کرمانشاه - رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد: در هفته دولت 174 طرح کشاورزی از محل طرح توسعه کشاورزی در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈعلی اشرف منصوریˈ روز شنبه در نشست خبری افزود: برای به بار نشستن این طرح ها اعتباری افزون بر 120 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این طرح ها را 730 نفر اعلام کرد و اجرای طرح های توسعه کشاورزی را عاملی برای افزایش ظرفیت های تولیدی در بخش های مرغداری های گوشتی و تخمگذار، گاوداری ها، پرورا بندی ها و.. عنوان کرد.

منصوری، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید را مهم ترین اهداف طرح های توسعه کشاورزی عنوان کرد و از پیشتازی استان کرمانشاه در به نتیجه رساندن طرح های توسعه کشاورزی و تقدیر وزیر جهاد کشاورزی به این دلیل خبر داد.

منصوری گفت: سهم استان از منابع مرحله اول این طرح 137 میلیارد تومان با سود هفت درصد بود که در نتیجه سه هزار و 200 طرح به انعقاد قرارداد رسید و در شش ماه پس از ابلاغ این طرح عملیات اجرایی طرح ها آغاز و به بهره برداری دو هزار و 600 طرح با مجموع افزون بر چهار هزار شغل در استان منجر شد.

منصوری البته تسهیلات ابلاغی سهمیه استان در مرحله دوم این طرح ها 114 میلیارد تومان با سود 13 درصد و نیز 150 میلیارد تومان از منابع متمرکز و سهم سایر استانها عنوان کرد و گفت: کارهای اجرایی طرح های مرحله دوم به تازگی آغاز شده و با همه مشکلاتی که در این راستا وجود داشت تاکنون شناسنامه 107 درصد از سهم ابلاغ شده به استان را به تهران ارسال کرده ایم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: از سهم مصوب استان در صندوق توسعه ملی نیز در مجموع 88 درصد را دریافت کرده ایم که به انعقاد قرارداد 11 میلیارد تومان طرح منجر شده است.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی با اعلام این خبر که برای معاملات سهام عدالت شرایط سختی در نظر گرفته شده است، گفت: این کار برای جلوگیری‌ از سوء استفاده‌های احتمالی است.

حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به آخرین اقدامات برای معاملات سهام عدالت در فرابورس اظهار داشت: زیرساخت‌های فنی از جمله ایجاد کد سهامداری و نماد معاملاتی در حال انجام است.

وی ادامه داد: درباره سهام عدالت ارکان مختلفی درگیر هستند که از جمله آنها سازمان بورس، شرکت فرابورس، سپرده گذاری مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.

وی درباره زمان معاملاتی شده سهام عدالت نیز تاکید کرد: انجام این معاملات نیازمند هماهنگی میان تمام ارکان بازار است و همه دستگاه‌ها باید آمادگی خود را داشته باشند.

وی ادامه داد: همانطور که پیش از این گفته بودیم به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده در بازار در خصوص خرید و فروش سهام عدالت، برای انجام معاملات به صورت وکلاتی شرایط سختی در نظر گرفته شده و محدودیت‌هایی تعیین شده است.

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه گفت: در چهار ماه اول سال جاری صادرات گمرکات استان از حیث وزنی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 39 درصد و از حیث ارزشی 31 درصد رشد داشته است.

به گزارش ایرنا، ˈ حجت الله دمیاد ˈدر پنجمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، همچنین از رشد 54 درصدی صادرات کشور که از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام می گیرد نسبت به مدت مشابه قبل که قریب به 50 درصد بود خبر داد.

وی اظهار کرد: بی شک استان کرمانشاه با داشتن مرزها و بازارچه های مرزی پرویزخان، شوشمی و شیخ صله در زمره استان های برتر در حوزه صادرات قلمداد می شود، که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بازگشایی بازارچه مرزی سومار به منظور توسعه و تقویت بیش از پیش صادرات باشیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه ضمن اشاره به اینکه هم اکنون بازار تولیدات ما به کشور عراق محدود می شود، خاطرنشان کرد: مسوولین امر بایستی بتوانند با تمهیدات و برنامه ریز لازم مقصد تولیدات صادراتی استان را به دیگر کشورهای همجوار تقویت و گام های بلندتری در حوزه تولیدات صادراتی استان بر دارند.

