- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
مرزهای تجاری
عزم جدی مجلس و دولت برای تعامل و حل مشکلات کشور
کرمانشاه - رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 15 تن از 18 وزیر پیشنهادی رییس جمهوری، موجی از شادی و شعف را در میان مردم به وجود آورد و این نوید را داد که دولتمردان و نمایندگان برای حل مشکلات اقتصادی کشور عزم خود را جزم کرده اند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، به اذعان بیشتر کارشناسان، بالاترین سطح همکاری چه از نظر حضور حداکثری نمایندگان در روز رای گیری و نیز از منظر تعداد آرای اکتسابی توسط وزرا را در مجلس کنونی دیدیم که نویدبخش روزهایی خوب را به مردم می دهد.
بازخوانی تجربه برخی دولت های سابق و اسبق در ارتباطاتی که با مجلس داشتند ممکن است اذهان بسیاری از ما ایرانیان را مکدر کند ولی در دولت تدبیر و امید خلاف این نکته اثبات شد زیرا دکتر روحانی تنها چند روز پس از انتخابش به عنوان رییس جمهوری در اولین اقدام خود به خانه ملت رفت و بنای تعامل و رفتار متقابل احترام آمیز را ایجاد کرد.
کشور ما اینک با مشکلات و گرفتاری های زیادی در عرصه های اقتصادی، روابط خارجی، صنعت و تولید، بیکاری و مشکلات اجتماعی مواجه است و جز در سایه هم افزایی و همدلی میان سه قوه مهم و اثرگذار کشور این مشکلات قابل رفع و رجوع نیست.
به قول یکی از نمایندگان سابق کرمانشاه در مجلس، اینک دوره چنگ در صورت همدیگر انداختن گذشته است زیرا باید هم دولت و هم مجلس احساس مسوولیت مشترکی در قبال شهروندان ایرانی و رفع گرفتاری های شان داشته باشند بنابراین سیاسی کاری و سهم خواهی باید متوقف شود و فدا شدن برای کشور همانگونه که دکتر روحانی گفتند باید در اولویت کارها واقع شود.
مردم دیگر از جناح بندی و درگیری های سیاسی خسته شده اند و نیاز به طراوتی تازه دارند و با قفل های باز نشده زیادی مواجه هستند که برای گشایش آن در روز 24 خرداد به کلید تدبیر و امید آری گفتند تا شاید معیشت و زیست بهتری را برای آنان به ارمغان آورد.
یکی از اساتید حقوق دانشگاه های کرمانشاه گفت: تعامل مناسبی که هم اکنون میان دولت و مجلس برقرار شده است را در واقع می توان نوید بخش روزهای خوش برای ملت ایران و حل مشکلات آنان دانست.
دکتر ˈیوسف جلیلیانˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: تشکیل دولت یازدهم در کوتاهترین زمان ممکن نشانگر عزم جدی مسوولین برای توسعه، عمران و آبادانی بیشتر کشور است و این امید می رود تا تیم دولت تدبیر بتواند مشکلات موجود را حل و امید و نشاط دوباره ای به جامعه ببخشد.
وی با بیان اینکه اکثر کابینه دولت یازدهم را افراد متخصص و با سابقه تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: تلفیق جوانی و تجربه را می توان در کابینه آقای روحانی مشاهده کرد و همین امر می تواند به حل مشکلات موجود در کشور کمک فراوانی کند.
جلیلیان با اعلام اینکه، امروز به مدد نیروی جوانی و انگیزه و همچنین تجربه می توان بسیاری از ناممکن ها را ممکن کرد، یادآور شد: خوشبختانه وزرای دولت یازدهم که بعضی از آن ها نیز موفق به اخذ رای اعتماد حداکثری از نمایندگان مجلس شدند افراد با دانش، دلسوز و معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستند و می توانند با خدماتی که ارائه می دهند بار زیادی از مشکلات را از دوش مردم بردارند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که فضای غالب در مجلس، فضای هم افزایی با دولت است، گفت: مجلس به دنبال تعامل با دولت برای تحقق حماسه اقتصادی است.
ˈعبدالرضا مصریˈ با بیان این که مجلس با رای اعتماد به اکثریت وزرای پیشنهادی نشان داد که به دنبال تعامل با دولت یازدهم است، اظهار داشت: نمایندگان اعتقاد دارند که دولت اهل تعامل است و می خواهد که اوضاع را سروسامان دهد.
مصری گفت: فضای عمومی مجلس، به دنبال کمک به دولت است و در صورتی که فضای مثبتی به نفع دولت در مجلس وجود نداشت به طور قطع تعداد بیشتری از وزرا رای اعتماد را کسب نمی کردند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس اضافه کرد: رییس جمهوری نیز در سخنان خود در دفاع از وزرای پیشنهادی نشان داد که اهل تعامل با مجلس است.
مصری خاطرنشان کرد: رای یکپارچه نمایندگان به تیم اقتصادی دولت حاوی این پیام بود که اکثریت مجلس می خواهند به تحقق حماسه اقتصادی کمک کنند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس اظهار داشت: از طریق تعامل میان دولت و مجلس بسیاری از مشکلات کشور حل و حماسه اقتصادی محقق خواهد شد.
مشاور رییس مجلس شورای اسلامی هم، از جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای کابینه آقای روحانی به عنوان تعاملی نیک یاد کرد و گفت: برای اولین بار برخی رکوردها در حضور حداکثری نمایندگان و رای قاطع به برخی وزرا نیز ثبت شد.
سید ˈجواد زمانیˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: البته عدم رای اعتماد مجلس به سه وزیر کابینه نباید روحیه تعاملی میان دولت و مجلس را کمرنگ کند زیرا این رویه در دولت دهم و عدم رای اعتماد مجلس به چند وزیر کابینه وقت نیز وجود داشت.
وی ادامه داد: البته بنده بر این باورم که در عین اینکه عدم رای اعتماد حق مسلم مجلس است، اما نمایندگان می توانستند به همه وزرای دکتر روحانی رای اعتماد دهند زیرا در این صورت دولت می توانست به سرعت برنامه و کارهایش را اجرایی کند و نیازی نبود که سه وزارتخانه کلیدی تا ۹۰ روز آینده با سرپرست اداره شوند.
