تهران - مدیر عامل بورس تهران گفت: در احداث ساختمان جدید بورس از دانش روز استفاده می شود تا الگوی ملی كشور باشد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بورس تهران، 'حسن قالیباف اصل' در جلسه برگزاری داوری مسابقه بین المللی طراحی معماری ساختمان مركزی افزود: پروژه ساخت و ساز ساختمان جدید تجربه خوبی برای بورس خواهد بود.

به گفته وی، ‌در چند سال گذشته اتفاقات زیادی در بازار سرمایه رخ داده كه موجب شده اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی افزایش یابد و جایگاه والایی در اقتصاد و در كشورمان داشته باشد.

وی تصریح كرد: در سال 84 قانون بازار سرمایه تغییر كرد و فضای جدیدی را برای بازار سرمایه و مشخصا برای بورس اوراق بهادار تهران باز كرد.

قالیباف اصل با اشاره به این كه، تصویب قانون جدید سبب شد بازار پیشرفت كند، گفت: این قانون فرصت های توسعه جدیدی در اختیار بازار سرمایه قرار داد و ابزارهای جدید و نهادهای جدید پس از تصویب این قانون پیش روی بازار سرمایه قرار گرفت، ضمن این كه بر ساختار و جایگاه بورس هم تغییر كرد.

وی افزود: قبل از تصویب و ابلاغ قانون جدید بازار سرمایه در سال 85 سازمان كارگزاران در محل فعلی ساختمان بورس در خیابان حافظ فعالیت داشت، اما با تصویب قانون و جدا شدن بورس تهران از سازمان بورس اوراق بهادار به شكل یك شركت سهامی عام درآمد و هم اكنون به صورت یك شركت خصوصی در حال فعالیت است.

قالیباف اصل گفت: بورس در واقع بخش خصوصی بورس اوراق بهادار است و به عنوان شركت سهامی عام وظیفه اداره بازار را بر عهده دارد.

وی با اشاره به این كه، ساختمان حافظ متعلق به شركت نیست و هم اكنون بورس تهران در آن مكان مستاجر است افزود: اواخر سال 88 و اوایل سال 89 هیات مدیره بورس به این فكر افتاد كه یك مكان فیزیكی برای بورس اوراق بهادار تهران تهیه كند.

قالیباف اصل ادامه داد: گزینه اول ما خرید ساختمان حافظ از سازمان بورس اوراق بهادار بود كه هیات مدیره پس از بحث و بررسی های زیاد به این جمع بندی رسید كه این ساده ترین راه است، ضمن این كه، این ساختمان برای كاربری بورس ساخته نشده بود.

وی گفت: در گذشته بانك كار در ساختمان فعلی بورس مستقر بود و چون درگذشته بازار سرمایه زیر مجموعه بانك مركزی بود، سازمان بورس در آن ساختمان فعالیت خود را آغاز كرد.

وی افزود: هم اكنون بازار سرمایه زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی است و رئیس آن وزیر اقتصادی است، در صورتی كه قبلا رئیس كل بانك مركزی این سمت را بر عهده داشت.

مدیر عامل بورس ادامه داد: تصمیم هیات مدیره بر این شد كه از نام و اعتبار بورس استفاده كنیم و یك مكان مناسب برای بورس تهیه كنیم.

وی گفت: خواستیم یك ساختمان آماده خریداری كنیم، ولی ساختمانی كه نظر هیات مدیره را تامین كند، پیدا نكردیم و مسائلی مانند بحث های امنیتی و ایمنی، وجود تالاری كه در بورس مستقر باشد و همچنین دیتا سنتر داشته باشد حائز اهمیت است.

قالیباف اصل گفت: معمولا بورس ها در كشورهای مختلف در بهترین جا قرار دارند و اگر بخواهند ساختمانی را مثال بزنند قطعا ساختمانهای بورس ها و بانك های مركزی را عنوان می كنند.

وی تاكید كرد: در مرحله بعدی جمع بندی هیات مدیره انصراف از خرید ساختمان شد و مقرر شد زمینی خریداری شود و با توجه به نیاز، ساختمانی در خور و شأن بورس ساخته شود.

