ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه بانک تات لغو مجوز شده است، اظهارداشت: این بانک دیگر حق هیچ‌گونه فعالیتی ندارد و مسئولان این بانک لغو مجوز شده موظفند تابلوی این بانک را از سر در شعب خود بردارند و تابلو بانک آینده را نصب کنند.

وی افزود: به موجب تبصره 3 و 4 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه دخل و تصرف در منابع و اموال این بانک در حکم تصرف اموال عمومی محسوب می‌شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر بانکی به نام بانک تات وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که در این مدت چند شعبه به نام بانک آینده تبدیل شده است، گفت: قرار بر این بود که در مدت مشخصی پس از لغو مجوز، بانک تات با ادغام دو موسسه صالحین و آتی، به بانک جدیدی تبدیل شوند اما آنها تعلل می‌کنند و بانک مرکزی بیش از این نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند.

درویشی با بیان اینکه به این سه نهاد مالی مهلت داده شده است، افزود: دیگر بیش از این قابل تحمل نیست زیرا این سه موسسه مدت‌هاست که برای تغییر وضعیت خود باید اقدام می‌کردند؛ وقتی هیئت انتظامی و شورای پول و اعتبار به علت تخلف این بانک را لغو مجوز کرده و ادغام در دو موسسه دیگر را تصویب کرده است، نمی‌تواند با هویت و نام قبلی فعالیت کرده و با توسل به اشخاص ذی‌نفوذ رای هیئت انتظامی و شورا را دور بزنند.

وی تاکید کرد: قانون باید اجرایی شود و بر همین اساس اگر در آینده نزدیک این تغییرات اعمال نشود مجوز این بانک حتی در قالب بانک آینده لغو خواهد شد.

عدم امكان اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها و مصوبات مجلس در بودجه سال 91 در اين زمينه باعث شده كه نگراني‌هايي نسبت به استقراض دولت براي پرداخت يارانه نقدي در سال جاري به وجود بيايد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پي اصرار براي اجراي سريع‌تر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و عدم تمايل مسوولان مربوط براي اجراي آن با توجه به شرايط كلي، رييس كميسيون عمران مجلس اعلام كرده كه دولت نباید از محل دیگری پول قرض بگیرد و به مردم یارانه نقدی بدهد، بلکه باید براساس قانون مصوب مجلس قیمت حامل‌های انرژی را به صورت تدریجی اصلاح کند تا هم به مردم فشار نیاید و از محل درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یارانه نقدی مردم را پرداخت کند. البته اين ديدگاه در حالي بيان مي‌شود كه بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران بر اين عقيده‌اند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در شرايط حاضر دشواري‌هايي را براي مردم به‌همراه خواهد داشت. مسؤولان دولتي هم مدام از اجراي فاز دوم قانون در زمان مناسب سخن مي‌گويند كه شايد منظور از اين زمان مناسب، رسيدن به شرايطي است كه اثرات مثبت اجراي اين قانون پررنگ‌تر و اثرات منفي‌اش كم‌رنگ‌تر باشد.

البته مسؤولان دولتي معتقدند هيچ كمبودي براي اجراي قانون هدفمندي با روش فعلي ندارند. آنها اعلام مي‌‌كنند كه منابع هدفمندي در چارچوب شرايط كنوني، و با ادامه روال فعلي و عدم اجراي فاز دوم، تا پايان سال مشخص است.

بر اساس اين گزارش، بنا به اعلام مسوولان دولت، بدون هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مجموع منابعي كه از محل فروش پنج فرآورده اصلي نفت حاصل مي‌شود، حدود 27 هزار ميليارد تومان درآمد را در پي خواهد داشت. همچنين در مورد گاز نيز بيش از شش هزار ميليارد تومان، برق كمي بيش از سه هزار ميليارد تومان و در مورد آب نيز درآمدي ايجاد مي‌شود و با مجموع ارقامي كه در بودجه پيش‌بيني شده يا دولت از دستگاه‌هاي مختلف مي‌گيرد منابع هدفمندي براي اين مرحله كفايت مي‌كند.

بنا به اعلام دست‌اندركاران اجراي قانون هدفمندي حدود 40 تا 41 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت مي‌شود و با منابعي كه حاصل مي‌شود دولت براي اجراي قانون با اين روش تا پايان سال هيچ محدوديت و كسري ندارد و در نتيجه نبايد نگراني‌ درباره تامين منابع مالي هدفمندي از محل ديگري وجود داشته باشد.

