علی حق، محمد هیراد حاتمی:

هنوز نقد های کارشناسان اقتصادی به شیوه اجرایی فاز نخست هدفمندی یارانه ها تمام نشده بود که به یکباره رییس جمهوری اعلام کرد بنا دارد تا پول نقد بیشتری به مردم به عنوان یارانه تعلق بگیرد. همین اظهار نظر رییس جمهوری کافی بود تا بسیاری، تحلیل هایی مطرح کنند که حکایت از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها داشت.  در همین رابطه داوود دانش جعفری که وزارت اقتصاد در دولت نهم را تجربه کرده است و یحیی آل اسحاق که این روز ها از او به عنوان کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری نام برده می شود با همدیگر در « کافه خبر »  گفت و گو کردند. این گفت و گو در حاشیه نشست وبلاگ نویسان گروه اقتصادی خبرآنلاین صورت گرفت. نشستی که در آن عباس آخوندی، پدرام سلطانی، احمد پور فلاح نیز حضور داشتند. آنچه در ادامه می خوانید صحبت های داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم و یحیی آل اسحاق رییس کنونی اتاق تهران و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است:

 

آقای دکتر دانش جعفری یک تحلیلی از شما در رابطه با بحث ادامه هدفمندی یارانه ها داشته باشیم. ادامه اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها با وضع موجود و با شرایطی که دولت فعلی در روند اجرای آن ایجاد کرده برای دولت آینده ممکن است یا خیر؟ دولت آینده باید اصلاحاتی ایجاد کند یا با همین دست فرمان فعلی می تواند آن را ادامه دهد؟

در مورد طرح هدفمندی یارانه ها مهم ترین سوال این است که هدف اصلی که در این طرح دنبال می شده چه بوده است؟ اگر ما آن هدف را بشناسیم و بعد هم مشاهده کنیم در آن جهت حرکت کردیم یا خیر، سپس ادامه طرح هدفمندی یارانه ها و جهت گیری ها مشخص می شود. آنچه من احساس می کنم این است که در واقع این طرح هدفش اصلاح نظام تولید بوده است. در واقع در چارچوب همان ادبیاتی که در دنیای اقتصادی امروز موجود هست، با اصطلاح حرکت به سمت آزاد سازی اقتصادی حرکت شود. این طرح هم در همان چارچوب تهیه شده است. حالا فلسفه اینکه چرا کشور ها به سمت آزاد سازی می روند این است که حقیقتا به طور کلی بدون آزاد سازی امکان اینکه از تمام ظرفیت های اقتصاد به ویژه بخش خصوصی بتوانیم استفاده کنیم نیست. بنابراین مقدمه اینکه اقتصاد، توسعه پیدا کند و تولید بالا برود این است که زیر ساخت های لازم برای حضور بخش خصوصی به وجود آید. یکی از آن زیر ساخت ها آزاد سازی اقتصادی است. آزاد سازی اقتصادی به آن معناست که قیمت ها همان چیزی باشد که هستند. نه اینکه قیمت ها دست خورده شود و با دخالت دولت غیر واقعی شود. اصولا هر جا بخش خصوصی بخواهد وارد شود و رشد کند و بانی یک ماموریت یا کار مهمی شود، لازمه آن این است که قیمت های آن بخش تحت کنترل دولت نباشد. یعنی به اصطلاح آزاد سازی شده باشد. من یک مثالی در این رابطه بزنم شاید منظورمن را بهتر برسانم. به طور مثال ما در حال حاضر صد سال سابقه حضور در نفت داریم. اگر شما نگاه کنید نه پیش از پیروزی انقلاب و نه پس از آن تقریبا هیچ سرمایه گذاری بزرگ بخش خصوصی در بخش نفت صورت نگرفته است. حالا صنایع بالا دستی در کنترل شرکت نفت و دولت بوده و ما به آن کاری نداریم اما در صنایع پایین دستی آن هم سرمایه گذاری صورت نگرفته است. یعنی شما ممکن است فولاد خصوص داشته باشید اما یک پالایشگاه خصوصی نداشته اید. این را تصادفی نگیرید. تصادفی از این جهت که آن ساختار لازم برای پذیرش بخش خصوصی در صنایع پایین دستی نفت فراهم نبوده است.

سوال اینجاست که چرا فراهم نبوده است؟
چون هیچ آدم عاقلی در بخش خصوصی نمی آید نفت خام را با قیمت جهانی بخرد سپس بیاید محصول را با قیمت کنترل شده بفروشد. ممکن است گفت که اینگونه می توان عمل کرد اما حداکثر تصوری که می توان داشت، یک حق العملکار است. از دولت مواد را بگیرد، پالایش کند، بعد به فرآورده تبدیل کند، این فرآورده را بفروشد و دستمزد بگیرد. هیچ سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و آورده ای برای خودش نخواهد داشت. می خواهم بگویم که در واقع ما هدفمند سازی را این جهت شروع کردیم تا کنترل های قیمتی که در بخش انرژی وجود داشت برداشته شود و قیمت های واقعی روشن شود و زمینه برای بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود، تولید افزایش پیدا کند و ما به تراز جهانی برسیم. این کل کار بود اما برای رسیدن به این مرحله موانعی وجود داشت. یکی از این موانع این بود که به اصطلاح برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ممکن بود یک سری زندگی شان از بین برود. یه طور مثال خانواده ای که به حامل های انرژی ارزان عاددت پیدا کرده وقتی گفته می شود قیمت ها بالا می رود ممکن است زندگی اش به هم بریزد. یا اینکه تولید کننده ای که به نهاده ارزان عادت کرده و یک باره گران می شود ممکن است تولید آن از توجیه اقتصادی بیفتد. بنابراین در طراحی به این ترتیب شد که وقتی افزایش قیمت صورت می گیرد دولت نگاه درآمدی به این منابعی که ایجاد می شود نداشته باشد. از آن منابع در جهت تنظیم ساختار جدید استفاده کند. یعنی به آنهایی که لازم است جبرانی داده شود که با آن بتوانند آن دوران گذر، را دنبال کننند ولی یک جایی متعهد شوند که بعد از مرحله ای که آمادگی لازم را پیدا کردند از مسیر حمایت خارج شوند. در بخش تولید به طور مشخص این بود که اگر قرار است به تولید کننده جبرانی داده شود این جبرانی به صورتی باشد که به سمت استفاده از تکنولوژی کم تر انرژی بروند. یعنی با همان انرژی که سابق استفاده می کردند بتوانند با انرژی کم تر، همان تولید را داشته باشند یا حتی تولید بیشتری داشته باشند. به طور مثال گفته می شد نیروگاه های نسل جدید تا 80 درصد راندمان آن رسیده است در حالیکه متوسط راندمان نیروگاه های ما 32 درصد بود. به عبارت دیگر ما می توانیم نیروگاه هایی داشته باشیم که دو برابر بازده داشته باشد. این مستلزم سرمایه گذاری است و با دستگاه های موجود نمی شود.