وی با اشاره به این كه، تعداد بورس ها در كشورها زیاد نیست گفت: تعداد آنها معمولا بین یك تا سه عدد می باشد و به همین علت با عنوان نماد ملی كشور در نظر گرفته می شوند، زیرا در نشان وضعیت اقتصادی هر كشور اهمیت زیادی دارد.

قالیباف اصل تاكید كرد: یكی از نماگرهای اقتصادی هر كشور در حوزه اقتصاد، نماگر مهم بازار سرمایه است.

وی خاطر نشان كرد: این نماد ملی، یك فكر ملی و یك اندیشه فراگیر را می طلبید و هیئت مدیره بورس و تیم اجرایی شركت از ابتدا یك اهتمام جدی را در مورد ساختمان جدید بورس داشت و این كه یك كاری درخور شأن و مرتبه بازار سرمایه كشور انجام دهد. بر این اساس از ابتدای امر سعی شد یك كار عالی تعریف شود.

وی توضیح داد: تحت كمیته ساختمان هیات مدیره یك كمیته فنی هم در نظر گرفته شد كه تركیبی از افراد حرفه ای و متخصص حوزه معماری سازه های دیتا سنتر، حوزه هایی كه مرتبط با مهندسی ساختمان است و هر بخش كه در كمیته ساختمان مطرح شود ابتدا در این كمیته مورد بررسی قرار می گیرد.

قالیباف اصل بر پیشبرد پروژه بر اساس روش های علمی تاكید كرد و گفت: هیات مدیره بورس بر كاری علمی و مبتنی بر دانش محور تخصص تاكید داشته است.

وی ادامه داد: در كشورهای پیشرفته برای انتخاب محل پروژه به فضای مناسب، چشم انداز و نورگیری ساختمان توجه می شود.

قالیباف اصل در مورد فضای پروژه ساختمان مركزی جدید بورس اظهار داشت: ما هنگام خرید ملك می خواستیم یك مكانی را خریداری كنیم كه فضایی باز و مناسب داشته باشد.

وی افزود: ملكی كه بورس دارد یك ملك سه بر است و به ندرت ملكی با این شرایط وجود دارد كه بتوان در آن ساخت و ساز كرد.

وی به آماده­ سازی زمین اشاره كرد و گفت: در این مرحله از افراد مطلع و آگاه استفاده كردیم و قبل از این كه وارد فاز طراحی و انتخاب مدیر طرح و كارهای اولیه پروژه شویم، بالغ بر 1000 نفر ساعت جلسات و كار كارشناسی انجام و در مراحل مختلف با 25 تا 30 نفر از افراد خبره جلسات مختلفی برگزار شد.

قالیباف افزود: این افراد در حوزه اجرا، مشاوره و طراحی دارای تجربیات ذی قیمتی در كشور هستند و با نظرات آنها بود كه توانستیم این پروژه را به صورت علمی تا این مرحله پیش ببریم.

سخنگوی بورس تهران این پروژه را یك فرصت دانست و گفت: این پروژه برای بازار سرمایه و جامعه مهندسین یك فرصتی را فراهم كرده تا با یكدیگر تعامل داشته باشند.

قالیباف اصل گفت: پرونده ساختمان جدید بورس تهران اولین كار ساخت و سازی است كه در حوزه بازار سرمایه انجام می شود و تا كنون هر كاری در حوزه فیزیكی بازار سرمایه صورت گرفته، بحث خرید بوده است و ساختمان هایی خریداری شده است كه برای این كار طراحی نشده اند.

مدیر عامل بورس اظهار داشت: اقتصاد و بازار سرمایه در حال پیشرفت هستند و الان پس از سال 85 شركت های فرابورس ایران، تشكیل شد و بورس انرژی امسال نهایی شد و فعالیت خود را آغاز كرده است و بورس كالا را داریم و همه این شركت ها می توانند در آینده از این دانش استفاده نمایند.

وی ادامه داد: بورس تهران یك نهاد ملی است و به صورت خصوصی فعالیت می كند و باید پاسخگوی ذی نفعان مختلف مانند وزارت اقتصاد و دولت باشد و همه اركان حكومتی به آن توجه دارند، چون شاخص های بازار سرمایه در همه كشورها مهم است.

