان تحویل دولت ارزیابی می‌کنند؛ نکته‌ای که اخیرا اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز به آن اشاره کرد. اگرچه در واکنش به این نوع تحلیل‌ها، کارشناسان می‌گویند؛ «عملکرد 4 یا 8 ساله دولت‌ها است که برای ارزیابی عملکردشان در هر حوزه‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، نه اینکه شاخص‌ها و قیمتها در لحظه تحویل دولت چگونه بوده است.»
برخوردار هم در این باره می‌گوید: برای ارزیابی عملکرد دولت دهم در حوزه ارزی، باید جدول میانگین نسبت ارزی در حداقل سه ماهه یا شش ماهه اخیر را مورد بررسی قرار داد؛ ضمن اینکه عواملی مانند تحریمها، تغییر نرخ مرجع و...، هم باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برای بررسی علل کاهش قیمت دلار باید دلایل ریشه‌ای را جست.
در گفت‌وگوی فارس با وزیر صنعت عنوان شد ناگفته‌های غضنفری از افزایش قیمت ارز/ بار تحریم را به مردم منتقل نکردیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با کار شبانه روزی تلاش کردیم معضلات تحریم را حل کنیم و بار تحریم را هم به مردم انتقال ندادیم.
مهدی غضنفری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تولید صادرات‌گرا می‌تواند مقاومت بیشتری در مقابل تحریمها داشته باشد و در واقع مطلع اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، اظهار داشت: صادرات باید به‌گونه‌ای باشد که کشورها نیازمند کالاهای ما باشند و به هر قیمتی کالای ما را ببرند که این باعث میشود ارتباط ارزی ما قطع نشود، مانند کاری که ترکیه با گاز ایران می‌کند، یا هند با نفت ما انجام می‌دهد.
وی افزود: بنابراین هرچه بیشتر به سمت تولید صادرات‌گرا برویم، فشار تحریمها بهتر مدیریت خواهد شد، یعنی ما تهدید تحریم را به فرصت بکر و ناب بدل می‌کنیم.
* اینکه می‌گویند تجارت مواد غذایی را تحریم نکرده‌ایم، یاوه گویی بیش نیست
غضنفری گفت: باید با توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی و صادرات کالا در کشورهای همسایه و غیر همسایه حضور داشته باشیم، زیرا این کار اقتصاد ما را ایمن‌تر می‌کند. چند کشور سلطه‌گر جهان این بار به نظر خودشان خیلی حساب شده عمل کرده‌اند، اما در نهایت مظلومیت و حقانیت پیروز شده و می شود. ما در این دو سال آخر خیلی سعی کردیم که این فشارها به مردم منتقل نشود. این که سلطه‌گران می‌گویند ما تجارت مواد غذایی را در مورد ایران تحریم نکرده‌ایم و ژست بین‌الملل پسندی می‌گیرند، یاوه گویی بیش نیست، زیرا ایجاد تنگنا و مضیقه در جابه‌جایی پول برای خرید و تامین همین مواد غذایی نیز وجود دارد.
* تلاش بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در سال 90 جواب نداد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از زمستان سال ٩٠ آهنگ افزایش قیمت ارز آغاز شد و در آن زمان تلاش‌های معمول بانک مرکزی جواب نمی‌داد، عنوان کرد : دو جریان سازندگی داخلی و جریان تحریم‌های رو به گسترش خارجی، در روزهای پایانی سال 90 با هم برخورد کرد و نتیجه آن شوک‌های سنگین ارزی و تغییرات پیاپی در پارامترهای کلان اقتصادی، مثل سفته بازی ارز و طلا و ایجاد تورم بود.
وی افزود : در چنین شرایطی چهره بسیاری از مسائل تغییر کرد و برخی موضوعات ساده به یک معضل بزرگ تبدیل شد. مثلاً در سالهای 89 و 90 جریان تجارت خارجی چنان سهل و روان بود که بسیاری از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس از دولت می خواستند که موانعی در مورد واردات برخی کالاها به وجود آید. واردکنندگان چه در مورد کالاهای اساسی و دارو و چه در مورد مواد اولیه و ماشین آلات و چه در مورد اقلام و اسطه‌ای و مصرفی با پرداخت ١٠ درصد وجه کالا امکان گشایش ال سی داشتند و مابقی 90 درصد وجه آن را می‌توانستند براحتی حتی سه یا شش ماه بعد بپردازند، یعنی اینکه هیچ صعوبت و ناهمواری وجود نداشت.
* ادبیات اقتصادی در سال 91 و 92 دگرگون شد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: اما با شدت گرفتن تحریمها و دو یا سه برابر شدن قیمت ارز این وضعیت کاملا به هم ریخت و به این ترتیب ادبیات اقتصادی که سالهای 89 و 90 غالب بود، دو سال بعد یعنی 91 و 92 دچار دگرگونی شد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناچار شد مرکز مبادلات ارزی را ایجاد کند، تا از وجود جریان مستمر واردات به ویژه برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه اطمینان حاصل کند و یکی از تلاش‌های پیگیرانه ما تعامل با بانک مرکزی برای تامین به موقع و کافی ارز بود تعاملی که در سالهای قبل نبود.
وی افزود: بدین ترتیب، صورت مسئله تا حدی تغییر کرد و در نهایت این دو جریان در مقابل هم قرار گرفتند؛ یکی تحریمها و دیگری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در مسیر سازندگی خود قرار دارد و گام‌های بزرگی برمی‌دارد، قانون هدفمندی را پیاده کرده است و به دنبال تنقیح و پیاده سازی قوانین بانکها، بیمه، مالیات و حضور فعالانه در عرصه تجارت خارجی و به ویژه صادرات است. یک تحول عظیم اقتصادی در حال پیشروی است که ساختارها را متناسب با نیاز کشور اصلاح کند و هدفمندی یکی از این موارد است. چنین جریان عظیم توسعه اقتصادی نیازمند محیط مناسب خارجی و تعاملات گسترده با بازارهای دنیا است، اما با کمال تأسف در این دو سال آخر با بسته شدن برخی روزنه‌ها و فضاهایی که این توسعه و سازندگی به آن نیاز دارد، با مشکلات جدیدی مواجه شدیم.
* بلوکه شدن درآمدهای نفتی و مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
غضنفری گفت : در نظر بگیرید که در سال 91 از طرفی توقعات و آرزوهایی که در مردم برای توسعه صنعتی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد شده است، به اوج خود می‌رسد. با سفرهای استانی، با مصوبات استانی و با قول و قرارهایی که با مردم گذاشته شده است، قرار است در همه حوزه سرمایه‌گذاری شود، مردم حالا منتظر هستند این تحولات اتفاق بیفتد. از طرفی، جریان تحریمها و بسته‌شدن مسیرها و کاهش درآمد دولت به نصف، یک افت چشمگیری در دستیابی به این اهداف ایجاد می‌کند. در نتیجه تقابل این دو فضای داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی 40 درصد از اقتصاد کشور باید پاسخگوی نیازهای تولید و بازار باشد.
وی افزود: از سویی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که با تشویق و مساعدت ما کلنگ کاری را زده و مشغول ساخت و ساز کارخانه و پروژه شان هستند ، انتظار دارند در تکمیل پروژه به آنها کمک کنیم. اشخاصی که کارخانه خود را ساخته‌اند و سرمایه در گردش می‌خواهند، از ما انتظار دارند آن سرمایه را در اختیارشان بگذاریم، آن هم نه به میزان گذشته، بلکه حدود 10 تا 20 برابر قبل ، چرا که پیش پرداخت ١٠ درصدی LC در شرایط حاضر ١٣٠ درصد شده است. از طرف دیگر، با بلوکه شدن مقادیر عظیمی از درآمدهای نفتی نیز مواجه هستیم.
* مشکلات تحریم را به مردم خودمان هم انتقال ندادیم
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : ما با کار شبانه روزی تلاش کردیم این معضلات را حل کنیم که بحمدالله تا حد زیادی هم موفق شدیم، ولی در عین حال به خاطر جلوگیری از سرخوردگی و یأس ذینفعان و به ویژه عدم سوء استفاده همان تحریم کنندگان نامحرم، این موضوعات را به مردم خودمان هم انتقال نداده‌ایم.
