وزیر خارجه آمریکا در مراسم اجلاس سالانه آیپک گفت واشنگتن ذره‌ای معماری تحریم‌ها علیه ایران را تغییر نداده اما هنوز در حال مذاکره با این کشور است.
Tweet
به گزارش خبرگزاری فارس، سایت وزارت خارجه آمریکا مشروح سخنان جان کری، وزیر خارجه در اجلاس سالانه آیپک را منتشر کرد.

طبق گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا کری در این سخنرانی گفت: «اجازه می‌خواهم سخنانم را با مسئله ایران آغاز کنم چون می‌دانم سوالات زیادی در این مورد وجود دارد.»

وی در ادامه گفت: «ما به ایران اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، والسلام.»

وزیر خارجه آمریکا نگرانی‌های اسرائیل از برنامه هسته‌ای ایران را نگرانی‌هایی واقعی خواند و گفت آمریکا این نگرانی‌ها را «عمیقاً درک می‌کند.»

کری ادامه داد دلایل خوبی برای ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران وجود دارد و گفت که واشنگتن اجرای این تحریم‌ها را ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «ما طی هفته‌های گذشته تحریم‌های جدیدی علیه افرادی که وسوسه شده‌اند از نظام تحریم‌ها تخطی کنند، اعمال کرده‌ایم.»

کری تأکید کرد: «ما ذره‌ای از معماری تحریم‌ها را تغییر نداده‌ایم و با این وجود، هنوز هم می‌توانیم مذاکره کنیم.»

این مقام آمریکایی در میان تشویق حضار ادامه داد: «دوستان من، چشمان ما باز است.»

جان کری گفت که مذاکرات کشورهای 1+5 با ایران مذاکراتی نیستند که پایان آن نامحدود باشد. وی همچنین گفت هدف از این مذاکرات اعتماد کردن به تهران نیست، بلکه هدف آن آزمودن تهران است.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: «و شما می‌توانید مطمئن باشید که اگر ایران از این آزمون سربلند بیرون نیاید، آمریکا در آزمون اسرائیل رد نخواهد شد. این را قول می‌دهم.»

کری تصریح کرد: «ما در حال حاضر هیچ گزینه‌ای را روی میز برنداشته‌ایم، اما در حال حاضر تردیدی در این باره نیست که تحریم‌های شدید و دیپلماسی قدرتمند همین حالا هم آمریکا و اسرائیل را امن‌تر کرده‌اند.»

رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 را نه یک «توافق موقت»، بلکه یک «توافق گام اول» دانست و درباره آن گفت: «این توافق نه تنها پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را برای اولین بار طی دهه گذشته متوقف کرد بلکه آن را به عقب برگرداند.»

جان کری به سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل که درباره غنی‌سازی اورانیوم 20درصدی ایران صحبت کرده بود اشاره کرد و گفت: «ایران امروز ذخائر اورانیوم 20 درصدی‌اش را کاهش داده است. اگر این توافقنامه به اجرا در نیامده بود، این اتفاق رخ نمی‌داد. ذخایر اورانیوم ایران خطرناک‌تر می‌شد.»

وی افزود: «ایران به خاطر این توافق به زودی مجبور خواهد بود تمام ذخایر اورانیوم 20 درصدی خود را کاهش داده و به صفر برساند. صفر (تشویق حضار). لازم نیست در ریاضی درس خوانده باشید تا بدانید اسرائیل با اورانیوم صفر امن‌تر است و این چیزی است که ما به آن دست یافته‌ایم.»