مدیر پارلمانی اتاق ایران، هم افزایی اقتصادی مجلس با دولت را بسیار پررنگ و دارای نمود خواند و گفت: در رای اعتماد نمایندگان به وزرای اقتصادی دکتر روحانی شاهد بیشترین رای آری بودیم که نشان از هماهنگی و دغدغه مشترک این دو قوه مهم نسبت به مسایل اقتصادی کشور است.
زمانی در پاسخ به این سووال که آیا این تعامل مناسب میان مجلس و دولت برای بلندمدت هم تداوم خواهد داشت یا خیر، گفت: اگر این دو نهاد مهم نسبت به سرنوشت کشور حساس باشند که چنین نیز هست، به طور طبیعی باید این همکاری و وحدت رویه در آینده هم برقرار باشد زیرا در درگیری و تعارض نتیجه ای عاید مردم نمی شود.
نماینده سابق مردم شهرستان های کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس تاکید کرد: هم رییس جمهوری و هم نمایندگان مجلس برگزیدگان مردم هستند و در انتخابات ۲۴ خرداد امسال هم مردم با رای معناداری که دادند خواهان تعامل مثبت و کار از مسوولان خود هستند لذا اگر این دو بخش مهم حاکمیتی کشور بخواهند همچنان حمایت مردم را داشته باشند باید با هم افزایی و پرهیز از مناقشه و تعارض با هم در ارتباط و همکاری باشند زیرا این رویه خواسته ملی است.
در مجموع نشانه های مثبتی از قوای کشور به جامعه متبادر می شود که امیدواریم با همراهی و دلگرمی ملت مایه خیر و توسعه کشور و گذار از خوان های سختی باشد که دشمنان نظام برای ما طراحی کرده اند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: ترمیم بافت فرسوده در اشتغال‌زایی و کاهش بزهکاری تاثیرگذار است
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مرمت بافت فرسوده در برخی مناطق علاوه بر اینکه این مناطق را از وجود بزهکاران پاک می‌کند، در اشتغال‌زایی مردم نقش مهمی خواهد داشت.
عبدالرضا مصری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: هم‌اکنون نوسازی و ترمیم بافت فرسوده کرمانشاه موضوعی است که بارها مطرح شده و برای داشتن شهری زیبا که حق هر شهروند کرمانشاهی است، همتی همه‌جانبه لازم است.
مصری با تاکید بر اینکه نوسازی این مناطق نیازمند تعامل مردم و شهرداری است، ادامه داد: اکثر مردم مناطق فرسوده به‌دلیل مشکلات مالی در زیر خط فقر قرار دارند و توانایی در اختیار دادن منازل خود به شهرداری را نخواهند داشت و این وظیفه شهرداری است که با مردم این مناطق وارد مذاکره شود تا به یک تعامل خوب دست یابند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رسیدگی به مبلمان شهری و مهیا کردن امکانات و رفاه شهری به بهترین شکل یکی از اهداف مسئولان است و مرمت بافت فرسوده در برخی مناطق علاوه بر اینکه این مناطق را از وجود بزهکاران پاک می‌کند، در اشتغال‌زایی مردم نقش مهمی خواهد داشت.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری و مسئولان، بازسازی این مناطق است که پس از بررسی‌های لازم و انجام برنامه‌ریزی کلان، باید اعتبار و بودجه کافی به آن تعلق گیرد.
مصری خاطر نشان کرد: مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اعلام آمادگی می‌کند در چارچوب قانون با مردم و شهرداری به‌منظور ترمیم بافت فرسوده شهر کرمانشاه و رسیدن به شهری ایده‌آل کمک کند.
در 4 ماهه امسال 54 درصد صادرات ايران به عراق از مرزهاي استان کرمانشاه انجام شد
مديرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: حدود 54 درصد از کل صادرات ايران به کشور عراق از طريق گمرکات و بازارچه هاي مرزي کرمانشاه خارج مي شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، علي سعدالدين افزود: کشور جمهوري اسلامي ايران در 4 ماهه نخست سالجاري در مجموع یک ميليارد و 938ميليون و917 هزار و 977 دلار کالاي غير نفتي به کشور عراق صادرکرده که یک ميلياردو 56 ميليون و 213 هزار و 901 دلار آن از طريق گمرکات و بازارچه هاي مرزي کرمانشاه خارج شده است.
وي ادامه داد: اين میزان کالاي صادراتي از گمرکات کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 30 درصد و از حيث وزن 39 درصد افزايش نشان مي دهد.
سعدالدين ياد آور شد: از کل کالاهاي صادر شده از طريق گمرکات استان کرمانشاه تشريفات گمرکي و تشريفات خروج 291 ميليون و 914 هزار و 734 دلار آن توسط گمرکات و بازارچه هاي مرزي استان انجام شده است.
مديرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: تشريفات خروج 764 ميليون و299 هزار و 167دلار کالا نيز از طريق گمرکات استان انجام شده است که اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 157درصد و از حيث وزن 158 درصد افزايش داشته است.
وي عمده کالاهاي صادراتي از طريق اين گمرکات را صنايع غذايي (رب گوجه، نوشابه و ...)، محصولات معدني(سيمان،کاشي و ...)، مصنوعات پلاستيکي (ظروف آشپزخانه پلاستيکي، لوازم بهداشتي پلاستيکي و ...)، محصولات نباتي (گوجه، خيار، سيب زميني و...)، دام زنده و مصنوعات فلزي عنوان کرد.
مخالفت مسعود بارزانی با تعویق انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق
با 1.6 درصد رشد نسبت به خرداد نرخ تورم در تیرماه به 37.5 درصد رسید/ تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد
طبق گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، نرخ تورم در تیرماه امسال، با 1.6 درصد رشد نسبت به خرداد به 37.5 درصد و تورم نقطه به نقطه با رشد 0.2 درصدی به ۴۴ درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیر ماه را منتشر کرد.
طبق این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه ١٣٩٢ به 171.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشت. این تغییر از 3.4 درصد افزایش مربوط به خردادماه کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 44 درصد افزایش یافت.
در چهارماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.3 درصد افزایش داشته است.
میزان تورم در 12 ماه منتهی به تیرماه 1392 نسبت به 12 ماه منتهی به تیرماه 1391 معادل 37.5 درصد است.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه 1392 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش یافت.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه 1392 در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان البرز معادل 2.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های اصفهان و قزوین هر یک معادل 0.4 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 2.1 درصد افزایش داشته است.
