اجلاس سراسری مدیران وزارت صنعت،  معدن و تجارت فرصت مغتنمی بود تا ضمن تجدید میثاق با اهداف سال حماسه اقتصادی و ارائه برنامه‌های امسال‌، به ارزیابی نقادانه اقدامات سال گذشته پرداخته شود.

خانواده بزرگ صنعت‌، معدن و تجارت دراین اجلاس نیز میزبان رئیس جمهوری بود‌، دکتر "محمود احمدی نژاد" با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در سال ۹۱  که همه از آن به عنوان سالی سخت و خاص در اقتصاد ایران نام می‌برند‌، اقدامات صورت گرفته را ستود‌.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت دراین اجلاس از سال ۹۱ به عنوان سالی اثر گذار در حوزه اقتصاد نام برد و خطاب به شرکت‌کنندگان دراین مراسم گفت‌: " تشکر ویژه دارم از همه شما و در راس آن رئیس جمهوری محترم که وقت مضاعفی را برای گذر از این گذرگاه سخت در سال  گذاشتند."
** خانواده بزرگ صنعت تا پایان دولت دهم همچنان تکالیف خود را انجام می‌دهد
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تاکید کرد که این وزارتخانه تا  روزهای آخر دولت دهم به وظایف سازمانی خود پای بند خواهد بود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: خانواده صنعت، معدن و تجارت آماده است تا وظیفه دینی و شرعی خود را به خوبی ادامه دهد‌.
دکتر غضنفری با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل نامگذاری سال ۹۰ با نام  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: این سال به درستی و هوشمندانه نامگذاری شد و ایشان امسال نیز فرمودند که باید اهداف سال تولید ملی تدوام داشته باشد، این موضوع فرصت بی‌نظیری برای ماست که توجه همه مسئولان را به حوزه تولید معطوف کنیم‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه سخنان خود با بیان این جمله که سال ۹۱ سال خیلی خاصی بود، گفت: دراین سال همه دشمنان خارجی و معاندین در داخل با همه لشکر خود حمله کرده‌، برنامه‌ریزی کردند و انتظارداشتند که بتوانند به اهداف خود دست یابند‌.
وی ادامه داد: درسال گذشته مرکز مختصات اقتصاد کشور از ارز ۱۲۰۰ تومانی به ۲۵۰۰ نقل مکان کرد، به‌تدریج کالاها و مناسبات تحرک جدیدی پیدا کرد‌، طبیعی است که این نرخ ارز شوک‌های خاص و نوسانات خاص قیمتی خود را برجای گذارد.
از نظر دکتر غضنفری‌، با توجه به شرایط خاص سال گذشته اگر پشتیبانی‌های مقام معظم رهبری‌، مدیریت دولت و همراهی مردم وجود نداشت ممکن بود آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری سنگینی برکشور تحمیل شود‌.
** هماهنگی و همراهی تیم اقتصادی دولت در سال ۹۱
دکتر غضنفری ادامه داد: تیم اقتصادی دولت با مدیریت رئیس جمهوری‌، هماهنگی و
همراهی خوبی را به منصه ظهور رساند‌، بانک مرکزی‌، وزارتخانه‌های اقتصاد‌، جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین سازمان صداوسیما‌، در آن شرایط تعامل و همکاری خود را افزایش دادند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت برگزاری جلسات هفتگی مدیریت ارز (هر دوشنبه) به ریاست دکتر احمدی نژاد را مورد توجه قرار داد و گفت‌: تصمیمات خوبی دراین جلسات اتخاذ شد که در مدت کوتاهی آثار آن بر اقتصاد مشخص گردید‌.
** ادغام ساختار معیوب را اصلاح کرد
دکتر غضنفری درادامه سخنان خود از ادغام به عنوان یکی اقدامات خوب در دولت دهم یاد کرد و افزود: ادغام به انسجام فعالیت‌ها در همه بخش‌های سه حوزه  صنعت، معدن و تجارت کمک کرده و برخی ساختارهای معیوب را اصلاح کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه سخنان خود را با ذکر مثال تکمیل کرد و افزود: پیش از ادغام اگر قرار بود تصمیمی همچون کاهش تعرفه یک کالا در حوزه تجارت خارجی گرفته شود، ممکن بود برای به نتیجه رسیدن این موضوع شش ماه زمان صرف شود تا که دستگاه‌های ذیربط نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند‌.
وی درعین حال گفت:هر چند که به واقع هر کارشناسی نظر خود را بیان می‌کرد‌، اما واقعیت امراین است که این فرآیند معیوب بود‌.
دکتر غضنفری سپس درباره اولویت‌های ۱۰ گانه گفت‌: ۱۸ تیرماه ۹۱ بود که هفت هزار کالای وارداتی را در ۱۰ گروه اولویت بندی کرده و پیشنهاد خود را به بانک مرکزی ارائه کردیم‌. براین اساس چگونگی تخصیص ارز به اولویت‌های یک و دو کالاهای وارداتی و سه تا ۹ مشخص گردید و موضوع محدودیت و یا ممنوعیت نیز برای اولویت آخر (۱۰)در نظر گرفته شد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان این جمله که اتخاذ چنین تصمیمی در مدت زمان یک تا دو هفته هیچ گاه در تجارت خارجی کشور سابقه نداشته است‌، افزود: پیش از ادغام گاهی اختلاف در باره یک یا دو قلم کالا به اندازه‌ای حاد می‌شد که ممکن بود پیشنهاد کاهش تعرفه مضا نشود‌، اما پس از ادغام تیم اقتصادی دولت هماهنگ بوده است‌.
**سیاست‌های خارجی به نفع اقتصاد کشور تمام شد
دکتر غضنفری در ادامه سخنان خود درباره سیاست‌های تجارت خارجی در سال گذشته عنوان کرد: تصمیمات تجارت خارجی کشور در سال ۹۱ به نفع اقتصادی تمام شد که درپی مقاومتی شدن بود.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: محدودیت و بعضا ممنوعیت در واردات و صادرات شکل دهی مرکز مبادلات ارزی در ساختمان ثبت سفارش این وزارتخانه‌، کاهش ۵۰ درصد تعرفه از جمله اقدامات سال گذشته بود‌.
وی در باره برخی مسائل قبل از ادغام در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: هرگاه که در نظر داشتیم برای ورود به موضوع سازمان جهانی تجارت و یا موافقتنامه‌های تعرفه‌های ترجیحی‌، تعرفه را کاهش دهیم چالش‌های بسیاری در تیم اقتصادی دولت به‌وجودمی آمد‌.
دکتر غضنفری گفت‌: این درحالی است که سال گذشته و پس از ادغام تعرفه واردات تا ۵۰ درصد کاهش یافت و دراین خصوص هیچ گاه شاهد چنین وفاقی میان دستگاه‌ها نبوده ایم‌.
وی افزود: البته همزمان با کاهش تعرفه ها‌، قیمت ارز برای محاسبه تعرفه و عوارض دو برابر شده،  ارز مبادله‌ای برای محاسبه در نظرگرفته شد اما از سویی جمهوری اسلامی ایران که تا پیش از این به عنوان کشوری با تعرفه بالا شناخته و سرزنش می‌شد‌، درحال حاضر تعرفه‌های خود را کاهش داده است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌: در چنین شزایطی همزمان لوکوموتیو اقتصاد ایران بر روی ریل خود رو به جلو حرکت می‌کند.