بنابراین دولت به تولید کننده می گوید ما حاضریم به شما پول بدهید تا بروید نیروگاه ای با راندمان بیشتری راه اندازی کنید. اینجا ضرورت پرداختن به تولید مطرح می شود. خانوار ها هم یک پولی به آنها تعلق می گیرد تا زندگی شان به هم نریزد؛ بنابراین اصلاح ساختار صورت می گیرد و اقتصاد به مسیر درست می افتد. وقتی آمد اجرایی شد خود به خود در آن طرحی که من می گویم اصلاح در توزیع درآمد صورت می گیرد اما توزیع هدف نبود؛ هدف فرعی ای بود که طبیعتا از این کار بیرون می آمد. یعنی وقتی ما می خواستیم آزاد سازی کنیم و اصطلاح ساختار کنیم یکی از اثرات آن، این بود یک اصلاحی در توزیع درآمد صورت گیرد اما وقتی اجرا شد این هدف گم شد. یعنی به هدف توزیع درآمد تبدیل شد. وقتی به هدف توزیع درآمد تبدیل شد من اعتراضم این هست که اگر قرار بود هدف مان توزیع درآمد باشد خیلی راه ساده تری بود که به آن برسیم. چرا این راه سخت طرح هدفمندی را برویم؟ می آمدیم و همانطور که تصویب کردیم 2 درصد درآمد نفت را به استان های محروم و نفتی بدهیم می آمدیم و تصویب می کردیم 5 تا 10 درصد- یا هر اندازه لازم است-  به آنهایی که وضع شان به لحاظ درآمد نا جور هست  پرداخت شود. بر این اساس مشکل حل می شد. چه لزومی داشت که بیاییم کل اقتصاد را جراحی کنیم؟ این نشان می دهد که هدف، هدف بزرگی بوده است که این طرح اجرا شد ولی در عمل به آن پرداخته نشد. یعنی تولید فراموش شد و فقط قسمت توزیع به مردم داده شد. شواهدی وجود دارد که در اجرای این دولت مجبور شد کسری بودجه خود را افزایش بدهد. با این مقدمه می خواهم بگویم که طرح هدفمندی در مرحله دوم در صورتی می تواند مفید و موثر باشد که باز به سمت هدف اصلی برگردیم. یعنی همان هدف اصلاح تولید و اصلاح اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. به آن سمت برویم و ساز و کار های آن را به وجود بیاوریم. البته در فاز دوم باید بنا را بر این گذاشت که منابع مورد نیاز طرح از درون خود طرح تامین شود. یعنی اگر این باعث شود کسری بودجه افزایش پیدا کند باز به عدم تعادل هایی که الان وجود دارد دامن خواهد خورد. اگر هدف نجات تولید و نجات اقتصاد ایران است باید در آن جهت حرکت کنیم. منتها آزاد سازی فقط در بخش انرژی نیست و در بقیه بخش ها هم باید اتفاق افتاد. یعنی نمی شود در بخش انرژی سیاست ها در این صنعت باشد اما در بخش صنعت و بخش پولی کشور اینطور نباشد. این ها با هم سازگار نیست. هیچ کشوری نمی تواند یک بخش را اصلاح کند به این امید که دیگر بخش ها اصلاح شود. اگر بتوان شرایطی به وجود آورد که درآمد های مورد نیاز های طرح هدفمندی از درون خودش تامین شود و کسری بودجه را دامن نزد و هدف اصلی اصلاح تولید باشد می توان گفت شرایط مناسبی است که فاز دوم را ایجاد کنیم. البته خیلی ها ممکن است اعتراض کنند بگویند در حال حاضر شرایط مناسبی برای اصلاح تولید نیست. مثلا شما می خواهید برای افزایش بهره وری و تغییر ساختار تولید از یک نظام تولیدی مبتنی بر استفاده از انرژی که قبلا مفت بوده و بخواهد به نظامی تبدیل شود که متکی بر صرفه جویی از انرژی است کار سختی است. نیازمند سرمایه گذاری و واردات از خارج هست. بر این اساس شرایط مناسبی برای اجرای فاز دوم نیست. بر این اساس عده ای می گویند به این دلیل که نمی توان اصلاح ساختاری را در این مقطع انجام داد نباید در دستور کار قرار داد و آن را دنبال کرد.
آیا رویه فعلی بخواهد ادامه پیدا کند فایده آن کمتر از هزینه اش نیست؟
پاسخ به این سوال لا به لای حرفم بود. یعنی اگر هدف اصلاح تولید است ما در مرحله نخست به آن هدف نرسیدیم. البته صرفه جویی کردیم که دستاورد خوبی است. اما من می گویم این دستاورد های خوب را با هزینه کمتری هم  می توان به دست آورد؛ نیازی به این شکل اصلاح نبود. مگر اینکه گفته شود این کار با یک هدف بزرگ تری بوده است. با این حساب اگر بخواد فاز دوم هدفمندی یارانه ها شروع شود کسی باید تضمین دهد که به تمام هدف خواهیم رسید. نکته ای که وجود دارد شرایط تغییر دولت است. این یک واقعیت است که هر دولتی یک سلیقه ای دارد. شاید این تصمیم اگر به تاخیر بیفتد و دولت جدید بیاید مستقر شود و سلیقه، مرام آن مشخص شود که اصلا این کار با گروه خونی آن جور در می آید یا خیر شاید آن موقع بهتر باشد. اگر نه، ما عملا دولت بعدی را در یک مسیری می گذاریم که هیچ راه تجدید نظری برای آن وجود ندارد. یعنی همین که شما پرداخت ها را به نظام جدید بردید دیگر با چتر از هواپیما پریدید و دارید به سمت زمین می آیید. دیگر نمی توان به هواپیما برگشت. بنابراین هر دولتی که آمد با همان نرخ ادامه دهد. بر این اساس شاید بهتر باشد ضمن اینکه در هر صورت مرحله اول هم خیلی کار دارد، این دولت خودش را به قسمت فاز نخست محدود کند. بگذارد دولت بعدی بیاید و شیوه های آن مشخص شود بعدجلو برود.

