وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری یکصدمین کارگروه تنظیم بازار به ریاست‌، دکتر"محمود احمدی نژاد " گفت‌:براساس روال کارگروه‌، معمولا گزارشی از روند توزیع کالاها‌، نرخ‌ها منابع و مقادیر تامین شده و ذخیره شده ارائه می‌شود که دراین جلسه نیز این گزارشات به  حضور رئیس جمهوری و وزرا ارائه شد‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا ، یکصدمین کارگروه تنظیم بازار با حضور دکتر احمدی نژاد‌، معاون اول رئیس جمهوری‌، وزرای اقتصادی‌، وزرای دادگستری‌، اطلاعات‌، کشور‌، رئیس کل بانک مرکزی‌، مدیرعامل صندوق توسعه ملی‌، رئیس سازمان هدفمندی  و تنی چند از مسئولان‌، برخی معاونان وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در این وزارتخانه برگزار شد.
دکتر غضنفری در گفت وگویی درباره نتایج این نشست چند ساعته گفت‌: رئیس جمهوری تاکید بسیاری داشت که در ایام پایانی سال و فروردین سال ۹۲ به بعد کالاها بیش از گذشته کنترل شود‌،  ذخایر بیش از گذشته در بازار توزیع شده و تامین و نظارت با هدف کنترل قیمت‌ها صورت گیرد‌.

بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌ها  در تامین کالا و توزیع در بازار
وی عنوان کرد‌: بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌ها در تامین کالا و توزیع در بازار یکی از تصمیمات کارگروه بود به همین دلیل منابع خوبی از صندوق توسعه ملی برای حوزه دام و دامپروری و ورود برخی نژادهایی که قدرت باروری بیشتری دارند و در تولید نیز بیشتر موثر هستند برای کمک به تولید بیشتر در نظر گرفته شد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌: همچنین قرار شد طرح ویژه بازرسی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان‌، سازمان تعزیرات و اصناف برای بازرسی دراین ایام تهیه شود‌، چرا که بازرسی دراین ایام نیازمند ترکیب متفاوتی نسبت به سال‌های قبل است و مقرر گردید طرح ویژه با هماهنگی سه دستگاه ارائه شود.

طرح ویژه نظارت نوروز از ۱۵ اسفند
دکتر غضنفری با اشاره براینکه طرح نظارت ویژه نوروز از ۱۵ اسفند آغاز می‌شود، گفت: با دستور رئیس جمهوری باید نظارت ویژه را کمی متفاوت از سال‌های قبل انجام داده و این امر در ابعاد گسترده تری صورت گیرد‌.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی براینکه کنترل‌ها باید از مبادی و سرچشمه باشد و نباید فقط متوجه کف بازار و اصناف باشد، گفت: باید کنترل در حوزه واردات و تولید (بستگی به میزان ارز وارداتی ) انجام شود.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه با اشاره اینکه برخی منابع مالی برای بازرسی بازرسان اصناف مورد نیاز بود و رئیس جمهوری نیز دستور پرداخت آنها را داد، گفت‌: این منابع که در قالب حقوق و دستمزد است‌، به اینکه بازرسان اصناف با نشاط بیشتری کار خود را انجام دهند‌، کمک بسیاری می‌کند.

کنترل توزیع همگانی برخی کالاهای اساسی ذخیره‌سازی شده
دکتر غضنفری عنوان کرد‌: برخی کالاهای اساسی ذخیره‌سازی شده و در حال حاضر به صورت عام و همگانی توزیع می‌شود که  مقرر گردید کنترل بیشتری صورت گیرد تا  این اقلام به دست مصرف‌کننده نهایی برسد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی براینکه کالاهای وارداتی با ارز مرجع حتی الامکان از طریق شبکه‌های خاص همچون تعاونی‌های کارگری و کارمندی توزیع شود، گفت‌: از این طریق مطمئن می‌شویم که این کالاها به دست مشتری نهایی می‌رسد.
دکتر غضنفری همچنین گفت‌: ورود رئیس جمهوری به موضوع تنظیم بازار و تشکیل جلسه به ریاست ایشان به معنی این است که امکانات و تسهیلات خیلی بیشتری نسبت به گذشته به این حوزه تعلق می‌گیرد‌، مسائل و مشکلات هم می‌تواند حل شود و با توجه به دستورات دکتر احمدی نژاد‌، همکاری با سایر دستگاه‌ها به طور طبیعی بیش از گذشته خواهد بود و امیدواریم که در ماه پایانی سال و ماه‌های نخستین سال ۹۲ همکارانم موفق شوند.

