رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تقویت اقتصاد ملی باید از طریق بها دادن به صادرات غیرنفتی و توسعه این دسته از صادرات انجام گیرد.

تمرین اقتصاد بدون نفت در ایران
هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور دیروز درتالار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز آغاز به کار کرد. تبیین اهداف و آثار سیاست‌های حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی، ظرفیت‌ها و اهداف و شاخص‌های برنامه پنجم برای تحقق حمایت از تولید ملی، برنامه پنجم و حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و نقش آن در زمینه توسعه صادرات، تاثیر سیاست‌های حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در تحقق اهداف چشم‌انداز، نقش سیاست‌های بانکی (پولی، ارزی) در حمایت از تولید ملی، کارو سرمایه ایرانی و تاثیر آن در توسعه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین محورهای این همایش اعلام شده است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران در این همایش در سخنان مبسوطی با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی در شش ماه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در شش ماه نخست امسال مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور از ۴۷میلیارد و ۵۷ میلیون دلار گذشته است که خوشبختانه ۲۱میلیارد دلار آن مربوط به حوزه صادرات غیرنفتی است. حمید صافدل افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است. وی گفت:یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی توجه ویژه به صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور بوده چرا که با دانش‌آموختگی نیروهای متخصص و آموزش دیده دانشگاهی باید زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش چشمگیری داشته باشد. صافدل افزود: در طول شش ماه گذشته بیش از یک‌میلیارد و۸۰۰میلیون دلار قرارداد صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف دنیا منعقد شده که از رشد ۲۴ درصدی نسبت به شش ماه اول سال۹۰ برخوردار است. به گزارش ایسنا، حمید صافدل، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان مطلب بالا و این‌که با توجه به شرایطی فعلی باید ظرفیت تجارت کشور را افزایش دهیم، اظهار کرد: اگرچه در شش ماه اول سال‌جاری در حوزه پتروشیمی و میعانات شاهد کاهش صادرات بوده‌ایم ولی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت شاهد رشد ۲۹ درصدی بوده‌ایم. وی ادامه داد: از تیر و مرداد به بعد نیز این فاصله ایجاد شده به دلیل کاهش صادرات پتروشیمی و میعانات جبران شده است. صافدل درباره حوزه خدمات فنی و مهندسی گفت: در شش ماه اول سال‌جاری شاهد ۱/۸ میلیارد دلار رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده‌ایم و این خدمات با رشد ۲۴درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این حوزه امروز کارگزاران و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به‌عنوان مجموعه هوشمند در سراسر کشور شناخته شده‌اند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از حضور فعالان این حوزه در پروژه‌های لوله‌گذاری و انتقال سوخت در کف اقیانوس خبر داد و تصریح کرد: ایران جزو پنج کشور در سراسر دنیاست که توانایی اجرای این قبیل پروژه‌ها را دارد. وی با بیان این‌که در حوزه صادرات با توجه به شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر باید به توانمندسازی بنگاه‌های داخلی توجه کنیم، گفت: تعامل در حوزه تشکلات، دولت، مجلس و سایر حوزه‌ها باید رشد یابد و از این رو در سازمان توسعه تجارت کمیته تسهیل تجارت در راستای گسترش این تعامل شکل گرفته است. صافدل درباره تشکیل این کمیته بیان کرد: در این کمیته همه محدودیت‌ها در توسعه تجارت با نگاه به اقتضائات فعلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی نسخه‌هایی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و سایر موانع موجود بر سر راه بنگاه‌ها فراهم می‌شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: تسریع در مطالبات تولیدکنندگان و تاخیر در وصولی‌های دولت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند توجه ویژه است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اولویت‌های ۱۰گانه کالا که ارز دریافت می‌کنند، اظهار کرد: اولویت‌های اول و دوم کالاهای اساسی و