آقای دکتر آل اسحاق شما که این روزها برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کردید اگر رییس دولت آینده باشید در این رابطه چه خواهید کرد؟ آقای دکتر دانش جعفری اعتقاد دارند دولت آینده نقش مهمی در این رابطه دارد. تحلیل شما چیست؟
من صد در صد موافق فرمایش های آقای دکتر دانش جعفری هستم. اما چند نکته را می خواهم به گفته های ایشان اضافه کنم. ما یک مشکلی به طور کلی در اقتصاد داریم و آنهم اینکه از ظرفیت های تاریخی نتوانستیم استفاده کنیم. این موضوع مربوط به دولت آقای احمدی نژاد نیست. دلایل متعددی هم دارد. به نظر می رسید که با طرح هدفمندی یارانه ها که مورد نظر دولت های قبلی هم بود شاید بتوانیم مقداری از ظرفیت های موجود مان بیشتر استفاده کنیم که به نظر من نشد. ضمن اینکه نکات مثبتی داشت. همین که تابو شکست و طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شد نکته مثبتی بود ولیکن نشد به این دلیل که در بینش اهداف بیان شده با روش و منش کلی دولت همراه نبود.

این دولت اساس مبنای ذهنی آن بر اساس توزیع مجدد است. یعنی ذهنیت آن این است که هر درآمدی که حاصل می شود با تکیه بر ضرورت، عدالت و توزیع عادلانه برود و درآمد ها و فرصت های شغلی را توزیع کند. در صورتیکه اهدافی که بیان می شود بر مبنای شاخه درآمدی است. این موضوع روی شاخه هزینه ای است. درآمد ها چکونه متعادل شود. اهدافی که بیان می شود عبارت است از اینکه  چگونه تولید را بالا ببریم، تکنولوژی را عوض کنیم و ضایعات را کم کنیم. جنس این دو موضوع با هم مخالف است و در دو جهت مخالف حرکت  می کند. لذا با کلمه حق شروع شد و اما آنچه رفت اجرا شد به شاخه توزیع درآمد ها رفت؛ یعنی اینکه درآمد های حاصل را چگونه بیشتر توزیع کنیم. در رابطه با توزیع هم همان خیزی که ابتدا برداشت، در عمل تامین منابع آن نخواند. عملا آنچه اتفاق افتاده این است که آنچه توزیع شده با درآمد همراه نبوده است. این یک گیر اصلی در نوع بینش کار است. نکته دوم این است که در حادثه ای که اتفاق افتاد درست جهت عکس شد. همانطور که آقای دانش جعفری هم اشاره کرد قرار بر این بود تولید شفاف تر شود، سرمایه گذاری ها شفاف تر شود و زمینه آن فراهم شود. درست فشار آمد و 30 درصدی که قرار بود به تولید داده شود به شاخه توزیع درآمدی رفت. بعد هم الزاماتی که از الزامات این سیستم بود، فضای کسب و کاری است که لازم این کار بود. یعنی باید آزاد سازی قیمت ها صورت می گرفت. درست در جهت عکس کنترل قیمت های بیشتر شد و فشار بیشتر به وجود آمد. یعنی در بخش تولید از یک طرف منایع آن، مواد اولیه، هزینه بالا رفت از آن سو قیمت ها کنترل شد. یعنی 180 درجه مقابل کار صورت گرفت. این درست همزمان با سیاست ها خارجی همراه شد و تولید در یک محاق رفت. نکته دیگر هر حادثه اقتصادی اگر انتزاعی دیده شود، فول نخست کار است. یعنی ما با یک زاویه خاص آن را نگاه کنیم. این طرح هدفمندی یارانه ها در زوایای مختلف اقتصادی نقش داشته است. اگر فقط از یک زاویه آن را نگاه کنیم ، قاعدتا از بخش های دیگر بیرون خواهد زد. به طور مثال همین موضوع شاهد بودیم که از بخش تولید بیرون زد. این هم از مشکلاتی است که ایجاد شد. اگر بخواهم جمع بندی کنم باید بگویم آنچه مثبت بود شروع کار بود. کنترل و مهار اجتماعی کار هم خوب بود. نگرانی وجود داشت اعتراض اجتماعی شکل بگیرد که کنترل شد. هزینه های جبرانی که به نحوی توانستند جبران کنند خوب بود. اما وجه دیگری دارد و آنهم اینکه یارانه نقدی که پرداخت می شود در شش ماه سال 1391 آنچه بابت یارانه پرداخت می شد با آنچه تورم است سر به سر شد و حتی آن راخورد.