بانک مرکزی هیچ محدودیتی برای تامین ارز کالای مورد نیاز و تنظیم بازار ندارد
وی این توضیح را نیزداد که برخی تصمیمات کارگروه تنظیم بازار به صورت بخشنامه در حوزه تامین ابلاغ می‌شود از جمله
بخشنامه  توزیع کالا در شبکه‌ای خاص، امکان مدیریت واردات بویژه دام به صورت زنده یا کشتار توسط اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط و همچنین پرداخت هایی که قرار شد بانک مرکزی برای تامین کالا داشته باشد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت اظهار کرد‌:" جمله رئیس جمهوری به این صورت بود که بانک مرکزی هیچ محدودیتی برای تامین ارز  کالای مورد نیاز و تنظیم بازار ندارد‌، قرار شد پرونده‌های از قبل در صف برای تنظیم بازار‌، مستقیما برای دریافت ارز نزد رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده و با دستور وی سریعا ارز مورد نیاز تامین گردد‌، این موارد از جمله دستوراتی بود که باید فورا اجرایی شود‌.

فرماندار جوانرود از بهره برداري از 306 غرفه مجتمع تجاري ( بازارچه جديد) اين شهرستان تا پايان فروردين 92 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مصطفي عظيمي در بازديد از مجتمع تجاري جوانرود گفت: بازارچه جديد جوانرود با زيربناي 32 هزار مترمربع در چهار طبقه احداث می شود و داراي 800 غرفه است كه درآن همه امكانات از جمله پاركينگ، سالن اجتماعات، رستوران، شهربازي كودكان، كافي شاپ، بانك، بيمه و آژانس پيش بيني شده است.

وي اظهار كرد: فاز اول اين مجتمع تجاري با 306 غرفه 90 درصد و فاز دوم آن با 494 غرفه 35 تا 40 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه فاز اول اين مجتمع تجاري تا پايان فروردين ماه 92 و فاز دوم آن تا مهر ماه 92 به بهره برداري مي رسد.

عظيمي، اعتبار اوليه ساخت اين پروژه را 250 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: با راه اندازي اين بازارچه جديد دو هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار مي شوند.

وي خاطرنشان كرد: مجتمع تجاري جديد جوانرود به عنوان بزرگترين مجتمع تجاري غرب كشور با امكانات مناسبي در حال ساخت است و مي تواند خدمات بيشتري به مسافران و گردشگراني كه از سراسر كشور به استان و شهرستان سفر مي كنند، ارائه كند.

بازارچه فعلی جوانرود که ظاهر فیزیکی و امکانات مناسبی ندارد، در ایام سال و خصوصا تعطیلات نوروز مقصد مسافران زیادی از سراسر کشور است.