قالیباف اصل گفت: از سویی دیگر ما یك شركت انتفاعی هستیم و باید به سهامداران خود پاسخگو باشیم و همچنین بازاری را اداره می كنیم كه تفكر ناب اقتصادی در آن شكل می گیرد.

وی پروژه جدی ساختمان بورس تهران را برای مجوزهای مشاورین فردی، مهندس و ساخت یك تجربه خوب توصیف كرد و اظهار داشت: فعالیت ها باید به موقع و به صورت اقتصادی انجام شود، زیرا شعارها این است كه بازار سرمایه حوزه تأمین مالی است و پول باید جایی سرمایه گذاری شود كه بیشترین توجیح اقتصادی را داشته باشد.

وی تاكید كرد: توجیح اقتصاد یك بحث آن عامل فرمان و بحث دیگر هزینه است كه قطعا این پروژه می تواند با مدیریت مناسب هزینه ها و زمان، یك پروژه مثال زدنی برای كشور باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري گفت: در صورت تحقق اقتصاد مقاومتي بسياري از مسائلي كه اكنون مطرح است برطرف مي‌شود.

رحيم ممبيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباه راه‌اندازي بورس ارز اظهار كرد: دولت در راه‌اندازي بورس ارز جدي است و در پي اين اقدام نوسانات قيمت ارز و رانت موجود برطرف مي‌شود.

مهمترين اقدام در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي فرهنگ‌سازي است

وي در ادامه با اشاره به اقتصاد مقاومتي گفت: مهمترين اقدام در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي فرهنگ‌سازي است كه بايد مبتني بر علم و دانش باشد بنابراين دانشگاه‌ها نقش مهمي در شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي دارند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تصريح‌ كرد: اقتصاد مقاومتي بسيار وسيع است و به اين معناست كه در يك نگاه راهبردي فرصت‌‌ها، تهديد‌ها، نقاط ضعف و قوت را شناسايي و متناسب با آنها اقدام به برنامه‌ريزي كنيم.

ممبيني با اشاره به اهميت كالاهاي اساسي در اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان كرد: اقتصاد مقاومتي مثلثي است كه مسائل امنيتي، دفاعي و اقتصادي سه ضلع آن هستند و براي تحقق آن به شناخت صحيح اين ابعاد و سپس برنامه‌ريزي نياز است.

وي تاكيد كرد: در صورت تحقق اقتصاد مقاومتي بسياري از مسائلي كه اكنون مطرح است برطرف مي‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در ادامه درباره پيشنهاد مجلس مبني بر تشكيل شوراي عالي اقتصاد با حصور مقاماتي از سه قوه، گفت: چنين شوراي اكنون وجود دارد كه مسووليت آن با قوه مجريه است البته بايد توجه كرد كه دولت به حمايت قوه‌هاي مقننه و مجريه نياز دارد اما پيشبرد چنين شوراي از وظايف دولت است.

دنياي اقتصاد - با نزديك شدن به زمان تغيير قيمت ارز مرجع واكنش‌ها به اين اقدام جدي‌تر شده است؛ برخي نمايندگان معتقدند سياست‌هاي جديد ارزي وضعيت را سخت‌تر مي‌كنند و برخي نيز تغيير ارز مرجع را به معناي تغيير نرخ ارز در بودجه عنوان و اظهار كرده‌اند: دولت بايد براي اين اقدام از مجلس مصوبه بگيرد؛ صاحب‌نظران اقتصادي نيز معتقدند: در شرايطي كه عرضه ارز با محدوديت روبه‌رو است اقدام به افزايش نرخ مرجع با دو ملاحظه روبه‌رو است. به گفته كارشناسان اگر از قيمت تعيين شده جديد همانند نرخ 1226 توماني حمايت لازم صورت نگيرد فاصله نرخ غير‌رسمي و رسمي افزايش مي‌يابد. نكته‌اي كه پيش از اتخاذ تصميم جديد مورد قبول رييس كل بانك مركزي نيز بود. ملاحظه دوم در خصوص تغيير نرخ، به هدف‌گذاري قيمتي بازمي‌گردد؛ در حالي كه بخش عمده‌اي از نوسان قيمتي ناشي از وجود هيجان در بازار است، حركت به سوي اين قيمت‌ها مي‌تواند به خنثي‌سازي برخي سياست‌هاي اصلاحي نظير تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ سود سپرده‌ها منجر ‌شود. بر اين اساس كارشناسان پيشنهاد مي‌دهند دولت به جاي تغيير نرخ ارز مرجع استراتژي خود را تغيير دهد. براساس استراتژي جديد، واردات با نرخ بازار انجام مي‌شود؛ اما براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي، مابه‌التفاوت قيمت ارز مرجع با قيمت بازار به صورت يارانه ريالي به وارد‌كنندگان بايد پرداخت شود. اين روش علاوه بر حفظ ذخاير ارزي مي‌تواند پيامدهاي رانتي وضعيت كنوني را به همراه نداشته باشد.

