EN    AR    KU   

fars

مدیرکل پخش فرآورده‌های نفتی کرمانشاه با اشاره به وجود 100جایگاه سوخت در کرمانشاه گفت: به‌دلیل برخی موضوعات، به نقاط مرزی استان جایگاهی اختصاص داده نشده است.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از دالاهو، سیدمحمد جمشیدی بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح شبکه گاز شهری در گهواره اظهار داشت: جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در اغلب مناطق استان کرمانشاه وجود دارد.

جمشیدی تصریح کرد: به‌دلیل برخی موضوعات، اختصاص جایگاه پخش فرآورده‌های نفتی به نقاط مرزی استان کرمانشاه انجام نشده است.

مدیرکل پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمانشاه تعداد جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در استان کرمانشاه را یک‌صد جایگاه عنوان کرد.

در ادامه این مراسم علی جلیلیان نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو و علی هاشمی‌نیا فرماندار دالاهو در دیداری صمیمی با مردم گهواره به گفت‌و‌گو نشستند و در جریان مشکلات و خواسته‌های آنان قرار گرفتند.

irna

کرمانشاه - امام جمعه سنقر گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم با آرای بالا نشان دادند که بنای همکاری با دولت را دارند.

حجت الاسلام ˈمحمدباقر برقراریˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به بیاناتی از امام (ره) در خصوص جایگاه مجلس، افزود: در هفته گذشته مجلس نشان داد که مصداق کلام امام (ره) در راس امور است و تصمیم گیرنده نهایی کابینه دولت است.

وی اظهار کرد: در هفته گذشته مجلس با چکش کاری و کنکاش روی تک تک وزرای به تایید صلاحیت 15 تن از اعضای کابینه دولت یازدهم رسید.

امام جمعه سنقر با اشاره به عدم رای اعتماد به سه وزریر پیشنهادی علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان گفت: مجلس با توجه به جایگاه و قوانین در انتخاب افراد کابینه دولت حق انتخاب دارد.

وی دولت یازدهم را دولتی محترم برشمرد و ادامه داد: همه افراد، دستگاه ها و قوا باید طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب عمل کنند و نهایت تعامل و همکاری را با دولت یازدهم داشته باشند.

برقراری، به فشارهای داخلی و خارجی که در این ایام در خصوص تایید یا عدم صلاحیت اعضای کابینه وجود داشت، اشاره کرد و گفت: جای شکرگزاری است که کابینه دولت یازدهم با رای بالا منتخبین مردم در مجلس تشکیل شد.

وی در ادامه تشکیل کابینه های مختلف اقتصادی دولت و تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی را نشان از اهمیت ویژه این وزارتخانه ها در شرایط کنونی کشور دانست و افزود: مجلس در تایید صلاحیت این کابینه خواست تا در جامه عمل پوشاندن به جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند، دولت را یاری کند و دولت هر چه سریع تر در این عرصه کار و تلاش خود را شروع کند.

jb

همزمان با برگزاری جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، جشنواره تجليل از نوآوري‌ها و دست‌آوردهاي اتاق‌هاي سراسر كشور در محل اتاق ایران برگزار گردید.

28h

در بیست و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه مطرح شد:

ارزیابی اولیه ازانتخاب دکتر نهاوندیان به عنوان فردی اقتصادی برای سرپرستی نهاد ریاست جمهوری،

 

نشان از توجه جدی دولت جدید به اقتصاد، تولید و معیشت مردم دارد.
Eghlim

به اطلاع می رساند شرکت نمایشگاهی رستاک پادویژن با همکاری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی و سایر تشکل ها و سازمان های مرتبط در نظر دارد نخستین همایش و نمایشگاه تخصصی فلزات غیرآهنی را در روزهای 8-10مهرماه سال 1392 در محل هتل المپیک تهران برگزار نماید. این همایش و نمایشگاه در راستای تحقق اهداف زیربنایی بخش معدن کشور و ایجاد تعامل بین مدیران، دست اندرکارن، اساتید دانشگاه ها، مدیران بخش های دولتی و خصوصی، شرکت های داخلی و نمایندگی های خارجی فعال در این حوزه برگزار می گردد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 88346455 الی7 تماس حاصل فرمایند.

kordperes
اقلیم کردستان عراق- یک سیاسمتدار کرد در رابطه با برگزاری کنگره ملی گفت: به علت ممانعت از بهره داری سیاسی هیچ یک از گروههای سیاسی پیشنهاد کرده ایم که کنگره ملی کُرد در شهر حلبجه برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمد امین پنجوینی سیاستمدار و عضو کنگره ملی کردستان در گفتگو با سایت چتر پرس اعلام کرد: امیدوارم "کنگره ملی" تنها در حد یک کنگره باقی نماند و در همین حال به دستاویزی برای احزاب سیاسی و تبلیغات توسط رسانه ها برای جلب نظر مردم، تبدیل نشود.
وی بر لزوم بی طرفی رئیس کنگره ملی تأکید کرد و گفت: نباید رهبر هیچ حزبی به عنوان رئیس این کنگره انتخاب شود. باید از میان افرادی باشند که خدمتگزاریشان به این ملت ثابت شده باشد. باید از میان افراد تأثیرگذار و شناخته شده در میان کشورهای همسایه و جهان انتخاب شوند. برای اینکه به کشورهای جهان منجمله آمریکا، خاورمیانه، اعراب، ترکها و ایرانیها نشان دهیم که با آنها زندگی می کنیم و به آنها ثابت کنیم که ما ملتی دارای فرهنگ و تاریخ دیرینه هستیم.
این سیاسمتدار برجسته کُرد در این رابطه افزود: باید دولت اقلیم کردستان مسئولیت برگزاری این کنگره را بر عهده بگیرد.
وی گفت: ممکن است تصور شود که شهری با جمعیت کم چگونه از عهده انجام این مسئولیت سنگین بر می آید اما این امر مستلزم دو ماه صرف کردن وقت و فراهم سازی مقدمات آن است. به اعتقاد من باید به عنوان رمزی ملی از آن استفاده شود. این کنگره در هر شهر دیگر کردستان نیز برگزار شود باید به صورتی کانالیزه شود که تبدیل به کنگره ای ملی شود نه کنگره ای برای تبلیغ حزبی خاص.
fars