مـاده 1- در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار برات اسنادی (با تعهد پرداخت بانک عامل) اعم از کالایی، کالایی خدماتی و خدماتی، به صورت یکجا و یا به دفعات از متقاضی دریافت گردیده، فروش ارز به نرخ اعتبار برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید. مفاد این بند مشمول کلیه کالاها اعم از ترخیص شده یا نشده و صرف نظر از اولویت کالایی می¬باشد.
مـاده 2- در مواردی که معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار برات اسنادی (با تعهد پرداخت بانک عامل) اعم از کالایی، کالایی- خدماتی، قبل از تاریخ 3/5/1391 از متقاضی دریافت و کالا/کالای مربوطه ترخیص گردیده، فروش ارز بابت بخش مذکور به نرخ اعتبار برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را در خصوص این بخش انجام دهد. در خصوص مابقی مبلغ اعتبار برات اسنادی بانک مرکزی ارز مربوطه را از محل منابع ارزی قابل دسترس خود و به تدریج به نرخ اعتبار برات اسنادی تأمین خواهد نمود. بدیهی است خرید ارز از بازار بین بانکی بر مطلق مقررات ارزی بانک مرکزی، بابت تأمین ارز مورد نیاز امکان¬پذیر خواهد بود.
مـاده 3- در مواردی که معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار برات اسنادی (با تعهد پرداخت بانک عامل) اعم از کالایی و کالایی- خدماتی، از متقــاضی دریافت و کالا/کالای مربــوطه ترخیص نشده، می¬بایستی ارز مورد نیاز کالاهای با اولویت 1 و 2 دارویی- انسانی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت 2 غیر دارویی، 2 تا 9 به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی تأمین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت 10 تأمین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود. در این رابطه اولویت فعلی کالاها که از طریق پرتال ارزی قابل مشاهده می¬باشد. ملاک عمل خواهد بود.
تبصـره: در مورد مواد 1، 2 و 3 بانک¬های عامل موظفند بلافاصله کلیه اطلاعات و آمار مربوط به کالاها اعم از ترخیص شده یا نشده را در سیستم پرتال ارزی جهت استفاده وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد نمایند.
مـاده 4- در خصوص اعتبارات/برات اسنادی صرفاً خدماتی، ایفای تعهدات بابت بخشی که معادل ریالی آن دریافت شده است، به شرط تأیید انجام خدمات توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی¬ربط به نرخ اعتبار/ برات اسنادی و در مورد مابقی مبلغ به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی قابل تأمین خواهد بود.
مـاده 5- در مورد کلیه اعتبارات بروات اسنادی مفتوحه بابت واردات به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مربوط به قبل از تاریخ 5/6/1391، در خصوص واحدهای تولیدی (حسب تأییدیه سازمان منطقه آزاد/ سازمانی مسئول منطقه ویژه) اقدام به واردات کالا به سرزمین اصلی می¬نمایند. ارز مربوط به کالای وارداتی را از طریق مرکز مبادلات ارزی تأمین خواهد شد. در سایر موارد می¬بایستی از محل ارز متقاضی تأمین گردد.
مـاده 6- در خصوص حواله¬های ارزی، چنانچه بابت کل/ بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده است، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهد. در خصوص مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت شده است. انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت بعضی کالا امکان¬پذیر خواهد بود.
مـاده 7- در خصوص اعتبارات اسنادی مدت¬دار و خطوط ریفاینانس منعقده توسط بانک مرکزی، نحوه ایفای تعهدات به شرح موارد مواد 2، 3، 4 و 5 خواهد بود.
مـاده 8- در ارتباط با کلیه اعتبارات اسنادی مفتوحه قبل از تاریخ 3/5/1391 که در محل تسهیلات فاینانس، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک توسعه و تجارت (اکو) و ... تأمین ارز گردیده¬اند، پرداخت ارز مربوط به بخش آورده متقاضی که معادل ریالی آن از متقاضی دریافت گردیده، به عهده بانک عامل خواهد بود.
مـاده 9- فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک¬ها از طریق مرکز مبادلات ارزی و به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.
مـاده 10- پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک¬های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت، به صورت ریالی به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.
تبصـره: در خصوص اقساط پرداخت شده قبلی اخذ مابه¬التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان ممنــوع می¬باشد.
مـاده 11- در کلیه موارد فوق¬الذکر تأمین ارز از طریق بانک مرکزی، صرفاً منوط به تکمیل اطلاعات اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی، حوالجات و سایر اطلاعات مربوطه در پرتال ارزی توسط بانک عامل براساس دستورالعمل¬های مربوطه می¬باشد.
مـاده 12- رعایت بخشنامه¬ها و مقررات ارزی توسط بانک¬های عامل مورد تأکید می¬باشد. چنانچه بانک¬ها از ابلاغ بخشنامه¬ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شعب/واحدهای ذی¬ربط، حداکثر به مدت 15 روز اقدام نمایند، فروش ارز به بانک مزبور منتفی خواهد بود.