البته براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها در سال جاري مجلس رقم 66 هزار ميليارد تومان را به عنوان رديف بودجه‌اي هدفمندي در قانون بودجه سال 91 در نظر گرفته است.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف است تا مبلغ 48 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي را به‌منظور اجراي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه كند. بر اين اساس، ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مجاب كرده است كه حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اين اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به لحاظ درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند.

همچنين 10 هزار ميليارد تومان به‌منظور اجراي مواد 6 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد، مي‌تواند اين مبالغ را براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق و صرفه‌جويي و الگوي مصرف و همچنين بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه و خدمات الكترونيكي اختصاص دهد.

بند ديگر مصوبه مجلس براي تعيين نوع هزينه‌كرد درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص 6 هزار ميليارد تومان به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه است كه بخش سلامت را در برمي‌گيرد.

همچنين مجلس شوراي اسلامي 2 هزار ميليارد تومان را به صندوق بيمه بيكاري از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است.

بانک‌ها ‌به‌عنوان واسطه‌گران مالی در تامین نقدینگی بخش‌ها‌ی اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می‌کنند اما با این همه بخش‌های مولد کشور این روز‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و دسترسی به تسهیلات بیش از پیش برای واحدهای تولیدی دشوار شده است.

کارشناسان اقتصادی با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، براین باورند که با در نظر گرفتن شرایط کنونی، باید توجه ویژه‌ای به امر تولید شود و بانک‌ها باید رویکردی تولید محور داشته باشند تا این امر به پویایی اقتصاد بینجامد. احمد لطفی‌نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این رابطه با تاکید بر این‌که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیستم بانکی کشور باید تولید محور شود، افزود: سیستم بانکی کشور باید در سیاست‌گذاری‌های کلان خود تولید محور شود تا تنگناهای تولید برطرف شود. وی با اشاره به این‌که حمایت از تولید ملی، تکلیف شرعی و قانونی است، گفت: سیستم بانکی کشور باید به این تکلیف شرعی و قانونی عمل و منابع خود را به سمت تولید هدایت کند.
او با تاکید بر این‌که متاسفانه تعدادی از بانک‌ها منابع خود را دراختیار تولید قرار نداده اند، تصریح کرد: اگر سیستم بانکی رویکرد سیاست‌گذاری‌های خود را تولید محور کند بسیاری از مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری رفع می‌شود. فرهاد خرمی یکی از کارشناسان اقتصادی هم در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت با تاکید بر این‌که وظیفه بانک‌ها حمایت از بخش تولید است و باید منابع لازم را در اختیار این بخش‌ها قرار دهند، گفت: نقش سیستم بانکی در حمایت از بخش‌های تولیدی بسیار بااهمیت است و بر این اساس رویکرد بانک‌ها باید تولید محور باشد تا این بخش‌ها تقویت شوند و از منابع بانکی بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر این‌که بخش تولید فقط تولید یک کالا نیست بلکه بخش خدمات و کشاورزی هم نوعی تولید است که بانک‌ها باید به این بخش‌ها هم توجه داشته باشند، در ادامه به بالا بودن تقاضا برای دریافت بانک از سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: به‌دلیل بالا بودن تقاضا، بانک‌ها نمی‌توانند تمامی نیازها را پاسخگو باشند و همین امر باعث شده که گلایه‌ها از سیستم بانکی افزایش یابد. او گفت: در این راستا اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید بخش‌های مولدی باشد که دارای توجیه اقتصادی هستند که هم برای بانک‌ها و هم برای اقتصاد کشور سودآوری داشته باشند.
خرمی براین باور است که به‌دلیل پایین بودن نرخ پس انداز، بانک‌ها با کمبود منابع مواجه‌اند و همین عدم تعادل در عرضه و تقاضا باعث شده که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند و نتوانند تمامی نیاز بخش‌های اقتصادی را جوابگو باشند. این کارشناس اقتصادی معتقد است که درصورتی‌که پس انداز در بانک‌ها افزایش یابد این امر به بالارفتن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک خواهد کرد و بخش‌های تولیدی هم از منابع کافی و لازم بهره‌مند خواهند شد.
او البته با اشاره به این‌که راه تامین مالی فقط بانک نیست، تصریح کرد: بازار سرمایه و ابزارهای دیگر تامین مالی در کنار بانک‌ها می‌توانند باعث تقویت بخش‌های تولیدی شوند و این بخش‌ها را در تامین مالی حمایت کنند.