گروه‌های اصلی
*خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
در تیرماه 1392 شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل 0.3 درصد کاهش یافت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروهها مانند میوه‌های جالیزی معادل 14.5 درصد، گوجه‌فرنگی 12.0 درصد، انگور 23.3 درصد، سبزی‌های ریشه‌ای 9.8 درصد، هلو 18.7 درصد، بادنجان 16.7 درصد، موز 5.6 درصد، آلبالو و گیلاس 21.2 درصد، خیار 5.1 درصد، گوشت دام 0.5 درصد، سیب درختی 2.6 درصد، تخم‌مرغ 3.3 درصد، لیموترش 7.4 درصد، روغن نباتی مایع 0.8 درصد و برنج خارجی 0.1 درصد بوده است.
در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروهها مانند گوشت مرغ معادل 7.2 درصد، برنج ایرانی درجه یک 4.5 درصد، نوشابه، آبمیوه و شربت 5.3 درصد، سبزی‌های برگی 4.2 درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 2.1 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 3.6 درصد، مغز گردو 5.9 درصد، فرآورده‌های سبزی 3.9 درصد، انواع ماهی آبهای جنوب 4.8 درصد، انواع ماست 2.0 درصد، انواع کره 5.9 درصد، برنج ایرانی درجه دو 3.3 درصد، انواع شیر 1.2 درصد، نمک و ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی 3.5 درصد، انواع خرما 7.7 درصد، انواع پنیر 1.0 درصد، ماکارونی 4.7 درصد، لوبیاچیتی 4.5 درصد، کنسرو ماهی 2.7 درصد، لوبیا قرمز 7.9 درصد، انواع ماهی آبهای شمال 5.0 درصد و انواع کالباس 1.8 درصد افزایش داشت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 52.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی‌ها 51.3 درصد و آشامیدنی‌ها 71.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش داشت.
*دخانیات
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 0.3 درصد بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 95.4 درصد افزایش داشته است.
*پوشاک و کفش
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 2.1 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده معادل 1.8 درصد بود. همچنین در این ماه شاخص بهای گروه‌های انواع کفش معادل 2.8 درصد، پارچه برای تهیه پوشاک 2.1 درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس 3.0 درصد افزایش داشت. شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 63.5 درصد افزایش داشته است.
*مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 2.7 درصد همراه بود. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجراه بهای مسکن غیرشخصی هریک معادل 3.0 درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 2.1 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 21.8 درصد افزایش داشته است.
*اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 3.3 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش معادل 7.1 درصد، وسایل خانگی 1.9 درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه 2.2 درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی 2.1 درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه 1.7 درصد و ابزار و وسایل برای خانه 1.6 درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، گروه و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 82.1 درصد افزایش داشته است (جداول شماره 1، 4 و 5).
*بهداشت و درمان
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 5.2 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های محصولات دارویی معادل 10.4 درصد، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی 3.8 درصد و هزینه‌های بیمارستانی 4.5 درصد بوده است.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 45.8 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 4.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
*حمل و نقل
در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل 1.7 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های کرایه مسافرت زمینی معادل 3.3 درصد، اتومبیل سواری 1.4 درصد، تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی 0.8 درصد و کرایه مسافرت ریلی داخل شهر (کرایه مترو) 22.1 درصد بوده است.
در تیرماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل 51.7 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل معادل 1.7 درصد افزایش داشته است
*ارتباطات
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل 1.5 درصد کاهش داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات 10.7 درصد افزایش داشته است
*تفریح و امور فرهنگی
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد کاهش داشت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای گروه‌های وسایل صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری و کامپیوتر معادل 2.5 درصد و هزینه مسافرت با تور 0.6 درصد بوده است. در ضمن در این ماه شاخص بهای گروه‌های لوازم تفریح، بازی و ورزشی معادل 2.2 درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی 2.1 درصد و نوشت‌افزار 2.7 درصد افزایش داشت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل 52.0 درصد افزایش داشته است.
* تحصیل
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد افزایش یافت. این افزایش در اثر بالا رفتن شاخص بهای کلاس‌های تقویتی معادل 2.5 درصد بوده است.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل 11.7 درصد افزایش داشته است (جداول شماره 1، 4 و 5).
*رستوران و هتل
در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل 1.5 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 1.6 درصد بود. همچنین در این گروه شاخص بهای غذا آماده جهت مجالس و مراسم معادل 0.9 درصد و هزینه هتل و مهمان‌پذیر 3.1 درصد افزایش داشت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل 74.3 درصد افزایش داشته است. (جداول شماره 1، 4 و 5)
*کالاها و خدمات متفرقه
در تیرماه 1392، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 1.5 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 2.0 درصد و لوازم شخصی 2.2 درصد بوده است. در ضمن در ماه مذکور شاخص بهای اجرت ساخت طلای 18 عیار معادل 0.9 درصد کاهش یافت. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 69.1 درصد افزایش داشته است.
ارقام به درصد
| گروه | تیر ماه 92 نسبت به ماه مشابه سال قبل | چهار ماه اول سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل | دوازده ماه منتهی به تیر ماه نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر 91 | تغییر نسبت به ماه قبل |
| شاخص کل | 44 | 43.3 | 37.5 | 1.4 |
| خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها | 52.1 | 54.4 | 50.4 | 0.3 |
| دخانیات | 95.4 | 92.7 | 95.9 | 0.3 |
| پوشاک و کفش | 63.5 | 63.5 | 57.4 | 2.1 |
| مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها | 21.8 | 18.9 | 15.7 | 2.7 |
| اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه | 82.1 | 80.8 | 68.6 | 3.3 |
| بهداشت و درمان | 45.8 | 38.7 | 31.6 | 5.2 |
| حمل و نقل | 51.7 | 50 | 41.3 | 1.7 |
| ارتباطات | 10.7 | 12.5 | 10.3 | 1.5 |
| تفریح و امور فرهنگی | 52 | 54.9 | 50.7 | 0.3 |
| تحصیل | 11.7 | 11.6 | 12.6 | 0.3 |
| رستوران و هتل | 47.3 | 49.9 | 46 | 1.5 |
| کالاها و خدمات متفرقه | 69.1 | 69.7 | 59.3 | 1.5 |
| گروه‌های اختصاصی: | ||||
| کالا | 56.3 | 57 | 50.8 | 0.7 |
| خدمت | 28.4 | 52.7 | 21.6 | 2.7 |
| مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها | 21.8 | 18.9 | 15.7 | 2.7 |
به گزارش فارس بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه‌هایی کالایی دخانیات و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه به ترتیب با 95.4 درصد و 82.1 درصد است. کمترین رشد هم در بخش‌های ارتباطات با 10.7، تحصیل با 11.7 و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 21.8 درصد است.