دمیاد همچنین تقویت زیرساخت های منتهی به مرزهای استان از قبیل آسفالت و ترمیم و بهسازی جاده ها را امری ضروری در این حوزه برشمرد و از مسؤلین امر خواست که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در چهار ماه نخست سالجاری از گمرکات کشور به عراق در مجموع پنج میلیون و 791 هزار و 657 تن به ارزش یک میلیارد و 938 میلیون دلار که دو میلیو ن و 748 هزار و 955 تن به ارزش یک میلیارد و 54 میلیون دلار آن از طریق گمرکات استان خارج شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «سيدعلي موسوي» افزود: كارگروه هاي تخصصي در حوزه صنعت، تجارت و بازرگاني به منظور رسيدگي به مشكلات و رفع موانع در اين زمينه تشكيل شد.
وي اظهار داشت: پس از برگزاري نشست بررسي توسعه صادرات به عراق با حضور تجار، بازرگانان و صنعتگران در منطقه آزاد اروند، كارگروه هاي تخصصي جهت حل مشكلات صادر كنندگان به صورت عملياتي در شهرك صنعتي و مرز تجاري شلمچه برگزار شد.
به گفته معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد اروند، اين كارگروه ها كه متشكل از مسئولين ايراني، عراقي و صاحبان صنايع، تجار و بازرگانان بود، ضمن بازديد از بخش هاي مختلف به بيان مشكلات خود در حوزه صادرات به كشور عراق پرداختند.
وي با بيان اينكه مسئولان و بازرگانان عراقي از توليدات شركتهاي فعال در سايت صنعتي منطقه آزاد اروند استقبال كردند، گفت: هيات عراقي از محصولات يك شركت توليدكننده گوشي هاي تلفن همراه و نيز يك شركت نساجي بازديد و ابراز رضايت كردند.
موسوي اضافه كرد: هيات عراقي ضمن بررسي و رفع مشكلات صادركنندگان در كارگروه هاي تخصصي صنعتي و بازرگاني در منطقه آزاد اروند، آمادگي خود را جهت ايجاد فروشگاه و بازاريايي محصولات ايراني در كشور عراق اعلام كردند.
وي افزود: يكي از مهم ترين مشكلات صادركنندگان عدم بازاريابي در عراق است كه با هماهنگي هاي بعمل آمده با رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در اين كشور، مقرر شد همكاري هايي در اين زمينه به عمل آيد.
موسوي همچنين از ايجاد بانك اطلاعات توليدكنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادي منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: اين بانك اطلاعات كه شامل مجموعه اطلاعات مورد نياز محصولات توليد شده ايراني است در اختيار رايزن بازرگاني، واردكنندگان كالا و فعالان اقتصادي عراق قرار خواهد گرفت تا با چگونگي ارتباط با بازار ايران آشنا شوند.
وي ضمن تشريح فعاليت كارگروه مرز صادراتي شلمچه گفت: در اين كارگروه نيز تجار نسبت به بيان مشكلات خود پرداختند كه راهكارها و تفاهم هاي لازم از سوي مسئولان ايران و عراق در اين زمينه ارائه شد.
موسوي اصلي ترين مشكل صادركنندگان به عراق را عدم هماهنگي گمرك اين كشور در خصوص اعلام به موقع بخشنامه هاي مربوط به واردات كالا به گمرك ايران و تاخير زياد شركت تاييدكننده استاندارد واردات كالا در عراق، تفاوت ساعات كاري گمرك دو كشور دانست.
وي ابراز اميدواري كرد: براساس توافقات صورت گرفته در خصوص تشكيل مداوم جلسات گمرك شلمچه و گمرك عراق، مشكل مذكور حل شود.
