سید شمس‌الدین حسینی در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در حال حاضر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در کشور با ابهاماتی مواجه است.

وی افزود: با وجود اینکه مجلس به تازگی قانونی در رابطه با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تصویب کرده است اما هنوز ابلاغیه آن به دست‌مان نرسیده است که این موضوع در دولت قطعی شود.

این عضو اقتصادی کابینه دهم خاطرنشان کرد: البته ما (دولت) هم از ابتدای سال جاری برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مفهوم اینکه بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم یا حتی درصدد افزایش میزان پرداخت یارانه های نقدی باشیم، در دستور کار نداشته‌ایم.

وی در عین حال تصریح کرد:‌اما این اقدام به معنی این نیست که دولت دغدغه اجرای مراحل بعدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ندارد.

حسینی افزود: بر این اساس، دولت باید با نمایندگان مجلس جلسه‌ای برگزار و در رابطه با این موضوع به صورت جدی گفتگو کند؛ چرا که امروز من نگران قاچاق بنزین و قاچاق نفت و گاز هستم.

وی در ادامه خواستار آن شد افرادی که دایماً آثار مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در کاهش میزان قاچاق انرژی انکار می‌کنند؛ بیایند و راهکارهایی به غیر از اجرای این قانون برای مقابله با چنین قاچاقی به دولت ارایه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با اعمال تحریم‌های خارجی مورد اشاره قرار داد و افزود: اتفاقاً یکی از جنبه‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری و به سرانجام رساندن مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: اگر اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها موفق بوده است به طوری که توانسته تا حدودی جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و همچنین توانسته مانع مصرف بی‌رویه انرژی در کشور شود به خاطر این بوده که مسئولان با یک وحدت کلام و یک وحدت رویه‌ای با مردم و فعالان اقتصادی برای اجرای این قانون گفتگو کرده‌اند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهارداشت: امروز بیش از و پیش از هر چیز تکلیف اجرای قانون هدفمندی در هر مرحله و در هر زمانی نیازمند وحدت نگاه و اجماع نسبی بین مسئولان کشور است.(مهر)