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدحسین ادیب عضو هیأت علمی سابق دانشگاه اصفهان است. او معتقد است که مولفه اصلی برای ارزیابی رئیس بانک مرکزی ارائه یک بسته سیاستی برای مهار تورم است.

وی بر این باور است که روحانی لحن جدیدی را وارد عرصه سیاست ایران کرد. برای مهار تورم، به لحن جدیدی به وسیله  بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی نیاز است.

دیگر نظرات این اقتصاددان را در گفت وگو با فارس در ادامه می خوانید.

• لزوم اشراف رئیس کل بانک مرکزی به سیاستهای مالی

فارس: رئیس کل بانک مرکزی باید چه ویژگیها و مشخصه هایی داشته باشد؟

ادیب: رئیس کل بانک مرکزی باید به سیاستهای مالی اشراف داشته و بین سیاستهای مالی و پولی سازگاری ایجاد کند. مشکل عمده در سالهای گذشته عدم اشراف رئیس بانک مرکزی به سیاستهای مالی بوده است. در عین حال، شرط موفقیت رئیس کل بانک مرکزی اشراف وزرای اقتصادی، به سیاستهای پولی است در غیر این صورت، وزرا تأمین کسر بودجه وزارتخانه های دولتی را با استفاده از منابع بانک مرکزی آسانترین سیاست خواهند یافت.

علاوه بر آن، رئیس کل بانک مرکزی باید باید یک بسته سیاستی در مورد نرخ بهره ، نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها داشته باشد و این بسته بایستی منجر به رونق فضای کسب و کار ،  اشتغال و کنترل تورم شود و ریسک های اقتصادی مدیریت پذیر شود . در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی از خارج از بانک مرکزی انتخاب شود، حداقل به یکسال و نیم زمان احتیاج دارد تا به نحوه اداره بانک مرکزی مسلط شود مازاد بر اینها ریاست بانک مرکزی باید به معنای نظارات بر بانکها اشراف داشته باشد در غیر این صورت بوسیله بانکها بلعیده میشود

• رئیس کل بانک مرکزی در مقابل دولت استقلال رأی داشته باشد

• مسئولین سیاستهای مالی دغدغه مهار تورم داشته باشند

فارس: آیا با نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در ایران موافق هستید؟

ادیب: تغییر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی پروسه ای طولانی است و در حال حاضر گره گشا نخواهد بود،اما با همین ضوابط موجود نیز مشکل حل خواهد بود مشروط بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی در مقابل دولت از استقلال رأی برخوردار باشد.

با همین ضوابط نیز در گذشته کسانی به ریاست بانک مرکزی انتخاب شدند که از استقلال لحن در مقابل مسئولین سیاستهای مالی برخوردار بودند. بیشتر از آنچه که نحوه انتخاب بانک مرکزی معضل باشد، جهت نگاه مسئولین سیاستهای مالی اهمیت دارد. اگر مسئولین سیاستهای مالی نیز دغدغه مهار تورم داشته باشند، بانک مرکزی را به خزانه دولت تبدیل نمی کنند. آسانترین و غیرمسئولانه ترین شیوه تأمین مالی دولت، استفاده از رشد پایه پولی برای تأمین منابع دولت است و به زبان ساده تر، اداره کشور براساس چاپ اسکناس بدون پشتوانه.

فارس: به استقلال لحن نیاز داریم یا استقلال ساختار بانک مرکزی؟

ادیب: اگر استقلال لحن همراه با استقلال ساختار باشد، ما به نقطه ایده آل نزدیک شده ایم ولی استقلال ساختار، با توجه به رویه های موجود در ایران حداقل به سه سال زمان احتیاج دارد، بنابراین آنچه که در نقطه موجود گره گشاست، تأکید بر استقلال لحن مسئولین بانک مرکزی در مقابل مسئولان سیاستهای مالی است.

• دولت به اندازه منابعش هزینه کند

• بانک مرکزی جانشین پروری کند

فارس: چه ملاحظاتی باید داشته باشیم که با ساختار موجود، حداقل این استقلال لحن حفظ شود؟

ادیب: دولت باید بپذیرد که فقط به اندازه منابعی که دارد، هزینه کند. مشکل دوم، به نحوه مدیریت داخلی بانک مرکزی مربوط است. در بانک مرکزی جانشین پروری نشده است و افراد لازم برای اینکه بتوانند جایگزین رئیس کل بانک مرکزی شوند، به کفایت تربیت نشده اند. بانک مرکزی به گونه ای نیست که بشود به سادگی افرادی را از بیرون بانک مرکزی به آن منتقل کرده و مدیریت را به آنان واگذار کرد. در انگلستان 18 ماه قبل اعلام شد که رئیس جدید بانک مرکزی بعد از 18 ماه رئیس فعلی بانک مرکزی کانادا خواهد بود. به عبارت دیگر، برای ریاست بانک مرکزی حداقل برنامه های 18 ماهه وجود دارد. دانش مورد نیاز برای ریاست بانک مرکزی آنقدر قابل ملاحظه و شامل موارد عدیده ای است که به سادگی قابل حصول نخواهد بود.

