شادی آذری
یارانه‌های دولتی بار دیگر کنترل بازارهای مالی را به‌دست گرفته‌اند و این، موجب ظهور لویاتان جدیدی خواهد شد.
اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود به بررسی وضعیت مالی جهان پرداخت
یارانه‌؛ دشمن بازارها
از زمان ورشکستگی لهمان برادرز در سال 2008 فرضیه متداول این بوده است که دلیل بروز بحران مالی واگذاری کنترل امور مالی به بازار، توسط دولت بوده است؛ بنابراین پاسخ مناسب به این بحران، وضع ضوابط دولتی بیشتر است. آخرین هدف هم بازار مسکن آمریکا است که در آن وام‌های معوقه موجب فروپاشی موسسه لهمان برادرز شد. اکنون طرح‌های زیادی در جریان است تا به‌وسیله آنها دولت دائمی بازار وام مسکن را مورد حمایت قرار دهد و در هنگام بروز بحران 90 درصد خسارت‌ها را بیمه کند. البته این اقدام می‌تواند اطمینان‌بخش باشد مگر از دو جنبه. نخست آنکه مشخص نیست که چگونه با وجود حمایت شدید دولت، می‌توان از خطرپذیری‌های مضاعف جلوگیری کرد و دوم آنکه بازار مسکن آمریکا هر ایرادی که داشته باشد، مطمئنا با مشکل کمبود حضور دولت مواجه نبوده است چون این بازار با فاصله زیادی که از یک بازار آزاد داشت، یکی از ضابطه‌مندترین صنایع جهان بود که توسط یارانه‌های مالیات‌دهندگان شکل گرفته بود و تصمیمات در مورد وام‌دهی، توسط دولت اتخاذ می‌شد.
در سال 1856 یکی از مقاله‌نویسان اکونومیست به نام والتر بجهات، خسارت‌های ناشی از دوره‌ای را که او نام «سرمایه‌کور» بر آن نهاده بود مورد انتقاد قرار داد. اشاره او به دورانی بود که نقدینگی بی‌برنامه و نادیده گرفتن خطرات، موجب سرمایه‌گذاری‌های غیرعاقلانه شد. با توجه به اینکه ظهور چنین دوران‌های دردناکی نه تنها اجتناب‌ناپذیر است؛ بلکه نقشی سیستماتیک در اقتصاد دارد، هر دولتی باید ضوابطی ویژه تدوین کند تا بخش مالی خود را ایمن‌تر سازد. بجهات یکی از این ضوابط را ارائه کرده بود: لزوم نجات بانک‌ها توسط بانک‌های مرکزی در هنگام بحران. اما این قانون پیشنهادی بجهات، یک نیشتر هم در برداشت: هزینه نجات باید تنبیهی باشد. ریشه این سختگیری در این ایده نهفته بود که دولت‌ها باید با تامین‌کنندگان مالی مانند هر صنعت دیگری رفتار کند و بانکداران را مجبور کند که تا حد ممکن خودشان مسوولیت خطرات را بپذیرند. هرچه دولت بیشتر نظام مالی را مورد حمایت قرار دهد، این احتمال بیشتر خواهد بود که افراد با فراغ خاطر از تنبیهات، بیشتر خطر کنند.
این خطر در سال‌های 2007 و 2008 وضوح به تصویر کشیده شد. بانکداران که در دوران رونق درآمدهای ناشی از خطرپذیری دولت را در جیب ریخته بودند، وقتی حباب‌ها ترکید، صورتحسابی طولانی را به مالیات‌دهندگان ارائه کردند، اما هنوز هم از آن جریان درس گرفته نشده است. از سال 2008 انبوهی از ضوابط جدید وضع شد، از قوانین نامحبوب در آمریکا گرفته تا مالیات بر تراکنش‌ها در اروپا. اکنون در آمریکا هر شهروند می‌تواند تا 250،000 دلار در هر بانکی سپرده‌گذاری کورکورانه کند چون این میزان سپرده تحت یک برنامه دولتی بیمه می‌شود. اغلب کشورها هنوز شرکت‌ها و افراد را با اجازه دادن به آنها تشویق می‌کنند که سود خود را از ضوابط مالیاتی خارج کنند. یارانه سود وام مسکن در آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار است. به دلیل آنکه سرمایه‌گذاران می‌دانند که دولت‌ها معمولا شرکت‌های بزرگ را نجات می‌دهند، به آنها اجازه می‌دهند که از وام‌هایی با نرخ پایین‌تر از نرخ وام سایر کسب‌و‌کارها استفاده کنند. غول‌های بخش مسکن آمریکا از جمله فانی می و فردی مک از یارانه‌ بودجه‌ای 120 میلیارد دلاری استفاده کردند تا دهه‌های متمادی جیب سهامدارنشان را پر کنند. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، مجموع یارانه بانک‌ها در بریتانیا و ژاپن 110 میلیارد دلار و در حوزه یورو بالغ بر 300 میلیارد دلار است. مجموع این رقم در جهان ثروتمند 630 میلیارد دلار است که از تولید ناخالص داخلی سوئد بیشتر است و از سود خالص 1000 بانک بزرگ جهان نیز بیشتر است. پنج فاجعه مالی که از سال 1792 تا 1929 روی داد، ریشه‌های نظام مالی مدرن را توجیه می‌کند. این دوره در برگیرنده ابداعات بسیار موفقیت‌آمیزی است از پایه‌گذاری بانک‌های سهامی‌مشترک گرفته تا شکل‌گیری فدرال رزرو و بورس نیویورک؛ اما روندی مخرب را نیز دربرداشته است: افزایش تدریجی مداخلات دولت. بیمه سپرده‌ها مثال خوبی برای این موضوع است. این بیمه‌ها که در سال 1934 ارائه شدند، در ابتدا 2500 سپرده را مورد حمایت قرار دادند که در آن زمان چند برابر میانگین درآمدها بود و خطراتی را که متوجه بانک‌ها می‌شد کاهش می‌داد. امروز آمریکا در این مورد زیاده‌روی کرده است؛ اما در غرب بیمه سپرده‌های بیش از 100،000 دلار امری عادی تلقی می‌شود.
امروز حتی شبکه ایمنی بخش مالی از بانک‌ها هم فراتر رفته است و به مسکن‌هایی که با مشکل کمبود سرمایه مواجهند و حتی صندوق‌های بزرگ پولی بازار هم رسیده است. دولت‌ها باید این تعهدات را همچون سایر یارانه‌های دولتی به حساب‌های ملی گزارش کنند و قیمت مناسبی برای آنها در نظر گیرند. در غیر این صورت تنها بحران بعدی را شکل خواهند داد.