به گزارش پايگاه خبري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، وي در پايان از سعه صدر مجموعه فعالان اقتصادي منطقه خصوصا در بخش خصوصي تقدير كرد و حضور مسئولين كشوري و استاني ايران و عراق در منطقه آزاد اروند را نقطه شروعي براي حل هميشگي مشكلات و موانع صادرات به عراق دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «سيدعلي موسوي» افزود: كارگروه هاي تخصصي در حوزه صنعت، تجارت و بازرگاني به منظور رسيدگي به مشكلات و رفع موانع در اين زمينه تشكيل شد.
وي اظهار داشت: پس از برگزاري نشست بررسي توسعه صادرات به عراق با حضور تجار، بازرگانان و صنعتگران در منطقه آزاد اروند، كارگروه هاي تخصصي جهت حل مشكلات صادر كنندگان به صورت عملياتي در شهرك صنعتي و مرز تجاري شلمچه برگزار شد.
به گفته معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد اروند، اين كارگروه ها كه متشكل از مسئولين ايراني، عراقي و صاحبان صنايع، تجار و بازرگانان بود، ضمن بازديد از بخش هاي مختلف به بيان مشكلات خود در حوزه صادرات به كشور عراق پرداختند.
وي با بيان اينكه مسئولان و بازرگانان عراقي از توليدات شركتهاي فعال در سايت صنعتي منطقه آزاد اروند استقبال كردند، گفت: هيات عراقي از محصولات يك شركت توليدكننده گوشي هاي تلفن همراه و نيز يك شركت نساجي بازديد و ابراز رضايت كردند.
موسوي اضافه كرد: هيات عراقي ضمن بررسي و رفع مشكلات صادركنندگان در كارگروه هاي تخصصي صنعتي و بازرگاني در منطقه آزاد اروند، آمادگي خود را جهت ايجاد فروشگاه و بازاريايي محصولات ايراني در كشور عراق اعلام كردند.
وي افزود: يكي از مهم ترين مشكلات صادركنندگان عدم بازاريابي در عراق است كه با هماهنگي هاي بعمل آمده با رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در اين كشور، مقرر شد همكاري هايي در اين زمينه به عمل آيد.
موسوي همچنين از ايجاد بانك اطلاعات توليدكنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادي منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: اين بانك اطلاعات كه شامل مجموعه اطلاعات مورد نياز محصولات توليد شده ايراني است در اختيار رايزن بازرگاني، واردكنندگان كالا و فعالان اقتصادي عراق قرار خواهد گرفت تا با چگونگي ارتباط با بازار ايران آشنا شوند.
وي ضمن تشريح فعاليت كارگروه مرز صادراتي شلمچه گفت: در اين كارگروه نيز تجار نسبت به بيان مشكلات خود پرداختند كه راهكارها و تفاهم هاي لازم از سوي مسئولان ايران و عراق در اين زمينه ارائه شد.
موسوي اصلي ترين مشكل صادركنندگان به عراق را عدم هماهنگي گمرك اين كشور در خصوص اعلام به موقع بخشنامه هاي مربوط به واردات كالا به گمرك ايران و تاخير زياد شركت تاييدكننده استاندارد واردات كالا در عراق، تفاوت ساعات كاري گمرك دو كشور دانست.
وي ابراز اميدواري كرد: براساس توافقات صورت گرفته در خصوص تشكيل مداوم جلسات گمرك شلمچه و گمرك عراق، مشكل مذكور حل شود.
به گزارش پايگاه خبري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، وي در پايان از سعه صدر مجموعه فعالان اقتصادي منطقه خصوصا در بخش خصوصي تقدير كرد و حضور مسئولين كشوري و استاني ايران و عراق در منطقه آزاد اروند را نقطه شروعي براي حل هميشگي مشكلات و موانع صادرات به عراق دانست.