دنیای اقتصاد- رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با حضور در نشست خبری هیات دولت گزارشی از روند وصول دلارهای تحریمی ارائه کرد و از اعلام آمادگی یک بانک سوئیس و سه بانک ژاپنی برای واریز اقساط بعدی منابع 2/4میلیارد دلاری بلوکه شده ایران خبر داد. ولی الله سیف همچنین نحوه هزینه کرد دلارهای آزاد شده ایران پس از توافق نامه ژنو را تشریح کرد و گفت که از این منابع برای واردات طلا، دارو و قطعات تحریمی خودرو استفاده خواهد شد و این‌گونه نیست که بخواهیم اسکناس وارد کشور کنیم. او همچنین تامین ارز مسافران و واردات تجهیزات پزشکی را از دیگر هزینه کردهای دلارهای تحریمی اعلام کرد.
رئيس كل بانك مركزي و سخنگوی دولت تشریح کردند
كارنامه وصول دلارهاي تحريمي
گروه خبر- نشست هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران روز گذشته به رسم هفته‌های اخیر در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. این نشست که با حضور محمدباقر نوبخت و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد مسائل مهم اقتصادی کشور در سال آینده مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت و تدابیر دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران در این خصوص کالبد شکافی شد.
موضوع هدفمندی یارانه‌ها مانند نشست‌های گذشته، پرسش اصلی خبرنگاران بود که این دو چهره اقتصادی دولت درباره آن توضیحاتی ارائه دادند. ولی‌الله سیف از تدابیر بانک مرکزی برای اجرای این قانون و شیب ملایم افزایش قیمت‌ها خبر داد و نوبخت نیز بار دیگر به حذف نشدن اجباری یارانه افراد تاکید کرد و با اشاره به جلسه فوق‌العاده دولت درخصوص هدفمندی یارانه‌ها از نهایی شدن برخی تصمیم‌ها در این باره گفت. سخنگوی دولت در این جلسه از کتابچه قانون بودجه کل کشور در سال 93 نیز رونمایی کرد و آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
برنامه‌های دولت برای خرید طلا و دارو از زبان سيف
درحالی‌که روز گذشته محور اصلی بسیاری از پرسش‌های خبرنگاران از رئیس کل بانک مرکزی حول توافق‌نامه ژنو و پرداخت قسط دوم دارایی‌های آزاد شده ایران بود، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه دیپلماتیک از واریز 450 میلیون دلار به حساب بانک مرکزی خبر داد. بر این اساس، دیروز 450 میلیون دلار از پول نفت صادراتی ایران، از سوی ژاپن به یک حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است.
ولی‌الله سیف در نشست خبری دیروز سخنگوی دولت با اشاره به راهکارها و تسهیلاتی که پس از توافق ژنو برای انتقال پول و ارز میان ایران و دیگر کشورها ایجاد شده، تصریح کرد: «برای پرداخت‌ اقساط ایران از محل دارایی‌های آزاد شده پس از توافق ژنو، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و اخیرا در جلسه‌ای که با کارشناسان مالی 1+5 داشته‌ام برای تسهیل مکانیزم پرداخت پول‌ها بحث شده است که در این رابطه یک بانک سوئیسی به عنوان طرف حساب ایران برای واریز پول‌ها اضافه شده و سه بانک ژاپنی نیز برای این مساله اعلام آمادگی کرده‌اند.»
او به تشریح دیپلماسی اقتصادی صورت گرفته بانک مرکزی پرداخت و گفت: «با توجه به مذاکرات صورت گرفته و پیش‌بینی دامنه حضور بانک‌ها در ایران پس از کاهش تحریم‌های بانکی کشورهای همسایه نیز می‌تواند برخی از این مبادلات بانکی را انجام دهد. بنده اخیرا سفری به سوئیس داشته ام که در این سفر مذاکراتی با رئیس کل بانک مرکزی سوئیس انجام دادم که ضمن مذاکره برای خرید طلا، قرار شد حسابی به نام بانک مرکزی ایران در این بانک ایجاد شود.»
سیف همچنین از نحوه هزینه کرد دارایی‌های آزاد شده ایران خبر داد و گفت: «این 2/4 میلیارد دلار برای ورود کالاهای بشر دوستانه و طلا در نظر گرفته شده و اصولا بخش کمی از منابع بانک مرکزی به صورت اسکناس وارد کشور می‌شود. مهم این است که نسبت به واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم به طوری که ما امروز برای واردات کالاهای اساسی به‌خصوص در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچ نوع محدودیتی نداریم. البته ممکن است بخشی از این پول را برای نیازهای داخلی و تامین ارز مسافران به داخل کشور بیاوریم.»
رئیس بانک مرکزی افزود: «یک بخش دیگر از این درآمدها صرف خرید کالاهای تحریمی همچون قطعات خودرو خواهد شد و درصدی از این منابع را نیز در هر زمینه‌ای که بخواهیم می‌توانیم استفاده کنیم.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بانک‌های داخلی ادعا کردند که قسط اول به حساب بانک‌های داخلی نیامده است، بیان کرد: «اصولا حساب ارزی به حساب بانک‌های داخلی واریز نمی‌شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است. ایران هر زمان که بخواهد می‌تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند. به تدریج شاهد خواهیم بود این بانک‌ها وارد شوند و کانال‌های مشکل‌دار برطرف شده و مشکل دیگری بر جای نماند.»
سیف در ادامه به توافق ژنو و واریز مرحله‌ای پول به حساب ایران اشاره کرد و افزود:‌ «تفاهم شد پول به صورت یکجا از ژاپن، کره و هند به فروشندگان محصولات به ایران پرداخت شود. مکانیزم پرداخت قسط دوم انجام شده و تاخیر در پرداخت قسط اول به خاطر کندی ارتباط میان بانک‌های ایران و طرف مقابل بود، اگر می‌خواستیم از همان بانک BCP سوئیس کار را انجام دهیم با سرعت بیشتری انجام می‌شد ولی می‌خواستیم قسط دوم با بانک «میتسوری» ژاپن واریز شود.»
سیف در پاسخ به سوالی درباره بدهی هند به ایران نیز گفت: «زمینه ورود و تسویه حساب این بدهی دیده شده و ممکن است قسط‌های بعدی پول‌های ایران از سمت بانک‌های هندی پرداخت شود.»
تدابیر بانک مرکزی برای فاز دوم
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه وضعیت اقتصاد کلان کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اشاره به آمارهای منتشر شده در باره نرخ تورم گفت: «آماری که بانک مرکزی اعلام کرده روند کاهشی نرخ تورم را نشان می‌دهد؛ متوسط تورم میانگین سالانه منتهی به بهمن 7/36 درصد، نقطه به نقطه 8/22 و تورم ماهانه در بهمن ماه 4/0 درصد است که این روند کاهنده حاکی از تثبیت وضعیت اقتصاد کلان کشور و نشان‌دهنده نمایان شدن آثار تدابیر اقتصادی دولت است.»
وی در پاسخ به سوالی درباره ارائه مهلت از سوی دولت به بدهکاران ارزی افزود: «بر مبنای مصوبه دولت قرار شد به بدهکاران صندوق ذخیره ارزی مهلت بیشتری داده شود؛ آیین‌نامه‌های مربوط به این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و پس از تایید هیات دولت اعمال شد.»
«دنیای اقتصاد» از سیف درباره تدابیر در نظر گرفته شده بانک مرکزی در فاز دوم یارانه‌ها پرسید که او پاسخ داد: «شیب این افزایش آن‌قدر کم است که اصلا احساس نمی‌شود و مردم با سهولت کامل آن را پشت سر می‌گذارند. یکی از ویژگی‌های این مرحله جامعیت آن و سیاست‌های انضباط مالی تصویب شده از سوی دولت است که درباره بخش تولید با توجه به جهت‌گیری‌ ما در مهار تورم کار حساسی پیش رو داریم ولی در کنار این ملاحظه حجمی از امکان اعطای تسهیلات برای این بخش را در نظر گرفته‌ایم تا واحدهای تولیدی که نتوانستند از صددرصد ظرفیت خود استفاده کنند از این منابع بهره ببرند.»
سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تمهیدات دولت برای بازپس‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها گفت: «مطلب اصلی در زمینه مطالبات معوق بانک‌ها این است که رقم حاضر از وضعیت نرم جهانی بالاتر است و هم‌اکنون 7/15 درصد از تسهیلات نظام بانکی به صورت معوق درآمده و این رقم بسیار بالا است. ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و برخی تسهیلات تحمیلی عامل معوق شدن مطالبات بانک‌ها است و نظام بانکی وظیفه دارد برخی از این بدهکاران را که تولید‌کننده هستند و به‌دلیل شرایط تحریم به روند نامتوازن رسیده‌اند شناسایی کرده و به آنها برای تسویه بدهی خود زمان بیشتری بدهند.»
او در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدامات دولت در زمینه تثبیت و کاهش قیمت ارز اظهار کرد: «یکی از دستاوردهای ما ثبات اقتصادی است و در ماه‌های اخیر با دقت لازم از ورود شوک به اقتصاد جلوگیری کرده‌ایم. برنامه‌های ما در این جهت است که جلوی افزایش نامتناسب نرخ ارز را بگیریم.»