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایندکس دبی (فرش، مبلمان، منسوجات و دکوراسیون داخلی) در تاریخ 30 اردیبهشت الی 2 خردادماه 92 در دبی برگزار میگردد.

علاقه مندان میتوانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با تلفن های 02177483726 و 02177516614 و 02177516613 تماس حاصل نمایند.

به اطلاع مي رساند شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ج.ا.ايران در نظر دارد در نمايشگاه بين المللي مواد غذايي، تجهيزات بسته بندي و ذخيره سازي و سيستمهاي فرآوري مواد غذايي - استانبول كه از تاريخ 14 لغايت 17 شهريور 92 در كشور تركيه برگزار ميگردد، مشاركت نمايد.

علاقه مندان جهت دريافت اطلاعات تكميلي و آگاهي از تسهيلات در نظر گرفته شده ميتوانند با تلفن هاي 21912766 و 22662860 و 02121914172 تماس حاصل نمايند.

در سفر سه روزه هيئت اقتصادي كرمانشاه به استان ازمير تركيه؛

سند همكاري فيما بين دو استان كرمانشاه و ازمير به امضاي روساي اتاق هاي بازرگاني طرفين رسد

محمد هیراد حاتمی:

در نهایت بودجه به مجلس رسید. اگر حواشی مربوط به حضور نیافتن رییس جمهوری در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه را کنار بگذاریم، بودجه به حدی دیر به مجلس رسیده که فقط پیش از فرا رسیدن سال جدید نمایندگان مجلس توانایی بررسی سه دوازدهم بودجه سال 92 را دارند. در رابطه با آخرین لایحه بودجه دولت دهم که در اختیار مجلس قرار گرفته است عزت‌اله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعتقاد دارد که تخلفی آشکار صورت گرفته و آنهم اینکه هنگام ارائه بودجه از طرف دولت، گزارش عملکرد برنامه پنج ساله ارائه نشد. تخلف آشکاری که چون مانع تقدیم لایحه بودجه نبود، سبب شده تا مجلسی ها آن را بپذیرند. متن کامل این گفت و گو را در ادامه خواهید خواند:

 