صاحب نظران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد پيشنهاد كردند
پیشنهاد تغییر استراتژی ارزی
گروه بازار پول- در حالی که بانک مرکزی از افزایش نرخ مرجع ارز خبر داده است، برخی از کارشناسان پیشنهاد راهکار جایگزینی را ارائه می‌دهند که بر اساس آن با حذف نرخ مرجع برای ارز، مابه‌التفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد به کالای وارداتی پرداخت می‌شود.
بانک مرکزی طی یک سال اخیر، برای کنترل بهای ارز و ایجاد تعادل در بازار، دست به ارائه راهکارهای مختلفی زده است. از جمله این که ابتدا در خرداد ماه سال گذشته، با افزایش نرخ رسمی دلار به میزان 58 تومان در هر دلار، قیمت این ارز را به طور «رسمی» از هزار و 59 تومان به هزار و 117 تومان رساند. در فاصله دو روز پس از این تصمیم قیمت بازار آزاد دلار، تا 250 تومان در هر دلار نیز رشد کرد و موجب شد تا بانک مرکزی از این سیاست خود عقب‌نشینی کند. پس از آن دوره‌ای از التهاب ارزی در اقتصاد کشور طی شد که در پایان این دوره 8 ماهه، بانک مرکزی اقدام به «تک نرخی کردن ارز» با رقم هزار و 226 تومان براي هر دلار کرد. این اقدام که با افزایش سازوکار نظارتی در بازار همراه شد، قیمت بازار آزاد ارز را تا چندی مهار کرد، اما به دلیل برخی ملاحظات ناشی از تحریم‌های جدید غرب علیه ایران، افزایش تورم و بالا رفتن انتظار افزایش نرخ ارز در بازار موجب شد تا در دراز مدت اقدامات بانک مرکزی خنثی شود. هر چند تصمیم‌گیران ارزی، سمت و سوی بازار را به سمت افزایش قیمت ارز بردند؛ اما اقدامات بعدی همراه با حاشیه‌هایی شد که به سود بازار نبود. حاشیه‌هایی که بیشترین آن در ارائه نوعی از «یارانه ارزی» نمود داشت.
اما و اگرهای یارانه ارزی
پرداخت ارز با قيمت دولتي به مسافران خارجي، از جمله پرمساله‌ترين سياست‌هایی بود که بانک مرکزی در راه کنترل بازار به کار برد. اين سياست به طور غیر مستقیم به بخشی از مصرف‌کنندگان ارز این پیام را منتقل کرد که «اگر آنقدر پول داريد كه بخواهيد از كشور خارج شويد و پولتان را در خارج صرف كنيد، دولت به شما یارانه می‌دهد.» این سیاست گرچه به تازگی با طرح مجلس لغو شد؛ اما در مقابل شاید زیان‌هایی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران تحمیل کرد. سیاست دیگری که شکل پیشرفته‌تری از «یارانه ارزی» را به تصویر می‌کشد تعیین اولویت‌های ارز با نرخ مرجع برای واردات بود. اولویت‌هایی که ابتدا در سه گروه و سپس در 10 گروه از سوی بانک مرکزی ارائه شد و تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی بر مبنای این اولویت‌ها صورت گرفت.
آیا سیاست درستی است؟
بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های «یارانه‌ارزی» دلایل و استدلال‌هایی داشته که می‌توان در رد یا قبول آن استدلال‌هایی ارائه داد. کارشناسان معتقدند که با اولويت‌بندي تخصيص ارز دولتي برخي از كالاها با ارز ارزان حاشيه رانت افزايش مي‌يابد. براين اساس ممكن است ارز ارزان تخصيصي به‌جاي واردات كالاهاي اساسي وارد بازار شود. اين نگرش که از سوی کارشناسان مطرح می شود به مساله‌ای اشاره دارد که شاید مهم‌ترين مشكل ارز دولتي است و هم اکنون ناديده گرفته می‌شود: «عدم بهينه‌سازي مصرف ارز به دليل سيگنال اشتباه قيمتي.»