ضروری و مورد نیاز مردم است که نرخ ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: سایر گروه‌های کالایی در اولویت سوم تا هشتم شامل قطعات و کالاهای نیمه ساخته است که ارز مورد نیاز آنان از طریق ارز مبادله‌ای تامین می‌شود. صافدل تصریح کرد:‌ اولویت‌های نهم و دهم به‌عنوان کالاهای مصرفی و لوکس است که از طریق ارز آزاد در بازار ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر این‌که در طول دو هفته راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی سه‌هزار ثبت سفارش به مرحله تخصیص ارز رسیده است، خاطرنشان کرد: بخشی از ثبت نام‌کنندگان ارز خود را دریافت کرده‌اند و بخش دیگر نیز در حال مبادله ارز و ریال است. وی در پایان گفت: اجرای روش جدید و راهکارهای مختلف در بازار ارز ثبات را حاکم کرده و امیدواریم ثبات در بازار ارز که با محوریت بانک مرکزی در حال اجراست طولانی‌تر شود. در ادامه این نشست، احمدعلیرضا‌بیگی استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که ‌شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که باید به موضوع صادرات به‌عنوان یک واقعیت گریزناپذیر نگاه کرد، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد بدون نفت محور توسعه و پیشرفت کشور قرار گیرد. وی با اشاره به این‌که اقتصاد بدون نفت در ایران باید تمرین شود، افزود: موضوع اقتصاد بدون نفت و همچنین نرخ ارز از معقولاتی است که در نهایت منجر به توسعه صادرات غیرنفتی در کشور می‌شود. البته کیفیت، قیمت و شناسایی بازارهای هدف نیز بر توسعه صادرات ایران حائز اهمیت است.
به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نیز در این همایش با بیان این که در ۱۸ سال اخیر با همت مدیران اقتصادی، صادرات غیرنفتی کشور رشد کرده است، با تاکید بر این که سیاست‌های ارزی ما در ۹ سال گذشته دلیل اصلی این موضوع بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود این که توان صادرات ما ثابت شده، سیاست ارزی ما مانع از قوت گرفتن تراز تجاری است. رئیس اتاق ایران با تاکید بر این‌که می‌توان از تهدیدها برای گسترش صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک فرصت بهره برد، اظهار کرد: درآمد سرشار نفتی این امکان را در ذهن دولتمردان ایجاد کرده است که برای جلوگیری از افزایش تورم نباید سیاست ارزی را تغییر داد، ولی در نهایت این سیاست‌های ارزی موجب شده است که نرخ ارز به وضعیت فعلی دچار شود. وی با بیان این‌که تلاطم ارزی که در این مدت اتفاق افتاده است به هیچ وجه به نفع صادرات کشور نبوده و نیست، ادامه داد: ‌اگر ما به موقع تدبیر لازم در مدیریت تدریجی ارز را اتخاذ کرده بودیم، در بازار ارز این اتفاق رخ نمی‌داد. نهاوندیان با بیان این که وارد‌کنندگان ۸۰ درصد از ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده‌اند، بیان کرد:‌ زمانی که ارز مورد نیاز این وارد‌کنندگان از سوی بانک مرکزی تامین نشد، آنها نیاز خود را از بازار آزاد تامین کردند و این خود شروعی برای تلاطم در بازارهای ارزی بوده است. وی با تاکید بر این‌که اخلال‌گری در بازار ارز با یک صرافی صورت نمی‌گیرد و این شاخه تابع اقتصاد کلان در کشور است، بیان کرد: اگر نقدینگی مدیریت می‌شد و به سمت تولید در کشور سوق می‌یافت، بازار ارز کنترل شده و به وضعیت فعلی دچار نمی‌شد. نهاوندیان با تاکید بر این‌که باید در سیاست‌های کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود، اظهار کرد:‌ هرگونه تصمیمی که در کشور گرفته می‌شود باید مشوق صادرکنندگان باشد و هر محدودیت، مجوز و بوروکراسی باید از بین برود. وی تصریح کرد: مساله اصلی در اقتصاد امروز ما بازگرداندن اطمینان و آرامش به فعالان اقتصادی است. اگر فعالان اقتصادی احساس اضطراب کنند، به جای تصمیم‌های برنامه‌ریزی شده و بلندمدت تصمیم‌های لحظه‌ای می‌گیرند. او با بیان این‌که بانک مرکزی باید به عنوان یک دستگاه مسوول اعتماد از دست رفته را برگرداند، خاطرنشان کرد: به این معنی که سیستم بانکی نباید نسبت به تعهدات قبلی خود نسبت به بخش خصوصی بی‌تفاوت باشد. نهاوندیان در پایان با تاکید بر این‌که اگر چه تحریم‌ها اثر دارد ولی تعیین‌کننده نیست، گفت: باید در رفع و دفع تحریم‌ها تلاش کنیم و در کنار آن شرایط داخلی کشور نیز درک شود. اکثریت قاطع بخش خصوصی در حال حاضر فقط با نیت کسب درآمد در میدان حضور ندارند بلکه به دنبال حفظ آبرو و استقلال کشور هستند.