پس از تاخیری طولانی  لایحه بودجه در نهایت اسفند به مجلس رسید. بعد از تحویل لایحه بودجه به مجلس اتفاقی تا کنون نیفتاده است؟
فقط همان موضوعی که آقای رییس جمهور برای تحویل لایحه بودجه به مجلس نیامدند سبب شد صحبتی در مجلس به وجود آید. اصل 52 قانون اساسی می گوید بودجه سالانه کشور توسط دولت به مجلس تقدیم می شود. اینجا ذکری از رییس جمهوری وجود ندارد اما رویه بر این بوده که همیشه در کلیه سنوات گذشته اول مقام اجرایی کشور بودجه را تقدیم مجلس کرده است، نیامدن به مجلس مقداری معنا دار است. روز قبل از تقدیم لایحه بودجه هم وزیر معرفی شد و رییس جمهوری تشریف آوردند. همکاران می گفتند برای وزیر یک وزارتخانه ای که چند ماهی سر کار است آقای رییس جمهور تشریف آوردند اما برای بودجه که متعلق به تمام نظام است نیامدند. برادر عزیزی که بودجه را آوردند در میان هیات وزیران نیست و معاون رییس جمهوری است. در قانون اساسی فقط از معاون اول نام برده شده و بقیه معاونت ها اعتباری و موردی هستند. در قانون اساسی آمده هیات دولت مسئولیت تضامنی دارد. یعنی شما از وزیر اقتصاد می توانید بپرسید که چرا فلانی سفیر ایران در فلان کشور است و او نمی تواند بگوید به من ربطی ندارد چرا که مسئولیت تضامنی است. می گویند وقتی مسئولیت وزراء نسبت به همدیگر تضمانی است هر وزیری بودجه را بیاورد عضو دولت است ولی معاون به جز معاون اول در این موضوع تعریف نمی شود. این هم جای سوال بود ولی اغماض شد ولی یک تخلف آشکار وجود داشت. آنهم اینکه در برنامه پنج ساله داریم هنگام ارائه بودجه از طرف دولت، الزاما دولت باید گزارش عملکرد برنامه پنج ساله در آن سال را ارائه کند.
یعنی باید از سوی دولت گزارشی ارائه می شد که بودجه سالی که گذشت تا چه اندازه بر اساس برنامه پنج ساله منطبق بوده است؟
بله. این الزام است. به این الزام عمل نشد و یک تخلف آشکار است. چون مانع تقدیم بودجه نبود، مجلس بودجه را پذیرفت و آن را به کمیسیون های تخصصی ارجاع داد.
بودجه سال 92 نسبیت به سال 91 چه وضعیتی دارد؟ سال گذشته قرار بود درآمد های حاصل از هدفمندی در اختیار بخش های مختلف قرار بگیرد که گویا این اتفاق نیفتاد. بر همین اساس به دولت اجازه داد شد تا برداشت هایی از منابع دیگر داشته باشد. در رابطه با این موارد در بودجه 92 توضیح می دهید؟
بودجه دخل و خرج کشور است. دو کفه ترازو دارد. یک کفه ترازو درآمد ها است و دیگری هزینه ها است. « شاهین » این دخل و خرج باید با همدیگر بخواند. اگر درآمد کم تر از هزینه ها باشد اصطلاحا کسری بودجه گفته می شود. اگر درآمد ها بیشتر از هزینه ها باشد قانون گذار پیش بینی کرده بعدا در جا هایی که قانون اجازه داده استفاده کند و اگر به صورت ارزی بود به صندوق توسعه ملی برود که قبلا صندوق ذخیره ارزی بوده است. ما در برنامه پنج ساله داشتیم سالانه باید 20 درصد اتکا به نفت از بین برود و جایگزین