دنياي اقتصاد- دولت به دليل اينكه نمي‌خواهد كالاهاي اساسي از بازار داخل بيرون شود، اقدام به ممنوع سازي صادرات 50 قلم كالا كرده است؛ استدلال دولت اين است كه كالاهاي ياد شده با ارز ارزان (ارز مرجع كه در آن هر دلار آمريكا 1226 تومان است) توليد شده و صادرات آن موجب رانت‌زايي مي‌شود؛ اين تصميم دولت اما با شعار توليد صادرات‌گرا تناقض دارد. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني در انتقاد به تصميم دولت نكاتي را طرح و پيشنهاد كرده است كه اين ممنوعيت بايد موقت باشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در نشستی خبری، نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضع‌گیری کرد
واکنش بخش خصوصی به ممنوعیت‌های صادراتی
نهاوندیان: ممنوعیت‌ها باید موقتي باشد
نفيسه آفرين‌زاد- در پی بروز نوسانات ارزی و برهم خوردن تعادل بازار ارز در ماه‌های اخیر، سیاست‌گذاران در بدنه دولت تصمیم به اجرای راهکارهایی گرفتند تا ثبات و تعادل را تا حد ممکن به این بازار بازگردانند.
این راهکارها اگرچه از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی آغاز شد، اما در طول مسیر، به دلیل عدم موفقیت دولت در جذب صادرکنندگان به این مرکز برای تزریق دلارهای صادراتی به بازار واردات، تا حدی ناکام ماند، تا اینکه پس از برگزاری نشست‌های مستمری میان دولتمردان و صادرکنندگان، بالاخره صاحبان اصلی ارز یعنی صادرکنندگان به عرضه دلارهایشان در بازار واردات رضایت دادند و وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داد كه 20 ميليارد دلار صادراتي وارد مركز مبادلات ارز مي‌شود، اما به گفته فعالان اقتصادی، شیرینی این توافق در کام صادرکنندگان پایدار نبود، زیرا همزمان، خبر از تعیین ممنوعیت‌های جدید صادراتی به گوش رسید. ممنوعیت‌هایی که با توقف صادرات 52 قلم کالای حساس همراه بود.
حال اما به دنبال انتقادات بسیاری از صادرکنندگان به این بخشنامه، رییس اتاق بازرگانی ایران هم پیکان انتقادات خود را به نمایندگی از پارلمان بخش خصوصی، به سمت سیاست‌ها و ممنوعیت‌های جدید صادراتی نشانه رفته است. محمد نهاوندیان ضمن اینکه بر ضرورت موقتی بودن این سیاست‌ها تاکید دارد، معتقد است: در شرایطی که امروز و به دلیل تحریم‌ها، اهمیت ارز غیرنفتی به مراتب بیش از گذشته است، اعمال چنین سیاست‌هایی به نفع اقتصاد کشور نیست و اگر اين سياست‌ها موقتي و كوتاه‌مدت نباشد، به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران منجر می‌شود که بازگشت به آنها بسیار سخت است.
به دنبال اعلام خبر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، رییس اتاق ایران نشستی خبری تشکیل داد که به صورت اضطراری و به دنبال افزایش مراجعات اعتراض آمیز فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی ایران در آخرین ساعات کاری چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد.
نهاوندیان با مروری بر رخدادهای اخیر بازار ارز، این طور گفت: بخش خصوصی اقدام دولت مبنی بر ممنوعیت‌های جدید صادراتی را «اضطراری» می‌داند و به اینکه این اقدام، سیاست بلندمدت برای شرایط عادی نیست آگاه است، اما توجیه چنین اقدامی که در راس آن، «جلوگیری از صادرات بی رویه کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع» و «جلوگیری از درآمدهای بادآورده ارزی» است، نیازمند بررسی شرایط کنونی بازار ارز است.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، در حال حاضر بازار ارز «چهار نرخی» شده؛ نرخ‌هایی اعم از ارز مرجع، ارز مرکز مبادلات ارزی، ارز توافقی واردکننده و صادرکننده و ارز بازار آزاد که متاسفانه این نرخ به عنوان شاخص برابری پول ملی و ارز خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او افزود: با طولانی شدن حضور پدیده چندنرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، تبعات ناگواری از جمله پدیده صادرات رانتی با استفاده از ارز ارزان شکل گرفته است؛ یعنی با استفاده از ارز ارزان، کالاهایی وارد و سپس به نرخ گران صادر شود. نهاونديان ادامه داد: به دنبال بروز این پدیده، دولت با وضع ممنوعیت‌های صادراتی، در تلاش برای اعمال سیاست‌های کنترلی است، اما نکته اینجا است که چنین سیاست‌هایی، باید کوتاه مدت باشد و با حرکت به سمت سیستم تک نرخی ارز، ریشه‌های رانت در اقتصاد خشکانده شود.
به اعتقاد رییس اتاق ایران، درباره زیان‌های اجرای این سیاست باید این طور گفت: اولین و فوری‌ترین ضرر اجرای این سیاست، «عدم اجرای تعهد صادراتی» است؛ یعنی بنگاه‌هایی که کالاهای آنها در لیست صادراتی کشور قرار دارد، تعهداتی دارند که با این قطع ناگهانی صادرات، ناتوان از انجام تعهدات می‌شوند و نتیجه‌ آن ایجاد درگیری‌هایی بین خریداران و فروشندگان کالاها است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه قربانی اصلی این‌گونه تصمیمات در اقتصاد، «اعتماد» است، بیان کرد: به دنبال اعمال چنین سیاست‌هایی، اعتماد در بازارهای صادراتی و در نتیجه‌ آن، ماندگاری ایران در بازارهای صادراتی جهان از بین می‌رود که بازگشت به این بازارها، بسیار سخت است.