** پرداخت ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
دکتر غضنفری سپس گفت‌: با تمام مشکلاتی که در سال ۹۱ دست به گریبان بودیم اما قرار نبود که سرمایه‌گذاری‌های جاری و پروژه‌های عمرانی دراین سال تعطیل شود‌، بنابراین دراین سال ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه‌های کاری صنعت‌، معدن و تجارت پرداخت شد‌.
وی با قدردانی از دستگاه‌های مسئول برای این همکاری گفت‌: تخصیص این میزان اعتبار  در شرایط نامناسب اقتصاد کشور در سال ۹۱  قابل توجه است،  هر چند که ممکن بود درخواست‌های بعدی ما بیشتر باشد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درادامه با اشاره به معرفی ۵ هزار بنگاه به صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع و دریافت سه درصد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت‌: بسیاری از کارهای آن انجام شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز پیش‌بینی شده است‌.
" در شرایطی که امکان جابه‌جایی ارز و فروش نفت نبود و ۵۰ درصد درآمدهای ارزی کاهش یافت‌، صندوق توسعه ملی ۶.۵ میلیار دلار به حوزه صنعت‌، معدن تخصیص داد‌."
وی با تقدیر از معاونت برنامه‌ریزی، صندوق‌های حمایتی و ضمانتی‌، سازمان‌های استانی و معاونت پارلمانی وزارت صنعت به دلیل پیگری موضوع سه درصد سپرده‌های قانونی گفت‌: از بانک‌ها بویژه صنعت و معدن‌، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به دلیل همکاری خود دراین بخش سپاسگزاریم‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با تصریح براینکه‌، درخواست‌های سرمایه‌گذاری همچنان ادامه دارد‌، گفت‌: فضای کسب و کار به گونه‌ای است که ۵۰ هزار میلیارد تومان درخواست سرمایه‌گذاری برای اشتغالزایی ۲۸۳ هزار نفر مطرح است‌.
** ۱۱۰ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری
وی پروژه‌های تکمیل شده درسال گذشته را ۳۸۰۰ مورد با ارزش ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۰ هزارطرح بالای ۲۰ درصد پیشرفت با  ۸۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد که این رقم فوق العاده است‌.
دکتر غضنفری سپس با ارائه گزارشی به مقایسه عملکرد دولت‌های نهم و دهم و دولت‌های هفتم و هشتم پرداخت و افزود: حجم سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی در دولت‌های هفتم و هشتم ۱۶ هزار میلیارد تومان بود حال آنکه این رقم در هشت سال گذشته به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است‌.
وی تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در سال‌های اخیر ( دولت‌های نهم و دهم ) را ۵۴ هزار فقره اعلام کرد و ادامه داد‌: این رقم طی دولت‌های هفتم و هشتم ۳۲ هزار فقره بوده
است‌.
به گفته دکتر غضنفری وضعیت اشتغال نیز در دولت‌های نهم و دهم نیز به همین نسبت افزایش یافته است که نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش ظرفیت‌ها را به دنبال خواهد داشت‌.
وی در باره وضعیت تولید خودرو در مقایسه‌ای گفت‌: میزان تولید خودرو در دولت‌های نهم و دهم به ۲ میلیون دستگاه رسیده است حال آنکه این رقم در دولت‌های هفتم و هشتم ۹۶۰ هزار دستگاه بود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه تولید فولاد از ۱۰ به ۲۰ میلیون تن‌، محصولات فولادی از ۱۳ به ۳۱ میلیون تن‌، تولید سیمان از ۳۳ به بیش از ۸۰ میلیون تن را ازجمله شاخصه‌های مثبت دولت‌های نهم و دهم نسبت به مدت مشابه قبل از آن اعلام کرد.

دکتر غضنفری این توضیح را نیز داد که در ۸ سال اخیر کشور از نظر سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی  در شمش آلومینیم‌، مس کاتدی و‌....روند رو به رشدی داشته است.
نیاز به سرمایه در گردش‌، موضوع دیگری بود که دکتر غضنفری دراجلاس سراسری مدیران صنعت‌، معدن و تجارت به آن پرداخت و گفت‌: با وجود همه فشارها این احتمال وجود داشت که درخواست سرمایه در گردش چند برابر شود، دراین شرایط بود که بانک‌ها برای ال سی تا ۱۳۰ درصد درخواست داشتند و از سویی ارز نیز دو برابر شد اما در همین سال در بخش هایی از صنایع همچون تراکتور، الکتروموتور، پودرهای شوینده و‌...  با رشد تولید از ۱۶ تا ۲۰ درصد مواجه بودیم‌، هرچند که در بخش هایی نیز تولید روند کاهشی را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه تولید کاشی‌، سیمان و محصولات فولادی نیز افزایش یافته است‌، گفت‌: ازسویی برخی کالاها در حوزه‌های تک و یا پتروشیمی به دلیل تحریم با کمبود تولید روبه‌رو شد‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود گفت‌: برخی تولید‌کنندگان نیز به دلیل نداشتن سرمایه‌، در دریافت سرمایه درگردش یا ارز ناموفق بودند که امیدواریم در سال ۹۲ بیشتر مورد توجه ما قرار گیرند.
** تعداد شهرک‌های صنعتی به رقم ۹۱۰ رسید
وی در ادامه گزارشی از وضعیت شهرک‌های صنعتی ارائه کرد و گفت‌: درسال ۸۴  تعداد شهرک‌های صنعتی مصوب ۴۵۶ شهرک بود که این رقم در سال گذشته به عدد ۹۱۰ رسید‌.
دکتر غضنفری گفت که در داخل هر شهرک‌؛ فضاهای تاسیساتی کمک به صنعت گاز‌، صنایع آبرسانی و برقرسانی ایجاد می‌شود تا واحدها در آن جا مستقر شوند‌.
به گفته وزیر صنعت‌، معدن و تجارت‌، شهرک‌های عملیاتی شده درسال گذشته ۶۷۰ فقره بود، این رقم در دولت‌های هفتم و هشتم فقط ۳۳۳ فقره بوده است‌.
وی با مقایسه‌ای در خصوص میزان سرمایه‌گذاری درشهرک‌ها در دولت‌های هفتم و هشتم از سویی و دولت‌های نهم و دهم از سوی دیگر اظهار کرد‌: این رقم در سال ۸۴‌، ۱۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۱ به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید‌.
دکتر غضنفری از معاونت صنایع‌، ایدرو و شرکت‌های تابعه‌، شرکت شهرک‌های صنعتی و زیرمجموعه آنها برای اقدامات سال گذشته آنها نیز تشکر کرد‌.
** راه‌اندازی کارگروه توسعه معدن
معدن،  محور بعدی سخنرانی دکتر غضنفری را در برگرفت‌، وی با اشاره به پیگیری‌های رئیس جمهوری درباره معدن گفت: کارگروه توسعه معدن به دستور دکتر احمدی نژاد راه‌اندازی شد و این موضوع در کنار محورهایی چون هدفمندی و کشاورزی عملیاتی گردید‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه دغدغه‌های بسیاری در حوزه معدن وجود دارد‌، استیفای حقوق دولت، توزیع عادلانه مردمی‌، فرصت‌های کار در معدن‌، عاطل و باطل نبودن کار در معدن از جمله این موارد برشمرد.