کوالالامپور – ایرنا – فیلیپین روز شنبه پس از افزایش اختلافات ارضی این کشور با چین اظهار امیدواری کرد پیش از سفر باراک اوباما رییس جمهور آمریکا به مانیل پیمان دفاعی جدیدی با واشنگتن امضا کند.

به گزارش ایرنا، لورنزو باتینو مذاکره کننده ارشد فیلیپین با آمریکا در مورد پیمان دفاعی و معاون وزیر دفاع این کشور در بیانیه ای، آخرین دور از مذاکرات مانیل – واشنگتن را در مورد افزایش حضور نظامی آمریکا در فیلیپین ˈبسیار سازندهˈ خواند.

خبرگزاری رسمی فیلیپین (پنا) به نقل از وی اعلام کرد در پایان این دور از مذاکرات به پیش نویس مقررات و نقاط کلیدی همکاری دفاعی بسیار نزدیک شدیم و مفاد آن به رییس جمهور ارایه می شود.

هشتمین دور مذاکرات آمریکا و فیلیپین برای رسیدن به یک پیمان نظامی و استقرار نیروهای نظامی آمریکا در فیلیپین هفته گذشته در مانیل برگزار شد.

با امضای این پیمان مانیل اجازه می دهد نیروهای نظامی بیشتری از آمریکا در پایگاه های نظامی واشنگتن در فیلیپین مستقر شده و تجهیزات نظامی آمریکا ذخیره شود.

معاون وزیر دفاع فیلیپین نوسازی نیروهای مسلح این کشور و حمایت به موقع واشنگتن از مانیل را از دیگر بندهایی دانست که در مورد آن با مقامات آمریکایی مذاکره شده است.