زیان بزرگ‌تر به زعم رییس پارلمان بخش خصوصی، لطمه به درآمدهای ارز غیرنفتی کشور است، آن هم در شرایطی که نیاز ما به ارز غیرنفتی بسیار بیش از گذشته است و این موضوع، در طرف عرضه، بازار ارزی ما را دچار فشار می‌کند.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه علت این پدیده، «ناکامی در مدیریت بازار ارز» و «چند نرخی شدن این بازار» است، خاطرنشان کرد: قرار بود طبق قانون، نرخ ارز، «شناور مدیریت شده با یک نرخ واحد» باشد، ولی متاسفانه نتوانستیم بازار ارز را با این رویکرد معقول و منطقی مدیریت کنیم و حاصل آن هم تصمیماتی همچون ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا است که در شرایط عادی قابل دفاع نیست.
نهاوندیان ادامه داد: ریشه این ناکامی‌ها در جهش اخیر بازار ارز است و علت آن جهش این است که در یک دوره 10 ساله، منطق اقتصادی و متن قانون یعنی ثبات نرخ ارز بر تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی اجرا نشد. در واقع عقب‌ماندگی انباشته ای در تطابق قدرت خرید پول ملی نسبت به کالای داخلی و خارجی ایجاد شد که با عامل روانی، «فنر ارز از جای خود جهید» که آثار تورمی بسیار جدی دارد که خود ریشه در عوامل تورمی اقتصاد ایران از جمله «افزایش نقدینگی»، «سهم بالای درآمد نفتی در بودجه دولت»، «هدفمندی یارانه‌ها» و «اجرای پروژه‌های مسکن مهر و تزریق ارقام عظیمی از پول توسط بانک مرکزی در اقتصاد» دارد.
این عضو شورای پول و اعتبار با این جمع‌بندی که «عملا عدم تخلیه به موقع تفاوت 10 تا 15 درصدی نرخ ارز نسبت به تورم خارجی، موجب جهش شدید ارزی شد»، تصریح کرد: در ایجاد پدیده صادرات رانتی، علت در رفتار صادرکنندگان نیست، بلکه علت ایجاد شکاف ارزی است و با این گونه تصمیمات مثل ممنوعیت صادرات، توجهات به جای اینکه معطوف به علت اصلی این اتفاقات شود، معطوف به این می‌شود که آیا کسی در جایی تخلفی در مقابل تصمیمات دولت داشته است یا نه؟
نهاوندیان در ادامه تصریح کرد: این‌گونه تصمیمات یک حلقه از سیاست‌های کنترلی است و به عبارتی، چون مکانیزم عرضه و تقاضا مختل شده، بازاری پشت بازار دیگر ناچار به تحمل سیاست‌های کنترلی می‌شود و این مسیر به سمتی است که به همین ممنوعیت‌ها ختم نمی‌شود و اعمال کنترل‌های مختلف را درپی دارد. او ادامه داد: البته ممکن است از نظر مدیریت کوتاه مدت شرایط، ناگریز از برخی تصمیمات شویم، ولی باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که حتما باید این طور تصمیمات کوتاه مدت و موقتی باشد.
نهاوندیان اظهار کرد: دو نگاه در اقتصاد وجود دارد؛ یک نگاه، نگاه کنترلی و دیگری اعتماد به مردم است. اگر در برخورد با مسائل نگاه اعتماد به مردم داشته باشیم سعی می‌کنیم با اتکا به توان فعالان اقتصادی مشکلات را به طرف فرصت‌های جدید سوق دهیم. او با تاکید بر اینکه در پدیده صادرات رانتی نباید مقصر را سوء رفتار صادرکنندگان بدانیم خاطرنشان کرد: بلکه علت اصلی صادرات رانتی ایجاد شکاف رانتی در نرخ ارز است.
نهاوندیان با اشاره به نهضت ملی صنعت نفت در ایران تصریح کرد: بعد از ملی شدن صنعت نفت کشورهای خریدار، نفت ایران را تحریم کردند و دولت شوروی نیز طلای ایران را پس نداد که در نتیجه‌ آن، اقتصاد ایران از نظر تامین نیازهای وارداتی کشور در شرایط سختی قرار گرفت. به دنبال این تحریم‌ها نرخ دلار درایران بالا رفت و صادرات غیرنفتی ایران رشد پیدا کرد به عبارتی تنها دوره‌ای که بین تورم داخلی و خارجی توازن برقرار بود همین دوره‌ است که مردم با فروش ریشه گیاهان و محصولات کشاورزی توانستند واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تامین کنند.
نهاوندیان با بیان اینکه در یک نگاه بلندمدت باید از فرصت‌های پیش آمده برای حراست از صادرات استفاده کنیم، گفت: ممکن است تصمیمی در شرایطی خاص کارآمد باشد، ولی سیاست‌های مقطعی نباید ما را به «اردوگاه اقتصاد کنترلی» مبتنی بر عدم فعالیت فعالان اقتصادی حرکت دهد. ضمن اینکه اگر بازار ارز به تعادل برسد و شکاف ارزی نداشته باشیم، به هیچ کدام از اقدامات کنترلی نیازی نخواهیم داشت.
این عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: «اعمال نظارت و تنظیم بازار، قواعد و آدابی دارد»؛ ما وقتی عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار ارز داشته باشیم، این عدم توازن به بازارهای دیگر نيز سرایت می کند و در آن صورت است که ما باید خود را برای اقتصاد کوپنی آماده کنیم.