وی سپس تصریح کرد‌: تاکنون چهار جلسه کارگروه معدن برگزار شده‌، یک جلسه آن استانی و در سمنان با حضور رریس جمهوری بود.
دکتر غضنفری گفت که در جلسه پنج شنبه هیات دولت‌، ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی  برای حوزه معدن استان سمنان اختصاص یافت که ممکن است به همین اندازه اعتبار ارزی تخصیص یابد.
** صدور شش هزار فقره پروانه بهره‌برداری معدن
وی صدور پروانه‌های اکتشاف دردولت‌های هفتم و هشتم را ۱۰ هزار فقره اعلام کرد و افزود: این رقم در هشت سال گذشته به ۱۳ هزار فقره رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت‌: تعداد پروانه‌های بهره‌برداری حوزه معدن در دولت‌های نهم و دهم ۶ هزار فقره با ۳.۳ هزار میلیارد تومان بود که این تعداد در هشت سال قبل از آن ۴.۶ هزار فقره با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اعلام شده است‌.
از نظر دکتر غضنفری‌، کارهای بسیاری زیادی می‌توان در حوزه معدن انجام داد بویژه اگر حقوق دولتی به خزانه باز گردد، منابع صرف توسعه معدن و یا شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد‌.
"تعداد معادن فعال در سال ۸۳، ۳۶۰۰ بود که هم اکنون به رقم ۵ هزار رسیده است‌، همچنین استخراج مواد معدنی در آن سال ۱۵۶ میلیون تن بود‌، سال گذشته به ۳۹۱ میلیون تن رسیده است‌، این ارقام رشد خیلی خوبی را نشان می‌دهند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت دراین بخش از سخنان خود نیز از معاونت معدنی‌، سازمان زمین شناسی‌، ایمیدرو و شرکتهای تابعه به دلیل فعالیت‌های سال گذشته آنها قدردانی کرد.
** درسال ۹۱‌، تامین کالا ۵۰ درصد بیش از سال‌های گذشته بود
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه سخنرانی خود گفت که در سال گذشته اقدامات  بزرگی در حوزه تنظیم بازار انجام شده به نحوی که تامین کالای اساسی ۵۰ درصد بیش ازسال‌های گذشته بود‌.
دکتر غضنفری به شکل گیری لجستیک بزرگی از حمل و نقل‌، کشتیرانی و شرکت حمل و نقل خلیج فارس برای تامین کالای اساسی اشاره کرد و افزود: همزمان کامیون‌های بسیاری وارد این عرصه شدند و در مدت کوتاهی میزان بالایی از کالا وارد کشور شد که به اذعان بسیاری کشورمان درتامین کالا در سال ۹۱ خوش درخشید.
وی با تشکر از رئیس جمهوری مبنی براینکه به دستور وی بانک مرکزی یک خط اعتباری را برای خرید کالای اساسی در نظر گرفت‌، گفت‌: این اعتبار سرعت بالایی به شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام در انجام وظایفشان داد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با یادآوری اینکه درسال ۹۱ رسما واردات میوه به کشور متوقف شد‌، گفت: اگر هم در مرزها وارداتی مشاهده شد‌، رسمی نبود‌.
دکتر غضنفری همچنین گفت که وضعیت بازار در ایام عید با مشکلی مواجه نشد و کالای مورد نیاز مردم تامین شد‌، اما با این وجود در روزهای نخستین عید تلاطمی در بازار میوه رخ داد که بالافاصله کنترل گردید‌.
وی برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره‌، پاییزه و طرح ضیافت (ماه رمضان) در ایام مختلف سال و در قالب یک هزار سایت نمایشگاهی و ۹۰ هزار غرفه را مورد توجه قرار داد و افزود: این نمایشگاه‌ها ۴۱ میلیون نفر بازدید‌کننده داشت‌.
** انجام ۷.۶ میلیون بازرسی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت همچنین از تلاش‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تعزیرات حکومتی درحوزه نظارت و بازرسی قدردانی کرد و افزود: درحوزه پایش بازار با ۷.۶ میلیون فقره بازرسی،  ۴۵۴ هزار پرونده تخلف تشکیل شد که ارزش پرونده‌های متشکله ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است‌.
دکتر غضنفری در ادامه سخنرانی خود با تشریح اینکه چگونه می‌توان به اقتصاد غیر نفتی به طور کامل دست یافت‌، گفت‌: دراین خصوص مهمترین موضوع در حوزه تجارت خارجی است‌.
** نزدیکی رقم صادرات با واردات
وی سپس گفت‌: میزان صادرات غیرنفتی کشور درسال ۹۱ ماهانه ۴.۵ میلیارد دلاربود که در مقابل هر ماه ۳.۵ میلیارد دلارکالا به کشور وارد می‌شد. به بیانی این نسبت با در نظر گرفتن ۴۰ میلیارد دلارصادرات و ۵۴ میلیارد دلار واردات محاسبه می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درحال حاضر فاصله صادرات با واردات بسیار به یکدیگر نزدیک شده  و بیش از گذشته این احساس وجود دارد که این کار را می‌توان تمام کرد به نحوی که حوزه تجارت خارجی سراغ بانک مرکزی نرود‌.
" سرانجام نرخ ارز به هر قیمتی که  ارز در دستگاه مقتضیات ارزی افزایش یا کاهش پیدا کند‌، دریک عدد می‌ایستد‌، اقتصاد مسیر خود را می‌رود‌، اما امیدواریم در نقطه‌ای بایستند که ما در وزارت صنعت به سراغ بانک مرکزی نرویم‌."
دکتر غضنفری با اشاره به اینکه برخی تولید‌کنندگان می‌گویند که باید خودمان صادرات و وارداتمان را در سال ۹۲ برابر می‌کنیم‌، گفت‌: چند نمونه از این نوع داشته باشیم از این نوع وابستگی به نفت قطعا خارج خواهیم شد‌.
به گفته  وی‌، درآمد ناشی از نفت باید صرف توسعه و عمران کشور شود‌.
** افزایش صادرات صنعتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه اولویت بندی کالاها اتفاق افتاد‌، افزود: این موضوع به نحوی بود که مصرف کالاهای مصرفی کاهش یافت‌، صادرات کالاهای صنعتی افزایش یافته و جلوی خام فروشی گرفته شد‌.
وی با تشکر از سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه ها‌، شرکت سهامی فرش‌، مرکز ملی فرش‌، صندوق ضمانت توسعه صادرات گفت‌: باید از همه کسانی که در تولید‌، تجارت و صنعت نقش داشتند، تشکر کرد‌.
دکتر غضنفری کسب رتبه نخست در خصوصی‌سازی توسط وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با ۲۲.۵ درصد ( از سال ۸۴ تاکنون) را یادآور شد و گفت‌: اگر مجموع را در نظر بگیریم رتبه دوم و اگرفقط سال ۹۱ مد نظر باشد‌، رتبه نخست متعلق به این وزارتخانه است.
وی افزود: رتبه نخست در اشتغال با ۳۵ درصد‌، کسب رتبه نخست در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌، بالاترین رشد و بیشترین سهم در رشد شاخص بورس (از ۳۸ هزارواحد‌، ۳۳ هزار واحد آن متعلق به حوزه تولید و صنعت است) از دستاوردهای سال گذشته وزارت صنعت‌، معدن و تجارت است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت گفت که این وزارتخانه سال گذشته فعال‌ترین دستگاه درعملکرد اجرایی بوده است‌.