خبر معاون اول رييس جمهوري: دولت از بخش خصوصي حمايت كامل مي كند
تهران- معاون اول رييس جمهوري با بيان اينكه تمام محدوديت هاي فعاليت بخش خصوصي برطرف شده است، گفت: دولت از فعاليت اين بخش در چارچوب مقررات حمايت كامل مي كندبه گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، «اسحاق جهانگيري» روز دوشنبه در حاشيه آيين توديع و معارفه وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت هاي دهم و يازدهم در جمع خبرنگاران افزود: وزارت ارتباطات وظيفه دارد حمايت هاي نرم افزاري، منابع مالي و درخواست هاي بخش خصوصي را در صورت سازگاري با قوانين تامين كند.
وي با بيان اينكه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند نقش مهمي در توليد ثروت و درآمد كشور ايفا كند، گفت: در اين زمينه بخش خصوصي به هر ميزاني كه علاقه مند است، مي تواند فعاليت داشته باشد.
معاون اول رييس جمهوري درباره زمان معرفي وزراي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و ورزش و جوانان گفت: سرپرستان اين وزارتخانه ها فعاليت خود را آغاز كرده اند و در زمان مقتضي به مجلس معرفي خواهند شد.
متولیان جدید صنعت و تجارت خبر دادند تغيير سياست در توليد و واردات
دنیای اقتصاد- مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با اعلام تصمیمات جدید برای تولید و واردات کشور همراه شد. «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمار 4 ماه منتهی به تیرماه امسال، وضعیت تولید را در سراشیبی دانست و خواستار کشیدن ترمز آن شد. وی ضمن تشریح جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در بخش صنعت، از محاسبه قیمت کالاهای اساسی وارداتی با دلار 1226 تومانی خبر داد. تلاش برای تامین دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در راستای وعده‌های «حسن روحانی»، رییس جمهوری مبنی بر بهبود وضعیت معیشت مردم گرفته شده است؛ موضوعی که نعمت‌زاده در رابطه با آن می‌گوید: بر اساس قانون بودجه سال 1392، تامین کالاهای اساسی فقط با دلار مبادله‌ای با قیمت حدود 2500تومان امکان‌پذیر است، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با دلار 2500 تومانی از طرف دولت یارانه دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با دلار 1226 تومانی خواهد بود. به گفته وی، مابه‌التفاوت دلار 2500 تومانی و دلار 1226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص میشود، پرداخت خواهد شد. به گفته متولیان صنعت و تجارت، تا پایان سال واردات 5 قلم کالای اساسی شامل روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو بر اساس دلار 1226 تومانی انجام میشود.جلسه تودیع و معارفه وزیر سابق و جديد صنعت، معدن و تجارت برگزار شد
جزئیات برنامه حمایتی وزیر جدید از صنعت
معاون اول رييس‌جمهور: سياست‌هاي كلان اقتصادي با ثبات باشد
گروه صنعت و معدن – مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برگزار شد که وزیر تودیع شده، به دفاع از عملکرد خود در دو سال گذشته پرداخت و وزیر جدید نیز از کاهش آمار تولید در بخش‌های مختلف صنعت گلایه کرد.
مهدی غضنفری اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت است که پس از تصدیگری این بخش و با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها، با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. مشکلاتی که موجب شد تا ظرفیت تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد و انتقادات بسیاری متوجه وی شود، تا حدی که وزیر جدید با تکیه بر آمار چهار ماهه از قرار گرفتن تولید در سراشیبی خبر داد و خواستار کشیدن ترمز آن شد.
واگذاري زمين نمايشگاه، مشكل گشايش «ال.سي»، عدم تخصیص 20درصد از منابع صندوق توسعه صادرات به صنعت و كشاورزي، واگذاری معادن بزرگ، اولویت‌های 10گانه ارزی، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های خالی، کمبود نقدینگی و... از جمله مشکلاتی است که تولید و تجارت را در یکی دو سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه کرد، مشکلاتی که محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم معارفه خود به نوعی وعده رفع آنها را داد.
لایحه واگذاری نمایشگاه مسترد میشود
تقدیم لایحه دو فوریتی واگذاري نمایشگاه‌بین‌المللی تهران به صدا‌و‌سیما را می‌توان یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های دولت پیشین دانست. برنامه‌ای که دولت جدید اعتقادی به اجرای آن ندارد، به‌طوری که وزير صنعت، معدن و تجارت از استرداد لايحه واگذاري نمايشگاه بين‌المللي از مجلس تا دو روز آينده خبر داد. نعمت‌زاده در مراسم روز گذشته با بيان اينكه واگذاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با دو فوريت در روزهاي آخر كار دولت دهم به مجلس رفته است، گفت: اين در حالي است كه موارد دو فوريتي مسائل ضروري و ملي است كه اگر سريعا در مورد آنها تصميم‌گيري نشود، يك ضرر ملي را ايجاد مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه واگذاري يك دستگاه به دستگاه ديگر آنقدر مهم نيست كه در قالب دو فوريتي به مجلس برود، افزود: تا دو روز آينده دولت از مجلس درخواست استرداد اين طرح را مي‌كند.
پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم، گفت: با بگیر و ببند و تعزیرات بازار تنظیم نمی‌شود. نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا رویه شما حمایت از تولید یا حمایت از بازار خواهد بود، گفت: مسلما اگر تولید نداشته باشیم، بازار هم نخواهیم داشت و تنظیم بازار از طریق واردات جزو سیاست‌های ما نیست و معتقدیم که تولید باید در کنار تنظیم بازار باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه هیات دولت در شب گذشته تصمیمی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی گرفته است یا خیر، گفت: مصوبه خاصی در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم، اما برنامه ما این است تا قیمت کالاهای اساسی در اولویت باشد و حتی بانک مرکزی هم قول کامل داده است تا در این خصوص مشکل خاصی نداشته باشیم. وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی در شرایط خوبی است و به تدریج در حال ورود است و تاکید من بر این است تا بخش خصوصی بتواند سهم مناسبی در تامین کالاهای اساسی داشته باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه توليد و تنظيم بازار يك گردونه است، گفت: بايد اولويت را به توليد داد و در كنار آن بازار را تنظيم كرد. وي افزود: تامين كالاهاي اساسي در اولويت كاري ما است و در اين زمينه دو روز پیش با رييس كل بانك مركزي جلسه‌اي داشته و در مورد تامين ارز كالاهاي اساسي نيز برنامه‌ريزي كرده‌ايم.