شود. اتکا به نفت یعنی اگر امسال 100 نیاز به نفت داریم در سال اول برنامه باید به 80 درصد برسد. این 20 درصد اینطور نباشد که ما از مردم بگیریم بلکه باید صادرات ما طوری باشد که جایگزین نفت باشد. یعنی همان درآمدی که نفت برای ما داشت سایر کالا ها هم داشته باشد. این اتفاق در بودجه های قبل نیفتاد و حتی شورای نگهبان یک بار ایراد گرفت که مجلس بودجه ای را تصویب کرده که همان اتکا صد درصد به نفت است. در حال حاضر گفته شده تا 40 درصد اتکا به نفت کم شده است. می شد اصلا صد درصد کم کرد.
چگونه؟
از خود مردم بگیرند. این که هنر نیست. اتکا به نفت یعنی اگر تا کنون دلار نفتی در بودجه قرار می گرفت از سال بعد صادرات فرش، فرآورده های معدنی و صنایع دستی جایگزین آن شود. مواردی که ارز آور است در بودجه قرار گیرد. تورم و پایین آمدن ارزش پول ملی در تمام مراحل به جز صادرات بد است. در حال حاضر چین با آمریکا اختلاف دارد سر اینکه حاضر نیست یوآن را بالا بیاورد. برای اینکه چین همیشه دارد صادر می کند و می خواهد یوآن پایین باشد تا دلار و یوریی که می آید ارزش بیشتری داشته باشد. این بهترین موقعیت برای صادرات ما بود. متاسفانه بدون هیچ ملاحظه یک مرتبه گفتند پسته صادر نشود سپس دو روز بعد اجازه صادرات دادند. اینکه گفتند ما کسری را می خواهیم از مالیات جبران کنیم موضوع قابل قبولی نیست و رسالت برنامه پنج ساله این نبود. در چنین شرایطی برنامه پنج ساله گفته می شد اصلا اتکا به نفت نباشد و حقوق پرسنل نصف شود تا درآمد ایجاد شود.
یعنی همانند کشور هایی که اصلا منابع خدادادی ندارند یا اینکه کم دارند تیکه خودمان را بر مالیات ببریم؟
دقیقا. در حالیکه ایران کلکسیون معادن دنیاست. همه معادنی که در دنیا وجود دارد در ایران هست. سوال ما از دولت این است که چگونه می خواهد مالیات را بالا ببرد؟ افزایش مالیات یعنی بالابردن قیمت تولید، بالا بردن قیمت تولید یعنی تورم که باز هم مردم باید متقبل شود. دولت می گوید نظرش فرار مالیاتی است. دولت با چه ابزاری می خواهد از فرار مالیاتی جلوگیری کند؟ عدد فرار مالیاتی در کشور بالاست. ما بارها در ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادی که بنده عضو آن هستم در رابطه با فرار مالیاتی بحث شد. آقایان گفتند ما ابزار کافی نداریم. به عنوان مثال عرض کنم اگر شما یک بنگاه معاملات ملکی داشته باشید دو تا سه نفر مالک هستند و ده نفر در آنجا حضور دارند. این ده نفر با تلفن شاید ده ها معامله به طور شفاهی انجام دهند. ممکن است میلیارد ها معامله شود بدون اینکه جایی ثبت شود. این موضوع برنامه می خواهد. اینکه با افزایش مالیات بخواهیم اتکا به نفت را کاهش دهیم فشار روی مردم خواهد آمد.
رقم بودجه سال 92 را چگونه ارزیابی می کنید؟