غضنفری در پاسخ به این پرسش که با وجود مشکلات ایجاد شده از تحریمها و نقدهای نسبتاً تندی که به عملکرد دولت در این سال‌ها شده، آیا مردم متوجه مشکلات شدند ، پاسخ داد: ما فکرمی کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمام تلاش خودش را به‌کار بگیرد تا با لبخند رضایت مردم مواجه شود، یعنی لازم نیست مردم از دغدغه های ما مطلع نشوند. دولت باید این تحریمها را به گونه‌ای دور بزند که آنچه که در ویترین اقتصاد کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند، یک شرایط عادی باشد، روند سازندگی ادامه یابد و مردم به کالا دسترسی داشته باشند. در واقع، فشار زیادی بر روی وزارتخانه بود، تا این مشکلات مدیریت شود. از طرفی وجود شرایط ادغام و یکپارچه شدن تصمیمات چالشی تنها در یک وزارتخانه کمک زیادی به این مدیریت بود.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب: نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی دو برابر شده است/ مهار رشد تورم و نقدینگی در پایان سال ۹۱
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نیاز بنگاه‌ها با حذف ارز ۱۲۲۶ دو برابر شده است، گفت: سال گذشته توانستیم رشد تورم را در 5/30 درصد و نقدینگی را در 8/30 درصد مهار کنیم.
به گزارش باشگاه خبری فارس به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، روز گذشته در محضر مقام معظم رهبری، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این نکته که در حال حاضر، ایران از نظر ذخایر گازی رتبه دوم و مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه اول جهان را در اختیار دارد، گفت: به همین دلیل دشمنان، چشمِ طمعِ خود را از کشور عزیزمان برنمی‌دارند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به پشتوانه استحکام اقتصادی و افزایش قابل توجه ذخایرِ ارزی و طلای کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش موجودیِ حسابِ صندوق توسعة ملی، می‌توانیم با وجود سیاه نمایی های دشمنان خارجی و بعضاً ناآگاهان داخلی جلوی هرگونه کاهش ارزش پول ملی را بگیریم.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر این مهم که افزایش ذخایر ارزی و طلای کشور در چند سال اخیر، نقطه اتکای بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها و مقاومت در برابر فشارهای بین المللی بوده است، گفت: با همه قدرتِ اقتصادیِ ایرانِ امروز، دشمنان خارجی با ایجاد جوّ روانی، کاهش ارزش پول ملی کشور را هدف گرفته‌اند.
بهمنی عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی طی سالهای اخیر را باوجود مواجهه با مجموعه‌ای از محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی خارج از کنترل سیاستگذاران پولی و مالی را موفق ارزیابی و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سالهای اخیر موفق شد با تغییر سبد ارزی و تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر میلیاردها دلار سود برای کشور به دست آورد، در همین راستا، پورتال ارزی و مرکز مبادلات را ایجاد و مدیریت نموده تا با ثبت و کنترل دقیق اطلاعات بر مصرف ارز ، واردات و صادرات کاملاً تحت نظر قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش 5/27 میلیارد دلاری بدهیهای خارجی بالفعل و بالقوه کشور، باوجود تحریمها و فشارهای اقتصادی بر بانک مرکزی در چند سال اخیر را در شرایطی که بدهی های کشورهای منطقه به طور متوسط بیش از 100 و 150 میلیارد دلار است را موفقیت بزرگی برای کشور خواند و گفت: بدهی های ارزی از رقم حدود 853/41 میلیارد دلار به 171/14 میلیارد دلار کاهش یافته است و این امر، قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.
وی با بیان رشد 176درصد سرمایه بانک مرکزی گفت: سرمایه بانک از رقم 11 هزار و 200 میلیارد ریال در سال 1386 به رقم 31 هزار میلیارد ریال در پایان سال 90 رسید و در سال جاری این رقم به 40 هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد.
بهمنی در ادامه، مهمترین علل افزایش نقدینگی را افزایش قیمت ارز و افزایش نقدینه خواهی تولید در کشور عنوان کرد و افزود: واحدهای تولیدی که ارز خود را با نرخ 12260ریال تأمین می‌کردند امروز باید با نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی تامین کنند،؛ بنابراین به نقدینگی بیشتری (حدود 2 برابر) نیاز دارند تا بتوانند همانند گذشته به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.
وی سپس به تمهیدات بانک مرکزی در اواخر سال گذشته برای مهار نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، پیش فروش سکه و کاهش بدهی بانکها اشاره کرد و گفت: به این ترتیب توانستیم رشد تورم را در 5/30 درصد و نقدینگی را در 8/30 درصد مهار کنیم و از ابتدای سال جاری نیز تمهیداتی برای مهار رشد نقدینگی مد نظر قرار گرفته است.
رئیس شورای پول و اعتبار ، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ایجاد سازمان نظارتی در استان ها جهت نظارت هرچه بیشتر بر بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: در سه سال گذشته شرکت‌های تعاونی اعتبار، صرافی‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه ساماندهی شدند.
وی همچنین افزود: پس از سال‌ها تلاش، صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسیس شد تا دیگر سپرده‌گذاران نگران امنیت سپرده های خود در بانکها و موسسات اعتباری نباشند.
بهمنی انتشار ایران چک بانک مرکزی برای سهولت پرداخت نقدی، مقابله با خلق پول، بومی‌سازی و تأمین مطلس سکه‌های رایج در داخل و قطع وابستگی به خارج را از جمله اقدامات مهم سالهای اخیر بانک مرکزی در حوزه پرداخت بیان کرد و ضرب ابتکاری کوچکترین سکه طلای ضرب شده در جهان (سکه های طلای گرمی) و برخوردار از ویژگی‌های امنیتی را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برشمرد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر اظهار داشت: ایجاد سامانه‌های متعدد و توسعه ابزارهای پرداخت، سبب شده است شاخص‌های پرداخت الکترونیک بهبود یابد و درحال حاضر، ایران رتبه برتر منطقه را در اختیار دارد و به استانداردهای جهانی نزدیک شده‌است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد در سال حماسه اقتصادی با کاهش تاثیر عوامل بیرونی و فشارهای درونی شاهد تعدیل نرخ ارز، نرخ تورم، کاهش شکاف درآمدی طبقات ضعیف جامعه و کاهش انتظارات تورمی و بهبود شاخص‌های اساسی اقتصاد باشیم.
285 تشکل اقتصادی ارزیابی خود را گفتند نمره جدید محیط کسبوکار
دنیای اقتصاد- جدیدترین گزارش گروه مطالعات محیط کسبوکار مرکز پژوهش‌های مجلس که در پاییز 91 صورت گرفته، منتشر شد. نتایج این مطالعه که بر اساس ارزیابی 285 تشکل اقتصادی از مولفه‌های فضای کسبوکار کشور صورت گرفته، حاکی از آن است که محیط کسبوکار کشور درپاييز 91 نمره بدتری نسبت به پاييز 90 کسب کرده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که وضعیت مولفه‌های محیط کسبوکار کشور همچنان پایین‌تر از متوسط است. در این مطالعه، همچنين تشکل‌های اقتصادی به سه سوال درخصوص مهمترین مسائل روز کسبوکار ایران پاسخ گفتند. براساس اين گزارش، 68 درصد از تشکل‌های اقتصادی مورد مطالعه عامل اصلی بی‌ثباتی قیمتها در کشور را سوء‌مدیریت داخلی دانسته‌اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که 63 درصد از صاحبان کسبوکار در جهت رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز 2000 تومان يا بالاتر را مناسب می‌دانند.285 تشکل اقتصادی ارزیابی خود را گفتند
نمره جدید محیط کسب و کار
مهمترین عامل بی‌ثباتی قیمتها از نگاه بنگاه‌هاي اقتصادی؛ ضعف مدیریت داخلی
دنیای‌اقتصاد- جدیدترین گزارش گروه مطالعات محیط کسبوکار مرکز پژوهش‌هاي مجلس شورای اسلامی که در پاییز 91 انجام شده حاکی از آن است که وضعیت فضای کسبوکار کشور نسبت به پاییز 90 بدتر شده است، بر اساس این گزارش که با ساختاری متفاوت از گزارش‌هاي بین‌المللی به ارزیابی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌هاي ملی محیط کسبوکار پرداخته است، میانگین وزنی ارزیابی مولفه‌هاي کسبوکار 25/0 درصد بیشتر به سوی بدترین امتیاز یعنی 10 تمایل پیدا کرده است.
براساس این گزارش ارزیابی تشکل‌هاي اقتصادی از وضعیت مولفه‌هاي اقتصادی هم چنان پایین تر از متوسط است. نتایج این مطالعه نشان داده است که 68 درصد از تشکل‌هاي اقتصادی مورد مطالعه مهم ترین عامل بی‌ثباتی قیمتها را ضعف مدیریت داخلی دانسته، 63 درصد بهترین نرخ ارز برای رقابت‌پذیری در تجارت خارجی را 2000 تومان و بیشتر ذکر کرده و 68 درصد شفاف نبودن قانون مالیاتی و مطالبات غیرقانونی در مالیات‌‌ستانی را مهمترین مشکلی دانسته‌اند که در بازبینی قانون مالیات مستقیم باید مورد توجه قرار بگیرد.
بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است. «فضاي كسب‌وكار خاكستري» اصطلاحی است که امروزه به فضای کسبوکار در ایران اطلاق مي‌شود، فضایی که بدون شک بر عملكرد مديران بنگاه‌هاي توليدي، نيروي كار، سرمايه‌گذاران اقتصادي، روند توليد و سایر فرآیندهای اقتصادی تاثیر مي‌گذارد. گزارش‌هاي سالانه مرکز پژوهش‌هاي مجلس گام‌هایی در جهت روشن‌تر شدن ابعاد فضای کسبوکار در ایران از نگاه صاحبان کسبوکار هستند. تازه‌ترین این گزارش‌ها علاوه بر ارزیابی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌هاي ملی محیط کسبوکار، گزارشی از پایش محیط کسبوکار در پاییز 1391 نیز ارائه داده است. ساختار مطالعه از دوبخش تشکیل شده است، در بخش نخست مولفه‌هاي وضعیت کسبوکار توسط تشکل‌هاي اقتصادی ارزیابی شده و به وضعیت هر مولفه نمره‌ای از 1 تا 10 داده شده است، که اختصاص نمره 10 به معنی حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاه‌هاي ارزیابی کننده به حدی تاثیر منفی گذاشته که بنگاه‌ها را تعطیل یا اداره آنها را غیرممکن کرده است و نمره 1، حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاه‌هاي ارزیابی کننده مشکل چندانی ایجاد نکرده است. در بخش دوم این مطالعه سه سوال درباره مهمترین مسائل روز کسبوکار ایران مطرح شده است.
از شفافیت نظام مالیاتی تا ضعف مدیریت داخلی
در پرسشنامه مربوط به این مطالعه، سه سوال درباره مهمترین مسائل روز کسبوکار ایران مطرح شده است که برآیند پاسخ 285 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه به ترتیب زیر است: سوال 1- به نظر شما در پاییز 1391 مهمترین عامل بی‌ثباتی قیمتها در کشورمان کدام عامل بوده است؟
جواب: آثار هدفمندی یارانه‌ها (3 درصد)، تحریم‌هاي خارجی (29 درصد) و ضعف مدیریت داخلی (68 درصد)
سوال 2 – به نظر شما برای رقابت پذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز (دلار) بهتر است به کدام گزینه زیر نزدیک تر باشد؟
جواب: کمتر از 1500 تومان (37 درصد)، 2000 تومان (39 درصد)، 2500 تومان (14درصد) و 3000 تومان و بالاتر (10 درصد)
سوال 3 – به نظر شما کدام یک از مشکلات زیر در بازبینی قانون مالیات‌هاي مستقیم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند؟
جواب: شفاف نبودن مقررات مالیاتی (43 درصد)، مطالبات غیرقانونی در مالیات ستانی (25 درصد)، علی الراس بودن (17 درصد)، رویه‌هاي اداری پیچیده (15 درصد)
وضعیت مولفه‌هاي کسبوکار همچنان پایین‌تر از متوسط است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس میانگین وزنی ارزیابی مولفه‌هاي محیط کسبوکار در این گزارش (پاییز 91) 70/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده که تقریبا مشابه ارزیابی تابستان 1391 (با میانگین 73/5) بوده است، اما در مقایسه با پاییز سال قبل‌تر از آن (پاییز 1390 با میانگین 45/5 از 10) بدتر ارزیابی شده است. تشکل‌هاي اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه گزارش پاییز 91، مولفه‌هاي ملی محیط کسبوکار در ایران طی پاییز 1391 را همچنان در وضعیت پایین‌تر از متوسط ارزیابی کرده‌اند.
بدترین مشکل: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» و «اعمال تحریم‌هاي بین‌المللی علیه کشورمان»، مجموعا بدتر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین مولفه‌هاي «ضعف زیرساخت‌هاي تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌هاي حمل و نقل» و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1391 بهتر ارزیابی شده‌اند.
بدترین البرز، بهترین چهارمحال و بختیاری
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تشکل‌هاي اقتصادی استان‌هاي البرز، مازندران، بوشهر و کرمان به ترتیب با میانگین ارزیابی 96/6، 71/6، 66/6 و 63/6 مجموعا بدترین ارزیابی را به خود اختصاص داده‌اند. تشکل‌هاي اقتصادی استان‌هاي چهارمحال و بختیاری، کردستان، سمنان و خراسان جنوبی به ترتیب با میانگین ارزیابی 18/4، 50/4، 96/4 و 96/4 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استانها از وضعیت مولفه‌هاي محیط کسبوکار در پاییز 1391 ارائه کرده‌اند.
مولفه‌هاي ملی کسبوکار چه هستند؟
به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس مولفه‌هاي ملی محیط کسبوکار، مجموعه عواملی‌اند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر مي‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. محیط کسبوکار عمدتا در حوزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بررسی و مطالعه مي‌شود، زیرا بنگاه‌هاي بزرگ تا حدودی مي‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاستگذار، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند. اما بنگاه‌هاي کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار برای بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
چه تفاوتی با گزارش‌هاي جهانی دارد؟
مولفه‌هاي محیط کسبوکار در گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس به اقتضا و تناسب با شرایط اقتصاد ایران شناسایی و تعریف شده‌اند و با شاخص‌هاي مشهور بین‌المللی نظیر شاخص «انجام کسبوکار» بانک جهانی تفاوت‌هایی دارند. در گزارش‌هاي «انجام کسبوکار» بانک جهانی که از سال 2002 منتشر مي‌شوند، کیفیت مقررات‌گذاری کسبوکار در 4 سطح راه‌اندازی، گسترش، بهره‌وری و اتمام فعالیت اقتصادی بررسی مي‌شود. بنابراین این گزارش لزوما جامع نیست و به مقوله مولفه‌هاي کسبوکار تنها از زاویه تولد، حیات و مرگ شرکت‌ها مي‌پردازد. جز گزارش شناخته شده «انجام کسبوکار» بانک جهانی، گزارش‌هاي بین‌المللی تخصصی دیگری نیز وجود دارند که به بررسی مولفه‌هاي کسبوکار مي‌پردازند، این گزارش‌ها هریک به مقوله خاصی نظیر آزادی اقتصادی، خطرپذیری و حقوق مالکیت تمرکز دارند. گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس اما ترکیبی از این مولفه‌ها را بررسی مي‌کند، مولفه‌هاي کسبوکار مورد بررسی در این گزارش‌ها طی زمستان 1388 تا بهار 1389 به روش دلفی از 80 تشکل اقتصادی سراسری به دست آمده‌اند، همچنین از زمستان 1390 به بعد وضعیت «مولفه‌هاي محیط کسبوکار» صرفا از نظر تشکل‌هاي اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد دستگاه‌هاي مرتبط با محیط کسبوکار ارزیابی نمي‌شود.
یادداشت اقتصادی چرا آمریکا به دنبال اثرگذاری بر معیشت و رفاه مردم ایران است؟
رئیس مجمع واردات در یادداشتی چرایی اثرگذاری آمریکا بر معیشت و رفاه مردم ایران را بررسی کرد.
در اولین دهه از قرن بیست و یکم، اقتصاد آمریکا به دلایل مختلف که البته جرقه های آن از چند سال پیش دیده می‌شد،بحران مالی شدیدی را تجربه کرد و بدنبال آن نیز رکود سنگینی بر اقتصاد این مدعی افسانه ای جهانی سازی تجارت حاکم شد. اقتصاد آمریکا با این بحران وارد مرحله جدیدی شد چرا که این رکود ،عمیق ترین و گسترده ترین رکود بعد از بحران سال 1929 به شمار می‌آید که همه سیاستمداران آن را مجبور کرد که برای درمان مشکلات دست به کار شوند و تئوری های مختلف و چند جانبه اقتصادی و سیاسی برای برون رفت از آن ارائه کنند.