دنیای اقتصاد - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها سیاست جذب دلارهای خانگی را کلید زد كه به اعتقاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس در حد 14ميليارددلار برآورد مي‌شود. این بخشنامه که جنبه تاکیدی دارد بانک‌ها را ملزم به تضمین بازپرداخت «سپرده‌های ارزی» سپرده‌گذاران به صورت «ارز» می‌کند. از چندی پیش اخباری مبنی بر مسدود شدن سپرده‌های ارزی منتشر و گفته شد برخی بانک‌ها سپرده‌های ارزی را به‌صورت ریالی و بر اساس دلار 1226 تومان باز پرداخت می‌کنند. با قوت گرفتن این اخبار، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود یا بازپرداخت سپرده باشد، بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌ را (با موافقت متقاضی) و‌ به صورت نقدی (اسکناس) به صاحب حساب پرداخت کند. بر اساس این بخشنامه، اخذ هر گونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است. اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نیز با بانک‌هایی که از این بخشنامه عدول کنند، برخورد خواهد کرد. پیش از این محمود بهمنی نیز با اشاره خطرات ناشی از نگهداری خانگی دارایی ارزی از مردم خواسته بود ارز خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و اصل و سود آن را نیز به شکل ارزی دریافت کنند.

بانک مرکزی برای مقابله با یک شایعه بخشنامه صادر کرد
تضمین پرداخت سپرده‌های ارزی
سپرده‌ها و سود حساب‌های ارزی عین ارز وصول شده به صورت اسکناس پرداخت می‌شود
گروه بازار پول – بانک مرکزی از ارائه تسهیلات جدید برای دارندگان حواله‌های ارزی خبر داده و اضافه کرده است که «سود حساب‌های سرمایه‌گذاری ارزی و مبالغ سپرده گذاری شده نیز باید با به‌صورت ارز پرداخت ‌شود» بر اساس اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با صدور بخشنامه‌‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: «دارندگان حواله‌های وارده ارزی با منشأ خارجی نیز می‌توانند نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند.»
روابط عمومی بانک مرکزی اضافه کرده است: «دارندگان حواله‌های وارده ارزی علاوه بر برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده، از محل حساب ارزی خود جهت حواله ارز به خارج کشور‌، با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه‌، می‌توانند ‌برای واردات کالا و خدمات نیز اقدام کنند.» این اقدامات نیز از محل منابع بانک عامل خواهد بود.
پرداخت سود حساب‌های ارزی با ارز
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جداگانه به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که «سود متعلقه به حساب‌های سرمایه‌گذاری ارزی مدت‌دار باید به صورت ارزی محاسبه و‌ پرداخت شود.» بر اساس این ابلاغیه «دارندگان ‌ارز‌ به صورت اسکناس می‌توانند ضمن مراجعه به بانک‌های عامل در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ (پس‌انداز و جاری) و سرمایه‌گذاری‌(مدت‌دار)، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند.» بانک مرکزی اضافه کرده است: «چنانچه متقاضی خواهان دریافت سود متعلقه یا بخشی از سپرده خود بوده یا قصد انسداد حساب را داشته باشد، بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا (با موافقت متقاضی)‌ را به صورت نقدی (اسکناس) از محل منابع ارزی خود تامین و به صاحب حساب پرداخت کند.» در ادامه این گزارش تاکید شده است: «دریافت هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب ممنوع است.»