حدود 37 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی است. مشکلی که ما داریم در بودجه سالانه می آیند و عدد بودجه عمرانی را بالا اعلام می کنند ولی بعدا در عمل تخصیص آن پایین است. به طور مثال در سال گذشته متوسط تخصیص بودجه عمرانی حدود 18 تا 20 درصد بوده است. یعنی پروژه ای که گفته شده یک میلیارد تومان است حدود 200 میلیون آن پرداخت شده است.
چرا به این شکل اعلام می کنند؟
اینها ردیف هایی دارند که مقابل آن رقم هایی نوشته می شود. یعنی پل یک شهر یا سدی در جای دیگر لحاظ می شود و در مقابل آن رقم هایی نوشته می شود. این عدد بعدا محقق نمی شود. یعنی آن پولی که باید به خزانه بدهند محقق نمی شود و متاسفانه آش نخورده و دهن سوخته همین است. یعنی آثار تورمی را بخشیده اما عملا اتفاق نیفتاده است.
قاعدتا باید انجام شود چرا این اتفاق نمی افتد؟
کار کارشناسی وقتی نباشد و بودجه چیزی تکراری در هر سال باشد همین اتفاق می افتد. در حال حاضر حدود 4 هزار ردیف در عمران وجود دارد. به طور مثال می گویند در سال آینده می خواهیم 20 درصد ردیف بودجه را اضافه کنیم. بر همین اساس از بالا تا پایین 20 درصد اضافه می شود و آنالیزی صورت نمی گیرد که برخی ردیف ها اصلا نیازی ندارد. بر اساس واقعیت عملی نیست. مساله مهمی که در بودجه اتفاق افتاد تاخیر بودجه است که جبران زیان ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
در رابطه با بودجه جاری وضعیت چگونه است؟
بودجه جاری همان هزینه های جاری است. حقوق پرسنل، بنزین ماشین، پول آب و برق و گاز است. این افزایش، بستگی به تملک دارایی دارد. اگر ساخت و سازی به همراه داشته باشد افزایش خواهد داشت. یعنی عملیات عمرانی  تملک دارایی است. ما عمرانی به دو شکل داریم. یکی راه و آب است و دیگری ساختمان ها است. در حالت دوم در مالکیت دولت باقی خواهد ماند و قابل تبدیل به ریال است. بودجه جاری آن چیزی است که هزینه می شود و دیگر بر نمی گردد و مصرف می شود. متاسفانه در بودجه جاری عمده بودجه جاری به شرکت های دولتی می رود.
وضع حقوق کارمندان، کارگران به چه شکلی خواهد شد؟
ما در قانون خدمات کشوری داریم حقوق کارمند باید بر اساس نرخ تورم باشد. منتها در بودجه سالانه یک موضوعی مطرح می شود که نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی در سقف بودجه مصوب است. یعنی درست است به طور مثال باید 18 درصد اضافه شود و لی سقف اجازه بیشتر از 8 درصد را نمی دهد. بودجه های جاری خودش ردیف دارد. به طور مثال ردیف یک و دو برای پرداخت دستمزد و ماموریت ها است. این ها تقسیم شده است. در این تقسیم بیش از 8 درصد افزایش ندادند.
شما می دانید سقفی که دولت مطرح کرده چه قدر است؟
عددش را ما در نیاوردیم اما تقریبا شبیه پارسال است.
بحث بررسی لایحه بودجه چه قدر طول می کشد؟
در ماده 186 آیین نامه داخلی دارد که چناچه در 15 آذر لایحه بودجه تقدیم مجلس نشود لایحه بودجه چند دوازدهم نیز تقدیم می گردد. در حال حاضر بحث چند دوزادهم است. در حال حاضر سه دوزادهم آورده شده است.