دانش جعفری: خب برخی آن را دلیلی می دانند برای شروع فاز دوم. شما این را قبول ندارید؟
آل اسحاق: یعنی اضافه کنند؟ پرداخت نقدی یارانه ها را اضافه کنند؟
دانش جعفری: بله یعنی گفته می شود باید یارانه نقدی را اضافه کنیم که به حالت نرمال بر گردد.
آل اسحاق: باز به همان روحیه بر می گردد. یعنی باز چون هدف پرداخت نقدی به مردم و رفاه است ایراد ندارد ولو اینکه تولید را نابود می کند و کسری بودجه به وجود می آورد. فعلا جبران شود و همین بس است. این نشان می دهد ذهنیت آن اهداف نیست. در رابطه با مرحله دوم اگر همین دولت باشد قاعدتا همین وضعیت ادامه پیدا می کند. یعنی به برنامه ریزی هایی که صورت گرفته اعتقاد دارند و آن را ادامه می دهند؛ یارانه را دو تا سه برابر توزیع می کنند. یعنی یارانه اضافه می شود و به اهداف شان می رسند. منطقی ترین و منصفانه ترین کار این است که اجرای فاز دوم را عقب بیاندازند تا دولت جدید بیاید هم آسیب های گذشته را بررسی کنند و هم با نگاه به بخش ها دیگر اقتصاد مانند ارز و تولید تصمیم گیری کند. به نظر من نگاه انتراعی نباید به اقتصاد داشت. نمی توان یک بخش را دید و بقیه بخش ها را ندید. حتما باید ترمز کرد.

دنياي اقتصاد- رکورد شکنی شاخص بورس تهران همچنان ادامه دارد و شاخص دیروز نیز توانست با 684 واحد رشد از مرز 43 هزار واحد عبور كند. شاخص دیروز بازدهی روزانه 61/1 درصدی را به ثبت رساند تا بازدهی امسال سرمایه‌گذاران را در همين ابتداي سال به 54/13 درصد برساند. در این میان سرمایه‌گذاران بورس در انتظار تحقق وعده مسوولان برای بازگشایی نماد 6 پالایشگاه متوقف هستند. طبق وعده‌هاي داده شده قراراست این نمادها که برخی از آنها بیش از 7ماه است متوقف شده‌اند، امروز بازگشایی شوند.