علی‌اصغر شکفته یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با گسترش صنعت در این خصوص با تاکید براینکه بانک‌ها باید شرایطی را ایجاد کنند که منابع لازم در اختیار بخش‌های مولد کشور قرار گیرد و مبنای کارشان را حمایت از بخش‌های تولید قرار دهند، گفت: در سال جدید بانک‌ها باید شرایط مناسب‌تری را برای امر تولید به‌وجود بیاورند و تسهیلات بیشتر و ارزان‌تری را در اختیار فعالان این بخش قرار دهند.
او با تاکید بر این‌که در سال‌جاری باید بانک‌ها شرایطی را ایجاد کنند که بخش‌های مولد کشور از منابع لازم بهره‌مند شوند تا بتوانند بر مشکلات‌شان فائق آیند، گفت: درصورتی‌که بانک‌ها بتوانند فرآیند ارائه تسهیلات به بخش تولید را بهبود بخشند و چنانچه هزینه‌های مربوط به این‌گونه تسهیلات منطقی شود، می‌توان امیدوار بود که تولید ملی تقویت شود و قیمت تمام‌شده محصولات در کشور نیز کاهش یابد.
شکفته معتقد است تسهیلات به بخش‌های اقتصادی و مولد از‌جمله مواردی است که باید از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد و رویکردشان باید حمایت از بخش تولید باشد. به گفته او، بانک‌ها ‌به‌عنوان واسطه‌های مالی نقش مهمی ‌را در حمایت از این بخش‌ها دارند به‌طوری‌که می‌توانند با حمایت‌های لازم فضای مناسبی را برای تولیدکنندگان و صنعتگران فراهم کنند. این کارشناس اقتصادی البته براین باوراست که بخش‌های تولیدی و صنعتی اگر چه برای ادامه فعالیت به منابع نیاز دارند و تامین این منابع از سوی بانک‌ها بسیار حائز اهمیت است اما باتوجه به منابع محدودی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد این منابع باید به شکل هدفمند و اولویت‌دار در اختیار این بخش‌ها قرار گیرد. به اعتقاد او، بانک‌ها باید با ارزیابی درست و منطقی،پروژه‌هایی را که دارای مزیت رقابتی هستند و از توجیه اقتصادی مناسب برخوردارند، مورد توجه قرار دهند.