بسیاری از کارشناسان بین المللی اعتقاد دارند که شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد آمریکا از لحاظ اقتصادی پیامی را به همه دنیا مخابره کرده است. پیامی که فعالان اقتصادی از این اتفاقات دریافت کردند، کاملا خطرناک، بحرانی و آمیخته ای از بن بست تئوری های اقتصادی،استراتژی های سیاسی و بلوکه شدن رهیافت‌های ایدئولوژیک انسان شناسی غرب است. این مساله می‌تواند علاوه بر آنکه موجب بر هم زدن آرامش در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بین المللی شود و تکانه های شدیدی نیز بر نظم سیاسی جامعه بشری وارد سازد، نوع نگرش جامعه بشری به ذات انسانی را نیز دگرگون سازد. در واقع مقامهای آمریکایی دارند با آتش بازی می کنند. ورشکستگی دولت آمریکا بر زندگی عادی همه شهروندان این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت و اقتصاد جهانی را نیز با چالشهای زیادی روبرو خواهد کرد.
اما در بعد اقتصادی که ما در اینجا در مقام توجه به آن هستیم ،بسیاری از کارشناسان مهمترین و عمده‌ترین چالش اقتصادی دولت آمریکا را در دومین دهه قرن بیست و یکم ، تنظیم روابط اقتصادی متعادل با چین ،اروپا و روسیه می دانند. رکود بزرگ قبلی در اقتصاد امریکا از اواخر سال 1929 میلادی آغاز شد و تا اوایل دهه 1940 در امریکا ادامه یافت.بزرگی و وسعت این رکود به اندازه ای بود که نه تنها اقتصاد امریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران کننده ترین جنگ های دنیاست (جنگ جهانی دوم). امروزه نیز همسنجی شرایط با عصر دو دوره جنگ جهانی این احتمال را تقویت می کند که اگر بزودی راه حلی واقعی و انسانی و اقتصادی برای ساماندهی این بحران پیدا نشود، این بحران در اروپا و امریکا به جنگ میان آنها منجر شود.از سوی دیگر شرایط کنونی چنین بازگو می کند که «چین»در صحنه اقتصاد جهان در حال ربودن گوی سبقت از آمریکا است و این نگرانی به عنوان پایه اصلی ترین چالش اقتصادی آمریکا مد نظر است که برای محدود کردن اقتصاد این کشور نوظهور چه استراتژیهایی می‌تواند موفق موثر واقع شود.
از آنجا که پیوند‌های عمیق اقتصادی و منافع متقابل این دو کشور آنچنان است که امکان هر گونه برخورد تند و غیر عقلائی را از هر دو طرف را می‌گیرد ،بدون شک راهکارهای نرم و کم هزینه و غیر مستقیم مد نظر سیاست گذاران آمریکایی قرار خواهد گرفت که در خارج از مرزهای دو کشور عملیاتی گردد، اما علاوه بر اروپا و چین، این روسیه است که از قابلیت های لازم برای تأثیرگذاری بر ساختار نظام بین الملل علی رغم میل آمریکا برخوردار است. روسیه کماکان حد فاصل یک تهدید و دشمن برای دولت آمریکا نام گذاری شده است.
برآیند شرایط پیرامون اقتصاد آمریکا (اروپا،چین و روسیه) و رکود شدید اقتصاد داخلی آمریکا بیانگر آن است که آمریکایی ها برای مهار تهدید هایی که متوجه جایگاه خود دراقتصاد جهانی می دانند گریزی ندارند جز آنکه به ابزارهای غیر مستقیم برای تنظیم روابط خود با اروپا،چین و روسیه متوصل شوند و در این میان بی تردید بهره برداری از جایگاه خاص و استراتژیک اقتصاد ایران بخشی از این سناریو خواهد بود.
آنها با دنبال کردن استراتژی مشخص خود در ماه‌های گذشته یعنی تحریم های بین المللی ،بدنبال ضربه زدن به اقتصاد ایران،افزایش هزینه های جاری و روزانه خانواده های ایرانی و کاهش رفاه عمومی هستند تا از این طریق ،خواسته ها و برنامه های خود را به رقبای اقتصادی خود در عرصه بین المللی یعنی چین،روسیه و اروپا تحمیل کنند.
آنها امیدوارند که فشار تحریم ها هزینه معیشت مردم را افزایش دهد ، پیکره اقتصادی کشور را منقبض کرده و وضعیت اشتغال را خدشه دار سازد و با کاهش شدید ارزش ریال نارضایتی گسترده‌ای در ایران به راه اندازد و بهار عربی دیگری در ایران در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین المللی ایجاد کنند و بدین وسیله نظم جدیدی که برای خاورمیانه طراحی کرده اند که می‌تواند حلال مشکلات اقتصادی آنها درقبال رقبای بین المللی شان باشد حاکم کنند.
آنها در تلاش هستند که این تحریم ها را به دروغ به موضوع هسته ای مرتبط کنند این درحالی است که تحریم ها بخشی از سناریوی غرب برای رهایی از چالش ها و مشکلات داخلی خودشان و سیاست های سلطه طلبانه و یکجانبه گرایانه آمریکا در تعریف منافع نامشروع در منطقه است و مسلما در این میان توجه به دو رویکرد می‌تواند گره گشای اقتصاد کشور باشد:
اول بهره برداری هوشمندانه از روابط دیپلماتیک جهانی تا با گشودن فضای لازم برای تراکنش های مالی و تجاری بین المللی از تحمیل هزینه های سنگین به اقتصاد کشورمان جلوگیری شود و فضای مناسب برای بهره برداری حداکثری از پتانسیل ها و ظرفیتهای اقتصاد فراهم شود. این رویکرد می‌تواند مبتنی بر استفاده از برقراری تعامل مناسب با کشورها به منظور آگاه‌سازی تحریم‌کنندگان از تبعات بین‌المللی اعمال محدودیت علیه کشوری مانند ایران نیز تقویت شود.
مسلما در دنیای امروز که از مدیریت موثر رویکردهای بین المللی در سیاست خارجی به عنوان تکیه گاه توسعه تجارت بین المللی و در ادامه کلید توسعه اقتصادی کشورها نام برده میشود، شرایط از مکانیسم‌های چند وجهی و چند لایه ای و متاثر از بازیگران فرامنطقه‌یی و سرعت‌های ترکیبی برخوردار است و حتی قدرت‌های بزرگ اقتصادی نمی‌توانند از یک نوع سیاست پیروری کنند. در واقع به کارگیری رفتار دینامیکی هوشمندانه در سیاست خارجی،یک پیشنهاد نیست،بلکه یک الزام است و به‌طور قطع باید مبتنی بر عزت و منافع ملی کشور و با در نظر گرفتن اولویت‌ها و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.
دوم توجه به این نکته که قاعده رفتاری در قلمرو سیاست های اقتصادی باید تغییر کند و بهره برداری از منابع داخلی و علی الخصوص توانمندی های بخش خصوصی از یک سو و از دیگر سو توجه به اصول علم اقتصاد ،مبانی مدیریت و رویکردهای اداره بازار بعنوان رکن اصلی بهینه سازی اقتصاد داخلی نقطه تمرکز همه برنامه های داخلی قرار گیرد. روشن است که در پی اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و کانادا ، صادرات نفتی ما و بالتبع درآمدهای نفتی ما با کاهش و محدودیت هایی مواجه شده است اما بخش خصوصی داخل کشور این قابلیت را دارد که همچون آبی که در زمین مسیر خود را بازمی‌یابد ،عمل کند.این در حالی بود که متأسفانه تولیدکنندگان،صادرکنندگان و واردکنندگان شناسنامه دار کشور با وجود تلاش فراوان برای درهم شکستن خط تحریمها، در فضای داخلی با مشکلات فراوانی مواجه بودند که ریشه اکثریت قریب به اتفاق این چالش ها، مشکلات ساختاری در عدم اعتماد دولتمردان به بخش خصوصی بود. این بی‌اعتمادی باعث شده بود تخلف و عملکرد نادرست عده‌ای محدود و انگشت‌شمار به بهانه‌ای برای برخوردهای ناصحیح و وضع قوانین و بخش‌نامه‌های بدبینانه در مسیر فعالیت تمامی فعالان بخش خصوصی تبدیل شود.
* محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات
«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند صندوق ارزي چقدر پول دارد؟
دنیای اقتصاد- در هفته گذشته آمارهای متناقضی درخصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی از سوی مسوولان کشور منتشر شده است؛ آمار سایت رسمی صندوق با اظهارات وزیر اقتصاد همخوان نیست و تفاوتی حدود 5/2 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. آمارهای ارائه شده از سوی احمدی‌نژاد و بهمنی نیز دارای اختلافی در حدود 10 میلیارد دلار است. همچنین ديوان محاسبات اعلام كرده كه برخي از منابع پيش‌بيني‌شده به اين صندوق واريز نشده و برخي گزارش‌ها نيز حكايت‌از برداشت‌هاي غيرمجاز و خلاف قانون از صندوق دارد.