دنياي اقتصاد- اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خطاب به متولیان «تولید»، «سرمایه» و «کار» کشور؛ یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «اموراقتصادي‌و‌دارایی» و «کار، تعاون و رفاه اجتماعی»، راهکارهای تامین سرمایه را در سه بخش «اقدامات تسهیل‌گرا»، «اقدامات اعتمادساز» و «اقدامات بنیادین» اعلام کردند. در این بیانیه، ساده‌سازي گشايش ال‌سي داخلي، تسويه ديون ارزي به نرخ روز گشايش، حذف ماليات بر خريد تكنولوژي و دانش فني، الزام بانك‌ها به افزايش سرمايه با تجديد ارزيابي اموال و تشكيل كميته حل اختلاف بانكي با محوريت اتاق بازرگاني از مهم‌ترین این راهکارها اعلام شده است.
در بیانیه بخش خصوصی خطاب به وزرای اقتصاد، صنعت و کار اعلام شد
راهکارهای تامین سرمایه تولید و تجارت
 ساده‌سازی گشایش «ال.سی» داخلی
 تسویه دیون ارزی به نرخ روز گشایش
 حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی
 الزام بانك‌ها به افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی اموال
 تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی

 نفیسه آفرین‌زاد
 کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق‌های تهران و ایران با انتشار بیانیه‌ای، خطاب به سه وزیر اقتصادی کابینه به عنوان متولیان تولید، سرمایه و کار کشور یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد و امور دارایی» و « تعاون، كار و رفاه اجتماعی»، راهکارهای تامین سرمایه و ضمانت سرمایه‌گذاری در کشور را در سه بخش «اقدامات تسهیل‌گرا»، «اقدامات اعتمادساز» و «اقدامات بنیادین» اعلام کرد.
در این بیانیه که به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، ضمن اعلام آمادگی فعالان بخش خصوصی برای همکاری با دولت یازدهم و وزرای اقتصادی، آمده است: وقوع حماسه بزرگ سیاسی در کشور و به دنبال آن رخدادهای مهمی همچون مراسم تنفیذ و تحلیف رییس‌جمهور مدبر دولت یازدهم و نمایش دیپلماسی دولت جدید در این مراسم و انتصاب رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین و نزدیک‌ترین انتصاب رییس‌جمهور که اقدامی ابتکاری در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی به حساب می‌آید، نویدبخش تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی و در نتیجه تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور است.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در اقدامی تحسین‌برانگیز، با رای اعتماد به قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی به ویژه وزرای اقتصادی دولت، بر اهتمام خود در تعامل با دولت جدید، جهت فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی پیش‌رو تاکید کرده است و در این میان، رای اعتماد ٩٧ درصد از نمایندگان مجلس با نگرش‌های متفاوت سیاسی به وزیر اقتصاد، امیدآفرین و تامل برانگیز است. رای اعتمادی كه در تاریخ سیاسی كشور بی‌سابقه بوده و حكایت از اعتقاد به تخصص و تعهد وزیر اقتصاد دارد.
به این‌ترتیب، امید است که ایشان با وجود چنین پشتوانه قوی و اعتماد كم‌نظیر، بتواند برنامه‌های خود را كه دارای نكات مثبتی است، عملیاتی کند.
آقای طیب‌نیا كه از سازمان برنامه، همكاری خود را با دولت‌های قبلی در دهه شصت آغاز کرد و دبیری شورای اقتصاد و معاونت اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور را نیز در کارنامه خود دارد، امروز مورد وثوق اهالی سیاست و امید آحاد ملت، به‌خصوص فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
با توجه به دانشنامه دكترای ایشان با عنوان «بررسی ساختاری تورم در اقتصاد ایران» و اعلام وی در جلسه رای اعتماد، مبنی بر اولویت دولت در كنترل تورم با مهار نقدینگی، باید شاهد تغییراتی بنیادین در سیاست‌های پولی و اقتصادی كشور باشیم. در این بین، در مقطع حساس کنونی، كمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین اتاق ایران در راستای ماموریت خود، قصد دارد با ارائه پیشنهادهای موثر و رصد تحولات، در ایجاد شرایط بهینه در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری، گام‌های موثری بردارد؛ بنابراین در ابتدا، اهم برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد و سپس مطالبات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اعلام می‌شود.
اهم برنامه‌های پیشنهادی وزیر که غالبا مورد تایید اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بوده، به این شرح است:
- حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری در كشور
- برقراری نظام عادلانه مالیاتی و تمركز بر وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی به‌ جای فشار مضاعف بر تولید و فعالیت‌های شفاف