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به همکاری وزارت مسکن در حل مشکل مسکن مهر گفت: «شیوه تامین مالی برای این طرح به شکلی بود که در بلندمدت می‌توانست مشکل‌زا باشد و با روند مناسبی که از سوی وزارت مسکن پیش گرفته شد دولت ضمن عمل به تعهدات خود از بروز این مشکل نیز جلوگیری کرد.»
وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف ما در بازار ارز حفظ ثبات بازار بوده است، ادامه داد: «ما با تنظیم ورودی و خروجی بازار ارز آن را کنترل کردیم و هم‌اکنون شرایط متعادل است و واریز قسط اول و دوم پول‌های بلوکه شده ما اثر خود را در بازار خواهد گذاشت.»
سیف در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش وام مسکن در سال آینده ادامه داد: «معتقدم میزان فعلی وام مسکن مطلوب نیست ولی این میزان متناسب با حجم نقدینگی کشور است. باید در شرایط مطلوب 70 الی 80 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد.»
افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان
سخنگوی دولت نشست خبری دیروز خود را با اخبار بهاری آغاز کرد و از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت از فروردین سال آینده خبر داد.
او با بیان اینکه حقوق این ماه همه کارمندان 15 اسفندماه (امروز) واریز می‌شود گفت: «همه اقدامات دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارمندان و کاهش نرخ تورم است که در این راستا با تصویب هیات دولت حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال آینده 20 درصد افزایش یافت.»
وی با بیان اینکه پیش از این قرار بود این افزایش حقوق 18 درصد باشد، ولی با جابه‌جایی‌های مالی به 20 درصد رسید، تصریح کرد: «امیدواریم انضباط مالی ایجاد شده و رشد تورم به گونه‌ای باشد که این افزایش قیمت باعث کم‌شدن قدرت خرید مردم نشود.»
سخنگوی دولت ادامه داد: «اقدام دیگری که تا پایان همین ماه جاری صورت می‌گیرد این است که مبالغ قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران توسط دولت پرداخت خواهد شد.»
نوبخت در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره حذف برخی افراد از سیستم دریافت یارانه و چگونگی آن اظهار کرد: «یارانه فروردین ماه بدون هیچ تغییری پرداخت خواهد شد و قطعا در اجرای مرحله دوم پس از ثبت‌نام پرداخت انجام می‌شود و این مطابق بند «و» تبصره 21 قانون بودجه است. همچنین یارانه نقدی خانوارها که معمولا بيست و دوم هر ماه پرداخت می‌شد این بار تا 20 اسفند ماه پرداخت شده و در فروردین 1393 یارانه خانوارها بدون هیچ تغییری مانند گذشته پرداخت خواهد شد.»
سخنگوی دولت افزود: «در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها امیدواریم بعد از ثبت‌نامی که صورت می‌گیرد و کسانی که در این حرکت و طرح ملی برگه‌های ارزیابی خود را پر می‌کنند، تغییراتی در پرداخت یارانه‌ها رخ دهد.»
نوبخت با بیان اینکه قصد ما این است که برای مردم تبیین کنیم آنچه در اصلاح قیمت‌ها ایجاد می‌شود به جیب دولت نرفته و به تولید و اقتصاد برمی‌گردد، ادامه داد: «هر چند ممکن است 45 هزار تومان برای برخی خانوارها در ماه عددی نباشد، ولی جمع این مبالغ برای دولت در جهت حمایت از تولید و دیگر بخش‌ها ارزشمند است. دولت تحت هیچ شرایطی یارانه نیازمندان و اقشار کم درآمد را کم یا قطع نمی‌کند.»
خبرنگاری از وی پیرامون افزایش قیمت حامل‌های سوخت در سال 93 پرسید که او تاکید کرد: «فشار هزینه‌ای این افزایش محاسبه شده است و تغییرات قیمتی که در حامل‌های انرژی صورت خواهد گرفت با رشد کند و تدریجی خواهد بود و آثار تورمی آن حداقلی است. عدم توازن بین عرضه و تقاضا شکل نمی‌گیرد و با توجه به کمکی که به تولید خواهد شد و اتخاذ انضباط مالی و پولی، سعی خواهد شد تقاضا به صورت منطقی کنترل شود و عدم توازن بین عرضه و تقاضا به وجود نخواهد آمد.»
او در ادامه در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درباره جزئیات جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه دولت با بیان اینکه اخبار منتشر شده به همان میزانی بود که روی سایت رسمی دولت قرار گرفت، تصریح کرد: «برخی تصمیمات دولت در خصوص اجرای فاز دوم نهایی شده که در زمان مقرر اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
نوبخت در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت در جهت حمایت از تولید و صرف هزینه‌های حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «همان‌طور که در تبصره 21 قانون بودجه 93 مشخص شده 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به تولید، 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای بخش بیمه، 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و همچنین 2 رقم 2500 و 2100 میلیارد تومانی نیز برای توزیع در سال 93 پیش‌بینی شده است.»
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت پس از افزایش حامل‌های انرژی برای حمایت از بخش تولید گفت: «اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند فشار هزینه‌ای را در فرآیند تولید ایجاد کند که این سناریو محاسبه شده است و تغییرات قیمتی که در حامل‌ها رخ خواهد داد، رشد کندی خواهد داشت بنابراین آثار تورمی آن به حداقل می‌رسد. انضباط پولی و مالی مد نظر دولت است و قصد دارد با حمایت از تولید در اصل ناهمگونی میان عرضه و تقاضا را از بین ببرد.»
او با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و موسسات جهانی از تورم 15 تا 20 درصدی ایران در سال آینده، گفت: «یش‌بینی ما نیز تورم 22 تا 25 درصدی تا پایان سال آینده است که با این روند برای انتهای سال نرخ تورم 35 درصد را مد نظر داریم، البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش رشد و افزایش تورم است.»
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت گفت: «اقتصاد مقاومتی با توجه به بندهای مختلف و رهنمودهایی که در آن وجود دارد برای برنامه چند ساله ما سیاست کمک‌کننده‌ای است. همه دستگاه‌های دولتی به فراخور ماموریت خود وظیفه دارند این کار را انجام دهند و ما تا آخر همین ماه نقشه راه اقتصاد مقاومتی را اعلام می‌کنیم.»
دلارهای نفتی چگونه وارد کشور می‌شود
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر واریز قسط اول پول‌های بلوکه شده ایران و شبهه‌های ایجاد شده در زمینه واریز این پول به حساب ایران گفت: «هیچ سالی که ما نفت به فروش می‌رسانیم، این‌گونه نیست که دلارها به صورت چمدانی وارد کشور شود.»
سخنگوی دولت تدبیر و امید با بیان اینکه پول حاصل از صادرات در حساب بانک مرکزی در خارج از کشور قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: «پس از آن بانک مرکزی در صورت نیاز ارزش ریالی را از صادرکنندگان دریافت می‌کند و برای آنها ارز به بانک‌های خارجی حواله می‌کند.» نوبخت با اشاره به اینکه اصرار بر اینکه این پول به حساب بانك مرکزی رسیده یا نه درست نیست، گفت: «هم‌اکنون برای استفاده از این پول‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد.»
طیب‌نیا، عارف دولت
وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه‌های اخیر عارف از به‌کار نگرفتن نظرات او توسط روحانی گفت: «بدون تردید آقای دکتر عارف یکی از شخصیت‌های مجرب این نظام و مورد احترام و اعتماد است و دولت خرسند می‌شود که از نظرات وی بهره‌مند شود. گاهی که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد اظهار نظری می‌کند تردیدی ندارم که نظر آقای عارف بیان می‌شود چون در مناظره‌ای که پیش از انتخابات نمایندگان کاندیداها با یکدیگر داشتند من به عنوان نماینده آقای روحانی و آقای طیب‌نیا به عنوان نماینده آقای عارف حضور داشتیم؛ در همان مناظره معلوم شد که مشترکات زیادی بین ما وجود دارد. به همین دلیل از آقای طیب‌نیا دعوت کردیم که در دولت حضور پیدا کنند. وي اظهار کرد: فکر می‌کنم که ایشان و دوستان آقای عارف بتوانند مبین نظر وی باشند.»
سخنگوی دولت تصریح کرد: «من حتما از سوی دولت خدمت ایشان شرفیاب شده و نظرات آقای عارف را خواهم گرفت، البته جلسات مستمری با صاحب‌نظران اصولگرا و اصلاح‌طلب به صورت منظم دارم.»