پیش از این اخبار پراکنده‌ای در مورد «خودداری بانک‌ها از پرداخت سود سپرده‌های ارزی به صورت ارز» منتشر شده بود. چندی پیش برخی از سایت‌های خبری گزارش داده بودند که «سپرده‌های ارزی در بانک‌های داخلی مسدود شده است.» استناد این سایت‌ها، گزارش مراجعات مردمی به بانک‌ها برای دریافت سود یا اصل سپرده‌های ارزی بود که عنوان کرده بودند «مجاز به پرداخت سپرده‌های ارزی مردم نیستند و ارز داخل حساب‌های ارزی قابل پرداخت نبوده و تنها معادل ریالی آن به قیمت 1226 تومان قابل پرداخت است.»
بخشنامه جدید بانک مرکزی واکنش به این اخبار است و پیش از این نیز در قالب اظهار نظر‌های مختلف از سوی مسوولان این بانک بر آن تاکید شده است. ماه گذشته محمود بهمنی ريیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با سایت «خبر آنلاین» نسبت به «نگهداری دلارهای خریداری شده توسط مردم در منازل» اظهار نگرانی کرده و توصیه کرده بود که «بهتر است مردم، این دلارها را در بانک نگهداری و سود آن را دریافت کنند.» بهمنی با بیان اینکه «ما الان سودهای بالا را برای این سپرده‌ها در نظر گرفتیم. حالا مردم اگر این دلارها را در خانه نگه دارند خطر و ریسک است.»، عنوان کرده بود: «آیا بانکی تا به حال شده سپرده‌های مردم را ندهد؟ اصلا چنین چیزی نیست. ما در بانک صندوق‌هایی اجاره‌ای داریم که مال مردم است و می‌توانند سکه و دلار خود را در آن بگذارند تا امنیت داشته باشد.» بهمنی اضافه کرده بود: «در حال حاضر سارقان خیلی راحت برای ارز و سکه وارد خانه‌ها می‌شوند. رقم قابل توجهی از دلار در واحدهای مسکونی است. بانک مرکزی اعلام کرده که شهروندان دلارها را بیاورند و حساب باز کنند و آن را در حساب‌هایشان بریزند. هر وقت هم که خواستند بیایند و پولشان را به ارز بگیرند و یک سودی هم به آن تعلق می‌گیرد. با این وجود یکسری هنوز دلار را در خانه‌ها نگه می‌دارند.» او در پاسخ به این که «مردم نوعی عدم اعتماد به بانک‌ها در این باره دارند»، گفته بود: «اصلا در طول تاریخ هیچ سابقه‌ای نداشته است که یک سیستم بانکي بگوید من پول ندارم. چرا که مرگ یک سازمان اقتصادی زمانی است که فرد مراجعه کند پولش را بگیرد و آن سازمان بگوید: «برو فردا بیا.» برخی از این موسساتی که ما ساماندهی می‌کنیم از قبل برنامه‌ریزی می‌کنیم که اگر مشتری‌ها آمدند پولشان را خواستند یکی کنار آنها باشد که پولش را بپردازد. با اینکه مجوزی هم ندارند و ما هم هیچ تکلیفی نداریم و بارها هم گفته‌ایم پیش بانک‌هایی که مجوز ندارند سپرده نگذارید؛ اما عملا اتفاق افتاده است و براي حفظ منافع آنها وارد عمل شده‌ايم.»