براساس بیانیه مذاکره کننده ارشد نظامی فیلیپین، این قرارداد در راستای قانون اساسی این کشور به ارتش آمریکا اجازه نمی دهد حضور نظامی دائمی در فیلیپین داشته باشد و سلاح هسته ای به این کشور منتقل کند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه فیلیپین نیز گفت که این قرارداد پیشنهادی می تواند پیش از سفر اوباما به فیلیپین در ماه جاری میلادی امضا شود.

اوباما قرار است تا پایان ماه جاری میلادی در چارچوب سفر به چهار کشور شرق آسیا ازفیلیپین نیز دیدن کند.

آمریکا تا سال 1992 و افزایش احساسات ضد آمریکایی در فیلیپین دو پایگاه نظامی بزرگ در نزدیکی مانیل پایتخت این کشور داشت.

هم اکنون اختلافات ارضی فیلیپین و چین برسر برخی بخش های دریای چین جنوبی بالا گرفته است و آمریکا برای استقرار در منطقه به این اختلافات دامن می زند.

کشتی های چینی ماه گذشته میلادی نیز مسیر کشتی های فیلیپینی را برای انتقال برخی وسایل به یک پایگاه نظامی فیلیپین در نزدیکی این آب ها مسدود کردند.

کشتی های چینی ماه ژانویه نیز با آب فشار قوی به کشتی های ماهیگیری فیلیپینی در نزدیکی آب های کم عمق مورد اختلاف تعرض کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: دولت باید به ارز به عنوان یک ثروت ملی نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.
Tweet
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آثار تک نرخی کردن ارز که دولت وعده تحقق آن را در نیمه دوم سال جاری داده است، گفت: ما به اندازه ارز مورد تقاضا، منابع ارزی نداریم، زیرا منابع ارزی ما حدود 70 میلیارد دلار است، در حالی که تقاضا برای ارز حدود 150 میلیارد دلار است، بنابراین بین میزان عرضه و تقاضا نابرابری وجود دارد.

وی افزود: نکته دیگری که در ارتباط با نرخ ارز باید به آن توجه کرد، مدیریت آن و نه رهاسازی است، زیرا دولت باید به عنوان یک ثروت ملی به آن نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اقتصاد مقاومتی دولت باید به اولویت‌ها توجه کند و از کالاهایی که ارزبری بیشتری دارد حمایت کند.

ندیمی تصریح کرد: در صورت تک نرخی کردن نرخ ارز هم باید به برخی موارد توجه کرد، از جمله اینکه وقتی به اندازه تقاضا ارز وجود ندارد، آیا می‌توان ارز را تک نرخی کرد.

وی افزود: از موارد دیگری که در صورت تک نرخی کردن ارز باید به آن توجه کرد، این است که آیا دولت در صورت تک نرخی کردن ارز به هر کالای وارداتی ارز می‌دهد و اگر این کار را انجام دهد، با سیاست‌های ما ناسازگار است.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه دولت در نظر دارد که نرخ ارز را به 2650 تومان برساند، در صورت تحقق باید این نرخ را برای منابع و مصارف دولت تعریف کنیم و مازاد بر منابع و مصارف را از چند جهت توجه کنیم.

ندیمی تصریح کرد: بنابراین باید توجه کرد که سهمیه‌بندی موجب مفاسد نشود و برخی افراد از مجوز گرفتن ارز سوء استفاده نکنند و از سوی دیگر به ضروریات بی‌توجهی نشود.

وی گفت: همچنین دولت باید توجه کند که کالاهای ضروری و آن‌‌هایی که ارزبری دارند، این موضوع باعث رانت و فساد نشود.

به گزارش فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار واردات به کشور انجام شده است که مهمترین دلیل تقاضای ارز را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/ب

تهران - ایرنا - یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انصراف از دریافت یارانه نقدی باعث می شود تا فشار مالی بر دولت کمتر شده و برنامه مهم هدفمند کردن یارانه ها به صورت موثرتری اجرا شود.

شاهین شایان آرانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تمام اقتصاددانان معتقدند که قیمت حامل های انرژی و خدمات پایه ای که دولت ارائه می دهد باید متعادل تا فشار و هزینه های دولت کمتر شده و دولت بتواند بهتر کار کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی نیز افزایش یافته و یک نوع فشار تورمی ایجاد می شود، ادامه داد: دولت باید این فشار تورمی را مدیریت کند که افزایش قیمت ها به صورت تدریجی از جمله این برنامه ها است.