دو استراتژی پیش رو
در حال حاضر دو استراتژی مشخص برای آینده نرخ ارز پیش روی بانک مرکزی است: افزایش نرخ مرجع و رساندن نرخ دلار به قیمت بازار آزاد. هر کدام از این دو استراتژی نیز تبعات خاص خود را دارد. اگر نرخ ارز مرجع بالاتر از رقم فعلی برود، تاثیر مستقیمی بر متغیرهای دیگر اقتصاد کشور خواهد داشت. از جمله اینکه قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد. این موضوع را تجربه‌های پیشین افزایش قیمت نرخ ارز مرجع نیز تایید می‌کند. ريیس کل بانک مرکزی نیز بارها به این موضوع اشاره کرده است. استراتژی دوم رساندن قیمت ارز به قیمتی نزدیک قیمت بازار آزاد است. کاری که پیش از این نیز از سوی بانک مرکزی انجام شد. این در حالی است که تجربه پیشین نشان داده که به واسطه وجود هیجان کاذب در بازارغیر رسمی، نرخ بازار هدف، نرخ واقعی نیست و نمی‌تواند باشد. نكته ديگر آنكه افزايش بيش از حد قيمت دلار مي‌تواند سياست هدفمندي يارانه كه بر اثر قيمت‌هاي انرژي تعديل شد را خنثي كند. در كنار آن نرخ سود نيز جذابيت خود را از دست دهد.
راه‌حل «اقتصادی»
با توجه به دو استراتژی پیش روی بانک مرکزی برای کنترل بازار و نرخ ارز، حالا که بانک مرکزی قصد افزایش نرخ مرجع ارز را دارد و هنوز در مورد میزان این نرخ اطلاع‌رسانی نشده است؛ کارشناسان از راهکار جایگزینی می گویند که می‌تواند علاوه بر پوشش دادن شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و جلوگیری از رانت قیمتی ارز، یارانه ارزی در شرایط فعلی اقتصادی را به صورت بهینه تری تقسیم کند. راه‌حلی که شاید بتوان آن را نوعی از «راه‌حل اقتصادی» نامید.
سیدکمال سید علی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این باره معتقد است که « بانک مرکزی باید كنترل قيمت ارز را كنار بگذارد و اجازه دهد تمامي كالاها با ارز آزاد وارد شود.» او افزود: «در اين صورت طبيعتا رقابت موجود در بازار، از افزايش نامعقول قيمت‌ها جلوگيري مي‌كند.» به گفته سیدعلی «اگر پس از اجراي چنين سياستي مشاهده شد كه مثلا برخي از انواع دارو به قيمت تمام‌شده بالا وارد بازار مي‌شود، با پرداخت ريالي شفاف از طريق بودجه می‌توان آن را جبران كرد.» او افزود: «اين پرداخت مي‌تواند به واردكننده يا توليدكننده يا مصرف‌كننده صورت بگيرد. اينكه اين پرداخت‌ها به صورت پرداخت مستقيم، يا معافيت مالياتي يا ساير روش‌ها باشد، جزئياتي است كه بسته به شرايط مي‌تواند انتخاب شود.» وی اولين فايده چنين سياستي را «شفاف سازی دريافت اين كمک‌ها » عنوان کرد و گفت: «دريافت‌كننده‌ها و مبلغ دريافتي روشن مي‌شود و در نتيجه پرسش‌گري از دريافت‌ها و پرداخت‌ها و بازخواست از مسوولان آسان‌تر مي‌شود. اين سياست واسطه‌هاي اداري را حذف نمي‌كند؛ ولي با متصل كردن اين دريافت‌ها به تصميمات بودجه‌اي، آنها را در معرض ديد عموم مي‌گذارد.» او افزود:«دومين و مهم‌ترين فايده اين است كه متقاضي ارز انگيزه خواهد داشت كه در مصرف ارز صرفه‌جويي كند.»
