ارز مرجع واردات کلیه کالاها به جز گندم، جو، ذرت و سویا حذف شد. به این ترتیب ارز مرجع تنها چهار گام دیگر با خداحفظی کامل با تجارت خارجی کشور فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس تازه ترین اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس هیچ یک از کالاهای وارداتی به جز چهار قلم کالای فوق برای واردات ارز مرجع دریافت نخواهند کرد.

در همین زمینه مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید این خبر به ایسنا گفت: از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید خبر حذف ارز مرجع واردات برخی کالاها مانند روغن خام و کره اعلام کرد که برخی کالاهای اساسی به وی‍ژه گندم و نهاده‌های دامی ارز مرجع دریافت می‌کنند.

سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته کالاهای وارداتی را به 10 اولویت تقسیم کرد که بر این اساس قرار شد اولویت‌های یک و دو برای واردات ارز مرجع و اولویت‌های سه تا 9 نیز ارز مبادله‌ای بگیرند. ثبت سفارش اولویت 10 نیز متوقف شد. اولویت‌های یک و دو شامل اقلام اساسی و دارو بودند.

از جمله کالاهایی که در سال قبل برای واردات ارز مرجع می‌گرفتند می‌توان به اقلامی مانند شکر، برنج، گوشت، نهاده‌های دامی، گندم، جو، ذرت، سویا، دارو و برخی تجهیزات پزشکی اشاره کرد.

با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که ارز مرجع واردات کلیه کالاها به جز گندم، جو، ذرت و سویا حذف شده است.

این امر در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در 26 فروردین ماه به بانک‌های کشور ابلاغ شده کاملا نمایان است.

متن کامل بخشنامه بانک مرکزی که از سوی اداره نظارت این بانک به 22 بانک ابلاغ شده به شرح زیر است:

"پیرو نامه عمومی شماره 92.12153 مورخ 1392.1.21 خواهشمند است موارد ذیل را به واحد‌های تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت فرمایند:

1 - با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده طبق تعرفه‌های پیوست، دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1392 به نرخ مبادله‌ای بوده و ارائه‌ درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله‌ای) بلامانع خواهد بود.

2 - با توجه به مفاید بند (1)، در رابطه با معرفی نامه‌های صادره از سوی وزارتخانه‌ها صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع که کالای آن‌ها تاکنون ترخیص نشده، به ترتیب ذیل اقدام گردد:

الف - چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک‌ها با نرخ مرجع مقدور نبوده ودر این راستا بانک‌ها می‌توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ب - در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است در این گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردید و بانک‌ها می‌توانند همانند جز الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ج- در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، لیکن ارز مربوطه خریداری نگردیده و کالا نیز ترخیص نشده است در این گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانک‌ها می توانند نسبت به اخذ کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله‌ای اقدام نماید.

د - با توجه به تامین ارز کالاهای وارداتی موضوع اجزا (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوی اداره بین المللی بانک مرکزی، بانک‌ها همزمان با ارائه درخواست گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله‌ای از طریق سامانه پرتال ارزی می بایست طی نامه موضوع برداشت مابه التفاوت نرخ مرجع تا مبادله‌ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین‌الملل اعلام ورونوشت آن را برای اداره نظارت ارز ارسال نمایند.

3_ مفاد بند (18) دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای موضوع پیوست نامه عمومی شماره 91.182643 مورخ 1391.07.14 کان لم یکن تلقی گردیده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نمی‌باشد."

دنياي اقتصاد- بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، به طور رسمی حذف اختصاص دلار با نرخ 1226 تومان به کالاهای اولویت 1 وارداتی را تایید کرد؛ این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با استناد به حکم کلی برنامه پنجم توسعه، از تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه سال 92 بر اساس نظام «شناور مدیریت شده» خبر داده بود. این در حالی است که پیش از اختلال در نظام یکسان‌سازی نرخ ارز نیز، بانک مرکزی به طور روزانه نرخ مرجع را اعلام می‌کرد و حتی در کنار این نرخ، نرخ صرافی‌های مجاز و بازار فرعی نیز فعال بود. دلار 1226 تومانی در حالی دیگر به کالاهای وارداتی اختصاص داده نمی‌شود که بیشتر کالاهای موجود در اولویت اول گروه‌های کالایی را اقلام ضروری خوراکی و همچنین دارویی شامل می‌شود که برای جلوگیری از نوسان قیمتی بالای این کالاها، تصمیم به اختصاص دلار ارزان‌تر برای آنها گرفته شده بود. هر چند یک مقام آگاه در بانک مرکزی، از احتمال بازنگری در این تصمیم خبر داده است؛ اما ابلاغیه جدید تاثیر خود را بر بازار ارز گذاشت و دیروز قیمت‌ها در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی، با نوسان‌های رو به بالا همراه شد.