رفع مشكل گشايش «ال.سي»
بسته شدن «ال.سی» به روی تولید را می‌توان یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست. مشکلی که طی دو سال گذشته راهکارهایی برای عبور از آن در نظر گرفته شد، ولی هیچ یک از راهکارها نتوانست گشایشی در این زمینه ایجاد کند.
نعمت‌زاده درباره توجه به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي كه در برنامه 100روزه خود به آن اشاره كرده است، گفت: يكي از برنامه‌ها كمك به افزايش نقدينگي واحدهاي توليدي و معدني است و ما در اين زمينه چند راهكار را طي هفته آينده با وزير امور اقتصادي و دارايي بررسي خواهيم كرد. راه‌هاي مختلفي تاكنون مطرح شده و اولويت آنها اين است كه گشايش اعتبار به حالت قبل بازگردد.
وي در ادامه با بيان اينكه مجلس مصوب كرده بود كه هر ساله 10درصد منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت و 10درصد آن به بخش كشاورزي تعلق گيرد، گفت: بايد از كل منابع صندوق توسعه صادرات در 100 روز آينده 10درصد را به بخش صنعت و 10درصد را به بخش كشاورزي اختصاص دهيم. نعمت‌زاده ادامه داد: براساس سياست‌هاي توليدي كه از سوی مقام معظم رهبري ارائه شده، مقرر شده است سالانه 20درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد. وي گفت: بر اين اساس در حال حاضر بايد 20درصد از كل منابع اين صندوق به توليد اختصاص يابد و 80 درصد باقي مانده مختص سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و تعاوني‌ها شود.
موجودي صندوق توسعه؛ 50ميليارد دلار
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه موجودي فعلي صندوق توسعه ملي 50ميليارد دلار از ابتداي تاسيس آن تاكنون است، گفت: نسبت به اين ميزان ذخيره، پرداخت بسيار كم بوده است. در حال حاضر منابع به بانك‌هاي عامل به سرعت در حال تزريق است و اين بانك‌ها آماده ارائه تسهيلات مي‌شوند. وي درباره اولويت‌بندي كالاها و اينكه آيا اين سياست همچنان ادامه خواهد يافت يا خير نیز گفت: به‌رغم اينكه از تاريخ خاصي ثبت سفارش و تخصيص ارز به كالاهاي گروه 10 متوقف شده است، يك سري افراد اقدام به خريد اين كالاها كرده اند، بنابراین، كالاي آنها در گمرك دپو شده است. وي گفت: قرار شده كه گزارش مشخصي از كالاهاي دپو شده در گمرك به من ارائه شود كه چه كالايي در چه تاريخي وارد شده و با مطالعه اين گزارش در مورد آنها تصميم گيري مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه يكي از كارهايي كه براي تنظيم بازار بايد انجام شود عرضه بيشتر است، اظهار كرد: در مواردي هم نظير لبنيات براي كنترل قيمت تصميم بر اين است كه نرخ نهاده‌هاي دامي تا آخر سال تغيير نكند و دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز اين كالاها را پرداخت كند، اما در خرده فروشي آنچه كه مي‌دانم اين است كه دولت قبل براي كنترل بازار، كار را به اتحاديه صنايع لبنيات واگذار كرده است. اگر اين اتحاديه خوب عمل كند ادامه كار را به آنها واگذار مي‌كنيم و در غير اين صورت، كنترل خرده‌فروشي لبنيات به دولت بازمي‌گردد. وي در خصوص تحريم‌ها نيز گفت: همه ما بايد به كاهش تحريم‌ها و فشارهاي ناشي از آنها كمك كنيم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پايگاه اقتصادي مي‌تواند در اين روند موثر باشد. وي از برنامه‌ريزي براي ايجاد بستر‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور خبر داد و گفت: اگر اين بسترها را ايجاد كنيم و امكان سرمايه‌گذاري را براي شركت‌هاي خارجي فراهم كنيم اين شركت‌ها خود به دولت براي كاهش تحريم‌ها عليه ايران فشار وارد مي‌كنند.
امید به نهایی شدن آیین‌نامه کسب و کار
اما مراسم روز گذشته با حضور معاون اول رييس‌جمهوري، نایب رییس اول مجلس، معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعتی در حالی برگزار شد که بسیاری از گلایه‌ها به فراموشی سپرده شده بود. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در این مراسم اعلام كرد: شكوفايي اقتصادي كشور جز با حضور بخش خصوصي ميسر نيست. جهانگیری با تاكيد بر اينكه اين دولت با قاطعيت از حضور بخش خصوصي در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44 كه محدوديتي براي حضور آنان قائل نيست، حمايت مي‌كند، گفت: اين حمايت صرفا زباني نيست، چرا كه اعتقاد داريم شكوفايي اقتصادي اين كشور جز با حضور بخش خصوصي ميسر نيست. وي با ابراز خرسندي از انتخاب نعمت زاده براي تصدي اين وزارتخانه، اظهار كرد: استقبال بخش خصوصي از حضور ايشان در اين وزارتخانه موجب خوشحالي مضاعف است و اميدواريم به زودي شاهد دوران جديدي از شكوفايي در بخش صنعت، معدن و تجارت كشور باشيم. جهانگيري با بيان اينكه بخش صنعت و معدن نقطه اتكاي فعلي براي حل مشكلات بخش اقتصادي كشور است، تصريح كرد: لازم است در اين زمينه با سياست‌گذاري‌هاي مناسب بستر حضور و فعاليت بيش از پيش بخش خصوصي فراهم شود. شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه زمينه رقابت سالم فراهم شود و فضاي فعاليت براي بخش خصوصي تنگ و محدود نشود. وي خطاب به نعمت‌زاده گفت: اميدوارم آيين نامه فضاي كسب‌و‌كار به زودي آماده شود، چرا كه با بهبود فضاي كسب‌و‌كار و حذف مقررات دست‌و‌پا‌گير، شرايطي فراهم مي‌شود تا بخش خصوصي در گرفتاري‌ها و پيچ و خم‌هاي اداري معطل نشود. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه امروز تعرفه يك ابزار حمايتي از بخش خصوصي به حساب مي‌آيد، تصريح كرد: اگر دولت قادر باشد فضاي اطمينان بخشي را براي بخش خصوصي مهيا کند، شاهد پيشرفت و توسعه در بخش صنعت و معدن كشور خواهيم بود. به گفته معاون اول رييس‌جمهور سياست‌هاي كلان اقتصادي بايد با ثبات باشد.