دنياي اقتصاد- رييس كميسيون اقتصادي مجلس چند روز قبل از بررسي طرحي خبر داد كه براساس آن نظام ارزي سه نرخي ايجاد خواهد شد؛ اين نظام با توجه به طبقه‌بندي كالايي (اساسي، واسطه‌اي و غير ضرور) تعريف شده است؛ مطرح شدن اين طرح در چنين شرايطي يادآور تجارب تاريخي دهه 60 و 70 است كه بر اساس آن پس از دو نرخي شدن ارز، حركت به سوي نرخ‌هاي سوم و چهارم آغاز شد. به اين ترتيب مطرح شدن چنين پيشنهادي در فضاي عمومي مي‌تواند به معناي سياست تثبيت ارز دو‌نرخي از سوي برخي مسوولان باشد. گرچه دولت با قانوني شدن اين طرح مخالفت كرده، اما نگراني از اين پديده مشهود است. يك عضو شوراي پول و اعتبار استقرار نظام سه‌نرخي را به منزله تقويت انتظارات تورمي قلمداد كرده است. محمد نهاونديان ديگر عضو شورا نيز افزايش رانت و فساد ناشي از اجراي اين طرح را گوشزد كرده است. كارشناسان ديگر نيز خواستار تمركز بر شكاف ارزي به جاي تعريف نرخ جديد شده‌اند. نگراني‌ها از شكاف ارزي و رانت حاصل از آن در شرايطي بيان مي‌شود كه آمارهاي رسمي از رانت حداقل شش هزار ميليارد توماني شكاف ارزي در ماه اول سال خبر مي‌دهد. دنياي‌‌ اقتصاد در گزارشي تحليلي به پيامدهاي اجراي نظام سه نرخي و رانت حاصل از شكاف ارزي پرداخته است.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
بازگشت به ارز سه نرخی؟
گروه بازار پول- پس از طرح پیشنهاد سه نرخی شدن ارز از سوي رییس کمیسیون اقتصادی کشور واکنش‌های متفاوتی به این پیشنهاد نشان داده شده است.
برخی از نمایندگان مجلس با رد اصل این موضوع به عنوان طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آن را به لحاظ اجرایی غیر‌ممکن اعلام کردند. شمس‌الدین حسینی و محمد نهاوندیان نیز سه نرخی شدن ارز را باعث افزایش رانت در بازار اعلام کردند. برخی از کارشناسان نیز با انتقاد از این طرح آن را برای شرایط اقتصادی کشور نامطلوب توصیف کرده‌اند و این طرح را در شرایط فعلی عملی نمی‌دانند. كارشناسان با استناد به تجربه عملی این طرح در دهه 60 معتقدند: تمرکز بانک مرکزی بايد بر تک‌نرخی کردن ارز باشد. افزايش رانت و فساد اصلي‌ترين دغدغه مخالفان پرشمار اين طرح است. محاسبات صورت گرفته به استناد آمارهاي بانك مركزي نشان می‌دهد که تنها در فروردین‌ماه سال جاری و در خوش‌بینانه‌ترین حالت رانت حاصل از شکاف ارزی در بازار می‌توانسته 6 هزار میلیارد تومان باشد. رانتی که در ماه‌های دیگر سال با توجه به افزايش درآمد نفتی کشور و قیمت ارز در بازار حتی بیشتر از این رقم نیز مي‌تواند باشد.
موضع عضو شورای پول و اعتبار
کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار سه نرخی شدن ارز را برای بازار ارز کشور مناسب ندانست و گفت: چنين طرحي به صورت عملي خيلي امكان‌پذير نيست. وی این طرح را با فضای اقتصادی کشور ناهمگون توصیف کرد و آن را باعث دامن زدن به شرایط روانی در بازار ارز عنوان کرد. ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی چند روز پیش در اظهار نظری پیشنهاد سه نرخی شدن ارز را داده بود که بر اساس آن برای کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و سایر کالاها سه نرخ متفاوت دلار تعیین می‌شد.
فتحی‌پور در پیشنهاد خود نرخ دلار برای کالاهای اساسی را نرخ مصوب 1226 تومانی بانک مرکزی، نرخ کالاهای سرمایه‌ای را معادل 1500 تومان و نرخ دلار برای سایر کالاها را بر اساس نرخ بازار اعلام کرده بود.
سه نرخی شدن برای بازار مناسب نیست
عضو شوراي پول و اعتبار سه نرخي شدن ارز را موجب بيشتر شدن مشكلات ذكر كرد و گفت: اجراي اين طرح نيز به صورت عملي خيلي امكان‌پذير نيست. به گزارش ایسنا كوروش پرويزيان در مورد طرح سه نرخي كردن ارز كه توسط رييس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شده است، عنوان كرد: به نظر نمي‌رسد كه اين بحث براي تصميم‌گيري مطرح شده باشد و بيشتر در قالب يك اظهارنظر منتشر شده است.