بانک مرکزی ابلاغ کرد
خداحافظی با دلار 1226 توماني؟
گروه بازار پول- بانک مرکزی حذف اختصاص ارز مرجع به دارو و کالاهای اساسی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. این کالاها در اولویت اول کالاهای وارداتی به کشور قرار دارد و پیش از این، برای جلوگیری از جهش قیمتی به واسطه واردات گران‌تر، با نرخ 1226 تومان، دلار دریافت می‌کرد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی که خبرگزاری فارس تصویر آن را منتشر کرده است؛ 26 فروردین ماه امسال ابلاغ شده است و بر اساس آن و با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت «واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده، دارو، مواد اولیه دارويی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1392 به نرخ مبادله‌ای بوده» و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای این نرخ «بلامانع» عنوان شده است.»
پیش از این و پس از اتمام مذاکرات ایران و غرب ( موسوم به آلماتی 2) در کنار مباحث مربوط به مسائل سیاست خارجی، احتمال حذف ارز مرجع در سال‌جاری نیز موضوعی بود که بازار ارز را درگیر صحت و سقم آن کرد و قیمت‌ها را به نوسان انداخت. دو هفته پیش خبر حذف ارز مرجع را معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی منتشر کرده و استناد وی برای اعلام این خبر، یکی از مواد برنامه پنجم و لایحه بودجه سال‌جاری بود، او گفته بود: «در قانون برنامه پنجم نرخ ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده تعریف شده است که این نرخ نیز تابع عرضه و تقاضا است و بر این اساس باید تعیین شود.» به گفته وی «آنچه از ارز در لایحه بودجه وجود دارد، در حوزه دولت کلا یک نرخ برای ارز تصور می‌شود و آن هم شناور مدیریت شده و این نرخ برای همه کالاها و خدمات استفاده می‌شود؛ بنابراین کالا و خدماتی که قبلا ارز مرجع می‌گرفتند نیز از این پس ارز شناور مدیریت شده دریافت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن در کالاهای اساسی مانند دارو به عنوان یارانه پرداخت می‌شود.»
این در حالی است که پیش از اختلال در نظام یکسان سازی نرخ ارز نیز نرخ مرجع وجود داشته است و حتی در کنار این نرخ، نرخ صرافی‌های مجاز و بازار فرعی هم فعال بوده است؛ بنابراین به استناد این ماده نمی‌توان نرخ ارز مرجع را حذف کرد.
بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام ارزی کشور برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و پاسخ به تقاضای موجود ارز اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کرد و در کنار آن نرخ مرجع نیز برای برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود. هر چند که پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات به تدریج از واردات کالا با ارز مرجع كاسته شد. گویا، تاکتیک بانک مرکزی بر این استوار بود که با شیب ملایمی، سهم کالاهای وارداتی از ارز مرجع را بکاهد. چنان که در آخرین تصمیم برای حذف تدریجی نرخ 1226 تومانی دلار، برنج نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شد. انتقال آرام پوشش کالا‌ها از ارز مرجع به نرخ مبادله‌ای در حالی پیگیری شده است که حال در غیاب ريیس‌کل بانک مرکزی که برای حضور در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن به سر می‌برد؛ ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو «حذف» شده و واردکنندگان از این پس باید با نرخ مبادله ای اقدام به واردات کالاهای موجود در اولویت اول واردات کنند. با این حال، یک مقام مسوول در بانک مرکزی، با مطرح کردن «احتمال بازنگری در این تصمیم» به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با توجه به تبعات تورمی این تصمیم و برای جلوگیری از فشار روانی حاصل از افزایش قیمت‌ها، احتمال بازنگری در این تصمیم وجود دارد.» به گفته وی «هم اکنون ريیس‌کل بانک مرکزی در خارج از کشور به سر می‌برد و از این رو، موضوع حذف اختصاص ارز با نرخ مرجع به کالاهای وارداتی اولویت اول وارداتی، ممکن است پس از بازگشت آقای بهمنی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
تعیین تکلیف ارز مرجع
بانک مرکزی در بخش دیگری از این بخشنامه به تعیین تکلیف آن دسته از معرفی نامه‌هایی پرداخته که از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع صادر شده، اما کالای مربوط به این معرفی‌نامه‌ها تاکنون ترخیص نشده است. بر اساس این بخشنامه، چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، اما کد تخصیص ارز دریافت نشده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک‌ها با نرخ مرجع مقدور نیست و بانک‌ها می‌توانند درخواست را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال کنند تا پس از دریافت کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود. در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده، اما کالای مربوط ترخیص نشده است، گواهی‌های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع «ابطال شده» تلقی می‌شود و بانک‌ها می‌توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت‌ ارز ارسال کنند، تا پس از دریافت کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود. بانک مرکزی اضافه کرده است: در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، اما ارز مورد نیاز خریداری نشده و کالا نیز ترخیص نشده است، گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع «ابطال شده» تلقی می‌شود و بانک‌ها می‌توانند نسبت به اخذ کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله‌ای اقدام کنند. بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها همزمان با ارائه درخواست گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله‌ای از طریق سامانه «پرتال ارزی» باید به صورت کتبی، موضوع برداشت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا مبادله‌ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین‌الملل اعلام و رونوشت آن را برای اداره نظارت ارز ارسال کنند. بخش دیگر این بخشنامه به مفاد بند (18) «دستورالعمل اجرايی، نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای» می‌پردازد که چهاردهم مهر ماه سال گذشته ابلاغ شده است. به موجب بند یاد شده از این دستورالعمل «در مورد آن‌ دسته از ثبت سفارشات که در قسمت «نوع معامله»/ «تامین ارز» آنها نرخ مرجع، غیر مرجع یا تسهیلات درج شده و بخشی از مبلغ این‌گونه ثبت سفارشات قبلا پرداخت شده و متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای جهت تامین وجه مابقی ثبت سفارش مربوط به اولویت‌های 2‌ (به‌غیر از داروهای انسانی)، 3،4و5 باشد، در صورت اصلاح گواهی ثبت آماری قبلی و دریافت گواهی جدید، فروش ارز برای مانده مبلغ ثبت سفارش، بلامانع است.» بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود این بند از دستورالعمل یاد شده را «کان‌لم‌یکن» عنوان کرده و می‌افزاید: «ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نیست.»