دنياي اقتصاد- علي‌اكبر صالحي در ادامه مواضع مثبت مسوولان ايراني درباره مذاكرات ايران و 1+5 از آغاز رفع تدريجي تحريم‌ها خبر داده و گفته است كه از اين پس نه تنها تحريم‌ها تشديد نخواهد شد، بلكه شاهد رفع تدريجي تحريم‌ها خواهيم بود. پيش از اين با پايان مذاكرات ايران و گروه 1+5 در آلماتي، دو طرف با ابراز رضايت از روند مذاكرات از دور دوم اين مذاكرات در ماه آينده خبر داده بودند. وزير امور خارجه ايران در آن زمان نيز اعلام كرده بود كه «طرفين احساس مي‌كنند براي نوعي برون رفت از شرايط فعلي آمادگي ايجاد شده است.»

تداوم خوش‌بینی وزیر امور خارجه به تحولات هسته‌ای
صالحی: رفع تدریجی تحریم‌ها آغاز شد
دنیای‌اقتصاد- در ادامه اظهارنظر‌هاي خوش‌بینانه و مثبت وزیر امور خارجه ایران پیرامون پرونده هسته‌اي و مذاکرات مرتبط با آن، علی‌اکبر صالحی ديروز در جمع خبرنگاران گفت: از امروز به بعد شاهد رفع تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود.
به نظر می رسد اشاره صالحی به بسته پیشنهادی جدید گروه 1+5 در مذاکرات آلماتی باشد که گفته می‌شود، بر اساس آن به ایران پیشنهاد شده که «مقدار محدودی از اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی خود را حفظ کند، اما از تولید بیشتر آن دست بکشد و موقتا فعالیت سایت فردو را تعلیق کند. در مقابل گفته‌اند گروه 1+5 چند قلم از تحریم‌ها همچون تجارت طلا و محصولات پتروشیمی و همچنین معاملات خرد بانکی را لغو می‌کنند و شورای امنیت و اتحادیه اروپا نیز متعهد می‌شوند که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع نکنند.»
صالحی روز جمعه نیز در تحلیل خود از مذاکرات اخیر گفته بود: «طرفین امروز احساس می‌کنند برای نوعی برون رفت از شرایط فعلی آمادگی ایجاد شده است. اعلام آمادگی‌ای که به تازگی آمریکایی‌ها برای گفت‌وگو داشته‌اند، با گذشته فرق دارد. وقتی بررسی می‌کنیم شدت و گستردگی و شرایط را متفاوت می‌بینیم.»
ارزیابی صالحی از کاهش تحریم‌ها
اما آن‌گونه که ایسنا گزارش داده است، صالحی دیروز هم در حاشیه حضور در همایش معاونین و فرماندهان مرزبانی ناجا در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تحریم‌ها اظهار کرد: ما تحریم ها و همچنین این موضوع را که از امروز تحریم‌ها نه فقط تشدید نخواهد شد، بلکه شاهد رفع تدریجی آنها خواهیم بود تفأل به خیر می‌دانیم . صالحی با بیان اینکه دیگر از این بیشتر چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با ابتکار و درایتی که به خرج داده، تمامی فشارهای وارد شده را دور زده و توانسته از سلبیات بکاهد و به گونه‌ای عمل کند که دشمن خسته شود. به گفته وزیر امور خارجه کشورمان، اگر تا به امروز دشمن 100 دلار برای ایجاد تحریم‌ها علیه ایران هزینه کرده باشد حتی 10 دلار نیز از آن منفعت نبرده است.
وی ادامه داد: بحمدالله تا به امروز جمهوری اسلامی توانسته آثار تحریم‌ها را کاهش بدهد؛ به طوری که به‌رغم اظهارات قبلی غربی‌ها مبنی بر «وارد کردن تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران»، امروزه وضعیت جور دیگری است و آنان به نتیجه دلخواه نرسیده‌اند.
صالحی، ملت ایران را ملت بزرگی دانست و با بیان اینکه «اقتصاد کشورمان درونزاست»، گفت: اقتصاد ایران، مانند اقتصاد آلمان که اقتصادی صادراتی است، نیست و حجم تبادلات اقتصادی ما چیزی در حدود یک تریلیون دلار بر اساس قدرت خرید است.
وی مشکل به وجود آمده در کشور را ناشی از دستیابی به ارز خارجی دانست و افزود: کل ارز خارجی ما از فروش نفت در حدود 100 میلیارد دلار بود که حداکثر در مقابل یک تریلیون دلاری که بر اساس قدرت خرید مردم است، 10 درصد را شامل می‌شود. وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه توانستیم بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را خنثی کنیم، گفت: کشور ایران دارای 15 همسایه آبی و خاکی است که قطعا چنین کشوری را به زحمت می‌توان تحریم کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به ایجاد بازارچه‌های مرزی در مناطق مرزی کشور نیز گفت: تعداد این بازارچه‌ها که در سال‌های اخیر ایجاد شده، قابل مقایسه با گذشته نیست.
به گفته وی، وزارت امور خارجه در شورای‌عالی امنیت ملی، مشغول تنظیم اسنادی است که رسیدگی به امور مرزنشینان و ارائه تسهیلات برای ارتقای زندگی آنان را شامل می‌شود. صالحی ابراز امیدواری کرد که آثار ایجابی این اسناد از سال 92 خود را نشان دهند.

ناخرسندی نتانیاهو از مذاکرات آلماتی
نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی از تداوم مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، «بنیامین نتانیاهو» دیروز در نشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی مدعی شد که نشست اخیر ایران و 1+5 که در شهر «آلماتی» قزاقستان برگزار شد، نتیجه‌ای جز زمان دادن به ایران برای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته است.
نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی پیش از این هم مدعی شده بود که مذاکرات تنها زمان ایران برای حرکت به سمت بمب هسته‌ای را افزایش می‌دهد. وی در این مورد گفت: ایران می‌خواهد در زمان به وجود آمده به غنی‌سازی مواد هسته‌ای با هدف ساخت بمب ادامه دهد و همچنان به سمت این هدف حرکت می‌کند.
نتانیاهو که در یک ماه گذشته در تشکیل کابینه جدید ناکام مانده، می‌گوید: اکنون دشمنان اسرائیل با هم متحد شده‌اند و لازم است تا «اسرائیلی‌ها نیز برای مقابله با این تهدیدها با هم متحد شوند». روزنامه صهیونیستی «جروزالم‌پست» در مورد صحبت‌های نتانیاهو نوشته است که وی در تلاش خود برای تشکیل کابینه از «کارت ایران» استفاده می‌کند.