آماده همکاری با «نعمت‌زاده» هستم
مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم تودیع خود، انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم، عاقبت به خیری برای بخش صنعت دانست و از آمادگی خود برای هرگونه همکاری با وی خبر داد.
غضنفری در این مراسم کتاب استراتژی توسعه صنعتی و عملکرد هشت ساله را به وزیر جدید اهدا کرد. وی افزود: در خصوص مبادلات خارجی، برخی مشکلات وجود داشت که ممکن است این گره‌ها به دست مدیران باز نشود و باید در جای دیگری گره‌گشایی شود. غضنفری در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در زمان مدیریت خود اشاره کرد و افزود: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کتاب عملکرد 8 ساله این وزارتخانه با جزئیات ذکر شده، اما به دلیل کمبود وقت، برخی موارد را که عمده‌ترین آنها شامل دو بخش تحریم و ادغام میشود، تشریح می‌کنم.
غضنفری با اشاره به اینکه کار اصلی وزارت صنعت در کنار مدیریت فضای کسب‌و‌کار، مدیریت کالا و برنامه‌ریزی برای کالا است، افزود: در واقع محور همه تصمیم‌ها در این وزارتخانه کالا است، البته منظورم کالای تنظیم بازار نیست، بلکه مقصودم کالا به عنوان کالای معدنی یا کالای صنعتی یا حتی کالای کشاورزی است. وی معتقد است: هرچه عنوانش کالا باشد، باید یک‌جا مدیریت شود و برنامه‌ریزی داشته باشد. به گفته وی، به طور کلی برای مدیریت کالا باید 4 عنصر را در نظر بگیریم: اول، در این 8 سال بیش از 115 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که اگر این کالاها و این سرمایه‌گذاری‌ها درست باشد، راه هموارتر خواهد بود. دوم، مدیریت تولید است، به نحوی که ما 55 هزار پروانه تولید صادر کردیم و این به معنای آن است که خطوط تولیدی افزایش پیدا کرده است، سوم، مدیریت بازار و چهارم، مدیریت تجارت خارجی است که شامل مواردی نظیر ممنوعیت صادرات، ممنوعیت واردات و از این قبیل است. غضنفری با بیان اینکه قبل از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی حوزه مدیریت کالا مانند بچه‌ای با دو مادر بود، گفت: باید مدیریت چند بانک مرتبط با حوزه صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود، درغیر این صورت مدیریت این حوزه موفق نخواهد بود. غضنفری در ادامه با اشاره به اینکه در یکی دو سال گذشته هر روز یک خبر منفی منتشر می‌شد، گفت: فشار تحریم‌ها هر روز بیشتر می‌شد و ما نیز به عنوان وزارتخانه متولی کالا با مشکلاتی مواجه می‌شدیم. وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط سخت قرار داشت، اضافه کرد: هیچگاه نمی‌توان جزئیات مربوط به تحریم‌ها را بیان کرد، اما منشأ هیچ‌کدام از بحران‌های به‌وجود آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است. غضنفری با اشاره به اینکه برای عبور از مشکلات طرح اولویت‌بندی کالا در دستور کار قرار گرفت، افزود: در این خصوص 10 اولویت کالایی برای تخصیص ارز در نظر گرفته شد، همچنین عوارض واردات 5 هزار کالا نصف شد. وی اصلی‌ترین دلیل اولویت‌بندی کالاها را کمبود ارز در کشور دانست و گفت: در حال حاضر صادرات 98 درصد از کالاها آزاد است. ضمن اینکه 18 میلیون تن کالای اساسی به ارزش10 میلیارد دلار ذخیره‌سازی شده است. غضنفری بهبود روابط بین‌المللی ایران را اولویت اصلی دولت یازدهم دانست.
گلایه‌ها فراموش شد
طی چند سال گذشته، اگرچه فعالان صنعتی همواره از شرایط موجود گلایه داشتند و انتقادات بسیاری به عملکرد مهدی غضنفری وارد می‌کردند، اما روز گذشته ظاهرا تمام مشکلات به فراموشی سپرده شده بود و فعالان این عرصه بدون گلایه تنها به تقدیر و تشکر پرداختند. علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان اولین سخنران گفت: بخش معدن همیشه مظلوم واقع می‌شد، اما با حضور «اسحاق جهانگیری» به عنوان وزیر صنعت دولت هفتم و هشتم فعالیت معدنی آغاز و در دوران وزارت «مهدی غضنفری» میزان استخراج این بخش 10 برابر شد. میرمحمد صادقی در ادامه در خصوص میزان استخراج معادن کشور گفت: در حال حاضر ما حدود 400 میلیون تن استخراج از معادن داریم. وی تصریح کرد: شورای عالی معادن نیز در زمان وزیر سابق قانونی شد. نایب رییس اتاق ایران در ادامه خطاب به نعمت‌زاده گفت: تمامی صنعتگران کشور از نعمت‌زاده حمایت می‌کنند.
جلوگیری از افزایش قیمت
در ادامه قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف نیز با تاکید بر اینکه کارهای اجرایی همیشه با دشواری انجام می‌شد، گفت: غضنفری در دوران وزارت خود همواره از اصناف حمایت کرد و اصناف نیز در این مدت همواره با حمایت از برنامه‌های دولت جواب اعتمادهای غضنفری را داد. وی با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی، 7765 اتحادیه و 360 مجمع امور صنفی در کشور در حال فعالیت هستند که نقش آنها در تولید ناخالص ملی در حدود 5/17 درصد است، عنوان کرد: اگر حمایت‌های اصناف نبود، هدفمندی یارانه‌ها هرگز اجرایی نمی‌شد. از سوی دیگر اصناف از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کردند. رییس شورای اصناف گفت: در کنار برگزاری این نمایشگاه‌ها، شورای اصناف 50 هزار واحد صنفی را تحت عنوان فروش فوق‌العاده برای افزایش سطح ارائه خدمات احداث مي‌كند.