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه سال ۹۲ باید سال گام‌های بزرگتر و خروج اقتصاد از ارز نفتی باشد‌، گفت‌: حماسه اقتصادی از طریق تلاش برای کسب درآمدهای ارزی غیرنفتی محقق می‌شود‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر "مهدی غضنفری " امروز در جمع نمازگزاران تهرانی در محل دانشگاه تهران تاکید کرد‌: کار بسیار بزرگتری که باید درسال جاری انجام شود‌، خروج بیشتر از وابستگی به نفت است که همکاری و همراهی مردم را نیازمند است‌.
وی  در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران یاد غیور مردان ارتش‌، شهدا و امام شهدا را گرامی داشت و با عرض تسلیت به خانواده قربانیان زلزله اخیر در بوشهر و سیستان و بلوچستان با آنها نیز ابراز همدردی کرد
دکتر غضنفری در ادامه از ائمه جمعه و جماعات در سراسر کشور خواست تا به فرهنگ‌سازی در مورد موضوع صادرات غیرنفتی کمک کنند تا صادرات غیرنفتی  برای همه در حوزه اقتصاد به یک تکلیف تبدیل شود.
** حرکت به سمت صادرات غیرنفتی یک کار  لوکس و تشریفاتی نیست
دکتر غضنفری با بیان اینکه حرکت به سمت صادرات غیرنفتی یک کار لوکس و تشریفاتی نیست‌، گفت‌: باید زمینه صادرات کالا را بیش از گذشته فراهم کنیم‌.
وی افزود‌: واردات کالا به معنای‌، ایجاد سرمایه‌گذاری‌، اشتغال‌، رشد تکنولوژی و رشد حمل ونقل و رفاه در خارج از کشور است‌، هرچند که اگر مواد اولیه وارد شود شاید همه این تعابیر درست نیست‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در عین حال گفت‌: مصرف کالای خارجی ایجاد اشتغال، تکنولوژی و توسعه اقتصادی برای خارجی‌ها است اما صادرات کالا عکس این معنی را دارد‌.
وی با بیان اینکه صادرات کالا موجب ایجاد اشتغال برای جوانان‌، بالابردن سطح تکنولوژی و فناوری‌، استفاده از دانش بومی‌، توسعه سیستم حمل ونقل‌، ایجاد اعتبار وقدرت بیشتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌شود‌، افزود: حتی می‌توان گفت وابسته کردن برخی کشورها به کالاهای تولیدی ایران از تبعات مثبت صادرات غیرنفتی خواهد بود.
دکتر غضنفری افزود: باید بر روی موضوع توسعه صادرات بیش از گذشته تاکید شده‌، ابعاد و راهکارهای آن مطرح شده و شفاف مشخص شود که هر تولید‌کننده چگونه می‌تواند یک صادر‌کننده با برند شود‌،  دولت قادر به چه حمایت هایی از این حوزه است‌.
** حمایت‌ها از حوزه صادرات غیرنفتی کافی نیست
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درعین حال تاکید کرد‌: حمایت‌های ما از حوزه صادرات غیرنفتی کافی نیست‌.
وی با تصریح براینکه اولویت بندی کالاها  در سال ۹۲ حفظ می‌شود‌، افزود: در شرایط کنونی ارزی نباید کالای مصرفی وارد کشور شود.
دکتر غضنفری ادامه داد‌: به ما خرده گرفته  می‌شود که برای چه واردات کالای مصرفی را ممنوع کردید‌،اما این درحالی است که ما باید ارز را مدیریت کنیم و به اندازه تولید ارز باید آن را مصرف کنیم‌، که این امر نیازمند مدیریت درکاهش مصرف و ایجاد تولید بیشتر ارز است‌.
دکتر غضنفری با بیان اینکه قطعا دور نخواهد بود روزی که جشن برابری صادرات غیرنفتی با واردات را خواهیم گرفت‌، گفت‌: و پس از آن روزی را که اصلا نیازمند یک سنت از ارزهای نفتی در اقتصاد نیستیم  را جشن می‌گیریم‌.
به گفته وی‌، ارزهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی برای کارهای زیر ساختی و سرمایه‌گذاری‌های متفاوت ذخیره شوند.