وی سپس از معاونت توسعه فناری‌، معاونت پشتیبانی‌، سازمان مدیریت صنعتی‌، تشکل‌های بخش صنعتی‌، جامعه اصناف و شورای اصناف نیز به دلیل فعالیت‌های آنها در سال ۹۱ تشکر کرد‌.
** تکمیل پروژه‌های با ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
دکتر غضنفری در ادامه با تاکید براینکه باید در سال ۹۲  اقدامات خود را کامل کنیم و هر کاری را که شروع کرده‌ایم به اتمام برسانیم‌، گفت‌: این امر بویژه شامل پروژه هایی خواهد بود که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
وی در باره بخش معدن نیز گفت‌: در حوزه معدن نیز نباید اجازه دهیم تا حقوق دولتی به ناحق به جایی دیگر برود و باید به دولت بازگردانده شود‌.
" بارها گفته ام که تراز ظرفیتی برخی جاها بیشتر و یا کمتر است، در مورد تراز اقتصادی نیز نباید این گونه باشد که سهم یکی ۱۰۰ درصد سود‌، دیگری ۲ درصد باشد و دولت نیز سودی نبرد‌، باید تعادلی ایجاد کرد، تا اموال به بیت المال بازگشته و سپس به خزانه کشور برای تمرکز بیشتر و استقلال ارزی بازگردد‌.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود به موضوع تنظیم بودجه نیز اشاره‌ای داشت و از رئیس جمهوری خواست تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از اعتبارهمیشگی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت به این وزارتخانه تخصیص داده شود تا صرف سرمایه در گردش گردد.
دکتر غضنفری ادامه داد‌: در صورت تخیصیص این میزان بودجه وزارت صنعت قادر خواهد بود با برخی واحدهای تولیدی که فاقد قدرت صادرات هستند و اما در حال حاضر پایین تر از ظرفیت تولید کار می‌کنند‌، قرارداد همکاری منعقد کند‌.
وی در پایان افزود: با تخصیص سرمایه در گردش به این واحدها تولید مبدل می‌شود‌، به نحوی که مبدل ریال دریافت می‌کند و خروجی آن (صادرات ) و ارز خواهد بود.

اجلاس سراسری مدیران وزارت صنعت،  معدن و تجارت فرصت مغتنمی بود تا ضمن تجدید میثاق با اهداف سال حماسه اقتصادی و ارائه برنامه‌های امسال‌، به ارزیابی نقادانه اقدامات سال گذشته پرداخته شود.

خانواده بزرگ صنعت‌، معدن و تجارت دراین اجلاس نیز میزبان رئیس جمهوری بود‌، دکتر "محمود احمدی نژاد" با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در سال ۹۱  که همه از آن به عنوان سالی سخت و خاص در اقتصاد ایران نام می‌برند‌، اقدامات صورت گرفته را ستود‌.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت دراین اجلاس از سال ۹۱ به عنوان سالی اثر گذار در حوزه اقتصاد نام برد و خطاب به شرکت‌کنندگان دراین مراسم گفت‌: " تشکر ویژه دارم از همه شما و در راس آن رئیس جمهوری محترم که وقت مضاعفی را برای گذر از این گذرگاه سخت در سال  گذاشتند."
** خانواده بزرگ صنعت تا پایان دولت دهم همچنان تکالیف خود را انجام می‌دهد
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تاکید کرد که این وزارتخانه تا  روزهای آخر دولت دهم به وظایف سازمانی خود پای بند خواهد بود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: خانواده صنعت، معدن و تجارت آماده است تا وظیفه دینی و شرعی خود را به خوبی ادامه دهد‌.
دکتر غضنفری با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل نامگذاری سال ۹۰ با نام  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: این سال به درستی و هوشمندانه نامگذاری شد و ایشان امسال نیز فرمودند که باید اهداف سال تولید ملی تدوام داشته باشد، این موضوع فرصت بی‌نظیری برای ماست که توجه همه مسئولان را به حوزه تولید معطوف کنیم‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه سخنان خود با بیان این جمله که سال ۹۱ سال خیلی خاصی بود، گفت: دراین سال همه دشمنان خارجی و معاندین در داخل با همه لشکر خود حمله کرده‌، برنامه‌ریزی کردند و انتظارداشتند که بتوانند به اهداف خود دست یابند‌.
وی ادامه داد: درسال گذشته مرکز مختصات اقتصاد کشور از ارز ۱۲۰۰ تومانی به ۲۵۰۰ نقل مکان کرد، به‌تدریج کالاها و مناسبات تحرک جدیدی پیدا کرد‌، طبیعی است که این نرخ ارز شوک‌های خاص و نوسانات خاص قیمتی خود را برجای گذارد.
از نظر دکتر غضنفری‌، با توجه به شرایط خاص سال گذشته اگر پشتیبانی‌های مقام معظم رهبری‌، مدیریت دولت و همراهی مردم وجود نداشت ممکن بود آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری سنگینی برکشور تحمیل شود‌.
** هماهنگی و همراهی تیم اقتصادی دولت در سال ۹۱
دکتر غضنفری ادامه داد: تیم اقتصادی دولت با مدیریت رئیس جمهوری‌، هماهنگی و
همراهی خوبی را به منصه ظهور رساند‌، بانک مرکزی‌، وزارتخانه‌های اقتصاد‌، جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین سازمان صداوسیما‌، در آن شرایط تعامل و همکاری خود را افزایش دادند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت برگزاری جلسات هفتگی مدیریت ارز (هر دوشنبه) به ریاست دکتر احمدی نژاد را مورد توجه قرار داد و گفت‌: تصمیمات خوبی دراین جلسات اتخاذ شد که در مدت کوتاهی آثار آن بر اقتصاد مشخص گردید‌.
** ادغام ساختار معیوب را اصلاح کرد
دکتر غضنفری درادامه سخنان خود از ادغام به عنوان یکی اقدامات خوب در دولت دهم یاد کرد و افزود: ادغام به انسجام فعالیت‌ها در همه بخش‌های سه حوزه  صنعت، معدن و تجارت کمک کرده و برخی ساختارهای معیوب را اصلاح کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه سخنان خود را با ذکر مثال تکمیل کرد و افزود: پیش از ادغام اگر قرار بود تصمیمی همچون کاهش تعرفه یک کالا در حوزه تجارت خارجی گرفته شود، ممکن بود برای به نتیجه رسیدن این موضوع شش ماه زمان صرف شود تا که دستگاه‌های ذیربط نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند‌.
وی درعین حال گفت:هر چند که به واقع هر کارشناسی نظر خود را بیان می‌کرد‌، اما واقعیت امراین است که این فرآیند معیوب بود‌.