برگزاری دور اول مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5
نتانیاهو در نشست لابی صهیونیستی آیپک با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران:
اختلاف شديدی با اوباما داریم
گروه دیپلماسی- در شرایطی که ایران و 1+5 دیروز دور اول مذاکرات کارشناسی خود در گام نهایی را در فضایی که تفاهم در آن حاکم بود آغاز کردند، همچنان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از ضرورت برچیده شدن تاسیسات غنی‌سازی در ایران سخن می‌گوید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داد که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی نباید به ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم را بدهند. نتانیاهو که یک روز پس از دیدار باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در نشست لابی صهیونیستی آیپک سخنرانی می‌کرد از انتقاد مستقیم از اوباما خودداری کرد، اما بر اختلاف‌نظرهای عمده با او درباره دیپلماسی هسته‌ای با ایران تاکید کرد.
نتانیاهو با بیان اینکه تمام تکنولوژی‌های غنی‌سازی ایران باید برچیده شوند و فشار بر تهران باید افزایش یابد، افزود: «متاسفانه قدرت‌های جهان در حال مذاکره درباره اجازه به ایران برای حفظ توانمندی غنی‌سازی اورانیوم هستند. امیدوارم این کار را انجام ندهند، زیرا این اشتباهی بزرگ خواهد بود. این امر باعث خواهد شد ایران به عنوان یک قدرت آستانه هسته‌ای مطرح شود.»
اظهارات و ادعاهای نتانیاهو که همواره از سوی ایران رد شده است این بار هم به شکل غیرمستقیم در سخنان وزیر امور خارجه ایران انعکاس یافت. محمد جواد ظریف با اشاره به تلاش برخی کشورها برای ایجاد تردید و بحران در زمینه فعالیت هسته‌ای ایران تاکید کرد که ایران هیچ‌گاه به دنبال استفاده غیرصلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نبوده است و این تبلیغات غیرواقعی و بحران‌ساز به تحریم‌های ظالمانه و به عدم اعتماد متقابل منجر شده است.
وزیر امور خارجه ایران که به ژاپن سفرکرده است صبح روز چهارشنبه با گروه دوستی و همکاری پارلمانی ژاپن و ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش «ایسنا» ماساهیکو کمورا، رئیس گروه دوستی پارلمانی ژاپن و ایران در این دیدار با اعلام استقبال ژاپن از توافق ژنو بین ایران و گروه 1+5 در نوامبرگذشته، گفت: «ما خوشحالیم که این توافق به خوبی پیش می‌رود.»
او افزود: «استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تردیدناپذیر است و ایران بعد از توافق ژنو به تعهدات خود عمل کرده است. حصول توافق نهایی در مذاکرات ایران و 1+5 با منافع ملی ژاپن منطبق است و ژاپن به سهم خود برای کمک به دستیابی به توافق نهایی تلاش می‌کند.»
کمورا با ابراز تمایل فعالان بخش‌های اقتصادی ژاپن برای ورود مجدد به بازار ایران گفت: «فضای جدیدی ایجاد شده است که باید همه تلاش کنند آن را ادامه داده و گسترش دهند.» او اضافه کرد: «تحریم هدف نیست، بلکه هدف این است كه اعتمادسازی انجام شود و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به جهان معرفی و تحریم‌ها برداشته شود.»
ظریف هم در این دیدار با اعلام اینکه ژاپن از دوستان جمهوری اسلامی ایران است و همواره همکاری مبنای مناسبات دو کشور بوده است، به موضوع مذاکرات هسته‌ای پرداخت و گفت: «جمهوری اسلامی ایران معتقد است اگر حسن‌نیت و اراده جدی وجود داشته باشد، مذاکرات راه‌حل دارد. ما با این دیدگاه وارد مذاکرات شده‌ایم و از آنجا که هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده‌ایم و استفاده غیرصلح‌آمیز در برنامه هسته‌ای ما نیست، معتقدیم رسیدن به راه‌حل نهایی دشوار نیست.»
ظریف در تبیین فرصت‌های گسترش روابط ایران و ژاپن، یکی از زمینه‌های همکاری دو کشور را همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای برشمرد و گفت: «بر اساس توافق ژنو این همکاری‌ها امکان‌پذیر خواهد بود و حوزه‌های ایمنی هسته‌ای و تولید برق هسته‌ای می‌تواند در برنامه همکاری‌های دو کشور باشد. ظریف همچنین حوزه محیط‌زیست و صنعت سبز را نیز از زمینه‌های همکاری مشترک برشمرد.»
ظریف همچنین پیش از ظهر دیروز در سخنانی در فدراسیون تجاری ژاپن (کیدانرن) رویکرد سیاست خارجی و اقتصادی ایران را تشریح کرد. به گزارش «ایسنا»، وزیر امور خارجه با اشاره به ظرفیت‌های ایران در زمینه‌های نفت و گاز و جایگاه منطقه‌ای ایران و همچنین برنامه‌های توسعه ایران خاطرنشان کرد: «ظرفیت‌های بسیار زیادی برای گسترش روابط فراهم است و دولت ایران هیچ‌گونه مانعی برای روابط با ژاپن ندارد.»
ظریف با تشریح رویکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای با 1+5 گفت: «بر اساس توافق ژنو و برنامه اقدام مشترک گام نهایی شامل همکاری در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است و بر این اساس مشارکت ژاپن در صنعت هسته‌ای ایران نیز فراهم خواهد شد.»
محمد جواد ظریف همچنین بعدازظهر چهارشنبه با نخست‌وزیر ژاپن دیدار کرد. در این دیدار روند مناسبات تهران- توکیو مورد گفت‌وگو و تبادل نظر دو طرف قرار گرفت. شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به گسترش مناسبات، مراتب استقبال و علاقه‌مندی کشورش برای تقویت همکاری‌های دوجانبه را ابراز کرد.نخست‌وزیر ژاپن با اشاره به سابقه کشورش در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، آمادگی توکیو برای انتقال تجربه و همکاری با ایران را اعلام کرد.
ظریف نیز در این دیدار با اشاره به توافق ژنو خاطرنشان کرد: «ما مذاکرات با 1+5 را شروع کرده‌ایم و به این مذاکرات متعهدیم و برای رسیدن به راه‌حل نهایی مصمم هستیم.» او حفظ احترام و شأن ملت ایران را به‌عنوان اصل مهم مورد تاکید قرار داد و گفت: «این مذاکرات فرصت جلب اعتماد ملت ایران است.»
وزیر امور خارجه ایران پیش از دیدار با نخست‌وزیر و وزیر خارجه ژاپن در توکیو با شرکت در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: تهران به هیچ وجه به دنبال توقف ساخت تاسیسات رآکتور هسته‌ای آب سنگین (اراک) نیست. ظریف افزود: «ما به دنبال تعطیل کردن آن (اراک) نیستم. ما به دنبال برچیدن آن نیستیم. این خط قرمز ما است؛ اما به نگرانی‌های برخی طرف‌ها در مورد اشاعه تسلیحات هسته‌ای خواهیم پرداخت.»
غنی‌سازی و رآکتور اراک؛ دستور کار مذاکرات
در نشست کارشناسی ایران و 1+5 که دیروز در شهر وین آغاز شد، مباحثی چون غنی‌سازی، رآکتور اراک و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتایج آن در نشست بعدی وین ارائه خواهد شد. این مذاکرات ساعت 11 به وقت محلی (13:30 به وقت تهران) در مقر سازمان ملل در وین آغاز ‌شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از برگزاری مذاکرات وین با حضور هیات‌های ایران و گروه 1+5 به ریاست محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره گام پایانی توافق‌نامه ژنو که از روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه به مدت سه روز در شهر وین برگزار شد، توافق شد که دور بعدی مذاکرات باز هم در شهر وین برگزار شود.
ایران و 1+5 توافق کردند که تا خرداد ماه پنج يا شش نشست دیگر برگزار کنند و قرار شد دور بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار و قبل از آن مذاکرات فنی با حضور هیات‌های ایران و 1+5 در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برگزار شود.
بر همین اساس شهر وین از دیروز به مدت سه روز میزبان نشست کارشناسی ایران و 1+5 به ریاست حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و استفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پیش‌تر روز دوشنبه در نشست شورای حکام این آژانس گفت: «توافق هسته‌ای بین ایران و 1+5 بر اساس گام‌های تعیین شده انجام شده است.» او اقدامات صورت‌گرفته و تعهدات ایران را گام مثبتی رو به جلو خواند، اما گفت: «هنوز کارهای زیادی باید صورت گیرد تا همه مسائل حل‌نشده در مورد برنامه هسته‌ای ایران مرتفع شود.»
سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران نیز روز سه‌شنبه گفت: به‌دلیل اینکه بحث‌های این دور از مذاکرات کارشناسی، عمدتا هسته‌ای است، عنوان کرد که موضوعات مربوط به بحث غنی‌سازی و رفع نگرانی‌های مربوط به رآکتور اراک و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران قرار است در نشست کارشناسی مورد بحث قرار گیرد و نتایج آن به دور بعدی مذاکرات در وین به ریاست ظریف و اشتون ارائه شود.
بنابر این گزارش، سه تن از کارشناسان سازمان انرژی اتمی، تیم کارشناسی ایران را به سرپرستی حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده همراهی می‌کنند. مذاکرات کارشناسی از روز چهارشنبه آغاز و تا پایان روز جمعه ادامه خواهد داشت.
این مذاکرات همزمان با نشست شورای حکام که از سوم تا هفتم مارس (12 تا 16 اسفند) اولین نشست خود در سال 2014 را برگزار می‌کند انجام می‌شود و موضوع ایران از عصر روز سه‌شنبه در دستور کار شورا قرار گرفته است. جنبش غیرمتعهدها هم در بیانیه‌ای از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و نیز همکاری ایران با آژانس و حل و فصل موضوع از طریق مسالمت‌آمیز و اجرای توافق ژنو حمایت کرده است. قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5، روز 26 اسفند به سرپرستی کاترین اشتون و محمدجواد ظریف برگزار شود.
کمالوندی: فقط با تامین حقوق ملت ایران توافق حاصل خواهد شد
در ارتباط با مذاکرات کارشناسی وین، سخنگوی سازمان انرژی اتمی مباحث جلسات کارشناسی را همکاری‌های ایران و آژانس و مساله غنی سازی دانست و گفت: «تنها در صورتی که حقوق ملت ایران تامین شود، توافق حاصل خواهد شد و در غیر این صورت نمی‌توان به نتایج مورد نظر دست یافت.»
«بهروز کمالوندی» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با «ایرنا» به آغاز مذاکرات کارشناسی بین ایران و 1+5 در زمینه گام نهایی توافق اشاره کرد و افزود: «مذاکرات کارشناسی بر اساس توافقی که بین ظریف و اشتون صورت گرفته بود، از دیروز در وین آغاز شد و موضوعات مورد بحث بیشتر فنی وتخصصی است.»
به گفته کمالوندی، آنچه برای ایران مهم است، اقدام در چارچوب حقوق ملت ایران است، بدون اینکه بپذیریم که محدود شود. او تاکید کرد: «برنامه اقدام مشترک نیز به گونه‌ای است که راه‌حل مورد پذیرش دو طرف تامین شود تا ما فعالیت خود را داشته باشیم و آنها هم نگرانی از انحراف ایران به سمت استفاده غیرصلح‌آمیز نداشته باشند.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که درباره تحریم‌ها چه بحث‌هایی در این دور از مذاکرات کارشناسی انجام خواهد شد، گفت: «بحث تحریم‌ها به سایر حوزه‌ها مربوط می‌شود. اما در زمینه هسته‌ای به همکاری‌های ایران و آژانس اشاره می‌شود. ضمن اینکه بحث‌هایی هم دراین دور پیرامون مساله غنی سازی و ملاحظات و نظرات درباره این موضوع مطرح خواهد شد.»
او تمرکز اصلی این دوره از مذاکرات را بر موضوع غنی سازی و همکاری‌های بین‌المللی دانست. کمالوندی در پاسخ به این سوال که آیا درباره رآکتور اراک نیز در جلسات کارشناسی صحبت خواهد شد، گفت: «موضوعاتی که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، تقسیم‌بندی شده‌اند. تصور نمی‌کنم رآکتور اراک مطرح شود. اگر هم دراین باره صحبت شد، ما راه‌حل‌هایی را که متضمن حقوق مان باشد، می‌پذیریم.»
کمالوندی با بیان اینکه غرب در نهایت واقعیت ایران قدرتمند و حقوق آن را خواهد پذیرفت، گفت: « آنها در نهایت خود را با این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران قدرتمند و در عین حال صلح طلب است تطبیق می‌دهند؛ تنها باید به آنها زمان داد.»