** ارز نفتی نباید مصرف روزمره داشته باشد
وی ادامه داد‌: تاکید بیشتر من بر این است که ارز نباید مصرف روزمره داشته باشد و باید بیشتر از همیشه بر روی تولید توجه ویژه شود.
** نامگذاری هوشمندانه سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری
وی ادامه داد‌: امسال با نامگذاری هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری  بر همه ما در دولت و بخش‌های مختلف تکلیف است که متناسب با چنین نامگذاری برنامه‌ریزی کرده و عملکرد داشته باشیم‌، برنامه‌ها را پیگیری کرده تا به اهداف بلند انقلاب اسلامی دست یابیم‌.
دکتر غضنفری با ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در سال ۹۱‌، از این سال به عنوان سالی خاص یاد کرد و گفت‌: درعین حال که سال سختی بود اما برخی جنبه‌های نیکو و با ارزشی برای اقتصاد کشورمان به همراه داشت‌.
** تشدید فشارهای تحریمی در سال ۹۱
وی با طرح این پرسش درجمع نمازگزاران تهرانی مبنی براینکه فضای کسب و کار در سال ۹۱ به چه شکل بود ؟ گفت: سال گذشته‌، اوج فشارهای تحریمی دشمنان علیه کشورمان عزیزمان نمودار شد‌، آنها نهایت تلاش خود را به خرج دادند تا به اصطلاح خود تحریم‌های درد آور و فلج‌کننده را بر ملت غیور ایران تحمیل کنند و به دنبال آن فشارهای اجتماعی را وارد کنند‌، به زعم خود موجب بروز حرکت‌های اجتماعی شده و انقلاب اسلامی را دچار تنگنا کنند، اما زهی خیال باطل‌، به هیچ عنوان موفق نشدند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت سپس گفت‌: باید از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل نامگذاری‌های دقیق و هوشمندی ایشان برای امسال‌،  سال گذشته و سال‌های قبل از آن قدردانی و تشکر کرد‌، این نامگذاری‌ها در مقابل توطئه‌های آنهایی بود که قصد داشتند ملت ایران را دچارمضیقه و تنگنا کنند.
وی با بیان اینکه تحریم‌های بانکی و درراس آن بانک مرکزی به شدت دنبال شد‌، گفت‌: براین اساس از هر گونه جابه‌جایی پول ممانعت شد  و به همه کشورهای طرف معامله ایران اعلام شد که تجارت با کشورمان را به حداقل برسانند و گروهی را نیز از این کشور به آن کشور اعزام می‌کردند  تا از چگونگی قراردادهای ما آگاه شده‌، مبادلات تجاری را بر هم زنند و انتقال پول را سخت کنند‌.
** وابستگی به درآمدهای نفتی و به نصف رسیدن درآمدهای ارزی
دکتر غضنفری افزود: وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی درقبل و پس از انقلاب اسلامی باعث شد تا دشمنان در سال گذشته سراغ درآمدهای نفتی بروند و تحریم‌های نفتی را آغاز کنند‌، کشوری که سالانه یکصد میلیارد تومان درآمد جاری اقتصاد خود را از نفت تامین می‌کرد به یک باره فقط توانست نیمی از درآمدها را محقق کند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: بسیاری از پروژه‌های عمرانی‌، دادوستد و واردات مواد اولیه و ماشین آلات وابسته به ارز بود‌، آنها به سراغ نصف کردن این درآمد آمدند و نهایت تلاش خود را به خرج دادند تا مانع جابه‌جایی و انتقال ارز آن بخش از درآمدهای نفتی شوند، با کشورهای طرف معامله ایران نیز وارد گفت وگو شدند تا مانع از جابه‌جایی پول گردند و اینکه حتی قادر نباشیم از آن کشور کالا خریداری کنیم‌.