- بازنگری در معافیت‌های مالیاتی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات
- توجه ویژه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- توجه ویژه به بازار سرمایه (به ‌عنوان محوری‌ترین برنامه وزارت) و نقش بازار سرمایه در تامین مالی.
مطالبات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی
الف) اقدامات تسهیل‌گرا
- ساده‌سازی و عملیاتی سازی شرایط گشایش «ال.سی» داخلی به‌عنوان نظام بخش روابط مالی فعالان اقتصادی به موجب پیشنهاد ارائه شده
- امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی (تسهیلات گیرندگان نظام بانکی) در موارد اختلافی با بانك‌ها تا زمان اعلام نظر كمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی
- جلوگیری از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانك‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه
- جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که این اقدام، ضد توسعه و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است
- حذف الزام تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر
5 سال یک‌بار برای واحدهایی که قبلا یک‌بار اقدام به تجدید ارزیابی کرده‌اند
- حذف مداخلات و نظارت‌های خارج از روال متعارف به بازار بورس كالا و بورس اوراق بهادار.
ب) اقدامات اعتمادساز
- اصلاح و تكمیل مصوبه سوم اسفند 1391 شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه كلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به‌خصوص در رابطه با وام‌های حساب ذخیره ارزی
- تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی به ‌منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانك‌ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه‌های بانکی
- عملیاتی کردن هجینگ ارزی و بیمه نوسانات ارزی به ‌منظور پوشش ریسك آتی نوسانات ارزی و حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی
- بازنگری در نحوه محاسبه شاخص بورس
- جبران خسارت وارد به فعالان اقتصادی به موجب محدودیت‌های تحمیلی از تحریم‌های بین‌المللی
- جلوگیری از تغییرات مكرر قوانین بدون مشورت با اتاق بازرگانی به موجب قانون بهبود مستمر فضای كسب‌وكار
ج) اقدامات بنیادین
- بسط عقود خرید دین در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و لحاظ راهكارهای چگونگی كاهش نرخ بهره این‌گونه تسهیلات
- تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه و انتشار اوراق مشاركت از سوی واحدهای تولیدی
- حمایت از فعالان اقتصادی در مراودات با بانك‌ها و تعدیل قراردادهای یك‌جانبه تحمیلی بانك‌ها به فعالان اقتصادی
- ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش معافیت‌های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی
- تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی
- استفاده از وام‌های ارزی خارجی با بهره پایین
- الزام بانك‌ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران
- الزام بانك‌ها به رعایت كفایت سرمایه در فعالیت‌های جاری
- تمركز بنیادین درآمدهای مالیاتی به ‌صورت مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد
- بازنگری در نحوه واگذاری سهام شركت‌های مشمول قانون اصل ٤٤ و تمركز بر خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری مدیریت
در پایان این بیانیه تاکید شده است: امید است که کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران بتواند با همراهی وزیر اقتصاد و تمامی دست‌اندركاران در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای مالی و پولی و سرمایه‌گذاری كشور در دولت تدبیر و امید، منشاء تحولاتی بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی کشور شود.
جزئیات بیانیه
در ارتباط با جزئیات این بیانیه، محسن حاجی‌بابا، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، تصریح کرد: این بیانیه، مطالبات اصلی فعالان اقتصادی از متولیان جدید تولید (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، تامین مالی (وزیر اقتصاد و امور دارایی) و کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) کشور را مطرح می کند.