شایان آرانی خاطرنشان کرد: برای کمک به کاهش اثرات منفی این فشار تورمی، دولت باید از محل مازاد درآمدها و هزینه ها به قشر و گروهی که بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی قرار دارند، کمک کند.

وی در رابطه با بحث ˈکمپین نه به یارانهˈ نیز گفت: در واقع دولت با این کار موضوع را روشن و به خود مردم واگذار کرده که هر کس نیاز ندارد از دریافت یارانه انصراف دهد تا با افزایش قیمت حامل های انرژی فشار کمتری هم به مردم و هم به دولت وارد شود.

وی تصریح کرد: این کار علاوه بر اینکه از لحاظ اخلاقی درست است، اعتماد به دولت را نیز افزایش می دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از مهم ترین اثرات ˈکمپین نه به یارانهˈ این است که فشار مالی کمتری به دولت وارد می شود و دولت راحت تر می تواند کار هدفمندی را اجرایی کند، ضمن اینکه تورم را نیز راحت تر می توان کنترل کرد.

شایان آرانی مهم ترین ویژگی دیگر ˈکمپین نه به یارانهˈ را تقویت روحیه مشارکت و تعامل و همکاری در کشور عنوان کرد.

اقتصام(4)س.م**1558

انتهای پیام /*

کرمانشاه - ایرنا - مدیرکل گمرک استان کرمانشاه گفت: حدود 51 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق در سال گذشته از طریق گمرک و بازارچه های مرزی کرمانشاه صورت گرفته است.

ˈعلی سعدالدینˈ روز پنجشنبه به ایرنا افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال 92 در مجموع 16 میلیون و 918 هزار و 739 تن کالای غیرنفتی به ارزش پنج میلیارد و 949 میلیون و 739 هزار و 904 دلار به کشور عراق صادر کرده است.

وی اظهار کرد: هشت میلیون و 480 هزار و 669 تن به ارزش سه میلیارد و 44 میلیون و 738 هزار و 850 دلار آن از طریق گمرک و بازارچه های مرزی کرمانشاه صورت گرفته است.

وی، عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را محصولات معدنی و مصنوعات، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده، محصولات صنایع غذایی، محصولات نباتی، حیوانات زنده و محصولات حیوانی عنوان کرد.

بازارچه مرزی پرویزخان و گمرک خسروی شهرستان قصرشیرین از مهمترین مبادی صادرات کالای استان کرمانشاه به عراق است.

کرمانشاه ـ خبر گزاری مهر: رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: با توجه به حجم عظیم نقدینگی که پرداخت نقدی یارانه ها به اقتصاد کشور وارد می کند، تداوم آن نه تنها وضعیت معیشتی مردم را ارتقا نمی دهد بلکه در طولانی مدت اثرات مخربی نظیر کاهش روز افزون قدرت خرید مردم و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حجم عظیم نقدینگی که پرداخت نقدی یارانه ها به اقتصاد کشور وارد می کند، تداوم آن نه تنها وضعیت معیشتی مردم را ارتقا نمی دهد بلکه در طولانی مدت اثرات مخربی نظیر کاهش روز افزون قدرت خرید مردم و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

کیوان کاشفی با اشاره به انصراف اتاق بازرگانی و تشکلات تابعه از دریافت یارانه ها، گفت: پرداخت یارانه ها به شکل فعلی برای اقتصاد اثرات مخربی دارد و انتظار می رود کسانی که به دانشی در این زمینه رسیده اند با در نظر گرفتن مضرات بلند مدت آن به صورت داوطلبانه انصراف دهند.

وی افزود: دولت هم اکنون با کمبود نقدینگی مواجه است و آمارها بیانگر زمین ماندن بسیاری از کارهای مهم و عام المنفعه به علت این مشکل بزرگ اقتصادی است و در صورت همکاری خوب مردم این یارنه ها از کانال های بهتری به مردم داده می شود.

این مقام مسئول در ادامه افزود: دولت کنونی هم اکنون یک سرمایه عظیم در اختیار دارد و آن اعتماد مردم است و ما امیدواریم این اعتماد مردم به دولت باعث شود دهک های بالای جامعه داوطلبانه انصراف دهند و دولت را در انجام بهتر وظایف خود یاری دهند.