داستان یک صندوق
آمارهای متناقض دولتی‌ها درباره رقم منابع صندوق توسعه ملی ادامه دارد
مژگان جعفری- دنیای اقتصاد: در هفته گذشته آمارهای متناقضی در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی از سوی مسوولان کشور منتشر شده است، آمار سایت رسمی صندوق با اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی همخوان نیست و تفاوتی در حدود 5/2 میلیارد دلار را نشان می‌دهد و آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدی‌نژاد و محمود بهمنی نیز دارای اختلافی در حدود 10 میلیارد دلار است.
این نخستین بار نیست که مسوولان دولتی در خصوص رقم موجودی صندوق توسعه ملی آمارهای ضد و نقیضی منتشر می‌کنند. اما نکته قابل توجه آن است که به‌رغم آماری که مسوولان دولت ارائه می‌کنند، رقم منابع صندوق توسعه ملی از طریق اساسنامه صندوق و رقم درآمدهای نفتی قابل تخمین است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد بدون مصوبه مجلس از این صندوق برداشت‌هایی داشته است. دولت از محل این صندوق 2 میلیارد دلار را به بدهیهای نقدی خود به مردم تخصیص داده و 7 میلیارد دلار را نیز صرف مسکن مهر کرده است، مصارفی که به گفته کارشناسان با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض بودند.
تلاش‌های قبلی
بر اساس نتایج یک پژوهش علمی تلاش ایران در جهت استفاده بهینه از درآمدهای نفتی بیش از نیم قرن سابقه دارد، اما اولین تجربه عملیاتی ایران برای ایجاد یک نهاد برای ذخیره درآمدهای نفتی به سال 1372 باز می‌گردد، در این سال دولت ملزم شد درصدی از درآمدهای نفت را در حسابی ویژه با نام «حساب ذخیره تعهدات ارزی» نگاه دارد. اما حساب دارای ساختار و اهداف روشنی نبود و موفق عمل نکرد. دومین تجربه عملیاتی ایران به سال 1379 بازمی‌گردد، زمانی که حساب ذخیره‌ارزی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات شکل گرفت. حساب ذخیره‌ارزی سازوکاری برای ذخیره مازاد درآمد نفتی بود که طبق اساسنامه قرار بود در درآمد نفتی ثبات ایجاد کرده و در بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری کند. انگیزه اولیه ایجاد این حساب، کنترل و مدیریت شوک‌های ناشی از نوسان قیمت نفت بود، تجربه‌ای که در عمل به موفقیت نرسید و به دلیل نبود ساختار نظارتی مناسب و باز بودن دست دولت در برداشت منابع به موفقیت نرسید. از آن جا که این حساب در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده، هنوز منحل نشده است و به صورت اسمی وجود دارد، اما عملکرد و موجودی آن به صفر رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق‌های نفتی به دو دسته قابل تقسیم بندی هستند، یک دسته صندوق‌های پس‌انداز (همچون صندوق توسعه ملی) و دسته دیگر صندوق‌های نفتی تثبیت‌کننده. این صندوق‌ها با توجه به ناپایداری و غیرقابل پیش‌بینی بودن درآمدهای نفتی ایجاد می‌شوند و هدف شان ایجاد تعادل بودجه‌ای است. در چنین صندوق‌هایی هنگام افزایش قیمت نفت، درآمدهای اضافی از بودجه به صندوق هدایت میشود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش قیمت نفت کسری بودجه از صندوق تامین میشود و به این ترتیب ثبات و پایداری بودجه تضمین میشود. اما یکی از شروط موفقیت چنین صندوق‌هایی تعهد دولت در پایبندی به برداشت از صندوق تنها در مواقع کسری بودجه است، امری که در دولت اصلاحات رخ داد و دولت خاتمی حساب ذخیره‌ارزی را با موجودی نقد 10 میلیارد و 686 میلیون دلار به دولت احمدی‌نژاد تحویل داد، اما باتوجه به آن که موجودی حساب ذخیره‌ارزی در دولت محمود احمدی‌نژاد به علت برداشت بی‌رویه بنا به برخی آمارها به صفر رسیده بود، لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی با ساختار جدیدی از هیات عامل، نظارت و امنا در جهت هرچه کارآمد‌تر بودن سیاستهای اجرایی و نظارتی در جهت اجرای بند 2 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در مجلس تصویب شد و در سال 89 به عنوان جایگزینی برای حساب ذخیره‌ارزی ایجاد شد.سرانجام در بهمن ماه سال 89 بود که منابع صندوق توسعه ملی قابل برداشت شد و قفل منابع صندوق شکست، در همین زمان بود که ترکیب نهایی هیات امنا و ارکان صندوق روشن شد.
تمهیدات قانونی و تخلفات دولت
ملاحظات ساختاری صندوق توسعه ملی علاوه بر کنترل نوسانات ناشی از درآمد نفتی این بار توسعه پایدار و عدالت بین نسلی را نیز در بر می‌گرفت. مساله‌ای که در حساب ذخیره‌ارزی قابل تحقق نبود. با اصلاحیه‌هایی که مجلس اعمال کرد، قرار شد منابع صندوق صرف ارائه تسهیلات به بخش خصوصی شود تا نتایج حاصل از درآمد نفت در حوزه‌های متنوعی از صنعت تا کشاورزی برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند. از طرفی مجلس با تصویب شرط ارائه تسهیلات به بخش خصوصی دست دولت را در برداشت بی‌رویه منابع می‌بست و از طرفی شرط ارزی بودن موجودی صندوق و تسهیلاتی که ارائه می‌داد و همچنین نحوه بازپرداخت ارزی تسهیلات از ایجاد سیل ریال در اقتصاد کشور و افزایش نقدینگی پیشگیری می‌کرد. تمهیدات قانونی اساسنامه و ساختار صندوق توسعه ملی البته در عمل چندان رعایت نشدند و تخلفاتی از آنها صورت پذیرفت. موارد اختلاف مجلس و دولت متنوع بود، از اختلاف بر سر ساختار مدیریتی صندوق و تخلفات دولت از ساختار مصوب گرفته تا اصرار دولت بر افزایش سهم تسهیلات ریالی که به لحاظ قانونی با اساسنامه صندوق در تعارض بود، اما نهایتا توسط مجلس به تصویب رسید و سقف تصویبات ریالی از 10 درصد برای بخش کشاورزی به 20 درصد (10 درصد کشاورزی و 10 درصد صنعت و معدن) رسید، البته دولت تلاش داشت در لایحه بودجه 92 این سهم را به 35 درصد برساند که مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. مورد دیگر تخلفات دولت در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات به بخش‌های مختلف بود، در صورتی که درصد قابل ارائه به بخش‌های مختلف در بودجه هر سال پیش‌بینی شده است و تخلف از آن غیر قانونی است، دولت 2 میلیارد دلار را به بدهیهای نقدی خود به مردم اختصاص داد و 7 میلیارد دلار را نیز صرف مسکن مهر کرد، مصارفی که به گفته کارشناسان با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض و غیرقانونی بودند.
یک تفکیک فراموش شده
تذکر در خصوص یک تمایز میان دو عبارت «میزان منابع صندوق» و «میزان موجودی صندوق» ضروری است. عبارت اول به رقم مجموع درآمدهای واریز شده به صندوق توسعه ملی اشاره دارد، اعم از اینکه این منابع به صورت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی تخصیص داده شده باشند یا به صورت ارزی در حساب موجود باشند، به عبارتی میزان منابع صندوق رقمی است که ظرف چند سال گذشته از محل درآمدهای پیش‌بینی شده در اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی به صندوق واریز شده است. اما عبارت میزان موجودی صندوق به میزان ارزی یا ریالی و به عبارتی نقدی صندوق اشاره دارد، میزان این موجودی باید با کسر رقم تسهیلات ارائه شده توسط صندوق از مجموع درآمدهای آن حاصل شود. از آنجایی که رقم تسهیلات ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی هرگز به صورت شفاف و رسمی اعلام نشده است، تخمین رقم موجودی دشوار است. اما با توجه به ارقام نجومی ارائه شده توسط مسوولان در خصوص رقم تسهیلات، رقم موجودی نقدی نباید مقدار قابل توجهی باشد.