وي ادامه داد: چنين طرحي به صورت عملي خيلي امكان‌پذير نيست و اين موضوع با روند اقتصادي كشور خيلي نمي‌تواند همگون و همخوان باشد. به گفته پرويزيان، چنين طرحي مسائل مختلفي را در پي دارد و قطعا اگر ارز سه نرخي شود مشكلات اجرايي بيشتر خواهد شد. وي متذكر شد: زماني كه مساله ارزي در اقتصاد شرايط متفاوتي داشته باشد ممكن است براي آن يك تخصيص سهميه ارزي مفهوم پيدا كند كه اين بيشتر براي اولويت‌بندي در تخصيص ارز است نه در نرخ‌هاي مختلف براي ارز. عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: چند نرخي شدن ارز مسائل و گرفتاري‌هاي بيشتري در فضاي اقتصادي كشور خواهد داشت و شرايط را سخت‌تر و مسائل رواني ايجاد مي‌كند.
واکنش مجلسی‌ها به اظهار نظر رییس کمیسیون اقتصادی
به گزارش خانه ملت، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و نهاوندیان ريیس اتاق بازرگانی ایران از جمله افرادی بودند که به شدت با سه نرخی شدن ارز مخالفت کردند و آن را منتج به ایجاد رانت در بازار دانستند.
همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه این طرح در کوتاه مدت می‌تواند وضعیت ارز در کشور را آشفته‌تر کند تا اینکه بهبود ببخشد، گفت: اطلاع دقیقی از این طرح و اینکه آقای فتحی‌پور بر چه اساس و مبنایی سه نرخی شدن ارز را مطرح کرده، ندارم.بر این اساس ابراهیم نکو با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز، اظهار‌کرد: بدون کار کارشناسی نمی‌توان طرح سه نرخی شدن ارز را مطرح کرد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با بیان اینکه باید در این زمینه و برای اجرای این طرح تامل کرد، افزود: اطلاع دقیقی از این طرح و اینکه آقای فتحی‌پور بر چه اساس و مبنایی سه‌نرخی شدن ارز را مطرح کرده، ندارم و تنها در رسانه‌ها این خبر را شنیدم.
به عقیده وی این طرح در کوتاه مدت می‌تواند وضعیت ارز را در کشور آشفته‌تر کند تا اینکه بهبود ببخشد، از سوی دیگر اگر قرار باشد ارز سه‌نرخی شود، پیش از اجرا باید کار کارشناسی دقیقی درمورد آن صورت بگیرد. نکو تاکید کرد: در حال حاضر بعید می‌دانم که با اجرا شدن این طرح تاثیر مثبتی بر بازار آشفته ارز داشته باشد.
ارز سه نرخی طرح مجلس نیست
اظهارنظر رییس کمیسیون اقتصادی در حالی در برخی از رسانه‌ها به عنوان طرح این کمیسیون مطرح شده که برخی از نمایندگان از این طرح ابراز بی اطلاعی کردند. بر این‌اساس محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه تعدد نرخ ارز نه به‌ لحاظ علمی و نه از نظر مدیریتی توصیه نمی‌شود، گفت: هیچ طرحی مبنی بر سه نرخی شدن ارز در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده و جای طرح نیز ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه هیچ طرحی مبنی بر سه نرخی شدن ارز در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده و جای طرح نیز ندارد، اظهار کرد: این بحث ایده کمیسیون اقتصادی نیست و تنها در مطبوعات به عنوان طرح مجلس مطرح شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اظهار اینکه بعید می‌دانم آقای فتحی‌پور اعتقادی به این طرح داشته باشد، افزود: ممکن است این بحث جایی مطرح و از زبان ایشان نیز بازگو شده باشد؛ بنابراین بهتر است به عنوان طرح مجلس یا کمیسیون اقتصادی بیان نشود. وی با اشاره به مخالفت وزیر اقتصاد و ريیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران، تصریح کرد: مسیر برنامه‌ها و طرح‌های ما باید به سمتی باشد که تعدد نرخ ارز نداشته باشیم و مخالفت وزیر اقتصاد نیز تاکیدی بر این موضوع است.
ارز دو نرخی نیز نامطلوب است
وی ادامه داد: ارز ۲ نرخی نیز مورد قبول نیست، بنابراین طرح سه نرخی شدن آن در این شرایط کار درستی نیست، از سوی دیگر نرخ مرجع صعودی است و ممکن است در موارد محدودی نیز مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما باید تلاش کنیم این ۲ نرخ به یکدیگر نزدیک شوند.حسین‌زاده بحرینی یادآور شد: اگر نرخ ارز مرجع واقع‌بینانه نیست باید آن رااصلاح کنیم واگر نرخ آزاد به صورت غیر کنترل شده افزایش پیدا می‌کند راهکاری برای مقابله آن بیابیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه اصل به لحاظ علمی این است که باید یک نرخ برای پول ملی داشته باشیم، گفت: تعدد نرخ ارز نه به‌ لحاظ علمی و نه از نظر مدیریتی توصیه نمی‌شود.
طرح فتحی‌پور چه بود