وی با بیان اینکه «حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری در کشور»، محور اصلی تدوین این بیانیه است، گفت: هم‌اکنون واحدهای تولیدی زیادی در کشور به دلیل «نداشتن نقدینگی لازم»، زیر ظرفیت کار می‌کنند؛ ضمنا هم‌اکنون رشد اقتصادی در کشور «منفی» است و این یعنی اینکه، سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود و این موضوع هم تاییدی بر کمبود نقدینگی در نظام اقتصادی است. وی افزود: این در شرایطی است که شرط لازم اشتغالزایی و رفع بیکاری، ایجاد سرمایه و نقدینگی است؛ بر این اساس، کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، به صورت مشترک، راهکارهای تامین نقدینگی لازم را در کشور مورد بررسی قرار داده و در اختیار سه وزیر اقتصادی مذکور گذاشته‌اند.
حاجی بابا با اشاره به بخش «اقدامات تسهیل‌گرا» در این بیانیه، به بند «امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی در موارد اختلافی با بانك‌ها تا زمان اعلام‌نظر كمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی» اشاره کرد و یکی از موارد این اختلاف میان بانک و مشتری را «اختلاف بر سر نرخ بهره» خواند و توضیح داد: در مواردی که بانک‌ها با مشتری در این زمینه اختلاف پیدا می‌کنند، معمولا مشتری زیر تیغ بانک است و واحدهای تولیدی مجبور به تامین نظر بانک هستند؛ در این شرایط، بازرگانی می‌تواند به عنوان حکم، میان بانک و مشتري قضاوت کند و در صورتی که باز هم طرفین راضی نشدند، می‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند.  
وی سپس با اشاره به بند «جلوگیری از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانك‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه»، اشاره کرد و در این خصوص نیز توضیح داد: این بند بر این نکته مهم تاکید دارد که هر دستگاه مدعی، نمی‌تواند و نباید فعالان اقتصادی را ممنوع‌الخروج کند و باید حقوق قانونی فعال اقتصادی در این زمینه، مورد توجه قرار گیرد.    
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران و ایران در عین حال، بند مربوط به «جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که اقدامی ضد توسعه و سرمایه‌گذاری کارآفرینان است» را عاملی برای مقابله با «تضعيف واحدهای تولیدی» خواند و تصریح کرد: این بند بر این موضوع تاکید دارد که هر واحد تولیدی، شخصیت حقوقی مستقل دارد. این بند اقدامات ضدتوسعه‌ای بانک‌ها را زیر سوال برده و بر ضرورت ایجاد اشتغال، افزایش سرانه تولید، رشد درآمد ناخالص داخلی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید دارد.
حاجی بابا به بخش «اقدامات اعتمادساز» در بیانیه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و تهران خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز اشاره کرد که «شاخص‌های کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی» را مورد بررسی قرار داده است.
وی سپس با استناد به بند «اصلاح و تكمیل مصوبه سوم اسفند 1391 شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه كلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به خصوص در رابطه با وام‌های حساب ذخیره ارزی»، گفت: این بند بر این نکته تاکید دارد که وام‌های پرداختی حساب ذخیره ارزی، باید به نرخ روز پرداخت وام به مشتری، بازپرداخت شود، نه به نرخ امروز.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بند «تشكیل كمیته حل اختلاف بانكی با محوریت اتاق بازرگانی به ‌منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانك‌ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه‌های بانکی» هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون در اکثر عقود، غالب اختیار دست بانک‌ها است و مشتریان فقط امضاکننده قرارداد هستند، بند مذکور را اصلاح‌کننده این موضوع دانست.  حاجی بابا در عین حال با اشاره به بخش «اقدامات بنیادین» و بند مربوط به «ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش معافیت‌های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تكنولوژی و دانش فنی»، توضیح داد: هم اکنون برای خریداران دانش فنی و تکنولوژی، مالیات 12/5 درصدی درنظر گرفته می‌شود و این یعنی اینکه ما به جای تشویق ارتقادهندگان تکنولوژی‌های تولید کشور، آنها را جریمه می‌کنیم و این بند، به مقابله با این موضوع ناخوشایند می‌پردازد.  وی در پایان با استناد به بند «الزام‌بانك‌ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران»، تصریح کرد: وزرای اقتصادی دولت جدید باید به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها در کشور توجه جدی داشته باشند و این بند، دو راهکار لازم را در این زمینه در اختیار آنها قرار می‌دهد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مردم و نمایندگان مردم در خانه ملت اجازه نمی‌دهند فرد یا گروه خاصی اجازه استان را برای رسیدن به منافع خود در دست بگیرند و استاندار کرمانشاه فرد توانمندی است.