دکتر غضنفری سپس درباره اولویت‌های ۱۰ گانه گفت‌: ۱۸ تیرماه ۹۱ بود که هفت هزار کالای وارداتی را در ۱۰ گروه اولویت بندی کرده و پیشنهاد خود را به بانک مرکزی ارائه کردیم‌. براین اساس چگونگی تخصیص ارز به اولویت‌های یک و دو کالاهای وارداتی و سه تا ۹ مشخص گردید و موضوع محدودیت و یا ممنوعیت نیز برای اولویت آخر (۱۰)در نظر گرفته شد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان این جمله که اتخاذ چنین تصمیمی در مدت زمان یک تا دو هفته هیچ گاه در تجارت خارجی کشور سابقه نداشته است‌، افزود: پیش از ادغام گاهی اختلاف در باره یک یا دو قلم کالا به اندازه‌ای حاد می‌شد که ممکن بود پیشنهاد کاهش تعرفه مضا نشود‌، اما پس از ادغام تیم اقتصادی دولت هماهنگ بوده است‌.
**سیاست‌های خارجی به نفع اقتصاد کشور تمام شد
دکتر غضنفری در ادامه سخنان خود درباره سیاست‌های تجارت خارجی در سال گذشته عنوان کرد: تصمیمات تجارت خارجی کشور در سال ۹۱ به نفع اقتصادی تمام شد که درپی مقاومتی شدن بود.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: محدودیت و بعضا ممنوعیت در واردات و صادرات شکل دهی مرکز مبادلات ارزی در ساختمان ثبت سفارش این وزارتخانه‌، کاهش ۵۰ درصد تعرفه از جمله اقدامات سال گذشته بود‌.
وی در باره برخی مسائل قبل از ادغام در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: هرگاه که در نظر داشتیم برای ورود به موضوع سازمان جهانی تجارت و یا موافقتنامه‌های تعرفه‌های ترجیحی‌، تعرفه را کاهش دهیم چالش‌های بسیاری در تیم اقتصادی دولت به‌وجودمی آمد‌.
دکتر غضنفری گفت‌: این درحالی است که سال گذشته و پس از ادغام تعرفه واردات تا ۵۰ درصد کاهش یافت و دراین خصوص هیچ گاه شاهد چنین وفاقی میان دستگاه‌ها نبوده ایم‌.
وی افزود: البته همزمان با کاهش تعرفه ها‌، قیمت ارز برای محاسبه تعرفه و عوارض دو برابر شده،  ارز مبادله‌ای برای محاسبه در نظرگرفته شد اما از سویی جمهوری اسلامی ایران که تا پیش از این به عنوان کشوری با تعرفه بالا شناخته و سرزنش می‌شد‌، درحال حاضر تعرفه‌های خود را کاهش داده است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌: در چنین شزایطی همزمان لوکوموتیو اقتصاد ایران بر روی ریل خود رو به جلو حرکت می‌کند.
** پرداخت ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
دکتر غضنفری سپس گفت‌: با تمام مشکلاتی که در سال ۹۱ دست به گریبان بودیم اما قرار نبود که سرمایه‌گذاری‌های جاری و پروژه‌های عمرانی دراین سال تعطیل شود‌، بنابراین دراین سال ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه‌های کاری صنعت‌، معدن و تجارت پرداخت شد‌.
وی با قدردانی از دستگاه‌های مسئول برای این همکاری گفت‌: تخصیص این میزان اعتبار  در شرایط نامناسب اقتصاد کشور در سال ۹۱  قابل توجه است،  هر چند که ممکن بود درخواست‌های بعدی ما بیشتر باشد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درادامه با اشاره به معرفی ۵ هزار بنگاه به صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع و دریافت سه درصد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت‌: بسیاری از کارهای آن انجام شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز پیش‌بینی شده است‌.
" در شرایطی که امکان جابه‌جایی ارز و فروش نفت نبود و ۵۰ درصد درآمدهای ارزی کاهش یافت‌، صندوق توسعه ملی ۶.۵ میلیار دلار به حوزه صنعت‌، معدن تخصیص داد‌."
وی با تقدیر از معاونت برنامه‌ریزی، صندوق‌های حمایتی و ضمانتی‌، سازمان‌های استانی و معاونت پارلمانی وزارت صنعت به دلیل پیگری موضوع سه درصد سپرده‌های قانونی گفت‌: از بانک‌ها بویژه صنعت و معدن‌، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به دلیل همکاری خود دراین بخش سپاسگزاریم‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با تصریح براینکه‌، درخواست‌های سرمایه‌گذاری همچنان ادامه دارد‌، گفت‌: فضای کسب و کار به گونه‌ای است که ۵۰ هزار میلیارد تومان درخواست سرمایه‌گذاری برای اشتغالزایی ۲۸۳ هزار نفر مطرح است‌.
** ۱۱۰ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری
وی پروژه‌های تکمیل شده درسال گذشته را ۳۸۰۰ مورد با ارزش ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۰ هزارطرح بالای ۲۰ درصد پیشرفت با  ۸۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد که این رقم فوق العاده است‌.
دکتر غضنفری سپس با ارائه گزارشی به مقایسه عملکرد دولت‌های نهم و دهم و دولت‌های هفتم و هشتم پرداخت و افزود: حجم سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی در دولت‌های هفتم و هشتم ۱۶ هزار میلیارد تومان بود حال آنکه این رقم در هشت سال گذشته به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است‌.
وی تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در سال‌های اخیر ( دولت‌های نهم و دهم ) را ۵۴ هزار فقره اعلام کرد و ادامه داد‌: این رقم طی دولت‌های هفتم و هشتم ۳۲ هزار فقره بوده
است‌.
به گفته دکتر غضنفری وضعیت اشتغال نیز در دولت‌های نهم و دهم نیز به همین نسبت افزایش یافته است که نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش ظرفیت‌ها را به دنبال خواهد داشت‌.
وی در باره وضعیت تولید خودرو در مقایسه‌ای گفت‌: میزان تولید خودرو در دولت‌های نهم و دهم به ۲ میلیون دستگاه رسیده است حال آنکه این رقم در دولت‌های هفتم و هشتم ۹۶۰ هزار دستگاه بود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه تولید فولاد از ۱۰ به ۲۰ میلیون تن‌، محصولات فولادی از ۱۳ به ۳۱ میلیون تن‌، تولید سیمان از ۳۳ به بیش از ۸۰ میلیون تن را ازجمله شاخصه‌های مثبت دولت‌های نهم و دهم نسبت به مدت مشابه قبل از آن اعلام کرد.

دکتر غضنفری این توضیح را نیز داد که در ۸ سال اخیر کشور از نظر سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی  در شمش آلومینیم‌، مس کاتدی و‌....روند رو به رشدی داشته است.
نیاز به سرمایه در گردش‌، موضوع دیگری بود که دکتر غضنفری دراجلاس سراسری مدیران صنعت‌، معدن و تجارت به آن پرداخت و گفت‌: با وجود همه فشارها این احتمال وجود داشت که درخواست سرمایه در گردش چند برابر شود، دراین شرایط بود که بانک‌ها برای ال سی تا ۱۳۰ درصد درخواست داشتند و از سویی ارز نیز دو برابر شد اما در همین سال در بخش هایی از صنایع همچون تراکتور، الکتروموتور، پودرهای شوینده و‌...  با رشد تولید از ۱۶ تا ۲۰ درصد مواجه بودیم‌، هرچند که در بخش هایی نیز تولید روند کاهشی را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه تولید کاشی‌، سیمان و محصولات فولادی نیز افزایش یافته است‌، گفت‌: ازسویی برخی کالاها در حوزه‌های تک و یا پتروشیمی به دلیل تحریم با کمبود تولید روبه‌رو شد‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود گفت‌: برخی تولید‌کنندگان نیز به دلیل نداشتن سرمایه‌، در دریافت سرمایه درگردش یا ارز ناموفق بودند که امیدواریم در سال ۹۲ بیشتر مورد توجه ما قرار گیرند.