اختصاص ارز به دانشجویان غیربورسیه
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که دانشجویان غیر‌بورسیه مقطع فوق‌لیسانس به بالا نیز ‌طبق بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی برای دریافت ارز دانشجویی با نرخ مبادله‌ای به شعب ارزی بانک تجارت مراجعه کنند.روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: مسافران عازم خارج از کشور نیز می‌توانند براساس بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغ شده، برای دریافت ارز مسافری به نرخ مبادله‌ای به مبلغ 300 دلار یا معادل آن به سایر اسعار به شعب ارزی بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کنند. مسوولان بانک مرکزی می‌گویند به دلیل آنکه در دور جدید، بانک مرکزی قصد دارد منابع مورد نیاز مسافر و دانشجویان را با نرخ مبادله‌ای از طریق بانک‌های عامل تعیین کند این سیاست اجرایی خواهد شد. ارز درمانی نیز با نظر وزارت بهداشت پرداخت خواهد شد.بر این اساس اگر وزارت بهداشت تایید کند که متقاضی باید ارز را نرخ مرجع کند ارز مورد نیاز با قیمت 1226 تومان تامین خواهد شد در غیر این صورت حجم ارز بر اساس نظر وزارت بهداشت و با قیمت مبادله‌ای پرداخت خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نیز با اعلام اینکه اختصاص 300 دلار ارز مبادلاتی به نرخ روز به مسافران خارج از کشور از روز چهارشنبه آغاز شده است، گفت: براساس تصمیم جدید بانک مرکزی و بند سوم مقررات این بانک، مسافران خارج از کشور می‌توانند از ارز مبادلاتی به نرخ روز استفاده کنند. وی افزود: در مرحله اول، بانک ملت به عنوان بانک عامل اعطای این نوع ارز به مسافران از سوی بانک مرکزی تعیین شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی این بانک، از جزئیات مقررات و مدارک لازم برای تحویل 300 دلار ارز مبادلاتی اطلاع یابند.

اطمینان بانک مرکزی به مردم
بازپرداخت سپرده‌های ارزی در قالب ارز
برخی بانک‌ها در ماه‌های گذشته سپرده‌های ارزی سپرده‌گذاران را بر خلاف مقررات به‌جای بازپرداخت به‌صورت ارزی بر اساس ریال پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که جنبه تاکیدی داشت بانک‌ها را ملزم کرد سپرده‌های ارزی و سود آن را به‌صورت ارزی به صاحبان آنها باز پرداخت کنند. صمد کریمی مشاور ارشد اداره بین‌الملل با تاکید بر اجرای این بخشنامه گفت: بانک مرکزی اجرای آن را از طریق اداره نظارت بر بانک‌ها پیگیری خواهد کرد و هیچ بانکی حق ندارد ارز مردم را به‌صورت ریال به آنها بازگرداند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای اجرای این مقررات به شکل کامل با نظام بانکی جلسه گذاشته است گفت: مردم اطمینان داشته باشند در صورت سپرده‌گذاری در هر لحظه‌ای که بخواهند و به‌صورت عندالمطالبه سپرده‌های آنان عودت داده خواهد شد. کریمی با استناد به مقررات بانک مرکزی گفت: بر اساس این مقررات دارندگان ارز (اسکناس) می‌توانند نسبت به افتتاح حساب ارزی (قرض‌الحسنه/مدت‌دار) اقدام کنند. سود سپرده‌ها نیز به‌صورت ارز از سوی بانک‌های عامل باید پرداخت شود. کریمی گفت: دارندگان حواله ارزی با منشا خارجی نیز می‌توانند حساب جاری افتتاح کرده و علاوه‌بر برخورداری از سود، سپرده‌های خود را برای واردات کالا و خدمات به‌کار گیرند. به گفته کریمی دارندگان این نوع حواله که منشا خارجی دارد می‌توانند ارز خود را با نرخ مبادله‌ای نیز به فروش رسانند. کریمی بار دیگر به مردم اطمینان داد: در صورت سپرده‌گذاری بانک‌ها موظف خواهند بود عین ارز را بازگردانند. بنابراین گزارش مردم می‌توانند در صورت تخلف بانکی به بانک مرکزی اطلاع دهند تا با بانک متخلف برخورد شود.

دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود از وضع اقتصاد جهان، اعلام کرد که وضعيت رشد اقتصادی جهان در حال وخیم‌تر شدن است و برای دومین بار از ماه آوریل تاکنون، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد. IMF تاکید کرد که رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته ضعیف‌تر از آن است که نرخ بیکاری را کاهش دهد و این رشد ضعیف هم عمدتا از اقدامات بانک‌های مرکزی ناشی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول به همین دلیل به سیاست‌گذاران آمریکا و اروپا هشدار داد ناتوانی آنان در احیای اقتصادهای بیمارشان، کندی رشد را طولانی‌تر خواهد کرد. IMF برای اقتصاد ایران نیز وضعیت مشابهی را پیش‌بینی کرده است؛ بر این اساس، در حالی که برآورد قبلی صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال 2012 را 4/0 درصد ارزیابی کرده بود، این رقم در گزارش تازه به منفی 9/0 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری 1/14درصدی و تورم 2/25 درصدی دیگر پیش‌بینی‌های IMF برای اقتصاد ایران در سال 2012 است. هر چند این گزارش تاکید دارد که در سال 2013 وضع اغلب شاخص‌های اصلی اقتصاد کشورمان بهبود خواهد یافت و از جمله رشد اقتصادی ایران به 8/0درصد افزايش خواهد يافت.

IMF هشدار داد
وضعيت اقتصاد جهان وخيم‌تر می‌شود
رفیعه هراتی
صندوق بین‌المللی پول(IMF) اعلام کرد: کندی رشد اقتصادی جهان درحال وخیم‌تر شدن است و برای دومین‌بار از ماه آوریل تاکنون پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی کاهش و به سیاست‌گذاران آمریکا و اروپا هشدار داد ناتوانی آنان در احیای اقتصادهای بیمارشان، کندی رشد را طولانی‌تر خواهد کرد.
به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست خود در توکیو که اواخر این هفته برگزار می‌شود، گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان را منتشر کرد. در این گزارش آمده است رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته ضعیف‌تر از آن است که نرخ بیکاری را کاهش دهد و این رشد ضعیف هم عمدتا از اقدامات بانک‌های مرکزی ناشی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:«موضوع اصلی این است که آیا اقتصاد جهان از دور دیگری از آشفتگی در بخشی که همیشه انتظار می‌رفت بهبودی کند و دشوار داشته باشد، آسیب می‌بیند یا این که کندی فعلی تداوم خواهد یافت. پاسخ این پرسش به این بستگی دارد که آیا سیاست‌گذاران اروپا و آمریکا بر چالش‌های اقتصادی کوتاه‌مدت غلبه خواهند کرد یا خیر.»
در آستانه نشست توکیو، سیاست‌گذاران با چالش پرتگاه مالی آمریکا، یعنی مساله کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات‌ها که باید تا اوایل سال 2013 درمورد آن توافق شود، و حل بحران بدهی حوزه یورو رو به رو هستند.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد: اقتصاد جهان در سال 2012، تنها 3/3 درصد رشد خواهد کرد. این درشرایطی است که این نهاد در ماه ژوییه رشد 5/3 درصدی را برای اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده بود. به این ترتیب در سال جاری کندترین رشد اقتصادی جهان از سال 2009 تاکنون رقم خواهد خورد. در سال 2009 جهان تلاش می‌کرد از بحران مالی خارج شود. IMF همچنین رشد 6/3 درصدی را برای سال 2013 پیش‌بینی کرد که کمتر از پیش‌بینی رشد 9/3 درصدی در ماه ژوییه است.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده اندکی بیش از 2 درصد رشد خواهد کرد و اقتصاد حوزه یورو در سال جاری به اندازه 4/0 درصد کوچک خواهد شد. حوزه یورو سال آینده رشد جزئی 2/0 درصدی را تجربه خواهد کرد.
همچنان پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای نوظهور چهار برابر سرعت اقتصادهای پیشرفته رشد کنند، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد هندوستان و برزیل را کاهش داده است و براساس پیش‌بینی جدید IMF رشد اقتصادی برزیل در سال جاری کمتر از رشد ایالات متحده خواهد بود.