عبدالرضا مصری در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار داشت: استانداران مختلفی طی سال‌های گذشته در استان کرمانشاه کار کرده‌اند و همه بد بدرقه شده‌اند.

مصری با اشاره به اینکه مشکل استانداران نیستند، تاکید کرد: شخصیت‌سازی در این‌جا اتفاق نمی‌افتد و قدر نخبه‌های خود را نمی‌دانیم که این موضوع باید ریشه‌یابی شود.

وی بیان داشت: نخبه‌ها را ممتاز نمی‌کنیم تا ارائه شوند و غریبه‌ها در ابتدا بسیار بزرگ تلقی می‌شوند و پس از مدتی نقدها شروع می‌شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود شخصیت‌های بزرگ در استان کرمانشاه، افزود: اساتید دانشگاهی زمانی بروز پیدا کردند که از کرمانشاه رفتند، در حالی‌که در کرمانشاه به آن‌ها اهمیت داده نشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی فرهنگ صفر یا صدی را فرهنگی غلط عنوان کرد و اصلاح این نوع نگرش را مورد تاکید قرار داد.

مصری با اشاره به اینکه منافع شخصی برای عده‌ای بر منافع عمومی ارجحیت دارد، اعلام کرد: در این موقعیت استاندار بومی در کرمانشاه موفق‌تر خواهد بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر فقط اشکالات را ببینیم هر فردی که استاندار باشد، تخریب خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه خواسته‌های عمومی باید اجرا شود نه خواسته‌های خصوصی، ادامه داد: استاندار نمی‌تواند خواسته‌های همه افراد را برطرف کند و اکنون باید همه برای پیشرفت کرمانشاه متحد شویم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر مشکلات را در خودمان پیدا نکنیم، از مدیران موفق استفاده نمی‌کنیم.

*منتقدان توانایی خود را در اختیار مدیر ارشد استان کرمانشاه بگذارند

مصری با اشاره به بومی بودن استاندار کرمانشاه، وی را فردی بااخلاق عنوان کرد و از منتقدان خواست توانایی خود را در اختیار مدیر ارشد استان کرمانشاه بگذارند.

وی با تاکید بر حقیقت نداشتن آن‌چه در الفاظ برخی از افراد می‌چرخد، گفت: هر فردی که پیشنهاد سازنده‌ای دارد، می‌تواند مطرح کند.

به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مردم و نمایندگان مردم در خانه ملت اجازه نمی‌دهند فرد یا گروه خاصی اجازه استان را برای رسیدن به منافع خود در دست بگیرند.

وی تاکید کرد: دولت برای تغییر استانداران با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تعامل دارد و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با هم‌دلی و اتحاد در راستای دفاع از حق مردم جدی است.

وی با اشاره به اینکه اجازه باندبازی به افراد داده نمی‌شود، بیان داشت: نباید انگیزه را از مدیران گرفت و تصمیم عجولانه کار درستی نیست و براساس توجه به توانمندی‌ها، استاندار کرمانشاه می‌تواند اقدامات خوبی در این استان انجام دهد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: توانایی استاندار کرمانشاه را خوب ارزیابی می‌کنم و باید شرایط نامناسب بودجه را هم در نظر بگیریم.