جنب پل حافظ
ركوردشكني جديد شاخص در ارتفاع 43 هزار
گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز در حالی رکورد جدیدی را در شاخص به ثبت رساند که انتظار برای انتشار گزارش‌های شرکت‌های پالایشگاهی بخش عمده‌اي از جو بازار را در اختیار گرفته است.
در بازار دیروز معامله‌گران شاهد آن بودند که اقبال سرمایه‌گذاران به خرید سهام به ویژه در نمادهای بزرگی نظیر مخابرات ایران، هلدینگ‌های پارسیان و گروه توسعه ملی و همچنین بهبود شرایط گروه فلزی - معدنی و در نهایت بازگشایی نماد صندوق بازنشستگی موجب رشد شاخص شد. به اين ترتيب شاخص برای چهارمین بار در 6روز کاری گذشته جهش بیش از یک درصدی را تجربه كرد و با ثبت 684واحد رشد معادل 61/1 درصد توانست به مرز جدید 43هزار واحد دست پیدا کند و در 43هزار و 192واحد آرام بگیرد. با ثبت این بازدهی میزان بازدهی بورس در سال جدید به بیش از 54/13 درصد رسید که سودآوري خیره‌کننده‌ای است. در همین حال بازدهی بورس در اردیبهشت‌ماه نیز به بیش از 5درصد رسیده است که برای خود یک حد نصاب چشمگير به شمار می‌رود.
در بازار دیروز همچنین انتشار بخش‌هایي از جلسه روز یکشنبه مدیران پالایشگاه‌ها و سازمان بورس بازار را تحت تاثیر قرار داد. براساس اعلام منابع رسمی از جمله مدیریت نظارت بر ناشران در این جلسه مقرر شد تا پالایشگاه‌ها براساس ارز مبادلاتی 2هزار و 450تومان سود خود را پیش‌بینی کنند که این امر به معنای جهش فوق‌العاده سود پالایشگاه‌ها خواهد بود. همچنين وعده بازگشایی همزمان نمادهای پالایشگاهی به ویژه نمادهایي نظیر پالایشگاه تهران که
هفت ماهه گذشته را متوقف بوده‌اند، موجی از شور و شعف در میان سهامداران حقیقی ایجاد کرد. اکثر سهامداران دیروز را به کنترل دائمی سایت کدال پرداختند تا در جریان گزارش‌های جدید پالایشگاهی‌ها قرار گیرند. در همین رابطه مدير نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بر همین اساس تمامی پالایشگاه‌ها باید از روز گذشته به مدت دو روز اطلاعات خود را ارائه ‌کنند.
مالمير ادامه داد: البته پالایشگاه اصفهان اطلاعات خود را ارسال کرده، اما هنوز جزئیات اطلاعات مربوط به پالایشگاه بندر عبارس و تعدیل سود آن دریافت نشده است که پس از دریافت اطلاعات حسابرسی نشده آنها منتشر می‌شود.
وی گفت: تلاش می‌شود پس از کسب اطلاعات نماد 6 پالایشگاه بازگشایی شود. گمانه زنی برای سود سال 91 و 92پالایشگاه‌ها دیروز در بازار به میزان قابل ملاحظه‌ای به چشم می‌خورد كه نشان مي‌دهد پيش‌بيني سود پالايشگاه‌ها مي‌تواند با حذف عوارض 26درصدی صندوق توسعه ملی ،تغییر ارز مرجع به 2هزار و 450ریال و حذف مالیات بر ارزش افزوده به میزان قابل ملاحظه‌ای جهش یابد.
دیروز در رابطه با وضعیت پالایشگاه‌های بورسی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق نفت در گفت‌وگو با بورس‌نيوز گفت: قیمت جهانی نفت، تنوع تولید، قیمت فروش فرآورده‌ها و نرخ ارز بر میزان درآمد‌زایی و سودآوری پالایشگاه‌ها عاملی تعیین‌کننده است.
مصطفي اميدقائمي با اشاره به اینکه بخش عمده سود این گروه ناشی از تخفیف‌های ارائه شده در نرخ خوراک و رشد بهای ارز است، اظهار کرد: در شرایطی قیمت سهام شرکت‌های پالایشی روز به روز مسیر صعودی را طی می‌کند که این محدوده قیمتی برای گروه یاد شده بسیار پرریسک ارزیابی می‌شود.
به اين معنا که سهام عموم آنها به ارزش جایگزینی‌شان رسیده است، حال آنکه می‌توان با همین قیمت‌ها پالایشگاهی پربازده تر و با تکنولوژی جدیدتر را احداث کرد و حتی برای تامین بخشی از مبالغ مورد نیاز آن از تسهیلات مالی و از اهرم‌های پولی بهره برد.
امیدقائمی در ادامه گفت: البته نباید از نظر دور داشت که احداث یک پالایشگاه در شرایط فعلی زمان بر و هزینه بر است، اما با توجه به نزدیک شدن قیمت سهام آنها به ارزش جایگزینی‌شان، خرید چنین سهامی نیازمند تحلیل بیشتر و کارشناسی دقیق تر است.
مدیر عامل سابق شرکت فرابورس در خصوص شرایط مبهم این صنعت از بابت احتمال برگشت مالیات بر ارزش افزوده 6 درصدی و حذف سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای صادراتی پنج فرآورده اصلی پالایشگاه‌ها، بیان کرد: در حال حاضر درخواست همه فعالان بازار از مدیران شرکت ملی پالایش و پخش و مدیران مالی شرکت‌های پالایشگاهی این است که در خصوص این موارد هرچه سریع‌تر شفاف‌سازی کنند و چنانچه مراحل قانونی تصمیم گیری پیرامون این قبیل موارد نهایی نشده، حداقل در‌خصوص آثار احتمالی تصویب یا عدم تصویب آن اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.
مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر تاکید کرد: البته در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای پالایشگاه‌ها با توجه به اینکه این موضوع مربوط به لایحه بودجه کل کشور می‌شود، نمی‌توان تا تصویب بودجه در مجلس انتظار انتشار اطلاعات جدید یا شفاف‌سازی را در این رابطه داشت.
امید‌قائمی در خاتمه ارزیابی خود را از آینده بورس طی هفته‌های آتی این‌گونه بیان کرد: بازار سهام در روندی مستحکم رو به جلو در حرکت است و پس از ورود هلدینگ خلیج فارس نیز توانست استحکام خود را همچنان حفظ کند. از این رو به نظر می‌رسد بورس تشنه عرضه‌های جدید است تا شاهد آزادسازی پتانسیل‌های رشد خود باشد.
در تحولات مهم میان گروه پتروشیمی و پالایشگاهی نیز معاون وزیر نفت اظهار کرد: در نیمه دوم سال جاری دیگر نیازی به بنزین پتروشیمی نداریم.
علیرضا ضیغمی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در حال حاضر روزانه چهار تا پنج میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی می‌گیریم تا حجم ذخایرمان بیشتر شود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: بعد از راه‌اندازی سه پالایشگاه اصفهان، لاوان و تبریز در پایان خرداد ماه،‌ در نیمه دوم سال دیگر نیازی به بنزین پتروشیمی نداریم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از پالایشگاه‌ها برنامه‌های اورهال و تعمیرات اساسی دارند، گفت: به این دلیل اکنون از پتروشیمی بنزین می‌گیریم. برخی از پالایشگاه‌ها مثل پالایشگاه امام خمینی (ره) بعد از راه اندازی تا جا بیفتند حداقل شش ماه و حداکثر یک سال زمان نیاز دارند.
همچنین یک واحد پالایشگاه اصفهان نیز در ماه جاری راه‌اندازی می‌شود و تا خرداد خروجی آن بیرون می‌آید؛ بنابراین در صورتی که سه واحد اصفهان، لاوان و تبریز تثبیت شوند دیگر نیازی به اکتان افزا پتروشیمی نداریم.