فارس: نگاه شما به جایگاه ریاست کل بانک مرکزی است؟

ادیب: رئیس کل بانک مرکزی باید بتواند در محیط اقتصاد کلان تعادل ایجاد کند و بدون ایجاد تعادل، موفقیت در سایر حوزه ها گره گشایی چندانی در محیط اقتصاد کلان ایجاد نمی کند. در شرایط موجود، دغدغه اصلی اقتصاد، عدم تعادل بین سیاستهای مالی و پولی است.

* اولویتهای اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم

* ایجاد لحن جدید در حوزه سیاستهای پولی

فارس: اولویتهای اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم چیست؟

ادیب: اولین اولویت رئیس کل بانک مرکزی، عدم انطباق سود سپرده با نرخ تسهیلات است. دومین اولویت، هدایت نقدینگی بخش خصوصی به سمت اشتغال و بخشهایی است که ارز آور باشند. اگر بین سه ضلع این مثلث سازگاری و تناسب ایجاد شود، لحن جدیدی در حوزه سیاستهای پولی ایجاد می شود که با لحن جدید رئیس جمهور در سایر حوزه ها اینرسی و توازن ایجاد می کند.

بر اساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی مندرج در سایت وزارات اقتصاد و دارایی، حدود 75 درصد تسهیلات بانکی یا معوقه شده و یا به سرمایه گردش شرکت های بزرگ تبدیل شده و در عمل شرکت های بزرگ فقط در سررسید آن را تمدید می کنند. در عمل فقط 25 درصد تسهیلات در چرخه اقتصادی فعال است اما بانکها سودهای بالا به سپرده پرداخت می کنند. بانکها به 75 درصد سپرده ها سودی پرداخت می کنند که در مرحله بعد نمی توانند آن را به وام گیرنده منتقل کنند. این دور تا ابد ادامه نخواهد داشت ، بانکها در نقطه ای قادر به واسطگی بین سپرده گذار و وام گیرنده نخواهند بود. بر این اساس ، اولین اولویت رئیس بانک مرکزی  حل عدم انطباق سود سپرده با نرخ تسهیلات است.

• اولین وظیفه بانک مرکزی؛ اقتصادی کردن سرمایه گذاری در کشور

• رئیس بانک مرکزی یک تئوریسین اقتصادی باشد

در ایران 18 میلیون جوان به شغل احتیاج دارند و نرخ بهره در ایران آنقدر بالاست که سرمایه گذاری در کشور غیر اقتصادی شده است، اولین وظیفه بانک مرکزی اقتصادی کردن سرمایه گذاری در کشور است. در نقطه موجود سرمایه گذاری با وام بانکی در کشور غیر اقتصادی است. اگر بانک مرکزی در همه حوزه ها موفق شود اما نرخ بهره از بازده اقتصاد بالاتر شود اشتغال ایجاد نمی شود و علت عدم موفقیت دولت قبل هم همین بود و با تغییر افراد و وزراء و  رئیس بانک مرکزی هم چیز چندانی حل نمی شود به زودی با یک توقف چند ماهه، روند قبل ادامه خواهد یافت . رئیس بانک مرکزی باید یک تئوریسین اقتصادی باشد و واجد تئوری برای مدیریت محیط اقتصاد کلان باشد.

• ایران چهارمین مصرف کننده سیمان در دنیاست

• سرمایه گذاری در بخش مسکن، ارزآور نیست

فارس : ارتباط بخش خصوصی و بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید. بانک مرکزی باید منشاء چه تحولی در فضای کسب و کار باشد؟

ادیب: در نقطه موجود، بیش از 80 درصد  نقدینگی بخش خصوصی در سه حوزه جذب می شود: سرمایه گذاری در تولید مسکن ، خرید طلا ، خرید ارز.  مصرف سیمان در ایران 60 میلیون تن است. مصرف سیمان در ایران فقط 20 میلیون تن از آمریکا با تولید ناخالص ملی 16 برابر ایران، کمتر است. با وجود توقف نسبی پروژه  های دولتی ، بالاماندن مصرف سیمان، نشان می دهد بخش خصوصی کاهش مصرف دولتی را جبران کرده است. ایران چهارمین مصرف کننده سیمان در دنیاست اما سرمایه گذاری در بخش مسکن، ارزآور نیست، بزرگترین مشکل کشور در نقطه موجود، کمبود ارز است اما محور سرمایه گذاری بخش خصوصی ارز آور نیست.

سال گذشته در آمریکا فقط یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده در حالی که در ایران با تولید ناخالص ملی یک سی و دوم آمریکا، یک میلیون و سیصد هزار انشعاب برق خانگی جدید داده شده است. تولید مسکن جدید در ایران 100 هزار واحد از آمریکا بیشتر بوده و این باعث شده تا بخش های دیگر با کسری منایع مواجه شوند، کمبود نقدینگی در تولید، از جمله به سبب تخصیص نابهینه منابع است.

اگر از درآمد صادرات نفت، بدهی سررسید شده خارجی معادل 14 میلیارد دلار، در سال جاری کسر شود درآمد باقی مانده با دلار 2500 تومان حدود 38 هزار میلیارد تومان است. سالانه یک میلیون متر پروانه جدید مسکونی صادر می شود که هزینه اتمام آن معادل 79 درصد درآمد ریالی نفت است، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن معادل 79 درصد درآمد ریالی نفت به عدم تعادل سنگین در تخیص منابع انجامیده و بخش های حیاتی کشور را با  کمبود نقدینگی مواجه می کند.