لزوم استفاده از تشکل‌ها و دانشگاه‌ها
محسن خلیلی عراقی، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با بیان اینکه نعمت‌زاده وزیر جدید صنعت به خانه خودش برگشته است، گفت: ما نیازمندیم که از تشکل‌ها و دانشگاه‌ها به بهترین نحوه ممکن استفاده کنیم تا بتوانیم از شرایط کنونی عبور کنیم. خلیلی در این نشست از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست تا برای ایجاد رابطه نزدیک بین صنعت و دانشگاه از غضنفری، وزیر سابق، استفاده کند.
اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز خطاب به وزیر جدید صنعت گفت: اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد و هر کاری می‌کنید، باید بدون ایجاد شوک در اقتصاد باشد.
وی اظهار کرد: رشد اقتصادی در این کشور امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه ثبات اقتصادی، رقابتی شدن اقتصاد و حل مسائل بین‌المللی در همه حوزه‌ها صورت گیرد. وی با تاکید بر لزوم همکاری همه فعالان بخش صنعت و تجارت تصریح کرد: اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی از جمله اقدامات مهم در دوران وزارت غضنفری بود و البته ممکن است با نارسایی‌هایی همراه باشد که باید برطرف شود. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کسی جرات مخالفت با نعمت زاده را ندارد، گفت: اتاق بازرگانی و اعضای آن در خدمت وی هستند.
پتانسیل بالای ایران در صنعت و بازرگانی
نایب رییس اول مجلس دیگر سخنران جلسه دیروز بود. وی با قدردانی و تشکر از خدمات غضنفری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، به حضور نعمت‌زاده در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: حضور آقای نعمت‌زاده پیام‌آور امید، آرامش و آینده‌ای همراه با موفقیت و عزت است و بدون تردید بیش از سه دهه حضور ایشان در عرصه‌های خرد و کلان مدیریتی کشور، راه را برای اشراف این برادر بزرگوار به مسائل کلیدی صنعت و چالش‌ها و مشکلات فراروی آن هموار کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد افزود: گمان می‌کنم در جمع حاضر فردی نباشد که بالاترین نمره را در اشراف نسبت به مسائل کشور و آشنایی با نقاط قوت و آسیب به این برادر بزرگوار ندهد؛ بنابراین این سرمایه بالاترین سرمایه و پشتوانه برای صنعت کشور خواهد بود. نایب رییس اول مجلس با بیان اینکه در ایران پتانسیل بالایی در بخش‌های صنعت و بازرگانی وجود دارد، گفت: مدیران شایسته نقش مهمی در دستیابی به یک نقشه راه قابل قبول دارند.
افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی
رییس کمیسیون صنایع مجلس را می‌توان تنها منتقد مراسم دیروز دانست. وی در این مراسم با اشاره به وجود ۵۶ هزار پروژه نیمه‌تمام صنعتی در کشور گفت: پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد از این طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد است که این امر به معنی خواب سرمایه و هدر رفتن منابع مالی است. رضا رحمانی همچنین با اشاره به بازنگری و اصلاح چند باره استراتژی توسعه صنعتی گفت: طبق ماده 21 قانون برنامه چهارم، دولت موظف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بود و این موضوع نیز در ماده 150 قانون برنامه پنجم به عهده وزارت صنعت گذاشته شد. رحمانی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی در گذشته مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و بازنگری در این استراتژی در بند اول برنامه‌های وزیر جدید صنعت نیز آمده است. وی ادامه داد: سیکل معیوب اصلاح استراتژی باید درست شود و نباید این چرخه منفی دوباره تکرار شود. وی در ادامه با بیان اینکه 70 درصد مشکل واحدهای صنعتی به تامین نقدینگی مربوط میشود، اظهار کرد: امسال سیستم بانکی باید 150 هزار میلیارد تومان منابع مالی به بخش صنعتی تزریق کند که البته مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این عدد باید 5 برابر شود. وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی، این رقم در سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان بوده که البته قابل اعتماد نیست، ولی این میزان برای سال 90 حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته رییس کمیسیون صنایع مجلس، سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه شده که باید برای هدایت این به نقدینگی سمت تولید تلاش شود. رحمانی با بیان اینکه تعدادی از طرح‌های صنعتی برای دریافت 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند، گفت: از ابتدای اسفند تا پایان این ماه در سال گذشته، تنها 600 میلیارد تومان از این صندوق تسهیلات پرداخت شده، در حالی که باید در هر ماه، سهم صنعت از این صندوق مطابق با میزان وصول صندوق پرداخت شود.
وزیر اقتصاد خبر داد ارائه اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس
وزیر اقتصاد از تعیین نرخ سود بانکی منطبق بر عقود اسلامی خبر داد و گفت: با ارائه اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس گام اساسی برای تولید در هدفمندی یارانه‌ها برخواهیم داشت.
به گزارش فارس، پس از پایان اولین جلسه هیئت دولت یازدهم، علی طیب‌نیا در جمع خبرنگاران درباره مهمترین برنامه‌های اقتصادی‌اش در این وزارتخانه اظهار کرد: تا پایان هفته جاری برنامه‌های خود را در مباحث اقتصادی ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از اهداف ما این است که به سمت تعیین نرخ سود بانکی منطبق بر عقود اسلامی حرکت کنیم و قاعدتا براساس این منطق تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه عملیاتی من در سه دوره کوتاه، میان و بلند مدت خواهد بود، گفت: بر این اساس جوانب گوناگون معضلات اقتصادی کشور و راه‌حل‌های رفع آن در نظر گرفته شده است.
طیب‌نیا تصریح کرد: در دوره کوتاه مدت 100 روزه تلاش خواهیم کرد بخشی از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد وجود دارد، رفع شود یا به حداقل برسد.