در گروه پتروشیمی دیروز پتروشیمی کرمانشاه با انتشار گزارش 12ماهه سال 91 توانست تحقق 2055ریال سود را به ازای هر سهم اعلام کند که جهشی نزدیک به سه برابری را نسبت به سال 90دارد.این امر در شرایطی رخ داد که دیروز نمادهای عمده پتروشیمی و هلدینگ نفت و گاز پارسیان با صف خرید همراه شدند.دیروز همچنین منابع غیر رسمی از احتمال عدم افزایش بهای گاز در شش ماهه نخست امسال خبر دادند به گفته این منابع لزوم تقویت صادرات محصولات پتروشیمی موجب تغییرات تصمیمات دولتی به ویژه در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی و بهای خوراک این واحدها شده است.
دیروز معاون وزیر نفت با تشریح ساز و کار جدید صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران، از صادرات 13 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به بازارهای چهار گوشه جهان تا پایان سال 92 خبر داد.
عبدالحسین بیات در گفت‌وگو‌ با خبرگزاري مهر درباره شرایط جدید صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری، گفت: برای سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری کشور به مرز 50 میلیون تن افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه از این میزان تولید بیش از 36 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی به بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه خواهد شد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان فروش محصولات پتروشیمی به بازارهای داخلی به 19 میلیون تن و میزان صادرات به 4/17 میلیون تن افزایش یابد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه مطابق با مکاتبات انجام گرفته قرار است وزارت صنعت کل نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی داخلی تا پایان سال 92 را به صورت تفکیک شده ماهانه اعلام کند، افزود: از این رو، مجتمع‌های پتروشیمی پس از تامین کامل نیازهای داخلی مازاد محصولات پتروشیمیایی را به بازارهای جهانی صادر خواهند کرد.
معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش مهر در خصوص ساز و کار عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخل کشور توضیح داد: مطابق با الگویی که برای توزیع کود اوره تعریف شده است، انواع محصولات پتروشیمی و پلیمری مورد نیاز صنایع داخلی از طریق بورس عرضه می‌شود و مازاد نیاز داخلی صادر خواهد شد.
در گروه پتروشیمی دیروز ناظر بازار از عدم شموليت ضوابط رفع گره معاملاتی در مورد نماد خلیج فارس خبر داد.هلدینگ خلیج فارس دیروز با صف بیش از100میلیون سهمی مواجه شد.
در گروه شرکت‌های هلدینگی دیروز سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با گشایش نماد پس از اعلام سود جدید شرکت مواجه شد. «وصندوق» که به زودی عرضه اولیه شرکت پتروشیمی جم را تجربه خواهد کرد، در چند ماهه اخیر با حضور مدیریت جدید و هماهنگی بیشتر با تامین اجتماعی نقش بیشتری را در بازار ایفا کرده است. «وصندوق» دیروز تا 14درصد جهش قیمتی را تجربه کرد.براساس گزارش اخیر شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با 720 میلیارد تومان سرمایه در گزارش اخیر خود برای هر سهم در سال مالی منتهی به شهریور 92 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه مبلغ 75 تومان سود خالص پیش‌بینی کرده که در دوره مورد بررسی موفق به پوشش 14 درصد از آن شده است.
براساس مصوبه هيات مديره شرکت پتروشيمي جم، پيشنهاد تقسيم سود شرکت پتروشيمي جم از 40 درصد سود خالص به 80 درصد سود خالص تغيير يافته و همچنین در بودجه پيش بيني شده براي سال مالي منتهي به 92عوايدحاصل از فروش سهام ايران خودرو لحاظ نشده و به محض اتخاذ نتيجه نهايي، تاثيرات مربوطه به صورت رسمي و از طريق سازمان بورس اعلام خواهد شد.در این گروه دیروز سرمایه‌گذاری امید با انتشار گزارش توانست با 2درصد جهش مواجه شود. در این گزارش، امید با 100 میلیارد تومان سرمایه اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 دی91 را منتشر کرده است.
«وامید» که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌هایش (نزدیک به 33 درصد) را به شرکت‌های فعال در زمینه استخراج کانه‌های فلزی تخصیص داده در پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس افزایش ارزشی بیش از 6هزار و 234 میلیارد تومان نسبت به بهای تمام شده داشته است.
این شرکت برای هر سهم خود در سال مالی 92 مبلغ 1045 ریال عایدی خالص و تقسیم 80 درصد ازEPS در سال‌های 91 و 92 را در برنامه خود گنجانده است.در گروه معدنی، بحث در مورد قیمت جهانی سنگ آهن مورد توجه بود. شرکت معدنی واله برزیل بر این باور است که بازار سنگ‌آهن در چین رونق خواهد داشت و بعید است قیمت سنگ‌آهن به کمتر از 110 دلار در هر تن سی اف آر برسد.
به نظر این شرکت معدنی اگر تقاضای سنگ‌آهن کاهش یابد، شرکت‌هایی که هزینه تولید بالایی دارند از بازار سنگ‌آهن حذف می‌شوند در نتیجه عرضه کاهش می‌یابد و مانع از افت قیمت بیشتر خواهد شد. در گروه سیمانی دیروز برخی از نمادهای سیمانی با رشد قیمت همراه شدند. علی‌محمد بُد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: روز گذشته تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن سیمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت سیمان و آینده این صنعت و آزادسازی صادرات و تولید سیمان بسته شد.
وی گفت: براساس این تفاهم‌نامه آزاد‌سازی قیمت و صادرات سیمان انجام خواهد شد، چون عرضه و تقاضا در داخل کشور کافی است و حتی تولید سیمان بیش از تقاضا است.
وی در مورد اینکه آیا در تفاهم نامه با وزارت صنعت قیمت سیمان مشخص شده است، گفت: هنوز قیمت معلوم نیست چون تولید کنندگان سیمان می‌خواهند صادرات این محصول معدنی انجام شود و به قیمت بالا صادر شود، اما از این طرف برای عرضه در داخل کشور نیز باید قیمت مناسب باشد که قدرت خرید وجود داشته باشد، بنابراین ارتباط تولید داخل و صادرات باید برقرار شود.
در گروه فلزی، دیروز شرکت ملی سرب و روی با 50ریال تقسیم سود همراه شد.در مجموع بازار دیروز بازار مثبتی بود که 117میلیارد تومان سهام معامله شد که 13درصد آن را معامله صندوق بازنشستگی تشکیل داد. از 253نمادی که دیروز به روی تابلو رفتند 61نماد با کاهش قیمت و 188نماد با رشد قیمت همراه شدند و ساير نمادها بدون تغيير بودند.