** تعداد شهرک‌های صنعتی به رقم ۹۱۰ رسید
وی در ادامه گزارشی از وضعیت شهرک‌های صنعتی ارائه کرد و گفت‌: درسال ۸۴  تعداد شهرک‌های صنعتی مصوب ۴۵۶ شهرک بود که این رقم در سال گذشته به عدد ۹۱۰ رسید‌.
دکتر غضنفری گفت که در داخل هر شهرک‌؛ فضاهای تاسیساتی کمک به صنعت گاز‌، صنایع آبرسانی و برقرسانی ایجاد می‌شود تا واحدها در آن جا مستقر شوند‌.
به گفته وزیر صنعت‌، معدن و تجارت‌، شهرک‌های عملیاتی شده درسال گذشته ۶۷۰ فقره بود، این رقم در دولت‌های هفتم و هشتم فقط ۳۳۳ فقره بوده است‌.
وی با مقایسه‌ای در خصوص میزان سرمایه‌گذاری درشهرک‌ها در دولت‌های هفتم و هشتم از سویی و دولت‌های نهم و دهم از سوی دیگر اظهار کرد‌: این رقم در سال ۸۴‌، ۱۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۱ به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید‌.
دکتر غضنفری از معاونت صنایع‌، ایدرو و شرکت‌های تابعه‌، شرکت شهرک‌های صنعتی و زیرمجموعه آنها برای اقدامات سال گذشته آنها نیز تشکر کرد‌.
** راه‌اندازی کارگروه توسعه معدن
معدن،  محور بعدی سخنرانی دکتر غضنفری را در برگرفت‌، وی با اشاره به پیگیری‌های رئیس جمهوری درباره معدن گفت: کارگروه توسعه معدن به دستور دکتر احمدی نژاد راه‌اندازی شد و این موضوع در کنار محورهایی چون هدفمندی و کشاورزی عملیاتی گردید‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه دغدغه‌های بسیاری در حوزه معدن وجود دارد‌، استیفای حقوق دولت، توزیع عادلانه مردمی‌، فرصت‌های کار در معدن‌، عاطل و باطل نبودن کار در معدن از جمله این موارد برشمرد.
وی سپس تصریح کرد‌: تاکنون چهار جلسه کارگروه معدن برگزار شده‌، یک جلسه آن استانی و در سمنان با حضور رریس جمهوری بود.
دکتر غضنفری گفت که در جلسه پنج شنبه هیات دولت‌، ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی  برای حوزه معدن استان سمنان اختصاص یافت که ممکن است به همین اندازه اعتبار ارزی تخصیص یابد.
** صدور شش هزار فقره پروانه بهره‌برداری معدن
وی صدور پروانه‌های اکتشاف دردولت‌های هفتم و هشتم را ۱۰ هزار فقره اعلام کرد و افزود: این رقم در هشت سال گذشته به ۱۳ هزار فقره رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت‌: تعداد پروانه‌های بهره‌برداری حوزه معدن در دولت‌های نهم و دهم ۶ هزار فقره با ۳.۳ هزار میلیارد تومان بود که این تعداد در هشت سال قبل از آن ۴.۶ هزار فقره با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اعلام شده است‌.
از نظر دکتر غضنفری‌، کارهای بسیاری زیادی می‌توان در حوزه معدن انجام داد بویژه اگر حقوق دولتی به خزانه باز گردد، منابع صرف توسعه معدن و یا شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد‌.
"تعداد معادن فعال در سال ۸۳، ۳۶۰۰ بود که هم اکنون به رقم ۵ هزار رسیده است‌، همچنین استخراج مواد معدنی در آن سال ۱۵۶ میلیون تن بود‌، سال گذشته به ۳۹۱ میلیون تن رسیده است‌، این ارقام رشد خیلی خوبی را نشان می‌دهند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت دراین بخش از سخنان خود نیز از معاونت معدنی‌، سازمان زمین شناسی‌، ایمیدرو و شرکتهای تابعه به دلیل فعالیت‌های سال گذشته آنها قدردانی کرد.
** درسال ۹۱‌، تامین کالا ۵۰ درصد بیش از سال‌های گذشته بود
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه سخنرانی خود گفت که در سال گذشته اقدامات  بزرگی در حوزه تنظیم بازار انجام شده به نحوی که تامین کالای اساسی ۵۰ درصد بیش ازسال‌های گذشته بود‌.
دکتر غضنفری به شکل گیری لجستیک بزرگی از حمل و نقل‌، کشتیرانی و شرکت حمل و نقل خلیج فارس برای تامین کالای اساسی اشاره کرد و افزود: همزمان کامیون‌های بسیاری وارد این عرصه شدند و در مدت کوتاهی میزان بالایی از کالا وارد کشور شد که به اذعان بسیاری کشورمان درتامین کالا در سال ۹۱ خوش درخشید.
وی با تشکر از رئیس جمهوری مبنی براینکه به دستور وی بانک مرکزی یک خط اعتباری را برای خرید کالای اساسی در نظر گرفت‌، گفت‌: این اعتبار سرعت بالایی به شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام در انجام وظایفشان داد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با یادآوری اینکه درسال ۹۱ رسما واردات میوه به کشور متوقف شد‌، گفت: اگر هم در مرزها وارداتی مشاهده شد‌، رسمی نبود‌.
دکتر غضنفری همچنین گفت که وضعیت بازار در ایام عید با مشکلی مواجه نشد و کالای مورد نیاز مردم تامین شد‌، اما با این وجود در روزهای نخستین عید تلاطمی در بازار میوه رخ داد که بالافاصله کنترل گردید‌.
وی برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره‌، پاییزه و طرح ضیافت (ماه رمضان) در ایام مختلف سال و در قالب یک هزار سایت نمایشگاهی و ۹۰ هزار غرفه را مورد توجه قرار داد و افزود: این نمایشگاه‌ها ۴۱ میلیون نفر بازدید‌کننده داشت‌.
** انجام ۷.۶ میلیون بازرسی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت همچنین از تلاش‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تعزیرات حکومتی درحوزه نظارت و بازرسی قدردانی کرد و افزود: درحوزه پایش بازار با ۷.۶ میلیون فقره بازرسی،  ۴۵۴ هزار پرونده تخلف تشکیل شد که ارزش پرونده‌های متشکله ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است‌.
دکتر غضنفری در ادامه سخنرانی خود با تشریح اینکه چگونه می‌توان به اقتصاد غیر نفتی به طور کامل دست یافت‌، گفت‌: دراین خصوص مهمترین موضوع در حوزه تجارت خارجی است‌.
** نزدیکی رقم صادرات با واردات
وی سپس گفت‌: میزان صادرات غیرنفتی کشور درسال ۹۱ ماهانه ۴.۵ میلیارد دلاربود که در مقابل هر ماه ۳.۵ میلیارد دلارکالا به کشور وارد می‌شد. به بیانی این نسبت با در نظر گرفتن ۴۰ میلیارد دلارصادرات و ۵۴ میلیارد دلار واردات محاسبه می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درحال حاضر فاصله صادرات با واردات بسیار به یکدیگر نزدیک شده  و بیش از گذشته این احساس وجود دارد که این کار را می‌توان تمام کرد به نحوی که حوزه تجارت خارجی سراغ بانک مرکزی نرود‌.