کاشفی با اشاره به پاسخگو بودن دولت به اعتماد مردم، افزود: دولت نیز وظیفه دارد یارانه این افراد را که داوطلبانه انصراف داده اند به شکل دیگری تزریق کند که به عنوان مثال می تواند در بخش های بهداشت، بیمه، تولید واشتغال که مهمترین معضل اقتصادی کشور است، صرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در پایان گفت: مطمئنا نتایج و میزان موفقیت این ثبت نام بستگی به نوع تعامل دولت با مردم دارد و دولت هم باید به مردم نشان دهد آن را در چه محل های دیگری هزینه خواهد کرد، که قطعا با اجرای موفقیت آمیز این کار افق ایده آلی برای اقتصاد کشور در بلند مدت ترسیم می شود و دولت خواهد توانست ضمن حل این چالش عظیم، به نظم مالی رسیده و در چند سال آینده شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد در کشور باشیم.

استاندار، معاونان و جمعی از مدیران ستادی استانداری، مدیران کل و جمعی از مسئولان ورزش و جوانان، زندان‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.
Tweet
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، استاندار، معاونان و جمعی از مدیران ستادی استانداری کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.

همچنین مدیرکل، مسئولان ستادی و جمعی از پرسنل اداره‌ کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کردند.

مسئولان اداره‌کل ورزش و جوانان تاکید کرده‌اند: در راستای حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید به‌صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهیم.

این افراد انصراف خود را به‌منظور کمک به رشد و رونق اقتصادی و تقویت و ارتقای بخش بهداشت، درمان و سلامت و تعالی و پیشرفت زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، فن‌آوری و تحقق توسعه همه‌جانبه کشور عنوان کرده‌اند.

مسئولان مربوطه از ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، روسا و مسئولان هیئت‌های ورزشی و سایر اعضای جامعه ورزش و جوانان استان کرمانشاه که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند، دعوت کرده‌اند تا همگام با سایر اقشار جامعه و در همراهی با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم در این حرکت خودجوش و ایثارگرانه مشارکت کرده و در رشد و اعتلای کشور بیش از پیش سهیم باشند.

در ادامه انصراف مدیران در کرمانشاه از دریافت یارانه نقدی، مدیرکل و جمعی از مسئولان زندان‌های کرمانشاه نیز از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.

مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه در این‌باره اذعان داشت: تحقق اهداف اقتصادی کشور در سال 93 نیازمند تلاش و هم‌افزایی مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های اجرایی با هدف فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از طرح‌های حمایتی دولت است.

اژدر اسدبیگی با اشاره به لزوم توجه به رفع نیازهای مالی اقشار آسیب‌پذیر، عوامل موثر بر توسعه عدالت اجتماعی را برشمرد و در ادامه از مسئولان و کارکنانی که با انصراف از دریافت یارانه نقدی در عمران و آبادانی کشور ایفای نقش می‌کنند، قدردانی کرد.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، انصراف خود از دریافت یارانه نقدی را اعلام کردند.

این بیانیه از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، اتاق تعاون کرمانشاه، خانه صنعت، معدن، کانون کارآفرینان کرمانشاه، شورای ملی نخود کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی کرمانشاه و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه صادر شده است.

انتهای پیام/2700/ن/چ3000

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه افرادی که داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند می توانند غیرمستقیم از مزایای این کار بهره مند شوند، گفت: انصراف از دریافت یارانه نقدي به رشد اقتصادی کشور و رونق تولید کمک خواهد کرد.

رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان‌سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود.
ایرج رهبر در گفت‌گو با مهر در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: تغییر در قیمت‌های دیگر بازارهایی که نقش زیادی در ساختمان‌سازی دارند بر قیمت کل ساخت هم تاثیرگذار است و ما پیگیر هستیم تا میزان این افزایش قیمت‌ها را محاسبه کنیم.
وی با بیان اینکه قیمت سیمان و دستمزد کارگر پیش از سال جدید افزایش داشته گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان‌سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: البته در معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای پروژه‌های عمرانی کشور برنامه‌ریزی شده و بر اساس قانون نظام فنی اجرایی برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
رهبر با اشاره به اینکه قیمت مقطوع پروژه مسکن مهر به نسبت افزایش تورم خیلی کم است،‌ افزود: در این مدت به دلیل قیمت پایین ساخت مسکن مهر برخی از پروژه‌ها تاخیر داشتند عدم هماهنگی‌هایی هم صورت گرفته و نمی‌توان همه را برعهده پیمانکار گذاشت.