* ذخیره طلای 200 میلیاردی خانواده های ایرانی

اگر ذخیره طلای هر خانواده 200 گرم باشد خانواده های ایرانی 200 میلیارد دلار طلا و اگر 100 گرم باشد.، خانواده های ایرانی 100 میلیارد دلار طلا دارند، اما از این طلا تنها نگهداری می کنند و از آن استفاده نمی شود. ذخیره 100 میلیارد دلاری طلای خانواده ها وارد چرخه اقتصادی نمی شود.

طی دو سال گذشته نگاه سرمایه ای به ارز جایگزین نگاه سرمایه ای به تولید شد و جامعه ذخیره قابل ملاحظه ای از ارز دارد اما این ذخیره دلاری در خانه ها نگهداری می‌شود و وارد چرخه اقتصادی نمی شود.

بخشی از نقدینگی بخش غیر دولتی در دلار و طلا جذب می‌شود که به اشتغال منجر نمی شود و از چرخه اقتصادی حذف می شود و بخشی مهم دیگری وارد بخش تولید مسکن می شود که اشتغال ایجاد می کند اما اشتغال ایجاد شده عمدتا برای خارجی است و علاوه بر آن  ارز آور هم  نیست.

* جاده کشی اقتصادی به سمت ورود ذخیره دلار و طلای بخش غیردولتی به چرخه اقتصاد باشد

فارس : برنامه رئیس بانک مرکزی جدید باید واجد چه نکاتی باشد چه توصیه هایی دارید؟

ادیب: دغدغه اصلی کشور کمبود ارز است ، لذا ضروری است دولت اقتصاد را به گونه ای جاده کشی کند که ذخیره دلار و طلای بخش غیر دولتی وارد چرخه اقتصادی شود و در گام دوم مسیر حرکت سرمایه گذاری بخش خصوصی به گونه ای اصلاح شود که ارزآور باشد، در غیر این صورت تنها متولی تامین ارز کشور، بخش دولتی خواهد بود که با تحریم، چندان موفق نخواهد بود، اگر مسیر حرکت بخش خصوصی به گونه ای اصلاح نشود که اشتغال زا  و ارز آور باشد دولت نمی تواند به تنهایی متولی اشتغال و تامین ارز کشور باشد. در وضع موجود بخش خصوصی با نگاه سرمایه ای به ارز و طلا، نه تنها ارز آور نیست بلکه مصرف کننده عمده ارز دولتی است.

* لزوم ارائه بسته سیاستی جدید برای تبدیل بخش خصوی از مصرف کننده به تأمین کننده ارز

راهکار مهار تورم، مستلزم ارائه یک بسته سیاستی جدید است که بخش خصوصی از حالت مصرف کننده ارز به تامین کننده ارز تبدیل شود. مسیر حرکت بخش خصوصی در راستایی قرار گیرد که برای کشور ارز آور باشد و تخصیص منابع، متعادل تر انجام شود و برای بخش های دیگر به استثنای مسکن، منابع لازم تامین شود.

فارس : آیا با این توصیه ها مشکل حل می شود؟

ادیب : نه مشکل فقط به بانک مرکزی مربوط نمی شود. در وضع موجود اگر از درآمد نفت ، بدهی 14 میلیارد دلاری سررسید شده در سال جاری کسر شود رقم باقی مانده 15 میلیارد دلار است که با دلار 2500 تومان حدود 38 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند، اما  بخش دولتی اول هر ماه باید حقوق چهار میلیون و پانصد هزار نفر را پرداخت کند به علاوه تامین اجتماعی اول ماه باید به 2 میلیون نفر حقوق پرداخت کند، به علاوه به هر خانواده معادل یک سوم حداقل حقوق در ماه یارانه نقدی پرداخت می شود پرداخت حقوق به این سه گروه با صادرات 15 میلیارد دلار نفت ممکن نیست و هر کس ادعا کند بدون چاپ اسکناس بدون پشتوانه، بانک مرکزی امکان  پرداخت حقوق به  این سه گروه وجود دارد جریان پیچیده واقعیت را ندیده گرفته است مسئولان مالی و رئیس جدید بانک مرکزی اول باید  راه حل بدون تورم برای این مسئله پیدا کنند ، شعار های دولت جدید در مهار تورم بزودی در مقابل پرداخت حقوق به سه گروه فوق بزودی رنگ می بازد رئیس جدید بانک مرکزی باید تئوری خودرا برای حل مسئله حقوق با 15 میلیارد دلار درآمد نفت را بیان کند ، دولت به  تامین اجتماعی 51 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، طی 8 سال گذشته عده بیشماری به توصیه دولت بیمه شده اند اما دولت سهم بیمه عهده خود را پرداخت نمی کند بدهی عهده دولت به تامین اجتماعی سالانه 14 هزار میلیارد تومان است  که معادل یک دوم درآمد نفت است .

فارس : چه مشکلات اجرایی وجود دارد ؟

ادیب: اگر دولت ارز ناشی از صادرات نفت را با 2500 تومان بفروشد 38 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت اما فضای رسانه ای دو هفته است  در اختیار کسانی است که با فضاسازی می خواهند 12 میلیارد از این ارز با دلار 1226 تومان فروخته شود و فضا سازی دو هفته گذشته نشان داد که از قدرت رسانه ای نیز برخوردارند. اگر دولت 12 میلیارد دلار از 15 میلیارد درآمد نفت را با نرخ 1226 تومان بفروشد با درآمد نفت فقط یک سوم از حقوق شاغلین و بازنشسته ها قابل پرداخت است. تغییر در شرایط موجود اقتصاد مقاومت کسانی را باعث می شود که از شرایط موجود منتفع می شوند و از قدرت سیاسی ، اجتماعی و رسانه ای نیز برخوردارند.