چند روز پیش ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، اعلام کرد: برای کالاهای اساسی همان نرخ مصوب ۱۲۲۶ تومان، کالاهای سرمایه‌ای نرخ ۱۴۰۰ یا یک هزار و ۵۰۰ هزار تومان و کالاهای لوکس نیز به نرخ آزاد بازار در نظر گرفته می‌شود. ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه نظر کمیسیون اقتصادی این است که نرخ ارز باید سه نرخی شود، درباره جزئیات این سه نرخ اظهار کرد: برای کالاهای اساسی همان نرخ مصوب ۱۲۲۶ تومان، کالاهای سرمایه‌ای نرخ ۱۴۰۰ یا یک هزار و ۵۰۰ هزار تومان و کالاهای لوکس نیز به نرخ آزاد بازار در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ ارز آزاد باید برای کالاهایی باشد که نیازی به واردات آنها نداریم، تصریح کرد: به طور قطع مردم از این سه نرخ راضی خواهند بود؛ چرا که این طرح عملیاتی است؛ اما کسانی که درباره این طرح نظر یا مخالفتی دارند می‌توانیم با آنان بحث کنیم. فتحی‌پور در رابطه با مخالفت وزیر اقتصاد و اتاق بازرگانی تهران با سه نرخی شدن ارز، تاکید‌کرد: مخالفان باید دلایل خود را مطرح کنند، از سوی دیگر این طرح هیچ رانتی ایجاد نمی‌کند. ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، گفته بود: این موضوع در کمیسیون در یک بسته در حال تدوین است که بعد از تعطیلات در کمیسیون مطرح خواهد شد.
طرحی با کاستی نظری و اجرایی
قائم مقام پيشين وزارت امور اقتصادي‌و‌دارايي معتقد است: طرح سه نرخي شدن ارز بر اساس نگاه ورود و خروج كالا طراحي شده و به جنبه‌هاي ديگر تاثيرگذار ارز توجهي ندارد. علي ماجدي قائم مقام پشين وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به جايگاه نرخ ارز در نظام اقتصادي ايران گفت: كاركرد نرخ ارز محدود به ورود و خروج كالا نيست بلكه در زمينه ديگر از جمله جايگزين پول در شرايط تورمي و يك متغير تعيين كننده در انتظارات رواني نقش ايفا مي‌‌كند. به گفته وي در كنار این كاستي‌ها، طرح به لحاظ جامعيت در رويكرد در اجرا نيز با مشكلاتي اساسي روبه‌رو می‌شود.
وي درجه‌بندي نرخ ارز براي كالاهاي مختلف را محل مناقشه دانست و گفت: چالش اول در اجراي اين طرح توافق بر دسته‌بندي كالاهاي اوليه، واسطه و سرمايه است. وي افزود: چالش دوم كنترل تخصيص ارز به اين كالاها است و با توجه به تشديد فضاي رانتي مي‌تواند به افزايش فساد منجر شود. او در تبيين بحث خود مثالي زد و گفت: ممكن است عده‌اي براي ورود كالاي مصرفي موفق به دريافت ارز با نرخ واسطه‌اي شوند و پس از ورود كالا آن را به قيمت آزاد بفروشند. به گفته اين كارشناس طراحي چنين نظامي انگيزه‌هاي فساد را افزايش خواهد داد؛ زيرا رانت نهفته در اين سيستم به شدت بالا مي‌رود. او ادامه داد: در كنار رانت ناشي از اجراي طرح به دليل آنكه يكي از نرخ‌هاي سه گانه با نرخ آزاد تطبيق دارد نوسان ارزي بين نرخ سوم و اول شدت خواهد گرفت و مي‌تواند به تشديد شكاف منجر شود. ماجدي معتقد است در كنار شكاف ارزي تقاضاي سرمايه‌گذاري روي ارز و جايگزين شدن آن با پول ملي سرعت خواهد گرفت كه اين پديده براي اقتصاد ايران پيامدهاي زيان‌باري به دنبال دارد. ماجدي با هشدار نسبت به رسميت دادن به نظام سه نرخي اظهار كرد: تلاش‌ها بايد متمركز بر احياي مجدد نظام يكسان ارزي باشد و هرگونه رسيمت بخشيدن به نظام چند نرخي تاوان سنگيني را به دنبال دارد.
دامن زدن به فساد
رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است سه نرخی شدن ارز در بازار نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. به گفته دکتر حسین عبده تبریزی، تجربه عملی چند نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور نیز وجود داشته است که این تجربه به دهه شصت برمی‌گردد، جایی که تفاوت محسوس نرخ برای کالاها به وضوح مشاهده می‌شد. عبده ادامه داد: در یک دوره 23 ساله تلاش شد تا این مشکل رفع شود و بالاخره نظام تک نرخی در بازار حاکم شد که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. وی همچنین محدودیت‌های بانک مرکزی در جابه‌جا کردن منابع را از چالش‌های تک نرخی شدن ارز معرفی کرد. عبده ادامه داد: باید تا حد امکان تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش شکاف ارزی باشد. رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در شرایط حاضر و محدودیت‌های ارزی نباید بر چند نرخی شدن اصرار کرد، زیرا این گونه طرح‌ها پایداری ندارند و همچنین به فساد دامن می‌زنند.
رانت 6 هزار میلیارد توماني در فروردین