اراک - ایرنا- استاندار استان مرکزی گفت: اجرایی کردن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها برای اقتصاد کشور یک ضرورت است .

ˈمحمدحسین مقیمیˈ روز چهارشتبه در جمع اصحاب رسانه استان مرکزی افزود: بر اساس تبصره 21 قانون بودجه امسال مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است که مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کند و از منابع حاصل از اصلاح کالا و خدمات با انواع پرداختهای نقدی و غیرنقدی ، ساختار بیمار اقتصادی و خدمات رفاهی و اجتماعی ناقص را جراجی و ترمیم کند.

وی اظهار کرد: مطابق این قانون تامین 480 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالا و خدمات مورد تاکید قرارگرفته و در نهایت این مبلغ باید در قالب کمک به تولید، بهینه سازی مصرف انرژی ، حوزه سلامت و بیمه و یارانه نقدی به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در اصلاح ساختار بیمار اقتصادی و خدمات ناقص اجتماعی بصورت عادلانه توزیع تزریق شود.

استاندار استان مرکزی بیان کرد: یکی از بخشهای مهم این قانون تزریق 48هزار میلیارد ریال در حوزه سلامت با مشارکت بیمه ها و کاهش سهم پرداختی مردم در تامین هزینه های درمان است که در قالب بسته های متعدد نظیر بسته حمایتی از پزشکان برای ماندگاری در مناطق محروم، حمایت اورژانسی، حمایت از زایمان طبیعی ، امداد هوایی و بیماران صعب العلاج برنامه ریزی شده است.

مقیمی گفت: براساس قانون ، 10 درصد از رقم کلی درآمد حاصل از یارانه ها و هدفمند کردن آن به بخش سلامت اختصاص می یابد که برنامه های جامع و خوبی بر مبنای سیاستهای قیمت گذاری خدمات پزشکی و تعرفه ها و شرایط اقتصادی با اولویت دادن رفاه درمانی مردم پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: حوزه سلامت کشور و استان مرکزی در سال گذشته شرایط سخت و بغرنجی را داشته و دانشگاه علوم پزشکی اراک به تنهایی یکهزار و 600 میلیارد ریال بدهی داشت که با کمک دولت تدبیر و امید در پایان سال گذشته حدود 60 درصد این بدهی تامین شد و آرامش حاکم شده بر این حوزه با سیاستهای هدفمندی در سال جاری کامل می شود.

استاندار استان مرکزی بیان کرد: ادای تکلیف قانونی در حوزه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رسالت مجریان آن است و اصحاب رسانه و گروه های مرجع فکری باید به عنوان چشم بینا و ناظر هوشیار در تمامی مراجل اجرا حضور داشته باشند و هر انحراف و عدول از قانون را متذکر شوند.

مقیمی بیان کرد: اگر این قانون مو به مو و بر مبنای اصول و تکالیف اجرا شود، عامل نجات کشور از تنگناهای اقتصادی و موفقیت برنامه های اقتصاد مقاومتی است درغیر این صورت اقتصاد بیمار حرکت رو به زوال خود را با سرعت طی خواهد کرد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فضای با نظم و ارامش درحال انجام است گفت: انصراف گروه های متوسط به بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی به معنای کمک به دولت در پرکردن شکاف طبقاتی و گسترش عدالت اجتماعی است .

مقیمی ادامه داد: کانونهای اصلی فرهنگ عمومی جامعه و الگوسازان در تمامی بخشها و لایه های اجتماعی باید در سالی که با نام فرهنگ و اقتصاد، عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته با تمام قوا به صحنه بیایند و برای حاکمیت فرهنگ صرفه جویی، مدیریت سبز و تولید در سایه وجدان کاری که مفهوم اصیل هدفمند کردن یارانه ها است مشارکت کنند.ک/3