فارس : رئیس جدید بانک مرکزی در مقابل مقاومت های ایجاد شده چه باید انجام دهد ؟ شما چه توصیه ای دارید؟

ادیب : مهم‌ترین اولویت رئیس جدید بانک مرکزی ، کاهش نرخ تسهیلات است اما کاهش نرخ تسهیلات فقط با کاهش نرخ سود بانکی  حاصل می شود و در نقطه موجود بین بانکها برای پرداخت سود سپرده بیشتر، رقابت فلج کننده ای ایجاد شده است . طراحی بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده ، مقاومت گسترده شبکه بانکی را به همراه خواهد داشت. اگر نرخ بهره و بالتبع سود سپرده کاهش نیابد چیز چندانی حل نخواهد شد. در عین حال کاهش سود سپرده, به سرعت و به فوریت باعث حرکت سپرده ها به سمت ارز می‌شود در شرایط موجود مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز در کنار امیدواری به توانایی روحانی در حل بحران هسته ای و کاهش تحریم ها, به افزایش سود سپرده مربوط می شود. بانکها وارد مسابقه ای شده اند که به  سپرده سود 22 درصد بدهند و این مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز است . هر نوع تلاش برای کاهش سود سپرده،  مقاومت گسترده سپرده گذاران را به صورت انتفال سپرده به بخش های دیگر باعث خواهد شد. رئیس بانک مرکزی باید برای این فرایند مدل و الگو داشته باشد.

• دور زدن بانکی ممنوع

فارس : حرف آخر؟

ادیب : رئیس بانک مرکزی باید بتواند از بسته سیاستی خود نگهداری کند و بوسیله سیستم بانکی و مالی دور زده نشود. در بانکها شیوه هایی وجود دارد که ظاهرا ضوابط بانک مرکزی رعایت می شود اما در عمل دور زده می شود و این به معاونت نظارت بانک مرکزی مربوط می شود در وضعیت موجود نظارت در بانک مرکزی مفهوم لازم را ندارد و اگر رئیس کل بانک مرکزی از بیرون بانک انتخاب شود هر گز در مفهوم نظارت موفق نخواهد بود.

انتهای پیام/م

deدنياي اقتصاد- مردان کابینه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» به ریاست حسن روحانی پس از یک هفته بحث و بررسی در کمیسیون‌های داخلی مجلس به خانه ملت می‌روند تا نظر رسمی و نهایی مجلس از امروز تا چند روز آینده برای رای اعتماد به وزرا تعیین شود. گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای غیررسمی بهارستان نشینان خبر از «رای اعتماد به اکثریت قریب به اتفاق» وزرای پیشنهادی می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد وزرای علوم، کار، نفت و آموزش و پرورش روزهای سختی در مجلس داشته باشند.
روحانی و مردانش امروز به بهارستان می‌روند
مجلس در آزمون تعامل با دولت جدید
روزهای سخت وزرای علوم، نفت و آموزش و پرورش