" سرانجام نرخ ارز به هر قیمتی که  ارز در دستگاه مقتضیات ارزی افزایش یا کاهش پیدا کند‌، دریک عدد می‌ایستد‌، اقتصاد مسیر خود را می‌رود‌، اما امیدواریم در نقطه‌ای بایستند که ما در وزارت صنعت به سراغ بانک مرکزی نرویم‌."
دکتر غضنفری با اشاره به اینکه برخی تولید‌کنندگان می‌گویند که باید خودمان صادرات و وارداتمان را در سال ۹۲ برابر می‌کنیم‌، گفت‌: چند نمونه از این نوع داشته باشیم از این نوع وابستگی به نفت قطعا خارج خواهیم شد‌.
به گفته  وی‌، درآمد ناشی از نفت باید صرف توسعه و عمران کشور شود‌.
** افزایش صادرات صنعتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه اولویت بندی کالاها اتفاق افتاد‌، افزود: این موضوع به نحوی بود که مصرف کالاهای مصرفی کاهش یافت‌، صادرات کالاهای صنعتی افزایش یافته و جلوی خام فروشی گرفته شد‌.
وی با تشکر از سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه ها‌، شرکت سهامی فرش‌، مرکز ملی فرش‌، صندوق ضمانت توسعه صادرات گفت‌: باید از همه کسانی که در تولید‌، تجارت و صنعت نقش داشتند، تشکر کرد‌.
دکتر غضنفری کسب رتبه نخست در خصوصی‌سازی توسط وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با ۲۲.۵ درصد ( از سال ۸۴ تاکنون) را یادآور شد و گفت‌: اگر مجموع را در نظر بگیریم رتبه دوم و اگرفقط سال ۹۱ مد نظر باشد‌، رتبه نخست متعلق به این وزارتخانه است.
وی افزود: رتبه نخست در اشتغال با ۳۵ درصد‌، کسب رتبه نخست در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌، بالاترین رشد و بیشترین سهم در رشد شاخص بورس (از ۳۸ هزارواحد‌، ۳۳ هزار واحد آن متعلق به حوزه تولید و صنعت است) از دستاوردهای سال گذشته وزارت صنعت‌، معدن و تجارت است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت گفت که این وزارتخانه سال گذشته فعال‌ترین دستگاه درعملکرد اجرایی بوده است‌.
وی سپس از معاونت توسعه فناری‌، معاونت پشتیبانی‌، سازمان مدیریت صنعتی‌، تشکل‌های بخش صنعتی‌، جامعه اصناف و شورای اصناف نیز به دلیل فعالیت‌های آنها در سال ۹۱ تشکر کرد‌.
** تکمیل پروژه‌های با ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
دکتر غضنفری در ادامه با تاکید براینکه باید در سال ۹۲  اقدامات خود را کامل کنیم و هر کاری را که شروع کرده‌ایم به اتمام برسانیم‌، گفت‌: این امر بویژه شامل پروژه هایی خواهد بود که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
وی در باره بخش معدن نیز گفت‌: در حوزه معدن نیز نباید اجازه دهیم تا حقوق دولتی به ناحق به جایی دیگر برود و باید به دولت بازگردانده شود‌.
" بارها گفته ام که تراز ظرفیتی برخی جاها بیشتر و یا کمتر است، در مورد تراز اقتصادی نیز نباید این گونه باشد که سهم یکی ۱۰۰ درصد سود‌، دیگری ۲ درصد باشد و دولت نیز سودی نبرد‌، باید تعادلی ایجاد کرد، تا اموال به بیت المال بازگشته و سپس به خزانه کشور برای تمرکز بیشتر و استقلال ارزی بازگردد‌.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود به موضوع تنظیم بودجه نیز اشاره‌ای داشت و از رئیس جمهوری خواست تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از اعتبارهمیشگی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت به این وزارتخانه تخصیص داده شود تا صرف سرمایه در گردش گردد.
دکتر غضنفری ادامه داد‌: در صورت تخیصیص این میزان بودجه وزارت صنعت قادر خواهد بود با برخی واحدهای تولیدی که فاقد قدرت صادرات هستند و اما در حال حاضر پایین تر از ظرفیت تولید کار می‌کنند‌، قرارداد همکاری منعقد کند‌.
وی در پایان افزود: با تخصیص سرمایه در گردش به این واحدها تولید مبدل می‌شود‌، به نحوی که مبدل ریال دریافت می‌کند و خروجی آن (صادرات ) و ارز خواهد بود.

دنیای اقتصاد- قیمت جهانی طلا بالاترین میزان سقوط در دو سال گذشته را تجربه کرد تا آینده این فلز گرانبها با اما و اگرهای جدی روبه‌رو شود. هر اونس طلا در پايان هفته بازارهای جهانی با قیمت 1477 دلار بسته شد كه این میزان قیمت نسبت به قیمت روز چهارشنبه بیش از100 دلار کاهش در هر اونس نشان می‌دهد. اتفاقی که در دو سال گذشته سابقه نداشته است. کاهش قیمت طلا از روز چهارشنبه به‌واسطه توقف سیاست‌های فوق انبساطی در ایالات متحده آغاز شد و با فشار بانک مرکزی اروپا به قبرس برای فروش ذخایر 530 میلیون دلاری طلاي خود جهت بازپرداخت زیان بانک‌های تجاری این کشور به اوج خود رسید. در کنار این دو عامل، از کاهش معاملات در بازار طلا و انتقال سرمایه‌ها به سمت بازارهای بورس به عنوان دیگر دلایل افت قیمت اونس یاد می‌شود. در چنین شرایطی تحلیلگران بازار، پیش‌بینی بینابینی برای آینده معاملات بازار فلز زرد دارند. در حال حاضر دو دسته نگاه به بازار وجود دارد که تقریبا به یک میزان شانس جهش یا افت دوباره در بازار قائل هستند. از دیدگاه گروه بدبین ادامه انتقال سرمایه‌ها به سمت بورس شانس جهش‌های دوباره قیمت طلا را کاهش می‌دهد؛ اما از سوی دیگر گروهی با امیدواری به احتمال اجرای سیاست‌های فوق انبساطی در آمریکا تقویت قیمت طلا را پیش‌بینی می‌کنند.

بزرگ‌ترین افت اونس در دو سال گذشته
سناریو‌های بازار طلا پس از افت بزرگ
گروه بازار پول- قیمت طلا در بازارهای جهانی به روند کاهشی خود ادامه داد و پیش از تعطیلات شنبه و یکشنبه تا سطح 1477 دلار در هر اونس سقوط کرد.