دنیای اقتصاد - بازار ارز و طلا هفته کاملا متفاوت و پرنوسانی را سپری کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حرکت قیمت‌ها در طول روز‌های کاری بازار و مجموع هفته، پرنوسان بوده است. نوسانی که در بازار ارز ناشی از تقاضای فصلی و در بازار سکه تحث‌تاثیر افزایش نرخ دلار و تغییرات اونس جهانی رخ داد. روند قیمت‌های بسته شده در طول هفته نشان می‌دهد قیمت ارز و سکه تا پایان روز دوشنبه صعودی بوده و حتی رکوردهای جدیدی در مقایسه با 6 ‌ماه گذشته از خود به‌جا گذاشته است، اما از روز سه‌شنبه جهت نوسان بازار ارز رو به پایین بوده است. گرچه در ابتدای روز گذشته نرخ دلار در بازار تقویت شد، اما در ادامه با انعکاس اخبار مثبتی درخصوص پرداخت طلب ایران با کاهش قیمت روبه‌رو شد. برخلاف بازار ارز، قیمت‌ها در بازار سکه تحت‌تاثیر افزایش اونس کمی بالا رفت. به‌این‌ترتیب ویژگی اصلی بازار این هفته را می‌توان در نوسانی بودن آن توصیف کرد. فعالان بازار در کنار عوامل اقتصادی بر باورناپذیری قیمت‌ها در میانه هفته‌جاری به‌عنوان عامل دیگر نوسان تاکید دارند. آنان دلیل بازگشت دلار از سطح 3130تومان و تثبیت نشدن موقعیت سکه در کانال جدید قیمتی را ناشی از این ذهنیت عنوان می‌کنند.
دو نیمه متفاوت در بازار ارز
حرکت هماهنگ سکه با اونس جهانی
گروه بازار پول- انواع سکه و طلای 18‌عیار، دیروز کار خود را با افزایش نسبی قیمت شروع کردند. قیمت سکه که روز سه‌شنبه به‌دلیل افت نرخ اونس و کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت به مقدار زیادی افت کرده بود، دیروز دوباره با افزایش تقاضا، قدری بالا رفت. علاوه‌بر این مقایسه روند قیمت بازاری و تمام شده سکه طرح جدید نشان می‌دهد فاصله این دو از ابتدای زمستان شروع به افزایش کرد و در اواسط بهمن‌ماه به بیشترین مقدار خود رسید.
رکود بازار طلای داخل و عدم توانایی آن در انعکاس افزایش قیمت‌های اونس این فاصله را زیاد کرد تا اینکه در اواخر بهمن ورود اونس به کانال 1300 دلاری و افزایش تقاضای نوروزی روند قیمت سکه را صعودی کرد، از آن زمان فاصله بین نرخ بازاری و تمام شده سکه شروع به کاهش کرد و در نتیجه بازار طلای داخل و خارج به هماهنگی خوبی رسیده‌اند. بازار ارز نیز دیروز شاهد افزایش محدود نرخ دلار و کاهش قیمت یورو و پوند در ساعات ابتدایی مبادلات بود.
این امر به اعتقاد فعالان بازار از تغییر نرخ‌های برابری جهانی این ارزها ناشی شده بود؛ البته قیمت دلار آمریکا در ادامه وارد روند نزولی شد و در نهایت نسبت به روز سه‌شنبه کاهشی جزئی ثبت کرد. بازار ارز در هفته جاری، به دو نیمه متفاوت تقسیم شد. در ابتدای هفته، قیمت دلار روند صعودی داشت، اما از روز سه‌شنبه ارزش آن نسبت به ریال کاهش یافت. اونس طلا هم که در ساعات ابتدایی مبادلات دیروز تغییر قیمت قابل توجهی را ثبت نکرده بود، انتظار نتایج نشست بانک مرکزی اروپا را که امروز برگزار می‌شود، می‌کشد، با وجود اینکه عمده پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم تغییر نرخ بهره در ناحیه یورو است، کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره در اروپا احتمالا تضعیف یورو، تقویت دلار و در نتیجه افت قیمت اونس را به همراه خواهد داشت.
بازار طلای داخلی
انواع سکه و طلای 18 عیار دیروز کار خود را با افزایش قیمت شروع کردند. این در حالی بود که نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی در اولین ساعات مبادلات دیروز تغییر قابل‌توجهی را ثبت نکرده بود. به هر روی نرخ سکه که روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر تضعیف اونس، کاهش نرخ ارز در بازار داخل و کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت نزدیک به 30 هزار تومان افت کرده بود، دیروز کار خود را با افزایش نسبی قیمت شروع کرد.
بر این اساس، تفسیر فعالان بازار از نوسانات این روزهای قیمت‌ها، یک بار دیگر مورد تایید قرار گرفت. تقاضا برای سکه، دوباره همراه با کاهش قیمت آن افزایش یافت و تقویت آن در بازار داخل را موجب شد؛ اما گذشته از نوسانات این روزها که در روزهای پایانی سال طبیعی به نظر می‌رسد و به اعتقاد برخی کارشناسان ناآرامی‌های سیاسی اوکراین دامنه‌اش را افزایش داده است، مقایسه نرخ تمام شده و بازاری سکه طرح جدید از ابتدای زمستان تا دیروز می‌تواند جالب‌توجه باشد. در تاریخ 24 بهمن ماه سال‌جاری، نرخ هر اونس طلای جهانی، تحت تاثیر عواملی از جمله ناآرامی‌های سیاسی اوکراین با تجربه افزایشی چشمگیر به کانال 1300 دلاری وارد شد. این تغییر قیمت بازار سکه داخل را که مدتی با رکود و پایین بودن سطح مبادلات مواجه بود و تمایلی به تغییر دادن قیمت‌ها نداشت، قدری تکان داد؛ در نتیجه قیمت سکه قدری بالا رفت و امیدواری‌ها در این بازار افزایش یافت. همراه شدن این امر با افزایش تقاضای روزهای پایانی سال، سکه را وارد روندی صعودی کرد. در نتیجه بازار سکه دوباره قابلیت انعکاس تغییرات نرخ اونس را پیدا کرد. از آنجا که مدتی سکه افزایش قیمت‌های اونس را به صورت متناسب منعکس نمی‌کرد، نسبت به آن قدری عقب افتاده بود. همراه با این اتفاقات بازار سکه شروع به اصلاح قیمت‌ها کرد. مقایسه نرخ تمام شده سکه که بر اساس نرخ اونس، قیمت دلار، نسبت وزنی اونس به سکه، خلوص سکه و منظور کردن 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده به دست می‌آید، با قیمت بازاری آن، نشان می‌دهد که فاصله بین این دو قیمت با ورود اونس به کانال 1300 دلاری و تکان خوردن بازار سکه، از تاریخ 25 بهمن ماه، شروع به کاهش کرد. این فاصله رفته رفته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کوچک‌تر شد، اما در روز دوشنبه هفته جاری، افزایش چشمگیر قیمت دلار در بازار داخل و رسیدن آن به سطح 3‌هزار و 125 تومانی باعث شد که نرخ تمام شده سکه مجددا قدری افزایش یابد و فاصله‌اش با قیمت بازاری زیاد شود. با این وجود از آنجا که فعالان بازار و عمده کارشناسان اقتصادی قیمت دلار سال آینده را در حوالی 3 هزار تومان تخمین می‌زنند، فاصله‌ای که افزایش نرخ دلار موجب شده، دوامی نخواهد داشت. علاوه‌بر این مشاهده می‌شود که این هماهنگی بین بازار طلای داخل و خارج همراه با افزایش قیمت فلز زرد رنگ در این بازارها صورت گرفت. به هر روی قیمت‌ها در بازار سکه تا حد زیادی اصلاح شده و به هماهنگی مناسبی با طلای جهانی رسیده است. فعالان بازار امیدوارند که بازار طلای داخل بعد از این نیز تغییرات نرخ اونس را به گونه‌ای متناسب منعکس کند، تا هماهنگی قیمتی داخل و خارج به عملکرد بهتر بازار داخل کمک کند.
بازار ارز
در ساعات ابتدایی مبادلات دیروز بازار تهران، قیمت دلار آمریکا قدری افزایش یافت و نرخ یورو و پوند انگلیس پایین آمد، اما در ادامه دلار نیز مسیر کاهش قیمت را در پیش گرفت و در نهایت نسبت به روز سه‌شنبه افتی جزئی ثبت کرد. علاوه‌بر اینکه افزایش تقاضایی که به دنبال کاهش قیمت ارز اتفاق می‌افتد، نقش عمده را در نوسانات نرخ ارز در این روزها ایفا می‌کند، به نظر می‌رسد تغییرات نر‌خ‌های برابری جهانی نیز در تنظیم قیمت‌های روی تابلوهای بازار در روز چهارشنبه نقش داشته‌اند. بر این اساس تقویت دلار در مقابل یورو و پوند انگلیس در بازارهاي جهاني، افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت یورو و پوند در ساعات اولیه شروع به‌کار بازار داخل را موجب شد و در ادامه تقاضا در بازار روند نوسان قیمت‌ها را رقم زد. با افزایش قیمت دلار در ادامه روز سطح تقاضا پایین آمد و باعث شد که این ارز نسبت به روز سه‌شنبه افتی جزئی ثبت کند. علاوه‌بر این در این روزها همراهی بازار ارز و طلای داخلی جالب توجه است. همراه با افزایش تقاضای نوروزی که از اواخر بهمن ماه در بازار به وجود آمده و نوسانات نرخ ارز و طلا را تشدید کرده بود، مشاهده می‌شد که سکه و دلار در پیمودن مسیر افزایش یا کاهش قیمتی تا حد زیادی با هم هماهنگ بودند. در روزهایی که نرخ ارز خیلی افزایش می‌یافت، سکه نیز افزایش قیمت شدیدتری را تجربه می‌کرد و آرامش در بازار ارز با عدم تغییر شدید قیمت‌ها در بازار سکه همراه بود، البته بازار ارز از نرخ‌های برابری و بازار سکه از روند اونس نیز تاثیر می‌پذیرفت، با این وجود همراهی این دو بازار قابل رویت بود. به هر روی نوسان قیمت‌ها در بازار ارز همچنان دیده می‌شود و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند این نوسانات تا یکی، دو هفته دیگر نیز ادامه داشته باشد.
در خصوص پرداخت قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران که به دلایلی عقب افتاده بود نیز «رویترز» به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد، دومین قسط پول نفت ایران را نیز ژاپن پرداخت کرده و این رقم به مبلغ 450 میلیون دلار به یک حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته است: «علت تاخیر در پرداخت قسط دوم تغییر بانک بوده که سرانجام این مسوولیت به ژاپن سپرده شد.» وی ضمن اشاره به اینکه ما مشکلی برای برداشت پول قسط اول نداریم، تصریح کرد: «سه بانک ژاپنی و یک بانک سوئیسی به طرف‌های بانکی ما اضافه شده‌اند و دامنه حضور بانک‌ها به عنوان طرف‌های مبادلات در حال افزایش است و این قابل پیش‌بینی بود، برهمین اساس طرف‌های مذاکره پذیرفته‌اند که در کشورهای همسایه بانک‌هایشان فعال شود.» از دیگر اخبار مربوط به بازار ارز نیز می‌توان به تمدید و عدم تمدید مجوز برخی صرافی‌ها اشاره کرد. بانک مرکزی مجوز صرافی برخی از بانک‌ها را تمدید نکرده و در حال بررسی مسائلی است، این در حالی است که مجوز فعالیت صرافی بانک‌های کارآفرین، سینا و سرمایه تمدید شده است.
طلای جهانی
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در ساعات اولیه مبادلات دیروز تغییر قابل توجهی را ثبت نکرد. با این وجود؛ فلز زرد رنگ انتظار نشستی را می‌کشید که بنا است امروز برگزار شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نتایج نشست سران بانک مرکزی اروپا می‌تواند تاثیر زیادی بر روند قیمتی اونس داشته باشد. در شرایطی که بحران اوکراین قدری فروکش کرده است و حتی عده‌ای علت کاهش روز سه‌شنبه نرخ اونس را نیز همین امر عنوان می‌کنند، تصمیمات سران بانک مرکزی اروپا می‌تواند آینده بازار فلز زرد رنگ را تحت تاثیر قرار دهد. تحلیلگران معتقدند در صورتی که بانک مرکزی اروپا در نشست امروز خود تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، یورو در مقابل دلار تضعیف می‌شود، اتفاقی که تضعیف اونس در بازارهای جهانی را به همراه خواهد داشت. البته عمده پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره ناحیه یورو در نشست امروز تغییر نخواهد کرد، با این وجود پیش‌بینی و ارزیابی بانک مرکزی اروپا نسبت به وضعیت اقتصادی منطقه یورو طی ماه‌های آینده نیز اهمیت زیادی دارد و می‌تواند واکنش مثبت یا منفی فلز زرد رنگ را به دنبال داشته باشد.
هفته‌ای که گذشت
دلار، یورو، پوند انگلیس، سکه طرح جدید و هر اونس طلا طی هفته‌ای که گذشت بازدهی مثبت داشتند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تقاضای نوروزی و ناآرامی‌های سیاسی که در اوکراین به وجود آمده مهم‌ترین عواملی بودند که افزایش قیمت‌ها را در بازار داخل موجب شدند. تقویت طلای جهانی نیز به‌طور عمده تحت تاثیر ناآرامی‌های سیاسی اوکراین به وجود آمد. البته اونس و سکه در روز سه‌شنبه بخش قابل توجهی از افزایش قیمت خود را پس گرفتند، با این وجود این کالاها نیز در نهایت هفته را با بازدهی مثبت پشت سر گذاشتند.

تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نکات موجود در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و دستورات رییس جمهوری در این زمینه قابل تامل است.

به گزارش ایرنا به نقل از شاتا؛ محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه افزود: حمایت از تولید و رقابت، صادرات غیر نفتی، حمایت از واگذاری امور به مردم و استفاده از توانمندیهای داخلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی از نکات مثبت سیاستهای ابلاغی است و ما نیز در شورای معاونین طرح آنها را به صورت جدی دنبال می کنیم.

وی با بیان این که، با تصویب قانون و با رای شورای نگهبان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی به عنوان سازمانهای توسعه ای شناخته می شوند گفت: تلاش کردیم ساختار شرکت را حفظ کنیم تا وظیفه حاکمیتی خود را ادامه دهد.

نعمت زاده ادامه داد: قانون می خواهد که شرکت شهرکهای صنعتی برابر قانون تاسیس خودش نسبت به واگذاری اراضی اقدام کند و این محقق و تکلیف نیز بر این اساس روشن است.

وی در زمینه نیروی انسانی شاغل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تصریح کرد: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه ماست و آنها هستند که به مردم خدمت رسانی می کنند، اما طی سالهای گذشته بی جهت متورم شده بود که تعدیل بخشی از این نیروی متورم در تهران و قزوین دچار مشکلاتی شد.

نعمت زاده تاکید کرد: این اقدام اولویت ما نیست، بلکه اولویت راضی کردن مردم و آماده کردن شرکتها برای واگذاری است و نگرش باید در جهت مثبت باشد.

وی اظهار کرد: با وجود تمام مقررات اعتقاد دارم که تا چند سال هم زمین و آب برای صنعت هست و بخش صنعت شاید 2 درصد ذخایر آبی را هم مصرف نمی کند، در حالی که بخشهایی مانند کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد و باید در این بخش تمهیداتی برای صرفه جویی اندیشیده شود.

نعمت زاده با تاکید بر ایجاد مناطق ویژه صنعتی افزود: کار جدید شما در کنار تاسیس مناطق و شهرکهای صنعتی جدید و تکمیل آنها و تحویل به شرکتهای خدماتی، آنها ایجاد مناطق ویژه و آباد کردن آنهاست.

وی، همچنین در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها افزود: در سال جدید موظف به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستیم و نظر دولت بر این است که افزایش ها با شیب ملایم انجام شود.

نعمت زاده تصریح کرد: شاید بیشترین تاثیر در صنایع انرژی بر مثل سیمان و فولاد است و باید در این زمینه دقت لازم را به عمل بیاوریم.

وی در بخشی دیگر از صحبتهای خود با بیان اینکه تا آخر خرداد ماه خوراک مرغ ذخیره شده است افزود: با اینکه ارز نهاده های دامی از ارز مرجع به ارز مبادله ای تغییر کرد، اما قیمت مرغ با نظارتهای درست افزایش معقولی داشت.

اقتصام**1574**1594

انتهای پیام /*

۱۰ اقتصاددان نظرات خود را راجع به علل کاهش نرخ تورم بیان کردند که کاهش انتظارات تورمی تاثیرگذارترین عامل از نظر این کارشناسان است.
Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در چند ماه اخیر نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته به طوری که از 40.4 درصد در مهر ماه امسال به 36.7 درصد در بهمن کاهش رسیده است. با این توضیح که نرخ تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به 22.8 درصد کاهش یافته است.

اما واقعا کدام عامل باعث شده تا نرخ تورم که روزی افسار گسیخته به سمت بالا می‌شتافت، این روزها نشانه‌های مثبتی از مهار شدن از خود بروز دهد؟

از یک سو مدیران ارشد دولتی این اتفاق را نتیجه عملکرد مثبت خود در عرصه اقتصاد عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر مروری گذرا بر اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور طی 6 ماه گذشته، ردپای قابل توجهی از طبیب تورم و طبابت‌های او را نشان نمی‌دهد و البته در این فرصت اندک هم عملا نمی‌توان دست به اقداماتی بنیادین زد و از این طریق رشد فزاینده قیمت‌ها را کنترل کرد. گرچه حضور و استقرار تیم اقتصادی دولت - حتی بدون اقدامی عملیاتی - اذهان جامعه را آماده کاهش تورم کرده و آرامش را به فضای اقتصادی کشور بازگردانده است؛ مسئله‌ای که تأثیر آن اگر بیشتر از اقدامات عملی نباشد، کمتر هم نیست.

با این وجود باید بررسی کرد که کدامیک از این مسائل در نزولی شدن شاخص تورم تأثیر بیشتری داشته‌اند. اساسا چه عواملی باعث شده تا نرخ تورم روند نزولی به خود بگیرد؟

در همین باره نظر 10 اقتصاددان نسبت به عوامل کاهش نرخ تورم را جویا شدیم.

*خوشبینی به آینده و کاهش سطح تحریم‌ها

حسینی هاشمی با بیان اینکه خوشبینی نسبت به آینده مهمترین علت کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بوده است، به فارس گفت: اعتماد مردم به دولت در رویارویی با مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی و از طرف دیگر توقف تحریم‌های جدید و نرمش به وجود آمده در اعمال تحریم‌های وضع شده مهمترین عوامل کاهش نرخ تورم بوده است.

وی تصریح کرد: رفتار مصرف‌کننده دیگر شتاب زده نیست و افکار عمومی تورم بیشتر در آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند و بدبینی نسبت به سیاست‌های داخلی ندارند.

حسینی هاشمی اظهارداشت: معتقدم اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی رخ نداده و هنوز در رکود اقتصادی به سر می‌‌بریم اما عامل روانی که همان انتظارات تورمی است، بر کاهش تورم تاثیرگذار بوده است.

*کنترل مناسب پایه پولی و نقدینگی توسط بانک مرکزی

مهدی حنطه دیگر اقتصاددانی است که با او گفت‌وگو کردیم.

وی با بیان اینکه مهمترین علت کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر کنترل نقدینگی بوده است، گفت: در این مدت اتفاق خاصی در حوزه تولید و یا بهبود فضای کسب و کار رخ نداده است.

این اقتصاددان افزود: در واقع تغییر چندانی در طرف عرضه اقتصاد رخ نداده بلکه با اعمال سیاست‌های کنترل نقدینگی، سطح تقاضا محدود شده و نتیجه آن کاهش نرخ تورم بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید هم کاهش یافته است، گفت: کاهش قدرت خرید پس از افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد و اثرات آن در شش ماه دوم سال خود را نشان داده است، اما مهمترین عامل کاهش تورم در این مدت کنترل نقدینگی بوده است.

حنطه تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به سیاستگذاری که در بودجه سال 93 انجام گرفته، نرخ تورم کاهش نیافته و هدف مشخص‌شده برای تورم سال 93 محقق نشود.

*کاهش انتظارات، افت قدرت خرید و کنترل نقدینگی

مرتضی عزتی گفت: تورم ابعاد مختلفی دارد اما در مدت چند ماهه اخیر، عوامل کاهش رشد قیمت‌ها انتظارات امیدوارانه مردم نسبت به آینده بوده، در واقع مردم امیدوار شدند که دولت جدید سیاست‌هایی تدوین کند که سبب کاهش تنش با کشورهای دیگر شود و اینها باعث می‌شود به تبع آن تورم نزولی شود.