اوضاع و احوال صنعت خودرو این روزها برای مردم یادآور ضرب‌المثل «کی بود کی‌بود، من نبودم» است و شرایط فعلی این صنعت ماحصل سیاست‌هایی است که یا در طول سال‌های گذشته به درستی اجرایی نشده و یا اینکه به دلیل تناقض با سیاست‌های دیگر باعث تضعیف خودروسازی در کشور شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها بحث قیمت‌گذاری خودرو به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده و دستگاه‌های مختلف به دنبال پیدا کردن راهکاری برای سامان دادن به بازار بی‌سر و سامان خودرو هستند که در یک سال گذشته روز به روز عرصه را برای مشتریان خود تنگ‌تر می‌کند.

این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، مشکل اصلی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری نیست بلکه اجرای سیاست‌های ضد و نقیض در طول سال‌های گذشته در ارتباط با این صنعت و برخی سوء مدیریت‌ها در آن است. در عین حال، برخی حمایت‌های بی حد و اندازه در سال‌های گذشته نیز باعث شده تا این صنعت چندان به فکر نوآوری و تولیدی رقابتی و مقاومت در برابر تهدیدهای اقتصادی نباشد.

یکی از راهکارهایی که چند سال پیش برای تقویت صنعت خودروسازی کشور از سوی کارشناسان صنعت خودرو ارائه شد، تدوین استراتژی صنعت خودرو بود که در آن، اهدافی برای شرکت‌های بزرگ خودروساز مطرح و قرار شد این سند به عنوان یک نقشه راه پیش روی مدیران خودروساز قرار گیرد، اما با تغییر مدیران شرکتهای خودروساز، این اسناد در صندوق عقب صنعت خودروسازی بایگانی شد تا شاید روزی از صندوق بیرون آید و حرکت خودروسازان را در مسیری درست شکل دهد.

در این میان، وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی صنعت خودروسازی در کشور باید بر حُسن اجرای استراتژی صنعت خودرو نظارت می‌کرد تا این صنعت طوری پیش رود که به مرور زمان، نقاط ضعف کمتری را در آن بتوان دید. هدف اصلی سند راهبردی صنعت خودرو، توانمندسازی خودروسازان و قطعه سازان از طریق طراحی خودروهای جدید و تقویت سطح کمی و کیفی قطعات و خودروهای داخلی است که اگر مورد توجه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز قرار می‌گرفت، صنعت خودروسازی در مقابل مشکلات ایجاد شده در تولید محصولات پژو و یا نیسان اینقدر شکننده نبود و می‌توانست خودروهای ایرانی را جایگزین آنها کند.

*فرافکنی دولت به بهانه تحریم‌ها

نتیجه عدم اجرای کامل اسناد تدوین شده برای صنعت خودرو، ضعیف شدن این صنعت و اجرای سیاست‌های ناکارآمد توسط برخی مدیران است که اختصاص منابع مالی شرکت‌های خودروساز به خرید سهام خودشان به جای سرمایه‌گذاری در جهت نوآوری و طراحی محصولات با صرفه  اقتصادی از آن جمله است.

از آنجا که صنعت خودروسازی ایران به عنوان ویترین بخش صنعت یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی کشور مطرح است، دولتها هیچ گاه نخواسته‌اند ضعف در این بخش را پذیرا باشند زیرا این اقدام، کارآمدی مدیران شرکت‌های خودروساز را که به طور غیررسمی با نظر دولت منصوب می‌شوند، زیر سؤال می‌برد.

در نتیجه، مهمترین بهانه‌ای که از سوی مسئولان دولتی و حتی مدیران خودروساز برای شانه خالی کردن از مسئولیت وجود داشت، پناه بردن به موضوع تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن بود. تحریم‌هایی که یک ساله وضع نشده‌اند و برای مقابله با آن باید در طول سال‌های گذشته برنامه‌ریزی جدی صورت می‌گرفت و اگر حال، مدیران آن را بهانه می‌کنند در واقع دلیل اصلی این مسئله سوء مدیریت آنهاست که نتوانسته‌اند برنامه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها اجرایی کنند.

به این ترتیب، هزینه مدیریت ناکارآمد در صنعت خودروسازی باید از جیب خریداران پرداخت شود. در حالی که دولت نباید برای جبران این ناکارآمدی‌، قیمت خودرو را تا دو برابر افزایش دهد و هزینه آن را به دوش جامعه بیندازد.

در این وضعیت، عدم ثبات نرخ ارز نیز باعث شده تا هزینه تولید خودروسازان افزایش یابد و نیاز آنها به نقدینگی دو برابر شود و از آنجا که تأمین نقدینگی بالای مورد نیاز خودروسازان به راحتی امکان‌پذیر نیست و علی‌رغم وعده مسئولان از جمله رئیس‌جمهور و وزیر صنعت برای پرداخت تسهیلات هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو و اختصاص ارز مبادله‌ای به تولید‌کنندگان، این مسئله به طور کامل عملیاتی نشده و ضربه اصلی بی‌تدبیری دولت و وزارت صنعت به صنعت خودروسازی و مشتریان بازار خودرو وارد شده است.