این صندوق همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال جاری و سال 2013 کاهش داد، با این وجود اعلام کرد نباید بیش از اندازه درباره چشم‌انداز این اقتصادها که در زمان بحران مالی جهانی موتور اصلی رشد اقتصادی بودند، بدبین بود.
مقامات صندوق بین‌المللی پول براین باورند که عوامل مشخص رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته را کاهش می‌دهند این عوامل عبارتند از اتحاد مالی و سیستم مالی همچنان ضعیف، همان مشکلاتی که از بحران مالی جهانی در سال 2008 تاکنون، دنیا را گرفتار کرده است. اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، دراین باره می‌گوید:«اما علاوه براین عوامل، موضوعات دیگری، به ویژه احساس فقدان اطمینان، نیز تاثیرگذار هستند.» به گفته بلانچارد معیارهای ریسک و فقدان اطمینان، همچون شاخص بی‌ثباتی وی‌آی‌ایکس آمریکا، در سطح پایین باقی مانده‌اند که این مساله ارزیابی از ماهیت فقدان اطمینان را دشوار می‌کند.
او می‌افزاید:«نگرانی درباره توانایی سیاست‌گذاران اروپایی برای کنترل بحران یورو و هراس از ناتوانی سیاست‌گذاران آمریکایی در دستیابی به موقع به توافق درمورد برنامه‌های مالی نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما نتیجه‌گیری درمورد تاثیر این نقش دشوار است.»
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد شرایط مالی در آینده نزدیک به احتمال بسیار زیاد به شدت شکننده باقی خواهد ماند، زیرا حل مشکلات حوزه یورو زمان‌بر است و نگرانی‌هایی درمورد چگونگی مواجهه اقتصاد آمریکا با برنامه کاهش مخارج و افزایش مالیات‌ها وجود دارد.
همچنین، براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول حل بحران حوزه یورو نیازمند پیشرفت در پذیرش و اجرای اقدامات گوناگون ازجمله اتحاد مالی و بانکی است.
برمبنای گزارش این صندوق در کشورهای درحال توسعه آسیا، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به طور میانگین 7/6 درصد است و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال 2012 به 25/7 درصد افزایش یابد. درمورد هندوستان به دلیل رشد ضعیف در نیمه اول سال 2012 و ادامه رکود سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به 5 درصد باشد، اما به لطف اصلاحات گوناگونی که به تازگی صورت گرفته، شرایط و اعتماد خارجی بهبود یافته است و این مساله موجب خواهد شد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2013 حدود 6 درصد رشد کند.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل فقدان اطمینان ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی پس از بهار عربی و ضعف «رابطه مبادله»، فعالیت در کشورهای واردکننده نفت این منطقه کاهش خواهد یافت و رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 2012 حدود 25/1 درصد خواهد بود. به دلیل احیای اقتصادی لیبی، آهنگ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال 2012 به شدت افزایش خواهد یافت و به بیش از 5/6 درصد خواهد رسید. این اقتصادها در سال 2013 در حدود 75/3 درصد رشد خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول برای آمریکای لاتین رشد 25/3 درصدی را در نیمه دوم سال 2012 پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد این منطقه در نیمه دوم سال 2013، 75/4 درصد رشد کند. در اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی، بهبود شرایط مالی در کشورهای درگیر بحران و تاحدی افزایش تقاضا از طرف کشورهای حوزه یورو به همراه پایان چرخه رونق‌رکود در ترکیه موجب خواهد شد رشد اقتصادی اواخر سال 2013 به 4 درصد بازگردد. رشد اقتصادی کشورهای مستقل هم سود در سال جاری 0/4 درصد خواهد بود و روسیه رشد 7/3 درصدی را تجربه خواهد کرد.
IMF پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای آفریقای سیاه به رشد خوب خود ادامه خواهند داد و میانگین رشد آنها 5 درصد خواهد بود. به جز اقتصاد آفریقای جنوبی که به دلیل وابستگی شدید به اروپا آسیب دیده است، اکثر اقتصادهای این منطقه رشد خوبی را ثبت خواهند کرد.