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «قابل اعتماد» یا «غیرقابل اعتماد» این پرسش اصلی است که تمام هفته گذشته بهارستان‌نشینان در خلال جلسات فراکسیونی و کمیسیونی خود همزمان با بررسی سابقه و برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت تدبیر و امید به آن اندیشیده‌اند، به کدام یک از وزرای پیشنهادی باید «اعتماد» کنند و به کدام نه؟؛ امروز اما کار مجلس پس از یک هفته بحث و بررسی تمام شده است و کابینه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» به ریاست حسن روحانی به مجلس می‌روند تا نظر رسمی و نهایی مجلس از امروز تا چند روز آینده برای رای اعتماد به وزرا تعیین شود.
گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای غیررسمی بهارستان‌نشینان اما خبر از «رای اعتماد به اکثریت قریب به اتفاق» وزرای پیشنهادی می‌دهد، اما به نظر می‌رسد وزرای علوم، کار، نفت و آموزش و پرورش روزهای سختی در مجلس داشته باشند. 4 وزیر کابینه پیشنهادی در حالی بر خط باریک مرز میان رای اعتماد و عدم اعتماد قرار دارند که برخی نمایندگان مجلس معتقدند در بررسی کابینه نگاه «سیاسی» کاملا محسوس است و مواضع وزرا نسبت به «فتنه 88» یا برخی موضوعات مربوط به فعالیت‌های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی، در رای اعتماد مجلس به آنان موثر است. غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون بودجه مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: از آنجا که نمایندگان بر سوابق و تجربه خوب وزرای پیشنهادی اذعان دارند، با نگاه کاملا سیاسی درباره رای اعتماد به وزرا، حرکت می‌کنند. موسی غضنفرآبادی، عضو فراکسیون اصولگرایان و علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، سوابق سیاسی وزرای پیشنهادی را در رای اعتماد مجلس به آنان بی‌اثر نمی‌دانند. این در حالی است که سایت الف، وابسته به احمد توکلی نسبت به این نگاه مجلس واکنش نشان داده و در یادداشتی با موضوع «وزرای پیشنهادی و فتنه 88» نوشته است: «به اسم اینکه فلان وزیر پیشنهادی آقای روحانی کجا بوده و چرا سکوت کرده و به چه دلیل اعلام موضع نکرده است نمی‌شود اعتماد نکرد و در ایستگاه بهارستان از کابینه پیاده اش کرد. افراد نباید در فتنه اعلام موضع کنند تا تبرئه شوند، بلکه باید اعلام موضع کنند تا بر جامعه تاثیرگذار باشند. در غیر این صورت رسانه و تریبون‌های عمومی دادگاه تفتیش عقاید نیست که هر کس پشت آن قرار بگیرد و سوگند یاد کند که به فتنه آلوده نیست و نسبت به موسوی و کروبی بغض دارد».
از سوی دیگر اغلب نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت، مجلس به یک یا دو نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد نمی‌دهد و کابینه را یک ضرب روانه پاستور نمی‌کند. در این میان اما نگاه فراکسیونی نیز در مجلس بخش مهمی را تشکیل می‌دهد، فراکسیون رهروان ولایت (فراکسیون اکثریت با حدود 200 عضو) به ریاست کاظم جلالی و عضویت علی لاریجانی رییس مجلس همواره نشان داده است که به تصمیمات فراکسیونی پایبند است و نقشی تاثیرگذار در مجلس ایفا می‌کند، کما اینکه در جریان انتخابات هیات رییسه، قریب به 230 نفر به علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس رأی دادند. این فراکسیون هنوز تصمیم رسمی خود را اعلام نکرده است، اما اغلب اعضای آن همچون محمدرضا باهنر، غلامرضا مصباحی مقدم، علاءالدین بروجردی در اظهارنظرهای یک هفته اخیر خود گفته‌اند که اکثر قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌گیرند. اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس (اقلیت) نیز که ریاست آن برعهده غلامعلی حداد عادل است، با کمی تردید سخن از رای نیاوردن دو یا سه نفر از وزرا می‌زنند این فراکسیون نیز که حدود 80 عضو دارد، هنوز تصمیم رسمی و فراکسیونی خود برای رای دادن به وزرا را اعلام نکرده است. همه این تکاپوی مجلس در حالی است که رییس‌جمهور در کنفرانس خبری هفته گذشته خود گفت که برای دفاع از 18 وزیر پیشنهادی به مجلس می‌رود و تاکید کرد: من به صراحت می‌گویم هیچ‌کس به بنده به‌عنوان رییس‌جمهور فشار نیاورد که کسی را انتخاب کنم و در کابینه قرار دهم و بنده هم کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم و این کار را نمی‌کنم. تمام افراد تصمیم خودم بود، البته با بسیاری مشورت کردم. از سوی دیگر، حملات روزنامه کیهان و برخی نمایندگان تندرو به برخی وزرای پیشنهادی تا یک روز مانده به رای اعتماد همچنان ادامه دارد.
رای قطعی فراکسیون رهروان ولایت به اکثریت کابینه
موسوی لارگانی، عضو فراکسیون رهروان ولایت (اکثریت) مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: متن مجلس آمادگی کامل برای همکاری با دولت روحانی را دارد و اکثر وزرای پیشنهادی رای اعتماد را از مجلس می‌گیرند. وی افزود: به نظر می‌رسد که تنها  یک یا دو نفر از وزرا  در مجلس رای اعتماد نگیرند که این موضوع نیز با توجه به مسائل سیاسی و عملکرد گذشته آنان است؛ اما این افراد هم با رای منفی نمی‌افتند و آراي آنان به اعتقاد من بالا است؛ ولی رای کافی نخواهند داشت.وی ادامه داد: فراکسیون رهروان ولایت قطعا به اکثریت وزرا رای می‌دهند و در جلساتی هم که بود این موضوع بررسی شده است؛ اما به نظر می‌رسد که فراکسیون اصولگرایان با تردید به اکثریت رای دهند. علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر اینکه وجه غالب نگاه مجلس برای بررسی کابینه، توانمندی‌ها و تخصص افراد است، افزود: اما عملکرد گذشته افراد در حوزه سیاسی نیز شاید بی‌اثر نباشد.     