رییس اتاق ایران در خاتمه در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه دولت چگونه تناقض میان دو سیاست اخیر دولت مبنی بر «جذب صادرکنندگان به عرضه دلارهایشان در بازار واردات» از یک سو و از سوی دیگر، «اعمال ممنوعیت‌های صادراتی» را توجیه می کند، تصریح کرد: این پدیده اسف باری است که در مورد ممنوعیت‌های صادراتی اخیر مشورتی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت نگرفته و این در حالی است که در همان جلساتی که دولتمردان در تلاش برای جلب نظر صادرکنندگان برای تزریق ارزهای صادراتی به بازار واردات بودند، می‌توانستند بخش خصوصی را در جریان تصمیم دیگر خود مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا بگذارند تا ما هم از ریشه این تفاوت‌های نظری و سیاستی آگاهی پیدا کنیم.
عوارض به جاي ممنوعيت
در همین حال، برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز معتقدند: در حالی که ممنوعیت صادرات باعث می‌شود 52 قلم کالا به صورت قاچاق به کشورهای همسایه ارسال شود، بهتر است عوارض صادراتی وضع شود.
مجیدرضا حریری - رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز درباره ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا اظهار کرد: ممنوع کردن صادرات این کالاها به طور کل کار غیرمنطقی است؛ زیرا هر نوع محدودیت برای صادرات در شرایطی که احتیاج شدید به ارز صادراتی داریم غیر منطقی است. او ادامه داد: ولی واقعیتی که وجود دارد این است که عمدتا شرکت‌های بزرگ دولتی که مواد اولیه دراختیار دارند آن را در بورس کالا با قیمت بالاتر از دلار در بازار آزاد عرضه می‌کنند و از این منظر تولیدکنندگان ما دچار مشکل می‌شوند.
حریری با بیان اینکه برخی کالاها با ارز مرجع وارد و تبدیل به کالاهای دیگر می‌شوند، گفت: این کالاهای ساخته شده در عین حال که هزینه تولید آنها کم است، با صادرات آنها سود بسیار بالایی کسب می‌شود. مثل شیرینی و شکلات که آرد، شکر، روغن و شیر خشک آن با ارز 1226 وارد می‌شود. او ادامه داد: ولی با تمامی این تفاسیر منع صادرات این کالاها راه‌حل مشکلات اقتصاد ارزی ما نیست. وضع عوارض صادراتی بر کالاهای ساخته شده می‌تواند یک راه‌حل مناسب باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه مطابق معمول تصمیمات گرفته شده براساس منطق اقتصادی نیست، گفت: این قبیل سیاست‌ها متاثر از منطق‌های سیاسی و عجولانه است و به طور کل واردات با دلار 1226 تومانی کار منطقی نیست.
حریری تصریح کرد: اولین پیشنهاد ما این است که از مصرف‌کننده ارز به صورت یارانه‌ای حمایت کنیم یا کالا به صورت سهمیه‌بندی یا به صورت پرداخت یارانه به گروه‌های مختلف جامعه تعلق گیرد.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه واردات باید به نرخ بازار آزاد انجام شود، خاطرنشان کرد: واردات با سه نرخ مرجع، اتاق مبادله ارزی و بازار آزاد در حال انجام است. از این رو این موضوع باعث شده واردات حقیقی به وسیله واردکنندگانی که شخصیت مستقل در بخش خصوصی دارند زیاد انجام نشود. او درخصوص گشایش اعتبار در بانک‌ها پس از ثبت سفارش در مرکز مبادله‌ ارز اظهار کرد: ثبت سفارشی که در این مرکز انجام می‌شود منجر به گشایش اعتبار با معامله بانکی نمی‌شود و وارداتی که با ارز مرجع انجام می‌شود یا عمدتا توسط دولت بوده یا کارگزاران و بخشی از آن توسط واردکنندگان انجام شده است.
حریری افزود: ما همیشه این خطر را گوشزد کرده‌ایم که کسانی كه به ارز 1226 تومانی دسترسی دارند، می‌توانند رانت ایجاد کنند. حتی با ممنوعیت صادراتی که اخیرا ایجاد شده امكان دارد کالاها به صورت قاچاق به کشورهاي همسایه ارسال شود.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران همچنین گفت: ضرر منع صادرات مستقیما به صادرکنندگانی که کالا صادر می‌کنند، لطمه وارد می‌کند و در نهایت باعث می‌شود که بازاریابی چندین و چند ساله آنان در سایر کشورها مختل شود.
بر اساس این گزارش، گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، گوسفند زنده، گوشت قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمس آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، جوش شیرین، وت بلو(گاوی و گوسفندی)، استایرن مونومر، انواع برنج وارداتی، پلی‌اتیلن pe، انواع علوفه، پلی‌پروپیلن pp، انواع شیرخشک، پلی‌اتیلن ترفتالات pet، انواع کره حیوانی، پی‌وی‌سی pvc، انواع محصولات فولادی، پلی‌استایرن ps، دوده کربن، دی‌اکتیل فتالات dop، سولفات سدیم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs، کربنات سدیم، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسیدسولفوریک، LAB، بنزن، تخم مرغ نطفه‌دار و تخم مرغ خوراکی کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران گفت: سیاست ارزی ما کماکان باید به دنبال سیاست تک‌نرخی باشد، یعنی ارز مرجع حذف شود و همه کالاها با یک نرخ مبادله‌ای وارد شود.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی ممنوعیت صادرات 52 قلم از کالاها اظهار کرد: از آنجایی که ما در این 52 قلم کالا صادرات قابل توجهی داشته‌ایم قطعا با ممنوعیت صادرات آنها با کاهش آمار صادرات مواجه می‌شویم.