وی در ادامه سخنان خود گفت‌: پس از کاهش درآمدهای ارزی به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت‌ها بالای می‌رود که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به ۲ تا سه برابر بود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌: همزمان با اینکه نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان و حتی بالاتر رسید تامین کالا و مواد اولیه تولید برای کارخانجات و حتی تامین مواد اولیه کالاهای اساسی دچار مشکل شد‌، جابه‌جایی فیزیکی کالا‌، خرید‌، جابه‌جایی و انتقال پول سخت گردید که همه این فشارها بر فضای کسب و کار تحمیل گردید‌.
دکتر غضنفری سپس با اشاره به نامگذاری سال ۹۱ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام " تولید ملی‌، حمایت از کار و سرمایه ایرانی "‌، گفت‌: دراین سال باید راهی را می‌رفتیم تا توطئه‌ها خنثی شود‌.
وی گفت‌: متاسفانه دراین سال تورم با نرخ بالا شکل گرفته و بر معیشت مردم تاثیر گذاشت و با وجودی که دولت راه‌های گوناگون را برای مهار آن دنبال کرد اما آثار افزایش قیمت‌ها بر مردم فشار آورد و خانواده‌های بسیاری را به سختی انداخت‌، این وضعیت یک بعد از فضای کسب و کار بود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: اما بعد دیگر فضای کسب و کار فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۲ بود‌.
** با نصف شدن درآمدهای نفتی اقتصاد روی ریل جدید حرکت کرد
وی افزود: اقتصادی که ۱۰۰ درصد منابع نفتی را هر ساله محقق می‌کرد‌، درسال ۹۱ توانست تنها ۵۰ درصد منابع خود را از نفت به دست آورد و برای اولین بار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آمدهای بودجه در چنین وضعیتی قرار گرفت و پروژه‌های عمرانی تنها می‌توانست نیمی از مبالغ نفت را داشته باشد‌.
" اتکاء از صدرصد درآمدهای نفتی به نصف رسید‌، شاید این گام را به  مدت ۱۰ سال می‌توانستیم طی کنیم‌،  واقعیت امر این است که این گام فراتر از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود‌، برای این قانون چند سال مقدمات کار انجام و در یک سال عملیاتی شد‌، اما به نصف رسیدن درآمدهای نفتی در یک سال رخ داد‌، با این وجود اقتصاد روی ریل جدید قرار گرفت‌، این موضوع سال‌ها جزو دستور رهبری بود که باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم‌."
دکتر غضنفری سپس گفت‌: به دلیل کمبود ارزی‌، کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت تقسیم بندی شد و ثبت سفارش اولویت ۱۰ به عنوان کالاهای مصرفی و اینکه امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم بود‌، ممنوع شد‌، این امر باعث شد تا بسیاری از تولید‌کننده‌ها دراین بخش راغب تر شوند‌، تولید البته دراین بخش رونق بیشتری گرفت‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت ادامه داد‌: وقتی می‌گوییم باید وابستگی به نفت به حداقل ممکن برسد منظور این نیست که در اقتصاد ارز نباشد‌، درحال حاضر با بیش از ۱۵۰ کشور مبادله تجاری داریم و قاعدتا پولی که با این کشورها رد و بدل می‌شود‌، ریال نیست.
وی با اشاره به ۵۴ میلیارد دلار واردات کالا و در مقابل ۴۲ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته گفت‌: دراین سال برای کاهش واردات‌، به مدیریت واردات اقدام کردیم و صادرات نیز به نقطه قابل قبولی رسید به نحوی که ارز مورد نیاز کشور تقریبا از طریق صادرات غیرنفتی تامین شد و برای رسیدن به نقطه کامل و برابری صادرات و واردات به یک حرکت دیگر نیاز داریم‌.
ادامه دارد