* تجربه‌ تلخ آزادسازی قیمت خودرو

این شرایط، خودروسازان را برای پیگیری هدف چند ساله خود یعنی آزادسازی قیمت‌ها بیش از پیش ترغیب کرد که در نهایت نیز موفق شدند و در نتیجه خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی به یک باره قیمت محصولات خود را تا دو برابر افزایش دادند که این کار با مصوبه دولت به امضای معاون اول رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرد تا آنجایی که نارضایتی گسترده مردم را به همراه داشت و رئیس جمهور نیز برای اینکه واکنشی به این اعتراض نشان دهد، در گفت‌وگویی تلویزیونی این سؤال را مطرح کرد که پراید (خودرو) کیلویی چند؟

این در حالی بود که پیش از آن، افزایش بیش از حد قیمت خودرو با مصوبه هیأت دولت صورت گرفته بود.

گرچه این واکنش رئیس‌جمهور نسبت به نابسامانی‌ بازار خودرو بسیار دیر هنگام بود اما باعث شد تا شورای رقابت به عنوان یک نهاد اصلی برای تدوین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو وارد کار شود.

* وعده‌های بی‌سرانجام شورای رقابت

از این رو، اظهارنظرهای تند اعضای شورای رقابت نسبت به وضعیت صنعت خودروسازی و واکنش‌های شدید خودروسازان شکل گرفت و اواخر سال گذشته شورای رقابت با تهیه دستور‌العمل موقت قیمت‌گذاری خودرو سعی کرد که خودروسازان دولتی را به کاهش قیمت تولیداتشان وادار کند، اما خودروسازان که پیش از آن با کاهش 500 هزار تا 4 میلیون تومانی قیمت برخی محصولاتشان، نظر معاون اول رئیس‌جمهور را جلب کرده بودند، تن به اجرای دستور‌العمل موقت شورای رقابت ندادند و به فروش محصولات خود با قیمت‌های افزایش یافته ادامه دادند.

پس از این اقدام خودروسازان، اعضای شورای رقابت به دنبال تهیه یک دستور‌العمل نهایی و اعلام فرمول قطعی قیمت‌گذاری خودرو رفتند که این فرمول اخیراً اعلام شد و در حال حاضر نیز تعیین قیمت جدید خودروها در انتظار تعیین شاخص کیفیت خودروها از سوی سازمان استاندارد و نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است. هرچند اعلام قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت نیز هر روز به دو یا سه روز آینده موکول می‌شود.

در مقابل، شرکت‌های خودروساز که تصور می‌کنند با اجرایی شدن این دستور‌العمل، قیمت محصولاتشان کاهش خواهد یافت، در برابر اجرایی شدن آن مقاومت می‌کنند.

این اختلافات در حالی ادامه دارد که بازار خودرو طی یک سال اخیر در بلاتکلیفی و نابسامانی به سر می‌برد و در این مدت وزارت صنعت و سازمان حمایت کنترل دقیقی بر بازار نداشته‌اند. در حالی که می‌توانستند مدیریت بازار را در اختیار داشته باشند و حتی مانع از افزایش خودسرانه قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز خصوصی شوند.

در این شرایط، گران فروشی شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی همچنان ادامه یافت تا آنجا که به گفته اعضای شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 قیمت برخی خودروها تا 30 درصد بالاتر از نرخ‌های واقعی است.

* مشتریان چشم انتظار تحقق وعده مسئولان

سوء مدیریت مسئولان دولتی و شرکت‌های خودروساز در حالی ادامه دارد که وزیر صنعت اخیراً با انتقاد از عملکرد شورای رقابت، خواستار دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در موضوع قیمت‌گذاری خودرو و وضعیت این صنعت شده است. وزیر صنعت در این بین همچنین نوک پیکان انتقاد را متوجه رسانه‌ها کرده است که طی یکسال گذشته با تمرکز بر بازار خودرو تلاش کردند انعکاس دهنده مشکلات مردم و خودروسازان بوده و تحرکی برای برون رفت از نابسامانی‌ها ایجاد کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد شرایط فعلی صنعت خودروسازی زائیده عملکرد شخص وزیر صنعت، مدیران پایین‌دستی وی و دیگر مدیران اقتصادی کشور است که حال شرایط بازار به این مرحله رسیده است.

در حال حاضر مشتریان بازار خودرو همچنان چشم انتظار دخالت عادلانه دولت در کنترل بازار خودرو هستند تا با مدیریتی مناسب، مانع از اجحاف بیش از حد در حقوق مراجعین به این بازار شود.

این در حالی است که دو مقوله «مدیریت و تدبیر» در طول دو، سه سال اخیر به عنوان دو گوهر دیریاب از صحنه بازار و صنعت خودرو غایب بوده است. هر چند بازار خودرو حداقل دو سال قبل از این زمان، یعنی سال‌های دولت نهم و دو سال ابتدایی دولت دهم تقریباً متعادل بود و حال نیز مردم در انتظار بازگشت دوباره شرایط آن زمان به بازار خودرو هستند و این سؤال همچنان برای آنها باقی است که آیا سربار کردن همه هزینه‌ها بر سر مردم با شعار عدالت محوری سازگاری دارد و اصولاً در کجای دنیا چنین برخوردی با اقتصاد کشور می شود؟