نگاه به وزرای پیشنهادی کاملا سیاسی است
غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تقریبا همه نمایندگان بر کارآمدی و سابقه وزرای پیشنهادی اذعان دارند، گفت: کلا نگاه نمایندگان برای ارزیابی کابینه پیشنهادی سیاسی است. وی افزود: به اعتقاد من کابینه یک‌ضرب رای اعتماد نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، نگاه منفی روی یکی دو نفر از وزرای پیشنهادی  وجود دارد. موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون اصولگرایان مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد که اکثریت وزرا رای بیاورند و احتمالا دو یا سه نفر از وزرا نتوانند رای اعتماد از کابینه بگیرند. وی ادامه داد: این افراد نیز به نظر می‌رسد به دلیل سن وبرخی سوابق سیاسی شان کمی محل تردید هستند.     
5 وزیر برای گرفتن رای اعتماد مشکل دارند
حسین طلا، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با بیان اینکه 5 وزیر برای گرفتن رای اعتماد از کابینه با مشکل مواجه خواهند شد، با اشاره به جلسات خصوصی و لابی نمایندگان با برخی از وزرا گفت: بعضی از اتهامات در انظار عمومی قابل بیان کردن نیست و نباید علنی شود؛ چراکه برای نظام هزینه بر است و در مورد برخی از وزرا نیز این ابهامات در جلسات خصوصی برطرف شد.     
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، همچنین با اشاره به نقاط ضعف و قوت کابینه پیشنهادی یازدهم گفت: یکی از نقاط قوت این کابینه تجربه است و در عین حال یکی از نقاط ضعفش سن بالای کابینه است.
Keihanدولت دهم به دنبال بالا بردن نرخ ارز نبود و بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی نیز نبوده است.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بخش شما مهم است، موضوع تنظیم بازار داخلی است که بحث گرانی‌ها در این موضوع نمایان بود. در سال‌های اخیر با توجه به بحث ارز، گرانی‌های زیادی اتفاق افتاد، واقعا پشت پرده ماجرا چه بود؟ آیا کم‌کاری از سوی وزارت صنعت صورت گرفت یا بحث تحریمها بود یا هر دو بخش این عوامل تاثیر داشتند؟ قبول دارید که بازار در مقاطعی به حال خود رها شده بود؟
پاسخ داد: نگاه شما به عنوان یک شهروند مورد احترام است و باید به آن توجه کرد؛ اما واقعیت متفاوت است. اگر منظور از کم‌کاری این است که همکاران تنظیم بازار طرح و برنامه نداشتند که این طور نیست و تنظیم بازار کار همیشگی آنها بوده و آنها در کارشان وارد هستند. یادمان نرود که بازار هدفمندی را چه کسی تنظیم کرد، همین کارشناسان و مدیران، آن بازار را کنترل کردند. اگر منظور از کم‌کاری این است که ساعت کمتری صرف شده است که این را بنده به عنوان همکاری که از بالادست به آنها نگاه می‌کردم، با اطمینان می‌گویم که این‌گونه نبود و همکارانم در سالهای گذشته چند برابر بیشتر کار کردند. تامین و توزیع و بازرسی‌ها بیشتر شد و همکاری بسیار گسترده‌ای با اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی شکل گرفت.
بگذارید با ذکر یک تاریخچه به ریشه اصلی این گرانی‌ها اشاره کنم. در زمستان سال 90 و در آغاز سال 91 یکی از بحث‌هایی که بنده مرتبا در دولت مطرح می‌کردم و گاهی هم به چالش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های دولت کشیده می‌شد، بحث قیمت ارز بود.بنده در دولت به کرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش‌هایی می‌دادم و اعلام می‌کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار کالا می‌رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می‌کند.
اگر خود ارز را نوعی کالا به حساب آوریم می‌گفتم وقتی یک کالایی مثل ارز کنترل شود، 8 هزار کالای دیگر نیز به راحتی قابل کنترل است. آن زمان گزارش‌های من در دولت منجر به این می‌شد که رئیس‌جمهور مرتب به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور می‌داد که نگرانی ما را برطرف کند،‌ اما اندک مدتی بعد، دوباره به دلیل عدم حل مشکل رشد نرخ ارز، در دولت گزارش می‌دادم که نگرانی همچنان وجود دارد و رفع نشده است. زمستان سال 90 به این صورت گذشت و تذکرهای من و دستورات رئیس‌جمهور منجر به فرامینی برای بانک مرکزی می‌شد؛ اما بازار ارز به تدریج از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شد و انگار تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت. ولی ما همچنان تسلط بر بازار کالا یعنی اقتصاد خرد را داشتیم ولی اقتصاد کلان در اختیار ما نبود.
وقتی به بهار 91 رسیدیم، ما مشکل دومی را مشاهده کردیم و این بار آن را هم در دولت گزارش می‌کردیم و آن اینکه حالا بخش خصوصی در پاره‌ای موارد به دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌ها قادر به تامین کالا نمی شود. زمانی که هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد شد، رئيس‌جمهور به معاون اول دستور داد که جلسات خاصی برگزار شود تا نگرانی ما برطرف شود؛ برهمین اساس جلسات متعددی برگزار شد که به بخش خصوصی کمک شود ولی متاسفانه آنچنان که باید کار پیش نرفت و برخی کالاها مخصوصاً نهاده‌های دامی فراهم نشد که باعث کمبود مرغ در رمضان سال قبل شد. حالا همه پذیرفته بودند که دغدغه‌های مطرح شده از سوی ما جدی و مهم است و لذا ذهنها آماده پذیرش طرح‌های ارائه شده از سوی ما شد.