این بزرگ‌ترین کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی از ماه جولای 2011 میلادی (تیر 1390) تاکنون بوده است. روند کاهشی قیمت جهانی طلا از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و با ثبت قیمت 1530 دلار در هر اونس در بازار نیویورک، بسیاری از فعالان بازار را غافلگیر کرد. موج اولیه کاهش قیمت جهانی طلا، با افت 50 دلاری قیمت هر اونس طلا آغاز شد؛ اما روز جمعه نیز افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی ادامه یافت و این بار طلا در هر اونس بیش از 60 دلار کاهش قیمت داشت. تحلیلگران بازارهای مالی، دلایل متفاوتی را برای ثبت رکوردهای کاهشی قیمت اونس جهانی طلا عنوان می‌کنند. «بلومبرگ» در گزارشی پیرامون این رخداد، به فشار بانک مرکزی اروپا به قبرس برای استفاده از ذخایر طلا جهت بازپرداخت زیان بانک‌های تجاری این کشور اشاره کرده و نوشته است:« ماریو دراگی، ريیس بانک مرکزی اروپا، از بانک مرکزی قبرس درخواست کرده که بخشی از ذخایر طلای خود را برای جبران زیان‌های ناشی از تعهدات ارزی بانک‌های تجاری قبرس، به فروش برساند.» اما به نوشته «بلومبرگ» بانک مرکزی قبرس از این کار سر باز زده و یک پاسخ صریح داده است: «قبرس برنامه‌ای برای فروش ذخایر طلای خود ندارد.» تخمین زده می‌شود که میزان ذخایر طلاي قبرس که مورد نظر بانک مرکزی اروپا برای فروش است؛ به 530 میلیون دلار (400 میلیون یورو) بالغ شود. به گفته «بلومبرگ» انتظار برای ورود این میزان ذخایر طلا به بازار، به ثبت رکوردهای کاهشی قیمت فلز زرد کمک کرده است. از سوی دیگر، در بازار سهام آمریکا نیز رکوردهای جالب توجهی به ثبت رسیده و همزمانی رشد سهام شرکت‌های آمریکایی در بازار بورس این کشور، با سیاست‌های فوق انبساطی فدرال رزرو آمریکا در ماه‌های آینده، انتظارات برای بالا ماندن قیمت طلا را کاهش داده است؛ چراکه بسیاری از سرمایه‌گذاران آمریکایی حالا ترجیح می‌دهند که پول خود را از بازار طلا خارج و به سمت دیگر بازارها منتقل کنند.
پیش‌بینی بازار در روزهای آینده
با اینکه روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشته است، اما همچنان تحلیلگران بازار به آینده قیمت طلا خوش‌بین هستند و پیش‌بینی بینابینی برای قیمت فلز زرد دارند. چنان که بر اساس یک آمارگیری که از سوی «کیتکو» در میان 21 نفر از تحلیلگران صورت گرفته است، 10 نفر به افزایش قیمت، 10 نفر به کاهش و فقط یک نفر ثبات قیمت در هفته آینده را پیش‌بینی کرده‌اند. استدلال طرفداران افزایش قیمت طلا، احتمال اجرای سیاست‌های پولی فوق انبساطی فدرال رزرو آمریکا و افزایش شدید تقاضای طلا از سوی چین است که به رشد قیمت طلا کمک می‌کند. گرچه بسیاری از همین تحلیلگران که طرفدار افزایش قیمت طلا در هفته آینده هستند، پیش‌بینی می‌کنند که افزايش قیمت طلا در روند محدودی رخ خواهد داد. استدلال آنها این است که «چند چرخش معاملات از بازار طلا به سمت بازارهای بورس آمریکا و طلا نسبت به دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به ماه نوامبر 2012 (آبان ماه 1391) 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ اما احتمال چاپ پول در کشورهای جنوبی منطقه یورو یا توقف سیاست‌های فوق انبساطی فدرال رزرو آمریکا، نمی‌تواند به صعودی شدن دوباره قیمت در بازار طلا بینجامد.» اما در دیگر سو، برخی تحلیلگران نیز به افزایش ارزش دلار در مقابل یورو اشاره کرده و معتقدند «انتظارات برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار طلا مانند گذشته افزایشی نیست و بازار نیز تحت تاثیر اخبار فروش طلا توسط کشور قبرس به منظور تامین کمک‌های مالی دریافتی این کشور است. بنابراین قیمت‌ها در بازار طلا همچنان، کاهشی خواهد بود.» به نوشته وب سایت «اقتصادآنلاین» تحلیلگران معتقدند که «هم‌اکنون طلا سهم بسیار اندکی در سبد دارایی‌های سرمایه‌ای دارد و به همین دلیل علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری روی طلا وجود ندارد.» گرچه طرفداران تداوم روند کاهشی قیمت طلا معتقدند که کاهش بعدی قیمت‌ها، شدید نخواهد بود.
در بازار داخلی
همزمان با روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نرخ انواع سکه نیز در بازارهای داخلی افت محسوسی داشت. روز شنبه، همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی، در ابتدای معاملات بازارهای داخلی، قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید از حدود یک میلیون و 400 هزار تومان به حدود یک میلیون و 330 هزار تومان کاهش یافت، اما در ادامه دوباره قیمت‌ها افزایش یافت و به یک میلیون و 340 هزار تومان هم رسید. نیم سکه 685 هزار تومان ، ربع سکه 415 هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 290 هزار تومان فروخته شد. وب‌سایت «خبرآنلاین» در گزارشی از جمع‌آوری سکه توسط برخی از فعالان بازار خبر داده که یا انتظار افزایش قیمت را دارند یا به دنبال جلوگیری از کاهش شدید قیمت سکه در بازار هستند تا ارزش دارایي‌شان کاهش نیابد، بنابراین با جمع آوری سکه از بازار در مقابل سقوط قیمت مقاومت می‌کنند. البته گزارش‌ها نشان می‌دهد که در روز شنبه حجم فروش بازار کاهش داشته و فعالان بازار بیشتر به خرید سکه تمایل داشته اند تا فروش آن. در عین حال قیمت دلار در بازار آزاد نیز نوسان عمده‌ای نداشت. روز پنج شنبه گذشته نرخ دلار با 40 تومان افت نسبت به روز قبل خود، تا هنگام ظهر با قیمت 3500 تومان بر تابلوها افت ثبت شد؛ اما در ادامه قیمت خرید آن تا 3450 تومان نیز افت کرد، اما روز شنبه دلار حدود 100 تومان افزایش قیمت داشت و 3540 تومان فروخته شد.

حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص شایعاتی که درباره حذف ارز مرجع از اول اردیبهشت ماه در فضای کسب و کار کشور وجود دارد اظهار داشت: این موضوع را یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده است اما واقعیت آن است که ارز مرجع باید در قانون بودجه سال 92 باید مشخص شود و اگر در آن قانون تصمیمی در این خصوص گرفته شود از زمان اجرای قانون اجرایی خواهد شد.

وی در واکنش به این سؤال که ممکن است زودتر از سه ماهه اول سال ارز مرجع حذف شود، گفت: همه چیز بستگی به شرایط دارد اما علی‌القاعده باید از زمان اجرای قانون بودجه 92 و در صورت تصویب آن در قانون بودجه چنین اتفاقی رخ دهد.

وی در خصوص وضعیت کتاب تعرفه سال 92 گفت: کتاب تعرفه چاپ شده و همه کارهای آن انجام شده است و همچنان در هیئت دولت است تا مهمور به مهر هیئت دولت شود.

صافدل در خصوص دلیل تأخیر اظهار داشت: با توجه به آغاز سفرهای استانی هیئت دولت به نظر می‌رسد که اولویت بررسی مربوط به این سفرها بوده است اما امیدواریم در اوایل هفته آینده کتاب تعرفه به گمرکات کشور ابلاغ شود.