مصری تصریح کرد: یک نفر خود را نماینده آقای روحانی معرفی کرده بود که برای بررسی موضوعات مختلف به کرمانشاه آمده است که همین فرد از نماینده‌ای تقاضا کرده بود تا نامه و درخواستش را به‌دست رئیس جمهور برساند و ادعایش دروغی بیش نبوده است.

پكن - برخي اطلاعات منتشره نشان مي دهد كه دولت ژاپن قصد دارد اختلافهاي سرزميني با چين را از حالت دوجانبه خارج و بين المللي كند.

به گزارش ايرنا، همزمان با فعال بودن دستگاه ديپلماسي چين در مورد موضوع جزاير ديائويو دردرياي شرقي رسانه هاي چين نيز روز شنبه مطالبي دراين رابطه منتشر كردند.
در برخي از مطالب آمده كه توكيو در شگردي جديد قصد دارد با استفاده از ابزار تبليغاتي ضرورت برگزاري نشست سران چين و ژاپن در حاشيه يك اجلاس بين المللي را براي حل اختلافها جابيندازد.
يك منبع چيني دراين رابطه به روزنامه چايناديلي گفت: با توجه به شرايط فعلي درمنطقه و تيرگي روابط چين و ژاپن، بعيد است كه رهبران دو كشور درآينده نزديك نشستي داشته باشند.
وي كه به شرط ناشناس ماندن صحبت كرده تاكيد نموده كه توكيو در مورد بهبود روابط با پكن صادق نيست.
وي با اشاره به اقدام هاي تحريك آميز اخير دولت ژاپن در مورد دامن زدن به اختلاف هاي سرزميني با چين و تلاش براي جلب حمايت آمريكا، گفت: ژاپني ها درحالي از ضرورت گفت وگو سخن مي گويند كه از سوي ديگر با ابزارهاي مختلف مساله ادعاي مالكيت بر جزاير درياي شرقي چين را مطرح مي كنند و اين يك دورويي در ديپلماسي است.
خبرگزاري كيودو به نقل از منابع دولتي گزارش داده كه شينزو آبه نخست وزير ژاپن به دنبال فرصتي براي يك نشست غير رسمي با شي جين پينگ رييس جمهور چين در حاشيه اجلاس گروه ۲۰ در سنت پترزبورگ در ماه آينده ميلادي است.
برخي از كارشناسان چيني گفته اند توكيد قصد دارد با ژست دوستانه وارد ماجرا شود تا افكار عمومي جهان به اين كشور به عنوان يك قرباني در مقابل سياست هاي چين توجه كنند.
رييس موسسه مطالعات بين المللي چين مي گويد، توكيو قصد دارد ضمن بازي با كارت تبليغاتي، جامعه بين الملل را به همدردي و حمايت از خود بكشاند.
ادعاي مالكيت چين و ژاپن بر جزاير خالي از سكنه اما راهبردي ديائويو در درياي شرقي ، دو كشور را در ماههاي اخير تا مرز رويارويي نظامي نيز پيش برده است.
دولت چين ديروز و در پي اظهارات يك سناتور آمريكايي كه به توكيو سفر كرده به دولت اوباما هشدار داد به اختلاف هاي سرزميني بين اين كشور و ژاپن دامن نزند.
سناتور آمريكايي در سفر هفته گذشته خود به توكيو در اظهاراتي تحريك آميز و هدفمند جزاير ديائويو را جزو قلمرو ژاپن دانسته است .
سخنگوي وزارت خارجه چين با تاكيد براينكه جزاير ديائويو بخشي از خاك اصلي كشورش است، گفت: ما به سناتورهاي آمريكا هشدار مي دهيم كه دست از سخنان نابجا كه مسايل منطقه را پيچيده تر مي كند، بردارند.
چين بارها به دولت آمريكا در مورد مداخله جويي در منطقه هشدار داده است.
دولت آمريكا كه راهبرد بازگشت نظامي به آسيا و اقيانوسيه و مهار پكن را دنبال مي كند طي ماههاي اخير سناريوهاي مختلفي از جمله زنده كردن اختلاف هاي سرزميني بين چين و همسايگانش به اجرا درآورده است.