سه ناسازگاری در سه سال
عدم شفافیت در ارائه آمارهای اساسی یکی از شکایت‌هایی است که کارشناسان اقتصادی به کرات در خصوص عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند. در سالهای اخیر ارائه آمار در خصوص میزان منابع صندوق نیز ناچیز بوده است، این آمار ناچیز نیز اغلب به صورت رسمی منتشر نشده است، بلکه به صورت پراکنده و در جریان نشست‌ها و موقعیت‌های مختلف در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران از جانب مسوولان مطرح شده است. به‌رغم عمر کوتاه و سه ساله صندوق توسعه ملی ارائه آمارهای ناسازگار از جانب مسوولان درخصوص رقم منابع صندوق بی سابقه نیست، به عبارتی این نخستین بار نیست که مسوولان در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی آمارهایی ناسازگار یا ضد و نقیض ارائه می‌کنند. ظرف سه سال گذشته این مساله سه بار رخ داده است. سابقه نخستین اظهارنظرها در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی به ماه‌های آغاز شکل‌گیری صندوق و سال 89 بازمی‌گردد. مورد اول در بهمن 89 رخ داد، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در جریان مراسم بهره‌برداری از سد مخزنی البرز، گفته بود: اعتبارات صندوق توسعه ملی هم اکنون 22 هزار میلیارد تومان است. این مساله در حالی رخ داده بود که شمس‌الدین حسینی در جریان سومین همایش دوروزه توسعه نظام تامین مالی در ایران رقم منابع صندوق در پایان بهمن ماه 89 را 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود، اختلاف در ارقام ارائه شده توسط رحیمی و حسینی در حدود 10 میلیارد دلار بود که با اختلاف آمار ده میلیارد دلاری کنونی پهلو می‌زند.
در بهار 91 ناسازگاری دوم در خصوص ارائه رقم واقعی منابع صندوق رخ داد، فروردین 91 احمدی‌نژاد در جریان افتتاح مسکن مهر در خراسان با بیان آنکه در ظرف دوسال از افتتاح صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است، اظهار امیدواری کرد که این رقم تا آغاز سال 92 به 55 میلیارد دلار برسد. اما چندی بعد سید شمس الدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت موجودی صندوق در آغاز سال 91 را 30 میلیارد دلار اعلام کرد و پیش‌بینی کرد این رقم تا آغاز 92 به مرز 50 میلیارد دلار برسد. اختلافی 5 میلیارد دلاری در ارائه ارقام که البته سرو صدایی ایجاد نکرد.
مورد سوم به هفته‌های اخیر باز می‌گردد، شامگاه 12 تیرماه محمود احمدی‌نژاد در
گفت‌و‌گویی تلویزیونی عنوان کرد: منابع صندوق توسعه ملی بیش از پنجاه میلیارد دلار است. این رقم در حالی عنوان شد که عصر همان روز محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران گفته بود: ما در حال حاضر نزدیک به 40 میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی ذخیره داریم.
وی در حالی این رقم را به عنوان رقم منابع صندوق اعلام نمود که رقم اعلام شده از سوی رییس صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور سال گذشته نیز بیش از مقدار اعلام شده توسط وی در خصوص منابع صندوق در تیرماه امسال است، آبان ماه سال گذشته محمدرضا فرزین در جریان مراسم انعقاد تفاهم نامه با وزارت نیرو خاطر نشان کرده بود: منابع صندوق 42 میلیارد دلار است. سه روز بعد از اظهارنظر بهمنی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و قائم مقام صندوق توسعه ملی، شمس‌الدین حسینی، در جمع تجار و سرمایه‌گذاران در تبریز اعلام کرد: در حال حاضر رقم منابع صندوق52 میلیارد دلار است. یک روز پس از اظهارات شمس‌الدین حسینی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، محمود دودانگه رقم منابع را 52 میلیارد دلار اعلام کرد.
اما رقمی که از سوی سایت رسمی صندوق توسعه ملی عنوان شده با تمامی ارقام فوق متفاوت است، در سایت رسمی صندوق توسعه ملی آمده است: بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموع منابع صندوق توسعه ملی از محل‌های پیش‌بینی شده در بند ح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مبلغی بالغ بر 49 میلیارد و 630 میلیون دلار می‌باشد.
در جدول انتهای صفحه چند نمونه از ارقام ناسازگار ارائه شده در سالهای اخیر در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی را گرد آورده‌ایم.
رقم منابع صندوق چقدر باید باشد؟
در حالی که آمارهای شفافی در خصوص رقم دقیق موجودی یا منابع صندوق توسعه ملی وجود ندارد، برای تخمین میزان مجموع منابع واریز شده به صندوق می‌توان از قوانین بودجه و اساسنامه صندوق کمک گرفت، این منابع در لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی ذیل 8 عنوان بررسی شده‌اند، که مهمترین آنها عبارتند از: 1) حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی)، 2) حداقل 20 درصد ارزش تهاتری اقلام فوق،3) 50 درصد باقی‌مانده نقدی حساب ذخیره‌ارزی در پایان سال 89 و سالهای بعدی، 4) منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی، 5) سود خالص صندوق طی سال مالی 6) درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی با نرخ سودی معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی (محاسبه و پرداخت به صورت فصلی)، در میان موارد فوق مهم ترین منبع تامین موجودی صندوق مورد اول یعنی حداقل 20 درصد رقم درآمد صادرات نفتی است. البته ظرف یک سال گذشته و با تحریم بانک مرکزی میزان صادرات تهاتری نفت و فرآورده‌های نفتی نیز افزایش قابل توجهی یافته است که قاعدتا سبب افزایش سهم مورد دوم یعنی صادرات تهاتری فرآورده‌های نفتی میشود. از آنجایی که آمار دقیقی در خصوص رقم سایر منابع (به عنوان مثال رقم دقیق موجودی حساب ذخیره‌ارزی در سال 89 ) موجود نیست. در جدول زیر از تمامی منابع صرف نظر کرده و تنها محاسبه شده است که در صورت اختصاص درصد قانونی صندوق از محل درآمدهای نفتی منابع صندوق چقدر باید باشند، طبعا این رقم به دلیل صرف نظر از سایر منابع حداقلی است. لازم به ذکر است براساس اساسنامه صندوق باید سالانه 3 درصد به میزان درصد مصوب قانونی سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزوده شود، به طوری که رقم مصوب در بودجه 92 نیز 26 درصد است، با ادامه پیدا کردن این روند در سال 1400 باید 50 درصد از درآمدهای نفتی کشور به حساب صندوق توسعه ملی وارد شود.
صندوق و دیوان محاسبات
در بهمن ماه سال 89 بود که دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن 12 میلیارد دلار از مازاد قیمت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی خبر داد. رقمی که از محل مازاد قیمت نفت 65 دلاری در سال 89 حاصل شده بود طبق گزارش تفریغ بودجه سال 90 دیوان محاسبات کشور نیز سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی که معادل 20 درصد رقم کل آن بود، در سال 90 به حساب صندوق واریز نشده است.
گزارشی برای تمامی فصول
اردیبهشت ماه امسال در جریان بررسی بودجه 92 مجلس تدابیر قانونی هرچه دقیق تری را برای نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی تصویب کرد، بر اساس این مصوبات هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است از این پس در پایان هر فصل و هرسه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند، همچنین در تبصره 4 که در کمیسیون اقتصادی ارائه شده بود آمده است: دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 92 را همراه لایحه بودجه سال 1393 ارائه کند. این پیشنهاد با 110 رای موافق به تصویب رسید.
کارشناسان معتقدند اقدام مجلس روزنه روشنی برای امید به عملکرد هرچه شفاف‌تر و منضبط‌تر صندوق توسعه ملی در آینده ایجاد کرده است.
بیشتر...
بورس در انتظار عرضه اوليه
دنياي اقتصاد- بورس اوراق بهادار تهران دیروز چهره‌ای دیگر داشت و رشد قابل‌ملاحظه روزهای اخیر شاخص جای خود را به کاهش اندک و جو انتظار سرمایه‌گذاران بخشید. در بازار دیروز توجه اکثر سرمایه‌گذاران به عرضه مجدد سهام هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین اجتماعی «تاپیکو» بود. پنج‌درصد این سهم امروز برای دومین بار روی تابلو می‌رود. این شرکت در عرضه قبلی به دلیل قیمت بالای تعیین شده با استقبال مواجه نشد، اما انتظار می‌رود امروز به دلیل رشد قابل‌ملاحظه ارزش بیشتر 40 شرکت تحت تملک این هلدینگ که در چند ماه اخیر رخ داده است شرایط متفاوتی را تجربه کند.جنب پل حافظ
بازار در انتظار عرضه اولیه
گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شاهد جو متعادل رو به پایین بود که در آن معامله‌گران تصمیم‌های خود را به بعد از عرضه اولیه امروز موکول کردند. در حالی که بازار طي دو روز گذشته شاهد برخورد سنگین عرضه و تقاضا بود دیروز اکثر معامله‌گران با هدف حفظ نقدینگی برای عرضه اولیه شرکت نفت و گاز تامین اجتماعی جو آرامی را بر بازار حاکم کردند.