موسی غنی نژاد کارشناس اقتصادی نیز در این باره با اشاره به زیان‌های پایین نگه داشتن «دستوری» نرخ مرجع و شکاف میان نرخ بازار رسمی و غیر رسمی افزود:« اگر در سال‌های فراوانی درآمدهای ارزی می‌شد با تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده، از افزایش قیمت برخی کالاهای قابل مبادله، به طور موقتی جلو‌گیری کرد، چنین کاری در وضعیت فعلی که با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه هستیم، امکان‌ناپذیر است.» غنی‌نژاد افزود: «در شرایط تورمی موجود، واردات چند قلم کالای ضروری با نرخ ارز دستوری پایین، تقاضا برای آنها را به شدت بالا خواهد برد و بازار غیر‌رسمی برای آنها شکل خواهد گرفت به طوری که دولت ناگزیر به جیره‌بندی خواهد شد. حال اگر بناست جیره‌بندی صورت گیرد واردات با نرخ ارز پایین یا بالا تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد کرد.» وی اضافه کرد: «دولت می‌تواند به جای ارزان‌فروشی ارز که کل اقتصاد را به انحراف و فساد می‌کشاند، به ارزان‌فروشی برخی کالاهای جیره‌بندی‌شده (ضروری) اقدام کند.» او افزود: «زیان این سیاست برای مجموعه اقتصاد ملی بسیار کمتر از جیره بندی ارز دولتی خواهد بود.»
فرخ قبادي اقتصاددان نيز با اشاره به پيامدهاي رانتي وضعيت كنوني پيشنهاد داد:دولت بجاي اصرار بر تامين كالا با ارز ارزان اجازه دهد جريان تجارت روان انجام شود. وي گفت: در كنار اين اقدام مي‌توان براي پوشش آثار تورمي آن از يارانه ريالي استفاده كرد و مابه التفاوت ارز قيمت بازار و نرخ مرجع براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در اين قالب پرداخت شود. دكتر مسعود نيلي نيز معتقد است: در شرايطي كه محدوديت‌ها، بخش اصلي درآمد كشور را هدف قرار گرفته است دولت بايد تلاش كند منابع خود را با شرايط جديد تقسيم كند.بر اين اساس حركت بايد به گونه اي باشد كه منجر به رشد بخش غير رسمي اقتصاد نشود. فضا سازي براي انجام مبادله بر اساس مكانيزم‌هاي انگيزشي از جمله راهكارهاي مواجهه با اين محدوديت است.مجتبي خسرو تاج رييس پيشين سازمان توسعه تجارت نيز گفت: برخی تاکید دارند برای تک نرخی کردن ارز باید قیمت رسمی را تعدیل کرد اما به محض اینکه چنین کاری صورت گیرد قیمت ارز در بازار آزاد بلافاصله افزایش می‌يابد. او اولويت‌بندي انجام شده از سوي دولت را گرچه اقدامي با نيت درست دانست اما به دليل ضعف‌هاي آماري و شرايطي كه به لحاظ واردات در چند سال گذشته داشتيم امكان شناسايي آن به درستي وجود ندارد.وي گفت: بنابراين بايد مكانيزمي طراحي شود كه ارز به كالاهاي اساسي برسد. كارشناسان معتقدند: اگر بجاي تامين كالاهاي اساسي با ارز ارزان سياست پرداخت يارانه ريالي در دستور كار قرار گيرد مي‌توان زمينه‌اي ايجاد كرد كه يارانه پرداختي نزديك به هدف برخورد كند.