کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران از افزایش ۶۰ درصدی سطح تبادلات تجاری بین دو کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: این حجم از تبادلات، سقف اهداف دو کشور نیست بلکه برای رسیدن به حجم یک میلیارد دلار در سال برنامه‌ریزی می‌کنیم. خوشبختانه در این مسیر بخشی از خواسته‌ها مانند تسهیل رفت‌وآمدهای تجار بین دو کشور محقق شده و سایر انتظارات نیز در حال بررسی هستند.

او با بیان این مطلب که استقبال بخش خصوصی دو کشور برای توسعه همکاری‌ها بسیار بالاست، تاکید کرد: در این مسیر به شتاب‌دهنده واقعی نیاز داریم و آن حل وضعیت تعرفه‌های ترجیحی است. باید در این رابطه بازنگری صورت گیرد تا سطح روابط توسعه پیدا کند.

این فعال اقتصادی بخش کشاورزی را نیز یکی از زمینه‌های مناسب برای همکاری بین فعالان اقتصادی دو کشور دانست و از غفلت نسبت به این مسئله انتقاد کرد.

در این راستا او از فعالان اقتصادی ایران خواست با اتاق مشترک ایران و سوریه در ارتباط مستمر باشند و راهنمایی لازم را درباره حضور موثر در این بازار دریافت کنند، چراکه اعتقاد دارد با تولید مشترک می‌توانیم، بازار منطقه را در اختیار گرفته و از ظرفیت موجود در آن بهینه بهره برد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «کیوان کاشفی» در همایش توسعه اقتصادی ایران و سوریه اظهار داشت: با تلاش مسوولان و بخش خصوصی دو کشور به نتایج خوبی دست یافتیم که رشد ۶۰ درصدی تبادلات و دو برابر شدن صادرات ایران از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه سقف ظرفیت و توانایی تجاری دو کشور یک میلیارد دلار نیست، تصریح کرد: دسترسی به این هدف دور از دسترس نیست، اما در صورت رفع مشکلات تجاری میان دو کشور می‌توان برای توسعه گسترده روابط تجاری اقدام کرد.

کاشفی با بیان اینکه با اقدامات دو کشور بسیاری از نگرانی‌ها رفع و تجارت تسهیل شده است، تاکید کرد: بخشی از توافقات دیگر در مسیر عملیاتی شدن است که اگر به سرانجام مناسب برسد بستر مناسبی را برای افزایش تبادلات فراهم می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه وظیفه اتاق‌های بازرگانی است که اشتیاق موجود تجار را تبدیل به توسعه اقتصادی کند، گفت: یک شتاب‌دهنده واقعی برای افزایش تجارت دو کشور کاهش تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور است و ایران و سوریه علاقه‌مند هستند تا ویژگی خاص و استثنایی برای تعرفه‌های خود قائل شوند که می‌تواند فعالیت اقتصادی را تسهیل کند. 

وی تصریح کرد: ایران در تولید بسیار قوی است و همین وضعیت در سوریه نیز وجود دارد که در صورت هم‌پیمانی و همراهی دو کشور و بعد از حل مشکلات، منطقه می‌تواند از تولیدات دو کشور استفاده کند.

کاشفی گفت: منطقه متعلق به ما است و می‌توانیم از بازار آن نهایت استفاده را داشته باشیم که امیدوارم به‌زودی محقق شود.

گزارش اخبار اقتصادی کشور اذربایجان

برای مشاهده گزارش کلیک نمایید

گزارش پایش ملی محیط کسب وکار زمستان 1400

گزارش  طرح شاخص مدیران خرید فروردین 1401  

جهت دریافت گزارش کلیک نمایید

عزت‌الله حاصلی به مناسبت هفته معدن از وضعیت معادن استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: هم اکنون ۲۲۵ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان داریم که از این تعداد ۱۷۸ معدن فعال و مابقی راکد است.

وی با بیان اینکه عمده معادن کرمانشاه با سهم ۵۸ درصد به مصالح ساختمانی اختصاص دارد، تاکید کرد: سنگ تزئینی ۲۲.۵ درصد، کانی‌های غیرفلزی ۱۷.۵ درصد و مواد معدنی فلزی دو درصد معادن کرمانشاه را به خود اختصاص می‌دهد.

دبیر خانه معدن کرمانشاه کل ذخیره معادن کرمانشاه را ۱.۷ میلیارد تن برآورد کرد.

حاصلی اندیس‌های شناسایی شده در استان را شامل سنگ آهن، مس، منگنز، میکا، باریت، مرمریت، بیتومین، سنگ لاشه، سنگ گچ، مخلوط کوهی، خاک صنعتی، سیلیس، آهک و مارن، فلدسپات سدیک و پتاسیک اعلام کرد.

وی سپس به مهمترین مشکلات حوزه معادن استان هم اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین این موارد این است که بانک‌ها و موسسات مالی پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند که این معضل باید رفع شود.

دبیر خانه معدن کرمانشاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر افزایش قیمت پایه مواد معدنی و به دنبال آن حقوق دولتی و عدم توجه به تبصره یک ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی و سود ترجیحی در خصوص حقوق دولتی نیز به مشکل دیگر معادن تبدیل شده است.

حاصلی مستهلک بودن ماشین آلات معدنی، کامل نبودن زیرساخت‌های معادن استان شامل جاده، برق، آب و ... را از دیگر مشکلات پیش روی معادن برشمرد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر با مخالفت محیط زیست برای برخی معادن فلزی علیرغم موافقت اولیه و همچنین معارضین محلی مواجهیم.