هر چند نفت و گاز تامین اجتماعی يك بار در سال گذشته با شکست در عرضه اولیه مواجه شده و اینک نیز مشخص نیست که آیا بازار و سهامدار عمده بتوانند در قیمت تعادلی مناسبی توافق کنند اما به نظر می‌رسد بازار با سطح نقدینگی کنونی بتواند استقبال خوبی از این سهام صورت دهد.
هر چند این عرضه اولیه در حالی انجام میشود که تا کنون گزارش پیش‌بینی عملکرد نفت پاسارگاد یکی از مهمترین سهام پرتفوی هلدینگ نفت و گاز تامین نیز منتشر نشده است. معاون شرکت بورس در خصوص این عرضه اولیه گفت: در صورت وجود تقاضا در روزهای پس از عرضه به طور قطع عرضه‌های خرد هم خواهیم داشت.
صحرایی گفت: شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین تعهد عرضه سهام تا 10 درصد دارد که در صورت وجود تقاضا در همان روزهای ابتدایی انجام خواهد شد.
این مقام مسوول در شرکت بورس همچنین درباره قیمت‌گذاری سهم با وجود شرایط کنونی حاکم بر بازار اظهار كرد: کشف قیمت سهم در جریان عرضه و تقاضا و توسط بازار تعیین میشود. حدود 96 درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و حدود سه درصد نیز متعلق به سرمایه‌گذاری صبا تامین است.
این در حالی است که 93 درصد این مجموعه در بخش نفت و گاز و 7 درصد در سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده است، این هلدینگ دارای 40 شرکت است که 21 شرکت آن مدیریتی و 19 شرکت غیر مدیریتی است و قرار است 10 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) توسط شرکت کارگزاری صبا تامین واگذار شود. انتظار می‌رود عرضه اولیه سهام تاپیکو در قیمت‌های نزدیک به 3هزار ریال راهی تابلو شود.
در همین حال هيات پذيرش اوراق بهادار اعلام كرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری صدرتامین و نفت سپاهان در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شدند.
بنابراين گزارش شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین (از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) با سرمایه 2300 میلیارد ریال در بازار دوم پذیرش شد.
شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین که در حال انجام اقدامات افزایش سرمایه از رقم فعلی به 13 هزار و 370 میلیارد ریال است، پس از طی مراحل افشای اطلاعات در سامانه کدال و درج در فهرست نرخ‌های بورس عرضه خواهد شد.
همچنین شرکت نفت سپاهان نیز در بازار دوم پذیرفته شده است؛ این شرکت که سرمایه آن 1050 میلیارد ریال است؛ متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بوده و همانند شرکت قبلی باید مراحل پیش گفته را طی کند تا بتواند عرضه شود.
با پذیرش نفت سپاهان عملا بخش عمده ظرفیت تولید روغن موتور سازی کشور در بورس پذیرفته خواهند شد. در بازار دیروز در گروه بانکی، معامله‌گران شاهد برگزاری مجمع صاحبان سهام بانک پاسارگاد بودند كه با تقسیم 250ریالی سود مواجه شد. در بازار دیروز نیز اعلام شد بانک تجارت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 1750 میلیارد تومان به 2000 میلیارد تومان (معادل 29/14 درصد) از محل سود انباشته افزایش دهد. موضوع افزایش سرمایه نیز اصلاح ساختار مالی اعلام شده است.
در اين گروه، مدير ارزشگذاري تامين سرمايه بانك ملت در گفتوگو با خبرگزاري فارس تاكيد كرد: مهم‌ترين عاملي كه توانست به عنوان نشانه‌اي از آينده مناسب صنعت بانكداري، سيگنال مثبتي را براي سرمايه‌گذاران ايجاد كند، اعلام راي دادگاه عالی انگلیس مبني بر رفع تحريم اعمال شده عليه بانك ملت بود.
محمد عليزاده افزود: بانک ملت به عنوان نخستین بانک خصوصی ایران پس از چند سال پیگیری، موفق شد تا تحریم‌های اعمال شده علیه خود در اروپا را لغو كند. بازدهي قيمت سهام بانك ملت طي 10 ماه گذشته ركورد 48 درصد را كسب كرد كه در مقايسه با ساير بانك‌ها قابل توجه است. پس از انتشار خبر مهم لغو تحريم‌ها، قيمت سهام اين بانك توانست با جهشی یکباره در طول روزهاي گذشته به ارزش ذاتي خود نزديك شود.
در گروه غذایی، گزارش‌های فوق‌العاده‌ای از سوی تولیدکنندگان روغن‌های خوراکی منتشر شد. براساس اولین گزارش، صنعتی بهشهر سود هر سهم سال مالی منتهی به آذرماه 92 خود را با جهشی خیره‌کننده از 160 تومان به 700 تومان افزایش داده و با تعدیل مثبت 337 درصدی روبه‌رو شده است.
در همین حال دومین گزارش را مارگارین منتشر کرد؛ شرکت مارگارین با 36 میلیارد تومان سرمایه در سال مالی منتهی به آذر 92 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه برای هر سهم مبلغ 1656 ریال عایدی خالص پیش‌بینی کرده و این در حالی است که در دوره مورد بررسی موفق به تحقق 47 درصد از این مبلغ شده است.
انتشار این گزارش‌ها دیروز منجر به صف خرید توسعه صنایع بهشهر شد و توسعه صنایع بهشهر در گزارشی به اعلام تعدیل سود پرداخت. وبشهر سود خالص اصلی خود را از 9/122میلیارد تومان به 9/133 میلیارد تومان (تعدیل مثبت 9 درصدی) و سود تلفیقی را از 9/189 میلیارد تومان به 197 میلیارد تومان افزایش خواهد داد. علت تعدیل مثبت شرکت نيز تقسیم سود دو شرکت صنایع شیر و صافولا بهشهر و تعدیل مثبت پاکسان است.
در گروه قندي، قند اصفهان با سرمایه فعلی 4/2 میلیارد تومان قصد افزایش سرمایه 1/17 میلیارد تومانی (بیش از 700 درصدی) از محل مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌های ثابت (ساختمان‌ها) را دارد. موضوع افزایش سرمایه نیز اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور است.
همچنين «غسالم» در نظر دارد سرمایه خود را از 3 میلیارد تومان به 30 میلیارد تومان (معادل 900 درصد) افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (ساختمان کارخانه و چند ساختمان در تهران) و به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور است. در بازار دیروز برخی از شرکت‌ها اقدام به شفاف سازی کردند؛ در گروه معدنی، صنایع زغال‌سنگ شرق در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: قیمت سهم اين شركت در یک ماه اخیر 48 درصد رشد داشته است و همچنان تقاضا برای آن وجود دارد اما رویداد با اهمیتی در شرکت رخ نداده و سود شرکت که قبلا اعلام شده مورد تاکید است.
همچنین شرکت تصمیمات موثر در ساختار سرمایه یا تغییر در ساختار مالکیت را در دستور كار قرار نداده است. پلی اکریل اعلام کرده شایعات موجود مبنی بر افزایش 100 درصدی قیمت محصولات شرکت صحت ندارد و هیچ افزایش نرخی بر روی محصولاتش نداشته است.
در گروه سيماني، سیمان شرق نیز اقدام به شفاف‌سازی شرايط کرد و از عدم تغيير سود خبر داد. در اين گروه، سيمان تهران در نظر دارد 30 تيرماه بلوك 5/03 درصدي سيمان بجنورد را با قيمت پايه هر سهم 700 تومان در بازار دوم عرضه كند.
در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن شاخص 152واحد افت کرد و به 54هزار و 616واحد رسید. ارزش معاملات نیز دیروز 243میلیارد تومان رسيد که 54/6 درصد آن را معامله 5/82 میلیوني بانک ملت تشکیل داد. از 245نمادی که به روی تابلو رفتند نیز 93نماد با کاهش قیمت و 150نماد با رشد ارزش همراه شدند و ساير نمادها بدون تغيير قيمت بودند.