وی با بیان این‌که بخشی از این کالاها با ارز مرجع وارد کشور شده و بدون هیچ فرآوری صادر می‌شدند، گفت: در این شرایط باید دو اقدام اساسی را انجام داد. یا باید با پرداخت مابه‌التفاوت ارز آزاد و مرجع این کالاها صادر شوند یا باید ممنوعیت صادرات موقت برای آنها لحاظ شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، آرد، روغن و گوشت کالاهایی هستند که در اولویت اول قرار دارند و کماکان ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد.

سلطانی با تاکید بر این‌که این کالاها با دریافت ارز 1226 تومانی وارد کشور شده و مجددا با ارز آزاد صادر می‌شوند، تصریح کرد: این موضوع درآمدی را برای صادر‌کنندگان این کالاها ایجاد می‌کند.

وی با بیان این که پس از تک‌نرخی شدن ارز باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت گیرد، بیان کرد: این حمایت در قالب سیاست‌هایی مثل پرداخت یارانه‌ی بیشتر یا دادن کارت خرید کالاهای اساسی تامین و جبران می‌شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: عدم سیاست‌گذاری ما در جهت تک‌نرخی شدن ارز به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده، ضمن این‌که رانت، فساد و عدم شفافیت به وجود می‌آورد و مصارف ارزی را زیاد می‌کند.

وی در پایان گفت: با محدودیت‌های اعمال شده مبنی بر ممنوعیت صادرات این 52 قلم کالا باز هم مانعی برای قاچاق کالا به وجود نمی‌آید، بنابراین سرمایه‌ی کشور به هدر می‌رود.

به گزارش ایسنا، براساس تصمیم هیات وزیران و با توجه به تصمیمات اتخاذ‌شده در جلسه‌ی هماهنگی که در سوم آبان‌ماه سال جاری برگزار شده است، صادرات 52 قلم کالا که با ارز مرجع به کشور وارد می‌شوند ممنوع شد.

گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، گوسفند زنده، گوشت قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمس آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، جوش شیرین، وت بلو(گاوی و گوسفندی)، استایرن مونومر، انواع برنج وارداتی، پلی اتیلن pe، انواع علوفه، پلی پروپیلین pp، انواع شیرخشک، پلی اتیلن ترفتالات pet، انواع کره حیوانی، پی وی سی pvc، انواع محصولات فولادی، پلی استایرن ps، دوده کربن، دی اکتیل فتالات dop، سولفات سدیم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs، کربنات سدیم، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB، بنزن، تخم مرغ نطفه‌دار و تخم مرغ خوراکی کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است.