حاصلی سپس به مشکلاتی که پیش روی سرمایه‌گذاری بخش معدن وجود دارد هم اشاره کرد که متقاضی باید از ۱۲ دستگاه استعلام بگیرد که فرآیند سخت و نفس گیری دارد و باعث دلسردی و عدم پیگیری متقاضی خواهد شد.

ایسنا/کرمانشاه - رئیس خانه معدن استان کرمانشاه معتقد است، چالش‌های متعدد پیش روی بخش معدن باعث شده فعالیت در معدن به یک عرصه پر ریسک تبدیل شود.

محمد عارف ابراهیمی ضمن تبریک هفته معدن به همه فعالان این عرصه و خصوصا کارآفرینان حوزه معدن، اظهار کرد: معدن‌کاران فرماندهان اقتصادی و از پرتلاش‌ترین فعالان اقتصادی هستند زیرا کار در حوزه معدن نسبت به بسیاری از حوزه‌های دیگر فراز و نشیب فراوانی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه معدن یک ظرفیت عظیم است که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد، تاکید کرد: ایران از نظر ظرفیت‌ها و ذخایر معدنی بسیار غنی است.

ابراهیمی افزود: اما چالش‌های متعددی که پیش روی بخش معدن وجود دارد باعث شده فعالین این عرصه نتوانند به راحتی کار کنند.

وی سپس از مهمترین چالش‌های پیش روی بخش معدن یاد کرد و ادامه داد: ریسک بالا یکی از مهمترین دغدغه‌های معدن‌کاران است زیرا بر خلاف واحد صنعتی که دارای محوطه مشخص و فضای محصور است، یک معدن در فضایی باز و بدون حائل قرار دارد که امکان هرگونه تردد و رفت و آمد در آن فراهم است که مشکلات فراوانی را به همراه دارد.

ابراهیمی چالش دیگر پیش روی معادن را بروکراسی اداری اعلام کرد که باعث عدم اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذار می‌شود و افزود: جنس این بروکراسی اداری تقریبا در تمام کشور یکسان است.

وی عنوان کرد: ایجاد مشکل از سوی دستگاه‌هایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و ... نیز مزید مشکلات معدن‌داران شده است.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه معتقد است، وجود اختلافات و تحریکات محلی نیز در مشکلات بخش معدن بی تاثیر نیست.

ابراهیمی عدم ورود ماشین آلات مناسب برای معادن، عدم آشنایی با مقرون به صرفه بودن سرمایه‌گذاری در بخش معدن، حقوق مالکیتی معدن‌داران و ... را نیز از دیگر چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش معدن دانست و اظهار کرد: فعالین عرصه معدن آنقدر با مشکل مواجهند که گاهی به دیگران هم اعلام می‌کنند حوزه معدن پرریسک است و وارد آن نشوند.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه به مشکل حقوق دولتی نیز به عنوان یکی از معضلات اصلی پیش روی بخش معدن اشاره کرد و افزود: اعلام حقوق دولتی باید اول سال صورت بگیرد که معدن‌دار بتواند برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشد، نه آنکه در اسفند ماه حقوق دولتی را برای کل سالی که گذشته اعلام کنند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر حقوق دولتی نباید برای همه معادن یکسان باشد زیرا معادن شرایط مشابهی ندارد، برای نمونه وضعیت معادن سنگ تزئینی هرسین با محلات و اصفهان متفاوت است و یا حتی معادن قیر طبیعی گیلان‌غرب و قصرشیرین از نظر جنس و کیفیت ماده و میزان خلوص بسیار تفاوت دارد و نمی‌توان برای همه آنها نسخه واحدی پیچید.

وی با پیشنهاد اینکه بهتر است اخذ حقوق دولتی به عنوان یکی از عوارض بخش معدن به وزارت اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی واگذار شود، تاکید کرد: اینکه اخذ حقوق دولتی از سوی وزارت صمت باشد باعث می‌شود این دستگاه تمام تمرکز ، انرژی و وقت خود را بر اخذ حقوق دولتی قرار دهد.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه معتقد است، وزارت صمت صرفا باید وظیفه توسعه و نظارت و کنترل معادن را داشته باشد و از مسئولیت اخذ حقوق دولتی فاصله بگیرد.

وی سپس اشاره‌ای هم به وضعیت معادن کرمانشاه داشت و با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۲۰ پروانه بهره‌برداری معدن در استان صادر شده، افزود: البته تمامی این معادن فعال نیستند و تعدادی از آنها راکد و یا نیمه‌فعال هستند.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه کرمانشاه را استانی متوسط از نظر وضعیت معادن برشمرد و تاکید کرد: عمده معادن کرمانشاه رسوبی هستند و به میزان محدودی هم ذخیره مواد فلزی را در شرق استان از جمله سنقر داریم.

ابراهیمی از شناسایی نزدیک به ۱۷، ۱۸ ماده معدنی در استان خبر داد که نزدیک به ۱۰ نوع از این مواد هم اکنون در حال استخراج است و تعدادی از این مواد معدنی با ارزش محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه بخش اعظم معادن کرمانشاه مخلوط کوهی است، اظهار کرد: برخی از مواد معدنی از جمله سنگ تزیینی هرسین شهرت جهانی دارد و در کنار آن مواد با ارزشی مانند قیر طبیعی، منگنز و ... را نیز داریم.

رئیس خانه معدن کرمانشاه اضافه کرد: این استان از نظر صنایع وابسته به معدن وضعیت خوبی دارد بگونه‌ای که در استان شاهد فعالیت صنایع بزرگی همچون دو کارخانه سیمان، کارخانجات کاشی، سرامیک و چینی و ... هستیم