به گفته وی، طبیعی است مشکلی که طی سال‌های طولانی شکل گرفته طی چند روز قابل حل‌وفصل نیست و در برنامه زمانی منطقی، در جهت حل این مشکل و کاهش وابستگی به نفت، حرکت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود، اشتباه محمود احمدی‌نژاد این بود که پول نفت را وارد بودجه سراسری کرد و آیا این روند تغییراتی خواهد داشت، گفت: مشکلی به طور کلی در 30، 40 سال گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و به مشکل کاملا ساختاری و نهادی تبدیل شده، تلاش ما این است که وابستگی به نفت را چه در بودجه دولت و چه در بخش تجارت خارجی کشور به تدریج کاهش دهیم و آنچه تحت عنوان بیماری هلندی شناخته میشود و منشأ اصلی کاهش بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی پایین و تورم در اقتصاد است را درمان کنیم.
طیب‌نیا در خصوص پرداخت سهم تولید در قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: با ارائه اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی گام اساسی برای پرداخت سهم سلامت و تولید در هدفمندی یارانه‌ها خواهیم برداشت.
اولویت‌های دولت
برای اشتغال و رفاه
علی ربیعی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، با اعلام اینکه بحث اشتغال مهمترین مسئله وزارت کار و دولت است، بحث اشتغال، رفاه عمومی و رفاه اجتماعی نه تنها مسئله مهم وزارت بلکه دولت نیز هست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مهمترین اولویت‌های دولت یازدهم درباره اشتغال و ایجاد رفاه در جامعه افزود: امیدوار هستیم در این زمینه با توجه به بودجه بد کشور و درآمدهای حاصل نشده با مدیریت و تدبیری مناسب وضعیت اشتغال را بهبود بخشیم.
وی در پاسخ به این سوال که کمک شما به بخش تعاون چه خواهد بود؟ گفت: اینها جزو برنامه‌های بعدی ما قرار دارد، البته احیای تعاونی‌های نیمه تعطیل از مهمترین برنامه‌هاست که باید در این زمینه زیرساخت‌های مناسبی برای رشد تعاونی‌ها ایجاد کنیم.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه: دولت جدید فضایی پر از امید و خوشبینی برای بخش خصوصی به همراه آورده است
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه می گوید: اولین شرط توسعه اقتصادی کشور تعامل بخش خصوصی و دولتی و رسیدن به یک ادبیات مشترک است.
کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن وزرای پیشنهادی بخش اقتصاد، اظهار داشت: شرط اول برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور، تعامل بخش دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی باید برای تعاملات خود به یک ادبیات مشترک برسند، ادامه داد: با رسیدن به این ادبیات مشترک نیمی از راه طی می شود و با دقت بیشتری می توان نقاط ضعف و قوت را شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی کرد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، نمایندگان هر بخش اقتصادی از جمله صادرکنندگان، تولیدکنندگان و حتی واحدهای صنفی کوچک باید برای تعامل با بخش دولتی حاضر باشند تا بتوان راحت تر درخواست ها و مشکلات را مطرح و برای حل آنها چاره اندیشی کرد.
کاشفی با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی تولید و تجارت نیز عنوان کرد: بسیاری از این موانع را می توان با صدور بخشنامه و بدون نیاز به تغییر قوانین و طی کردن روندهای طولانی در مجلس تغییر داد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است با اصلاح این قوانین به راحتی می توان بخش عمده ای از مشکلات پیش روی تولید و تجارت کشور را مرتفع کرد.
وی تصریح کرد: بسیاری از این قوانین و محدودیت های اعمال شده مربوط به زمان چند نرخی شدن ارز و برای جلوگیری از بروز رانت بود و امروز که بازار با نرخ های ارز هماهنگ شده نیاز چندانی به این قوانین وجود ندارد.
کاشفی اصلاح این قوانین و محدودیت های ناشی از آن را از مهمترین خواسته های فعالین اقتصادی از وزرای جدید دانست که می تواند در کوتاه مدت توسعه و رونق تولید و تجارت را به همراه داشته باشد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در کشوری که 30 تا 40 درصد تورم دارد امکان هیچ برنامه ریزی درستی نه در بخش خصوصی و نه در بخش دولتی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید تورم را به هر شکل که شده مهار کند، یادآور شد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ظرف دو سال آینده تورم در حد 12 تا 13 درصد ثابت بماند و در سال های بعد آن را در حد تک نرخی شدن پایین بیاوریم.
کاشفی خاطرنشان کرد: پایین آوردن نرخ تورم راه کارهای خاصی را می طلبد که ممکن است نیاز به برخی سیاست های انقباضی داشته باشد و باید در خصوص آن به مردم هشدار داد که شاید فضای سخت تری پیش روی آنها باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، دولت جدید فضایی پر از امید و خوشبینی را برای بخش خصوصی به همراه آورده که باید از این فضا نهایت استفاده را کرد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی نیز دید انتقادی را تا حدودی کنار خواهد گذاشت و همراه و حامی دولت جدید خواهد بود تا بتوان در کنار بخش دولتی مشکلات تولید و تجارت کشور را حل کرد و گامی در جهت بهبود فضای تولید و کسب و کار برداشت.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خبر داد شرکت اتاق کرمانشاه در جشنواره تجلیل از نوآوری‌های سراسر کشور
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اتاق بازرگانی کرمانشاه در جشنواره تجلیل از نوآوری‌ها و دستاوردهای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور شرکت کرد و گزارشی از عملکرد چند ساله خود را به نمایش گذاشت
کیوان کاشفی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: جشنواره تجلیل از نوآوری‌ها و دستاوردهای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
کاشفی افزود: در این جشنواره هم‌زمان با برگزاری جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، از نوآوری‌ها و فعالیت‌های پژوهشی اتاق‌های سراسر کشور رونمایی شد.
وی تصریح کرد: علاوه بر اتاق بازرگانی کرمانشاه، اتاق‌های بازرگانی تبریز، اصفهان، شیراز، بجنورد و... حضور داشتند و دستاوردهای پژوهشی خود را به نمایش گذاشتند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمانشاه قدمتی بیش از 92 سال دارد، عنوان کرد: در این جشنواره گزارشی از عملکرد چند ساله، معرفی واحدهای اتاق، دستاوردهای پژوهشی، نشریات، سمینارهای برگزار شده و تعدادی از کتب صورت‌جلسات و عکس‌های قدیمی اتاق بازرگانی کرمانشاه به نمایش گذاشته شد.
کاشفی اعلام کرد: بنا به اسناد موجود و مندرجات صورت‌جلسه‌های هفتگی اتاق کرمانشاه، این اتاق با عنوان اتاق تجارت شناخته می‌شده و جلسات رسمی خود را از آبان 1310 خورشیدی تشکیل داده است.