نگرانی از تشدید رانت در شرایطی بیان می‌شود که آمارها و ارقام از قیمت دلار در بازار آزاد و درآمد نفتی کشور نشان‌دهنده آن است که در خوشبینانه‌ترین حالت تنها در فروردین ماه سال جاری رانت حاصل از تفاوت قیمت ارز بازار آزاد و ارز مرجع در اقتصاد کشور بیش از 6 هزار میلیارد تومان بوده است. برخی از کارشناسان بارها از آفت‌هاي نظام چند نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور صحبت کرده‌اند و در این میان رانت ایجاد شده از مهم‌ترین نگرانی‌ها بوده است. کارشناسان معتقدند ریشه اصلی تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور که منجر به فاصله گرفتن هر چه بیشتر نرخ بازار از نرخ مرجع شده رشد سریع نقدینگی نسبت به ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است و به این لحاظ کنترل بازار ارز بدون سیاست‌گذاری درست در سطح کلان امکان‌پذیر نیست. برخی از کارشناسان نیز از مقاومت برخی کانال‌ها در مقابل از بین رفتن رانت موجود در بازار صحبت کرده‌اند.
شکاف ارزی 644 تومانی در فروردین ماه
با توجه به آمار بانک مرکزی از نرخ ارز در بازار آزاد به طور متوسط در فروردین ماه سال جاری يك هزار و 870 تومان بوده است. این نرخ در حالی برای داد و ستد در بازار استفاده می‌شده که نرخ مرجع در همین دوره برای دلار توسط بانک مرکزی معادل يك هزار و 226 تومان تعیین شده بود. از طرفی بر اساس داده‌های بانک مرکزی میزان درآمد نفتی کشور در فروردین ماه سال 90 معادل 9 میلیارد و 569 میلیون دلار بوده است که با توجه به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی فروش نفت ایران در فروردین ماه سال جاری نباید کمتر از این میزان باشد. با در نظر گرفتن این داده‌ها محاسبات نشان می‌دهد که شکاف ارزی تنها در فروردین ماه می‌توانسته به طور بالقوه حدود 6 هزار و 162 میلیارد تومان رانت ایجاد کرده باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی تلاش برای برگرداندن نظام تک نرخی به بازار ارز کشور را برای از بین بردن این نوع رانت در اقتصاد کشور بارها خواستار شده‌اند.
وضعیت ماه‌های دیگر سال بهتر نیست
اما بررسی بیشتر نشان دهنده آن است که شرایط این رانت بالقوه در اقتصاد کشور در ماه‌های دیگر بهتر نبوده است. پس از فاصله گرفتن هر چه بیشتر نرخ بازار از نرخ مرجع در دورانی شکاف ارزی در اقتصاد کشور به بالای يك هزار تومان نیز رسیده است. برای اولین بار در بهمن ماه سال گذشته و قبل از تصویب قیمت 1226 تومان برای نرخ مرجع توسط بانک مرکزی قیمت دلار در بازار به دو هزار تومان رسید. این نرخ در حالی برای مبادله در سطح بازار استفاده می‌شده است که نرخ دلار مرجع در بانک مرکزی پایین‌تر از هزار و 100 تومان قرار داشت. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که میزان رانت در بیشتر ماه‌ها نیز به مانند فروردین ماه سال جاری قابل توجه بوده است.
راه حل چیست؟
اما راه حل از بین بردن چنین رانت قابل توجهی در اقتصاد کشور چیست؟ به وضوح باید سیاست‌های لازم برای برگرداندن نظام تک نرخی ارز در پیش گرفته شود. اما چه راهکارهایی در این زمینه قابل تصور است؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند قبل از هر اقدامی باید برای توقف روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور راهکاری پیدا کرد.دکتر مسعود نیلی، روند صعودی «نسبت نقدینگی بر ذخایر ارزی بانک مرکزی» را به عنوان کلیدی‌ترین متغیر برای پیش‌بینی تلاطم‌های ارزی در کشورهای مختلف، مورد تاکید قرار داد؛ عاملی که در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به این حوزه، به عنوان مهم‌ترین موتور ایجاد تلاطم‌های ارزی معرفی می‌شود.دکتر نیلی افزایش حجم نقدینگی به همراه تاکید بانک مرکزی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و به عبارت دیگر ناهماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست ارزی کشور رایکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تلاطم‌های اخیر در بازار ارز کشور دانست. به گفته نیلی: در کنار این مساله، دو عامل مهم دیگر که بسیاری از پژوهش‌های مهم مرتبط با بحران‌های ارزی بر آنها تاکید داشته و در عین حال در تلاطم ارزی اخیر ایران هم قابل مشاهده است، عبارتند از: بالا رفتن انتظارات مربوط به نرخ ارز از نگاه شهروندان و فعالان اقتصادی كه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مختلف ناشی شده و به حملات سوداگرانه به بازار ارز دامن زده و مشکلات ناشی از ناکارآیی و نیز کژمنشی در سیستم بانکی کشور.