وی تصریح کرد: تورم چند سال اخیر بر روی درآمد خانوارها تأثیر گذاشته و همین مسئله موجب کاهش تقاضا شده و نتیجه کاهش تقاضا، کاهش رشد قیمت‌ها بوده است، بنابراین یکی از علل کاهش نرخ تورم، افت قدرت خرید بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دقت کرده باشید، سطح فروش خودروها به شدت کاهش یافته، معاملات مسکن افت کرده و میزان خرید لوازم خانگی کاهش یافته است و این عوامل نشان می‌دهد سطح تقاضای کل به طور محسوسی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: نکته سوم اینکه وقتی تورم از نیمه اول سال کاهش یافت، دولت مانع از رشد شدید نقدینگی شد که تأثیر آن بر کنترل تورم قابل مشاهده است.

* کاهش قدرت خرید و تقاضا تنها عامل کاهش رشد قیمت‌ها بوده است

مهدی تقوی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم چندان محسوس نبوده است، گفت: در این مدت قیمت بسیاری از کالاها کاهش نیافته و تنها سطح رشد قیمت برخی کالاها کم شده است.

وی افزود: کاهش نرخ تورم چندان برای مردم محسوس نبوده و قدرت خرید تناسبی با قیمت‌ها ندارد.

این اقتصاددان گفت: در سبد تعیین شده تورم، بانک مرکزی باید به مواد خوراکی و مسکن وزن قابل توجهی بدهد و در چنین حالتی احساس کاهش نرخ تورم نیست.

وی تأکید کرد: به نظر من علت اصلی کاهش رشد قیمت‌ها در این مدت، کاهش قدرت خرید مردم بوده است، زیرا وقتی تقاضایی برای خرید کالایی وجود نداشته باشد و یا نسبت کمتری باشد، طبیعی است که قیمت کاهش یابد.

*کاهش انتظارات تورمی و سیاست‌های انظباط پولی بانک مرکزی

محمود الهیاری در این باره اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی، کاهش سطح رشد قیمت‌ها، کنترل انتظارات تورمی در وهله اول و همچنین سیاست کنترلی دولت برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی دو عامل اصلی کنترل تورم و یا کاهش آن بوده است.

وی افزود: در واقع بانک مرکزی مانع از رشد پایه پولی از طریق جلوگیری از رشد اجزای تشکیل‌دهنده مانند اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر انتظارات تورمی کاهش یافته و نقدینگی مهار شود به طور طبیعی بر نرخ ارز در بازار تأثیر خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ گفت: اگر دولت و بانک مرکزی این روند را ادامه داده و عوامل مؤثر بر پایه پولی را کنترل کند، می‌توان به کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده هم امیدوار بود.

*ثبات نرخ ارز،‌کاهش تحریم‌ها و انتظارات تورمی

امرالله امینی در همین باره به فارس گفت: عوامل متعددی بر کاهش نرخ تورم تأثیرگذار بوده که یکی از آنها ثبات نرخ ارز و کاهش آن بوده است.

وی افزود: کاهش تحریم‌ها و انتظارات تورمی بوده است؛ در کنار آن البته می‌توان به نظم دولت در اعمال سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که این روند بدون درنظر گرفتن هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد؟ گفت: به نظر می‌رسد این روند در ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد.

*کنترل انتظارات تورمی، ثبات نرخ ارز و کنترل نقدینگی

محمدجواد شریف‌زاده گفت: سهم مسائل روانی پس از انتخابات را می‌توان از عوامل کاهش نرخ تورم دانست و همچنین خوشبینی نسبت به آینده با توجه به تحولات سیاست خارجی و تأثیر آن بر مسائل تجاری هم اثرگذار بوده است.این کارشناس اقتصادی افزود: کاهش و ثبات نرخ ارز در این مدت و ثبات انتظارات در نرخ ارز هم مؤثر بوده است.

وی تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی هم بر نرخ تورم بی‌تأثیر نبوده است که توانسته جانب تقاضا را کنترل کند.

*تاثیر روانی مسائل سیاست خارجی و مذاکرات هسته

ابوالقاسم حکیمی‌پور گفت: تورم در این مدت به صورت جزئی کاهش یافته است.

وی افزود: کاهش نرخ تورم را باید از دو جنبه نگاه کرد؛ یکی قطعاً تأثیر مسائل سیاسی و مذاکرات هسته‌ای بوده است و عامل درونی آن تغییر دولت و ایجاد آرامش نسبی در فضای اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر نرخ تورم بوده است.

این اقتصادان تصریح کرد: تورم ما ساختاری است و سال‌ها دارای تورم بوده و نمی‌توان با سیاست‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌وار تورم را مهار کرد و معتقدم آمار افزایش نرخ تورم در دو سال گذشته عدم توان دولت در تورم نرخ ارز بوده است.

*کاهش انتظارات تورمی و سیستم خودکنترلی اقتصاد

آلبرت بغزیان گفت: در دو سال گذشته افزایش شدید قیمتی در اقتصاد ایران رخ داده و همین موجب افزایش شدید نرخ تورم شده است.

وی تصریح کرد: دیگر عوامل تشدیدکننده تورم در شرایط کنونی وجود نداشته و همین مسئله به طور طبیعی در نرخ تورم تأثیرگذار است.

این اقتصاددان افزود: به عنوان مثال یک بار قیمت‌های حامل انرژی تغییر کرده و پس از آن تحریم‌ها اعمال می‌شود و این دو مؤلفه بر افزایش قیمت‌ها در تمام بخش‌ها به ویژه نرخ ارز تأثیر می‌گذارد که نتیجه آن افزایش شدید نرخ تورم است.

وی گفت: بنابراین اینکه امسال نرخ تورم کاهش یافته و نسبت به سال گذشته کمتر شود قابل تصور بود و به نظر می‌رسد اگر اقدام خاصی هم انجام نمی‌شد نرخ تورم کاهش می‌یافت.

بغزیان تأکید کرد: وقتی می‌گوییم نرخ تورم کاهش یافته به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه کاهش رشد را نشان می‌دهد؛ تورم به خاطر افزایش نقدینگی، احتکار و یا انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و قرار نیست همیشه و در تمام سال‌ها این پدیده‌ها وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: معمولاً نرخ تورم در تمام اقتصادها کاهنده است و در شرایط تورمی سیستم واگرا در اقتصاد فعال شده و نرخ تورم را کاهش می‌دهد؛ بنابراین اگر تورم از 40 به 35 درصد کاهش یافت و یا در سال‌های بعد به ارقامی کمتر از این رسید، محصول این سیستم خودکنترلی است مگر اینکه در سال بعد اتفاق خاصی رخ دهد و موجب افزایش نرخ تورم شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتظار ما کاهش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های اخیر بود و در واقع رسیدن سطح تورم به این عدد قابل پیش‌بینی بود.

وی افزود: به عنوان مثال اگر انتظارات تورمی و یا نقدینگی در یک سال رشد می‌کند اثر آن تا دوازده ماه بعد مشخص شده و پس از مدتی اثرات آن خنثی می‌شود. به همین دلیل نرخ‌ها به سمت همگرایی و کاهش می‌رود. البته دولت در این بین می‌تواند با به کارگیری سیاست‌هایی این روند را تسریع کند.

*کاهش و ثبات نرخ ارز مهمترین عامل کاهش نرخ تورم

محمد واعظ در این باره به فارس گفت: به نظر بنده اصلی‌ترین علت کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهش و ثبات نرخ ارز بوده است.

وی افزود: در اوایل امسال نرخ ارز حدود 3 هزار و 500 تومان بود که چند ماه بعد به زیر 3 هزار تومان رسید و تا مدت‌ها این عدد حفظ شد.

*توقف خطوط اعتباری مسکن مهر،گشایش‌های سیاسی و ثبات ارز

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره دلایل عمده روند نزولی نرخ تورم در چند ماه اخیر گفت: بخش عمده‌ای از کاهش نرخ تورم به کنترل نقدینگی در جامعه مربوط می‌شود، قبلا به دلیل اینکه این نقدینگی در مسکن مهر و امثال این طر‌‌ح‌ها بود باعث رشد تورم شده بود.

وی افزود: همچنین گشایش ‌های سیاسی و رونق تولید و خوش‌بینی به دنبال مذاکرات ژنو نیز در کاهش تورم تأثیرگذار بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: تثبیت قیمت ارز هم عامل بعدی تأثیرگذار بر کاهش نرخ تورم در ماه‌‌های اخیر بوده است.

کرمانشاه - ایرنا - همایش ملی بررسی راهکارهای افزایش تولید مصرف حبوبات روز چهارشنبه به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در تالار بعثت این شهر با تجلیل از برترین های بخش کشاورزی، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در این همایش، از برنامه این سازمان برای افزایش سطح زیرکشت نخود پاییزه در استان از پنج هزار هکتار فعلی به 50 هزار هکتار در سال 96 خورشیدی خبر داد.