:: نسخه چاپی خبر قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت: قاچاق سالانه ۲۰۰ هزار فرصت شغلي را در ايران از بين مي برد
به گزارش ايرنا، محمد صادق مفتح روز دوشنبه در گردهمايي يك روزه مسئولين كميسيون مبازه با قاچاق كالا و ارز استان هاي كشور همچنين گفت: با تخمين ماليات بر درآمدها معادل سه درصد ارزش كالاها، فرار مالياتي قاچاق حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان پيش بيني مي شود. معاون توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: اگر در نظر بگيريم كه از هر كارمند با حقوق ۶۰۰ هزار تومان بايد ماليات دريافت كنيم، در صورت ممانعت از قاچاق ديگر هيچ كارمندي ماليات نخواهد داد.
مفتح با استناد به اظهارات يكي از صاحبان برندهاي معروف لوازم آرايشي گفت كه هم اكنون ۷۰ درصد
اقلام توليدي وي با اين برند در جاي ديگر و غير قانوني توليد مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اجراي پروژه شبنم(شبكه مردمي نظارت و بازرسي كالا) نيز گفت: فراهم نمودن امكان تشخيص كالاي مجاز از غيرمجاز براي همه افراد، ايجاد يك مشخصه براي مميزي بين كالاهاي مجاز از غير مجاز، ايجاد قابليت ثبت مالكيت بر كالاهاي تجاري، ايجاد قابليت رهگيري و رديابي واحد كالاها در زنجيره تامين از جمله اهدافي است كه شبنم به دنبال آن بوده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اين توضيح را نيز داد كه پروژه شبنم يك سال پس از كشورهاي پيشرفته در ايران وارد فاز اجرا شد.
مفتح اظهار كرد: شبنم آخرين تكنولوژي مبارزه با قاچاق كالا در جهان است و در ايران نيز پس از اجراي آن موفقيت هاي بسياري نصيب كشور شده است.
وي در باره اجراي طرح شبنم در مورد گوشي تلفن همراه قبل و پس ازاجراي طرح با ذكر آماري گفت: ميزان واردات گوشي همراه به صورت قانوني در سال ۸۹ ، ۳۷۰ هزار دستگاه بوده كه با توجه به اجراي طرح شبنم در سال گذشته اين ميزان به يك ميليون و ۴۳۱ هزار دستگاه رسيده كه نشان از رشد ۱۶۵ درصدي دارد.
به گفته وي، افزايش واردات رسمي گوشي تلفن همراه در كشور در مجموع معادل ۳۰۰ ميليارد ريال درآمد براي كشور در پي داشته كه شامل ۲۰۰ ميليارد ريال افزايش درآمد در اخذ عوارض گمركي و ۱۰۰ ميليارد ريال افزايش در آمدهاي مالياتي است.
قائم مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۹ هزار و ۸۵۶ كاربر حقيقي و حقوقي در طرح شبنم اظهار كرد: تاكنون براي ۲۱۶ هزار و ۱۱۰ قلم كالا طرح شبنم صادر شده و تعداد كدهاي صادراتي براي كالاهاي وارداتي ۴۸۰ ميليون كد مي باشد.
وي تعداد كدهاي صادره براي كالاهاي در سطح عرضه از طريق طرح شبنم را ۲۶۸ ميليون كد اعلام كرد و گفت: هم اكنون شش اپراتور اين طرح را اجرا مي كنند، ۱۲۰ كارگزار نيز در اين خصوص فعال است و ۱۲ هزار نفر نيز اشتغالزايي ايجاد شده است.
مفتح در پايان افزود: شبنم ابزاري مطمئن با كمترين هزينه اين امكان را مي دهد كه سطح عرضه براي كالاهاي غير مجاز ناامن شود.
معاون وزارت اقتصاد در گفت وگو با فارس خبر داد تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای از ابتدای سال/ مصوبه بانک‌مرکزی پایه‌پولی را افزایش نداد
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی، صرفا انجام یک تکلیف قانونی بود و از ابتدای سال جاری نرخ ارز مبادله نرخ مرجع ارزی شد.
داوود منظور معاون وزیر اقتصاد به دنبال تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی از محل سود ناشی از تسعیر ارزهای خارجی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس به تبیین ابعاد این مصوبه، مبنای قانونی و اثرات اقتصادی ناشی از آن پرداخت.
وی در مورد ضرورت اتخاذ این تصمیم و مبنای قانونی آن اظهار داشت: از مهر ماه 1391 و به دنبال ایجاد مرکز مبادلات ارزی عملاً نرخ ارز جدیدی به نام نرخ ارز مبادله‌ای در کنار نرخ ارز مرجع در نظام ارزی کشور معرفی شد و از آن پس به تدریج نرخ ارز مبادله‌ای جایگزین نرخ ارز مرجع در مناسبات ارزی شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون بودجه سال 1392 منابع ریالی حاصل از صادرات نفت و گاز بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شد و عملاً از ابتدای سال جاری این نرخ به عنوان نرخ مرجع جدید شناسایی شد.
وی تصریح کرد: طبعاً با تغییر رسمی نرخ مرجع ارز لازم بود، ذخایر ارزی بانک مرکزی براساس نرخ جدید تسعیر شده و در نتیجه صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی با احتساب سود ناشی از این تسعیر تنظیم شود.
وی افزود: از سوی دیگر، مجمع عمومی بانک مرکزی لاجرم می‌باید براساس رویه های قانونی در مورد نحوه هزینه کرد این سود تصمیم گیری می‌کرد.
منظور با اشاره به بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی، گفت: این بند نحوه عمل را در این خصوص مشخص کرده است. براساس این بند سود احتمالی ناشی از تسعیر یعنی تغییر نرخ برابری قانونی نسبت به پولهای خارجی می باید به مصرف استهلاک اصل و سود بانکی بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده و مازاد آن به خزانه دولت تحویل شود.
وی خاطرنشان کرد: در دولت های گذشته نیز در مواردی که افزایش رسمی در نرخ ارز رخ داده بود در خصوص سود ناشی از تسعیر تصمیماتی مشابه در قالب رسیدگی به صورت های مالی بانک مرکزی توسط مجمع عمومی آن اتخاذ شده بود.
منظور در مورد اثرات این مصوبه بانک مرکزی بر پایه پولی و نقدینگی کشور گفت: تصمیم اتخاذ شده هیچ گونه تغییری در پایه پولی و نقدینگی ایجاد نمی‌کند و صرفاً یک جابجایی در ترکیب پایه پولی رخ خواهد داد.
وی افزود: پایه پولی از سه جزء اصلی شامل خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکیل میشود. تسویه بدهی دولت با استفاده از سود ناشی از تسعیر ذخایر ارزی بانک مرکزی بدان معناست که در بین اجزای پایه پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی کاهش می‌یابد و در مقابل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی دقیقاً به همان میزان افزایش می یابد و بدین ترتیب عملاً تغییری در پایه پولی و نقدینگی ایجاد نمی شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: به این ترتیب، با این مصوبه مجمع بانک مرکزی صرفاً یک اصلاح حساب در ترازنامه خود خواهد داشت و تغییری در نقدینگی ایجاد نمی‌شود.
وی در خاتمه تاکید کرد: مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی صرفاً انجام یک تکلیف قانونی است که بدنبال تسعیر ارزهای خارجی لازم است، انعکاس آن در ترازنامه بانک مرکزی به صورت شفاف ظاهر شود.
:: نسخه چاپی خبر از سوي دفتر صادرات گمرك اعلام شد: شرايط برخورداري از تسهيلات صادراتي و ضمانت‌نامه بانكي خوشنام
به گزارش روز جمعه ايرنا ، حسن عليدوستي در نامه‌اي به ناظران گمركات استانها و مديران كل و مديران گمركات اجرايي مستقل نوشت: پيرو بند ۸ بخشنامه رديف ۷۳ مورخ ۱۷خرداد ۹۱ موضوع اجازه خروج محموله‌هاي صادراتي مشتقات مايع نفت و گاز اظهار شده توسط شركت هاي خوشنام (اعم از توليدي و بازرگاني) با اخذ تعهد كتبي، به پيوست تصوير نامه شماره ۱۹۷۶/۹۲مورخ ۲۸ خرداد ۹۲ مدير كل هماهنگي كالا و ترانزيت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارسال مي‌شود. براساس گزارش دفتر صادرات گمرك ، وي در اين نامه افزود: در زمان اظهار و صدور محموله‌هاي صادراتي شركت هاي بازرگاني حايز شرايط برخورداري از تسهيلات صادراتي (خوشنام) پس از انجام كامل مراحل اظهار، اخذ اسناد و مدارك و تشريفات نمونه‌برداري مطابق دستورالعمل اصلاحي با اخذ ضمانت‌نامه بانكي و يا بيمه نامه معتبر معادل يك برابر ارزش محموله بر اساس قيمت بين المللي نفت و گاز اقدام لازم معمول نمايند.