تجربه سه نسل تلاطم ارزی در یک دوره!
مسعود نیلی، تحلیل وضعیت فعلی بازار ارز ایران با توجه به پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد کشورهای مختلف را، به این صورت جمع‌بندی کرد که در ایجاد وضعیت چندماه اخیر در بازار ارز کشور، به نظر می‌رسد سه عامل فوق که در ادبیات تئوریک تحلیل بحران‌های ارزی با عنوان عوامل نسل اول، نسل دوم و نسل سوم ایجاد تلاطم‌های ارزی مورد اشاره قرار می‌گیرند، نقش ایفا کرده‌اند. مجموعه این عوامل باعث شده‌اند که بسیاری از فعالان اقتصادی، یک کارکرد غیرطبیعی را از ارز انتظار داشته باشند؛ یعنی این احساس شکل بگیرد که می‌توانند از ارز به عنوان جایگزین پول داخلی در ترکیب دارایی‌های پس‌انداز خود استفاده کنند. به این ترتیب، به حملات سفته‌بازانه‌ای دامن زده شده که تشدید تلاطم در بازار ارز کشور را به دنبال داشته است. به طور ویژه، پژوهش‌های متعددی وجود دارند که بر مبنای آنها، هر گاه نسبت «نقدینگی کل بخش بر ذخایر ارزی بانک مرکزی» زیاد شود، زنگ خطر هشدار برای تلاطم ارزی محسوب می‌شود. برای مثال در 20 کشور مواجهه با بحران ارزی، مشاهده شده است که از مدتی پیش از بروز این بحران، نسبت کسر فوق مرتبا در حال افزایش بوده است. به عبارت دیگر با رشد نقدینگی، تقاضای بالقوه برای خرید ارز زیاد می‌شود و اگر ذخیره ارزی بانک مرکزی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نباشد، با بحران ارزی روبه‌رو خواهیم شد.
شکاف ارزی چه پیامدهایی دارد؟
رييس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی معلول‌های تلاطم ارزی پرداخت و به رکود فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان یکی از فراگیرترین تبعات بروز تلاطم ارزی اشاره کردکه در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است.
در این زمینه، نکته کلیدی، لزوم توجه به تفاوت افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی کشور و افزایش نرخ ارز در اثر بروز نوسانات ارزی است. حالت نخست، یعنی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک مرکزی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال خواهد داشت. اما در وضعیتی که افزایش نرخ ارز در اثر نوسانات ارزی و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز ایجاد شود، چنین وضعیتی با ارسال سیگنال ناامنی به سرمایه‌گذاران، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در کشور را تا مدتی چندساله به دنبال خواهد داشت.
دکتر نیلی همچنین تاکید کرد که برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز کشور، اشتباه است که فکر کنیم بازار ارز را می‌توانیم بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصاد کلان کشور مدیریت کنیم. بلکه لازم است علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه بازار ارز، باید کسری بودجه و سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین عوامل غیراقتصادی که روی انتظارات مردم در زمینه قیمت آتی ارز تاثیر می‌گذارد، به خوبی مدیریت شوند.
کانال‌های مقاومت در برابر از بین رفتن رانت
سید کمال سید علی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی نیز معتقد است به دلیل محدودیت‌هایی که زمانی برای بانک مرکزی به وجود آمد کانال‌های خاصی ایجاد شد که بعدها در مقابل از بین بردن شکاف ارزی ایستادگی کرد. به گفته سید علی: در مهر ماه سال 89 پیش از شروع اجرای طرح هدفمندسازی به دلیل قطع معاملات با دبی نرخ بازار از نرخ مرجع کمی فاصله گرفت، اما پس از رفع مشکلات بازار قابل مدیریت شد، گرچه در آن دوره برای حل مشکل کانال‌هایی ایجاد شد که بعدها همین کانال منشا مقاومت در برابر سیاست‌های یکسان‌سازی مجدد شدند.سید علی در توضیح این کانال‌ها گفت: در مقطعی که پرداخت‌های ارزی با تحریم سیستم بانکی به مشکل خورد از طریق صرافی‌ها اقدام شد که شیرینی و حلاوت تفاوت نرخ و کارمزدهای این رخداد خیلی‌ها را تشویق کرد برای حفظ کانال‌ها تلاش کنند و اجازه ندهند رانت از بین برود.