ˈعلی اشرف منصوریˈ اظهار کرد که استان کرمانشاه با داشتن 175 هزار هکتار سطح زیر کشت نخود و تولید سالانه 75 هزار تن، در کشور رتبه اول را دارد.

وی افزود: برای افزایش تولید این محصول اقداماتی مانند معرفی ارقام پربازده مانند نخود های با برند هاشم، آرمان و آزاد به کشاورزان استان، انجام مبارزه مکانیکی با علف های هرز، معرفی الگوی کشت طراحی الگوی برداشت نخود و راه اندازی دو مرکز تولید و فرآوری نخود با ظرفیت یک هزار تن در سال در دستور کار قرار دارد.

منصوری همچنین از راه اندازی مرکز تولید حشرات مفید برای مبارزه با آفات گیاه نخود و اعطای تسهیلات مناسب به کشاوران به منظور خرید تراکتورهای ویژه کشت نخود در استان کرمانشاه، خبر داد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، در ادامه خواستار اقدام مسوولان کشور برای رفع موانع صادرات نخود و نیز اصلاح تعرفه و عوارض گمرکی و همچنین تلاش برای ایجاد صنایع تبدیلی ویژه فرآوری نخود در استان شد.

منصوری در پایان از شهروندان خواست تا نخود را به سبد روزانه غذایی خود بیفزایند.

* معرفی برترین های حوزه نخود استان؛

در این همایش همچنین از کشاورزان نمونه، مخترع، محقق و مهندسین برتر حوزه کشت نخود استان تجلیل شد.

بر این اساس ˈنظرعلی شعبانیˈ در زمینه کشت نخود و گندم از روستای سطر بخش دینور کرمانشاه، ˈیدالله پارساییˈ از روستای بابان یاور بخش کوزران به دلیل عملکرد تولیدی بالا در کشت محصول ذرت و جو آبی به عنوان کشاورزان نمونه استان تجلیل به عمل آمد.

همچنین ˈآرش مرادیˈ به دلیل طراحی و ساخت دستگاه کاشت و داشت نخود از شهرستان دالاهو به عنوان مخترع نمونه استان مورد تقدیر قرار گرفت.

ˈرضا حق پرستˈ نیز از موسسه تحقیقات کشاورزی سرارود به دلیل پژوهش در زمینه اصلاح و بهبود فرهنگ غذایی جامعه به عنوان محقق برگزیده استان معرفی و تجلیل شد.

همچنین دکتر ˈپورمرادˈ، ˈاسمعلی پرویزی فرˈ و ˈسید افشین صفویˈ نیز به عنوان مهندسین کشاورزی برتر استان مورد تجلیل واقع شدند.

از رییس شورای ملی نخود کشور، ˈناصر مرادیˈ نیز تجلیل شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت ها توسط پارک علم و فناوری سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ثبت شرکت ها با حضور مدرس کارگاه، دکتر برهان‌ خاطری و تعدادی از مدیران واحد های فناور پارک علم و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه برگزار شد.

خاطری در این خصوص گفت: شرکت به معنای اجتماع حقوق افراد یا مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه است و شرکت ها از دو نوع ارادی و غیر ارادی تشکیل شده اند.

وی افزود: شرکت ارادی به دو شکل مدنی و تجاری می باشد که خود شرکت تجاری به شرکت های دولتی و خصوصی تقسیم می شود که در این راستا ماده 300 قانون تجارت به شرکت های دولتی پرداخته است. شرکت های خصوصی نیز به موجب اراده اشخاص ایجاد می شود و بعد از آن یک اساسنامه نوشته می شود که این اساسنامه بر حسب قانون تجارت می باشد.

خاطری در ادامه بیان کرد: شرکت های خصوصی به شرکت های سهامی(عام و خاص)، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهام، مختلط غیر سهامی و تعاونی تقسیم می شود.

وی افزود: مسئولیت در شرکت های سهامی، یعنی مسئولیت به میزان مبلغ اسمی در شرکت سهامی عام و خاص، فرق شرکت سهامی خاص و عام در این است که شرکت سهامی خاص با وجود افراد با تجربه و با کفایت می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

مدرس این کارگاه آموزشی خاطرنشان کرد: شرکت با مسئولیت محدود یعنی مسئولیت به میزان سرمایه در شرکت که این نوع فرق چندانی با شرکت های سهامی ندارد فقط مبلغ آن، اسمی نیست و به صورت درصد می باشد.

وی بیان کرد: مسئولیت در شرکت تضامنی به معنای مسئولیت مطلق شریک در قبال کل بدیهی های شرکت می باشد و بهتر است با این شرکت ها معامله کنیم. در شرکت نسبی نیز مسئولیت مطلق هر شریک به میزان سرمایه آن در شرکت است.

خاطری افزود: مسئولیت در شرکت مختلط سهامی، به معنای مسئولیتی است که برخی سهامی و برخی تضامنی هستند و در شرکت مختلط غیر سهامی یعنی مسئولیت برخی با مسئولیت محدود و برخی تضامنی می باشند.

وی افزود: مسئولیت در شرکت تعاونی به معنای مسئولیت در بخش تعاونی به میزان معامله است.

این مدرس بیان کرد: 99 درصد شرکت ها در کشور فرانسه به صورت تضامنی و نسبی می باشند در حالیکه در کشور ما بیشتر شرکت ها به صورت سهامی هستند.

وی در پایان افزود: هر شرکتی باید تابلو مختص خود را داشته باشد و روی این تابلو، حتماً باید اسم شرکت، نوع آن و شماره ثبت آن درج شود که اگر شرکتی این موارد را رعایت نکند به عنوان متخلف شناخته می شود.

استاندار کرمانشاه گفت: امروز امنیت کشور در سایه دستیابی به امنیت غذایی است و این امنیت توسط بخش کشاورزی محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، ابراهیم رضایی در همایش ملی بررسی راهکارهای افزایش تولید و مصرف حبوبات که روز چهارشنبه(14 اسفند ماه) در محل تالار بعثت کرمانشاه برگزار شد، بیشترین دغدغه کنونی نظام را حفظ امنیت دانست و گفت: امروز امنیت کشور در سایه دستیابی به امنیت غذایی امکان پذیر است.
استاندار کرمانشاه دستیابی به خودکفایی در حوزه کشاورزی را یکی از اصلی ترین راهکار های دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی که مد نظر مقام معظم رهبری است، دانست.
وی از بخش کشاورزی به عنوان یکی از اصلی ترین ظرفیت های کشور و به خصوص استان کرمانشاه یاد کرد و گفت: با تمام توان در خدمت این بخش هستم و تلاش خواهم کرد تا این بخش را به شکوفایی برسانم.
رضایی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور امکان توسعه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی وجود ندارد، بهترین اقدام در راستای شکوفایی در عرصه کشاورزی را کم کردن فاصله تولید بین کشاورزان پیش رو و معمولی دانست و گفت: به نظر می رسد کم کردن این فاصله خیلی سخت نباشد.
وی استفاده از پتانسیل های کشاورزان نمونه در این راستا را اثرگذار دانست و گفت: با مدیریت درست خواهیم توانست در عرصه کشاورزی حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم و این مسئله عزم ملی می خواهد و ما در راستای دستیابی به این هدف از همه کسانی که صاحب نظر هستند یاری می طلبیم.
استاندار کرمانشاه در ادامه با تاکید بر استفاده از کشاورزی علم محور در راستای به ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی، خواستار توجه ویژه به این حوزه شد و گفت: تنها از طریق ارتقاء بهره وری خواهیم توانست در عرصه کشاورزی موفق باشیم.
استاندار کرمانشاه استفاده از روشهای نوین کاشت، داشت و برداشت را در شکوفایی بخش کشاورزی اثرگذار دانست و گفت: خوشبختانه کارشناسان ما در بخش کشاورزی زیاد هستند و با بهره گیری از این پتانسیل بزرگ خواهیم توانست شاهد شکوفایی این بخش باشیم.
وی در ادامه یکی از اصلی ترین راه های اشتغال را کار کردن در زمینه های تولیدی دانست و از جوانان خواست فکر پشت میز نشینی را از سر بیرون کنند و به برنامه های تولیدی فکر کنند.
استاندار کرمانشاه از صاحبنظران عرصه کشاورزی خواست تا راهکارها و پیشنهادهای خود را در زمینه ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی با مسئولین در میان بگذارند و گفت: همه چیز مهیاست فقط کافیست همت کنید تا این استان به شکوفایی در عرصه کشاورزی دست یابد.
وی سپس به گفته های مقام معظم رهبری اشاره کرد و کرمانشاه را نیازمند یک جهش دانست و گفت: این جهش تنها با کار روزمره شدنی است.

وی گفت: اگر شرایطی فراهم شود تا راندمان تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح بالا برود شاهد جهش قابل توجهی در حوزه کشاورزی خواهیم بود.

به اطلاع فعالان اقتصادی میرساند به منظور اطلاع رسانی قابلیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان کرمانشاه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت با سرمایه گذاران فرم های پیوست را تکمیل کرده و به شماره 8383519 فکس نمایید.

همچنین میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 8384634 تماس حاصل نمایید.

جهت دریافت فرم های مربوطه در این قسمت کلیک نمایید.