از آنجا ما پیش‌بینی می‌کردیم که این مشکلات به تدریج به بدنه اقتصاد گسترش می‌یابد، موضوع حضور شرکت‌های دولتی خودمان برای ذخیره‌سازی و نیز دخالت بیشتر در مدیریت ارزی را مطرح کردیم و خوشبختانه با دیدگاه‌های ما مخالفت جدی نمی شد. لذا ما نوعی سهمیه‌بندی را برای ارز و کالا برنامه‌ریزی کردیم؛ چرا که معتقد بودیم که اگر ارز مدیریت نشود، سایر بخش‌های اقتصاد نیز مدیریت نخواهد شد. در 18 تیر ماه 91 برای اولین بار طرح اولویت‌بندی کالا- ارز را در بانک مرکزی مطرح کردیم؛ این از جمله کارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتار اجرایی بانک مرکزی را تحت یک رویکرد و چارچوب خاص قرار می‌داد.
در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل این معضل ارزی پیشتاز شد؛ هم در دولت شروع به ارائه گزارش‌های هشدار‌دهنده کرد و هم جلسات فراوانی با معاون اول و تیم اقتصادی دولت داشت و هم خودش دست به کار شد تا موضوعی را حل کند که متولی مستقیم آن نبود؛ ولی از آن به شدت تاثیر می‌پذیرفت. خوشبختانه بانک مرکزی راه‌حل‌های ما را پذیرفت و براساس فرمول ما، توافق شد که برخی از کالاها، ارز مرجع و برخی دیگر ارز از بازار و به قیمت آزاد دریافت کنند. البته با شدت یافتن تحریم‌ها باز هم بحران ارزی شدیدتر شد و در جلسه‌ای که با حضور رئيس‌جمهور برگزار شد، قرار شد تنها اولویت 1و 2 ارز مرجع دریافت کند و برای بقیه فکر جدیدی کرد.
این جمله که شما گفتید که بازار رها شد، شاید به نوعی نتیجه وضعیت ارزی از ماه مرداد تا مهر ماه بود که مشخص نبود سرنوشت 8 گروه کالایی چیست؛ چرا که تا پیش از این اعلام شده بود که اولویت یک تا پنج ارز مرجع دریافت کنند و اولویت پنج به بعد از بازار تامین ارز شوند، اما مطابق تصمیم جدید، تنها دو اولویت ارز مرجع می‌گیرند، این دورانی است که نظارت بر روی بازار بسیار سخت بود، زیرا معلوم نیست انبوهی از کالاهای گوناگون مواد اولیه خود را چطور تامین می‌کنند و سیستم قیمت‌گذاری ما چطور باید با آنها برخورد کند و کار به بلاتکلیفی می‌رسد. آثار این بلاتکلیفی در بازار مشاهده می‌شد.
این به این مفهوم نیست که بازار ما نمی‌داند چه کالایی می‌خواهد، بلکه معنایش این است که تکلیف ارز که قرار بود کالا با آن وارد کشور شود، مشخص نبود. باز هم وزارت صنعت به کرات در مورد اشکال این رویه گزارش داد. به این دلیل جلسات متعددی برگزار شد و حتی اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای شده بود که منتخبی از نمایندگان مجلس هم با ما جلسه مشترک می‌گذاشتند. یعنی نوعی کارگروه مشترک دولت و مجلس شکل گرفته بود. بعد از اینکه رئيس جمهور قبول کرد ارز با نرخ جدیدی عرضه شود ما ابتکار مرکز مبادلات ارزی را مطرح کردیم، به یاد دارم ایشان در سفر نیویورک بود که ما ایده مرکز را ارائه کردیم و بانک مرکزی را هم قانع کردیم که کار را به ما بسپارد. به این دلیل مرکز مبادله را در یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت راه‌اندازی کردیم. یعنی باز هم وزارت صنعت به دنبال انجام کار ارزی رفته و اتاق تبادل ارز درست کرده که این چنین اقدامی، بی‌سابقه بوده است. همه اینها به خاطر این بود که وزارت صنعت در خط مقدم همه افزایش قیمت‌ها بود و باید پاسخگوی مردم و فعالان اقتصادی باشد.
غضنفری در پاسخ به اینکه اگر به هشدارهایی که شما دادید، عمل می‌شد شاید آن اتفاقات و گرانی‌ها در بازار کالا نرخ نمی‌داد؟ گفت: نه اینکه این اتفاقات رخ نمی‌داد. حتماً اگر به هشدارهای ما بی‌توجهی می‌شد، عمق مشکل فراتر از این بود. بگذارید در کنار خاطر ات قدیمی یک خاطره جدید هم نقل کنم. رسانه‌ها این روزها راجع به اولین مصوب دولت آقای روحانی در جلسه با وزرای دولت دهم نوشتند. بد نیست بدانید که این مصوبه باز هم براساس درخواست ما بود. یعنی بنده مثل گذشته درمورد پاره‌ای مشکلات تامین ارز گزارشی در اولین جلسه دولت آقای روحانی دادم و درخواست جلسه ویژه کردم، لذا قرار شد با معاون اول یعنی جناب آقای جهانگیری و آقایان بهمنی و قاسمی جلسه‌ای باشد. جلسه بلافاصله برقرار شد که خوشبختانه آنها دیدگاه ما را پذیرفتند و اولین تصمیم اقتصادی دولت جدید با انشای بنده شکل گرفت و همگان آن را امضا کردند. آقای نعمت‌زاده هم در جلسه بودند و از پیشنهاد ما دفاع کردند. از اینگونه موارد در دولت قبلی هم بسیار داشتیم.
وزیر صنعت و تجارت در پاسخ به اینکه سؤالی که حال مطرح است، اینکه آیا بحران ارزی واقعاً بحران بود و یا دولت به دلیل اینکه با یکسری مسائل روبرو شده بود، تمایل داشت که قیمت ارز بالا رود وجبران کمبودها را کند؟ حتی در آن زمان مطرح شده بود که نرخ ارز بالا رود و تحت عنوان مابه‌التفاوت ارزی، به هر ایرانی 90 هزار تومان یارانه ارزی تعلق گیرد؟ گفت: نه واقعاً این طور نبود. بنده به عنوان فردی که در جریان جزئیات این بحران ارزی بودم، صادقانه عرض می‌کنم که تیم اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبود. من به عنوان وزیر بازرگانی تا پیش از ادغام، موافق با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز بودم تا اوضاع صادرات بهتر شود؛ اما موفق نشدم این مفهوم را جا بیندازم وحتی رابطه ما با رئيس‌جمهور قدری به چالش کشیده شد. رئيس جمهور معتقد بود که با این اقدام، وزارت بازرگانی به نفع گروهی از صادرکنندگان عمل می‌کند ولی در مقابل، قشر بزرگی از جامعه متضرر شوند. بنابراین رئیس‌جمهور به ما پیشنهاد داد که از این ایده صرف‌نظر کنیم تا در مقابل جایزه صادراتی بیشتری دریافت کنیم که بر این اساس، بحث ارائه مشوق به صادرکنندگان نیز مطرح شد.